واقعیت کمونیسم: بخش ۱۶: اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی، «اقتصاد آمرانه» نیست
اقتصاد سیاسی مارکسیستی
از نشریه آتش شماره ۱۱۹ مهر ۱۴۰۰
در ادامۀ مجموعه مقالات در باره اقتصاد سیاسی سوسیالیسم که تا کنون با تکیه بر «کتاب شانگهای» پیش برده ایم، به «برنامه ریزی» در اقتصاد سوسیالیستی و نمونۀ انضمامیِ آن در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) خواهیم پرداخت. در این شماره، سه موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد: اول، تبلیغات بورژوازی علیه اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی. دوم، در سرمایه داری «بازار» اقتصاد را تنظیم می کند و در اقتصاد سوسیالیستی، برنامه ریزی آگاهانۀ اقتصاد جای آن را می گیرد. سوم، جواب به برخی از منتقدین «چپ» اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی.
تحریفات
بورژوازی بین المللی، تحریف های وقیحانه ای در مورد اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی کرده است و «متخصصین» آن، دروغ هایشان را طوری بیان می کنند که گویی فکت های انکارناپذیر هستند – درست همانطور که فاشیست ها و پیروان نادان آنها، هنگام انکار بیماری کرونا یا گرمایش زمین، ادعاهای خود را فکت های مسلم قلمداد می کنند. مثلا، «متخصصان» بورژوازی می گویند اقتصادهای سوسیالیستی ماشین های بوروکراتیک ناکارآمد و فاقد تحرک و پیشرفت بوده اند و مردم هم از آنها متنفر بودند! نفوذ فراگیر این نوع یاوه سرایی ها در مورد واقعیت کمونیسم، آیندۀ بشریت را در ابهام خطرناکی قرار داده است و باید با استناد به واقعیت های انکارناپذیرِ تاریخ کمونیسم، قاطعانه رد و رسوا شوند.
پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ هجمۀ ضد کمونیستی بالا گرفت و به طور مشخص، فساد و استثمار در شوروی که زیر نقاب «سوسیالیسم» جریان داشت به عنوان «ورشکستگی» سوسیالیسم و اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی قلمداد شد. اما اقتصاد شوروی ای که فروپاشید، اقتصاد سرمایه داری بود و نه سوسیالیستی — نوعی سرمایه داری انحصاری دولتی فوق العاده متمرکز که مالکیت دولتی و برنامه ریزی دولتی را با یک محتوای سرمایه دارانه مورد استفاده قرار می داد. در واقع، سوسیالیسم در اتحاد شوروى طى دهه ۱۹۵۰ میلادى سرنگون شده بود[۱]. سرمایه دارى غرب از این فرصت استفاده کرد تا بگوید بشریت هرگز نخواهد توانست از استثمار، نابرابرى، پاره پاره بودن و روحیه حرص و آز و خودخواهى خلاص شود و جامعه اى سراپا متفاوت ایجاد کند.
علاوه بر حرفه ای های جعل و تحریف، بسیاری از افراد مترقیِ ضد سرمایه داری نیز با بدفهمی و بی اطلاعی حیرت انگیز تحریفات بورژوازی را تکرار می کنند. در واقع، واژۀ «اقتصاد آمرانه» که نظریه پردازان بورژوازی برای بی اعتبار کردن اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی ساخته اند، وِردِ زبان این دسته از منتقدین اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی نیز هست. منظورشان از “اقتصاد آمرانه” این است که یک مشت بوروکرات، به دلخواه فرمان ها و رهنمودهایی را صادر می کنند، بدون آنکه توجهی به نیازهای عینی تولید اجتماعی داشته باشند. ریموند لوتا در جواب به این منتقدین و اتهام «اقتصاد آمرانه» می نویسد: «باید گفت که این یک گزارۀ یاوه است. … اقتصاد مقولۀ پیچیده ای است که باید از قوانین معینی پیروی کند. در عصر کنونی تاریخ، توسعه اقتصادی توسط یکی از دو مکانیسم زیر هدایت خواهد شد: توسط قانون ارزش، که در آن تولید ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآیند تولید کار حاکم است. یا برنامه ریزی آگاهانه که در انطباق با منافع انقلاب جهانی پیش برده می شود[۲].» به عبارت دیگر، در عصر کنونی تاریخ، دو مکانیسم هدایت کننده و تنظیم کنندۀ اقتصاد در مقابل هم قرار می گیرند: «بازار» سرمایه داری و برنامه ریزی سوسیالیستی اقتصاد.
