فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی / جمعی از فعالین کارگری
برگرفته از وبلاگ جمعی از فعالین کارگری
(jafk)
از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی منتشر می کنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس, و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این کار، کمک به تعمیق درک مخاطبان وبلاگ از کارکرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است که در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به کار می گیرد. به ویژه امروز که رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاکت بیسابقه در افق زندگی کارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است, چنین مقالاتی کمک می کند که ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتکارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های کلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها در ایران, نه ابتکار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی که قبلا سکان هدایت کشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه مناسب (در واقع به خاک سیاه نشاندن کارگران و زحمتکشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست که این تدبیر اقتصادی، یکی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است که سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاکمه مفلوک و البته وقیح ایران دیکته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری که در سال ۲۰۰۹ به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انکار با درک و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالکتیکی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. کم نیستند کسانی که با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیک و نزدیک نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنکه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه کارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای کمونیستی است. کم نخواهند بود کسانی که با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران کنونی به قیمت فقر و فلاکت و بیکاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات که عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یکی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است.
تجارت آزاد: موتور رشد یا موتور غارت؟
بیش از ۶۰ سال، چهره بنگاه های چند جانبه ای که بر عملکرد اقتصاد بین المللی سرمایه داری در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نظارت داشته آن را تنظیم می کردند، پوشیده بود. نشست های صندوق بین المللی پول (آی ام اف) و بانک جهانی و سپس سازمان تجارت جهانی، آرام و بی سر و صدا برگزار می شد؛ هر چند که تصمیمات این نشست ها مرتبا امواج تکان دهنده ای را به گوشه و کنار دنیا می فرستاد. حتی یک بالا و پایین شدن جزئی نرخ بهره یا نرخ مبادله ارزها می توانست نیروهای غول آسائی را به حرکت در آورد که کل اقتصادها را به هم بریزد و میلیون ها نفر را به خاک سیاه بنشاند. لیکن همه این تصمیمات دور از چشم مردمی گرفته می شد که زندگی شان به شدت تحت تاثیر این وقایع بود.
مقاله حاضر به بررسی این بحث خواهد پرداخت که آیا تقویت “تجارت آزاد” به رشد و سعادت می انجامد؟ به ویژه این ایده را محک خواهد زد که آیا تنها راه رشد کشورهای تحت سلطه، چسبیدن به “لوکوموتیو” اقتصادهای امپریالیستی است؟ این مقاله، نقش سازمان تجارت جهانی در این پروسه را نیز بررسی خواهد کرد.
“هر کس باید کاری را انجام دهد که بهتر بلد است”
این بحث رایج است که لیبرالیزه کردن تجارت، برای کشورهای تحت سلطه سود فراوانی بار می آورد و رشد اقتصادی آنها را تشدید می کند. نکته مرکزی بحث، این است که هر کشور باید به تخصصی کردن اقتصادی دست بزند. یعنی بیشتر به فعالیتی بپردازد که بهتر بلد است. اسم این را در تئوری اقتصاد بورژوائی، “مزیت نسبی” گذاشته اند. بر این مبنا، کشورهای مختلف کالاهائی که با صرفه تر تولید کرده اند را فارغ از محدودیتهای ناشی از تعرفه گذاری “ناعادلانه” و سایر اقدامات حمایتی با یکدیگر مبادله می کنند، و بدین ترتیب همگی سود می برند. کارآمد ترین بخش اقتصاد هر کشور نیز به رشد سایر بخشها شتاب می بخشد.
آن واقعیت جهانی که در پشت این جملات برابری طلبانه پنهان شده اینست که مشتی شرکت بزرگ چندملیتی در کشورهای امپریالیستی، مالکیت و کنترل اکثریت عظیم نیروهای مولده و تجارت جهانی را در دست دارند. این در حالی است که مردم کشورهای تحت سلطه اساسا به مثابه منبع کار ارزان و مواد خام ارزان خدمت می کنند. تحت این اوضاع، معنی اینکه “هر کس باید کاری را انجام دهد که بهتر بلد است” اینست که کشورهای تحت سلطه باید نقش درجه دوم خویش در تقسیم کار جهانی امپریالیسم را بیش از پیش تثبیت کنند.
