توافقنامه «شیر و اژدها» یا «موش و اژدها»؟

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

درباره توافقنامه همکاری بیست و پنج ساله ایران و چین

از نشریه آتش شماره ۱۰۵ مرداد ۱۳۹۹

ماه گذشته موضوع سند تواقفنامه ۲۵ ساله ایران و چین (یا سند راهبردی ۲۵ ساله ایران-چین) و مفاد آن به بحث‏های زیادی در جامعه و مطبوعات ایران و خارج دامن زد. جمهوری اسلامی که امیدش برای برون رفت از فروپاشی اقتصادی را به «برجام» و توافقات با غرب امپریالیستی بسته بود، با روی کار آمدن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس در ایالات متحده آمریکا و پاره کردن برجام توسط ترامپ و با تشدید تحریم‏ها، تغییر مسیر داده و امروز راه فرار را در رویکرد بیشتر به‏سمت «شرق» امپریالیستی جستجو می‏کند. دولت جمهوری اسلامی به‏منزله یک دولت نومستعمراتی و نظامی تحت سلطه امپریالیسم در طول موجودیتش هیچ‏گاه و به‏ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق دست از سیاستِ «هم غربی هم شرقی» برنداشت و تضادها و رقابت‏های درون قدرت‏های امپریالیستی همواره میدان مانوری برای بهره‏برداری آن‏ها در مسیر بقایشان بوده است. درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تاریخا دو گرایش رو به امپریالیست‌های غربی (عمدتا آمریکا و هم‌چنین اروپا) و رو به امپریالیست‌های شرقی (روسیه و طی یک دهه اخیر چین) موجود بوده و هر دوره بنا به موقعیت رژیم ایران و همین‌طور میزان حدت تضاد میان قدرت‌های امپریالیستی، گرایشی بر گرایش دیگر یا غلبه پیدا کرده و یا عموم هیئت حاکمه حول سیاستی – هرچند همواره با وجود نیروهای گریز از مرکزِ درون خودش – به توافق رسیده‌اند. بنابراین تغییر جهت کنونی جمهوری اسلامی به‌سوی چین امپریالیستی نه پدیده‌ای «عجیب» و دور از انتظار است و نه «ترکمنچای دوم».

ترکمنچای دوران قاجار و سرمایه‌داری رقابت آزاد نیست چرا که در سرمایه‌داری امپریالیستی و به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم و تغییرات ساختاری اقتصادی سیاسی مهمی که در نتیجه آن جنگ صورت گرفت، استعمار نوع کهن جای خود را به استعمار نو داد. به این معنا که کشورهای موسوم به «جهان سوم» دارای استقلال نسبی سیاسی شدند اما به‌لحاظ ساختار اقتصادی عمیقا تحت سلطه امپریالیسم باقی ماندند و سوخت و ساز شاکله اصلی اقتصادی‌شان، یعنی این‌که چه تولید کنند و به کجا صادر کنند و… عمیقا وابسته به نیازهای سرمایه مالی امپریالیستی است. در این‌جا باید یک واقعیت تاریخی را یادآوری کرد که: تنها با انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و استقرار جمهوری سوسیالیستی در آن کشور بود که لنین رهبر آن انقلاب کلیه قراردادهای ارتجاعی و امپریالیستی روسیه تزاری در مورد ایران را ملغا اعلام کرد. و اگر  انقلاب اکتبر و لنین نبودند امروزه بخش‌های بزرگی از ایران تحت سلطه امپریالیسم روس و امپراتور جدیدش پوتین قرار داشت و ناسیونالیست‌های ایرانی و شاهی‌ها باید در حسرت «ایرانی بزرگ‌تر» می‌سوختند!

مضاف بر این اگر قرار است بر این‌گونه روابط میان نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی با امپریالیسم چین عنوانِ «ترکمنچای» بگذاریم به آن دسته نیروهای طرفدار امپریالیسم غرب (از رضا پهلوی تا محسن سازگارا) و پیروانِ آگاه یا خام‌اندیش‌شان باید گفت مجریِ «ترکمنچای دوم» رژیم محمدرضا پهلوی بود. رژیمی عمیقا تحت سلطه امپریالیسم آمریکا که تولید و صادرات نفت و گاز و همه منابع طبیعی این کشور را کنترل کرده و حوزه‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کرد، شاه را ژاندارم این منطقه کرد و ارتش ارتجاعی شاهنشاهی را برای حفاظت از منافع او و متحدین‌اش در منطقه برای سرکوب مبارزه انقلابی توده‌های مردم در ظفار راهی آن‌جا کرد و جنایت‌های بسیاری که به آن دست زد. هیچ تفاوتِ ماهوی میان عملکرد و وابستگی به امپریالیسمِ در رژیم جمهوری اسلامی و رژیمِ سلطنتی نیست. هر دو یک نظام طبقاتی و تحت سلطه را نمایندگی می‌کنند ولی در دو جهان متفاوت که در آن تغییراتِ مهمی رخ داده است. تغییراتی مثل عروج چین به‌منزله یک قدرت امپریالیستی و در چالش با امپریالیسم آمریکا برای نفوذیابی و تقسیم جهان و دیگر سربلند کردن بنیادگرایی اسلامی و شکل‌گیری طبقه‌ای از سرمایه‌داران اسلامی و با ایدئولوژی اسلامی که دنبالِ سهمِ بیشتری از این نظام هستند. برای طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران فرقی نمی‌کند که سرمایه‌دارِ آمریکایی، اروپایی، روسی، چینی یا سرمایه‌دار ایرانی او را استثمار کند. نتیجه یکی است. تداوم رنج و فلاکت و بی‌حقوقی و…

توافقنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین که مطبوعاتِ اصول‌گرا به آن عنوانِ «پیمانِ شیر و اژدها» داده‌اند موضوع جدیدی نیست و کلید آن در بهمن ۱۳۹۴ و هم‌زمان با امضای «برجام» طی سفر شی جین پینگ، رییس جمهور چین به ایران و به‌عنوان بخشی از «راه ابریشم جدید» چین زده شد. طرح «راه ابریشم جدید» یا طرح «یک کمربند و یک جاده»، طرحی برای سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده ‌است. هدفِ امپریالیسم چین از این طرح در چارچوب رقابت با امپریالیسم آمریکا، کسب هژمونی و نفوذ در مناطق سابقا «ملک طلق» آمریکا در آسیا و آفریقا، همراه کردن اروپا با دست بالا پیدا کردن بر راه های تجاری خشکی و آبی اوراسیا است.

در آن زمان دو کشور، بیانیه مشترک و رسمی با تاکید بر «اتحاد راهبردی و استراتژیک» امضا کردند که در آن از گسترش همکاری‌های جامع ۲۵ ساله سخن گفته شد. همان زمان مقامات جمهوری اسلامی معنای این اتحاد را شرح دادند: «کشورهایی می‌توانند اتحاد راهبردی و استراتژیک داشته باشند که هم در بُعد نظامی و هم امنیتی، اقتصادی و سیاسی در عالی‌ترین سطح مناسبات دست یافته باشند». رییس جمهور چین پس از امضای توافقنامه گفت: «…درخصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاری‌های امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری می‌دانیم». خامنه‌ای نیز درخصوص این توافق گفت: «توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است». (سایت خبر آنلاین ۱۹ تیر)

طبق این قرارداد که بندهایی از آن همان زمان به مطبوعات و رسانه‌ها راه یافت، چینی‌ها در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیز زیرساخت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری وسیعی انجام خواهند داد. به‌علاوه همکاری‌های نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور برقرار خواهد شد. بندهایی از این قرارداد تا مدت‌ها جزو اسرار دولتی به حساب می‌آمد تا این‌که بر بستر تضادهای میان جناح‌های جمهوری اسلامی در اسفند ۹۷ ازسوی یکی از نمایندگان مجلس اسلامی برملا شد. سپس در سپتامبر ۲۰۱۹ توسط سایت «پترولیوم اکونومیست» که سایتی در حوزه انرژی است مفصل‌تر فاش شد. در گزارش این سایت گفته شد که چینی‌ها در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند… طرف چینی ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره‌ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل‌ونقل ایران تزریق می‌شود. در مقابل طرف چینی نفت و گاز را با سی درصد تخفیف و با مهلت باز پرداخت دوساله از ایران خریداری می‌کند و می‌تواند بازپرداخت را با واحد پول چین (یوآن) انجام دهد. دو سوم مبلغ خرید نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات. براساس همین گزارش طرف چینی می‌تواند تا پنج هزار نیروی امنیتی چین را با هدف محافظت از سرمایه‌گذاری خود به ایران بیاورد. هم‏چنین شرکت‌های چینی در تمامی پروژه‌های مربوط در ایران حق تقدم دارند. همان زمان نشریه اویل‌پرایس که نشریه‌ای تخصصی در حوزه نفت است در گزارشی نوشت علاوه بر حوزه‌های نفت و حمل  نقل، توسعه تجهیزات و تأسیسات نظامی ایران به چین واگذار می‌شود و هواپیماها و کشتی‌های نظامی چینی و روسی، قادر به بهره‌برداری از تأسیسات توسعه‌یافته خواهند بود.

