پاسخ به انتقادات، ابهامات و اتهامات درباره قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران
از نشریه حقیقت شماره ۸۶، خرداد ۱۳۹۹
انتشار سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی) در بهمن ۱۳۹۷ از سوی انتشارات حزب ما با واکنشهای متعددی در میان اعضاء، هواداران و دوستداران حزب و همچنین در سطح جامعه روبرو شد. واکنشهایی از تحسین و دفاع تا نقد و پرسشگری و اعتراض و بعضا برخوردهای مبتذل، هیستریک و تِرول مأبانه در فضای مجازی. نشریه حقیقت در راستای تشویق بررسی و نقد این سند به آنها پاسخ خواهد گفت به نوبۀ خود خواهد کوشید فضا را برای دیالگوهای علمی و دوستانه فراهم کند.
در ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ کاربری با نام امیر و آدرس توئیتری (@neisan_abux) در یک رشته توئیتِ (رشتو) بیست قسمتی به این سند واکنش نشان داد[۱] که با مباحث و مجادلاتی مختلفی هم روبرو شد. در این نوشته سعی شده است به خطوط اصلیِ انتقادات و اتهامات وی پاسخ داده شود.
یک) عمدۀ ایرادات وی به ضوابط و مفاد مربوط به مجلس، هیئت نظارت و غیره است اما در جایی می نویسد: «بعد یهو وسط مواد و اصول مربوط به کارکرد قوه مجریه نویسندگان قشنگالمغز این پیشنویس یک روضه مفصل هشت و نیم صفحه‌ای درباب اقتصاد ایده‌آل سوسیالیستی برگزار می‌کنند که به جز یک جمله مربوط به منع مالکیت خصوصی بر ابزار تولید جز در مقیاس کوچک هیچ کارکردی به عنوان متن حقوقی نداره».
از سطح پایین و مبتذل اصطلاحاتی چون «روضه» و «قشنگالمغز» که بگذریم، ظاهرا منتقد ما مانند هر لیبرال دیگری اساساً با قانونمندیهای بنیادین حاکم بر جامعۀ بشری و دولت بیگانه است و مقولۀ دولت را اصولا به یک رشته احکام و ضوابط حقوقی و اجرایی تقلیل می دهد. اما در دنیای واقعی، مسالۀ مرکزی هر دولتی، دیکتاتوری یک طبقه است که از روابط تولیدی-اجتماعی آن طبقه نشأت می گیرد. اینکه جامعه نیازمندی هایش را بر اساس کدام شیوۀ تولیدی تأمین می کند، عمدتا ماهیت و خصلتهای آن جامعه در یک دورۀ تاریخی مشخص را تعیین می کند. اینکه دولت، دولتِ دیکتاتوری بورژوازی است یا دیکتاتوری پرولتاریا، اساساً به شیوۀ تولیدی حاکم بر آن جامعه بستگی دارد. اینکه مالکیت خصوصی ابزار تولید، شیوۀ تولید بهره کشانۀ سرمایه داری و دیکتاتوری اقلیت طبقۀ سرمایه داران بر جامعه حاکم است یا مالکیت اجتماعی، شیوۀ تولید برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی و دیکتاتوری طبقۀ پرولتاریا. کمونیستها بر خلاف اسناد سیاسی-حقوقی بورژوایی و قوانین مدافعِ منافع استثمارگران و سرمایه داران، محتوی طبقاتی دولتشان را از مردم پنهان نمی کنند. بیان حقیقتِ کارکرد و ماهیت پدیدۀ دولت برای تودهها، بخشی از پروسۀ آگاهی بخشی به جامعه و رهبری توده های مردم برای یک جهان بدون ستم و تبعیض است. به همین علت سند ما در مقدمهاش به وضوح میگوید:
«خصلت طبقاتی دیکتاتوری پرولتاریا اساسا توسط خصلت زیربنای اقتصادی تعیین می شود. تغییر در زیربنای اقتصادی یعنی تغییر در روابط تولیدی که مالکیت بر ابزار تولید، تبارز عمدۀ آن است. دولت سوسیالیستی بلادرنگ دست به کار تغییر در زیربنای اقتصادی جامعه خواهد شد و این کار را به گونه ای پیش خواهد برد که هم در کوتاه مدت و هم درازمدت، سطح زندگی مردم اعم از معیشت و دست یابی به آموزش و علم و هنر و بهداشت، ارتقاء یافته و اقتصاد شروع به توسعۀ خودکفا کند» (ص ۲-۳)
دو) نکتۀ مرکزی دیگر در نقدهای امیر، مسالۀ رهبری حزب کمونیست در دولت است که مدام به عنوان «فاجعه» به طعنه یا مستقیم مورد تأکید قرار گرفته است. ظاهرا مشکل او فقط حاکمیت کارگران و زحمتکشان در قدرت است و او مانند هر لیبرال دیگری با حاکمیت انحصاری احزاب بورژوایی چند صد ساله مثل حزب جمهوری خواه و دمکرات آمریکا، حزب محافظهکار و کارگر انگلستان، حزب دمکرات مسیحی آلمان، حزب جمهوریخواه و سوسیالیست فرانسه و غیره هیچ مشکلی ندارد و نمیبیند که هستۀ مستحکمی از طبقۀ سرمایهداران در عمل انحصار قدرت را در کشورهای سرمایهداری و سرمایهداری امپریالیستی در دست دارند. ما از منتقدمان درخواست داریم فقط یک مورد در اصلیترین کشورهای «دمکراسی» و دیکتاتوری سرمایهداری نشان بدهد که سازمان قدرت و نحوۀ تخصیص منابع، امکانات و بازوهای سیاسی و اقتصادی به نمایندگان سیاسی و فکری جز طبقۀ سرمایهدار داده شده است.
