بزرگ ترین مانع مقابل سرمایه، خودِ سرمایه است
اوضاع پرآشوب امروز، از نسلکشی در غزه تا اعدام های افسارگسیخته در ایران و تهدیدات جنگی، از بحران محیط زیستی تا رژه های نظامی و مسابقه تسلیحاتی امپریالیست ها در حوزههای هستهای و سایبری و چشمانداز تیره امنیت جهانی، که فضایی بهشدت نامطمئن و بی ثبات برای مردم جهان ایجاد کرده است، نه مشکلاتی پراکنده و مستقل از هم، بلکه همگی تکانه های یک سیستم جهانی یعنی سیستم سرمایه داری امپریالیسم هستند و همه ریشه در کارکرد زیربنای اقتصادی این سیستم دارند. آنچه مردم به طور روزمره از بسیاری از تحلیلگران سیاسی در رسانه ها می شنوند، تنها گمانه زنی های سطحی درباره این وقایع هستند، اما هیچ کس به مردم نمی گوید که چگونه این وقایع سیاسی – هرچند نه به طور یک به یک و مکانیکی – تبارزات کارکرد و حرکت شیوه تولید سرمایه داری هستند. واقعیت این است که درک از این وضعیت پیچیده است و دقیقا به خاطر پیچیدگی های آن، نمی توان به روایت های تحلیلگران یا تئوری های قسمی، شبه علمی و حتی ضد علمی متوسل شد. درک از این آشوب و پیچیدگی هایش در عصر سرمایه داری امپریالیسم نیازمند علم خود یعنی کمونیسم است. با روش علمی، می توان بسیاری از ظواهر را کنار زد و ریشه این آشوب ها را کشف کرد و خطرات/پتانسیل های بسیاری که در آن برای بشریت نهفته است را فهمید.
آیا این وضعیت یکی دیگر از بحران های گذرای سرمایه داری است یا گرهگاهی تعیین کننده برای حل و فصل تضادهای به هم پیچیده و شدت یابنده یک دوره مشخص از انباشت امپریالیستی است؟ چه چیزی وضعیت را به اینجا رسانده و امکان ها/جاده های ماتریالیستی (نه ذهنی گرایانه/ایده آلیستی) روبروی آن چیست؟ آیا می توان با تمرکز بر «حقوق بشر» و در چارچوب آن به این وضعیت جواب داد و از زندگی و آینده بشریت در برابر فجایع بیشتر در حال گشایش، محافظت کرد؟ بدون درک از چرخه تخریب – بازسازی سرمایه، انباشت – بحران سرمایه و مارپیچ – گرهگاه در عصر امپریالیسم، نمی توانیم متوجه شویم که این رقابت های جهانی همراه با تهدیدات جنگی روز افزون در هر نقطه، نه نتیجه تمایلات مشتی دیوانه در قدرت بلکه نتیجه فشار و دینامیک های حرکت سرمایه است که تنها توسط سیاستمداران یعنی نمایندگان سیاسی این شیوه تولیدی تاریخا مشخص، بیان سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک می یابد.
چرا سرمایه ذاتا چنین آشوب هایی تولید می کند؟ چرا سرمایه نمی تواند بدون آشوب، بحران و مانع رشد کند؟ چگونه این موانع می توانند برداشته شوند؟ این موانع نسبت به کارکرد سرمایه، خارجی محسوب می شوند یا موانع داخلی؟ چطور سرمایه به مثابه مانعی در برابر خود عمل می کند؟ چگونه دینامیک های رشد سرمایه داری تبدیل به مانعی در برابر رشد بیشتر می شوند؟
مازاد تولید
بیایید از پایه ها و آنچه مارکس از نحوه کارکرد سرمایه داری در کتاب سرمایه تشریح کرد، شروع کنیم. در شیوه تولیدی سرمایه داری، گرایش به رشد مطلق نیروهای تولیدی موجود است. گرایشی که هم موجب پویایی بی سابقه و پیشرفت های علمی – تکنولوژیک می شود و هم موجب بی ارزش کردن سرمایه های موجود. زیرا در این رشد، توجهی به ارزش و ارزش اضافی موجود و یا به شرایط اجتماعی که تولید سرمایه داری در آن انجام می گیرد، نمی شود. این مسئله در تضاد قرار می گیرد با هدف سرمایه داری برای حفظ ارزش سرمایه موجود و گسترش آن به حداکثر ممکن. این وضع، باعث ناموزونی و آشفتگی مفرط می شود و سرمایه داری زیر سنگینی بار نیروهای تولیدی که خود امکان رشد آن ها را فراهم کرده، می شکند. یعنی سرمایه داری با به کارگیری بیشتر از تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته، بازدهی را بالا برده، سهم سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر (نیروی کار) را افزایش می دهد (ترکیب ارگانیک سرمایه) و از آنجا که ارزش اضافه تنها توسط کار زنده ایجاد می شود، نسبت سود یا ارزش اضافه در هر کالا کاهش پیدا می کند که به آن گرایش نزولی نرخ سود می گوییم.
