نکاتی درباب تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰
سهراب ساعی
از نشریه آتش شماره ۱۱۳ فروردین ۱۴۰۰
حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تعیین شد. در روندی که از سال ١٣۵٠ تاکنون در ایران به تبعیت از بسیاری از کشورهای جهان و با توصیه سازمان بین المللی کار (ILO) در جریان است، «شورای عالی کار» متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در ابتدای هر سال، حداقل دستمزد دریافتی کارگران را تعیین میکنند. بنا بر اصل قانون کار، این حداقل دستمزد، بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده باید به اندازه ای باشد تا زندگ یک خانوارسه نفره را تأمین کند.
میزان حداقل حقوق پایه در سال جدید، دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان مشخص شده است که برای فرد دارای یک فرزند و با سابقه کار یکساله به مبلغ چهار میلیون و صد و نود هزار تومان میرسد. این مبلغ در مقایسه با سال گذشته حدود چهل درصد افزایش داشته است که بالاترین در تاریخ تعیین حداقل دستمزد است. اما این تنها یک بخش ماجرا است. در واقع در خلال چانه زنی های نمایندگان گروههای ذینفع در شورای عالی کار، کانون عالی شوراهای اسلامی کار،هزینه سبد معیشت کارگران را نه میلیون تومان براورد کرده بود و در کمیته دستمزد شورای عالی کار بر روی مبلغ حدود شش میلیون و نهصد هزار تومان به توافق رسیدند اما در نهایت شورای عالی کار نظر کمیته دستمزد این شورا را هم نپذیرفته و حداقل دستمزد را با حدود سه میلیون تومان کمتر به تصویب رساند.
مبلغ هزینه سبد معیشت با روشهای محاسبه گوناگون توسط مراجع مختلف، هیچگاه کمتر از هشت میلیون تعیین نشده است و این یعنی افراد با درامدی کمتر از این مبلغ زیر خط فقر قرار میگیرند. شورای عالی کار علیرغم تمام نظرات کارشناسی ارائه شده به شورا و تعیین مبلغ نزدیک به هفت میلیون تومان توسط کمیته دستمزد شورا، مبلغ پایه را زیر سه میلیون را اعلام کرد که با احتساب مواردی مانند حق مسکن، بن کاری و پایۀ سنوات برای خانواده سه نفری، مبلغ حدود چهار میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود. یعنی کمتر از هزینۀ نصف سبد معیشت خانواده! حداقل دستمزد تصویب شده در جمهوری اسلامی برای سال آینده، که باید تأمین کننده نیازهای تعریف شده خانواده در قالب سبد معیشت باشد، تنها میتواند نیازهای خانواده برای بقا را برآورده کند و برای تامین همه نیازهای خانواده نیاز به شغل دوم است. این در حالی است که نرخ بیکاری به طور متوسط حدود بیست و پنج درصد است و جامعه ایران با شتاب در فقر فرو میرود.
برای آنکه بتوان رابطه بین حداقل دستمزد و فقر فزاینده در ایران و دلایل این فقر را بهتر دید، باید اقتصاد ایران را در بستر جهانی مورد مطالعه قرار داد. در واقع جمهوری اسلامی با داشتن اقتصادی تبعی در ساختار نظام جهانی، تمام سیاستهای کلان اقتصادی و تصمیمات تاثیرگذار در این حوزه را عمدتا بر اساس وابستگی ساختاری اقتصادش به سیستم سرمایه داری جهانی اتخاذ می کند. به گونه ای که پاسخگوی نیازهای این سیستم باشد. به همین دلیل است که میبینم کارگران و مزدبگیران در همه کشورهایی که در ساختار جهانی دارای اقتصادی تبعی هستند، وضعیت اسفناکی دارند و وفقر به معضل جهانی تبدیل شده است که هر روز ابعادش گسترده تر میشود. آنچه که در اقتصاد ایران در جریان است مورد منحصر به فردی نیست و عمومیت جهانی دارد. سیستم سرمایه داری با گسترش در سراسر جهان و با قرار دادن هدف کسب حداکثر سود در رأس، خیل عظیمی از توده های مردم را به ارتش ذخیره کار تبدیل نموده است. افراد حتی امکان تحت استثمار قرار گرفتن را هم ندارند و در صورت یافتن شغل، دستمزدها کفاف مخارج شان را نمیدهد.
