ما از بین رفتن دستگاه روحانیت شیعه را می خواهیم!
مقدمه:
با تشدید شکاف میان باندهای مختلف جمهوری اسلامی و اوج‌گیری خشم عمومی علیه این حکومت، جناح‌ها انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفته‌اند و هر کدام بخشی از جنایت‌های دیگری را به شکل قطره‌چکانی «لو» می‌دهند. اخیراً پزشکیان نیز در «افشای» بودجه‌های میلیاردی نهادهای دینی گفته است: «تا دلتان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند، اما به آنها پول می‌دهیم.» این افشاگری‌ها درون «خانواده» حکومت انجام می‌شود، با این امید که شاید اندکی از خشم مردم کم شود. اما مردم خشمگین‌اند: هر روز فقیرتر می‌شوند، در حالی که نهادهای دینی و مجموعه‌های نزدیک به حکومت هر روز فربه‌تر می‌شوند، «تا دلتان بخواهد» ارز از کشور خارج می‌کنند و برای خود «بازوهای مالی» در خارج می‌سازند. مردم می بینند که نهادهای دینمدار مردم را سرکوب می کنند و افکارشان را با خرافه انباشته می کنند و برای این خدمات پول می گیرند: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، مرکز خدمات حوزه، ستاد احیای امر به معروف، جامعه جامعه‌المصطفی العالمیه، ائمه جمعه، غیره. میلیاردها دلار!
مردم خشمگین اند! مردم باید بخواهند که بودجه کلیه نهادهای دینی فورا لغو شود. اما، فراتر از آن لازم و حیاتی است که خواست سرنگونی کلیت این دستگاه دینمدار منسوخ و فاسد و سرکوبگر به خواست و اراده ده ها میلیون نفر تبدیل شود – با آگاهی به این که می توانیم قدرت سیاسی و جامعه ای میلیون ها بار بهتر بسازیم.
ما خواهان از بین رفتن دستگاه روحانیت شیعه هستیم: زیرا، نوک هرم قدرت سیاسی در ایران است. همانطور که در دوره قبل از ۱۳۵۷ و قدرت گیری جمهوری اسلامی به رهبری خمینی، نوک هرم قدرت سیاسی، سلطنت بود.
زمانی که صحبت از الغا و نابودی این دستگاه می کنیم منظورمان دستگاه ولایت فقیه، امام ها جمعه، حوزه ها و روسای حوزه ها و تمام عملیات آنهاست.در این میان، طلبه هایی که به اجبار یا به ایمان به این دستگاه پیوسته اند، اگر نمی خواهند زالوصفتانه از راه مکیدن خون مردم و رواج خرافه امرار معاش کنند، باید فورا از این دستگاه بیرون آمده و زندگی شرافتمندانه در پیش گیرند و همراه با مردم در مقابل این دستگاه مخوف بایستند. مردم رنجدیده ما به ویژه کارگران و قشرهای محروم جامعه باید آگاهی و جسارت و اعتماد به نفس کافی در انجام این امر را به مثابه بخشی از پیشبرد انقلاب کسب کنند.
حیات دستگاه روحانیت شیعه بر تشدید روابط اجتماعی ستم‌گرانه مردسالار و پدرسالار استوار است؛ بر ضدیت با آزادی زنان و جلوگیری از مشارکت کامل آنان در همه عرصه‌های اجتماعی، هنری و ورزشی. دستگاه روحانیت شیعه، قانون اساسی دینمدار فاشیستی را بر جامعه تحمیل کرده است. این قانون، شهروندی و حقوق شهروندی را بر اساس دین، جنسیت و میزان نزدیکی یا دوری به اسلامگرایان حاکم درجه بندی می کند و جرم انگاری و مجازات های قرون وسطایی را در ایران تبدیل به امری عادی کرده است. دستگاه شیعه، در مجرم‌سازی جوانان محروم و کشتار «قانونی» آنان نقش محوری دارد. این دستگاه، عامل سرکوب علم، آزادی اندیشه، دسترسی آزاد به هنر، کتاب، نشریات و تفکر انتقادی است.
