درباره کودتای نظامیان دولت میانمار
ژیلا انوشه
از نشریه حقیقت شماره ۸۷ اسفند ۱۳۹۹
هدف از این نوشته نشان دادن دو حقیقت است: یکم، رژیم های حاکم بر دولت های تحت سلطۀ امپریالیسم فارغ از این که چه شکل حکومتی دارند (جمهوری، سلطنت، نظامی و ترکیبی از اینها) و به طور کلی فارغ از این که به علت تاریخچه و فرآیند شکل گیری شان (در نتیجۀ انقلاب های شکست خورده، جنبش های بنیادگرای اسلامی، کودتاها، جنگ های ضد استعماری، و حتا نظیر رژیم ساندنیست ها در نیکاراگوئه ماحصل جنگ های چریکیِ چپ گرایانه) چه تفاوت هایی با هم دارند یا این که مهره ها و عناصر این رژیم ها شخصا دارای چه خاستگاه طبقاتی بوده اند (مانند خمینی طلبه بودند یا مانند اردوغان لات محلۀ قاسم پاشای استانبول یا افسران ارتش مانند قذافی در لیبی و سروان سانکارا در برکینا فاسو و غیره) و در «جوانی» چه آمالی را دنبال می کردند، دارای خصلت طبقاتی جهانشمول یکسانی هستند. دوم، علت این خصلت جهانشمول آن است و تابع سیستم واحدِ سرمایه داری- امپریالیسم جهانی هستند. فرآیند شکل گیری شان تحت تاثیر قوای محرکه و حرکت های کلان این سیستم بوده است و در زیر بنای حرکات این سیستم جهانی تضاد اساسی عصر سرمایه داری قرار دارد که رقابت/جنگ میان قدرت های امپریالیستی و همچنین انقلاب ها از آن بر میخیزند – و در قرن بیستم انقلاب ها به استقرار کشورهای سوسیالیستی و رها شدن بخش های مهمی از جهان از سلطۀ سرمایه داری امپریالیستی منجر شدند و هر دو رخداد، یعنی جنگ های جهانی امپریالیستی و پیروزی انقلاب های سوسیالیستی، در شکل گیری دولت در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم تاثیر به سزا داشته اند. سوم، این به معنای آن نیست که همۀ دولت های تحت سلطه و رژیم هایشان، در هر مقطع، با ضرورت های داخلی و جهانی یکسانی مواجهند. برخی از آنها در مناطقی با اهمیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی مهم برای قدرت های امپریالیستی شکل گرفته اند و برخی دیگر، خیر. بنابراین، با ضرورت های داخلی و بین المللی مختلفی مواجهند و به آنها جواب های یکسان نیز نمی دهند. مضافا، تاریخچه شکل گیری شان نیز فشارهای معینی را در این جهت که به تضادها و ضرورت های مقابل پایشان چه جواب هایی بدهند و چه جواب هایی می توانند بدهند نیز اعمال می کند. اما پاسخ هایشان به هر ضرورتِ خرد و کلان، به طور کلی، باید هم جهت با ضرورت های کلان سیاسی و اقتصادی سیستم سرمایه داری امپریالیستی باشد که از آن برآمده اند و بندنافشان به آن متصل است. در غیر این صورت، تبدیل به معضلی برای کل سیستم می شوند.
با توجه به این نکات نگاهی کنیم به کودتای نظامیان میانمار (برمه) که روز اول فوریه ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند و آنگ سان سوچی و دیگر حاکمان غیرنظامی را بازداشت کردند. گویندۀ تلویزیونِ مورد حمایت ارتش اعلام کرد ژنرال مین آنگ هلینگ، رئیس ارتش به مدت یکسال اداره کشور را در دست خواهد داشت و بعد دوباره «دموکراسی» را بازخواهد گرداند. و منظورش از دموکراسی، گردشِ فصلی زمامداری میان باندها و جناح های مختلف حاکمیت است و هدف اصلی آن تضمین «آرامش» در شرایط تشدید ستم و استثمار شدیدتر توده های مردم. احتمالا این کودتا برای نظامیان جمهوری اسلامی نیز اهمیت دارد و در حال رصد کردن واکنش های مختلف، به ویژه واکنش های بین المللی نسبت به آن هستند.
