نشریه حقیقت شماره ۸۴

در بارۀ پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران 

از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م)

سند پیش نویسِ «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» نمای کلی، ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین و کارکرد حکومت آن است که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و با پیروزی انقلاب کمونیستی، برقرار خواهد شد. ارایۀ طرح کلی و تبیین اصول  جامعهای که در آینده پس از درهم شکستن دستگاه دولتی حاکم — که نیروهای مسلح و سرکوبگر، ستون فقرات آن هستند — بنا خواهیم کرد، کاری است که باید از همین امروز صورت بگیرد. زیرا، برای آن چه می جنگیم باید آگاهانه بجنگیم. باید بدانیم جای جامعۀ کهنه، چه نوع جامعه ای خواهیم ساخت و جامعه نوین چگونه و بر پایۀ چه اصولی کار خواهد کرد. تفاوتِ آن چه برای نابودیاش مبارزه میکنیم با آن چه برای ساختنش میجنگیم باید از هم اکنون روشن باشد تا ماهیت رهایی بخش آلترناتیو ما در مقابل وضع موجود، دولت موجود و نظام سیاسی-ایدئولوژیک، اجتماعی-اقتصادی موجود عیان شود. تا طبقۀ پرولتاریا و متحدین آن که نیروهای اجتماعی و پایۀ طبقاتی این آلترناتیو هستند، از همین امروز دریابند که استقرار چه نوع نظام سیاسی و اجتماعی ضروری است و حول جنگیدن برای آن — و نه چیزی دیگر– متحد و منسجم شوند. توده های مردم تعیین کنندهترین عامل در ایجاد جامعه سوسیالیستی و جهان کمونیستی هستند. و آن ها از هم اکنون و در تمام طول راهِ رسیدن به این هدف، باید توان تصور کردن جامعۀ آینده را داشته باشند و بدانند جامعهای که به آنان تعلق دارد، دارای چه اصولی است، چگونه و با استفاده از چه ابزاری کار خواهد کرد و جایگاه هر قشر اجتماعی و هر فرد در آن چه خواهد بود. این سند باید بتواند به قوۀ تصور توده های مردم در مورد جامعه و جهانی که می توان و باید ساخت، دامن بزند و آنها را متقاعد کند که فداکاری برای حفظ جامعۀ کنونی، عملی به غایت ضد بشری است اما فداکاری های عظیم برای ایجاد جامعه سوسیالیستی با هدف رسیدن به جهان کمونیستی، معنادارترین نوع زندگی و فعالیت بشری است.

ممکن است گفته شود « شما چه کاره اید که قانون اساسی برای جامعۀ آینده را پیش میگذارید؟» و پاسخ ما چنین است که: ما کمونیستهای انقلابی هستیم که موظفیم آن نوع انقلابی که برای رهایی بشریت ضروری است را رهبری کنیم وپیش گذاشتن مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران و پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بخشی از این وظیفه و برای پاسخ گفتن به این ضرورت است که تودههای مردم آگاهانه برای انقلاب به پا خیزند تا بتوانند نظام اجتماعی نوینی را برقرار کنند. در غیر این صورت همان نظام کهنه به بقای خود ادامه خواهد داد. همانطور که باب آواکیان در پاسخ به همین سوال گفت:

نکتۀ اساسی آن است که جهان نمیتواند بدون تغییر باقی بماند… نه تنها اخلاقا نمیتوان جهان کنونی را اساسا دست نخورده گذاشت بلکه به مفهوم ماتریالیستی نیز نباید اساس آن را دست نخورده گذاشت… اگر مایل به پذیرش آن تغییر انقلابی که ضروری و به واقع ممکن است نباشید و به آن خدمت نکنید، اگر تلاش کنید از انقلابی که به دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه یک دولت سوسیالیستی انقلابی، به مثابه یک نظام اقتصادیِ نوین بنیادا متفاوت، و به مثابه دوران گذار به جهان کمونیستی منجر میشود دوری یا با آن مخالفت کنید – دست آخر خواسته یا ناخواسته با دیکتاتوری بورژوازی که حاکم است، چه آن را ببینید یا نبینید، همزیستی کرده، آن را و نظام سرمایهداری- امپریالیستی حاکم بر جهان را که وجودِ غیرضروریاش پیامدهای دهشتناکی برای اکثریت مردم جهان و به طور کلی برای بشریت در بر دارد، حمایت و تقویت خواهید کرد… مادام که روابط اساسی و دینامیکهای سرمایه داری بر جامعه حاکم است، اساسا نمی توانیم جامعه را تغییر دهیم، نمی توانیم تغییرات کیفی در روبنا، در نظام سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگ و اخلاق آن ایجاد کنیم و اگر جامعه از اسارت نظام سرمایهداری امپریالیستی و دینامیکهای آن خلاص نشود دوباره به درون حصارها و دینامیکهای خردکننده و فرآیند انباشت آن باز خواهد گشت که به نوبۀ خود مختصات کل جامعه را دیکته خواهد کرد. اگر بخشی از گسستن از این نظام و خدمت به مبارزه برای نابودی آن نشوید، چه بخواهید یا نخواهید، چه بدانید یا ندانید، انتخابی نخواهید داشت جز زندگی تحت یک حاکمیت سیاسی نهادینه شده که دیکتاتوری خود را برای تحمیل و تقویت این نظام اقتصادی استثمار و دینامیکهای خردکنندۀ آن اعمال می­کند. بخواهید یا نه، انتخاب دیگری نخواهید داشت به جز زیستن تحت حاکمیت نهادینه شده­ای که دیکتاتوری را برای به زور پیش بردن و باز تحکیم جبری این سیستم اقتصادی سرکوبگرانه با دینامیزم نابود کننده­اش اعمال می­کند.[۱]

 

 پس مسئله این نیست که «ما» چه کاره­ایم، مسئله این است که با یک واقعیت مادی روبروییم و به طور علمی روشن شده است که تغییر مثبت این واقعیت یعنی تغییری به نفع رهایی پرولتاریا، اکثریت مردم و در نهایت تمامی بشریت، یک راه دارد: انجام انقلاب کمونیستی و استقرار دولت سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیشاهنگ کمونیست انقلابیِ آن و در اتحاد با توده های وسیع مردم، و سپس پیشروی به سمت هدف نهاییِ استقرار نظام کمونیستی در سراسر جهان. گزینۀ دیگر به جز انقلاب کمونیستی، ابقای سرمایه­داری و تداوم تصاعدی دهشت­های بی پایان برای اکثریت مردم دنیا تحت دیکتاتوری بورژوازی است. اینها انتخاب هایی هستند که واقعیت معین کرده است. تنها کاری که ما کردهایم این است که این واقعیت را تشخیص داده و بر مبنای آن عمل می کنیم.

سند پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، برای رفقایی که مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران (مصوب دی ۹۶)  را پذیرفته و در حزب کمونیست ایران (مارکسیست  لنینیست مائوئیست) متشکل می شوند، مشخص می کند که «برای چه و برای که» مبارزه می کنند.

