نشریه آتش شماره ۱۰۹ آذر ۱۳۹۹

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳۷ دقیقه

سرسخن: انتخابات آمریکای در سراشیب و بازتاب آن در ایران

انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر آمریکا، نظر بسیاری از مردم و سیاستمداران در سراسر جهان و از جمله در ایران را به خود جلب کرد. نه فقط به این علت که دهه ها است سیاستها و تصمیمات فرد اولِ مستقر در کاخ سفید به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات فلاکتبار و دهشتناکی بر زندگی صدها میلیون نفر از مردم جهان میگذارد، بلکه همچنین به دلیل ویژگی های منحصر به فرد انتخابات امسال و تشدید کم سابقۀ تضاد و اختلاف در درون هیئت حاکمه ایالات متحده و در سطح جامعۀ آمریکا.

تا این لحظه هنوز دونالد ترامپ شکست را نپذیرفته و تلاش می کند از طریق  ادعای تقلب و بسیج پایه هایش در مقابل ورود تیم بایدن به کاخ سفید موانع سخت ایجاد کند. بسیاری از هواداران او که بدنۀ یک جنبش فاشیستی وسیع در جامعۀ آمریکا هستند، مسلح و سازمان یافته در خیابانها رژه میروند و خواهان استقرار مجدد او در قدرتند. سازمان «رفیوز فاشیسم» کماکان فراخوان ماندن در خیابان را می دهد و  در بیانیۀ تبلیغی با عنوان «به مردم جهان تعهد می سپاریم» که با امضای روشنفکران سرشناسی مانند کورنل وست و  نوآم چامسکی، آرتورو اوفریل، چاک دی و شماری از هنرمندان آمریکا منتشر  شده اعلام کرده است:

«تا زمانی که رژیم ترامپ/پنس نرود از نفس نخواهیم ایستاد. زیرا ما تن به رژیمی نمی دهیم که پشت سیاهان، رنگین پوستان و بومیان این کشور را  نشانه می رود، اختیار بدن زنان را از آنان سلب می کند، ال جی بی تی کیوها را مجبور به سکوت می کند. ما تن به رژیمی نمی دهیم که با نفرت پراکنی و تاریک اندیشی و جهل و  بیرحمانه بر جامعه حکومت می کند و  به مردم و کشورهای دیگر ناسزا گفته و  آنان را تهدید به نابودی می کند. ما هرگز قبول نمی کنیم کودکان را از مادر و پدرشان جدا کرده و در قفس ها اسیر کنند. ما دیگر تحمل نمی کنیم که از دهان یک قلدر که انگشت بر ماشه سلاح های هسته ای دارد نفرت و خشم بیرون بریزد. ما دیگر این دیوانۀ ضد علم را که مردم را به مرگ دسته جمعی از کوید محکوم کرده تحمل نمی کنیم و هرگز ترور حکومتی را که تحت عنوان «امنیت» و با گلوله و چماق و گاز اشک آور پیش می برد نخواهیم پذیرفت. ما دیگر نمی توانیم با شرایطی سر کنیم که عده ای اوباش خواهان احیای قانون برده داری جیم کراوو هستند و ارازل فاشیست به تجمعات اعتراضی ما حمله  می کنند. ما نه این پرچم را می پرستیم و نه حاضریم حاکمیت یک رژیم دینمدار را قبول کنیم. ما با مسیری که به سمت نسل کشی نژادپرستانه می انجامد، همراهی نخواهیم کرد. ما حاضر نیستیم یک کرۀ زمین سوخته را تحویل نسل آینده بدهیم و … پس تعهد می سپاریم که با هم در خیابان بمانیم، بر ترس و  نگرانی از آیندۀ نامعلوم فائق آییم، تا اینکه فاشیسم آمریکایی را متوقف کنیم و …» (نیویورک تایمز، ۹ نوامبر ۲۰۲۰)

امروز، آمریکا جامعه ای ملتهب است که پس از مرگ ده ها هزار نفر توسط بیماری همه گیر کوید ۱۹ و نارضایتی برخاسته از آن، اعتراضات چند ماهۀ پس از قتل جورج فلوید به دست پلیس و بعد از انتخاباتِ تاکنون نامشخص چهارم نوامبر، حاکمیت و جامعه اش مُعلَق است. حتی باراک اوباما از جدایی و انشقاق بی سابقه در جامعه آمریکا صحبت کرده است.

آمریکای در سراشیب

بحران در هیئت حاکمه آمریکا در تحلیل نهایی به موقعیت داخلی و بین المللی این قدرت امپریالیستی باز میگردد. امپریالیسم آمریکا مدتها است در سطح جهانی با چالشها و تضادهای سیاسی-جغرافیایی (ژئوپولیتیک) و اقتصادی-جغرافیایی (ژئواِکونومیک) روبرو است که موقعیت امپراتوری سرمایه داری-امپریالیستی آن را در سراشیب قرار داده است. آمریکا در شرایطی به دنبال حفظ سرکردگی خود در سطح جهان است که توان اقتصادی اش در حال تحلیل رفتن و فرسایش است. در اقتصاد جهانی با چالش روبرو شده و یک دوره عدم ثبات پر تحرک در نظام جهانی جریان دارد. همۀ این عوامل به باز شدن شکافهایی در موقعیت یگانۀ امپریالیسم آمریکا در جهان و دورنمای ظهور قدرتهای امپریالیستی و قطبهای امپریالیستی چالشگر همچون اتحادیه اروپا، روسیه و به ویژه چین منجر شده است.[۱]

در واکنش به چنین افولی و تبعات آن در جامعۀ آمریکا، جناحی از طبقۀ سرمایه داران حاکم در ایالات متحده، سیاست فاشیستی و تهاجم فاشیستی با هدف احیای ابرقدرتی آمریکا و با شعار «آمریکا را دوباره به شکوه گذشته میرسانیم» را پیش گذاشت. سیاست و دُکترینی که با احیای برتری طلبی سفید پوستان، نفرت نژادی از سیاهان و لاتینوها، زن ستیزی و مرد سالاری، ضدیت با مهاجرین، منحل کردن مبنای بورژوادمکراتیک حاکمیت و اصول مندرج در قانون اساسی آمریکا و دور زدن آنها و تفسیر به رأی فاشیستی از قانون اساسی موجود، جنگ طلبی در سطح جهانی و ضدیت با علم و جهان بینی علمی و گرایش به بنیادگرایی مسیحی همراه بود و در رژیم فاشیستی ترامپ/پنس یک جهش اجتماعی و تاریخی داشت.[۲] فاشیستهای آمریکا امیدوار بودند با سیاست مُشت فاشیستی و هماوردطلبی بین المللی – به ویژه علیه امپریالیست نوخاستۀ چین – نظم و تعادل قوای جدیدی چه در داخل آمریکا و چه در جهان ایجاد کنند.

این قمار فاشیستی توسط جناح دیگری از هیئت حاکمه و بورژوازی آمریکا یعنی حزب دمکرات و بخشهای غیر فاشیست حزب جمهوری خواه، طی چهار سال اخیر به چالش کشیده شد. آنها امیدوارند در چارچوبۀ نظم متزلزل و سیال موجود در سطح جهان، کماکان سرکردگی ایالات متحده را حفظ کنند و رقابت و چانه زنی با قدرتهای رقیب – به ویژه چین – را در مجاری موجود پیش ببرند. فاکتور عمده در این تعلیق و لغزان بودن اوضاع جهانی، اوضاع داخلی آمریکا و کشاکش و جدال در درون جناحهای هیئت حاکمه آن است.

جمهوری اسلامی

سران جمهوری اسلامی تا پیش از اعلام نتایج انتخابات چهارم نوامبر راه و بی راه از «بی تفاوتی» نسبت به اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا میشود، صحبت میکردند. اما با پیروزی جو بایدن بخش قابل توجهی از آنها از لاک تدافعی و ظاهر «بی تفاوتی» در آمده و موجی از امید محتاطانه نسبت به پیروزی نامزد دمکراتها جهت «اجرای تعهدات برجام» و ملغی شدن سیاست فشار حداکثری را ابراز داشتند. شادی این بخش از حاکمان جمهوری اسلامی به خوبی مشهود بود، هر چند میکوشیدند با  ژستهای تبلیغاتی مانند «انتقام خون حاج قاسم» و «نتیجۀ مقاومت ملت ایران در برابر تحریمها» ذوق مرگی از احتمال احیای گفتگوها با «شیطان بزرگ» را بپوشانند.[۳] و بخش دیگری از حاکمیت ایران، به طور علنی یا ضمنی نسبت به موفقیت ترامپ امیدوار بودند و یا بر ادامۀ رویارویی با آمریکا در منطقه پای میفشردند.[۴]

اما مساله به این سادگی نیست. عاملی که در حال حاضر  و به طور کلی، تضاد ایران و آمریکا را شکل می دهد اوضاع جهانی و مشخصا عمده شدن رقابت و تنش در روابط میان قدرت های امپریالیستی به ویژه میان آمریکا و چین است. میان آمریکا و جمهوری اسلامی همواره تضاد ارتجاعی وجود داشته است. در این تضاد، یک طرف قطب منسوخ امپریالیسم را نمایندگی می کند و دیگری قطب منسوخ اسلام گرایی را. آنها  در عین ضدیت با یکدیگر، در دشمنی بنیادین شان با توده های مردم ماهیتی یکسان دارند. خصلت این تضاد ارتجاعی عوض نشده اما امروزه، این روابط پرتنش به گرداب رقابت های حدت یابندۀ میان امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم چین نیز کشیده شده است، به طوری که رابطۀ ایران و آمریکا به عنوان لایه ای از تضاد جهانی آمریکا و چین در منطقۀ استراتژیک خاورمیانه تجسم پیدا کرده است[۵]. اینکه رقابت و تضاد میان دو قدرت امپریالیستی چگونه پیش برود و نهایتا کدامیک در خاورمیانه دست بالا را بگیرند، بر تحول در رابطه جمهوری اسلامی و ایالات متحده تأثیر تعیین کننده ای دارد. به همین علت تضاد میان جناح های مختلف هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی الزاما تحت تاثیر روابط رقابت و تنش میان قدرت های امپریالیستی به ویژه آمریکا و چین است و دیگر در چارچوبۀ قرارداد برجام قابل تحلیل نیست. درون جمهوری اسلامی، گرایشات طرفدار چین (پرو-چین) با انگیزه و فشار بیشتری خواهان سمتگیری ایران با امپریالیسم چین هستند.

