زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه

 چرخش ها و گسل ها در اقتصاد جهانی و رقابت قدرت های بزرگ

چه اتفاقی دارد می افتد و این چه معنایی می تواند داشته باشد

بخش چهارم

به قلم: ریموند لوتا

برگرفته از نشریه انقلاب ارگان مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا- شماره ۱۴۱- ۲۴ اوت ۲۰۰۸

این چهارمین بخش از سری مقالات در مورد تغییرات مهم در اقتصاد جهانی امپریالیستی و برخی مفاهیم ژئوپلتیک آن است.

مقاله با بررسی مجمل روندهای تازه و تحولات مهم در اقتصاد جهانی شروع شد. سپس به بررسی عروج چین در نظام جهانی و ظرفیت تبدیل آن به یک قدرت جهانی، پرداخت. پس از آن نوبت به تحلیل از اتحادیه اروپا رسید که گفتیم، اتحادیه اروپا به مثابه یک بلوک امپریالیستی منسجم و هماهنگ که  بیش از پیش در صحنه ی بین المللی مدعی قدرت است، ظهور کرده است.

ایالات متحده ی آمریکا کماکان به لحاظ اقتصادی و نظامی، قدرت مسلط امپریالیستی  در جهان است. آمریکا نگهبان نظم سرمایه داری جهانی است؛ نظمی که حداقل در حال حاضر به نفع سایر قدرت های بزرگ نیز هست. اما موقعیت جهانی آمریکا در حال تضعیف است. در عین حال، به طور بالقوه امکان آن هست که برخی قدرت ها یا ائتلافی از قدرت ها چالش های بین المللی سهمگینی را (چه در سطح اقتصادی و یا  استراتژیک) در مقابل امپریالیسم آمریکا بگذارند.

شاید عروج چین بزرگترین جابجائی تکتونیک (تخته سنگ های قاره ای) در نمای اقتصادی جهان است. اما بازگشت امپریالیسم روسیه  نمایشی ترین واقعه ی غیر مترقبه است.

در دهسال گذشته، اقتصاد روسیه تقریبا پخش زمین بود. امروز، طبقه حاکمه روسیه قدرت اقتصادی روزافزونش را در جهان به کار می گیرد و یک دستور کار استراتژیک را تعقیب می کند که هر روز بیش از روز قبل در تضاد با امپریالیسم آمریکا قرار می گیرد.

۱) پایان جنگ سرد، گذار و بحران اقتصادی: ۱۹۹۸ ـ ۱۹۹۱

اتحاد شوروی حدودا ۳۵ سال یک کشور سوسیالیستی واقعی بود. انقلاب ۱۹۱۷ شوروی، اقتصادی را ایجاد کرد که دیگر بر استثمار مبتنی نبود. آن انقلاب منشاء اقداماتی رادیکال و الهامبخش در جهت ریشه کن کردن ستم بر زنان و دستیابی به برابری ملیت ها شد. اما از میانه دهه ۱۹۵۰ اتحاد شوروی دیگر یک کشور سوسیالیستی نبود.

یک طبقه بورژوای نوین به قدرت رسید و جامعه شوروی را به شکل خاصی از سرمایه داری امپریالیستی تبدیل کرد. در این نوع سرمایه داری، بورژوازی دولتی نیروی کار را استثمار می کرد. در این نوع سرمایه داری، رقابت میان بلوک های سرمایه درون چارچوب مالکیت دولتی انجام می گرفت. با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، این سرمایه داری دولتی نیز فرو پاشید.

در نتیجه نابودی و تجزیه اتحاد شوروی، جنگ سرد میان آمریکا و شوروی نیز خاتمه یافت. این یک تغییر تعیین کننده در اوضاع کلی بین المللی بود. این واقعه، فرصت های جدید اقتصادی و استراتژیکی را در برابر امپریالیسم آمریکا گشود: فرصت های جدید سرمایه گذاری، فرصت های جدید برای حل درگیری ها به نفع آمریکا در بخش های متفاوت دنیا (مثلا مبارزه در آفریقای جنوبی)، فرصت های جدید برای گسترش ائتلاف عمده نظامی آمریکا یعنی «ناتو» با عبور از مرزهای اروپای شرقی.

رژیم جدیدی که در روسیه تحت رهبری بوریس یلتسین و با پشتیبانی آمریکا بر سر کار آمد، کوشید تا تجدید ساختار اقتصاد شوروی را در راستای نهادها و عملکردهای مشابه کشورهای سرمایه داری غرب به انجام رساند. این رژیم دروازه ها را به روی سرمایه گذاران غربی گشود. یک روسیه جدید درون چارچوب سلطه جهانی آمریکا به ظهور رسید.