این سند، تمایز ماهویِ آلترناتیو رهایی بخش سوسیالیستی با انواع آلترناتیوهای طبقاتی دیگر که در صحنۀ سیاسی ایران هستند و یا ممکن است در آینده سر بلند کنند را نشان می دهد. وضوح و شفافیت این سند همچنین مانع از قلب ماهیت آلترناتیو سوسیالیستی توسط طیف های متفاوتی از «سوسیالیست ها و چپها» می شود که از زمان بنیان گذاری مارکسیسم در صحنۀ مبارزۀ طبقاتی جهانی و به تبع در ایران حضور داشته اند. آلترناتیو آنها چیزی نبوده است به جز ارائۀ تصورات ایده آلیستی خرده بورژوایی در پوشش کلمات و اصطلاحات و ادبیات سوسیالیستی-پرولتری و محصور و محدود کردن ماهیت سوسیالیسم، به درون چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری. آنها در واقع و نهایتاً همین نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری وبورژوایی را دست نخورده باقی می گذارند.

کمونیستها، فعالین، هواداران و دوستداران حزب ما و انقلاب کمونیستی موظفند که در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی و در مسیر سازمان دادن جنبشی برای انقلاب کمونیستی، سند پیش نویس قانون اساسیِ جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را به دست توده های مردم، کارگران و زحمتکشان، زنان و مردم ملل تحت ستم برسانند. زیرا آنها باید ستون فقرات آگاه جنگیدن برای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین شوند. مسلما قانون اساسی، سند پیچیده ای است. به ویژه برای توده های کارگر و زحمتکش که از فرآیندِ داشتن وقت و امکان آموختن تئوری و تولید فکر محرومند. اما ساختنِ جامعه ای بنیادا و به طور رادیکال متفاوت از آن چه در ایران و جهان موجود است نیز امر پیچیده ای است. آنها بسیاری از این پیچیدگی ها را در عمل حس کرده و می بینند و در این سند با مواردی که در تجربه نمی بینند و حس نمی کنند نیز آشنا شده و  با راه حل های ممکن و مطلوبی که پیشنهاد می شود مواجه می شوند. آنها فرصت می یابند تا در مورد مسائل و راه حل های ساختن چنین جامعه ای تامل کنند و حتا عمیق تر از این سند مسائل اجتماعی را دیده و راه حل های صحیح تر و بهتری را به میدان بیاورند و خود را ملزم به ویران کردن کهنه و تصور کردن و ساختن نو بدانند. پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران باید در دسترس فعالین جنبش های اجتماعی، حقوقدانان و روشنفکران آزادیخواه نیز قرار گرفته و به موضوع بحث و انتقاد آنها تبدیل شود.

 

قانون و قانون اساسی چیست؟

در نظام سوسیالیستی هم مثل سرمایه داری، قانون اساسی وجود دارد. به عبارت دیگر جامعه دارای قواعد «باید» و «نباید» است. مرزها و محدوده هایی باید درهم شکسته شوند، مرزها و محدوده های نوینی برقرار و تقویت شوند و برای هر دو جنبه باید قانون اساسی و قوانینی که از قانون اساسی سرچشمه گرفته اند، وجود داشته باشد. قانون در رابطه با اعضای جامعه و حقوق آنان در برگیرنده دو جنبه است: حمایت و اجبار. دستگاه دولتی برای اعمال این قوانین ضروری خواهد بود. قانون در صورت لزوم و وقتی هیچ روش دیگری کار نکند، برای اعمال این قوانین از زور و حتا اعمال محدودیت فیزیکی بر افراد مانند دستگیری و گاه زندانی کردن آن ها بعد از اثبات جرمشان، استفاده خواهد کرد.

قانون، بخشی از روبنای سیاسی است اما  در اساس، بازتاب زیربنای اقتصادی (روابط مالکیت و اساسی­تر از آن بازتاب روابط تولیدی) حاکم است. سرمایه داری و سوسیالیسم، دو نظام بنیادا متفاوت هستند. سرمایه داری بر شالودۀ روابط تولیدی استثمارگرانه استوار است. این روابط تولیدی استثمارگرانه، تمایزات طبقاتی و انواع ستم گری های اجتماعی را به وجود می آورد و فرهنگ و افکار و ارزش های ارتجاعی و ستم گرانه را تولید می کند. در حالی که هدف سوسیالیسم محو کلیۀ این ها ا است و خصلت آن را جامعۀ عمل پوشاندن به این هدف تعیین می کند. در نتیجه، قانون اساسی و قواعد جامعه، در نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی طبق اصولی کاملا متفاوت وضع می شوند. به یک کلام، قانون محتوای اجتماعی/طبقاتی دارد و بیانِ خصلتِ نظام اجتماعی/طبقاتیِ حاکم در جامعه است.

قانون اساسی، نظامنامه ای است که چارچوبه های اساسیِ جامعه را معین می کند و مرجع و محکِ کلیۀ قوانین سراسری و محلی دیگری است که بنا به ضرورت تصویب می شوند. نه تنها نص صریح قانون بلکه فرآیند اجرا و تفسیر آن در عرصۀ نهادهای قضایی نیز بازتاب خصلتِ روابط سیاسی و اجتماعی (و از همه مهمتر روابط تولیدی) است. قانون حتا در چارچوب یک نظم اجتماعی/اقتصادی معین، دوره به دوره نیازمند تغییر است. زیرا جامعه و جهان متحرک و متغیر است و قانون نیز در انطباق با قوای محرکۀ آن نظام اجتماعی، تغییر می کند. در نتیجه قانون اساسی شامل آیین­نامه­های (پرسدورهای) تفسیر و تغییر نیز هست.

با وجود آنکه در جامعه سوسیالیستی بر خلاف جامعه سرمایه داری، قوانین به مرور کمتر خواهند شد، اما حاکمیت قانون و دستگاه اعمال کنندۀ آن از بین نمی رود. تا زمانی که جامعه سوسیالیستی هنوز، اثراتِ جامعۀ طبقاتی کهنه و فرهنگ تولید شده توسط آن را با خود حمل می کند و مهمتر از آن هنوز جامعه سوسیالیستی در محاصرۀ جهانی است که سرمایه داری بر آن غلبه دارد، نیازمند دولت و قانون هستیم. در مورد همین ضرورت، آواکیان نوشت:

  تا زمانی که یک قانون اساسی داریم که مقررات را تعیین می کند، هم شامل حمایت از حقوق مردم و حفاظت از جامعه خواهد بود و هم اعمال زور نسبت به افراد و به طور کلی اعضای جامعه. این مسئله­ای است که از درک ماتریالیستی جامعه برمیخیزد و بیان آن است که جامعه بشری در چه مقطعی است و هنوز به جایی که باید برسد نرسیده است. حتا بعد از استقرار سوسیالیسم، این قوانین بازتاب آن خواهند بود که جامعه  بر حسب روابط اجتماعی، بر حسب روابط تولیدی و همچنین نقش روبنا، در چه مقطعی است و هنوز به جایی که باید برسد نرسیده است[۲].