علاوه بر این، دستگاه روحانیت شیعه، صرفاً دیرک خیمه رژیم جمهوری اسلامی نیست. بلکه یکی از ستون های نظام سرمایه داری انحصاری در ایران است که بندنافش به نظام سرمایه داری-امپریالیسم جهانی وصل است. غارت معیشت مردم از سوی اینان فقط از طریق داشتن «ردیف بودجه» میلیاردی نیست. اینها، آب و جنگل و چراگاه و هوا و زمین های دولتی را به ملک خصوصی خود تبدیل کرده اند. اینها، با تصاحب و کنترل ثروت حاصل از کار کارگران و غارت ثروت های این کشور، تبدیل به انحصارات کلان سرمایه داری ایران در شراکت با سرمایه های خارجی شده اند. هر جنبه از بیدادگری این دستگاه مخوف را باید مستند و کارنامه شان را به دست مردم داد.
دستگاه آخوندی، کلان سرمایه داری که بندنافش به نظام سرمایه داری جهانی بسته است
در تحلیل از قشر ملایان و به طور کلی دستگاه روحانیت شیعه در ایران، دو نکته مهم است:
یکم، فرض بر این است یا درک عامه چنین است که قشر آخوند (یا ملا یا روحانیت) در ایران، قشری است که فقط با پردازش ایدئولوژی و تزریق آن به مردم و «مشروعیت» بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی سر و کار دارد و هر ثروتی هم که می اندوزد، از راه ارائه این «خدمات» است.
اما چنین نیست. شاخه های مختلف دستگاه روحانیت که هر یک چهره های شاخص خود را دارند، بعد از سال ۱۳۵۷ تبدیل به مراکز مالی، تجاری، صنعتی و ارضی بزرگ شدند. دستگاه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بال های دیگر همین طبقه کلان سرمایه داران وابسته به نظام جهانی سرمایه داری هستند و رشته های پیوند عمیق با الیگارشی روحانیت دارند. تحلیل از طبقه حاکمه ایران پس از ۱۳۵۷ که می توان گفت، اولین دولت تئوکراتیک (دینمدار) بر پایه سرمایه داری بود که در جهان به ظهور رسید، به علت درهم تنیدگی بیش از پیش روبنای ایدئولوژیک اسلامی و زیربنای اقتصادی سرمایه داری، همواره گیجی آفرین بوده است.
دوم، این الیگارشی از «هیچ» به وجود نیامده است. ریشه های تاریخی دارد. در گذشته تجمیع ثروت این دستگاه و اعضای آن، از طریق استثمار فئودالی و در پیوند با دربار فئودالی و خان های فئودال و تجار سنتی شهری بود. اما امروز، عمدتاً در پیوند با مراکز مالی و صنعتی سرمایه داری ایران و جهان بازتولید می شود.
این یک چارچوب نظری برای تحلیل قدرت و ثروت در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ است.
می توانیم با بررسی یک نمونه، شکل گیری این قشر از سرمایه داران کلان وابسته به سرمایه داری جهانی در ایران را ترسیم کنیم. آستان قدس رضوی و هولدینگ رضوی را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم.
آستان قدس رضوی و هولدینگ رضوی
آستان قدس، با ترکیب اقتدار دینی و انحصار اقتصادی، نمونه بارز همان الیگارشی مذهبی-اقتصادی است که در تز بالا طرح شده است. آستان قدس، امروز یک انحصار سرمایه داری است. اما در دوران فئودالیِ گذشته نیز یک نهاد اقتصادی استثمارگر بود. ریشه‌های آستان قدس به قرون میانه و وقف‌های سلطنتی بازمی‌گردد که در دوره صفویه و قاجار تثبیت شد. پس از سال ۱۳۵۷ این مجموعه زیر نظر ولایت فقیه و متولی منصوب وی (امروز، احمد مروی) قرار گرفت (در دوره پهلوی نیز اداره آن زیر نظر حکومت مرکزی و با انتصاب رسمی انجام می‌شد.)[۱]
امروز، آستان قدس از بزرگترین بازیگران اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود؛ در منابع انگلیسی از آن به‌عنوان یک مگا هولدینگ[۲] یاد می شود که «بخش‌های بزرگ اقتصاد ایران» را کنترل می‌کند.[۳] نمونه عبور یک نهاد صرفاً مذهبی به یک مجموعه انحصاری صنعتی- مالی بزرگ است که نه فقط «حرم» و گردشگری مذهبی و دارایی های «موقوفه» را در اختیار دارد و از آنها درآمد کسب می کند، بلکه یک انحصار سرمایه داری با رشته های پیوند با سرمایه داران بین المللی است و جاده صاف کن سرمایه گذاری های بین المللی در خراسان رضوی.
