اوکراین؛ جنگ قدرت و تضادهای جهانی
توضیح وبسایت حزب کمونیست ایران (م ل م): آنچه در زیر میخوانید مقاله ای ای است که در سال ۱۳۹۳ در نشریه حقیقت شماره ۶۷ منتشر شد. همچنین گزیده ای از پژوهش ریموند لوتا در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان «نظام جهانی ساکن نیست … » که بعدها کل آن و تعداد دیگری از مقالات لوتا در کتابی با عنوان «از اقتصاد و سیاست» توسط انتشارات حزب ما به چاپ رسید. مطالعه مجدد آن را برای کسب درکی پایه ای از تجاوز امپریالیسم روسیه به اوکراین که بر بستر رقابت های مهلک میان امپریالیستهای آمریکا، اروپا، چین و روسیه و زیر فشار قوای محرکۀ زیربنایی نظام سرمایه داری جهانی را که نه فقط جامعۀ بشری را با جنگ های ویرانگر و کشتارهای بی سابقه بلکه کرۀ زمین را با نابودی غیرقابل ترمیم محیط زیست مواجه کرده است، توصیه می کنیم.
اوکراین؛ جنگ قدرت و تضادهای جهانی
از نشریه حقیقت شماره ۶۷ (اول فروردین ۱۳۹۳)
«ما اجازه نمی دهیم نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و ساختار جهانی، با اقدامات یک جانبه ی یک کشور نابود شود.» این اظهارِ نظر صریح جان کری، وزیر امور خارجه ی ایالات متحده در «مصاحبه ی نوروزی» با صدای آمریکا (بخش فارسی) در مورد وقایع اوکراین و به کنایه در مورد ایران و جهت گیری های بین المللی هیئت حاکمه ی جمهوری اسلامی بود. این اظهار نظر از یک سو، ماهیت وقایع اوکراین را روشن می کند و نشان می دهد آن چه به واقع مورد مناقشه است نه «استقلال اوکراین» و «دموکراسی» و ادعاهای تبلیغاتی دیگر، بلکه، موضوع مرکزی، جدال بر سر حفظ سرکردگی امپریالیسم آمریکا بر «نظم جهانی» یا تغییر آن به نفع قدرت های امپریالیستی دیگر، از جمله روسیه است. از سوی دیگر، اشاره به وقایع اوکراین و ارتباط آن با ایران، نشان می دهد که سرشاخ شدن آمریکا و روسیه در اوکراین، تاثیرات مهمی بر رقابت های امپریالیستی بر سر ایران خواهد داشت که بی تردید سرمنشاء صف آرایی ها و نزاع های جدید در هیئت حاکمه ی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بحران اوکراین و حرکت تهاجمی امپریالیسم روسیه در دفاع از «منطقه ی نفوذ» امپریالیستی خود و الحاق کریمه به فدراسیون روسیه، روابط میان قدرت های امپریالیستی جهان را وارد مرحله ی جدیدی کرده است. اوضاع سیاسی جهان، عرصه ای که رقابت قدرت های بزرگ در آن جریان دارد و صحنه ای که مبارزات طبقاتی و اجتماعی و انقلابی در آن انجام می گیرد، دستخوش تغییرات مهمی است.
ماجرا از آن جا آغاز شد که دولت اوکراین در روزهای پایانی سال ۲۰۱۳ از امضای توافق نامه ی تجاری پیشنهادی اتحادیه ی اروپا خودداری کرد و در مقابل، توجه خود را بیشتر به پیشنهاد اقتصادی دولت روسیه معطوف کرد. اقدامی که منجر به ناخشنودی قدرت های امپریالیستی غرب و همچنین احزاب پارلمانی اوکراین که طرفدارِ شراکت با امپریالیسمِ غرب هستند، شد و نهایتا اعتراضات خیابانی وسیعی علیه دولت به راه افتاد. این اعتراضات که عمدتا در میدان مرکزی شهر کیف (مایدان) متمرکز بود به درگیری های خونین با پلیس منجر شد و مخالفین رئیس جمهوری یانوکوویچ در روز ۲۲ فوریه با حمله به کاخ ریاست جمهوری عملا قدرت را در دست گرفتند. پلیس و ارتش اوکراین پس از متواری شدن یانوکوویچ به روسیه، موضع بی طرفانه اتخاذ کرده و در عمل به پشتیبانی از دولت جدید پرداختند. در مقابل، امپریالیسم روس و قشرهای سرمایه دارِ اوکراینی که حامی شراکت با این قدرت امپریالیستی هستند نیز بیکار ننشتند. پس از روی کار آمدن دولت جدید در نقاط مختلف این کشور به ویژه در مناطق شرقی تظاهرات های خیابانی به حمایت از روسیه صورت گرفت. یکی از این مناطق، منطقه ی خودمختار کریمه بود که پارلمان محلی آن درباره ی ماندن یا جدایی از اوکراین روز یکشنبه ۱۶ مارس رفراندومی را برگزار کرد. اعلام استقلال کریمه که با حمایت روسیه صورت گرفت و سپس الحاق آن به فدراسیون روسیه با اعتراض شدید دولت اوکراین، اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا روبرو شد.
در میانه ی تند بادهای شرقی و غربی
در سراسر اوکراین شاید کمتر کسی باشد که نداند رویدادهای اخیر فقط محدود به فضای سیاسی داخلی این کشور نیست و یک پای تعیین کننده ی امور در خارج از مرزها قرار دارد. سرمنشأ و بستر اصلی وقایع اخیر اوکراین در واقع تضادهای متعدد و رقابت های شدت یابنده ی میان قدرت های امپریالیستی در سطح جهانی است. به عبارت دیگر بحران اوکراین تبارز کشمکش ها و جدال های سه جانبه و چند وجهی بین المللی میان روسیه و اتحادیه ی اروپا و آمریکا است که اکنون بر سر تسلط و نفوذ در اوکراین خود را نشان می دهد. در شرایطی که خاورمیانه و به ویژه جنگ داخلی سوریه به کانون اصلی رقابت و تضادهای دیپلماتیک میان روسیه و آمریکا تبدیل شده است، وقایع اوکراین در واقع حکم مهمانِ سرزده ای را دارد که به ناگاه از میان موجی از گمانه زنی و احتمال برآمد و طرفین را رو در روی یکدیگر قرار داد. بحران اوکراین و به تبعِ آن کریمه به هر شکلی که حل شود، فصل جدیدی را در تضادهای میان روسیه با اتحادیه ی اروپا و آمریکا و همچنین روابط میان اروپا و آمریکا گشوده است.
موقعیت خاص ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک اوکراین این قابلیت را داشت که مجموعه ای از تضادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی میان این قدرت ها را به ناگاه روی میز قرار دهد و آن ها را به رقابتی پیچیده با یکدیگر بکشاند. این موقعیت منحصر به فردِ اوکراین از یک طرف به جایگاه ویژه ی این کشور در میان جمهوری های شوروی سابق باز می گردد و از طرف دیگر به موقعیت استراتژیک آن در جغرافیای سیاسی جهان. اوکراین پس از روسیه، پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشور شوروی سابق است که هم دارای منابع غنی و با اهمیت انرژی است، هم زیربنای اقتصادی و صنعتی قابل توجه و هم پتانسیل کشاورزی پیشرفته ای دارد.(۱)
اوکراین در معبر جغرافیایی مهمی میان اروپای شرقی با خاورمیانه و روسیه قرار دارد که هم مسیر عبور خطوط انتقال گاز به اروپای غربی است و هم راه ارتباطی روسیه با دریای سیاه. ناوگان دریای سیاهِ نیروی دریایی روسیه در بندر سواستوپولِ (Sevastopol) شبه جزیره ی کریمه قرار دارد که از نظر تأمین دسترسی نظامی روسیه بر اروپا دارای اهمیت حیاتی است. مجموعه ی این عوامل باعث شده است اوکراین به یکی از کانون های اصلی رقابت میان قدرت های امپریالیستی تبدیل شود و از فردای فروپاشی شوروی تاکنون امپریالیست های اروپایی و آمریکا به دنبال آن بوده اند تا نفوذ اقتصادی و سیاسی روسیه را در اوکراین کاهش داده و در عوض نفوذ اقتصادی و موقعیت سیاسی- نظامی خود را در همسایگی روسیه گسترش داده و تثبیت کنند. فروپاشی بلوک شرق در دهه ی ۱۹۹۰، دروازه های کشورهای شرق اروپا و اقمار سابق شوروی را به روی اقتصاد غرب و به خصوص اروپا گشود و این منطقه برای اتحادیه ی اروپا در صحنه ی رقابت های اقتصاد جهانی یک امتیاز مهم به شمار می آید. چرا که در این کشورها از یک طرف هزینه ی نیروی کار به نسبت اروپای غربی و مرکزی بسیار پایین است و از طرف دیگر نیروی کارِ آن دارای مهارت کاری بالا و قابل توجهی است و این دو ویژگی کشش بسیاری برای سرمایه های اروپای غربی به ویژه آلمان داشت. یکی از زمینه های اصلی برنامه های اروپا برای اوکراین در مورد ذخایر انرژی گازی این کشور است. گرچه صنایع و مصارف خانگی اوکراین به گاز روسیه وابسته است اما این کشور با کمک آمریکا طرح های وسیعی جهت از بین بردن وابستگی گازی خود به روسیه در دست تهیه و اجرا دارد. وزیر انرژی اوکراین در تابستان سال گذشته اعلام کرد که این کشور ضمن کاهش ۳۰ درصدی واردات گاز از روسیه و جبران آن از طریق اروپا به دنبال از بین بردن وابستگی گازی خود به شرکت گازپروم روسیه است.(۲) این امری است که بدون نفوذ گسترده ی سرمایه های آمریکایی ممکن نیست. وزارت انرژی اوکراین به دنبال آن است تا با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ آمریکایی مانند شل، اکسلریت انرژی، شورون (chevron) و اکسون موبیل، صنایع گاز خود در میدان های گازی مانند یوزیفسکا، اویسکا و شیفسکا را توسعه دهد. روسیه نمی خواهد نفوذ گازی اش در اتحادیه ی اروپا را از دست بدهد و اروپا نیز که ۲۵ درصد گاز وارداتی اش از روسیه تأمین می شود تقریبا پذیرفته است که نمی تواند از گاز روسیه بی نیاز باشد، هر چند روسیه گاها کوشیده است از این مساله به عنوان اهرم فشاری بر اروپا در رقابت های دیپلماتیک استفاده کند. از میان قدرت های اقتصادی اتحادیه ی اروپا بیش از همه امپریالیسم آلمان به دنبال آن است تا مکنده های اقتصادی خود را هر چه عمیق تر در ساختار اقتصادی اوکراین فرو ببرد.
اما اوکراین برای ایالات متحده ی آمریکا بیشتر به لحاظ سیاسی و در عرصه ی رقابت جهانی با سایر قدرت های امپریالیستی دارای اهمیت است. فروپاشی شوروی در آغاز دهه ی ۹۰، توازن قوای بین المللی را به طرز چشم گیری به نفع ایالات متحده تغییر داد به شکلی که امپریالیسم آمریکا خود را در موقعیت «یگانه ابرقدرت جهانی» تعریف کرد و کوشید از این موقعیت در جهت تضمین سلطه ی سیاسی-نظامی اش بر مناطق مختلف جهان استفاده کند. اما هژمونی جهانی آمریکا عامل ثابت و تغییرناپذیری نبود و به زودی دور جدیدی از تضاد و رقابت با قدرت های امپریالیستی بالفعل مانند اتحادیه ی اروپا، روسیه و قدرت های در حال عروج و شکل گیری مانند چین آغاز شد که لاجرم آمریکا را به هم آوردی و چالش با دیگر قدرت های امپریالیستی در مناطق گوناگون جهان کشاند. امپریالیسم دوباره اوج گرفته ی روسیه، خطر بالفعل و در حال عروجی است که خاطره ی جدال های نفس گیر دوران جنگ سرد با شوروی را برای هیئت حاکمه ی آمریکا تداعی می کرد و کاخ سفید هرگز دوست نداشت یک بار دیگر به چنان موقعیتی باز گردد. لذا استراتژی تحت فشار قرار دادنِ روسیه در نزدیکترین سرزمین های خودی اش را به عنوان راهی جهت محدود کردن توان نظامی-اقتصادی امپریالیسم روس در پیش گرفت. تلاش برای نفوذ در ساختارهای اقتصادی-سیاسی-نظامی جمهوری های عضو شوروی سابق چه در آسیای مرکزی و قفقاز و چه در اروپای شرقی، هدف بلند مدت و پرمناقشه ی استراتژیک آمریکا علیه روسیه و در سطح دیگری علیه اتحادیه ی اروپا بوده است و باز اوکراین در این طرح جایگاه ویژه ای دارد. اگر چه هدف اصلی ایالات متحده در اوکراین، محدود کردن نفوذ اقتصادی و سیاسی روسیه است اما آمریکا همزمان با اروپا نیز بر سر اوکراین رقابت می کند. در اوکراین میان اروپا – خصوصا امپریالیسم آلمان – و روسیه نوعی اشتراک منافع و اتحاد علیه آمریکا وجود دارد و روسیه و اروپا به نوعی سعی دارند اوکراین را میان خود تقسیم کنند و آمریکا تمایل ندارد چنین اتفاقی بیفتد. بنا بر این ایالات متحده تلاش دارد تا با نفوذ در اقتصاد اوکراین هر چه بیشتر به این کشور نزدیک شده و در صورت امکان اوکراین را به عضویت پیمان نظامی امنیتی آتلانتیک شمالی (ناتو) در بیاورد. ایالات متحده این روند را از همان دهه ی ۹۰ شروع کرد و از طریق اهدای وام و کمک های مالی عظیم کوشیده است هر چه بیشتر اوکراین را از روسیه و اروپا جدا کرده و در مدار مالی و سپس سیاسی خود قرار دهد. تا سال ۲۰۰۰ روابط اقتصادی و سیاسی اوکراین و آمریکا چنان گسترش پیدا کرد که طی این دوره، اوکراین به سومین دریافت کننده ی کمک های مالی-اقتصادی ایالات متحده تبدیل شد.(۳) پیوستن اوکراین به ائتلاف آمریکا و بریتانیا در تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ و فرستادن ۱۶۰۰ نظامی به عراق قابل توجه است.