الف. اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۹۹۰

رژیم یلتسین با تشویق و همکاری مشاوران غربی و صندوق بین المللی پول که آمریکا بر آن مسلط است، یک سلسله اصلاحات را برای شکل دهی مجدد به اقتصاد و تحریک رشد به اجراء گذاشت. رژیم قیمت ها را آزاد کرد؛ یارانه های ویژه و کنترل هایی که حکومت بر قیمت ها اعمال می کرد را کنار گذاشت. رژیم مشوق تاسیس بازارهای مالی و بورس شد. رژیم یلتسین، برنامه گسترده خصوصی سازی را رهبری کرد؛ بنگاه هایی که سابقا تحت مالکیت دولت بودند را به سرمایه گذاران خصوصی و گروه های سرمایه گذاری فروخت؛ هزینه های تامین اجتماعی را کاهش داد.

شرط اعطای اعتبار و وام از سوی صندوق بین المللی پول این بود که حکومت روسیه این «شوک درمانی» را اعمال کند و به اجراء بگذارد.

در اصلاحات گوناگون، همه جانبه ترین تاثیرات را خصوصی سازی بر جای گذاشته است. در اتحاد شوروی سابق، فعالیت های صنعتی و تجاری و مالی اساسا توسط بنگاه های متعلق به دولت جلو می رفت. از سال ۱۹۹۷، بخش خصوصی بیش از ۷۰ درصد محصول اقتصادی روسیه را در اختیار داشت.

کسب و کارهای خصوصی جدید و بیشماری ایجاد شد. اما حالا دیگر کنترل به دست یک قشر جدید نازک اما قدرتمند از سرمایه گذاران و تجار ثروتمند افتاده بود. این قشر از طریق خرید و فروش و به دست آوردن حقوق مالکیت دارایی های دولتی سابق، به سودهای کلان دست یافتند و ثروت بی حسابی انباشت کردند.

تجدید ساختار سریع اقتصاد شوروی به بهبود و رشد اقتصادی منجر نشد. وام های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن سطحی که حاکمان روسیه پیش بینی می کردند تحقق نیافت. فساد و چنگ اندازی به سودهایی که در کوتاه مدت حاصل می شود، یکباره همه جا گیر شد. درگیری های درونی طبقه سرمایه دار روس، سیر صعودی پیدا کرد. سرمایه گذاری صنعتی به شدت کاهش یافت. روسیه پا به ورطه بحران گذاشت.

آمار تکان دهنده است: در فاصله ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۱ محصول اقتصادی روسیه بیش از ۴۰ درصد سقوط داشت (این رقم بیش از چیزی است که آمریکا طی دوران «کسادی بزرگ» دهه ۱۹۳۰ تجربه کرد.) نرخ متوسط بیکاری روسیه به ۱۳ تا ۱۵ درصد رسید.

نتایج «شوک درمانی» برای توده اهالی، نومید کننده و وخیم بود. نابرابری درآمدها به شکل قابل توجهی افزایش یافت. از کار افتادن نظام خدمات اساسی همگانی و جابجایی های گسترده باعث افزایش آشکار جرایم، بیماری های روانی و نرخ خودکشی شد. انتظار طول عمر از ۷۰ سال به ۶۵ سال سقوط کرد؛ که این امر در جوامع صنعتی جدید در دوران صلح بی سابقه است.

ب . عوامل بین المللی و بحران ۱۹۹۸

عوامل درگیر در این وضعیت این ها بودند: اقتصاد ناکارآمد و پر هرج و مرج روسیه نمی توانست به شکلی رقابتی و سودآور به اقتصاد بین المللی «متصل» شود. در عین حال، بی ثباتی در اقتصاد سرمایه داری جهانی تاثیر متقابل خود را بر روسیه می گذاشت.

در تابستان ۱۹۹۷، شرق آسیا توسط یک بحران مالی عمده به لرزه درآمد. سرمایه گذاران خود را از بخش املاک، بورس و بازارهای ارز بیرون کشیده بودند. فشار بر روسیه رو به افزایش نهاد. سر رسید بازپرداخت بدهی ها به بانک ها و حکومت های خارجی رسیده بود اما نشانه چندانی از رشد اقتصادی به چشم نمی خورد.

روسیه قادر به بازپرداخت وام هایش نبود. اعتماد سرمایه گذاران به سرعت رنگ باخت. در ۱۳ اوت ۱۹۹۸، بازارهای سهام و قرضه و ارز روسیه سقوط کرد. پول روسیه یعنی روبل بیش از ۶۰ درصد ارزش خود را صرفا طی چند ماه از دست داد. پنج بانک از ده بانک بزرگ روسیه ورشکست شدند. دو سوم دستمزدهای واقعی دود شد و به آسمان رفت. یلتسین همه اعتبارش را از دست داد. (۱)

بد نیست به گذشته برگردیم و به بخش هایی از این تصویر کلی تاریخی نگاهی بیندازیم.