نظامیان میانمار مانند نظامیان ایران آدمکشان حرفه ای هستند که خود را «ضد» استعمار و «مستقل» از قدرت های بزرگ امپریالیستی معرفی می کنند، اما در واقع آنها دلالانِ تابع الزامات همان نظام سرمایه داری امپریالیستی هستند که ادعای «استقلال» از آن دارند و کودتاها که گاه به قلع و قمع همدستانشان منجر می شود، تلاشی است برای حفظ حاکمیت ارتجاعی شان. لازم به ذکر است که نظامیان میانمار در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ در آکادمی های نظامی شوروی تعلیم دیده اند و به این اعتبار، تبارشان بیشتر شبیه نظامیانی است که با کودتای «هفت ثور» در آوریل ۱۹۷۸ در افغانستان قدرت را به دست گرفتند.
در بررسی جوانب مختلف این رخداد، ورای ویژگی های میانمار، تصویر آشنایی که خصلت جهانشمول شکل گیری قشر حاکمیت در کشورهای تحت سلطه در قرن بیستم است، ظاهر می شود. می گوییم «قرن بیستم» زیرا در قرن بیستم به ویژه پس از جنگهای جهانی اول و دوم، قوای محرکۀ سیستم جهانی سرمایه داری امپریالیسم تاثیر تعیین کننده در شکل گیری دولت های مدرنِ تحت سلطه در این کشورها داشتند. دولتهایی که متفاوت از وابستگیِ نوع مستعمره بودند و رژیم های حاکم بر این دولت ها، نسبت به رژیم های دست نشاندۀ استعمار کهن، از ظاهر استقلال سیاسی برخوردار بوده اند.[۱] همچنین این رژیم ها بر خلاف رژیم هایی که امپراتوری های استعماری برقرار می کردند، عمدتا، هرچند نه منحصرا، نه از میان قشرهای ملاکین و فئودال ها بلکه از میان قشرهایی برخاسته و شکل گرفته اند که محصول رشد سرمایه داریِ وابسته به سیستم جهانی سرمایه داری امپریالیستی بوده اند. طبقه سرمایه داری حاکم و هیئت حاکمه در این کشورهای تحت سلطه، بر بستر دینامیک های سیستم سرمایه داری امپریالیستی و تحت تاثیر آن شکل گرفته اند و اقتصاد کشورهای تحت حاکمیتشان را مانند مقاطعه کارانِ واسطه گر اداره می کنند و چنین رابطه ای با سیستم سرمایه داری جهانی دارند. و به اعتبار چنین رابطه ای، سرمایه داران بوروکرات-کمپرادور خوانده شده اند. آنها کشور را تنها می توانند با استفاده از دستگاه عریض و طویل سرکوب امنیتی اداره کنند. هرچند که با سیاست های حامی پرور، از میان توده های مردم هم پایگاهی را برای خود ایجاد می کنند، اما شکاف طبقاتی و فاصله فقر و ثروت، مجال زیادی برای تاثیر گذاری ترفندهای سیاسی مانند انتخابات ادواری و جناح بازی را نمی دهد و اغلب داغ و درفش حرف اول را در حکومت داری می زند. این نوع ادارۀ کشور یک گسل مهم و انفجاری است و بخشی از ساختار گریز ناپذیر کشورهای تحت سلطه است. می گوییم «گریز ناپذیر» زیرا برخاسته از روابط اقتصادی زیربناییِ آن است. روابط اقتصادی سرمایه داریِ وابسته ای که نه فقط نیازمند تزریقات دائمیِ سرمایه خارجی هستند، بلکه انسجام درونی نازلی داشته و اقتصاد همواره به شکل معوج یا مفصل در رفته و بسیار ناموزون توسعه می یابد و کارکردش تابع نیازها و ضرورت های حداکثر سودآوریِ بلوک های عظیم سرمایه در جهان است. بلوکهای عظیمی که لنگرگاه هایشان در چند کشور بزرگ سرمایه داری امپریالیستی است و در آن کشورها هم در دست مراکز مالیِ سرمایه داری قرار دارد.