 

به یک کلام، قانون اساسیِ جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، نظامنامه ای است برای جامعه سوسیالیستی آینده و تا آن جا که امروز ممکن است، روشن می­کند که خصلت سیاسی-ایدئولوژیک و اجتماعی-اقتصادی جمهوری سوسیالیستی نوین  چیست، قواعد زندگی در آن جامعه چگونه است، حقوق و تکالیف شهروندان کدامند، امور چگونه تصمیم گیری می شوند و از طریق کدام فرآیندها و نهادها تصمیم گیری شده و به اجرا گذاشته می شوند، جایگاه آحاد مردم (از جمله مخالفین این نظام) در این فرآیندها چیست، چه نهادهایی نسبت به گردش امور جامعه پاسخگو هستند و جامعه چگونه و به سمت چه هدفی پیشروی می­کند؟

 

چرا جمهوری سوسیالیستیِ نوین؟

طرح کلی جامعۀ سوسیالیستی، برای اولین بار توسط کارل مارکس پیش گذاشته شد. این طرح در جریان انقلاب های بزرگ کمونیستی و دولتهای سوسیالیستیِ قرن بیستم از کورۀ عمل گذشت و نه فقط در تئوری بلکه در پراتیک نیز به عنوان تنها بدیلی که می تواند بشریت را از تاریکی جامعه طبقاتی رها کند، به اثبات رسید. انقلاب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی ابتدا در اتحاد شوروی (۱۹۱۷-۱۹۵۶) و سپس در جمهوری خلق چین (۱۹۴۹-۱۹۷۶) تجربه شد. این تجربیات، گام های اولیه با دستاوردهای بی نظیر در راه محو نظام طبقاتی هزاران ساله بودند. اما مانند هر کار سترگ دیگر، با چالش های عظیم و پیشاپیش ناشناخته ای مواجه شده و مانند هر گام اولیه، رهبران این انقلاب ها در جواب به این چالش ها مرتکب خطاهای جدی در تئوری و پراتیک شدند. پیروزی و در نهایت شکست این انقلاب ها، تجربه ای عظیم و پر از درس برای بشریت بر جای گذاشت. با جمعبندی و تحلیل کلیۀ این چالش ها و تضادها و سنتزتجارب دولت و جامعه سوسیالیستی در شوروی و چین، الگوی نوینی از جامعۀ سوسیالیستی آینده توسط باب آواکیان مولف کمونیسم نوین، پیش گذاشته شد. الگویی که در جوانب بسیار مهمی گسست از روش های به کار گرفته شده در ساختمان و کارکرد جوامع سوسیالیستی پیشین است. باب آواکیان، این الگوی کیفیتا پیشرفته تر را در سندی به نام قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی در آمریکای شمالی (پیش نویس پیشنهادی) به کار بسته است که در واقع چهارچوب و برنامه عمل یک تفکر نوین در مورد جوامع سوسیالیستی است که توسط موج نوین انقلاب های کمونیستی در کشورهای جهان برقرار خواهند شد.

هرچند جوانب خاص مربوط به جمهوری سوسیالیستی نوین که در آمریکای شمالی باید مستقر شود در سند آواکیان مطرح شده اند، اما این سند به طور کلی، اصول جهانشمول پایه ای، نهادها، ساختارها، پروسه ها وچارچوبۀ کلی حکومت در جوامع سوسیالیستی آینده را ارایه می دهد. همین مسئله در مورد پیش نویسِ قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نیز صادق است. بنابراین سندِ آواکیان، به عنوان مبنای اصلی برای تدوین سندی که در پیش رو دارید،  برگزیده شده و ویژگی های جامعۀ ایران، در این چارچوب و با به کاربست آن سنتز شده است.

در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، برخی موضوعات بدون آن که به چارچوبۀ جهانشمول ضربه بزنند، به سنتز بیشتر و آینده واگذار شده اند. علاوه بر این، در طول راه امروز تا پیروزی انقلاب کمونیستی، در رویارویی با چالش های ناشناخته، در نتیجۀ تغییر در تناسب قوای میان انقلاب و ضد انقلاب در جهان و با بالا رفتن دانش مان از فرآیند انقلاب، با ضرورت وارد کردن تغییراتی در این سند مواجه خواهیم شد و هر بار در جریان پاسخگویی به ضرورت ها و چالش های جدید، بر سر حفظ اصول پایه ای، نهادها، ساختارها و پروسه های جهانشمول آن مبارزه در خواهد گرفت.

اصول جهانشمول این قانون اساسی نشان می دهد که جامعه سوسیالیستی، جامعه ای پرتضاد و در حال تحرک است و باید بر بستر این تضادها و دینامیک ها، آن را سازماندهی و به پیش هدایت کرد. الگوی نوین برای جوامع سوسیالیستی آینده، حاصل درکی عمیق از ماهیت و چالش های یک دولت و جامعه سوسیالیستی است و جوهر آن را حل یک تضاد اساسی شکل می دهد. تضادی که درک آن برای ساختن یک جامعۀ سوسیالیستی پویا و رهایی بخش بسیار مهم است. آواکیان در کتاب کمونیسم نوین، مسئله را اینگونه طرح میکند:

… این  قانون اساسی دارد تضادی بسیار عمیق و دشوار را حل می‌کند. تضاد این است که از یک طرف، بشریت واقعا نیاز به انقلاب و کمونیسم دارد؛ و از طرف دیگر، همۀ بشریت در همه زمان‌ها، خواهان انقلاب و کمونیسم، از جمله جامعه سوسیالیستی، نیستند. … این قانون اساسی طوری تنظیم شده است که روش‌ها و ابزار پایه‌ای برای حل آن تضاد را فراهم کند … ما نیاز داریم که به سمت کمونیسم برویم، اما با گذاشتن هفت تیر روی شقیقۀ مردم نمی‌توانیم آنان را به‌سمت کمونیسم ببریم. بلکه باید مرتبا آنها را به این هدف جلب کنیم، با همۀ تضادهایی که سربلند می‌کنند دست و پنجه نرم کنیم، از جمله تضادهایی که دشمنان بر سر راه ما می‌گذارند یا آن‌ها را تشدید می‌کنند تا مردم را ضد ما کنند. … این قانون اساسی طوری تنظیم شده است که روش‌ها و ابزار پایه‌ای برای حل آن تضاد را فراهم کند.»[۳]

 

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به چه چالش هایی پاسخ می دهد؟

 

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین باید بازتاب دوعملکرد مهم دیکتاتوری پرولتاریا باشد: یکم اعمال دیکتاتوری بر بقایای بورژوازی قدیم و  روابط باقی مانده از جامعه کهنه و ممانعت از شکل گیری بورژوازی جدید و پیشبرد انقلاب به سمت پیروزی کمونیسم که فقط می تواند در مقیاس جهانی کسب شود. دوم حمایت از حقوق مردم و احقاق آن در شرایطی که در این دوران گذار هنوز نابرابریهایی میان مردم وجود دارد و همچنین حفاظت از حقوق مردم در برابر اجحافاتی که حکومت علیه مردم می تواند مرتکب شود.