بگذارید به تاثیر سیاستهای لیبرالیزه کردن تجارت بر کشاورزی کشورهای تحت سلطه بپردازیم که از سوی سازمان تجارت جهانی تحمیل شده است. هدف از این سیاستها، ادغام بیشتر اقتصادها در بازار جهانی، کاهش تعرفه بر محصولات کشاورزی، تشویق تخصصی کردن و تولید به قصد صادرات، و کاهش محدودیت های است که بر سر راه سرمایه گذاری های گسترده وجود دارد. نتیجه این سیاستها، نفوذ فزاینده شرکتهای کشاورزی تجاری غرب در بازارهای جهانی، افزایش تجارت محصولات غذائی، و به ویژه خانه خرابی واحدهای تولیدی به اصطلاح غیر کارآمد است. این واحدها اساسا مربوط به کشاورزان کوچک و متوسطی است که برای بازارهای محلی محصولات غذائی تولید می کنند. برخی کشاورزان کشت خود را عوض کرده، به کشاورزی صادراتی رو آورده اند. سایر آنان، مزارع را به حال خود رها کرده اند. هر هفته حدود یک میلیون نفر در سراسر جهان به شهرها مهاجرت می کنند. برای مثال، برداشتن موانع تجاری از سر راه ورود حجم عظیم گندم آمریکا، تاثیر مخرب خاصی بر کشورهای تحت سلطه می گذارد. چرا که در این کشورها، درصد بزرگتری از نیروی کار به کشاورزی وابسته است. (میزان بودجه اختصاص یافته به مواد غذائی در آمریکا فقط %۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. حال آنکه این رقم در مورد تانزانیا به ۱۸ درصد بالغ می شود. این نوع مقایسه ها می تواند تاثیر تغییرات سریع در بازار محصولات غذائی را روشن تر بنمایش گذارد.)
کشور ساحل عاج را در نظر بگیرید که مدتها به عنوان مدل توسعه برای آفریقا تبلیغ می شد. کشاورزی آن کشور بر مبنای منطق کشاورزی تجاری، از تولید محصولات غذائی محلی دست کشید و به تولید صادراتی کاکائو رو آورد. و در این مسیر آنقدر جلو رفت که تقریبا نیمی از تولید جهانی کاکائو را به خود اختصاص داد. زمانی که حکومت در چارچوب پروسه جهانی کاهش موانع تجاری، برنامه تثبیت قیمت ها را کنار گذاشت، و این اقدام با گرایش عمومی کاهش قیمت مواد خام به هم آمیخت، از درآمد کشاورزان خرد ساحل عاج یکباره ۴۰ درصد کاسته شد. بسیاری ورشکست شدند. اما این اوضاع برای شرکتهای بزرگ چندملیتی فرصت خوبی محسوب می شد. این شرکتها، که شرکت آمریکائی “کارگیل” در راسشان قرار داشت، موجی از ادغام و تصاحب مزارع را به راه انداختند. وقتی که گرد و خاک فرو نشست، تعداد شرکتهای بزرگ کاکائو از ۵۰ به ۱۰ کاهش یافته بود. اینک جای برنامه حکومت برای تثبیت قیمتها را اراده شرکتها در تعیین قیمت ها گرفته است.
این یک مدل نمونه وار از توسعه اقتصادی با جهت گیری تجاری است. اولا، رفع موانع تجارت و تشویق تخصصی کردن اقتصاد، بیرحمانه به تمرکز تولید در واحدهای بزرگتر در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. به عبارت دیگر، تجارت، سوخت لازم را برای رشد شرکتهای انحصاری بزرگ جهانی فراهم می کند. جریان پر شتاب تجارت جهانی با موج بیسابقه ادغام و تصاحب شرکتها از عرصه ای به عرصه دیگر همراه بوده است.
بدون شک، امروز “تجارت آزاد”، یک عبارت توخالی بیش نیست. ما در عصر امپریالیسم بسر می بریم که انحصارات بزرگ، جهان را در چنگال خود دارند و بر تمامی عرصه های اصلی حیات اقتصادی حکم می رانند. چند صد شرکت معظم چندملیتی که اکثرا در آمریکا ریشه دارند، بیش از نیمی از کل تجارت خارجی را کنترل می کنند. ۶۰ درصد تجارت محصولات کشاورزی نیز تحت کنترل بنگاه های کشاورزی تجاری آمریکا قرار دارد. گسترش تجارت، عملا به تقویت کسانی می انجامد که قادرند از شبکه های تولید و بازاریابی جهانی برای مختل کردن مکانیسم هائی که کشورهای مختلف برای حمایت از صنایع کوچک و کشاورزی بومی بر پا داشته اند، بهره جویند. کشاندن واحدهای کوچک به ویژه در کشورهای تحت سلطه, به رقابت مستقیم و لجام گسیخته با غول های غربی، روند بلعیدن کوچکترها توسط بزرگترها و گسترش نفوذ و سلطه غرب در کشورهای تحت سلطه را تضمین می کند.
