بحران در نپال: استعفای پراچاندا از نخست وزیری

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

بحران اخیر نپال بار دیگر ماهیت دروغین “انتخابات” و “پیروزی در انتخابات” را آشکار کرد.

۴ مه ۲۰۰۹. سرویس خبری جهانی برای فتح. پراچاندا (پوشپاکمال دهال)، نخست وزیر نپال، روز ۴ مه پس از نزاعی جدی بر سر اینکه آیا فرمانده ارتش نپال اجازه ی دخالت در اقتدار حکومت او را خواهد داشت یا خیر، استعفا داد.

پراچاندا صدر حزب کمونیست متحد نپال (مائوئیست) نیز هست [چندی است که ح.ک.ن(م) نام خود را تغییر داده است]. او فرمانده ارتش نپال به نام روکمنگود کاتاوال را به دلیل سرپیچی از فرمان های حکومت، مقاومت در مقابل قانون اساسی موقت و “توافقنامه صلح جامع” که جنگ خلق دهساله را پایان بخشید، عزل کرد. اما رئیس جمهور نپال (رام باران یاداو) تصمیم گیری پراچاندا را ملغی کرده و به فرمانده ارتش دستور داد که در پست خود بماند. البته ژنرال کاتاوال پیشاپیش نامه ی دولت پراچاندا مبنی بر عزل خود را رد کرده بود. او از دستور  وزیر دفاع (رام بهادر تاپا) نیز، که به اصطلاح مسئول ارتش نپال است، سرپیچی کرد و حاضر نشد “تا رسیدن به توافق”، موقتا ژنرال دیگری را بر جای خود بنشاند.

روز بعد، پراچاندا در سخنرانی استعفای خود به رئیس جمهور نپال به دلیل “نقض قانون اساسی و عملکرد غیر قانونی” انتقاد کرد و این کار وی را حمله ای به “این دموکراسی نوزاد و روند صلح” خواند. او گفت، «من به جای در قدرت ماندن و تعظیم در مقابل عناصر خارجی و نیروهای ارتجاعی، از این حکومت استعفا می دهم.»

رئیس جمهور، استعفای پراچاندا را قبول کرد و از وی خواست تا تشکیل حکومت جدید، بعنوان نخست وزیر موقت در پست خود باقی بماند. رئیس جمهور جلسه ای متشکل از همه احزاب حکومتی برای بحث در مورد این بحران، فراخواند. در پاسخ به این وضع، حزب کمونیست متحد نپال(مائوئیست) اعلام کرد که رئیس جمهور باید در مقابل مجمع عمومی پارلمان حاضر شده و در رابطه با بازگردان ژنرال  معزول معذرت خواهی کند و تا زمانی که این کار را نکرده، این حزب تمام روندهای پارلمانی را مختل کرده و به سازماندهی اعتراضات خیابانی می پردازد.

بابورام باترای (یکی از رهبران حزب و وزیر مالی دولت) در جواب به یکی از خبرنگاران که آیا حزب او به حکومت جدید خواهد پیوست یا خیر؛ جواب داد که، «این به اصطلاح رئیس جمهور که بطور مستقیم زیر رهبری دهلی نو است، فرمان گرفته که در مقابل دولت منتخب بایستد و فرمانده معزول ارتش را در مقام خود احیا کرده است. رئیس جمهور باید قبول کند که تصمیم او در تضاد با قانون اساسی است تا ما بتوانیم در مورد اینکه آیا به حکومت جدید خواهیم پیوست یا خیر فکر کنیم. تا آن زمان ما به خیابان ها رفته و توده ها را برای مبارزه با این حزب غیر دموکراتیک [منظورش، “حزب کنگره” نپال وابسته به هند است] سازماندهی خواهیم کرد.» (روزنامه هندو- ۴ مه)

یکی دیگر از احزاب عمده در حکومتی که تحت رهبری حزب کمونیست متحد نپال (م) شکل گرفت، جریانی است به نام یو ام ال (حزب متحد مارکسیست لنینیست نپال). این حزب و یکی دیگر از احزاب کوچکتر حکومت، در اعتراض به عزل ژنرال ارتش توسط پراچاندا، استعفا دادند. این وضع، حکومت پراچاندا را با رای عدم اعتماد در پارلمان مواجه کرد. یعنی، حتا اگر پراچاندا استعفا نمی داد، تضمیمنی به بقای حکومتش نبود. اما نباید گذاشت که کشمکش های پارلمانی موجب پنهان ماندن مسائل اصلی درگیر در این ماجرا شود.