گرایش های اصلی در میان مردم

در میان بخش قابل توجهی از مردم دو نگرش  به غایت اشتباه و غیر واقعی نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود داشت. یکی بر این باور  بود که تداوم قدرت رژیم ترامپ باعث تداوم فشار بر جمهوری اسلامی شده و این «به نفع» مردم است. و دیگری این تصور را دنبال میکرد که انتخاب بایدن به ریاست جمهوری موجب «عادی شدن» روابط ایران و آمریکا و نتیجتا، تخفیف بحران اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم خواهد شد.

گرایش اول منطبق بر واقعیت نیست زیرا رژیم فاشیستی ترامپ علی رغم اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، همواره به بازگشت سران رژیم پای میز مذاکره امید داشت. همانطور که در افغانستان نیز راه بازگشت طالبان به قدرت را هموار کرد. گرایش دوم هم منطبق بر واقعیت نیست زیرا تحریمهای اقتصادی شدید امپریالیسم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری اوباما که بایدن نیز معاون او بود، شروع و اعمال شد. بی تردید، سیاست های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در دوران ترامپ تغییر کیفی نسبت به سیاست های آمریکا تا پیش از آن کرد، اما این تغییر تابعی از سیاست های رژیم ترامپ در برهم زدن کامل ساختارهای روابط قدرت در سطح جهان بود — ساختارهایی که در طول هفتاد سال پس از جنگ جهانی دوم با سرکردگی خود آمریکا شکل گرفته بود. ترامپ فقط از برجام خارج نشد. بلکه از بسیاری از توافق نامه های بین المللی آمریکا خارج شد. ریاست جمهوری ترامپ، صرفا قرار گرفتن «یک رئیس جمهور دیگر» در کاخ سفید نبود بلکه عروج یک برنامۀ فاشیستی برای داخل آمریکا و جهان را نمایندگی می کرد که خطر جنگهای مهیب بین المللی و منطقه ای را در خود حمل میکرد. اما با وجود شکست انتخاباتی ترامپ و اگر بالاخره بایدن موفق بشود که به کاخ سفید راه یابد، آن جناحی از هیئت حاکمه آمریکا که رژیم ترامپ را به قدرت رساند و پایگاه توده ای چند ده میلیونیِ این جناح هنوز در هیئت حاکمۀ آمریکا و در جامعه آمریکا قدرتمند است. تضاد آمریکا و جمهوری اسلامی نه تنها تاریخ خود را دارد بلکه امروز، بر بستر اوضاع بسیار لغزنده آمریکا و همچنین اوضاع بسیار سیال جهانی حرکت می کند و از درون این اوضاع لغزان و سیال رخدادهای غیرقابل پیش بینی می تواند سربلند کند.

نتیجتا، تصور بازگشت به «شرایط عادی» (به دوران پیش از ترامپ) چه در ایران و چه در سطح جهانی نه امکان پذیر است و نه مطلوب. امکان ناپذیر است زیرا مختصات صحنه به شدت برهم خورده است. و مطلوب نیست زیرا  آن شرایط، بر سوخت و ساز مرگبار نظام سرمایه داری امپریالیستی در سطح جهان و منطقه بنا شده بود. شرایطی که در آن سپاه پاسداران و ارتش آمریکا – ولو با وجود مذاکرات و گفتگوها – با مشارکت  سایر قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای، در یمن و سوریه و لبنان و عراق و افغانستان با همکاری یا با رقابت جان مردم این کشورها را در آتش جنگهای نیابتی سوزانده و کشورها را ویران کرده اند. شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی حتی با وجود توافقات علنی و پنهان با آمریکایی ها، در خیابان و زندان و گذرگاه های مرزی به کشتار مردم دی ۹۶ و آبان ۹۸ و کولبران و سوختبران و زندانیان سیاسی و فعالین اجتماعی و مدنی مشغول بوده است. هیچ بازگشتی به آن شرایط نخواهد بود. از زاویۀ منافع اکثریت مردم ایران و توده های مردم منطقه، جمهوری اسلامی چه متحد غرب باشد چه چین و روسیه، فقط و فقط مستحق سرنگونی انقلابی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین است.

بیرون رفتن رژیم ترامپ/پنس از قدرت، کارکردهای نظام سرمایه داری- امپریالیسم که توده های بشریت تحت انقیادش هستند را متوقف نمی کند. فقر و بیکاری و کلیۀ گسل های اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان تشدید خواهد شد. این وضعیت در ترکیب با بحران محیط زیست که به سرعت مخرب تر شده و توده های مردم را در ایران در شمار ده ها میلیونی و در جهان در شمار میلیاردی به قعر استیصال خواهد راند. ما در ایران علاوه بر انقیاد نظام سرمایه داری در اسارت رژیمی هستیم که چارچوبه های یک رژیم فاشیستیِ دینمدار را به مدت چند دهه مستقر کرده است و در چنین اوضاع داخلی و بین المللی، تنها یک راه نجات در مقابل خود داریم: انقلاب و نه چیزی کمتر!

در خود آمریکا، در نتیجۀ مبارزات مهمی که در چهار سال گذشته برای بیرون راندن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس جریان داشت و رای قاطعانه بیش از هفتاد میلیون نفر علیه این رژیم در انتخابات چهارم نوامبر، نه تنها مشروعیت جریان فاشیستی ضربۀ محکمی خورد بلکه زمینه مساعدتری برای تداوم و تیزتر شدن مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا و جنایت هایش مساعدتر شده است.

این که وجود و فعالیت سازمان یافته و نقشه مند حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) تحت رهبری باب آواکیان بخشی از صحنۀ مبارزه سیاسی در آمریکا است، اهمیت تعیین کننده در جهتگیری اوضاع دارد. این فاکتور در جریان پیش برد مبارزه برای بیرون راندن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس از قدرت پر رنگ تر شد. مبارزه ای  که به عنوان حلقه ای از مبارزه برای سرنگون کردن کل دولت دیکتاتوری بورژوازی و سازماندهی جنبشی برای انقلاب کمونیستی، پیش برده شد و با چنین مضمون و محتوایی به بخشی از صحنۀ مبارزۀ سیاسی در آمریکا تبدیل شده است. آواکیان با تحلیل از واقعیت اوضاع بین المللی و شرایط مبارزۀ طبقاتی در جامعه آمریکا و اختلافات درون هیئت حاکمۀ ایالات متحده، به این نتیجه رسید که باید از طریق برانگیختن جنبشی توده ای مانع از  تثبیت فاشیسم در آمریکا شد[۶]. زیرا، «اگر این رژیم بتواند قدرت خود را بیش از اینها تثبیت کند و در اجرای اهداف ترسناک خود جهش های بیشتری کند، نتیجه اش عقب گرد ویرانگر برای هرگونه تلاش در مقاومت علیه بی عدالتی و ستم خواهد بود و به احتمال زیاد منجر به سرکوب بیرحمانه و حتی نابودی مدافعان حقوق دمکراتیک و حامیان هر شکل اصلاحات مترقیِ معنادار و همچنین نیروهای متشکلی خواهد بود که برای تغییرات اساسی انقلابی مبارزه می کنند.» (آواکیان. بیانیه اول اگوست ۲۰۲۰)

کمونیست های انقلابی در بطن این مبارزه، پیگیرانه به تقویت نیروی پیشاهنگ کمونیستی، فراگیر کردن چشم انداز روشن، استراتژی و نقشه انقلابی آن در میان هزاران نفر پرداختند. بدون وجود نیروی پیشاهنگ سازمان یافته ای که دارای چشم انداز و روش، استراتژی و نقشه و پیوندهای عمیق در میان توده ها باشد، امکان انقلاب نیست.

رشد و گسترش مبارزات انقلابی کمونیستی در آمریکا همراه با گسترش جنبش های اجتماعی علیه گسلهای پنجگانه[۷] در آمریکا، تاثیرات غیرقابل انکاری بر تغییر قطب بندی نامساعد فعلی در جهان خواهد گذاشت و مطمئنا وقوع انقلاب و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی  یک جهش بی سابقه در نجات بشریت از دوران سرمایه داری و جامعه طبقاتی خواهد بود.

[۱]  لوتا، ریموند (۱۳۹۷) از اقتصاد و سیاست. ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م). ص ۳-۸۶

[۲]  در مورد ماهیت فاشیسم در آمریکا رجوع کنید به مقالات چند سالۀ اخیر باب آواکیان که در وبسایت (cpimlm.org) ترجمه و منتشر شده است و از جمله در پروندۀ ویژۀ فاشیسم در نشریه حقیقت شماره ۸۲ خرداد ۱۳۹۷

[۳]  برای مثال اظهارات و توئیتهای حسن روحانی، جهانگیری، حسام الدین آشنا، آذری جهرمی، علی مطهری، محسن هاشمی و غیره.

[۴]  برای مثال نظرات عبدالرضا داوری از نزدیکان احمدی نژاد و حسین شریعتمداری

[۵]  نگاه کنید به: «جنگ با ایران و چارچوب تدارک امپریالیستها برای یک رویارویی جهانی» از نشریه حقیقت شماره ۸۵. تیر ۱۳۹۵

[۷]  توقف سرکوب و کشتار جوانان و مردم سیاه در آمریکا، توقف پدرسالاری و مردسالاری، توقف نابودی محیط زیست توسط سرمایه دار امپریالیستی، توقف سرکوب مهاجرین و ممنوعیتن ورود آنها به آمریکا، توقف جنگهای امپریالیستی ارتش آمریکا در سراسر جهان

مسائل و درس های یک خیزش

(به مناسبت سالگرد خیزش توده ای آبان ۹۸)

پیروت

 امسال اولین سالگرد خیزش توده ای آبان ماه بود. اتفاقات آن ماه با چنان سرعت و شدتی رقم خورد که ردش به سختی از اذهان پاک خواهد شد. ساده نبود؛ ۱۵۰۰ کشته در عرض ۴ الی ۵ روز. حضور دوشکا در ماهشهر، شلیک به معترضان در نیزارها، شلیک مستقیم به جوانان در شهریار، تک تیراندازهایی که از پشت بام سر و سینۀ مردم را هدف قرار دادند، شلیک از هلی کوپتر به معترضان خیابان در شهرک صدرا، خون های جاری بر سنگفرش های مریوان، ربودن دانش آموزان معترض از مدرسه و تعرض به آنان؛ همۀ این ها و بیشتر از این ها در حالی که دسترسی به اینترنت، تقریبا، به کلی قطع شده بود. نه، این تصاویر از آن دست خاطراتی نیستند که بدون خراش بر اذهان، بتوانند بایگانی شوند.