چنین روابطی است که خصلت اساسی رژیم های کشورهای سرمایه داریِ تحت سلطه امپریالیسم را تعیین می کند — فارغ از این که شکل های حکومتی شان جمهوری است یا سلطنت، دینمدار است یا به ظاهر سکولار. تفاوت میان شکل های حکومتیِ طبقات حاکمه در کشورهای تحت سلطه می تواند مهم و گاه بسیار مهم باشد، اما اساسا جبر برخاسته از ساختاری که توسط دینامیک های زیربنایی مرتبا تولید و بازتولید می شود، آنها را شکل می دهد. نمونه های کنونی اش همین رژیم نظامیان میانمار و رژیم نظامیان/روحانیت در جمهوری اسلامی ایران و پیش ازآن، سلطنت پهلوی.
نظامیان میانمار مانند نظامیان ایران سر در آخور انواع قدرت های امپریالیستی دارند و یکی از راهکارهای اصلی شان ارتزاق از شکاف و تنازعات میان آنها است و سعی می کنند بقای خود را گاه با تکیه بر این و گاه دوستی با آن دیگری تضمین کنند. چرا که اغلب پایۀ قابل اتکایی در میان مردم ندارند. اما شکاف میان قدرت های بزرگ، در عین حال که برای حاکمان کشورهای تحت سلطه فرصت مهیا می کند، حاوی خطر و تهدید نیز هست. این رژیم ها، در ازای دریافت سپر حفاظتی و دفاعی، امتیازات اقتصادی و سرزمینی عظیمی به قدرت های امپریالیستیِ «دوست» می دهند و بهای این نوع روابط را توده های مردم با هرچه فروتر رفتن درباتلاق فقر و عقب ماندگی می پردازند. نظامیان میانمار هم مانند نظامیان ایران، از شرکای غیر نظامی خود برای پنهان کردن مشت آهنین امنیتی شان استفاده کرده اند. همین خانوم آنگ سان سوچی، در هشت سال گذشته چنین نقشی را ایفا کرد و حتا کسانی را که به او جایزه صلح نوبل داده بودند، سخت شرمنده کرد.
نظامیان میانمار تاریخ پر از سرکوب و خونریزی را در کارنامه خود دارند. در ۸ آگوست ۱۹۸۸ که به خیزش ۸۸۸۸ معروف است، رژیم استبدادیِ ژنرال «نی وین» که در سال ۱۹۶۲ از طریق کودتا به قدرت رسیده بود را به چالش گرفت. این خیزش با حرکت رادیکال دانشجویی آغاز شد و سپس اقشار ناراضی دیگر، از دانش آموزان و معلمین تا پزشکان و پرستاران و جریان های مذهبی بودایی را نیز به میدان آورد. تنها جریان سازمان یافته در میان این نیروها، حزب خانوم آنگ سان سوچی بود. ارتش این خیزش را به شدت سرکوب کرد به طوری که خیابانهای رانگون (پایتختِ آن زمانِ برمه) خونین شد. بسیاری از جوانان مبارز کشته و ناپدید شدند.
ارتش که پیشاپیش حاکم بود، دست به کودتای مهیب تری زد و ژنرال نی وین استعفا داد و سپس «شورای برقراری نظم و قانون دولت» تحت ریاست مستبد معروف دیگری به نام ژنرال تان شوی Than Shwe (که در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ در آکادمی های نظامی شوروی تعلیم دیده بود) تشکیل کابینه داد. او نام برمه را به میانمار تغییر داد زیرا برمه نامی بود که استعمار بریتانیا هنگام جدا شدن برمه از هند بر آن نهاده بود.[۲] ژنرال تان شوی در سال ۲۰۱۱ از قدرت کناره گرفت و اجازه داد تا انتقال قدرت از طریق انتخابات صورت بگیرد. در سال ۲۰۱۲ خانوم سوچی و حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» برنده انتخابات پارلمانی شدند. با این وصف، مقام ریاست جمهوری در اشغال دست نشاندۀ ژنرال تان شوی ماند. بخشی از مذاکرات انتقال قدرت (که در واژه نامه های محاکم بین المللی «عدالت انتقالی» نام گرفته است) حفظ جان و ثروت این ژنرال و اطرافیان نظامی/امنیتی میلیاردرش بود. او اکنون در برج و بارویی در پایتخت جدید، در شهر نایپیداو Naypyidaw زندگی می کند و همراه با خانواده اش بر امپراتوری ثروت عظیمی تکیه زده است که از استثمار کارگران منابع زمرد در شمال میانمار و تجارت مواد مخدر به دست آورده است.