اما عملی کردن این دو وظیفه و ضرورت ساده نیست. زیرا ماهیت جامعه سوسیالیستی، در حال گذار بودن آن است. به این معنی که بشریت در حال نقل مکان به نظام اجتماعی دیگر یعنی کمونیسم جهانی است. اکثریت مردم در پیروزی انقلاب کمونیستی و استقرار سوسیالیسم با هدف رسیدن به جامعه کمونیستی جهانی، ذینفع هستند، اما این امر بسیار متناقض است. زیرا از یک طرف، جامعۀ سوسیالیستی شالوده و اساس سرمایه داری را برهم زده و نظام اجتماعی کاملا متفاوتی را برقرار می کند که در آن هر کس به عنوان دارندۀ کالایی (از جمله کالایی به نام نیروی کار) با دیگران روبرو نمی شود و روابط اجتماعی میان مردم بر مبنای منافع متضاد و متخاصم برقرار نمی شود، محیط زیست غارت و نابود نمی شود، زنان  تحت سلطۀ مردان نیستند و در روابط میان انسان ها ملیت، مذهب و تفاوت های دیگر مانند رفتار جنسی، رجحان و برتری یکی بر دیگری محسوب نمی شود. اما از طرف دیگر، توده های مردمی که در این انقلاب و استقرار جامعه سوسیالیستی ذینفع هستند، به طبقات و قشرهای مختلف تحت استثمار و ستم تقسیم شده اند و بخش بزرگی از آنها متعلق به  خرده بورژوازی هستند. با استقرار سوسیالیسم، این تمایزات و افکار تولید شده توسط آنها یک شبه از میان نخواهند رفت و حتا پس از گسست اولیه از روابط ستم و استثمار، تمایزات میان مردم و نیروی عادت به روابط و افکار قدیم تا مدت ها دوام خواهد داشت. به طور مثال در سوسیالیسم، آحاد جامعه به نسبت کارشان، از تولیدات جامعه بهره مند می شوند و نه بر حسب نیازشان. همین امر، رده بندی های متفاوت دستمزدی را ایجاد می کند. هنوز تمایزات میان کسانی که در تولید مستقیم درگیر کار بدنی هستند با کسانی که درگیر در کار فکری هستند، میان زن و مرد، میان مناطق گوناگون از میان نرفته است. سهولت یا سختیِ فرآیند از بین بردن آثار و تمایزات برجای مانده از جامعۀ کهنه، با پیشروی انقلاب کمونیستی در جهان، نسبت مستقیم خواهد داشت.

در چنین وضعیتی قانون اساسی یک دولت سوسیالیستی (و نهادها، ساختارها و پروسههای حکومتی شکل گرفته توسط آن) از یک طرف باید سمت اساسی سوسیالیسم یعنی، از بین بردن چهار کلیت (کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی که این تمایزات را تولید می کنند، کلیه تمایزات اجتماعی که برخاسته از این روابط تولیدی اند و کلیۀ افکار کهنه که از این روابط محافظت کرده و آن ها را تقویت می کنند) را حفظ کند. از طرف دیگر، باید وجود تمایزات و نابرابری های به ارث رسیده از جامعۀ کهنه را به حساب آورد و «حاکمیت قانون» نیز باید در قانون اساسی دولت سوسیالیستی تعبیه شده و به طور برابر درمورد تک تک افراد جامعه به کار برده شود.

 

فشارهای احیای سرمایه داری

 

در دوران گذار بزرگترین چالش این است که جامعه زیر فشارهای گوناگون به سمت احیای سرمایه داری عقب گرد نکرده و هم زمان به سمت آن هدف نهایی به پیشروی ادامه دهد. فشارها برای بازگشت به عقب از جهات گوناگون وارد می شوند. چنانکه به تجربه دیده ایم، جوامع سوسیالیستی در جهانی پای به عرصه وجود می گذارند که عمدتا در سیطرۀ نظام جهانی سرمایه داری است و این عامل خارجی مرتبا تبدیل به چالشی داخلی می شود. نه فقط به شکل تهدید موجویت کشور سوسیالیستی توسطِ دولت های امپریالیستی و ارتجاعی بلکه به شکل تضاد میان دو نظام اجتماعی بنیادا متفاوت که درهم تداخل کرده و ماحصل نمیتواند چیزی جز بلعیده شدن یکی توسط دیگری باشد. دولت سوسیالیستی باید در حین تلاش برای محدود کردن تمایزات برجای مانده از گذشته، سیطرۀ سرمایه داری جهانی را به چالش گرفته و پایگاه گسترش انقلاب کمونیستی در جهان باشد. بنابراین در دوران گذار کماکان مواجه هستیم با تمایزات و نابرابری ها و افکار و عادات برجای مانده از گذشته و بازتولید جدید آنها تحت تأثیر این «پسماندها» و تاثیرات جهانی که هنوز سرمایه داری در آن سلطه دارد.

دولت سوسیالیستی، سیاست انترناسیونالیسم پرولتری را ترویج کرده و با تکیه بر قدرت دولتی و آگاهی توده ها آن را پیش خواهد برد. سیاست انترناسیونالیسم پرولتری، جزیی جدایی ناپذیر از کل فرآیند انقلاب ما از امروز تا پیروزی و در تمام دوران گذار سوسیالیستی است. در تمام فرآیند انقلاب سوسیالیستی و قبل از پیروزی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، یکی از فعالیت های مهم ما این خواهد بود که بخش بزرگی از پرولتاریا و مردم تحت ستم و زنان و جوانان در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و درکشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم، با خصلت این انقلاب و دولتی که در نتیجۀ پیروزی آن استقرار خواهد یافت آشنا شوند و آن را به عنوان پایگاهی برای حرکت به سوی آیندۀ کمونیستی در سراسر جهان بشناسند و بر این مبنا، آن را متعلق به خود بدانند. در نتیجۀ چنین فعالیتی، هنگامی که جمهوری سوسیالیستی نوین ایران در محاصره و یا تعرض امپریالیست ها و دولت های مرتجع دیگر قرار گیرد، مردم اقصی نقاط جهان به ویژه در نقاطی که احزاب کمونیست انقلابی موجودند، با تعرضات دولت ها و بورژوازی آن کشورها علیه این دولت سوسیالیستی نوین، مقابله خواهند کرد. چنانچه پیشاپیش یک یا گروهی از دولت های سوسیالیستی در جهان شکل گرفته باشند، یا اگر هم زمان در یک یا گروهی از این کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیز انقلاب سوسیالیستی به پیروزی برسد، این چالش عظیم، ساده تر و سریعتر جواب خواهد گرفت.

 

چالش های دگرگون کردن زیربنای اقتصادی

 

خصلت طبقاتی دیکتاتوری پرولتاریا اساسا توسط خصلت زیربنای اقتصادی تعیین می شود. تغییر در زیربنای اقتصادی یعنی تغییر در روابط تولیدی که مالکیت بر ابزار تولید، تبارز عمدۀ آن است. دولت سوسیالیستی بلادرنگ دست به کار تغییر در زیربنای اقتصادی جامعه خواهد شد و این کار را به گونه ای پیش خواهد برد که هم در کوتاه مدت و هم درازمدت، سطح زندگی مردم اعم از معیشت و دست یابی به آموزش و علم و هنر و بهداشت، ارتقاء یافته و اقتصاد شروع به توسعۀ خودکفا کند.

تحت دیکتاتوری پرولتاریا، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ممنوع شده و اقتصاد بر مبنای برنامه ریزی مرکزی تحت هدایت دولت (تمرکز استراتژِیک)، همراه با ابتکارهای محلی (عدم تمرکز تاکتیکی) پیش خواهد رفت. اقتصاد تابع حرکت کور و آنارشیک قوای محرکۀ سرمایه داری و قانون ارزش نخواهد بود. هدف توسعۀ اقتصادی در سوسیالیسم، تولید برای برآوردن نیازهای اولیۀ مردم بر اساس یک برنامه ریزی آگاهانه است و نه تولید با هدف تولید حداکثر سود. سوسیالیستی کردن اقتصاد صرفا با ممنوع شدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، صورت نخواهد گرفت. جنبه های دیگر روابط تولیدی و اجتماعی و افکار مردم نیز همزمان باید دستخوش تغییر شوند.

