نشریه آتش شماره ۱۱۶ تیر ۱۴۰۰

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴۱ دقیقه

نشریه «آتش» شماره ۱۱۶- تیر ماه ۱۴۰۰

چهل سال پس از کودتای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

روزهای پایانی بهار سال ۱۳۶۰ جایگاه مهمی در حیات نکبت بار جمهوری اسلامی داشتند. ۳۰ خرداد سال  ۶۰ کودتای اسلامگرایان به رهبری خمینی علیه متحدین شان در حکومت، مشخصا قلع و قمع طرفداران ابوالحسن  بنی صدر رئیس جمهور وقت و به اوج رساندن سرکوب نیروهای واقعی انقلاب بود که از ابتدا در مقابل رژیم تازه تأسیس اسلامی صف آرایی کرده بودند.

خمینی و اسلامگرایان طرفداراش که در سال ۵۷ در ائتلاف با طیفی از گروه های ملی و نهضت آزادی، توانسته بودند رهبری جنبش ضد سلطنتی مردم ایران را به نام انقلاب در دست بگیرند، موفق شدند رژیم و ایدئولوژی دینمدار (تئوکراتیک) خود را تثبیت کنند. آنها برای تثبیت و بقای تئوکراسی فاشیستی خود ضرورت آن دیدند که متحدین سابق خود مانند بنی صدر را قلع و قمع کنند. کودتای ۳۰ خرداد سال ۶۰ نقطه عطف مهمی در تثبیت این رژیم فاشیستی دینمدار بود.

کودتا

اولین مجلس شورای اسلامی روز شنبه سی خرداد سال ۶۰ طرح «عدم کفایت سیاسی» ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران را به بحث و بررسی گذاشت و فردای آن روز در ۳۱ خرداد با اکثریت مطلق ۱۷۷ رأی موافق حکم به برکناری وی داد. اکثریت مطلق آن مجلس در اختیار طرفدار قسم خوردۀ روح الله خمینی بود که در حزب جمهوری اسلامی دور هم گرد آمده بودند. حزب جمهوری اسلامی که محل ائتلاف و اجتماع نزدیکترین شاگردان و یاران خمینی همچون سید محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد جواد باهنر، محمد علی رجایی، میر حسین موسوی، ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، محمد یزدی و غیره بود، از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ تمامی ارکان اصلی قدرت به جز ریاست جمهوری را در دست گرفته بود. رهبران حزب بر نهادهای قضایی تسلط کامل داشتند، نخست وزیر (اصلی ترین چهرۀ اجرایی کشور در قانون اساسی آن مقطع) هم عضو حزب جمهوری اسلامی بود و فرماندهان سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی نیز همسویی کامل با حزب داشتند.

در سطح حکومتی، کودتای خرداد ۶۰، برکناری قانونی ابوالحسین بنی صدر از ریاست جمهوری بود. اما عمق آن عبارت بود از تهاجم فاشیستی به آخرین نهادهای مدنی و آزادی های سیاسی و به بند کشیدن کامل کلیۀ عرصه های فکری و فضاهای سیاسی جامعه و اعمال تمام و کامل قوانین شریعت و روابط اجتماعی برآمده از شرع اسلام. صدها هزار نفر از توده های مردم در سراسر کشور به اعتراض برخاستند و تظاهرات بزرگ ۳۰ خرداد ۶۰ در تهران، واکنش فراگیری به این تهاجم فاشیستی بود.

از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰

روز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دولت دیکتاتوری سرمایه داری شاهنشاهی در ایران به دولت دیکتاتوری سرمایه داری اسلامگرا تبدیل شد. «نظام مقدس» که با چراغ سبز قدرتهای امپریالیستی بلوک غرب (به ویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه) و به دنبال ساخت و پاخت «نائب امام زمان» با «استکبار جهانی» به قدرت رسیده بود، بقایای دولت حامی و حافظ منافع طبقات حاکمه در ایران و ستون فقرات آن یعنی ارتش و نیروهای مسلحش را تحویل گرفت. از فردای ۲۲ بهمن ۵۷ تا بعد از ظهر ۳۰ خرداد ۶۰، وجه عمدۀ فضای سیاسی ایران را تلاش خمینی و یاران و متحدینش برای استقرار کامل دولت دینمدار اسلامی و تحمیل آن به مردم ایران و منطقه و جهان تشکیل میداد. خمینی و یارانش برای تثبیت کامل رژیم شان نیازمند زمان و بستن تمامی منافض تنفس سیاسی جامعه بودند.

آنها برای تثبیت و تحمیل دولت تمام اسلامی شان در سه سطح درگیر تضاد بودند:

۱) قدرتهای جهانی به ویژه سران دو بلوک امپریالیستی غرب و شرق که با پدیدۀ جدیدی به نام «دولت اسلامگرا» روبرو شده بودند و باید با آن تنظیم رابطه میکردند. جمهوری اسلامی این تضاد را تا به امروز با ترکیبی از ستیز و سازش و معامله و رقابت با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی پیش برده است. از یک سو نفوذ در منطقه و تقویت جنبشهای ارتجاعی و جریانات بنیادگرای اسلامی از لبنان تا عراق و افغانستان و از سوی دیگر اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری و همزمان استفاده از آن برای روابط و معاملات پنهان با ریگان و جمهوری خواهان آمریکا و بعدها اسرائیل و اتحادیه اروپا و برجام و روسیۀ پوتین و تا چین امپریالیستی امروز.

۲) ملی گرایان مذهبی و غیر مذهبی که در چارچوب ائتلافی سخت شکننده و موقت، نقش مهمی در به قدرت رساندن خمینی بازی کرده بودند. مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده و بنی صدر چهره های برجستۀ این جریان بودند که یکی یکی حذف و برکنار شدند. خمینی و یارانش از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ با تکیه بر اتحاد با این نیروها دست به سرکوب خونین نیروهای اجتماعی انقلاب زدند.

۳) بخشهای وسیعی از جامعۀ ایران که به سودای «آزادی و استقلال و برابری» انقلاب کرده بودند و آمال و خواسته های شان در عمل با محتوی طبقاتی یا فکری رژیم مورد نظر خمینی به عنوان دولت دیکتاتوری سرمایه داری دینمدار تضاد داشت. این بخش و سطح، اصلی ترین مانع در مقابل خمینی و اسلامگرایان وفادار به او در مسیر تثبیت فاشیسم اسلامی بودند. به ویژه آنکه پیشروترینهای آن در سازمانهای اپوزیسیون چپ، کمونیست و انقلابی متشکل میشدند.

فضای سیاسی ایران از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ عرصۀ رویارویی پر فراز و نشیب و کشمکش بین خمینی و فاشیستهایش با مردم و سازمانهای سیاسی اپوزسیون بود که در موارد متعددی به رویارویی نظامی و خونین هم منتهی میشد و پدیده های ویژه ای چون گروگانگیری در سفارت آمریکا و جنگ ارتجاعی ایران و عراق بر آن تأثیر میگذاشت. کارنامۀ این جدال سه ساله را در موارد زیر میتوان فهرست وار آورد:

فرمان حجاب اجباری در اسفند ۵۷ و واکنش زنان به آن در ۸ مارس همان سال، حمله به کردستان در بهار ۵۸ و فتوی جهاد خمینی علیه مردم کردستان در ۲۸ مرداد ۵۸ و مقاومت سیاسی و مسلحانۀ خلق کرد در مقابل آن، سرکوب خونین و کشتار مردم ترکمنصحرا در فروردین ۵۸ و ترور رهبران آن در بهمن همان سال، کشتار خلق عرب در محمره (خرمشهر) و خوزستان در خرداد ۵۸، حمله خمینی به مطبوعات و تعطیلی روزنامه ها در مرداد ۵۸، کشتار ماهی گیران انزلی توسط سپاه پاسداران در مهر ۵۸، اشغال سفارت آمریکا در آبان ۵۸، تحمیل قانون اساسی و ولایت فقیه در آذر ۵۸، سرکوب هواداران حزب خلق مسلمان تبریز در زمستان ۵۸، حمله به دفاتر و میتینگهای سازمانهای سیاسی اپوزیسیون در تمامی این سه سال، سرکوب مبارزات صنفی و سیاسی کارگران و دهقانان در مناطق مختلف ایران در تمام طول سه سال، ضد انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها در فروردین ۵۹.

نقاط اتکای اصلی جمهوری اسلامی در طول این سه سال جهت اعمال همه جانبۀ سلطه سیاسی یک رژیم دینمدار عبارت بودند از: ۱) نیروهای مسلح رسمی و شبه نظامی اش، ۲)جنبش ارتجاعی اسلامگرا که از میان اقشار و طبقات مختلف جامعه بسیج و سازماندهی میشد و ۳) به اتحاد یا بی طرفی و انفعال کشاندن بخشی از جامعه از طریق ارعاب و سرکوب یا توجیه و متحد کردن. جمهوری اسلامی برای توجیه و متحد کردن این بخش اخیر از جامعه، بر گرایشات ناسیونالیستی آنها (به ویژه در جریان لشگرکشی به کردستان و جنگ ایران و عراق) یا گرایشات ضد امپریالیستی موجود بعد از کودتای ۲۸ مرداد (به ویژه در جریان اشغال سفارت آمریکا) یا گرایشات پدرسالارنه (در اعمال حجاب و قوانین شرعی در مورد زنان) دست میگذاشت.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قامت چند تشکیلات تمام وقت و نیمه وقت اسلامگرا سازماندهی شدند. «کمیته انقلاب اسلامی» (تأسیس ۲۳ بهمن ۵۷)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تأسیس ۲ اردیبهشت ۵۸)، «نیروی مقاومت بسیج» (تأسیس ۵ آذر ۵۸) که بازوی اصلی جمهوری اسلامی در سرکوب توده های مردم و مبارزات و اعتراضاتشان در سراسر کشور بودند. نکته قابل توجه این است که جمهوری اسلامی علاوه بر این قوای سه گانه و نیروهای مسلح رسمیِ پیش از انقلاب (ارتش، ژاندارمری و شهربانی) از همان اویل سال ۵۸ دست به کار سازماندهی واحدهای سرکوب و وحشت و ترور شبه نظامی غیر رسمی در سراسر کشور شد که تحت نام «حزب الله» فعالیت میکردند و معروف به «فالانژ» (برگرفته از نام فاشیستهای مسیحی در جنگ داخلی لبنان) و بعدها و از اواسط دهۀ ۱۳۷۰ در ادبیات غیر رسمی سیاسی ایران به «نیروهای لباس شخصی» معروف شدند. حزب الله، چماقداران اسلامگرایی بودند که از میان کادرها و اعضای سپاه پاسداران، کمیته ها و بسیج عضو گیری و سازماندهی میشدند و یاد آور پیراهن قهوه ای های فاشیست طرفدار هیتلر بودند.

چماقداران حزب الله توسط رهبران حزب جمهوری اسلامی (با مسئولیت مستقیم اسدالله بادمچیان) و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (با حضور چهره های بعدا اصلاح طلبی چون سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، فیض الله عربسرخی، بهزاد نبودی، هاشم آغاجری و غیره) سازماندهی و تسلیح میشدند. وظیفۀ اصلی آنها ایجاد ترس و ارعاب در سراسر جامعه و شهرها و حتی روستاهای سراسر کشور از طریق حمله به میتینگها و دفاتر سازمانهای سیاسی اپوزسیون، کتاب فروشی ها و دفاتر روزنامه ها و محافل فرهنگی و هنری روشنفکران دگراندیش و زنان تحت نام «مبارزه با مفاسد و بد حجابی» بود. بر اساس آمارهای پراکندۀ موجود، واحدهای وحشت و ترورِ حزب الله از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ هزاران مورد حمله و ترور با سلاح سرد و گرم در کارنامه داشتند. صدها نفر از اعضای سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تا پیش از خرداد ۶۰ توسط چماقداران حزب الله به قتل رسیده و یا مضروب و مجروح شدند و بیش از هزار نفر دستگیر شده و در زندانی و گاها اعدام شدند.