دموکراسی سوچی
«دموکراسیِ» میانمار در سال ۲۰۱۰ با آزادی آنگ سان سوچی از حصر خانگی طولانی و سپس انتخاب وی به ریاست دولت میانمار شروع شد. واقعیت آن است که مبارزات اقشار مختلف مردم از جمله مبارزات مسلحانۀ گروه های چپ نقش عمده در عقب راندن نظامیان داشت اما هیچ تغییر کیفی در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور به سود اکثریت مردم میانمار به وجود نیاورد. هرچند که به معنای تخفیف سرکوب های سیاسی به ویژه در ارتباط با جناح غیر نظامیِ طبقۀ حاکمه بود و خانم سوچی و حزبش حق دخالت در زمامداری را به دست آوردند. در دوران رژیم آنگ سان سوچی، با قتل عام مردم روهنگیا و سکوت وی در قبال این کشتار مواجهیم. ارتش میانمار در سال ۲۰۱۹ در دادگاه لاهه محاکمه شد و آنگ سان سوچی که در دوران حصر خانگی اش به «ماندلای» میانمار معروف شده بود، از نسل کشی مسلمانان روهنگیا به دست ارتش و اخراج صدها هزار نفر از مردم روهنگیا از میانمار، حمایت کرد و اعلام کرد این اقدام برای نبرد با «تروریست ها» لازم بود. در واقع این نسل کشی، برای ارتش جنایتکار میانمار محبوبیتی را که طالبش بود در میان اکثریت بودایی این کشور به دست آورد. [۳]
خانوم سوچی «ماندلا» نه تنها از کشتار و اخراج جمعی مردم روهنگیا حمایت کرد، بلکه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی را تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» به مردم میانمار تحمیل کرد. اقداماتی که یک سوم جمعیت کشور را به زیر خط فقر راند و از طریق خصوصی سازی ها، بسیاری از خطوط تولید کشاورزی و صنعت از بین رفتند و دست سرمایه داران مالیِ خارجی از طریق بانک سازی و ساختن مناطق آزاد تجاری باز گذاشته شد. بخش های مختلف کشور و منابع طبیعی آن مثل گوشت شکار میان باندهای مختلف ارتشی و امنیتی و وابستگان به حکومت تقسیم شد و آنها به نوبۀ خود دلالان مافیایی وابسته به شرکت های بزرگ سرمایه داریِ چینی و هندی و غربی هستند. نتیجه، گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی بیسابقه همراه با تداوم سرکوب مخالفین به دست نظامیان بود. با این تفاوت که این بار، همۀ اینها با حمایت «دموکراسی» خانم سوچی و حزبش که آنها نیز از دموکراسی خواهی به غارت اقتصادی میانمار و مردم آن روی آورده اند، انجام شد.
فاکتور قابل توجه و مهم دیگر این است که نقل و انتقالات قدرت و تغییر درصدهای نظامی/امنیتی و غیر نظامی/مدنی در رژیم میانمار، ارتباط زیادی با رقابت های میان امپریالیسم آمریکا و متحدانش یعنی هند و ژاپن و امپریالیسم چین بر سر منطقۀ آسیای جنوب شرقی دارد.
