منشور جنبش سبز و برنامه آن برای جامعه

میرحسین موسوی در «بیانیه ۱۸ و منشور جنبش سبز» با تعیین برنامه، افق و ارزش های ایدئولوژیک «جنبش سبز» و به قول خودش «هویت مشترک جنبش سبز» ، رهبری خود و جناح «اصلاح طلب» حکومتی را بر این جنبش، نهادینه کرد. به این ترتیب، توخالی بودن ادعاهای رهبران سبز مبنی بر اینکه « موسوی خود را نه رهبر بلکه همراه مردم می داند» بطور قطع ثابت شد.

منشور جنبش سبز چند محور دارد: یکم، از جنایت های اخیر باند حاکم احمدی نژاد- خامنه ای (بدون اسم بردن از آن ها)، تخطی آنان از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور و فساد اقتصادی نهادهای امنیتی و نظامی افشاگری می کند. دوم، وعده ی اصلاح و پالایش این «بدی» ها  را از طریق بازگشت به اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی می دهد. سوم، از کثرت گرائی، حکومت مردم، عدالت و آزادی حرف می زند. چهارم،  روش «قانونی گرائی و مذاکره» و اعلام وفاداری و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پیش می گذارد و پیروان جنبش سبز را ملزم به آن می کند.

٭٭٭

موسوی از عمق و گستره ی جنایت و استبداد و ایلغار دار و دسته ی حاکم و فقر و محرومیت و بی حقوقی مردم افشاگری می کند. اما نقد او از دارودسته ی حاکم، در واقع دفاع از شالوده ها و ستون های سیاسی- ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی است.  موسوی در مقدمه ی منشور خود، به فجایع کهریزک و آدم کشی های روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روز عاشورای سال ۱۳۸۸ اشاره می کند و می گوید این ها نباید از خاطره جمعی ملت پاک شود. اما  سخنی از جنایت های دهه ی اول تاسیس جمهوری اسلامی و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه ی شصت و بخصوص در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ نمی گوید. وی تلاش می کند جنایات انکار ناپذیر دهه ی اول تاسیس جمهوری اسلامی را در وقایع اخیر دفن کند و خود را نیز از آن مبرا کند. ولی این کار ممکن نیست. هر چه جنبش مردم علیه جمهوری اسلامی عمیق تر می شود آن تاریخ بیشتر رو می آید و موسوی و دیگر رهبران سبز را به گوشه ی دیوار می راند. اما موضوعی که مهمتر از سوابق فراموش ناشدنی و نابخشودنی آقای موسوی است برنامه ی کنونی وی است که نشان می دهد او الهامش را از گذشته می گیرد. از همان دهه ی اول جمهوری اسلامی. موسوی با دفاع از بنیادها و بنیان گذار جمهوری

اسلامی، هدف جنبش سبز را «پیگیری آرمان ها و اهداف همیشگی انقلاب اسلامی» تعیین می کند و به کسانی که در جستجوی ریشه های مصائب اجتماعی کنونی و خودکامی و فساد و جنایتکاری سران جمهوری اسلامی اند، آدرس عوضی می دهد و می گوید ریشه ها در«بروز انحرافات گوناگون و موانع بتدریج سازمان یافته در مسیرتحقق اهداف و آرمان هائی چون عدالت، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که مردم به خاطر آن ها انقلاب شکوهمند اسلامی را به پا کردند، ظهور گرایشات تمامیت خواهانه در میان برخی از مسوولین حکومتی، نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی حرمتی به کرامت انسانی، سوء مدیریت دولتی، افزایش فاصله طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، قانون گریزی بل قانون ستیزی برخی مجریان قانون، نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجوئی های عوامفریبانه در تعاملات بین المللی، فراموشی تدریجی و دردناک اخلاق و معنویت برای قدرت موجب نضج گیری نگرش های اعتراضی در میان دلسوختگان، دردمندان و قاطبه مردم ایران در سال های اخیر انجامید که بروز بارز و نیرومند آن در جنبش سبز مردم ایران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ جلوه کرد.» (منشور جنبش سبز- بخش ریشه ها و اهداف)

در نقد همین یک بند، بر پایه ی مستندات تاریخی می توان یک جلد کتاب نوشت و دروغین و عوامفریبانه بودن آن را ثابت کرد.  حتا کسی که تاریخ جمهوری اسلامی را نمی داند اما دارای اندکی هوشیاری است می تواند از ایشان بپرسد، این «تمامیت خواهان» میوه ی  کدام نظام سیاسی- ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی اند؟ حتا اگر تاریخ جمهوری اسلامی را از ابتدا تا کنون تجربه نکرده باشد، کافیست به قانون اساسی آن مراجعه کند تا ببیند نظام جمهوری اسلامی یک نظام خودکامه ی دینی است. این قانون اساسی اصلا واژه ی شهروندی را نیز به کار نمی برد چه برسد «حقوق بنیادین شهروندان». نظام جمهوری اسلامی ( و قانون اساسی و قوانین جزائی آن) با شهروند سر و کار ندارد بلکه مردم را بر پایه جنسیت، هویت دینی و مرامی، به کاست های مختلف با حقوق و امتیازات مختلف تقسیم می کند.

جمهوری اسلامی اصل تمامیت خواهی دینی را با تصویب قانون اساسی، قانونی کرد. اصل ۵۶ می گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست!» خوب می دانیم که در جمهوری اسلامی این  «خدا» مردان زمینی خود را دارد که اراده ی «الهی» وی را تفسیر و عملی می کنند. در سراسر قانون اساسی هر جا صحبت از مقوله هائی مانند «حق» و «آزادی» و «یکسانی» می شود بلافاصله پسوند «بر مبنای موازین اسلام» اضافه می شود. همه چیز از عدالت تا کرامت انسانی باید مطابق با موازین اسلامی آنهم اسلام شیعه اثنی عشری باشد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی یکسانی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» را  در «برخورداری از حمایت قانون» و «ازهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مشروط به موازین اسلام می کند.

اما این «موازین اسلام» چیست؟ آیا دولت جمهوری اسلامی سند مدون و تصویب شده ای دارد که آن را تعریف کند؟ خیر! مدون و تصویب کردن این موازین غیر ممکن است. تعریف این موازین وابسته است به شعور و میل مبارک فقها و قضات شرع و ملهمات و مهملات قرون وسطائی آنان. بطور مثال یکی از منابع برای حکام شرع و دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی کتاب تحریرالوسیله ی خمینی بوده است. (۱)

کافیست به قوانین جزائی (حد و قصاص و دیه و سنگسار) در جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۷۰ با اتکاء به آتوریته قانون اساسی تصویب شد (۲) نیم نگاهی کنیم تا به عمق پوسیدگی و کراهت این نظام و قوانین آن پی ببریم و ببینیم که «بی حرمتی به کرامت انسانی» جزو ارزش ها و آرمان ها و قوانین جمهوری اسلامی است و مربوط به «انحراف برخی از مقامات» نیست. طبق قانون قرون وسطائی دیه (خون بها) ارزش پولی جان زن برابر با ارزش پولی یک بیضه مرد است؟ (۳) طبق قانون مجازات های اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند. و در تبصره ۲ آن تاکید می شود که، «منظور از طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد.» بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ  دختر ۹ ساله تعیین شده است. (۴)

از جنبشی که خود را ملزم به این قوانین شنیع و بیمار می کند چگونه می توان انتظار «احترام به کرامت انسانی» و «حقوق بنیادین بشر» را داشت؟ بدون شک چنین جنبشی ماهیتی ارتجاعی دارد و باید به مردم هشدار داد که بدنبالش روان نشوند. رهبران چنین جنبشی در تحجر و استبداد نمی توانند دست کمی از رهبران متعارف جمهوری اسلامی داشته باشند.