اما مساله فقط این‌ها نیست. تجربه سرمایه‌گذاری‌های چین در پاکستان و سریلانکا نشان می‌دهد که چین آن‌ها را به دام «تله قرض» انداخته و این کشورها در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های‌شان، مهم‌ترین بنادر خود را با اجاره بلند مدت ۴۳ و ۹۹ ساله در اختیار چین قرار داده‌اند که همین مساله به بحران‌های سیاسی در این کشورها دامن زده است. بنابراین واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی ایران و جزیره کیش به چینی‌ها، اگر هم صورت واقعیت هنوز پیدا نکرده باشد، دور از انتظار نیست و تبارز کارکرد نرمالِ سرمایه‌داری امپریالیستی و منطقِ بازار جهانی و رقابت است. چه به دست سرمایه چینی باشد چه آمریکایی یا اروپایی و روسی.

برخی می‌گویند چین جامعه سوسیالیستی است و این قرارداد یا تفاهم‌نامه به‌نفع هر دو طرف است و چین قصد چپاول و یا استثمار ندارد و حزب حاکم بر آن‌جا آن‌طورکه خود به دروغ می‌خواند «حزب کمونیست» است. اما در چین پس از مرگ مائو تسه دون در سپتامبر ۱۹۷۶، سوسیالیسم سرنگون شد و با کودتای نظامی دن سیائوپین و نیروهای رهرو سرمایه‌داری، به یک جامعه سرمایه‌داری و با خشن‌ترین شکل‌های استثمار تبدیل شد. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی می‌خواهد القا کند که قرار است چین مدلی برای جمهوری اسلامی باشد. اما کارنامه غارت و جنایتِ چین در نقاط دیگر جهان به‌ویژه در آفریقا و استثمار بی‌رحمانه صدها میلیون کارگر چینی در مشقت‌خانه‌های تولیدی در خودِ چین، پیشاپیش نشان می‌دهد که سرمایه‌داران چینی دست در دست سرمایه‌داران ایرانی و دولت جمهوری اسلامی چه خوابی برای کارگران و زحمتکشان ایران دیده‌اند. در گزارشی از سایت «ترجمان» به‌نقل از روزنامه گاردین می‌خوانیم: «کارگاه عظیم شرکت فاکس‌کان در لانگهوا یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات اپل است. این‏جا شاید مشهورترین کارخانه دنیا باشد، ولی شاید پنهان‌کارترین هم باشد که هیچ‌کس راهی به آن ندارد. …نگهبانان امنیتی در تمام نقاط ورود حضور دارند… علامت‌های هشدار در فضای بیرون محوطه تند و تیزتر از علامت‌هایی است که بیرونِ بسیاری از مجتمع‌های نظامی چینی نصب شده‌اند… پشت همه آیفون‌ها چاپ شده است که: «طراحی‌شده توسط اپل در کالیفرنیا، مونتاژ در چین»…و این عبارتی که اپل استفاده کرده است آن را به مثال منحصربه‌فردی از یکی از خشن‌ترین شکاف‌های اقتصادی سیاره‌مان تبدیل کرده است: نطفه مرزشکنی‌های فناوری در سیلیکون‌ولی بسته و طراحی می‌شود، و (آن فناوری جدید) به‌صورت یدی در چین مونتاژ می‌شود. فاکس‌کان بزرگ‌ترین کارفرما در سرزمین چین است که ۱.۳ میلیون نفر از آن دستمزد می‌گیرند. در بین بنگاه‌های سراسر دنیا، فقط وال‌مارت و مک‌دونالد کارگران بیشتری دارند. …اگر اسم فاکس‌کان به گوشتان خورده است، لابد به‌خاطر آن است که خبر خودکشی‌ها به شما رسیده است… «خودکشی‌های فاکس‌کان» عبارتی است که برای توصیف خودکشی‌های متعدد در میان کارگران فاکس‌کان به کار می‌رود. اکثر این خودکشی‌ها به علت حقوق ناچیز و شرایط وخیم کاری (گاهاً ۱۴ ساعت کار در روز، هفت روز هفته) رخ می‌دهند. اکثر این کارگران خود را از ساختمان‌های بلند در «شهر فاکس‌کان» به پایین پرت کردند… مدیرعامل فاکس‌کان، تری گو، دستور به نصبِ توری های ضدخودکشی در زیر ساختمان‌های بلند، دعوت از راهب‌های بودایی برای برگزاری مراسم‌های دعا در کارخانه، و البته گرفتن «تعهدنامه عدم خودکشی» از کارگران و وادار کردن آن‌ها به امضای سندی مبنی بر عدم شکایت خودشان یا بازماندگانشان در صورت وقوع مرگ، آسیب به خود، یا خودکشی «غیرمنتظره» بود».