رقابت میان امپریالیست ها
وال استریت جورنال یکی از نشریات وابسته به طبقات حاکم در آمریکا، کودتای نظامی در میانمار را «اولین چالش غیر منتظره چین به آمریکای بایدن» دانست و نوشت: «این تصاحب قدرت، که در پس زمینۀ رقابت در حال افزایش ایالات متحده و چین صورت می گیرد … میانمار را به خط مقدم رقابت ژئوپلیتیکیِ فزاینده ای که برای کسب رهبری جهان در جریان است میراند.»[۴]
کشمکش میان آمریکا و چین، هنگام تصویب قطعنامه سازمان ملل در محکوم کردن کودتای نظامی میانمار نیز جلوه گر شد. چین حاضر نشد این کودتا را محکوم کند و صرفا آن را «تغییر مهم در کابینه» خواند و ابراز امیدواری کرد که همه طرفین «اختلافات خود را به درستی مدیریت کنند». اما در نهایت مجبور به امضای قطعنامه سازمان ملل به جای وتوی آن شد. از این کشمکش ها نمی توان نتیجه گرفت که نظامیان میانمار وابسته به چین هستند. بلکه بیشتر نشانۀ محاسبات امپریالیستی چین در سود و زیان های سیاسی و اقتصادی اش، بر بستر اوضاعی است که میانمار تبدیل به عرصه ای از رقابت های ژئوپلتیکی با آمریکا و متحدین آمریکا در حوزه آسیای جنوب شرقی شده است.
امپریالیسم آمریکا، انتقال میانمار از حاکمیت نظامی به سمت «دموکراسی» در سال ۲۰۱۰ را به عنوان یک پیروزی استراتژیک برای واشنگتن در حیاط خلوت چین می دانست. نظامیان میانمار هم که نگران پیشروی های چین بودند، درهای خود را به روی روابط دیپلماتیک و تجاری با غرب گشودند. اما موقعیت جهانیِ چین نسبت به سال ۲۰۱۲ تغییرات شگرف کرده و روابط اقتصادی میانمار و چین نیز گسترش یافته است.
سلطه بر میانمار برای چین که در همسایگی آن است، دروازه ای استراتژیک به اقیانوس هند ارائه می دهد. علاوه بر این، میانمار منبع مواد خام زیرزمینی و الوار و سایر منابع با ارزش است. خط لوله انتقال نفت و گاز چین از استان یون نان که هیچ خروجی دریایی ندارد، لاجرم برای رسیدن به خلیج بنگال باید از میانمار بگذرد. این مسیر بخش مهمی از دالان اقتصادی «یک راه یک کمربند» چین است که از طریق اتصالات جاده ای و ریلی گسترش زیادی خواهد یافت. یون نان، تا چندی پیش از مناطق عقب افتاده چین بود اما اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای استراتژیک اقتصادی و سیاسی «یک کمربند یک راه» است و سرپلی استراتژیک در متصل کردن چین به کل منطقه جنوب شرقی آسیا (کشورهای لائوس، ویتنام، تایلند، میانمار …) و به خلیج بنگال و اقیانوس هند محسوب می شود. در نتیجه، همسایگی با میانمار برای چین هم از نظر توسعۀ اقتصادی داخلی مهم است و هم برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسیِ جهانی اش.