این قوانین در واقع کدگذاری روابط اجتماعی ستم گرانه ای است که به صور گوناگون ، تبعیض و بی عدالتی را در لایه ها و سطوح مختلف جامعه تحمیل می کند. مختصات جامعه ای است که خمینی و دیگر متشرعین طرح استقرار آن را پیشاپیش داشتند و در این کار موفق شدند. کاری که در جریان انقلاب مشروطیت نتوانستند انجام دهند. این که طبق قانون ارزش حیات زن مساوی با ارزش یک بیضه مرد است نشانه سلطه یک رابطه اجتماعی زن ستیزانه ی دهشتناک در جمهوری اسلامی است. این که فقها رابط میان انسان با  خدا هستند و دین شیعه اثنی عشری الی الابد دین رسمی ایران است به معنای آن است که این جماعت باید اهرم های اقتصادی کشور- یعنی نیروی کار هفتاد میلیونی جامعه و منابع زیرزمینی و اراضی بایر و دایر شهری و روستائی آن را – کنترل کنند و به فراخور مصلحت خرده هائی را نیز جلوی قشر کوچکی از فدائیان و چماق کشانشان بیندازند. این ها روابط اجتماعی و طبقاتی شاخص جمهوری اسلامی هستند. این سلسله مراتب مشخص می کند که دشمنان اکثریت مردم ایران (بخصوص طبقه کارگر و دهقانان فقیر و بی زمین و زحمکتشان شهری و ملل تحت ستم ایران) کیانند و چه طبقاتی توسط چه طبقاتی باید سرنگون شوند تا راه پیشرفت جامعه باز شود.

موسوی صحبت از «سوء مدیریت دولتی» و «فساد اقتصادی» و «افزایش فاصله طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی» می کند. اما این ها نتیجه ی کارکرد یک نظام اقتصادی مشخص است و تنها چاره نجات از این فساد و فاصله طبقاتی گسترش یابنده، سرنگون کردن آن نظام است. موسوی از «غارت بزرگ ملی» و انتقال ثروت های بزرگ به «مراکز قدرت و نفوذ» «به بهانه اصل ۴۴» و ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی شکوه می کند. اما این روندی است که از فردای تاسیس جمهوری اسلامی شروع شد. آخوندهای دایره ی قدرت با اتکاء به گردان های مسلحشان کاخ ها و موزه ها و وزارت خانه ها را غارت کردند و به خارج روانه کردند. زمین ها و اماکن شهری و اراضی کشاورزی روستائی در دست نهادها و بنیادهای خلق الساعه ی افراد دایره ی قدرت، متمرکز شد. جنبش های دهقانی که برای تقسیم اراضی بزرگ ملاکین، در ترکمن صحرا و کردستان و فارس و دیگر نقاط کشور برخاسته بودند، سرکوب شدند. با سرنگونی شاه، ثروت های انباشت شده و امتیاز بهره کشی از سرزمینی که ده ها میلیون کارگر و دهقان و منابع زیرزمینی دارد، صرفا دست به دست شد: از دست سرمایه داران و قدرتمندان پهلوی به سرمایه داران و قدرتمندان مکتبی. جهش بعدی در شکل گیری این نوکیسه گان اسلامی در جریان جنگ ایران و عراق (دوره زمامداری موسوی) و معاملات بزرگ اسلحه و سپس خصوصی سازی های بعد از پایان جنگ آغاز شد. در مقایسه با انقلاب های بورژوائی قرن ۱۸ و انقلاب های سوسیالیستی قرن ۲۰ می توان دید که جمهوری اسلامی یک ضد انقلاب به تمام معنا بود. در هر انقلابی، جابجائی بزرگ ثروت از دست عده ای قلیل به سوی اکثریت میلیونی صورت می گیرد. اما در این «انقلاب اسلامی» ثروت های انباشت شده از یک هزار فامیل به هزار فامیل جدید منتقل شد و استمرار و تشدید شکاف های طبقاتی با پرده ی دین پوشانده شد. راز تبدیل آخوند های روضه خوان ۵ تومانی به صاحبان معادن و سهام داران شرکت های چند ملیتی و مالکین زمین های دایر و بایر در همین جاست.

موسوی می گوید: «جنبش سبز با پایبندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی و دینی و ایرانی، خود را پالایش گر و اصلاح گر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب می داند و بر این اساس حرکت در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رای مردم را وجه همیت خویش قرار خواهد داد.» (بند ۲ از بخش «ریشه ها و اهداف»).

اولا، باز باید تاکید کرد که «پایبندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی» با «حرکت در چارچوب قانون اساسی» مانع الجمع است.  ثانیا، اکتفا به صفت هائی مانند انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی ابهام پراکنی است و این کار پیشه ی عوامفریبان است. موسوی باید جواب دهد: آیا کشتار مخالفین و زندانیان سیاسی تحت عنوان «محارب با خدا» و «مرتد» و «کافر»؛  اتهام «زنا»؛ سنگسار و حجاب اجباری و چند همسری اسلامی و زن را تابع مرد دانستن، نجس شمردن کمونیست ها و واجب القتل دانستن سلمان رشدی، فتنه و مذهب باطله دانستن بهائیت ( خمینی- صحیفه نور جلد یک ص ۲۲۹) و مرتد خواندن مجاهدین به صرف داشتن روایت متفاوت از اسلام، کار نکردن روحانی جماعت و مفتخوری شان در شرایطی که میلیون ها کارگر با جان کندن روزی ۱۰ تا ۱۶ ساعت زیر خط فقرند … جزو این ارزش های بنیادین شما هست یا نه؟ خیال باطل است که بدون روشن کردن این ها بتوانید گریبان خود را خلاص کنید. جامعه ما دوران خمینی زدگی را پشت سر گذاشته است.

مشروطه و جنبش ملی کردن نفت

منشور موسوی می گوید: «جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هائی چون انقلاب مشروطیت،  جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خود را جلوه گر ساخته است.» ( بند ۳ – بخش «ریشه ها و اهداف»)

موسوی بیهوده این ها را در یک ردیف می گذارد! «انقلاب اسلامی» موسوی درست ۱۸۰ درجه در جهت مخالف انقلاب مشروطیت و جنبش ملی کردن نفت بود. انقلاب مشروطیت می خواست پایه های نظام سیاسی را در ایران دنیوی کند. آن را وابسته به قانون برخاسته از عقل و شعور انسان و نیازهای معاصر جامعه کند. اما «انقلاب اسلامی» نماینده احیاگری دینی بود و مبنای قانون را «حیات اخروی» موهوم قرار داد. مشروطیت می خواست قدرت خودکامه ی شاه را مشروط به قانون کند اما  «انقلاب اسلامی» قانون را مشروط به قدرت خودکامه ی فقها کرد.

