بحران مالی بازتاب بحران در ساختار سرمایه داری
مقاله ی زیر بر پایه گزارش یکی از رفقای شرکت کننده در سمینار “ماتریالیسم تاریخی” که در نوامبر ۲۰۰۸ در دانشگاه سوآز لندن برگزار شد، تهیه شده است. مقاله مربوط به مباحث کارگاه بحث “فینانس و نئولیبرالیسم” و سخنرانی ژرارد دومینیل است.
با سقوط بازارهای مالی در ماه های آخر سال ۲۰۰۸ نظریه پردازی در مورد علل این بحران رونق گرفت. توجه به این تحلیل ها اهمیت دارد زیرا در انتهای هر تحلیل یک نتیجه گیری و راه حل سیاسی مهم قرار دارد.
سران کشورهای غربی سقوط بازارهای مالی را نتیجه ی گریز نهادهای مالی (بانک های سرمایه گذاری، صندوق های اوراق بهادار و غیره) از نظارت دولتی قلمداد کردند و به مردم اطمینان دادند که از این پس حرکات اینان را زیر نظر خواهند گرفت! احزاب به اصطلاح کمونیست اروپا که بخشی از نظام سرمایه داری هستند، فرصت را غنیمت شمرده و سعی کردند برنامه های “سرمایه داری دولتی” خود را از صندوقچه های خاطراتشان بیرون کشیده، گرد گیری کرده و دکه ی خود را در بازار کهنه فروشان نظرات بورژوائی رونق بدهند. در این میان نظریه پردازان سوسیال دموکرات اروپا چماق تکفیر را علیه “الگوی آمریکائی” سرمایه داری برداشته و علت این بحران را سیاست های نئولیبرالی اتخاذ شده از سوی آمریکا و بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ به بعد و دنباله روی بقیه قدرت های سرمایه داری از آن، دانستند.
برخی تحلیل گران “چپ” هم که مارکسیست نیستند اما با مارکسیسم آشنا بوده و از آن وام می گیرند، تحلیل هائی در این مورد ارائه داده اند که بازتابی از واقعیات عینی سوخت و ساز سرمایه داری نیست. تحلیل گران نشریه “لوموند دیپلماتیک” در این زمره اند. ژرارد دومینیل در سمینار ماتریالیسم تاریخی، تحلیل هائی ارائه داد که تزهای پایه ای اش را می توان اینطور خلاصه کرد: “نئولیبرالیسم” متاخرترین فاز سرمایه داری است؛ نئولیبرالیسم، یک رژیم (حاکمیت) اقتصادی و سیاسی است؛ این بحران ریشه در سوخت و ساز اساسی یا ساختارهای اساسی سرمایه داری ندارد بلکه بحران آخرین فاز سرمایه داری است که سرمایه داری را “مالی” کرده است. به اعتقاد وی، مقوله های مارکسیستی مانند “گرایش نزولی نرخ سود” و “بحران انباشت” نمی توانند این بحران را توضیح دهند. (به واژه نامه رجوع کنید). او می گفت: در آمریکای لاتین می گویند علت بحران “گرایش نزولی نرخ سود” است اما در فرانسه “جناح چپ، چپ” می گوید این بحران نتیجه ی سود بیش از اندازه یا صعود نرخ های سود است. وی تاکید کرد که با هر دوی این تبیین ها مخالف است زیرا به اعتقاد وی، این بحران نه بحران سرمایه داری در کل بلکه صرفا بحران ساختار مالی آن است که در نتیجه ی اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و پافشاری آمریکا در حفظ موقعیت تفوق جهانی اش بوجود آمده است. در توضیح این مسئله گفت: این بحران نه تنها از اتخاذ سیاست های اقتصادی نئولیبرالی ناشی شده، بلکه به دلیل پافشاری آمریکا بر تداوم مسیر خود، تشدید یافته است. در واقع منظور وی از “نئولیبرالیسم به مثابه یک رژیم سیاسی” تفوق طلبی آمریکا بر نظام سرمایه داری جهانی است. او مانند یک فرانسوی علاقمند به میهن امپریالیستی شکایت می کرد که چرا آمریکا بر اقتصاد سرمایه داری جهان تفوق داشته و اکنون نیز مصرانه می خواهد این موقعیت را حفظ کند!
در مقابل بحث های او باید بر دو نکته تاکید و پرتو افکنی کرد: یکم، سقوط بیسابقه ی بازارهای مالی جهان، و رکود اقتصادی متعاقب آن، بازتاب یک بحران ساختاری است. به بیان دیگر، برخاسته از سوخت و ساز سرمایه داری است. سیاست های نئولیبرالی نیز برای حل موانعی که سوخت و ساز متعارف سرمایه در مقابل سرمایه پدید می آورد، اتخاذ شد. دوم، انباشت سرمایه در سطح بین المللی در خلاء و جدا از ساختارهای سیاسی جهانی صورت نمی گیرد. از جنگ دوم جهانی بدینسو، سلطه ی جهانی آمریکا، چارچوب اقتصاد سرمایه داری جهانی بوده است.
بحران ساختاری
بحرانی که نهادهای مالی سرمایه داری جهانی را فراگرفته و زنجیره های اعتباری آن را از هم گسیخته، بازتابی از بحران ساختاری سرمایه است. هر چند این بحران هنوز کاملا انکشاف نیافته و مدارهای تولیدی را آلوده نکرده، اما در حال گسترش سریع به تمام بخش های اقتصاد است. بحران چیزی نیست مگر نقطه تراکم سرمایه زیاد از حد انباشت شده. در این نقطه، سرمایه دیگر نمی تواند در چار چوب موجود و با ترکیب فعلی، به طور سودآور انباشت کند. و باید ساخت و ترکیب موجود را تجدید سازماندهی کند. بحران سرمایه داری بحران مازاد تولید است. اما، این مازاد تولید که مشخص کننده بحران سرمایه داری است، یک مازاد تولید مطلق نیست. بلکه نسبت به شرایط موجود سودآوری، مازاد تولید است. اما به همان دلیل (و هم زمان) کمبود سرمایه موجود است. به عبارت دیگر، از یکسو حجم آن آنقدر زیاد است که دیگر در چارچوب موجود قادر به کسب نرخ سود “رضایتبخش” نیست. از سوی دیگر، حجم و قدرت آن آنقدر نیست که بتواند توسعه ای در سطح کیفیتا برتر را در سطح جهان تغذیه و تضمین کرده و موجب بازسازی کل مناسبات ارزش و شرایط سودآوری شود. بطور مثال، در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سرمایه داری جهانی بر پایه ی نتایج جنگ جهانی دوم توانست سازمان تولید و گسترش سرمایه را در سطح جهان تجدید سازماندهی کند و دو دهه انباشت با سودآوری های بالا را تضمین کند. پس، مازاد تولید سرمایه خصلت اساسی بحران سرمایه داری است. این بحران خود را هم به صورت کم آوردن و هم پرخوری سرمایه بیان می کند. چرا سرمایه به این وضع می افتد؟
تضاد اساسی سرمایه داری، تضاد میان تولید اجتماعی ثروت با تصاحب و بکار گیری خصوصی آن است. این تضاد اساسی به دو تضاد اصلی غیر قابل حل پا می دهد: تضاد میان کار و سرمایه. و تضاد میان آنارشی و سازمان یابی. سرمایه داری با این تضادها معنی دارد و در کنش میان آنها تولید و بازتولید می شود ،توسعه سرمایه داری بطور اجتناب ناپذیر با روند توسعه-تخریب رقم می خورد. نگاهی به این فرآیند بکنیم.