کشورهای امپریالیستی درگیرِ جهانگشایی و «بازی های بزرگ» هستند و هر کدام از آنها سیاست های متفاوتی را برای وابسته کردن نیروهای قدرتمند درون حاکمیت هر کشور دارند. مقامات آمریکایی در دوره اوباما و زمانی که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود گمان می بردند با انتقال قدرت از نظامیان به جناح غیر نظامی در میانمار وحزب خانوم سوچی، نفوذ چین را به چالش گرفته اند. آنها امید داشتند با ورود سرمایه گذاری های غربی به میانمار، فرآیند «دموکراتیزاسیون» تقویت شود. باراک اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکا بود که در سال ۲۰۱۲ به میانمار سفر کرد و چین اعضای حزب حاکم و خانوم سوچی را به پکن دعوت کرد. «انیستیتوی استراتژی و سیاست» مستقر در میانمار، دعوت های رسمی دولت چین از سیاستمداران میانمار و رهبران دینی و خبرنگاران آن کشور از سال ۲۰۱۳ به این سو را نزدیک به هزار مورد تخمین زده است. چین به طور مکرر قطعنامه های سازمان ملل در محکومیت کشتار مردم روهنگیا را تحت عنوان «عدم دخالت در امور داخلی کشورها» وتو کرده است.[۵] بیشتر سرمایه گذاری هایی که در ده سال گذشته وارد میانمار شده است، سرمایه هایی از چین و ژاپن و هند و کره جنوبی بوده است. نظامیان میانمار روابط بسیار نزدیکی با هند که رقیب سرسخت چین است، دارند و آنگ سان سوچی و حزب او بیش از نظامیان حامی پروژۀ سرمایه گذاری های بزرگ چین و پروژۀ بین المللی «کمربند- راه» بوده اند. افسران ارتش میانمار توسط هند تعلیمات نظامی می بینند و ارتش میانمار مبارزین ضد دولت هند را که در نوار مرزی میان دو کشور فعالیت می کنند، بارها کت بسته تحویل دولت هند داده است. ارتش میانمار و هند، بارها علیه مبارزین «ناگالند» که از ملت های تحت ستم هند هستند دست به عملیات مشترک زده اند. چین هم به شورشیان منطقه «آراکان» که در نوار مرزی میانمار-چین عملیات های بزرگ علیه ارتش میانمار می کنند، کمک های تسلیحاتی می کند. [۶] مبارزین «ارتش آراکان» (آ آ) در ایالت راخین دائما تلاش کرده اند تا در مسیر روخانه کالادان مانع از حرکت مصالح لازم برای پروژه های مشترک میانمار و هند شوند. مشخصا پروژه ای که هدفش متصل کردن بندر کلکته در هند به منطقۀ «میزورام» در نقطۀ خشکی هند از طریق ایجاد راهروی ترانزیت از ایالت راخان در میانمار است.
به این ترتیب می توان دید که دولت های حاکم در کشورهای تحت سلطه، نه تنها توسط قوای محرکۀ صرفا اقتصادیِ سرمایه داری جهانی بلکه همچنین تحت تاثیر سیاست ها و فشار رقابت میان قدرت های امپریالیستی جهانی، رقابت قدرت های منطقه ای، شکل می گیرند. عرصه جهانی تعیین کنندۀ روندهای مهم در درون هر کشور است. حتا فرآیند شکل گیری طبقۀ حاکمۀ هر کشور و سیاست هایی که برای زمامداری در پیش می گیرند، در نهایت و عمدتا (و نه منحصرا و نه در هر لحظه) توسط دینامیک و تحولات عرصۀ جهانی تعیین میشود. آن چه در یک کشور رخ می دهد عمدتا برآیند قوای محرکۀ جهانی است که در کنش و تعامل با ویژگی های و خصوصیات تاریخی و جغرافیایی هر کشور به نمایش در می آیند.
موضع گیری جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی تا کنون از موضع گیری رسمی در مورد کودتای میانمار پرهیز کرده است. روزنامه های جناح های مختلف هر یک بنا به سوگیری های جهانی و مصلحت های داخلی شان آن را کودتا یا «دستگیری خانوم سوچی و طرفدارانش» خواندند و سوچی را به خاطر «قتل عام مسلمانان روهنگیا» محکوم کردند[۱]. و «کارشناس سیاسی» سایت مشرق نیوز در توییتر نوشت: «سرنگونی دولت خانوم سوچی در میانمار و تسلط بیشتر چین بر تنگه مالاکا یک شکست اطلاعاتی و راهبردی برای ایالات متحده و آغاز یک جنگ سرد نوین بین آمریکا و چین در ابتدای مسیر “جاده-کمربند” است.» البته این «متخصص» ماجرا را کاملا عوضی نوشته است زیرا تنگۀ مالاکا ربطی به میانمار ندارد و تنگه ای است که میان کشورهای مالزی و اندونزی قرار دارد و اقیانوس هند را به دریای چین متصل می کند. نظامیان مفلوک سپاه پاسداران و ولایت مطلقه فقیه سالهاست تلاش می کنند دولت چین را قانع کنند که از «وابستگی به تنگه مالاکا» خود را خلاص کرده و برای خلاص شدن از این وابستگی، مسیرهای تأمین انرژی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خود را گسترش دهد و ایران را نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها انتخاب کند تا بتواند دسترسی پایدار به منابع عظیم نفت و گاز ایران داشته باشد و برای انتقال این منابع به چین، در زیرساخت های لازم در ایران سرمایه گذاری کند. رویاهای مشابه را نظامیان میانمار هم در سر پرورانده اند و در این زمینه، رقابتی میان جناح نظامیان و غیر نظامیان آن کشور در جریان بوده است.
