نشریه آتش شماره ۱۲۶. اردیبهشت ۱۴۰۱

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴۶ دقیقه

سرسخن: چرخشی تازه در افغانستانی ستیزی در ایران؛ فاشیسمی سازمان یافته سر بلند می کند

در هفته های میانی فرودین امسال شاهد موج جدیدی از افغانستانی ستیزی در شهرها و مناطق مختلف ایران بودیم. مهاجرستیزی نفرت انگیز، فاشیستی و نژاد پرستانه ای که از طرف هر فرد یا بخشی از جامعه که روی داده باشد، بدون کمترین سازش و مسامحه ای باید نقد و افشا و بی آبرو شده و از طریق یک مبارزۀ جمعی و آگاهانه آن را بی آینده کرد.

بی حقوقی مطلق و سرکوب، روش اصلی تنظیم رابطۀ رژیم جمهوری اسلامی با مهاجرین افغانستانی در تمام چهل و چند سال اخیر بوده است. رویکرد سرکوب و تحقیر به درجات مختلف توسط لایه هایی از مردم ایران هم در مواجهه با افغانستانی ها به کار برده شده است. کمتر افغانستانی مهاجری است که موارد یا سطوحی از این برخورد را در ایران ندیده و تجربه نکرده باشد. اما افغانستانی ستیزیِ دور اخیر خبر از رشد ترسناکِ گرایشات نژادپرستانه و مهاجرستیزانۀ خطرناکی را داد که چند خصیصه داشت: نخست اینکه بسیار علنی، عریان و بدون کمترین خجالت یا تردیدی بیان و اعمال شد؛ دوم اینکه عمدتا از پشتیبانی رسمی و واضح دولتی و حکومتی برخوردار بود؛ سوم همراه بود با شدت خشونت فیزیکی و کلامی و نفرت نژادی و خودبرتربینی ایرانی های مهاجم نسبت به افغانستانی ها؛ و آخر اینکه در میان بخش های مختلف جامعۀ ایران از روشنفکران تا کارگران و حاشیه نشینان شاهد بروز این مهاجرستیزی بودیم.

ابتدا محمدتقی ایرانی معاون استانداری بوشهر، از مردم خواست مهاجرین افغانستانی را به پلیس معرفی کنند و تهدید کرد هر کسی که کار و خانه و دیگر امکانات اقامتی در اختیار افغانستانی ها بگذارد، با برخورد قضایی مواجه خواهد شد(۱). بعد تجمعاتی در شیراز و یاسوج برگزار شد که در آن عده ای از کارگران ایرانی خواهان اخراج بی قید و شرط مهاجرین شده و از کارفرما خواستند تا به کارگران افغان کار ندهد. سپس فیلم هایی دست به دست شد که در مناطق مختلفی از چهارمحال بختیاری و شهریار و کرج تا لرستان و خوزستان و تهران که تعدادی از شهروندان عادی اما عقب مانده و اشباع از فرهنگ جمهوری اسلامی، مهاجرین افغانستانی را مورد تحقیر و شکنجه و آزار و اذیت قرار می دادند و یا نسبت به حضور آنها در ایران معترض بودند. در یک مورد، یکی از مرزداران ایرانی نوجوان افغانستانی را وادار می کرد که ابتدا رکیک ترین کلمات را نثار افغانستانی ها بکند و بعد به او تجاوز می کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران به روزنامه شرق گفت که «هیچ مشاور املاکی حق ندارد به خارجی هایی که مجوز اقامت ندارند، خانه اجاره بدهد و اگر اتحادیه متوجه این موضوع شود، آن واحد صنفی را تعطیل می کند»(۲) و رئیس کانون سراسری انجمن های کارگران ساختمان ایران هم در همان گزارش روزنامه شرق نسبت به ورود «بی ضابطه» مهاجران افغانستانی به ایران اعتراض کرد و نتیجه گرفت که «این مسئله می تواند در آینده بازار کار کارگران ساختمانی را به طور کامل از دست ایرانی ها خارج کند و از آنجا که کارگران ساختمانی به ویژه در استان های محروم و کارگرنشین جزء طبقات ضعیف جامعه هستند، فقر بین ایرانیان را گسترش می دهند»!

در ادامۀ این روند تهاجمی، کارن همایونفر هنربند (دقیقاً هنربرند و نه هنرمند) در برنامه «عصر جدید» هنرمند افغانستانی-ایرانی علیرضا محمدی را مورد حمله قرار داد که چرا در اجرای استندآپش، نژادپرستی ضد افغانستانی موجود در جامعه ایران را به چالش کشیده است؟ و تأکید کرد که «شناسنامه و پاسپورت ایرانی اش را با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کند» گفت که وی حق ندارد روابط و اخلاقیات اداری و حکومتی نژادپرستانۀ جمهوری اسلامی را با زبان طنز، نقد کند! مهدی یزدانی خُرم از نویسندگان و روزنامه نگاران باند فرهنگی-امنیتی محمد قوچانی و شرکاء – سابقا نزدیک به هاشمی رفسنجانی و کارگزاران – هم در اینستاگرامش نسبت به ورود «بی حساب و کتاب» مهاجرین افغانستانی به ایران شکوه کرد و نتیجه گرفت که اکثر این مهاجرین پشتون و ازبک و طرفدار طالبان یا دیگر گروه های بنیادگرای اسلامی هستند که «کشتن شیعیان و ایرانی ها را فضیلت و وظیفۀ خود می دانند» و در مقابل از «تحمل و مدارای دینی ایرانی ها» گفت!

در مواجهه و تحلیل دور اخیر افغانستانی ستیزی، عده ای در بیرون و همچنین داخل حکومت به «تئوری توطئه» متوسل شدند. برخی ایرانی ها و حتی افغانستانی های تاجیک و هزاره بر اساس «تئوری توطئه» نتیجه گرفتند که موج اخیر، «یک توطئۀ حساب شده و برنامه ریزی شده برای ایجاد کینه و دشمنی میان دو ملت ایران و افغانستان است». مقامات جمهوری اسلامی حتی مدعی شدند فیلم های تحقیر و آزار و شکنجه که در فضای مجازی پخش شد، توسط طرفداران و کادرهای سازمان مجاهدین خلق ایران ساخته شده اند! در ادامه مسئولان رژیم تلاش کردند تا این «توطئه» را خنثی کنند و نیروی سرکوبگر و ضد مردمی انتظامی، کلیپ هایی ساخت که در آن مأموران پلیس به کودکان کار و خیابان افغانستانی ساندویج می دادند .[عجب سخاوت و شیوۀ بدیعی در حل معضل کودکات کار و خیابان!] و علم الهدی امام جمعۀ مشهد هم از «ریشه های مشترک فرهنگی» ایران و افغانستان گفت، اما هیچ توضیحی نداد چرا جمهوری اسلامی در تمام چهل سال گذشته میلیون ها مهاجر افغانستانی را در بی حقوقی مطلق و شرایط غیر شهروندی نگه داشته است؟

عده ای دیگر در تحلیل از مساله، معتقدند جمهوری اسلامی با پیش کشیدن مسالۀ  مهاجرین افغانستانی، به دنبال فرافکنی بحران حاد اقتصادی و بیکاری و فقرِ رو به گسترش در جامعه است و از این طریق می کوشد بخشی از کارگران ایرانی را با خود متحد کند. یا اینکه نوعی ناسیونالیسم نژادی با تأکید بر «نژاد آریایی» و «تمدن هفت هزار سالۀ ایرانی» از دوران پهلوی اول تا به امروز بخشی از دستگاه ایدئولوژیک دولتی در ایران بوده است و چند سالی است هر روزه در ابعاد وسیع در فضای مجازی یا شبکه های ماهواره ای در میان بخش های قابل توجهی از لایه های مختلف اجتماعی در ایران تبلیغ و باز تولید می شود و این ناسیونالیسم نژادی به حس خودبرتر بینی نسبت به «دیگری» عرب، ترک، افغانستانی و غیره منجر می شود. مسلما این ها عوامل مهم و واقعی هستند، اما دینامیک های اساسی و زیربنایی تشدید بی وقفه و بی سابقۀ افغانستانی ستیزی را توضیح نمی دهند. 

مبنای زیربنایی این مهاجرستیزی، اساسا همان چیزی است که در سطح جهانی به عنوان علت مهاجرستیزی عمل می کند. دینامیک های نظام سرمایه داری و قوانین پایه ای و عملکرد آن به نحوی است که به صورت دوره ای به بیکاری در ابعاد بالا منجر می شود. به طوری که امروزه صدها میلیون انسان در سراسر جهان وجود دارند که نسبت به شیوۀ تولید سرمایه داری و سودآوری این سیستم، «مازاد» هستند و جایی برای کار و فعالیت شان در چارچوب این سیستم وجود ندارد. این جمعیت «مازاد» متفاوت است با «ارتش ذخیرۀ کار» که همیشه در سرمایه داری وجود دارد. در شرایط وجود بحران اقتصادی و نرخ بیکاری بالا، اقشار ناآگاه کارگران و مردم، همواره مهاجرین را به عنوان علت اصلی بی کاری و فلاکت و فقرشان می بینند و نه نظام سرمایه داری را. این راز مهاجرستیزی است از ایالات متحده آمریکا و اروپا تا ایران و روسیه و هند و هر کجای دیگری در جهان. همین عامل به عنوان پایه ای اجتماعی برای گرایشات و جریانات فاشیستی و راست افراطی مانند ترامپ در آمریکا، بولسونارو در برزیل، ماری لوپن در فرانسه، حزب آلترناتیو برای آلمان (آ.اف.د)، احزاب فاشیستی در لهستان و مجارستان و غیره عمل می کند که همواره مهاجر ستیزی و سیاست های سختگیرانۀ مهاجرتی در رأس برنامه ها و شعارهای شان قرار دارد.

در ایران هم بحران بی کاری و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک در ده سالۀ اخیر، به نرخ بیکاری بسیار بالا منجر شده است. این وضعیت فضایی در اختیار دولت یا نهادهای دولتی مانند خانه کارگر قرار می دهد تا تجمعات ضد مهاجرین افغانستانی از نوعی که اخیرا در شیراز و یاسوج دیده شد را سازمان بدهند. عامل ساختاری بسیار مهم دیگر در صحنۀ سیاسی امروز ایران این است که ستم بر افغانستانی ها بخشی از ساختار و چارچوب ستم ملی در ایران شده است. دولت متمرکز در ایران معاصر از دورۀ رضاشاه بر اساس برتری ملت فارس و تبعیض و ستم ملی علیه دیگر ملل مانند کردها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها، ترک ها، لرها و غیره شکل گرفت و ستم ملی به بخشی از سوخت و ساز عینی و خصلت فرهنگی و ایدئولوژیک دولت دیکتاتوری سرمایه داری در ایران تبدیل شد.(۳) این دولت و خصلت ستم گری ملی اش از سلطنت پهلوی به جمهوری اسلامی هم به ارث رسید، با این تفاوت که پس از سال ۵۷ در رأس دولت دیکتاتوری سرمایه داری در ایران به جای رژیم سلطنتی یک رژیم فاشیست اسلام گرا نشست که تبعیض مذهبی را هم به ستم ملی افزود.