فروپاشی بلوک امپریالیستی شرق به سرکردگی شوروی در ۹۱ ـ ۱۹۹۰، به موج جدیدی از «جهانی سازی» تحت سلطه آمریکا انجامید. بازارها و مناطق دنیا، منجمله بلوک شوروی سابق، بیش از پیش به روی سرمایه امپریالیستی باز شدند. یک اقتصاد تولیدی در هم ادغام شده و مبتنی بر کار ارزان در حال شکل گیری بود که در چارچوب آن، چین به «کارگاه تولیدی یا مشقت خانه» سرمایه داری بین المللی تبدیل شد.

سرمایه داری انحصاری روس، در این اقتصاد که بیش از پیش جهانی شده بود ادغام شد؛ اما از دو موقعیت نامناسب رنج می برد. اولا، ادغام روسیه در شرایطی صورت گرفت که از نظر درونی در موضع ضعف قرار داشت. ناکارآمدی های صنعتی بر جای مانده از دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گریبان آن را گرفته بود. خصوصی سازی و اصلاحاتی که در جهت آزاد سازی قیمت ها در دوره یلتسین صورت گرفت نیز در ابتدا تاثیرات بی ثبات کننده ای داشت.

ثانیا، چارچوب بین المللی خارجی نیز برای سرمایه روس نامساعد بود. تلاطم در بازارهای مالی بین المللی، تثبیت وضع روبل و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل روبرو کرد. قیمت های جهانی کالاهایی که روسیه از آنها سرشار بود (نفت و گاز طبیعی و سایر مواد خام) پایین بودند. این امر روسیه را در افزایش درآمدهای صادراتی اش ناتوان کرده بود.

به علاوه، امپریالیسم آمریکا تحت ریاست جمهوری کلینتون، در دهه ۱۹۹۰ به شدت در پی آن بود که میدان مانور امپریالیسم روس را محدود کند. کلینتون، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را که ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در اروپای غربی است، به سوی گسترش بیشتر و ادغام کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپای شرقی و بالتیک در درون خود می راند.

۲) ریاست جمهوری پوتین: یک طرح جدید امپراتوری در یک چارچوب بین المللی تغییر یافته و تحریک آمیز

بحران مالی ۱۹۹۸ نوعی نقطه عطف بود. اقتصاد روسیه با سر به زمین خورده بود. مبارزه درون طبقه حاکمه روس بر سر کنترل و مدیریت اقتصادی، سیاست بین المللی و چهره بین المللی روسیه تشدید یافته بود. در این چارچوب، «ارائه یک چهره رقابت جوی جدید؛ سرمایه دار اما با تاکید بر جهت گیری استراتژیک تحت هدایت دولت؛ و با ایدئولوژی کلی “اروـ آسیایی” (و کمتر غربی) آغاز شد.» (۲)

الف. تجدید ساختار مجدد

ولادیمیر پوتین این جهت گیری جدید را تبیین کرد و بر سرش جنگید.

ابعاد سیاسی و اقتصادی این جهت گیری:

• بازسازی قدرت دولت روس.

• خلع قدرت از آنچه نیروهای پوتین نامش را «الیگارک های جدید» گذاشته بودند. یعنی قشر ثروتمند جدید سرمایه گذار؛ اعمال کنترل بر دارایی های آنان به ویژه در عرصه نفت و گاز طبیعی؛ برقراری مجدد کنترل قدرتمند دولتی بر بخش انرژی و نیز بر امور بانکداری و ارتباطات (به قصد خاموش کردن صدای مخالفان).

• اولویت بخشیدن به صنایع مربوط به مواد خام نظیر گاز طبیعی و نفت و نیز مواد معدنی و فلزات؛ و استفاده کردن از افزایش تقاضای جهانی برای مواد خام صنعتی. روسیه دارندهی بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است و دومین تولید کننده ی بزرگ نفت است.

• احیای صنایع نظامی که توسط دولت اداره می شود و افزایش سهم صنایع نظامی روسیه در بازارهای تسلیحاتی دنیا؛ گسترش و تجدید ساختار تامینات مالی نیروهای مسلح روسیه.

ابعاد جغرافیایی ـ سیاسی این جهت گیری:

• اعمال مجدد نفوذ روسیه بر آنچه حاکمان روس نامش را «محیط خارجی همسایه» نهاده اند. منظورشان کشورهایی مانند گرجستان و اوکراین و سایر کشورها در منطقه قفقاز و آسیای میانه هستند که قبلا بخشی از اتحاد شوروی سابق محسوب می شدند و بعد از فروپاشی شوروی مستقل شدند.