جمعبندی کنیم:
هیئت حاکمه و نظامیان جمهوری اسلامی و نظامیان میانمار خصلت طبقاتی یکسانی دارند اما با ویژگی های منطقه ای و تاریخی متفاوت. گروه بندی های حکومتی ارتجاعی، عمدتا و در نهایت، در کشاکش نیازها و ضرورت ها و هرج و مرج های یک سیستم جهانی و سیاست هایی که قدرت های حاکم بر این سیستم در پیش می گیرند، شکل می گیرند. این امر هم در مورد رژیم هایی که بعد از جنگ جهانی دوم و عمدتا طبق نقشه های امپریالیست های آمریکایی در اتحاد با امپریالیست های اروپایی شکل گرفتند (نظیر رژیم شاه) مصداق دارد و هم در مورد رژیم هایی که از قضا خود را ضد استعماری و «سوسیالیست» می خواندند و در دوره «جنگ سرد»، در چارچوب حرکت های امپریالیسم تازه به دوران رسیدۀ شوروی (پس از سال ۱۹۵۶ و احیای سرمایه داری در آن) برای گسترش نفوذش در کشورهای تحت سلطه و در رقابت با امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی اش، شکل گرفتند (نظیر رژیم های بعث، رژیم ساندنیستها در نیکاراگوئه، یا هر دو جناح حزب دمکراتیک خلق افغانستان). چنین نیست که این دولت های تحت سلطه و رژیم هایی که در راس شان قرار گرفتند، «نوکر دست نشانده» امپریالیستها بودند و هستند. دولت های تحت سلطه، بخشی ضروری از سیستم سرمایه داری- امپریالیسم می باشند. اما، در هرم نظام جهانی در موقعیت تابع و دست پایین امپریالیست ها قرار دارند و باید هماهنگ با منافع و ضرورت های قدرت های امپریالیستی که در راس هرم نشسته اند، حرکت کنند. این رابطه، در هر سطحی، رابطه تحت سلطگی است هر چند که همواره با تنش و «یاغی گری» رژیم های تحت سلطه هم همراه است. رشد ناموزون در تناسب قوای میان امپریالیست ها که خود برخاسته از کارکرد آنارشیک سرمایه داری و نمود عمدۀ حرکت تضاد اساسی عصر سرمایه داری (تضاد میان تولید اجتماعی و تصاحب و کنترل خصوصی تولید اجتماعی) است، امکان آن را برای دولت های تحت سلطه و رژیم هایشان به وجود می آورد که به اقتضای ضرورت ها و فرصت هایی که از رهگذر هرج و مرج و رقابت در روابط بین المللی، نصیب شان می شود، از تبعیت یک قدرت به تبعیت از قدرت دیگر بچرخند.