 یک تفاوت مهم دیگر مسالۀ ستم ملی در دوره جمهوری اسلامی با دوران شاه، این است که ستم بر افغانستانی ها به این ساختار ستم ملی افزوده شده است. افغانستانی ها در چهل سال گذشته به طور عینی به صورت یک جمعیت چند میلیونیِ فعال و ادغام شده در بافت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اما بدون حقوق اولیه کار و تحصیل و حقوق سیاسی و شهروندی، تبدیل به یک ملت تحت ستم شده اند و افغان ستیزی بخشی لاینفک از ایدئولوژی طبقۀ حاکمه ایران و مشخصا رژیم جمهوری اسلامی شده است. چند میلیون افغانستانی چهل و چند سال است که به عنوان کارگران ارزان و در شرایط فوق استثمار و بی حقوقی مطلق قانونی و اجتماعی، در ایران مشغول به کار و زحمت و ایجاد ثروت و سود برای بورژوازی ایران، طبقه حاکمه و دولت جمهوری اسلامی هستند. آن ها که با دستمزدی نصف و حتی یک سوم کارگری ایرانی به صورت غیررسمی در اقتصاد ایران ادغام شده اند، چه در سال های جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) و چه پس از جنگ و در دوران موسوم به سازندگی (۱۳۶۸-۱۳۷۶) نقش بسیار مهمی در عملکرد و سودآوری سرمایه در ایران داشتند و هنوز هم دارند. امروزه در کل اقتصاد سرمایه داری جهان، تحتانی ترین لایۀ کارگران ارزان در سراسر جهان کارگران مهاجرهستند. کارگران مهاجر لاتینو در ایالات متحده آمریکا، مهاجرین عرب و بنگلادشی و آفریقایی در فرانسه، کارگران ترک و کرد در آلمان، مهاجرین از جماهیر سابق شوروی به فدراسیون روسیه، کارگران مهاجر و «غیر قانونی» در بریتانیا و غیره همگی بخش بسیار مهم و سودآوری در اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی جهانی هستند.(۴)

و تا آنجایی که به ایران و جمهوری اسلامی مربوط می شود، افغان ستیزی و نگه داشتن مهاجرین افغانستانی در موقعیت بی حقوقی اقتصادی  و اجتماعی و سیاسی ربط مستقیمی با عملکرد سرمایه داری دارد و بخشی از دستگاه ایدئولوژیک و تبلیغات غیررسمی اما موجود و پرقدرت حکومت است. از همین رو مسالۀ بی حقوقی افغانستانی ها و فرهنگ منحط و فاشیستی افغان ستیزی را اینجا و آن جا و با برخورد موردی با این یا آن تحقیر و شکنجه نمی توان حل کرد. مبارزه با فاشیسم و افغانستانی ستیزی باید در سطح جنبش های مبارزاتی اجتماعی در ایران وسیعا طرح شود و همواره بر سر آن خلق افکار بشود. در حال حاضر حتی در جنبش های عادلانه یا مترقی صنفی و اجتماعی در ایران مانند جنبش معلمان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و غیره هم نسبت به مسالۀ مردم افغانستانی ما یا اساسا سکوت و بایکوت و بی توجهی وجود دارد و یا حساسیت و واکنش به آن بسیار محدود است. جمهوری اسلامی برای کنترل و مرعوب کردن و نگاه داشتن این جمعیت بر روی لبۀ تیغ، یک لحظه از دامن زدن به افغان ستیزی در میان توده عقب نگاه داشته شدۀ جامعه غافل نمی ماند. عوامفریبی در مورد ریشه های به وجود آمدن جمعیت های میلیونی سیال و بی مکان در جهان، یک روند ایدئولوژیک بسیار قوی در سطح بین المللی است. افغان ستیزی نسخه جمهوری اسلامی از این عوامفریبی است. در سند «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران- پیشنویس پیشنهادی» در مورد این مساله گفته شده است که: « تحمیل نابرابری ملی و ستم گری و تبعیض ملی، تشویق و ترویج افغان ستیزی موجب کشیده شدن مرزهای مصنوعی و نهادینه شدن تفرقه در صفوف کارگران و زحمتکشان و خلق های ایران شده است. برهم زدن این مرزها و ایجاد اتحاد انترناسیونالیستی از چالش های مقابل پایِ مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است و در آینده از چالش های جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران  خواهد بود.»

افغانستانی ها بخشی از مردم ما هستند. آن ها طی این چند دهه تحتانی ترین قشر پرولتاریا و زحمتکشان ایران را تشکیل داده اند و فوری ترین منافع را در انقلاب کمونیستی دارند. اهمیت مساله چنان است که پیوستن هزاران و ده ها هزار زن و مرد روشنفکر و کارگر و دانشجو و دانش اموز افغانستانی به مبارزۀ انقلابی، حلقه ای استراتژیک از پیشروی انقلاب آتی ایران و منطقه است. واقعیت این است که مسالۀ ستم سیستماتیک به افغانستانی ها در ایران مانند مسالۀ ستم ملی بدون انقلاب کمونیستی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، امکان پذیر نیست. حزب کمونیست ایران (م ل م) در همان سند قانون اساسی در این مورد چنین جمعبندی کرده است که:

«جمهوری سوسیالیستی نوین ایران کلیۀ مهاجرین افغانستانی که هنگام تاسیس این جمهوری در ایران سکونت داشته اند را در صورتی که خودشان بخواهند، شهروندان این جمهوری قلمداد می کند. آنان کلیۀ حقوق و مسئولیت های شهروندی مندرج در این قانون را خواهند داشت… به دیگر افغانستانی هایی که تازه از راه می رسند کارت اقامت موقت و سپس دائم خواهد داد. این ها نیز از کلیۀ حقوق مشابه شهروندان بهره مند خواهند شد… نظر به این که کودکان افغانستانی در چارچوب ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به شدت در زمینه های آموزشی مورد تبعیض واقع شده اند، شورای اجرایی مرکزی این جمهوری و شورای اجرایی مناطق از جمله مناطق و نواحی خودمختار موظف هستند امکانات ویژه ای برای رفع سریع این تبعیض در میان کودکان و بزرگسالانی که با این تبعیض بزرگ شدند و زندگی کردند، فراهم کنند تا قشر تحصیل کرده و همچنین قشر تحصیل کردۀ در سطوح آموزش عالی در میان این مردم افزایش یابد. امکانات ویژه، باید شامل امکانات هنری و ورزشی نیز باشد تا استعدادهای این کودکان به طور همه جانبه رشد کند. در راستای رفع تبعیض علیه افغانستانی ها و جبران آن طبق اصل انترناسیونالیسم پرولتری و اصل رفع ستم از ملل تحت ستم در ایران، در جایی که تجمع قابل ملاحظه ای از افغانستانی ها موجود است، مجلس قانون گذار مرکزی میتواند منطقۀ جغرافیایی مشخصی را برای ایجاد ناحیه خودمختار افغانستان در چارچوب جمهوری سوسیالیستی نوین ایران تعیین کند. مجلس قانون گذار مرکزی در مشورت با مجالس مناطقی که مهاجرین افغانستانی حضور پررنگتری دارند و شخصیت های سیاسی و علمی و هنری و آموزشی آنان، این محدوده را تعیین کند. اگر چنین ناحیۀ خودمختاری برای افغانستانی ها تشکیل شود، دیگر بندهای مربوط به عملکرد حکومت های خودمختار در مورد این منطقه نیز کاربست خواهد داشت».(۵)

یادداشتها:

  • افغانستان اینترنشنال ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
  • «تکثیر میشوند» گزارش مریم شکرانی. روزنامه شرق ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
  • نگاه کنید به: صبوری، سیامک (۱۳۹۹) رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول. نشر آتش. صفحات ۸۱-۹۱
  • نگاه کنید به: چکاوک، ناصر (۱۴۰۰) کارگر مهاجر افغان، بخشی از پیکر طبقه کارگر جهانی. نشریه آتش شماره ۱۱۵ خرداد ۱۴۰۰
  • حزب کمونیست ایران (م ل م) (۱۳۹۶) پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران . ص ۱۴۶-۱۴۹

 

 

 

 

 

 

 

«چپ» محور مقاومت و امپریالیسم روسیه

در شمارۀ ۱۲۵ نشریه آتش و در مقالۀ «روسیه یک قدرت سرمایه داری امپریالیستی است» بر مبنای فکت و با اتکا به مبانی اقتصاد سیاسی مارکسیستی، از جمله مفاهیم تئوریکِ لنین در کتاب «امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری» و نظریه پردازی های کامل تر باب آواکیان در مورد سرمایه داری امپریالیستی و مشخصا پژوهش های معاصر ریموند لوتا در تحلیل از ماهیت اقتصادی روسیه و جایگاه آن در نظام سرمایه داری جهانی به نسبت قدرت های امپریالیستی دیگر؛ اثبات کردیم که روسیۀ امروزی یک قدرت سرمایه داری امپریالیستی است و در ماهیت منسوخ و ارتجاعی اش تفاوتی با دیگر قدرت های امپریالیستی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، قدرت های اتحادیه اروپا و چین ندارد. در این نوشته بیشتر به نقد نظریات جریان موسوم به «چپ محور مقاومت» و درک شان از امپریالیسم می پردازیم.

منظور از «چپ محور مقاومت» آن گرایش فکری و فعالان در فضای سیاسی ایران است که خود را چپ و طرفدار مردم و زحمتکشان و کارگران و همچنین ضد امپریالیست می دانند – از همین رو نام خود را «چپ ضد امپریالیست» (اختصاراً آنتی اَمپ) گذاشته اند. اما این جریان، در واقع یک جریان پرو-امپریالیست (طرفدار امپریالیسم) و مشخصا طرفدار امپریالیسم روسیه و چین است. محور مقاومتی ها خود را بسیار منتقد و دشمن طرفداران امپریالیسم آمریکا و ناتو می پندارند اما صرفا آئینۀ روبروی آنها هستند. بنا بر این «چپ» محور مقاومت را باید به مثابۀ یک گرایش سیاسی ارتجاعی، در اتحاد با جمهوری اسلامی و امپریالیست های روسیه و چین و زائده های شان دید و تحلیل کرد. آن ها امپریالیسم آمریکا و متحدینش را دشمن شماره یک و خطر عاجل می دانند و معتقدند با حمایت علنی یا تلویحی از امپریالیسم چین و روسیه و رژیم های فاشیستی متحدش مانند ایران و سوریه باید تعادل قوای منطقه ای را به ضرر آمریکا و مداخلات و جنگ افروزی های فعلی و آتی آن پیش برد. از همین رو در تحلیل های شان از سمتگیری با جنایت های سپاه قدس در سوریه هیچ تردیدی ندارند. محورمقاومتی ها در نزاع میان دو نیروی تاریخا منسوخ و پوسیدۀ امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی، عمدتا جانب بنیادگرایی اسلامی که علاوه بر  جمهوری اسلامی شامل حزب الله لبنان، انصار الله یمن، طالبان افغانستان، حماس فلسطین و گروه های شبه نظامی و نظامی شیعی عراقی است را می گیرند.

از میان معروف ترین چهره ها و محافل و تریبون های مشمول در «چپ محور مقاومت» در ایران می توان به مرتضی محیط، علی علیزاده (و کانال یوتیوبی اش جدال)، سایت «مجله هفته» که گرایشات نزدیک به حزب توده دارد، حزب کار ایران (توفان)، پریسا نصر آبادی،  مهدی گرایلو، دانیال ایمانی، فواد شمس، سیامک امین، سهیل آصفی، علی رضا خیراللهی، وبسایت پراکسیس به مدیریت طاها زینالی، اکانت اینستاگرامی و توییتری مدار سرخ و نشریه دانشجویی پایدیا نام برد. همچنین باید توجه داشت که چپ محور مقاومت یک پدیدۀ ایرانی نیست و در سطح جهانی هم این گرایش سیاسی ارتجاعی موجود است که طیفی از جریانات و نیروهای رویزیونیسم روسی، احزاب و سازمان های سابقا خوجه ایست، تروتسکیست هایی مثل کریس هارمن، کسانی مانند آجیت که از رهبران سابق حزب کمونیست هند (مائوئیست) بود، حزب کمونیست مائوئیست افغانستان و غیره نام برد که با وجود تفاوت هایی که میان شان هست، دارای این وجه اشتراک هستند که در نزاع میان امپریالیست ها و اسلام گرایان، جانب یک طرف را می گیرند و به این ترتیب به تقویت هر دو طرف خدمت می کنند. جریان محور مقاومت، اگر پوتین، بشار اسد، قاسم سلیمانی و چین امپریالیستی را «انقلابی» و «مترقی» ندانند، دست کم آنها را «شّر کمتر» نامیده و عملا بازی دو سر باخت انتخاب بین بورژوازی بدتر و بورژوازی بد را در پیش می گیرند.

محور مقاومتی های ایران، جنگ جاری در اوکراین و تجاوز ارتش امپریالیستی روسیه به این کشور را فرصت مناسبی جهت پیش بردن خط ارتجاعی شان و نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به مواضع جمهوری اسلامی می بینند. به این منظور تلاش می کنند، تجاوز اشغال گرانۀ ارتش روسیه به اوکراین را به عنوان یک جنگ عادلانه و حتی ضد فاشیستی وانمود کنند!

آن ها، برای این که به خط ارتجاعی اشان رنگ و لعاب مارکسیستی بزنند، مفهوم لنینیِ «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» را ابزارگرایانه و به دلخواه تفسیر می کنند تا بگویند «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» حمایت از یک طرفِ جنگ امپریالیستی در اوکراین (حمایت از امپریالیسم روسیه) را تجویز می کند. آنها با «رئال پولیتیک» تهوع آورشان، قید هرگونه موضع گیری سیاسی مستقل از مرتجعین را زده اند و مشغله شان توجیه سمتگیری با مرتجعین شده است. برخی از آنها، برای توجیه سمتگیری شان با امپریالیست های روسی و چینی، واقعیتِ عریانِ امپریالیست بودن این کشورها را انکار می کنند و برخی دیگر، با انواع سفسطه های پراگماتیستی به ترجیح یکی بر دیگری یا همان «انتخاب میان بد و بدتر» می پردازند.

یکی از استدلال های محور مقاومتی ها در انکار ماهیت امپریالیستی روسیه آن است که روسیه به اندازه آمریکا، در جهان پایگاه نظامی و مناطق تحت نفوذ ندارد. یا میزان نفوذ و زرادخانۀ تسیلحاتی روسیه و چین با آمریکا «هم ارز» و قابل  قیاس نیست. مشکل اصلی این قبیل رتوریک ها آنجا است که اساسا امپریالیسم را نه به عنوان یک نظام سرمایه داری جهانی بلکه به عنوان این یا آن قدرت امپریالیستی کمتر یا بیشتر مداخله جو ارزیابی می کنند.