ثانیا، قوای محرکه توسعه حول تجارت به گونه ای است که عموما به تشدید وابستگی کشورهای تحت سلطه به بازار جهانی و کشورهای امپریالیستی و شرکتهای بزرگ چندملیتی می انجامد. (خواه کشوری نظیر ساحل عاج عمدتا تولید کننده مواد خام باشد، خواه نظیر بخشهائی از شرق آسیا معدودی تولید صنعتی جزیره وار با جهت گیری صادراتی را دارا باشد) رشد چندملیتی ها و تعمیق وابستگی کشورهای تحت سلطه پا به پای هم پیش می روند. این کشورها در برابر تغییر ناگهانی در قیمت این یا آن محصول، یا حتی در برابر باج گیری های حساب شده امپریالیستها، بیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
این اوضاع، به ویژه زنگ خطر را برای امنیت تغذیه به صدا در آورده است. همانطور که در مورد شماری از کشورهای آفریقایی می بینیم، شمار قابل توجهی از کشاورزان ورشکست شده یا به تولید محصولات کشاورزی صادراتی سوق یافته اند. بدین ترتیب، این کشورها بیش از پیش به واردات مواد غذائی وابسته شده اند. برخلاف کشورهای امپریالیستی که به علت خصلت متکامل تر و متعادل تر اقتصادهای خود، راحت تر می توانند تلاطمات بازار جهانی را هضم کنند، در کشورهای تحت سلطه تغییرات بازار جهانی می تواند بدبختی ببار آورد و باز پرداخت صورت حساب محصولات غذائی وارداتی را اگر نگوئیم ناممکن، لااقل دشوار کند. نتیجه چنین روندی، افزایش قرض و فقر، و شبح سرگردان قحطی است.
بخش های جزیره وار مدرن: حلقه های زنجیر وابستگی
مدافعان تجارت آزاد چنین استدلال می کنند که این نوع توسعه هرچند ممکنست آسیبهائی در بر داشته باشد، لیکن کشور را به راه مدرنیزاسیون می اندازد و این جزیره های مدرن، سایر بخشهای اقتصاد را به دنبال خود به جلو می کشند. اما تاثیر این نوع توسعه بر کشورهای تحت سلطه، نسبت به آنچه در کشورهای امپریالیستی صورت گرفته، به لحاظ کیفی متفاوت است. در شرایط عقب مانده ای که خصوصیت عمومی کشورهای تحت سلطه است، توسعه مزارع وسیعتر و مدرنتر، ربطی به توسعه یک اقتصاد منسجم ملی ندارد. تولید کشاورزی در بخش های بزرگ و مدرن جزیره وار، تقریبا به صادرات منحصر است و در خدمت بازارهای خارجی و بطور عمده امپریالیستی قرار دارد. مضافا این بخشهای مدرن در مناطقی بر پا شده که بطور گسترده تحت تولید کشاورزی عقب مانده قرار. جذابیت نهادهای ارزان، منجمله کار ارزان، در کشورهای تحت سلطه وابسته به وجود همین شرایط عقب مانده است. برای مثال، کارگران مزارع کشت موز در آمریکای مرکزی، بخشا به این علت مزد ناچیزی می گیرند که اکثر هزینه های زندگی و بازتولید نسل های آتی آنان از طریق کشاورزی معیشتی تامین می شود.
توسعه تولید کالائی در این بخشهای “مدرن” تحت الحمایه امپریالیسم، اقتصاد کشورهای تحت سلطه را به مسیر توسعه نسبتا منسجم و متعادلی که در کشورهای سرمایه داری شاهدش هستیم، نمی اندازد. برعکس، از آنجا که این بخشهای مدرن به مثابه بخش لاینفک و تابع بازار جهانی امپریالیستی عمل می کنند، کشور با بندهای محکم تری به امپریالیسم وابسته می شود.
قوای محرکه اساسی رشد در سایر بخشهای اقتصاد که جهت گیری تجاری دارند نیز جز این نیست. نمونه اش را در بخش تکنولوژی پیشرفته “بنگالور” هند می بینیم. مدافعان گلوبالیزاسیون مایلند “بنگالور” را گواه “موفقیت” الگوی جهت گیری تجاری معرفی کنند. می گویند “بنگالور” همان نقش منطقه صنعتی “سیلیکون ولی” آمریکا را بازی می کند. آیا می توان “بنگالور” را طلایه دار مدرنیزه شدن هند دانست؟ به هیچوجه. ده ها هزار مهندس نرم افزار که در “بنگالور” کار می کنند، تماما وابسته و خدمتگذار شرکتهای غول آسای غربیند و کارش ربطی به توسعه همه جانبه اقتصاد هند ندارد. بعلاوه، کار اینان به میزان زیادی وابسته به وجود نوعی شرایط فقیرانه عقب مانده است که پایه های توسعه بخش مدرن کشاورزی بر آن استوار شده است.