موسوی با همردیف کردن «انقلاب اسلامی» و جنبش ملی کردن نفت یک واقعیت تاریخی بسیار مهم را می پوشاند. روحانیون شیعه به رهبری کاشانی ( که خمینی شاگرد دست آموزش بود) در جریان کودتای امپریالیست های انگلیسی و آمریکائی علیه مصدق با کودتاگران متحد شدند.

در هر حال جنبش مشروطه و جنبش سال های ۱۳۲۰-۱۳۳۲ اساسا شکست خوردند زیرا هیچ یک نتوانستند نظام اجتماعی- اقتصادی و سیاسی- فرهنگی متفاوتی را به ثمر برسانند. ایران نه به آزادی رسید و نه به استقلال. هر چند انقلاب مشروطه مانع پیروزی متشرعین شد اما نتوانست بطور رادیکال جدائی دین از دولت را محقق کند. زیرا جدائی دین از دولت در واقعیت به معنای جدائی از شرایط اجتماعی کهن قرون وسطائی است که در آن رعیت داری و کنیزداری و کنترل زن توسط مرد، امتیازات ویژه عرفی و دینی، «حق» شمرده می شود. و در عصر کنونی به دلایل پیچیده ی تاریخی – جهانی، که مهمترینش ادغام جهان توسط سرمایه داری امپریالیستی است – تحول انقلابی جامعه منوط به گسست همزمان از زنجیرهای اجتماعی کهن و زنجیرهای اجتماعی مدرن عصر سرمایه داری شده است.

با این وصف، آن جنبش ها مانند هر جنبش مترقی دیگر دریچه هائی را باز کردند و سطح  آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم را ارتقاء دادند. جنبش مشروطه نیز توسط جنبش های اجتماعی- فکری ماقبل خود، منجمله جنبش انقلابی بابیه که ارتدوکسی اسلام و نظام اجتماعی فئودالی آن زمان را به چالش گرفت، تدارک دیده شده بود.

اما جمهوری اسلامی نه ادامه ی مشروطیت بود و نه حاصل انقلاب مردم ایران علیه نظام سلطنتی، و نه یکی از جنبش های ضد استعماری و آزادیخواهانه ی قرن بیستم در اقصی نقاط جهان. جمهوری اسلامی طلایه دار دوران ضد انقلاب و احیاگری بود که نظام امپریالیستی جهانی از دل خود بیرون داد. محصول دورانی بود که انقلاب های جهان شکست خورده و جنبش کمونیستی بین المللی در نتیجه ی احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی (۱۹۷۶) در عقب نشینی بود و قطب های نظام سرمایه داری جهانی در حال رقابت برای تقسیم مجدد جهان در میان خود. در چنین شرایطی راه را برای به قدرت رسیدن بنیادگرایان اسلامی که یک نظام قرون وسطائی را بعنوان راه رهائی بخش به مردم می فروختند، باز کردند. شناخت قدرت های امپریالیستی از اینان به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ باز می گشت که در زمره ی همدستان بومی اش بودند.

کثرت گرائی، حکومت مردم، و آزادی و عدالت جنبش سبز

موسوی فراخوان گسترش فضای نقد و گفتگو در درون و بیرون جنبش را می دهد. و از «همه فعالان و به خصوص صاحبان اندیشه و عمل» می خواهد که «سیر حرکت و تحول جنبش» را «دیده بانی» کنند تا به «ورطه تمامیت خواهی» نیفتد. در جواب به این همه «تواضع» باید گفت خود  منشور جنبش سبز پیشاپیش انعکاس تمام نمای یک «تمامیت خواهی» است زیرا هدف جنبش سبز را «پیگیری آرمان ها و اهداف همیشگی انقلاب اسلامی» قرار داده است.

موسوی قول « …  پرهیز از اکراه مردم به تقید به مرام و مسلک و رویه خاص … » و «مبارزه با استفاده ابزاری از دین» را می دهد. اما هیچ یک از این وعده ها جوابگوی ضرورت عمیق و تاریخی جامعه ی ایران، یعنی جدائی دین از دولت، نیست. گام اول مبارزه با استفاده ابزاری از دین محروم کردن آن از قدرت سیاسی و اقتصادی است. موسوی می گوید: «رمز بقای تمدن ایرانی – اسلامی همانا همزیستی و همگرائی ارزش های دینی و ملی در طول تاریخ این سرزمین است.» واژه ی ایرانی-اسلامی از زمان آشکار شدن ورشکستگی ایدئولوژی اسلامی، از سوی اصلاح طلبان حکومتی بعنوان ایدئولوژی جدیدشان اتخاذ شده است. در ترکیه نیز بنیادگرایان اسلامی و شوونیست های ترک، با ترکیب اسلام و ناسیونالیسم ترک ایدئولوژی جدیدی ساخته اند. این یک سازه ی مصلحتی جدید است که نیروهای در قدرت برای تحمیل رهبری خود بر مردم ساخته اند و ربطی به تاریخ و تمدن باستانی ندارد. با درست کردن پیشینه ی تاریخی و باستانی و تمدنی نیز نمی توان محتوای اجتماعی امروزی این واژه را پنهان کرد. در واقع نباید گذاشت که پنهان شود. بعلاوه، هر تمدنی که تا کنون بقا یافته مدیون قدرت سیاسی اش بوده است. اگر اسلام به ضرب شمشیر تبدیل به امپراتوری نمی شد مانند هزاران فرقه مذهبی دیگر از بین می رفت و به ایران هم نمی رسید. فرآیندهای تاریخی را نمی توان با معنویات پوشالی توضیح داد. 

موسوی می گوید: «جنبش سبز … با نفی هرگونه خودمداری و خودخواهی در تلاش برای تحقق اهداف خویش، دستیابی به اجماع آگاهانه بر خصیصه های هویت آفرین و کنار گذاشتن عناصر تشتت زا را مورد نظر دارد …». منظور موسوی معلوم نیست! با کی و چه جریان هائی می خواهد به اجماع برسد؟ با قدرتمندان جمهوری اسلامی یا با قربانیان جمهوری اسلامی؟ اگر منظورش به اجماع رسیدن با قربانیان جمهوری اسلامی (اکثریت مردم) است که باید گفت دفاع منشور از نظام جمهوری اسلامی بزرگترین «عنصر تشتت زای» آن است.

موسوی مدعی است که «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است.» ولی این ادعا واقعیت ندارد زیرا جنبشی که ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی است نمی تواند دارای این اصل خدشه ناپذیر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی حتا اکثریت مردم کشور – مردانی که شیعه مذهب نیستند و زنان – را  شایسته رئیس جمهور شدن نمی داند.