در هر حال آبان «گذشت»؛ اما به واقع هم آن خشم ادامه دارد و هم آن سرکوب. ما نمی دانیم، کی و چگونه دوباره این خشم سربرخواهد آورد تا خروش خیزش دیگری پایه های تمامیت دولت را به لرزه درآورد، اما بیش و پیش از هر چیز، بر کمونیست ها است که از این خیزش های توده ای جمع بندی به عمل آورند؛ تا بدین ترتیب – با سلاح پیشرفته ترین فرمول بندی ها و مفهوم پردازی های تئوریک- هم بتوانند تصوری از شرایط ذهنی موجود و محدودیت های آن حاصل کنند و هم مختصات و تحولات شرایط عینی و چالش هایش را بسنجند و راه چیره شدن بر محدودیت ها و چالش ها را باز کنند؛ تنها بدین طریق است که می توانند «با قدرت بجنگند» و «مردم را برای انقلاب تغییر دهند».

آبان و مسئلۀ گسل ها

حزب ما پیش از خیزش آبان ۹۸ در اردیبهشت ۹۷ سند مهمی را، تحت عنوان «بیانیۀ انقلاب (هفت توقف)» منتشر کرد. در این سند مهم ترین گسل های جامعۀ ایران تحلیل و بررسی شده است. گسل ها، شکاف هایی هستند که هنگام تشدید تضادهای اساسی ساختار روابط اقتصادی و سیاسی، جامعه از آن شکاف ها به لرزه در می آید. یعنی، همه گسل ها در اعماق مربوط به حرکت تضاد اساسیِ واحدی هستند و فشار این اعماق است که شکاف ها یا گسل ها را ایجاد می کند. قشرهای مختلف جامعه از طریق این گسل ها، ستم و استثمار کل این ساختار را تجربه می کنند و در واکنش به آن به حرکت در می آیند. در آبان ۹۸ مشخصا آن گسلی که کل جامعه را به لرزه در آورد، گسل فقر و بی کاری بود.

درصد بالای بیکاری در ایران، موجب شده بود که بسیاری از طبقات فرودست، که شمار زیادی از آن ها در حاشیۀ شهرها زندگی می کنند، با اخذ وام و قرض، ماشین یا موتوری بخرند تا با استخدام در شرکت هایی چون تپسی و اسنپ، و از طریق باربری یا مسافرکشی مایحتاج روزانۀ خود را تأمین کنند. این روند به شکلی بود که با بالا رفتن تورم و کاهش واقعی دستمزد کارمندان، بخش هایی از خرده بورژوازی شهری نیز در کنار شغل ثابتشان به مسافرکشی می پرداختند. افزایش سه برابری قیمت بنزین به صورت مستقیم زیست روزانۀ این افراد را، به درجات مختلف، تحت تأثیر قرار می داد. بی دلیل نبود که محلات پایین تعداد زیادی از شهرها و همچنین تعداد زیادی از شهرهای حاشیه ای کانون های شورش بودند: برای مثال محلات کوزه گری و پانصد دستگاه در شیراز، زینبیه در اصفهان، یا مناطق حاشیه ای مثل آق تپه، مارلیک، رباط کریم، شهریار، قلعه حسن خان و…

اما علی رغم این که گسل های مختلف خودویژگی هایی دارند و در این معنا از یکدیگر جدا هستند، همگی آن ها از درون بستر یک واقعیت ساختاری برخاسته اند؛ و فعال شدن هر کدام از گسل ها، می تواند سایر گسل ها را نیز فعال کند و توده هایی که به شکل های متفاوت تحت ستم هستند را در صفی واحد به خیابان بکشد. به واقع نیز وقایع آبان ۹۸ مؤید این موضوع است: حضور زنان، که بیش از ۴۰ سال است سنگین ترین شلاق های مردسالاری سنتی و مدرن جمهوری اسلامی را بر گرده های خود احساس می کنند، در اعتراضات ۹۸ چشم گیر بود. در عمدۀ مواقع بنا به مشاهدات نگارنده حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت معترض در تهران، کرج و حاشیه های آن را زنان تشکیل می دادند. یکی از گسل های مهم دیگر وجود دولت تئوکراتیک در رأس این نظام سرمایه داری وابسته است (گسل ادغام دین و دولت). در آبان دیدیم که واکنش توده های به پا خاسته به این تضاد در شکل به آتش کشیدن نمادهای مذهبی، نمود پیدا کرد.  گسل دیگر که ستم گری ملی است خود را در شدت درگیری ها و سرکوب در بخش هایی از مناطقی که از ستم ملی در رنج اند نشان داد (مریوان، جوانرود، سنندج و همچنین مناطق عرب نشینی همچون ماهشهر که بخشی از ملل تحت ستم در ایران اند).

 

آبان و مسئلۀ سازماندهی

خیزش آبان حامل تجربیات مهمی بود و گام هایی به پیش برداشت. توجه مردم به مسائل امنیتی یکی از مهم ترین آن ها بود. حضور جوانانی که  صورت های خودشان را پوشانده بودند تا شناسایی نشوند چشم گیر بود. افراد در مقابل فیلم برداری دیگران که ممکن بود، چهره شان را مشخص کند، واکنش نشان می دادند. روحیه ها بسیار تعرضی بود، در مواردی مثل شادگان، توسط مردم و با شلیک گلوله، یکی از مزدوران جمهوری اسلامی از پا درآمد. در شهریار و شهرهای حاشیه ای کرج بسیاری از لمپن ها، بسیجی ها و لباس شخصی های مزدور جمهوری اسلامی با سلاح سرد کشته شدند.

علاوه بر این ها آبان پرسش هایی را نیز پیش کشید. از جمله پرسش در بارۀ سازماندهی. مردم به چشم دیدند که چگونه در مقابل تفنگ های تک تیرانداز و دوشکا و پیشرفته ترین وسایل کنترلِ ارتباطات، قرار گرفته اند. بنابراین طبیعی بود که مسئلۀ سازماندهی مطرح شود. این مسئله را باید به فال نیک گرفت. اما نکته ای که نباید به فراموشی سپرده شود، این است که سازماندهی با چه افقی و برای چه هدفی؟

مسئلۀ سازماندهی، مسئله ای خودبنیاد نیست و بسته به افق ها و خطوط سیاسی مختلف اشکال گوناگونی از سازماندهی را می شود سراغ گرفت. آیا بنا است سازماندهی کنیم برای مقاومت یا برای مبارزه؟ اگر سازماندهی ما برای مبارزه است، هدف این مبارزه چیست؟ صرفاً اعمال فشار بر دولت؟ براندازی؟ جابه جایی حکومت؟ یا انقلاب؟ اگر انقلاب، محتوای این انقلاب چیست؟ خط سیاسی اش کدام است و استراتژی اش چیست و رهبری اش کدام جامعه را نمایندگی می کند؟ از خلال پاسخ به این پرسش هاست که می توان به آن سازماندهی ای که ضرورت دارد رسید.

آبان و مسئلۀ رهبری

توده ها در جریان مبارزه خلاقیت هایی به خرج می دهند که برای پیروزی  استراتژی انقلابی، ضروری هستند اما استراتژیِ ضروری برای دست یافتن به پیروزی بر دشمن از دل خلاقیت های توده ای بیرون نمی آید.  توده ها نه به خودی خود مسیر مبارزه را می دانند و نه الزاماً به خودی خود مصمم هستند مسیر مبارزه را تا انتها طی کنند. فراموش نکنیم که صحنۀ مبارزۀ طبقاتی، مملو از کنش ها و تأثیرات افکار و برنامه های سیاسی گوناگون  است که هر یک به نحوی منافع طبقات مختلف را نمایندگی می کنند و به علت مسلط بودن طبقۀ بورژوازی، بسیاری از ایدئولوژی ها و برنامه های سیاسی، فارغ از نیات رهبران آن، در محدودۀ افق و کارکردهای نظم بورژوایی هستند.  به عبارت دیگر، ایدئولوژی طبقۀ مسلط نفوذ زیادی در میان توده های مردم دارد. هر گاه مبارزۀ طبقاتی حاد می شود، بورژوازی عرصه را وا نمی نهد و بسیاری از ایده هایی که توده ها از قضا از آن ها به عنوان سلاح جنگی استفاده می کنند، ایده های خود طبقۀ مسلط است. بگذارید واقعیتی تراژیک را به صراحت گوشزد کنیم؛ صحنه های مبارزۀ طبقاتی در سطح جهان پر است از مبارزۀ شجاعانۀ توده ها با سلاح های ایدئولوژیک-سیاسی خصم طبقاتی شان ؛ مبارزۀ شجاعانه برای بندگی بهتر.

به این ترتیب هستۀ مرکزی ضرورت رهبری برای انقلاب، شجاعت و رشادت و… نیست، بلکه شناخت تضادهای وضعیت و راه حل آن تضادهاست. کمونیست ها نمایندۀ این راه حل هستند. بدون این شناخت، رهبری و سازماندهی توده ها برای انقلاب بی معناست.

 

 سخن آخر

آبان ماه فرصتی فراهم آورد که توده هایی که از جهات مختلف تحت ستم بودند، خشم خود را بیان کنند. اما وظیفۀ کمونیست های انقلابی چیست؟

پیش و بیش از هر چیز شناخت صحیح تضادهای اجتماعی و تحلیلی علمی از وضعیت. بدون این شناخت نمی توانیم دخالت گری موثرِ انقلابی داشته باشیم. با اتکا به علم کمونیسم نوین و شناخت مشخص از شرایط مشخص، باید به دخالت گری در وضعیت عینی و آگاهی بخشی به توده ها، در جهت بسیج شان برای انقلاب، بپردازیم.

نکتۀ دیگر این که علی رغم فعال شدن گسل های چند گانه در آبان ۹۸، حضور طبقات میانی پررنگ نبود. این در حالی بود که چه افزایش سه برابری قیمت بنزین و چه سایر گسل هایی که در آبان فعال شدند، مستقیماً بر زندگی روزمرۀ آنان تأثیر داشت. اما توهمات و ایدئولوژی طبقۀ متوسط جان سختی زیادی در مقابل آبان نشان داد که نهایتاً موجب شد، حضور گسترده ای در خیابان نداشته باشند. فقدان حضور کافی طبقۀ متوسط دست رژیم را در سرکوب قشرهای تحتانی باز می گذارد و هم زمان فضا را برای گسترش نفوذ انقلاب محدود می کند.