سرمایه برای بالابردن سود، متراکم تر می شود یعنی حجم بیشتری از سرمایه را به کار می گیرد اما هر چه تراکم سرمایه بالاتر می رود، گرایش نزولی نرخ سود شدیدتر می شود. مارکس توضیح می دهد که «خود سرمایه یک مانع است برای رشد خود—زیرا دائماً نرخ سود را کاهش میدهد و همین امر انباشت را با مشکل مواجه میسازد .این کاهش نرخ سود نه تنها انگیزهٔ تولید را تضعیف میکند، بلکه منجر به بحرانهای دورهای میشود که در آن سرمایه اضافی نمیتواند به طور سودآور به کار گرفته شود.»[۱] بنابراین، انباشت سرمایه و رشد نیروهای مولده در چارچوب سرمایه داری، نه فقط نیروی کار را «مازاد» می کند – یعنی نمی تواند آن را بطور سودآور به کار گیرد – بلکه حتی خود سرمایه را «مازاد» می کند. یعنی ارزش اضافه انباشت شده نمی تواند وارد مداری شود که ارزش اضافه بیشتر بیرون بکشد. بنابراین، وقتی از مازاد تولید که مشخص کننده بحران سرمایه داری است حرف می زنیم، فقط از مازاد تولید کالاهای مصرفی و مایحتاج زندگی که ارزش شان نمی تواند توسط خریداران محقق شود، صحبت نمی کنیم. بلکه بخش مهمی از آن، صحبت از مازاد تولید ابزار تولیدی و ابزار کار است. برخی اوقات ابزار کار و مایحتاج زندگی آنقدر وسیع تولید می شود که مانع از آن می شود که با نرخ سود معینی به عنوان ابزار استثمار کارگران بکار گرفته شوند. پس یک مازاد تولید مطلق نیست. این مازاد تولید سرمایه نسبت به شرایط موجود سودآوری مازاد تولید است.
جالب اینکه به طور هم زمان و به همان دلیل که مازاد سرمایه موجود است، کمبود سرمایه نیز موجود است. یعنی چارچوب انباشت موجود، سود لازم جهت تغذیه و تضمین توسعه ای در سطح کیفیتا برتر را ایجاد نمی کند که بتواند کل روابط ارزش و شرایط سودآوری را متحول کند. مازاد تولید سرمایه خصلت اساسی بحران سرمایه داری است. اما این بحران خود را هم به صورت کم آوردن و هم پرخوری سرمایه جلوه گر می کند. بنابراین گرایش نرخ نزولی سود، یک سراشیبی آهسته نیست که در آن سرمایه به سمت پایان خود در حرکت باشد، بلکه این گرایش با ضد گرایشاتی (افزایش درجه استثمار، کاهش دستمزد، ارزان شدن عناصر سرمایه ثابت، جهانی سازی…) روبروست و در نهایت، سرمایه در نتیجه تلاش های پر هرج و مرج اش جهت حفظ خود به مثابه ارزش خود گستر، بحران می آفریند و منفجر می شود.