برای فهم اینکه با چه وضعی روبرو هستیم، به ادعای یکی از مدیران صنعت کامپیوتر در سوئیس توجه کنید که می گوید هزینه استخدام ۳ برنامه ریز هندی معادل یک برنامه ریز سوئیسی است. این مدیر سوئیسی که به مسائل از زاویه جهانی می اندیشد، البته آدم خوشبختی است. به ویژه وقتی که بدانید آن برنامه ریز هندی نیازهایش را در چارچوب میانگین دستمزدها در هند تامین می کند. میانگین دستمزد در هند، یک سوم غرب نبوده بلکه یک سیزدهم است. (تولید ناخالص ملی سرانه در ایالت کارناتاکا که شهر بنگالور در آنجا واقع است، یک دلار آمریکائی در روز است). توان کاری برنامه ریز کامپیوتر، نهایتا وابسته به توانائی خانواده اش در استخدام کار فوق ارزان است. از این طریق است که برنامه ریز هندی می تواند “آزادی” تحصیل و سپس کار کردن پیدا کند. هر برنامه ریز کامپیوتر در هند، چند خدمتکار خانگی دارد که پختن و نظافت و خرید و نگهداری از بچه ها را انجام می دهند. به عبارت دیگر، عملکرد بخش تکنولوژی پیشرفته نیز همانند بخش کشاورزی نه فقط در خدمت امپریالیسم است، بلکه شرایط فوق استثماری و اسارت بار کهنه در کل اقتصاد هند را بکار می گیرد و تقویت می کند.
منتقدان لیبرال گلوبالیزاسیون غالبا از این گله می کنند که چرا مناطق فقیرتر دنیا از پروسه گلوبالیزاسیون کنار گذاشته شده اند.
این واقعیتی است که برخی نقاط، نظیر بخش مرکزی آفریقا، به طور کلی از طرح سرمایه گذاریهای امپریالیستی کنار گذاشته شده اند، اما این علت عمده فقرزدگی کشورهای تحت سلطه نیست. علت اساسی، نحوه ادغام این کشورها در اقتصاد جهانی امپریالیسم است. گسترش تجارت این قوه محرکه را تغییر نمی دهد بلکه خصلت از شکل افتاده، ناموزون و وابسته اقتصاد این کشورها را تشدید می کند. هدف شرکتهای غربی نظیر “کامپک” و “مایکروسافت” از فعالیت در نقاطی مانند بنگالور، کسب سود است، نه توسعه اقتصاد این کشورها. و این جای هیچ تعجبی ندارد.
حق امتیاز کشف آتش از آن کیست؟
لیبرالیزاسیون تجاری که توسط “سازمان تجارت جهانی” حمایت می شود، سیستم کالائی را در سراسر جهان تقویت می کند و دامنه نفوذش را به حیطه های جدیدی از حیات انسانها گسترش می دهد. هر چیز، قیمتی دارد. اینک هر چیز برای فروش به بازار جهانی عرضه می شود. آخرین صحنه این روند زشت، اعمال فزاینده “حق مایملک فکری” است. مثلا:
یک شرکت آمریکا تلاش کرده جواز انحصاری استفاده از “د. ن. ا.” یک زن گواتمالائی را که به نظر می آید از بیماری سرطان مصون است، به خود اختصاص دهد تا در بازار دارو از آن بهره جوید.
یک شرکت چندملیتی که مرکزش آمریکاست و “و. ر. گری س” نام دارد، جواز انحصاری استفاده از بخش اصلی درخت “نیم” (ازادیریاکتین) را گرفته است. این در حالی است که کشاورزان و پزشکان هندی، قرنها از این درخت برای درمان استفاده کرده اند. معنای شوم صدور جواز انحصاری اینست که از این به بعد، آنان باید برای ادامه درمان به شیوه دیرینه ای که از اسلافشان به ارث برده اند، به شرکت آمریکائی پول بدهند!
در سال های اخیر ، میلیون ها خرده کشاورز و دهقان هندی علیه خطری مشابه تظاهرات کرده اند. زیرا شرکتهای بزرگ کشاورزی تجاری می خواهند جواز انحصاری بذرهای محلی کشورهای جهان سوم را از آن خود سازند. با این کار زارعان مجبور می شوند برای استفاده از بذری که طی قرون در کشورهایشان کشت شده و تکامل یافته، به این شرکتها پول بپردازند. علت دیگر تظاهرات کشاورزان و دهقانان، اعتراض به “تکنولوژی نابود کننده” است. منظور نوعی تکنیک مهندسی ژنتیک است که برای بوجود آوردن گیاهان عقیم از بذرهای نابارور استفاده می کند. بنابراین کشاورزان مجبورند در هر فصل کشت، بذر جدید بخرند. و دیگر نمی توانند از روش دیرینه کنار گذاشتن بذر از برداشت امسال برای کشت سال بعد استفاده کنند.