اما مهمتر از این حقایق واضح و آشکار، باید بر حقیقت عمیق تری اشاره کرد. «مردم» به طبقات تقسیم می شوند و حاکمیت مردم یک رابطه ی اجتماعی است که با تغییرات اجتماعی محقق می شود. در جامعه ما یک تنش و شکاف بزرگ طبقاتی هست که فارغ از تمایلات ذهنی هر کس، مسئله حاکمیت را «حاکمیت این یا آن طبقه » می کند. اینکه چه طبقه ای در قدرت است، برنامه ی سیاسی- اقتصادی-اجتماعی آن چیست، تعیین می کند که حاکمیت در دست اقلیت جامعه است یا اکثریت. وقتی منشور موسوی می گوید: در جمهوری اسلامی فاصله طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی زیاد شده است، باید گفت صریح تر حرف بزنید و بگوئید فاصله ی میان کدام طبقات زیاد شده است؟ جامعه ی ما تقسیم شده است به سرمایه داران و ملاکان و دولتمردان و اعوان و انصارشان  (که درصد کوچکی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند ) در یکسو، و کارگران، بیکاران، کارگران مهاجر افغان، دهقانان، معلمان، کارمندان و تولید کنندگان خرد شهر و روستا، در سوی دیگر که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. همانطور که در قرن ۱۸  با سرنگونی جامعه ی فئودالی و استقرار جامعه ی سرمایه داری، جمعیت عظیم رعیت از قیود  اربابی آزاد و شهروندان صاحب حق شدند. با سرنگونی جامعه ی سرمایه داری – فئودالی- دینی ایران و استقرار یک جامعه دموکراتیک نوین و سوسیالیستی، اکثریت جمعیت کارگران و دهقانان و زحمتکشان و خلق های ملل تحت ستم، و بخصوص زنان، آزاد شده و صاحب حق و مهمتر از آن حق حاکمیت خواهند شد. حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از طریق ابزار و پروسه ها تامین نمی شود. انتخابات و دیگر اشکال مشارکت توده ای در اداره ی دولت، فقط در شرایطی که انقلاب اجتماعی تحقق یابد می تواند بازتاب حاکمیت مردم باشد.

منشور در بخش «عدالت، آزادی و برابری» نیز وعده هائی می دهد که خوش است اما بدون سرنگونی نظام طبقاتی – دینی جمهوری اسلامی تحقق آن ها ممکن نیست. مثلا می گوید: «توزیع عادلانه امکانات، چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است که لازم است برای دستیابی به آن، تمامی تلاش های ممکن انجام شود.»

هر کس وعده ی «توزیع عادلانه امکانات» را می دهد اول باید تکلیف خود را با انباشت ناعادلانه قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی روشن کند. زیرا توزیع عادلانه فقط با از بین بردن قدرت و ثروت قدرتمندان می تواند محقق شود.

در همه نظام های طبقاتی – اجتماعی، امکانات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توزیع می شود. اما سوال اینجاست که بین چه کسانی؟ و چگونه (بر مبنای کدام روابط تولیدی و اجتماعی)؟ در جمهوری اسلامی معنی «توزیع عادلانه امکانات»، توزیع آن ها میان آخوند ها و گروه های مکتبی وفادار به حکومت بوده است. این «توزیع عادلانه ی اسلامی» در بعد سیاسی (قدرت) از فردای قدرت گیری خمینی، به شکل گماشتن حکام شرع در سراسر کشور،  شروع شد. هر جا از خلخالی پرسش می شد بر مبنای کدام قانون اعدام می کند، می گفت: از امام حکم دارم! (۵) مرتجعین اسلامی تحت رهبری خمینی از همان روزهای اول بسیج شده و دست به کار شدند تا جلوی گرایش واقعی به توزیع عادلانه ی قدرت و ثروت را که در شکل گیری شوراهای کارگری و اتحادیه های دهقانی و شوراهای کارمندان و کارکنان موسسات گوناگون تبلور می یافت، بگیرند. همزمان «مصادره انقلابی» موزه ها و وزارت خانه ها و کاخ ها از سوی آخوندها و باندهای مسلحشان شروع شد و سپس توزیع کنترل و مدیریت (در واقع «تیول») (۶) کارخانجات، معادن، جنگل ها، کشت و صنعت ها و شیلات و تقسیم بودجه های حاصل از درآمدهای نفتی میان بنیادها و جهادها و نهادهای خلق الساعه ی مکتبی آغاز شد. کنترل اراضی شهری و درآمدهای ناشی از آن از طریق انتصاب شهرداری ها، کنترل بنادر و راه های ترانزیت فصل دیگری از این توزیع اسلامی «تیول» بود. حکام شرع و بازجویان و قاضیان و روسای دادگاه ها در صدور اعدام و گرفتن فتوای مرگ از آیت الله ها و دست انداختن بر روی منابع اقتصادی با یکدیگر مسابقه داده و بر سفره خالی کارگران و زحمتکشان کشور رقصیدند. علاوه بر این، بخش بزرگی از جمعیت ایران از حق کار و تحصیل محروم شد. در همان چند سال اول «انقلاب» ده ها هزار معلم، استاد، کارمند به دلیل عقیده و مرام تسویه و بازخرید شدند. ده ها هزار دانشجو به همین دلیل از تحصیل محروم شدند و پس از «انقلاب فرهنگی اسلامی» فقط جوانانی حق ورود به دانشگاه داشتند که امتحان تفتیش عقاید (امتحان «ایدئولوژیک» مربوط به شریعت اسلام) و تفتیش امنیتی مسجد محل در مورد رفتار اسلامی را با موفقیت گذرانده باشند. و امروز نیز فرزندان بهائیان در صورتی که دین خود را پنهان نکنند حق تحصیلات عالی ندارند. فرزندان زنانی که همسر غیر ایرانی (مثلا افغانی) دارند از مدرسه رفتن محرومند. و فرزندان اهل سنت حق تحصیل در مدارج بالای رشته هائی مانند حقوق را ندارند. در صنایعی مانند صنعت نفت کارگران عرب باید سال ها در انتظار رسمیت یافتن شغلشان انتظار بکشند. کارگرانی که برای دستمزدهای معوقه خود و حق تشکل اعتصاب می کنند اگر زندانی نشوند حتما از حق کار محروم می شوند و …

اینهم از توزیع عادلانه امکانات (و در واقع حق کار و تحصیل) در «انقلاب اسلامی» شما آقای موسوی! آنهم در دورانی که به قول شما هنوز «از آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی» منحرف نشده است.

کلیت این «توزیع عادلانه ی اسلامی» قدرت و ثروت و حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدگذاری شده است و شرع پشتوانه ی آن بوده است. آیت الله خزعلی که در سال ۵۷ حتا فاقد خانه مسکونی شخصی بود به یمن «توزیع عادلانه ی اسلامی» امروزه صاحب معادن خاک سرخ در خلیج فارس و صاحب بنیاد سودآور الغدیر است و فرزندانش از تجار گردن کلفت اند. او مانند همپالگی هایش قدرت سیاسی و اقتصادی را یکجا دارد و می تواند حکم جهاد دهد. می گوید: «جهاد یعنی ریختن خون دشمن هنگامی که عقاید مردم را سست کند. امر به معروف یعنی خانم چهره ات را بپوشان …» (۷) طبق شهادت عباس پالیزدار آیت الله یزدی رئیس سابق قوه قضائیه و دبیر جدید جامعه روحانیت حوزه علمیه قم، وی با مجوز خامنه ای، و به بهانه ساختن یک دانشگاه قضائی اسلامی، بطور رایگان صاحب کارخانه لاستیک سازی دنا شد که قیمت اش ۶۰۰ میلیارد تومان بود. بعد از مدتی این کارخانه را در بورس فروخت! دری نجف آبادی که در اعدام های دهه شصت کمونیست ها و انقلابیون شرکت داشت، در دوره ای که سرپرست «دیوان عدالت» بود با گرفتن رشوه های صد میلیون تومانی، میلیاردر شد. (۸) این فقط مشت نمونه ی خروار است. 