مسالۀ اساسی این نیست که امروز چین و روسیه به اندازۀ ایالات متحده زرادخانه نظامی و هسته ای ندارند. مساله این است که چین و روسیه مانند دیگر کشورهای سرمایه داری-امپریالیست در مقیاس جهانی انباشت سرمایه می کنند و حرکت و بسط سرمایه داری آنها وابسته به داشتن نفوذ سیاسی و اقتصادی ورای مرزهای شان است و از قدرت نظامی و معاهده های نظامی برای حفاظت از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان استفاده می کنند. به این معنا، کشورهای سرمایه داری-امپریالیستی هستند. بر پایۀ این واقعیت است که ما تاکید کرده ایم: تجاوز به اوکراین نیست که روسیه را امپریالیست می کند؛ امپریالیست بودن روسیه است که چنین تجاوزی را برایش ناگزیر کرده است. آلمان، روسیه تزاری، فرانسه، بریتانیا و اتریش در جنگ امپریالیستی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) هرگز به لحاظ توان نظامی، مناطق تحت نفوذ و قدرت اقتصادی برابر نبودند. اما این واقعیت، چیزی از ارتجاعی بودن آن ها کم نکرد و لنین همگی آن ها را غارتگران مرتجع و شایستۀ سرنگونی دانست.

از آن جا که سرمایه داری ذاتا در رقابت با سرمایه های دیگر می تواند موجودیت یابد، رقابت جویی کشورهای سرمایه داری-امپریالیسم، در مقیاس بین المللی جریان می یابد. نیروی محرکۀ ذاتی نظام سرمایه داری یعنی آنارشی و رقابت سرمایه های رقیب در سطح جهانی، لاجرم به بلوک بندی های امپریالیستی که رقیب یکدیگر هستند منجر شده و همواره جهان را درگیر جنگ های ویرانگر که به شکل های مختلف جریان پیدا می یابند، می کند. توازن قوای نظامی و اقتصادی میان قدرت های امپریالیستی، به علت رشد ناموزون سرمایه های مختلف، همواره برهم می خورد و اجماع میان آنها را که بر تناسب قوای دورۀ پیشین استوار شده بود متزلزل می کند. همین عدم توازن در جنگ جهانی دوم هم حاکم بود و در جریان رقابت میان دو بلوک سرمایه داری امپریالیستی («بلوک غرب» به رهبری امپریالیسم آمریکا و «بلوک شرق» به رهبری امپریالیسم شوروی) در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ هم شاهد این عدم یکسانی در توان نظامی یا مناطق نفوذ و حتی اشغالگری بودیم. بسیار خب چه باید کرد؟ وظیفه کمونیستها در چنین شرایطی، در هر کشور عبارتست از تبلیغ، ترویج و سازماندهی علیه کارکرد کل نظام جهانی سرمایه داری و دولت های آن و سازمان دادن پرولتاریا و دیگر ستمدیدگان و استثمار شوندگان حول سیاست و استراتژی انقلاب کمونیستی برای ایجاد دولت و نظام سوسیالیستی و با هدف نهاییِ استقرار جامعۀ کمونیستی در تمام دنیا. در راستای تحقق این سیاست، مقابله با خط مشی ها و جریان هایی که فراخوان پیوستن به این یا آن قدرت امپریالیستی، این یا آن ائتلافی بورژوایی و ارتجاعی را می دهند باید جدی گرفت.

متاسفانه، خطی که قدرت های امپریالیستی را به «خوب» و «بد» یا به کشورهای امپریالیستی «واقعی و غیر واقعی» تقسیم می کند، در گذشتۀ جنبش کمونیستی نیز پیشینه دارد. وقتی می گوییم، چنین تفکری در تاریخ جنبش کمونیستی سابقه دارد، به معنای آن نیست که جنبش کمونیستی، خاستگاه و تولید کنندۀ آن بوده است. خیر! در واقع، این تفکری است که کاملا پایه در تولیدات فکریِ نظام سرمایه داری و مشخصا پراگماتیسم دارد که در بزنگاه های مختلف، به ویژه در دوران مواجهه با شرایط پیچیده، به درجات مختلف به درون جنبش کمونیستی نیز نفوذ کرده و لطمات واقعی به فرآیند انقلاب کمونیستی زده است. به قول انگلس بورژوازی فقط با سرکوب فیزیکی نیست که از کمونیست ها انتقام می گیرد، بلکه یکی از روش های آن وادار کردن کمونیست ها به فکر کردن و عمل کردن مثل بورژوازی است!

یک نمونه از این پراگماتیسم را (که با ابزارگراییِ تئوریکِ «هدف، وسیله را توجیه می کند» همراه بود) می توان در خط مشی سیاسی ای دید که توسط حزب کمونیست شوروی تحت رهبری استالین، در رابطه با جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و کنگره هفتم کمینترن (انترناسیونال کمونیستی) آن را تبدیل به یک خط بین المللی کرد. این خطی بودکه کشورهای امپریالیستی متخاصم را به «خوب و بد» و «دموکرات و غیر دموکرات» و به یک کلام، «بد و بدتر» تقسیم می کرد.

این یک تحلیل دروغین از ماهیت قدرت های سرمایه داری امپریالیستی مانند آمریکا و بریتانیا بود. این یک واقعیت است که شوروی در آن مقطع نیاز داشت تا برای مقابله با ارتش هیتلر، با امپریالیست های آمریکا و بریتانیا وارد ائتلاف جنگی شود. اما شوروی به جای اعلام صریح این امر، به ابزارگرایی تئوریک متوسل شد و اسفناک تر این که، چنین سیاستی را از طریق کمینترن برای همه احزاب عضو انترناسیونال کمونیستی تجویز کرد. از این سیاست، تنها دو حزب عضو کمینترن سرپیچی کردند: حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو که موفق شد از درون همین جنگ امپریالیستی، انقلاب سوسیالیستی چین را به پیروزی برساند و حزب کار آلبانی.

خطی که کمینترن، مشخصا از کنگرۀ هفتم به بعد تحت رهبری استالین پیش گذاشت، نقش مهمی در رفرمیست شدن احزاب کمونیست در کشورهای اروپایی و در کشورهای جهان سوم مثلا حزب توده در ایران داشت. (حزب توده همواره از آن به مثابه ابزاری «مارکسیستی» برای توجیه سمتگیری اش با مرتجعین مختلف استفاده کرده است و امروز هم زائده های آن در «محور مقاومت» این روش را پیشه کرده اند تا شناعت و زشتی پروژه سیاسی شان آشکار نشود.) دنباله روی از سیاست کنگرۀ هفتم کمینترن، در برخی کشورها مانند یونان باعث به خون کشیده شدن انقلاب و انقلابیون شد. در فرانسه و ایتالیا، بعد از جنگ جهانی دوم، احزاب کمونیست به بورژوازی خودی پیوستند ودر ساختارهای دولت بورژوازی امپریالیستی  ادغام شدند. حزب کمونیست فرانسه پس از جنگ دوم جهانی، اصلا دولت فرانسه را دولتی امپریالیستی نمی دانست و در جریان جنگ استعماری و خونین و جنایت کارانه الجزایر، در پارلمان به افزایش بودجه برای سرکوب جنبش استقلال خواهانه الجزایر رإی داد و هیچ یک از روشنفکران داخل این حزب به آن اعتراض نکردند. عین همین رویکرد را هنگام تجاوز شوروی سوسیال امپریالیست به افغانستان در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) از سوی احزاب وابسته به شوروی امپریالیستی (حزب توده و سازمان فداییان اکثریت) مشاهده کردیم که این تجاوز امپریالیستی را کمک «انترناسیونالیستی» جا می زدند.

اتخاذ چنین سیاستی در جریان جنگ جهانی دوم، در کوتاه مدت باعث شد که شوروی به لحاظ نظامی در جنگ پیروز شود، اما در واقع در داخل شوروی روندی را که باب آواکیان  آن را کودِگراس یا کودتای خزندۀ بورژوازی خوانده است سرعت بخشید و بالاخره پس از مرگ استالین، بورژوازیِ تقویت شده به نمایندگی خروشچف با کودتایی تمام قدرت را در دست گرفت و به سرعت و جهش وار، سرمایه داری و قوانین و اصول آن را در عرصه اقتصاد و سیاست حاکم کرد.

 

جمعبندی از این تجربۀ منفی، بخشی از جمعبندی های کمونیسم نوین توسط باب آواکیان در مورد تجارب مثبت و منفی موج اول انقلاب های کمونیستی (از کمون پاریس تا احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی به سال ۱۹۷۶) است. یکی از نتیجه گیری های بسیار مهم آواکیان در بررسی این تجربه منفی، مرتبط با نقد و ریشه کن کردن روش و رویکرد ابزارگرایانه از جنبش کمونیستی است. آواکیان تاکید می کند که هرگز نباید اجازه داد که اصل «هدف، وسیله را تعیین می کند» توسط رویزیونیسمِ «هدف وسیله را توجیه می کند» و «دشمنِ دشمنِ من، دوست من است» کنار زده شود. یکی دیگر از نتیجه گیری های استراتژیک آواکیان آن است که کشور سوسیالیستی هرگز نباید منافع خود را بالای منافع گسترش انقلاب کمونیستی در دیگر نقاط جهان قرار دهد. بله، دفاع از موجودیت کشور سوسیالیستی (در آن زمان، شوروی با تمام نقائص اش هنوز یک کشور سوسیالیستی بود) بسیار مهم است اما نه به واسطۀ سیاست و رویکرد سازش کارانه که فرصت های انقلابی در کشورهای مختلف را به باد فنا می‏دهد. کشور سوسیالیستی، به خاطر مصالح کوتاه مدتش که ممکن است اتحاد با این یا آن قدرت امپریالیستی را به طور تاکتیکی ایجاب کند، هرگز نباید ضرورت وجودی و وظیفه استراتژیکش که خدمت به گسترش انقلاب کمونیستی در همه کشورهاست را کنار بگذارد. در این زمینه به جزوه باب آواکیان «گسست از ایده های کهنه: درباره جهت گیری های استراتژیک» رجوع کنید. ا

 

 

 

 طرح یک جمعبندی سیاسی از دورۀ اخیر جنبش دانشجویی

بخش پنجم و پایانی: مبنای عمومی فراز و فرودهای جریان صنفی و احتضار کنونی اش

۹۶: آغاز دور جدیدی از مبارزات در ایران و تَرَک هایی در صنفی گرایی

۱۳۹۶ سال از سرگیری فشرده سلسله ای از اعتراضات بود؛ از زنان، کارگران، کشاورزان، و مالباختگان گرفته، تا بازنشستگان، فرهنگیان و پرستاران. مجموعه این اعتراضات فضای سیاسی اجتماعی بسیار ملتهب کرده بود که نهایتا به خیزش دی ماه ۹۶ منتهی شد. این شرایط سیاسی تاثیرات خود را بر جریان صنفی در دانشگاه ها نیز گذاشت. علی رغم اینکه بیانیه ۱۶ آذر ۹۶ همچنان بر همان محور سابق اعتراض علیه خصوصی سازی می چرخید و تاکید اصلی اش بر مطالبات دانشجویی بود، اما در مراسم دانشگاه تهران شاهد اجرای نمایشی مترقی بودیم که ستم های روا داشته شده بر زنان، معلمان، کارگران، کشاورزان و… را مطرح می کرد. محتوا و مطالبات بیانیه قرائت شده در ۱۶ آذر ۹۶ با نمایشی که در آن روز به اجرا درآمد تنشی های غیرقابل چشم پوشی در پی داشت. اولین شکاف های بین بخش های پیشرو و میانه از سویی و عقب ماندۀ جنبش به تدریج در حال آشکار شدن و شکل گرفتن بود.

به گمان ما عامل اصلی پیشروی لایه های پیشرو جریان صنفی، التهاب فضای سیاسی و برجسته شدن تضادهای ساخت اجتماعی سیاسی بود. هیچ گونه فعالیت سیاسی اجتماعی بر روی یک ریل ثابت و خطی حرکت نمی کند و تمامی جریانات اجتماعی یا سیاسی تضادهایی را در درون خود حمل می کنند. اما در مواقع طوفانی و حاد شدن تضادها است که قطب بندی های درونی روشن تر می شوند. در چنین لحظاتی لایه های پیشرو، عمدتا در جریان تحولاتی که شکل می گیرد فاصله خود را با بخش های عقب مانده بیشتر می کنند. البته این گونه نیست که همیشه مرزهای عبورناپذیری بین لایه های پیشرو، میانه و عقب مانده موجود باشد؛ از قضا در چنین لحظاتی امکان دارد که افرادی از لایه های پیشرو به میانه یا عقب پرتاب شوند و بالعکس.

در دی ماه ۹۶ دانشگاه نقشی ایفا کرد که درخور جنبش دانشجویی پیشرو بود. فراموش نکنیم که مهمترین شعار دی ماه ۹۶ «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» که سرشت نشان این خیزش بود، خروشش از دانشگاه شنیده شد. مشخص است که تمامی شرکت کنندگان تجمع ۹ دی دانشگاه تهران، از درون جریان صنفی نبودند، اما بسیاری از پیشروان آن تجمع، متشکل از بخش پیشرو این جریان بودند.