در زمینه توسعه اقتصادی، توده های مردم به ویژه آنها که در اقتصاد و جامعه سرمایه داری در معرض بیشترین استثمار قرار داشتند، باید آگاهانه درگیر این توسعۀ شوند تا دریابند اقتصاد سوسیالیستی چگونه و چرا از اقتصاد سرمایه داری متفاوت است. به یک کلام آنها باید بر اقتصاد نوین تسلط یابند و این امر صرفا به معنای تسلط تکنیکی در امور اقتصادی نیست بلکه مسئله عبارت است از یک تحول تاریخی در سازمان اجتماعی بشر و روابط میان انسان ها که آنها را از پیچ و مهره های جامعۀ سرمایه داری و روابط کالایی حاکم بر آن، به افرادی آگاه، مختار و حاکم بر سرنوشت خود و جامعه تبدیل می کند.

 بی تردید در کشوری مانند ایران، دگرگون کردن اقتصاد، فرآیندی دشوار و پر تضاد خواهد بود. چرا که در این جا اقتصاد و توسعۀ اقتصادی تابع و زائده ای از توسعه اقتصاد سرمایه داری جهانی بوده است و اقتصادی بیمار و معوج حاکم است که حتا کشاورزی آن قادر به تأمین نیازهای غذایی اهالی کشور نیست. اقتصاد، شالودۀ تولیدیِ خودکفای بسیار ضعیفی دارد و مدارهای تولیدی آن مرتبا در معرض رقابت ها و فراز و فرودهای اقتصاد بین المللی، نابود شده و الگوهای «توسعه اقتصادی» تحت نظارت سازمان های سرمایه داری جهانی مرتبا تغییر می کنند. میلیون ها نفر در مشاغل خُرد مانند دکان داری، زراعت و تجارت کوچک درگیرند. اکثریت جمعیت شهرها در فقر و بیکاری و در معرض خطرات ناشی از زلزله و هوای آلوده به سر می برند. دولت سوسیالیستی ملزم به حل فوری این مشکلات است و برای حلشان نباید به چارچوب های سرمایه داری تکیه کند. چالش در این است که حتا در جهت گیری های فوری، از ساختارهای سرمایه داری و ایدئولوژی آن گسست کرده و هنگام پاسخ به این تضادها، ساختارها و اصول جهانشمول سوسیالیستی را ولو در شکل اولیۀ آن مستقر کند.

 ایجاد اقتصادی خودکفا و مستقل از نظام سرمایه داری جهانی و معیارهای سودآوریِ آن، چالشی عظیم خواهد بود. در اولین گام، این جمهوری دو گسست بزرگ اقتصادی انجام خواهد داد: نخست قطع شاهرگ هایی که اقتصاد ایران را به طور تبعی در اقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام و حیات روزمرۀ اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به شبکۀ مالی و تجاری جهانی و نیازهای سودآوری سرمایه در بازار جهانی می کند. دوم مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همۀ نهادها و شخصیتها  و وابستگان جمهوری اسلامی. این ها دو منبع عمدۀ تولید و بازتولید روابط اقتصادی ستم و استثمار سرمایه داری در ایران هستند. بدون این دو گام اولیه، نمی توان از اقتصاد سرمایه داری گسست کرده و بر جای آن اقتصادی سوسیالیستی را پایه ریزی کرد. اما از طرف دیگر، جا به جایی های بزرگ تاریخی در نظام اقتصادی می تواند ضایعات انسانی نیز به بار آورد و مسلما نظام سرمایه داری امپریالیستی از این تضاد استفاده خواهد کرد تا دولت سوسیالیستی را وادار به تسلیم یا فروپاشی اقتصادی کند. به همین علت رهبری این فرآیند به طور نقشه مند، با تحلیل مشخص از شرایط مشخص و ارزیابی گام به گام نقشه ها و حل تضادهای آنها در دستور کار خواهد بود.

به طور مثال در اقتصاد سوسیالیستی مالکیت بر ابزار تولید ممنوع بوده و علیه آن دیکتاتوری اعمال خواهد شد. اما به علت ساختار اقتصادی و کارکرد آن در کشور تحت سلطه ای مانند ایران، میلیون ها نفر دارندۀ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید درگیر تولید خُرد در کشاورزی و صنعت و تجارت هستند. با این مالکیت خصوصی نمی توان به فوریت و همانطور برخورد کرد که با مالکیت خصوصیِ سرمایه های بزرگ دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی که امروز طبقۀ حاکم را تشکیل می دهند. دولت سوسیالیستی نسبت به سرمایه های کوچک و خُرد رویکردی متفاوت خواهد داشت اما این رویکرد متفاوت، در چارچوب کلی اقتصاد سوسیالیستی و اعمال دیکتاتوری بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ضدیت با استثمار خواهد بود.

در ایران مانند دیگر کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، عقب ماندگی فن آورانه نیروهای تولیدی، چالش دیگری است که پیش پای دولت سوسیالیستی نوین قرار خواهد گرفت. ما باید در کشور تحت سلطه ای انقلاب کنیم که میان آن و کشورهای سرمایه داری امپریالیستی روابط تولیدی ستم گرانه برقرار است و معنای عملی اش این است که ابزار تولید پیشرفته (دانش و فن آوری) تحت کنترل کشورهای سرمایه داری امپریالیستی است. در حل این معضل نیز رویکرد هسته مستحکم با الاستیسیته بسیار بر مبنای هسته مستحکم را اتخاذ خواهیم کرد. از طرف، این عقب ماندگی را باید بر مبنای سوسیالیستی کردن، دگرگونی گام به گام و مستمر روابط تولیدی و اجتماعی و تغییر افکار مردم برطرف کنیم. از طرف دیگر، با تکیه بر این رویکرد و در خدمت به آن، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران از حمایت و یاری دانشمندان و فن آورانی که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری حامی و دوستدار انقلاب سوسیالیستی شده اند، بهره مند خواهد شد. چنانچه پیشاپیش یک یا گروهی از دولت های سوسیالیستی در جهان شکل گرفته باشند یا اگر در یک یا گروهی از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، هم زمان انقلاب سوسیالیستی به پیروزی برسد، این چالش عظیم ساده تر و سریعتر جواب خواهد گرفت. اما در هر شرایطی، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به مثابه پایگاهی برای پیشروی انقلاب جهانی عمل خواهد کرد و از طریق تبلیغ و ترویج و الگو سازی، به مردم جهان نشان خواهد داد که فقر و محرومیتٍ ناشی از روابط مالکیت کهنه، افکار کهنه، روابط ستم گرانه اجتماعی مانند ستم بر زنان، سلطۀ  اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مللی بر ملل دیگر، نژادپرستی و نابودی محیط زیست، انحصار دسترسی به دانش و علم و هنر در دست عدۀ قلیلی در جامعه، تحت اجبار قرار گرفتن هنر و دانش برای  خدمت به دولتهای سرمایه داری ، ممنوعیت تفکر و تبدیل کردن انسان ها به موجوداتی تسلیم و مطیع و پیچ و مهره هایی درسیستم سرمایه داری و… با سرنگون کردن نظام سرمایه داری، استقرار سوسیالیسم و حرکت به سوی استقرار نظام اجتماعی کمونیستی در جهان امکان پذیر خواهد شد.