• مقابله با امپریالیسم آمریکا از طریق اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» با هدف تشکیل یک ائتلاف جغرافیایی ـ سیاسی با چین، و سیاست «نگاه به غرب» با هدف برقراری ارتباط جغرافیایی ـ اقتصادی با اتحادیه اروپا (یعنی بلوک اقتصادی ـ سیاسی تحت رهبری قدرت های امپریالیستی اروپای غربی).

پوتین به لحاظ ایدئولوژیک می خواست یک فضا و جنبش سیاسی ناسیونالیستی ـ شووینیستی را با هدف ایجاد یک پایگاه اجتماعی برای امپریالیسم دوباره برخاسته روس دامن بزند.

ب. چارچوب بین المللی

ترکیبی از عوامل مساعد بین المللی باعث شد که پوتین بتواند این دستور کار را به جلو براند. این عوامل شامل افزایش قیمت منابع انرژی، رشد سریع اقتصادی چین، گسترش اتحادیه اروپا، تحکیم «یورو» (پول اروپایی) و نقش در حال گسترش آن در معاملات پولی بین المللی منجمله در عرصه نفت بودند. (رجوع کنید به بخش سوم از همین مجموعه تحت عنوان “اتحادیه اروپا یک رقیب بالقوه برای سلطه ایالات متحده”)

در عین حال، یک عامل بین المللی دیگر در برابر طبقه حاکمه روسیه مطرح شد که آنها را با ضرورتی جدید روبرو کرد.

رژیم بوش از حملات ۱۱ سپتامبر استفاده کرد تا جنگی را برای دستیابی به امپراتوری بزرگ آمریکایی به راه اندازد. آمریکا این کار را تحت پوشش «جنگ علیه ترور» آغاز کرد. هدف از این «جنگ بی انتها» تضمین سلطه جهانی آمریکا برای دهه های آینده است. اولین پرده این نمایش، سرنگون کردن رژیم طالبان در افغانستان بود.

آمریکا در جریان دورخیز و تدارک برای جنگ افغانستان، شروع به ایجاد پایگاه های نظامی در چند کشور آسیای میانه کرد. با این کار، امپریالیسم آمریکا با قابلیت های فزاینده نظامی جهت حضور در مناطقی که فراتر از مرزهای افغانستان بودند، درست پشت گوش روسیه ایستاد. امپریالیسم آمریکا با فشاری منظم، رقابت بر سر کنترل تولید و انتقال نفت و گاز طبیعی در آسیای میانه را به راه انداخت.

۳) سر بلند کردن مجدد در عرصه انرژی و امور نظامی

رشد اقتصادی روسیه در فاصله ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، سالانه ۷ در صد بود. این نرخ رشد در میان کشورهای عمده صنعتی موسوم به «جی ۸» از همه بالاتر است. سرعت رشد بازار سهام روسیه در بالاترین ها رده های جهانی قرار دارد. (۳) در حال حاضر، روسیه بعد از چین و ژاپن، سومین دارنده بزرگ ذخایر ارزی بین المللی است. ذخایر ارز خارجی، درآمدهایی هستند که از طریق صادرات و سایر شکل های جریان یابی سرمایه، به صورت دلار و یورو و سایر ارزهای مهم دنیا به دست می آیند. تصمیمات روسیه در مورد این که دلارها را نگهدارد یا بفروشد می تواند تاثیر قابل توجهی بر توان بین المللی دلار بگذارد.(۴)

چرخش کامل اقتصادی روسیه محصول دو عامل مرتبط به هم است.

اولا، قیمت های نفت و گاز طبیعی و سایر منابع طبیعی در بازارهای جهانی طی سال های ۲۰۰۰ افزایش یافت. در نتیجه درآمدهای صادراتی روسیه اوج گرفت.

ثانیا، رشد صادرات، اقتصاد روسیه را در بخش های دیگر نیز به تحرک در آورد. بعضی توانایی هایی صنعتی خفته که مربوط به دوران قبل از ۱۹۹۱ می شود را دوباره فعال کرد. به علاوه، درآمدهای صادراتی، وارد کردن تجهیزات و فن آوری پیشرفته را برای فعال کردن مجدد بخشی از قابلیت های صنعتی کهنه روسیه امکان پذیر می کند.

یکی از پژوهش گران روسیه که فردی مترقی است می گوید یکی از عناصر مرکزی طرح جدید امپراتوری عبارتست از: «استفاده از ذخایر کشور برای تحمیل نقش بزرگتری برای روسیه در امور جهانی و دستیابی به فرصت های بیشتر برای بین المللی کردن سرمایه روسی.» (۵)

الف. انرژی به مثابه یک بخش استراتژیک

با احیای اقتصاد روسیه، پوتین طرح تحکیم بخش های گاز طبیعی و نفت را تحت نظارت خود پیش برد. او کنترل دولتی را بر آینده دار ترین ذخایر انرژی که در منطقه شرق دور روسیه واقع اند اعمال کرد. پوتین برای فعالیت بنگاه های انرژی خارجی، یک رشته قوانین و مقررات سفت و سخت تعیین کرد.