ادامۀ پیشروی بخش های پیشرو جنبش صنفی

۱۶ آذر ۹۷ نیز دانشجویان در صحن دانشگاه تهران با اجرای نمایشی بار دیگر استثمار کارگران و ستم بر زنان، فرهنگیان و… را یادآور شدند. اما نقطۀ درخشان عناصر پیشرو در درون جریان صنفی در اردیبهشت ۹۷ رقم خورد. زمانی که خیابان آرام بود اما دانشگاه پرچم «الغای حجاب اجباری» را بلند کرد و در این مبارزه با شعار «علینژاد و ارشاد/ ارتجاع و انقیاد» هم با متحدان بورژوازی امپریالیستی و هم با بنیادگرایی دینی مرزبندی کرد. در این تجمع ما دیگر شاهد سخن گفتن از صرف زنان دانشجو نبودیم، بلکه از ستم بر زنان در جامعه سخن گفته شد. این صدای رسای اردیبهشت که بر پلاکاردهای سرخ نقش بسته بود، لااقل برای مدتی روسری های سفیدی که «یواشکی» در نسیم متحدان بورژوازی می رقصید را به باد فراموشی سپرد.

خیزش آبان ۹۸ شور عظیمی آفرید. پاسخ حکومت کشتار و قتل عام بیش از ۱۵۰۰ معترض بود. بسیاری از فعالین دانشجویی تهدید و دستگیر و مرعوب شدند، اما این بار نیز دانشجویان پیشرو و پیشروان جریان صنفی در آن فضای خفقان بعد از کشتار، ۱۶ آذر را برگذار کردند. در این ۱۶ آذر سخنی از «تبعیض» طبقاتی و جنسیتی نبود، بلکه از تضاد طبقاتی و تضاد جنسیتی سخن رفت. در این تجمع صرفا از دانشجویان بازداشتی سخن نرفت، بلکه از زندانیان سیاسی سخن رفت. این تجمع به صراحت با جناح های مختلف دولت از سویی و قطب های مختلف امپریالیسم از سوی دیگر مرزبندی داشت. علاوه بر این، از همسرنوشتی توده ها در ایران با سایر خلق های خاورمیانه هم سخن گفت. نقاط درخشان این تجمع از قضا پرداختن به «مسائل کلان سیاسی» و «موضع گیری» در قبال  «رخدادهای سیاسی» بود.

مبنای فراز و فرودهای جریان صنفی از سال ۱۳۹۳ تاکنون

در بخش های پیشینِ این سلسله مقالات، به روحیۀ رفرمیسم و تسلیم طلبی حاکم بر جریان صنفی مشخصا از ۹۴ تا به ۹۶ اشاره کردیم. پرسش این است که جریان صنفی چگونه توانست در بازه ۹۶ تا ۹۸ نقشی پیشرو ایفا کند و چطور از ۹۸ تاکنون به محاق کامل رفته است؟ این فراز و فرودها را چگونه می توان توضیح داد؟

جریان صنفی که اساسش بر مبنای مبارزات و مطالبات صنفی شکل گرفته بود، با خیزشی مواجه شد که از قضا جمهوری اسلامی را به مثابۀ شکلی از حکومتگری به پرسش می کشید. خواسته های ۹۶ اساسا متفاوت از مطالبات صنفی بود. بخش پیشرو جنبش صنفی از خواست هایی دفاع کرد که توده ها به خیابان کشیده بودند. ۹۶ خط مرزهای جدیدی ترسیم کرد. این خط مرز با خون توده های جان باخته، زندانی و شکنجه شده ترسیم شده بود. جنبش پیشرو در هر شکلی، حتی در قالب خود به خودی اش، از ۹۶ به بعد دیگر نمی توانست خود را صرفا به مطالبات صنفی محدود کند.

بخش پیشرو جنبش صنفی در حال برداشتن گام هایی ولو سست و لرزان به فراسوی صنفی گرایی بود. رد این گام ها را آنچنان که اشاره شد می توان در اردیبهشت ۹۷ و آذر ۹۸ گرفت. اما هیچ گاه با صنفی گرایی تعیین تکلیف نکرد. جریان صنفی گرایی به نقد و خودانتقادی نپرداخت. این جریان در ساحت نظریه و تئوری مطالبات صنفی را صورت بندی کرد و به نقد خواست های کلان سیاسی پرداخت، آنجا که خود واقعیت، مضحک بودن مطالبات کوچک را در برابر ستم های بزرگ عیان کرد، پشت گام های توده ها به راه افتاد. اما هیچ گاه روشن نکرد که آن مطالبات کوچک، چه نسبتی با این واقعیت های کلان داشت. ۹۶ و ۹۸ دو طوفان بزرگ بودند و نشان از نقطه عطفی عظیم داشتند. لایۀ پیشرو جریان صنفی با طوفان توده ها همراه شد، اما نتوانست با تحلیل نظری این واقعیات (پیش از این به معضل کم بهایی به تئوری در درون جنبش صنفی اشاره کرده بودیم) گام هایی چنان استوار بردارد که از اشتباهات گذشته اش گسست کند.

جنبش صنفی در بازۀ زمانی ۱۳۹۳ تا ۹۶ بر «مطالبات صنفی و خرد» تاکید کرد. چرا که می دانست با پا سفت کردن بر این مطالبات می تواند گسترۀ عظیمی از دانشجویان را پوشش دهد. در واقع جنبش صنفی از عقب مانده ترین بخش های دانشجویی دنباله روی کرد که تبارزات این عقب ماندگی را در بخش قبل نشان دادیم. اما بخش پیشرو جنبش صنفی در بازه ۹۶ تا ۹۸ «بر خواست های کلان» تاکید کرد. چرا که گسترۀ عظیمی از توده ها پیشاپیش این خواست ها را به خیابان کشانده بودند و خیزشی عظیم حول آن شکل گرفت. در واقع جنبش صنفی از پیشروی توده ها دنباله روی کرد.

اما پیشروی جنبش صنفی در بازۀ ۹۶ تا ۹۸ را علی رغم حرکت های شجاعانه و تحسین برانگیزش، به هیچ معنا نباید به مثابه گسست از ریشه های نظری صنفی گرایی در نظر گرفت. دقیقا به همین دلیل بود که بار دیگر با بر آمدن کرونا و کشتار گسترده ای که در تعاقب آن شکل گرفت و فروکش کردن جنبش ها، بار دیگر از دانشگاه صدای مطالباتی شنیده شد: «تعطیلی دانشگاه» و چندی بعد مطالبۀ «بازگشایی دانشگاه».

مسئله اتحاد

جریان صنفی از همان ابتدا بیش از اینکه به دنبال ترسیم خط مرز باشد، منهای خط مرزهای سیاسی و نه نظری که با محور مقاومت و ایدئولوگ های جمهوری اسلامی داشت، به دنبال اتحاد هر چه گسترده تر بود. اما از آنجایی که این اتحاد را بیش از هر چیز می خواست حول مطالبات صنفی صورت بدهد و نه مسائل سیاسی و نظری، به ضد خود بدل شد. جنبش صنفی در صنفی گرایی اش سیاستی را دنبال می کرد. این سیاست مبناهای نظری مشخصی داشت. اما بنیۀ نظری جنبش صنفی به قدری ضعیف بود که ناتوان از پلمیک های سیاسی نظری بود. جنبش صنفی بار دیگر تاکید می کنیم به مثابه جنبش نه این و آن فرد، به مثابه روند نه این استثنا و آن استثنا، نه می توانست از گذشته جمع بندی کند و پایش را بر زمینی محکم استوار کند و نه قادر بود از روندهای خود انتقاد کند. کم بنیگی نظری، جنبش صنفی و آکسیونیسم درونی شده اش، موجب شد که نتواند نقدهای دریافتی از چپ به جنبش را از نقدهای راست تفکیک کند. به این ترتیب عموما صرفا نظرات ایجابی خود را مطرح می کرد و در پاسخ به راست ترین نقدهای نظری با ارائه مواضع سیاسی پاسخ می داد.

جنبش صنفی در فضای پرتضادی شکل گرفت. این تضادها چه در نسبت با بدنه درونی خودش و چه در نسبت با سایر جریان ها مشهود بود. جنبش صنفی اما سعی می کرد در بهترین حالت بر شکاف های و تضادهای بیرونی چشم ببندد و در جایی که احساس می کرد امکان دارد خط سیاسی و نظری اش منزوی شود، به تاکتیک های نادرست و غیر اصولی دست میزد. در مقابل، می کوشید تا شکاف ها و تضادهای درونی را با چسب اکتیوسیم و آکسیونیسم حول مطالبات پوشش بدهد.

این در حالی است که برای اینکه اتحادی اصولی به گونه ای که به منافع بلند مدت جنبش و توده ها خدمت کند شکل بگیرد، باید افراد و جریان های مختلف در اتحاد، تضادها و تمایزها را تشخیص دهند. با شناخت همین تضادها، شکاف ها و تمایزهای خطی است که امکان وحدتی اصول شکل می گیرد و مبارزۀ اصولی سیاسی در قالب همان وحدت می تواند جریان یابد. تنها در این شکل از اتحاد است که پویایی نظری، سیاسی و عملی جریان می یابد. گرایشات مختلف مدام در معرض آزمون، نقد و خود انتقادی قرار می گیرند و روشنی سیاسی نظری شکل می گیرد. در غیر این صورت صداقت و شفافیت سیاسی شعاری بیش نخواهد بود. مائو در این مورد فرمول «وحدت-انتقاد- وحدت» را پیش گذاشت. به این معنا که ما در جایی که پایه های صحیح و عینی اتحاد وجود دارد، وارد اتحاد خواهیم شد، اما کمونیست ها در آن اتحاد وارد مبارزه و انتقاد هم خواهند شد تا همان اتحاد را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

در نظر بگیریم که در یک جنبش توده ای یا هر جنبش دیگری با گرایش های مختلف و گوناگونی وارد اتحاد شویم. اما اگر در درون این اتحاد، مبارزۀ خطی و سیاسی صورت نگیرد، شکاف ها و تمایز جهت گیری ها روشن نشود و صرفا بر مبنای یک سری مطالبات حداقلی تلاش کنیم طیف هر چه بیشتری از افراد و جریانات را در بر بگیریم، بر کمیت ما افزوده خواهد شد، اما این کمیت به کدام جهت گیری خدمت خواهد کرد و چه تاثیر گذاری خواهد داشت؟ گرایش عمده بر این است که برای حفظ اتحاد و افزایش کمی اعضای درگیر در اتحاد، از تضاد ها و شکاف های درونی همان اتحاد چشم پوشی کند. اما اتحادی که بر این مبنای سست استوار باشد، ممکن است دست به کار چند آکسیون پرجمعیت بر مبنای حداقلی ها بشود، اما وزیدن اولین نسیم تضادها و موانع موجب از هم پاشیدن این اتحاد خواهد شد. لنین در این مورد و در تقابل با نغمه های وحدت بورژوازی در درون جنبش دانشجویی می گوید: « روند تکامل و روند مبارزه سیاسی، خود بهترین رسوا کننده جمله پردازی دموکرات های بورژوا در مورد وحدت است. در روسیه رشد جنبش واقعی همین حالا به این نوع رسوا کردن منجر شده است. منظور من آکادمیسین ها هستند که یک گروه مشخص دانشجویان را تشکیل می دادند. تا زمانی که مبارزه واقعی وجود نداشت، آکادمیسین ها از توده عمومی دانشجویان مشخص نمی شدند و وحدت کلیۀ بخش متفکر این توده خدشه ناپذیر به نظر می آمد. اما به محض اینکه زمان عمل فرا رسید، جدایی عناصر ناهمگون اجتناب ناپذیر شد.» {تاکیدات از لنین} (لنین:۱۹۷۹، ۱۴)

سخن آخر

با توجه به مجموعۀ شواهد، می توان گفت آن چه تحت عنوان جریان صنفی در دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت و جنبش صنفی ای حول آن سامان یافت، به پایان حیاتش رسیده است. بیش از دو سال است که شاهد به شماره افتادن نفس های جنبش صنفی شکل گرفته در دانشگاه هستیم. اما صنفی گرایی هم چنان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. صنفی گرایی پایان نمی یابد، چرا که پایه های عمیق مادی در درون خود شیوه تولید سرمایه داری دارد. اما جنبش دانشجویی در ادوار آتی اگر می خواهد به واقع نقش پیشرو و وظیفۀ تاریخی اصلی اش در مبارزه طبقاتی و در جامعه را ایفا کند، باید به یک نقد و جمعبندی همه جانبه، علمی و مستند از خط سیاسی و ایدئولوژیک جریان صنفی گرایی که در این دهه در فضای دانشجویی ایران ایجاد شده و حرکت کرد، دست بزند. نقدی که عمیق تر شدن آن می تواند به سهم خود به مثابۀ یک عنصر مثبت و تأثیرگذار به کار نسل های بعدی مبارزان دانشجو در جنبش دانشجویی ایران بیاید.