یکی از ضرورت های جنبش انقلابی این است که بتواند لایه های پیشرو طبقات میانی را به خود جذب کند. تا بدین صورت هم از محاصره و سرکوب نیروهایی که ستون فقرات انقلاب آینده را می سازند جلوگیری کند و هم اتحاد هر چه گسترده تری را حول انقلاب کمونیستی به وجود آورد. تضادها و گسل های جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستند، ستم و استثمار و خشم توده ها نیز. پیشاپیش نمی توان گفت که تضاد های جمهوری اسلامی در بستر رقابت های  امپریالیستی (به ویژه میان ایالات متحده و چین) چه سمت و سویی پیدا می کنند. اما در هر صورت ضمن تحلیل مشخص از وضعیت مشخص در هر وهله، کمونیست های انقلابی باید در اتحاد حداکثری توده های مردم علیه دولت جمهوری اسلامی بکوشند، اتحادی که چهارچوب هایش را نفی دو پوسیده تعیین می کند و نافی هر گونه بدیل امپریالیستی و بنیادگرایی است.

خیزش آبان هم مانند خیزش دی ماه پس از مدتی سرکوب شد و رو به افول گذاشت؛ با توجه به شرایط و تضادها می توانیم بگوییم که باز شاهد چنین خیزش هایی خواهیم بود.  اما مسالۀ تعیین کننده این است که آیا یک جریان انقلابی و هستۀ رهبری کمونیستی واقعی در بطن این خیزش ها شکل خواهد گرفت که بتواند این خیزش های مکرر را تبدیل به جنبشی برای انقلاب یعنی، جنبشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با هدف استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران کند.

 

 

از تجارب پرولتاریا و زحمتکشان جهان

شیلی: واقعیت دولت آلنده

صلاح قاضی زاده

روز ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ مردم شیلی در یک رفراندوم سراسری رأی به تغییر قانون اساسی این کشور دادند. قانونی که میراث دوران حکومت نظامی ژنرال آگوستو پینوشه پس از کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ بود. همان کودتایی که با طرح و بودجه ایالات متحده آمریکا علیه دولت منتخب سالوادور آلنده روی داد[۱] و به قتل، ربوده شدن و سر به نیست شدن دست کم سی هزار نفر و تبعید و مهاجرت یک ملیون شیلیایی از کل یازده میلیون جمعیت این کشور منجر شد.

مسئولیت تاریخی فاجعۀ کودتای خونتای ژنرال پینوشه و سالهای دیکتاتوری فاشیستی پس از آن که بر خلق شیلی اعمال شد، مشخصا بر عهده امپریالیسم آمریکا است. اما نقش اشتباهات مرگبار ناشی از خط و مشی سیاسی حاکم بر ائتلاف دولتی تحت رهبری آلنده را نباید و نمیتوان نادیده گرفت. تمرکز این نوشته بر این عامل دوم است و تأکید بر اینکه خط سیاسی ایدئولوژیکِ حاکم بر رهبری یک جنبش، مهمترین فاکتور [نه یگانه فاکتور] در تعیین روندهای محتمل حرکت یک جنبش مردمی و مبارزاتی است.

خط و مشی اتحاد مردم

سالوادور آلنده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۷۰ کاندیدای ائتلافی از چند حزب پوپولیست چپگرا و رویزیونیست[۲] با نام «جبهۀ اتحاد مردم» بود[۳] که با بیش از یک سوم کل آراء، به ریاست جمهوری رسید. بسیاری بر این باور نادرستند که آلنده یک انقلابی مارکسیست و دولت او یک دولت سوسیالیستی بود. گمان و باوری که تبلیغات دو جریان اصلی جعل تاریخ در دوران جنگ سرد یعنی رسانه های طرفدار امپریالیسم آمریکا (برای توجیه کودتا)، و سوسیال-امپریالیسم شوروی[۴] برای جا انداختن سرمایه داری دولتی به جای انقلاب و سوسیالیسم، در تقویت و اشاعۀ آن نقش داشتند.

آلنده نه خواهان انقلاب سیاسی و کسب قدرت از طریق انقلابِ متکی به توده های مردم بود و نه برنامه جامعه و اقتصاد سوسیالیستی داشت. او همچون بسیاری از رهبران جنبشهای ملی در کشورهای جهان سوم (هوشی مین، موگابه، لومومبا، عرفات، طالبانی، کیم ایل سونگ، کاسترو، دنگ شیائوپینگ و…)، ناسیونالیست و بورژوادمکراتی خواهان استقلال نسبی سیاسی از امپریالیسم و کاهش فقر و عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی کشورش بود. مارکسیسم و سوسیالیسم برای آنها راه سریع و وسیلۀ زودبازده ای برای جبران عقب ماندگی های تکنولوژیک و اقتصادی «میهن»شان بود و در این مسیر شوروی را یک پشتیبان و حامی مؤثر چه در مقابل امپریالیسم آمریکا و بلوک غرب و چه به منظور دریافت کمکهای مالی و فنی میدیدند.

رهبری تئوریک و خطی ائتلاف اتحاد مردم با حزب کمونیست شیلی (حزب رویزیونیست طرفدار شوروی و مشابه حزب توده در ایران. به همین علت از این به بعد در تمام این نوشته با عنوان «حزب رویزیونیست» آمده است) بود. سه پایۀ اصلی استراتژی این حزب عبارت بودند از: ۱) راه مسالمت آمیز کسب قدرت سیاسی از طریق شرکت در انتخابات پارلمانی و قانونی، ۲) ائتلاف با رهبران نیروها و احزاب پوپولیست طرفدار آمریکا همچون حزب دمکرات مسیحی، ۳) انجام رفرمهای اقتصادی در مسیر ایجاد نوعی سرمایه داری دولتی. رویزیونیستهای حاکم بر این حزب خواهان ایجاد نوعی سرمایه داری دولتی متمایل به سوسیال-امپریالیسم شوروی از طریق جایگزین کردن بورژوازی بروکراتیک به جای بورژوازی بزرگ کلاسیک شیلی و برخی انحصارات اقتصادی و مالی بودند. هر سه پایۀ اصلی استراتژی حزب رویزیونیست مورد قبول آلنده و کل ائتلاف حامی او بود و هر سه آنها مغایر با استراتژی انقلاب یا تلاش برای بسیج توده های مردم حول برنامه و اهداف انقلابی. بنا بر این نه جبهۀ اتحاد مردم یک جنبش انقلابی بود و نه دولت برخاسته از آن یک حکومت انقلابی و سوسیالیستی؛ بلکه جنبش رفرمیستی تحت رهبری ائتلافی از روشنفکران بورژوا و بورژوازی بروکرات طرفدار امپریالیسم شوروی بودند.

کل پروژۀ این دولت و خط سیاسی آن بر تز رویزونیستی و ضد انقلابی «سه مسالمت آمیز[۵]» بنا شده بود. این تزها در برنامۀ دولت آلنده به این شکل ترجمه شدند که: «انقلاب شیلی و کسب قدرت از راه مسالمت آمیز صورت میگیرد»، «دولت نباید امپریالیسم آمریکا و شرکتهای وابسته به آن را علیه خود تحریک کند» و «دولت در مسیر گذار به سمت سوسیالیسم است و اقدامات سوسیالیستی را در دستور اجرا دارد». برنامه و تزهایی که از درک نادرست و ضد مارکسیستی از مسالۀ قدرت سیاسی و دولت، اقتصاد در عصر امپریالیسم و ماهیت سوسیالیسم بر میخاستند.

 قدرت سیاسی

مارکس و انگلس و بعدها لنین با تحلیل از واقعیت تجربۀ کمون پاریس به درستی جمعبندی کردند که پرولتاریا نمیتواند ماشین دولتی بورژوازی را تحویل بگیرد، آن را دست نخورده باقی بگذارد و یک برنامۀ اقتصادی و اجتماعی سوسیالیستی را پیش ببرد.(مارکس ۱۳۸۰ و لنین ۱۹۷۷) برای مستقر کردن اقتصاد سوسیالیستی، نیاز به قدرت سیاسی نوین (دیکتاتوری پرولتاریا) است و برای استقرار دیکتاتوری پرولتاریا ناچار باید دولت دیکتاتوری بورژوازی از طریق انقلابی توده ای تحت رهبری حزب کمونیست درهم شکسته شود. در قلب هر دولتی، نیروهای مسلح و ارتش آن طبقه قرار دارند و از آنجا که هیچ طبقه ای در طول تاریخِ جامعۀ طبقاتی، قدرتش را به طور مسالمت آمیز به طبقۀ دیگری تحویل نداده و نخواهد داد، پرولتاریا ضرورتا باید در جریان یک انقلاب قهرآمیز و از طریق نیروی مسلح انقلاب، دولت دیکتاتوری بورژوازی و ستون فقرات آن یعنی ارتشش را در هم بشکند. اما خط و مشی «گذار مسالمت آمیز» رویزیونیستها و از جمله حزب رویزیونیست شیلی در مقابل این واقعیت جهانشمول و اصل خدشه ناپذیر تئوری مارکسیستی دولت قرار داشت. وجود یک سنت دمکراتیک پارلمانی در شیلی به آنها اجازه پیشبرد سیاست مسالمت آمیز را میداد و جبهۀ اتحاد مردم واقعا این توهم را داشت که قدرت سیاسی را از طریق انتخابات و در اختیار گرفتن قوۀ اجرایی در دست گرفته است.

این توهم بیش از هر جا خود را در نگاهشان به ارتش نشان میداد. آن هم ارتشی که تاریخا برای محافظت از منافع سرمایه داران وابسته به امپریالیسم آمریکا، زمینداران بزرگ و مرتجعین کلیسای کاتولیک ساخته شده بود. روزنامه حزب رویزیونیست در ۳۱ مارس ۱۹۷۱ نوشت: «اینجا شیلی است. این ارتش همان خلق در یونیفورم نظامی است. اگر برخی عناصر عقب مانده بخواهند به این نظام مردمی و دستاوردهای آن ضربه بزنند، با ارتشی روبرو خواهند شد که متحد با مردم از دمکراسی جدید و دولت دفاع خواهند کرد».(پالاسیوس ۷۰) و مجمع رسمی پانزدهمین کنگرۀ سراسری حزب چهار ماه قبل از کودتای ۱۱ سپتامبر تصریح کرد: «تزهای مربوط به امکان پیشروی به سوی سوسیالیسم به شیوۀ غیر مسلحانه کماکان به اعتبار خود باقی است».(همان ۶۸) همچنانکه پرزیدنت آلنده چهار روز قبل از کودتا گفت: «دولت همواره بر این مطلب که وحدت و یکپارچگی شیلی نباید با دامن زدن به تضاد خصمانۀ واهی بین مردم و نیروهای مسلح مخدوش شود، اصرار ورزیده است».(همان ۷۴) به این ترتیب توهم گذار مسالمت آمیز نه تنها ستون فقرات دیکتاتوری بورژوازی را در هم نکوبید و خلع سلاح نکرد، نه تنها مردم را مسلح و در ارتش خلق سازماندهی نکرد، بلکه بر همزیستی با آن پای فشرد.