همانطور که پراچاندا در سخنان استعفای خود گفت، مقام ریاست جمهوری در نپال یک “قدرت موازی” است. این مقام برای آن درست شده است که دولت وی نتواند ارتش و نقش مرکزی آن را تضعیف کند یا سازمان ارتش را عوض کند. نیروهای ارتش، ستون مرکزی هر قدرت دولتی هستند. و اصلا مهم نیست که چه کسی دفتر نخست وزیری یا ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد. این حقیقت عام است اما در نپال دارای عملکرد ویژه است. نپال نسبت به جمعیت خود، دارای بزرگترین ارتش آسیای جنوبی است. این ارتش نقش نهادینه ی بسیار مهمی را در جامعه بازی کرده و ضمن همکاری نزدیک با دولت هند، در حفظ قدرت طبقات حاکمه ی نپال نقشی عریان دارد و برای ایفای این نقش دست به خشونت های بی حساب علیه توده های مردم زده است.

بحران اخیر چگونه شکل گرفت

ده سال پس از جنگ خلق در نپال تحت رهبری حزب کمونیست نپال (مائوئیست)، در نوامبر ۲۰۰۶، قرارداد صلحی تحت عنوان “توافقنامه صلح جامع” میان مائوئیست ها و احزاب پارلمانی نظام سلطنتی نپال امضاء شد. متعاقب آن، در اوت ۲۰۰۸، مائوئیست ها به یک پیروزی شگفت انگیز در انتخابات مجلس موسسان دست یافتند؛ سلطنت را لغو کرده و مسئول تشکیل حکومت شدند. [در اوایل ۲۰۰۹، حزب کمونیست نپال (مائوئیست) پس از وحدت با حزب “مشعل” که قبلا از آن انشعاب کرده بود؛ نام خود را به حزب کمونیست متحد نپال (مائوئیست) تغییر داد. مشعل از مخالفین سرسخت مفهوم “مائوئیسم” و جنگ خلق بود.]

در انتخابات، این حزب بیش از مجموع آرای دو حزب بزرگ دیگر [حزب کنگره و یو.ام.ال (حزب متحد مارکسیست-لنینیست)] رای آورد. اما احزاب دیگر، بر خلاف قواعد پارلمانی به این حزب اجازه تشکیل حکومت نداده و آن را مجبور کردند که ایجاد پست ریاست جمهوری را به مثابه رئیس دولت و فرمانده کل قوا، بپذیرد. در آن زمان گفته شد ریاست جمهوری صرفا یک مقام تشریفاتی است. اما معلوم شد که قدرت رئیس جمهور، وقتی که برای مشروعیت دادن به ارتش نپال بکار می رود، خیلی زیاد است.