سرمایه داری زیر فشار منطق “گسترش بیاب یا بمیر” دست به هر عملی می زند تا ارزش اضافه ی بیشتری تولید کرده و آن را در بسط سرمایه به کار گیرد. این کار اساسا با استثمار شدیدتر کارگر صورت می گیرد. ارزش اضافه، ثروت تولید شده توسط کارگران در فرآیند کار منهای مزد کارگران است. اما استثمار شدیدتر، صرفا به معنای عدم پرداخت حقوق ها و یا پرداخت مزد کمتر از حد معیشت و حیات کارگر نیست. سرمایه دار با به کار گرفتن ماشین آلات بهتر و دیگر فنون کاری پیشرفته تر، امکان استثمار شدیدتر کارگر و تصاحب مقدار بیشتری از ارزش تولید شده را به دست می آورد. لیکن همین امر، نرخ سود سرمایه را به سوی پائین می راند. نرخ استثمار بالا می رود اما نرخ سود پائین می رود. با هر چه بیشتر شدن فن آوری های تولیدی، که موجبات گسترش تولید را فراهم می کند، نرخ سود سرمایه پائین می رود. به عبارت دیگر، بین گسترش تولید و گسترش ارزش اضافه برخورد وجود دارد. هردوی این ها (افزایش نرخ ارزش اضافه و کاهش نرخ سود) اشکال ویژه ی تبارز بازدهی رشد یابنده ی کار در نظام سرمایه داری است. (سرمایه، جلد سوم، صفحه ۲۴۰). از نقطه نظر تاریخی، این قانون هم نیروی محرک عظیم رشد و توسعه نیروهای تولیدی در نظام سرمایه داری است و هم خصلت محدود کننده آنرا بیان می کند. در اقتصاد سیاسی مارکسیستی، این قانون، “قانون گرایش نزولی نرخ سود” نامیده می شود. قانون گرایش نزولی نرخ سود نه بیان بحران “دائمی” سرمایه داری است و نه نشانه ی سرنوشت “محتوم” آن است. بلکه قانونی است که ماهیت عمیقاً متضاد انباشت سرمایه را آشکار می کند. سرمایه در جستجوی سود مجبور است طوری تولید کند که گوئی محدودیتی بر سر راه توسعه اش وجود ندارد. در عین حال فقط تولید متناسب با به کارگیری سودآور سرمایه موجودرا تحمل می کند. (مارکس- تئوریهای ارزش اضافی، جلدسوم، صفحه ۱۲۲ )
یک قانون دیگر سرمایه داری که موجب بحرانی شدن آن می شود، تضاد میان هرج و مرج تولیدی در کل نظام و سازمان یافتگی تولید در سطح بنگاه های مجزاست. تز بی پایه ی اقتصاد سیاسی بورژوایی آن است که گوئی تولید صرفا به اندازه تقاضا انجام میشود. به عبارت دیگر، می گویند “قانون عرضه و تقاضا” آن را تنظیم می کند. به قول مارکس، اقتصاد سیاسی بورژوائی فرض می کند که گویی هر سرمایه دار برای تحقق سفارشاتی که جامعه داده تولید میکند (مارکس- تئوریهای ارزش اضافی- جلد سوم، صفحه ۱۲۱). اما اینگونه نیست. در نظام سرمایه داری، منطق اجتماعی پس از وقوع امکان ابراز وجود پیدا می کند. (سرمایه- جلد سوم صفحه ۳۱۹). سرمایه های مختلف با حرص و آز بیمانند تولید را با فرض اینکه این تولیدات در بازار فروش خواهند رفت و امکان توسعه گسترده تر سرمایه را فراهم خواهند کرد، خود را گسترش می دهند تا در میدان بازی بمانند. این فرآیند پر از هرج و مرج موجب ورشکستگی ها (گاه ورشکستگی بخش بزرگی از اقتصاد یک کشور و نه یک سرمایه دار)، بسته شدن مدارهای تولید بسیار، و خورده شدن برخی سرمایه ها توسط دیگران می شود. آنارشی تولید سرمایه داری، هم به توسعه سرمایه می انجامد و هم آن را فرسوده می کند.
حرکت آنارشیستی سرمایه موانع بزرگی بر سر راه خودگستری سرمایه ایجاد می کند. زیرا، شیوه تولیدی سرمایه داری گرایش به سوی رشد مطلق نیروهای تولیدی دارد بدون آنکه توجهی به ارزش و ارزش اضافی موجود در آن و یا به شرایط اجتماعی که تولید سرمایه داری در آن می شود، داشته باشد. در حالیکه، ازسوی دیگر هدفش حفظ ارزش سرمایه موجود و گسترش آن به حد اکثر است. این وضع، باعث ناموزونی و آشفتگی مفرط می شود و سرمایه داری زیر سنگینی بار نیروهای تولیدی که خود امکان رشد آنها را فراهم کرده، می شکند.
انباشت سرمایه داری، یک پروسه دیالکتیکی شامل تخریب و بازسازی سرمایه است. سرمایه همواره باید شرایط و مناسبات تولیدی خود را بازسازی کند. سرمایه باید پیوسته بر موانعی که خود آفریده چیره شود. لیکن، نمی تواند این موانع را از میان بردارد بلکه آنها را صرفا به سطحی بالاتر منتقل می کند. و هنگامی که بار دیگر سربلند می کنند قدرت تخریب عظیم تری دارند. تجدید ساختار سرمایه در عصر امپریالیسم که جهانی شدن کامل فرآیند توسعه ی سرمایه داری و غلبه انحصارات مالی بر این روند است، اشکال بسیار مخرب تر بخود می گیرد که گاه در شکل جنگ جهانی جهانسوز میان قطب های سرمایه داری مختلف است. جنگ جهانی اول و دوم در این زمره بودند.