چرا فقط دو مکانیسم تنظیم کنندۀ اقتصاد می تواند وجود داشته باشد؟
نظام سرمایه دارى، نیروهاى تولیدىِ بسیار تکامل یافته و عظیمی به وجود آورده است که فقط در صورتى قابل استفاده اند که به طور جمعی، توسط هزاران و میلیون ها کارگر به کار گرفته شوند. در سرمایه داری، استفادۀ جمعی از نیروهاى تولیدىِ عظیم، توسط منافع خصوصی، یعنی سرمایه داران، تصاحب و کنترل می شود و شبکه ای به نام «بازار» آن را تنظیم می کند. آن چه کارگران را وادار میکند که نیروی کار خود را در ازای دستمزد به سرمایه داران بفروشند و استثمار شوند، «بازار» نیست بلکه انحصار طبقۀ قلیل سرمایه دار بر ابزار تولید است اما «بازار» شرط تحقق این رابطه است.
«بازار» چیست؟ «زمانی که اکثریت تولیدات یک جامعه برای فروش تولید می شود، وقتی رابطۀ میان بخش های مختلف و “بازیگران” اقتصاد شکل رابطۀ خرید و فروش را به خود می گیرد، بازار سرمایه داری به وجود می آید» (لوتا. از اقتصاد و سیاست ص ۹۳)
در سرمایه داری اساسا سه نوع بازار وجود دارد که با یکدیگر مرتبط اند: بازار فرآورده های مصرفی، بازار سرمایه (پول، سهام، وام، ارز و ابزار تولید)، بازار کار (خرید و فروش نیروی کار). بازار سرمایه داری نقش تعیین کننده در سازمان دهی اقتصاد بازی می کند. منابع بر حسب علائمی که بازار می دهد تخصیص می یابند و مدارهای تولید (این که چه چیزی باید تولید شود و با کدام فن آوری و چه اندازه تولید شود) تعیین می شوند – برخی رونق می گیرند و برخی دیگر از دور خارج و نابود می شوند. ریموند لوتا نکته بسیار مهمی را در رابطه با بازار سرمایه داری تذکر می دهد: «بازار، تضادی را که در ذات سرمایه داری است و در حرکت مداوم است، حل می کند. از یکسو، سرمایه داری یک نظام تولید اجتماعی بسیار پیشرفته و درهم تنیده است که دارای فن آوری بالا و تقسیم کار پیچیده است. واحدهای مختلف تولید مانند کارخانه های فولاد و کامپیوتر به یکدیگر وابسته اند. واحدهای مختلف، تامین کنندۀ مواد خام و ماشین آلات هم هستند و در عین حال مشتری فرآورده های یکدیگر می باشند. از سوی دیگر، نظام تولید، پاره پاره است. هر واحد توسط مالکِ خصوصی کنترل می شود. در نتیجه، رشته های اتصال میان تولید کنندگان، آگاهانه و به طور مستقیم برقرار نمی شود و نمی تواند بشود. بلکه رشته های اتصال به طور خود به خودی و در نتیجه روندهای بی انتهای مبادله برقرار می شوند. … هیچ گونه برنامه ریزی «از قبل» وجود ندارد. پس بازار (در واقع قانون ارزش) مولفه های گوناگون تولید را هماهنگ می کند. اما این کار به طور غیر مستقیم و پشت سر تولیدکنندگان انجام می شود. هر سرمایه دار راه خود را می رود و در بازار می فهمد که خطا کرده یا به خال زده است.» (لوتا. از اقتصاد و سیاست ص ۹۵)
بازار، از طریق تعیین و تحمیل معیارهای کارآیی (درجۀ فن آوریِ قابل قبول در تولید هر فرآورده ای) و هدایت بازار سرمایه گذاری (به سمت جایی که شانس حداکثر سودآوری دارد) تولید را تنظیم می کند. سرمایه داران برای به چنگ آوردن سهمی از بازار در رقابت شدید با یکدیگر قرار می گیرند و سلاحشان در این جنگ، تشدید استثمار کارگر و پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن فن آوری است و برای این که در بازار «غافل گیر» نشوند این کارها را از قبل انجام می دهند. مهم است توجه کنیم که بازار سرمایه داری، یک بازار جهانی است. بنابراین، معیار «کارآیی» به طور جهانی تعیین و تحمیل می شود. وقتی فن آوری در یک رشتۀ تولیدی، در آن سوی جهان بالا رفت، در این سوی جهان روابط ارزش (یعنی، مزدها و معیار ماهر و غیر ماهر بودن کارگر، و …) باید تغییر کند و حتا مدارهای قدیمیِ تولید بسته شده یا «تجدید ابزار» کنند. این فرآیند همواره اخراج های وسیع کارگران را در پی داشته و سرمایه های کوچکتر توسط کوسه های بزرگتر بلعیده می شوند. تولید سرمایه داری این گونه به «تعادل» می رسد. از قضا، هیچ چیز «آمرانه تر» از بازار سرمایه داری نیست. زیرا، بازار فاقد شخصیت است و جوابگو نیست. با مردم در مورد نیازهایشان مشورت نمی کند. برایش مهم نیست که کی کار دارد و کی ندارد و محیط زیست نابود می شود.