این ها «فساد» و «سوء مدیریت دولتی» نیست آقای موسوی! این ها توزیع ثروت و قدرت به طریقه اسلامی و شکل گیری یک قشر جدید از طبقات سرمایه دار و ملاک در ایران از طریق «انقلاب اسلامی» بود. این ها روابط قدرت و روابط اجتماعی است که میان طبقات حاکم و محکوم در جامعه ما برقرار است.

کافی است «انقلاب» تان را با دیگر انقلاب های قرن بیستم مقایسه کنید تا بفهمید فرق توزیع ثروت و دست بدست شدن آن چیست. مثال چین را بزنیم: پس از پیروزی انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ بزرگترین توزیع ثروت در تاریخ بشر رخ داد. زمین های کشاورزی از دست اربابان فئودال گرفته شد و در میان چند صد میلیون دهقان فقیر و بی زمین (بر مبنای سرانه و نه خانوار) تقسیم شد. و مکمل آن بازتوزیع امکانات صنعتی و بهداشتی و آموزشی و هنری در میان مناطق گوناگون برای کم کردن شکاف میان مناطق غنی و فقیر بود. همه ی این ها به فاصله چند سال و در شرایطی انجام شد که چین از سوی آمریکا تهدید هسته ای می شد و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب درگیر جنگ با آمریکا در کشور کره شد و  سیل و خشکسالی «بلایای آسمانی دوگانه» چین محسوب می شد و هر ساله صدها هزار نفر جان خود را از دست می دادند. اعتیاد و فحشا در مدت کوتاهی از طریق درمان، کار، دادن احترام و حیثیت اجتماعی به قربانیان حل شد. کشاورزی و صنعت بر پایه ی روابط تولیدی و اجتماعی نوین شکوفا شد. مسئله گرسنگی برای اولین بار در تاریخ کشوری که یک چهارم جمعیت کرهء زمین را داشت حل شد. کارگران تبدیل به اربابان تولید شدند و حق کار و تحصیل و بهداشت برای همه تضمین شد. زنان از قیود فئودالی دین – خانواده- عشیره و اذیت و آزار فرهنگی و خیابانی و کارخانگی رها شدند و شعار «هر کاری که مردان می توانند کنند زنان نیز می توانند» سرلوحه جامعه شد. در اوایل دهه ۱۹۷۰ درصد مرگ و میر نوزادان در شانگهای کمتر از نیویورک بود. (۹) در چین سوسیالیستی با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت، هر ساله تعداد زندانیان کاهش می یافت و قوانین کیفری مرتبا ساده تر می شد و به ندرت کسی اعدام می شد. بعد از اینکه نظام سرمایه داری در این کشور احیاء شد و در سال ۱۹۸۰ رفرم های سرمایه داری اجرا شد، تمام این روند برعکس شد. قدرت و ثروت دوباره در دست طبقه سرمایه دار نوین و سرمایه داران بین المللی که با اجرای این رفرم ها چنگال خود را بر چین و منابع انسانی آن فرو کردند، متمرکز شد. چین تبدیل به بزرگترین مشقت خانه کارگران در جهان شد. در دوران سوسیالیسم ۹۰ درصد اهالی تحت پوشش بهداشت دولتی بودند و امروز فقط ۴ درصد! (۱۰) این بخش از تاریخ نیز تائید دوباره است بر اینکه واقعا کدام نظام طبقاتی – اجتماعی قادر است دست به «توزیع عادلانه امکانات» بزند و مانع از انباشت فقر در یکسو و ثروت در سوی دیگر شود.

حزب متمرکز

موسوی جنبش سبز را اینگونه تعریف می کند: «جنبش سبز را نه می توان یک حزب متمرکز دانست و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف. …»

اما هر جنبشی دارای  این مختصات است؛ مجموعه ای از افراد سازمان یافته و با هدف، هسته ی مرکزی آن را شکل می دهند و دقیقا به دلیل داشتن هدف و سازمان قادرند نیروهای وسیع تری را به این سو و یا آن سو رهبری کنند. حال اگر این افراد سازمان یافته دارای اهداف اجتماعی واقعا انقلابی باشند، با تمام قوا تلاش می کنند لایه های فزاینده ای از توده ها را نسبت به این هدف و راه رسیدن به آن آگاه کرده و سازمانشان دهند. و در حین رهبری توده های مردم در راه این هدف، مرتبا از آن ها و ابتکاراتشان آموخته و خود را تکامل دهند یا راه را برای رهبران پایدارتر و نزدیکتر به منافع درازمدت رهائی اکثریت مردم از ستم و استثمار باز کنند.

 بنابراین سوال این نیست که جنبش شما متمرکز هست یا نیست؛ برنامه و هدف دارد یا ندارد. سوال این است که  برنامه ی اجتماعی اش چیست؛ چه نوع روابط قدرت، روابط طبقاتی، روابط تولیدی و اجتماعی برقرار خواهد کرد؟ سخنانی  از این دست که، «مرور تجربه تاریخی مردم ایران نشان می دهد که آنها همواره و در بزنگاه های تاریخی، هشیاری و توانائی و درک والای خویش را به منصه ظهور رسانده اند …» سخنانی نمایشی و تفننی هستند. دیدیم که سی و یک سال پیش این مردم نتوانستند هشیاری چندانی را «به منصه ظهور برسانند» و نتیجه اش قدرت گیری خمینی بود. 

می نویسد: شعار «هر ایرانی، یک ستاد» اینک می تواند به شعار «هر ایرانی یک جنبش» تبدیل شود! این هم یک عوامفریبی دیگر است. هیچ ستاد و جنبشی در دنیا تک نفره نبوده است. اما از این توضیح واضحات که بگذریم، منظور واقعی این شعار آن است که هر ایرانی «کارکن ستاد سبز» شود. حاکمیت سی و یک سال نظام شما اکثریت مردم را تبدیل به ماشین کار کرده که وقت فکر کردن ندارند. رواج سی و  یکسال خرافه و عبودیت مانع از آن بوده که هر ایرانی حتا به حقوق اولیه و توانائی هایش آگاه شود. آگاهی پیش درآمد راه افتادن جنبشی است که دارای ستاد یا رهبری واقعا مردمی باشد. ستاد معنی دارد. معنی اش داشتن هدف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روشن؛ استراتژی و تاکتیک سیاسی روشن؛ و سازماندهی نیروها به حول عملی کردن آن هاست. در جامعه ی طبقاتی «ستاد» ها خصلت طبقاتی دارند و متعلق به طبقات حاکم یا محکوم اند. و امروز آنچه در دستور کار است درست کردن ستاد و جنبشی است که برنامه و افقش واقعا متعلق به اکثریت مردم و تغییر رادیکال وضع موجود باشد و نه «اصلاح» جمهوری اسلامی.

خشونت زدائی و قانون گرائی جنبش سبز

موسوی در بخش «کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت» می گوید: «نخستین ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است.»

این ها حرف های خوبی است اما در ظرفیت رهبری سبز و مشخصا موسوی نیست. زیرا اینان  ملزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و «میراث اسلامی» و اندیشه های خمینی اند. منشور سبز و نگارنده ی آن حتا معترض به شنیع ترین و ضد انسانی ترین اعمال جمهوری اسلامی مانند سنگسار و اعدام زنان به جرم های ناموسی، نیستند. رهبری سبز و پیروانش مانع از آن شدند که شعارهای ضد حجاب اجباری، برابری زن و مرد و لغو قوانین مجازات اسلامی در تظاهرات های سال ۸۸ طرح شود. این آقای موسوی حتا حاضر نیست در سطح منتظری به جنایات خمینی در حق زندانیان سیاسی دهه ی ۱۳۶۰ اعتراف کند. این دم خروس ها ادعاهای زیبای منشور را باطل می کند.