خارج از چارچوب یک تجدید ساختار همه جانبه و بنیادین، سرمایه داری دست به اقدامات دیگر برای تعدیل گرایش نزولی نرخ سود می زند: مارکس در جلد سوم سرمایه (فصل ۱۴) این اقدامات را می شمارد که از آن جمله اند: افزایش شدت استثمار از طریق تشدید کار، طولانی کردن روز کار، و نوآوریهای فنی سرمایه داران خاص؛ پائین راندن دستمزدها به زیر ارزش نیروی کار؛ ارزان کردن عناصر سرمایه ثابت توسط پیشرفتهای فنی؛ صرفه جوئی در هزینه ها توسط بهره گیری موثرتر از مواد اولیه؛ ازدیاد جمعیت کار ارزان؛ تجارت خارجی که از یکسو کلیه این عوامل دیگر را از فراسوی مدار سرمایه ملی بخدمت می گیرد و از سوی دیگر، امتیاز انحصاری و سودهای برتر از طریق تجارت و سرمایه گذاری در مستعمرات ببار می آورد. (برگرفته از “آمریکا در سراشیب- فصل ۳ )
در عصر امپریالیسم، بوجود آمدن انحصارات مالی و تفوق آن ها بر تمام فرآیندهای مهم توسعه اقتصادی در سطح بین المللی و صدور سرمایه به کشورهای تحت سلطه مهمترین اهرم های تعدیل گرایش نزولی نرخ سود می باشند. انحصارات امکان تراکم سرمایه را بوجود می آورد و این تراکم عظیم اهرم مهمی در تعدیل گرایش نزولی نرخ سود است. مکانیسم هایی چون نظام اعتباری و دخالت دولت ، وسائل تجدید سازمان سرمایه را فراهم می کنند. سرمایه داری جهانی تا کنون، در اغلب کشورهای تحت سلطه، با ایجاد ترکیبی میان شیوه های استثمار سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری، نرخ سودهای بالا را تضمین کرده است. اما همین اقتصادهای عقب مانده از عوامل ایجاد بحران برای کل نظام سرمایه داری جهانی بوده اند.
بحران ها نه تنها چهره ی زشت سرمایه داری را آشکارتر از هر زمان به نمایش می گذارند بلکه ناتوانی آن را در چیره شدن بر موانع خود آفریده نیز نشان می دهند. اما بحران ضمن اینکه در فرایند انباشت سرمایه داری اخلال ایجاد می کند، یک دگرگونی رادیکال نیز بوجود می آورد که خود پیشرط جهش کیفی در انباشت است. تنها راه حل سرمایه، تخریب و بازسازی ترکیب سرمایه است.
اما از سال ۱۹۷۳ به این سو که سرمایه اولین بحران ساختاری متعاقب جنگ جهانی دوم را تجربه کرد، این “تخریب و بازسازی” به طور ناقص و قسمی حل شده و هر بار در سطحی بالاتر و مخرب تر نمایان شده است.
این بحران تاریخ دارد: تاریخ انباشت و تاریخ سیاسی
همانطور که در بالا گفتیم، انباشت سرمایه در سطح بین المللی در خلاء و جدا از ساختارهای سیاسی جهانی صورت نمی گیرد. اوضاع جهان و توازن قوای میان قدرت های امپریالیستی را نمی توان از واقعیت تولید سرمایه داری و جامعه سرمایه داری جدا کرد. متعاقب جنگ جهانی دوم دو ساختار در نظام سرمایه داری جهانی ظهور کرد: یکم، ساختار اقتصادی یا ساختار انباشت. و دوم، ساختار قدرت و موازنه ی سیاسی بین قدرت های امپریالیستی.
با شکست سه کشور آلمان و ژاپن و ایتالیا در جنگ و تضعیف بریتانیا و فرانسه، امپریالیسم آمریکا به عنوان سرکرده ی نظام سرمایه داری امپریالیستی به ظهور رسید. هرچند آمریکا در ساختار سیاسی امپریالیستی دارای فرماندهی و قدرت بلامنازغ بود اما این ساختار بر پایه ی “اخوت دزدان” شکل گرفته و منافع امپریالیست های اروپائی و ژاپن را نیز به بهترین وجهی تامین می کرد. علاوه بر جایگاه و قدرت هر امپریالیست پس از جنگ، پیروزی های سوسیالیستی در شوروی و پیروزی انقلاب سوسیالیستی در چین در شکل گیری این ساختار تعیین کننده بودند.
امپریالیسم آمریکا، با تمام قوا به بازسازی اروپا و ژاپن کمک رساند. اما، مستعمرات و نومستعمرات بریتانیا و فرانسه را نیز تحویل گرفت. نفوذ یابی در خاورمیانه و سلطه بر منابع طبیعی و انسانی این منطقه در زمره مهمترین جابجائی های میان امپریالیست ها، بعد از جنگ جهانی دوم بود. علاوه بر بازسازی اقتصاد اروپا و ژاپن، بلوک امپریالیستهای غربی زیر رهبری آمریکا، به سازمان دادن و متصل کردن اقتصاد کشورهای تحت سلطه در یک نظام بین المللی انباشت پرداخت.
این ساختار اقتصادی با پشتوانه و عملکرد نیروی نظامی امپریالیسم آمریکا و همکاری قدرت های امپریالیستی اروپا مستقر شد. آمریکا با استفاده از نفوذ خود و با اتکاء به قدرت هسته ای و دیگر اهرم ها، رهبری خود را بر کل نظام سرمایه داری غرب اعمال کرد. رهبری آمریکا، سازمان، مهمات و دفاع بلوک غرب و گسترش آن را در جهان سوم فراهم کرد. همه ی قدرت های اروپای غربی و ژاپن (که در مجموع بلوک غرب تحت سرکردگی آمریکا خوانده می شدند) با این سامانه توافق داشتند زیرا راه دیگری نداشتند. امپریالیسم فرانسه با وجود آنکه در دوره دوگل و در دوره های مختلف با سازمان ناتو (پیمان نظامی آتلانتیک شمالی) مشکلاتی داشت، اما در مجموع مدافع و پیشبرنده ی این ساختار بود. حتا در دوره ی حاکمیت “حزب سوسیالیست” در زمان میتران، فرانسه با قاطعیت از این ساختار سیاسی بین المللی حمایت می کرد. بنابراین نمی توان گفت که تفوق آمریکا بر قدرت های اروپائی تحمیل شد بلکه مسیری عینی و ناشی از ضروریات کلی نظام سرمایه داری آنها بود. امپریالیستها، تا مدتی، از طرق گوناگون و با راهکارهای متفاوت، توانستند این ساختار را از بحران های مختلف بگذرانند. مثلا بحران اقتصادی ۱۹۷۳ و بی ثبات شدن قرار داد پولی “برتون وودز” یک نقطه عطف بود. (۲).
