نشریه آتش ۱۱۷. مرداد ۱۴۰۰
نشریه «آتش» شماره ۱۱۷- مرداد ماه ۱۴۰۰
- سرسخن: شعله های خشم خوزستان و گسترش شعار مرگ بر جمهوری اسلامی
- آمار جهانی در مورد قربانیان ردۀ اول بحران تخریب محیط زیست
- نکاتی پیرامون خیزش تیرماه
- افغانستان؛ آمریکا، طالبان و دولت
- برای رسیدن به صلح، باید انقلاب کرد!
- این حزب، نه حزب مائو و انقلاب... بلکه یک حزب ضدانقلابی و سرمایه دار- امپریالیستی است
- واقعیت کمونیسم : بخش ۱۴: گسست مستمر از «حق بورژوایی» در جامعۀ سوسیالیستی
سرسخن: شعله های خشم خوزستان و گسترش شعار مرگ بر جمهوری اسلامی
مافیای آب، رودخانۀ کارون و سرزمین شان را کشته و آب های کرخه و جراحی را از آنها دزدیده است، مافیای سد سازی راه تنفس شان را بریده و مافیای نفت و پتروشیمی آنان را محکوم به فقر و گرسنگی و بیکاری و مهاجرت کرده است. مافیای امنیت نیز با دعای خیر «ولایت فقیه» و حمایت «الله»، پیکرشان را به گلوله بسته است. جواب این ستمگری وقیحانه و قساوت ناب هیچ چیز نمی توانست باشد مگر شورش. شورشی که حقانیت و ضرورتِ مطلقش را خیلی زود ثبت و به تایید مردم سراسر کشور رساند. شعله های خشم خوزستان از اهواز و حمیدیه و معشور (ماهشهر) و خفاجیه (سوسنگرد) و فلاحیه (شادگان) و شوش دانیال زبانه کشید و همبستگی با آن گسترش یافت و به الیگودرز و کرج و بجنورد و تبریز و سقز رسید. شعار «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی» و «الشعب یرید اسقاط النظام» سراسری شد. به این ترتیب، نقطه عطفی در مبارزه برای سرنگونی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی رقم خورد.
گفتیم «مافیا» اما اگر اینها صرفا «مافیا» بودند قدرت و توان چنین تخریب و کشتاری را نداشتند. اینها اضلاع طبقۀ حاکمۀ سرمایه دارانِ حاکم در ایران هستند که شیوه و اصول حکومت داری شان از نوع فاشیسم دینی است. جرقۀ شورش را قطع یکبارۀ ورودی آب به بخشی از تالاب هورالعظیم زد. میلیون ها ماهی هلاک شدند و مردم صدها روستا در شرایط گرمای شدید در بی آبی فرو رفتند. سرگذشت این تالاب آئینۀ تمام نمای مرتجعین حاکم بر خاورمیانه و دشمنی شان با مردم منطقه است.[۱] مرگ این تالاب فاجعۀ انسانی بزرگی است[۲] و گفته می شود هم سنگ مرگ جنگلهای آمازون است. چرا که تقویتکنندۀ توده های باران زایی است که از سمت مدیترانه میآیند و رطوبتش موجب تعدیل هوا نه تنها در خوزستان بلکه در تمام شهرستانهای همجوار است. اکنون از تالاب هورالعظیم که زمانی غرق در آب بود، باریکه ای از لجن مانده. گاومیش ها دیگر نمی زایند چون جنینها از گرما در شکم مادرانشان میمیرند. هورالعظیم از زیست بوم ماهی و لاک پشت و اردک و مرغابی تبدیل به گورستان آنها شده است. از نخلهای خرما تنه های درخت بر جای مانده است. میان خفاجیه (سوسنگرد) و بوستان از رودخانه سالبه دیگر چیزی موجود نیست. جوان ها که همیشه محروم از استخدام در صنعت نفت بوده اند (چرا که این صنعت فقط «غیر بومی» استخدام می کند) چشم امیدشان به کشاورزی و دامداری بود که آن را هم نابود کرده اند. اهواز بعد از مشهد بزرگترین جمعیت حاشیه نشین را دارد. بسیاری از جوانان عرب برای کار در صنایع یزد و کرمان که از آب کارون سیراب می شوند، مجبور به مهاجرت به این شهرها شده اند.
سران رژیم ایران بی آبی خوزستان را نتیجۀ گرمایش اقلیمیِ جهانی که سیلاب های اروپا را هم به وجود آورده و جنگ آب در خاورمیانه میدانند. همانطور که بیکاری گستردۀ جوانان در خوزستان را نتیجۀ تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران و کرونا می دانند. اما واقعیت چنین نیست.
بی تردید نابودیِ شتابان محیط زیست و گرمایش زمین که محصول عملکرد ویرانگر نظام سرمایه داری جهانی است و تبدیل به خطری بالفعل برای حیات کرۀ زمین شده است، عامل مهمی در این بی آبی و خشکسالی است[۳]. اما بی آبی خوزستان قطعا محصول سیاست های عامدانۀ جمهوری اسلامی است که تحت نظر مستقیم علی خامنه ای و با عناوین پر طمطراق چون «اقتصاد مقاومتی» و «خودکفایی» اتخاذ شد. سیاستهایی که شامل اعمال انحصار بر ذخایر آبی کشور و دست انداختن بر زمین های کشاورزی خوزستان و دیگر قطب های کشاورزی بوده است. یک نمونۀ کوچک از دست اندازی به منبع کار و زندگی مردم این خطه، طرح ۵۵۰ هزار هکتاری «رهبر معظم» در خوزستان است که نتایج و پیامدهای اقلیمی و تاریخی آن رضاشاه را هم شرمنده میکند. شعار «آب و زمین مان را پس بدهید» که عربهای خوزستان در خیزش اخیر سر دادند، «جهاد نصر» (جهاد سازندگی) را نشانه گرفته است. طرح خامنه ای که از اواسط دهه ۱۳۷۰ آغاز شد، ده ها هزار نفر را از کشاورزی معیشتی بیرون راند، صدها روستا را زیر آب برد و با بلعیدن منابع آبی خوزستان، تالاب ها را خشکانده و عامل بزرگی در تخریب زیست بوم این استان بود. اما این تنها نوکِ کوه یخ است.
طرح های عظیم صنعتی کردن کرمان و یزد که از سی سال پیش کلید خورده و در سه سال گذشته در شراکت با سرمایه گذاران چینی جهش وار پیش می رودند، بزرگترین مکنده ای است که آبهای کشور را به سمت استان های مرکزی (عمدتا کرمان، یزد، اصفهان و خراسان رضوی) منتقل می کنند. این واقعیت که انتقال آب از سرشاخه های کارون در چهارمحال بختیاری به سوی کرمان باعث مرگ کارون شده است بر کسی پوشیده نیست. اما مساله این نیست که حکومت به حرف کارشناسان و متخصصین گوش نمی دهد یا «مدیریت کارآمد» در کشور وجود ندارد. مساله آن است که این رژیم و بوروکراسی اش به طور کارآمد در اختیار سرمایه داران انحصاری بزرگ هستند که در شراکت با سرمایه های انحصاری بین المللی، ساختارهایی برای تامین حداکثر سودآوریِ سرمایۀ خود تعبیه کرده اند که مکندۀ آب های کشور و تخریب کنندۀ زیست بوم و نابود کنندۀ منبع معاش حداقلی اکثریت مردم این کشور هستند.
به طرح های صنعتی در کرمان و یزد نگاهی کنیم. پیشتر سرمایه داران کره ای با سرمایه داران کرمان در ساختن صنایع برای «تمدن اسلامی» شراکت می کردند و سرمایه داران وابسته به «کارگزاران سازندگی» و رفسنجانی از شرکای آنها بودند و امروز سرمایه داران چینی جای آن ها را گرفته اند و حتا در انتصاب های حکومتی برای صنایع پتروشیمی و غیره اعمال نفود می کنند. در تیر ۱۳۹۹ با برگزاری اجلاس مشترکی میان مقامات حکومتی و سرمایه گذاران جمهوری اسلامی با مقامات حکومتی و سرمایه گذاران چینی در تهران، «کار گروهی» برای تقویت و رشد صنعت و تجارت و معدن و ترانزیت بین المللی کرمان تشکیل شد. استاندار سابق کرمان در مصاحبه ای گفت هدف از این طرح، «احیای راه ابریشم (سرمایه گذاری مشترک با کشور چین) است»[۴]. یکی از سرمایه گذاران بزرگ در این پروژه، شرکت «یاس تجارت» وابسته به «بنیاد تعاون سپاه پاسداران[۵]» است که در شراکت با سرمایه گذاران چینی، پتروشیمی شهرستان بافت را احداث کرد و در اکتشاف، استخراج و فرآوری مس و در شراکت با سرمایه های خارجی سرمایه گذاری مستقیم کرده است. به گفتۀ استاندار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان موظف شده است امکانات موجود را در اختیار این شرکت و شرکای چینی اش قرار دهد. علاوه بر این در اجلاس مذکور سرمایه گذاران چینی فعالیت های خود را در استان کرمان یادآوری کردند و خواستار «حمایت استانداری کرمان» برای فعالیت هایشان در حوزه برق و تولید سیمهای آلومینیوم شدند! خامنه ای از سال ۱۳۸۴ گام به گام این فرآیند را رهبری و نظارت کرده است و برای تثبیت رهبری او در این فرآیند، قاسم سلیمانی در تیرماه سال ۱۳۹۷ «همایش نظام فکری آیت الله خامنه ای» را در دانشگاه باهنر در کرمان برگزار کرد. در سال گذشته «شرکت توسعۀ سرمایه گذاری ایران-چین» بزرگترین مزرعۀ استخراج ارز دیجیتالی را در رفسنجان احداث کرده است که بخش بزرگی از برق کشور را می بلعد[۶]. مشابه همین روند در یزد در جریان بوده است [۷] و این استان با داشتن ۱.۳ درصد از جمعیت کشور، صاحب ۴.۴ درصد از تولیدات صنعتی است و چهارمین استان صنعتی و دومین منطقه معدنی ایران است.
سد سازی های نیز جمهوری اسلامی جملگی ضد اکولوژی بوده و از عوامل اصلی گسترش خشکیدگی اقلیمی در ایران هستند. به طوری که چند دهه سدسازی ایران را به صدر کشورهای دچار فرسایش خاک و بیابانزایی در جهان رسانده است[۸]. و از آن جا که کارون خشک شده و سدسازی بر رودخانه های بی رمق دیگر کفاف نیازهای این جنایت کاران صنعتی-اسلامی را نمی دهد، پروژه های انتقال آب از خلیج (بازهم با شراکت چین) به یزد و کرمان به راه افتاده و پروژۀ انتقال آب از دریای خزر به این استان ها و استان خراسان رضوی و جنوبی تحت بررسی و برنامه ریزی است[۹].
بنا بر این می توان دید که معضل هرگز قابل تقلیل به «تصمیم گیرهای غلط» و «گوش نسپردن به متخصصین محیط زیست» و یا فقدان «بروکراسی کارآمد» نیست، بلکه ما با نقشه ای هدفمند در زمینۀ جهت دهی منابع آبی و دیگر ثروت های طبیعی کشور و تخصیص بودجه برای زیرساخت ها و آموزش و پرورش و بهداشت و غیره مواجهیم. هدفِ جمهوری اسلامی همواره عبارت بوده است از پرورش قشری از سرمایه داران انحصاری اسلام گرا و وفادار به پروژۀ ارتجاعی و پوسیدۀ ایجاد «تمدن اسلامی» و همچنین پرورش قشری از حامیان و ریزه خواران نظام از میان توده های مردم.
رقابت منطقه ایِ جمهوری اسلامی با دیگر رژیم های مرتجع منطقه نیز قوۀ محرکۀ دیگری در سیاست های اعمال انحصار بر منابع آبی بوده است. کنترل منابع آبی تبدیل به یک بازی استراتژیک در خاورمیانه شده است که جمهوری اسلامی و ترکیه نقش عمده ای در آن دارند. کنترل منابع آبی در هر کشور در شرایطی که مساله ناامنی غذایی در افق این منطقه و جهان نمایان است، اهرم موثری برای سلطه بر روندهای اقتصادی است. در شرایط تحریم، ایران از سوی «بازار نفت» کنترل منابع آبی برای اسلام گرایان حاکم در ایران و برای تامین انباشت سودآور برای سرمایه های انحصاریِ وابسته به قطب های قدرت در جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری یافته است.
معضل بی آبی و به طور کلی معضل نابودی محیط زیست و همچنین جا به جایی های بزرگ اقتصادی که منجر به بیکاری و فقر و آوارگی می شود را نمی توان به عملکرد مافیایی و دزدی و اختلاس دولتمردان و رانت خواران حکومتی تقلیل داد. معضل سیستم یا نظام اقتصادی- سیاسی سرمایه داری حاکم در ایران و وابستگی آن به نظام سرمایه داری- امپریالیستی جهانی است. جمهوری اسلامی در رأس سیستمی نشسته است که هم به این علت که بند نافش به نظام سرمایه داری جهانی بسته است و هم به علت خصلتهای خاص خودش، دارای کارکرد و قوای محرکه ای است که نتیجه اش ایجاد گسل ها و ازهم گسیختگی های جدی و مهلک اقتصادی و اجتماعی است که هیچ یک را نمی توان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی حل کرد یا حتا تخفیف داد.
با این وصف، قشونی از تحلیل گران و نظریه پردازان مواجب بگیر رژیم خود را موظف به پنهان کردن ریشه های منسوخ نظام سیاسی- ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی می بینند. در مقابل، ما نه تنها باید تصویر پردازی های ریاکارانه و دروغ های بزرگ شان را افشا کنیم، بلکه عمیق تر به کارکرد نظام یا سیستمی که این رژیم در رأسش نشسته نگاه بیاندازیم. با این بررسی و بینش است که باید روابط تولیدی و اجتماعی این سیستم را بررسی کنیم، قوای محرکۀ واقعی اش را تعریف و ترسیم کنیم و نشان بدهیم که ذات و کارکرد و الزامات نظام سرمایه داری در ایران و رژیم جمهوری اسلامی لاجرم اکثریت مردم را فرسوده کرده و در تضاد با منافع آنان است. به همین علت حکومت وقتی با شورش مردمعلیه شرایط ستم و استثمار مواجه می شود، راه کاری جز به گلوله بستن آنها ندارد.
