موضوع «حق دفاع» در جنگ ۱۲ روزه امپریالیستی!

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

ژیلا انوشه

خصلت جنگ ۱۲ روزه ای که با تجاوز اسرائیل و آمریکا به خاک ایران آغاز شد، روشن است. این یک جنگ امپریالیستی، بر بستر سیاست درازمدت امپریالیسم آمریکا برای احیای نفوذش در خاورمیانه و تقویت اسرائیل به عنوان بازوی نظامی و امنیتی اش در این منطقه است. اسرائیل و آمریکا از ماهیت منسوخ و ارتجاعی جمهوری اسلامی برای پوشاندن خصلت واقعی این جنگ بهره جستند و جمهوری اسلامی از ماهیت تجاوزکارانۀ امپریالیستی جنگ، برای موجه کردن حاکمیت ارتجاعی و وابسته خود استفاده کرد. 

ساده کردن روابط درهم تنیده و در عین حال متخاصم میان امپریالیسم آمریکا و طبقه ی حاکمه ی جمهوری اسلامی که به مدت ۴۶ سال صحنه سیاسی خاورمیانه را رقم زده است، موجب موضع گیری های نادرست می شود. یکی از آنها، موضع «ایران حق دفاع دارد» است که از جمله در پست صفحه مجازی یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران (رفیق اکبر معصوم بیگی)  مشاهده کردیم.

فاعل «دفاع از خود» در این جا، دولت جمهوری اسلامی است و بیرون از دولت حاکم، مردمی که تحت ستم و استثمار این دولت هستند، سازمان دفاعی ای ندارند که بتوانند به واسطه آن و بر مبنای منافع فوری و درازمدت خود، در مقابل دشمن متجاوز از خود دفاع کنند. در چنین شرایطی، ساختار و بستر سیاسیِ «دفاع از خود» را باید ساخت: با پارامترهای تعیین کنندۀ اتحاد و همبستگی گسترده برای مقابله با تجاوز دشمن خارجی و ساختن بدیل و پناهی برای مردم خارج از چارچوبه های دولت موجود و در ضدیت با آن. مارکس نکته مهمی در مورد «حق» می گوید که در این جا نیز قابل به کار بستن است: حق هرگز نمی تواند فراسوی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی موجود و افکار تولید شده توسط آن برود. این واقعیت، هم در مورد ما مردمان مصداق دارد و هم در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی. تا آن جا که به این رژیم بر میگردد، در چارچوب وابستگی به قدرت های امپریالیستی «حق دفاع از خود» ندارد. زیرا، در این چارچوب رابطه نظام جهانی ای که تحت سلطه چند قدرت امپریالیستی است، رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی (یا رژیم قبل از آن) تنها یک بازیگر وابسته هستند. آزادی عمل و حق خودمختاری آنها تنها در چارچوب سرکوب مردمان تحت ستم و استثمارشان به رسمیت شناخته می شود. به همین علت، در ۱۲ روز حمله اسرائیل، بحث های فراوانی می شد از این که چرا «چین و روسیه» به حمایت از جمهوری اسلامی پا جلو نمی گذارند و در انتها نیز، قرارداد آتش بس توسط همین قدرت ها بسته شد و حتا به نیابت از جمهوری اسلامی، قطر مذاکرات آتش بس میان ایران و اسرائیل را پیش برد. (قطر که نگهبان مهمترین پایگاه های نظامی امپریالیسم آمریکا در خلیج فارس است).