تهاجم چماق داران حزب اللهی به مردم و آزادی های سیاسی و اجتماعی تا زمستان سال ۵۹ تحت پوشش «نیروهای خودسر» صورت میگرفت. اما پس از درگیری های دانشگاه تهران در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ به صورت علنی توسط اعضای سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی انجام میشد. وظیفۀ اصلی آنها ایجاد یک وحشت سراسری و همگانی برای اِعمال کامل سلطۀ سیاسی و ایدئولوژیک رژیم فاشیستی-مذهبی در ایران بود.

واکنش جامعه به کودتا و تبعات پیروزی آن

از زمستان سال ۵۹ دیگر برای خمینی و هستۀ اصلی قدرت در ایران شامل حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، هیئت های مؤتلفه اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و نیروهای مسلح تحت امرشان روشن بود که مقاومت جامعه در مقابل تلاش برای اعمال همه جانبۀ حکومت دینمدار و فاشیستی را با ترکیبی از سرکوب قانونی، حملات تروریستی و چماقداری نمیتوان پیش برد و رژیم نیازمند تک پایه شدن و یک تهاجم فاشیستی تمام عیار از طریق یک کودتای خونین است. ستاد این کودتا از فروردین ۶۰ در پادگان قصر فیروزه مستقر شد، پیش از آن مذاکرات پنهان با جناح جمهوری خواه هیئت حاکمۀ ایالات متحده صورت گرفته بود و کابینۀ ریگان در همین دوران فروش سلاح به ایران توسط اسرائیل را آغاز کرده بود که به تقویت موضع ایران در جنگ با عراق منجر میشد. رژیم برای اجرای طرح کودتا، نیازمند تک پایه شدن بود و این مساله مستلزم تسخیر نهاد ریاست جمهوری به عنوان تنها نهاد قانونی خارج از کنترل هستۀ اصلی قدرت بود. از این رو وجه نمادین و به اصطلاح قانونی کودتا، در برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری تجسم پیدا میکرد، اما اساس و جوهر آن، تهاجم فاشیستی تمام عیار به جامعه و آزادی های سیاسی و اجتماعی اش بود.

در مقابل این خطر، یک صف آرایی بزرگ در میان نیروهای سیاسی و طبقاتی مختلف شکل گرفت که بسیار متنوع و گاه متضاد بودند. از کمونیستهای انقلابی و سازمانهای چپ تا حزب دمکرات کردستان، سازمان مجاهدین خلق، جبهه دمکراتیک ملی، جبهه ملی ایران و بخشهای حاضر در ساختار قدرت که حول بنی صدر جمع شده بودند. تقریبا همگی آنها بر این باور بودند که در صورت تحقق کودتای فاشیستی خمینی و هستۀ اصلی قدرت، تمامی شان از دم تیغ گذرانده خواهند شد و همۀ دستاوردهای انقلاب ضد سطلنتی و آمال و آروزهای آن از بین خواهند رفت. روشن است که در درون این طیف وسیع، متنوع و گاه متضادی که در مقابل تهاجم خمینی ایستاده بودند، بر سر اینکه چگونه باید به این کودتا و تهاجم واکنش نشان داد، خطوط مختلف طبقاتی و سیاسی بروز پیدا میکردند. از فراخوان به تظاهرات خیابانی توسط جبهه ملی در ۲۵ خرداد (که با اعلام موقت ارتداد این جبهه توسط خمینی لغو شد) و مقاومت میلیشیای سازمان مجاهدین خلق و بعدها مبارزه مسلحانۀ آنها علیه جمهوری اسلامی و ائتلافها و سمتگیری های سیاسی و بین المللی آنها تا تداوم مبارزات مسلحانه در کردستان و بالاخره، آغاز جنگ انقلابی سربداران توسط اتحادیه کمونیست های ایران در جنگل های شمال که به قیام پنجم بهمن سال ۶۰ منتهی شد.

تا آنجا که به روز ۳۰ خرداد مربوط میشد، ده ها هزار نفر در تهران، از توده های مردم و اعضا و کادرها و هواداران سازمانهای مختلف (عمدتا مجاهدین خلق) بعد از ظهر آن روز در تهران دست به یک تظاهرات مسالمت آمیز زدند که ده ها هزار تن از توده های مردم نیز به آن پیوستند. این تظاهرات با سرکوب خونین آن توسط نیروهای سپاه پاسداران و دیگر واحدهای مسلح حزب اللهی مواجه شد. گله های اوباش سپاه، کمیته و بسیج علنا به روی مردم آتش گشودند و صدها نفر کشته و زخمی و بیش از هزار نفر بازداشت شدند که بسیاری از آنها شبانه و حتی بدون احراز هویت تیرباران شدند. کودتاچیان برای ایجاد جو ارعاب و مرگ در جامعه، روزنامه ها عکس و اسامی دخترانی را که بدون احراز هویت اعدام شده بودند را منتشر می کردند و هر روز اسامی ده ها دختر و پسر جوان که بدون محاکمه و بی خبر از خانواده هایشان اعدام شده بودند را اعلام می‏کردند.  بنی صدر که یک روز بعد از مقام ریاست جمهوری عزل شد به همراه بسیاری از چهره های طرفدارش و رهبران مجاهدین و دیگر گروه های سیاسی به زندگی در اختفا روی آوردند.  

اما ابعاد تاریخی روندی که با کودتای ۳۰ خرداد آغاز شد و تقریبا تا پایان دهۀ ۱۳۶۰ در سطوح مختلف ادامه پیدا کرد، بسیار فراتر از وقایع آن بعد از ظهر ملتهب بود. از فردای آن روز، ماشین کشتار و آدمکشی جمهوری اسلامی در ابعاد سراسری شروع به کار کرد و تا بهار سال بعد به قتل عام ده ها هزار نفر از مخالفین و منتقدینش در زندانها پرداخت. روندی که تا به امروز در ابعاد و اندازه های مختلف بسته به تحولات و وقایع ادامه پیدا کرده است. قوانین شرعی ضد انسانی و ضد زن یکی پس از دیگری بدون هیچ مانع قانونی یا مقاومت اجتماعی و مردمی به تصویب رسید و اعمال شدند. کودتای خرداد ۶۰ و تثبیت فاشیسم، آغاز روند اسلامی کردن هر چه بیشتر باورها و تفکرات و اخلاقیات مردم نیز بود که بارزترین آن دامن زدن به سنت وحشیانۀ زن کشی در شکل قتل های ناموسی بود. اما تاثیرات و نفوذ این پدیدۀ فاشیستی در مرزهای ایران نماند. ابعدا آن فراتر از مرزهای ایران رفت و در روند متناقض و پر پیچ و خمی به تقویت ارتجاع اسلامی از طریق پیوستن قشری از روشنفکران تحصیل کرده به آنان و سربازگیری از میان تهیدستان مستاصل شهر و روستا  در سراسر منطقه خدمت کرد.

سی خرداد عمدتا محصول هدف و برنامه اسلامگرایان برای استقرار یک حکومت بنیادگرای شیعی بود. رژیم دینمداری که هرگز نمی توانست فقط بر دینمداری بنا شود و بر بستر تغذیه از پویشهای نظام تولیدی و اجتماعی سرمایه داری، برای انسجام خویش باید از ابزارهای فاشیسم مدرن نیز سود می جست. ویژگی جمهوری اسلامی نسبت به دیگر رژیم های فاشیستی در ادوار و نقاط دیگر جهان، در آن است که ادغام دین و دولت محور آن بود. نظامنامۀ فاشیستی این رژیم همان قانون اساسی اش است که با استفاده از شریعت، درجات مختلفی از موقعیت اجتماعی و «حقوق» را بین شهروندان تقسیم می کند و نظام کیفری مجازات اسلامی، این تقسیم بندی ها را در زمینه کیفری تسری داده و تشدید می کند. به ویژه در رابطه با زنان و مردمی که به ادیان دیگر باور دارند یا اصلا به هیچ دینی باور ندارند. به ویژه بهاییان که به عنوان مرتدین محکوم به زجر داده شدن از انواع و اقسام هستند. در رژیم های فاشیستی به آزادی های سیاسی و مطبوعات و دگراندیشان حمله میشود. هیچ محکمۀ تأثیرگذاری برای دادخواهی در مورد حقوق لگدمال شده وجود ندارد. رهبران فاشیست مرتبا صحبت از «دشمن» می کنند و بخش مهمی از مردم را «دشمن» و «جاسوس و همدست دشمن» می خوانند. رژیم های فاشیستی متوسل به بسیج جمعیت های مسخ شده ای از حواریون می شوند که انتقام جویی از مخالفین رژیم به زندگی شان معنای روحی و اخلاقی می بخشد. در جمهوری اسلامی ایران، همه چیز پس از سی خرداد ۶۰ با این محتوا پیش رفت و تمام کسانی که با این رژیم کار کردند یا فراخوان سازش با آن را دادند، خود را در این چارچوب قرار دادند.

 

 

 

 

 

 

«انقلاب فرهنگی اسلامی» بخشی از تدارک ایدئولوژیک ‌سیاسی کودتای خرداد ۱۳۶۰

شهرزاد مجاب

وجه اشتراک عمده ای میان فرمان حجاب اجباری و تحکیم کردن آن در سال ۱۳۵۹ و سرکوب دانشگاه ها در همان سال و آغاز اسلامی کردن «دانش» وجود دارد که من آن را «ضد انقلاب فرهنگی» می نامم. هر دوی اینها برای تثبیت حکومت تئوکراسی فاشیستی در ایران بسیار مهم بودند.

یک وجه اشتراک دیگر در پیشبرد هر دوی اینها هست. در تحمیل هر دوی اینها بنیادگرایان اسلامی به ائتلاف مهمی که با  جریان های گوناگون ملی مذهبی مانند نهضت آزادی و حتا بخشی از ملی گرایان داشتند تکیه کردند. همانطور که همین ائتلاف استقرار رژیم تئوکراسی و تصویب قانون اساسی اسلام گرایانۀ آن را تسهیل کرد و آن را به اصطلاح «موجه» یا «مشروع» کرد. تمام این ائتلاف ها در نوشته ها، سخنرانی ها و تصدی های دولتی و حکومتی ثبت تاریخی شده است.

«ضد انقلاب فرهنگی» یکی از ستون‌های اصلی تثبیت حکومت اسلامی بود که با سرکوب جنبش پرخروش و نوپای دانشجویان و دانشگاهیانِ عمدتا چپ و کمونیست، اخراج و زندانی کردن آن‌ها و نهایتا بسته شدن چند ساله دانشگاه‌ها شروع شد.

در روزهای خونین زد و خورد ۳۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت در دانشگاه تهران بودم. خشمگین از این همه خشونت در صحن دانشگاه که همیشه نماد «سنگر آزادی» بود، از گسترش سرکوب جنبش زنان و جنبش در کردستان که از فعالان هر دوی آنها بودم، از سرکوب مطبوعات، دستگیری و اعدام رفقا مجبور به زندگی پنهانی و پر فراز و گریز از نیروهای سرکوبگر رژیم شدم.

رژیم تئوکراسی بیش از چهل سال با زن‌ستیزی، تحمیل ایدئولوژی اسلامی، دانشگاه ستیزی در بستر روابط سرمایه‌داری افسار گسیخته دین‌زده حکومت کرده است.