وقتی صحبت از تولید اجتماعی می کنیم یعنی این که کار اجتماعی است. زندگی ما در تقسیم کار با میلیاردها انسان تامین می شود. هر لحظه از زندگی مان وابسته به کار فرد دیگری است که هرگز او را ندیده ایم و اصلا نمی دانیم کدام گوشۀ جهان است. اما این تولید اجتماعی و این کار اجتماعی، به طور غیر مستقیم اجتماعی است. یعنی، خصلت اجتماعی اش پس از عبور از کورۀ رقابت کور و خرد کننده و ویرانگر میان سرمایه داران مختلف از طریق «بازار»، تحقق می یابد. یعنی، هنگامی که در بازار، فرآورده ها با یکدیگر و کار هر کس با کار دیگری در شکل مبادلۀ کالاها مبادله می شود. سوسیالیسم برای اولین بار، تولید اجتماعی مستقیم و کار اجتماعی مستقیم را به وجود می آورد.
برنامه ریزی سوسیالیستی چیست
برنامه ریزی سوسیالیستی اساسا این نیست که برنامه ریزان و بنگاه های برنامه ریزی چه میکنند. هرچند اینهم مهم است. اما در درجه نخست، هدف به وجود آوردن طرق و مکانیزم هایی است که جامعه بتواند توسط آن ها، تولید اجتماعی را در خدمت به اهداف چهار گانۀ انقلاب پرولتری (محو تمایزات طبقاتی، محو روابط تولیدی که این تمایزات را به وجود می آورد، محو تمایزات اجتماعیِ حاصل از این زیربنای تولیدی و محو افکاری که ملازم و نگاه دارندۀ این تمایزات هستند) تنظیم کند و همین روند را در مقیاس جهانی تقویت کند. اما مسائل خیلی ساده نیست. زیرا، اقتصاد سوسیالیستی کماکان مجبور است از شکل هایی از روابط کالا-بازار استفاده کند و هنوز پول به عنوان واسطه توزیع فرآورده های مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود دستگاه دولتی که تا مدتها ضروری خواهد بود خطر جدایی این دولت از توده ها را به وجود می آورد. اما این ها نه تنها ضرورت برنامه ریزی مرکزی برای اقتصاد سوسیالیستی را نفی نمی کنند بلکه ضرورت آن را بیشتر می کنند و هرچه بیشتر بر خصلت سیاسی برنامه ریزی اقتصادی تاکید می گذارند – به این معنا که برنامه ریزی سوسیالیستی اکیدا با اهداف چهارگانۀ فوق محک می خورد و این امر شامل لحاظ کردن حد زدن به خطرات وجود بقایای روابط کالایی و قرار گرفتن بوروکراسی دولتی بالای سر و در مقابل توده هاست. در هر حال، حل تضاد اساسی تولید سرمایه داری که حدت و شدت آن حتا حیات روی کرۀ زمین را تهدید می کند، فقط به این طریق می تواند حل شود. یعنی با پیروزی انقلاب کمونیستی و ایجاد دولت سوسیالیستی که بتواند مالکیت همگانی بر ابزار تولید را برقرار کند و طبق اهداف اجتماعی روشن، تولید اجتماعی را با برنامه ریزی سوسیالیستی تنظیم کند.