اما کمونیستها در این مورد هم برخلاف ریا و دروغگویی بورژوازی و لیبرالیسم، صادقانه به تودهها میگویند که در مرکز هر دولتی، دیکتاتوری یکی از دو طبقۀ اصلی زمانۀ ما یعنی بورژوازی یا پرولتاریا قرار دارد که توسط نمایندگان سیاسی و فکری آن یعنی احزاب سیاسی بیان و اجرایی میشود. با این تفاوت بنیادین که دیکتاتوری و دمکراسی بورژوایی بر حاکمیت و منافع اقلیت سرمایهداران بر اکثریت جامعه مبتنی است و استثمار، تبعیض، ستم و ویرانی در ابعاد داخلی و جهانی نتیجۀ اجتنابناپذیر آن است. اما در دیکتاتوری و دمکراسی پرولتاریا، اراده و منافع اکثریت جامعه حاکم بوده و برای روابط و جهانی بدون بهرهکشی و ستم و فلاکت تلاش میکند. به این معنی، دیکتاتوری پرولتاریا در دولت سوسیالیستی و در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین تثبیت و تأکید شده است. دولت سوسیالیستی و قانون اساسی آن به طبقات حاکم پیشین، به استثمارگران و مرتجعین اجازه نخواهد داد جامعه را به عقب رجعت داده و روابط تولیدی (مالکیت ابزار تولید، روابط مردم در پروسۀ تولید و نحوۀ توزیع) سرمایه داری را احیاء کنند. ما اجازۀ حاکمیت صاحبان ابزار تولید (سرمایه داران) بر کار و محصول کار جامعه را نخواهیم داد. ما اجازۀ تعمیق تبعیضهای طبقاتیِ نشأت گرفته از شیوۀ تولید سرمایه داری، تداوم روابط اجتماعی ستمگرانه و نهادهای سرکوبگرِ برخاسته از آن و تفکرات ارتجاعی و ضدانسانیِ برآمده از این روابط تولیدی و اجتماعی را نخواهیم داد. دولت سوسیالیستی برای جامعه و جهانی بدون هرگونه استثمار و ستم و تبعیض مبارزه کرده و بنا می شود و این روابط تولیدی-اجتماعیِ غیر ستمگرانه و غیر بهرهکشانه در مرکز آن قرار دارد. دیکتاتوریِ طبقۀ ما به شکل الزام و تعهد به این روابط در هیئت قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران تأکید و تثبیت شده است. حضور هرگونه تفکر، سلیقه، ابتکار، تشکیلات، نهادی در دولت سوسیالیستی و نهادهای آن مثل مجلس، قوۀ مجریۀ و قضائیه با هر ترکیب و درصد حضوری، مستلزم اجرا و جلو رفتن این هستۀ مستحکمِ دیکتاتوری پرولتاریا است. در سند قانون اساسی مان گفته ایم:
قانون، بخشی از روبنای سیاسی است اما در اساس، بازتاب زیربنای اقتصادی (روابط مالکیت و اساسیتر از آن بازتاب روابط تولیدی) حاکم است. سرمایه داری و سوسیالیسم، دو نظام بنیادا متفاوت هستند. سرمایه داری بر شالودۀ روابط تولیدی استثمارگرانه استوار است. این روابط تولیدی استثمارگرانه، تمایزات طبقاتی و انواع ستم گری های اجتماعی را به وجود می آورد و فرهنگ و افکار و ارزش های ارتجاعی و ستم گرانه را تولید می کند. در حالی که هدف سوسیالیسم محو کلیۀ این ها است و خصلت آن را جامعۀ عمل پوشاندن به این هدف تعیین می کند. در نتیجه، قانون اساسی و قواعد جامعه، در نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی طبق اصولی کاملا متفاوت وضع می شوند. به یک کلام، قانون محتوای اجتماعی/طبقاتی دارد و بیانِ خصلتِ نظام اجتماعی/طبقاتیِ حاکم در جامعه است (ص ۱۰ و ۱۱)
از قضا تلاش برای حضور دیگر گرایشات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، دیگر سلیقه ها و آرا و نیروها برای جلوگیری از حضور صرف و انحصاری حزب کمونیست در قدرت است. ما این حضور را به عنوان فرمالیته و برای گرفتن استانداردهای دمکراسی بورژوایی ضروری نمی دانیم. بلکه عمیقاً معتقدیم حضور این گرایشات و مخالفت کردن با حزب کمونیست و دولت سوسیالیستی یک ضرورت برای گذار به سمت کمونیسم جهانی و بخشی از پویایی و قوۀ محرکۀ امعۀ سوسیالیستی در مسیرش به سمت کمونیسم است. ما ضرورت این مخالفت و انتقاد و چالش و جوش و خروش فکری و سیاسی در جامعه را در قانون اساسی پیشنهادی مان و در مکانیزم و ساختارهای این قانون، صراحت داده و نهادینه کرده ایم و نوشتیم:
دولت سوسیالیستی باید شرایط اجتماعی و تاریخی زوال خود را فراهم کند و جامعه را به سمتی براند که نهاد دولت برای ادارۀ جامعه غیر ضروری شده و همراه با محو طبقات، خودِ دولت هم محو شود. این فرآیندی است که با مشارکت توده های آگاه در جریان انقلابی وسیع و مداوم در سطح جامعه و مبارزات بزرگ توده ای همراه با امواج مخالفت و مناظره و جدل در سطح جامعه رقم خواهد خورد… همین هدف، دولت سوسیالیستی را تبدیل به یک قدرت سیاسی دگرگون کننده و کیفیتا متفاوت از دولت دیکتاتوری بورژوازی میکند. با این وصف دولت سوسیالیستی یک قدرت سیاسی طبقاتی است و بنابراین آشکارا ابزاری است برای سرکوب منافع و نیروهای طبقاتی که در ضدیت آنتاگونیستی با آن عمل می کنند… دولت سوسیالیستی از یک طرف دیکتاتوری پرولتاریا است و توده ها باید از این دولت سوسیالیستی در مقابل کسانی که میخواهند آن را سرنگون کنند، حفاظت کنند. اما از سوی دیگر خطر آن هست که این دولت، ضد توده ها شده و برای حفاظت از توده ها در مقابل آن، سپری لازم است. دولت سوسیالیستی باید قوانینی داشته باشد که از مردم و حقوق آنها در مقابل خودِ دولت و نهادهای آن و همچنین در مقابل حزب کمونیست که این دولت را رهبری می کند حمایت کند. از جمله از حق آزادی اندیشه و بیان و تشکل یابی، حق اعتراضِ سازمان یافته، حق دفاع در محاکم و غیره… این مسئله به ویژه در مورد مخالفین دولت سوسیالیستی مصداق دارد. تجربه تاریخی دولتهای سوسیالیستی پیشین نشان داده که بخش بزرگی از جامعه، حتا پس از استقرار دولت سوسیالیستی، تا مدتها مخالف این دولت خواهند بود. عده ای به علت آن که از قشرهای متوسط جامعه هستند، تحولات اقتصادی دولت سوسیالیستی را مغایر با اهداف کوتاه مدت و منافع طبقاتی خود می دانند و حتی بخشهایی از توده های سابقاً تحت استثمار و ستم نظام سرمایه داری به علل گوناگون از جمله علل ایدئولوژیک مانند باور و عادت دینی شان، مخالف انقلاب سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستی خواهند بود. و جنبۀ نسبتا پیچیده تر و چالش برانگیزتر مربوط به قشری از روشنفکران و هنرمندان است که منتقد خواهند بود. قانون نه تنها از حقوق دگراندیشی اینان حمایت خواهد کرد بلکه آثار انتقادی شان عاملی در تقویتِ جوشش و زایش فکری اجتماعی خواهد بود… با علم به این واقعیت ها، دولت سوسیالیستی بر اساسی تشکیل شده و کار خواهد کرد که در آن همۀ آحاد جامعه از موافق و مخالف، از حقوق و وظایف یکسانی برخوردار شوند. موافقین دولت سوسیالیستی هرگز جایگاه ویژه ای در قانون نخواهند داشت. در الگوی نوین سوسیالیستی، مخالفت و نارضایتی به عنوان منبعی برای پیشروی جامعه به سمت کمونیسم نگریسته خواهد شد و قانون از این منبع اجتماعی حفاظت خواهد کرد. (ص ۲۸-۳۰)
سه) منتقد ما بعد به سراغ مجلس قانونگذاری می رود و مینویسد:
اولین نهاد «مجلس قانونگذاری» ایرانه که البته با چیزی که شما از مجلس در ذهن دارید قراره خیلی متفاوت باشه. فقط ۳۰ درصد کرسیهای این مجلس به انتخاب آزاد گذاشته می‌شه. ۳۰ درصد دیگه در یک انتخابات «آزاد» از بین «فقط» کاندیداهایی که شورایی تحت رهبری حزب کمونیست قرار داره دست‌چین شدن انتخاب میشن. ۲۰ درصد توسط ارگانهای حکومتی (که طبق تصویر ترسیم شده در این پیشنویس فعلا در کنترل ح.ک.ا هستن انتخاب میشن) و ۲۰ درصد آخر از طریق انتخابات در شوراهای اماکن کار، آموزشگاه‌ها و محلات برگزیده میشن. یعنی حزب ۳۰ درصد کرسیهای مجلس رو قطعا، و ۲۰ درصد دیگه رو احتمالا (از طریق انتصاب) به صورت تضمینی، بدون رقابت، دائمی و الی‌الابد حق خودش می‌دونه. یعنی حتی اگر در ۲۰ درصد کرسیهای مذکور (که توسط ارگانهای دولتی منصوب میشن) حزب لطف کنه و ۵ درصد رو در اختیار دیگر احزاب بگذاره برای بدست اوردن اکثریت مطلق (و بدون نیاز به ائتلاف) مجلس قانون گذاری فقط به ۱۰ درصد کرسیهای رقابتی نیاز خواهد داشت (۵ درصد کل کرسی‌ها)
تفسیر ساختارها و ماهیت مجلس قانونگذار و روابطۀ آن با حزب کمونیست و گرفتن چنین نتایجی از متن سند قانون اساسی واقعا به توانایی بالایی از تخیل و سیال ذهن نیاز دارد. چون به صراحت ندیده گرفتن آنچیزی است که به رنگ سیاه روی کاغذ سفید نوشته شده است! با این وجود پیش از ورود به بحث تناقضات «منتقد» منصفمان لازم است تفاوت نگاه سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین را با درک بورژوا لیبرالها از مقولۀ انتخابات و نقش آن در جامعه و قانون را روشن کنیم. به این منظور عینا جملاتی از سند قانون اساسی را ذکر می کنیم:
«شکل حکومت در دولت سوسیالیستی نوین ایران، جمهوری است. بر اساس نمایندگی و با آرای مردم اداره شده، تفکیک قوا در آن وجود دارد و هیچ فرد و نهادی از جمله حزب کمونیست، بالاتر از قانون نیست و همه در مقابل قانون پاسخگو هستند. در شکلگیری این جمهوری و ارگان های حکومتی مرکزی و محلی، انتخابات مستقیم و مخفی نقش مهمی دارد. نظریۀ «تفکیک قوا» ریشه در یک نظام روابط اقتصادی تولید و مبادله کالایی دارد. اما جوانب مثبت آن در چارچوبِ الگوی سوسیالیستی نوین، که چارچوب و محتوایی بنیادا و کیفیتا متفاوت است، ادغام شده است. در مورد انتخابات نیز مهم است تأکید کنیم در جوامع بورژوایی و در شرایطی که جامعه به طبقات تقسیم شده و تمایزات اجتماعی خصمانه آن را رقم میزند، انتخابات مهمترین بیان «اراده مردم» نیست و نمیتواند بیان اساسی ترین نیازها و منافع آنها باشد. در چنین شرایطی انتخابات هیچگونه ابزار اساسی برای تغییر ماهیت جامعه نیست. چون زیربنای اقتصادی (روابط تولیدی حاکم) است که مقررات، شرایط و محدوده های آنچه را که در عرصه سیاست (از قبیل انتخابات) و همچنین حوزه فرهنگ و ایدئولوژی باید حکمفرما باشد را تعیین میکند. این اصل پایه ای (که انتخابات در یک جامعه طبقاتی نمیتواند عالیترین بیان منافع مردم و نیازهای اساسی آنها باشد) به گونهای در مورد جامعه سوسیالیستی نیز صادق است هر چند که در جامعه سوسیالیستی، انتخابات نقش مهمی بازی میکند. انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، مترادف با «کثرت گرایی» نیست. «کثرت گرایی» برای بورژوازی مهم است زیرا اصلی است که بر منطق هرج و مرج سرمایه داری منطبق است و با خودرویی سازگار است. اما انتخابات در جامعه سوسیالیستی ما، مربوط به حقیقت جویی در رابطه با جهتی است که جامعه باید حرکت کند و جلب حداکثری مردم به این فرآیند و انگیزه دادن به آنها. بدین ترتیب انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، صرفا برای انتخاب کردن نمایندگان نخواهد بود، بلکه فرصت دیگری است برای اینکه توده های مردم نظر دهند و از دهان مدافعان اصلی افق ها و برنامه های گوناگون، استدلال هایشان را بشنوند و در مورد سمت و سوی جامعه و خصلت آن به جدل بپردازند. انتخابات، روشی است برای بسیج مردم که وارد دخالتگری سیاسی و اداره جامعه شوند. توده های مردم باید وارد این فرآیند کشمکش و کارزارهای سیاسی شده و از سوی دولت