 

چالش های مربوط به ضرورت وجود دولت سوسیالیستی و حزب پیشاهنگ

 

چالش های فوق، وجود دولت دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست را به عنوان مرکز هدایت کنندۀ استراتژیک، برای دوران گذار سوسیالیستی مطلقا ضروری می کند. اما این ضرورت نیز مملو از تضاد است. زیرا دولت سوسیالیستی و حزب کمونیست، از یک طرف، تا رسیدن به جامعۀ کمونیستی مورد نیاز خواهند بود. اما از طرف دیگر، خود اینه از ابزارهای جامعه طبقاتی هستند و خصلتی متناقض دارند و هر دو می توانند زیر فشار چالش های عظیم، برای حل معضلات جامعه جهت گیری بورژوایی  در پیش بگیرند. در این صورت رجعت به سرمایه داری به سرعت اتفاق می افتد. این تضاد و چالش دشوار باید به رسمیت شناخته شده و رویکرد نسبت به آن در ساختار و اصول و قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن بازتاب یابد.

دولت سوسیالیستی باید شرایط اجتماعی و تاریخی زوال خود را فراهم کند و جامعه را به سمتی براند که نهاد دولت برای ادارۀ جامعه غیر ضروری شده و همراه با محو طبقات، خودِ دولت هم محو شود. این فرآیندی است که با مشارکت توده های آگاه در جریان انقلابی وسیع و مداوم در سطح جامعه و مبارزات بزرگ توده ای همراه با امواج مخالفت و مناظره و جدل در سطح جامعه رقم خواهد خورد. در نتیجه دولت سوسیالیستی فقط عامل تداوم انقلاب سوسیالیستی نیست بلکه آماج انقلاب سوسیالیستی برای از بین بردن خودش هم هست. همین هدف، دولت سوسیالیستی را تبدیل به یک قدرت سیاسی دگرگون کننده و کیفیتا متفاوت از دولت دیکتاتوری بورژوازی می­کند. با این وصف دولت سوسیالیستی یک قدرت سیاسی طبقاتی است و بنابراین آشکارا ابزاری است برای سرکوب منافع و نیروهای طبقاتی که در ضدیت آنتاگونیستی با آن عمل میکنند.

دولت سوسیالیستی از یک طرف دیکتاتوری پرولتاریا است و توده ها باید از این دولت سوسیالیستی در مقابل کسانی که میخواهند آن را سرنگون کنند، حفاظت کنند. اما از سوی دیگر خطر آن هست که این دولت، ضد توده ها شده و برای حفاظت از توده ها در مقابل آن، سپری لازم است. دولت سوسیالیستی باید قوانینی داشته باشد که از مردم و حقوق آنها در مقابل خودِ دولت و نهادهای آن و همچنین در مقابل حزب کمونیست که این دولت را رهبری می کند حمایت کند. از جمله از حق آزادی اندیشه و بیان و تشکل یابی، حق اعتراضِ سازمان یافته، حق دفاع در محاکم و غیره.

این مسئله به ویژه در مورد مخالفین دولت سوسیالیستی مصداق دارد. تجربه تاریخی دولتهای سوسیالیستی پیشین نشان داده که بخش بزرگی از جامعه، حتا پس از استقرار دولت سوسیالیستی، تا مدتها مخالف این دولت خواهند بود. عده ای به علت آن که از قشرهای متوسط جامعه هستند، تحولات اقتصادی دولت سوسیالیستی را مغایر با اهداف کوتاه مدت و منافع طبقاتی خود می دانند و حتی بخشهایی از توده های سابقاً تحت استثمار و ستم نظام سرمایه داری به علل گوناگون از جمله علل ایدئولوژیک مانند باور و عادت دینی شان، مخالف انقلاب سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستی خواهند بود. و جنبۀ نسبتا پیچیده تر و چالش برانگیزتر مربوط به قشری از روشنفکران و هنرمندان است که منتقد خواهند بود. قانون نه تنها از حقوق دگراندیشی اینان حمایت خواهد کرد بلکه آثار انتقادی شان عاملی در تقویتِ جوشش و زایش فکری اجتماعی خواهد بود.

با علم به این واقعیت ها، دولت سوسیالیستی بر اساسی تشکیل شده و کار خواهد کرد که در آن همۀ آحاد جامعه از موافق و مخالف، از حقوق و وظایف یکسانی برخوردار شوند. موافقین دولت سوسیالیستی هرگز جایگاه ویژه ای در قانون نخواهند داشت. در الگوی نوین سوسیالیستی، مخالفت و نارضایتی به عنوان منبعی برای پیشروی جامعه به سمت کمونیسم نگریسته خواهد شد و قانون از این منبع اجتماعی حفاظت خواهد کرد.  

با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، قدرت های سرمایه داری امپریالیستی و کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم، برای نابودی آن تلاش خواهند کرد. این واقعیت را تجربۀ تاریخی محاصرۀ سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی اولین کشورهای سوسیالیستی شوروی و چین نشان داده است. اما معضل فقط این نیست. دولت سوسیالیستی از یک طرف پایگاه گسترش انقلاب کمونیستی است و از طرف دیگر، دولتی در میان دولت های بورژوایی است و با آنها روابط دیپلماتیک و حتا روابط اقتصادی خواهد داشت. این مساله یک تنش واقعی در وجود این دولت خواهد بود و در رویارویی با این تضاد و حل آن، گرایش های طبقاتی گوناگون در جامعه و به ویژه در دولت سوسیالیستی و از همه مهمتر در حزب کمونیست تولید خواهد شد. گرایش های بورژوایی متفاوت سربلند کرده و علیه سیاست حفظ خصلت سوسیالیستی کشور خواهند جنگید، در مقابل گسست دائم از هر جنبۀ نظام سرمایه داری خواهند ایستاد و با حفظ کشور سوسیالیستی به عنوان پایگاهِ جهانی انقلاب های کمونیستی، ضدیت خواهند ورزید.

همه این ها بخشی از مبارزه طبقاتی در دوران گذار سوسیالیستی خواهند بود که حزب پیشاهنگ کمونیست از آن ها به عنوان فرصتی برای آگاه کردن توده ها به صورتی هرچه عمیق تر در مورد تمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم سود خواهد جست و توده ها را در مقابله با برنامه و راه احیای سرمایه داری رهبری خواهد کرد. این مبارزه می تواند آنتاگونیستی شده و دولت دست به سرکوب نیروهایی که در درون حزب کمونیست و دولت سوسیالیستی، به طور سازمان یافته برنامه احیای سرمایه داری را دنبال می کنند بزند.

 

جمهوری، تفکیک قوا، انتخابات

 

شکل حکومت در دولت سوسیالیستی نوین ایران، جمهوری است. بر اساس نمایندگی و با آرای مردم اداره شده، تفکیک قوا در آن وجود دارد و هیچ فرد و نهادی از جمله حزب کمونیست، بالاتر از قانون نیست و همه در مقابل قانون پاسخگو هستند. در شکلگیری این جمهوری و ارگان های حکومتی مرکزی و محلی، انتخابات مستقیم و مخفی نقش مهمی دارد.

نظریۀ «تفکیک قوا» ریشه در یک نظام روابط اقتصادی تولید و مبادله کالایی دارد. اما جوانب مثبت آن در چارچوبِ الگوی سوسیالیستی نوین، که چارچوب و محتوایی بنیادا و کیفیتا متفاوت است، ادغام شده است.