نظام سرمایه داری در ایران به طور کلی نسبت به نظام سرمایه داری در کشورهایی مانند آمریکا و اروپا و ژاپن و چین و روسیه خصلت ویژه خود را دارد. به این معنا که نظام سرمایه داری در ایران به طور تَبَعی در نظام سرمایه داری جهانی که طبق منافع کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و در جواب به ضرورت سرمایه های آنها ساختار بندی شده، ادغام شده است و وابسته به آنها است. علاوه بر این، با سرنگونی رژیم شاه و استقرار جمهوری اسلامی، هستۀ سخت سرمایه داران وابسته به رژیم شاه از اقتصاد ایران بیرون رانده شدند و قشر جدیدی از سرمایه داران با تکیه بر رژیم دینمدار اسلام گرا شاکلۀ سرمایه داری ایران و رابطه اش با نظام سرمایه داری جهانی را در دست گرفتند. فرآیند شکل گیری این قشر جدید سرمایه داران بزرگ در شرایط به هم خوردن توازن قوای میان قدرت های امپریالیستی (به ویژه با فروپاشی بلوک امپریالیستی شوروی در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی و سپس عروج چین به عنوان یک کشور سرمایه داری امپریالیستی) سر راست و ساده نبوده است.
اما جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داریِ آن، با وجود تمام ویژگی هایش به نظام جهانیِ انباشت سرمایه متصل است که ضرورت ها و جبرهای گریزناپذیری را برایش ایجاد کرده و آن را مجبور می کند که برای بقای خود به جنگ های منطقه ای بیشتر کشیده شود، با ترکیه و افغانستان و عراق وارد جنگ آب بشود، منابع زیرزمینی و معدنی و آبی و ارضی و انسانی ایران را در اختیار سرمایه های امپریالیستی (به ویژه چینی و روسی بگذارد) و بهره کشی از نیروی انسانی و منابع سرزمینی را تا حد فرسوده کردن نیروی انسانی و غارت منابع سرزمینی پیش ببرد. این ها همگی ناشی از قوای محرکه اصلی سرمایه داری هستند. یک رقابت همیشگی میان سرمایه های بزرگ و کوچک، جهانی و منطقه ای وجود دارد و ماهی های بزرگ هم توسط کوسه هایی که بزرگتر و با تجربه ترند خورده می شوند. آتش بیار جنگ آب در خاورمیانه همین قوای محرکۀ بسیار نیرومند هستند. از تصویری که در این جا به اجمال ترسیم کردیم فقط یک نتیجۀ صحیح می توان گرفت و آن این که این سیستم چه در ایران و چه در جهان قابل اصلاح نیست. نه تنها نمی توان جمهوری اسلامی را اصلاح کرد بلکه حتا نمی توان آن را واداشت تا حکومتداری امنیتی و فاشیستی اش را تخفیف بدهد. نمی توان قدرت های منطقه ای را قانع کرد که دور میز بنشینند و از جنگ آب دست بردارند. نمی توان سرمایه داری را قانع کرد که نسبت به محیط زیست مسئولانه تر رفتار کنند.
ما با رژیمی سر و کار داریم که به طرز خطرناکی محیط زیست را برای بقای خود غارت کرده است. هیچ راهی برای احیای محیط زیست و قابل زیست کردن مناطق عمده ای از ایران به جز انقلاب نیست و این انقلاب نه تنها باید این رژیم را سرنگون کند بلکه کلیت سیستم سرمایه داری را که این رژیم بر آن استوار است عوض کند. برای ایجاد یک جامعه بنیادا جدید و به مراتب بهتر، برنامه و طرحی وجود دارد که شامل «گام های فوری» نیز هست. به طور مشخص مادۀ سوم و چهارم از «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» کاربست های فوری و مشخصی در زمینۀ احیای کشاورزی و محیط زیست و مقابله با ستم ملی دارد که در شرایط خوزستان به معنای تقسیم اراضی بالفعل زیرکشت و تأمین حق آبه برای کشاورزان فعال و کشاورزان مهاجرت کرده و بیکار خوزستان خواهد بود. خنثی کردن اثرات سدها با کمک شوراهای محلی مردم و مهندسین و متخصصین و فعالین محیط زیست که همواره توسط این رژیم سرکوب شده اند، از گام های دیگر است که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی به فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
برای سرنگونی این رژیم باید ستون فقرات آن، یعنی دستگاه سرکوب نظامی اش ساقط شود. انتفاضۀ شب های تیر ماه خوزستان، تداوم فصل نوینی از پیکار و مبارزه علیه جمهوری اسلامی است و همانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ نشان داد که چه ظرفیت عظیمی برای یک انقلاب رهایی بخش و انترناسیونالیستی در جای جای ایران نهفته است. هیچ راهی جز این نیست اما این راه برای پیروزی مستلزم رهبری کمونیستی برمبنای یک نقشۀ راهِ علمی و با هدفِ استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران است. جای این استراتژی[۱۰]، نقشه و برنامه برای انقلاب و چشم انداز جامعۀ آلترناتیو در میان هزاران زن و مرد حاضر در خیزش تیرماه خالی است، و این بیش از همیشه وظیفۀ ما کمونیستهای انقلابی را دو چندان میکند.
یادداشتها:
[۱] هورالعظیم بین ایران و عراق است. یک سوم آن در ایران بین دو شهرستان دشت آزادگان و هویزه واقع شده. سرگذشت این تالاب آئینۀ تمام نمای مرتجعین حاکم در منطقه خاورمیانه است: صدام، خامنه ای، اردوغان. اولین ضربه را طرح امنیتی/سیاسی صدام حسین به تالاب هورالعظیم زد. دو سوم این تالاب در خاک عراق است و صدام می خواست منبع ارتزاق و حیات مردم شیعۀ روستاهای اطراف تالاب را بخشکاند و آنان را وادار به کوچ کند. ضربت دوم را وزارت نفت جمهوری اسلامی با حفاری هایش در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به این تالاب زد. ضربت سوم را طرح های «انتقال آب» و سدسازی های سپاه و وزارت نیرو تحت نظارت خامنه ای زدند. تاثیرات تحریم ها این گونه بود که سپاه با گذاشتن توربین های تولید برق (مستقل از وزارت نیرو و به طور مستقل) برق به عراق صادر کرده است تا بر ذخایر ارزی اش بیفزاید. و ضربت چهارم را اردوغان با ساختن سد ایلیسو بر روی دجله.
[۲] شهروند. ۲۹ تیر ۱۴۰۰
[۳] برای آشنایی با جنبههای مهم وضع فوقالعاده اقلیمی و بحرانهای گستردهتر زیستمحیطی به مقاله ای تحت عنوان «۵۰ سال پس از نخستین روز زمین: تاملاتی بر فجایعی که ناشی از نظام سرمایه داری امپریالیسم است» به قلم ریموند لوتا در وبسایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م) رجوع کنید.
[۴] «استاندار کرمان: سرمایه گذاری مشترک با چین احیاء شد». خبرگزاری ایرنا. ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹. اعضای کارگروه مذکور عبارتند از: معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، سفیر چین در ایران و سفیر ایران در چین، نماینده وزیر صنعت معدن و تجارت، نماینده وزیر کشور، نماینده وزیر راه و شهرسازی و رئیس مجمع نمایندگان و شرکت های بزرگ استان کرمان
[۵] گروه اقتصادی یاس وابسته به «بنیاد تعاون سپاه» در جریان محاکمۀ شریفی که در دوران شهرداری قالیباف معاون وی بود بر سر زبان ها افتاد. نگاه کنید به اعتماد نیوز. ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
[۶] تجارت نیوز. ۲۳دی ۱۳۹۹. «جزئیاتی از سرمایه گذاری چینی ها در مزرعه بیت کوین رفسنجان»
[۷] ایرنا. ۱۲ اسفند ۱۳۹۸: خارجی ها در ده طرح سرمایه گذاری یزد مشارکت دارند
[۸] گفتگوی رکنا با محمدرضا محبوب فر، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار
[۹] خبرگزاری فارس. اسفند ۱۳۹۹. افتتاح پروژه انتقال آب خلیج فارس به یزد با حضور رئیس جمهور
[۱۰] این اسناد همگی در وبسایت cpimlm.org قابل دسترسی هستند
آمار جهانی در مورد قربانیان ردۀ اول بحران تخریب محیط زیست
تخریب محیط زیست، پدیده ای جهانی است اما همه کشورهای جهان به یک اندازه از آن آسیب نمی بینند. هزینه های انسانی تخریب محیط زیست در کتابچۀ هیچ کمپانی و شرکت و صنعت سرمایه داری و هیچ یک از مراکز مالی جهان به عنوان هزینه ثبت نمی شود. آنها تخریب طبیعت را نهاده ای «طبیعی» و «حق الهی» برای کم کردن از هزینه هایشان و بالا بردن نرخ سودهایشان می دانند. هیچ یک از دولتهای جهان حتا دولت های سرمایه داری پیشرفته که بر دنیا حکمرانی می کنند برآورد دقیق و واقعی از این تخریب جنایتکارانه را نمی دهند و دانشمندان را به سکوت وادار می کنند. آنها حتا زمانی که در مورد این مساله حرف می زنند، حتا یک هزارم واقعیت را در مورد تهدید بالفعل و فوری این تخریب شتابان برای حیات انسان ها بر زبان نمی آورند. اما در این میان، جمهوری اسلامی در ارتکاب جنایت زیست محیطی و انکار آن و تبدیل تخریب محیط زیست به تجارت و کاسبی سودآور برای نظامیان و امنیتی ها، تبدیل آن به ماشین غارت و حامی پروری، خبره است و نمونه ای بی سابقه است که شاید نظیر آن را بتوان در برخی کشورهای آفریقایی مشاهده کرد. همانطور که در سطح جهان، مردم «جهان سوم» بیشترین آسیب ها را از تخریب محیط زیست دیده اند، در ایران هم کسانی که بیشترین آسیب را می بینند همان مردمی هستند که پیشاپیش حکم حذف شدن، به فقر و آوارگی و له شدن را از رژیم جمهوری اسلامی دریافت کرده اند و مردم خوزستان به ویژه عربها از آن زمره اند. به آمار زیر که از مقاله ای به قلم ریموند لوتا[۱] استخراج شده است توجه کنید:
براساس پیشبینی سازمان بینالمللی ملل متحد احتمالا تا سال ۲۰۵۰ میلادی گرمایش زمین یک میلیارد نفر را پناهندۀ اقلیمی و آواره خواهد کرد که بیشتر از کشورهای فقیر جهان هستند. در فاصله سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۰ میلادی کشورهای گروههای دارای درآمد پایین، متوسط و بالا به ترتیب مسئول ۱۳، ۴۵ و ۴۲ درصد از انتشار گازهای گلخانهای بودند. «آسیبهای اقلیمی» حاصل از آن، به ترتیب ۲۹، ۴۵ و ۲۵ درصد برآورد شده است. در ۵۰ سال گذشته، ۶۹ درصد از مرگ و میر ناشی از رویدادهای اقلیمیِ مفرط – مانند خشکسالی، حریقهای پر خسارت، سیلاب ها، رانش زمین، امواج هوای گرم و طوفانهای بزرگ – در کشورهای فقیرتر رخ داده است. از سال ۲۰۰۰، این میزان مرگ و میر در کشورهای فقیر ۷ برابر بیشتر از کشورهای ثروتمندتر بوده است.
مطالعهای که در سال ۲۰۱۹ توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد انجام شد، برآورد کرد که اگر گرمایش زمین اتفاق نیافتاده بود، امروزه شکاف بین بازده اقتصادی ثروتمندترین و فقیرترین کشورها، ۲۵ درصد کمتر می بود؛ و از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۰، گرمایش جهانی در کشورهای فقیر موجب شده است که ثروت سرانه ۳۰-۱۷ درصد کاهش یابد.
در جهان امروز، حدود ۷۰ میلیون نفر از خانههای خود آواره شده اند:۲۳ میلیون نفر، یعنی حدود یک سوم از آنها که تقریبا تماما متعلق به کشورهای جهان سوم بودند، به علت رویدادهای آب و هوایی شدید، آواره شده اند و این رویدادها به علت گرمایش جهانی هرچه معمول تر و مخرب تر شده اند. تعداد مهاجران آمریکای مرکزی که تا حد زیادی به دلیل تغییرات اقلیمی مجبور به فرار از کشورهای خود شدهاند، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پنج برابر شده است. خشکسالیهای غیرعادی باعث گردیده است که بسیاری از انسانها غذا برای خوردن نداشته باشند.
گزارش سازمان ملل متحد اشاره میکند که تجارت جهانی در۵۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده است. این امر محصول جهانیسازی امپریالیستیِ سودمحور و به وجود آوردن یک اقتصاد درهم تنیدۀ جهانی با تولید کارخانه ای/مشقت خانه ای متکی بر کارگر ارزان و استخراج مواد خام است. کالاهای تولید شده در کشورهای ستمدیده جنوب جهانی با کشتیهای بزرگ حمل کالا به سراسر دنیا ارسال میشوند، کشتیهایی که مقادیر عظیمی از سوخت نفتی را مصرف می کنند که عامل آلودگی و گرمایش جهانی است. همچنین تجارت جهانی موجب افزایش گونههای مهاجم (که بومی مناطق نیستند) میشود. این گونههای مهاجم از سال ۱۹۸۰ به میزان ۷۰ درصد افزایش پیدا کردهاند که موجب اختلال و آسیبهای عظیمی به اکوسیستم ها شده اند.
سیارهای که با جهانیسازی سرمایهداری- امپریالیستی درهم تنیده و ادغام شده است، سیارهای است که تشدیدکننده و تسریعکننده فاجعۀ زیستمحیطی است… سیارهای که آتش گرفته. زیرا نظام سرمایه داری- امپریالیستی در شکار بیرحمانه و پر هرج و مرج خود برای کسب سود و برتریِ رقابتی، نه تنها محیط زیست را غارت و ویران کرده است بلکه انگیزه ادامه این کار را نیز دارد و در حرکت بی وقفۀ بلوک های سرمایه که در رقابت با یکدیگر بر سر کسب سود بیشتر و بیشتر هستند، دیاکسید کربن بیشتر و بیشتری را در اتمسفر رها میسازد.