حمله کسانی که به نام «چماقداران» شناخته می‌شدند به دانشگاه‌ها در سراسر ایران در روزهای آخر ماه اردیبهشت و اوایل خرداد ۵۹ شروع شد. در چند روز اوج این سرکوب‌ها در شیراز ۴۰۰ دانشجو زخمی، ۲ نفر کشته شدند؛ در تهران سه نفر کشته و بیش از ۱۶۰ نفر زخمی؛ در مشهد ۳۵۰ نفر زخمی و یک نفر کشته و حداقل ده نفر در دانشگاه‌های اهواز و گیلان کشته شدند. در اعتراض به این سرکوب‌ها هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها استعفا دادند. به دنبال این سرکوب‌ها و حاد شدن اختلافات درون چهار مرکز قدرت در آن دوره ( خمینی، شورای انقلاب، بنی‌صدر و جریان نهضت آزادی که موسوم به «لیبرال» بودند و حزب جمهوری اسلامی) بود که خمینی تصمیم گرفت برای تثبیت پایه‌های قدرت خود اقدام به دو حرکت کند:۱) چپ‌ها و کمونیست را در دانشگاه سرکوب کرده و بیرون کند. مطبوعات را تصفیه کند. جنبش زنان را سرکوب و حجاب اجباری را مستحکم کند و جنبش‌ های ضدِ ستم ملی در میان ملت های تحت ستم ایران به ویژه در کردستان را سرکوب کند و ۲) دانشگاه‌ها را «اسلامی» کند و سیاست «اسلامی کردن» جامعه را به عنوان ایدئولوژی بی‌رقیب حکومت بنیادگرای اسلامی خود پیش برد.

وزارت فرهنگ و آموزش عالی در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹، در روز آخر امتحانات سال تحصیلی، اعلام کرد دانشگاه‌ها به مدت نامعلومی تعطیل خواهد شد. علی‌رغم اعتراضات سراسری دانشجویان، استادان و روسای دانشگاه‌ها، خمینی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۹ (یک هفته بعد) هفت نفر را به «ستاد انقلاب فرهنگی» منصوب کرد. این‌ها عبارت بودند از (به ترتیبی که در فرمان خمینی تحت عنوان «ضرورت یک انقلاب» آمده است): محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی، علی شریعتمداری. یکی از اولین اقدامات «ستاد انقلاب فرهنگی» تشکیل «شورای عالی جهاد دانشگاهی» بود. این شورا به قدرت‌مندترین و بانفوذترین تشکیلات درون «ستاد انقلاب فرهنگی» تبدیل شد. اختلافات ایدئولوژیک‌ـ ‌سیاسی بین هیئت اداری دانشگاه‌ها، «شورای عالی جهاد دانشگاهی»، حوزه‌های علمیه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهاد دانشگاهی و سایر مراکز قدرت چنان بالا گرفت که خمینی بارها مجبور به دخالت در حل و فصل این اختلافات شد. سروش به عنوان نظریه‌ پرداز پروژه «اسلامی کردن» علوم انسانی، نظام آموزش عالی آن‌هم با زور و سرکوب چه در ستاد و چه به عنوان روشنفکر دینی، بود.

براساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعداد مدرسین دانشگاه‌ها از ۱۶۸۷۷ در سال تحصیلی ۵۹ـ۱۳۵۸ به ۹۵۴۲ در سال تحصیلی ۶۲ـ۱۳۶۱ تقلیل پیدا کرد. یعنی در فاصله دو سال، ۷۸۳۵ نفر از تعداد مدرسین کم شد. بیانیه خمینی به نام «ضرورت یک انقلاب فرهنگی» برای «بازگشایی دانشگاه‌ها» نبود، بلکه برای بازگشایی دانشگاه‌های «اسلامی‌» شده بود، برای پاکسازی نیروهای چپ و کمونیست و سکولار و مجاهدین بود. هدف اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی، اسلامی کردن متون درسی و روش تدریس، پذیرش گزینشی‌ـ ‌ایدئولوژیک دانشجویان و استادان، اسلامی کردن روابط جنسیتی در دانشگاه و کلاس درس و به یک کلام برای تثبیت قدرت سیاسی یک رژیم تئوکراتیک بود.

آقای سروش چه قبل و چه بعد از کنار کشیدن از ستاد در سال ۶۲، «ستاد انقلاب فرهنگی» «هیئت مرکزی گزینش استاد» را درست کرد تا سیاست‌های استخدامی استادان را پایه‌ریزی کند. دکتر حبیبی، مصاحبه‌ای در دانشگاه انقلاب (شماره ۱۲، خرداد ۱۳۶۱، ص ۳) هدف این «هیئت مرکزی» را گزینش اخلاقی و ایدئولوژیک استادان می‌داند و می‌گوید که «سیاست گزینش استاد امروز سخت‌تر از انتخاب قضات برای دادگاه عالی کشوری است.»  این «هیئت گزینش» از دو کمیته «تخصصی» و «اخلاقی» تشکیل شده بود و استادانی که از زیر تیغ ایدئولوژیک اسلامی «کمیته اخلاقی» رد نمی‌شدند، اگر دستگیر و زندانی نمی‌شدند، به خیل اخراجیان، بیکاران، و یا تبعیدی‌ها می پیوستند.

می‌توان به چند نکته کلی اشاره کرد: ۱)«انقلاب فرهنگی اسلامی» حرکت سیاسی برای تثبیت قدرت سیاسی خمینی و حامیانش بود. ۲) «ستاد انقلاب فرهنگی» ستون فقرات ایدئولوژیک‌ـ آموزشی «انقلاب فرهنگی اسلامی» بود. هیچ‌کدام از این حرکات و تشکلات سیاسی بدون درگیری‌های جدی سیاسی‌ـ ‌ایدئولوژیک، بدون دخالت‌های مستقیم خمینی، بدون استعفا، کناره‌گیری، عزل و انتصاب امکان‌پذیر نبود.

«انقلاب فرهنگی اسلامی» بخشی ازتدارک ایدئولوژیک ‌سیاسی کودتای خرداد ۶۰خمینی بود برای سرکوب گسترده هرگونه مقاومت در مقابل تثبیت رژیم بنیادگرای اسلامی. اعدام‌های سال ۶۱ـ۱۳۶۰ و سپس ۱۳۶۷ اوج این سرکوب‌ها بود. نیروهایی که بعدا موسوم به اصلاح‌طلب شدند در صف اول امنیتی و نظامی این حرکت بودند. تمام قوانین «اسلامی کردن» از آموزش گرفته تا مجازات، قضاوت، روابط جنسیتی، حجاب اجباری، فرهنگ و هنر، نشر و کل روابط اجتماعی حتی فضای عمومی از خیابان تا اتوبوس و پارک و محل کار، بازنگری و تصویب قانون اساسی با بند ولایت مطلقه فقیه نتیجۀ تحکیم این رژیم استبدادی ـ دینی بود که تا سال ۱۳۶۸ انجام گرفت.

اگر برای از بین بردن رژیم تئوکراسی در ایران مبارزه نشود این رژیم برای تثبیت خود  به سمت یک رژیم فاشیستی‌ـاسلام‌گراـنظامی هرچه غلیظ تر خواهد رفت و فجایعی وحشتناک تر از هر آن چه تا کنون علیه مخالفین خود و به طور کلی عموم مردم کرده است، در راه خواهد بود. این روند باید با مبارزات مردم متوقف و واژگون شود. نباید گذاشت فاشیست های امپریالیستی و نیروهای متحد آنها در اپوزیسیون این مبارزه را به سمت فاشیسم امپریالیستی ببرند زیرا در این صورت هر دو تقویت خواهند شد. فضای جهان بسیار مسموم است و روندهای خطرناکی رشد کرده است. رشد سرطانی بنیادگرایی اسلامی، رشد فاشیسم و نژادپرستی سفید در آمریکا، رشد مهاجر‌ستیزی و مردسالاریِ تهاجمی، قوی‌ شدن جریانات راست افراطی در اروپا مواجهیم و سرمایه‌داری افسارگسیخته نظامی‌گرا شرایط مساعدی برای رشد و تثبیت همه اینها فراهم کرده است و بدون مقابله با تثبیت قدرت رژیم فاشیستی‌ـاسلامی در ایران، فاشیستی‌ـ‌هندو در هند و فاشیستی‌ـ صهیونیست در اسراییل روبرو خواهیم شد. به این روند خطرناک نباید کم‌ بها بدهیم. امروز اگر مبارزاتی را در پیش نگیریم که راه انقلاب واقعی و سرنگونی رژیم بنیادگرای اسلامی در ایران به دست مردم و برای مردم باشد، اگر این مردمی که تمام ثروت این کشور را تولید میکنند، اما در فقر و فرودستی و بیکاری و بی حقوقی به سر می برند جلوی این رژیم و تمام قوانین و ارزش ها و فرهنگش سربلند نکند و آرزوهای بزرگ برای ایجاد جامعه ای کاملا متفاوت که فقط می تواند یک جامعۀ سوسیالیستی باشد در سر نپروراند، اگر زنان ایران نه فقط برای خودشان بلکه برای رهایی بشریت قامت راست نکنند، با شرایط بسا سخت‌تری از دوران بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ مواجه می‌شویم. ‌و در این ماجرا نه فقط کل ایران متضرر خواهد شد بلکه مردم خاورمیانه هم لطمه خواهند دید.

 

برای دسترسی به مستندات «انقلاب فرهنگی اسلامی» به آرشیو زیر مراجعه کنید:

https://archive.org/details/iranianculturalrevolution

 

جمهوری اسلامی نمونۀ خارق العاده و بی نظیر در فساد، دزدی و غارت

کاوه اردلان

فساد تمامی سلول های بدن جمهوری اسلامی را درگیر کرده است. یکی از ارادتمندان به حکومت در روزنامه رسالت می نویسد:

«نظام اداری در هر سه قوه، مدت‌هاست… گرفتار معضل فساد در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف شده‌اند… گاهی این مفاسد در حد فاجعه ملی تلقی شده… فساد در بخش تولید و تجارت؛ فساد در گمرکات و مناطق آزاد، فساد در بخش واردات و صادرات و رانت‌های وارداتی و صادراتی و یا فساد در شیلات، فساد در… خودروسازی، پتروشیمی و فولاد و فرار مالیاتی… قاچاق انواع کالا… تقلب در فعالیتهای عمرانی، زمین‌خواری، سندسازی برای املاک بلاصاحب، اختلاس در برخی از تعاونی‌ها مثل تعاونی فرهنگیان، فرار از رعایت قوانین فنی و مهندسی و فرار مالیاتی. فساد و تخلف در بخش خدمات عمومی ازجمله تخلف و رانت‌خواری در دریافت و پرداخت مالیات، تخلف در ارائه خدمات شهری… تقلب و تبانی در خدمات نظارتی… اختلاس و رانت‌خواری در شهرداری‌ها و تخلف و اختلاس حتی در بخش‌های امدادی و محرومیت‌زدایی مثل؛ هلال‌احمر، بهزیستی و کمیته امداد، حتی دزدی از کمک‌های مردمی. فساد در بانک‌ها و مؤسسات مالی ازجمله؛ اختلاس، پول‌شویی، رانت و تخلف در بانک‌ها … سهم‌خواهی برخی از عناصر دولتی از نتیجه کار مخترعین، مبتکرین و کارآفرینان. فساد مالی و اخلاقی در بخش فرهنگی و ورزشی … واگذاری‌های رانتی و بی‌حساب‌وکتاب پتروشیمی‌ها، کارخانجات و مراکز تولیدی … فساد در قوه قضائیه ازجمله رانت‌خواری و اخذ رشوه توسط برخی از قضات و مدیران و یا اخذ رشوه و تبانی و استفاده از شاهد جعلی توسط برخی از وکلا درگذشته.[۱]»

این نویسندۀ روزنامه رسالت در جواب به پرسش خودش که «راه‌کار برون‌رفت از این مشکل چیست؟» جواب می دهد «منویات رهبر»!

