روسیه یک قدرت سرمایه داری امپریالیستی است

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

از نشریه آتش شماره ۱۲۵. فروردین ۱۴۰۱

تجاوز ارتش روسیه به اوکراین و به اوج رسیدن جنگ رسانه ای ناتو علیه دولت و سردمداران روس، یک بار دیگر بحث دربارۀ ماهیت نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعیِ روسیه و دولت حاکم و رژیم مستقر در کرملین را پیش گذاشت. ایدئولوگ ها و مبلغین راستِ لیبرال، طرفداران ناتو از خود اوکراین، آمریکا و اروپا تا رسانه های ایرانی در خارج کشور و فضای مجازی، در توصیف ماهیت دولت روسیه عمدتا دو نظریه را مطرح کردند: پَرت ترین و سطحی ترین های شان که البته امروزه در جهان کم هم نیستند، روسیه و پوتین را کمونیست و سوسیالیست خواندند! و حتی در آمریکا اسم کلاس ها و اتاق های مطالعه در دانشگاه ها و کتاب خانه ها که به نام کارل مارکس بود را به علت تجاوز روسیه به اوکراین تغییر دادند! دسته ای دیگر که عمدتا ایدئولوگ های لیبرال بودند با تز نخ نما و به واقع غیر علمیِ «تمامیت خواهی» (توتالیتاریسم) به روان کاوی شخصیت پوتین پرداخته و حتی ایده های نژادپرستانه و شدیداً غیر علمی و ارتجاعی از نوع «استبدادخویی تاریخی روس ها» را طرح کردند. سوال این است که این قبیل مدافعین نظم سرمایه داری امپریالیستی غرب برای توضیح لشگرکشی های «جهان آزاد» و «تمدن لیبرال دمکراسی» ایالات متحده آمریکا و ناتو در تمام هفتاد سالۀ اخیر به شبه جزیرۀ کره، ویتنام، کامبوج، افغانستان، عراق، بالکان، لیبی، سوریه، سودان، مالی و غیره آیا باز هم از تمامیت خواهی و خصلت های تاریخی ملت ها خواهند گفت؟

آن ها نمی بینند و نمی خواهند هم ببینند که روابط اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و سیاسی در روسیۀ فعلی، روابط سرمایه داری است. در روسیه تمام شاخص های اصلی شیوۀ تولید سرمایه داری مانند مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، کالا بودن نیروی کار و استثمار کارگران توسط طبقۀ سرمایه دار، قرار داشتن سود در فرماندهی اقتصاد و غیره حاکم است و یا قوای محرکه و قوانین ذاتی سیستم سرمایه داری است که روندهای اساسی حرکت جامعه و دولت روسیه از جمله در حملۀ تجاوزگرانه به اوکراین را تعیین و هدایت میکنند. اینکه بخش های اصلی اقتصاد روسیه در دست سرمایه داران خصوصیِ نزدیک به دولت (اُلیگارشی ها) و دولت قرار دارد، نقض قوانین بنیادین سرمایه داری و سرمایه داری بودن اقتصاد و سیاست در روسیه نیست.

سوی دیگر ماجرا، طرفداران رژیم پوتین و مدافعین و توجیه گران اشغالگری ارتش روسیه در طیف موسم به «محور مقاومت» بودند که با چالش نظری ای به نام امپریالیست بودن روسیه مواجه شدند. چپ نمایانِ رویزیونیست این طیف ناچار شدند با تجدیدنظر و انحلال مبانی تئوریک و علمی نظریۀ امپریالیسم لنین، به توجیه تجاوز اشغالگرانۀ امپریالیسم روسیه در اوکراین بپردازند.

در این نوشته با اتکا به مبنای تئوریک نظریۀ لنین در اثر تاریخی اش «امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری» و پژوهش های رفیق ریموند لوتا در زمینۀ اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل، این واقعیت را به اثبات می رسانیم که روسیۀ امروز یک کشور سرمایه داری امپریالیستی است و مانند دیگر قدرت های امپریالیستی جهان به شمول ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین یک قدرت ارتجاعی و منسوخ و ضد بشری است.