«گاز پروم» یعنی شرکت گاز طبیعی روسیه، حلقه اصلی بخش انرژی استراتژیک این کشور است. حدود ۸ در صد تولید ناخالص ملی روسیه توسط این شرکت انجام می گیرد. حکومت روسیه، سهامدار عمده «گاز پروم» است. دمیتری مدودف که اوایل سال ۲۰۰۸ جانشین پوتین شد، قبلا مدیر عامل «گاز پروم» بود.

«گاز پروم» بزرگترین شرکت تولید گاز در دنیا است. این شرکت بعد از «اکسون ـ موبایل» و «جنرال الکتریک»، سومین شرکت بزرگ دنیا محسوب می شود. «گاز پروم» چیزی حدود یک چهارم تا یک سوم ذخایر گاز طبیعی دنیا (که تا به حال شناخته شده) را در اختیار دارد و صاحب بزرگترین شبکه انتقال گاز دنیا است. (۶)

روسیه از طریق این شرکت، خطوط انتقال گاز و صادرات گاز از مناطق حوزه خزر و آسیای میانه به اروپا را کنترل می کند. این شامل یک رشته توافقات با قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان است.

«گاز پروم» حضور مستقیم خود در بازار اروپا را تقویت کرده است. این شامل خرید شرکت های اروپای غربی یا سهامدار شدن در این شرکت ها، ایجاد زیر ساخت ها، و کارهایی است که بده و بستان نامیده می شود: سرمایه اروپای غربی نیازمند حضور در عرصه نفت و گاز روسیه است و روسیه نیازمند حضور در بخش تسهیلات حمل و نقل و توزیع در اروپای غربی.

اروپای غربی برای تامین نزدیک به ۲۵ درصد گاز طبیعی مصرفی خود به روسیه متکی است. در سال ۲۰۱۰، خط لوله گاز «شمال اروپا» که از زیر دریای بالتیک می گذرد، وابستگی روسیه و آلمان به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد. روسیه نیز به نوبه خود به بازار اروپا نیاز دارد که ۷۵ درصد نفت خام صادراتی این کشور را جذب می کند. (۷)

روسیه تحت رهبری پوتین به دنبال بسط نفوذ خود در اروپا است؛ کشورها را درگیر معاملات درازمدت انرژی می کند؛ و هدفش تضعیف ائتلاف اتحادیه اروپا ـ ناتو است. همکاری صنعتی ـ فن آورانه فزاینده ای میان روسیه و «یی ای دی اس» (شرکت هوا ـ فضای اروپای غربی) وجود دارد. روسیه در پی افزایش سهام خود در این شرکت است.

در عین حال، درون اتحادیه اروپا این نگرانی موجود است که وابستگی فزاینده به روسیه در زمینه تامین انرژی، میدان مانور اروپا را محدود خواهد کرد. در عین حال که روابط اتحادیه اروپا با روسیه عمیقتر شده، اروپا به دنبال متنوع کردن ذخایر انرژی خود بوده است.

روسیه از انرژی به مثابه یک سلاح سیاسی استفاده کرده است. در ژانویه ۲۰۰۶، روسیه موقتا جریان گاز طبیعی ارسالی به اوکراین را قطع کرد. اوکراین که یکی از جمهوری های اتحاد شوروی سابق بود اینک یک دولت مستقل است که قصد عضویت در «ناتو» را دارد.

ب. ابعاد نظامی

رژیم پوتین که با درآمدهای صادراتی خود سر حال آمده بود، هزینه های نظامی اش را افزایش داد. در حال حاضر روسیه از نظر مخارج نظامی در رتبه سوم دنیا قرار دارد (این بر حسب مقایسه قدرت خرید کشورها اندازه گیری شده است.) (۸)

در فاصله سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷، روسیه در زمینه تجارت اسلحه در رتبه دوم جهانی، و در فاصله نزدیکی با آمریکا قرار داشت. (۹) روسیه برای سر پا نگهداشتن پایه صنعتی و تکنولوژیکی خود اتکاء زیادی به صادرات اسلحه دارد. روسیه بخش تولید تسلیحاتی را تکامل داده، فن آوری پیشرفته و برتر را به کار گرفته است.