اشاعه حق مایملک فکری تحت نظارت “سازمان تجارت جهانی” که معنائی جز مشروعیت بخشیدن به تصاحب خصوصی کار و شناخت جمعی توده ها ندارد را به درستی “دزدی حق استفاده” نامیده اند. در واقع، مقوله حق مایملک فکری نشانه بارزی از کارکرد تضاد بنیادین سرمایه داری، بین مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی است: تحت سرمایه داری، تقسیم کار پیچیده ای شکل گرفته که کار عظیم انسانی را در یک پروسه عمیقا اجتماعی شده تولیدی با سیستم ماشینی در هم می آمیزد. لیکن ثمرات این پروسه، به مالکیت خصوصی یک طبقه قلیل العده صاحب سرمایه، یعنی بورژوازی، در می آید.
تا آنجا که به ایده ها مربوط می شود، از کشف آتش تا به امروز، هیچ شناختی را نمی توان یک محصول اساسا فردی به حساب آورد. هرگز چنین نبوده است. همواره شناخت، نتیجه ارتباط پیچیده ای از تلاش فردی، فهم جمعی و عمل متقابل اجتماعی بوده است. با توسعه سرمایه داری، پروسه تولید که شامل تولید شناخت نیز هست، از نظر کیفی به یک عمل بیش از پیش اجتماعی تبدیل شد. و این حکم، در دنیای امروز بیش از پیش صادق است. برای مثال، تولید یک برنامه نرم افزار کامپیوتری جدید نظیر سیستم عملیاتی ویندوز مایکروسافت، حاصل تلاش مشترک هزاران مهندس نرم افزار است. این سیستم قطعا نتیجه “نبوغ” یکی دو نفر مانند “بیل گیتز” نیست. بعلاوه، “سیستم ارتباط و پیام رسانی تصویری” که ویندوز بر پایه آن درست شد، ابتکار مایکروسافت نبود. بلکه حاصل کار تعداد بیشماری از متخصصان نرم افزار بود که مستقیما به تجربه شمار گسترده تری از کسانی که از کامپیوتر استفاده می کنند متکی بودند. همانطور که لنین در رساله “امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری”، به هنگام صحبت از تمرکز عظیم ترقیات و ابداعات فنی از سوی “تراست”های غول آسای چندملیتی جمعبندی کرد: “… تکامل سرمایه داری به مرحله ای رسیده که تولید کالائی کماکان “حکم می راند” و همچنان پایه و اساس حیات اقتصادی محسوب می شود، (اما) در واقع تضعیف شده، بخش بزرگ سودها به جیب “نوابغ” تقلبات مالی سرازیر می شود. این تقلبات و گوش بری ها بر اساس تولید اجتماعی شده انجام می گیرد، لیکن ترقیات عظیم نوع بشر که حاصل این اجتماعی شدن است، به سود… بورس بازان تمام می شود.”
حفاظت از حقوق مالکیت فکری، بازتاب و تقویت کننده تقسیمات پایه ای اجتماعی است که جهان را رقم می زند. این تقسیم به قول لنین شامل تقسیم اجتماعی میان طبقه دارا و طبقه کارکن، و نیز میان امپریالیسم و کشورهای تحت سلطه می شود. تا آنجا که به رابطه امپریالیسم و این کشورها مربوط می شود، “حقوق مالکیت فکری” تدبیری است برای حفاظت از انحصار کشورهای امپریالیستی بر علم و تکنولوژی، با هدف تقویت جایگاه آنها به مثابه “مغزهای” سیستم اقتصاد جهانی. از این طریق، شرکتهای چندملیتی تضمین می کنند که انتقال پروسه های تولید به کشورهای تحت سلطه، کنترل آنها بر دانش و تکنیک تولید را به خطر نیندازد؛ در عین حال که از دستمزدهای ناچیز و هزینه های نازل تولیدی در کشورهای تحت سلطه بهره مند می شوند. از مجموع میلیون ها جواز استفاده انحصاری که در دنیا وجود دارد، فقط چند درصدش متعلق به کشورهای جهان سوم است. این در حالی است که شرکتهای چند ملیتی مستقیما صاحب بالای ۷۰ درصد کل جوازها هستند. سیاستهای “سازمان تجارت جهانی” تنها کاری که می کند تقویت این تقسیم کار ناموزون و ستمگرانه است. تحت چنین تقسیم کاری، کشورهای امپریالیستی در پی تمرکز بیشتر کنترل خویش بر مراکز عصبی فعالیتهای اقتصادی جهانند.