آمریکا و اتحادیه ی اروپا یک بار در اوکراین و در وقایع موسوم به «انقلاب نارنجی» در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ با یکدیگر علیه روسیه متحد شدند و کوشیدند از طریق یک کارناوال وسیع شورش و اعتراض و با حمایت از جناح های غرب گرا و پروآمریکایی در درون بورژوازی اوکراین، دولت متمایل به مسکو را ساقط کنند. در جریان وقایع اخیر و از آغاز اعتراضات خیابانی در شهر کیف، چهره های برجسته ی اروپایی و آمریکایی به حمایت و تشویق و حتی توزیع پول و اسلحه در میان مخالفین یانوکوویچ پرداختند. جان مک کین سناتور جمهوری خواه آمریکایی، کاترین اشتون نماینده ی اتحادیه ی اروپا در سیاست خارجی و گیدو وستروله وزیر خارجه ی آلمان شخصا در میدان های شهر کیف حاضر شده و مخالفین را به تداوم اعتراضات شان علیه دولت فرا خواندند. همچنین آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، یک هفته پیش از سقوط یانوکوویچ با دو تن از رهبران مخالفان دولت اوکراین یعنی ویتالی کلیچکو و آرسنی یاتسنیوک (Arseniy Yatsenyuk) دیدار کرد و گفت: «پیشرفت برای تشکیل یک دولت جدید در اوکراین ضروری است».
اما هیچ کدام از این تحرکات غرب از چشمان روسیه پنهان نماند. سران کرملین خوب می دانند که اوکراین گران بهاترین و مهمترین قطعه ی غیر روسی شوروی سابق است که از دست دادن آن به معنای عدم دسترسی به اروپا و مترادف با بر باد رفتن رویای تبدیل شدن مجدد روسیه به یک قدرت جهانی است. زبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر و از سرشناس ترین تحلیل گران سیاست خارجی آمریکا بر این باور است که «روسیه بدون اوکراین دیگر یک امپراتوری جهانی به حساب نمی آید و صرفا یک امپراتوری آسیایی است»(۴) حال آن که منافع سرمایه داری امپریالیستی روسیه ایجاب می کند که تحرک جهانی داشته باشد و برای تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستی تعیین کننده در سطح جهان تلاش کند، با برخی امپریالیست ها علیه برخی دیگر بلوک بندی کند، مناطق نفوذ جدید برای خود دست و پا کند و از مناطق نفوذ سابق خود حفاظت کند و غیره.
طبقه ی سرمایه دار روسیه و نظام اقتصادی-سیاسی آن از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ عملا درگیر یک شوک سیاسی ناشی از فروپاشی شوروی و تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی پرشتاب بود. روسیه در سال ۱۹۹۸ بحران اقتصادی و مالی شدیدی را تجربه کرد. پس از بحران سال ۹۸ بود که درون طبقه ی حاکمه ی روسیه یک اختلاف نظر و مبارزه بر سر چگونگی کنترل و مدیریت اقتصاد و سیاست بین الملل درگرفت که به برکناری بوریس یلتسین و به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین منجر شد. روی کار آمدن پوتین با یک تغییر جهت عمده در نگرش و عملکرد روسیه در عرصه های گوناگونِ استراتژی، اقتصاد و دیپلماسی همراه شد که این تغییرات به علاوه ی برخی تحولات در اقتصاد جهان مانند افزایش قیمت انرژی و عروج اقتصادی چین به عنوان یک قدرت سرمایه داری جهانی و شکل گیری اتحادیه ی اروپا و حوزه ی یورو به رشد و تثبیت موقعیت اقتصادی فدراسیون روسیه کمک بسیاری کرد. بدین ترتیب روسیه یک بار دیگر کوشید تا موقعیت خود را به عنوان یک نیروی امپریالیستی احیاء شده در سطح جهانی باز یابد و به این منظور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی به رقابت و رویارویی با قدرت های جهانی و به ویژه ایالات متحده ی آمریکا دست زد و این مهمترین چرخش استراتژیک پوتین نسبت به بوریس یلتسین بود.(۵) بازپس گیری حوزه های نفوذ سیاسی و اقتصادی سابقا تحت سلطه ی شوروی در اوراسیا و اروپای شرقی یکی از مهمترین محورهای برنامه های کلان پوتین بوده است که روسیه را به رقابت با اتحادیه ی اروپا و آمریکا و چین در مناطق مختلفی از آسیای مرکزی و قفقاز و شرق اروپا کشانده است. در این میان انرژی و صنایع نفت و گاز اهمیت فوق العاده ای برای روسیه داشته و در واقع نقطه ی قوت روسیه در صحنه ی جهانی به حساب می آید. روسیه تلاش دارد تا این امتیاز ویژه را حفظ کند و به این منظور طی دو دهه ی اخیر اقدامات وسیع و پرهزینه ای را انجام داده است تا زیرساخت های انرژی سایر جمهوری های شوروی سابق را به انحصار شرکت های نفت و گاز خود در آورد و اوکراین نیز شامل این طرح می شود.
پیچیدگی ماجرا آن جا است که انرژی و انتقال گاز، خط رابطی است که اتحادیه ی اروپا، روسیه و اوکراین را به یکدیگر وابسته می کند چرا که اروپا نیاز مبرمی به گاز روسیه دارد و از طرفی درآمدهای دولت روسیه بدون صادرات گاز تقریبا به نصف کاهش می یابد. در این میان اهمیت دو چندان اوکراین آن جا است که ۸۰ درصد صادرات روسیه به اروپا از طریق خاک این کشور صورت می گیرد. اما اقتصاد اوکراین در سطح وسیعی وابسته به روسیه است و به شدت در شبکه ی ساختار اقتصادی روسیه تنیده شده است، چنان که اوکراین بدون واردات گاز و سایر ملزومات صنعتی خود از روسیه دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. به عنوان مثال صنایع نظامی اوکراین که یکی از مهمترین منابع تأمین درآمدهای این کشور است و سهم الارث دوران شوروی سابق نیز می باشد در بسیاری از موارد نیازمند قطعات تعیین کننده و حساسی است که در روسیه تولید می شود و اوکراین امکان ساخت و تولید آن را ندارد. روسیه جهت تجدید ساختار نفوذ اقتصادی خود بر جمهوری های سابق شوروی از سال ۲۰۰۷ «اتحادیه ی گمرکی اوراسیا» را با حضور قزاقستان و بلاروس تأسیس کرد که هدف آن جذب سایر جمهوری ها و افزایش توان اقتصادی اعضا و همچنین بالا بردن نفوذ ژئوپلتیک روسیه در این منطقه است. اما اتحادیه ی اروپا و آمریکا برای مقابله با قدرت یابی این اتحادیه و جلوگیری از پیشروی اهداف آن تلاش می کنند تا مانع از پیوستن جمهوری های کلیدی شوروی سابق مانند اوکراین به آن شوند و به همین منظور از طریق صندوق بین المللی پول برنامه ی اقتصادی ای با عنوان «مشارکت شرقی» را به این کشورها و از جمله اوکراین پیشنهاد کردند. برنامه ای که عدم پذیرش آن از سوی ویکتور یانوکوویچ به بحران اخیر منجر شد. روسیه برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به اتحادیه ی اروپا و ناتو همواره از محدودیت های گمرکی و افزایش بهای گاز صادراتی اش استفاده کرده است. محدودیت هایی که با قوت گرفتن احتمال امضای توافق نامه ی تجاری اروپا از سوی یانوکوویچ در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت و دولت اوکراین را در شرایط فشار مالی و اقتصادی شدیدی قرار داد چرا که روسیه و متحدین استراتژیک روسیه مانند قزاقستان و بلاروس مقصد ۶۰ درصد از صادرات صنعتی اوکراین هستند. اقتصاد اوکراین وابستگی ساختاری به این صادرات دارد و این محدودیت ها روند این صادرات را به شدت تهدید می کرد. اوکراین تا پیش از این کوشیده بود میان تضاد اتحادیه ی اروپا و روسیه حرکت بی طرفانه ای را به پیش ببرد و ضمن چانه زنی با روس ها جهت دریافت گاز ارزان، ظرفیت های اقتصادی خود را از طریق نزدیکی به اروپا افزایش داده و وابستگی اقتصادی اش به روسیه را کاهش دهد. مشکل اصلی اوکراین این بود که اتحادیه ی اروپا به دلیل بحران مالی نمی توانست پیشنهاد اقتصادی مطلوبی را پیش روی اوکراین بگذارد و لاجرم با کمک صندوق بین المللی پول و آمریکا طرحی را جلو گذاشت که حاوی برنامه های ریاضت کشانه ی نئولیبرالی بود و نتایج این طرح امکان شورش های مردمی علیه دولت یانوکوویچ را افزایش می داد و در مقابل، روسیه پیشنهاد وام ۱۵ میلیارد دلاری و کاهش قیمت گاز صادراتی تا بهای یک سوم را داد. پیشنهادی که به ظاهر در کوتاه مدت برای اقتصاد مقروض اوکراین به صرفه تر است اما بار دیگر بندهای اتصال و وابستگی اقتصاد این کشور به شبکه ی اقتصاد روسیه را تحکیم می کرد.
آن چه که در سطح بین المللی به شکل گیری و تشدید بحران اوکراین کمک کرد، مجموعه ی در هم پیچیده و چند وجهی از تضادهای اقتصادی و سیاسی میان قدرت های امپریالیستی رقیب بود. قدرت هایی که اگرچه به دلیل اقتصادِ به شدت جهانی شده و تولیدِ به شدت اجتماعی شده، عمیقا به یکدیگر وابسته هستند، اما هر کدام به عنوان صاحبان انحصاراتِ کلانِ اقتصادی در فرایند حرکتِ کور و آنارشیک اقتصاد سرمایه داری لاجرم به رویارویی با یکدیگر کشیده شده و برای تضمین بقا و تدوام سودآوری شان ناچارند با هدف بازتقسیمِ مناطق گوناگون جهان به رقابت و زورآزمایی با یکدیگر بپردازند.(۶) برای نمونه در شرایطی که روسیه و آلمان به عنوان دو قدرت امپریالیستی، پیوندهای اقتصادی عمیق و تقریبا ناگسستی ای با یکدیگر دارند (به طوری که آلمان پس از چین دومین شریک اقتصادی روسیه است و بخش مهمی از انرژی لازم برای صنایع آلمان توسط گاز روسیه تأمین می شود)، اما این دو کشور به حکم قانون ذاتی رقابت سرمایه داری، در اوکراین رو در روی یکدیگر قرار گرفته و هر کدام به تقویت باندهای وابسته به خود می پردازند. تضاد و رقابت را حتا در روابط میان ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا که رسما با یکدیگر «متحد» هستند و به ظاهر مواضع مشترکی در قبال بحران اوکراین دارند، می توان دید. اخیرا فایل صوتی مکالمه ی تلفنی مهمی میان ویکتوریا نولاند مشاور وزیر امور خارجه آمریکا و سفیر این کشور در اوکراین به بیرون درز کرد که طی آن نولاند تأکید دارد که پروسه ی گذار به دولت جدید باید با مداخله ی سازمان ملل به پیش برود تا اتحادیه اروپا از فرایند تصمیم گیری برکنار بماند. در پایان این مکالمه، نولاند جمله مهمی دارد که بیان گرِ نگاه ایالات متحده به اتحادیه ی اروپا در صحنه ی جهانی است، او می گوید: «لعنت به اتحادیه ی اروپا –
Fuck the EU».(۷)
بنا بر این با اوضاعی روبرو هستیم که قدرتهای امپریالیستی در نقاط مختلف جهان در شکار سود و گسترش مناطق نفوذ استثمارگری شان مدام علیه یکدیگر متحد شده یا رو در روی هم قرار میگیرند و در این فرآیند هفت میلیارد انسان کره ی زمین را محکوم به حیاتِ پر درد و فلاکت بار کرده و کره ی زمین را نیز به نابودی تهدید می کنند. سربلند کردن امواج انقلاب در یکی از مناطقِ تاثیرگذار جهان علیه کلیت این نظام و دولت های امپریالیستی و ارتجاعی، کاملا می تواند صحنه را عوض کند و به جای راه حل های امپریالیستی برای بحران های جهانی، فرآیند انقلاب بر دنیا غلبه کند.