فساد مالیِ حکومتی ها که امروزه همه از آن باخبرند حاصلِ حاکمیت یک گروه از افراد به جای گروه دیگر نیست، بلکه افرادی که به حاکمیت میرسند حتی اگر در ابتدا نیت ثروت اندوزی و فساد نداشته باشند هم توسط کارکرد خودکارِ نظام (کارکردی که ناشی از ذات نظام است) فاسد میشوند و یا آگاهانه همین کارکردِ خودکارِ نظام افراد فاسد را بر میگزیند. نظام یا سیستم دولتی، مجموعه ای از عوامل سیاسی و ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی است که در هماهنگی با هم خصلت یک سیستم را تعیین میکنند. جمهوری اسلامی هم یک سیستم است و با آن که ویژگی های خود را نسبت به رژیمهای دیگر مانند رژیم حاکم در ترکیه و پاکستان و مصر و هند دارد، اما در یک چیز با این نوع کشورها وجه اشتراک دارد. وجه اشتراکشان دولتی است که بخشی از یک سیستم یا نظام بزرگتر و تابع آن است: یعنی سیستم سرمایه داریِ جهانی.

سرچشمۀ آنچه موجب فساد و اختلاس و رشوه خواری گسترده در جمهوری اسلامی شده است، کلیت این سیستم است و نمی توان آن را به این جنبه و آن جنبه جمهوری اسلامی تقلیل داد. آن چه سیاست این حکومت یا به عبارت دیگر روبنای سیاسی آن را تشکیل می دهد عبارت است ادغام دین و دولت و استفاده از قوانین و اخلاقیات منسوخ دینی برای اداره روابط طبقاتی استثمارگرانه و در عین حال روابط اجتماعی ستمگرانه. این روبنای سیاسی برپایه زیربنای روابط تولیدی سرمایه داری  قرار دارد. اما اینها جدا از خصلت اسلامگرایی شان، کلان سرمایه دارانِ وابسته به نظام جهانی سرمایه داری می باشند. مراکز مختلف قدرت در جمهوری اسلامی گروه های انحصار مالی-تجاری-صنعتی-کشاورزی هستند و هر سرمایه داری که بخواهد در  عرصه اقتصادی بماند و توسعه و گسترش بیابد باید از یکی از این مراکز قدرت تبعیت کند و یا تحت حمایت آنها باشد و از طریق رابطه با این مراکز قدرت به مراکز قدرت جهانی وصل شود. همه این بلوک بندی ها  در رقابت با یکدیگر از هر فرصتی برای بسط و گسترش سرمایه های خود استفاده میکنند. از استثمار شدید و ضد انسانی نیروی کار ارزان در ایران تا  استفاده بی حد و حصر از منابع طبیعی و زیرزمینی و حتی ذخایر آبی کشور. این باندهای قدرت با آن که با هم در سرمایه گذاری، کسب سود و سیاست رقابت دارند اما در استثمار مردم و تهاجم به حقوق پایه ای آنان با یکدیگر متحد و شریک اند. به طور کلی، این مجموعه همواره باید بند نافش به کارکردهای نظام سرمایه داری جهانی متصل باشد زیرا در غیر این صورت نمی تواند شکل طبقۀ حاکمه به خود بگیرد. طبقۀ حاکمۀ کشورهای تحت سلطه، در همه جای دنیا در ارتباط با سوخت و ساز نظام سرمایه داری جهانی و سیاست های قدرت های امپریالیستی شکل میگیرند.

تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، به طور مستقیم و غیر مستقیم سلامت و معیشت مردم را نشانه گرفت اما مراکز ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی  از آن سودهای کلان برده اند. چون ابزار تولید ثروت در این کشور از کارخانه و زمین و آب و کوه و معدن و دریا و بنادر و مرزهای هوایی و زمینی و غیره و به طور کلی مراکز حیاتی اقتصادی این کشور تحت تسلط مراکز قدرت سیاسی و خانواده های حکومتی از آیت الله ها تا نظامیان تا امنیتی ها تا تجار بزرگ – از همه جناح ها است. نظام مالی و بانکی کشور در دست مراکز اقتصادی مانند قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام است که هر یک صدها زیر مجموعه دارند. اینها از طریق بازی های مالی می توانند در فاصله ۲۴ ساعت دارایی های اندک کارمندان و بازنشسته ها را  از دست آن ها درآورند. این ها بخشی از یک روابط بین المللی طبقۀ سرمایه داری جهانی هستند. شرکای بین المللیِ بزرگ (مانند سرمایه های انحصاری قدرت های امپریالیستی) با «هر کسی» وارد «شراکت» نمی شوند؛ بلکه با کسانی  شریک می شوند که قدرت سیاسی و کنترل این کشورها به مثابه «پایگاه»، داراییِ اصلی آنان است. قدرت تاثیر گذاری بر سیاست ها و داشتن مالکیت یا کنترل بر معادن و کوه ها و دریاها و از همه مهمتر بر بانک مرکزی را دارند که به پشتوانۀ داشتن حکم بر یک کشور میتواند پول چاپ کند و از این طریق جیب مردم راخالی کند. باندهای مختلف حکومت در دلالی اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای کشورهای امپریالیستی آمریکا و اروپا و چین و روسیه و ژاپن و برخی کشورهای دیگر مانند اسراییل و عربستان، حتی با هم مسابقه گذاشته اند. باید تاکید کنیم که این ها نتیجه «فساد» نیست بلکه حاصل کارکرد خودکارِ این سیستم است که از ذاتش بر میخیزد و به همین علت این نظام اصلاح ناپذیر است و باید از شر آن خلاص شد.

ایلغار اقتصادی با پشتوانۀ تفنگ و موشک

اما ابعاد فساد در نهادها و شاخه های مختلف درون مرزی و برون مرزی سپاه پاسداران بسیار گسترده است و آن را به باندهای مافیایی قدرتمند در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و لبنان و عراق تا آمریکای لاتین متصل می کند. سپاه قدس تحت نام «امنیت جمهوری اسلامی» توان اقتصادی داخل کشور را به طرزی هولناک ویران کرد و آخرین بنیان های تولید کار و امرار معاش برای جمعیت هشتاد میلیونی را از میان برد که سیاست «دور زدن تحریم ها» یکی از آنها بود. گسترۀ این «دور زدن» از فروش نفت در وسط دریاها هست تا بیرون بردن ثروت های کشور به شکل دلار و طلا و «شستشوی» آنها از طرق مختلف و حتی  تبدیلِ سرداران و سپاهیان سابق به تجار و سرمایه گذارانِ شرکت های صنعتی و عمرانی و حفاری ثبت شده در کشورهای مختلف آفریقایی و آسیایی مانند کنیا و سریلانکا. به طور خلاصه می توان آن را به صورت «سیاست انتقال سرمایه به خارج از کشور»  فشرده کرد  و این حوزه ای است که  وابستگان هر دو جناح «اصولگرا، اصلاح طلب» از آن سود جسته اند[۲].

جنگ های منطقه ای جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین خون ریزی های اقتصادی جمهوری اسلامی  را به بار آورده است. به گفته استفان دو میستورا فرستاده سازمان ملل در سوریه، هزینه جمهوری اسلامی برای جنگ سوریه سالانه ۶ میلیارد  دلار است[۳]. محققی در اندیشکدۀ بریتانیاییِ «چات هام هاووس» رقم کلی آن را ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد کرده است[۴]. این هزینه ها حتا پس از به اصطلاح «شکست دادن داعش» ادامه یافت و در واقع، سپاه قدس کیسۀ بزرگی برای آن دوخته بود. به طوری که قاسم سلیمانی در نامۀ معروفش به خامنه ای در مورد «شکست داعش» اعلام کرد که بازسازی سوریه نیازمند پانصد میلیارد دلار است که ایران باید به دوش بکشد. طبق تحقیقات مفصل «چات هام هاووس» که قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ صورت گرفته، سیاست جمهوری اسلامی در سوریه «تبدیل نفوذ نظامی به نفوذ اقتصادی» است به این شکل که نظامیان سپاه قدس در شراکت با بخش خصوصیِ سوریه «از پایین» به گسترش نفوذ اقتصادی می پردازند؛ در حالی که روسیه «بازسازی سوریه» را از طریق محکم کردن دستگاه باند بشار اسد و رژیم او پیش خواهد برد[۵].

زمانی که شاخه های اقتصادی قدرتمند در جمهوری اسلامی  را بررسی می کنیم،  متوجه می شویم که گروهبندی های مالی/نظامی حول جنگ های منطقه ای، حول دور زدن تحریم ها، موشک سازی و سرکوب داخلی شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، ایلغار اقتصادی با پشتوانۀ تفنگ و موشک.  فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و نابودی محیط زیست حیات ده ها میلیون نفر را به خطر انداخته است. در این  نظام، از نقش های متفاوت دولت فقط ستون فقرات سرکوب پلیسی آن «کارآیی» دارد. مهمترین رشته ای که جمهوری اسلامی در آن کادر پروری کرده است، در زمینۀ جاسوسی علیه مردم، سرکوب پلیسی و عوامفریبی دینی و تولید و پخش دروغ رسانه ای است. این وضع برای هیچ کس، نباید جای شک بگذارد که هیچ راه دیگری برای نجات جامعه  از این اوضاع ترسناک و بسیار بدتر از این، وجود ندارد مگر سرنگون کردن جمهوری اسلامی.

یادداشتها:

[۱]  روزنامه رسالت. چگونه غول فساد اقتصادی را نابود کنیم؟ ۲۲ تیر ۱۳۹۹)

[۲]  بازدید حسن خمینی از سد اویامایا در سری لانکا. سال ۱۳۹۵

[۳] Iran Spends Billions to Prop Up Assad, Bloomberg, by Eli Lake 9 june 2015

[۴] Iran’s ambitious post-war reconstruction in Syria–March 5, 2019

[۵] Sinan Hatahet Middle East and North Africa Programme | March 2019 Russia and Iran: Economic Influence in Syria Chatham House the royal institute of international afairs

 

 

به یاد خیزش مردمی خرداد ۱۳۷۱ مشهد

ستاره مهری

نهم و دهم خرداد سال ۱۳۷۱ را نباید فراموش کرد. شورش مردم محروم محلۀ طبرسی ( کوی طلاب) شهر مشهد علیه ماشین تخریب شهرداری که قصد جان شان را کرده بود. بولدزرهای شهرداری، خانه را بر سر خانواده ها آوار کردند و خشم مردم شعله کشید. مردم از محله پا بیرون گذاشته و خیزش خود را به بخشهای وسیعی از شهر مشهد کشاندند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ساختمانهای نماد حاکمیت را به آتش کشیدند و قشرهای دیگری از مردم مشهد به آنها پیوستند. این حرکت اعتراضی تبدیل به خیزشی شد که لرزه بر جان سران رژیم انداخت و آنها با تمام قوای امنیتی و نظامی سپاه و بسیج و نیروی انتظامی با دستور خامنه ای و رفسنجانی به میدان آمدند تا مردم را به خون بکشند.