در همانجا در بند ۲ می نویسد: «جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین مبارزه مدنی را سرلوحه خویش قرار می دهد. این جنبش با اعتقاد به اینکه “مردم” تنها قربانی خشونت در هر زمینه ای خواهند بود، گفتگو، مبارزه مسالمت آمیز و توسل به راهکارهای غیر خشونت آمیز را ارزشی خدشه ناپذیر می داند.»

رهبری سبز برای توجیه سازش های پشت پرده اش با جناح حاکم، و مهار زدن بر انرژی مبارزاتی مردم؛ برای توجیه خیانتش به مردم مبارز و شجاع که بی باکانه به خیابان ها آمده و دستگاه سرکوب و ارعاب جمهوری اسلامی را به چالش گرفتند، این بهانه را تراشیده که نمی خواهد مردم قربانی خشونت شوند!. اما واقعیت در مورد «خشونت» چیست؟ اکثریت مردم ایران، حتا اگر همواره سربزیر فاصله میان خانه و کار را طی کنند و دست به هیچ اقدام اعتراضی علیه حکومت نزنند، بطور روزمره قربانی خشونت اقتصادی، سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی هستند. فقط نگاه کنید ببینید نظام شما چه بر سر زنان آورده است که در خانه زیر نظام خفقان آور خانواده اند و در بیرون خانه در معرض اذیت و آزار دهشتناک مردان جامعه و نیروهای حزب الله و پاسدار و گشت های حافظ ناموس. فقط عوامفریبان هستند که نقطه آغاز خشونت را کهریزک می دانند. نظام جمهوری اسلامی از روز اول تولدش با خشونت نظامی و امنیتی علیه اقشار و طبقات گوناگون مردم در سراسر ایران که برای احقاق حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خویش برخاسته بودند، عمل کرده است. موسوی و اصلاح طلبان حکومتی حق دارند که با این حکومت  از طریق راهکار قانونی و مذاکره و تعامل جلو بروند. زیرا چیز مهمی را نمی خواهند عوض کنند. آن ها برای رسیدن به «آزادی» مورد نظرشان نیازی به آن ندارند که ارگان های امنیتی- نظامی جمهوری اسلامی را نابود کنند. اما این امر در مورد اکثریت مردم ایران صدق نمی کند. رابطه ی این نظام با اقشار و طبقات گوناگون مردم خصمانه و رابطه ای نظامی – امنیتی است. بنابراین قربانیان این نظام، از کارگران گرفته تا زنان و روشنفکران و ملل تحت ستم، اگر که می خواهند آزاد شوند، ضرورتا باید برخاسته و این ارگان های سرکوب را به چالش بگیرند. هر چند که این راهی سخت و خونین است اما راه دیگری نیست. هر چند امروز توانائی و سازمان یافتگی کافی در میان قشری از مردم برای عملی کردن این چالش موجود نیست اما باید اقشار فزاینده ای از توده های مردم را به ضرورت این چالش آگاه کرد. انسان وقتی به ضرورت حیاتی امری آگاه شود، تلاش می کند تا توانائی عملی کردن آن را نیز بدست آورد. نابود کردن مرکز خشونت ضد مردمی که دولت و دم و دستگاه نظامی و امنیتی و زندان های آن است فقط بدست مردمی که بر پایه ی نقشه ای آگاهانه سازمان یافته اند ممکن است و این وظیفه کمونیست های انقلابی است که توده های مردم بخصوص تحت ستم ترین و محرومترین اقشار جامعه را به این سطح از آگاهی و سازمان یافتگی برسانند.

موسوی در انتهای منشور جنبش سبز در بخش «قانون گرائی و مذاکره» می نویسد: «۱- جنبش سبز با پیگیری اهداف و آرمان های همیشگی انقلاب اسلامی و با اتکا به بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب – به خصوص در عرصه روابط ملت و دولت – بر پایه میثاق مشترک مردم ایران یعنی قانون اساسی، در پی دستیابی به آینده ای روشن برای ملت ایران است. ۲- در این راستا “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون …»

تمام موعظه های به ظاهر زیبای موسوی در مورد «آزادی و عدالت» در همین جا رنگ می بازد و راه را برای دیدن واقعیت و ماهیت برنامه وی باز می کند. خوبست ابتدا به ساکن چند سوال منطقی جلوی ایشان بگذاریم: مگر پیگیری بر «اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی» ما را به وضعیت دهشتناک کنونی نرسانده است؟ این چه آرمانی است که در آن فرمانبرداری نیمی از جامعه از نیمی دیگر، و پوشاندن موی سر زن و دیگر افکار و آئین های پوسیده ی قرون وسطائی آجرهای بنای اخلاقی آنند؟ مگر می توان با اجرای قانون اساسی ای که به خدای موهوم و ناموجود و غیرقابل کنترل و انتقاد قدرت مطلقه می دهد و تفسیر خواست های این مرکز غایب و خیالی را در دست یک مشت کهنه پرست و تاریک اندیش بیگانه با کار به نام فقیه و فقها می گذارد، به دنیای روشنی رسید؟ خواننده ی هشیار این منشور باید از موسوی بپرسد که به چه حقی و بر مبنای کدام نظر خواهی مدعی است که این قانون اساسی میثاق مشترک مردم ایران است؟ حتا بنا به ادعای هم مسلکان خود موسوی اکثریت مردم ایران هنگام رای گیری برای این قانون اساسی به دنیا نیامده بودند. و بقیه جمعیتی هم که در آن زمان بودند به کرات و در اشکال گوناگون بیزاری خود را از کلیت این نظام و قوانینش نشان داده اند. آیا مقاومت مستمر زنان این کشور؛ شورش های مشهد و اسلام شهر در دهه ی ۱۳۷۰ که بیرحمانه سرکوب شدند؛ اعتصاب های کارگری مداوم و مقاومت مردم کردستان و دیگر نقاط کافی نیست که بفهمید این قانون اساسی فقط میثاق مشترک جناح های مختلف نظام جمهوری اسلامی است و بس؟

موسوی صحبت از «آرمان همیشگی انقلاب اسلامی» می کند اما باید سوال کرد که ماهیت این «آرمان» چیست؟ این آرمان در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش «حکومت اسلامی» مشخص شده است: تحقق طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه! در همانجا در بخش «شیوه حکومت اسلامی» تصریح شده است که هدف چیست: ‌«حکومت از دیدگاه اسلام‌، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.» هدف، حزب اللهی کردن همه ی ملت است.

آرمان «انقلاب» اسلامی باز گرداندن حکومت دینی به ساحت زندگی اجتماعی و تبدیل انگیزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه به انگیزه های معنوی دینی و به این ترتیب تقدس بخشیدن به شکاف های طبقاتی، اجتماعی و بی حقوقی سیاسی در این دنیا بود. می خواهید آرمان موسوی را بفهمید به این بخش از سخنرانی وی برای «خانواده های ایثارگران» توجه کنید: «در سوره قصص به هنگام طرح مبارزه با تفرعن، بشارت پیروزی داده می شود و به این ترتیب ضرورت همیشگی مبارزه با فرعونیت را برای پیروزی مردم یادآوری می کند، البته همان طور که در روایات آمده، اوج این پیروزی در زمان ظهور صاحب الزمان(عج) است.» (به نقل از اخبار روز- ۱۱ مرداد ۱۳۸۹) وقتی موسوی از «آرمان» حرف می زند منظورش آرمان های شریعت مدار است.