بنابراین، مساله حق را در همه زمینه ها باید به طور علمی (یعنی، آن طور که واقعاً هست) درک کرد و به کار برد. باب آواکیان در مورد «حقوق بین المللی» و مشخصا «حقوق بشر» می گوید: «در رابطه با بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و بیانیه های مشابه دیگر، یک جنبه اساسی وجود دارد: این حقوق آن طور که بر شمرده و اعلام شده اند، ادعاهای تئوریک مجرد هستند (فعلا این موضع به کنار که در رقابت های درونی میان امپریالیست ها، آنان از این بیانیه ها به عنوان چماق دیپلماتیک-ایدئولوژیک و به عنوان پوششی برای بمباران کردن ها و تجاوزهای نظامی هم استفاده می کنند). در چارچوب روابط قدرت کنونی در جهان هیچ راهی برای «اعمال» این حقوق نیست. و به طور اساسی تر هیچ راهی برای «عملی کردن» این حقوق در چارچوب اقتصاد جهانی و سیستم سیاسی سرمایه داری-امپریالیسم وجود ندارد. … در سرمایه داری، کار و درآمد، هرگز یک حق انسانی «موثر» نیست و نمی تواند باشد. چنین حقی با این سیستم ناسازگار است…. آن «جامعه جهانی» که سازمان ملل متحد نمایندگی می کند، در واقع یک جامعه نیست. بلکه بیان دیگری از یک جهان تحت کنترل امپریالیسم است؛ جهانی که به استثمارگران و استثمار شوندگان، ملل ستم گر و تحت ستم و امپریالیست های رقیب، تقسیم می شود. سازمان ملل یک نهاد فوقِ ملی نیست. بلکه نهادی است که این بخش ها و درگیری ها را منعکس می کند (و تقویت می کند). در دنیای امروز، سیستم های حقوقی در هر کشور و در مقیاس جهانی، بر روابط اقتصادی استثمارگرانه و روابط اجتماعی ستمگرانۀ مشخصی استوار است و آن را تقویت می کند. واقعیت این است که عدالت اجتماعی را نمی توان در محدوده سیستمهای حقوقی موجود که در خدمت سرمایه داری-امپریالیسم و سایر نظام های ارتجاعی حکومتی هستند، به دست آورد.» باب آواکیان، حقوق بشر در زنجیرۀ کار-طبقه. اردیبهشت ۱۴۰۱

در کنش گری های مربوط به رخدادهای مهم، باید از ورود به این چارچوب ها و کشیدن مردم به درون آن، پرهیز کرد. زیرا، ناخواسته مردم را تبدیل به ابزار مقاصد و اهداف درازمدت و مرحله ایِ حاکمان داخلی و خارجی می کند. هنگامی صحبت از هر «حقی» می شود باید آن را با«حقوق اساسی مردم» که مبارزه برای ریشه کن کردن همه نوع ستم و استثمار است، محک زد و سنجید که آیا با آن سازگار است و یا ناسازگار. آیا سیاستی که در واکنش به رخدادهای مهم سیاسی اتخاذ می شود، به این ابتدایی ترین حق پرولتاریا و توده های وسیع مردم خدمت می کند یا خیر. به این معنا که در صحنه سیاسی آیا به آنان امکان ایفای نقش اساسی در تعیین جهت جامعه و فراخواندن دیگران در دنیا را به منظور از بین بردن روابط ستم و استثمار، می دهد یا از آن دور کرده و به حاشیه می راند و حکام را در مرکز قرار می دهد.

این استدلال که «چپ» پراکنده است و مردم پراکنده اند، هرگز توجیهی برای اتخاذ سیاست های پراگماتیستی که باید سمت یکی از دو طرف این جنگ ارتجاعی را گرفت، نیست. استدلال های مشابه را طی چند دهه گذشته در مورد انتخاب میان اصلاح طلبان و اصول گرایان شنیده ایم. همان شیوه نگرش به رخدادهای سیاسی، امروز می تواند گرایش به آن پیدا کند که سمت «سندانی» که چکش تهاجم امپریالیستی به آن فرود می آید را بگیرد. در این رویکرد، هیچ بذری از آینده متفاوت از وضعیت کنونی برای اکثریت مردم وجود ندارد که امکان باز کردن یک مسیر کیفیتاً متفاوت را در بطن خود بپرواند.