پایان

   

 

 

 

 

جنگ ارتجاعی ایران و عراق؛ قسمت هفتم: ایالات متحده آمریکا و جنگ (بخش دوم)

صلاح قاضی زاده

روابط آمریکا و رژیم صدام

یک نظر رایج بر این است که دولت کارتر، عراق را تشویق کرد تا به ایران حمله کند. چرا که زیربنای نیروهای مسلح ایران و جنگ افزارهای آن آمریکایی بود و در صورت وقوع جنگ، سران جمهوری اسلامی پس از مدتی به قطعات نظامی آمریکایی نیاز پیدا میکردند و در مقابل، کارتر هم می توانست آزادی گروگان های سفارت آمریکا را مطالبه کند. این ایده را ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح کرد (پاری. ۱۳۹۱: ۷) و به دنباله روی از او برخی از مورخین و تاریخ پژوهان جنگ ایران و عراق هم تکرار کرده اند.(هیرو. ۱۳۹۰: ۱۳۱) همچنین یکی از مقامات وقتِ عربستان سعودی در سال ۱۹۸۵ فاش کرد که دولت کارتر از ملک خالد درخواست کرد تا عراق را برای حمله به ایران ترغیب کند. سعودی ها هم صدام را در ۵ آگوست ۱۹۸۰  به ریاض دعوت کردند و به او گفتند که در صورت حمله به ایران، حمایت آمریکا را دارد.(Razoux 2015: 68) اما در مقابل، دسته ای از پژوهشگران معتقدند که اسناد تاریخی کافی برای اثبات این نظر که واشنگتن بغداد را تشویق به حمله کرده باشد، وجود ندارد. ضمن اینکه آمریکایی ها حزب بعث را با توجه به ارتباطات آن با اتحاد شوروی، متحد قابل اعتمادی نمی دانستند.(Razoux 2015: 69-70) همچنین گری سیک (Gary Sick) از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا و نفر دست راست برژینسکی معاون امنیت ملی کارتر این مساله را انکار می کند.(سیک ۱۳۹۰)

روابط آمریکا و عراق بعد از بازپسگیری خرمشهر توسط جمهوری اسلامی و ورود ایران به خاک عراق، مجددا آغاز شد و گسترش پیدا کرد. ایالات متحده در مقطع بعد از خرمشهر هرگز مایل به موفقیت ایران نبود و به همین علت کوشید با حمایت های غیر نظامی از عراق، مانع از سقوط رژیم صدام و پیشروی جمهوری اسلامی بشود. در این مقطع آمریکایی ها تلاش کردند تا به عراق نزدیک شوند و از این طریق حوزۀ نفوذ سیاسی شان را در خاورمیانه افزایش دهند. تیرگی روابط بغداد و مسکو در این سال (۱) این فرصت را بیشتر برای واشنگتن فراهم کرد. دولت آمریکا ابتدا در فوریه ۱۹۸۲ (بهمن ۶۰) نام عراق را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد تا فرایند انتقال تسلیحات توسط متحدین آمریکا (فرانسه، انگلستان، عربستان سعودی و کویت) به عراق بدون هیچ مانعی صورت بگیرد. عراق در این دوره با سقوط قیمت نفت با بحران مالی سختی روبرو شد و آمریکا کوشید از این فرصت برای برقراری روابط تجاری و سیاسی اش با صدام استفاده کند. این همان مقطعی است که برخی از کارشناسان تاریخ اقتصادی عراق معاصر آن را بزنگاه تغییر منبع درآمدهای بغداد از فروش نفت به دریافت «رانت استراتژیک» می خوانند. یعنی پولی که دیگر کشورها (به ویژه کشورهای عربی حاشیۀ خلیج) نظر به موقعیت استراتژیک و قدرت منطقه ای عراق در ازاء خدمات سیاسی یا امنیتی، به صدام می پرداختند.(الخفاجی ۱۳۷۸: ۷۱) دونالد رامسفلد نمایندۀ ویژۀ رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در دسامبر ۸۳ (آذر ۶۲) با صدام حسین و طارق عزیز دیدار کرد و روابط رسمی واشنگتن و بغداد از نوامبر ۸۴ (آذر ۶۳) مجددا برقرار شد.

از آنجا که دولت آمریکا در مورد جنگ ایران و عراق اعلام بی طرفی کرده بود، به طور رسمی هیچ کمک تسلیحاتی به عراق نکرد. اما از سال ۸۴ به بعد اطلاعات ماهواره ای نظامی و کمک های مالی بیشتری را در اختیار بغداد گذاشت.(Potter and Sick. 2004: 198) و در حد فاصل سال های ۱۹۸۲-۸۵ به صورت مخفی و از طریق واسطه ها و دلال های بین المللی تعدادی تانک، راکت و هلیکوپتر به عراق داد.( Karsh 1989. P 80) روزنامه نیویورک تایمز در ۱۸ آگوست ۲۰۰۲ افشا کرد که بیش از شصت نفر از افسران آژانس امنیت ملی آمریکا به صورت مخفیانه اطلاعات مربوط به تحرکات و تاکتیک های نظامی ایران و توان تخریب بمبه ای ایرانی ها را ارزیابی کرده و به عراق می دادند. روابط تجاری عراق و آمریکا چنین گسترش یافت که سطح معاملات آن ها در سال ۱۹۸۴ به یک میلیارد دلار – سه برابر میزان تجارت بغداد با مسکو – رسید و صدام حسین در ماه مه ۸۴ آشکارا دریافت اطلاعات نظامی از هواپیماهای تجسسی سرنشین دار آواکس که در اکتبر ۱۹۸۰ توسط عربستان سعودی به بغداد داده می شد، را تأیید کرد.(هیرو ۱۳۹۰: ۲۷۰) همچنین گزارش ۱۵ دسامبر ۱۹۸۶ باب وودوارد (Bob Woodward) در روزنامه واشنگتن پست نشان داد که سازمان سی.آی.اِی در ۱۹۸۴ اطلاعاتی را به عراق داد که برای ساختن گازهای سمی و شیمیایی مفید بودند و اساسا دولت آمریکا مخالفتی هم با استفادۀ عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران نداشت.(پاری. ۱۳۹۱: ۳-۴) دولت آمریکا در این مقطع از نفوذش در شورای امنیت سازمان ملل استفاده می کرد تا مانع از تصویب قطع نامه ای علیه عراق به علت استفاده از سلاح های کشتار جمعی شیمیایی در جبهه ها شود.(ویلمسه ۱۳۹۲: ۷۵-۸۰) آن ها حتی از محکومیت صریح صدام به علت قتل عام شیمایی مردم حلبچه هم خودداری کردند و تازه پس از حلمۀ عراق به کویت بود که این مساله را به رسمیت شناختند.

اما از آنجا که استراتژی پاندولی آمریکا در مقاطعی به سمت ایران گرایش پیدا می کرد، این مساله باعث تیره شدن روابط بغداد و واشنگتن شد. عراقی ها پس از اطلاع یافتن از کمک تسلیحاتی آمریکا به ایران در ۱۹۸۵ چنان عصبانی شدند که حتی پیشنهاد کمک های اطلاعاتی آمریکا در جریان عملیات حساس ارتش عراق برای آزادسازی شبه جزیرۀ فاو را هم رد کردند. (Karsh 1989: 82) در اواخر سال ۱۹۸۵ وقتی صدام حسین پی برد که آمریکایی ها عکس های ماهواره ای تحرکات نظامی ارتش عراق را در اختیار رژیم ایران گذاشته است، بر خشم عراقی ها افزوده شد. (Razoux 2015: 386) همچنین بغداد در مارس ۱۹۸۷ به حضور نظامی آمریکا در خلیج اعتراض کرد و در ۱۷ مه همان سال ناوجنگی استراک آمریکایی را در خلیج با موشک مورد حمله قرار داد.

روابط آمریکا و رژیم خمینی

 آمریکایی ها از پاییز ۵۷ مطمئن شدند رژیم محمدرضا شاه رفتنی است و جنبشی انقلاب مردم ایران به مرحله ای رسیده است که نمی توان شاه را نگه داشت. از این رو هدف خود را بر سه چیز متمرکز کردند: یکم) جلوگیری از فروپاشی ارتش ایران به مثابۀ ستون فقرات دولت دیکتاتوری سرمایه داری در ایران که ضد شوروی و وابسته به غرب بود، دوم) جلوگیری از قطع شدن تولید و صادرات نفت ایران و سوم) جلوگیری از روی کار آمدن کمونیست ها، نیروهای چپ و انقلابی و طرفداران امپریالیسم شوروی.

آنها به این منظور با نزدیکان خمینی تماس گرفتند و امیدوار بودند ائتلافی از  لیبرال ها (ملی-مذهبی ها) میانه رو و طرفداران خمینی روی کار بیایند. از این رو راه را برای سازش ارتش شاه با رژیم جدید فراهم کردند. پاسخ خمینی و اسلامگرایانِ تازه به قدرت رسیده اما متفاوت بود. آن ها پس از رسیدن به تخت قدرت با اشغال سفارت آمریکا در تهران، هم نیروهای چپ را در مبارزۀ ضدامپریالیستی خنثی کردند و کوشیدند گرایشات ضدامپریالیستی مردم ایران، خصوصا ضد آمریکایی ها بعد از کودتای ۲۸ مرداد، را با خود متحد کنند و هم این پیام را به امپریالیست ها و قدرت های جهانی فرستادند که بورژوازی اسلامگرای حاکم در ایران، اهداف منطقه ای و جهانی خود را دارد و الزاما در تمام موارد با امپریالیسم همسو و همجهت نیست.

آمریکایی ها اما یک سیاست فشار و اتحاد را با خمینی و یارانش پیش بردند. آن ها کماکان یک ایرانِ اسلامگرا را به روی کار آمدن چپگرایان و باز شدن پای شوروی به ایران ترجیح می دادند.(پاری ۱۳۹۱: ۶) به همین منظور از یک طرف با تحریم های اقتصادی و سیاسی و نظامی سعی کردند سیاست صدور اسلامگرایی جمهوری اسلامی به منطقه را مهار کنند و از سوی دیگر روابط پنهانی برای متحد کردن رهبران ایران را در پیش بگیرند. آمریکایی ها در بهار ۵۹ مقامات ایران را از احتمال تهاجم وسیع ارتش عراق به مرزهای ایران مطلع کردند. پس از حملۀ عراق هم جیمی کارتر اعلام کرد در صورتی که ایران گروگان های آمریکایی را آزاد کند، آمریکا حاضر است دارایی های محمدرضا شاه را به ایران بازگرداند.(Razoux 2015: 81-82) دولت آمریکا در اکتبر ۱۹۸۰ حملۀ عراق به ایران را تهدید کنندۀ تمامیت ملی ایران و خطری برای ثبات خلیج خواند. وزیر خارجۀ عراق در واکنش به این اظهارات نسبت به بی طرفی آمریکا در جنگ ابراز تردید کرد. جیمی کارتر بار دیگر در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۰ به مقامات جمهوری اسلامی پیام فرستاد که در صورت آزاد سازی گروگان ها، سیصد تا پانصد میلیون دلار تسلیحات و قطعات یدکی از طریق خطوط هوایی به ایران خواهد فرستاد.(هیرو ۱۳۹۰: ۱۳۲) اما پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به تمام این درخواست ها منفی بود و بعدها کاشف به عمل آمد که همزمان ستاد انتخاباتی رونالد ریگان رقیب کارتر در انتخابات سال ۱۹۸۰ ریاست جمهوری آمریکا، به صورت مخفی با مقامات ایران تماس گرفته بود تا مانع از آزاد شدن گروگان های سفارت آمریکا در تهران تا مقطع انتخابات شوند. جمهوری خواهان به دنبال سواستفاده از این مساله در انتخابات بودند، از این رو سران گروه ریگان-بوش دو بار با بهشتی، رفسنجانی و مهدی کروبی در پاریس و مادرید دیدار کردند و در مقابل درخواست عدم آزاد سازی گروگان ها تا انتخابات، قول مساعدت نظامی به مقامات ایران داده بودند. (هیرو ۱۳۹۰: ۱۳۳) و (بنی صدر ۱۳۷۰) و (بنی صدر ۱۳۶۸)

دولت ریگان پس از پیروزی در انتخابات از اوایل سال ۱۹۸۱ موافقت خود با ارسال و فروش پنهانی سلاح به ایران از طریق اسرائیل را اعلام کرد.(۲) هفته نامۀ نیوزویک در ۸ دسامبر ۸۶ فاش کرد که وزیرخارجۀ ریگان الکساندر هیگ در ژانویه ۱۹۸۱ در دیدار با آریل شارون وزیر دفاع اسرائیل بـا فروش قطعات یدکی هواپیمای جنگی به ایران، موافقت کرد. (پاری ۱۲۵) روزنامه های آمریکایی بعدها افشا کردند که نخستین قراردادهای فروش سلاح به ایران در اواخر فوریه و اوایل مارس ۱۹۸۱ منعقد شدند. (وال استریت جورنال ۲۸ نـوامبر ۱۹۸۶، سان خوزه مرکوری نیوز ۱۲ آوریل ۱۹۸۷. میامی هرالد ۱۲ آوریل ۱۹۸۷. لوس آنجلس تایم ۲۵ ژانویـه ۱۹۸۷.)

