واقعیت کمونیسم: گسست مستمر از «حق بورژوایی» در جامعۀ سوسیالیستی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

اقتصاد سیاسی مارکسیستی

از نشریه آتش شماره ۱۱۷ مرداد ۱۴۰۰

در بخش های پیشین با استفاده از «کتاب شانگهای» که سنتزی از تجربۀ ساختمان سوسیالیسم در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) است تناقضات جامعۀ سوسیالیستی و چالش های حفظ جامعۀ سوسیالیستی و  ممانعت از احیای سرمایه داری را بحث کردیم.

در تجربۀ انقلاب سوسیالیستی چین، بعد از پیروزی انقلاب کمونیستی به رهبری مائوتسه دون (۱۹۴۹) نظام اقتصادی سوسیالیستی در کشور برقرار شد و گام به گام تکامل پیدا کرد. پیش از انقلاب، چین کشوری بود با جمعیت ۵۰۰ میلیون نفر که ۸۰ درصد آن دهقان بودند. گرسنگی و فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا بیداد می کرد. بسیاری از سال ها، دهقانان از گرسنگی برگ درخت می خوردند و فرزندان خود را به امید این که زنده بمانند می فروختند. اما پس از پیروزی انقلاب، همۀ اینها در فاصلۀ چند سال ریشه کن شد. چین کشوری عقب مانده بود. اما، با استقرار نظام مالکیت سوسیالیستی، راه برای رشد نیروهای مولده (دانش و مهارت تولید و فن آوری) باز شد. چین برای نخستین بار صاحب صنایع پایه ای گردید. توسعۀ صنعتی نه تنها به قیمت از بین بردن کشاورزی نبود بلکه به نوبۀ خود به رونق آن خدمت کرد. با رشد صنایع، معضل محیط زیست و آلوده شدن آب های کشاورزی به وجود آمد و این واقعه باعث حاد شدن تضاد میان کارگران و دهقانان، تضاد میان صنایع و کشاورزی، تضاد میان شهر و روستا شد. اما این معضل به سرعت توسط شوراهای کارگران صنایع و کمون های کشاورزی و حزب کمونیست که هنوز حزبی انقلابی و زیر رهبریِ مائوتسه دون و کمونیست های انقلابی بود، پاسخ گرفت. برای اولین بار در تاریخ توسعۀ  صنعتی، بازیافت تفاله های صنعتی و تسویۀ آب های پسماند صنعتی قبل از ریخته شدن در رودخانه هایی که زمین های کشاورزی را آبیاری می کردند وارد اصول اولیۀ تولیدات صنعتی شد. این روحیۀ تعاون کلکتیو و همکاری کمونیستی توسط شخصِ مائوتسه دون و رفقایی چون چن چان چیائو و چیان چین و دیگر رهبران کمونیست انقلابی حزب کمونیست رهبری شده و رشد می یافت. این رفقا و دیگر کمونیست های انقلابی با کودتای رهبران رویزیونیست حزب کمونیست (حکام کنونی چین امپریالیستی)، در سال ۱۹۷۶ (چندماه پس از مرگ مائوتسه دون) از قدرت سرنگون شدند. چن چان چیائو و چیان چین در زندان درگذشتند و صدها هزار تن از اعضای حزب کمونیست چین و رهبران کمیته های انقلابی کارخانه ها و کمون ها به دست کودتاگران زندانی و تبعید و کشتار شدند.

این واقعه هشدارهای «کتاب شانگهای» را اثبات کرد که: در جامعۀ سوسیالیستی عامل تعیین کننده در تحکیم نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی بر ابزار تولید و ممانعت از احیای روابط استثمارگرانۀ سرمایه داری، وجود رهبری کمونیستیِ دارای خط صحیح و وجود توده های پرولتر و زحمتکش آگاه است که فعالانه و آگاهانه راه سوسیالیسم را در پیش می گیرند و از طریق محدود کردن حق بورژوایی که هنوز کاملا در نظام مالکیت سوسیالیستی لغو نشده است و همچنین محو تدریجی سنت ها و اثرات جامعه کهنه، نظام مالکیت سوسیالیستی را کامل تر می کنند.