این وضعیت را مقایسه کنید به جامعه ای که میتوانیم بنا کنیم و به رنج و فاجعۀ غیر ضروری که بر زندگی اکثرت مطلق مردم جهان تحمیل شده است، پایان بدهیم. به عنوان مثال در سند پیش نویس «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین» در مادۀ چهارم به اصول توسعۀ اقتصاد در جمهوری سوسیالیستی ایران می پردازد و احیای کشاورزی را شالودۀ توسعۀ اقتصاد خودکفا و موزون عنوان می کند. در بند ۴ از «بخش چهارم» سیاست «تقسیم اراضی» را که برای احیای کشاورزی ضروری است به اختصار شرح داده و می نویسد: برای جبران خلع مالکیتهای ناعادلانۀ کشاورزان در رژیم جمهوری اسلامی، برای جبران نابودی اقتصاد زراعی به ویژه در مناطق ملل تحت ستم [مانند خوزستان و کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و غیره] و همچنین جهت ریشه کن کردن بقایای روابط فئودالی، از جمله در رابطه با زنان، حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین، در چارچوب توسعۀ برنامه ریزی شدۀ اقتصاد سوسیالیستی، برنامه تقسیم اراضی را به روش ذیل پیش می برد:
الف. تا مدتی (که زمان بندی آن بر حسب اوضاع جهان متفاوت خواهد بود اما بیش از ۱۰ سال نخواهد بود) مالکیت خصوصی فردی بر زمین زراعی و بهره برداری فردی، تا سقف معینی که توسط برنامه ریزی مرکزی تعیین خواهد شد (مثلا، به طور متوسط کمتر از دو هکتار و با ابزار و تاسیسات آبی و دیگر تاسیسات مرتبط با آن) برای کسانی که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی در حال زراعت هستند، به رسمیت شناخته خواهد شد.
ب. چنانچه، هنگام تأسیس این جمهوری، بهره برداری های بزرگ وابسته به دولت و طبقۀ حاکمۀ پیشین و بنیادها و نهادهای دینی و غیر دینی (به ویژه در مناطق ملل تحت ستم) بر اساس روابط تولیدی ماقبل سرمایه داری و شیوه استثمار (نه بر اساس کار مزدی، بلکه بر اساس بهره و اجاره) اداره می شدند، اراضیِ این بهره برداریها یا بخشی از آن اراضی میان کشاورزانی که روی آن کار می کنند، تقسیم میشود. در این صورت، مالکین کوچک جدید تشویق خواهند شد در یک تعاونی سازمان یافته و در چارچوب برنامه ریزی مرکزی دولتی، بهره برداری از اراضی را ادامه دهند. تولیدات آنها باید در تطابق با برنامه ریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی و نظام توزیع و مصرف تعیین شده باشد. جزئیات موارد خاص در جریان پیش برد انقلاب تعیین خواهد شد. مقدار زمین تقسیم شده به هر فرد (و نه خانوار)، به نسبت کیفیت بهره وری و منطقۀ جغرافیایی تعیین خواهد شد. اگر بخشی از اراضی تقسیم شود، بخشهای تقسیم نشده از این نوع اراضی، وارد مجموعۀ بهره برداری های کشاورزی که بر اساس مالکیت همگانی-دولتی توسعه می یابند تبدیل به قطب جاذبه ای بر کل کشاورزی خواهند شد.
ج. سیاست فوق در رابطه با زنانِ درگیر در بهره برداریهای خانوادگی نیز اجرا می شود. به این ترتیب که در کلیۀ بهره برداری هایی که بر نیروی کار خانواده متکی است و زنانی که روی این زمین کار میکنند ولی صاحب زمین نیستند، از این بیگاری آزاد میشوند و مانند دهقانان زمینهای بزرگ که در آنها از روابط استثمار ماقبل سرمایه داری استفاده می شد، میتوانند طبق طرح تقسیم اراضی کشاورزی زمین دریافت کنند. در این صورت زنانی که با دریافت زمین تبدیل به زارعین مستقل کوچک شده اند، تشویق خواهند شد وارد تعاونی ها شوند و در چارچوب برنامه ریزی مرکزی دولتی، به بهره برداری از زمین های شان بپردازند. چنانچه این زنان نخواهند مالک شوند میتوانند در یکی از قطبهای کشاورزی که تحت مالکیت همگانی-دولتی است کار کنند و دستمزدی برابر با مردان دریافت کنند. زنان روستایی و زارع، تشویق خواهند شد در راستای مبارزه با قیود پدرسالاری و مردسالاری و عشیره و طایفه و دین، شوراهای خود را که موضوع آن به طور ویژه تضمین برابری و آزادی زنان است تشکیل دهند.
د. مالکین کوچک که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی، مالکیتشان به رسمیت شناخته شده و کسانی که در نتیجۀ تقسیم اراضی تبدیل به مالکین کوچک جدید شدهاند (چه آنان که در بهرهبرداری هایی از نوع ذکر شده در بند ب و ج این بخش درگیر بودند و چه آن مالکین خرد جدید که طبق طرح «بازگشت» تشریح شده در بند ۳ از بخش ششم، صاحب زمین شده اند) حق فروش زمین، استفاده از آن به عنوان ابزار تولید برای استثمار دیگری را نخواهند داشت. تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است مگر در مواردی که به نفع توسعۀ اقتصاد در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی برنامه ریزی شده مرکزی باشد، شورای زارعین منطقه یا تعاونی یا کمون مربوطه ضرورت آن را تایید کرده باشد و مجوز این تغییر کاربری داده شده باشد.
[۱] لوتا، ریموند (۱۳۹۹) : ۵۰ سال پس از نخستین روز زمین: تاملاتی بر فجایعی که ناشی از نظام سرمایه داری-امپریالیسم است. ترجمه از حزب کمونیست ایران (م ل م). در وبسایت cpimlm.org
نکاتی پیرامون خیزش تیرماه
پیروت
استمرار استثمار و ستم، بار دیگر خشم علیه آنها و مقاومت و مبارزه در مقابل آنها را برانگیخت. این خیزش نیز مانند تمامی خیزش ها تعینی تک بعدی ندارد. بحران زیست محیطی، به ویژه در جنوب ایران، به غایت حاد شده، به گونه ای که حتی حیات روزمرۀ مردم را به کلی فلج کرده است. با این وجود نمی توان این خیزش را به مسئله آب فروکاست. تا کنون عمدۀ تحلیل ها و همبستگی های حول این خیزش، بر بحران محیط زیست و بی آبی متمرکز بوده است. علی رغم تفاوت های اساسی در مواضع، دستگاه های ایدئولوژیک حاکم نیز به وضوح در پی آن هستند که این خیزش را به بحران آّب تقلیل دهند.
اما یکی از مهمترین بازیگران این خیزش، عامل «ستم ملی» است و حتی به طور مشخص «بحران بی آبی» نیز به سیاست های کلان دولت (در این مورد در نسبت با ملل غیرفارس) گره خورده است. با توجه به خصلت های خیزش اخیر این موضوع اهمیت حیاتی می یابد: «مسئله ی ملی» – چنان که در خیابان می بینیم- حامل پتانسیل مبارزاتی مترقی و تعرضی بسیاری است و می تواند موضوع قطب بندی و اتحاد مطلوب توده ها علیه جمهوری اسلامی باشد. اما در عین حال می تواند موضوعی باشد که دولت و دستگاه های ایدئولوژیکش بتوانند تحت لوای به اصطلاح «اتحاد ملی» و «یکپارچگی سرزمینی» توده ها (عمدتا توده های ملت غالب فارس) را علیه حقوق ملی ملل تحت ستم بسیج کند. (با خرج اندکی دقت در متن – و به دور از سرسری خوانی- می توان «خطرات و فرصت ها»ی جنبش را در نوشته شناسایی کرد.) اما لکنت و سکوت درباره مساله ستم ملی و سویه های متضاد آن، و عدم اتحاد آگاهانه توده ها بر سر چنین تضادهایی، می تواند گرایش عمومی به سمت اتحاد با نیروهای ارتجاعی و بدیل های «پراگماتیستی» را تقویت کند.
آب، خاک و ستم ملی
مسئله محیط زیست که در نتیجه ی کارکرد اقتصاد سرمایه داری جهانی به یک بحران جهانی تبدیل شده است، در ایران نیز (متاثر از سد سازی های بی رویه، خشکاندن تالاب ها برای استخراج نفت، انتقال آّب به فلات خشک مرکزی، هدر دادن آن برای تولیدات صنعتی، عدم رسیدگی به کشاورزی های روستایی و غارت زمین های کشاورزی عرب ها) نمودهای حاد و خاص خود را داشته. این بحران اما – بسته به اشکال معیشت مردم در مناطق مختلف، میزان بارندگی و ترکیب جمعیتی – برای تمامی مناطق در کیفیت های متفاوتی بروز کرده است. مسئله کم آبی و آب بی کیفیت در جنوب ایران به ویژه نوار جنوبی و خراسان تازگی ندارد، اما بحران کم آبی در نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی – که خود بر مبنای توسعه ی معوج سرمایه دارانه در پیوند با ستم ملی است – رفته رفته به ابربحران بی آبی بدل شده است. در این بین، روستاییانی که رزق روزانه شان به مدد دام هایشان می چرخید شاهد تلف شدن دسته های دام شان – در کنار طبیعت، مهمترین وسیله تولیدشان – هستند. این دیگر مسئله ای نیست که با «جشن عاطفه ها» و فرستادن آب معدنی و یا حتی ارسال تانکرهای آّب بتوان حل اش کرد. بحران آب، بود و باش روزانه توده های این خطه را هدف گرفته است.
استثمار، بحران اقتصادی و مسئله معیشت – البته در کیفیت های متفاوت- زمینۀ مشترکی است که خوزستان، بلوچستان، تهران و… را به یکدیگر متصل می کند. امری که در دهه اخیر هر چه بیشتر حاد شده است. اما ستم دیدگان عرب به تجربه می دانند که آنچه بر طبیعتشان گذشته است، طبیعی نیست. آنها سال ها است که شاهد مستقیم استثمار شدنشان، کوچانده شدنشان، خشکاندن تالاب های شان، سلب مالکیت شدنشان، سرکوب شدنشان و تحقیر شدنشان هستند. به همین دلیل است که شبح ستم ملی بر فراز کانون های داغ خیزش آمد و شد می کند.
درهم تنیدگی و ترکیب استثمار و ستم های گوناگون، موجب شد تحتانی ترین مناطقی که محل سکونت عرب های جنوب است، جرقۀ خیزش را بزنند. در ادامه مناطق دیگر خوزستان از جمله ایذه، که یکی از مراکز خیزش دی و آبان بود نیز به خروش آمد. الیگودرز نیز به شورش پیوست، شهری که با انتقال آب هایش از ابتدای دهه هشتاد، با چاه ها و زمین های کشاورزانش خشک شد. در نسبت با همین موضوع بلند شدن موج همبستگی از سوی بخش هایی از مردم تبریز و جریانات ناسیونالیست ترک، نوید بخش و در عین حال تأمل برانگیز است. می گوییم تامل برانگیز به این دلیل که اولین کلان شهری که به حمایت از خوزستان برخاست، یکی از مناطقی است که از ستم ملی در رنج است. می گوییم تأمل برانگیز چون، حداقل تاکنون، نمی توانیم با ذهنی گرایی بگوییم که در کنار مجموع مسائل، عامل تعیین کنندۀ پیوستن تبریز به اعتراضات «مسئله ی ملی» بوده است. اما شعارهایی همچون «آذربایجان اویاخدی/ خوزستان دایاخدی» (آذربایجان بیدار است/ پشتیبان خوزستان است» و همچنین «آذربایجان ملتی چکمه مز بو ذلتی» (ملت آذربایجان چنین ذلتی را تحمل نمی کند» نشانه هایی اند که این فرض را تقویت می کنند. اما نتیجه گیری در این مورد هنوز زود است.
بگذارید مسئله را روشن تر کنیم: جمهوری اسلامی چه در سطح روابط و مناسبات سیاسی اجتماعی و چه در سطح اقتصادی در پاسخگویی به ابتدایی ترین خواست های توده ها توانش محدود و محدوتر شده و متعاقبا هرچه بیشتر امکانات مادی تجمیع، تحکیم و گسترش پایه های اجتماعی اش را از دست داده است. در همین بستر و در مواجهه با تشدید تضادهایش، حلقۀ سرکوب را تنگتر کرده است. تمامی این مسائل، خاصه پس از سرکوب های ۹۶ و ۹۸، موجب شده که هدف گرفتن جمهوری اسلامی در اعتراضات مختلف با سرعت، بسامد و فراوانی بیشتر و بلندتری شنیده شود. زمینه های مادی اتحاد در مقابل جمهوری اسلامی تقویت شده، اما این نکته به این معنا نیست که بر سر تضادهای مختلف به صورت خود به خودی اتحادی محقق می شود.
می توانیم اینگونه بگوییم که شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» تهران الزاما معادل و هم معنای «الشعب، یرید، اسقاط النظام» خوزستان نیست. برای رفع هر ابهامی لازم است توضیح بدهیم: تردیدی نیست که جمهوری اسلامی با بیش از چهل سال جنایت، سزاوار چیزی کم تر از سرنگونی و مرگ نیست. و باز هم تردیدی نیست که فراوانی و انعکاس گسترش یابندۀ این شعار پس از آبان ۹۸ نشان از تعرضی تر شدن اعتراضات است. اما نقطۀ تاکید ما در اینجا چیز دیگری است. بحران حاضر، همچنین شامل جنگ بر سر سلطه گفتمان های مختلف و متضاد سیاسی هم هست. از طیف های مختلف چپ گرفته تا مشروطه خواهان، مجاهدین، لیبرال ها و شاه الهی ها می توانند هم صدا با این شعار شوند. این شعار به خودی خود به معنای به رسمیت شناختن ستم ملی عرب ها و حقوق ملی آن ها نیست. این در حالی است که ستم ملی بر ملل تحت ستم – در این مورد عرب های خوزستان – یک مسئلۀ واقعی است. مسئله ای که نقش مهمی در گام های به پیش (فرصت ها) یا به عقب (خطرات) این خیزش بازی خواهد کرد. اتحاد واقعی بین توده ها زمانی محقق خواهد شد که بخش های مختلف آنها، ستم هایی که بر دیگر بخش ها روا داشته می شود را به رسمیت بشناسند و در مقابل آن با افق ایجاد جامعه ای که در آن نه تنها ستم ملی بلکه هیچ یک از ستم های اجتماعی دیگر مانند پدرسالاری و زن ستیزی و دیگر تضادهایی که حاصل کارکرد نظام سرمایه داری در ایران در پیوند و وابستگی به نظام سرمایه داری جهانی هستند، مبارزه کنند. اما چنانچه واقعیت مسئله ملی نفی شود و حقوق ملل تحت ستم به رسمیت شناخته نشود، امکانات رژیم برای سرکوب خیزش تحت لوای «جدایی طلبی» باز خواهد ماند و فضا میان قطب ناسیونالیسم شوونیستی حاکم و ناسیونالیسم های ملل تحت ستم، قطبی خواهد شد که قطب بندی نامساعدی برای ایجاد اتحاد واقعی برای آینده ای بنیادا متفاوت خواهد بود.