قانون اساسی مورد حمایت جنبش سبز، بی هیچ شبهه ای مشخص می کند که این، قانون اساسی یک فرقه مذهبی است و نه «میثاق» ملی و از این قبیل. اصل ۱۲ قانون اساسی می گوید: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.» وجه مشخصه این قانون اساسی آن است که به پیروان دین شیعه اثنی عشری و به مردان امتیاز داده و به فقها و نهادهای مذهب شیعه قدرت بی حد و حصر می دهد. در این قانون اساسی،  نهادها و بنیادهای سیاسی «بر اساس تلقی مکتبی» تشکیل می شوند. در این قانون اساسی «بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌ می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون)» و « قانونگذاری …بر مدار قرآن و سنت‌، جریان‌می‌یابد.»  (به نقل از مقدمه قانون اساسی ج.ا.) اصل ۵ قانون اساسی حق حاکمیت را به کسی که نیست (امام زمان) و نماینده ی وی (ولی فقیه شیعه اثنی عشری) می دهد. اصل ۶ انتخاب ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و غیره را در این چارچوب جایز می داند.

موسوی وعده ی «بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب – به خصوص در عرصه روابط ملت و دولت» را «بر پایه قانون اساسی» می دهد! آیا هوش و ذکاوت فوق العاده ای لازم است که بفهمیم «بر پایه قانون اساسی» نمی توان انتقاد زیادی به تحولات پس از به اصطلاح «انقلاب» (در واقع: ضد انقلاب اسلامی) وارد آورد؟

موسوی در بند ۳ از همین بخش وعده ی آن را می دهد که «قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند». اما موسوی خوب می داند که قانون شریعت  که قلب و جوهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد، «تغییر ناپذیر» است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی می گوید: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و  جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»  بند دوم از اصل دوم قانون اساسی، منبع قانون را نه در عقل که در «وحی الهی» می داند. بنابراین ملت چه کاره است که «به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند.» «الهی» و مذهبی بودن این قانون در را به روی تغییر آن بسته است. «تغییر» مسئله ای دنیوی و وابسته به شعور اجتماعی و روابط اجتماعی تکامل یابنده ی بشر است.

موسوی تلاش می کند «قانون اساسی جمهوری اسلامی» را که مدون کننده و بازتاب ماهیت این نظام است، مترقی و دارای ظرفیت آزادیخواهی جلوه دهد. اما این آب در هاون کوبیدن است. موسوی از این شکایت می کنند که دارودسته ی حاکم، «دست از دروغ و فساد و زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین» بر نمی دارند. اما شکوه از بی قانونی در جمهوری اسلامی بی معناست. زیرا قانون حکومت دینی، مشروط کردن همه چیز منجمله قانون به اراده ی خداست. و همانطور که موسوی خوب می داند، اراده ی خدا هم مرز نمی شناسد!

این نوع قانون بطور ذاتی راه را برای قوانین نانوشته و غیر رسمی باز می کند. سلطه ی شریعت بر افکار و روابط اجتماعی حتا پیش از سال ۵۷ بسیار قوی بود. تعهدات سنتی در انجام معاملات اقتصادی، قراردادهای کاری، وام، زناشوئی و مالیات های شرعی، نقش درجه دوم زن در جامعه و تحت تبعیت مردان خانواده قبل از جمهوری اسلامی هم بود و به تدریج در حال زوال. اما با جمهوری اسلامی همه اینها جانی تازه گرفته و از پشتوانه ی سیاسی مطلق برخوردار شدند. در این قانون، اصل بورژوائی تفکیک قوای سه گانه بوسیله قدرت مطلقه ی شرع (و نه صرفا ولایت فقیه) کنار زده می شود. این قانون اساسی ارتجاعی در موارد بسیار توسط بانیانش زیر پا گذاشته می شود. و این ربطی به این جناح و آن جناح ندارد. این ربط به ماهیت این قانون اساسی و نظام سیاسی و ایدئولوژیک و اجتماعی و اقتصادی  جمهوری اسلامی دارد. نظام ملوک الطوایفی در مدیریت و تصمیم گیری ها، در خود جنبش سبز حاکم است. مشورت ها و رایزنی های واقعی بر سر سفره های افطار و با دعوت خواص انجام می شود. غلبه انتصاب بر انتخاب، غلبه روابط دینی – مکتبی و خویشاوندی و ایلی به جای تخصص و مهارت نقش عمده را در شکل گیری سلسله مراتب دولت جمهوری اسلامی داشته است و جزو ذات آن است. این نوع حکومت از وجوه مشخصه ی حکومت های ایران تا قبل از مشروطه بوده است که بنیادگرایان اسلامی در سال ۵۷ آن را احیاء کرده و در شکل جمهوری اسلامی مستقر کردند. و منشور جنبش سبز می خواهد آن را ترمیم کرده و ابقا کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع متممی است بر قانون شریعت. بنابراین صحبت از «بی قانونی» یا «لگدمالی قانون» در جمهوری اسلامی بی معناست. اولین اقدام رژیم اسلامی در سال ۱۳۵۷، تعیین حکام شرع بود. حکام شرع بر خلاف قوانین جاری و هنوز برقرار کشور که رعایت آن ها تا تشکیل «مجلس موسسان» در فرمان نخست وزیری خمینی به بازرگان تضمین شده بود، تعیین شده و به جان مردم افتادند. (۱۱) فرمان حجاب اجباری خمینی در اسفند ۵۷ صادر شد. در بهار ۵۸، رسماً قانون حمایت از خانواده  ملغا اعلام شد و جای خود را به دادگاههای مدنی داد که حق طلاق را به مراجع شرعی می سپرد. در بهار ۵۸، سن ازدواج برای دختران از ۱۸ سال به ۱۳ سال تقلیل یافت. دربهار ۵۸، حق قضاوت از زنان سلب شد. دربهار ۵۸، رژیم برای محدود کردن مهد کودک کارخانجات و ادارات وارد عمل شد. دربهار ۵۸، مراکز رفاه خانواده به تعطیل کشانده شدند و مراکز کمک به کودکان و تنظیم خانواده محدود شد. توزیع قرص های ضد حاملگی کاملا ً محدود شد و تنها در اختیار زنان بالاتر از ۴۰ سال قرار گرفت. همه ی اینها پیش از تدوین قانون اساسی ولی بر پایه قوانین شرع انجام گرفت. (۱۲)

«منشور جنبش سبز» در پی احیای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و حفظ آن است. به این دلیل علیرغم وعده های سرخرمن در مورد آزادی و عدالت و تقویت جامعه مدنی، این منشور دارای جوهر ارتجاعی است.