از اواسط دهه ی ۱۹۵۰ به بعد، شوروی سوسیالیستی تبدیل به شوروی سرمایه داری امپریالیستی شد که بر سر مناطق نفوذ جهان با بلوک غرب به رقابت برخاست و در مقابل آن به صف آرائی نظامی و هسته ای گسترده دست زد. این امر، اتحاد سیاسی و نظامی بلوک غرب را محکم تر و روندهای توسعه ی سرمایه داری غرب را غیر منعطف تر کرد. این رقابت، انتخاب های سرمایه داری غرب را در قبال بحران ۱۹۷۳ بشدت محدود می کرد و خود از عوامل تشدید آن بود. هرچند، تبدیل چین سوسیالیستی به چین سرمایه داری در سال ۱۹۷۶ و ادغام آن در بلوک سرمایه داری غرب از طریق اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۹ توسط “دن سیائو پین” (رهبر چین سرمایه داری که پس از مرگ مائو، با کودتائی خونین دولت پرولتری را در چین سرنگون کرد) دروازه های جدیدی را به روی انباشت سودآور سرمایه های غربی باز کرد، اما نتوانست موجبات و پیشرط های یک تجدید ساختار کامل را فراهم کند. پس از فروپاشی شوروی، چهره جهان امپریالیستی دگرگون شد. تا پیش از آن، همه قدرت های غربی بر سر اداره ی جهان و رقابت با شوروی، توافق داشتند. سلاح های هسته ای و ارتش آمریکا در اروپا مستقر بود. آمریکا و اروپا و ژاپن دارای یک اتحاد جنگی و آماج ناتو، شوروی و بلوک شرق بود.
در اوائل دهه ۱۹۷۰ یعنی دوران جنگ ویتنام، انباشت سرمایه به حصارها و محدوده هائی برخورد کر که بحران نفت یکی از شاخص های آن بود. همانطور که گفتیم، این بحران بخشی از تضاد با بلوک رقیب (بلوک شرق به رهبری شوروی) بود و آن را تشدید می کرد. تجدید ساختار سیاسی جهان برای باز شدن راه های انباشت سودآور سرمایه، ضروری بود و فشار این ضرورت بحران میان دو بلوک غرب و شرق را حاد می کرد و می رفت که تضاد از طریق جنگ و تجدید ساختار نظام جهانی از طریق یک جنگ ویرانگر صورت بگیرد. اما این جنگ رخ نداد زیرا شوروی و بلوک شرق تحت رهبری آن، عقب نشست. شوروی به دلیل بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی که گریبان گیرش شده بود و نیز به دلیل آنکه اصولا پیروزی در یک جنگ جهانی هسته ای را غیر قابل تصور می دید، عقب نشسته و دست از رقابت جنگی با بلوک غرب و آمریکا، کشید. شوروی به صراحت اعلام کرد که درگیر در بحران بزرگی است. گورباچف که در آن زمان رهبر شوروی بود گفت : بحران ما بسیار بزرگ است و اگر غرب به ما کمک نکند، خودش نیز آلوده خواهد شد. وی تاکید کرد که در غیاب کمک های غرب ، سرنوشت سلاح های هسته ای شوروی نیز نامعلوم خواهد بود.
روس ها با این کارت بازی کردند زیرا معتقد بودند غرب نیز با مشکلات مشابهی روبروست. فروپاشی شوروی و بلوک شرق، راه هائی برای تخفیف بحران در ساختار سرمایه داری جهانی باز کرد. مرزهای سیاسی گشوده شدند. سرمایه توانست آزادتر از پیش، در جهان حرکت کرده و به عرصه های مختلف ورود و خروج کند. فرصت های نوینی برای بازتولید سودآور سرمایه در سطح جهان بوجود آمد. اما همه اینها با تجدید ساختار کامل نظام سیاسی و اقتصادی در مقیاس جهانی فاصله ی بسیار داشت. در این مدت، در مقایسه با دوره ی متعاقب جنگ جهانی دوم، خروجی های سودآور کافی برای بسط و تعمیق تولید بوجود نیامد و نرخ رشد کشورهای سرمایه داری غرب در اطراف ۱.۵ تا ۲ درصد چرخید. حال آنکه تا سال ۱۹۷۳ این کشورها دارای نرخ رشد های ۴.۵ تا ۷ درصد بودند.
با فروپاشی شوروی، مشکلات ساختاری سرمایه تغییر اساسی نکرد جز آنکه ارزش اضافه ای که با همان نرخ رشد ۱.۵ تا ۲ انباشت می شد را سخت تر و شدیدتر از سابق یک جا انبار کرده و فعالانه تر به درون مدارهای تولید تزریق می کردند. البته مدارهای تولیدی جدید راه اندازی شده و سرمایه های جدید شکل گرفتند. اما نسبت به آنچه که ضروری است و نسبت به سرمایه ی موجود ناچیز بود. وقتی وضع اینگونه است و گرایش نزولی نرخ سود سرمایه خنثی نمی شود، آنگاه گمانه زنی های مالی بسرعت رشد می کند. زیرا در گمانه زنی های مالی و حرکات مالی سود بیشتری هست. فعالیت ها به سوی مکیدن ارزش از درون ارزش تولید شده سرازیر می شوند؛ گوئی که ارزش های تولید شده چندین برابر ارزش حقیقی خود هستند. روند سرسام آور هجوم سرمایه ها بسوی گمانه زنی های مالی از سال ۲۰۰۰ به این سو، نتیجه ی گرایش نزولی نرخ سود و ناتوانی سرمایه در بازسازی بنیادین خود و خنثی کردن گرایش نزولی نرخ سود است.