نکته این است که بدون به رسمیت شناختن اصل ستم و حقوق ستم دیدگان، به تعبیری با منحل کردن مسئله و تقلیل موضوع به بحران بی آبی در جنوب، نمی توان از اتحاد و همبستگی با آنها سخن گفت. مسئله این است که گسترۀ عینی و ذهنی خیزش خوزستان از مسئلۀ آب فراتر می رود، فروکاستن آن به آب، علی رغم اهمیت حیاتی اش، بیش از هر چیز دهن کجی به این خیزش است و نه همبستگی با آن. نگاه مشکوک به خیزش ها و تحرکات ملل تحت ستم همچنان شیوع دارد.[۱] و از قضا همین جا است که بایستی علیه ستم سهمی که بر ملل تحت ستم آوار شده بی هیچ لکنتی سخن گفت.
پتانسیل ها و کارکردهای دوگانۀ تضاد
تضادهای یک جامعه تنها شکاف هایی نیستند که صرفا محمل خیزش های مردم علیه حاکمیت و دولت شوند؛ تضادها همچنین – به شکل متناقضی – می توانند سیمان های ساختمان دولت طبقاتی نیز باشند. تاریخ جمهوری اسلامی را به خاطر بیاوریم؛ به خاطر بیاوریم که این دولت چگونه از تضاد جنسیتی و ستم بر زنان برای تحکیم پایه های اجتماعی خود و گسترش ایدئولوژی اسلامی در تمام تجلیاتش در روابط اجتماعی استفاده کرد. (یکی از شروط امکان بهره برداری جمهوری اسلامی از این تضاد، عدم توجه کافی و عمدتا بی اعتنایی مطلق نیروهای حاضر به تضادهای موجود در روابط اجتماعی و جنبی و فرعی دانستن آنها بود) این موضوع در مورد سایر تضادهای اجتماعی نیز صادق است. ستم ملی هم از این مسئله مستثنا نیست. بی توجهی، یا کم توجهی به مسئله ملل تحت ستم، دست جمهوری اسلامی را (با اسم رمز تجزیه طلبی) در سرکوب این مناطق باز گذاشت. جمهوری اسلامی بارها بر همین مبنا توانسته از مبارزاتی که امکان و پتانسیل اتحاد توده ها علیه خودش را داشته، به سود خود بهره ببرد. به این معنا که بخشی از توده ها را در اتحاد با خودش و در مقابل بخشی دیگر بسیج کند.
فارغ از تمایل و خواست ما این تضاد قطب بندی های خود را در سطح توده ها و روشنفکران به وجود آورده است. بی اعتنایی به آن مسئله ای را حل نمی کند. رسانه های فارسی زبان داخلی از همان ابتدای خیزش، با همان ژارگُن های رسانه ای معمولش از «اغتشاشات» و «تجزیه طلبی» و «وهابی گری» و … سخن گفت. این کلید واژه ها همچنان هم کمابیش در بخش های از مردم موثر می افتند. رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم تحت عنوان نخ نمای «انعکاس نظرات متفاوت» اساسا تریبون را در اختیار مزدوران و مرتجعانی گذاشته که زمینه های ذهنی سرکوب توده ها را فراهم کنند. در چنین شرایطی تاکید بر تمامی جهات ستمی که بر خیزشگران آوار شده، ضروری است. فراموشی و نادیده گرفتن وجهی از وجوه متکثر ستم و سرکوب تحمیلی بر خیزش گران، امکانات نیروی سرکوب را در خفه کردن و در خون غلتاندن خیزش گسترش می دهد. اگر این خیزش موضوع اتحاد حقیقی و آگاهانۀ توده های تحت ستم نشود، در نهایت فرسوده خواهد شد. برنامه ای که به نظر می رسید استراتژی اصلی جمهوری اسلامی در این مورد است. اما پس از گذشت یک هفته از شروع خیزش، تداوم آن و گسترش آن به مناطق دیگر، اینترنت را قطع کرده و مشغول کشتار است.
سرکوب تضادمند است: از سویی می تواند محمل خشم، آگاهی و مبارزه جویی توده ها شود و از سوی دیگر سرکوب های مداوم می تواند روحیۀ شکست طلبی، استیصال را تقویت کند. اتحاد و قطب بندی مساعد توده ها حول تضادها، علی رغم سرکوب، چشم انداز و دورنمای انقلاب را تقویت می کند، در غیاب آن، دورنما رنگ می بازد؛ روحیه مبارزه جویی و آرمان گرایی تضعیف می شود و توسل به بدیل های «در دسترس» و «پراگماتیستی» تقویت خواهد شد. ساده است: وقتی توده ها خود احساس قدرت نکنند، برای سرنگونی قدرت به سایر قدرت ها پناه خواهند برد.
جمهوری اسلامی محصول مکانیزم پیچیدۀ یک قاعده و نه استثنایی بر قاعده
بحران های وضعیت، ناتوانی دولت جمهوری اسلامی در پاسخگویی به اولیه ترین خواست ها، تبلیغ مشمئز کننده ترین و پوسیده ترین اشکال روابط اجتماعی از خلال بلندگوهای ایدئولوژیکش، و سرکوب های عریانی که خاصه پس از زمستان ۹۶ تقویت شده، فضایی را به وجود آورده که بسیاری را به این گرایش سوق داده که گویا جمهوری اسلامی یک دولت ویژه است؛ به این معنا که نمی توان آن را بر مبنای منطق سرمایه داری جهانی تحلیل کرد. این نگرش، تمایل دارد که ریشه تمامی مشکلات و بحران های حاضر را در روبنای سیاسی- ایدئولوژیک حاکم بر ایران بداند. بحران های در هم تافتۀ وضعیت و سرکوب خشن جاری بار دیگر این گرایش را در بین اقشار مختلف مردم و روشنفکران تقویت کرده است. این گرایش فزاینده، عمدتا محصول فشار واقعی شرایط عینی است. اما در مقابل فشارهای واقعی واقعیت موجود نباید به لحاظ تئوریک فلج شده و تفکر علمی و انتقادی را وا بنهیم. تنها با تکیه بر تحلیل علمی تضادهای موجود است که می توانیم ترک ها و شکاف های وضعیت را تحلیل کرده و برای تغییر بنیادی آن بکوشیم. جمهوری اسلامی مانند تمام دولت های حاضر خود ویژگی ها و مختصات خاص خود را دارد. البته پیوند بنیادگرایی شیعی و هارترین شکل سرمایه داری، وجود دولتی گروتسک را رقم زده است. اما شکلِ در نگاه اول غریب دولت، خود برآمده بر بستر تضادهای جهانی سرمایه بوده و در همان بستر قابل فهم است.
شرایط پرفشاری را از سر می گذرانیم: شرایطی که از سویی چرخ حیات روزانۀ مردم دیگر به زحمت زیاد می چرخد و از سوی دیگر قدافرازی اقسام جریانات ارتجاعی گویی عرصه را برای تصویر افق های دورتر تنگ کرده است. چنین شرایطی گرایش خود به خودی ای را در جهت «تغییر» وضعیت تحت هر شرایطی و با توسل به هر قدرتی را دامن می زند. اما درست در چنین شرایطی است که نباید به بدیل های برخاسته از استیصال تکیه کرد. گرایشی که جمهوری اسلامی را یک دولت استثنایی و به نحوی منفک از شرایط و تضادهای جهانی – و نه برخاسته از آن- می داند، خواسته ناخواسته و لاجرم به سوی بدیل های «عملی» و راه حل های «پراگماتیستی- ناسیونالیستی» سوق خواهد یافت.
تنها با پا محکم کردن بر تحلیل علمی تضادها است که می توانیم توده ها را حول یک بدیل مترقی (کمونیسم) قطب بندی کنیم؛ از این بدیل که زمانی آتشی بود که هراس عمارت سرمایه در تمام منطقه و جهان بود، جز شرری باقی نمانده. اما همین شرر اگر به جرقه های موجود بپیوندد می تواند دیگر بار، حریق بیافشاند.
[۱] در پاسخ به برخی از استدلالات کسانی که منکر ستم ملی هستند، رجوع کنید به «آیا در ایران چیزی به نام ستم ملی نداریم؟!» از حسام سیه سرانی، نشریه ی آتش شماره ی۹۲
افغانستان؛ آمریکا، طالبان و دولت
سرانجام ارتش اشغالگر امپریالیسم آمریکا پس از بیست سال، شکست خورده و ناکام، خاک افغانستان را ترک کرد. جو بایدن در مصاحبه اش با عصبانیت ادعا کرد که آمریکا نه از سر استیصال که از موضع قدرت، افغانستان را ترک میکند. اما کیست که نداند چه فاصله ای عظیمی است میان طرح «خاورمیانۀ بزرگ» آمریکا در آغاز هزارۀ سوم که توسط دولت جورج بوش (پسر) اعلام شد با وضعیت کنونی آمریکا در افغانستان و منطقه. پروژۀ امپریالیسم آمریکا در افغانستان شکست خورد زیرا موفق نشد دولت متمرکز و منسجمی که تکیه گاه طبقۀ بورژوا ملاکان کثیر الملۀ افغانستان باشد و به عنوان متحد آمریکا هم عمل کند، را به وجود بیاورد. نورچشمی ها و دست نشاندگان شان از رهبران مجاهدین تا کرزی و از غنی تا عبدالله یکی پس از دیگری ناکام ماندند. هرچند جو بایدن در نطق اعلام خروج آمریکا از افغانستان با تاکید اعلام کرد که هدف آمریکا صرفا درهم شکستن القاعده و رهبرانش بود و در این امر موفق شده است، اما به واقع، طرح دولت- ملت سازی در افغانستان از سیاست های مهم آمریکا در راستای تثبیت مدلی از رژیم متمرکز به اصطلاح دموکراتیک، در عین حال اسلامی و متحد آمریکا در خاورمیانه بود.
ارتش آمریکا در شرایطی رفت که بیش از نیمی از کشور در دست نیروهای طالبان بود، «توافقات صلح» میان دو پوسیدۀ امپریالیسم و اسلامگرایی و نمایندگان شان در دوحه و استانبول و نقاط دیگر صورت گرفته بود و آنتونی بلینکن به نمایندگی از کل هیئت حاکمۀ آمریکا چراغِ سبز برای تشکیل «شورای فقهای اسلامی»[۱] را به رهبران طالبان داده بود. با خروج آخرین دستۀ سرباز آمریکایی از فرودگاه بگرام، شهرها و ولسوالی (شهرستان) های مرکزی و شمالی افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کرده و پرچم لا اله الا الله طالبان بر بام آنها نصب شد.
امپریالیسم
نزدیک به بیست سال پیش بود که ارتش ایالات متحده آمریکا با مدرن ترین تجهیزات و نیروهایش به خاک افغانستان لشکر کشید. قرار بود القاعده و طالبان تا آخرین نفر از بین بروند و دمکراسی آمریکایی و «مداخلۀ بشر دوستانه» با چاشنی بمب و گلوله در افغانستان مستقر شود. جناحی از بورژوازی و هیئت حاکمۀ امپریالیسم آمریکا، در قامت رژیم بوش و نئومحافظه کاران طرفدارش، با دو هدف ابتدا به افغانستان و بعد به عراق لشکر کشیدند:
۱) نابودی نیروهای اسلامگرای در حال رویش و گسترش در سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و دیگر نقاط جهان. جورج بوشِ پسر در جنگ صلیبی اش علیه اسلامگرایان، خاورمیانه را به مرداب پشه خیزی تشبیه کرد که باید خشکانده می شد. امپریالیسم آمریکا که به مدت یک دهه از ۱۹۷۸ تا ۸۸ به حمایت و تقویت و تسلیح گروه های مختلف اسلامگرا در افغانستان علیه ارتش اشغالگر امپریالیسم شوروی (۱۹۵۶-۱۹۹۱) پرداخته بود[۲]، از اواسط دهۀ ۱۹۹۰ با معضل تهاجم اسلامگرایان به منافع و رژیمهای وابسته به خودش در منطقه و حتی در قلب نیویورک مواجه شده بود.
۲) امپریالیسم آمریکا پس از جنگ جهانی دوم خود را به عنوان قدرت امپریالیستی شمارۀ یک جهان مطرح کرد و به هماوردی با شوروی سوسیالیستی (۱۹۱۷-۱۹۵۶)، چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) و بعدها شوروی سوسیال-امپریالیست (سوسالیست در نام، امپریالیست در عمل) پرداخت. آنها نظم جهانی و روابط و مناسبات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیکی را بنا نهادند که در مسیر خدمت به سلطه شان به عنوان قدرت شمارۀ اول جهان سرمایه داری امپریالیستی بود. اما این موقعیت و جایگاه از سالهای دهۀ ۱۹۷۰ به بعد با یک شیبِ نزولی مواجه شد. آمریکا با فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ تلاش کرد از خلأ به وجود آمده در توازن قوای امپریالیستیِ جهانی استفاده کرده و موقعیت خود را در منطقۀ استراتژیک خاورمیانه تثبیت و تحکیم کند. در این راستا تلاش کرد رژیمهای مخالف منافع استراتژیکش در منطقه، به ویژه رژیمهای بعث عراق و سوریه و جمهوری اسلامی ایران را با تغییر و جنگ یا فشار، از پیش پا بردارد و یا به کمپ خود بکشاند. این طرحی بود که «طرح خاورمیانۀ بزرگ» نام گرفت. اهمیت تثبیت موقعیت امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه چند جنبۀ دارد که یکی از آن ها حفظ اتحاد استراتژیکش با ژاپن و اروپا در هماوردی با امپریالیستهای چین و روسیه است.