عرصه هائی که از سوی “سازمان تجارت جهانی”، هدف برنامه لیبرالیزه کردن تجاری است، لیست بلند بالائی دارد. بخش خدمات، برای مثال خدمات درمانی در راس این لیست قرار دارد: یکی از “اهداف مورد مذاکره” توسط دولت آمریکا در نشست سیاتل، “تشویق خصوصی کردن عرصه های بیشتر” و “مجاز شمردن فعالیت موسسات خارجی در حیطه خدمات درمانی” بود. مسئولیت وضعیت جنایتکارانه حاکم بر جهان سوم و مشخصا آنچه به قربانیان “ایدز” در جنوب آفریقا مربوط می شود، بخشا بر دوش سیاست حفاظت از جواز انحصاری است که شکلی از اجرای حقوق مالکیت فکری به شمار می آید: شرکتهای چندملیتی داروسازی، برای داروهای پیشگیری از بیماری “ایدز” که انحصارش را صاحبند، قیمت های سرسام آوری تعیین کرده اند و با این کار، راه معالجه این بیماری را بسته اند. در نتیجه این سیاست، میلیونها آفریقائی مرده اند و همچنان می میرند. هزاران مادر مبتلا به ویروس ایدز، آن را به نوزادان خود منتقل می کنند. حال آنکه در اغلب موارد با داروهای مناسب می توان از انتقال ویروس به نوزاد جلوگیری کرد.
یک حاصل دیگر مقررات “سازمان تجارت جهانی” که در بسیاری کشورها به اجراء گذاشته شده، تخریب هر چه بیشتر محیط زیست است. در برخورد به مخاطراتی که سلامتی مردم را تهدید می کند، “اصل احتیاط و هشدار” را کنار گذاشته شده است. یعنی اگر قبلا شرکتهای چندملیتی موظف بودند بر مبنای این اصل، بی ضرر بودن تولیداتشان را اثبات کنند، حالا این مصرف کنندگان هستند که باید دلیلی بر زیان بار بودن این یا آن محصول ارائه دهند. با همین منطق بود که “اتحادیه اروپا” اخیرا تصمیم گرفت واردات گوشت گوساله آمریکا که برای پرورش آن از هورمون استفاده می شود را قبول کند. هر چند که بر مبنای تحقیق یکی از کمیسیون های “اتحادیه اروپا”، برخی هرمونها احتمالا باعث بیماری سرطان می شوند. بعلاوه، “سازمان تجارت جهانی” سیاست کنونی در برخورد به معضلاتی نظیر سلامتی مردم را تقویت خواهد کرد. چنین معضلاتی از نظر این سازمان، “امر خارجی” محسوب می شود. یعنی از آنجا که مستقیما ربطی به پروسه تولید کالائی که تحت مالکیت و کنترل شرکتهاست ندارد، امری “خارجی” است و جزء ملاحظات “تجارت آزاد” نیست. پروسه پر هرج و مرج گلوبالیزاسیون که تجارت، قوه محرکه آنست به پیدایش کلان شهرهای باد کرده و گسترده در جهان سوم (نظیر مکزیکو سیتی و دهلی نو) دامن زده است. چنین برآورد شده که در این دو شهر، یک سوم کودکان از برونشیت ناشی از حساسیت رنج می برند. مسلم است که بر مبنای قوانین سیستم “تجارت آزاد”، هیچ یک از سرمایه داران در قبال این امر “خارجی”، مسئولیت ندارد.
تجارت جهانی: پولدارها، پولدارتر شوند
واقعا چه کسی از تجارت گسترده سود می برد؟ ارزیابی کامل این موضوع از حوصله مقاله حاضر خارج است. پس در اینجا فقط به چند مثال گویا اشاره می کنیم:
از زمان ظهور سرمایه داری تا به امروز، همگام با خیز عمومی تجارت، نابرابری در سطح جهان عمیقتر شده است: در سال ۱۸۰۰، سطح متوسط معیشت در ثروتمندترین کشورها فقط ۳ برابر فقیرترین کشورها بود. در سال ۱۹۰۰، این نسبت به ۶ برابر رسید. و در سال ۲۰۰۰، حدودا به ۲۰ برابر ارتقاء یافت.
۵۷ درصد اهالی دنیا، فقط ۶ درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص می دهند و با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کند.
قطب بندی درون کشورهای امپریالیستی نیز در حال تشدید است. در مقیاس جهانی، دستمزدها که جزئی از ثروتهای ملی به حساب می آید، سقوط کرده است. در مقابل، رقم بهره و سودهای شرکتها افزایش یافته است.
ارتباط متقابل گسترش تجارت و تشدید قطبی بندی در سطح جهانی و درون هر کشور، اتفاقی نیست. بیش از ۱۵۰ سال پیش، مارکس خاطر نشان کرد که عملکرد سرمایه، گرایش به انباشت فقر و فلاکت در یک قطب و ثروتهای عظیم در قطب دیگر دارد. حتی متخصصان تجارت بورژوائی نیز چنین روندی را مشاهده کردند. “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” برآورد کرد که اروپا، آمریکا و ژاپن، “برندگان بزرگ” نظام نوین تجاری خواهند بود و دو سوم منافع را به خود اختصاص خواهند داد. در همان حال، “واحد اطلاعات اقتصادی” اذعان کرد که وضع کشورهای مرکز و جنوب آفریقا “وخیم تر خواهد شد.