نکته ی دارای اهمیت و مهمترین درسی که از رویدادهای اکراین باید گرفت این است که تمامی این قدرت های امپریالیستی ماهیت استثماری مشابهی داشته و از زاویه ی انقلاب پرولتری و منافع طبقه ی کارگر و زحمت کشان جهان، هیچکدام بر دیگری الویت و ارجحیت ندارند. گزینش میان امپریالیست ها و گشت به دنبال امپریالیسمِ «خوب تر» یا «کم تر بد» با هر تاکتیک و توجیهی که صورت بگیرد جز درغلطیدن به ورطه ی رقابت های کور و ارتجاعی قدرت های بزرگ و دور شدن از به راه انداختن جنبشی برای انقلاب نیست. بنا بر این افشاگری علیه گرایشاتی که تلاش دارند تا «برتری نسبی» ائتلاف با یکی از جناح های امپریالیستی را به نام تاکتیک یا «رئال پلتیک» و غیره تبلیغ و ترویج و توجیه کنند یک وظیفه ی کمونیستی و انقلابی است. این گرایشات مانع از آن می شوند تا توده های مردم بتوانند فرصت مغتنمی که از دل تضادها و کشمکش های حاد میان امپریالیست ها و جناح های مختلف بورژوازی برای به راه انداختن یک جنبش انقلابی به وجود آمده است را بینند.(۸)
گرگ های افسارگسیخته
برای توضیح رویدادهای اوکراین همچنین باید نگاهی به جناح های گوناگون طبقات حاکمه در این کشور بیاندازیم و پروسه ی شکل گیری و عملکرد آن ها طی دو دهه ی اخیر را بررسی کنیم. هر چند آن چه که امروزه در اوکراین می گذرد فقط به دو دهه ی اخیر محدود نمی شود بلکه پس لرزه های احیای سرمایه داری در اتحاد شوروی پس از سال ۱۹۵۶ و به قدرت رسیدن سرمایه داری دولتی بعد از روی کار آمدن نیکتا خروشچف نیز می باشد.
آن چه که امروزه در اوکراین با عنوان اُلیگارشی ها (باندهای مالی) معروف شده اند در واقع ترکیبی از بقایای بورژوازی دولتی دوران شوروی سابق با اقشار تازه به دوران رسیده در روند ادغام اوکراین در اقتصاد جهانی پس از پایان «جنگ سرد» است. بعد از فروپاشی شوروی، رویزیونیست های حاکم بر حزبِ به اصطلاح کمونیستِ این کشور مانند دیگر جمهوری های شوروی سابق به قدرت رسیدند و در واقع قدرت در دست بورژوازی این کشورها حفظ شد. لئونید کوچما نخست وزیر سابق اوکراین در زمان شوروی، در انتخابات سال ۱۹۹۱ به عنوان نخستین رئیس جمهور اوکراین انتخاب شد و تا سال ۲۰۰۴ در این مقام باقی ماند. کوچما به عنوان رئیس جمهور در رأس نهادی با نام «شورای خصوصی سازی» نیز قرار گرفت که مسئولیت آن حرکتِ با شتاب اقتصاد اوکراین از سرمایه داری دولتی به سرمایه داری «بازار آزاد» بود. این شورا طی دو مرحله تقریبا بخش های اصلی صنایع و کشاورزی اوکراین را از مالکیت دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی واگذار کرد. اکثریت این بخش خصوصی را عناصر با قدرت و متنفذ در ساختار حزب و ارتش و نهادهای امنیتی در دوران شوروی تشکیل می دادند [یعنی همان بورژوازی حزبی در سیستم سرمایه داری دولتی]، به اضافه ی نزدیکان و آشنایان و اقوام آن ها. در روند پرشتاب خصوصی سازی، یک قشر بورژوازی انحصاری به وجود آمد که هر کدام با استفاده از ثروت های افسانه ای و قدرت تبلیغاتی رسانه ها توانستند به باندهای مالی عظیم با روابط بین المللی خاص خود تبدیل شوند. الکساندر بوزگالین استاد دانشگاه و سردبیر یک نشریه ی تحقیقاتی می گوید: «در اوکراین نیز دسته ای از مقامات شوروی سابق، به همراه عده ی معدودی از سرمایه داران نوکیسه به علاوه ی باندهای مافیایی قاچاق و تبهکاری بر مقدرات جامعه حاکم گشته اند. سیاست های حکومت و به ویژه خصوصی سازی که عملاً به شکل چپاول دارایی های عمومی پیاده شده، به تقویت و گسترش این دستجات شریک و رقیب انجامیده است که مجموعاً الیگارشی حاکم بر کشور را تشکیل می دهند. این نظام ضمناً برخی از خصوصیات عشیره ای را حفظ و ادغام کرده است. الیگارشی اوکراین از چند گروه تشکیل شده که هر کدام سهمی از صنایع، بانک ها و مؤسسات مالی، صادرات-واردات-توزیع و رسانه ها؛ به همراه لابی ها در نهادهای دولتی، فراکسیون ها و احزاب را در دست دارند».(۹) از همان آغاز مسابقه ی خصوصی سازی، دو جناح مختلف درون بورژوازی اوکراین شکل گرفت که هر کدام در دولت کوچما حوزه های نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را کسب کردند؛ یکم جناحی که عمدتا منافع صاحبان صنایع سنگین بخش شرقی اوکراین را نمایندگی می کند و اصولا به روسیه وابسته است، اگرچه خواهان گسترش روابط با اتحادیه ی اروپا نیز می باشد، و دیگری جناحی که عمدتا منافع بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری و توریسم و کشاورزی را نمایندگی می کند و به شدت خواهان افزایش ارتباط با اتحادیه ی اروپا و آمریکا است. پایه ی داخلی جناح اول بیشتر مناطق صنعتی و روس نشین شرق اوکراین است و نماینده ی شاخص آن ها ویکتور یانوکوویچ و حوزه ی نفوذ جناح دوم در مناطق مرکزی و کیف و غرب اوکراین است و چهره ی اصلی آن ها ویکتور یوشچنکو می باشد.
یانوکوویچ فرمان دار سابق ناحیه ی صنعتی دونتسک در شرق اوکراین و رهبر حزب مناطق است که روابط نزدیکی با سرمایه داران بخش شرقی دارد که پس از به قدرت رسیدن برنامه ی نزدیکی دوجانبه به روسیه و اتحادیه ی اروپا را مطرح کرد و هم زمان طرفدار پیوستن اوکراین به اتحادیه ی اروپا نیز بود.
ویکتور یوشچنکو رهبر حزب «اوکراین ما» و رئیس سابق بانک مرکزی است که در زمان کوچما برای مدتی به مقام نخست وزیری نیز دست یافت اما به دلیل اختلاف با صاحبان صنایع نفت و گاز و صاحبان معادن شرقی توسط پارلمان از سمت خود عزل شد. یوشچنکو نماینده ی اقلیت بورژوازی مالی و بانکی است که سرسختانه به دنبال ادغام هر چه بیشتر اقتصاد اوکراین در مدار سرمایه ی امپریالیستی غرب هستند. اما یولیا تیموشنکو رهبر حزب وطن و سرکرده ی یکی از بزرگترین باندهای مالی در اوکراین است که بنا به اعتراف روزنامه های آمریکایی مالک ۲۰ درصد ثروت اوکراین است و به ویژه در صنایع نفت و گاز نفوذ دارد.(۱۰) تیموشنکو روابط بسیار نزدیکی با مقامات آمریکایی و همچنین شرکت های نفتی و گازی روسیه داشت و در سال ۲۰۱۰ به اتهام سوءاستفاده از قدرت و اختلاس در معاملات نفتی با روسیه به ۷ سال زندان محکوم شد. روابط دوستانه ی او با اروپایی ها، روسیه و آمریکا در مقاطع مختلف نشان می دهد که هیچ کدام از شخصیت ها و جناح های بورژوازی اوکراین دلدادگی ویژه ای به هیچ دسته ای از امپریالیست ها ندارند بلکه فقط منافع اقتصادی خود را پیگیری می کنند. اما این دینامیک های ذاتی سیستم سرمایه داری است که آن ها را در عرصه ی رقابت با یکدیگر به سمت گیری با این یا آن قدرت امپریالیستی وا می دارد.
نیروی سیاسی دیگری که در تحولات اخیر اوکراین مطرح شد و نقش مهمی نیز در چگونگی سیر امور بر عهده داشت؛ احزاب و جریانات فاشیست و راست افراطی بودند. این ها ائتلافی با نام «بخش راست Right Sector » تشکیل دادند که نقطه ی اشتراک شان دفاع شووینیستی از ناسیونالیسم اوکراینی و نفرت جنون آمیز نسبت به کمونیست ها، یهودیان و روس ها است. این در حالی است که بیش از ۱۷ درصد جمعیت اوکراین را روس تبارها تشکیل می دهند. دسته جات شبه نظامی فاشیست و نئونازی از آغاز اعتراضات در صحنه حضور داشتند اما به مرور نفوذ و گسترش شان بیشتر شد تا جایی که رهبری مایدان کاملا در دست آن ها قرار گرفت. رهبران احزاب و گروه های فاشیستی عضوِ «بخش راست» مانند حزب اسوُبودا (آزادی) در دولت جدید به پست های مهم نظامی و امنیتی و اجرایی دست یافته اند. رسانه های «جهان آزاد» عامدانه گسترش نازیسم در اوکراین را انکار کرده و دولت های اروپایی و آمریکا در عمل از آن ها دفاع می کنند.(۱۱)
درجریان رویدادهای ماه های اخیر در اوکراین و در شهرهای مختلف مجسمه های لنین توسط فاشیست ها تخریب شدند. آن ها لنین و استالین را نمادهای هژمونی روسیه بر اوکراین می دانند و در عوض در جای جای مایدان گروه های جوانان نئونازی با تصاویر بزرگی از استپان باندرا رژه می روند. باندرا رهبر سازمان فاشیستی ناسیونالیست های اوکراین در جنگ جهانی دوم بود که پس از تهاجم آلمان نازی به اتحاد شوروی، به همکاری با هیتلر پرداخت و در کشتار ده ها هزار نفر از یهودیان و لهستانی ها دست داشت.(۱۲) باندرایی که متحد نازی های علیه اتحاد شوروی سوسیالیستی بود، آن هم در جنگی که ۴ میلیون اوکراینی برای دفاع از سوسیالیسم و انقلاب جان باختند. عکس های استپان باندرا و قدرت گرفتن اوباش فاشیست در خیابان های اوکراین، در کنار حمایت و سکوت جناح نارنجی بورژوازی اوکراین و متحدین شان در اتحادیه ی اروپا و آمریکا بیان گر ماهیت دردناک تراژدی ای است که می رود تا امید توده های مردم به تغییر و بهبودی وضعیت شان را در ویرانه های ائتلاف بورژواها و الیگارش ها و امپریالیست ها و فاشیست ها بر باد دهد.