در سوسیالیسم، ابزار تولید یعنی، کارخانه و منابع زیر زمینی و زمین و آب، دیگر در مالکیت خصوصی سرمایه داران نیستند بلکه دارایی کل جامعه اند و به کل جامعه فایده می رسانند. همین تغییر، بازار کار (یعنی، خرید و فروش نیروی کار میان کارگران که صاحب ابزار تولید نیستند و تنها صاحب نیروی کارشان هستند با سرمایه داران که مالک ابزار تولید هستند) را از بین می برد. در سوسیالیسم اقلیتی از صاحبان ابزار تولید که «آزادی» استخدام و اخراج کارگران را دارند وجود نخواهد داشت. در سوسیالیسم بر خلاف سرمایه داری، عمر و استعداد انسان ها در رقابت برای یافتن کار و درآمد تلف نمی شود. پرولتاریا از طریق دولت خود، کنترل ابزار تولید را به دست می گیرد و امکان آن را فراهم می کند که انسان ها در محیط اجتماعی کاملا متفاوتی کار کنند. در سرمایه داری «دست نامرئی بازار» با تخریب و بحران، میان بخش های مختلف تولید رابطه برقرار می کند؛ اما در سوسیالیسم این کار توسط «دست مرئی برنامه ریزی مستقیم اجتماعی» انجام می شود.
مخالفتها
در مخالفت با الگوی سوسیالیستی، نظریه هایی از سوی جریان های سیاسی مختلف تولید شده است. مانند، «کنترل کارگری» (آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست ها) و «اقتصاد دموکراتیک» ترتسکیست ها. دغدغه هایی در این مخالفت ها هست که باید به آنها پرداخت. مثلا، آنارشیست ها صحبت از تبدیل دیوان سالاران (بوروکرات های) دولت سوسیالیستی به سرمایه داران جدید می کنند و برخی جریان های ترتسکیست با این استدلال که «نیروهای مولده پیشرفته» در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی متمرکز هستند، استقرار سوسیالیسم را فقط پس از وقوع یک انقلاب جهانی ممکن می بینند و در این فاصله صرفا «دموکراتیک» کردن اقتصاد را ممکن و مقبول می دانند که البته محتوای طبقاتیِ این «اقتصاد دموکراتیک» گنگ و مبهم است.
این دغدغه ها بعضا عنصری از حقیقت را در خود نهفته دارند. اما اصل مسئله این است که در «بدیل» های این جریان ها، مسبب اصلی یعنی نظام سرمایه داری و تضاد اساسی آن (تضاد میان مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی) دست نخورده می ماند!
مثلا بسیاری از آنارشیست ها می گویند، کارخانه ها و به طور کل ابزار تولید باید توسط گروه های مستقل کارگری کنترل شوند. اما اگر تولید در سطح کارخانه کنترل شود، برنامه ریزی اجتماعی ناممکن می شود. اگر کارخانه ها توسط تعاونی های خودمختار کارگران اداره شوند، تبدیل به واحدهای جداگانۀ تولید کالایی می شوند و مجبورند از طریق «بازار» با هم رابطه برقرار کنند. در غیاب برنامه ریزی مرکزی سوسیالیستی، هیچ مکانیسم سراسری برای ایجاد تعاون و هماهنگی میان این شرکت های جداگانه وجود نداشته و میان این ها بر سر تخصیص منابع و فروش فرآورده ها رقابت درخواهد گرفت. برخی جلو خواهند زد و برخی عقب خواهند افتاد و به جای رشد موزون، رشد ناموزون فراگیر خواهد شد. حرکت در یک جهت واحد، برای تحقق اهداف اجتماعی بزرگتر و تغییر کمونیستی جهان ناممکن خواهد شد.
یکی دیگر از استدلال های آنارشیست ها یا آنارکو سندیکالیست ها این است که در اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی، کارگر تمام محصول کار خود را در یافت نمی کند، بنابراین درست مانند سرمایه داری، دولت سوسیالیستی ارزش اضافه از کارگر استخراج می کند تا صرف دولت خود کند. این استدلال غلط است چون در همه نوع اقتصادی، «اضافه» تولید می شود و تولید «اضافه» ضامن بقای جامعه است. «اضافه» یعنی تولیدی که بالاتر از مقدار ضروری برای بقاء هر تولید کننده است. در سرمایه داری این «اضافه» توسط منافع خصوصی تصاحب می شود و طرز استفاده از آن را انباشت سودآور سرمایه تعیین می کند. کارگران در سوسیالیسم نیز اضافه ای را تولید می کنند. همانطور که در سرمایه داری می کنند. سوسیالیسم این نیست که تمام تولید کار را به هر کارگر منفرد یا گروه کارگران بازگرداند. اگر کارگران مستقیما محصول بی کم و کاست کار خود را دریافت کنند، جامعه اصلا پیش نمی رود. نکته در آن است که سوسیالیسم این «اضافه» را در اختیار جامعه قرار می دهد. فقط بخشی از درآمد سراسری تولید شده، به صورت مزد و درآمد توزیع می شود. بخش بزرگ «اضافه» توسط دولت پرولتری مصروف امور اشتراکیِ اجتماعی می شود — مانند صندوق توسعۀ موزون اقتصاد، زیرسازی های عمومی بهداشت و آموزش و فرهنگ، توسعۀ علمی، صندوق های بازنشستگی، ذخیره برای حوادث ناگهانی مانند فجایع طبیعی و جنگ و حمایت از پیشروی انقلاب پرولتری در جهان. در سوسیالیسم، اضافه اجتماعی، به طور مستقیم و غیر مستقیم به منافع پرولتاریا و توده های مردم خدمت می کند و به همین علت، همان «ارزش اضافۀ» سرمایه داری نیست.