امپریالیسم چیست؟

امروزه در توضیح و تشریح چیستی امپریالیسم و تحلیل از روابط قدرت بین المللی، در طیف موسوم به «چپ» با سردرگمی ها و نظرات غیر علمی، نادرست و التقاطی روبرو هستیم. از نظریۀ «امپراتوری» تونی نگری تا تحلیل امثال استفان انگل که حتی رژیم های ایران، ترکیه، عربستان سعودی را هم امپریالیستی می داند!(انگل ۲۰۱۷) چپ نمایان «محور مقاومت» امثال مرتضی محیط، علی علیزاده، پریسا نصر آبادی و غیره هم برای توجیه سمتگیری شان با امپریالیستهای روسی و چینی به مهملاتی از این قبیل دست انداخته اند که «تعریف لنین از امپریالیسم مربوط به اوایل قرن بیستم بود و امروز با شمارش تعداد پایگاه های نظامی این قدرتها باید امپریالیست بودن یا نبودن شان را تشخیص داد. در نتیجه ایالات متحده آمریکا که در سراسر جهان چند صد پایگاه نظامی دارد امپریالیست است، اما روسیه که فقط یک یا چند پایگاه بیرون از مرزهایش دارد، امپریالیست نیست»! (محیط ۲۰۲۲) مشکل اصلی این قبیل رتوریکها آنجا است که اساسا امپریالیسم را نه به عنوان یک نظام سرمایه داری جهانی بلکه به عنوان این یا آن قدرت امپریالیستی کمتر یا بیشتر مداخله جو ارزیابی می کنند. مسالۀ اساسی این نیست که امروز چین و روسیه به اندازۀ ایالات متحده زرادخانه نظامی و هسته ای دارند یا نه؟ مساله این است که چین و روسیه مانند دیگر کشورهای سرمایه داری-امپریالیست در مقیاس جهانی انباشت سرمایه می کنند و سرمایه داری آنها وابسته به داشتن نفوذ جغرافیایی ورای مرزهای شان است و از قدرت نظامی و معاهده های نظامی برای حفاظت از نفوذ جغرافیایی شان استفاده می کنند. به این معنا، کشورهای سرمایه داری-امپریالیستی هستند. از آن جا که سرمایه داری ذاتا در رقابت با سرمایه های دیگر می تواند موجودیت یابد، رقابت جویی کشورهای سرمایه داری-امپریالیسم، در مقیاس بین المللی جریان می یابد. نیروی محرکۀ ذاتی نظام سرمایه داری یعنی آنارشی و رقابت سرمایه های رقیب در سطح جهانی، لاجرم به بلوک بندی های امپریالیستی رقیب منجر شده و همواره جهان را در معرض جنگ های ویرانگر به شکل های مختلف قرار می دهد.

پس پدیدۀ امپریالیسم، چیزی نیست که به دلخواه و بر اساس مصلحت سیاسی بتوان آن را تفسیر و تأویل کرد. لنین تئوری امپریالیسم را از تغییرات کیفی و واقعی در نظام جهانی سرمایه داری طی سال های پایانی قرن ۱۹ و آغاز قرن بیستم تجرید کرد. او با اتکا به مبانی تئوری اقتصاد سیاسی مارکس که عمدتا در مجلدات کتاب سرمایه صورت بندی شده بود، دید که سیستم سرمایه داری جهانی وارد مرحلۀ کیفی جدیدی شده است (نگاه کنید به حزب کمونیسیت ایران م ل م. ۱۳۹۵) و در سال ۱۹۱۶ در کتاب امپریالیسم بالاترین مرحلۀ سرمایه داری این تغییر و تحولات کیفی را صورت بندی نظری و مفهومی کرد. لنین نوشت: «امپریالیسم عبارت است از سرمایه داری در مرحله ای از تکامل خود که در آن تسلط انحصارات و سرمایۀ مالی تثبیت شده، صدور سرمایه اهمیت بارز کسب کرده، تقسیم جهان میان تراست های بین المللی آغاز شده و تقسیم ارضی سراسر جهان میان بزرگترین کشورهای سرمایه داری پایان یافته است.» (ص۱۲۷)

باب آواکیان هم در همین مورد چنین جمعبندی می کند که:

«می خواهم تأکید کنم که منظور از امپریالیسم، همان مفهوم استعمار قدیم و تصرف کامل یا اشغال سرزمین مردم دیگر نیست. اگرچه این کار توسط امپریالیسم عصر مدرن نیز هنوز اتفاق می افتد. حتا منظور صرفا جنگ افروز بودنش هم نیست. اگرچه نمایندۀ واقعی سیستم امپریالیستی بودن، الزاما نیازمند استفاده واقعی از جنگ و تهدید به جنگ است. منظور اساسا این تحلیل علمی است که امپریالیسم، تکامل سیستم سرمایه داری به یک سیستم استثمار بین المللی است که به طور فزاینده ای بر فوق استثمارِ جهان سوم متکی است… و یا تاثیر آن در خودِ کشورهای امپریالیستی تغییر در ساختار اجتماعی و طبقاتی این کشورها و تشدید انگل وارگی اقتصادی است که از شاخص های این سیستم است… همه این کودتاها، تجاوزهای نظامی و جنگ های دیگرِ امپریالیستها یک دلیل و هدف اساسی دارد: حفظ کنترل امپریالیستها در مناطقی که آن ها را مناطق استراتژیک جهان می دانند… و برای تامین منافع استراتژیک امپریالیستی.» (آواکیان. ۲۰۲۰)

همچنین ریموند لوتا اقتصاددان و از مبلغین کمونیسم نوین، در اثر ارزشمندش «آمریکا در سراشیب» در نیمۀ دهۀ ۱۹۸۰ با اتکا به مباحث مارکس و لنین در دو کتاب سرمایه و امپریالیسم، به تبیین هر چه عمیق تری از دینامیک ها و قانون مندی های اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی پرداخت. (نگاه کنید به لوتا. ۱۳۹۰) لوتا طی سال های اخیر نیز این پژوهش را وسعت بیشتری داده است و تأکید می کند که: یکم) برای سرمایه داری امپریالیستی هم صدور سرمایه و هم ورود آن ضروری است؛ دوم) هرچند کسب مافوق سود از صدور سرمایۀ مستقیم به کشورهای تحت سلطه، برای امپریالیست ها بسیاری حیاتی است، اما سرمایه گذاری در کشورهای امپریالیستیِ دیگر هم برای شان ضروری است. چرا که به معنای دست یافتن به فن آوری های آن کشورهای امپریالیستی مقصد است. سوم) صدور سرمایه پروسه ای است که قلمروهای مختلف را ادغام کرده و به جغرافیای اقتصادی یک قدرت امپریالیستی تبدیل می کند. چهارم) دولت امپریالیستی و ستون فقرات نظامی آن نقش تعیین کننده در ایجاد فضای امن برای حرکت سرمایه امپریالیستی در ماورای مرزهای کشور خود دارد و راز میلیتاریسم و نظامی گری قدرت های امپریالیستی اساسا در همین است.

حال با این معیارها که بیانگر یک واقعیت عینی پیچیده و جهانی است، باید در مورد امپریالیست بودن یا نبودن روسیۀ امروز بیشتر کنکاش کرد. منتهی پیش تر باید نگاهی به تبار تاریخی روسیۀ امروزی بیاندازیم.