برای درک بحران باید این نکته را دریافت که تنزل گرایشی در نرخ سود در چارچوب انباشت سرمایه داری صورت می گیرد و آنارشی درونی آن را شدت می بخشد. یعنی اگر سرمایه ها در عرصه های مختلف و بلوک های رقیب می توانستند در هماهنگی با هم و به طور متوازن نیروهای مولده را پیشرفت دهند، آنگاه کنترل نرخ نزولی سود با عواملی که ضد این گرایش عمل می کنند بسیار آسان تر می بود. اما در واقعیت انباشت و بسط سرمایه به شدت ناموزون صورت می گیرد و در عین حال همه عرصه ها را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا سرمایه ها الزاما از هم مجزا اما در عین حال از طریق قانون ارزش به هم متصلند.
انباشت و بحران یک چیز هستند
همانطور که گفتیم فرآیند انباشت بهصورت ناموزون پیش می رود و با انبساط و انقباض رقم می خورد. بحران ضمن اینکه در فرایند انباشت سرمایه داری اخلال ایجاد می کند، یک دگرگونی رادیکال نیز به وجود می آورد که خود پیش شرط جهش کیفی در انباشت است. تنها راه حل سرمایه، تخریب و بازسازی ترکیب سرمایه است.[۲] دقیقاً به این دلیل که سرمایه متراکم تر میشود، هر جهش رو به جلو، شرایط بحرانهای ویرانگرتر بعدی را فراهم میکند. در بحران مبارزه رقابتی به ابزاری جهت بازسازی قهری و عظیم سرمایه تبدیل می شود؛ و بنابراین، بحران نقش پالایش کننده دارد که راه را برای انباشت بیشتر باز میکند. یعنی سرمایه برای برداشتن موانع رشد خود، باید بخشی از خود را تخریب کند. «فهم این قانون به ما کمک می کند که درک کنیم چرا مارکس هرگز تئوری جداگانه ای پیرامون بحران نداد؛ به ما کمک می کند بفهمیم که انباشت و بحران یک چیز هستند. یعنی اینکه انباشت الزاما با بحران خال گذاری شده است.»[۳]
بحران چیزی نیست مگر نقطه تراکم سرمایه زیاد از حد انباشت شده. سرمایه ای که دیگر نمیتواند به طور سودآور خود را در چارچوب ساخت و ترکیب موجود بازسازماندهی کند؛ این چارچوب باید کلا از نو بنا شود. درک جوهر بحران سرمایه بسیار مهم است و تاریخا اشکالات زیادی در فهم آن موجود بوده است. بحران سرمایه را نمی توان صرفا بحران مصرف دانست و یا با تئوری مصرف نامکفی توضیح داد. این تئوری بحران را با تضاد بین تولید و مصرف یعنی خارج از عرصه تولید توضیح می دهد، در حالیکه رویکرد مارکسیستی، بحران را با تضاد بین مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی یعنی ریشه آن را درون خود شرایط تولید و با آنارشی تولید توضیح می دهد.[۴] تقاضای رو به کاهش ابزار تولید و ابزار مصرف نتیجه شرایط کلی رو به وخامت سودآوری است. این روابط درونی پر هرج و مرج سرمایه بیش از حد انباشت شده است که باعث تضعیف بازتولید سودآور و مانع آن است. راه حل بحران در کاهش محصول نیست؛ در تحریک تقاضا به معنای اخص کلمه هم نیست. بلکه این کار شامل تجدید ساختار کلی سرمایه است که اساسا به روابط ارزشی سرمایه مربوط می شود. مصرف گسترده نتیجه چنین تجدید ساختاری خواهد بود و نه باعث آن.[۵]
طی دوران بحران، تمرکز اساسا در نتیجه حذف سرمایه های خاص انجام می پذیرد و نه آنطور که در دوره رونق از طریق فعالیت هایی مانند ادغام کردن سرمایه ها و تحکیم صورت می گیرد. یعنی مستهلک ساختن سرمایه ها و حذف آنها از فعالیت به عنوان سرمایه در دوران بحران، امکان جذب دوباره آنها به طور سودآور را بیشتر می کند و این اساس بهتری جهت انباشت برای آن سرمایه هایی که بقاء یافته اند، فراهم کند. هنگامی که تولید از سر گرفته می شود و بالاخره بحران، مازاد تولید را یا تخریب و یا آب می کند، مقدار معین ارزش اضافی نسبت به سرمایه کل، بزرگتر خواهد بود، چون که همان مقدار ذخائر ابزار تولید با هزینه کمتری میان سرمایه های قویتر تقسیم شده است و بنابراین نرخ سود این سرمایه ها رشد خواهد کرد. به همراه این دیالکتیک بحران – بهبود، بازسازی مجدد ارتش ذخیره کار از طریق بیکاری اجباری در طی دوره بحران به سرمایه این امکان را می دهد که هم دستمزدها را در سطح پائین نگاه دارد و هم اینکه سیستم انباشت شدیدتری را از طریق سرعت بخشیدن به کار، برقراری دیسیپلین کاری محکم تر و غیره تحمیل کند؛ و این به نوبه خود سودآوری و رونق را باعث می شود. نهایتا نرخ های بهره پائین تر که از دل بحران ظهور می یابند، از فشار بر سرمایه های بقاء یافته می کاهند. و بدین ترتیب، با راه افتادن تولید و برقرار شدن اعتماد بین وام دهندگان و وام گیرندگان، زنجیر پاره شده اعتبار در طی دوره بحران، می تواند دوباره متصل شود.