سوسیالیستی نوین، شرایطی حاکم باشد که مردم در مبارزه برای یافتن حقیقت، فعال بوده و روند و کارزارهای انتخاباتی و مبارزات سیاسی حول آن را به واقع مسالۀ خود دانسته و نسبت به آن احساس رضایت داشته باشند. انتخابات یکی از اشکالی خواهد بود که حکومت و حزب کمونیست، دانش و شناخت خود را از پویش های جامعه و گرایشات میان مردم بالا ببرند و خود را اصلاح کنند. ارگان های حکومتی که در محل کار و زندگی مردم در مناطق مختلف، مستقیما توسط توده های مردم انتخاب شده اند در تعیین کاندیداهای انتخابات، نقش مهمی خواهند داشت. همچنین حزب کمونیست کاندیداهای مورد نظر خود را با تکیه بر کمیته ها یا شوراهای انقلابی که در محل های کار و زندگی در مناطق مختلف تشکیل شده اند معرفی خواهد کرد». (ص ۳۲-۳۴)
حال به تناقضات نتیجهگیریهای مفسر «منصف»مان نگاه کنیم:
چهار) «حزب ۳۰ درصد کرسیهای مجلس رو قطعا، و ۲۰ درصد دیگه رو احتمالا (از طریق انتصاب) به صورت تضمینی، بدون رقابت، دائمی و الی‌الابد حق خودش می‌دونه» [تأکیدات از ما است]. جملۀ «احتمالا از طریق انتصاب» چیزی جز ذهنیگری پیشانگارانه (آپریوریستی) آقای امیر نیست. چون هیچ کجای این سند حرفی از حق انتصاب نمایندگان حزب زده نشده است. مسالۀ دوم بر سر کلمات «تضمینی و بدون رقابت» است. سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی) متأثر از مباحث راهگشای رفیق آواکیان درباره ماهیت دولت و جامعه سوسیالیستی طوری تنظیم شده است که از یک سو هستۀ مستحکم رهبری پرولتاریا از طریق حزب کمونیست در دولت وجود دارد و از سوی دیگر الاسیتسیتۀ (کِشسانی) بالایی به صورت اراده مستقیم تودههای غیر حزبی و جامعۀ مدنی حول این هسته شکل گرفته است. این دیالکتیک، بیانگر پویایی جامعه سوسیالیستی نوین است. هیچ بخش قدرت در عرصۀ قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای دولت تضمین شده و مادامالعمر نیست. در همین رابطه در صفحات ۳۴ تا ۳۶ سند قانون اساسی آمده است:
«موقعیت رهبری حزب کمونیست در دولت سوسیالیستی نهادینه است اما نهادینه بودن موقعیت رهبری آن در دولت، به معنای آن نیست که این موقعیت تضمین شده است. هرچند حزب کمونیست، دولت نوین را رهبری می کند اما کارکرد حکومت سوسیالیستی طوری است که توده های مردم و ناراضیان، تشویق می شوند تا درگیر در سازمان دادن مقاومت در مقابل سیاست های این حکومت شوند و امور را به دولت «واگذار» نکنند. انتخابات یکی از آن فرصت ها است که توده های مردم و منتقدین می توانند مقاومت انتخاباتی سازمان دهند. چنین سیاستی حزب کمونیست را به طور واقعی زیر فشار می گذارد تا بکوشد توده های مردم را در مورد سیاست های خود قانع کرده و برای قانع کردن آنها با مخالفت های منتقدینش مواجه شود. این ساختار انتخاباتی به افراد و احزابی بجز حزب کمونیست، اجازۀ انتخاب شدن و تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری و اداره کشور را می دهد. چنانچه کاندیداهای دیگر از کاندیداهای حزب کمونیست سبقت بگیرند، به معنای آن است که حزب نتوانسته توده های مردم را قانع کند و در استدلال های خود پیروز نشده است. بنابراین حزب باید بیشتر تلاش کند و اگر استدلال های غلطی و برنامه های نادرست و نا موفقی داشته آن ها را اصلاح کند. به عبارت دیگر انتخابات در چارچوب دولت سوسیالیستی نوین، فرآیندی است که حزب باید مرتبا برای استقرار رهبری خود مبارزه کرده و توده های مردم و خودِ حزب کمونیست در جریان منازعه و مبارزه بر سر این که پیشروی جامعه در چیست و چگونه است، تغییر کنند. وظیفۀ رهبری، تضمین این فرآیند و