امپریالیسم آمریکا به مثابۀ یک قدرت جهانی با تضادها و ضرورتهایی مواجه بود و هست که پاسخ میطلبند و جناحهای مختلف هیئت حاکمۀ آمریکا را به اتخاذ سیاستهای مختلف در جواب به این ضرورتها وادار میکند. از آن جا که آنها سیستم خودشان را نمی شناسند، همیشه ضرورت هایشان را درست تشخیص نمی دهند و حتی اگر درست تشخیص بدهند هم لزوما جوابی که نتابج دلخواهشان را تولید کند را به آن نمی دهند. رفیق آواکیان در همین رابطه می گوید: «امپریالیستها در تجاوز و اشغال خبره اند. اما بعد از آن، در باتلاق گیر کرده و همه علیه شان شورش می کنند و قادر به تامین ” نظم ” و تحمیل تغییرات از بالا طبق منافع خودشان نیستند. تحمیل تغییرات “از بالا به پایین” اصلا راحت نیست و اشغالگران امپریالیست فقط از این طریق میتوانند تغییراتی را تحمیل کنند[۳]».
مجموعۀ این عوامل باعث یک عقب نشینی از سوی دیگر جناح های هیئت حاکمۀ امپریالیسم آمریکا پس از رژیم بوش از افغانستان شد. روندی که در دولت اوباما آغاز شد، در دوران ترامپ ادامه پیدا کرد و در آغاز دولت بایدن به خروج کامل منتهی شد. آمریکا توان بازی همزمان و موثر در چندین جبهۀ خاورمیانه و در رقابت با دیگر قدرتهای امپریالیستی، به ویژه روسیه، و قدرتهای منطقه ای متحد و مخالفش را ندارد. آنها ناچار از الویت بندی شده اند و افغانستان هم مانند سوریه در رأس اولویتهای آمریکا در خاورمیانه قرار ندارد. آنها با توجه به ضرورتها و فشارها و توان شان ترجیح میدهند روی مسالۀ ایران، عراق و حاشیۀ خلیج بیشتر تمرکز کنند. برخی گمان می کنند آمریکا خود را از جنگ سوریه و افغانستان بیرون کشید تا در جای دیگر و به روشی دیگری به مقابله با امپریالیسم تازه نفسِ چین بپردازد، اما مساله این است که آمریکا برای رو به رو شدن با چین، باید با کمک اروپا و احتمالا روسیه نظمی را در خاورمیانه علیه چین به وجود بیارود.
خاورمیانه هنوز یک منطقۀ استراتژیک برای حفظ سلطۀ جهانی امپریالیسم آمریکا است و ترک افغانستان نافی این واقعیت نیست. آمریکا چشم انداز این را دارد که به نمایندگی از ناتو به ترکیه در افغانستان نقش بیشتری بدهد؛ کماکان بازی اش در افغانستان را به نحوی پیش ببرد که پازلی از اعمال فشار به ایران باشد؛ و در صورت امکان بتواند چین و روسیه را در باتلاق افغانستان زمین گیر و درگیر کند. سناریوها و ایده هایی که هیچکدام سهل الوصول، سر راست و تضمین شده نیستند.
طالبان و دولت افغانستان
ساختن یک دولت متمرکز و نسبتاً کارآمد به نحوی که حامی و حافظ منافع کلان جناح های مختلف طبقات حاکمه باشد، یکی از معضلات پیش پای طبقات حاکم و امپریالیستهای حامی آنها طی سدۀ اخیر بوده است. نه پادشاهان وابسته به امپریالیسم انگلستان در افغانستانِ اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ و نه بورژواکمپرادورهای وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی و امپریالیسم آمریکا از سردار داوود و تره کی و کارمل و نجیب، تا رهبران مجاهدین و طالبان و کرزی و غنی موفق به تحقق چنین پدیده ای نشدند.
موقعیت ژئوپولیتیک افغانستان در آغاز تا نیمۀ قرن بیستم و درجۀ اهمیت آن برای قدرتهای امپریالیستی مثلا در مقایسه با ایران به گونه ای بود که پروژۀ ساخت یک دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در آن با فشار و تأکید کمتری نسبت به ایران، ترکیه، مصر و حتی عراق پیش رفت و اساسا قادر به تشکیل چنین دولتی نشدند. سوسیال امپریالیسم شوروی پس از کودتای ۷ ثور و بعدها اشغال افغانستان کوشید چنین دولتی را با اتکا به قشری از بورژواکمپرادورهای وابسته به خودش در هیئت دو جناحِ خلق و پرچمِ «حزب دمکراتیک خلق افغانستان» پیش ببرد، اما با شکست حزب خلق و ورود مجاهدین به کابل این پروژه شکست خورد. احزاب جهادی اسلامگرا در دوران حاکمیت چند ساله شان نتوانستند چنین دولتی را خلق کنند و اختلافات ملی، عقیدتی و حتی عشیره ای مانع از تشکیل چنین دولتی شد. طالبان سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هم انگیزه و توان ایجاد چنین دولتی را نداشتند. امپریالیسم آمریکا از سال ۲۰۰۲ و پس از اشغال افغانستان تلاش کرد با اتکا به قشر جدیدی از بورژواها، بزرگ زمینداران و تکنوکراتهای وابسته به خودش چنین دولتی را تشکیل بدهد. اما جو بایدن در سخنرانی به مناسبت خروج آخرین دستۀ سربازان امریکایی از افغانستان، اعتراف کرد که امپریالیسم آمریکا هم نتوانست «اتحاد» موردنظر امپریالیستها که چیزی جز اتحاد جناح های مختلف بورژوازی، از جمله بورژوازی ملل غیر پشتون است را ایجاد کند.
اینک بورژوازی افغانستان، به ویژه بورژوازی پشتون قصد آن کرده تا این پروژۀ شکست خوردۀ صد ساله از زمان عبدالرحمن خان تا وابستگان به شوروی و آمریکا را خودش پیش ببرد و به انجام برساند. اما حتی در قامتِ دولتهای وابسته به آمریکا و با میانجی گری ایالات متحده، نه تنها شاهد اختلاف و انشقاق بورژوازی غیر پشتون (مثلا عبدالله عبدالله یا ژنرال دوستم) با دولتهای کرزی و غنی بودیم، بلکه حتی در بین بورژوازی کمپرادور پشتون هم شاهد رقابتهای قبیله ای و گروهی و تیره ای (مثلا غلزایی و ابدالی) هستیم.
طبعا هر شکل از دولت متمرکزی در چارچوب نظام سرمایه داری و دولت دیکتاتوری بورژوایی اگر بتواند شکل بگیرد، به علت ساختارهای طبقاتی-ملی شکل گرفته درافغانستان طی صد سال اخیر، فقط می تواند با مرکزیت و هژمونی پشتونها و تحت سلطه قرار گرفتن دیگر ملل افغانستان شکل بگیرد. در این میان بی تردید بورژوازی دیگر ملل؛ تاجیکها، ازبکها، ترکمنها، هزاره ها، نورستانی ها و غیره نیز منافع و سهم خود از قدرت را میخواهند. بدون این که آنها نیز توان شکل دادن به یک دولت متمرکز را داشته باشند. اتحادی که در بیست سال گذشته در شکل دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوام آورد، با پشتوانۀ دفاعی- نظامی و مالی امپریالیسم آمریکا بود.
حتی طالبان هم با چنین ضرورتی مواجه هستند. آنها به عنوان جناح و بخشی از بورژوازی پشتون افغانستان، که تاکنون بیشتر گروهی رزمی بودند و کارایی و توانمندی در ادارۀ امورات و بروکراسی نداشتند، نمیتوانند یک جامعه را با همان روشها و مناسبات یک سازمان و فرقۀ مذهبی-نظامی پیش ببرند. اینکه طالبان تحت فشار هستند تا خود را جریانی تعدیل شده و میانه رو نشان بدهند، فقط برای جلب مساعدت قدرتهای جهانی و منطقه ای نیست، بلکه در داخل افغانستان هم نیاز دارند یک دولت منسجم و متمرکز ایجاد کنند و یا دست کم بخشی از پروژۀ آن باشند. آنها مانع از استقرار چنین دولتی تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا شدند و به نوعی خود را به این ایده و پروژه تحمیل کردند. از این رو است که گامهای لرزان توافق جهت بنای یک دولت متمرکز میان بازیگران مختلف بین المللی، منطقه ای و داخلی افغانستان صورت گرفته است تا در قامت «پروژۀ صلح» متحقق شود. اما اینکه فرایند چنین وحدتی میان طالب و دولت و ارتش افغانستان و جناحین مختلف بورژوازی غیرپشتون چقدر پیش رفته و به سرانجام برسد، با تردیدهای بسیاری مواجه است. آن هم در زمانه ای که تمامیت نظام جهانی مبتنی بر سرمایه داری امپریالیستی در مناطق مختلف دنیا دچار چند پاره شدن و انشقاق و عدم تمرکز است.
این چند پارگی و واگرایی و فروپاشی، یکی از ویژگی های منحصر این دوران است. رفیق آواکیان در بیانیه های اخیرش این روند را به خوبی تشریح و تحلیل کرده است و آن را نتیجۀ عملکرد نظام سرمایه داری در سطح جهانی و نیروهای محرکۀ این نظام و دینامیکهای آن به ویژه تضاد آنارشی و سازمان یافتگی میداند[۴]. ما تبارزات سیاسی این وضعیت آشفته و فروپاشیده را در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی در سطح جهان و حتی در ساختار دولتهای مختلف از هیئت حاکمۀ آمریکا و احزاب کلاسیک اروپا تا آفریقای جنوبی و ایران و ترکیه و غیره میبینیم. در چنین بستر و روندی، بسیار بعید است که جناحین بورژوازی و سران پشتون و غیر پشتون افغانستان و طالبان بتوانند به توافق و همگرایی در جهت ساختن دولت متمرکز نایل شوند.
[۱] آیت الله آنتونی بلینکن و تشکیل شورای فقها در افغانستان. ستاره مهری. نشریه آتش شماره ۱۱۳. فروردین ۱۴۰۰
[۲] کالی، جان (۱۳۸۴) سیا و جهاد؛ جنگهای مقدس. ترجمه مجتبی نجفی. تهران. نشر صمدیه
[۳] آواکیان، باب (۱۳۹۵) راهی دیگر. ترجمه منیر امیری. نشر آتش. چاپ اینترنتی در cpimlm.org
[۴] آواکیان، باب (۱۴۰۰) مجموعه مقالات سال ۲۰۲۰. ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م). نشر اینترنتی در cpimlm.org
برای رسیدن به صلح، باید انقلاب کرد!
ناصر چکاوک
پیش از آن که راجع به صلح چیزی بگویم، باید یاد آور شوم که از روزی که سنگ تهداب سرزمین افغانستان گذاشته شده است، این سرزمین یا مستعمره، نیمه مستعمره بوده و یا مستقیم تحت اشغال کشور های امپریالیستی انگلیس، روسیه یا امریکا قرار داشته است.
بسیار دور نمیروم و به چگونگی بنیادگذاردن افغانستان توسط امپریالیسم انگلیس نمیپردازم. از سده بیست میآغازم، از زمانی که ساختار جهان پس از جنگ جهانییکم (۱۹۱۴-۱۹۱۸) تغییرات کلی کرد. یعنی «بزرگترین دودمانهای پادشاهی آلمانی ، رومی، روسی، عثمانی و … در این جنگ فروریختند. در بسیاری از کشورهای جهان جنبشهای آزادیخواهی بنیادگذارده شدند … برخی از کشورها برای آزادی، برابری و دادگری در تکاپو بودند. پارهای از کشورها به سوی بورژوازی رهگشودند و برای ساختن نفان (ملت) گامهای ارزنده گذاشتند … ولی کشورهای هم بودند، که دودمان را به جای نفان (ملت) گرفتند و در گمراهی سرگردان شدند و اکنون هم سرگیچه از یک دیوار به دیوار دیگر میخورند[۱]». افغانستان که یکی از آن کشور ها بود، هم قادر به ساختن ملت یک پارچه نشد و هم نتوانست وحدت ملی ایجاد کند. البته که امپریالیسم انگلیس بسیار کوشید، که از افغانستان یک کشور همدست یک ملیتی بسازد، ولی ناکام ماند. از بهر این راهبرد، راه انداختن جنگهای کیشی و تباری را پیشه کرد.
سه دهه پیش از جنگ جهانی یکم، زمانی که انگلیس ها در افغانستان درگیر جنگ شدید بودند، به امیر عبدالرحمان خان گفتند که مردم آهنین افغانستان به امیر آهنین نیاز دارند و امیر آهنین باید آگاه باشد که «اتحاد بین اقوام افغانستان بر ضد منافع امیر است[۲]». به این معنی که اتحاد و وحدت مردم، ضد منافع امپریالیسم انگلیس است. امیر عبدالرحمان هم به آن عمل کرد. او نمی توانست عمل نکند، زیرا انگلیس ها او را به سلطنت برگماشته بودند. امیر ناگزیر بود و باید منافع انگلیس را مد نظر میگرفت. و از آنجا که سلطنت و امارت ارثی بودند و بدون تغییر و دست خوردن از پدر به پسر می رسید، پسر و نواسه امیر عبدالرحمان هم پند پدرانه انگلیس را گوشواره کردند و به آن چنان عمل کردند، که منافع امپریالیسم انگلیس آسیب نبیند.
از آن زمان تاکنون این مسئله حل نشده و تضاد ستم ملی چنان حاد شده است، که همه تبارها در جنگ گرم قومی و منطقه ای درگیر اند. بخشی از این جنگ ها در افغانستان هم مربوط به تضاد کشورهای امپریالیستی برای تقسیم منطقه و جهان است. این جنگ ارتجاعیِ تباری و امپریالیستی که توسط دولت ارتجاعی اسلامی و پوشالی تحت سلطه امپریالیسم کانالیزه می شود، در سرتاسر افغانستان جریان دارد و هر روز جان بسیاری انسان دگراندیش، دگرکیش و به ویژه دگرتبار، که بیشترشان مردمان بومی این سرزمین اند، را میگیرد. هر چند سال که جنایت به اوج میرسد و دو پوسیده امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی به پرتگاه نزدیک میشوند، دولتهای پوشالی ارتجاعی با کمک امپریالیستها، جناحهای درگیر جنگ را به نامهای «وحدت ملی» یا «صلح ملی» با هم آشتی میدهند، تا امپریالیستها دمی تازه کنند، خود را بازسازی کنند و جان دوباره بگیرند.