فروش و تحویل اسلحه، وسیله ای برای گسترش نفوذ جغرافیایی ـ سیاسی روسیه در آسیای میانه، خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز هست. (ونزوئلا یک مصرف کننده مهم تسلیحات روسی محسوب می شود.) تحویل سیستم های پیشرفته تسلیحاتی به ایران، این اجازه را به روسیه داده تا حضورش در خاورمیانه را گسترش دهد و آزادی عمل ایالات متحده در قبال ایران را بدون مواجهه مستقیم با امپریالیسم آمریکا تحت تاثیر قرار دهد.

ج. بررسی واقعیات

احیای اقتصاد روسیه هرگز به یک جامعه عادلانه تر منتهی نشده است.

در بعضی بخش های صنعتی، کارگران مجبورند ساعات طولانی به اضافه کاری بپردازند. حقوق بازنشستگی قطع شده یا کاهش یافته است. بهبود اقتصادی به افزایش درآمدها و دستمزدها انجامیده، اما نابرابری اجتماعی همچنان گسترده است. در سال ۲۰۰۵، درآمد متوسط دهک بالایی جامعه روسیه (ثروتمندان) ۱۵ برابر دهک پایینی (تهیدستان) بود. در سال ۲۰۰۸، نشریه «فوربس» از وجود ۸۷ میلیاردر در روسیه خبر داد که جمع ثروت آنان تقریبا نیم تریلیون دلار است. روسیه از نظر تعداد میلیادرها، بعد از آمریکا در رتبه دوم جهانی است. (۱۰) یکی از رازهای کثیف کوچک در بهبود اقتصادی روسیه این است که کارگران مهاجر نقش مهم و فزاینده ای در عملکرد اقتصاد بازی می کنند. برخی ارزیابی ها خبر از وجود ۱۴ میلیون کارگر قانونی و غیر قانونی خارجی در روسیه می دهد که این حدود ۱۰ در صد کل جمعیت روسیه است. (۱۱) حوادث و حملات نژادپرستانه و ضد خارجی، رو به افزایش است.

مراقب های بهداشتی ـ درمانی یک مشکل اجتماعی عمده محسوب می شود. تا همین سال ۲۰۰۵، یک پنجم بیمارستان های روسیه فاقد آب گرم و تسهیلات فاضلاب بودند. (۱۲)

یک اقتصاد گسترده زیرزمینی و غیر قانونی که توسط شبکه جنایات سازمان یافته تقویت می شود مثل قارچ رشد کرده است. روسیه یکی از مهمترین نقاط عبور و انتقال در صنعت بین المللی سکس محسوب می شود.

۴) رقابت قدرت های بزرگ در آسیای میانه و ارتباط با چین

روسیه در میان قدرت های عمده امپریالیستی منحصر به فرد است چون که برای تامین نیازهای انرژی خود، وابسته به واردات نیست. اما روسیه مثل همه قدرت های امپریالیستی به سوی گسترش جهانی کشیده می شود. امپریالیسم روس با یک ضرورت مشخص مواجه است: اعمال کنترل بر تولید انرژی و خط لوله های انرژی در آسیای میانه، برای گسترش اقتصادی و انباشت توان استراتژیک روسیه، امری اساسی است.

در عین حال، امپریالیسم آمریکا برای بسط نفوذ و کنترل در منطقه آسیای میانه و حوزه خزر و عقب راندن نفوذ روسیه، طرح ها و دستور کار خود را دارد.

الف. رقابت در زمینه انرژی

حوزه دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، میان هشت کشور نوبنیاد منجمله آذربایجان و گرجستان و قزاقستان، به علاوه روسیه و ایران تقسیم شد. این منطقه ظرفیتش را دارد که طی ده سال آینده به تولید کننده عمده نفت و گاز طبیعی تبدیل شود. اینجا عرصه ای حیاتی برای سرمایه گذاری شرکت های نفتی بین المللی است.

همین حالا، امپریالیسم روسیه موقعیت ممتازی در دسترسی به ذخایر انرژی آسیای میانه دارد و تقریبا انحصار انتقال گاز طبیعی از آسیای میانه در اختیار این کشور است. اما مبارزه بر سر کنترل جریان نفت و گاز طبیعی از حوزه دریای خزر به بازارهای اروپا و آسیا دارد حاد می شود.

شرکت های آمریکایی، اروپای غربی و ژاپنی بر سر آنچه به خط لوله «بی تی سی» معروف شده، همکاری کرده اند. این خط لوله، نفت آذربایجان را از طریق گرجستان به ترکیه انتقال می دهد و روسیه را کاملا دور می زند. آمریکا از این خط لوله که وسیله ای برای تضعیف نفوذ روسیه است، به لحاظ مالی و سیاسی قویا حمایت کرده است. (۱۳)

روسیه و ایالات متحده درگیر رقابتی شدید در این منطقه هستند. این شامل مانور دهی دیپلماتیک، استقرار پایگاه های نظامی و توافقات تسلیحاتی، تمرینات نظامی و ائتلافات امنیتی است. اخیرا، این رقابت امپریالیستی به یک درگیری آشکار نظامی بین گرجستان (که یکی از متحدان نزدیک آمریکا است) و روسیه منجر شد.