عصر روز شورش، «شورای عالی امنیت ملی» جلسه‌ای تشکیل داد. رفسنجانی در صفحۀ ۱۰ کتاب خاطرات سال ۱۳۷۱ خود در ارتباط با حوادث خرداد مشهد نوشت: «دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته… رهبری با احضار وزرای مربوط، دستور سخت‌گیری داده‌اند». برای عملی کردن دستور خامنه ای، رئیس وقت قوۀ قضاییه (محمد یزدی) در ۱۱ خرداد ۱۳۷۱ وعده داد که به پروندۀ شورش مشهد به طور فوق العاده رسیدگی کرده و برای «مجازات شورشگران» به سرعت دست به کار خواهد شد. یزدی همچنین در اجلاس مسئولین قوه قضاییه گفت: «قضات مجربی با ابلاغ ویژه، مأمور رسیدگی به اتهامات مباشرین و مسببین حادثه اخیر مشهد شدند». و قاضی مجرب و ویژه وی برای اعدام، کسی نبود جز سید ابراهیم رئیسی که در آن زمان دادستان تهران و ۳۳ ساله بود. رئیسی با «کارآمدی» فوق العاده در عرض یازده روز بدون رعایت هیچ گونه آیین نامه های دادرسی کیفری، چهار نفر از ساکنان محله طبرسی به نام۹ای غلامحسین پورشیرزاد، جواد گنجی خانلو، حمید جاوید و علی صادقی  را به اعدام محکوم کرد. متهمان نه اجازه ملاقات داشتند و نه حق وکیل. این درحالی است طبق قوانین تصویب شده از سوی «مجمع تشخیص مصلحت» در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰، «هرگاه محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار ‌اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد».

دو روز پس از خیزش مشهد، عبدالله نوری که وزیر کشور وقت و از اصلاح طلبان بعدی، اعلام کرد «با شدتِ هرچه تمام‌تر با این نوع حرکات برخورد می‌کنیم… بروز این حوادث، ناشی از رأفت و رحمتِ بیش‌ازحدی است که دولت اسلامی ابراز داشته است که منجر به جری شدن برخی از اراذل و اوباش شده است» (روزنامه اطلاعات. ۱۱ خرداد ۱۳۷۱)  در همان روز علی خامنه‌ای در مقابل نمایندگان مجلس ساکنان محلۀ طبرسی را «…یک قشرِ رذلِ اوباشِ چاقوکش که… دستگاه‌های انتظامی مثل علف هرزه باید این‌ها را بکَنند و درو کنند و دور بیاندازند» خواند. خامنه ای ریشۀ عصبانیت و شورش مردم را «وابستگی به خارج» و مجاهدین دانست. روح الله قاسم زاده، در گزارش مستند خود از مصطفی ایزدی (معاون سیاسی- امنیتی وقت استانداری خراسان) نقل می کند که «نیروهای غافلگیر شدۀ اداره اطلاعات استان سعی می ‌کردند حادثه را برنامه ریزی‌شده قلمداد کنند… حدود هشتصد نفر را دستگیر کرده بودند. معاون مدیرکل اطلاعات گفت: اینها را منافقین [سازمان مجاهدین] سازماندهی کرده‌اند، بیشترشان کفش کتانی به پا دارند. به او گفتم، کتانی نشان‌دهنده تهیدستی آنها است نه علامت سازماندهی. بعد معلوم شد حتی یک نفر هم پیدا نکرده بودند که فامیل درجه سه او وابسته به منافقین [سازمان مجاهدین] باشد، اما فرزند رزمنده و شهید در میان آنان وجود داشت …» [۱] جنتی استاندار وقت خراسان هم در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که وزارت اطلاعات حدود دو ماه از این‌ بازداشتی‌ها بازجویی میکرد و نهایتا هیچ سندی مبنی بر وابستگی این ها به گروه خاصی از مخالفین جمهوری اسلامی را نیافتند.

حاشیه های فقیر و محروم شهر مشهد، یک سوم جمعیت شهر را در خود جای می دهد. ویژگی بسیاری از حاشیه نشینان این است که به طور مستقیم با قشر انگل روحانیت شیعه و تشکلات آنها روبرو هستند. یکی از بزرگترین این انگل صفتان مذهبی، کارتل سرمایه داریِ «آستان قدس رضوی» است. در خراسان، آستان قدس حاکم مطلق است. بیش از ۸۵ درصد اراضی مشهد، تمام شهرستان سرخس، ۵۰ درصد از شهرستان چناران موقوفۀ آستان قدس است.

محله طبرسی (کوی طلاب) یکی از این محلات است که هزاران نفر از کارگران کارخانجات اطراف، کارگران ساختمانی و فصلی و مهاجرین روستایی را در خود جای می دهد، همانطور که حاشیه های کلان شهرهای دیگر مانند تهران و اصفهان و شیراز. تخریب خانه های محله طبرسی در سال ۷۱ تحت عنوان گسترش خانۀ «امام غریب» انجام شد. خامنه ای در فروردین ۱۳۷۱ در سفر به مشهد، به واعظ طبسی که تیول دار آستان قدس» بود و بعد از او ابراهیم رئیسی و امروز احمد مروی جای او را گرفتند، گفت که وضع حرم را «آبرومندانه و در شأن امام غریب» کند. بر مبنای این فرمان بود که استاندار وقت خراسان علی جنتی (وزیر ارشاد دوره اول ریاست جمهوری روحانی) دستور تخریب خانه های محله طبرسی را داد. زمین خواری اسلامگرایان در ایران، عمدتا طبق شرع و قوانین آن انجام می شود و طبق شرع قشر انگلی آخوندها و بازوهای نظامی و اداری و امنیتی آن ها تبدیل به سرمایه داران و زمین داران بزرگ می شوند.

بولدزرها و لودرها که از سوی نیروهای امنیتی پشتیبانی می شدند به محله هجوم آوردند و تخریب و کشتار کردند. دانش آموزی به نام عباس فوقانی در نتیجۀ اصابت گلوله به صورتش کشته شد و عده ای از اعضای خانواده ای که در مقابل بولدوزرها مقاومت کرده بودند زیر آوار دفن شده و کشته شدند. واکنش ساکنین در مقابل این تجاوز جنایتکارانه، قیام بود. شعله های خشم و اعتراض مردم به محله های اطراف سرازیر شد و تبدیل به حرکتی اعتراضی شد که مشهد را از کنترل حکومت خارج کرد. در همان گزارش می خوانیم: «مردم ماشین تخریب شهرداری را واژگون و در ساعت ۱۰ صبح آتش زدند… همچنین در تجمع میدان خاکی طبرسی، در اولین رگبار ماموران، یک حاشیه‌نشین اهل چابهار نیز به ضرب گلوله‌ کشته می‌شود و زن میانسالی زخمی می‌گردد. بااین‌حال، به روایت شاهدان عینی در تیراندازی ها ۱۶ نفر کشته شده‌اند… جمعیت خشمگین از مسیر بلوار طبرسی اول به طبرسی دوم رفته و پس از آتش‌زدن کلانتری دریادل سلاح‌ها را برمی‌دارند. در پل اول طلاب کلانتری دیگری را خلع سلاح و یک بانک را به آتش می‌کشند. مردم با تسخیر کلانتری‌های۳ و۴ ضمن مسلح شدن و به آتش‌کشیدن آن‌ها، بیسیم‌ها را از کار می‌اندازند. شدت حمله به کلانتری چهارم (بلوار طبرسی) به‌حدی بود که رییس کلانتری با لباس مبدل با مردم اعلام همبستگی می‌کند. حال معترضان باعبور از پل کوی طلاب، درگیری را به مرکز شهر کشانده‌اند. علاوه‌بر تصرف و به‌آتش‌کشیدن کلانتری ۳ و ۴ ، معترضان مشهدی تابلوهای پایگاه بسیج را واژگون و آتش زدند… وحشتی بی‌سابقه بر نیروهای امنیتی و مقامات سیاسی مشهد حکم‌فرما شد. جنتی استاندار خراسان این وحشت را چنین توصیف می‌کند: “مسئولان نظامی را پیدا نمی‌کردیم… بعد مردم به یک پاسگاه نیروی انتظامی حمله کردند. مأموران از فرط رعب و وحشت، تسلیم شدند… نیروی انتظامی خود را باخته بود، سپاه و ارتش هم در آن فاصله به این‌ راحتی نمی‌توانستند نیرو جمع کند”. ۲۷ سال بعد از ماجرا ریسمانچیان فرمانده وقت نیروی انتظامی خراسان در مصاحبه با روزنامه شرق اعتراف کرد که در آن روز بسیاری مسئولان به‌خاطر ترس از خشونت مردم، خودشان را مخفی کردند. این درحالی بود در آن سال، فارغ از سپاه، بسیج و عوامل اطلاعات، تنها نیروی انتظامی ۲۶۵۰۰ نیرو در خراسان داشت[۲]…»

برخی از اماکن دولتی و مراکز مالی و نظامی که در جریان این خیزش به آتش کشیده شد عبارت بودند از: شعبه مرکزی بانک ملّت، ساختمان ادار‌ه کل دارایی، ساختمان تبلیغات اسلامی، ساختمان اجرای احکام دادگستری، تعاونی آستان قدس و پاساژ مرکزی قدس وابسته به آستان قدس، چندین بانک‌های دولتی در شهر.

قیام مشهد در دو روز سرکوب شد. اما فریاد اعتراضات خیزش های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ ، ندای خشم قیام مشهد را ۳۰ سال پس از آن دوباره زنده کرد. در واقع شورش مشهد و در همان سال شیراز و سه سال بعد در اسلام شهر و غیره طلایه داران خیزش های دی و آبان بودند.

معضل فقر و بی حقی و گرفتار آمدن در دست سرمایه داران و زمین داران شریعت که مجوز «الهی» برای غارت مردم دارند، فقط در نتیجۀ یک انقلاب کمونیستی و استقرار دولت جمهوری سوسیالیستی نوین به جای جمهوری اسلامی حل خواهد شد. همین کارگران تهیدست و تهیدستان شهری همراه با کارگران مهاجر و آواره، پتانسیل آن را دارند که  نیروی ضربت و گشایندۀ راه این انقلاب باشند.

در سند «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران[۳]» آمده است که پس از پیروزی این انقلاب یک «شورای حکومت موقت» تشکیل خواهد شد که دست به اقدامات عاجل برای تامین رفاه و آزادی های اساسی خواهد زد. از جمله این که تمام اموال نهادها و موسسات دینی مصادره خواهند شد. از نهادهای دینی مانند آستان قدس و دیگر تولیت های مراکز مذهبی و دارایی های موقوفی سلب مالکیت شده و کلیۀ موسسات صنعتی و تجاری و کارخانه ها و اراضی کشاورزی آنها مصادره خواهد شد و به دست شوراهای کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین در هر منطقه اداره خواهند شد. هرگونه دخالت مراکز دینی در امور اقتصادی و اجتماعی ممنوع خواهد بود و همه ساکنان کشور اعم از شهروند یا مهاجر از حق تغذیه مناسب، سرپناه، درمان و آموزش برخوردار خواهند شد. و «شورای حکومت موقت» با استفده از دارایی های مصادره شده این نیازها را تامین خواهد کرد.

یادداشتها:

[۱]  روح الله قاسم زاده، فرمان «سخت گیری» خامنه ای و نقش ابراهیم رئیسی بعد از قیام کوی طلاب مشهد. جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۱ ژوین ۲۰۲۱

[۲]  همان

[۳]  حزب کمونیست ایران (م ل م) (۱۳۹۶) مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران. نشر اینترنتی در وبسایت cpimlm.org

 

هزاره ها و ستم ملی در افغانستانِ معاصر

توضیح: این نوشته بر اساس صحبتهای تعدادی از رفقای طرفدار سنتز نوین کمونیسم در جنبش افغانستان موسوم به «جکنا» (جنبش کمونیسم نوین افغانستان) در یکی از اتاقهای کلاب هاوس در اواخر ماه خرداد تنظیم و پیاده شده و در اختیار ما قرار گرفته است. در این شماره و شمارۀ بعدی نشریه آتش، به ترتیب دو بخش از این سخنرانی ها را منتشر میکنیم. شمارۀ اول بیشتر به کیستی ملت هزاره و تاریخچۀ ستم بر آنها در افغانستان میپردازد و در شماره بعد بیشتر به بحث چگونگی مواجهه با ستم ملی در افغانستان میپردازیم.