راه حل های میانه
سرمایه داری جهانی مجبور شد در قبال بحران هائی که به اشکال مختلف بروز می کرد، راه حل های میانه اتخاذ کند. یکی از بحران های جدی، بحران قروض جهان سوم بود که در حوصله این مقاله نمی گنجد اما یادآوری یک نکته ضروری است: بانک های آمریکائی و اروپائی و ژاپنی بهره های عظیم از “حل” این بحران قرض بردند. اتخاذ سیاست های نئولیبرالی، راه کار دیگری بود برای حل بحران ساختاری انباشت سرمایه. آمریکا به دلایل سیاسی و برای حل مشکلات انباشت، راه کار نئولیبرالیسم را جلو گذاشت. تاچر و ریگان نماینده ی این بدیل بودند. هم زمان با این سیاست و به مثابه بخشی از این بدیل، الگوی توسعه ی اقتصادی جایگزینی واردات در جهان سوم جای خود را به الگوی تولید برای صادرات داد و الگوهای صدور سرمایه به جهان سوم نیز عوض شد. بورژوازی اروپا، مخالف این سیاست ها بود و دیر به قافله ی آن پیوست. در واقع علت محبوبیت احزاب به اصطلاح کمونیست در میان بورژوازی اروپا عمدتا به این دلیل بود که این ها می گفتند بگذارید ما مشکل انباشت سرمایه را در اروپا از طریق دخالت گری دولتی حل کنیم. مدل اسکاندیناوی، ملی کردن صنایع و بانک ها و غیره به نظر یک بدیل می آمد. این بدیل در فرانسه در مجلس و در روزنامه هائی مانند لوموند انعکاس یافت.
اتخاذ سیاست های نئولیبرالیسم، جهش بزرگتری در جهانی شدن سرمایه ایجاد کرد که به گلوبالیزاسیون مشهور است. یک مشخصه ی گلوبالیزاسیون ، جابجائی بزرگ در ساختار انباشت بود: بخش بزرگی از تولیدات به جهان سوم مانند چین و به کرانه ی اقیانوس آرام و مکزیک و برزیل منتقل شد و همراه با آن، انتقال تکنولوژی نیز به این مناطق تولیدی صورت گرفت. هر چند این جابجائی بزرگ، مشکل بحران انباشت را حل نکرد اما الگوی تولید منعطف جهانی (که با سیاست های نئولیبرالی تحمیل شد) و “آوت سورسینگ” (انتقال برخی از عملیات تولیدی به کشورهای جهان سوم) نقش مهمی در مقابله با گرایش نزولی نرخ سود داشت که به آن گفته می شود: تعدیل یا جبران نزول نرخ سود (همانطور که در بالا از جلد سوم کاپیتال مارکس فصل ۱۴ نقل کردیم) در نتیجه ی نئولیبرالیسم یک تجدید تقسیم ثروت تولید شده نیز رخ داد که به شکل حذف “دولت رفاه” و گسترش شکاف در دستمزدها و درآمد ها بازتاب یافت. به عبارت دیگر، ثروت تولید شده با سرعت بسیار بالاتر به طبقات حاکمه ی سرمایه داری بخصوص به سرمایه مالی منتقل شد.
مشخصه ی دیگر گلوبالیزاسیون این است که به طور ارگانیک به مالی شدن بیشتر فرآیند انباشت نیاز داشت؛ آن را تقویت و تشدید کرد. وقتی می گوئیم “به طور ارگانیگ” منظورمان آن است که عمدتا سوخت و ساز خود سرمایه آن را دیکته می کرد و نه تصمیم گیری های “مغزهای” اقتصادی نظام. به قول ریموند لوتا، اقتصاد دان مارکسیست-لنینیست-مائوئیست : « آنچه محصول اراده ی آزاد سرمایه داران به نظر می آید در حقیقت بیانگر فشار درونی یک مکانیسم اجتماعی است.» (آمریکا در سراشیب- ریموند لوتا). در این دوره با ویژگی “مالی شدن” (یا مالی گرائی) روند انباشت سرمایه مواجهیم. به عبارت دیگر، تاکید خاصی گذاشته شد بر ساختن ابزارهای مالی که می توانستند یاور سرمایه مالی در ایفای نقش انحصاری اش باشند. از سال ۲۰۰۰ به این سو، سودآوری سرمایه در بخش گمانه زنی و حرکت های مالی به طرز چشم گیری بیشتر از سودآوری سرمایه در تولید بوده است. ارزش اضافه های انباشت شده به طور روزافزونی به درون بازی های مالی ریخته می شدند تا ارزش اضافی مجازی تولید کنند. امروزه ۴۴.۷ درصد سودهای سرمایه های آمریکائی از عملیات مالی جهانی حاصل می شود و نه از تولیدات جهانی. در حالیکه در سال ۲۰۰۰ این رقم کمتر از ۱۵ درصد بود. چرا این اتفاق در تولید سرمایه افتاد؟
نقش سرمایه مالی و ساختارهای مالی
نقش انحصاری سرمایه مالی، یکی از اجزاء لاینفک سرمایه داری در مرحله ی امپریالیستی آن است. (رجوع کنید به مقاله ی “سرمایه مالی و نقش آن در انباشت سرمایه در عصر امپریالیسم” در همین شماره حقیقت) اهمیت یک جا گرد آوردن حجم عظیمی از ارزش اضافه (کشیدن ارزش اضافه هائی که در نقاط و بخش های مختلف انباشت شده، به درون یک انبار بزرگ) و تحت کنترل در آوردن آن، برای سرمایه داری در چیست؟ انبار شدن یک ارزش اضافه ی بزرگ در دست مراکزی معدود به سرمایه داری جهانی امکان آن را می دهد که این ارزش اضافه ی تجمع یافته را به نقاط و بخش های استراتژیک “تزریق” کند. به عبارت دیگر، به گونه ای آن را بکار گیرد که موجب بالا رفتن نرخ سود کلی بلوک های بزرگ سرمایه (و نه سرمایه های مجزا) شده و به اجرای قاطعانه ی تصمیم گیری های مهم کمک کند. سرمایه مالی و فعالیت های آن برای تضمین حداکثر سودآوری سرمایه امپریالیستی، حیاتی است. اما از سوی دیگر، تضادهای انباشت سرمایه در عرصه مالی به هم گره می خورند و از طریق همین عرصه است که این تضادها با اثرات تکان دهنده به کل نظام منتقل می شوند. این روند را ریموند لوتا در فصل سوم کتاب “آمریکا در سراشیب” اینطور توضیح می دهد که: شبکه اعتباری، به سرمایه های خاص امکان می دهد که که از ذخیره متمرکز ارزش اضافی استفاده کرده و با وجوهی بیش از آنچه دارند وارد پروسه انباشت شوند. این شبکه اعتباری واگرد سرمایه را سریع تر می کند. به این معنا که لازم نیست سرمایه دار تولید کننده منتظر بازپرداخت پولی کالاهای فروخته شده اش بنشیند تا دور نوین تولید را شروع کند. این موقعیت