دولت آلنده از یک طرف با انجام رفرمهای اقتصادی قِسمی، بخشی از منافع بورژوازی کلاسیک، زمینداران بزرگ و بنگاه های اقتصادی و مالیِ وابسته به امپریالیسم را محدود و تهدید میکرد، اما از سوی دیگر ارتش حافظِ منافعشان را دست نخورده باقی گذاشت و لاجرم قدرت را از دست آنها در نیاورد و فقط سودای متحد شدن با آنها را داشت. پاسخ دادن به ضرورت تشکیل ارتش انقلابی و به راه انداختن یک جنبش انقلابی ای متکی به توده های مردم و بسیج و سازماندهی آنها، مستلزم رهبری یک خط کمونیستی واقعی و انقلابی بود. جبهۀ اتحاد مردم و دولت آلنده بنا به خط سیاسی و ماهیت و جهتگیری طبقاتی شان نمیتوانستند دست به چنین اقداماتی بزنند و احزاب انقلابی همچون حزب کمونیست انقلابی شیلی[۶] هم در آن مقطع نفوذ اجتماعی و توانایی انجام چنین کاری را نداشتند.

سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم

دولت آلنده در عرصۀ اقتصادی دست به رفرمهایی زد که هدف آن اساسا تبدیل شیلی از یک جامعه سرمایه داری وابسته به امپریالیسم آمریکا به جامعه سرمایه داری دولتی وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی بود. سهم دولت از کنترل بر اقتصاد و تولید ملی طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۷۳ از ۴۳ درصد به ۶۰ درصد رسید.(همان ۲۱۹) همچنین رفرمهایی در زمینۀ توزیع عادلانه تر در آمد در سطح جامعه صورت گرفت؛ سهم کارگران یک سال پس از روی کار آمدن این دولت از درآمد ملی کشور از ۵۱ به ۶۰ درصد رسید و قدرت خریدشان ۲۰ درصد افزایش یافت. دولت بهره بانکی را از ۲۴ درصد به ۱۸ و در مورد موسسات کوچک به ۱۲ درصد کارهش داد و تورم از ۳۶ درصد در ۱۹۷۰ به ۲۲ درصد در ۱۹۷۱ رسید.(همان ۱۹۷ و ۱۹۸) اما تمامی اینها دولت مستعجل بودند. چرا که دولت آلنده سود را از فرماندهی اقتصاد جامعه برنداشت و کماکان قوای محرکۀ اقتصاد سرمایه داری، قانون ارزش و سود، کل سازمان اقتصادی شیلی را هدایت میکرد. درست به این علت که مالکیت ابزار تولید از دست طبقات حاکمه خارج نشد و کماکان به صورت خصوصی و سرمایه های رقیب در اقتصاد کل کشور عمل میکرد.

آنها همچنین بندهای اتصال اقتصاد شیلی به نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی – که عمدتا از طریق استخراج و صادرات مس صورت میگرفت – را هم قطع نکردند. وابستگی اقتصاد شیلی به آمریکا، یک پیوند ساختاری و کمّی و کیفی بود. شیلی بخش عمدۀ اعتبارات خارجی خود را حتی تا سال ۱۹۷۰ از ایالات متحده دریافت میکرد و ماشین آلاتِ کشف و استخراج مس و ماشینهای باری انتقال آن عمدتا از آمریکا خریداری شده و نیازمند متخصصین، لوازم یدکی و مواد خام ساخت ایالات متحده بود. وزیر دارایی کابینۀ آلنده که عضو کمیته مرکزی حزب رویزیونیست هم بود، در جلسه کنفرانس مدیران بانک توسعۀ اینترآمریکن در ۱۱ مه ۱۹۷۱ تأکید کرد که «اعتبارات و سرمایه گذاری های خارجی باید در روند انقلابی شیلی نقش بر عهده داشته باشند».(همان ۱۳۷) لاجرم این وابستگی اقتصادی به اهرم فشار امپریالیسم آمریکا علیه دولت آلنده تبدیل شد. به عنوان نمونه بانک واردات و صادرات آمریکا که تا سال ۱۹۶۷ معادل ۲۳۴ میلیون دلار به شیلی اعتبار داده بود، این رقم را در ۱۹۷۱ به صفر رساند.(همان ۱۵۹) از سوی دیگر شوروی ها در ۱۹۷۲ درخواست آلنده برای دریافت یک اعتبار پانصد میلیون دلاری که نقش مهمی برای جبران کسری پرداختهای دولت داشت را رّد کردند.(همان ۱۰۳)

از اوایل سال ۱۹۷۲ نشانه های بحران در اقتصاد شیلی دیده شد و رفرمهای دولت آلنده عقیم ماند. چرا که قدرت سیاسی و اقتصادی از دست مالکان ابزار تولید و طبقات حاکمه خارج نشده بود و آنها با حمایت امپریالیسم آمریکا سعی در به بن بست کشاندن برنامه های دولت آلنده را داشتند. نمیتوان برای استقلال اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم تدارک ندید و توده های مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان را برای یک جنبش انقلابی متحد و بسیج نکرد، اما منافع شرکتهای بزرگ امپریالیستی را ولو به صورت محدود، تهدید کرد و همزمان انتظار مدارا و عدم واکنش خصمانه از سوی آنها را داشت! چنین توهمی با واقعیات جامعۀ طبقاتی و قانون مندی های آن در تناقض است.

اتحاد مردم و برخی جریانات دیگر چپ، ملی کردن برخی واحدهای اقتصادی را با سوسیالیستی کردن یکی میگرفتند و به این باور اشتباه در میان مردم هم دامن میزدند که «چون توده ها در برخی از بخشهای نظارتی، مدیریتی و اجرایی، نقش بیشتری نسبت به دوران پیش از روی کار آمدن دولت آلنده دارند، پس سوسیالیسم در شیلی در حال استقرار و پیشروی است»! به عنوان مثال جریان چریکی موسوم به م.ی.ر[۷] با شعارهایی مثل «کنترل کارخانه ها به دست مردم» و «نه فقط یک کارخانه و یک زمین بلکه همه کارخانه ها و همه اراضی به نفع خلق؛ این است سوسیالیسم!» چنین وانمود میکردند که اصلاحات اقتصادی یا خودگردانی های محدود و پراکنده و دخالت بیشتر مردم در ادارۀ امور، بدون نابودی قدرت ارتجاعی حاکم یعنی سوسالیسم!

حال آنکه مارکس چیستی سوسیالیسم و ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا را قریب یک صد سال پیش از دولت اتحاد مردم در شیلی چنین صورتبندی کرده که: «سوسیالیسم اِعلام دایمی انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان نقطۀ گذار به سوی نابودی کلیۀ تمایزات طبقاتی، الغای کلیۀ روابط تولیدی که این تمایزات بر مبنای آنها شکل میگیرند، نابودی تمامی مناسبات اجتماعی لازمۀ این روابط تولیدی و واژگون کردن کلیۀ تفکراتی است که از این روابط اجتماعی بر میخیزند».(مارکس ۱۳۸۱: ۱۴۵)

صحنۀ جهانی

سالهای آغاز کار دولت آلنده فرصت بسیار مناسبی برای در پیش گرفتن یک سیاست تهاجمی علیه آمریکا بود. ناکامی امپریالیسم آمریکا در جنگ ویتنام و کامبوج، موقعیت داخلی و بین المللی این کشور را بسیار تضعیف کرده بود و شیلی میتوانست با متحد کردن مردم علیه امپریالیسم و انجام یک انقلاب واقعی، یک موج مبارزه ضد امپریالیستی قوی در سایر کشورهای آمریکای جنوبی به راه بیاندازد و حمایت توده های انقلابی سایر منطقه را هم به دست آورد. اما دولت آلنده بر عکس و بر مبنای مشی مسالمت آمیز شوروی و حزب رویزیونیست، تمام تلاشش برای جلوگیری از رویارویی با امپریالیسم آمریکا و متحدینش در داخل شیلی بود.

چرا که سوسیال-امپریالیسم شوروی در این مقطع، خواهان رویارویی با امپریالیسم آمریکا در منطقۀ آمریکای لاتین نبود. سران کرملین آمادگی تنشی مشابه پیامدهای ناشی از چرخش کوبا و کاسترو به طرف شوروی را نداشتند. سیاست شوروی در اروپای غربی و مناطقی مانند آمریکای جنوبی که امپریالیسم آمریکا در آنها نفوذ زیادی داشت، خودداری از رویارویی مستقیم و در عوض تمایل به سازش و نوعی تقسیم قدرت با نیروهای راست وابسته به آمریکا (همانند حزب دمکرات مسیحی در شیلی) یا سوسیال دمکراتها در اروپای غربی بود. این مساله را حتی گزارشات مخفی وزارت خارجۀ آمریکا و سازمانهای امنیتی طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۷۳ هم تأیید کردند. آنها بر این باور بودند که شوروی و دولت آلنده خواهان زدن ضربۀ اساسی به منافع اقتصادی آمریکا، گسترش نفوذ در سایر کشورهای منطقه و تغییر توازن قوای منطقه به نفع شوروی و بلوک شرق نیستند.(پالاسیوس ۱۰۷ و ۱۴۳)

اما استراتژی دولت نیکسون و مشاورش کسینجر بر مبنای ضربه زدن به دولت آلنده و در نهایت ساقط کردن آن بنا شد. دلایل سیاسی و ژئوپولیتیک آنها برای تضعیف و براندازی دولت آلنده عبارتند بودند از اینکه: ۱) ملی کردن سرمایه های انحصاری وابسته به آمریکا بدعت بدی در آمریکای جنوبی علیه منافع ایالات متحده است، ۲) بر آمدن یک دولت چپ گرا با گرایشات پروروسی، از نظر سیاسی و روانی باعث تقویت نوعی حس اتحاد ضد آمریکایی و رشد گرایشات مارکسیستی در منطقه میشود و ۳) احتمال خارج شدن جنبش مردمی از کنترل آلنده و تقویت گرایشات رادیکال و انقلابی وجود دارد.(همان ۱۴۳ و ۱۵۰)

استراتژی آمریکایی ها اعمال فشار اقتصادی بر دولت آلنده در داخل و خارج از شیلی و بسط فعالیتهای سرّی همه جانبه در زمینه چینی برای ایجاد بحرانهای اقتصادی و سیاسی و نهایتا کودتا بود. توازن قوای طبقاتی جامعه هم عمدتا به علت تردیدها و تزلزلهای اتحاد مردم به یاری آنها می آمد. جناح راست نه تنها در میان بورژوازی و زمینداران بزرگ، بلکه در میان خرده بورژوازی و حتی کارگران و زنان هم پایه داشت. حزب دمکرات مسیحی (حزب دست نشاندۀ امپریالیسم آمریکا در شیلی و محبوب حزب رویزیونیست برای سازش!) در انتخابات رهبری اتحایه مرکزی کارگران در سال ۱۹۷۱ تقریبا درصد آرایی برابر با حزب رویزیونیست و حزب سوسیالیست داشت.(همان ۳۳۰) دولت آلنده از آنجا که برای کسب قدرت سیاسی از طریق انقلاب گام بر نداشت و «جبهۀ متحد تحت رهبری پرولتاریا[۸]» را هم ایجاد نکرد، نه تنها نتوانست حمایت دهقانان و خرده بورژوازی شهر و روستا را به دست بیاورد یا آنها را به بی طرفی بکشاند، بلکه با معرفی سیاست «ملی کردن» به عنوان سوسیالیسم، باعث وحشت لایه های میانی شده و آنها را به سمت ارتجاع راند. به همین علت، کودتاچیان توانستند بخشهای وسیعی از خرده بورژوازی و کارگران را به سمت خود کشانده و با به راه انداختن اعتصابات سراسری و راهپیمایی های رانندگان کامیون، اتوبوس و تاکسی، بعد بازرگانان و سپس بسیاری از واحدهای خدماتی و حتی گروه های زنان (ماتلار ۱۳۵۸)، زمینۀ کودتا را فراهم کنند.