ژنرال کاتاوال در تمام عمر نظامی اش مسئول سرکوب انقلاب بوده است. او در ایالات متحده آمریکا در “نیروهای مخصوص” (کلاه سبزها) و “رنجرهای ضد چریکی”، و در بریتانیا در آموزش فرماندهی، و همچنین در مدارس نظامی هند و پاکستان تعلیم دیده و به کسب مدال های افتخار نائل آمده است. در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ وی در مقام ریاست لشگر غربی ارتش سلطنتی نپال و فرمانده کل قوای نظامی؛ رهبری برخی از جدی ترین نبردها علیه جنگ خلق را در دست داشت. در این نبردها، ارتش وی شکست های سختی از نیروهای انقلابی خورد. او در عملیات قتل، تجاوز و شکنجه و به آتش کشیدن روستاها توسط ارتش، نقش عمده ای داشت. پس از آتش بس آوریل ۲۰۰۶ میان انقلابیون مائوئیست و دولت نپال، و قبل از عقد “توافقنامه صلح جامع” در نوامبر ۲۰۰۶ که جنگ خلق را بطور رسمی پایان داد، او به مقام رئیس کل ارتش سلطنتی نپال رسید. در کودکی توسط خاندان سلطنت به فرزندی گرفته شد و در قصر بزرگ شد. وی بدون شک محصول  نظام سطلنتی بود، اما زمانی که طبقات حاکمه نپال، احزاب سیاسی و قدرت های خارجی به اجماع رسیدند که حفظ ثبات اجتماعی در نپال فقط با تبدیل سلطنت به جمهوری ممکن است؛ او به منافع عالیتر طبقات حاکمه گردن گذاشت. به این ترتیب، کاتاوال تبدیل به نشانه تداوم سیاسی و اجتماعی نیروهای مسلح نپال شد. او با لغو سلطنت مخالفت نکرد اما با هر گونه تغییر در ارتش نپال جز تغییر نامش از “ارتش پادشاهی نپال” به “ارتش نپال”، مخالفت کرده است. طبق “توافقنامه صلح جامع”، ارتش رهائی بخش خلق باید “در درون نیروهای امنیتی ادغام شود”. این به معنای منحل کردن ارتش انقلابی بود اما بر سر اینکه این ارتش انقلابی چگونه منحل خواهد شد، تنش و نزاع دائم بوده است. در حال حاضر ۱۹ هزار تن از اعضای ارتش رهائی بخش خلق در اردوگاه های تحت نظارت سازمان ملل بسر می برند و سلاح های آنها نیز در دپوهای قفل شده ی تحت نظارت سازمان ملل است. کاتاوال مخالف آن است که فرماندهان ارتش رهائی بخش مقام افسری خود را حفظ کنند و اعضای ارتش رهائی بخش وارد بدنه ارتش شوند. او علنا اظهار کرد که اجازه نخواهد داد اعضای “سیاسی شده ی” ارتش رهائی بخش وارد ارتش نپال شوند؛ گوئی اعضای ارتش نپال سیاسی نیستند! در نتیجه، هیچ گونه “ادغامی” میان دو ارتش صورت نگرفته است.

ارتش نپال به جای پذیرفتن اعضای ارتش رهائی بخش، در حال سرباز گیری مستقل بوده است. در سال ۲۰۰۸ تا کنون، حداقل سه کارزار سربازگیری داشته که بصورت گسترده در رسانه های گروهی تبلیغ شده و همراه با برگزاری مراسم خیابانی بوده است. یان مارتین که فرستاده سازمان ملل در رابطه با روند صلح در نپال است؛ در عکس العمل به این فعالیت ها اعلام کرد که هر گونه سربازگیری توسط طرفین، تخطی از “روح و نص صریح توافقنامه صلح جامع” است. (به نقل از اینترناشنال کرایسس-۱۹ فوریه ۲۰۰۹) با این وصف هیچ یک از قدرت های خارجی که روند صلح را نظاره می کنند نه تنها شکایتی از این مسئله نکرده اند بلکه سفرای این قدرت ها جلسات متعددی با کاتاوال برقرار کرده اند؛ گوئی او رئیس دولت نپال است.

در همین حال، حکومت پراچاندا اجازه ی اظهار نظر در مورد فرماندهی ارتش نداشته است. بحران اخیر در اوائل سال حاد شد؛ زیرا، دولت خدمت هشت ژنرال که به سن بازنشستگی اجباری رسیده بودند را تمدید نکرد. کاتاوال به حرف وزیر دفاع گوش نداد و خودسرانه خدمت این هشت ژنرال را تمدید کرد. در ماه مارس، دادگاه عالی تصمیم وزیر دفاع را معلق کرد. در اواسط آوریل، دولت رسما از کاتاوال خواست تا دلیل تخطی از دستورات دولت را در سه زمینه “روشن” کند: فعالیت های سربازگیری، و بیرون کشیدن ارتش از بازی های ورزشی سراسری میان شاخه های مختلف ارتش و پلیس بدلیل آنکه قرار بود در مسابقه ای در مقابل تیم ارتش رهائی بخش، شرکت کند.

ژنرال و “مجامع بین المللی”

سرپیچی ژنرال مربوط به خصائل فردی که بدلیل تربیت سلطنتی اش کسب کرده، نیست. قدرت های بزرگ به او گفته اند که محکم بایستد. “گروه بین المللی بحران” که یک نهاد مطلع است در گزارش ۱۹ فوریه خود می گوید، «هند، قوی ترین متحد بین المللی ارتش نپال و سهیم در دغدغه های آن است. ارتش نپال برای مقاومت در مقابل هر تلاشی که ممکنست ساختار و فرهنگ فعلی آن را تضعیف کند می تواند به هند تکیه کند». “گروه بین المللی بحران” یک نهاد مشورتی مستقر در بروکسل است که توسط سران سابق دول غربی و مشاورین و معتمدین آنها اداره می شود. وقتی این گروه می گوید، “به هند تکیه کن” یعنی اینکه به هند تکیه کن، زیرا منافع دولت گسترش طلب هند مساوی با منافع قدرت های امپریالیستی است. اما دولت های امپریالیستی عمده و دیگر قدرت ها بسیار مستقیم تر از اینها در امور سیاسی نپال دخالت کرده اند.