چنان که در آغاز گفتم، سرزمین افغانستان همواره مستقیم یا غیر مستقیم تحت اشغال کشور های امپریالیستی انگلیس، روسیه یا امریکا قرار داشته است. به این خاطر مردم افغانستان همه انواع دولت های تحت سلطه امپریالیسم و ارتجاع بنیادگرایی اسلامی را تجربه کرده اند. امپریالیسم در میدان بازی اش، همه انواع بازی های امپریالیستی _ ارتجاعی اش را به بازی گذاشته است. مردم امارت عبدالرحمانی و سلطنت ظاهرشاهی را دیدند و تجربه کردند، جمهوری داود خانی را تجربه کردند، جمهوری دست نشانده سوسیال امپریالیستی شوروی، خلق و پرچم را دیدند، انواع دولت های اسلامی از میانهرو تا بنیادگرا را تجربه کردند و در نهایت بازی پر زرق و برق دموکراسی بورژوازی را هم دیدند و هنوز هم تجربه میکنند. برای مردم افغانستان ثابت شده است، که هیچ نوع حکومت تحت سلطه امپریالیسم یا ارتجاع اسلامی نمی تواند پاسخگوی این معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان باشد و جنایت و ستمگری را متوقف کند.
همه انواع دولت های که نام برده شد، زادۀ سیستم سرمایه داری بوده و همگی هم خود را بلا استثنا دموکراتیک میدانستند و میدانند. اگر درست به پدیده دموکراسی بورژوازی بنگریم، درمییابیم که جنایاتی که امروز در جهان رخ میدهند، زادۀ همین سیستم سرمایه داری اند و فاشیسم هم از درون همین دموکراسی بورژوایی سر برافراخته و سر بر میافرازد. خشونت و قهر و غضب دموکراسی بورژوازی «نه به خاطر بد طینتی تئوریسین ها و پراتیسین های دمکراسی، بلکه ناشی از درک درست و واقع بینانهی آنان از جامعه ی طبقاتی است[۳]». همین دموکراسی که امپریالیسم امریکا و جامعه جهانی به عراق و سوریه و افغانستان آوردند و هزاران هزار آدمیزاد را به جوخه آتش کشیدند و مادر بمب ها را بر سر مردمان فروریختند و محیط زیست را ویران کردند، پیش از این، در کشور های امریکای لاتین، افریقا و ویتنام به ارمغان آورده بودند. «ایالات متحده چندین میلیون ویتنامی را کشت و بیشتر خاک آن کشور را با سلاح های شیمیایی مسموم کرد. امپریالیسم ایالات متحده مرتکب جرایم جنگی بی شماری شده و جنایت علیه بشریت را در همه نقاط دنیا ادامه داده است. برای مثال آنچه امروز در کشور یمن در خاورمیانه میگذرد، جای که به خاطر بمباران و دیگر اقدامات عربستان سعودی و امارات متحده عربی که مورد پشتیبانی، تجهیز و کمک رسانی ایالات متحده هستند، یک میلیون انسان شامل تعداد زیادی کودک در حال زجر کشیدناند و بسیاری دارند از بیماری هولناک وبا میمیرند و هشت میلیون مردم، یک چهارم کل جمعیت یمن، دچار گرسنگی هستند. جنگ های دیگری است که بین ستمگران مختلف رخ می دهند. مانند جنگ های نیابتی میان نیروهای امپریالیست که غیرمستقیم با یکدیگر میجنگند. مثل جنگی که در چند سال گذشته سوریه را نابود کرده است[۴]».
تضاد های که باعث این همه چالش ها و معضلات در سرزمین افغانستان شده اند، روزبهروز حاد تر میشوند و در حال به وجود آوردن زمین لرزه سیاسی میباشند، امپریالیسم امریکا مردم را سرگرم پدیده های میان تهی و دروغ «هم پذیری» و «صلح ملی» کرده است. «صلحی در کار نخواهد بود. برای رسیدن به صلح، باید انقلاب کرد. آنچه در افغانستان جریان دارد جنگ طبقاتی پیچیده ای است، که اشغال نظامی بخشی از آن است. در این جا جدال دو نیروی اجتماعی منسوخ و پوسیدۀ امپریالیسم و اسلامگرایی، صحنه سیاسی را اشغال کرده است[۵]». دو پوسیده که دو روی یک سکه اند و بیش از چهل سال است که در افغانستان ستم میکنند. بنیادگرایان اسلامی «رحمان و رحیم» گفته به دار می آویزند و سنگسار می کنند، امپریالیسم امریکا هم با دموکراسی بورژوازی اش «برای افغانستان یا هر کشور دیگر در «جهان سوم» که مشمول مراحم تجاوز نظامی امریکا بوده است، همیشه همین محتوا را داشته و در افغانستان این دموکراسی، شامل سنگسار و به آتش کشیدن زنان و به دلخواه بمباران اهالی روستاهای «مظنون» به طرفداری از طالبان، بوده است. این واقعیت را فقط کسانی می توانند نبینند و چشم بر آن فرو ببندند که بخشی از طبقه حاکمه افغانستان و ریزه خواران شان باشند» (همانجا).
جهت گیری جنبش کمونیسم نوین افغانستان (جکنا) در برابر دو پوسیده و مبلغین دولت دست نشانده امپریالیستی و رهروان بنیادگرایی اسلامی روشن است و همواره گفته است، که سمت گیری با هر یک از این دو پوسیده، «با امید به صلح و آرامش، قطعا به تقویت هر دو طرف منجر خواهد شد» (همانجا)، زنان و جوانان که آینده سازان این کشور اند، ولی ناآگاهانه فریاد میزنند، که چرا ما دور میز به اصطلاح «صلح با طالبان» نشسته نیستیم و یا شانس نشست با آنها نداریم، خودفریبی است!
نه تنها مردم افغانستان، که مردمان کشورهای بسیاری مانند سوریه، عراق، لیبی و … در دو سه دهه گذشته لذت دموکراسی کم مایه یا ناغلیظ امریکایی را چشیده و دیده اند. روزنامه ها و فضای مجازی انترنت پر است از تصویرهای هزاران زن و مرد و پیر و جوان و کودک راهپیمای صلح جو که توسط خودکفانان امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی تکه پاره شدند، تصویر های عراقی های که امریکایی های امپریالیست روی شان شاشیدند. این تصویر ها در هر گوشه و کنار رسانه ها نمایان اند، «فرخنده» های که به آتش کشیده شدند و «فرخنده» های بسیاری که در محضر عام سنگسار شدند و هنوز هم میشوند! ببینید! دموکراسی امریکایی یعنی این: به نام آزادی زن به افغانستان لشکر میکشد، ولی ژنرال میلر هایش صحنه ای چند ساعته ای سنگسار و به آتش کشیدن «فرخنده» را با دوربین های مدار بسته تماشا میکنند! دموکراسی امریکایی یعنی این، که به مردم اجازه می دهند که به خیابان ها بروند و راهپیمایی کنند، ولی اگر راهپیمایی بویی ضد امپریالیستی داد، همان ژنرال میلر های هالیودی و خودکفان های دولت بنیادگرایی ارتجاعی گردانندگان صحنه میشوند!
اکنون که روحیه نه به طالبان و نه به دولت ارتجاعی پوشالی به فراز خود رسیده است و مردم در برابر این دو در حال سنگرگرفتن اند، نمایندگان این دو پوسیده طبل پاره ای صلح را به صدا درآورده اند و همواره سخن از صلح با طالبان و تشکیل شورای اسلامی میزنند! شورای که بیش از چهار دهه است سنگسار میکند، خون میریزد و ویران میکند، با وجود این همه بدبختی، برخی می پرسند، که «آیا این شورا، اسلام طالبانی را وارد سیستم قانون گذاری افغانستان خواهد کرد و خشونت علیه زنان قانونمند و سیستماتیک خواهد شد؟[۶]». نویسنده ها و تئوریسن های «شورایی» که بیشتر شان چپگرا هستند، شوربختانه در بیرون و درون افغانستان به سود امپریالیسم و ارتجاع بنیادگرایی اسلامی اذهان سازی و تبلیغ میکنند. نویسنده های بنیادگرا برای طالبان تبلیغ می کنند و نویسنده های خرده بورژوازی امپریالیست برای دولت تحت سلطه امپریالیسم. آنها در ظاهر دشمن یکدیگر اند، ولی در اصل هر دو پوسیده به سود یکدیگر تلاش می کنند. یک روز آخوند طالب صفتی فریاد برمیآورد، «که اسلام در خطر است، مرگ بر دموکراسی»! همزمان نویسنده ها و تئوریسن های امپریالیستی برای دفاع از دولت پوشالی و ارتجاعی فریاد می زنند که «نهادهای مدنی و دموکراتیک باید حول محور دفاع از جمهوریت متحد شوند… این نهادها… نیروهای بالقوۀ دفاع از ارزشهای دموکراتیکاند. آنها باید بدانند که وجودشان در آینده، با حکومت طالبانی در معرض خطر است. آنها در این مقطع باید بسیج شوند و همراه با دولت از منافع دموکراتیک دفاع نمایند[۷]».
اسپنتا مشاور کرزی در سخنرانی تازه اش در هرات در مورد «صلح و کنفرانس استانبول» گفت، که در این مورد چیزی نمی داند، «اما جدی نگران» هست[۸]! نمیدانم اسپنتا چه «نگرانی» دارد. از کسانی که در کنفرانس استانبول شرکت میکنند، ۵۰ درصد مزدوران دولت امپریالیستی پوشالی است، ۵۰ درصد آنها طالبان یا «برادران ناراضی» حامد کرزی، رئیس جمهور سابق اند. رئیس جمهوری که بدون اسپنتا، مشاور امنیت ملی اش، هیچ کاری انجام نمی داد. نگرانی از بهر چه؟ بنیادگرایی سر و ته یک کرباس است و امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی هم دو روی یک سکه. نگرانی از بهر چه، طالبانی که در استانبول با دولت ارتجاعی در کنار میز صلح مینشینند، در زمان حامد کرزی و مشاوریت اسپنتا «کمک مالی و اسلحه[۹]» دریافت می کردند. این چه بازی است، که از یک سو اسپنتا به طالبان کمک مالی میکند، دست بنیادگرایی را میبوسید، از سوی دیگر نگران هست؟ نگران از چه، اگر طالب نیاید و دولت دست نشانده و پوشالی ارتجاعی بنیادگرایی اسلامی که اسپنتا مشاور امنیت ملی اش بود، دوباره احیا شود، آیا تغییری در زندگی مردم میآید؟ آیا ستم بر زن از بین میرود، یا تنها تغییر در پوشش رونما میشود، یعنی اگر طالبان بیایند، زنان خانه نشین میشوند و چادری یا حجاب اجباری میشود، ولی اگر کرزی و اسپنتا بیایند، زنان اجازه دارند بیرون بروند، حجاب هم اجباری نیست. یعنی یک روی سکه آزادی حجاب میدهد، روی دیگر سکه حجاب را اجباری میکند. آیا همین کافی است؟ مسئله ستم بر زن، زن ستیزی، خشونت در برابر زن، سنگسار کردن زن، قوانین شرعی، نکاح با کودکان، بی حقوقی زنان و کشتزاز مردان بودن چه می شود، آقای اسپنتای نگران؟
اسپنتا در ادامه سخنرانی اش میافزاید: «پراکندگی در حوزه جمهوریت به سود کشور نیست و جریان های سیاسی حوزه جمهوریت نباید روند صلح را تخریب کنند[۱۰]». این یعنی هم به میخ زدن و هم به نعل کوبیدن! باید با «حول محور دفاع از جمهوریت متحد» شد و صلح با طالبان را هم جدی گرفت. یعنی که باید منافع امپریالیسم امریکا و بنیادگرایی اسلامی تضمین شوند و برنامههای سرمایداری امپریالیستی به کومک اسپنتا ها پیاده شوند.
از آنجا که دلیل اصلی و اساسی این معضلات در سرشت سیستم سرمایداری امپریالیستی نهفته است، ما دو گزینه بیش نداریم، یا باید با این وضع بسازیم، یا این وضع را دگرگون سازیم و انقلاب کنیم. زیرا اساس همه این بدبختی ها در خود سیستم امپریالیستی نهفته اند. «این ها بخشی از سوخت و ساز این سیستم هستند و در نتیجه کنار گذاشتن این جنایت ها با اصلاح سیستم ممکن نیست و به جایش سیستم باید سرنگون شود[۱۱]».
[۱] ناصر چکاوک: افغانستان و جهان، گهنامه بیرنگ شماره ۲۰، خزان ۱۳۹۹
[۲] غلام محمد غبار: افغانستان در مسیر تاریخ، برگه ۴۷۴
[۳] امیر حسن پور: دمکراسی و خشونت، مجله آرش، شماره ۱۰۵-۱۰۶، اسفند ۱۳۸۹
[۴] باب آواکیان: چرا به یک انقلاب واقعی نیاز داریم؟ و چگونه واقعا می توانیم انقلاب کنیم؟ ، تابستان ۲۰۱۸، ترجمه و نشر حزب کمونیست ایران (م ل م). صفحه ۱۶/۱۷
[۵] ستاره مهری: آیت الله آنتونی بلینکن و تشکیل شورای فقه ها در افغانستان!، نشریه آتش، شماره ۱۱۳، ۱۴۰۰
[۶] عطیه مهربان: جایگاه زنان در طرح تازه صلح آمریکا برای افغانستان در کجاست؟ اسفند ۱۳۹۹
[۷] هفته نامه نننی افغانستان، مصاحبه ضیا صدر با نادر نورزائی، Afghanistantoday.net
[۸] سخنرانی اسپنتا در هرات، روزنامه هشت صبح،: روز دوشنبه ۱۲.۰۴. ۲۱
[۹] بنیاد صلح، ۲۸.۱۲.۲۰۲۰
[۱۰] اسپنتا. همان
[۱۱] باب آواکیان: چرا به یک انقلاب واقعی نیاز داریم؟ و چگونه واقعا می توانیم انقلاب کنیم؟
این حزب، نه حزب مائو و انقلاب… بلکه یک حزب ضدانقلابی و سرمایه دار- امپریالیستی است
بزرگداشت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین توسط دولت چین
ریموند لوتا. ۵ ژوئن ۲۰۲۱
به مناسبت صدمین سالگرد حزب کمونیست چین مراسم جشن رسمی ای در سراسر چین برگزار شد. شی جین پینگ و سایر رهبران حزب کمونیست حاکم طوری وانمود می کنند که گویی زنجیر ناگسسته ای بین کنگره ی موسس حزب کمونیست چین در ژوئیۀ ۱۹۲۱ تا حزب کمونیست چین فعلی برقرار است. روایت آنها از حزب کمونیست چین این است که رسالتش تبدیل چین به یک قدرت جهانی است که در مقابل اراده و تهدید خارجی کمر خم نمی کند.