همزمان با رفراندوم روز ۲۵ اکتبر  سال جاری، سرود «اِل پوئِبلو[۹]» در میدان اصلی شهر سانتیاگو اجرا شد و تکرار ترجیع بند شکوهمندش که «مردم متحد هرگز شکست نمیخورند» در سراسر جهان و از جمله در فضای مجازی چپ ایران طنین افکند. اما تاریخ گواهی میدهد که اگر خوب به آنچه در شیلی طی سالهای فراز و فرود دولت آلنده گذشت بنگریم، نتیجه چیزی به جز ترجیع بند آن ترانه سرود است و اینکه وحدت و مردم متحد برای شکست نخوردن کافی نیست و خط سیاسی ایدئولوژیکِ حاکم بر رهبری یک جنبش، مهمترین فاکتور [نه یگانه فاکتور] در تعیین روندهای محتمل حرکت یک جنبش مردمی و مبارزاتی است.

 

منابع

  • آواکیان (۱۳۹۷) کمونیسم نوین. ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)
  • پالاسیوس، خورگه (۱۳۵۹) شیلی؛ تلاش برای سازش تاریخی. زمانی و نادری. انتشارات مزدک
  • کینزر، استیفن (۲۰۰۸) براندازی. فریدون گیلانی. نشر اینترنتی
  • مارکس (۱۳۸۰) جنگ داخلی در فرانسه ۱۸۷۱. باقر پرهام. مرکز
  • مارکس (۱۳۸۱) نبردهای طبقاتی در فرانسه. باقر پرهام. مرکز
  • لنین، و.الف (۱۹۷۷) دولت و انقلاب. محمد پورهرمزان. پکن. اداره نشریات زبانهای خارجی
  • دبره، رژی (۱۳۵۸) تجربۀ شیلی. سهراب معینی. نشر علم
  • میر (۱۳۵۸) دربارۀ جنبش چپ انقلابی شیلی م.ی.ر. ترجمه و انتشار از سچفخا
  • ماتلار، میشل (۱۳۵۸) کودتای شیلی یا وقتی زنان بورژوازی به خیابان سرازیر میشوند. ترجمه و انتشار از سچفخا
  • Qureshi, Lubna (2008) Nixon, Kissinger and Allende, Lexington Books
  • American crime Case57: The 1973 CIA Coup In Chile. October 22, 2017 | Revolution Newspaper | revcom.us

[۱]  نگاه کنید به (کینزر ۲۰۰۸) (Qureshi 2008)

[۲]  بورژو.ازی در پوشش ظواهر و شعارهای چپ و انقلابی

[۳]  اتحاد مردم (Unidad Popular) شامل حزب سوسیالیست شیلی، حزب کمونیست شیلی، حزب رادیکال چپ (RLP)، جنبش اقدام متحد خلق (MAPU) و حزب رادیکال و چپ مسیحی (CL) بود.

[۴]  اتحاد شوروی پس از کنگرۀ بیستم حزب کمونیست در ۱۹۵۶ به یک کشور سرمایه داری دولتی و سپس یک کشور امپریالیستی تبدیل شد. از آنجا که حزب حاکم بر این کشور پس از احیای سرمایه داری هم نام کمونیسم و سوسیالیسم را یدک میکشید، در جنبش کمونیستی به سوسیال-امپریالیست (سوسیالیست در نام و امپریالیست در عمل) ملقب شدند.

[۵] این تز پس از سال ۱۹۵۶ و احیای سرمایه داری در اتحاد شوروی به عنوان دستور العمل استراتژی جهانی حزب و دولت شوروی توسط نیکیتا خروچشف صورتبندی شد و عبارت بود از: همزیستی مسالمت شوروی با امپریالیسم آمریکا، رقابت مسالمت آمیز با امپریالیسم، گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم در اقمار شوروی و سایر نقاط جهان. سوسیال-امپریالیسم شوروی پس از برکنار خروشچف در ۱۹۶۴ و از اواخر دهۀ ۱۹۶۰، این سیاست را کنار گذاشته و عمدتا خط رقابت با امپریالیسم آمریکا را در پیش گرفت.

[۶] حزب کمونیست انقلابی شیلی (PCR) در سال ۱۹۶۶ توسط بخش منشعب از حزب رویزیونیست شیلی و با الهام گرفتن از جنبش نوین کمونیستی و اندیشۀ مائو تسه دون بنیان گذاری شد. برای اطلاع از نظرات این حزب در آن مقطع نگاه کنید به (پالاسیوس ۱۳۵۹)

[۷]  جنبش چپ انقلابی (MIR) جریان متأثر از افکار کاستریستی که در ۱۹۶۷ تأسیس شد. برای اطلاع بیشتر از خط این جریان نگاه کنید به (میر ۱۳۵۸) و (دبره ۱۳۵۸)

[۸] در مورد ضرورت جبهۀ متحد نگاه کنید به (آواکیان ۱۳۹۷: ۲۷۸-۲۸۸)

[۹] سرود انقلابی «مردم متحد هرگز شکست نمیخورند» (El pueblo unido jamás será vencido) ساختۀ آهنگساز شیلیایی سرخیو اورتگا در سال ۱۹۷۳ که به شهرت جهانی دست یافت.

 

 

دور جدید اعتراضات هفت تپه

سهراب ساعی

مبارزات و اعتراضات کارگران هفت تپه یکی از طولانی ترین مبارزات کارگری در ایران است . بی جهت نیست که خود کارگران، هفت تپه را “پایتخت اعتصاب” نام نهاده اند. مجتمع نیشکر هفت تپه که زمانی یکی از بزرگترین مجتمع های کشت و صنعت نیشکر در خاورمیانه بود، طی سال های اخیر  با اجرای سیاست های نئولیبرالی و فروش آن به شرکت های خصوصی امروز به یک مجتمع ورشکسته و اختلاسگر تبدیل شده است. اعتصابات و اعتراضات پیاپی کارگران هفت تپه چندین سال است که با افت و خیز ادامه دارد و سندیکای کارگران نقشی اساسی در رهبری و پیشبرد این مبارزات داشته است. 

دور جدید مبارزات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از تابستان امسال شروع و بصورت اعتصاب عمومی کارگران ادامه یافت. این اعتصابات با وجود شرایط بحرانی کرونا و دمای بالای ۵۰ درجه تابستان خوزستان در حدود سه ماه تداوم پیدا کرد و علاوه بر حمایت قسمیِ کارگران مناطق دیگر و فعالین جنبشهای دیگر مورد پشتیبانی خانواده ها و مردم شهر قرار گرفت.

مطالبات و خواسته های این دوره کارگران هم مانند دوره های قبل دریافت حقوق و مزایای معوقه، آزادی بدون قید و شرط همه کارگران زندانی، برگشت به کار کارگران اخراجی و باز گرداندن مالکیت کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی و اعمال کنترل و نظارت شورای کارگران بر کارخانه بود. واکنش جمهوری اسلامی به  خواست های کارگران، بی توجهی و اهمیت ندادن به این مطالبات به قصد فرسایشی کردن مبارزات کارگران، تفرقه انداختن در میان کارگران و خسته کردن آنان از تداوم اعتصاب بود؛ اما در نهایت که همه این ترفند ها چندان  موثر نبودند؛ با فرستادن یگانهای سرکوبگر نیروی انتظامی و دستگیری تعدادی از رهبران کارگری و پادگانی کردن محیط کارخانه در صدد خفه کردن این اعتراضات برآمد.

ضمن حمایت از این مبارزه ی عادلانه ی کارگران، درمیان کارگران و فعالین کارگری این جنبش و همچنین در سطح وسیع باید این حقیقت را تشریح کرد که فقر، بیکاری و بی حقوقی کارگران هفت تپه و سایر کارگران، ریشه در اساس ماهیت و خصلت روابط اقتصادی و تولیدی سرمایه داری دارد و مسئله را نمی توان به عدم سوء مدیریت یا نحوه واگذاری به بخش خصوصی یا دولتی تقلیل داد. میان کارگران، زحمتکشان و اکثریت جامعه با دولت سرمایه دار-دینمدار جمهوری اسلامی ، تضاد آشتی ناپذیر وجود دارد.

هفت گسل و هفت تپه

ساختار اقتصادی بحران زای دولت جمهوری اسلامی، و در امتداد آن جایگاه تبعی آن در ساختار سرمایه داری امپریالیستی، بخش وسیعی از توده ها را با بحران فقر و بیکاری درگیر کرده است. بحرانی که مستقیما معیشت مردم و توانایی آنان برای ادامه ی حیاتشان را نشانه گرفته است و به این دلیل قشر وسیعی از مردم را درگیر نموده است و در گوشه و کنار کشور، حرکت های مختلف اعتراضی و حق طلبانه را می بینیم که خواهان برخورداری از حقوق اولیه ی خویش هستند. همه ی این حرکت ها و اجتماعات اعتراضی برحق و عادلانه هستند و واکنش به فقر فزاینده اند. اعتراضات کارگران هفت تپه نیز با داشتن میزانی از سازماندهی صنفی در رسته ی همین اعتراضات خودبه خودی می گنجد و فراز و فرودهای مختص به خود را داشته است. در این مورد، مسئله این است که اعتراضات مکرر و طولانی مدت هفت تپه چه پیشروی هایی می تواند و باید داشته باشد؟

باید توجه داشت که بحران های جامعه ی ایران، تنها محدود به فقر و بی کاری نیست و بحران های دیگری را نیز شامل می شوند که همگی در ارتباطی تنگاتنگ و در رابطه ای دیالکتیکی با هم در سطوح مختلف پیکره ی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. بحران های ناشی از اعمال قوانین شریعت در قالب حکومت دینی، حجاب اجباری و ستم بر زن، حاکمیت دولت فاشیستی- نظامی، جنگ های ارتجاعی و نیابتی، ستمگری ملی، روند تخریب محیط زیست تضادهای یک واقعیت هستند.این ها هر کدام گسل هایی هستند که بخش های مختلف توده ها با آن درگیرند و امری که توان مبارزات توده ای را در مقابل این تضادها گسترش می دهد، پیوند آن ها است. بنابراین مبارزه حول هر کدام از این مسائل باید سایر تضادها را نیز پوشش دهد.