بنابراین، همانگونه که قبلا گفته شد، بحران نه تنها بخش لاینفک روند انباشت است بلکه لحظه ای تعیین کننده در این روند است، زیرا که دقیقا در بحران و از طریق آنست که تضادهای انباشت، متمرکز شده و هرچند به صورت موقتی با قوه زور حل می شود. اما همچنین «در طی دوره های بحران است که مبارزه طبقاتی به طور اعم به شدیدترین حالت می رسد: علاوه برتضادهای انباشت، تاریخ و فرصت ها نیز در این مقاطع فشرده اند. لیکن، اگر سرمایه به طور انقلابی سرنگون نشود خود را مجددا، بر طبق منطق خویش، سازمان خواهد داد.»[۶]
بحران و حل بحران در عصر امپریالیسم
آنچه تاکنون توضیح دادیم، پایه های مهمی برای درک از کارکرد سرمایه هستند اما انباشت و بحران در عصر امپریالیسم را نمی توان تنها با «کاپیتال» مارکس توضیح داد. زیرا واقعیت مادی یعنی سیستم سرمایه داری از آن زمان تا کنون دچار تغییرات مهمی شده است و به بالاترین مرحله خود، یعنی امپریالیسم پا گذاشته است. هرچند چرخه تخریب – بازسازی و بحران زایی انباشت سرمایه در عصر امپریالیسم از بین نرفته، اما به دلیل بینالمللی شدن سرمایه، نفوذ بیشتر سرمایه مالی و اعتباری و انحصارات، و به واسطه مداخله دولتهای امپریالیستی به شدت دچار اعوجاج شده است. نه تنها مدت زمان و تناوب این چرخه ها نامنظمتر شده و با ویژگیهای عجیبی (مانند نوسانات معکوس قیمتها) مشخص میشوند، بلکه اساسا حرکت منظم چرخه انباشت، دیگر بهطور بنیادی تعیینکننده ساختار اساسی و خصلت های عملکردی اقتصادهای امپریالیستی نیست.
هرچه را که امپریالیسم برای تخفیف تضادهای سرمایه ساخته و پرداخته بود (از سرمایه مالی اعتباری تا شبکه جهانی انباشت) در خدمت آن قرار می گیرد که این تضادها در سطح بالاتری و با شدت مخرب تری بازتولید شوند. تضادهای انباشت در عرصه مالی به هم گره میخورند و از طریق همین عرصه است که این تضادها با اثرات تکان دهنده به سراسر سیستم منتقل می شوند. سیستم اعتباری که از ابتدا برای تسهیل توسعه و بازسازی ورای آنچه که در غیابش امکان پذیر است، به وجود آمد، اکنون در خدمت بزرگ کردن و عمومیت بخشیدن به بحران قرار می گیرد. و در هم تنیدگی هر چه بیشتر عناصر مختلف درون شبکه تولید که زنجیره تامین جهانی را به وجود می آورد، در بحران به ضد خود آن بدل می شود.