چنین تغییری است. روشن است که در این فرآیند، موقعیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری حزب می تواند به شدت تضعیف شود، اما بدون چنین رویکردی نمی توان شرایطی ایجاد کرد که دوره به دوره دولت دیکتاتوری پرولتاریا بر پایه ای صحیح تر و استوارتر استقرار یافته و در نتیجه محکمتر شود و توانمندی های حزب و کارایی اش در رهبری کردن دوران گذار سوسیالیستی به سوی کمونیسم قوی تر شود. در جریان این بحث و جدلها کل جامعه و توده های مردم نسبت به جامعه ای که باید در این کشور و در مقیاس جهانی برایش جنگید، آگاه تر شده و قشرهای میانی نیز امکان همراهی رضایتمندانه تری با این فرآیند را بیابند. تعبیۀ مجاری مبارزۀ فکری و انتقاد و جدل و بحث و روش های مشابه آن در جامعه، در واقع اعلام این حقیقت است که حزب کمونیست در مورد معضل و راه حل بشریت و مشخصا این جامعه مطمئن است اما همه چیز را نمی داند. از پیش به تمامی تضادها و مشکلات پیش پای حرکت جامعۀ سوسیالیستی آگاه نیست و گذار تاریخی به سمت استقرار جامعه جهانی کمونیستی هم تضمین شده نیست».
مثلا در مورد ۳۰ درصد کرسیهای مجلس که کاندیداهای آن توسط حزب کمونیست معرفی میشوند؛ اولا شورایی که این کاندیداها را معرفی میکند منحصراً حزبی نیستند بلکه شورایی است تحت رهبری حزب. ثانیا کاندیداها فقط از اعضای حزب نیستند و به صراحت گفته شده «… هر زمان و در هر جا که ممکن است بیش از یک گروه از کاندیداهایی که دارای افکار متنوع هستند، معرفی شوند» (ص۶۴)، ثالثا حزب این حق سی درصدیاش از قدرت را هم به رأی مردم میگذارد و نه به صورت انتصابی.
پنج) در رشتوی آقای امیر میخوانیم: «۲۰ درصد توسط ارگانهای حکومتی (که طبق تصویر ترسیم شده در این پیشنویس فعلا در کنترل ح.ک.ا هستن انتخاب میشن) و ۲۰ درصد آخر از طریق انتخابات در شوراهای اماکن کار، آموزشگاه‌ها و محلات برگزیده میشن». اولا شورای حکومت موقت فقط منتصبین حزب کمونیست نیستند و در سند آمده است: «پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، شورای حکومت موقت توسط جبهه متحدی که در فرآیند انقلاب شکل گرفته و نمایندگان نهادهایی که در فرآیند انقلاب و درهم شکستن دولت کهنه به وجود آمده اند (مانند نمایندگان شوراها و کانون ها و تشکلات توده ای) تحت رهبری حزب کمونیست، تشکیل می شود» (ص۴۸). پس ارگانهای حکومتی حتی در شورای حکومت موقت هم در انحصار حزب نیستند. ثانیا شورای حکومت موقت پدیده ای موقت است و در صفحه ۶۱ آمده: «اولین مجلس قانونگذار مرکزی پس از انتخاب شدن، قوانین و دیگر اعمال اتخاذ شده توسط شورای حکومت موقت را بازبینی کرده و می تواند طبق قانون اساسی در آنچه شورای حکومت موقت انجام داده تجدید نظر کند». پس نه از انحصار حزب بر نهادهای حکومتی خبری است و نه مادامالعمر بودن منتخبین شورای حکومت موقت. ثالثا سند می گوید: «ارگان های حکومتی که در محل کار و زندگی مردم در مناطق مختلف، مستقیما توسط توده های مردم انتخاب شده اند در تعیین کاندیداهای انتخابات، نقش مهمی خواهند داشت. همچنین حزب کمونیست کاندیداهای مورد نظر خود را با تکیه بر کمیته ها یا شوراهای انقلابی که در محل های کار و زندگی در مناطق مختلف تشکیل شده اند معرفی خواهد کرد» (ص ۳۴). باز هم میبینیم که ارگانهای حکومتی در انحصار حزب نیستند و با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند ضمن اینکه حزب کمونیست حتی کاندیداهایش برای انتخابات (همان سی درصدی که در بند قبلی صحبتش شد) را هم از میان منتخبین مردم در شوراهای محلات و کار و زندگی و مناطق باید معرفی کند.