امکان رشد سریع تر نیروهای تولیدی را فراهم می کند. در عمل، یک زنجیر طویل وام- قرض بوجود می آید که وابسته به سودآوری مستمر تولید است. هنگامی که بستانکاران برای بازپرداخت بدهی ها فشار می آورند، این زنجیر از هم می گسلد. هر یک باید کالای خود را بفروشد تا بتواند بدهی خود را بپردازد. در این میان، تقاضا برای واسطه های بازپرداخت، بالا می گیرد، و دارایی های پولی حقیقی مزیت می یابند. از آنجا که هر سرمایه سعی در کاهش ضررهای خود دارد، مبارزه بر سر تقسیم ارزش اضافی به بهره، اجاره و سود واحد تولیدی شدید می شود. وقتی که به جای سرمایه گذاری واقعی، سرمایه ها بسوی بورس بازی هجوم می آورند، فشارهای مالی زیاد می شود. نظام اعتباری که در خدمت تسهیل توسعه و بازسازی بود اکنون بحران را عمومیت می بخشد. ورشکستگی سرمایه های مقروض و استهلاک دارائی های مالی و تضمین نامه های مالی، روبنای مالی را به لرزه می اندازد. نهایتا نرخ های بهره پائین تر که از دل بحران به ظهور می رسند، از فشار بر سرمایه های بقاء یافته می کاهند. بدین ترتیب، با راه افتادن تولید و برقرار شدن اعتماد بین وام دهندگان و وام گیرندگان، زنجیر پاره شده برقرار می شود.» (ریموند لوتا- آمریکا در سراشیب فصل ۳)
تقلیل این سوخت و ساز به “سیاست های نئولیبرالی” یا “هژمونی آمریکائی” (آنطور که ژرارد دومینیل می کند)، اقتصاد سیاسی بورژوائی است و در محدوده ی شکایت قدرت ها از یکدیگر می گنجد. بحران در بازارهای مالی جهان را با حرص و آز بانک داران و دلالان سهام در آمریکا یا هر جای دیگر نیز نمی توان تبیین کرد. یا با این تحلیل که طبقات حاکمه آگاهانه می خواستند ثروتی را از فقرا به ثروتمندان منتقل کنند و غیره. این یک تبیین مرکانتالیستی است. حال آنکه ما دیگر در عصر سرمایه تجاری نیستیم. سوخت و ساز سرمایه داری چیز دیگری است. کتاب سرمایه مارکس با موشکافی شگفت انگیزی این سوخت و ساز را عریان کرده و توضیح می دهد و گوئی هم امروز نگاشته شده است.
بر خلاف عقیده ی ژرارد دومینیل، این بحران ناشی از تفوق امپریالیسم آمریکا بر نظم سرمایه داری جهانی و فرماندهی آن بر ارزش اضافه ای که در سطح جهان استخراج می شود نیز نیست. اگر اتحادیه ی اروپا هم این موقعیت را داشت، در سوخت و ساز سرمایه تفاوتی حاصل نمی شد. تفوق امپریالیسم آمریکا ضرورت عینی نظام سرمایه داری جهان بود. این تفوق برای امپریالیسم آمریکا، هم فایده داشت و هم مسئولیت. این مسئولیت، یعنی داشتن “فرماندهی” بر ارزش اضافه ای که در سراسر جهان استخراج می شود به معنای آن است که باید فعالانه آن را برای ارزش افزائی دوباره به کار برد و سودآورترین محیط را برای تحقق این امر تدارک ببیند (نه فقط برای سودآوری سرمایه های خود بلکه برای سودآوری سرمایه در کل)؛ در غیر اینصورت مشروعیت تفوق آن در نظام سرمایه داری زیر سوال می رود. به محض آنکه یک قدرت امپریالیستی، فرمانده ی آن ارزش اضافه ی استخراج شده گردید، باید با حداکثر سودآوری آن را به کار اندازد و در سطح جهان بطور فزاینده فرصت های استخراج ارزش اضافه بوجود آورد. باید روش هائی تعبیه کند که بتواند این فرماندهی را اعمال کند؛ بطور مثال باید بتواند از سرمایه داران چینی بخواهد که فلان کالا را که با هزینه ی یک دلار در آمریکا تولید می شود، در چین با یک سنت یا حتا منهای یک سنت تولید کنند!
در واقع، ساختارهای مالی که در دوره ی “نئولیبرالیسم” برای تشدید کارآئی سرمایه مالی ساخته شدند همین کار را می کنند. این ساختارهای مالی حلقه هائی هستند که مدارهای تولید را ملتهب می کنند و به ارزش اضافه ی حقیقتا استخراج شده، فشار می آورند که چند برابر شود. ساختارهای مالی به حوضی از ارزش اضافه به مثابه اقیانوسی از ارزش اضافه نگاه می کنند! هر دلار ارزش اضافه ی استخراج شده مجبور است که به صورت چند برابر خود عمل کند. در واقع کار این ساختارهای مالی مکیدن ارزش از درون ارزش است. مثلا وقتی صحبت از آن می شود که ارزش “مشتقات” (یکی از محصولات مالی در بازارهای مالی) جهان ۵۰ تریلیون است؛ به معنی آن است که مردم جهان به حساب ارزشی که پیشاپیش تولید کرده اند، این مقدار تولید را بدهکارند. یعنی حلقه هائی از “مشتقات” مثل انگل به ارزش تولید شده آویزانند و با حساب (یا گمان) اینکه در آینده از درون ارزش پیشاپیش تولید شده، ارزش بیشتری تولید خواهد شد یا نه از آن تغذیه می کنند. برای تجسم بهتر گرایش این ابزارهای مالی مثالی می زنیم: این ابزارها، یک لیتر شیر تولید شده را به اندازه ۱۰۰ لیتر شیر می بینند! معنایش این است که فرض می کنند مردم دنیا در حال تولید این ۱۰۰ لیتر مجازی اند. در حالیکه این مقدار شیر نه در حال تولید است و نه قرار است تولید شود. اما این حلقه ها باید طوری عمل کنند که گوئی چنین است. در نتیجه، این مقدار ارزش تولید شده (یک لیتر شیر) باید به خودش این طور نگاه کند که گوئی ۱۰۰ لیتر است. به این معنا، ساختارهای مالی مدارهای تولید را ملتهب می کنند. نتیجه ی عملی این دینامیک را می توان در فاجعه ی اضافه کردن ملامین به شیرخشک در صنایع لبنیات چین دید (۳). نابودی سهل و آسان صدها میلیون دهقان آسیائی و آفریقائی زیر بار وام های گوناگون و بیکار، خشکیدن پس اندازهای ده ها میلیون کارگر و کارمند در آمریکا، سرعت هولناک نابودی محیط زیست کره زمین؛ همه تحت فشارهای سرمایه داری برای مکیدن سود بیشتر رخ می دهد.