کتاب شانگهای تاکید می کند: «نظام مالکیت، مربوط به اشیاء (ابزار و کارخانه و زمین و غیره) نیست بلکه یک رابطه اجتماعی میان انسان هاست که وابسته به موقعیت این اشیاء است. برقراری نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی از یک طرف به معنای آن است که توده های کارکن زنجیر مالکیت خصوصی را شکسته اند و قدم در راه تبدیل شدن به اربابان ابزار تولید جامعه گذاشته اند. … اما از طرف دیگر باید این مسئله را تشخیص داد که در نظام مالکیت سوسیالیستی، حق بورژوائی کاملا لغو نشده است.» (شانگهای، فصل سوم).

«حق بورژوایی» مفهومی مارکسیستی است که اشاره دارد به امتیازاتی که در نتیجۀ کارکرد سرمایه داری، هر گروه از افراد جامعه، در روابط اقتصادی و اجتماعی نسبت به دیگران پیدا می‏کنند. به طور مثال، در جامعۀ سرمایه داری مردان نسبت به زنان، مدیران و مهندسان و متخصصان نسبت به کارگران، مردم ملل تحت ستم نسبت به ملت غالب، مردمی که در «مرکز» زیسته اند نسبت به کسانی که در حاشیه اند، از آموزش و مهارت ها و امکانات شغلی و رفاهی و علمی و هنری بیشتر برخوردار می شوند. این نابرابری محصول و نتیجۀ آن است که سرمایه داری بر اساس تولید و مبادلۀ کالایی گسترده حرکت می کند و انسان ها در عین این که درگیر در تولید اجتماعی جمعی در مقیاس جهانی هستند اما از این تولید اجتماعی بر مبنای مبادلۀ کالایی بهره می برند. رابطه مبادلۀ کالایی میان انسان ها، در ظاهر شکل مبادلۀ اشیاء با یکدیگر را می گیرد اما در واقع، مبادلۀ کار با کار است و از آن جا که توان کاری افراد با یکدیگر متفاوت است، این مبادلۀ به ظاهر برابر به نابرابری منتهی می شود.

جامعۀ سوسیالیستی از دل چنین جامعه ای بیرون می آید. هرچند در سوسیالیسم، با برچیده شدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید استثمار از بین می رود و هرچند هدف اقتصاد سوسیالیستی تولید و مبادلۀ کالایی نیست و قانون ارزش فرمانده و دیکته کنندۀ اقتصاد نیست؛ اما کماکان ریشه کن نشده اند و عملکرد دارند و این امر به بقای «حق بورژوایی» کمک می کند. به طور مشخص، در اقتصاد سوسیالیستی (تا زمان رسیدن به جامعۀ کمونیستی) اصل حاکم هنوز اصل «از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازۀ کارش» است و عملکرد این اصل موجب پیدایش تفاوت ها و تمایزات میان گروه های مختلف اجتماعی و مناطق مختلف می شود. طبق این اصل در اقتصاد سوسیالیستی، دریافت مزد بیشتر در برابر کار بیشتر، یک «حق» است. اما این یک «حق بورژوایی» و زایندۀ روابط طبقاتی است و اقتصاد سوسیالیستی با علم به این واقعیت، گام به گام آن را محدود می کند. چنانچه این «حق» محدود نشود، خصلت سوسیالیسم پایدار نمی ماند. به همین علت، کمونیست های انقلابی در حزب کمونیست چین اعلام می‏کردند و هشدار می دادند که رویزیونیست خواهان جاودانه کردن این تفاوت ها هستند. در حزب کمونیست چین، دو راه و دو سیاست در مقابل هم صف آرایی کرده بودند: از طرف رویزیونیست ها، تاکید اکید بر اعمال اصل «به هرکس به اندازۀ کارش» و نتیجتا جاودانه کردن تفاوت ها و «حق بورژوایی» و از طرف کمونیست های انقلابی، سوق دادن اصل «به هرکس به اندازۀ کارش» به سمت «به هرکس به اندازۀ نیازش» و محدود کردن تفاوت ها و «حق بورژوایی». این صف آرایی و مبارزۀ طبقاتی در عرصه های مختلف قابل مشاهده بود. برای نمونه، خط مشی رویزیونیست ها در سازماندهی و مدیریت اقتصاد سوسیالیستی خواهان استفاده از انگیزه های مادی پاداش دادن و آئین نامه های انضباطی تنبیهی علیه کارگران بودند. آنها مخالف محدود کردن رده بندی های مزدی بودند (قابل توجه است که در سال ۱۹۷۵ اقتصاد چین سوسیالیستی توانسته بود رده بندی دستمزدها را به هشت رده بندی تقلیل دهد). آنها مخالف پرداخت حقوق کامل به زنانی که در دوره عادت ماهانه نمی توانستند کارهای سخت انجام دهند بودند. آنها مخالف دخالتگری کارگران در امور مدیریت بودند و «مدیریت تک نفره» را برای بالا بردن «کارآیی» لازم می دانستند.  رویزیونیست ها در مقابل آموزش سوسیالیستی نیز مقاومت می کردند. زیرا آموزش سوسیالیستی افکار کهنه را که انعکاس نظام کهنۀ مالکیت خصوصی بود به چالش می گرفت. کتاب شانگهای هشدار می دهد: «این بقایای ایدئولوژی کهنه، که بر پایه نظام مالکیت خصوصی کهنه تولید شده است، و شامل ایدئولوژی حق بورژوائی می باشد در عرصه های بسیار تظاهر می یابد و در تضاد با نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی می باشد.» (شانگهای. فصل سوم)