شش) منتقد ما نتیجه میگیرد: «یعنی حتی اگر در ۲۰ درصد کرسیهای مذکور (که توسط ارگانهای دولتی منصوب میشن) حزب لطف کنه و ۵ درصد رو در اختیار دیگر احزاب بگذاره برای بدست آوردن اکثریت مطلق (و بدون نیاز به ائتلاف) مجلس قانون گذاری فقط به ۱۰ درصد کرسیهای رقابتی نیاز خواهد داشت (۵ درصد کل کرسی‌ها)». مرغ منتقد ما یک پا دارد و به هر قیمتی میخواهد به مخاطبش بقبولاند که حزب کمونیست برای داشتن اکثریت در مجلس با هیچ محدودیت و مشکلی روبرو نیست. اما مکانیسم این قانون به نحوی تدوین شده است که حزب در انتخاب ۳۰ درصد کل کرسی ها هیچ سهم و حقی ندارد. به فرض اینکه تمامی کرسی های سی درصدی که کاندیداهایش نه منحصرا توسط حزب بلکه توسط شورایی تحت رهبری حزب معرفی میشوند را ببرد. از میان ۴۰ درصد دیگر (شوراهای محلات و کار و مجالس مناطق جغرافیایی) در بهترین حالت (که تقریبا در عمل محال است) فقط ۲۰ درصد آرا را خواهد داشت و مجموعا ۵۰ درصد کل کرسی ها را. چون حزب در انتخابات شوراهای کار و محلات و انتخابات شوراهای اجرایی حکومتی فقط در یک سوم کرسی ها میتواند کاندیدا معرفی کند (ص ۱۳۳) و همچنین نصف کاندیداهای رهبری این نهادها را. آن هم نه کاندیداهای انحصاری حزب بلکه منتخبین شورایی که حزب بخشی از آن است. پس حزب عملا از ۵۰ درصد کل قدرت محروم است و این معادله را مقایسه کنید با مثلا کنگره یا سنای آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی که اکثریت مطلق قدرت در انحصار طبقه سرمایه داران و احزاب آنها است. ضمن اینکه حساسیت منتقد ما در مورد نیاز حزب به ۵ درصد آرا برای اکثریت شدن، از سوی دیگر معادله هم صادق است. یعنی کاندیداهای غیر حزبی (از جمله شورایی که در انتخاب تمامی کاندیداهای حزب نقش و توان تأثیرگذاری دارد) برای تبدیل شدن به اکثریت مطلق فقط به ۵ درصد کل آرا نیاز دارند!
باز هم تأکید میکنیم هستۀ اصلی دیکتاتوری طبقاتی ما در این قانون و در این دولت، درصد و تعداد منتخبین نیست. بلکه خود قانون و محتوایی است که مانع از اعمال دیکتاتوری بورژوایی از طریق تصویب قوانینی میشود که با محتوی و جهتگیری سوسیالیستی این قانون در تضادند. اما حتی اگر بخواهیم به لحاظ فرمیک هم استدلال و نتیجه گیری کنیم باید بگوییم در عمل و در بهترین حالت ممکن، حداکثر ۳۰ درصد کل قدرت واقعا در حوزۀ اختیارات حزب کمونیست است.