 نشریه آتش

 

به دنبال حملات تروریستی چند ماه اخیر در کابل و کشته شدن شمار زیادی از نفوس ملکی در این جنایات و بخاطر اینکه بیشتر جانباختگان این جنایات از مردم هزاره بودند؛ هشتک انگلیسی «نسلکشی هزاره ها را متوقف کنید» (Stop Hazara Genocide) به ابتکار شماری از کاربران فضای مجازی در توییتر، فیس بوک و اینستاگرام براه افتاد که برای چند روزی به یکی از تِرِندهای توییتر فارسی هم تبدیل شد و صدها هزار نفر از کاربران افغانستانی، ایرانی و تاجیک در آن اشتراک کردند. استدلال طرفداران نظریۀ نسلکشی هزاره ها در افغانستان امروز این است که «غیر نظامیان هزاره به صورت روزمره و هدفمند و بدون اینکه با گروه اتنیکی یا مذهبی خاصی درگیر جنگ باشند، فقط به حیث هزاره و شیعه بودنشان غرض حملات تروریستی طالب، داعش یا دیگر گروه های اسلامی و شوینیستی قرار میگرند» یا اینکه «وقتی یک نفر پشتون یا تاجیک اسیر طالبان شود، اگر طرفدار دولت نباشد و ضدیت خود با طالب را اعلام نکند، او را نخواهند کشت. اما اگر یک نفر هزاره اسیر شود، فقط به جرم هزاره بودن و شیعه بودن (جدا از اینکه اصلا مذهبی باشد یا نه) اعدام خواهد شد».

اما بسیاری از کاربران، به ویژه ایرانی ها پرسان میکردند که «هزاره ها کیستند و چرا مورد نسلکشی قرار گرفته اند؟». این نوشته متوجه این سوال است و بطور موجز به مسالۀ ستم ملی بالای هزاره ها در افغانستان معاصر میپردازد.

هزاره ها و هزاره جات

بر اساس آخرین سرشماری همگانی در افغانستان (۵۰ سال پیش!) هزاره ها پس از پشتونها و تاجیکها بیشترین تعداد ساکنان افغانستان را تشکیل میدهند. بر اساس احصائیه های غیر رسمی نزدیک به ۹ میلیون هزاره در افغانستان زندگی میکنند و بیشتر در مناطق مرکزی یعنی کابل و هزاره جات یا هزارستان (شامل ولایتهای مرکزی بامیان، دایکندی، غور، غزنی، اروزگان، پروان، میدان، بلخ، سمنگان و سرپل) ساکن هستند. زبانشان فارسی دری (گویش هزارگی) و مذهبشان اکثرا شیعه و تعدادی هم مسلمان اهل سنت است. هزاره ها به جز افغانستان در کویتۀ پاکستان، خراسان ایران (خصوصا مشهد)، هند و صفحات جنوبی روسیه مقیم هستند و بسیاری از هزاره های افغانستان به کشورهای مختلف (خاصتاً ایران، ترکیه و اروپا) مهاجرت کردند.

درباره از منشأ تاریخی هزاره ها نظرات مختلفی در بین متخصصین وجود دارد. برخی آنها را ساکنان بومی مناطق مرکزی هندوکش از دوران باستان و پیش از حملۀ اسکندر مقدونی میدانند. تعدادی معتقدند آنها بقایای پادشاهی کوشانی (قرن اول عیسوی) هستند. از نظر برخی، هزاره ها از قبایل تُرک شرق آسیا بودند که پیش از حملۀ مغول به فلات پامیر در افغانستان امروزی سکونت داشتند. عده ای باورمند هستند که آنها از ترکیب و ازدواج و زاد و ولد مغولان و تاجیکان به وجود آمدند و به خیال عده ای دیگر آنها بقایای قبایل مغول هستند. در هر صورت هزاره ها کم از کم قرنها است که در هزارستان (مناطق مرکزی افغانستان امروزی) سکونت دارند و ساکنین اصلی این مناطق محسوب میشوند.

دولت متمرکز و ستم ملی در افغانستان

نخستین دولت متمرکز و سراسری افغانستان در دوران سلطنت عبدالرحمن خان از پشتونهای بارکزی در سالهای ۱۸۸۰-۱۹۰۱ عیسوی با توافق و حمایت بریتانیا در مقابل روسیۀ تزاری اساس گذاری شد. دولتی که نیمه مستعمرۀ امپریالیسم انگلستان بود. عبدالرحمن قبایل شورشی و پراکندۀ پشتون را سرکوب کرد و به شمال و مرکز کوچاند و جایگیر کرد. پس هرات و ولایات شمالی اوزبیک و ترکمن را مطیع کرد و سپس علیه هزاره ها اعلام جهاد کرد و با کشتار طوایف هزاره سرانجام آنها را نیز به اطاعت از دولت مرکزی واداشت.

برتری دادن پشتونها بر دیگر ملتهای ساکن جغرافیای افغانستان از ویژگی های دولت نیمه مستعمراتی و متمرکز جدید در افغانستان معاصر بوده است. مانند بسیاری از دولت های نیمه مستعمراتی و متمرکز آن دوران در ایران، عراق، بعدها جمهوری ترکیه و پاکستان که با برتری دادن به یک تبار و ملت خاص و انکار و سرکوب دیگران شکل گرفتند. انگلیس ها به عبدالرحمان خان گفتند که مردم آهنین افغانستان به امیر آهنین نیاز دارند و امیر آهنین باید آگاه باشد که اتحاد بین اقوام افغانستان بر ضد منافع امیر (که در واقع منافع امپریالیسم انگلستان بود) است.

 به قسمی که بیشتر کرسی ها و مقامهای قدرت در اردوی نو و بیروکراسی دولت در دست پشتونها و پس آن تر تاجیکها بود. دیگر ملتها به شمول هزاره ها، اوزبیک ها، ترکمنها، نورستانی ها، ایماقها ووو به درجات مختلف از دسترسی به منابع قدرت در دولت نو محروم شدند. نورستانی ها که بیشتر بودایی مذهب بودند به حیث «کافر» مورد ایلغار قوای اردوی عبدالرحمن قرار گرفته و به اجبار مسلمان شدند. از آنجا که هزارستانی ها جمعیت کلان همبسته را تشکیل میدادند، سرکوب کردن آنها کار ساده نبود. به خاطر از این عبدالرحمن خان به حیث «امیر اسلام» برای هزاره ها هم فتوی «جهاد علیه کفار» از ملاهای حنفی گرفت و مناطق محل سکونتشان غرض حملات «عساکر اسلام» شد. اردوی مرکزی به کشتار، اعدام، زندانی کردن، شکنجه و کوچاندن هزاره ها مصروف شد. ۶۲ فیصد از جمعیت هزاره ها به دست اردوی عبدالرحمن کشته و تبعید شدند و بسیار از آنها به اسارت در آمدند که پس به عنوان برده به فروش رسیدند. زمینها و محل زندگی هزاره ها از سوی دولت مرکزی به عنوان «تیول» به کوچی های (عشایر) و قبایل پشتون داده شد و ترکیب جمعیتی این مناطق بیخی تغییر کرد و نام مناطق و قریه ها و شهرها به اسامی پشتون بدل شد و روند «پشتونیزه» کردن هزارستان مانند دیگر مناطق غیر پشتون آغاز شد. هزاره جات به بازار برده فروشی اردوی امیر عبدالرحمن تبدیل شد و بسیار از زنان و مردان و اولادهای هزاره به حیث برده به فروش میرسیدند. تازه در زمان حبیب الله خان (سلطنت از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹) بود که خرید و فروش بردگان هزاره لغو شد. اما ستم ملی بالای سر هزاره ها ادامه پیدا کرد. توهین به هزاره ها در ادبیات کوچه و بازار و یومیۀ جامعه رایج بود و نژادپرستان پشتون آنها را «وصلۀ ناجور» جامعۀ افغانستان میدانستند. این مساله فقط برای هزاره ها نبود و در مورد دیگر تبارها و ملل غیر پشتون هم به کار میرفت اما در مورد هزاره ها به صورت مضاعف بود. ضرب المثل «تاجیکها به تاجیکستان بروند، اوزبیکها به اوزبکستان بروند و هزاره ها به گورستان» در لسان بسیاری از شوینیستهای پشتون رایج بود. هویت «افغان» با برتری ملت پشتون به عنوان هویت مشترک همۀ ملل ساکن جغرافیایی افغانستانِ جدید ساخته و به دیگران تحمیل شد. اما به علت دری بودن زبان بیروکراسی در افغانستان، دو زبان فارسی دری و پشتون رسمیت داده شدند و دیگر زبانهای ترکمنی، بلوچی، اوزبکی، پامیری و غیره در مکتبها و لیسه ها ممنوع بود.

این تبعیض در ساحت اقتصاد هم وجود داشت. به طور سیستماتیک هزاره ها از دسترسی به آموزش دانشگاهی و پستهای دولتی و مدیریتی و ممنوع بودند و عملا در مشاغل زارعت و کارگری مصروف میشدند. یکی از فرمانهای دولت داود خان این بود که «پنج متر از جوی آب به بالا مال دولت است»! یعنی در مناطق هزاره نشین که همه کوه و کوهستان است، تنها پنج متر از دوطرف جوی آب از هزاره است، بقیه از دولت که کوچی ها از آن استفاده می کردند!

در زمان حاکمیت حزب دمکراتیک خلق افغانستان، یعنی دولت دست نشاندۀ سوسیال امپریالیسم شوروی، اگر چه تظاهر به «برابری همۀ ملل افغانستان» میشد و برخی چهره های هزاره مانند سلطانعلی کشتمند به وزارت و نخست وزیری هم رسیدند اما روابط سیاسی و اجتماعی بر اساس برتری پشتونها ادامه پیدا کرد. بسیاری از روشنفکران هزاره که در سازمانهای مائوئیست و منتقد و مخالف حزب خلق سازماندهی شده بودند، دستگیر و زندانی و اعدام شدند. اما در دوران کارمل و نجیب، تاکتیک دولت برای متحد کردن هزاره ها و جدا کردن شان از دیگر احزاب و گروه های جهادی بود و با دادن امتیازاتی به فئودالها و ملاهای هزاره و دولت سعی میکرد کمی موقعیت هزاره ها را مقبول تر از قبل کند و قریه ها و مناطق آنها را کمتر از دیگر مناطق مورد بمبارد و حمله قرار دهد و حتی یگان وقت قسمی از خودمختاری هم در برخی از مناطق هزاره جات از طرف دولت تحمل میشد.

پس از سقوط رژیم خلقی ها و آغاز جنگهای داخلی میان گروه های جهادی، باز هم مسالۀ ستم و تبعیض علیه هزاره ها رایج بود. برخی از گروه های اسلامگرای جهادی مانند «حزب اسلامی افغانستان» به رهبری گلبدین حکمتیار و «اتحاد اسلامی برای آزادسازی افغانستان» به رهبری عبدالرب سیاف از سنی های بنیادگرا و ضد شیعه بودند و بیشتر اعضای آن از پشتونهای بنیادگرا هم بودند. آنها در دوران جنگهای داخلی کابل، حملات مرگباری به نفوس ملکی هزاره میکردند و اعدام و شکنجه و تجاوز به زنان هزاره از جنایتهای هر روزه شان بود. با آمدن طالب، وضعیت هزاره ها هر روز بدتر و وخیم تر از روز قبل شد. بسیاری از آنها به حیث کافر و زندیق زندانی و تیرباران شدند و تقریبا منطقه ای در افغانستان وجود نداشت که از تیررس ظلمهای طالب به مردم هزاره در امان باشد.

پس از سال ۲۰۰۱ و اشغال افغانستان، دولت دست نشاندۀ امپریالیسم آمریکا سعی کرد از استراتژی دولت  خلقی ها و کارمل برای متحد کردن هزاره ها استفاده کند و به آنها امتیازاتی بدهد، اما اساس روابط برتری پشتونها و فرودستی هزاره ها ماندگار بود. به قسمی که امروز دولت غنی متهم است که اقدام مشخصی برای جلوگیری از حملات تروریستی با هدف نسلکشی هزاره ها کردن نمیتواند یا نمیخواهد.