حتا نیروهای سیاسی که در آغاز، واقعا استقلال طلب و آزادیخواه بودند (مانند جنبش های آزادیبخش ضد استعماری در آفریقا، ویتنام، کوبا و غیره) هنگامی که در راس سیستم های اقتصادی و اجتماعی موجود نشستند و نتوانستند و به لحاظ خصلت طبقاتی شان نمی خواستند از سیستم سرمایه داری گسست کرده و سیستم سوسیالیستی را به جای آن برقرار کنند، لاجرم به کارگزاران سیستم سرمایه داری جهانی و به دولت های تحت سلطه و رژیم های ارتجاعی تبدیل شدند. نیروهایی مانند موگابه که کشورهای آفریقایی را از یوغ استعمار آزاد کردند و به این اعتبار محبوب قلوب مردم جهان شدند، اکنون در زمرۀ ارتجاعی ترین و جنایت کارترین رژیم های جهان هستند. زیرا در چارچوب همان نظام سرمایه داری می خواستند «سامانی» به «کشورشان» بدهند. و دینامیک های سرمایه داری آنها را وابسته، فاسد و دزد کرد و شکاف طبقاتی و فقر و محرومیتی به بار آورد که مثال زدنی است. در عصر سرمایه داری امپریالیستی، دو راه بیشتر برای سازمان دادن حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع نیست: طبق منطق سرمایه داریِ جهانی یا منطق گسست از آن و استقرار نظام سوسیالیستی به جای آن، که قوۀ محرکه و خصلتش را حرکت به ورای نظام بورژوایی در کل دنیا و استقرار جامعۀ جهانی کمونیستی تامین و تعیین می کند.
[۱] نمونه های دیگری که هم زمان می توان بررسی و مقایسه کرد، رژیم سلطنت پهلوی بعد از جنگ دوم تا سرنگونی اش در سال ۵۷ و رژیم جمهوری اسلامی، رژیم های «خلق» و «پرچم» در افغانستان و رژیم جمهوری اسلامی افغانستان، رژیم ساندنیست در نیکاراگوئه، رژیم مدورو در ونزوئلا، …است.
[۲] استعمار بریتانیا در قرن ۱۹ برمه را به مستعمره خود در هند الحاق کرد و تا سال ۱۹۳۷ یکی از ایالت های هندوستان مستعمره بود. اما در این سال بریتانیا آن را به صورت یک کشور مستعمره جدا در آورد و نامش را برمه نهاد. پس از استقلال آن در سال ۱۹۴۸ «اتحاد برمه» نام گرفت. حکومت نظامیان در سال ۱۹۷۴ نام آن را به «جمهوری سوسیالیستی اتحاد برمه» تغییر دادند.
[۳] نقل شده از کارلوس سادینیا گالاشه، روزنامه نگار اسپانیایی در مقالۀ امین درودگر، آنگ سان سوچی رانده از قدرت مانده ازدموکراسی، رادیو زمانه ۱۵ بهمن ۹۹
[۴] WALL STREET Journal Niharika Mandhana, Warren P. Strobel and Feliz Solomon 2 feb 2021
[۵] یون سان که در یکی از اندیشکده های آمریکایی، متخصص چین است می گوید: «استراتژی چین همیشه این بوده است: ما با هر کسی که به قدرت برسد کار خواهیم کرد. من آن را انعطاف پذیری اخلاقی چین می نامم.»(یون سان. متخصص چین در مرکز استیمسون واشنگتن) [۵]
[۶] Myanmar’s Generals Aren’t Happy With China—and It’s No Longer a Secret/ THE IRRAWADDY ۳ July 2020
این شورشیان عبارتند از «ارتش آراکان» (به اختصار: آآ) و «ارتش رهایی بخش روهینگۀ آراکان» (به اختصار: آرسا) است. ارتش آراکان از بازمانده های «حزب کمونیست برمه» است و آرسا در ارتباط با گروه های بنیادگرای اسلامی روهینگه در بنگلادش و پاکستان و افغانستان می باشد که از کشورهای خاورمیانه کمک های مالی و تسلیحاتی دریافت می کنند. در سال ۲۰۱۹ اتحادی از سه گروه که گفته می شود در ایالت یون نان در چین پایگاه دارند حملات بزرگی علیه نیروهای ارتش کردند. یکی از گروه های اتحاد ارتش آراکان است و دیگری دو گروه چریکی دیگر به نام های «ارتش رهایی بخش ملی پالانگ تان» و «ارتش ائتلاف دموکراتیک ملی» که متعلق به چینی تباران میانمار می باشد.