امپریالیست های آمریکا و دیگر امپریالیست های غربی نسخه ی خاص خودشان از روایت «زنجیر ناگسسته» را تبلیغ می کنند. روایت آنها، داستان حزب تاریخا «اقتدارگرایی» است که از بدو تاسیس، در پی کنترل زندگی ها و تسلط بر دنیا بوده است.
هر دو روایت فوق عمیقا دروغ و غلط هستند و به اهداف ارتجاعی خدمت میکنند.
روشن شدن در مورد برخی از واقعیت هایی پایه ای انقلاب چین و ضد انقلاب
حقیقت این است: تاریخ صد سالۀ حزب کمونیست چین، از زمان تاسیس تا کنون، نه تنها زنجیری ناگسسته نبوده است بلکه برعکس با مبارزه بین انقلاب و ضدانقلاب رقم خورده است.
حزب کمونیست حاکم بر چین، همان حزب کمونیستی نیست که مائو از اوایل دهه ۱۹۳۰ تا مرگش در ۱۹۷۶ آن را رهبری کرد. حزب کنونی چین، حزبی نیست که تحت رهبری مائو، از انقلاب، سوسیالیسم و جهان کمونیستی بدون استثمار و ستم، حمایت کرد و مردم چین را برای انجام انقلاب رهبری کرد. انقلاب سوسیالیستی ای که توسط مائو رهبری شد، در سال ۱۹۷۶ یعنی اندکی پس از مرگ مائو و دستگیری نزدیک ترین پیروان برجسته ی او سرنگون شد.
حقیقت این است: چین امروز جامعه ای سراسر سرمایه دارانه است- یک قدرت امپریالیستی نوظهور. حاکمان چین، برای تحکیم ادعای مشروعیت خود، نام «حزب کمونیست» و برخی ظواهر و پیرایه های انقلاب را حفظ کرده اند. اما کشوری که زمانی از استحکامات انقلاب بود اکنون مردم خودش را بی رحمانه استثمار می کند و برای برتری جهانی با آمریکا رقابت می کند.
برخی پس منظر های تاریخی اساسی
در ۱۹۴۹، انقلاب چین پیروز شد. این انقلاب، نقطه ی اوج بیش از ۲۰ سال مبارزه ی مسلحانه بود که از مراحل مختلفی گذر کرد: علیه نیروهای سرکوب گر جنگ طلب، علیه امپریالیسم ژاپن که به چین هجوم برد و بخش های زیادی از چین را اشغال کرد… علیه مرتجعین مورد حمایت آمریکا. انقلاب تحت رهبری مائو ده ها و هزاران و میلیون ها دهقان، کارگر و بخش های وسیع تری از جامعه را در مبارزه ای قهرمانانه و به منظور پایان دادن به وحشیگری های سلطه ی امپریالیستی و حکومت زمین داران بسیج کرد. اما همانطور که مائو تاکید کرد، تصرف قدرت در ۱۹۴۹، نه نقطه ی پایان بلکه آغاز یک روند پیچیده ی مبارزه برای تحول جامعه و تفکر بود.
مائو مردم را در جاده ی سوسیالیسم رهبری می کرد. صدها میلیون، از هدف حدادی جامعه ای عاری از استثمار و ستم حمایت کردند. اما طبقه ی سرمایه دار جدیدی در درون ساختارهای حزب کمونیست چین و دولت جدید سوسیالیستی ظهور کرد- آنها برای بردن چین به مسیر سرمایه داری سازماندهی کردند. مائو تحلیل بی سابقه ای درباره ی خطر احیای سرمایه داری در دوران سوسیالیسم و چگونگی مبارزه با آن ارائه داد.
مائو در سال ۱۹۶۶، بر اساس این تحلیل، انقلاب فرهنگی را راه اندازی کرد. او برای سرنگونی نیروی های بورژوازی جدید و جلوگیری از احیای سرمایه داری (و پیشبرد انقلاب به سوی جهان کمونیستی) توده های مردم را به خیزش فراخواند. مبارزه ی شگفت انگیز و تحولات فوق العاده ای که در حدفاصل ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ صورت گرفت مسیر و منبع الهام بشر تحت ستم و تمام کسانی بود که در پی رهایی کامل و جهانی نوین بودند.
اما در اکتبر ۱۹۷۶، رهروان سرمایه دار با انجام کودتایی خشن، یک ماه پس از مرگ مائو، پیروز شدند.
انقلاب و ضد انقلاب… تحلیل تاریخی باب آواکیان
در سال ۱۹۷۷، باب آواکیان تحلیل تاریخی ای از آخرین نبرد بزرگ مائو ارائه داد: مبارزه در سطوح بالای حزب کمونیست چین، بین نیروهای انقلابی از یک سو و نیروهای سرمایه داری جدید که در لباس مبدل سوسیالیست های «عملی» رخ می نمودند. او عوامل حیاتی و مهمی که مبنای کودتای نظامی اکتبر ۱۹۷۶ بود را شناسایی و بررسی کرد. او عواقب شکست سوسیالیسم چین را برای همه ی آنهایی که در سراسر جهان مشتاق آزادی بودند را طرح کرد.
در برهه ای از گمراهی و روحیه باختگی نیروهای کمونیستی در سطح جهانی، باب آواکیان، در مواجهه با این شکست وحشتناک و با آموختن از آن، مسئولیت رهبری جنبش کمونیستی به سمت جلو را برعهده گرفت. باب آواکیان چارچوب نظری برای فهم عمیق مبارزه بین انقلاب و ضدانقلاب درون حزب کمونیست (چه در قدرت و چه فاقد قدرت) را بیشتر توسعه داده است. یعنی این مسئله که یک حزب کمونیست ، همانطور که باب آواکیان گفته است، «پیشتاز ِآینده خواهد بود یا بازمانده ی گذشته»؟
دامن زدن به شوونیسم- ناسیونالیسم… تشدید رقابت میان قدرت های معظم
ضدانقلاب ۱۹۷۶، حزب کمونیست چین را به ابزار سرکوبی بدل کرد که به منافع طبقه ی حاکمه ی سرمایه دار و استثمارگر جدید خدمت می کند. در فاصله ی سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، رهبری حزب کمونیست چین هستۀ سختّ قشری بود که به یک طبقه ی حاکمه ی امپریالیستی تکامل یافته بود. اقتصاد چین حول سود سازماندهی شده است و شرکت های سرمایه داری دولتی، کارگاه های عرقریزان، تجمعات عظیم سرمایه خصوصی، و مقدار عظیمی از سرمایۀ تولیدی که به خارج از کشور صادر می شود در فرماندهی هستند.
حاکمان سرمایه دار- امپریالیست چین از صدمین سالگرد تاسیس این حزب برای دامن زدن به ناسیونالیسم و شوونیسم استفاده کردند. آنها قدرت نظامی فزاینده شان را به معرض نمایش گذاردند. و توجه آمریکا و سایر امپریالیست ها را به این مسئله جلب کردند که چین به عنوان یک قدرت معظم منافع «مشروع» اقتصادی و استراتژیک در آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای لاتین دارد که آن را تعقیب خواهد کرد و هیچ مداخله ای را در این امر تحمل نخواهد کرد.
امپریالیست های آمریکا نیز به نوبۀ خود از صدمین سالگرد حزب کمونیست چین برای دامن زدن به شوونیسم ضدچینی استفاده کردند و همچنین از این فرصت برای ابراز «حق» و «مسئولیت» شان در ممانعت از اینکه که چین نظم بین المللی جهانی را سرنگون کند، استفاده کردند. این نظمی است که پس از جنگ جهانی دوم توسط آمریکا مستقر شد و و شالوده اش را شبکه ی عظیم جهانی شده ی استثمار و اعمال زور نظامی عریان تشکیل میدهد. علی رغم اختلافات شدیدی که در طبقه ی حاکمه ی امپریالیست آمریکا وجود دارد و علیرغم تشدید این اختلافات، اما میان آنها وحدت نظر اساسی وجود دارد که چین رقیب و «تهدید» اصلی برای برتری جهانی آمریکا است.
هر دو سو، در حال شعله ور کردن تنش ها هستند. و خطر حرکت به سوی جنگ بین این دو قدرت ها که به یک اندازه سرکوب گر و استثمارگرند، در حال افزایش است. فهم دینامیک های رقابت و ستیز بین آمریکا و چین شدیدا مهم است – و ما در سایت جزب کمونیست انقلابی آمریکا با عمق هر چه بیشتری به این مسئله خواهیم پرداخت.
کسب چشم انداز… پیرو باب آواکیان شدن به منظور انجام انقلابی که حقیقتا رهایی بخش است
انقلاب چین در سالهای ۷۶-۱۹۴۹، به ویژه انقلاب انقلاب فرهنگی ۷۶-۱۹۶۶، نقطه ی اوج و به شدت متحول کننده در مرحله اول انقلاب کمونیستی بود. این مرحله مرحله ای بود که با حیات کوتاه کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ آغاز شد. پس از آن، شاهد انقلاب روسیه ۵۶-۱۹۱۷ بودیم. سند مهم «کمونیسم: آغاز مرحله ای جدید- مانیفستی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا» مرحله ی اول را جمع بندی کرده و راهی به پیش را ارائه داده است.
مصاحبه با باب آواکیان در مورد «انقلاب فرهنگی در چین… هنر و فرهنگ… مخالفت و جوش و خروش… و پیشبرد انقلاب به سوی کمونیسم» (که جوف این نوشته است) بصیرت های ارزشمندی را درباره ی تجربه انقلاب چین، چالش های مقابل انقلاب در آن زمان، فراهم می آورد و همچنین درس های مهمی از آن تجربه ارائه می دهد. آواکیان در آن مصاحبه بر اهمیت مخالفت و جوشش فکری-فرهنگی در جامعه ی آینده ی سوسیالیستی پرتو می افکند. همچنین چکیده ای از مصاحبه با من ضمیمۀ این نوشته است که به تاریخ واقعی انقلاب چین و به ویژه انقلاب فرهنگی و مقابله با بهتان های و تحریف های معمول می پردازد.
باب آواکیان تحلیل مهمی از گشایش های عظیم چین زمانی که یک کشور اصالتا سوسیالیستی بود و همچنین معضلات آن دوره ارائه داده است. و در این تحلیل ها مسائل مربوط به روش و رویکرد را پیش کشیده است و عمیقا به دلایل شکست آن انقلاب پرداخته است. او میدان وسیع مرحله ی اول انقلاب کمونیستی را رصد و جمع بندی کرده است. او به دفاع از پیشرفت های فکری مهم رهبران آن انقلاب ها برخاسته و آن دانستنی ها را تقطیر و بر آنها تکیه کرده است. و در جهات مهمی از آنچه در آن مرحله گذشته است، گسست کرده است. و در این فرایند، او به شکل کیفی علم کمونیسم و انقلاب برای رهایی بشریت را تکامل داده است
در سال ۱۹۷۵، کمونیست بودن به معنای پیروی از مائو و راهی بود که او حدادی کرده بود. امروز اما، کمونیست بودن به معنای پیروی از باب آواکیان و راه جدیدی که او حدادی کرده، یعنی کمونیسم نوین است. این مبنای شروع مرحله ی جدید انقلاب کمونیستی و پیش رفتن بس بیشتر و بهتر در دنیای امروز است. در زمانی که انقلاب می رود که هر چه بیشتر امکان پذیر شود.
واقعیت کمونیسم
اقتصاد سیاسی مارکسیستی
بخش ۱۴: گسست مستمر از «حق بورژوایی» در جامعۀ سوسیالیستی
در بخش های پیشین با استفاده از «کتاب شانگهای» که سنتزی از تجربۀ ساختمان سوسیالیسم در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) است تناقضات جامعۀ سوسیالیستی و چالش های حفظ جامعۀ سوسیالیستی و ممانعت از احیای سرمایه داری را بحث کردیم.
در تجربۀ انقلاب سوسیالیستی چین، بعد از پیروزی انقلاب کمونیستی به رهبری مائوتسه دون (۱۹۴۹) نظام اقتصادی سوسیالیستی در کشور برقرار شد و گام به گام تکامل پیدا کرد. پیش از انقلاب، چین کشوری بود با جمعیت ۵۰۰ میلیون نفر که ۸۰ درصد آن دهقان بودند. گرسنگی و فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا بیداد می کرد. بسیاری از سال ها، دهقانان از گرسنگی برگ درخت می خوردند و فرزندان خود را به امید این که زنده بمانند می فروختند. اما پس از پیروزی انقلاب، همۀ اینها در فاصلۀ چند سال ریشه کن شد. چین کشوری عقب مانده بود. اما، با استقرار نظام مالکیت سوسیالیستی، راه برای رشد نیروهای مولده (دانش و مهارت تولید و فن آوری) باز شد. چین برای نخستین بار صاحب صنایع پایه ای گردید. توسعۀ صنعتی نه تنها به قیمت از بین بردن کشاورزی نبود بلکه به نوبۀ خود به رونق آن خدمت کرد. با رشد صنایع، معضل محیط زیست و آلوده شدن آب های کشاورزی به وجود آمد و این واقعه باعث حاد شدن تضاد میان کارگران و دهقانان، تضاد میان صنایع و کشاورزی، تضاد میان شهر و روستا شد. اما این معضل به سرعت توسط شوراهای کارگران صنایع و کمون های کشاورزی و حزب کمونیست که هنوز حزبی انقلابی و زیر رهبریِ مائوتسه دون و کمونیست های انقلابی بود، پاسخ گرفت. برای اولین بار در تاریخ توسعۀ صنعتی، بازیافت تفاله های صنعتی و تسویۀ آب های پسماند صنعتی قبل از ریخته شدن در رودخانه هایی که زمین های کشاورزی را آبیاری می کردند وارد اصول اولیۀ تولیدات صنعتی شد. این روحیۀ تعاون کلکتیو و همکاری کمونیستی توسط شخصِ مائوتسه دون و رفقایی چون چن چان چیائو و چیان چین و دیگر رهبران کمونیست انقلابی حزب کمونیست رهبری شده و رشد می یافت. این رفقا و دیگر کمونیست های انقلابی با کودتای رهبران رویزیونیست حزب کمونیست (حکام کنونی چین امپریالیستی)، در سال ۱۹۷۶ (چندماه پس از مرگ مائوتسه دون) از قدرت سرنگون شدند. چن چان چیائو و چیان چین در زندان درگذشتند و صدها هزار تن از اعضای حزب کمونیست چین و رهبران کمیته های انقلابی کارخانه ها و کمون ها به دست کودتاگران زندانی و تبعید و کشتار شدند.