بحران کنونی سرمایه داری، از کارکرد ذاتی آن برخاسته است. تبیین هائی که معتقدند این بحران مربوط به بحران ساختارهای مالی آمریکا یا اشتباه تصمیم گیران اقتصادی آمریکا در رابطه با وام های مسکن “ساب پرایم”؛ یا نتیجه ی سیاست های نئولیبرالی اتخاذ شده از سوی بریتانیا و آمریکا در دوران تاچر و ریگان است، در واقع نمی خواهند یا نمی توانند اصول اساسی سرمایه داری که در حقیقت منبع این بحران و فجایع انسانی ناشی از آن است، زیر سوال ببرند. آنان به قوانین عمومی کارکرد سرمایه داری نمی نگرند و امیدوارند راه حل هائی در چارچوب سرمایه داری پیدا شده و تضادهای سرمایه داری و اثرات مخرب و جنایت بار آن را تعدیل یا حل کند. آنان مایلند مبارزه با سرمایه داری را به مبارزه با “نئولیبرالیسم” و “مبارزه با حرص و آز وال استریت” تقلیل دهند و راه حل هائی مانند “بازگشت به دولت رفاه” و “سرمایه داری دولتی” را موعظه می کنند. اما این ناممکن است. این بحران، بار دیگر بطور تکان دهنده و بیدار کننده ای به بشریت اعلام کرد که تکلیف نه اصلاح سرمایه داری بلکه خلاص شدن از شر این نظام است که در فراز و فرودش اکثریت مردم جهان را قربانی می کند. نظام سرمایه داری با اجتماعی کردن بیسابقه ی تولید و ایجاد وفور، زمینه های گذر بشر به یک نظام اجتماعی برتر یعنی نظام اجتماعی کمونیستی را فراهم کرده است. همین ضرورت و امکان، انجام انقلاب کمونیستی در سراسر جهان و رهائی بشریت را تبدیل به تکلیف اصلی پرولتاریا کرده است.
توضیحات
ژرارد دومینیل، اقتصاد دان و پژوهشگر “مرکز ملی پژوهش های علمی” در فرانسه است. وی همراه با دومینیک لوی مقاله ای در شماره اوت ۲۰۰۸ نشریه لوموند دیپلماتیک با عنوان “مسیر غیر قابل دوام مالی” نگاشته است.
۱- مقررات زدائی: سیاست های مقررات زدائی که از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد از سوی دولت ها برای تسهیل خصوصی سازی ها و ورود و خروج سرمایه ها به کشورها و عرصه های مختلف اتخاذ شد. برداشتن تعرفه های گمرکی، محدودیت های مالیاتی، خصوصی کردن عملیات بزرگ دولتی، خرید و فروش زمین؛ لغو یا “منعطف” کردن محدودیت های استخدام و اخراج کارگران و کارکنان و غیره در این زمره اند. در واقع سیاستی بود برای وسیع تر و عمیق تر کردن نفوذ انحصارات بر اقتصاد. اما اگر به تاریخ سیاست های مقررات گذاری نگاه کنیم می بینیم که آنهم برای همین هدف یعنی کمک به شکل گیری انحصارات و گسترش نفوذ آنها بوده است!
۲- قرار داد برتون وودز در سال ۱۹۴۴ میان کشورهای امپریالیستی خطوط کلی یک نظام پولی بین المللی را ترسیم کردند. دلار به عنوان ذخیره پولی جهان و محک ارز های گوناگون تعیین شد. تا پیش از آن طلا این نقش را ایفا می کرد. برتون وودز دلار و طلا را به یکدیگر متصل کرد و دلار را محک سنجش ارزهای دیگر کرد. تشکیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در این اجلاس تصمیم گیری شد. مقام دلار و ایجاد بانک جهانی و صندوق بین المللی اهرم های اعمال فرماندهی آمریکا بر اقتصاد جهان بود. آقای جان مینارد کینز معروف در این اجلاس نماینده ی بریتانیا بود. اما در اوایل دهه ۱۹۷۰ دلار بشدت بی ثبات شد و نظام جهانی مجبور شد حلقه ی اتصال میان طلا و دلار را بردارد.
۳- ملامین در شیر: در اواسط سال ۲۰۰۸ اخبار مربوط به مخلوط کردن ملامین با شیر بچه توسط کمپانی های لبنیات در چین، به سر تیتر روزنامه های غرب تبدیل شد. دولت سرمایه داری چین که جمعیت خود را در بازار جهانی به عنوان نیروی کار ارزان به حراج می گذارد، سعی کرد این جنایت را به گردن بنگاه های محلی که شیر را از دهقانان جمع آوری کرده و به کارخانه ها تحویل می دهند بیندازد. اما محرک واقعی و اصلی این جنایات و جنایات مشابه که هرگز کشف نمی شوند، قوای محرکه ی نظام سرمایه داری است که با فشار و اجبار باید حداکثر سود را از عملیات اقتصادی خود در اقصی نقاط جهان استخراج کند. قیمت شیر و دیگر مواد غذائی اولیه در چین و اروپا و نقاط دیگر جهان توسط دولت ها کنترل می شود. هزینه های تولید شیر در چین زیر فشار بالا رفتن قیمت نهاده های کشاورزی در بازار جهانی، مرتبا در حال افزایش بود اما دولت بشدت مانع از افزایش قیمت شیر بود.هدف اصلی دولت پائین نگاه داشتن هزینه کارگران است. زیرا کارگر ارزان بزرگترین “امتیاز” چین در بازار جهانی سرمایه داری است. برای ماندن در بازار جهانی، تولید کنندگان شیر آن را با آب رقیق کرده و برای پنهان کردن مسئله به شیر رقیق شده ملامین اضافه می کردند. ملامین ماده ی سمی و سرطان زاست که بدن انسان بالغ هم تاب تحمل آن را ندارد و در کودکان موجب از کار افتادن کلیه ها می شود. بسیاری از کمپانی های لبنیات بین المللی سهمی در صنایع لبنیات چین دارند اما با افشا شدن این جنایت همه به “کی بود کی بود” روی آوردند. کمپانی سانلو که در این ماجرا بدنام شد یک کمپانی چینی و زلاند نوئی است. موفقیت سانلو زبانزد بوده و محصولات آن به “محصولات پابرهنه ها” معروف بود. شیرخشک بچه ی این شرکت یکی از ارزان ترین شیر خشک ها بود. حال راز موفقیت و سودآوری این کمپانی در بازار لبنیات جهان آشکار شده است. کودکان کارگران چینی و غیر چینی در محراب سود آن قربانی می شدند تا این کمپانی در میدان “بازی” بماند.