ایالات متحده راه تبدیل گرجستان به سر پل ارتباطی امپریالیستهای آمریکایی و غربی در منطقه را در پیش گرفته است. روسیه نیز به نوبه خود به مناطق تجزیه پذیر کمک کرده است. هر چقدر که «ناتو» با فشار به سوی شرق راه می گشاید، روسیه نیز بیش از پیش به منطقه قفقاز و دریای خزر به چشم یک «حوزه نفوذ ویژه» می نگرد.

ب. ظهور ائتلاف روسیه ـ چین

در حالی که اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات بزرگ است و رقابت های میان قدرت های بزرگ حادتر می شود، امپریالیسم روسیه به سمت برقراری اتحاد نزدیک تر با چین و پیوند بیشتر با اقتصاد عظیم و بسیار پویای سرمایه داری چین پیش می رود.

چین بعد از آلمان، دومین شریک بزرگ تجاری روسیه است. توان مالی گسترده چین، انجام سرمایه گذاری های مشترک متعدد و فزاینده ای را در بخش اکتشاف، میان شرکت های دولتی نفت روسیه و چین در منطقه شرق دور روسیه ممکن ساخته است. طی ۱۵ سال اخیر، چین در رده اول مصرف کنندگان تسلیحات روسی قرار داشته است.

هر دو کشور برای محکم کردن موضع خود در آسیای میانه در حال مانور دادن هستند. هر دو کشور، ایالات متحده و مداخلات و اقداماتش برای ایجاد شبکه ای از پایگاه های نظامی در منطقه را محکوم کرده اند. هر دو کشور، در مبارزه با جنبش های بنیادگرایانه اسلامی که مخالف رژیم های حاکم هستند و تهدید به تجزیه طلبی می کنند، منافع مشترک دارند. (۱۴)

در سال ۲۰۰۱، روسیه و چین مشترکا «سازمان همکاری شانگهای» را تشکیل دادند. این سازمان، یک ائتلاف نظامی و امنیتی در آسیای میانه است. سایر اعضای اصلی آن را قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان تشکیل می دهند و ایران و هند نیز به عنوان ناظر در آن شرکت دارند.

«سازمان همکاری شانگهای» تحرکات آسیای میانه را تغییر داده است. در سال ۲۰۰۵، روسیه و چین از رئیس جمهور ازبکستان که در تنگنا قرار گرفته بود، و از سرکوب اعتراضات توسط وی، حمایت کردند. متعاقب این واقعه، خروج قوای آمریکا از ازبکستان اتفاق افتاد. در سال ۲۰۰۵، «سازمان همکاری شانگهای» اولین تمرین های مشترک نطامی خود را در چین به اجراء گذاشت. در سال ۲۰۰۷، این سازمان اولین تمرین های نظامی خود را در آسیای میانه برگزار کرد. (۱۵)

«سازمان همکاری شانگهای» یک تحول بسیار مهم در روابط بین المللی است.

۵) نتیجه گیری: برخی موضوعات و پرسش ها که باید در نظر گرفته شود

با سر بلند کردن دوباره امپریالیسم روس، موضوعات و پرسش های متعددی مطرح می شود:

• امپریالیسم روس از افزایش ادامه دار قیمت های انرژی سود برده است. اما ساختار اقتصادی روسیه به صادرات انرژی محدود است (این در حالی است که صنایع انرژی روسیه، خود مستلزم نوسازی قابل ملاحظه ای در عرصه فن آوری است.) اگر قیمت های انرژی کاهش یابد یا سقوط کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ واضح است که تنظیمات اقتصادی کنونی روسیه نمی تواند پا بر جا بماند. روسیه همزمان و همگام با قیمت های فزاینده انرژی است که ذخایر ارز خارجی را انباشت کرده است. روبل بر همین مبنا تقویت شده است. بحران روبل در سال ۱۹۹۸ اقتصاد روسیه را به ویرانی کشاند. تا چه اندازه این امپریالیسم به پا خاسته از ساختارهای مالی امنی برخوردار است؟

• کارکرد صنایع روسیه هنوز در سطح هزینه ها و استانداردهای کیفی بازار جهانی نیست و آن میزان سرمایه گذاری که برای رسیدن به چنین سطحی مورد نیاز است را هم دریافت نمی کند. این یکی از نقاط ضعف صورت بندی سرمایه روسی است که دامنه نفوذ و توان رقابتی اش را محدود می کند.