ریموند لوتا از یک نامۀ نشر نشدۀ باب آواکیان نقل می کند که مسئله تعیین کننده این نیست که آیا در اقتصاد سوسیالیستی اضافه ای تولید خواهد شد یا نه و این اضافه چقدر است. بلکه مسئله این است که، «اضافه به چه طریقی تولید خواهد شد. کدام اصول آن را هدایت خواهند کرد و از همه مهمتر این که، آیا در جهت ایجاد بیشترین تغییر و دگرگونی انقلابی که در هر مقطع در جامعه و جهان ممکن است مصروف خواهد شد یا خیر.» (ریموند لوتا، از اقتصاد و سیاست ص ۱۰۶)
اگر قرار است که در جامعه سوسیالیستی ابزار تولید از تملک خصوصی اقلیتی در بیاید و تحت کنترل جمعى جامعه قرار گیرد، اگر قرار است منابع اقتصادى، براى به حداکثر رساندن سود به کار گرفته نشوند بلکه به تامین نیازهای اساسی مردم مورد استفاده قرار بگیرند، تولید اجتماعى باید بر مبنای برنامه ریزیِ کلان و با اهداف اجتماعی مشخص انجام شود. یعنی، نیازهای اجتماعی پیشاپیش توسط جامعه تعیین شود و برای تحقق آنها نقشه ریزی شود: منابع لازم و نیروی انسانی لازم تخصیص داده شود، روش تحقق این نیازها تعیین شود و موانع راه مرتبا ترازبندی شده و عدم تعادل ها اصلاح شوند. این فرآیندی است که کاملا در مقابل مکانیسم «بازار» قرار دارد و معنای اجتماعی اش آن است که توسعه اقتصادی به طور نقشه مند در خدمت به از بین بردن تمایزات و شکاف های طبقاتی، فلاکت، بیکاری، تبعیض علیه زنان و ملل و ملیت ها در عرصه های مختلف، شکاف میان شهر و روستا است و فرهنگ تعاون آگاهانه را جایگزین خوی حیوانی رقابت به خاطر بقاء می کند. برنامه ریزی مرکزی در تضاد با خلاقیت های فردی و منطقه ای و محلی نیست. بلکه به حداکثر آنها را ممکن و شکوفا می کند. برنامه ریزی مرکزی سوسیالیستی در صورتی موفق است که بتواند توده های مردم را در شمار میلیون درگیر در فرآیند تولید نیازهای جامعه و همچنین تعیین جهت گیری آن کند. این چیزی است که در سرمایه داری غیر ممکن است اما سوسیالیسم می تواند آن را محقق کند.
هر مخالفتی با این راه، در واقع محکوم کردن بشریت به ماندن در چارچوبه سرمایه داری است. فرمول هایی مانند «سوسیالیسم بازاری»، «اقتصاد شورایی» و غیره که به عنوان بدیلی در مقابل برنامه ریزی اقتصادی توسط دولت سوسیالیستی و با پشتوانۀ آن پیش گذاشته می شوند، صرفا توهمات ایده آلیستی هستند که در واقع حامی ماندن در چارچوب اقتصاد سرمایه داری و در بهترین حالت، اصلاح افراط و تفریط های آن هستند.
در شمارۀ آینده بر اساس تجربۀ انضمامیِ چین سوسیالیستی با بهره گرفتن از فصل ششم کتاب شانگهای و پژوهش های ریموند لوتا به این موضوع خواهیم پرداخت که برنامه ریزی سوسیالیستی برای توسعه اقتصادی چگونه انجام می شود.
[۱] ریموند لوتا، مقدمه کتاب شانگهای ص ۱۵
[۲] لوتا. از اقتصاد و سیاست، فصل دوم