مردم، انقلاب و واقعیت کمونیسم
اگرچه وقایع اخیر اوکراین با نقشه و سازماندهی برنامه ریزی شده و هدف مند جناحی از طبقات حاکمه آغاز شد اما در میان هیاهوی گرگ های افسارگسیخته ی جناح های مختلف بورژوازی اوکراین و حامیان امپریالیست شان، بخشی از توده های مردم اوکراین نیز حضور داشتند که از اقشار و طبقات مختلف از میان کارگران و مزد بگیران، روشنفکران و پزشکان و پرستاران و از میان دانشجویان و زنان و جوانانِ بی کار به خیابان آمدند تا راه نجاتی از وضعیت اسف بار فعلی شان پیدا کنند. خواننده ی رپ جوان اوکراینی موزیک ویدئویی با عنوان «انقلاب اوکراین» را روی یوتیوب قرار داد که با استقبال زیادی مواجه شد. این موزیک ویدئو البته دارای رگه های قوی ناسیونالیستی با استعارات و تشبیهاتی چون «مادر وطن» بود و ملی گرایی در کشور سرمایه داری شده ای چون اوکراین، ماهیتی ارتجاعی دارد اما در قسمتی از آن، خواسته های بخش هایی از مردم و به ویژه جوانانی که علیه دولت یانوکوویچ دست به اعتراض زده اند را چنین منعکس می کند؛ رفاه اقتصادی، اشتغال و امنیت کاری، خدمات درمانی، بیمه های بازنشستگی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، حق آزادی بیان، پایان دادن به حاکمیت الیگارشی ها و باندهای مالی و فساد و رشوه و سرکوب و تبعیض! تمامی این ها پیامدهای فلاکت بار حاکمیت سرمایه بر جامعه اوکراین و سایر نقاط جهان است. در میان قشرهای متوسط و خرده بورژوازی اوکراین به ویژه در میان جوانان این طبقه توهمی وجود دارد مبنی بر این که راه حل معضلات اوکراین نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادیه ی اروپا و غرب است. آن ها وابستگی به روسیه را دلیل عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شان می پندارند و رویاهای خود را در «وحدت» اوکراین با اروپا جستجو می کنند. حال آن که معضل اساسی و عمده ی اوکراین این نیست که نظام سرمایه داری آن شریک دست دوم کدام قدرت سرمایه داری امپریالیستی، روسیه یا اتحادیه ی اروپا است. «روسیه یا اتحادیه ی اروپا» انتخاب هایی است در مقابل طبقه ی سرمایه دار اوکراین و توسط نمایندگان سیاسی و فکری آنان فرموله شده است. این فرمول هیچ معضلی از معضلات اکثریت مردم اوکراین از هر قشر و طبقه ای را حل نخواهد کرد. رهایی از کلیت نظام سرمایه داری و تمام جناح های آن راه حل معضلات مردم اوکراین است. در مقابل توهمات طرفدار غرب باید پرسید به راستی اتحادیه ی اروپا با مردم یونان، مجارستان، رومانی، استونی، اسلواکی چه کرده است؟ مگر عملکرد قدرت های اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه در یونان را نمی بینند؟ مگر نمی بینند که چگونه مردم یونان تحت فشار ویرانگر فقر و گرسنگی بهای تجدید ساختار واحدهای اقتصادی و مالی قدرت های بزرگ اروپایی را می پردازند؟ بسته های پیشنهادی اروپا و صندوق بین المللی پول با یونان چه کرد که حالا قادر به حل مشکلات اوکراینی ها باشد؟ حتی تجربه ی خود اوکراین از سال ۱۹۹۱ تاکنون در زمینه ی نزدیکی اقتصادی به اروپا و پیاده کردن الگوهای نئولیبرالی صندوق بین المللی پول بیانگر این تجربه و این راه است. گرنوت ارلر، نماینده ی ویژه ی دولت آلمان در شرق اروپا پیشاپیش آب پاکی را با صراحت روی دست اکثریت مردم اوکراین ریخت و گفت: «اوکراینی ها باید صرفه جویی کنند و به خاطر محدودیت های بودجه و فشار بر مستمری بگیران و بازنشستگان کمبربندهای خود را محکم تر کنند.(۱۳)
در دورانی که اوکراین بخشی از شوروی سوسیالیستی بود (یعنی از ۱۹۱۷ تا ۱۹۵۶) مقامی برابر با تمامی جمهوری های شوروی داشت و مردم تحت یک نظام سوسیالیستی عادلانه و عاری از استثمار زندگی می کردند و سطح رفاه زندگی شان نیز مرتبا افزایش می یافت. در دورانی که سرمایه داری در شوروی احیاء شد و شوروی تبدیل به یک کشور سرمایه داری امپریالیستی شد، سود حاصل از فوق استثمار کشورهای تحت سلطه در آفریقا، آسیا و اروپای شرقی به دولت شوروی امکان آن را می داد که سرپناه و ثبات شغلی و حداقل معیشت را برای اکثریت مردم ایجاد کند. چیزی که امروزه برخی از اوکراینی های بالای سن ۵۰ سال از آن با دلتنگی یاد می کنند و حتی آرزوی بازگشت به آن دوران را در سر می پرورانند.(۱۴) با فروپاشی بلوک شرق که نتیجه ی شکست امپریالیسم شوروی در رقابت های جهانی اش با امپریالیست های غربی بود، به فاصله ی کوتاهی سطح زندگی مردم به طرز وحشتناکی در اوکراین و بسیاری دیگر از جمهوری های سابق شوروی و کشورهای اروپای شرقی سقوط کرد و در میانه ی دهه ی ۹۰ نسبت جمعیت فقیر اوکراین به کل جمعیتش به ۶۶ درصد رسید.(۱۵) یک وضعیت رفاه نسبی البته در همان دوران در کشورهای اروپای غربی و آمریکا هم وجود داشت اما پس از شروع بحران اقتصادی جهان طی یک دهه ی اخیر این رفاه نابود شد و روند پرشتابی از فقر و بی کاری در میان طبقه ی کارگر در این کشورها نیز به وجود آمد. اما تفاوت غرب با شوروی در این بود که امپریالیست های اروپایی و آمریکا فاتح جنگ سرد شدند و این مساله به آن ها اجازه داد تا موقعیت ممتاز خود را در غارت نقاط دیگر جهان حفظ کنند.
پس از فروپاشی شوروی در اوکراین، دولت کوچما طبق پیشنهادات آمریکا و صندوق بین المللی پول به سیاست های ریاضت کشی و «شوک درمانی» نئولیبرالی تن داد و نتیجه ی این اقدامات افزایش ناگهانی بهای کالاها و خدمات عمومی مانند نان، حمل و نقل و برق تا ۵۰۰ درصد بود. این پروسه همراه بود با دست یابی الیگارشی ها و انحصارات مالی و اقتصادی عظیم و چهره هایی مانند تیموشنکو و یانوکوویچ به سودهای کلان و ثروت های افسانه ای و سقوط اکثریت مطلق مردم اوکراین به ورطه ی فقر و بی کاری که در ادامه به مهاجرت تعداد زیادی از اوکراینی ها خصوصا جوانان تحصیل کرده و ماهر به خارج از کشور و رشد الکلیسم، اعتیاد و فحشا منجر شد. از سال ۱۹۹۱ تاکنون سالانه هزاران دختر جوان از اوکراین و سایر جمهوری های سابق شوروی به بازارهای صنعت سکس و تن فروشی در ترکیه، دبی، اروپای مرکزی و حتی آمریکا می روند. اگرچه تن فروشی زنان در اوکراین غیر قانونی است اما تحقیقات دولتی نشان می دهد که دست کم ۵۰ هزار زن در سراسر اوکراین ناچار به تن فروشی هستند و به احتمال زیاد آمار واقعی بسیار بیش از این رقم است.(۱۶)
مردم و جوانان اوکراین علیه چنین وضعیتی به خیابان ها می آیند، آن ها یک راه حل واقعی و یک راه برون رفت از چنین وضعیتی را طلب می کنند، اما مشکل دقیقا این است که فضای سیاسی جامعه ی اوکراین فاقد یک نیروی سازمان یافته ی کمونیستی است تا بتواند رهبری این اعتراضات را در دست بگیرد و راه حل واقعی را پیش پای توده ها بگذارد. در فقدان چنین نیرویی و در فقدان آگاهی سیاسی و طبقاتی و تشکیلاتی در میان توده های مردم است که آنان به دام توهماتی مانند «امپریالیسم غرب بهتر است یا روسیه» گرفتار می آیند و سربازان این یا آن جناح از سرمایه داران می شوند.
توده های مردم در سراسر جهان از رنج و شکنجِ سرمایه داری به تنگ آمده اند و پاسخ واقعی برای گسست از چنین بحران و مخمصه ای هیچ چیز جز یک انقلاب کمونیستی با شرکت وسیع ترین توده های مردم و تحت رهبری یک حزب کمونیست واقعی نیست. اوکراین نیز از این واقعیت مستثنا نیست.
اما پس از شکست مرحله ی اول انقلاب های کمونیستی، بیش از سه دهه است که مردم در سراسر جهان در معرض بمباران مداوم تبلیغات ضدکمونیستی بورژوازی جهانی قرار گرفته اند و در کشورهایی مانند اوکراین این مساله حادتر است زیرا تصویری که توده های مردم از کمونیسم دارند، کمونیسم دروغین شوروی سابق است. در حال حاضر حزبی به نام «حزب کمونیست» در اوکراین فعالیت می کند که سران آن در واقع بقایای همان حزب رویزیونیستِ (بورژواهایی که نقاب کمونیسم بر چهره دارند) زمان شوروی امپریالیستی هستند. این ها رویزیونیست های فرصت طلبی هستند که رفرمیسم، پدرسالاری و ناسیونالیسم بارزترین عناصر هویتی شان است. این همان حزبی است که در تمام سال های دهه ی ۹۰ و در کوران خصوصی سازی های امپریالیستی، اکثریت پارلمان را در اختیار داشت و مجوزهای قانونی استثمار کارگران و کشاورزان سراسر اوکراین توسط رهبران این حزب در پارلمان مهر و امضاء می شد! در مقابل کمونیسمِ دروغینِ رویزیونیست ها باید یک افق کمونیستی رهایی بخش و علمی نوین را طرح کرد. همچنان که در مقابل مترسک «انقلاب»های رنگین و نارنجی باید از انقلاب واقعی سخن گفت و حقانیت علمی و رهایی بخش انقلاب پرولتری را پیش چشم مردم و طبقه ی کارگر اوکراین کشاند. باید به اوکراینی ها گفت که به تاریخ معاصرشان یعنی به تاریخ واقعی اتحاد شوروی رجوع کنند، آن جا که تحت رهبری انترناسیونالیسم حزب بلشویک و تحت رهبری خط انقلابی لنین و استالین از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تا سال ۱۹۵۴ با پرولتاریای سایر جمهوری های شوروی دست در دست یکدیگر فارغ از هر ملیتی به مدت ۳۷ سال، یک جهان و نظم نوین را بنا نهادند و یک جامعه ی کاملا متفاوت را در سایه ی سوسیالیسم تجربه کردند که هر چند مُهر کاستی ها و اشتباهات تاریخی خود را بر پیشانی داشت اما سرمنشاءِ تغییرات انقلابی شگرفی هم در سطح شوروی و هم در سطح جهانی شد.
پرولترهای اوکراین و سراسر شوروی یک بار در اکتبر ۱۹۱۷ توانستند در بحبوحه ی جدال ها و تضادهای حاد و خونین امپریالیست ها و بورژواها و مرتجعین داخلی، یک انقلاب پیروزمند را به ثمر برسانند. ضرورت عینی بار دیگر ایجاب می کند که از شرایط بی ثبات و آشفته ی ناشی از رقابت ها و تضادهای قطب ها و بلوک های مرتجع و پوسیده استفاده کنند و ضمن در هم کوبیدن تمامی آلودگی های سیاسی موجود، پرچم سرخ رنگ یک انقلاب پیروزمند دیگر را برافرازند. اما میان ضرورت عینی تا تحقق آن فاصله ای است که باید با دست یافتن به کمونیسم انقلابی پر شود. برای برپا کردن چنین انقلابی باید به کمونیسم سرزنده ای مسلح بود که از خاکستر شکست های پیشین برآمده است تا پیشاهنگ رهایی آینده ی بشر باشد. سنتز نوین کمونیسم به عنوان محصول جمع بندی از پیروزی ها و شکست های تجربه ی پیشینِ پرولتاریای جهانی در دولت های سوسیالیستی شوروی و چین، سلاح کارآمدی جهت پیشاهنگی مردم در پیکارهای پیش رو است.