 محدود کردن تفاوت ها در میان روستاییان نیز از تقابل های مهم میان رهبران کمونیست و رویزیونیست بود. کمونیست های انقلابی، در عین آن که وجود مالکیت سه مرتبه ای در اقتصاد کلکتیو روستایی (در سطح کمون، بریگاد و تیم تولیدی) را به رسمیت می شناختند اما سیاست هایی را برای کم کردن دائمی از نابرابری میان بریگادها و میان تیم ها و میان کمون ها پیش می بردند.

از آنجا که محدود کردن تفاوت ها وابسته به رشد نیروهای مولده و دست یافتن به وفور مادی بیشتر بود، دو «راه رویزیونیستی» و «راه سوسیالیستی» در زمینۀ طریقۀ دست یافتن به «رشد نیروهای مولده» (دانش و مهارت و فن آوری تولیدی و وفور اقتصادی) به شدت در مقابل یک دیگر قرار می گرفتند. کمونیست های انقلابی تاکید می کردند که نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی شرایط مساعدی را برای رشد نیروهای مولده اجتماعی می آفریند و از طرف دیگر، رشد نیروهای مولده اجتماعی باید به گونه باشد که اساس و پایه مادی برای استحکام و تکامل بیشتر نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی فراهم کند. در این راستا شعار و راهنما این بود: «انقلاب را به عنوان حلقه کلیدی در دست بگیرید و تولید را بالا ببرید، و رشد اقتصاد سوسیالیستی را با نتایج عظیم تر، سریع تر، بهتر و اقتصادی تر پیش ببرید!» روش رویزیونیست ها برای توسعه از یک طرف توسعۀ موزون اقتصادی را برهم می زد و منجر به ایجاد گلوگاه ها و بحران ها می شد و از طرف دیگر به گسترش تفاوت های میان زن و مرد، کار یدی و کار فکری، روستا و شهر، کشاورزی و صنعت می انجامید.  به یک کلام، به رشد و گسترش «حق بورژوایی».

درس گیری از تجارب ساختمان سوسیالیسم در چین و معضلاتی که به احیای سرمایه داری منجر شد برای آغاز انقلاب های کمونیستی نوین و داشتن الگویی به مراتب پیشرفته تر از گذشته برای ایجاد کشورهای سوسیالیستی نوین، حیاتی است. این کار بزرگی است که باب آواکیان طی ۴۵ سال گذشته به طور مستمر انجام داده است و اصول و شاخص های الگوی نوین سوسیالیستی را در اثر بی نظیرش «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی» تالیف کرده است. «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» بر مبنای این اثر و کاربست خاص آن در شرایط ایران توسط کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) به نگارش درآمده است (۱۳۹۷). در زیر بخش هایی از آن را می آوریم و خواننده را تشویق می کنیم که به بررسی کل این «قانون اساسی» بپردازد.

گزیده از مادۀ چهارم قانون اساسی، بخش اول

  1. اقتصاد سوسیالیستی، بر اساس رابطۀ کار تعاونی در میان مردم و ارزش ها و افکار منطبق بر این رابطه، با هدف تأمین نیک بختی اشتراکی و برای منافع کل بشریت، پیش می رود و مبلغ و مروج این روابط و ارزش ها است.

الف- در راستای این جهت گیری و این اهداف، خرید و فروش نیروی کار ممنوع است مگر این که قانون آن را برای یک دورۀ  محدود، به صورت گذرا و در مقیاس کوچک و در چارچوب توسعه اقتصاد سوسیالیستی و در انطباق با برنامه ریزی سوسیالیستی و برای تسهیل چنین توسعه ای، مجاز شمرد.