هفت) در ادامه مباحث ایشان درباره شورای اجرایی چنین مینویسند: «نکته بعدی در ماده ۳ بخش ۲ است که واقعا مغز هر بنی‌بشری از خوندنش سوت می‌کشه: نقش دولت آینده ایران (شورای اجرایی) طبق این پیشنویس، نه نهاد اجرایی متشکل از حزب پیروز یا ائتلافی از احزاب بلکه (صرف نظر از ترکیبش) اجرا کننده مشورت‌های ارشادی و ایدئولوژیک حزب کمونیست ایران خواهد بود». این گزاره در خوشبینانهترین تفسیر، یک تحریف عامدانه و غرضورزانه است. چون به صراحت گفته شده که شورای اجرایی صرفا و صرفا مجری قوانینی است که توسط مجلس مصوب شده است و نه حزب کمونیست و حزب در این مورد نقش مشورتی دارد و نه الزامآور و اجباری. در همین مورد در صفحه ۷۰ سند قانون اساسی آمده است:
«شورای اجرایی و اعضایش هیچ اجبار قانونی یا غیره در اتخاذ پیشنهادات و نظرات حزب نخواهند داشت و روحیه و جهت گیری در این مباحث روحیۀ بررسی و تحلیل مسائل و دغدغهها و یادگیری از یکدیگر خواهد بود. اصل رهبری حزب در رابطه با شورای اجرایی به گونهای تفسیر نشده و دارای رویکردی نخواهد بود که در تضاد با اصول پایهای و مقررات مجلس قانونگذار قرار گیرد»
هشت) امیر سپس ادامه می دهد:
«نکته بعدی که در بند دوم بخش دوم نمایان میشود این است که در خواست استیضاح هر یک از اعضای شورای اجرایی (همون دولت)، اعضای قوه قضائیه و اعضای دیوان عالی به دو سوم آرای مجلس و برای صدور حکم برکناری آنان به سه چهارم آراء نیاز است. این یعنی حتی در بدترین حالت که ح.ک.ا تمام کرسیهای مجلس به جز آن سی درصدی که طبق قانون اساسی «باید» از میان کاندیداهای مورد تایید حزب انتخاب شوند رو از دست داده باشه و ۷۰-۳۰ در اقلیت باشه برکناری هیچ یک از مقامات اجرایی، قضات و اعضای دیوان عالی بدون موافقت حزب کمونیست امکان‌پذیر نیست. تبعات آشکار این مکانیسم اینه که پست‌های اجرایی و قضایی در اختیار حزب کمونیست ایران، به نوعی بیمه و غیر قابل عزل توسط مجلس میشن».
بار دیگر ناچاریم به منتقد «منصف»مان یادآوری کنیم که این معادله روی دیگری هم دارد؛ حزب کمونیست نمی تواند به دلخواه هیچکدام از مقامات اجرایی یا قضایی را برکنار کند و به جلب نظر اکثریت مجلس (که در عمل در بهترین حالت فقط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را در اختیار خواهد داشت) نیاز دارد. پس می بینیم که این اصل و ماده، از اعمال اتوریتۀ یک جانبۀ حزب کمونیست یا هر نیرو و مرجع دیگری برای عزل و نصبهای حکومتی جلوگیری کرده است.
نه) در همین بند و مادۀ مورد بحث، توئیت های امیر چنین ادامه می دهند که : «تبعات استیضاح در این پیشنویس فقط برکناری از مقام فعلی نیست و شامل «حداقل» ده سال انفصال از خدمات دولتی و حتی محاکمه جنایی که در یک جمهوری سوسیالیستی یعنی از حداقل اعزام به گولاگ تا حداکثر اعدام بهمراه اعضای خانواده هم می‌شه…» [تأکیدات از ما است]. واقعا اینجاها دیگر این منتقد ما است که برای اثبات ذهنی گراییهای بی پایه و ادعاهای بی مدعایش به «روضه خوانی» افتاده است. اولا کلمه «جنایی» در متن نیامده است و معلوم نیست منتقد ما آن را از کجا به عنوان چاشنی برای زیاد کردن سوز و گداز روضۀ وامصیبتایش علیه کمونیسم آورده است؟! دوم اینکه کجای این متن صحبت از اردوگاه های کار اجباری (گولاگ) یا «اعدام به همراه خانواده» شده است؟! واقعا چرا منتقد ما به جای یک نقد اصولی و وفاداری به واقعیت [دست کم در حد آنچه در یک متن نوشته شده است] دست به چنین تفاسیر بی اساسی می زند؟
ده) امیر می گوید: «نکته اصلی بخش دفاعی این پیشنویس اینه که نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاعی و امنیت عمومی نه تحت کنترل دولت مثلا قانونی و دموکراتیک، که تحت رهبری ح.ک.ا خواهد بود». اولا در سند قانون اساسی تصریح شده است که ارگانهای نظامی و امنیتی تحت نظارت یک سیستم رهبری و کمیسیون دفاعی متشکل از شورای اجرایی مرکزی و حزب هستند اما نهایتا و در تحلیل نهایی مسئولیت این نیروها با حزب است (ص ۸۶) ثانیا و مهمتر اینکه اگر چه نیروهای مسلح نهایتا تحت رهبری حزب قرار دارند اما در مقابل قانون باید پاسخگو باشند و به هیچ وجه مجاز به تخطی از این قانون نیستند. در صورت تخطی از قانون در مراجع قضایی کشور محاکمه میشوند (ص ۸۹)
در شماره های بعدی خواهیم کوشید انتقادات، سوالات و ابهامات دیگری که در رابطه با سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی) مطرح شده است را مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
[۱] https://twitter.com/neisan_abux/status/1228685480037928960