پی نوشت ها
۱-اوکراین کارخانه ها و صنایع سنگین متعددی مانند فولاد [دهمین تولیدکننده ی فولاد دنیا]، صنایع نظامی و تسلیحاتی [چهارمین صادرکننده ی سلاح در دنیا]، تولیدات شیمیایی، ماشین آلات، کشتی سازی و غیره را از شوروی سابق به ارث برده است. همچنین از نظر کشاورزی موقعیت بسیار مناسبی دارد و بنا بر گزارش سازمان جهانی غذا در سراسر قاره ی اروپا به دلیل موقعیت آب و هوایی و نوع خاکش دارای بیشترین بهره وری ضمن کمترین مقدار سرمایه گذاری است و نزدیک به ۷۱ درصد خاک این کشور قابلیت کشاورزی دارد.
–۲ http://in.reuters.com/article/2013/11/01/us-russia-ukraine-gas-idINBRE9A00CY20131101
۳- نیویورک تایمز – ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۴- لوموند – ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۴
۵- در مورد موقعیت امپریالیسم روسیه در سطح رقابت های جهانی، رجوع کنید به: جابجایی ها و گسل ها در اقتصاد جهان و رقابت میان قدرت های بزرگ- نوشته ی ریموند لوتا – ترجمه منیر امیری.
۶- در مورد آنارشی تولید سرمایه داری و بحران های جهانی ناشی از آن، رجوع کنید به: درباره ی «نیروی محرکه ی آنارشی» و دینامیک های تغییر- نوشته ی ریموند لوتا – منتشر شده در نشریه ی حقیقت شماره ۶۶ – دی ماه ۱۳۹۲
–۷ http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1001&tb=jahan&Id=195&pgn=1
۸- در فضای سیاسی ایران این گرایشات را دو گروه نمایندگی می کردند؛ نخست، رفرمیست های سبز بودند که نوید دمکراسی و فضای باز سیاسی و شکوفایی اقتصادی برای اوکراین را در صورت وحدت با اتحادیه ی اروپا و آمریکا گوشزد می کردند و دیگری رفرمیست ها و رویزیونیست های چپ که معتقد بودند بالاخره ماندن زیر بال و پر روسیه بهتر از اتحاد با غرب است. مرتضی محیط و تعدادی از رویزیونیست های سابق و طیف توده ای ها این خط را تبلیغ می کردند.
–۹ http://www.mashreghnews.ir/fa/news/288059
–۱۰ Ukraines dance of the oligarchs – By Judy Dempsey – The New York Times- 23Dec, 2005
-۱۱ http://www.radiozamaneh.com/129316
۱۲- باندرا پس از این که در سال ۱۹۴۱ استقلال اوکراین را اعلام کرد توسط آلمانی ها به مدت سه سال زندانی شد و امروزه از سوی هیئت حاکمه ی اوکراین به خاطر آن سه سال زندان به عنوان سمبل استقلال اوکراین تبلیغ می شود! جالب آن جا است که یولیا تیموشنکو و ویکتور یوشچنکو این حاملان و قاصدین «دمکراسی و ارزش های غربی» پیش از این عنوان «قهرمان ملی اوکراین» را به باندرا اهدا کردند.
–۱۳ http://tinyurl.com/qza99so
-۱۴ http://www.radiozamaneh.com/128398
-۱۵ Child poverty soars in eastern Europe- Fiona Werge- BBC News- 11 Oct, 2000
–۱۶ http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Ukraine
امپریالیسم روس دوباره سر بلند میکند
جا به جایی ها و گسل ها در اقتصاد جهان و رقابت میان قدرت های بزرگ: چه اتفاقی دارد می افتد و چه معنایی می تواند داشته باشد؟
به قلم ریموند لوتا
متن زیر گزیده ی یک سند تحلیلی بسیار مهم تحت عنوان «نظام جهانی ساکن نیست … جا به جایی ها و گسل ها در اقتصاد جهان و رقابت میان قدرت های بزرگ: چه اتفاقی دارد می افتد و چه معنایی می تواند داشته باشد؟» است. هرچند این سند در سال ۲۰۰۸ نگاشته شده است و هرچند تضادهایی را که رصد می کند جهش وار تشدید یافته اند، اما درستی تحلیل زیربنایی آن به اثبات رسیده است. این گزیده بار اول در نشریه حقیقت شماره ۶۷ (۱۳۹۳) برای درک وقایع اوکراین در آن سال، منتشر شد. در آن زمان نوشتیم: «این سند در چهار بخش به تحلیل از تغییرات و چرخش های بزرگ در اقتصاد جهانی امپریالیستی و مفاهیم ژئوپلتیکِ آن می پردازد. چارچوب ژئوپلتیکِ امپریالیسم که پس از جنگ جهانی دوم و بر پایه ی نتایج آن جنگ شکل گرفت به لرزه درآمده است و آن را اجبارا به سوی تغییرات بزرگ می راند ـ تغییراتی که بی تردید نرم و راحت پیش نرفته و همراه با تلاطمات و انفجارات بزرگ سیاسی در جهان است. آشوب در نظام اقتصادی و سیاسی امپریالیسم فرصت های بزرگی را برای آغاز مرحله ی دوم انقلاب های کمونیستی و پیشبرد انقلاب جهانی پرولتری فراهم می کند. اما فرصت ها و خطرات همواره هم زمان ظهور می کنند و می بینیم که آشوب در نظام جهانی امپریالیسم، توده های تحت ستم و استثمار را نیز میان قطب های امپریالیستی و ارتجاعی گوناگون تقسیم می کند. این اوضاع، وظیفه ی کمونیست ها را در زمینه ی افشای کلیه ی نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی که توده های تحت ستم و استثمار را در رقابت های خود تبدیل به سیاهی لشگرِ برنامه ها و افق های ارتجاعی می کنند، صدچندان عاجل می کند. اما افشای این برنامه ها و افق های ارتجاعی بدون طرح روشن و نافذ آلترناتیو جامعه ی کمونیستی و تبدیل آن به یک نیروی مادی در میان توده های مردم راه درازی را نخواهد توانست پیمود.»
تمام مقاله با عنوان «نظام جهانی ساکن نیست» را در وبسایت cpimlm.org جستجو کنید. یا از کتابخانۀ این سایت در بخش «اقتصاد سیاسی مارکسیستی» کتاب «از اقتصاد و سیاست» به قلم ریموند لوتا را دانلود کنید:
خلاصه ای از کل مقاله: این مقاله تاکید می کند که ایالات متحده ی آمریکا کماکان به لحاظ اقتصادی و نظامی، قدرت مسلطِ امپریالیستی در جهان است. آمریکا نگهبان نظم سرمایه داری جهانی است. اما موقعیت جهانی آمریکا تضعیف شده است. در عین حال، به طور بالقوه امکان آن هست که برخی قدرت ها یا ائتلافی از قدرت ها، چالش های بین المللی سهمگینی را (چه در سطح اقتصادی ویا استراتژیک) در مقابل امپریالیسم آمریکا بگذارند. مقاله به بررسی عروج چین در نظام جهانی و ظرفیت تبدیل آن به یک قدرت جهانی می پردازد، با این تاکید که «چین یک جامعه ی سوسیالیستی نیست». نویسنده، در ادامه توضیح می دهد که سوسیالیسم در اکتبر ۱۹۷۶ سرنگون شد و اینک یک طبقه ی سرمایه دار جدید در چین حاکم است و امپریالیسم از طریق سرمایه گذاری ها ی شرکت های فراملیتی و فعالیت های مالی جهانی که تحت نفوذ موسساتِ تحت کنترل امپریالیسم نظیر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است، عمیقا در جامعه و اقتصاد چین ریشه دوانده است.
خصلت و مفاهیم احتمالی گسترش و تقویت اتحادیه ی اروپا، در رابطه با رقابت های میان قدرت های بزرگ، موضوع بخش سوم از این سند است. در این بخش در مورد تغییر تدریجی «ناتو» که ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا است و کشورهای مهم اتحادیه ی اروپا بخشی از آن هستند، می خوانیم. مقاله، روابط اتحادیه ی اروپا با روسیه و چین را برجسته کرده و نشان می دهد که این نزدیکی، عاملی است که می تواند اتحاد «آتلانتیک شمالی» را کاملا تغییر دهد.
شاید بتوان گفت که در نمای اقتصادی جهان، عروج چین بزرگترین جا به جایی تکتونیک (جابجایی تخته سنگ های قاره ای) است. اما بازگشت امپریالیسم روسیه نمایشی ترین واقعه ی غیرمترقبه است. در دهه ی اول قرن بیست ویکم، اقتصاد روسیه در حال سقوط بود. اما امروز، طبقه ی حاکمه ی روسیه قدرت اقتصادی روزافزونی دارد و آن را در معادلات سیاسی جهان به کار می گیرد. روسیه،یک دستور کارِ استراتژیک را تعقیب می کند که هر روز بیش از روز قبل در تضاد با امپریالیسم آمریکا قرار می گیرد.
این سند، در تحلیل از جنگ ها ی خاورمیانه می گوید این جنگ ها که برای حفظ امپراتوری ایالات متحده در اتحاد با اروپا بوده اند و هر دو را عمیقا درگیر کرده اند، نتایجی کاملا غیرقابل پیش بینی داشته اند و هنوز پایان ماجرا نانوشته است. برخورد جهانی میان امپریالیسم کهنه ی مسلط بر دنیا و استثمارکننده ی دنیا با بنیادگرایی کهنه ی اسلامی محصول دیگری از این اوضاعِ جا به جا شونده و تاثیرگذار بر آن است.
نویسنده تاکید می کند عامل دیگری که قویا می تواند کلیه ی روندهای موجود و اوضاع جهان را در کلیت خود تحت تاثیر قرار دهد، سربلند کردن مبارزات انقلابی در این کشورها است.
نظام جهانی ساکن نیست
ایالات متحده ی آمریکا هنوز نیروی مسلط و برتر دنیا است، اما با فشارهای اوج یافته ی اقتصادی و ضروریاتِ فزاینده ی استراتژیک مواجه است. تغییر و تحولات عمده ای در نظام جهانی امپریالیستی در حال وقوع است. در مرکز این تحولات چرخش هایی است که در توزیعِ قدرتِ اقتصادی جهانی صورت گرفته و گروه بندی های جدیدی از قدرتِ ژئواکونومیک (جغرافیا ـ اقتصادی) و ژئوپلتیک (جغرافیا ـ سیاسی) در اشکال ابتدایی، به وجود آمده اند. منظور از این گروه بندی ها، بلوک های بالقوه ی متشکل از کشورهایی است که قابلیت فزاینده ای در به چالش کشیدن سلطه ی جهانی آمریکا دارند. در این معادله، چین یک عنصر به شدت دینامیک است.
….
امپریالیسم آمریکا به دنبال آن است که هژمونی (سرکردگی) خود را در محیط و بستری حفظ کند که توان اقتصادی اش در حال تحلیل رفتن و فرسایش است و نظام مالی بین المللی که بر مبنای نقش ممتاز دلار بر پا شده بود، گرفتار شکنندگی و بی ثباتی فزاینده است. مهم این است که همه ی این وقایع دریک دوره ی عدم ثباتِ پر تحرک در نظام جهانی، جریان دارد. در این دوره، با بازتر شدن شکاف ها در سرکردگی جهانی ایالات متحده، قطب های جدید قدرت در حال ظهورند.
فروپاشی بلوک سوسیال امپریالیستی شوروی در فاصله ی سال های ۱۹۸۹ـ۱۹۹۱ مُعرفِ مهمترین تغییر در مناسباتِ میانِ امپریالیست ها از زمان خاتمه ی جنگ جهانی دوم بود. به وجود آمدن یک چارچوب ادغام شده ترِ جغرافیا ـ سیاسی برای انباشت سرمایه کمک کرد تا موج عظیمِ «جهانی سازی» شتاب یابد. این امر توسط فن آوری های نوین تسهیل شد و تحت پروژه ی نئولیبرالیسمی که آمریکا رهبریش را بر عهده داشت، قوام پیدا کرد. منظور از نئولیبرالیسم، خصوصی کردنِ دارایی ها ی حکومتی، گشایش بازارها به روی سرمایه ی خارجی، شُل کردن مقررات حاکم بر کسب و کار، کاهش هزینه های اجتماعی و محدود کردن سیاست های حمایت از کارگران است.
