حزب کمونیست نپال (مائوئیست) وارد پارلمان می شود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برگرفته از سرویس خبری جهانی برای فتح

 روز ۱۵ ژانویه در نپال، پارلمان قبلی در سینگا دوربار (مجلس نمایندگان) رای به یک قانون اساسی موقت داد و منحل شد تا جای خود را به یک پارلمان موقت بدهد. حدود یک چهارم نمایندگان پارلمان موقت از حزب کمونیست نپال (م) می باشند.  روز ۱۷ ژانویه جلسه ای برای تصویب قانون اساسی موقت تشکیل می شود. این قانون اساسی موقت تا زمان انتخابات مجلس موسسان در ژوئن برای تعیین نظام سیاسی کشور، چارچوب قانونی کشور خواهد بود. قانون اساسی موقت نخست وزیر را بجای شاه بعنوان رئیس دولت تعیین کرده است و حتا نقش تشریفاتی را از شاه گرفته است. اما شاه هنوز تاج خود را حفظ کرده است.  قانون اساسی موقت، بندی را که در قانون اساسی قبلی اعلام می کرد کشور نپال یک کشور هندو مذهب است حذف کرده است. مطبوعات می گویند این پارلمان قرار است در ماه فوریه پس ازاتمام شدن پروسه خلع سلاح، کابینه دولت را معرفی کند.

 مجلس قانون گذاری کنونی دارای ۳۵۰ عضو است. همه اینها عضو پارلمان قبلی که توسط شاه منحل شد بودند بجز حزب کمونیست نپال (مائوئیست). از ۸۳ نماینده جدید، ۲۸ تن زن، ۱۲ تن دالیت (که سابقا کاست نجس خوانده می شدند)، ۲۲ تن از گروه های بومی (جاناجاتیس ها) و ۲۱ تن از منطقه “ترای” که منطقه دشتی مرز هند می باشد و توسط دولت مرکزی تحت ستم بودند. کریشنا بهادر ریاست فراکسیون نمایندگان حزب کمونیست نپال (م) را بر عهده دارد.

تشکیل یک پارلمان جدید نتیجه قرارداد صلحی است که در نوامبر گذشته میان حزب مائوئیست و ائتلاف هفت حزب حکومتی بسته شد. حزب کمونیست مائوئیست قبول کرد که در مقابل قانون اساسی موقت، حکومت گذاری و انتخابات موسس مجلس آینده، جنگ خلق ده ساله را که ارتش سلطنتی نپال را از بخش های عمده روستاهای نپال بیرون رانده است خاتمه دهد و ساختارهای قدرت انقلابی را منحل کند. طبق توافقها ارتش رهائی بخش خلق در ۷ قرارگاه در ۷ نقطه از مناطق پایگاهی قرار خواهد گرفت و سلاح های آنها توسط ۱۱۱ سرباز گورکای نپالی که سابقا در ارتش هند خدمت کرده و اکنون بازنشسته شده اند تحت نظارت افسران سازمان ملل ثبت شده و در کانتینر های فلزی در همان قرارگاه ها گذاشته شده و کلید قفل کانتینر ها به فرمانده ارتش رهائی بخش همان قرارگاه سپرده خواهد شد. رزمندگان ارتش رهائی بخش در هر قرارگاه، فقط مسلح به تعداد سلاحی که برای حفاظت از خود لازم دارند خواهند بود.۱۱۱ افسر کورگا بنا به دعوت حزب مائوئیست و هفت حزب ائتلافی حکومت برای تسریع در این کار برای اینکار داوطلب شده اند.

پروسه تهیه سند قانون اساسی موقت و تشکیل پارلمان جدید که در اول دسامبر گذشته اتفاق افتاد بشدت مورد جدل و مناقشه بود. حکومت تلاش دارد قرارگاه های پلیس را که طی جنگ خلق از روستاها برچیده شده بودند دوباره مستقر کند و حزب مائوئیست با آن مقابله کرده است. حکومت همچنین در تخطی از قرار داد صلح دست به انتصابهای جدید مانند انتصاب سفرای نپال در کشورهای خارجی زد. اتحادیه های کارگری وابسته به مائوئیستها برای اعتراض به این روند در دسامبر ۲۰۰۶ مردم را به یک اعتصاب عمومی (بند) فراخواندند. این اعتصاب موجب بسته شدن تمام کسب و کار و مدرسه و دانشگاه در شهر کاتماندو و توقف ترافیک شد. و به سراسر کشور سرایت کرد تا اینکه حکومت عقب نشینی نمود.

کریشنا بهادر در اولین نشست پارلمان سخنانی با مضمون زیر ایراد کرد: «امروز آغاز یک تاریخ جدید است. تا پیش از این مردم نپال هرگز فرصت آن را نیافته بودند که قانون اساسی خود را بنویسند. مردم از طریق مجلس موسسان قانون اساسی خود را خواهند نوشت. این است  تعهد عمده قانون اساسی موقت. بر حسب ایجاد توازن در قدرت سیاسی، این یک روز تاریخی است. سند بطور اصولی پایان سلطنت و استقرار جمهوری دموکراتیک را اعلام کرده است. … مجلس موسسان یک قانون اساسی کامل را به ظهور خواهد رساند … موضع حزب مائوئیست آن است که باید یک رفرم ارضی انقلابی صورت گرفته و دولت تجدید ساختار شده و یک ارتش ملی جدید تشکیل شود……» (برگرفته از نپال نیوز.کام)

پراچاندا صدر حزب در بیاناتی که در منطقه چیتوان ایراد کرد گفت: حزب مائوئیست کماکان برای اهداف خود مبنی بر کامل کردن انقلاب دموکراتیک نوین و گذر به سوسیالیسم و مبارزه برای کمونیسم مبارزه می کند.

کمونیستها و توده های انقلابی سراسر جهان با نگرانی روند پر پیچ و خم انقلاب نپال را دنبال می کنند و در نهایت حزب مائوئیست را بر مبنای پا برجائی اش بر روی این اهداف و اینکه ماشین انقلاب را چگونه از میان پیچ و خم ها بسوی این اهداف می راند، محک خواهند زد.