پزشکیان جنایتکار قانون تشدید اعدام ها را ابلاغ کرد!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

از زمان رئیس جمهور شدن پزشکیان تا کنون بیش از ۱۸۰۰ اعدام صورت گرفته است!

افزایش هشتاد و شش درصدی اعدام ها در یکسال گذشته!

ما هر شب با کابوس چوبه دار می خوابیم…..اکنون که این وصیت نامه را می نویسیم، هنوز زنده ایم اما در انتظار مرگ. ما نفس می کشیم اما هر لحظه ممکن است نام مان در فهرست اعدام فردا باشد. امروز به شما نیاز داریم پیش از اینکه دیر شود. بساط اعدام باید برچیده شود، حق ما اعدام نیست، سکوت نکنید.

این بیانیه، پژواک فریاد زندانیان قزلحصار است؛ آنان که در اعتراض به موج گسترده اعدام‌ها، دست به اعتصاب غذا زدند. روز دوشنبه ۲۱ مهرماه، در پی انتقال ۱۶ زندانی از واحد ۲ زندان قزلحصار به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم اعدام، زندانیان این واحد و دیگر بخش‌ها—که شمار محکومان به اعدام در میانشان به بیش از ۱۵۰۰ نفر می‌رسد—با تحصن و اعتصاب غذا، خواستار بازگرداندن هم‌بندیان خود، توقف فوری اجرای احکام و لغو کامل مجازات اعدام شدند.

این اعتصاب غذا تا روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ادامه یافت. در نهایت، با وعده مسئولان زندان و قوه قضائیه مبنی بر تعلیق اعدام‌ها به مدت شش ماه و بررسی مطالبات زندانیان، به‌طور موقت پایان یافت. با این حال، زندانیان به‌روشنی اعلام کردند که در صورت خلف وعده، اعتراضات از سر گرفته خواهد شد.

در مهرماه ۱۴۰۴، موج گسترده‌ای از اعدام‌ها در زندان‌های ایران رخ داد. تنها در روز ۲۳ مهر، ۲۲ زندانی در ۱۳ زندان مختلف اعدام شدند. شمار کل اعدام‌ها در این ماه به ۲۸۰ نفر رسید — بالاترین آمار ماهانه در دهه اخیر.

بر اساس گزارش هرانا، در بازه یک‌ساله منتهی به ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند، که ۸۶٪ افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. اکثر این اعدام‌ها (بیش از ۹۴٪) به‌صورت مخفیانه انجام شده‌اند. همچنین، ۷۰ زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در معرض صدور چنین حکمی هستند.

این آمارها نشان‌دهنده تشدید سرکوب و تلاش حکومت برای پنهان‌سازی ابعاد واقعی آن است. این آمارها، نه فقط هشدار، بلکه فریادی‌ست برای بیداری وجدان عمومی؛ برای همبستگی با جان‌هایی که در سکوت، قربانی خشونت نهادینه‌شده می‌شوند.

با انعکاس وسیع اعتراضات زندانیان قزلحصار و بند ۷ زندان اوین نسبت به اعدام‌های گسترده، رسانه های حکومتی بر طبل تبلیغات کوبیدند که تمام اعدام ها مربوط به مجرمان و باندهای خطرناک سرقت است. هدف از این فضاسازی ها، منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضات و اعتصاب غذای سراسری زندان قزلحصار و بی‌اعتبار کردن کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود که بیش از یکسال و نیم است آغاز شده و طی ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی ضد اعدام در کشور تبدیل شده است.

هم‌زمان با گسترش اعتصاب زندانیان، در بیرون از زندان نیز خانواده‌های زندانیان و یارانشان هر روز مقابل قزلحصار و همچنین در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند؛ عکس های عزیزانشان را بلند و صدایشان را بلندتر کردند که: «اعدام نکنید» و «نه به اعدام» و خواهان لغو فوری احکام اعدام شدند. جمعیت معترض با حمله ماموران روبرو شد. 

زندانیان سیاسی بند هفت اوین، با صدور بیانیه‌ای در حمایت از این اعتصاب اعلام کردند: «اعدام، نه مجازات که ابزار ظلم است.» همچنین جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین بیانیه همبستگی دادند و خواهان این شدند که «اعتراض علیه اعدام دغدغه عمومی جامعه شود». 

اعتصاب غذای گروهی زندانیان قزلحصار، بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین اعتراضات درون زندان در سال‌های اخیر علیه مجازات اعدام بود؛ حرکتی که نه‌تنها در سطح جامعه، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.

در پی این اعتراض، تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف با شعارهایی چون «نه به اعدام»، «زندانی قزلحصار، حمایتت می‌کنیم»، و «طناب دار جلاد بر گردن دماوند دیگر اثر ندارد» به صحنه‌ای از همبستگی عمومی بدل شد. همچنین، بیانیه‌ای با امضای ۸۵۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان و محکومیت موج اعدام‌ها منتشر شد. در همین راستا، نود و یکمین هفته «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز با حضور خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در شهرهای مختلف برگزار شد. آنان با شعار «نه به اعدام برای هیچ‌کس»، بار دیگر بر خواست انسانی و اخلاقی خود برای لغو کامل این مجازات تأکید کردند.

این روند اعتراضی،  حاکمیت را نگران کرد، به طوری که دست به سرکوب بیشتر زد. بنا بر گزارش‌های رسیده از زندانیان قزلحصار، تنها یک روز پس از پایان موقت اعتصاب غذا، مسئولان زندان اقدام به نصب گسترده دستگاه‌های «جَمِر» یا پارازیت‌انداز در محوطه زندان کردند. هدف از این اقدام، قطع کامل سیگنال‌های تلفن و اینترنت بود؛ تلاشی برای جلوگیری از انتشار اخبار و ممانعت از هماهنگی میان زندانیان. در نتیجه، ارتباطات به‌طور کامل مختل شد. به گفته شاهدان، حتی تلفن‌های عمومی نیز تحت تأثیر امواج شدید این دستگاه‌ها دچار اختلال شدند.