با این وجود آمریکایی ها بر اساس استراتژی حفظ توازن در جنگ، بعد از بازپسگیری خرمشهر تمایلی به پیشروی بیشتر ایران در خاک عراق نداشتند و از سال ۱۹۸۴، هم با دادن اطلاعات نظامی به عراقی ها و هم با اعمال تحریم های تسلیحاتی شدیدتر علیه ایران، سعی کردند مانع از موفقیت جمهوری اسلامی شوند. دولت آمریکا در مارس ۸۴ (فروردین ۶۳) تحریم تسلیحاتی موسوم به «عملیات استانچ» (Staunch) را برای توقف ارسال سلاح به ایران اجرا کرد. اما بعدها مشخص شد این فقط رویۀ علنی ماجرا بوده است.

ایران گِیت

مجلۀ الشارع چاپ بیروت در ۳ نوامبر ۱۹۸۶ (۱۲ آبان ۱۳۶۵) گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه روابط پنهانی میان مقامات سازمان سی.آی.اِی و دولت آمریکا با جمهوری اسلامی برقرار شده بود که طی آن آمریکایی ها بخشی از تسلیحات استراتژیک مورد نیاز ایران در جنگ با عراق را تأمین می کرده اند. ماجرایی که بعدها به «ایران گِیت» (۳) و «ایران-کُنترا» (۴) معروف شد و با نام رابرت مک فارلین (Robert McFarlane) مشاور امنیت ملی دولت ریگان در فاصله سال های ۱۹۸۲-۱۹۸۵ در این پرونده گره خورد.

پیش از آغاز این مذاکرات، ارزیابی مک فارلین این بود که ایران درگیر جنگ بی آینده ای با عراق شده و بحران اقتصادی این کشور را تحت فشار گذاشته است و آمریکا باید از این فرصت برای برقراری رابطه با رهبران «میانه روی» ایران استفاده کند. در همین مقطع سازمان سی.آی.ای گزارشی به کاخ سفید داد با این تحلیل و پیشنهاد که باید روابط با دولت ایران آغاز شود تا آمریکا بتواند بعد از مرگ خمینی با محافظه کاران و میانه روهای ایران روابط عادی را آغاز کند.(Razoux 2015: 380) انگیزۀ دیگر مک فارلین برای ایجاد ارتباط با ایران این بود که شوروی ها در حال افزایش روابط و نفوذشان در ایران هستند و «رهبران تهران ظاهرا به نتیجه رسیده اند که اکنون بهبود روابط با شوروی برای حفظ منافع ایران ضروی است… و نیروهای ارتش یک منبع سیاسی قدرتمند در ایران هستند که تمایل دارند ایران مثل سابق به یک کشور طرفدار غرب تبدیل شود».(ویلمسه ۱۳۹۲: ۱۲۴) در ماه جولای و اوت (تیر تا شهریور) دیوید کمیچ (David Kimech) مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل، در کاخ سفید با مک فارلین دیدار و از امکان ارسال سلاح به ایران از طریق یک واسطه صحبت کرد. کیمچ به مک فارلین اطمینان داد که ارسال صد فروند موشک ضدِ تانک تاو (TOW) به ایران می تواند بیان حسن نیت آمریکا باشد. شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل هم از تمایل و نیاز ایران به موشک های تاو و موشک های ضد هوایی هاوک (HAWK) خبر داد. اسرئیل اما به چراغ سبز مقامات رده بالای آمریکا نیاز داشت و کاخ سفید این چراغ سبز را به آن ها نشان داد. دیگر چهره های فعال در ماجرای ارسال سلاح به ایران، آمیرام نیر (Amiram Nir) مشاور ویژۀ نخست وزیر اسرائیل، عدنان قاشقچی شاهزاده و دلال اسلحۀ سعودی و یک دلال ایرانی به نام منوچهر قربانی فر بودند.

آمریکایی ها در ماجرای ایران کنترا اساسا دو هدف را دنبال می کردند: آزادی هفت گروگان آمریکایی که در لبنان توسط گروه های شیعی طرفدار ایران و مشخصا حزب الله به اسارت گرفته شده بودند و چنانکه بالاتر هم گفتیم کاهش تنش میان ایران و آمریکا برای برقراری مجدد  روابط.  ایران علاوه بر خواست دریافت موشک و تسلیحات آمریکایی پیشرفته، خواهان جلوگیری ا شیعیان کویتیِ متهم به منفجر کردن بنادر کویت و آزادی پنجاه زندانی حزب الله لبنان از اسرائیل هم بود. جورج بوش معاون ریگان شخصا به کویت سفر کرد تا مانع از اعدام شیعیان شود. (Razoux 2015: 383) در اواسط ماه سپتامبر یک هیئت ایرانی مخفیانه به واشنگتن سفر کرد  و بعدها در ماه اکتبر نیز دیداری در آلمان صورت گرفت. در ماه اوت و در مقابل آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان، پانصد و هشت فروند موشک تاو و بعدها هشتاد فروند موشک هاوک به ایران تحویل داده شد. ریگان در ژانویه ۱۹۸۶ (دی ۶۴) دستوری را امضا کرد که بر اسا آن سازمان سی.آی.ای چهار هزار موشک تاو مستقیما به ایران تحویل می داد. (Razoux 2015: 382)  در ۲۸ اکتبر نیز پانصد فروند موشک تاو دیگر به ایران تحویل داده شد. طی پانزده ماه مذاکرات مخفی میان جمهوری اسلامی و «شیطان بزرگ» و اسرائیل، ایالات متحده فقط آزادی سه گروگانش را به دست آورد و جمهوری اسلامی به دو هزار و پانصد موشک تاو و سیصد فروند موشک هاوک دست یافت.

در مورد منشأ افشای این مذاکرات، اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد. برخی بر این باورند که منوچهر قربانی فر که سهم خود از دلالی سلاح را به طور کامل دریافت نکرده بود، از طریق بیت حسینعلی منتظری و مشخصا مهدی هاشمی و امید نجف آبادی آن را افشا کرد. هاشمی و نجف آبادی تاوان این افشاگری را بعدها با جان خود پرداختند و به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند. برخی معتقدند سازمان های امنیتی سوریه بعد از اطلاع از حضور اسرائیل در این معاملات، دست به افشاگری زدند. به هر رو جمهوری اسلامی ناچار شد پس از افشای کامل این معاملات و سفر مخفیانۀ مک فارلین به تهران، آن را اعلام کند. در آمریکا، ریگان، بوش، مک فارلین و چندین عضو رده بالای دیگر در دولت ریگان مورد تحقیق و محکامه قرار گرفتند.

یاد داشت ها:

  • رجوع کنید به بخش مربوط به شوروی در شماره های آتی همین سلسله مقالات.
  • دلایل کمک اسرائیل به جمهوری اسلامی در سال های جنگ ایران و عراق را در شماره های بعدی همین سلسله مقالات تشریح خواهیم کرد.
  • انتخاب عنوان «ایران گیت» به تقلید از پروندۀ موسوم به رسوایی واترگیت (Watergate scandal) انتخاب شد که طی سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ به جریان افتاد و مشخص شد ستاد انتخاباتی ریچارد نیکسون کاندیدای حزب جمهوری خواه آمریکا در هتل واترگیت ستاد انتخاباتی حزب دمکرات دستگاه های شنود کار گذاشته بود.
  • عنوان «ایران-کُنترا» به این علت بر این پرونده اطلاق شد که مشخص شد دولت آمریکا بخشی از درآمد ناشی از فروش غیر قانونی سلاح به جمهوری اسلامی را به صورت مخفیانه و غیر قانونی در اختیار چریک های دست راستی طرفدار آمریکا در نیکاراگوئه موسوم به کُنتراها می گذاشته است تا جهت خراب کاری علیه دولت دانیل اورتگا که طرفدار شوروی بود استفاده کنند.

 

افسانۀ «هولوکاست استالین»

نگاهی به قحطی اوکراین ۱۹۳۲-۱۹۳۳

قسمت اول: طرح مساله

پروپاگاندای ضد کمونیستی و صنعت جعل تاریخ از سوی ایدئولوگ های نظام سرمایه داری امپریالیستی، سال ها است ادعا می کند که کمونیست ها به رهبری استالین میلیون ها اوکراینی را طی سال های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۳ از طریق یک قحطی و گرسنگی سازمان یافته و عامدانه، نسل کشی کرده اند. ادعایی که برای جا انداختن آن در اذهان به «هولودومور» موسوم شده است تا ناخودآگاه یادآور «هولوکاست» یا همان نسل کشی سازمان یافته و عامدانۀ یهودیان، کولی ها، کمونیست ها و همجنسگرایان توسط آلمان نازی باشد. طرفداران این نظریه مدعی اند که:

یکم) این قحطی در اثر سیاست های افراطی و «غیر عقلانی» تولید کشاورزی که توسط دولت شوروی و برنامۀ اشتراکی سازی (۱) تحمیل شده بود، روی داد. مرگ و میر انسانی ناشی از این قحطی، سند و مدعایی بر شکست سیاست های اقتصادی سوسیالیستی است.

دوم) این قحطی از طرف استالین و دولت شوروی به طور عامدانه و برای مجازات دهقانان اوکراینی که در مقابل برنامۀ اشتراکی سازی دست به مقاومت زدند و همچنین برای خنثی کردن اهداف و آرمان های ملی گرایانۀ اوکراینی ها، اعمال شد و به همین دلیل یک نسل کشی سازمان یافته بود.

سوم) این قحطی باعث میلون ها مرگ بیهوده شد و اقدامات بسیار کمی برای کاهش این فاجعه از سوی دولت شوروی انجام شد. آمار و اعداد در مورد قربانیان این قحطی بین سه تا ده میلیون نفر ادعا شده اند.

مسالۀ فاجعۀ انسانی قحطی سال های ۱۹۳۲ و ۳۳ در اوکراین اما به دو علت از یک موضوع پژوهش تاریخی و حقوقی و حقوق بین الملل خارج شده و بیشتر به یک مناقشۀ سیاسی و رسانه ای با ابعاد منطقه ای و جهانی تبدیل شد. نخست به علت پروپاگاندای ضد کمونیستی و ضد شوروی که در همان سال ها ابتدا توسط دستگاه تبلیغاتی آلمان نازی به راه افتاد و بعدها در دوران جنگ سرد به یکی از اصلی ترین محورهای حملات دستگاه های تبلیغاتی بلوک غرب و مشخصا امپریالیسم آمریکا تبدیل شد. (۲)

عامل دوم، مجموعۀ مناقشات سیاسی و دیپلماتیک میان دولت های اوکراین و روسیه از سال های آغاز قرن ۲۱ خصوصا از سال ۲۰۰۴ و انقلاب نارنجی، رویدادهای سال ۲۰۱۴ و سرنگونی دولت طرفدار روسیه در اوکراین و سرانجام جنگ اخیر و تجاوز امپریالیسم روسیه به این کشور بوده است. در تمام این مدت، ناسیونالیست ها و فاشیست های دست راستی اوکراینی همواره از قحطی دهۀ ۱۹۳۰ به عنوان یک «نسل کشی عامدانه با هدف نابودی ملت اوکراین» نام بردند و حتی تلاش کردند آن را در سازمان ملل متحد به عنوان یک نسل کشی به رسمیت بشناسانند.

دولت اوکراین در سال ۲۰۱۰ موسسه ای به نام «انستیتیو خاطرات ملی اوکراین» را تأسیس کرد که رئیس وقت آن ایگور یاکونوفسکی مدعی بود که در این قحطی بیش از نه میلیون اوکراینی کشته شدند و هدف استالین نه مبارزه با کِشت پنهانی محصولات کشاورزی بلکه سلب هویت ملی اوکراینی ها بود. این موسسه و چندین موسسه و انتشارات و مرکز مطالعاتی دیگر با حمایت دولت اوکراین و گروه های ناسیونالیست افراطی اوکراینی دست به کار تولید ده ها کتاب، فیلم مستند، فیلم سینمایی شدند که هدف اکثر آن ها جا انداختن این جعل تاریخی بود که استالین و کمونیست ها عامدانه و برای از بین بردن ملت اوکراین آن قحطی را به وجود آوردند.

قدرت های امپریالیستی عضو ناتو هم از جنگ جهانی دوم تا امروز کوشش کردند از این قحطی و افسانۀ حول آن هم برای کمونیسم ستیزی استفاده کنند و هم برای فشار آوردن به رقبای امپریالیست شان در کاخ کرملین مسکو. کنگره ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۵ با احداث بنای یادبودی برای قربانیان قحطی اوکراین در شهر واشنگتن دی سی موافقت کرد و دولت کانادا هم مجسمه ها و بناهای یادبودی را در شهرهای تورنتو و ادمونتون کانادا نصب کرد. مضحک آنکه ایالات متحده و کانادا توسط مهاجرین اشغالگر اروپایی بر زمین هایی بنا شدند که سه میلیون ساکنان بومی آن نسل کشی شده و ده ها میلیون بردۀ سیاه از آفریقا به آنجا آورده شده و به واقع نسل کشی شدند.