آنچه که در کارگاه های عرق ریزان ایران رخ میدهد، مشابه کارگاه های چین، اندونزی، پاکستان، برزیل ، آفریقای جنوبی و بسیاری نقاط دیگر جهان است. گسل فقر و بیکاری در ایران که به نقطه انفجار رسیده است و اثرات آنرا در حضور گسترده اقشار کم درآمد در اعتراضات کختلف میبینیم، ناشی از ماهیت اقتصاد سرمایه داری تحت رژیم جمهموی اسلامی است که با بندهای فراوانی به سیستم سرمایه داری جهانی متصل است. اختلافات سیاسی جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکایش و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از یکسو و فساد گسترده در ساختار جمهوری اسلامی از سوی دیگر و همچنین هزینه هایی که جنگهای نیابتی و حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه به اقتصاد ایران وارد میکند، همگی از عوامل تشدید کننده شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم هستند. اما آنگونه که سران رژیم تبلیغ میکنند به هیچوجه عامل اصلی این شرایط نیستند. علت اصلی وضعیت اقتصادی، نتیجه ماهیت سیستم سرمایه داری است که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ابعاد حادتری هم به خود گرفته است.
در شرایطی که اقتصاد جهانی متاثر از همه گیری کرونا رشدی منفی دارد و معیشت مردم در اکثر کشورهای جهان با مشکل روبه رو شده است، تصمیم شورای عالی کار که منعکس کننده اراده و منافع سرمایه داران و دولت جمهوری اسلامی بعنوان بزرگترین کارفرما در ایران است، پیامی روشن از سوی دولتمردان ج.ا به مردم است. پیامی مبنی بر اینکه حتی در شرایط خاص همه گیری و همچنین در گیر و دار اختلافات شدید سیاسی در سطح جهانی و علیرغم اعتراضات گسترده مردم به شرایط اقتصادی و معیشتی، آنچه برای صاحبان قدرت در اولویت قرار دارد، کسب حداکثر سود ممکن و تأمین منافع طبقه سرمایه داران است. حتی اگر این حداکثر سود به قیمت معیشت، سلامت و جان مردم تمام شود.
برای غلبه بر گسل فقر و بیکاری که خود در رابطه ای تنگاتنگ با دیگر گسلهای جامعه ایران قرار دارد، نه میتوان به بهبود روابط ایران و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی امید بست و نه به تغییر کابینۀ دولت جدید در ایران و اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی. جمهوری اسلامی در طول حیاتش نشان داده است که جدا از اینکه چه روابطی در سطح جهانی دارد و اقتصادش در چه وضعیتی به سر میبرد، اولویتش حفظ نظامش، کسب حداکثر سود از به کارگیری نیروی کار داخلی و غارت منابع کشور وفروش آن در بازارهای جهانی و تخصیص منابع مالی و درآمدهای کشور در پیشبرد اهداف سیاسی در داخل و خارج کشور است و این امر راحتی در بدترین شرایط اقتصادی هم مقدم بر زندگی معیشت مردم میداند. جمهوری اسلامی علیرغم داشتن اختلافات ایدئولوژیک با آمریکا و دولتهای اروپایی، هیچ مشکلی با سیستم سرمایه داری ندارد. این نظام تمام قوانین بازار آزاد جهانی و شیوه تولید سرمایه داری را با حداکثر توان به کار می گیرد و برای کسب حداکثر سود ممکن، با اعمال فشار بر کارگران و مزدبگیران و با تصویب قوانینی مانند حداقل دستمزد، به طور مستقیم معیشت و زندگی مردم را هدف گرفته و با تکیه بر سیستم امنیتی و نظامی خود، هر گونه اعتراض، تجمع، دادخواهی، حق طلبی و اعتصاب را به شدت سرکوب می کند.
تا زمانی که روابط اقتصادی حاکم بر جامعه ایران مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری است، هیچ چشم اندازی برای تغییر شرایط اقتصِادی درمسیر ریشه کن شدن فقر و بیکاری و فلاکت و به نفع اکثریت کارگران و زحمتکشان نمی توان تصور کرد. تنها راه برون رفت از این وضعیت و غلبه بر گسل فقر و بیکاری و دیگر گسلهای جامعه ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین در روابط اقتصادی جامعه ایران است. تنها برقراری روابط تولید سوسیالیستی است که می توان بر رنجهایی که مردم زیر سلطه نظام سرمایه داری جهانی متحمل میشوند پایان داد. پایان دادن به استثمار و فروش نیروی کار توسط خیلی عظیمی از مردم و کنترل محصول توسط عده ای قلیل، و به جای آن برقراری شیوه تولیدی که در آن مردم در مشارکت همگانی و به قصد برآورده نمودن نیاز های جامعه به صورتی هدفمند کار و تولید نمایند، دورنمایی است که تنها در سوسیالیسم محقق می شود.