بنا به گزارش “نپال نیوز” در ۱۲ آوریل، هنگامی که حزب کمونیست متحد نپال (م) اعلام کرد که ژنرال باید اخراج شود و متحدین پارلمانی این حزب متزلزل بودند، «فرستادگان هشت کشور منجمله آمریکا، بریتانیا، هند، چین و ژاپن به خانه نخست وزیر رفته اند تا بطور جمعی موضوع را بحث کنند. وزیر مالی، بابورام باترای نیز حضور دارد. جامعه بین المللی نارضایتی خود را از حرکت حکومت در عزل رئیس ارتش ابراز کرد و گفت که این کار به روند صلح ضربه می زند.» باید سوال کرد، چطور است که کنترل حکومت غیر نظامی بر ارتش، “به روند صلح ضربه می زند”؟ آیا همین مسئله نشانه ی آن نیست که “جامعه بین المللی” و مرتجعین نپال قصد دارند انحصار قهر نظامی را در دست کسانی که مورد اعتمادشان بوده و به منافعشان خدمت می کنند، نگاه دارند؟ این در واقع تهدید نظامی تلویحی حزب کمونیست متحد نپال (م) بوده و هشدار بدان است که بهتر است طبق انتظارات این قدرت ها و مرتجعین عمل کند.

در پی این “بحث جمعی” که به سبک مخفی مافیائی برگزار شد، سفیر هند برای مشاوره به دهلی نو بازگشت و «هشدار داد که اگر رئیس ارتش در مقام خود احیا نشود، ائتلاف کنونی که تحت رهبری مائوئیست هاست در عرض چند روز از هم می پاشد. گزارش گران همچنین می گویند، وزیر خارجه (پراناب موخرجی) تلفنی به صدر حزب یو.ام.ل. گفته است که از نقشه مائوئیست ها مبنی بر اخراج رئیس ارتش حمایت نکند.» (نپال نیوز. ۲۵ آوریل)

بعدا یکی از رهبران یو.ام.ال گفت، «هر چند حکومت حق دارد از رئیس ارتش در مورد سرپیچی از دستورات توضیح بخواهد اما حکومت این کار را با مقاصد غلط انجام داد.» (نپال نیوز. اول مه) 

آمریکا نیز سیگنال خود را فرستاد: روز ۳۰ آوریل، وقتی که بحران در نپال به اوج رسید، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که حزب کمونیست متحد نپال(م) را در لیست رسمی سازمان های تروریستی خود نگاه خواهد داشت—علیرغم پایان جنگ خلق و پیروزی انتخاباتی مائوئیست ها!  

بهانه ی وزارت امور خارجه آمریکا این است که “لیگ جوانان کمونیست” که وابسته به حزب است، دست به خشونت می زند. این را دولتی می گوید که هم اکنون درگیر دو جنگ اشغالگرانه است که یکی از آنها (جنگ عراق) طبق قوانین سازمان ملل “جامعه ی بین المللی” غیر قانونی است و دیگری (جنگ افغانستان) با معیارهای انسانی و اخلاقی یک جنایت است. بنابراین، آمریکا اصلا در موقعیتی نیست که بخواهد در مورد خشونت های ادعائی جزئی قضاوت کند. به علاوه، کسی به خاطر نمی آورد که آمریکا جنایت های نظامی گسترده و توده ای ژنرال کاتاوال را محکوم کرده باشد. در ضمن، عین همان اتهاماتی که به لیگ جوانان کمونیست زده می شود به سازمان جوانان یو.ام.ال. وارد می شود ولی اعتراض “جامعه بین المللی” علیه آن بلند نمی شود. نکته در آن است که اوباما، این “رئیس روسا” و فرمانده کل قوای مافیای “جامعه بین المللی” می خواست در رابطه با این ماجرا، حکم بدهد.