اما رویکرد علمی و حقیقت جویانه در قبال قحطی سال های ۱۹۳۲ و ۳۳ در اوکراین با اتکا به شواهد تاریخی واقعی و مکاتبات استالین با مسئولین رده بالای حکومتی که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ در دسترس قرار گرفتند، تصویری کاملا متفاوت با پروپاگاندای ضد کمونیستی و ناسیونالیستی طرفداران نظریۀ هولودومر را بیان می کنند. ما در این سلسله نوشتار به دنبال بررسی این رویداد بر اساس شواهد واقعی و علم تاریخ هستیم. فرضیه ها و چهارچوبۀ کلی تحلیل ما که در شماره های آینده به تحلیل، تشریح و اثبات آن ها خواهیم پرداخت عبارتند از:

  • قحطی فقط مختص به اوکراین نبود و در مناطق مختلف شوروی به ویژه در شرق روسیه و قزاقستان هم روی داد. بنابر این ادعای «نسل کشی برنامه ریزی یک ملت خاص» بی اساس و منتفی است.
  • آمار سه تا ده میلیون قربانی این قحطی در اوکراین، جعلی، نادقیق و غلوآمیز است و بیشتر تصاویر و روایت هایی که در کتاب ها و مستندهای پروپاگاندای ضد کمونیستی از این قحطی منتشر شده اند، مربوط به قحطی دوران جنگ داخلی روسیه (۱۹۱۸-۱۹۲۳) است که روسی های سفید (بقایای تزاریسم و بورژوازی و فئودال ها) با حمایت قدرت های امپریالیستی غربی به مردم روسیه و دیگر جماهیر شوروی تحمیل کردند.
  • این قحطی هرگز عامدانه و با هدف تنبیه دهقانان اوکراین یا مقابله با ناسیونالیسم اوکراینی نبود. استالین و رهبری وقت حزب کمونیست، به محض وقوع قحطی کوشش کردند تا مانع از آن شده و جلوی بالا رفتن آمار قربانیان را بگیرند.
  • قحطی سال های اولیه دهۀ ۱۹۳۰ به دلیل افراط در تولید کشاورزی رخ نداد بلکه نتیجۀ یک کمبود غلّۀ شدید بود که دلایل اقلیمی، اجتماعی و سیاسی چندگانه ای داشت.
  • این قحطی بیانگر ناتوانی و عدم موفقیت سیاست های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد برنامه ریزی شدۀ غیر سرمایه دارانه نیست.

روشن است که ما کمونیست های طرفدار سنتز نوین کمونیست، هرگز باورمند به این ادعای بی اساس نیستیم که «خط و مشی و عملکرد لنین و استالین و دیگر رهبران حزب کمونیست شوروی فاقد اشتباه بود و تماماً درخشان و قابل دفاع است». از همین رو یک برخورد موشکافانه و انتقادی هم نسبت به این واقعه و کل دورۀ شوروی سوسیالیستی (۱۹۱۷-۱۹۵۶) داریم. به باور ما در خط و مشی اقتصادی و اجتماعی رهبریِ وقت حزب کمونیست شوروی و در درک شان از الگوی توسعۀ سوسیالیستی، کمبودها و اشکالات سیاسی و نظری وجود داشت که عامل و علت ایجاد مشکلاتی مانند قحطی نبود اما در صورتی که لنین و استالین و دیگر رهبران شوروی این درک ها را نداشتند، تضادهای پیچیده و حاد اقتصادی و اجتماعی جامعه شوروی را بسیار بهتر و همه جانبه تر می توانستند حل کنند. در جیان این پژوهش و تحلیل زوایای مختلف آن می کوشیم تا به این اشکالات فکری و روش شناختی، درک های نادرست، اشتباهاتِ لنین و استالین و رهبران شوروی بپردازیم.

یادداشت ها:

  • اشتراکی سازی یا کلکتیویزاسیون (collectivization) به مجموعه تصمیمات و برنامه ریزی های اقتصاد کشاورزی در اتحاد جماهیر شوروی در فاصلۀ میان سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰ گفته می شود که در روستاهای سراسر شوروی اجرا و پیاده شدند. در مورد این پدیده و نتایج سیاسی و اقتصادی حاصل از آن در شماره های بعدی این سلسله مقالات بیشتر خواهیم نوشت.
  • ما در شمارۀ بعدی این نوشتار به تفصیل دربارۀ منبع شناسی تاریخی این رویداد از آلمان نازی تا دانشگاه های ایالات متحده آمریکا صحبت خواهیم کرد.

 

واقعیت کمونیسم

 اقتصاد سیاسی بخش ۲۲: سیاست های چین سوسیالیستی در توسعه صنعت

 

در شماره پیش(۱) به نقل از فصل هفتم در «کتاب شانگهای»، خاطرنشان کردیم که، مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست، یکی از وظایف مهم پرولتاریا بعد از کسب قدرت را «ترکیب کشاورزی و صنایع کارخانه ای و محو تدریجی تمایز بین شهر و روستا» دانستند. (مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست)

مفهوم سازیِ مائوئیستی در مورد رابطه میان صنعت و کشاورزی در اقتصاد سوسیالیستی به طور موجز چنین بود: «کشاورزی به عنوان تکیه گاه و صنعت به عنوان عامل رهبری». تشریح ماتریالیست دیالکتیکی رابطۀ میان این دو بخش اقتصاد در نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، به طور درخشان و روشن در کتاب شانگهای آمده است: «یکی از صفات مشخصه جامعه سرمایه داری تضاد خصمانه میان صنعت و کشاورزی است که صنعت کشاورزی را استثمار و شهر روستا را غارت می کند. در جامعه سوسیالیستی با تحقق مالکیت همگانی سوسیالیستی این تضاد خصمانه از میان می رود اما اختلاف میان صنعت و کشاورزی، و شهر و روستا کماکان موجود است. بنابراین رابطه میان صنعت و کشاورزی در جامعه سوسیالیستی خصلتی دوگانه دارد که ویژه دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم است.» (کتاب شانگهای، فصل ۷)

در همان جا گفته می شود، با تغییر نظام مالکیت بر ابزار تولید و با  تنظیم برنامه ریزی شده تولید صنعتی و کشاورزی توسط دولت،  شکل جدید رابطه بین صنعت و کشاورزی آنطور که مارکس پیش بینی می کرد، شروع به ظهور می کند. دولت سوسیالیستی از طریق اقتصاد برنامه ریزی شده، صنعت را در عرصه تولید به کشاورزی متصل می کند. (۲ا)

در شماره پیش همچنین خاطرنشان کردیم که الگوی توسعه اقتصاد در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶)، تفاوت کیفی با الگوی توسعه اقتصاد سوسیالیستی در شوروی (۱۹۱۷-۱۹۵۶) داشت و تجربۀ اقتصاد مائوئیستی در چین، ماحصل جمعبندی از تجارب منفی و گسستی مهم در تئوری و پراتیک از تجربه شوروی سوسیالیستی بود. در واقع نفوذ گستردۀ «تئوری رشد نیروهای مولده» در جنبش کمونیستی جهان، از جمله ایران، ریشه در عدم درک گسست های مهم مائوتسه دون از «مارکسیسم روسی» — از جمله در زمینۀ توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی دارد. نه فقط در دورۀ رهبری استالین بلکه از آن پیش تر، خودِ لنین با گفتن این که «سوسیالیسم مترادف با الکتریفیکاسیون است» بذرهای این شیوۀ تفکر را کاشت و در دوره استالین، ساختمان سوسیالیسم مترادف شد با صنعتی شدن و سبقت گرفتن از کشورهای سرمایه داری امپریالیستی در «تولید فولاد» و «مهندسی» که نه فقط ضربات سخت بر توسعه اقتصاد سوسیالیستی موزون زد بلکه به تشدید شکاف های میان شهر و روستا و دیگر شکاف های طبقاتی دامن زد و ضایعات عظیم زیست محیطی به بار آورد. (۳)

نقش صنعت به عنوان عامل رهبری کننده یعنی چه؟

بی تردید کشاورزی در بقای نوع بشر، عاملی اساسی بوده است، اما انسان بدون ساختن ابزار استخوانی و فلزی و از آنجا، انواع و اقسام ماشین ها هرگز نمی توانست خودِ کشاورزی را نیز بسط و گسترش دهد و به طور مستمر کارآیی خود را بالا ببرد تا بتواند وقت خود را از تلاش دائم برای بقاء آزاد کند و استعدادها و خلاقیت های همه جانبۀ خود را در زمینه تولید دانش و هنر پرورش دهد. اما، با ظهور جامعۀ سلسله مراتبی طبقاتی و جنسیتی، میان «کار بدنی» و «کار فکری» نیز تقسیم و شکاف به وجود آمد، به طوری که تولیدکنندگان مستقیم (برده ها، رعیت ها، کارگران) و قشرهای تحت ستم اجتماعی (زنان، ملل تحت ستم، مهاجرین و …) از عرصۀ تولیدات فکری و دانش و هنر محروم ماندند. در جامعۀ سوسیالیستی، صنعت در توسعه اقتصاد سوسیالیستی نقش رهبری را بازی می کند. بدین معنا که توسعۀ صنعت موجب فراهم شدن ابزار پیشرفته برای بخشهای متعدد اقتصاد می شود و نوآوری های تکنیکی می شود و نتیجتا بارآوری کار و تولید اجتماعی  افزایش می یابد. اما، هم زمان سیاست های سوسیالیستی، آگاهانه و نقشه مند مانع از آن می شوند که این توسعه، در عین حال توسعۀ شکاف های طبقاتی، جنسیتی، شکاف میان «کار فکری و کار یدی» و شکاف های منطقه ای و ملی شود. این سیاست ها، نه تنها رابطۀ میان صنعت و کشاورزی، بلکه در صنعت رابطه میان دو شاخۀ اصلی صنعت یعنی «صنایع سبک و سنگین» را تنظیم می کنند. این سیاست ها، رشد نیروهای مولده (یعنی، بالا بردن بالا بارآوری کار) را تابع «انقلابی کردن روابط تولیدی» در صنعت و کشاورزی می کنند، تا روابط تولیدی سوسیالیستی تبدیل به روابط تولیدی سرمایه داری نشوند و صنعت در خدمت به توسعه شیوه تولیدی سوسیالیستی و روابط طبقاتی سوسیالیستی رشد کند.

سیاست توسعه صنعتی در شرایط عقب ماندگی نسبی صنعتی

چینِ قبل از انقلاب اکتبر ۱۹۴۹، یک جامعه نیمه فئودالی و نیمه مستعمره بود. اقتصاد تحت سیطرۀ سرمایه های امپریالیستی، فئودالیسم و سرمایه داری ای بود که هم وابسته به سرمایه های امپریالیستی بود و هم وابسته به نهاده های ارزان که از طریق اقتصاد فئودالی برای آن تامین می شد. در هر حالت، فوق العاده عقب مانده بود. به طوری که وقتی در سال ۱۹۴۹ انقلاب شد، محصول سالانه فولاد فقط ۱۵۸ هزار تن بود. تولیدات صنایع سنگین بسیار کم بود. به گفتۀ کتاب شانگهای، «پرولتاریای چین که چنین شرایط محقرانه ای را از چین کهنه به ارث برده بود و اینک قدرت سیاسی را بدست گرفته بود با مسئله بسیار مبرم صنعتی کردن سریع مواجه شد. …»

سیاست های مشخصی که برای ایجاد یک نظام صنعتی سوسیالیستی اتخاذ شد عبارت بود از درهم آمیختن موسسات بزرگ، متوسط و کوچک؛ توزیع جغرافیایی موزون صنایع در کشور؛ هسته مرکزی این نظام صنعتی تولید آهن و فولاد و ماشین سازی بود. مجتمع های صنعتی در هر منطقه با یکدیگر هماهنگ و در چارچوب استان های گوناگون استقلال نسبی داشتند اما «همه آنها به طور نقشه مند و گام به گام» برقرار شده بودند. (شانگهای فصل ۷) سیاست صنعتی کردن سوسیالیستی را مائوتسه دون چنین توضیح داد: «صنایع سنگین هسته مرکزی ساختمان اقتصادی چین است. در عین حال باید توجه کامل به رشد  کشاورزی و صنایع سبک کرد.» (مائو، حل صحیح تضادهای درون خلق )

خط مشی مائوئیست ها مبتنی بر تنظیم روابط متقابل موزون میان کشاورزی، صنایع سبک و صنایع سنگین بود و خطی را که برای آن فرموله کردند چنین بود: « صنایع سنگین را از طریق توسعه بیشتر صنایع سبک و کشاورزی توسعه دهید. از طریق بکارگیری این شیوه، کشاورزی و صنایع سبک توسعه یافته اند. کشاورزی و صنایع سبک نه فقط می توانند میزان عظیم و بیسابقه ای از وسایل معیشت را فراهم آورند و زندگی خلق را بهبود بخشند بلکه می توانند مشکل انباشت ذخایر نقدی را حل کرده و برای صنایع سنگین بازار فراهم کنند و به این ترتیب رشد با ثبات تر و قابل اتکاء تر صنایع سنگین را تضمین کنند.» (همانجا)