حکومت، به جای پاسخگویی به مطالبات زندانیان، سیاست «قطع ارتباط و سرکوب خاموش» را در پیش گرفته است و این هشدارآمیز است.

با مبارزه می توان، به طور موثر رژیم را عقب نشاند. اما، به شرطی که این مبارزه دائمی و گسترش یابنده و فراگیر باشد و بر مبنای «وعده های» فریبکارانه دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی متوقف نشود. اعدام، بخشی از ماشین کشتار توده ای جمهوری اسلامی برای بقا است. این رژیم هیچ حقانیتی ندارد و در نگاه اکثریت مردم مجرم است و باید سرنگون شود. مبارزه علیه این شرایط و خیز جامعه برای شکست دادن نظام در این زمینه بخش مهمی از مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی است.

آزادی فوری زندانیان سیاسی و لغو اعدام باید تبدیل به خواست عمومی جامعه شود. به راه انداختن جنبش قدرتمند علیه اعدام نه فقط می تواند حکومت را به عقب براند، بلکه افکار توده های مردم را عوض می کند و آنان را نسبت به این واقعیت آگاه می کند که هرگز نمی توانند بدون همبستگی با دادخواهی مردمی که زیر تیغ جلادان جمهوری اسلامی هستند، از یک زندگی معنادار برخوردار باشند.

در مقابل رژیم هاری مانند جمهوری اسلامی، هرگونه عقب نشینی و ترس، موجب خونریزی بیشتر از پیکر مردم خواهد بود. این رژیم و دستگاه امنیتی و قضایی و اجرایی آن خطرناک ترین تهدید و خطر برای مردم ایران هستند. هرگونه انفعال اجتماعی در مقابل جنایت های آن، فقط موجب درنده خوتر شدن آن خواهد شد. نباید دچار توهم شده و در برابر وعده های دروغین مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر تعلیق احکام اعدام به مدت شش ماه، مبارزات علیه اعدام را به سطوح بالاتر و گسترده تر نبریم. فقط به فاصله چند روز پس از این وعده ها در چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۳ زندانی در قزلحصار به دار آویخته شدند. این یکبار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی با نقشه‌ای حساب‌شده، در پی آن است تا جامعه را به جنایت خو دهد. با وجود خشم و اندوه عمومی از اعدام جوانان، این نظام با تکرار بی‌وقفه این جنایات، می‌کوشد مردم را به استیصال و ناتوانی در برابر این وضعیت عادت دهد .شکل آگاهانه‌تر این عادت، در میان فعالان سیاسی رخ می‌دهد؛ آنان که از تلاش برای تغییر دست می‌کشند و ناخواسته، پیام «نمی‌توان کاری کرد» را به جامعه می دهند. پذیرش چنین گزاره‌ای نه‌تنها از منظر سیاسی برای جامعه خطرناک است، بلکه غیر اخلاقی و بزدلانه و در واقع، نوعی هم‌سویی فکری با ساختار سرکوبگر جمهوری اسلامی است. نباید اجازه داد این نظام، با چسباندن اتهام هایی چون «سارق مسلح»، «قاچاقچی مواد مخدر»، «داعشی»، «جاسوس اسرائیل»، جوانان بلوچ و کرد ما را از ما بگیرد. زیرا هیچ‌یک از اتهامات محکومان به اعدام در فرآیندهای قضایی اثبات نشده‌اند؛ اصولاً این دسته از زندانیان از حق دادرسی محروم‌اند، و حتی وکلایشان نیز از محتوای پرونده‌ها بی‌خبرند. به علاوه، کیفر اعدام کاملاً و قطعاً باید ملغا شود. 

توقف اعدام‌ها و لغو کامل آن باید به مطالبه‌ای فراگیر و اجتماعی بدل شود؛ خواستی که حول آن مبارزاتی پیوسته و گسترده شکل گیرد. تجمع در برابر زندان اوین، با هدف آزادی فوری زندانیان سیاسی و توقف بی‌درنگ اعدام‌ها، باید عرصه‌ای باشد برای حضور طیف‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی پیشین از گرایش‌های مختلف، کنشگران محیط زیست، دانشجویان، اهالی فرهنگ و هنر، ورزشکاران و روزنامه‌نگاران می‌توانند در این مسیر نقش الگوساز ایفا کنند. فارغ از وابستگی سیاسی یا نوع اتهام فرد محکوم به اعدام، اصل انسانی حمایت از جان او و تلاش برای لغو حکم باید در اولویت قرار گیرد.

هرچند اقدامات فردی شایسته احترام‌اند، اما نمی‌توانند ضربه‌ای مؤثر بر پیکره قدرت وارد کنند. توقف اعدام‌ها، لغو کامل آن و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی باید به خواست عمومی جامعه تبدیل شود.

برای شکستن فضای امنیتی و حمایت از اقشار فرودست جامعه – که دستگاه پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی آنان را پیشاپیش و در هر حالت به عنوان «مجرم» رده بندی کرده و زیر نورافکن دستگاه‌های سرکوب قرار می‌دهد – ضروری‌ست که چهره‌های شناخته‌شده در عرصه هنر، ادب، ورزش، رسانه و آموزش، با صدایی بلند در صف نخست این مبارزه بایستند و شجاعت را تکثیر کنند.