نقطه عطفها در اقتصاد سیاسی امپریالیسم، بر خلاف عصر سرمایهداری رقابتی، از مازاد تولید سرمایه در درون کشورهای مجزا (که آن هم ریشه در تضادهای فرآیند انباشت دارد) سر برنمیآورند. در دوران امپریالیسم، خودِ بحرانهای چرخه ای، تابع و بخشی از حرکت فرآیندی بزرگتر و بینالمللی هستند؛ در واقع، بحرانهای بینالمللی طولانیمدت و فراگیر، نوسانات چرخه ای را در خود جای می دهند. قوانین انباشت اکنون، بیش از پیش با تقسیم جهان و مبارزات سیاسی بینالمللی در تعامل قرار میگیرند. اگرچه در گذشته نیز هرگز یک فرآیند (یا مارپیچ) اقتصادی منفک از پدیدههای سیاسی وجود نداشته و نمیتوانست وجود داشته باشد، اما در عصر امپریالیسم دیالکتیک بسیار پیچیدهتری موجود است که سیاست و اقتصاد را به هم پیوند میزند، به طوری که خود سیاست اهمیتی بیش از هر زمان دیگری پیدا میکند.
باید توجه کنیم که موانع بر سر راه بازتولید سودآور سرمایه هم در کشورهای پیشرفته ظاهر می شود و هم در کشورهای وابسته. امپریالیسم برای ملل ستمدیده یک مانع محسوب می شود؛ نه به این خاطر که با رشد مخالفت می کند یا به این علت که نمی خواهد در آن کشورها سرمایه گذاری کند؛ یا نه حتی به این دلیل که روندهای رکودگرایانه خود را به آنجا منتقل می کند. بلکه همانطور که گفتیم، از آنجا که انباشت در عصر امپریالیسم در دل یک فرایند توسعه جهانی انجام می گیرد اما به شدت ناموزون و با انبساط و بحران جلو می رود، توسعه را از شکل می اندازد و مانع می شود.[۷] فشارهای متناقض انباشت امپریالیستی شاهد دیگری بر این مدعاست که مانع نهایی گسترش سرمایه در کشورهای تحت سلطه، خود سرمایه است. فهم این نکته عمیقا برای درک درست از چرایی عقب ماندگی اقتصاد و زیرساخت های ایران اهمیت دارد، چرا که عموما آن را تنها به گردن ناکارآمدی جمهوری اسلامی یا دشمنی آن با غرب می اندازند.
ریموند لوتا، دینامیک ساختاری جدیدی که با ظهور امپریالیسم بر مسیر توسعه تاریخ جهانی حمکرانی میکند را با بررسی مسیر و نقاط عطف قرن بیستم تحلیل کرده است. او تشریح می کند که چگونه جنگها و رویارویی های نظامی بینامپریالیستی نقش عمده را در حل موقت تعارضات میان سرمایههای امپریالیستی و تجدید ساختار سرمایه ایفا کردهاند. این جنگها همزمان دو ویژگی داشتهاند: هم محصول تضادهای سیاسی و اقتصادی خاص و تاریخاً تعیینشده بودهاند و هم جلوه عام تر قوانین اساسی حاکم بر فرآیند انباشت در عصر امپریالیسم محسوب میشوند. دو جنگ جهانی در قرن گذشته همچنین با تحولات انقلابی عمده همراه بودهاند (انقلاب بلشویکی در روسیه و انقلاب در چین). ماحصل این جنگ ها و انقلاب های همراه با آن، ویژگی های سیاسی و اقتصادی متمایز در دوره های پس از آنها بوده که شامل اتحادهای گوناگون، تغییرات و پیشرفتها و دیگر مسائلی بودند که توسط دوره جنگ قبلی تولید شدند اما به ضد خود تبدیل شدند. در نهایت، این دورههای میانی صرفاً فاصلهای بین دو انفجار بودهاند.[۸] همه این ها به آن معنی نیست که وقوع جنگ جهانی دیگری اجتناب ناپذیر است اما دینامیک ساختاری امپریالیسم، نیاز و فشاری به سمت حل خشونت آمیز تضادها و تجدید ساختار سرمایه ایجاد می کند. اکنون، در گرهگاه حل وفصل مارپیچی هستیم که جنگ جهانی دوم آن را به حرکت درآورد و تبارزات آن را در آرایش جنگی و تدارکات نظامی امپریالیست های آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه می بینیم. ما در مقیاس جهانی، با بازآرایی خشونتآمیز روابط بینالمللی و تغییر عوامل مرتبط به یکدیگر، به اضدادشان، مواجهیم. این همان روند بنیادیای است که سرمایه در عصر سرمایه داری، از طریق آن بسط مییابد، در بحران شیرجه می زند و دستخوش تجدید سازمان شدید می شود.