تبارشناسی تاریخی امپریالیسم روس

روسیۀ تزاری در سال های پایانی قرن ۱۹ یک کشور امپریالیستی بود که مناطق تحت نفوذ و مستعمرات و نیمه مستعمراتش از ایران، شمال افغانستان، آسیای میانه و قفقاز تا فنلاند، اروپای شرقی و بالکان را شامل می شد. جنگ جهانی اول به پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و سرنگونی امپریالیسم روس منجر شد و سوسیالیسم به مدت سی و چند سال در این کشور و دیگر جماهیر شوروی حاکم بود. اما از میانۀ دهۀ ۱۹۵۰ و مشخصا از سال ۱۹۵۶ به بعد یک طبقۀ سرمایه داری جدید در درون حزب کمونیست قدرت را قبضه کرد و اقتصاد مبتنی بر قوانین و دینامیک های کاپیتالیستی و روابط اجتماعی و سیاسیِ مبتنی بر سرمایه داری دولتی را در این کشور مستقر کرد. در ادامه، شوروی به یک کشور سرمایه داری امپریالیستی تبدیل شد که در نام «سوسیالیست» بود و در واقعیت عینی و عملی، یک قدرت امپریالیستی ارتجاعی. به همین دلیل در جنبش کمونیستی آن را «سوسیال امپریالیست» می نامیدند. دامنۀ نفوذ شوروی امپریالیستی تا لحظۀ فروپاشی اش در ۱۹۹۱ تقریبا در اکثر نقاط جهان از اروپای شرقی و مرکزی تا آمریکای لاتین (کوبا و نیکاراگوئه) و آفریقا (آنگولا، اوگاندا، اتیوپی، کنگو، موزامبیک)، خاورمیانه (عراق، سوریه، یمن شمالی)، شبه قاره هند (به ویژه افغانستان) و جنوب شرقی آسیا (ویتنام) را در بر می گرفت. امپریالیست بودن شوروی از ۱۹۵۶ تا ۱۹۹۱ هم باز نه یک تعریف دلبخواهی بلکه یک تبیین علمی از واقعیت و بر اساس تئوری های مارکس در کاپیتال و تئوری های لنین در امپریالیسم بود. ریموند لوتا در دهۀ ۱۹۸۰ و در مناظره با کسانی که هنوز شوروی را سوسیالیست می دانستند و امکان احیای سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی برای شان غیرقابل فهم بود، به درستی و با دقت علمی، سرمایه داری دولتی و امپریالیست بودن آن رژیم را به اثبات رساند. (لوتا ۱۴۰۰)

با فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱، جمهوری فدراتیو روسیه به ریاست بوریس یلتسین و ولادمیر پوتین که هر دو طرفدار غرب بودند، با کمک امپریالیسم آمریکا یک برنامۀ خصوصی سازی اقتصادی را پیش برد و بخش های مختلف اقتصاد که پیشتر در انحصار سرمایۀ دولتی شوروی بود را به اُلگاریشی های خصوصی واگذار کردند. اما به علل مختلف ساختاری و اقتصاد داخلی و جهانی، روسیه در ۱۹۹۸ با یک بحران اقتصادی تمام عیار روبرو شد (لوتا. ۱۳۹۷: ۶۷-۷۲) که به تغییر رویکرد در هیئت حاکمۀ این کشور منجر شد. لوتا این تغییر را در بخشی از مقالۀ ارزشمند «امپریالیسم روس دوباره سربلند می کند» چنین توضیح می دهد:

«بحران مالی ۱۹۹۸ نوعی نقطه عطف بود. اقتصاد روسیه با سر به زمین خورده بود. مبارزه درون طبقه حاکمه روس بر سر کنترل و مدیریت اقتصادی، سیاست بین المللی و چهره بین المللی روسیه تشدید یافت. در این چارچوب، ارائه یک چهره رقابت جوی جدیدِ سرمایه داری اما با تاکید بر جهت گیری استراتژیکِ تحت هدایت دولت؛ و با ایدئولوژی کلی «اروـ آسیایی» و کمتر غربی آغاز شد… ولادیمیر پوتین این جهت گیری جدید را تبیین کرد و بر سرش جنگید. ابعاد سیاسی و اقتصادی این جهت گیری: ۱) بازسازی قدرت دولت روس؛ ۲) خلع قدرت از قشر ثروتمند جدید سرمایه گذار و اعمال کنترل بر دارایی های آنان به ویژه در عرصه نفت و گاز طبیعی؛ ۳) برقراری مجدد کنترل قدرتمند دولتی بر بخش انرژی و نیز بر امور بانکداری و ارتباطات به قصد خاموش کردن صدای مخالفان؛ ۴) اولویت بخشیدن به صنایع مربوط به مواد خام نظیر گاز طبیعی و نفت و نیز مواد معدنی و فلزات…؛ ۵) احیای صنایع نظامی که توسط دولت اداره می شود و افزایش سهم صنایع نظامی روسیه در بازارهای تسلیحاتی دنیا؛ ۶) گسترش و تجدید ساختار تأمینات مالی نیروهای مسلح روسیه. ابعاد جغرافیایی ـ سیاسی این جهت گیری: ۱) اعمال مجدد نفوذ روسیه بر آنچه حاکمان روس نامش را «محیط خارجی همسایه» نهاده اند و منظور کشورهایی مانند گرجستان، اوکراین و سایر کشورها منطقه قفقاز و آسیای میانه…؛ ۲) مقابله با امپریالیسم آمریکا از طریق اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» با هدف تشکیل یک ائتلاف جغرافیایی ـ سیاسی با چین؛ ۳) سیاست «نگاه به غرب» با هدف برقراری ارتباط جغرافیایی ـ اقتصادی با اتحادیه اروپا یعنی بلوک اقتصادی ـ سیاسی تحت رهبری قدرت های امپریالیستی اروپای غربی. پوتین به لحاظ ایدئولوژیک می خواست یک فضا و جنبش سیاسی ناسیونالیستی ـ شووینیستی را با هدف ایجاد یک پایگاه اجتماعی برای امپریالیسم دوباره برخاسته روس دامن بزند. (لوتا . ۱۳۹۷: ۷۲ و ۷۳)