سازمان تجارت جهانی: “عیب هایش را رفع کنید، وگرنه تعطیلش کنید”
تفکری که پشت شعار رایج “عیب هایش را رفع کنید، وگرنه تعطیلش کنید” قرار دارد این است که سازمان تجارت جهانی را باید اصلاح کرد. در غیر این صورت باید درش را تخته کرد. بسیاری از منتقدان سازمان تجارت جهانی معتقدند که به هر حال، تجارت گسترش خواهد یافت و تنها راه حل واقعی اینست که در جریان تجارت، حتی الامکان شرایط “عادلانه” ای به نفع کشورهای فقیر ایجاد کنیم. خیلی از بحثهای اینان بر شیوه سازمان یابی “سازمان تجارت جهانی” متمرکز شده است. اینان می گویند: سازمان مذکور با “کلک زدن” به کشورهای فقیر، کشورهای ثروتمندتر را قادر می سازد که بی سادگی و با قلدری کشورهای فقیر را به تسلیم وادارند. می پرسند: چرا هیئت نمایندگی تجاری آمریکا در نشست سیاتل می تواند متشکل از صدها متخصص در امور شرکتها و مسائل حقوقی باشد، اما بسیاری از کشورهای فقیر نتوانند هیئت نمایندگی خود را به این نشست بفرستند و چرا ۳۰ کشور، حتی در مقر اصلی “سازمان تجارت جهانی” در ژنو، هیچ نماینده ای ندارند؟.
جای شک نیست که علیرغم حرفهای “سازمان تجارت جهانی” درباره “وجود فرصتهای برابر برای همگان”، کشورهای امپریالیستی از سلطه خویش برای حفظ معیارهای نابرابر استفاده می کنند. آنها خود را رزمنده راه تجارت آزاد علیه سیاستهای حمایت گرایانه دولتی معرفی می کنند، لیکن در مورد رشته های حیاتی اقتصاد، خودشان مجری اصلی این سیاستهایند. هرکس نگاهی جدی به ساختار تشکیلاتی “سازمان تجارت جهانی” بیندازد به سلطه آشکار کشورهای امپریالیستی پی می برد. خیلی ها می گویند: “قویترها در این بازی، کلک می زنند.
بسیار خوب. ولی سئوال اینجاست که اگر ساختار و سیاستهای “سازمان تجارت جهانی” از “کلک زدن” مبرا بود، اگر امپریالیستها کنترل اعمال نمی کردند و مقررات تجاری برابر وجود داشت، آیا تجارت عادلانه تر می شد؟
درک این نکته، بسیار مهم است که حتی برابری طلبانه ترین قوانین تجاری در نظام امپریالیستی، به ناگزیر و دست آخر، به سود کشورهای امپریالیستی و شرکتهای انحصاری غول آسا عمل می کند. برابری تحت قوانین بورژوائی، معنائی جز برخورد برابر به دو وجه نابرابر ندارد. همانگونه که “آناتول فرانس”، شخصیت رادیکال فرانسوی، حدود ۱۰۰ سال پیش به کنایه گفت: قانون، در چارچوب برابری شکوهمند خود، خوابیدن کنار خیابان را بطور همسان برای فقیر و غنی ممنوع اعلام کرده است.
برای مثال، برابری طلبانه ترین سیاست لیبرالیزاسیون را در حیطه سرمایه گذاری در نظر بگیرید. معنایش فقط می تواند این باشد که شرکتهای آمریکائی و شرکتهای بنگلادشی، اکوادوری، الجزایری و سایر کشورهای تحت سلطه، همگی از حق خرید و فروش زمین، بانک، بیمارستان و امثالهم در کشورهای یکدیگر و استثمار در این عرصه ها برخوردارند. پیشاپیش روشن است که کدامیک بر سفره غنائم دیگری خواهد نشست.
برخورد برابر در دنیائی که از بیش از ۱۰۰ سال پیش به دو قطب آشکار کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه امپریالیسم تقسیم شده است، چه معنائی دارد؟ هسته مرکزی عملکرد “سازمان تجارت جهانی” را این اصل مشترک هر جامعه سرمایه داری تشکیل می دهد که تمامی کالاها بر مبنای “ارزش مبادله” خود، خرید و فروش می شوند. (برای مثال، اینک بیش از پیش شاهد تجارت گندم بر مبنای یک “قیمت جهانی” هستیم). این اصل مشترک، جایگاه اساسا نابرابر تولید کنندگان را پنهان می کند. (توان تولیدی یک کشاورز که در آمریکا گندم می کارد، ۱۰۰۰ برابر یک زارع جهان سومی است). این وضعیت، بی برو و برگرد به سرمایه بزرگتر و قویتر که سرمایه امپریالیستی است امکان می دهد سرمایه های کوچکتر را ببلعد و حیطه عملکرد خود را گسترش دهد.