ب- روابط تولید سوسیالیستی باید توده های مردم را توانمند کند تا هرچه بیشتر بر فرآیندهای اقتصادی احاطه پیدا کنند. خصلت و جهت تغییر و دگرگونی هرچه بیشتر آن را درک کنند و بر این پایه عمل کنند. …

گزیده از مادۀ چهارم، بخش دوم

  1. این اقتصاد سوسیالیستی طبق اصول توسعه پایدار سوسیالیستی عمل می کند. در نتیجه، توسعۀ اقتصادی به بهای نابودی محیط زیست پیش نمی رود. این یک اقتصاد بر پایۀ آگاهی نسبت به محدودیت های طبیعی (ذخایر آبی، منابع غذایی دریایی، جنگل ها)، و شبکه درهم تنیده و برهم کنش اکوسیستم ها، تولید و رشد را سازمان داده و تنظیم می کند و بر روی منابع سوخت سالم و تجدید پذیر، ممنوعیت تولیدات غیرقابل جذب در طبیعت و آلاینده ها، تاکید می گذارد.

گزیده از مادۀ چهارم، بخش سوم. استقرار سیستم مالکیت همگانی- دولتی به عنوان شالودۀ اقتصاد سوسیالیستی نوین 

  1. در اقتصاد سوسیالیستی نوین که تحت رهبری دولت جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران توسعه می یابد، ابزار تولید از مالکیت خصوصی اقلیت استثمارگر خارج می شود و عمدتا به شکل مالکیت همگانی- دولتی تحت کنترل جمعی جامعه در می آید. اما مالکیت خصوصی بر اساس تجمع تولید کنندگان کوچک در تعاونی ها، به عنوان شکل ثانویۀ مالکیت، برای بخش های معینی از حوزۀ توزیع و مصرف، تجارت، صنایع دستی و تولیدات کشاورزی و صنایع مقیاس کوچک و محلی به رسمیت شناخته شده و در چارچوب برنامه ریزی دولتی و توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی ادغام می شوند. به مرور این نوع مالکیت ها نیز به درجات مختلف و گام به گام تبدیل به مالکیت های اشتراکی خواهند شد.
  2. بر اساس این تغییر در مالکیت، ابزار تولید (زمین، کارخانه ها و منابع ضروری فرآیند تولید اقتصادی) با الویت بر روی مناطق محروم بازتوزیع می شوند و برای تولید نیازهای اساسی مردم، در مدارهای تولید، تغییر کاربری داده می شود. بازتوزیع، مهارت ها و فن آوری ها نیز بخشی از این توزیع است. در این راستا، به متخصصین (مهندسین، فن آوران، پزشکان، پژوهشگران، استادان و…) فراخوان داده می شود تا برای خدمت در مناطق محروم داوطلب شوند.

گزیده از مادۀ چهارم، بخش هفتم. مبارزه طبقاتی در این جامعه سوسیالیستی تداوم دارد

  1. اقتصاد سوسیالیستی دیوارهای میان واحدهای مختلف تولید و زندگی اجتماعیِ پیرامون آن ها را درهم خواهد شکست و ترکیبی میان کار و اماکن اقامت و محلات زندگی مردم، به وجود خواهد آورد. در برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی، شهرها تبدیل به شهرهای قابل زندگی خواهند شد. یعنی این برنامه ریزی تلاش خواهد کرد نوع نوینی از «فضای اجتماعی» بیافریند که مردم بتوانند به طور معنا داری با یکدیگر در کنش باشند، از نظر سیاسی سازمان بیابند، فرهنگ بیافرینند و از آن لذت ببرند، کار هنری و ورزشی و استراحت کنند. برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی، کشاورزی و صنعت و همچنین شهر و روستا را به روشهای نوینی ادغام خواهد کرد تا مردم هرچه بیشتر و نزدیکتر با کشاورزی و طبیعت در ارتباط باشند.
  2. مدیران باید در تولید شرکت کنند. شکلهای مدیریت جمعی که شامل تولیدکنندگان مستقیم است باید برقرار شوند و به طور کلی افراد باید میان وظایف مدیریت و کار تولیدی، بچرخند. مقررات باید در خدمت به سازمان دهی اجتماعی آگاهانه تولید باشد.
  3. شهروندان و کسانی که به طور قانونی مقیم این کشور هستند، علاوه بر حقوق پایه ای که در مادۀ سوم از این قانون و در بخش های دیگر آن مدون شده است، حق اعتصاب دارند.