در مقابل این سیاست، یک خط مشی بورژوایی نیز در حزب کمونیست چین موجود بود که توسط شخصی به نام «لیو شائوچی» و «لین پیائو» نمایندگی می شد. خط مشی و سیاست های آنها صنایع سنگین را به بهای کشاورزی و صنایع سبک رشد داد. «اما این روش نتایج اقتصادی ضعیف تر، کمتر و کندتر را به بهای سنگین بهمراه می آورد. این خط ، با غفلت از رشد کشاورزی و صنایع سبک و از طریق رشد معوج  و ناموزون صنایع سنگین، سطح زندگی توده های وسیع را تضمین نمی کند و مطمئنا موجب رشد نارضایتی در میان مردم توسعه نامتناسب صنایع سنگین می گردد.» (همانجا)

بر خلاف اتهاماتی که از سوی این جریان بورژوایی به مائوئیست های حزب کمونیست چین زده می شد، مائوئیست ها نسبت به توسعه صنایع سنگین بی توجه نبودند و در سیاست توسعه صنعتی، رشد و گسترش صنایع سبک را پایه و رشد صنایع سنگین را «عامل رهبری کننده» می دانستند. کتاب شانگهای می نویسد: «نقش صنایع سنگین را میتوان بدین ترتیب تشریح نمود: فراهم کردن ماشین های مدرن کشاورزی گوناگون، موتور برق، کود شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و سایر ابزار تولید کشاورزی؛ تولید ماشین های صنایع سبک و مواد خام صنایع سبک، دامن زدن به نوآوری های فنی و بالا بردن بارآوری کار در صنایع سبک بنحوی که این صنایع بتوانند محصولات بهتر و متنوع تر صنعتی را جهت استفاده روزمره فراهم نمایند؛ فراهم کردن وسایل مدرن حمل و نقل، ساختمان و صنایع دفاع ملی جهت دامن زدن به نوآوری های فنی و توسعه در این عرصه ها. از همه اینها می توانیم ببینیم که نقش صنایع سنگین بعنوان عامل رهبری کننده یک شرط ضروری برای دست یابی به مکانیزاسیون کشاورزی است. علاوه بر این، یک شرط ضروی برای دامن زدن به نوآوری فنی در کل اقتصاد ملی و تحکیم دفاع ملی، تضمین امنیت ملی، تقویت دیکتاتوری پرولتری و حمایت از انقلاب جهانی  است.» (همانجا)

قرار دادن سیاست در فرماندهی اقتصاد و اتکاء به خلاقیت توده ها

توسعه اقتصاد سوسیالیستی، بدون قرار دادن سیاست های انقلابی سوسیالیستی در فرماندهی، بدون برانگیختن شور و شوق و خلاقیت و آگاهی کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، هرگز ممکن نمی شد و این امر، ارزشمندترین و گرانبهاترین «نهادۀ» توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی در چین سوسیالیستی بود. آموزش علم کمونیسم که در آن زمان «مارکسیسم-لنینیسم-اندیشه مائو» خوانده می شد، یکی از روش های مهم در «قرار دادن سیاست در فرماندهی اقتصاد» بود. این آموزش، در سه سطح اهمیت فوق العاده داشت: اول، کارگران و کارکنان تفاوت میان اقتصاد سوسیالیستی و شاخص های آن با اقتصاد سرمایه داری و شاخص های آن را درک می کردند و توانشان در تمیز دادن تفاوت میان سیاست های بزرگ و کوچکی که هر یک به یکی از این دو نظام اقتصادی خدمت می کنند بالا می رفت. دوم، توان کارگران در به کاربست ماتریالیسم دیالکتیک در تشخیص و حل علمی معضلات حوزه اقتصادی زیر رهبری خود را بالا می برد. سوم، تقسیم کار میان کارگران و مهندسان (کار یدی و کار فکری) که کماکان در جامعه سوسیالیستی موجود است، کمتر می شد و با  ایجاد ترکیب نوینی میان کارگران و مهندسین که در آن کارگران درگیر در فن آوری و نوآوری فنی می شدند و مهندسین به طور متناوب درگیر در کار یدی می شدند، موجب کم شدن شکاف کار فکری و کار یدی می شد.

دو الگوی مهم که در کتاب شانگهای از آنها به عنوان الگوی مثبت برای حوزه توسعه صنعت و حوزه توسعه کشاورزی نام می برد «تاچین» در صنعت و «تاچای» در کشاورزی است.

«تاچین» صنایع جدید نفتی بود که در سال ۱۹۶۰ بر روی یک زمین بایر درست شد و در سه سال به پایان رسید. کتاب شانگهای می نویسد: «چند صد هزار کارمند و کارگر به آنجا رسیدند تا حوزه نفتی را بسازند، فقط یک آسمان آبی بالای سرشان بود و زمین صاف و علفزار زیرپایشان . هوا سرد و خاک یخ زده بود. … کامیون و جرثقیل بحد کافی وجود نداشت. شاهراهی در کار نبود. راهها گل آلود بودند. تامین آب و برق با کمبود بسیار روبرو بود. کارگران قهرمان تاچین … پیگیرانه سیاستهای پرولتری را در مقام فرماندهی قرار دادند و به مطالعه آثار صدر مائو به ویژه اثر ” درباره پراتیک“ و ” درباره تضاد“ پرداختند. … در فاصله کمی بیش از سه سال، یک حوزه بزرگ و درجه یک نفتی در چین تاسیس شد. چین از سال ۱۹۶۳ در زمینه محصولات نفتی اساسا خودکفا شد. کارگران تاچین تحقیقات علمی بیشماری نیز به پیش بردند و مشکلات فنی متعدد و مهمی را در زمینه حفاری و پالایش حل کردند که از اهمیت جهانی برخوردار است. … حوزه نفتی تاچین یک سپاه کارگری تربیت کرده که از آگاهی طبقاتی، انگیزه، یک سبک کار خوب، تشکیلات و انضباط  برخوردار است. آنها می توانند سختی ها را پشت سر نهند و در نبردهای دشوار بجنگند.» (همانجا)

در جامعه سوسیالیستی رابطه صنعت ـ کشاورزی خصلت دوگانه دارد

 در جامعه سوسیالیستی با تغییر نظام مالکیت بر ابزار تولید و با  تنظیم برنامه ریزی شده دولت سوسیالیستی صنعت را در عرصه تولید به کشاورزی متصل می کند. اما ناموزونی میان صنعت و کشاورزی تا مدت ها ادامه می یابد. به طور مثال در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) صنایع، عمدتا بر اساس نظام مالکیت همگانی سوسیالیستی بنا شده بودند اما مالکیت در کشاورزی بر پایه نظام مالکیت کلکتیو (جمعی ) قرار داشت. بنابراین، اتصال  برنامه ریزی شده میان صنعت و کشاورزی در عرصه تولید فقط می توانست از طریق مبادله توسط پول محقق شود و  «حق بورژوایی» یک جنبه ناگزیر از روابط بین صنعت و کشاورزی بود. مائوئیست ها تلاش می کردند، این معضل را آگاهانه حل کنند. کتاب شانگهای تاکید می کند: «از یک طرف، ما باید اتصالات میان تولید صنعتی و کشاورزی را خوب برنامه ریزی کنیم و تضمین کنیم که تولید در این دو رشته در مدار برنامه ریزی دولتی انجام شود و هیچگاه بر لیبرالیزه کردن سرمایه داری تولید راه گشوده نشود. این جنبه عمده است. از سوی دیگر، … از آنجا که اتصال میان صنعت و کشاورزی سوسیالیستی تحت نظام کالایی صورت می گیرد، در این رابطه  قانون ارزش باید عمل کند. … در عین حال این را هم باید دید که در پروسه متصل کردن کشاورزی و صنعت سوسیالیستی، مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی بسیار حاد است. مرتبط کردن صنعت و کشاورزی مستلزم استفاده از روابط کالایی و پولی است. این روابط دقیقا همان خاکی است که عناصر بورژوای نوخاسته را می پروراند. با توجه به تاثیرات بورژوایی، وجود حق بورژوایی، و نیروی عادت تولید کنندگان کوچک، عناصر بورژوای نوخاسته بطور ناگزیر و گروه گروه سربلند خواهند کرد. عناصر بورژوای قدیم و جدید هماره میخواهند از روابط کالایی و پولی که بین صنعت و کشاورزی برقرار است برای عملیات سفته بازانه و به جیب زدن سودهای کلان استفاده کنند. به این نوع فعالیتهای سرمایه دارانه باید ضربه زد. باید حق بورژوایی را  در پروسه متصل کردن صنعت و کشاورزی محدود کرد. گرایشات خودبخودی تولید کنندگان کوچک باید مورد نقد قرار گیرد. فقط بدین طریق است که می توان رابطه بین صنعت و کشاورزی را تدریجا از رد پاهای جامعه کهن خلاص کرده  و در جهت کمونیسم پیشروی کرد.» (همانجا)

تمام این پیچیدگی ها، ثابت می کند که در دوران طولانیِ «گذار سوسیالیستی به کمونیسم در جهان»، صرفا با تبدیل مالکیت خصوصیِ ابزار تولید به مالکیت همگانی سوسیالیستیِ ابزار تولید، معضل ممانعت از رجعت سرمایه داری حل نمی شود. بلکه سیاست های  مشخص تر می توانند در همان چارچوب مالکیت همگانی سوسیالیستی، با استفاده از وجود «حق بورژوایی» تبدیل به سیاست های کاملا بورژوایی شده و در بازه زمانی کافی چارچوبۀ بزرگترِ مالکیت همگانی سوسیالیستی بر ابزار تولید را نیز تضعیف کرده و از میان ببرند. بنابراین، همانطور که مائوتسه دون مساله را تدوین و تئوریزه کرد، مبارزه طبقاتی میان «راه سوسیالیستی» و «راه سرمایه داری» در دوره طولانی «گذار» به شدت ادامه دارد.

اتحاد کارگر ـ دهقان در سوسیالیسم هم ادامه دارد

 در چین سوسیالیستی، به علت آنکه هنوز جمعیت وسیع دهقانی که بر پایه نظام مالکیت کلکتیو وجود داشت، مرتبط کردن کشاورزی و صنعت سوسیالیستی، فقط مساله مربوط به این دو بخش از تولیدات مادی نبود. بلکه به روابط متقابل دو طبقه بزرگ کارکن یعنی کارگران و دهقانان مربوط می شد: مساله ای مربوط به اتحاد کارگر ـ دهقان. این مساله در جوامع سوسیالیستی آینده نیز تا حد زیادی پابرجا خواهد بود. در واقع، یکی از معضلات بزرگ سیاست سوسیالیستی هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تاسیس شد، عدم شناخت از این مساله و عدم توجه به آن بود و چین سوسیالیستی، یک گسست مهم در این زمینه را نیز نمایندگی می کرد. کتاب شانگهای توضیح می دهد که:« بعد از آن که طبقه کارگر قدرت سیاسی را کسب و دهقانان را در سرنگونی طبقه ملاک رهبری کرد و اصلاحات ارضی و کلکتیویزاسیون کشاورزی را محقق ساخت، کماکان انجام اقدامات زیر ضروری است: باید دهقانان را در انجام نبردی قاطعانه علیه دشمن طبقاتی در مناطق روستایی رهبری کرد. باید امر آموزش سوسیالیستی را برای کمک به آنها در تحقق هرچه بیشتر مکانیزاسیون کشاورزی برمبنای کلکتیویزاسیون هدایت نمود. باید استانداردهای مادی و فرهنگی زندگی آنان را بتدریج بر پایه رشد تولید بالا برد. و باید دهقانان را در پیروی قاطعانه از راه سوسیالیستی رهبری کرد. بدین ترتیب تفاوتهای بین شهر و روستا می تواند کاهش یافته و اتحاد کارگر ـ دهقان می تواند محکمتر شود. … باید به مسئله اینطور نگاه کرد که طبقه کارگر بر سر جلب وفاداری دهقانان با بورژوازی درگیر مبارزه است. همه اینها یک موضوع جدید مبارزه طبقاتی تحت نظام سوسیالیستی است.»

در شماره آینده به موضوع «حسابرسی اقتصادی» در اقتصاد سوسیالیستی و تجربه چین سوسیالیستی می پردازیم. بدین منظور فصل ۸  از کتاب شانگهای مرجع اصلی ما خواهد بود.

 

 

 پانویس ها

۱- مندرج در آتش شماره ۱۲۴، ستون «واقعیت کمونیسم» بخش ۲۱ از مباحث اقتصاد سیاسی تحت عنوان «در اقتصاد سوسیالیستی، رابطه بین کشاورزی و صنعت، پیشاپیش حائز یک عنصر کمونیستی است … اما بقایای جامعۀ کهنه در این روابط کماکان وجود دارد».

۲- لازم به توضیح است که در فصل ۷ از کتاب شانگهای منابع اصلی مرجع مطالعه به این ترتیب ذکر شده اند: مارکس، جلد سوم کاپیتال، فصل ۳۷؛ مائو، حل صحیح تضادهای درون خلق بخشهای ۳ و ۱۲

۳- آتش شماره ۱۲۴، ستون «واقعیت کمونیسم»، بخش ۲۱