جهش هایی که در زمینه ی صنعتی کردن کشاورزی جهانی و ادغام تولید و حمل و نقل مواد خوراکی میان ملل گوناگون صورت گرفته، فرایند نابودی نظام های سنتی کشاورزی در مناطق روستایی جهان سوم را سرعت بخشیده است. این امر، فرایندی از رشد بی سابقه ی جمعیت شهری در طول تاریخ را به دنبال داشته که مرکزش جهان سوم است: منظور، حرکت اهالی از مناطق کشاورزی به شهرها و رشد سریع شهرهای قدیم و جدید است. برای نخستین بار در تاریخ بشر بیش از نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند. در این میان، یک میلیارد نفر ساکن زاغه های موقتی هستند که در درون و گرداگرد شهرهای جهان سوم قرار دارند. …
به علاوه، تضادهای نظام جهانی سرمایه داری به نحو خاصی که در فروپاشی اتحاد شوروی فشرده شد، حل شدند. این امر (و البته وجود عواملی دیگر) موجب سر بلند کردنِ یک بنیادگرایی ارتجاعی و فراملیتی اسلامی بود که کسی انتظارش را نداشت. این جریان کماکان یک نیروی واقعی مادی و ایدئولوژیک در دنیا است.
…
اینک همین تحولات در کنشِ متقابل با عوامل زیر قرار دارند و از آن ها تاثیر می گیرند:
سر بلند کردن سریعِ چین به مثابه ی قدرتی اقتصادی و نمایش قدرت آن در شرق آسیا، آسیای مرکزی و سایر مناطق استراتژیک جهان سوم.
تحکیم اتحادیه ی اروپا بر اثر گسترده شدن مرزهایش در اروپای مرکزی و شرقی و ایجادیک منطقه ی منسجم پولی حول «یورو». هر دوی این ها، برای برتری «آمریکا ـ دلار»یک چالش محسوب می شود و مُعرف چارچوب اولیه ی شکل گیری یک قدرت آلترناتیو در مقابل نظم امپراتوری تحت هدایت آمریکا است.
امپریالیسم روس که به مواد خام متکی است و با گذشت زمان اعتماد به نفس بیشتری یافته است. این قدرت امپریالیستی رشته های ارتباطی خود را با اروپای غربی بیشتر می کند و بر آن فشار می گذارد؛ با حرکت های آمریکا مقابله می کند؛ و با وارد شدن در همکاری های استراتژیک گوناگون با چین در پهنه ی پر ثمرِ «اورـ آسیا» و همکاری با کشورهایی نظیر ایران، ونزوئلا و غیره در زمینه ی ارائه ی فن آوری بالا و تسلیحات پیشرفته به آنان، منافع امپراتوری خود را پیش می برد.
ظهور مراکز انباشت منطقه ای جدید در جهان سوم. این امر عمدتا برخاسته و مبتنی بر گسترش و تعمیق روابط تولید سرمایه داری است که تحت هدایت امپریالیست ها انجام می گیرد و تقسیم کارهای جدیدی که ازیک «سرمایه داری شبکه ای» ادغام شده تر نشئت گرفته و شامل تمرکززدایی جغرافیایی تجهیزات تولیدی و شکل ها ی مختلف مقاطعه کاری است.یک نتیجه ی مهم این بوده که برخی رژیم های وابسته و تابع و کمپرادور اینک میدان مانور بیشتری در اختیار دارند. این به ویژه با افزایش قیمت های انرژی و کالا و شکل گیری قطب بندی های جدید قدرتِ ژئو اکونومیک (نظیر روسیه ـ چین) در ارتباط است.
هدف دائمی امپریالیسم آمریکایعنی تضمین سلطه ی بلامنازع جهانی برای دهه های آینده بر شالوده ی نظامی گری و گسترش فزاینده ی شبکه ی مالی در خودِ آمریکا. این امر دربرگیرنده رشد انفجاری بخش مالی نسبت به بخش صنایع و کل اقتصاد و بسط ابزار مالی قمارگونه و بی ثبات کننده برای انباشت ثروت است.
این پدیده ها با دو تحول کاملا مرتبط به هم، در کنش متقابل قرار دارند و از آن ها تاثیر می گیرند:
یکم، ما با رقابت شدت یابنده ی جهانی بر سر منابع روبروییم. نیاز فزاینده ی قدرت های صنعتی عمده به انرژی و رقابت برای کسب کنترل این منابع، به آتش دامن می زند. عرضه ی انرژی در حال محدود شدن است (خواه نظریه ی «نفت در نقطه ی اوجِ مصرف» به لحاظ عملی معتبر باشدیا خیر.)
دوم، نگرانی های مربوط به محیط زیست جهانی در حال نزدیک شدن به یک نقطه ی اوج است.یعنی جایی که بعد از آن شاید دیگر جامعه ی بشری نتواند جلوی لطمه ی درازمدتی که نصیب آب و هوا و اکوسیستم ها می شود را بگیرد و تاثیرات کوتاه مدت این وضع نیز بیش از پیش وخیم می شود. نگرانی ها ی زیست محیطی دارد بر تولید و قیمت مواد خوراکی، بر جابه جایی ها ی جمعیتی در پاسخ به بلایای طبیعی و بر ثبات اجتماعی تاثیر می گذارد. …
… این ها گرایش ها و وقایعی اتفاقی نیستند. در عمیق ترین رده، آن چه شالوده ی تغییرات را تشکیل می دهد خصلت و منطقِ نظام سرمایه داری است: اجبار به گسترش و به حداکثر رساندن سود برای به دست آوردن موقعیت برتر در رقابت، رشد کور و پر هرج و مرج، و افق های کوتاه مدت سرمایه داری. این ها تنش های ذاتی نظامی است که در آن، تولید به شدت اجتماعی شده و به شکل جهانی به هم پیوند خورده و در برگیرنده ی تلاش های متصل و دست ِجمعی هزاران و میلیون ها کارگر مزدی است، ولی ابزار تولید ثروت (همان ثروتی که به شکل جمعی تولید شده است) و حتی دانش به شکل خصوصی کنترل می شود و توسطیک طبقه ی قلیل العده ی سرمایه دار به کار گرفته می شود.
امپریالیسم روس دوباره سر بلند می کند
پایان جنگ سرد، گذار و بحران اقتصادی: ۱۹۹۸ ـ ۱۹۹۱
اتحاد شوروی حدودا ۳۵ سال یک کشور سوسیالیستی واقعی بود. انقلاب ۱۹۱۷ شوروی، اقتصادی را ایجاد کرد که مبتنی بر استثمار نبود. آن انقلاب منشاءِ اقداماتی رادیکال و الهام بخش در جهت ریشه کن کردن ستم بر زنان و دست یابی به برابری ملیت ها شد. اما از میانه ی دهه ی ۱۹۵۰ اتحاد شوروی دیگریک کشور سوسیالیستی نبود.یک طبقه ی بورژوای نوین به قدرت رسید و جامعه ی شوروی را به شکل خاصی از سرمایه داری امپریالیستی تبدیل کرد. در این نوع سرمایه داری، بورژوازی دولتی نیروی کار را استثمار می کرد. در این نوع سرمایه داری، رقابت میان بلوک های سرمایه در چارچوب مالکیت دولتی انجام می گرفت. با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، این سرمایه داری دولتی نیز فرو پاشید.
در نتیجه ی نابودی و تجزیه ی اتحاد شوروی، جنگ سرد میان آمریکا و شوروی نیز خاتمه یافت. این تغییری تعیین کننده در اوضاع کلی بین المللی بود. این واقعه، فرصت های جدید اقتصادی و استراتژیکی را در برابر امپریالیسم آمریکا گشود: فرصت ها ی جدید سرمایه گذاری، فرصت ها ی جدید برای حل درگیری ها به نفع آمریکا در بخش های متفاوت دنیا (مثلا مبارزه در آفریقای جنوبی)، فرصت ها ی جدید برای گسترش ائتلاف عمده ی نظامی آمریکا یعنی «ناتو» با عبور از مرزهای اروپای شرقی.
رژیم جدیدی که در روسیه تحت رهبری بوریس یلتسین و با پشتیبانی آمریکا بر سر کار آمد، کوشید تا تجدید ساختار اقتصاد شوروی را در راستای نهادها و عملکردهای مشابه کشورهای سرمایه داری غرب به انجام رساند. این رژیم دروازه ها را به روی سرمایه گذاران غربی گشود.یک روسیه ی جدید درون چارچوب سلطه ی جهانی آمریکا به ظهور رسید.
الف. اصلاحات اقتصادی در دهه ی ۱۹۹۰
رژیم یلتسین با تشویق و همکاری مشاوران غربی و صندوق بین المللی پول که آمریکا بر آن مسلط است،یک سلسله اصلاحات را برای شکل دهی مجدد به اقتصاد و تحریک رشد به اجرا گذاشت؛ قیمت ها را آزاد کرد؛یارانه های ویژه و کنترل هایی که حکومت بر قیمت ها اعمال می کرد را کنار گذاشت؛ مشوق تاسیس بازارهای مالی و بورس شد. رژیم یلتسین، برنامه ی گسترده ی خصوصی سازی را رهبری کرد؛ بنگاه هایی که سابقا تحت مالکیت دولت بودند را به سرمایه گذاران خصوصی و گروه ها ی سرمایه گذاری فروخت؛ هزینه های تامین اجتماعی را کاهش داد.
شرط اعطای اعتبار و وام از سوی صندوق بین المللی پول این بود که حکومت روسیه این «شوک درمانی» را اعمال کند و به اجرا بگذارد.
در میان اصلاحات گوناگون، همه جانبه ترین تاثیرات را خصوصی سازی بر جای گذاشته است. در اتحاد شوروی سابق، فعالیت های صنعتی و تجاری و مالی اساسا توسط بنگاه های متعلق به دولت جلو می رفت. از سال ۱۹۹۷، بخش خصوصی بیش از ۷۰ درصد از محصول اقتصادی روسیه را در اختیار داشت.
کسب و کارهای خصوصی جدید و بی شماری ایجاد شد. اما حالا دیگر کنترل به دست قشر جدید نازک اما قدرتمندی از سرمایه گذاران و تجار ثروتمند افتاده بود. این قشر از طریق خرید و فروش و به دست آوردن حقوق مالکیت دارایی های دولتی سابق به سودهای کلان دست یافت و ثروت بی حسابی انباشت کرد.
تجدید ساختار سریع اقتصاد شوروی به بهبود و رشد اقتصادی منجر نشد. وام های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن سطحی که حاکمان روسیه پیش بینی می کردند، تحقق نیافت. فساد و چنگ اندازی به سودهایی که در کوتاه مدت حاصل می شود،یکباره همه جا گیر شد. درگیری های درونی طبقه ی سرمایه دار روس، سیر صعودی پیدا کرد. سرمایه گذاری صنعتی به شدت کاهش یافت. روسیه پا به ورطه ی بحران گذاشت.
آمار، تکان دهنده است: در فاصله ی بین سال های ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۱ محصول اقتصادی روسیه بیش از ۴۰ درصد سقوط داشت (این رقم بیش از چیزی است که آمریکا طی دوران «کسادی بزرگ» دهه ی ۱۹۳۰ تجربه کرد.) نرخ متوسط بیکاری در روسیه به ۱۳ تا ۱۵ درصد رسید.
نتایج «شوک درمانی» برای توده ی مردم نومیدکننده و وخیم بود. نابرابری درآمدها به شکل قابل توجهی افزایشیافت. از کار افتادن نظام خدماتِ همگانی و جابه‌جایی های گسترده باعث افزایش آشکار جرایم، بیماری های روانی و نرخ خودکشی شد. انتظار طول عمر از ۷۰ سال به ۶۵ سال سقوط کرد که این امر در جوامع صنعتی جدید در دوران صلح بی سابقه است.
ب . عوامل بین المللی و بحران ۱۹۹۸
عوامل درگیر در این وضعیت عبارت بودند از: اقتصاد ناکارآمد و پر هرج و مرج روسیه نمی توانست به شکلی رقابتی و سودآور به اقتصاد بین المللی «متصل» شود. در عین حال، بی ثباتی در اقتصاد سرمایه داری جهانی تاثیر متقابل خود را بر روسیه می گذاشت.
در تابستان ۱۹۹۷، شرق آسیا توسط یک بحران مالی عمده به لرزه درآمد. سرمایه گذاران خود را از بخش املاک، بورس و بازارهای ارز بیرون کشیده بودند. فشار بر روسیه رو به افزایش نهاد. سر رسیدِ بازپرداختِ بدهی ها به بانک ها و حکومت ها ی خارجی در حالی رسیده بود که نشانه ی چندانی از رشد اقتصادی به چشم نمی خورد.
روسیه قادر به بازپرداخت وام ها یش نبود. اعتماد سرمایه گذاران به سرعت رنگ باخت. در ۱۳ اوت ۱۹۹۸، بازارهای سهام و قرضه و ارزِ روسیه سقوط کرد. پول روسیه یعنی روبل بیش از ۶۰ درصد ارزش خود را صرفا طی چند ماه از دست داد. پنج بانک از ده بانک بزرگ روسیه ورشکست شدند. دو سومِ دست مزدهای واقعی دود شد و به آسمان رفت.یلتسین همه ی اعتبارش را از دست داد.