• روابط روسیه با اتحادیه اروپا، پیچیده و متناقض است. آیا اتحادیه اروپا برای برقراری ارتباط نزدیکتر و استراتژیک تر با روسیه حرکت خواهد کرد؟ چنین اقدامی به معنی پیوند قدرت اقتصادی برتر اتحادیه اروپا با قابلیت نظامی برتر روسیه خواهد بود، و می تواند تناسب قوای موجود میان نیروهای بزرگ دنیا را به طور کیفی دستخوش تغییر کند. فشارهای تعرضی آمریکا در آسیای میانه بخشا به این دلیل است و سعی می کند حلقه های اتصال روسیه و اروپا را در زمینه انرژی محدود کند.

• اگر اقتصاد روسیه تضعیف شود، چه تاثیری بر روابط روسیه با چین خواهد گذاشت؟ یا یک تکان ناگهانی و غیر منتظره در چین، منجمله یک تلاطم سیاسی یا اجتماعی، چه تاثیری بر اوضاع کلی بین المللی و در این میان، بر محاسبات استراتژیک روسیه خواهد گذاشت؟

• بر عکس، اگر روسیه به رشد خود ادامه داده، نوسازی پایه صنعتی خود را آغاز کند و دستور کار جهانی اش را با قدرت جلو ببرد، امپریالیسم آمریکا در برابر چالش هایی که ممکنست از جانب روسیه مطرح شود و در برابر احتمال جدی تر تشکیل بلوک روسیه ـ چین، چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ یا دست به چه اقدام «پیشگیرانه ای» خواهد زد؟

اقتصاد دنیا و سیاست های جهانی دستخوش تغییرات عظیم است. عرصه ای که رقابت قدرت های بزرگ در آن جریان دارد و میدانی که مبارزات طبقاتی و اجتماعی و انقلابی در آن انجام می گیرد، به شکلی تکان دهنده و سریع در حال تغییر است.

بخش بعدی: ژاپن و هند

توضیحات:

۱.  For an account of the Yeltsin period and the 1998 crisis, see Gregory L. Freeze, ed., Russia: A History (Oxford: Oxford University Press, 2002), chapters 14 and 15.

۲.  Kees van der Pijl, Global Rivalries: From the Cold War to Iraq (London: Pluto, 2006), p. 356.

۳.  On Russia’s post-1999 economic performance, see Vladimir Popov, “Resurgent Russian Economy?” International Journal, Spring 2008; and Lucio Vinhas de Souza, A Different Country: Russia’s Economic Resurgence (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2008), www.ceps.eu.

۴.  For a detailed analysis of the strengthening of the ruble and how this might affect the international dollar regime, see Juliet Johnson, “Forbidden Fruit: Russia’s Uneasy Relationship with the U.S. Dollar,” Review of International Political Economy, 15:3 (August 2008).

۵.  Tony Wood, “The Putin Era,” New Left Review, March-April 2007 (44), p. 68.

۶.  Gazprom’s ranking as the world’s third-largest corporation is based on market capitalization. On Gazprom, see de Souza, Russia’s Economic Resurgence, pp. 73-82.

۷.  International Energy Agency, World Energy Outlook 2004 (Paris: IEA, 2004), p. 284; Michael Richardson, “Russia Puts Energy Importers Over a Barrel,” YaleGlobal On Line, July 10, 2007, www.yaleglobal.yale.edu.

۸.  SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford: Oxford University Press, 2008), Appendix 5A.

۹.  The Economist, “The World’s Biggest Arms Exporters,” July 29, 2008, www.economist.com.

۱۰.  Dmitri Trenin, “Getting Russia Right,” The Globalist, May 8, 2008, www.theglobalist.com; Luisa Kroll, “World’s Billionaires,” Forbes.com, March 5,

۲۰۰۸.

۱۱.  Russian Federal Migration Office data, cited in Vinhas de Souza, Russia’s Economic Resurgence, p. 92.

۱۲.  Economist Intelligence Unit, Russia Country Profile 2006, p. 24.

۱۳.  On U.S.-Russian rivalry in the Caspian Sea region, see Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), chapter 5.

۱۴.  On Russia-China relations and moves towards alliance, see Andrew Kuchins, “Russia and China: The Ambivalent Embrace,” Current History, October 2007; and Alexei D. Voskressenski, “The Rise of China and Russo-Chinese Relations in the New Global Politics of Eastern Asia,” (۲۰۰۷), available online.

۱۵.  The Shanghai Cooperation Organization military exercises of 2005 and 2007 are discussed in Roger N. McDermott, The Rising Dragon: The SCO Peace Mission 2007, Occasional Paper, www.jamestown.org.