در مورد انتخابات نیز مهم است تأکید کنیم در جوامع بورژوایی و در شرایطی که جامعه به طبقات تقسیم شده و تمایزات اجتماعی خصمانه آن را رقم می­زند، انتخابات مهمترین بیان «اراده مردم» نیست و نمیتواند بیان اساسیترین نیازها و منافع آنها باشد. در چنین شرایطی انتخابات هیچگونه ابزار اساسی برای تغییر ماهیت جامعه نیست. چون زیربنای اقتصادی (روابط تولیدی حاکم) است که مقررات، شرایط و محدودههای آنچه را که در عرصه سیاست (از قبیل انتخابات) و همچنین حوزه فرهنگ و ایدئولوژی باید حکمفرما باشد را تعیین میکند. این اصل پایهای (که انتخابات در یک جامعه طبقاتی نمیتواند عالیترین بیان منافع مردم و نیازهای اساسی آنها باشد) به گونهای در مورد جامعه سوسیالیستی نیز صادق است هر چند که در جامعه سوسیالیستی، انتخابات نقش مهمی بازی میکند.

انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، مترادف با «کثرت گرایی» نیست. «کثرت گرایی» برای بورژوازی مهم است زیرا اصلی است که بر منطق هرج و مرج سرمایه داری منطبق است و با خودرویی سازگار است. اما انتخابات در جامعه سوسیالیستی ما، مربوط به حقیقت جویی در رابطه با جهتی است که جامعه باید حرکت کند و جلب  حداکثری مردم به این فرآیند و انگیزه دادن به آنها. بدین ترتیب انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، صرفا برای انتخاب کردن نمایندگان نخواهد بود، بلکه فرصت دیگری است برای اینکه توده های مردم نظر دهند و از دهان مدافعان اصلی افق ها و برنامه های گوناگون، استدلال های­شان را بشنوند و در مورد سمت و سوی جامعه و خصلت آن به جدل بپردازند. انتخابات، روشی است برای بسیج مردم که وارد دخالت گری سیاسی و اداره جامعه شوند. توده های مردم باید وارد این فرآیند کشمکش و کارزارهای سیاسی شده و از سوی دولت سوسیالیستی نوین، شرایطی حاکم باشد که مردم در مبارزه برای یافتن حقیقت، فعال بوده و روند و کارزارهای انتخاباتی و مبارزات سیاسی حول آن را به واقع مسالۀ خود دانسته و نسبت به آن احساس رضایت داشته باشند. انتخابات یکی از اشکالی خواهد بود که حکومت و حزب کمونیست، دانش و شناخت خود را از پویش های جامعه و گرایشات میان مردم بالا ببرند و خود را اصلاح کنند.

ارگان های حکومتی که در محل کار و زندگی مردم در مناطق مختلف، مستقیما توسط توده های مردم انتخاب شده اند در تعیین کاندیداهای انتخابات، نقش مهمی خواهند داشت. همچنین حزب کمونیست کاندیداهای مورد نظر خود را با تکیه بر کمیته ها یا شوراهای انقلابی که در محل های کار و زندگی در مناطق مختلف تشکیل شده اند معرفی خواهد کرد.

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، در ماده اول، آیین نامه ها و قواعد رأی گیری همگانی، نقش احزاب و نهادهای گوناگون، توضیح داده شده است و درصدها و ارقام در بخش بندی معرفی کاندیداهای انتخابات مجلس قانون گذار مرکزی (و در بخش های دیگر در رابطه با مجالس محلی و منطقه ای) آمده است.

 

جایگاه حزب کمونیست و رویکرد آن به رهبری دولت سوسیالیستی

 

موقعیت رهبری حزب کمونیست در دولت سوسیالیستی نهادینه است اما نهادینه بودن موقعیت رهبری آن در دولت، به معنای آن نیست که این موقعیت تضمین شده است. هرچند حزب کمونیست، دولت نوین را رهبری می کند اما کارکرد حکومت سوسیالیستی طوری است که توده های مردم و ناراضیان، تشویق می شوند تا درگیر در سازمان دادن مقاومت در مقابل سیاست های این حکومت شوند و امور را به دولت «واگذار» نکنند. انتخابات یکی از آن فرصت ها است که توده های مردم و منتقدین می توانند مقاومت انتخاباتی سازمان دهند. چنین سیاستی حزب کمونیست را به طور واقعی زیر فشار می گذارد تا بکوشد توده های مردم را در مورد سیاست های خود قانع کرده و برای قانع کردن آنها با مخالفت های منتقدینش مواجهه شود.

این ساختار انتخاباتی به افراد و احزابی بجز حزب کمونیست، اجازۀ انتخاب شدن و تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری و اداره کشور را می دهد. چنانچه کاندیداهای دیگر از کاندیداهای حزب کمونیست سبقت بگیرند، به معنای آن است که حزب نتوانسته توده های مردم را قانع کند و در استدلال های خود پیروز نشده است. بنابراین حزب باید بیشتر تلاش کند و اگر استدلال های غلطی و برنامه های نادرست و نا موفقی داشته آن ها را اصلاح کند. به عبارت دیگر انتخابات در چارچوب دولت سوسیالیستی نوین، فرآیندی است که حزب باید مرتبا برای استقرار رهبری خود مبارزه کرده و توده های مردم و خودِ حزب کمونیست در جریان منازعه و مبارزه بر سر این که پیشروی جامعه در چیست و چگونه است، تغییر کنند. وظیفۀ رهبری، تضمین این فرآیند و چنین تغییری است. روشن است که در این فرآیند، موقعیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری حزب می تواند به شدت تضعیف شود، اما بدون چنین رویکردی نمی توان شرایطی ایجاد کرد که دوره به دوره دولت دیکتاتوری پرولتاریا بر پایه ای صحیح تر و استوارتر استقرار یافته و در نتیجه محکمتر شود و توانمندی های حزب و کارایی اش در رهبری کردن دوران گذار سوسیالیستی به سوی کمونیسم قوی تر شود.