حال به گذشته برمی گردیم و به بخش هایی از این تصویرِ کلی تاریخی نگاهی می اندازیم.
فروپاشی بلوک امپریالیستی شرق به سرکردگی شوروی در سال ۹۱ ـ ۱۹۹۰، به موج جدیدی از «جهانی سازی» تحت سلطه ی آمریکا انجامید. بازارها و مناطق دنیا، ازجمله بلوک شوروی سابق، بیش از پیش به روی سرمایه ی امپریالیستی باز شدند.یک اقتصاد تولیدی در هم ادغام شده و مبتنی بر کار ارزان در حال شکل گیری بود که در چارچوب آن، چین به «کارگاه تولیدی یا مشقت خانه» ی سرمایه داری بین المللی تبدیل شد.
سرمایه داری انحصاری روس، در این اقتصاد که بیش از پیش جهانی شده بود ادغام شد؛ اما از دو موقعیت نامناسب رنج می برد:
اولا، ادغام روسیه در شرایطی صورت گرفت که از نظر درونی در موضع ضعف قرار داشت. ناکارآمدی های صنعتی بر جای مانده از دهه ها ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گریبان آن را گرفته بود. خصوصی سازی و اصلاحاتی که در جهت آزادسازی قیمت ها در دوره ییلتسین صورت گرفت نیز در ابتدا تاثیرات بی ثبات کننده ای داشت.
ثانیا، چارچوب بین المللی خارجی نیز برای سرمایه ی روس نامساعد بود. تلاطم در بازارهای مالی بین المللی، تثبیت وضع روبل و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل روبه‌رو کرد. قیمت ها ی جهانی کالاهایی که روسیه از آن ها سرشار بود (نفت و گاز طبیعی و سایر مواد خام) پایین بودند. این امر روسیه را در افزایش درآمدهای صادراتی اش ناتوان کرده بود.
به علاوه، امپریالیسم آمریکا تحت ریاست جمهوری کلینتون، در دهه ی ۱۹۹۰ به شدت در پی آن بود که میدان مانور امپریالیسم روس را محدود کند. کلینتون، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که ائتلافِ نظامی تحت رهبری آمریکا در اروپای غربی است را به سوی گسترش بیشتر و ادغام کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپای شرقی و بالتیک در درون خود می راند.
ریاست جمهوری پوتین: طرح جدید امپراتوری در چارچوب بین المللی تغییریافته و تحریک آمیز
بحران مالی ۱۹۹۸ نوعی نقطه ی عطف بود. اقتصاد روسیه با سر به زمین خورده بود. مبارزه ی درون طبقه ی حاکمه ی روس بر سر کنترل و مدیریت اقتصادی، سیاست بین المللی و چهره ی بین المللی روسیه تشدید یافته بود. در این چارچوب، ارائه یک چهره ی رقابت جوی جدیدِ سرمایه دار اما با تاکید بر جهت گیری استراتژیکِ تحت هدایت دولت و با ایدئولوژی کلی «اُروـ آسیایی» (و کمتر غربی) آغاز شد.
الف. تجدید ساختاری دیگر
ولادیمیر پوتین این جهت گیری جدید را تبیین کرد و بر سرش جنگید.
ابعاد سیاسی و اقتصادی این جهت گیری عبارت بود از:
بازسازی قدرت دولت روس.
خلع قدرت از آن چه نیروهای پوتین نامش را «الیگارک های جدید» گذاشته بودند.یعنی قشر ثروتمند جدید سرمایه گذار؛ اعمال کنترل بر دارایی های آنان به ویژه در عرصه ی نفت و گاز طبیعی؛ برقراری مجدد کنترل قدرتمند دولتی بر بخش انرژی و نیز بر امور بانک داری و ارتباطات (به قصد خاموش کردن صدای مخالفان).
اولویت بخشیدن به صنایع مربوط به مواد خام نظیر گاز طبیعی و نفت و نیز مواد معدنی و فلزات؛ بهره جویی از افزایش تقاضای جهانی برای مواد خام صنعتی. روسیه دارنده ی بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است و دومین تولیدکننده ی بزرگ نفت است.
احیای صنایع نظامی که توسط دولت اداره می شود و افزایش سهم صنایع نظامی روسیه در بازارهای تسلیحاتی دنیا؛ گسترش و تجدید ساختار تامینات مالی نیروهای مسلح روسیه.
ابعاد ژئوپلتیک این جهت گیری عبارت است از:
اعمال مجدد نفوذ روسیه بر آن چه حاکمان روس نامش را «محیط خارجی همسایه» نهاده اند. منظورشان کشورهایی مانند گرجستان و اوکراین و سایر کشورها در منطقه ی قفقاز و آسیای میانه هستند که قبلا بخشی از اتحاد شوروی سابق محسوب می شدند و بعد از فروپاشی شوروی مستقل شدند.
مقابله با امپریالیسم آمریکا از طریق اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» با هدف تشکیل ائتلاف ژئوپلتیک با چین و سیاست «نگاه به غرب» با هدف برقراری ارتباط ژئواکونومیک با اتحادیه ی اروپا (یعنی با بلوک اقتصادی ـ سیاسی تحت رهبری قدرت های امپریالیستی اروپای غربی).
پوتین به لحاظ ایدئولوژیک می خواست یک فضا و جنبش سیاسی ناسیونالیستی ـ شووینیستی را با هدف ایجاد پایگاه اجتماعی برای امپریالیسم دوباره برخاسته ی روس به وجود آورد.
ب. چارچوب بین المللی
ترکیبی از عوامل مساعد بین المللی باعث شد که پوتین بتواند این دستور کار را به جلو براند. این عوامل شامل افزایش قیمت منابع انرژی، رشد سریع اقتصادی چین، گسترش اتحادیه ی اروپا، تحکیم «یورو» (پول اروپایی) و نقشِ در حال گسترش آن در معاملات پولی بین المللی منجمله در عرصه ی نفت بودند. (رجوع کنید به بخش سوم از همین مجموعه تحت عنوان «اتحادیه ی اروپایک رقیب بالقوه برای سلطه ی ایالات متحده»)
در عین حال، عامل بین المللی دیگری در برابر طبقه ی حاکمه روسیه مطرح شد که آن ها را با ضرورتی جدید روبه‌رو کرد.
رژیم بوش از حملات ۱۱ سپتامبر استفاده کرد تا جنگی را برای دستیابی به امپراتوری بزرگ آمریکایی به راه اندازد. آمریکا این کار را تحت پوشش «جنگ علیه ترور» آغاز کرد. هدف از این «جنگِ بی انتها» تضمین سلطه ی جهانی آمریکا برای دهه های آینده است. اولین پرده ی این نمایش، سرنگون کردن رژیم طالبان در افغانستان بود.
آمریکا در جریان دورخیز و تدارک برای جنگ افغانستان، شروع به ایجاد پایگاه های نظامی در چند کشور آسیای میانه کرد. با این کار، امپریالیسم آمریکا با قابلیت های فزاینده ی نظامی جهت حضور در مناطقی که فراتر از مرزهای افغانستان بودند، درست پشت گوش روسیه ایستاد. امپریالیسم آمریکا با فشاری منظم، رقابت بر سر کنترل تولید و انتقال نفت و گاز طبیعی در آسیای میانه را به راه انداخت.
سر بلند کردن مجدد در عرصه ی انرژی و امور نظامی
رشد اقتصادی روسیه در فاصله ی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، سالانه ۷ درصد بود. این نرخ رشد در میان کشورهای عمده ی صنعتی موسوم به «G8» از همه بالاتر است. سرعت رشد بازار سهام روسیه در بالاترین رده های جهانی قرار دارد. در حال حاضر، روسیه بعد از چین و ژاپن، سومین دارنده ی بزرگ ذخایر ارزی بین المللی است. ذخایر ارز خارجی، درآمدهایی هستند که از طریق صادرات و سایر اشکال جریان یابی سرمایه، به صورت دلار ویورو و سایر ارزهای مهم دنیا به دست می آیند. تصمیمات روسیه در مورد این که دلارها را نگاه دارد یا بفروشد می تواند تاثیر قابل توجهی بر توان بین المللی دلار بگذارد.
چرخش کامل اقتصادی روسیه محصول دو عامل مرتبط به هم است.
اولا، قیمت های نفت و گاز طبیعی و سایر منابع طبیعی در بازارهای جهانی طی سال ها ی ۲۰۰۰ افزایشیافت. در نتیجه درآمدهای صادراتی روسیه اوج گرفت.
ثانیا، رشد صادرات، اقتصاد روسیه را در بخش های دیگر نیز به تحرک در آورد. بعضی توانایی های صنعتی خفته که مربوط به دوران قبل از ۱۹۹۱ می شود را دوباره فعال کرد. به علاوه، درآمدهای صادراتی، وارد کردن تجهیزات و فن آوری پیشرفته برای فعال کردن مجدد بخشی از قابلیت های صنعتی کهنه ی روسیه را امکان پذیر می کند. …
الف. انرژی به مثابه ی بخشی استراتژیک
با احیای اقتصاد روسیه، پوتین طرح تحکیم بخش های گاز طبیعی و نفت را تحت نظارت خود پیش برد. او کنترل دولتی بر آینده دارترین ذخایر انرژی که در منطقه ی شرقِ دورِ روسیه واقع اند را اعمال کرد. پوتین برای فعالیت بنگاه های انرژی خارجی،یک رشته قوانین و مقررات سفت و سخت تعیین کرد.
«گاز پروم»یعنی شرکت گاز طبیعی روسیه، حلقه ی اصلی بخش انرژی استراتژیک این کشور است. حدود ۸ درصد تولید ناخالص ملی روسیه توسط این شرکت انجام می گیرد. حکومت روسیه، سهام دار عمده ی «گاز پروم» است. دمیتری مدودف که اوایل سال ۲۰۰۸ جانشین پوتین شد، قبلا مدیر عامل «گاز پروم» بود.
«گاز پروم» بزرگترین شرکت تولید گاز در دنیا است. این شرکت بعد از «اکسون ـ موبایل» و «جنرال الکتریک»، سومین شرکت بزرگ دنیا محسوب می شود. «گاز پروم» چیزی حدودیک چهارم تایک سوم ذخایر گاز طبیعی دنیا (که تا به حال شناخته شده) را در اختیار دارد و صاحب بزرگترین شبکه ی انتقال گاز دنیا است.
روسیه از طریق این شرکت، خطوط انتقال گاز و صادرات گاز از مناطق حوزه ی خزر و آسیای میانه به اروپا را کنترل می کند. این شاملیک رشته توافقات با قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان است.
«گاز پروم» حضور مستقیم خود در بازار اروپا را تقویت کرده است. این شامل خرید شرکت های اروپای غربییا سهام دار شدن در این شرکت ها، ایجاد زیرساخت ها و کارهایی است که بده و بستان نامیده می شود: سرمایه ی اروپای غربی نیازمند حضور در عرصه ی نفت و گاز روسیه و روسیه نیر نیازمند حضور در بخش تسهیلات حمل و نقل و توزیع در اروپای غربی است.
اروپای غربی برای تامین نزدیک به ۲۵ درصد گاز طبیعی مصرفی خود به روسیه متکی است. در سال ۲۰۱۰، خط لوله ی گاز «شمال اروپا» که از زیر دریای بالتیک می گذرد، وابستگی روسیه و آلمان بهیکدیگر را بیشتر خواهد کرد. روسیه نیز به نوبه ی خود به بازار اروپا نیاز دارد که ۷۵ درصد نفت خام صادراتی این کشور را جذب می کند.
روسیه ی تحت رهبری پوتین به دنبال بسط نفوذ خود در اروپا است؛ کشورها را درگیر معاملات درازمدت انرژی می کند و هدفش تضعیف ائتلاف اتحادیه ی اروپا ـ ناتو است. همکاری صنعتی ـ فن آورانه ی فزاینده ای میان روسیه و «یی آ دی اس» (شرکت هوا ـ فضای اروپای غربی) وجود دارد. روسیه در پی افزایش سهام خود در این شرکت است.
در عین حال، درون اتحادیه ی اروپا این نگرانی موجود است که وابستگی فزاینده به روسیه در زمینه ی تامین انرژی، میدان مانور اروپا را محدود خواهد کرد. در عین حال که روابط اتحادیه ی اروپا با روسیه عمیق تر شده، اروپا به دنبال متنوع کردن ذخایر انرژی خود بوده است.