یک نمونه از نحوه اجرای این اصل از جانب “سازمان تجارت جهانی” را می توان در سیستم حل منازعات دید که ابزار اساسی اعمال سیاستهای این سازمان است. بر مبنای قوانین “سازمان تجارت جهانی”، اگر کشوری با عملکرد تجاری ناعادلانه از سوی یک کشور دیگر مواجه شد، مجاز است از طریق تعیین تعرفه ها، مقابله به مثل کند. بنابراین کشورهای بزرگ امپریالیستی نظیر آمریکا و رژیمهای کوچک نومستعمراتی نظیر پرو یا سری لانکا، به یکسان حق دارند برای مجازات عملکرد ناعادلانه تجاری، تعرفه های ویژه ای برای تولیدات طرف مقابل تعیین کنند! یک کشور تحت سلطه مشکل بتواند کوچکترین تاثیری بر صادرات آمریکا بگذارد.
این کل سیستم است که باید “درش را تخته کرد”
کشورها و طبقات حاکمه امپریالیستی، طی چندین دهه سلطه جهانی، بخش بزرگی از نیروهای مولده را در سرزمین های خود انباشت کرده اند. آنها سرنخ امور مالی جهان را در دست دارند و بالاخره اینکه، نیروهای برتر نظامی را تحت کنترل دارند تا هر آنچه حاکمیتشان را به خطر بیندازد، در هم شکنند. تحت چنین شرایطی، لیبرالیزه کردن بیشتر تجارت زیر چماق “سازمان تجارت جهانی” به حادتر شدن رقابت جهانی، رشد شرکتهای چندملیتی و تشدید وابستگی ملل تحت ستم خواهد انجامید. انحصارات جهانی در کشورهای مختلف، با تشدید استثمار به هدف پایین راندن سطح دستمزدها در یک عرصه، و بدتر کردن شرایط کار در عرصه های دیگر، پرولترها را در بنگاه های خود به رقابت وامی دارند. همه این کارها از عطش پایان ناپذیر آنها به کسب سود سرچشمه می گیرد.
در چنین شرایطی، به این یا آن تغییر در “سازمان تجارت جهانی” جهت برقراری “تجارت عادلانه”، هیچ توهمی نباید داشت. باید از سطح فشار گذاشتن بر “سازمان تجارت جهانی” و سایر نهادهای چند جانبه فراتر رفت و اینها را به مثابه نماینده نظام جهانی امپریالیستی هدف قرار داد ــ نظامی که باید علیه اش جنگید و بر آن غلبه کرد. تجارت سرمایه داری، همانقدر ابدی است که خود نظام سرمایه داری. روزگار این نظام نیز مانند تمامی امپراتوری ها سپری خواهد شد و به تاریخ خواهد پیوست. این بحث که تنها تلاش “واقع بینانه”، اصلاح نهادهای امپریالیستی از قماش “سازمان تجارت جهانی” است، همانقدر “واقع بینانه” است که بگوئیم در امپراتوری رم، بردگان می بایست برای اصلاح قوانین برده داری مبارزه می کردند. رم برده دار سرنگون شد، و نظام بردگی مزدی در دنیای امروز نیز سرنگون خواهد شد. ما به فراخوان اصلاح این نهادهای اصلاح ناپذیر احتیاجی نداریم. به فراخوان همراهی با شورشهای بردگان مدرن نیاز است. باید نقطه پایانی بر سیستم بردگی مزدی گذاشت.
این دورنمای انقلابی، خیلی واقعی تر از تصور خوش قلب شدن ناگهانی کشورها و شرکتهای چندملیتی امپریالیستی و کارگزاران و حاکمان بورژوا و مرتجع در کشورهای تحت سلطه, است. ما با کسانی روبروئیم که بیش از یک قرن است کارگران و زحمتکشان سراسر دنیا را استثمار کرده اند. علت فقر اکثریت مردم دنیا این نیست که اقتصاد کشورهای تحت سلطه به حد کافی به “موتور رشد” امپریالیستی وابسته نیست. علت فقر آنها، وابستگی تمام و کمال آنها به موتور غارت امپریالیستی است. برای رها شدن از شبکه وابستگی و ستم، باید از دست امپریالیسم و آغوش بازار جهانی خلاص شد. طریق انجام این مهم، مدتهاست که ترسیم شده است. این کار از طریق انقلاب و قطع شریان های اقتصادی سلطه امپریالیستها و سرنگون کردن حاکمان مرتجع میسر است.
جمعی از فعالین کارگری (jafk)
jafk.blogfa.com