مشخصا مسئله ی کارگران هفت تپه گره گاه چند گسل از این گسل های هفت گانه است: فقر و بی کاری، بحران محیط زیست و مسئله ی ریزگردها و بحران کم آبی، سرکوب دولت پلیسی که در هر مقطع فعالین کارگری را تحت ضرب قرار می دهد، ستمگری ملی و همچنین ستم بر زنان. و از آنجایی که هر کدام از این گسل ها در نسبت با یکدیگر قراردارند، بستر مبارزات کارگران در هفت تپه نباید صرفا محدود به مسئله ی خصوصی سازی و مطالبات معیشتی باشد.

بی تردید یکی از پرچم های برافراشته ی هفت تپه، باید علیه سرکوب سیاسی باشد، ما و آن ها فراموش نکرده ایم که برخی از فعالینی که برای احقاق حقوق کارگران فریاد زدند، همچنان در زندان اند. بی تردید از هفت تپه باید صدای مبارزه علیه ستم ملی شنیده شود، ستمی که بر عرب های خوزستان از جهات مختلف روا داشته می شود، امری نیست که قابل چشم پوشی باشد. هفت تپه باید تریبون خشم زنان نیز باشد و فریاد فروخرده ی زنان نیز از آنجا بلند شود. این ها ضرورت هایی هستند که باید هفت تپه به آن بپردازد.

گام های به پیش هفت تپه با بلندتر کردن صدای مطالبات صنفی نیست، در واقع جنبش حق طلبانه ی کارگران هفت تپه، تنها زمانی می تواند پیشروی داشته باشد که بتواند در ارتباط و همبستگی با دیگر جنبش های موجود در سطح جامعه قرار بگیرد و گام هایی فراتر از مطالبات صنفی بردارد.

وظایف کمونیست های انقلابی در ارتباط با جنبش های حق طلبانه

مسئولیت کمونیست های انقلابی در نسبت با جنبش های حق طلبانه ی توده ها، حمایت و دنباله روی از این جنبش ها نیست. این مبارزات و جنبش ها در واکنش به تضادهای مختلف اجتماعی شکل می گیرد و گرایشات مختلفی در آنها قابل ردیابی است، که این گرایشات الزاما مترقی هم نیستند.

این وظیفه ی پیشاهنگ های آگاه کمونیست است که با مجهز شدن هر چه بیشتر به علم کمونیسم در تکامل یافته ترین شکل آن ( که اکنون سنتز نوین است) و بردن این علم به میان تمامی جنبش های توده ای از جنبش زنان و دانشجویی گرفته تا جنبش کارگری، عناصر پیشرو در عرصه های مختلف را با این علم آشنا نمایند تا با ایجاد هسته های انقلابی در جنبش های توده ای، به ضرورت شکل دادن به «جنبشی برای انقلاب» پاسخ دهد. انقلاب کمونیستی، بدون علم کمونیست و مبارزانی که مسلح به این علم باشند، ممکن نخواهد بود. تنها این علم است که می تواند ابزار لازم برای شناخت وضعیت کنونی و راه رهایی از زنجیرهای ستم و استثمار را در اختیار قرار دهد.

 

 

واقعیت کمونیسم چیست؟ 

اقتصاد سیاسی مارکسیستی- بخش ششم

سرمایه مالی، ماشین مکندۀ بی رحم سرمایه داری

«… لازم است یک درک پایه ای از اقتصاد سیاسی داشته باشیم و به مرور درک مان را عمیق تر کنیم. در غیر این صورت بحث ما در مورد اینکه چرا انقلاب ضرورت دارد و نه رفرم، سطحی و سرسری می شود. … باید قوای محرکۀ اساسی و بنیادینی را که در کار است درک کنیم، دائما  با آن ها کلنجار برویم و عمیق تر درکشان کنیم … تا بتوانیم از راه درست، توده های مردم را از شر این نظام شرور که رنج و درد زیاد وغیرضروری  را باعث می شود، خلاص کنیم.» (آواکیان. کمونیسم نوین)

علت وضع جنون آمیزی که میلیاردها انسان در سراسر جهان گرفتارش هستند و رنج های عجیب وغریبی که هر روز تولید می شود، قوای محرکۀ سرمایه داری است. سرمایه مالی و مالی شدن روزافزون اقتصاد سرمایه داری، بخشی گریز ناپذیر از این قوای محرکه است که باید آن را درک کنیم.

تحت حاکمیت سرمایه داری عموما فرآورده ها برای مصرف مستقیم کسانی که آن را تولید می کنند ساخته نمی شوند؛ بلکه برای مبادله در جامعه و کل دنیا تولید می شوند. این مبادله از طریق شبکه ای از روابط انجام می گیرد که توسط پول و یا ابزارهای مالی دیگر که جایگزین پول هستند به هم متصل شده اند. در شماره پیش در مقاله ای تحت عنوان «مرگ بر پول» به نقش پول در نظام سرمایه داری پرداختیم و گفتیم: در شیوۀ تولید سرمایه داری، پول واسطی است که به طرق مختلف تولید و مبادلۀ کالایی را میان تولید کنندگان مختلف کالا تسهیل می کند. به نقل از مارکس گفتیم که، «اولین کار اصلی پول این است که چیزی، ماده ای را در اختیار کالاها قرار دهد تا ارزش‌هایشان را بر حسب آن بیان کنند. … پول، بدین ترتیب، همچون میزان عام ارزش عمل می کند… پول بمنزله میزان ارزش شکلی است که آن میزان ارزش موجود در ذات کالاها، یعنى مدت کار، الزاما باید در آن ظاهر ‌شود….».

اما، در جریان رشد و گسترش نظام سرمایه داری، برای سرمایه گذاری های بزرگ، یک جا گردآمدن مقدار زیادی سرمایۀ پولی لازم شد. در جواب به این ضرورت، نقش بانک ها گسترش یافت و تبدیل به نهادی کلیدی در فرآیند تمرکز و تراکم سرمایه شدند. لنین در اثر بسیار مهم خود به نام «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری» تشریح می کند که چگونه بانک ها از میانجی گری در پرداخت ها، خود تبدیل به صاحبان انحصارات پر قدرتی می شوند که، «تقریباً تمام سرمایۀ پولی جمیع سرمایه داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسائل تولید و منابع مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می گیرد. این جریانِ تبدیل عدۀ کثیری از میانجیان ساده به مشتی صاحب انحصار- یکی از پروسه های اساسی رشد سرمایه داری و رسیدن آن به مرحله امپریالیسم سرمایه داری است.» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل بانک ها).

با درآمیختن بانک ها و صنایع، ترکیب جدیدی از سرمایه به نام سرمایۀ مالی به وجود می آید که نتیجه و بیانِ تمرکز و تراکم تولید و سرمایه است. عملکرد سرمایۀ مالی، متفاوت از شاخه های دیگر سرمایه داری مانند سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی است اما در همۀ آنها دخیل است و در واقع،  نقش هدایت کنندۀ آنها را دارد. انحصارات مالی، از اتحاد انحصارات صنعتی ، بانکی و تجاری که هر یک در رشته خود انحصار اعمال می کنند، به وجود می آید و ساختار سلطۀ مالی را بر فرآیند تولید و سرمایه در سراسر جهان تشکیل می دهند. به این می گویند «الیگارشی مالی» که به معنای کنترل معدودی از سرمایه داران بر مقادیر زیادی سرمایه و ثروت اجتماعی است. قدرت اقتصادی اینها نه تنها از سرمایۀ خودشان، بلکه  همچنین از قدرتی که در بسیج منابع پولی و پس انداز طبقات و اقشار مختلف جامعه بورژوازی دارند، ناشی می شود. آنها این بسیج را از طریق شبکه انعطاف پذیر موسسات اعتباری و مالی و هولدینگ ها و صدور سهام و همچنین از طریق داشتن قدرت دولتی انجام می دهند. به طور مثال، سه انحصار اقتصادی بزرگ در ایران (بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد تعاون ناجا) علاوه بر اعمال قدرت سیاسی/نظامی/امنیتی از سیستم هولدینگ (زیر مجموعه ای از شرکت‌ها و کنترل آنها مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی) برای اعمال کنترل انحصاری بر عرصه های مختلف اقتصاد استفاده می کنند. لنین می گوید: «سرمایه مالی، در دست چند نفر متمرکز است و انحصار کامل اعمال می کند، سودهای عظیم و روزافزونی را از شناور کردن شرکت ها، انتشار سهام، وام های دولتی و غیره به دست می آورد و سلطه اولیگارشی مالی را تقویت کرده و از کل جامعه به نفع انحصارات خراج می گیرد.» تمام برنامه های به اصطلاح «نظارتی» دولت سرمایه داری برای رفع تناقضات سرمایه داری، در نهایت منافع این الیگارشی های مالی را تامین می کند. صعود قیمت دلار و بی‌ارزش شدن ریال، تخریب آلونک ها و زاغه ها و اخراج کشاورزان معیشتی از زمین هایشان، زمین خواری شهری و … یک روند جهانی که در ایران هم جریان دارد و به   طور کلی، بخشی از انتقال منابع و دارایی ها به بنیادهای و نهادهای مالی (بانک ها و بنیاد مستضعفین و …) و قشر حاکم است. این روند از جمله شامل، انتقال کارخانه ها و صنایعِ به اصطلاح «ناکارآمد» به قشری از ثروتمندان است که به سرعت این کارخانه ها تبدیل به دارایی های پولی و یا پشتوانه ای برای گرفتن وام های کلان برای ورود به معاملات مالی در نظام سرمایه داری جهانی می شود. صعود موشک‌وار قیمت دلار، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، دزدی سپرده‌های مردم توسط بانک‌ها، اختلاس‌های نجومی اصحاب قدرت، تب برج‌سازی و سدسازی و کوه‌خواری و دریاخواری جملگی بخشی از این شبکۀ مالی جهانی است. «احتکار قطعه زمین‌های واقع در اطراف شهرهای بزرگی که به سرعت در حال توسعه هستند نیز یکی از معاملات بسیار پر سود سرمایه مالی است. انحصار بانکها این‌جا با انحصار حق الارض و انحصار طرق مواصلاتی توام می‌شوند.» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل سرمایه مالی و الیگارشی مالی) ابزارهای مالی، وسیله بلعیده شدن سرمایه‌های کوچک توسط سرمایه‌های بزرگ هم هستند. بانک‌ها در زمره «ابزارهای مالی» مهم سرمایه‌داری هستند. لنین می‌گوید، در این نظام سرمایه‌داری، «… بانک‌ها … به صاحبان انحصارات پر قدرتی مبدل می‌شوند که تقریبا تمام سرمایه پولی جمیع سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسایل تولید و مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می‌گیرد. …» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل بانک ها)