شاخص ها و ویژگی های امپریالیسم روسیه

حال با معیارهایی که لنین گفت و کیفیاتی که در مباحث رفقا آواکیان و لوتا در مورد سرمایه داری امپریالیست بودن بر شمردیم، با نگاه به واقعیت و فاکت های موجود دربارۀ اقتصاد سیاسی روسیۀ امروز، در می یابیم که روسیه یک قدرت سرمایه داری امپریالیستی است.

 انحصارات در بخش های مختلف انرژی و نفت و گاز، صنایع و خصوصا صنایع نظامی و بانک داری شریان های اصلی اقتصاد روسیه را در دست دارند. روسیه بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد میلیاردرهای جهان را دارد و شرکت هایی مانند گاز پروم در ساحت ها و بخش های مختلف مالی، تولیدی، حمل و نقل و صنایع نظامی فعال هستند. در این میان، نقش بخش نفت و گاز و انرژی بسیار پر رنگ است. تولید نفت و دیگر سوخت های فسیلی نقشی بسیار مهمی در ساختار اقتصادی آن کشور به ویژه در زمینه تولید درآمد برای دولت دارند. باید در نظر داشت که روسیه، دولتی نفتی مانند عربستان سعودی نیست. روسیه یک اقتصاد سرمایه داری-امپریالیستی توسعه یافته و دارای یک شالوده تولیدی، زنجیره تأمین داخلی و توانایی فن آوری است، اما کفۀ ترازوی در آمدهای اصلی کشور و دولت به سمت صنایع نفت و گاز و سوخت سنگینی می کند. به عنوان مثال شرکت گازپروم نزدیک به ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی روسیه را تأمین می کند و بزرگ ترین شرکت گاز دنیا و بعد از اکسون موبیل و جنرال الکتریک، بزرگترین شرکت جهان است. (به نقل از لوتا. ۱۳۹۷: ۷۵) روسیه حتی به لحاظ تولید دانش و فن آوری، انسجام و استحکام بیشتری نسبت به امپریالیسم چین دارد و چین هنوز مصرف کننده است در این حوزه.