سیاستمداران و روشنفکران هزاره

در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ روشنفکران هزاره بیشتر جذب اندیشه های مترقی و مارکسیستی و خاصتا مائوئیسم میشدند. به خاطر از اینکه ناسیونالیسم پشتون در میان چپهای طرفدار رویزیونیسم روسی و مشخصا جناح خلق «حزب دمکراتیک خلق افغانستان» رایج بود و توجه خاصی به موضوع ستم ملی و تبعیض ملی در افغانستان نمیشد. «سازمان جوانان مترقی» به عنوان اولین تنظیم و سازمان با گرایشات مائوئیستی در افغانستان توسط داکتر اکرم یاری و برادرش صادق یاری که هر دو در امریکا تحصیل کرده و متأثر از چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) بودند، اساس گذاری شد.

جنبش مائوئیستی افغانستان تا پیش از حملۀ سوسیال امپریالیسم شوروی توانست در میان جوانان و روشنفکران مترقی زیادی پایه بگیرد. اما رهبران این جنبش نوپا یا مانند استاد اکرم یاری توسط رویزیونیستهای خلقی و پرچمی در زندان اعدام شدند و یا مانند سیدال سخندان توسط اسلامگرایان ترور شدند. به علاوه اشکالات سیاسی و فکری و نداشتن یک خط سیاسی و ایدئولوژیک منسجم (که اساسا نتیجه سردرگمی تئوریک در جنبش نوین کمونیستی پس از شکست سوسیالیسم در چین در سال ۱۹۷۶ بود) نتوانست به یک نیروی قدرتمند در مقابل امپریالیسم روس و اسلامگرایان وابسته به امریکا و غرب تبدیل شود. به خاطر از عدم وجود یک حزب کمونیست و نیروی مترقی، مبارزات توده های مردم علیه اشغالگری شوروی، شکل قبیله­وی و مذهبی به خود گرفت و به شرایطی پا داد که نیروهای ارتجاعی از هر منطقه و ملت، رهبری و کنترل مبارزات و مقاومت علیه سوسیال امپریالیسم را بر عهده گرفتند. این مساله همچنین باعث شد کشورهای مجاور یعنی پاکستان و ایران و قدرتهای منطقه مانند عربستان سعودی و سازمانهای امنیتی و جاسوسی امریکا و انگلیس به تربیه و اکمال احزاب و گروه های اسلامگرا و ارتجاعی طرفدار خود بپردازند.

جمهوری اسلامی ایران هم تلاش کرد در هزاره جات و میان مردم هزاره نیروهای نزدیک به خود را گسترش داده و به قدرت برساند. استراتژی ایران دو بخش داشت: یکم تقویت سازمانهای اسلامگرای شیعه معروف به «خط امام» مثل «سازمان نصر افغانستان» که در سال ۱۳۵۸ در قم به رهبری عبدالعلی مزاری تأسیس شد و «پاسداران جهاد اسلامی افغانستان» به رهبری محمد اکبری و دوم تضعیف گروه های شیعی و هزارۀ میانه رو و مخالف ولایت فقیه و جمهوری اسلامی مانند «شورای اتفاق انقلاب اسلامی افغانستان» به رهبری سید بهشتی و «حزب حرکت اسلامی افغانستان» به رهبری شیخ آصف محسنی. قوای سازمان نصر و دیگر گروه های وابسته به ایران، به کشتار و سرکوب مائوئیستها و گروه های میانه مانند شورای اتفاق در هزاره جات پرداختند و به نیروی هژمون منطقه تبدیل شدند.

احزاب بنیادگرای شیعی خط امامی افغانستان در سال ۱۳۶۸ با تلاش وزارت خارجه ایران، متحد شدند و «حزب وحدت اسلامی افغانستان» را بنیاد گذاشتند. آنها به دنبال ادامه دادن روابط استثماری و ستمگرانۀ پیشین و استقرار دولتی بر اساس شریعت شیعه در هزاره جات بودند که برای زنان و کارگران و دهقانان چیزی جز ادامۀ همان روابط پوسیدۀ پیشین نبود. اما این حزب و رهبر آن مزاری که در جریان جنگهای داخلی شهر کابل همزمان علیه جبهۀ طالبان و سیاف میجنگید، با طرح شعار فدرالیسم در افغانستان و دفاع از حقوق هزاره در مقابل شوینیستهای پشتون و طالب در نگاه بسیاری از هزاره ها به حیث یک قوای مدافع مردم و یک قهرمان نگریسته شد! قتل مزاری به دست طالبان در حوت ۱۳۷۳ که برای مذاکره با آنها به چارآسیاب رفته بود، از او برای بخشی از هزاره ها یک چهرۀ افسانه ای و منجی ساخت و بر تفکرات اسلامگرایانۀ پوسیده او و موقف سیاسی و طبقاتی ارتجاعی اش پرده کشید.

دیگر رهبران حزب وحدت اسلامی و سایر جناح ها و تنظیمات بنیادگرای شیعه در هزاره جات، پس از اشغال افغانستان توسط امپریالیسم امریکا و سر کار آمدن دولتهای دست نشاندۀ کرزی و غنی به سازش با امپریالیسم و دولت مرکزی پرداختند و به گرفتن سهمی از قدرت راضی شدند. اما ستم ملی بالای هزاره ها در افغانستان همچنان ماند.

ادامه دارد….

 

 

واقعیت کمونیسم

اقتصاد سیاسی مارکسیستی- بخش ۱۳

رهبری کمونیستی و آگاهی توده ای، عوامل تعیین کننده در حفظ نظام مالکیت سوسیالیستی

 

از منظرِ اشکال اقتصادی عالیتر (سوسیالیسم و کمونیسم)، مالکیت خصوصیِ جهان توسط این فرد و آن فرد همانقدر نامعقول است که مالکیت یک فرد توسط فردی دیگر. (مارکس، سرمایه جلد۳ ، فصل ۴۶)

 

در پارۀ قبل گفتیم که حتا پس از پیروزی انقلاب کمونیستی و استقرار نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی بر ابزار تولید، اگر گروهی یا همۀ رهبران حزب کمونیست، در رابطه با توسعۀ جامعۀ سوسیالیستی افقی اتخاذ کنند و برنامه ای را در پیش بگیرند که قوۀ محرکۀ آن رشد و گسترش «حق بورژوایی» و نه هرچه محدودتر کردن آن باشد، سرمایه داری همراه با تمام روابط اجتماعیِ ستم گرانه ای که از الزامات سرمایه داری است، باز میگردد. به عبارت دیگر، سوسیالیسم واژگون شده و سرمایه داری احیاء می شود. چنین فاجعه ای، برای اولین بار در  نخستین کشور سوسیالیستیِ جهان، یعنی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. در این کشور که با پیروزی انقلاب کمونیستی به رهبری لنین در سال ۱۹۱۷ نظام سوسیالیستی برقرار شده بود، سرمایه داری احیاء شد. این اتفاق پس از مرگ استالین و به قدرت رسیدن گروهی از رویزیونیست ها، یعنی رهبران حزب کمونیست که افق و برنامه ای کاملا بورژوایی داشتند رخ داد. اما شوربختانه، حتا پیش از آنکه این رویزیونیست ها (که توسط افرادی چون خروشچف و برژنف رهبری می شدند) در راس حزب کمونیست و دولت شوروی قرار بگیرند، نفوذ عمیقی در حاکمیت شوروی داشتند و سرطان رویزیونیسم در همان دوره استالین پیکر سوسیالیسم را بسیار نحیف کرده بود و وقتی گروه رهبران رویزیونیست به قدرت رسیدند، ضربت آخر را بر آن نواختند. به این جهت در رابطه با به قدرت رسیدن آنها باید واژۀ «کودِگراس» (و نه «کودتا») را استفاده کرد.

احیای سرمایه داری در یک کشور سابقا سوسیالیستی، پدیده ای کاملا جدید و شوک بزرگی برای کمونیست های جهان بود. کمونیست های انقلابی در چین و دیگر نقاط جهان تحت رهبری مائوتسه دون به تجزیه و تحلیل این واقعه و درس گیری از آن و مقابله با رویزیونیست های حاکم در شوروی پرداختند تا جنبش کمونیستی بین المللی را از قهقرا نجات دهند.

یکی از نتایج مهم و ماندگار مبارزۀ تئوریک علیه رویزیونیست ها و تجزیه و تحلیل از چرایی احیای سرمایه داری در شوروی، تکامل تئوری های اقتصاد سیاسی مارکسیسم در زمینۀ سوسیالیسم بود. همانطور که در معرفی کتاب «شانگهای» گفتیم، این کتاب بهترین سنتز آن یافته ها و دانش جدید و سطح کیفیتا بالاتری از وضوح تئوریک در مورد سوسیالیسم و تضادها و محدودیت های و شکل جدیدی که مبارزۀ طبقاتی به خود می گیرد و ضرورت ادامۀ انقلاب و  پیشبرد مبارزه طبقاتی به سمت استقرار کمونیسم بود.  

بخش مهمی از کتاب شانگهای به درس گیری از احیای سرمایه داری در شوروی اختصاص دارد. کتاب شانگهای (۴۵ سال پیش) می نویسد: «زمانی که دار و دسته خائن خروشچف – برژنف دیکتاتوری بورژوازی را در شوروی احیاء کردند {سال ۱۹۵۶ به بعد} نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی که تحت دیکتاتوری پرولتاریا برقرار شده بود، به طور کامل تبدیل به یک نظام مالکیت جدید که تحت کنترل بورژوازی بوروکراتیک انحصاری است، شده است. این یک درس جدی است. مارکسیسم به ما می آموزد که خصلت نظام مالکیت بر ابزار تولید نهایتا وابسته به این است که کدامین گروه اجتماعی، مالک ابزار تولید است و به کدامین گروه های اجتماعی خدمت می کند.» کتاب شانگهای برای تاکید بر این واقعیت، متنی از جلد سوم کتاب سرمایۀ مارکس (ص ٣٨۴-٣٨۵) نقل می کند که مارکس با اشاره به گفتۀ ارسطو می نویسد «ارباب، با خریدن برده ارباب نمی شود، بلکه با بکار گرفتن برده ارباب می شود» و در ادامه می نویسد، « سرمایه دار بخاطر داشتن سرمایه که به او قدرت خرید نیروی کار می دهد سرمایه دار نمی شود بلکه با به کار گرفتن کارگر، کارگر مزدی، در فرایند تولید، سرمایه دار می شود.»

آن چه در این جا مورد تاکید قرار می گیرد این واقعیت بسیار مهم است که: خصلت مالکیت بر ابزار تولید را نمی توان به وجود یا عدم وجود مالکیت حقوقی فردی و شخصی بر ابزار تولید تقلیل داد. بلکه، خصلت خصوصی یا سوسیالیستی مالکیت بر ابزار تولید، در نهایت وابسته به این است که کدامین گروه اجتماعی، مالک ابزار تولید  است و به کدامین گروه های اجتماعی خدمت می کند. شانگهای می نویسد که در شوروی، بعد از احیای سرمایه داری، رویزیونیستها (یعنی برژنف و شرکاء) با نقاب سوسیالیستی، نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی بر ابزار تولید مردم شوروی را غصب کرده و تحت کنترل خود گرفتند و این ابزار تولید را به خدمت منافع بورژوازی بوروکرات انحصاری در آوردند.