این نتیجه تراژیکِ یک شیوه سازماندهی اقتصادی جنون‌آمیز و غیر منطقی است که مبنایش را سود و سلطه سرمایه‌داری تشکیل می‌دهد. امروز که بحث چین داغ شده فرصت خوبی است تا حقیقتِ تاریخیِ پیروزی و شکست انقلاب کمونیستی در چین را از زیر آوار دروغ‌ها و تحریف‌ها بیرون کشیده و آن را به آگاهی مردم تبدیل کنیم و تفاوت دو جهانِ بنیادا متفاوت سوسیالیستی و سرمایه‌داری را به‌عینه نشان دهیم. این قیاس در کتاب «تاریخ واقعی کمونیسم» اثر رفیق ریموند لوتا قابل دسترسی است.

چهره جهان امروز با شیوع ویروس کرونا رنگ دیگری باخته است. چین امپریالیستی که جمهوری اسلامی ریسمان نجات خود را به آن گره زده، خود در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد. نرخ بیکاری در آن کشور از ۵.۲ در ماه دسامبر گذشته به نزدیک ۶ درصد در ماه آوریل رسید و تعداد بیکاران‌اش از ۲۳ میلیون نفر به بیش از ۳۰  میلیون نفر افزایش یافت. با وجود رفع محدودیت‌های وضع‌شده برای فعالیت‌های اقتصادی در برخی نقاط چین، کاهش تقاضای جهانی به‌دلیل رکودِ اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب شده تا چین با افتِ تولید مواجه شود. شیوع ویروس کرونا در چین، هزاران کارگر را ناگزیر از مهاجرت داخلی به حاشیه شهرهای بزرگی هم‌چون پکن کرده و تلاش برای یافتن شغل آن هم در شرایطی که هنوز دولت به بسیاری از اداره‌های کاریابی اجازه بازگشایی را نداده است. موسسه رتبه‌بندی «فیچ» (Fitch Ratings) برآورد کرده که حدود ۳۰ درصد از ۴۴۲ میلیون کارگر شهرنشین چین – یعنی معادل ۱۳۰ میلیون نفر – حداقل به‌طور موقت شغل خود را از دست داده‌اند. هم‌چنین بانک سرمایه‌گذاری سیتی گروپ (Citigroup) پیش‌بینی کرده که اقتصاد چین حداقل ۲۵ میلیون فرصت شغلی موجود خود را به‌طور کامل از دست خواهد داد. چین در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با رکود ۶.۸ درصدی مواجه شده که بدترین عملکرد اقتصاد این کشور از اواسط دهه ۱۹۶۰ تاکنون است. این وضعیتِ اقتصادی ابرقدرت «اژدها» است که امروز جمهوری اسلامی «موشِ» فلاکت‌زده راه نجاتش را به او بسته و در بدترین بحران فروپاشی به سر می‌برد.

زیربنای تشدید تضاد میان قدرت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی، تشدید تضاد اساسی عصر سرمایه‌داری یعنی تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی یعنی تصاحب خصوصی این تولید اجتماعی است. سرچشمه معضلات جهان امروز، از گرسنگی هولناکِ صدها میلیون نفر در سراسر جهان تا محرومیت و فقر دهشتناک و غیرِ ضروری چند میلیارد انسان و نابودی محیط زیست و جنگ‌های ویرانگر همین‌جا است. تولید اجتماعی در جامعه بشری، انسان‌های چهار گوشه کره زمین را به یکدیگر متصل کرده است. اما واسطِ این تعاون جهانی، سرمایه است. سرمایه‌داری نه‌فقط میلیاردها انسان را به رنج روزمره و استثمار و تمام روابط اجتماعی تبه‌کارانه ناشی از آن محکوم می‌کند، بلکه دائماً آن‌ها را به گرداب جنگ‌هایی در ابعاد غیر جهانی می‌کشاند و هرچند وقت یک‌بار کل بشریت را با تخریب و کشتار جنگ‌های بزرگ امپریالیستی مواجه می‌کند.

در این میان، جمهوری اسلامی به‌دنبال تضمین و استمرارِ بقای خود است و به ناگزیر به درون گرداب نزاع قدرت‌های بزرگ امپریالیستی کشیده می‌شود. معاهده ۲۵ ساله و ارتجاعی میان دولت جمهوری اسلامی با چین تفاوتی ماهوی با توافقنامه ضد مردمی برجام – و عهدِ قرارداد با امپریالیست‌های غربی – ندارد. همه این قراردادها علیه توده‌های مردم است. همان‌طورکه گفتیم برای طبقه کارگر و اکثریتِ مردم تفاوتی ندارد که سرمایه آمریکایی و غربی آن‌ها را استثمار کند یا سرمایه چینی. آن‌چه مهم است ضرورتِ جامعه ما برای سرنگون کردن حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی و بنای جامعه سوسیالیستی نوین است.