در مورد عامل صدور سرمایه هم باید گفت اگرچه توان و کمیّت شاخص های اقتصادی روسیه در مقایسه با دیگر قدرت های امپریالیستی جهان مانند ایالات متحده، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا کمتر است، اما صدور سرمایۀ روسی هم به کشورهای تحت سلطه در جنوبِ جهانی (کشورهای موسوم به جهان سوم) و هم به کشورهای امپریالیستی دیگر و همچنین ورود سرمایه گذاری های امپریالیستی دیگری، به ویژه در حوزۀ انرژی و نفت و گاز، بخش تعیین کننده از اقتصاد روسیه را در دست دارد. طبق آمار «تجارت و توسعه سازمان ملل» (UNCTAD) در دهه اول قرن۲۱ روسیه در زمره بیست کشور اول بر حسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در اواخر سال ۲۰۱۳ این سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۴۷۹.۵ میلیارد دلار رسید. یکی از محققین حوزۀ اقتصاد سیاسی روسیه در این مورد می نویسد: «توجه کنید که از سال ۲۰۰۷ روسیه به طور با ثبات در میان ده کشور اول بر حسب صدور سرمایه به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود و حتا از کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه نیز جلوتر بود… از این نظر در سال ۲۰۱۳ پس ازایالات متحده، ژاپن و چین و در سال ۲۰۱۴ پس از هنگ کنگ و آلمان قرار داشت». (Kuznetsov 2015) شرکت های چند ملیتی روسی مانند گاز پروم، روس نفت، اسبربانک، زاروبنز، راه آهن روسیه، لوک اویل و غیره صادرات سرمایه به مناطق مختلف جهان از ایالات متحده آمریکا، شماری از کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری های شوروی سابق مانند اوکراین، قزاقستان، بلاروس، آبخازیا، اوسیتیا، تاجیکستان، ارمنستان و غیره داشته اند. سرمایه گذاری در راه آهن کره شمالی، نفت و بنزین در بوسنی، نفت و گاز لوک اویل در عراق، ذوب آهن در بورکینافاسو، صنایع نظامی و گاز و نفت در ایران، ونزوئلا و عربستان سعودی، مخابرات بنگلادش، الماس و طلا و معدن در آنگولا و آفریقای جنوبی (در مورد سرمایه گذاری های روسی در قاره آفریقا نگاه کنید به (Mikhaylov 2020) شرکت گاز پروم حضور مستقیم خود در بازار اروپا را تقویت کرده و شرکت های اروپای غربی را خریده و یا در آنها سهامدار شده است. اروپای غربی برای تأمین نزدیک به ۲۵ درصد گاز طبیعی مصرفی خود به روسیه متکی است. در سال ۲۰۱۰ خط لوله گاز «شمال اروپا» که از زیر دریای بالتیک می گذرد، وابستگی روسیه و آلمان به یکدیگر را بیشتر کرد. روسیه نیز به نوبه خود به بازار اروپا نیاز دارد که ۷۵ درصد نفت خام صادراتی این کشور را جذب می کند. (لوتا. ۱۳۹۷: ۷۶)

بنا بر این می بینیم که روسیۀ امپریالیستی امروز مانند هر قدرت امپریالیستی دیگری بنا به ضرورت های برخاسته از قانون مندی ها و دینامیک های سرمایه داری، به ویژه قانون بنیادین «گسترش بیاب یا بمیر»، هم به دنبال نفوذ در مناطق جدید در چهار گوشۀ جهان است، هم به رقابت و هم آوردطلبی با دیگر قدرت های امپریالیستی، به ویژه امپریالیسم شمارۀ یک جهان یعنی ایالات متحده می پردازد و هم به دنبال تحکیم موقعیت و نفوذش در مناطقی است که سنتاً آن را سرزمین ها و محدوده های امپراتوری روس می داند. و چنانکه پیشتر گفته شد، قدرت نظامی و میلیتاریسم نقش مهمی در بقا و عملکرد هر قدرت امپریالیستی از جمله روسیه دارد. امپریالیسم روس به لحاظ بودجه های نظامی، که بر اساس قدرت خرید کشورها محاسبه می شود، در رتبۀ سوم جهانی قرار دارد و در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، در زمینه تجارت اسلحه در رتبه دوم جهانی و در فاصله نزدیکی با آمریکا قرار داشت. فروش و تحویل سلاح وسیله ای برای گسترش نفوذ جغرافیایی ـ سیاسی روسیه در آسیای میانه، خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز هست. ونزوئلا یک مصرف کننده مهم تسلیحات روسی محسوب می شود و تحویل سیستم های پیشرفته تسلیحاتی به ایران، این اجازه را به روسیه داده تا حضورش در خاورمیانه را گسترش دهد و آزادی عمل ایالات متحده در قبال ایران را بدون مواجهه مستقیم با امپریالیسم آمریکا تحت تاثیر قرار دهد. حمله به آبخازیا، چچن، اشغال شبه جزیرۀ کریمه و اینک اوکراین و همچنین مداخلۀ مستقیم در جنگ داخلی سوریه همگی از ملزومات و ضرورت های پیشِ پای یک قدرت امپریالیستی جهانی بر می آیند. حتی اگر ابعاد و حجم آن کمتر از دیگر قدرت های امپریالیستیِ رقیب به ویژه امپریالیسم شماره یک جهان یعنی ایالات متحده آمریکا باشد.

منابع