واژه نامه
گرایش نزولی نرخ سود: پویش سرمایه مرتبا آن را به سوی افزایش نسبت “کار مرده” (ماشین آلات) به کار زنده (کارگر) در مدار تولید می راند. با هر چه بالا رفتن نسبت ماشین آلات و فن آوری نرخ سود انباشت سرمایه گرایش به افت پیدا می کند. سرمایه داران مختلف بازهم دست به راه کارهای فن آورانه می زنند تا نرخ سود خود را تثبیت کرده یا افزایش دهند اما همان اهرم هائی که برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود استفاده می کنند در نهایت عاملی برای گرایش نزولی نرخ سود می شود. سرمایه هر بار باید با حجم بیشتری به کار افتد تا بتواند با این گرایش مقابله کند. اما اگر این حجم به اندازه ی کافی بزرگ نباشد قادر به بکار بست سرمایه با نرخ سود بالا نخواهد بود. عملیات سرمایه مالی یکی از اهرم های تعیین کننده ی سرمایه داری در عصر امپریالیسم برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود است.
ارزش اضافه و انباشت سرمایه: هدف و انگیزه ی تولید سرمایه داری تولید ارزش اضافه است و نه “ارزش مصرف”. ارزش مصرف، به هر فرآورده ای که برای تامین نیازهای زندگی مفید باشد گفته می شود. در نظام سرمایه داری، اکثر فرآورده های تولیدی، کالاهستند. یعنی متعلق به کسانی بوده و در بازار مبادله می شوند. هر کالائی دارای ارزشی است که با مقدار زمان کار صرف شده برای تولید آن محاسبه می شود؛ البته نه هر مقدار زمان کاری بلکه آن مقدار زمان کاری که با سطح فن آوری های آن جامعه خوانائی داشته باشد. در اقتصاد سیاسی مارکسیستی به این زمان کار نسبی، “زمان کار اجتماعا لازم” می گوئیم. زمانی که کارگران با صرف انرژی بدنی و ذهنی خود کالا ها (فرآورده های مفیدی که بازار سرمایه داری به آن به صورت کالا می نگرد) را تولید می کنند، در واقع “ارزش” تولید می کنند. مثلا ارزشی به اندازه ی ۱۰ ساعت کار. سرمایه دار تمام این ارزش را تصاحب نمی کند. به کارگر مزد می پردازد. مزد کارگر باید (طبق قاعده) مساوی با هزینه های بازتولید حیات خود و فرزندانش باشد تا بتوان به کار ادامه دهد. فرض کنیم هزینه های بازتولید حیات خود و خانواده اش روزانه برابر با ۵ ساعت کار اجتماعا لازم است. یعنی مواد غذائی، سرپناه، تحصیل، بهداشت و غیره ی کارگر و خانواده برابر با ۵ ساعت است. اما کارگر به اندازه ی ۱۰ ساعت ارزش تولید کرده است. اما اگر همان ۵ ساعت ارزشی را که مساوی با هزینه های خود و خانواده اش است بدستش برسد، شانس آورده است. آن ۵ ساعت دوم، ارزش اضافه است که سرمایه دار تصاحب می کند. می بینیم که راز پنهان در پشت استخراج ارزش اضافه توسط سرمایه دار، کار اضافه (کار بلاعوضی) است که به تملک سرمایه دار در می آید. همانطور که مارکس گفت، کارگر در بازار کار، در حقیقت کار خود را عرضه نمی کند بلکه استفاده موقت از خویش را به مثابه یک نیروی کار کننده عرضه می کند: نیروی کارش را. آن مقدار ارزش تولید شده توسط کارگران که بالاتر و بیشتر از هزینه مایحتاج زندگی شان است، ارزش اضافه است. انباشت سرمایه داری، انباشت ارزش اضافه و تبدیل دوباره ی ارزش اضافه به سرمایه (ابزار کار و استخدام نیروی کار بیشتر) برای اینکه ارزش اضافه ی گسترده تری تولید شود، است. هدف سرمایه دار تولید فرآورده های مفید به حال انسان نیست. بلکه تولید ارزش اضافه ی بیشتر است. هدف سرمایه دار، ایجاد اشتغال نیست. در سرمایه داری نیروی کار کارگر تنها در صورتی بطور اجتماعی مفید و قابل بکار گیری است که توانائی تولید ارزش اضافه ی مطابق با الزامات سودآوری را داشته باشد. نیروی کار بر طبق قانون ارزش تخصیص یافته و به آن دستمزد تعلق می گیرد. هدف سرمایه دار رشد تکنولوژی نیست. کارآئی و پیشرفت فنی بر حسب خدمتی که به سودآوری می کند سنجیده می شود. مفید بودن یک واحد تولیدی نه بر حسب تولید فرآوردهای مفید، ایجاد اشتغال و رشد فن آوری بلکه بر حسب نرخ سود متوسط در جامعه و جهان سنجیده می شود. سرمایه داری یعنی نظام قانون ارزش. تولید ارزش اضافه به انتخاب یا اراده شخص بستگی ندارد بلکه یک ضرورت ذاتی سرمایه است. در نظام سرمایه داری، تولید ارزش و سود، نقطه ی آغاز و پایان تولید اجتماعی است. این منطق به رقابت های نابود کننده میان سرمایه های مختلف و به بحران های مهلک پا می دهد.
بحران انباشت: به معنای آن است که سرمایه قادر به انباشت با نرخ سود بالا نیست.
سرمایه: «سرمایه، ارزشی است که ارزش اضافه تولید می کند. سرمایه، هم یک رابطه ی اجتماعی است و هم روندی که جوهرش عبارتست از سلطه ی منافعی مغایر و متخاصم بر نیروی کار؛ رابطه اجتماعی و روندی است که دینامیسم درونی اش بازتولید و گسترش پیوسته خویش است.ـ (آمریکا در سراشیب- ریموند لوتا- فصل ۲)
سرمایه مالی: سرمایه مالی یکی از وجوه جدید سرمایه داری است که در عصر امپریالیسم به ظهور رسید. سرمایه مالی، از حیطه های مستقیم تولید ارزش اضافه جداست اما به مثابه راس سرمایه، استخراج ارزش اضافه را در همه حیطه های مهم و در سطح بین المللی کنترل کرده و دارای اهرم های تمرکز بخشی به این ارزش های تولید شده است. مشغله ی اصلی سرمایه مالی تمرکز بخشیدن به ارزش اضافه هائی که در حیطه های گوناگون تولید می شود؛ ادغام و تبدیل آن به سرمایه هائی با حجم بالا و سیال که می تواند بطور موثر و با کارآئی بالا به عرصه هائی که “استراتژیک” محسوب می شوند، برای بالا بردن سودآوری کل سرمایه و از میدان به در کردن رقبای مالی دیگر تزریق کند.