در جریان این بحث و جدلها کل جامعه و توده های مردم نسبت به جامعه ای که باید در این کشور و در مقیاس جهانی برایش جنگید، آگاه تر شده و قشرهای میانی نیز امکان همراهی رضایتمندانه تری با این فرآیند را بیابند. تعبیۀ مجاری مبارزۀ فکری و انتقاد و جدل و بحث و روش های مشابه آن در جامعه، در واقع اعلام این حقیقت است که حزب کمونیست در مورد معضل و راه حل بشریت و مشخصا این جامعه مطمئن است اما همه چیز را نمی داند. از پیش به تمامی تضادها و مشکلات پیش پای حرکت جامعۀ سوسیالیستی آگاه نیست و گذار تاریخی به سمت استقرار جامعه جهانی کمونیستی هم تضمین شده نیست. کلیۀ این تضادها و پیچیدگی ها باید در سند قانون اساسی و قوانین دیگری که از قانون اساسی سرچشمه می گیرند متبلور شوند. این قانون اساسی نه تنها رویکرد خود را در مورد روابط طبقاتی و تمایزات طبقاتی به روشنی جلو می گذارد، بلکه دیالکتیک «حرکت دهنده و آماج بودن»[۴]  را نیز بازتاب می دهد. این قانون اساسی، تجسم اعمال دیکتاتوری طبقاتیِ طبقۀ پرولتاریا بر طبقات استثمارگر و تجسم دموکراسی برای کلیۀ اقشار و طبقات دیگر است. دیکتاتوری پرولتاریا، در ممانعت از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و دیگر منابع تولیدی و در توزیع ثروت اجتماعا تولید شده، به گونه ای عمل خواهد کرد که تمایزات طبقاتی را هرچه محدودتر کند. دیکتاتوری پرولتاریا در زمینۀ از میان برداشتن تمایز میان کار بدنی (یدی) و کار فکری از طریق درگیر کردن روزافزون توده های کارکُن در کسب دانش و مهارت و فن آوری، در زمینۀ ملغی کردن کلیۀ مظاهر نابرابری میان زن و مرد و محو ستم ملی ودر مبارزه با کلیۀ تمایزات اجتماعی دیگر اعمال خواهد شد. باید در نظر داشت که قانون اساسی، تضمینی برای حفظ حرکت جامعه بر جاده سوسیالیسم نیست. زیرا قانون به خودی خود نمی تواند ماندن بر مسیر انقلاب کمونیستی را تضمین کند. اما قوانین و مقررات، جایگاه مهمی در نشان دادن ماهیت و جهت جامعه دارند. قانون اساسی دولت سوسیالیستی نوین ایران، تجسم روابط، اصول و اهداف هر مرحله از توسعه سوسیالیسم به سمت هدف نهایی آن یعنی کمونیسم جهانی است. ارگانهای حکومتی و فرآیندهای دولت سوسیالیستی درهمۀ سطوح باید وسیلۀ نقلیهای باشند برای کمک به پیشروی انقلاب کمونیستی. این اساسیترین ماهیت و هدف آنها است.

[۱] باب آواکیان، پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد

[۲] آواکیان. پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد

[۳] آواکیان در مورد سیر تکاملی قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکا شمالی (پیش نویس پیشنهادی) در سخنرانی «چالش های انقلاب سوسیالیستی در آمریکا –تابستان ۲۰۱۷–  قابل دسترس در کتابفروشی های ایران) می نویسد: «من در مقطع معینی، به مطالعۀ اسناد مختلفی پرداختم؛ از جمهوری افلاطون تا قانون اساسی ایالات متحده و بیانیه حقوق بشر فرانسه و اسنادی از این دست و سپس، قوانین اساسیِ اتحاد شوروی و چین زمانی که سوسیالیستی بودند. این مطالعات مهم بودند. … اما بسیار اساسی‌تر از این کار، در واقع در طول چند سال به‌طور مکرر به آن چه به‌عنوان تضادهای عمده توانسته بودم شناسایی کنم و لازم بود که این قانون اساسی به آن‌ها جواب دهد، برگشتم. … به‌ویژه حل این مساله که کاربست هستۀ مستحکم و الاستیسیته بر پایۀ هستۀ مستحکم، در قانون اساسی از این نوع، چگونه است؟ کاربستِ آن در مورد دولت چیست؟ کاربستِ آن در رابطه با جامعۀ مدنی و روابطِ میان مردم و هم‌چنین روابط آن‌ها با دولت، چیست؟ چگونه در واقعیت می‌توانیم هم رهبری و شناخت فشرده شده در رهبری را نهادینه کنیم زیرا برای حرکت جامعه به سمتی که جامعه نیاز دارد برود، ضروری است؛ و درعین‌حال، ابزاری را تامین و نهادینه کنیم تا انواع نظرات و گرایشات متنوع مردم بخشی از این فرآیند بشوند، و پروسۀ حرکت جامعه به آن سمت، تداوم یابد؟ این‌ها تضادهایی بودند که در طول راه به طور مکرر با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کردم. حتا جدول‌های کوچکی کشیده بودم که بعدا تبدیل به بندهای انضمامی در قانون اساسی شدند. مثلا، جدولی برای حزب و آن نهادهایی که حزب ضرورتا باید رهبری کند کدام‌ها هستند؟ دستگاه حقوقی، محاکم، مجریه، نهادهای دفاع و امنیت. اما سوال این بود که این را به چه طریقی انجام دهیم که مترادف آن چیزی نباشد که ما را متهم به آن می‌کنند؟ برای مثال، آژیت^[۳] در پلمیک خود علیه سنتزنوین می‌گوید: «این حرف‌ها که حزب باید وفادار به قانون اساسی یا تابع آن باشد بی معنی است زیرا حزب می‌تواند قانون اساسی را به تعلیق درآورد.» اینطور نیست و در واقع  قانون اساسی این را نمی‌گوید. در این قانون اساسی، خودِ حزب نمی‌تواند چنین اقدامی کند. بند «H» در زیرِ بخشِ حقوق مردم، در آن جا که صحبت از بروز وضعیت‌های اضطراری و به‌خطر افتادن موجودیت جمهوری می‌کند، می‌گوید در چنین اوضاعی می‌توان برخی از حقوق را معلق کرد. اما برای این که چنین کاری به‌طور دلخواهی انجام نشود، تعداد زیادی ابزار ضروری برای انجام آن و نظارت بر آن، فراهم شده است. در هر حال، این حزب نیست که چنین تصمیمی را می‌گیرد. مکانیزم‌های نهادینه‌ای برای انجام این کار فراهم شده‌اند تا حزب نتواند یک طرفه این کار را بکند و به دلخواه و خودسرانه و بر پایۀ ناخشنودی‌اش از اتفاقاتی که رخ می‌دهد، تصمیم بگیرد. … این راه، یکسره بنیادا متفاوت از راهی است که پیش از این (در جوامع سوسیالیستی پیشین) در مواجهه با این تضاد در پیش گرفته شده بود. نه این که تجربۀ گذشته را کاملا رد کنیم یا بگوییم آن تجربه عمدتا منفی بود. خیر. می‌خواهم بگویم که نسبت به تجربه گذشته، این یک جهش رادیکال است و همان‌طور که گفته‌ام، شامل گسست از برخی جوانب آن تجربۀ گذشته است.

بنابراین، در این جا تاکید می کنم که این قانون اساسی باید با چنین درکی به کار برده شود و بر پایۀ چنین درکی، به  اعتراضات کوچک و بزرگی که به آن می‌شود، به‌طور کامل جواب داده شود تا در عمل مردم به درگیر شدن با آن جلب شوند و بدانند که: ما داریم برای چنین جامعه‌ای مبارزه می‌کنیم، قصد ما از این مبارزه ایجاد چنین جامعه‌ای است. و ما ارادۀ خود را یا ارادۀ یک طرفۀ خود را بر دیگران تحمیل نمی‌کنیم اما این جامعه دارای جهتی خواهد بود که به آن نیاز دارد. ولی در همان حال که این جهت را خواهد داشت، پروسه‌ای زنده و سرشار از تضاد و تنوع و مخالفت و مبارزه را نیز خواهد داشت و این پروسه خودش یک بخش ضروری از حرکت جامعه به آن سمت مورد نیازش خواهد بود و قانون اساسی، چنین پروسه‌ای را نیز ترسیم و متبلور و نهادینه کرده است.»

 

 

[۴]  پیشتر توضیح داده شد که دولت سوسیالیستی هم حرکت دهنده است و هم آماج نقد.