این واقعیت که نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی در اتحاد شوروی بطور کامل مضمحل شد، برای کمونیست های جهان واقعیتی تکان دهند بود و نشان داد که پس از اینکه نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی برقرار می شود هنوز مسئله مالکیت کاملا حل نمی شود و تحکیم آن نیازمند یک دوره مبارزه طبقاتی طولانی است که تمام دوران گذار سوسیالیستی را در بر می گیرد. کتاب شانگهای به درستی و به طور نافذ تاکید می کند که: «نظام مالکیت، مربوط به اشیاء (ابزار و کارخانه و زمین و غیره ) نیست بلکه یک رابطه اجتماعی میان انسان هاست که وابسته به موقعیت این اشیاء است. برقراری نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی از یک طرف به معنای آن است که توده های کارکن زنجیر مالکیت خصوصی را شکسته اند و قدم در راه تبدیل شدن به اربابان ابزار تولید جامعه گذاشته اند. به معنای آن است که رابطۀ میان پرولتاریا و توده های کارکن با تمام طبقات استثمارگر برعکس شده است: تبدیل به رابطه ای شده است که در آن طبقات استثمار شوندۀ سابق، بر طبقات استثمارگر حکومت می کنند و تمام اعضای این طبقه را تغییر می دهند. اما از طرف دیگر باید این مسئله را برسمیت شناخت که در نظام مالکیت سوسیالیستی، حق بورژوائی کاملا لغو نشده است. مضافا، ما باید این واقعیت را ببینیم که هر دو نظام سوسیالیستی مالکیت تمام مردم و مالکیت کلکتیو، در بر گیرنده مسئله رهبری می باشن و این مسئله که رهبری دست کیست، تعیین می کند که کدامین طبقه در واقعیت و نه در اسم، دارنده مالکیت است. در این روابط اجتماعی، پرولتاریا و توده های کارکن میخواهند … خلع ید از طبقات استثمارگر را تحکیم کنند و حاکمیت خود را بر طبقات استثمارگر تقویت کنند و اعضای این طبقات را تغییر دهند و ازطریق فرایند محدود کردن حقوق بورژوائی که هنوز کاملا در نظام مالکیت سوسیالیستی لغو نشده است و محو تدریجی سنتها و اثرات جامعه کهنه، نظام مالکیت سوسیالیستی را کامل تر کنند.در زمینه روابط اجتماعی، بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر در مقابل متحول شدن و تغییریافتن مقاومت می کنند. آنها تلاش می کنند از سنت ها و اثرات جامعه کهنه که هنوز در درون نظام مالکیت سوسیالیستی موجود است استفاده کنند و تلاش می کنند حقوق بورژوائی را که هنوز کاملا لغو نشده اند گسترش دهند و آن دسته از حقوق بورژوایی را که ملغا شده اند، احیاء کنند. آنها از طریق این راه ها، موجب فرسودگی و خراب شدن نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی شده و بالاخره آن را کاملا به یک نظام مالکیت خصوصی سرمایه داری تبدیل می کنند» (شانگهای، فصل سوم).

در شمارۀ پیش (آتش شمارۀ ۱۵ و پارۀ ۱۲ از همین سلسله گفتارها تحت عنوان «اگر رویزیونیست ها به قدرت برسند سرمایه داری به سرعت احیا می شود») با بررسیِ برنامۀ «بیست ماده ای» که از طرف رویزیونیست های حزب کمونیست چین (دن سیائوپین و شرکاء) پیش گذاشته می شد نشان دادیم که در دوران سوسیالیسم، هرچند تضادها و مبارزۀ میان پرولتاریا و بورژوازی در زمینۀ مالکیت در عرصه های مختلف بروز می یابد. اما تمرکز آن عمدتا تنش و کشمکش بر سر رهبریِ بخش هایی از اقتصاد است که در آن مالکیت سوسیالیستی همگانی برقرار شده است. زیرا، هر کس (در واقع هر افق و برنامه ای) رهبری را کسب کند، عملا کنترل  روابط مالکیت را در دست می گیرد. و اگر رهبری به دست بورژوازی و یا عوامل آن بیفتد، نظام مالکیت سوسیالیستی همگانی به قهقرا رفته و در نهایت از بین می رود.

درک علت احیای سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی و تکامل مارکسیسم در رابطه با درک دینامیک های نظام سوسیالیستی، بدون یک کار مشقت بار تئوریک بر اساس به کار بردن روش و رویکرد ماتریالیستی و علمی ممکن نبود. نمونه ای از این کار را باب آواکیان در مورد تلاش خود و رفقای حزبی اش تشریح می کند که در آن زمان به تحلیل از واقعیت اتحاد جماهیر شوروی پرداختند و صرفا به آن حد از کار تئوریک قانع نشدند که بفهمند و قانع شوند که تز «سوسیال امپریالیست» یا سرمایه داری بودن اتحاد جماهیر شوروی که توسط مائوتسه دون پیش گذاشته شده بود درست است و در خطوط اولیه اش واقعیت شوروی را منعکس کرده و اثبات می کند. وی می گوید:

«… ما در تکاپوی آن بودیم که بفهمیم: چرا غلبۀ خط سیاسیِ رویزیونیستی در یک کشور سوسیالیستی به ناگزیر به احیای سرمایه داری منجر میشود؟ میخواستیم این را عمیقا درک کنیم تا بتوانیم به طور زنده آن را تشریح کنیم. بنابراین گام به گام کل فرآیند را از نظر گذراندیم تا بفهمیم اگر خط رویزیونیستی در رهبری جامعهای که سوسیالیستی بود قرار گیرد چه اتفاقی میافتد؟ در عمل جامعه و به خصوص اقتصاد آن را چگونه اداره خواهد کرد؟ در زیربنای اقتصادی و دینامیکهای اقتصادی از چه اصولی پیروی کرده و کدامین اصول در فرماندهی قرار خواهند گرفت؟ ضمن این «گذر گام به گام» به این نتیجه رسیدیم که با خطی رویزیونیستی نمی توانید یک برنامه ریزی واقعا سوسیالیستی را عملی کنید و تحولات سوسیالیستی را در روابط اقتصادی–  در نظام مالکیت، در تقسیم کار، و توزیع ثروت ناشی از آن — پیش ببرید. و با یک خط رویزیونیستی نمی توانید توده ها را رهبری کنید و اساسا به آنان اتکا کنید که آگاهانه تر از پیش توسعه اقتصادی و دگرگونی سوسیالیستی روابط اقتصادی را پیش ببرند. به جای این، برای تنظیم اقتصاد دست آخر مجبور می شوید به روش های بوروکراتیک روی آورید زیرا باید راهی برای ممانعت از فروپاشی پیدا کنید و مجبور می شوید به دینامیکهای نظام سرمایهداری، به تولید و مبادله کالائی که قانون ارزش در فرماندهی آن است، بازگردید.

در اینجا دارم واقعه را خلاصه میگویم ولی در واقعیت واقعا موشکافیِ گام به گامی را از سر گذراندیم زیرا نمیخواستیم ماجرا را ساده برگزار کنیم و فقط اظهار کنیم: «بله وقتی خط رویزیونیستی دارید به سرمایه داری می‌رسید – دو دو تا چهارتا! حالا برویم سر موضوع بعدی.» خیر! ما واقعا می خواستیم این دینامیکها را بفهمیم بنابراین هفته ها وقت صرف کردیم. … مشاجره می کردیم: خوب دینامیک های واقعیِ درگیر در این ماجرا چیستند؟ چرا نمیتوانید زیربنای اقتصادی سوسیالیستی را با خطی رویزیونیستی اداره کنید؟ بدون اتکاء به مکانیزمهای بازار و انباشت خصوصی سرمایه و غیره نیازهای توده مردم و نیازهای بزرگتر انقلاب در یک کشور و جهان را چگونه برآورده خواهید کرد بدون اینکه دوباره تودهها را تبدیل به ماشین تولید بدون فکری کنید که با فرآیندی که خود پیش می برند نیز بیگانهاند؟ با زیر و رو کردن این فرآیند واقعا برایمان روشن شد که بدون اینکه یک خط انقلابی در فرماندهی باشد کل این فرآیند فرو میپاشد.

این تجربه بر روی موضوعاتی که بحث میکنم پرتوافکنی میکند: آلترناتیو یکی از این دو نظام است و میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک رابطهی دیالکتیکی موجود است.

اما ضمن همه اینها باید مکررا به این واقعیت بازگردیم و بر آن تاکید کنیم که نظام سوسیالیستی بطور رادیکال از نظام سرمایهداری- امپریالیستی و کلیۀ نظامهای تحت حاکمیت طبقات استثمارگر متفاوت است. و منافع پرولتاریا (به معنای وسیع کلمه و نه  به معنای تنگ نظرانه و اکونومیستی) بنیادا و کاملا از منافع تمام طبقات حاکمۀ پیشین متفاوت است: منافع اساسی پرولتاریا به مثابه یک طبقه، واقعا وابسته به رهائی بشریت از نظام هائی است که بر شالودۀ استثمار قرار داشتهاند و روابط اجتماعیِ اساسی و ضروری شان در تضاد خصمانه با رویکرد اجتماعیِ آگاهانه نسبت به کنش با بقیۀ طبیعت قرار دارد.  …

سوسیالیسم ضمن آنکه یک نظام اقتصادی و شکلی از حاکمیت طبقاتی (دیکتاتوری پرولتاریا) است، دوران گذار به جامعه و جهانی است که آنهم به طور رادیکال از سوسیالیسم متفاوت است. هدف این گذار ایجاد دگرگونی بیشتر در زیربنای اقتصادی و نیز روبنای سیاسی- ایدئولوژیک است با هدف دستیابی به محو کلیۀ تمایزات طبقاتی، عموما محو کلیۀ روابط استثماری و ستمگرانه در میان آحاد بشر در تمام جهان و به همراه آن محو نیاز و امکان دیکتاتوری از هر نوع و توسط هر طبقه یا گروهی. به عبارت دیگر محو دولت به مثابه ابزار حاکمیت یک طبقه علیه طبقه دیگر و برای سرکوب طبقات و نیروهائی که تهدیدی برای منافع طبقه حاکمه به حساب میآیند. در این جا، دوران گذار، رسیدن به جهانی است که در آن دیگر هیچ گروهی در مقایسه با گروهی دیگر و یا در ضدیت با گروه یا افرادی دیگر قدرت را در دست خود نهادینه نمیکند و یا در رابطه با تعیین خصلت و جهت گیری اساسی روابط میان انسانها و میان انسان و بقیه طبیعت، نفوذی بیش از دیگران اِعمال نمی کند.

… انقلاب کمونیستی نمایندۀ مسیر تغییر رادیکالِ واقعا ممکن است. این انقلابی واقعا رهائیبخش است و دربرگیرندۀ رهائی استثمارشوندگان و ستمدیدگان تمام جهان و بطور کلی تمام بشریت از کلیۀ روابط ستم و استثمار است که دائما نزاع های نابود کنندۀ این جهان را تولید می کنند.

این کلیتِ نکته و تاکید مارکس است در مورد اینکه جامعۀ بشری و بطور کلی بشریت باید «به ورای افق حقیر حق بورژوائی»، به ورای کلیۀ روابطی که در مقولۀ بورژوائیِ «حق» نهفته است برود. اینجا ارزش دارد بار دیگر روی آنچه در ابتدای سخنرانیِ «انقلاب کردن و رهائی بشریت» گفتم تامل کنیم. در آنجا گفتم آنچه الزاما حق بورژوایی را همراهی خواهد کرد بازگشتِ روابطی است که امروز در جهان حاکم است همراه با تمام دهشت هایی که لازمۀ عملکرد موثر حق بورژوایی اند. حق بورژوائی می تواند این روابط را حتا در جائی که به حد قابل توجهی محو شده بودند بازگرداند. این حقیقت به ضرورت رفتن به ورای آنچه در واقع افق تنگ حق بورژوائی و تمام ملازمات آن است، افق و اهمیت می بخشد. »

(آواکیان، پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد!)