در نتیجه گیری دوباره به آنچه مارکس در سرمایه نوشت، بازگردیم: «تولید سرمایهداری پیوسته در تلاش است تا بر این موانع درونی غلبه کند، اما تنها از طریق ابزارهایی بر آنها غلبه میکند که دوباره این موانع را در برابرش قرار میدهند؛ آنهم در مقیاسی شدیدتر.»[۹] تکامل جهانی نیروهای تولیدی، خشونت و ویرانی و دهشت مکانیسم های تجدید قوای سرمایه داری را شدیدتر و جهانی تر کرده است. آنچنان که امروز، در نقطه گرهگاهی حل مارپیچ آغاز شده پس از جنگ جهانی دوم، بر لبه یک ویرانی عظیم با مقیاس نابودی بشریت قرار داریم. این در حالیست که اگر حل این گرهگاه، به طبقه سرمایه دار و منطق سرمایه واگذار نشود، فرصت بی بدیلی وجود دارد تا از طریق ابزار انقلابی، موانع را برداشت و جامعه بشری را بر مبنایی کاملا متفاوت سازمان داد. تضاد اساسی عصر سرمایه داری یعنی تضاد مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تولید اجتماعی و دو شکل بروز آن (تضاد میان بورژوازی – پرولتاریا و تضاد سازماندهی – آنارشی در تولید) مرتبط است با شکل تاریخا خاص کار اجتماعی که با ظهور سرمایه داری به وجود میآید. راه حل مثبت این تضاد به نفع همه بشریت آن است که این شکل کار اجتماعی باید به شکل کار اجتماعی مستقیم یا کار کمونیستی در آید که بیان رهایی بشریت است از هر شکل استثمار و ستم های اجتماعی ناشی از آن. این گذار از طریق یک دوران سوسیالیستی انجام می شود که در آن باید قدرت دولتی دیکتاتوری پرولتاریا بر هر شکل از استثمار و ستم اعمال شود. در این گذار انقلابی نهایتا بشریت به کمونیسم جهانی می رسد که در آن نه تنها انسان ها آگاهانه و داوطلبانه در تعاون با یکدیگر زندگی و حیات خود را تامین کرده و پیش می برند، بلکه طبیعت را نیز غنی تر از پیش تحویل نسل آینده میدهند. سدهای سرمایه داری در برابر رشد نیروهای تولیدی را نه فقط در ارتباط با منطق درونی و عملکرد سرمایه داری بلکه در ارتباط با ضد آن نیز باید فهمید: یعنی به نسبت توسعه سوسیالیستی. دینامیک های سرمایه در مقابل استفاده جهانی از تعیین کننده ترین نیروی تولیدی یعنی مردم، سد ایجاد می کند. مسئله سد کردن، مسئله دوران است و شکستن این سد نیز، پاسخی تاریخی جهانی است به تضاد اساسی دوران ما. با همین تحلیل علمی از کارکرد سرمایه داری امپریالیسم است که بدون شک و تردید می گوییم: انقلاب کمونیستی و نه چیزی کمتر
[۱] کارل مارکس، جلد سوم سرمایه، فصل ۱۵، تضادهای عمومی قانون کاهش نرخ سود
[۲] ریموند لوتا، از اقتصاد و سیاست، ۲۰۵
[۳] ریموند لوتا، آمریکا در سراشیب، ۴۳
[۴] برای بحث مفصل به فصل «تئوری بحران عمومی، میراث کمینترن» در آمریکا در سراشیب مراجعه کنید.
[۵] ریموند لوتا، آمریکا در سراشیب، ۱۲۳
[۶] ریموند لوتا، آمریکا در سراشیب، ۵۱
[۷] ریموند لوتا، از اقتصاد و سیاست، ۱۹۰
[۸] ریموند لوتا، آمریکا در سراشیب، فصل دهم
[۹] مارکس، کاپیتال جلد سوم