روسیه از انرژی به مثابه یک سلاح سیاسی استفاده کرده است. در ژانویه ی ۲۰۰۶، روسیه موقتا جریان گاز طبیعی ارسالی به اوکراین را قطع کرد. اوکراین کهیکی از جمهوری های اتحاد شوروی سابق بود، اینکیک دولت مستقل است که قصد عضویت در «ناتو» را دارد.
ب. ابعاد نظامی
رژیم پوتین که با درآمدهای صادراتی خود سر حال آمده بود، هزینه های نظامی اش را افزایش داد. در حال حاضر روسیه از نظر مخارج نظامی در رتبه ی سوم دنیا قرار دارد (این بر حسب مقایسه ی قدرتِ خرید کشورها اندازه گیری شده است.)
در فاصله ی بین سال ها ی ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۳، روسیه در زمینه ی تجارت اسلحه در رتبه ی دوم جهانی و در فاصله ی نزدیکی با آمریکا قرار داشت. روسیه برای سر پا نگهداشتن پایه ی صنعتی و تکنولوژیکی خود اتکاءِ زیادی به صادرات اسلحه دارد. روسیه بخش تولید تسلیحاتی را تکامل داده و فن آوری پیشرفته و برتر را به کار گرفته است.
فروش و تحویل اسلحه، وسیله ای برای گسترش نفوذ ژئوپلتیکِ روسیه در آسیای میانه، خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز هست. (ونزوئلا مصرف کننده ی مهم تسلیحات روسی محسوب می شود.) تحویل سیستم های پیشرفته ی تسلیحاتی به ایران، این اجازه را به روسیه داده تا حضورش در خاورمیانه را گسترش دهد و آزادی عمل ایالات متحده در قبال ایران را بدون مواجهه ی مستقیم با امپریالیسم آمریکا تحت تاثیر قرار دهد.
ج. بررسی واقعیات
احیای اقتصاد روسیه اصلا به ایجاد جامعه ای عادلانه تر منتهی نشده است.
در بعضی بخش های صنعتی، کارگران مجبورند ساعات طولانی به اضافه کاری بپردازند. حقوق بازنشستگی قطع شده یا کاهش یافته است. بهبود اقتصادی به افزایش درآمدها و دستمزدها انجامیده، اما نابرابری اجتماعی همچنان گسترده است. در سال ۲۰۰۵، درآمد متوسط دهک بالایی جامعه ی روسیه (ثروتمندان) ۱۵ برابر دهک پایینی (تهی دستان) بود. در سال ۲۰۰۸، نشریه ی «فوربس» از وجود ۸۷ میلیاردر در روسیه خبر داد که جمع ثروت آنان تقریبا نیم تریلیون دلار است. روسیه از نظر تعداد میلیادرها، بعد از آمریکا در رتبه ی دوم جهانی است.یکی از رازهای کثیف در بهبود اقتصادی روسیه این است که کارگران مهاجر نقش مهم و فزاینده ای در عملکرد اقتصاد بازی می کنند. برخی ارزیابی ها خبر از وجود ۱۴ میلیون کارگر قانونی و غیرقانونی خارجی در روسیه می دهد که این حدود ۱۰ درصد کل جمعیت روسیه است. حوادث و حملات نژادپرستانه و ضد خارجی رو به افزایش است.
مراقبت ها ی بهداشتی ـ درمانییک مشکل اجتماعی عمده محسوب می شود. تا همین سال ۲۰۰۵،یک پنجم بیمارستان های روسیه فاقد آب گرم و تسهیلات فاضلاب بودند.
اقتصاد گسترده ی زیرزمینی و غیر قانونی که توسط شبکه ی جنایت سازمانیافته و تقویت می شود مثل قارچ رشد کرده است. روسیهیکی از مهمترین نقاط عبور و انتقال در صنعت بین المللی سکس است.
رقابت قدرت های بزرگ در آسیای میانه و ارتباط با چین
روسیه در میان قدرت های عمده ی امپریالیستی، منحصر به فرد است، چون که برای تامین نیازهای انرژی خود وابسته به واردات نیست. اما روسیه مثل همه ی قدرت های امپریالیستی به سوی گسترش جهانی کشیده می شود. امپریالیسم روس بایک ضرورت مشخص مواجه است: اعمال کنترل بر تولید انرژی و خط لوله های انرژی در آسیای میانه، برای گسترش اقتصادی و انباشت توان استراتژیک روسیه امری اساسی است.
در عین حال، امپریالیسم آمریکا برای بسط نفوذ و کنترل در منطقه آسیای میانه و حوزه ی خزر و عقب راندن نفوذ روسیه، طرح ها و دستور کار خود را دارد.
الف. رقابت در زمینه ی انرژی
حوزه ی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، میان هشت کشور نوبنیاد ازجمله آذربایجان و گرجستان و قزاقستان، به علاوه روسیه و ایران تقسیم شد. این منطقه ظرفیت آن را دارد که طی ده سال آینده به تولیدکننده ی عمده ی نفت و گاز طبیعی تبدیل شود. اینجا عرصه ای حیاتی برای سرمایه گذاری شرکت های نفتی بین المللی است.
همین حالا، امپریالیسم روسیه موقعیت ممتازی در دسترسی به ذخایر انرژی آسیای میانه دارد و تقریبا انحصار انتقال گاز طبیعی از آسیای میانه در اختیار این کشور است. اما مبارزه بر سر کنترل جریان نفت و گاز طبیعی از حوزه ی دریای خزر به بازارهای اروپا و آسیا دارد، حاد می شود.
شرکت های آمریکایی، اروپای غربی و ژاپنی بر سر آن چه به خط لوله ی «BTC» معروف شده، همکاری کرده اند. این خط لوله، نفت آذربایجان را از طریق گرجستان به ترکیه انتقال می دهد و روسیه را کاملا دور می زند. آمریکا از این خط لوله که وسیله ای برای تضعیف نفوذ روسیه است، به لحاظ مالی و سیاسی قویا حمایت کرده است.
روسیه و ایالات متحده درگیر رقابتی شدید در این منطقه هستند. این شامل مانوردهی دیپلماتیک، استقرار پایگاه های نظامی و توافقات تسلیحاتی، تمرینات نظامی و ائتلافات امنیتی است. اخیرا، این رقابت امپریالیستی بهیک درگیری آشکار نظامی بین گرجستان (کهیکی از متحدان نزدیک آمریکا است) و روسیه منجر شد.
ایالات متحده راه تبدیل گرجستان به سَرپُلِ ارتباطی امپریالیست های آمریکایی و غربی در منطقه را در پیش گرفته است. روسیه نیز به نوبه ی خود به مناطق تجزیه پذیر کمک کرده است. هر چقدر که «ناتو» با فشار به سوی شرق راه می گشاید، روسیه نیز بیش از پیش به منطقه ی قفقاز و دریای خزر به چشمیک «حوزه ی نفوذ ویژه» می نگرد.
ب. ظهور ائتلاف روسیه ـ چین
در حالی که اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات بزرگ است و رقابت میان قدرت های بزرگ حادتر می شود، امپریالیسم روسیه به سمت برقراری اتحاد نزدیک تر با چین و پیوند بیشتر با اقتصاد عظیم و بسیار پویای سرمایه داری چین پیش می رود.
چین بعد از آلمان، دومین شریک بزرگ تجاری روسیه است. توان مالی گسترده ی چین، انجام سرمایه گذاری های مشترک متعدد و فزاینده ای را در بخش اکتشاف، میان شرکت های دولتی نفت روسیه و چین در منطقه ی شرقِ دور روسیه ممکن ساخته است. طی ۱۵ سال اخیر، چین در رده ی اول مصرف کنندگان تسلیحات روسی قرار داشته است.
هر دو کشور برای محکم کردن موضع خود در آسیای میانه در حال مانور دادن هستند. هر دو کشور، ایالات متحده و مداخلات و اقداماتش برای ایجاد شبکه ای از پایگاه های نظامی در منطقه را محکوم کرده اند. هر دو کشور، در مبارزه با جنبش های بنیادگرای اسلامی که مخالف رژیم های حاکم هستند و تهدید به تجزیه طلبی می کنند، منافع مشترک دارند.
در سال ۲۰۰۱، روسیه و چین مشترکا «سازمان همکاری شانگهای» را تشکیل دادند. این سازمان،یک ائتلاف نظامی و امنیتی در آسیای میانه است. سایر اعضای اصلی آن را قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان تشکیل می دهند و ایران و هند نیز به عنوان ناظر در آن شرکت دارند.
«سازمان همکاری شانگهای» تحرکات آسیای میانه را تغییر داده است. در سال ۲۰۰۵، روسیه و چین از رئیس جمهور ازبکستان که در تنگنا قرار گرفته بود و همچنین از سرکوب اعتراضات توسط وی، حمایت کردند. متعاقب این واقعه، خروج قوای آمریکا از ازبکستان اتفاق افتاد. در سال ۲۰۰۵، «سازمان همکاری شانگهای» اولین تمرین های مشترک نظامی خود را در چین به اجراء گذاشت. در سال ۲۰۰۷، این سازمان اولین تمرین های نظامی خود را در آسیای میانه برگزار کرد. این سازمان تحولی بسیار مهم در روابط بین المللی است.
نتیجه گیری: برخی موضوعات و پرسش ها که باید در نظر گرفته شود
با سر بلند کردن دوباره ی امپریالیسم روس، موضوعات و پرسش های متعددی مطرح می شود:
امپریالیسم روس از افزایشِ مداومِ قیمت ها ی انرژی سود برده است. اما ساختار اقتصادی روسیه به صادرات انرژی محدود است (این در حالی است که صنایع انرژی روسیه، خود مستلزم نوسازی قابل ملاحظه ای در عرصه ی فن آوری است.) اگر قیمت ها ی انرژی کاهش یابددیا سقوط کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ واضح است که تنظیمات اقتصادی کنونی روسیه نمی تواند پا بر جا بماند. روسیه هم زمان و همگام با قیمت ها ی فزاینده ی انرژی است که ذخایر ارز خارجی را انباشت کرده است. روبل بر همین مبنا تقویت شده است. بحران روبل در سال ۱۹۹۸ اقتصاد روسیه را به ویرانی کشاند. تا چه اندازه این امپریالیسمِ به پا خاسته از ساختارهای مالی امنی برخوردار است؟
کارکرد صنایع روسیه هنوز در سطح هزینه ها و استانداردهای کیفی بازار جهانی نیست و آن میزان سرمایه گذاری که برای رسیدن به چنین سطحی مورد نیاز است را نیز دریافت نمی کند . اینیکی از نقاط ضعف صورت بندی سرمایه ی روسی است که دامنه ی نفوذ و توان رقابتی اش را محدود می کند .
روابط روسیه با اتحادیه ی اروپا پیچیده و متناقض است. آیا اتحادیه ی اروپا برای برقراری ارتباط نزدیک تر و استراتژیک تر با روسیه حرکت خواهد کرد؟ چنین اقدامی به معنی پیوند قدرت اقتصادی برتر اتحادیه ی اروپا با قابلیت نظامی برتر روسیه خواهد بود و می تواند تناسب قوای موجود میان نیروهای بزرگ دنیا را به طور کیفی دستخوش تغییر کند. فشارهای تعرضی آمریکا در آسیای میانه بخشا به این دلیل است و سعی می کند حلقه های اتصال روسیه و اروپا را در زمینه ی انرژی محدود کند.
اگر اقتصاد روسیه تضعیف شود، چه تاثیری بر روابط روسیه با چین خواهد گذاشت؟یایک تکان ناگهانی و غیر منتظره در چین، ازجمله تلاطمی سیاسی یا اجتماعی، چه تاثیری بر اوضاع کلی بین المللی و در این میان، بر محاسبات استراتژیک روسیه خواهد گذاشت؟
بر عکس، اگر روسیه به رشد خود ادامه داده، نوسازی پایه ی صنعتی خود را آغاز کند و دستور کار جهانی اش را با قدرت جلو ببرد، امپریالیسم آمریکا در برابر چالش هایی که ممکن است از جانب روسیه مطرح شود و در برابر احتمال جدی تر تشکیل بلوک روسیه ـ چین چه عکس العملی نشان خواهد داد؟یا دست به چه اقدام «پیشگیرانه ای» خواهد زد؟
اقتصاد دنیا و سیاست های جهانی دستخوش تغییرات عظیم است. عرصه ای که رقابت قدرت های بزرگ در آن جریان دارد و میدانی که مبارزات طبقاتی و اجتماعی و انقلابی در آن انجام می گیرد، به شکلی تکان دهنده و سریع در حال تغییر است.