ریشه مصائب اکثریت مردم ایران در این حکومت دینی – طبقاتی است. ریشه ستم بر زن در این حکومت دینی – طبقاتی است. ریشه ی سترونی فکری – علمی و افتادن عرصه های امنیت اجتماعی بدست لات ها و چاقوکش ها در این نظام دینی – طبقاتی است. جمهوری اسلامی از همان ابتدا تا به امروز و در همان دهه ای که مورد حمایت موسوی است بر مبنای ماهیت و اصول خود عمل کرده است. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است.

انتخاب میان بد و بدتر: بار اول تراژدی، بار دوم کمدی، بار سوم خودکشی

موسوی در ابتدای ارائه ی منشور جنبش سبز برای بستن راه مخالفت ها می گوید: «طبیعی است که متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همه سلیقه ها و مطالبات باشد.» خواست خلاص شدن از سلطه ی یک نظام تئوکراتیک (دینی)، «سلیقه» نیست. بلکه نیاز مبرم جامعه ی ماست. اولین گام ضروری در جهت خاتمه بخشیدن به سیر قهقرائی جامعه است. «مطالبات» اساسی و حیاتی اکثریت مردم ایران در این منشور نیست.

موسوی برای خنثی کردن این واقعیت که از دید مردم پنهان نیست به خاکریز دیگری پناه می برد و می گوید: «در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم به یاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این یا آن شروع می شود.» اما مردم هوشیار، تاریخ را به یاد می آورند: با همین استدلال در دوم خرداد ۷۶ مردم را به حمایت از خاتمی برانگیختند و خاتمی جاده صاف کن قدرت گیری احمدی نژاد شد. از اینجا سوزاندن فرصت تغییر شروع می شود و نه «اصلاح واقعی».

خاکریز بعدی موسوی مانند هر شریعتمداری توسل جستن به آخرت و وعده ی آخرت است. او با تحریر یک جمله از قرآن می گوید: «و آن سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که خواهان برتری جوئی و فساد در زمین نیستند، و فرجام نیکو از آن پرهیزگاران است.» تجربه بیش از سی سال جمهوری اسلامی به اکثریت مردم ایران آموخته است که این حرفها فقط برای رنگ کردن است. مردم هشیار به شما جواب می دهند: سرای آخرت را شما بردارید و بگذارید این جامعه را ما بگردانیم. طبقه کارگر آگاه به شما می گوید: بهشت از آن شما و رهبری مردم به سوی جامعه ای که در آن نه استبداد دینی باشد و نه استبداد غیر دینی، که در آن قدرت پشتوانه ی اکثریت کارگران و کارکنان جامعه برای از بین بردن شکاف های طبقاتی باشد، قدرت پشتوانه ی زنان در برکندن زنجیرهای انقیادشان باشد، قدرت پشتوانه ی آزادی بیان و انتشار و انتقاد و علم جوئی بی حد و حصر باشد؛ از آن ما. در این چارچوب، به شما نیز آزادی بیان و دین و مخالفت با دولت خود را خواهیم داد.

قانون اساسی نوین

آینده فقط توسط مردمی ساخته می شود که از صحنه سیاست و اهدافی که می تواند آینده را نصیب آنان کند درک درستی داشته باشند. تعیین سرنوشت جامعه از طریق حرکت میلیون ها تن از مردم ستمدیده زیر پرچم طبقاتی خودشان (و نه زیر پرچم طبقات استثمارگر جامعه) تبدیل به یک ضرورت عاجل تاریخی شده است. این ضرورت محصول جامعه ی طبقاتی و بطور مشخص محصول بیش از سی سال حاکمیت دیکتاتوری دینی طبقات سرمایه دار و ملاک در ایران است. آزادی در گرو درک این ضرورت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشور جنبش سبز بازتاب منافع طبقات استثمارگر جامعه است که اقلیتی بیش نیستند ولی دارای قدرت سیاسی اند. نیازها، منافع و مطالبات طبقه کارگر، زنان، دهقانان فقیر و بی زمین، روشنفکران، مردم ملل تحت ستم و پیروان اقلیت های دینی، در این منشور جائی ندارد. برای اینکه افق روشنی مبارزات اکثریت مردم علیه جمهوری اسلامی را هدایت کند، ما نیازمند تدوین یک قانون اساسی نوین هستیم. این قانون باید ستون های دیکتاتوری دینی طبقات استثمارگر حاکم در ایران را هدف قرار دهد و مختصات نظام اجتماعی آینده را در تمایز با نظام جمهوری اسلامی بروشنی ترسیم کند. قانون اساسی نوین می تواند و باید تبدیل به میثاق مشترک طیف گسترده ای از نیروهای مبارز اعم از کمونیست و غیر کمونیست شود تا با جد و جهد آن را تبدیل به پرچم مبارزه ی آگاهانه ی مردم علیه جمهوری اسلامی و برای استقرار جامعه ای نوین کنند.

توضیحات

۱- این کتاب درسال ۱۳۶۰ تحت نظر بهشتی که ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضائی را بر عهده داشت از عربی به فارسی ترجمه شد و مرجع مجازات های اسلامی گشت و جانشین قانون مجازات عمومی قبل که حاصل انقلاب مشروطه ی ناتمام بود، شد. (رجوع کنید به هدایت متین دفتری، «”دادرسی” در فقاهت اسلامی» – در کتاب زندان، جلد اول، به ویراستاری ناصر مهاجر)

۲- مقدمه ی قانون مجازات های اسلامی می گوید: «نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهی عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

۳- رجوع کنید به باب دوم از ماده ی ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی که خون بهای قتل یک مرد مسلمان را یک هزار دینار مسکوک که هر دنیار برابر با یک مثقال شرعی طلا به وزن ۸ نخود است قرار می دهد. طبق ماده ی ۳۰۰، خون بهای قتل زن مسلمان نصف خون بهای قتل مرد مسلمان است. طبق ماده ی ۴۳۶ دیه ی قطع یک بیضه ی مرد نصف دیه ی کامل است.

۴-  «دادرسی» در نظام فقاهتی- نوشته ی هدایت متین دفتری. کتاب زندان. جلد اول. با ویراستاری ناصر مهاجر

۵-  مافیای قضائی- انقلاب اسلامی در تبعید (بنی صدر)- تنظیم از جهانگیر گلزار نقل از یا لثارات الحسین، شماره ۸۰ ص ۴

۶- تیول: واگذار کردن دولت خالصه ای از خالصه ها یا مالیات قریه ای را به یکی از نوکران خود در ازاء مواجب او در تمام عمر. با بودن و دادن صرف میشود. (از دهخدا)

۷- مافیای قضائی- انقلاب اسلامی در تبعید (بنی صدر)- تنظیم از جهانگیر گلزار

۸- همان منبع

۹- مشاهداتی در مورد طب در جمهوری خلق چین. روت و ویکتورسیدل. انتشارات بیکن. ۱۹۷۴- ص ۲۵۶ و ۲۵۸

۱۰-بر اساس آمارهای دولتی و سازمان بهداشت جهانی. مندرج در اوا چنگ. چین: آیا احیای سرمایه داری اجتناب ناپذیر است؟ ص ۶۲ و ۶۳- نقل شده در «وقایع نگاری را با واقعیات منطبق کنیم: جعلیات نظام را بر ملا کنیم» در نشریه کارگر انقلابی شماره ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵

۱۱- رجوع شود به منبع شماره ۴

۱۲- جمیله ندائی. «مبانی قانونی سرکوب زنان در جمهوری اسلامی» منتشر در نشریه هشت مارس شماره ۱۸