این واقعه هشدارهای «کتاب شانگهای» را اثبات کرد که: در جامعۀ سوسیالیستی عامل تعیین کننده در تحکیم نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی بر ابزار تولید و ممانعت از احیای روابط استثمارگرانۀ سرمایه داری، وجود رهبری کمونیستیِ دارای خط صحیح و وجود توده های پرولتر و زحمتکش آگاه است که فعالانه و آگاهانه راه سوسیالیسم را در پیش می گیرند و از طریق محدود کردن حق بورژوایی که هنوز کاملا در نظام مالکیت سوسیالیستی لغو نشده است و همچنین محو تدریجی سنت ها و اثرات جامعه کهنه، نظام مالکیت سوسیالیستی را کامل تر می کنند.
کتاب شانگهای تاکید می کند: «نظام مالکیت، مربوط به اشیاء (ابزار و کارخانه و زمین و غیره) نیست بلکه یک رابطه اجتماعی میان انسان هاست که وابسته به موقعیت این اشیاء است. برقراری نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی از یک طرف به معنای آن است که توده های کارکن زنجیر مالکیت خصوصی را شکسته اند و قدم در راه تبدیل شدن به اربابان ابزار تولید جامعه گذاشته اند. … اما از طرف دیگر باید این مسئله را تشخیص داد که در نظام مالکیت سوسیالیستی، حق بورژوائی کاملا لغو نشده است.» (شانگهای، فصل سوم).
«حق بورژوایی» مفهومی مارکسیستی است که اشاره دارد به امتیازاتی که در نتیجۀ کارکرد سرمایه داری، هر گروه از افراد جامعه، در روابط اقتصادی و اجتماعی نسبت به دیگران پیدا میکنند. به طور مثال، در جامعۀ سرمایه داری مردان نسبت به زنان، مدیران و مهندسان و متخصصان نسبت به کارگران، مردم ملل تحت ستم نسبت به ملت غالب، مردمی که در «مرکز» زیسته اند نسبت به کسانی که در حاشیه اند، از آموزش و مهارت ها و امکانات شغلی و رفاهی و علمی و هنری بیشتر برخوردار می شوند. این نابرابری محصول و نتیجۀ آن است که سرمایه داری بر اساس تولید و مبادلۀ کالایی گسترده حرکت می کند و انسان ها در عین این که درگیر در تولید اجتماعی جمعی در مقیاس جهانی هستند اما از این تولید اجتماعی بر مبنای مبادلۀ کالایی بهره می برند. رابطه مبادلۀ کالایی میان انسان ها، در ظاهر شکل مبادلۀ اشیاء با یکدیگر را می گیرد اما در واقع، مبادلۀ کار با کار است و از آن جا که توان کاری افراد با یکدیگر متفاوت است، این مبادلۀ به ظاهر برابر به نابرابری منتهی می شود.
جامعۀ سوسیالیستی از دل چنین جامعه ای بیرون می آید. هرچند در سوسیالیسم، با برچیده شدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید استثمار از بین می رود و هرچند هدف اقتصاد سوسیالیستی تولید و مبادلۀ کالایی نیست و قانون ارزش فرمانده و دیکته کنندۀ اقتصاد نیست؛ اما کماکان ریشه کن نشده اند و عملکرد دارند و این امر به بقای «حق بورژوایی» کمک می کند. به طور مشخص، در اقتصاد سوسیالیستی (تا زمان رسیدن به جامعۀ کمونیستی) اصل حاکم هنوز اصل «از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازۀ کارش» است و عملکرد این اصل موجب پیدایش تفاوت ها و تمایزات میان گروه های مختلف اجتماعی و مناطق مختلف می شود. طبق این اصل در اقتصاد سوسیالیستی، دریافت مزد بیشتر در برابر کار بیشتر، یک «حق» است. اما این یک «حق بورژوایی» و زایندۀ روابط طبقاتی است و اقتصاد سوسیالیستی با علم به این واقعیت، گام به گام آن را محدود می کند. چنانچه این «حق» محدود نشود، خصلت سوسیالیسم پایدار نمی ماند. به همین علت، کمونیست های انقلابی در حزب کمونیست چین اعلام میکردند و هشدار می دادند که رویزیونیست خواهان جاودانه کردن این تفاوت ها هستند. در حزب کمونیست چین، دو راه و دو سیاست در مقابل هم صف آرایی کرده بودند: از طرف رویزیونیست ها، تاکید اکید بر اعمال اصل «به هرکس به اندازۀ کارش» و نتیجتا جاودانه کردن تفاوت ها و «حق بورژوایی» و از طرف کمونیست های انقلابی، سوق دادن اصل «به هرکس به اندازۀ کارش» به سمت «به هرکس به اندازۀ نیازش» و محدود کردن تفاوت ها و «حق بورژوایی». این صف آرایی و مبارزۀ طبقاتی در عرصه های مختلف قابل مشاهده بود. برای نمونه، خط مشی رویزیونیست ها در سازماندهی و مدیریت اقتصاد سوسیالیستی خواهان استفاده از انگیزه های مادی پاداش دادن و آئین نامه های انضباطی تنبیهی علیه کارگران بودند. آنها مخالف محدود کردن رده بندی های مزدی بودند (قابل توجه است که در سال ۱۹۷۵ اقتصاد چین سوسیالیستی توانسته بود رده بندی دستمزدها را به هشت رده بندی تقلیل دهد). آنها مخالف پرداخت حقوق کامل به زنانی که در دوره عادت ماهانه نمی توانستند کارهای سخت انجام دهند بودند. آنها مخالف دخالتگری کارگران در امور مدیریت بودند و «مدیریت تک نفره» را برای بالا بردن «کارآیی» لازم می دانستند. رویزیونیست ها در مقابل آموزش سوسیالیستی نیز مقاومت می کردند. زیرا آموزش سوسیالیستی افکار کهنه را که انعکاس نظام کهنۀ مالکیت خصوصی بود به چالش می گرفت. کتاب شانگهای هشدار می دهد: «این بقایای ایدئولوژی کهنه، که بر پایه نظام مالکیت خصوصی کهنه تولید شده است، و شامل ایدئولوژی حق بورژوائی می باشد در عرصه های بسیار تظاهر می یابد و در تضاد با نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی می باشد.» (شانگهای. فصل سوم)
محدود کردن تفاوت ها در میان روستاییان نیز از تقابل های مهم میان رهبران کمونیست و رویزیونیست بود. کمونیست های انقلابی، در عین آن که وجود مالکیت سه مرتبه ای در اقتصاد کلکتیو روستایی (در سطح کمون، بریگاد و تیم تولیدی) را به رسمیت می شناختند اما سیاست هایی را برای کم کردن دائمی از نابرابری میان بریگادها و میان تیم ها و میان کمون ها پیش می بردند.
از آنجا که محدود کردن تفاوت ها وابسته به رشد نیروهای مولده و دست یافتن به وفور مادی بیشتر بود، دو «راه رویزیونیستی» و «راه سوسیالیستی» در زمینۀ طریقۀ دست یافتن به «رشد نیروهای مولده» (دانش و مهارت و فن آوری تولیدی و وفور اقتصادی) به شدت در مقابل یک دیگر قرار می گرفتند. کمونیست های انقلابی تاکید می کردند که نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی شرایط مساعدی را برای رشد نیروهای مولده اجتماعی می آفریند و از طرف دیگر، رشد نیروهای مولده اجتماعی باید به گونه باشد که اساس و پایه مادی برای استحکام و تکامل بیشتر نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی فراهم کند. در این راستا شعار و راهنما این بود: «انقلاب را به عنوان حلقه کلیدی در دست بگیرید و تولید را بالا ببرید، و رشد اقتصاد سوسیالیستی را با نتایج عظیم تر، سریع تر، بهتر و اقتصادی تر پیش ببرید!» روش رویزیونیست ها برای توسعه از یک طرف توسعۀ موزون اقتصادی را برهم می زد و منجر به ایجاد گلوگاه ها و بحران ها می شد و از طرف دیگر به گسترش تفاوت های میان زن و مرد، کار یدی و کار فکری، روستا و شهر، کشاورزی و صنعت می انجامید. به یک کلام، به رشد و گسترش «حق بورژوایی».
درس گیری از تجارب ساختمان سوسیالیسم در چین و معضلاتی که به احیای سرمایه داری منجر شد برای آغاز انقلاب های کمونیستی نوین و داشتن الگویی به مراتب پیشرفته تر از گذشته برای ایجاد کشورهای سوسیالیستی نوین، حیاتی است. این کار بزرگی است که باب آواکیان طی ۴۵ سال گذشته به طور مستمر انجام داده است و اصول و شاخص های الگوی نوین سوسیالیستی را در اثر بی نظیرش «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی» تالیف کرده است. «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» بر مبنای این اثر و کاربست خاص آن در شرایط ایران توسط کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) به نگارش درآمده است (۱۳۹۷). در زیر بخش هایی از آن را می آوریم و خواننده را تشویق می کنیم که به بررسی کل این «قانون اساسی» بپردازد.
گزیده از مادۀ چهارم قانون اساسی، بخش اول
…
- اقتصاد سوسیالیستی، بر اساس رابطۀ کار تعاونی در میان مردم و ارزش ها و افکار منطبق بر این رابطه، با هدف تأمین نیک بختی اشتراکی و برای منافع کل بشریت، پیش می رود و مبلغ و مروج این روابط و ارزش ها است.
الف- در راستای این جهت گیری و این اهداف، خرید و فروش نیروی کار ممنوع است مگر این که قانون آن را برای یک دورۀ محدود، به صورت گذرا و در مقیاس کوچک و در چارچوب توسعه اقتصاد سوسیالیستی و در انطباق با برنامه ریزی سوسیالیستی و برای تسهیل چنین توسعه ای، مجاز شمرد.
ب- روابط تولید سوسیالیستی باید توده های مردم را توانمند کند تا هرچه بیشتر بر فرآیندهای اقتصادی احاطه پیدا کنند. خصلت و جهت تغییر و دگرگونی هرچه بیشتر آن را درک کنند و بر این پایه عمل کنند. …
گزیده از مادۀ چهارم، بخش دوم
- این اقتصاد سوسیالیستی طبق اصول توسعه پایدار سوسیالیستی عمل می کند. در نتیجه، توسعۀ اقتصادی به بهای نابودی محیط زیست پیش نمی رود. این یک اقتصاد بر پایۀ آگاهی نسبت به محدودیت های طبیعی (ذخایر آبی، منابع غذایی دریایی، جنگل ها)، و شبکه درهم تنیده و برهم کنش اکوسیستم ها، تولید و رشد را سازمان داده و تنظیم می کند و بر روی منابع سوخت سالم و تجدید پذیر، ممنوعیت تولیدات غیرقابل جذب در طبیعت و آلاینده ها، تاکید می گذارد.
گزیده از مادۀ چهارم، بخش سوم. استقرار سیستم مالکیت همگانی- دولتی به عنوان شالودۀ اقتصاد سوسیالیستی نوین
…
- در اقتصاد سوسیالیستی نوین که تحت رهبری دولت جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران توسعه می یابد، ابزار تولید از مالکیت خصوصی اقلیت استثمارگر خارج می شود و عمدتا به شکل مالکیت همگانی- دولتی تحت کنترل جمعی جامعه در می آید. اما مالکیت خصوصی بر اساس تجمع تولید کنندگان کوچک در تعاونی ها، به عنوان شکل ثانویۀ مالکیت، برای بخش های معینی از حوزۀ توزیع و مصرف، تجارت، صنایع دستی و تولیدات کشاورزی و صنایع مقیاس کوچک و محلی به رسمیت شناخته شده و در چارچوب برنامه ریزی دولتی و توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی ادغام می شوند. به مرور این نوع مالکیت ها نیز به درجات مختلف و گام به گام تبدیل به مالکیت های اشتراکی خواهند شد.
- بر اساس این تغییر در مالکیت، ابزار تولید (زمین، کارخانه ها و منابع ضروری فرآیند تولید اقتصادی) با الویت بر روی مناطق محروم بازتوزیع می شوند و برای تولید نیازهای اساسی مردم، در مدارهای تولید، تغییر کاربری داده می شود. بازتوزیع، مهارت ها و فن آوری ها نیز بخشی از این توزیع است. در این راستا، به متخصصین (مهندسین، فن آوران، پزشکان، پژوهشگران، استادان و…) فراخوان داده می شود تا برای خدمت در مناطق محروم داوطلب شوند.
گزیده از مادۀ چهارم، بخش هفتم. مبارزه طبقاتی در این جامعه سوسیالیستی تداوم دارد
…
- اقتصاد سوسیالیستی دیوارهای میان واحدهای مختلف تولید و زندگی اجتماعیِ پیرامون آن ها را درهم خواهد شکست و ترکیبی میان کار و اماکن اقامت و محلات زندگی مردم، به وجود خواهد آورد. در برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی، شهرها تبدیل به شهرهای قابل زندگی خواهند شد. یعنی این برنامه ریزی تلاش خواهد کرد نوع نوینی از «فضای اجتماعی» بیافریند که مردم بتوانند به طور معنا داری با یکدیگر در کنش باشند، از نظر سیاسی سازمان بیابند، فرهنگ بیافرینند و از آن لذت ببرند، کار هنری و ورزشی و استراحت کنند. برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی، کشاورزی و صنعت و همچنین شهر و روستا را به روشهای نوینی ادغام خواهد کرد تا مردم هرچه بیشتر و نزدیکتر با کشاورزی و طبیعت در ارتباط باشند.
- مدیران باید در تولید شرکت کنند. شکلهای مدیریت جمعی که شامل تولیدکنندگان مستقیم است باید برقرار شوند و به طور کلی افراد باید میان وظایف مدیریت و کار تولیدی، بچرخند. مقررات باید در خدمت به سازمان دهی اجتماعی آگاهانه تولید باشد.
- شهروندان و کسانی که به طور قانونی مقیم این کشور هستند، علاوه بر حقوق پایه ای که در مادۀ سوم از این قانون و در بخش های دیگر آن مدون شده است، حق اعتصاب دارند.
…
مطالب مرتبط
مطلب مرتبطی یافت نشد