سرمایۀ مالی، ساختار اصلی سرمایه در جهان امروز و در کلیۀ کشورهاست. اهمیت درک سرمایۀ مالی در آن است که نشان می دهد ما صرفا با سرمایه داران مالک کارخانه ها و کارگاه های تولیدی که در حوزۀ تولید کارگر را استثمار میکنند مواجه نیستیم. بلکه با یک سیستم سرمایه داری مواجهیم که بر حیات میلیاردها انسان حکم رانده و ثروت تولید شده توسط کار آنها را تصاحب می کند و حتا صندوق های بازنشستگی برای کارگران تشکیل می دهد و ذخایر آن را در گسترش نظام استثمار کارگران سرمایه گذاری می کند. (در حال حاضر، صندوق های بازنشستگی در نظام مالی جهان، یکی از مهمترین نقش آفرینان است که دارایی ای بالغ بر ۴۱ تریلیون دلار تحت مدیریت شرکت های سرمایه گذاری است.(۱) بنا به گفتۀ لنین، «… سرمایه‌های چند میلیاردی صندوق‌های پس‌انداز در ماهیت امر عملا در اختیار همان سلاطین سرمایه بانکی است …» (لنین. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری. فصل بانک ها). همین را می توان در مورد کلکتیوهای «کنترل کارگری» گفت که در دهۀ ۱۹۸۰ در توسکانی (ایتالیا) به عنوان به اصطلاح الگوی خودسازماندهی غیر متمرکز به راه افتادند. اما در واقع تبدیل به الگوی خود- استثمار غیر متمرکز برای سرمایه داری شدند. (رجوع کنید به دیوید هاروی. مارکس، سرمایه و دیوانگی منطق اقتصادی. ص ۵۸)

نتیجه آنکه: اول، بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش ضروری از کارکرد نظام سرمایه‌داری در سازمان دادن استثمار هستند. این‌ها ابزار مالکیت و کنترل توسط سرمایه‌دار هستند و تفاوتی با مثلا، شرکت‌های نفتی و معدن و خودروسازی ندارند. هرچند مستقیما در سازمان‌ دهی استثمار نیروی کار درگیر نیستند اما ابزار تعیین ‌کننده در سازمان ‌دهی استثمار و تضمینِ کنترل سرمایه‌داران بر روند تصاحب و کنترل ثروت‌های اجتماعا تولید شده هستند. آنها استثمار را از طریق وام دادن به سرمایه‌ داران بزرگ، از طریق خرید سهام در بازارهای سهام و ورود به سفته بازی مالی و غیره سازمان می دهند. بانک‌ها به ‌نسبت حجم سرمایه پولی که در اختیار دارند، می‌توانند مدارهای تولیدی کوچک و بزرگ را رونق بخشیده یا بخشکانند و مهم‌ تر از آن، بانک‌ها واحدهایی برای به حداکثر رساندن سودهای مالی از دورافتاده‌ ترین و کوچک ‌ترین تا بزرگ‌ ترین عملیات های تولیدی هستند. در نتیجه، بانک‌ها واحدهای مهمی در رقابت میان سرمایه‌های مختلف هستند.

دوم، اقتصاد هر یک از کشورهای جهان، اجزایی از نظام سرمایه‌داری جهانی هستند و این نظام جهانی تحت فرمان و کنترل چند مرکز مالی امپریالیستی می‌باشد. در عصر امپریالیسم، چند مرکز مالی مستقر در مراکز امپریالیستی (نیویورک، پکن، مسکو، توکیو، فرانکفورت، لندن، پاریس) با پشتوانۀ قدرت های امپریالیستی و نهادهای جهانی مشترکشان (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی) بر اقتصاد جهان سلطه داشته و نقش تعیین کننده را در شکل گیری و گسترش یا تحدید اولیگارشی های مالی در کشورهای «جهان سوم» مانند ایران و ترکیه و هند و نیجریه و برزیل و غیره دارند.

 نظام بانکی و نهادهای مالی هر یک از این کشورهای تحت سلطه، واسطِ متصل شدن این اقتصادها به نظام سرمایه‌داری جهانی است. در نتیجه، سرمایه مالی بین ‌المللی از طریق کنترل نظام بانکی هر کشور می‌تواند کلیتِ اقتصاد آن کشور را به این یا آن سمت براند. با نگاه به یک واقعیت کاملا می‌توان این حقیقت را فهمید: تحریم‌های امپریالیستی که اقتصاد جمهوری اسلامی را به‌ زانو درآورد دو پایه داشت: تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی. چنان‌چه، جمهوری اسلامی نتواند نفت/گاز بفروشد یا ارتباطِ نظام بانکی‌ آن با نظام مالی و بانکی بین‌ المللی قطع یا تضعیف شود، اقتصادش به بستر مرگ می‌افتد. سیاست‌های کلان اقتصادی ایران را نه «ولایت فقیه» و نه «رئیس جمهور» و نه «مجلس اسلامی» بلکه سلاطین نظم اقتصاد جهانی دیکته و تعیین می‌کنند. ولایت مطلقۀ سرمایۀ مالی امپریالیستی بر ولایت مطلقۀ فقیه خامنه ای فرمانروایی می کند.

با آگاهی به این ساختار است که یکی از گام های فوری پس از سرنگونی جمهور اسلامی، لغو بی قید و شرط تمام دیون بیکاران، کارگران، معلمین، پرستاران، دهقانان فقیر و بی زمین، زارعین و صنعت‌گران کوچک به بانک‌ها. لغو کلیۀ بدهی های ایران به مراکز مالی جهان. سلب مالکیت و در اختیار گرفتن کلیۀ مؤسسات مالی، بانکی، صنعتی و تجاری و کارخانه‌های متعلق به رژیم و باندهای وابسته به رژیم و نهادهای رنگارنگ مذهبی و نظامی و امنیتی. مصادرۀ بانک‌ها و موسسات اعتباری دینی و غیردینی. مصادرۀ اراضی کشاورزی وابسته به جهاد سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، مؤسسات بزرگ کشت و صنعت خصوصی و نیمه دولتی و دیگر زمین‌های بزرگ زراعی و ادارۀ آن‌ها توسط شوراهای کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین در چارچوب برنامه‌ریزی مرکزی برای یک اقتصاد سوسیالیستی … خواهد بود. (رجوع کنید به «برنامه و مانیفست انقلاب کمونیستی در ایران» و «پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» در cpimlm.org)

سخن آخر: همانقدر که سرمایۀ مالی نقش کلیدی در گسترش سرمایه داری به اقصی نقاط جهان و تصاحب ثروت های اجتماعا تولید شده توسط میلیاردها انسان کرۀ زمین داشته است، امروز تبدیل به نقطۀ شکنندۀ مهم نظام سرمایه داری جهانی شده است. زیرا، اقتصاد سرمایه داری بیش از اندازه «مالی سازی» شده است. به عبارت دیگر، سرمایۀ مالی به شدت سرمایه را از زیربنای تولیدی اش مجزا کرده است. (۲) برای درک بیشتر این تضاد باید دوباره به مفهوم کلیدیِ ارزش و سرمایه به عنوان ارزش بسط یابنده و سرمایه به عنوان روابط اجتماعی که اساس آن را تضاد میان هرچه اجتماعی شدن تولید و هرچه خصوصی تر شدن تصاحب و کنترل فرآیند تولید تشکیل می دهد بازگردیم. همانطور که موجودیت پول به وجود ارزش گره خورده است و خود پول زایندۀ پول نمی تواند باشد، سرمایه مالی نیز نمی تواند خود را از پایه تولیدی رها کند. افزایش سرمایۀ گروه های مالی در نهایت وابسته به تولید ارزش در فرآیند تولید و استثمار نیروی کار است. ارزش، کار اجتماعا لازم به کار رفته برای تولید کالا است. ارزش در فرآیند تولید کالایی بر مبنای استثمار نیروی کار آفریده می شود و در بازار، در فرآیند گردش، با معادلِ پولی خود مبادله می شود. سپس، این پول که نماینده مقداری ارزش است دوباره در تولید کالایی سرمایه گذاری می شود. یعنی، صرف خرید ابزار تولید و نیروی کار می شود تا با ترکیب این عوامل، ارزشی جدید و بیشتر از مجموع ارزش هایی که وارد فرآیند تولید شد، آفریده شود. قانون ارزش، قانون حاکم در سرمایه داری است و تولید بی وقفۀ ارزش جدید و اضافه، بر مبنای استثمار نیروی کار و توان تحقق آن در بازار در رقابت با سرمایه داران دیگر را دیکته می کند. سرمایه مالی و نظام مالی نیز نمی تواند از حاکمیت قانون ارزش فرار کند. و همین تناقض است که امروز نقطۀ شکنندۀ مهم نظام سرمایه داری جهانی شده است. زیرا، اقتصاد سرمایه داری بیش از اندازه «مالی سازی» شده است.

توضیحات:

۱- Land-grabbing and the Financialization of Agricultural Land

۲۸ May 2018 by Mary N. Taylor

۲-دیوید هاروی می نویسد: «امروز هشتاد تریلیون سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری خوابیده است که قادر نیست مفر سودآوری بیابد. … اینکه سرمایه پولی بتواند به طور سودآور سرمایه گذاری شود، یک معضل حیاتی است به ویژه از آنجا که تنها یک نوع سرمایه است که بدون محدودیت می تواند انباشت کند و آنهم سرمایه پولی است. چشم انداز این که انبوه سرمایه های پولی برای حل دو معضل کلیدی نابودی محیط زیست و نابرابری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد بدون دخالت یک حکومت جهانی یا حداقل هماهنگی میان حکومت های جهان تقریبا صفر است.» (هاروی. ۲۰۱۸ یادداشت های ضد سرمایه داری. The Anti Capitalist Chronicles)