این هولدینگ زیر مجموعه ای از هولدینگ‌های مختلف در زمینه های زیر را دارد: هولدینگ عمران (پروژه‌های عمرانی و مسکن، شرکت مسکن و عمران رضوی)؛ هولدینگ کشاورزی و دامپروری (توسعه گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی، شرکت مهندسی آب و خاک رضوی)؛ هولدینگ سلامت و دارو (دارو سازی ثامن، فعالیت‌های مرتبط با خدمات درمان)؛ هولدینگ صنعت (شرکت‌هایی مانند شهاب خودرو، صنایع غذایی و آرد ). در زمینه مالی و انرژی نیز ردپای آن دیده می شود. علاوه بر این، در صنایع کلیدی کشور (خودرو، دارو، انرژی، کشاورزی) حضور دارد. در زمینه «کریدورهای زنجیره تامین» در شراکت با سرمایه های خارجی از طریق «منطقه ویژه اقتصادی سرخس» فعال است. مجموعه‌های پژوهشی اقتصاد اسلامی و ادبیات نظری مرتبط با حکمرانی اقتصادی- دینی، بستر ایدئولوژیک-نظری فعالیت اقتصادی اش را مستند و توجیه شرعی می کند.
به عنوان نمونه، پیوند آستان قدس با سرمایه های خارجی و سلطه آستان قدس بر بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا تصویری از شبکه روابط ستم و استثماری که این دستگاه عظیم در راس آن نشسته ارائه دهیم.
رشته های پیوند ابرهولدینگ آستان قدس (و زیر مجموعه هایش) با سرمایه های خارجی
آستان قدس یک نهاد قدرتمند سیاسی با توان سرمایه‌گذاری و روابط گسترده منطقه‌ای است؛ مشخصاتی که در شرایط تحریم ایران، برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. زیرا، می تواند ریسک سرمایه گذاری را برای آنان کاهش دهد.
یک نمونه از خدمات بزرگ آستان قدس به سرمایه گذاران خارجی، در منطقه ویژه اقتصادی سرخس است. با تصویب دولت در سال ۱۳۷۴ آستان قدس رضوی مسئول سازمان منطقه ویژه اقتصادی سرخس شد. این موقعیت پس از سال ۱۴۰۲ که سرخس به «منطقه آزاد» تغییر کرد، تمام شد. اما آستان قدس کماکان، بازیگر مهمی در این منطقه آزاد اقتصادی است.
بزرگترین شرکت‌ها و هولدینگ‌های بین‌المللی فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، چینی و روسی هستند که عمدتاً در زمینه درست کردن هاب ترانزیتی فعال اند. هولدینگ بزرگ چینی در حوزه حمل و نقل با سرمایه گذاری ۵۲ میلیون دلار آغاز به کار کرد و در مشارکت با «طرف ایرانی» «پارک لجستیک بین‌المللی سرخس» را ایجاد کرد. طبق گزارش رسمی خبرگزاری ایرنا، یک شرکت بزرگ حمل‌ونقل روسی اعلام کرده که قصد دارد ۲۰۰ میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی سرخس سرمایه‌گذاری کند تا یک هاب ترانزیت و لجستیک غلات ایجاد کند.[۴] و اخیراً روسیه پیشنهاد ایجاد منطقه صنعتی مشترک با ایران در سرخس را داده است.[۵] هدف این طرح، صادرات گندم و جو و دیگر محصولات کشاورزی روسیه به هند و کشورهای خلیج است. زیرساخت های تامین شده توسط آستان قدس در ۲۷ سال «مدیریت» منطقه سرخس، دقیقاً منطبق بر نیازهای ترانزیتی و صادراتی چین و روسیه پیش رفته است. با امکانات ایستگاه ریلی اختصاصی، فرودگاه اختصاصی، انبارهای بزرگ، سردخانه‌های صنعتی، نیروگاه ۵۵۰ مگاواتی، شهرک صنعتی، مسیر مستقیم به آسیای مرکزی.
هولدینگ کشاورزی آستان قدس رضوی چیست؟
مالکیت بر زمین و منابع آبی، در تاریخ ثروت‌اندوزی حاکمان ایران همیشه یک مولفه کلیدی بوده است. در جمهوری اسلامی نیز چنین است. یکی از مالکان ارضی بزرگ ایران معاصر، آستان قدس بود و امروز نیز هست. این نهاد در سال‌های اخیر نیز روند گسترش اراضی و دست اندازی بر منابع آبی را ادامه داده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۲ اعلام شد که «بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در سال‌های اخیر ۵۰۰ درصد رشد در اراضی رفع‌تصرف‌شده داشته است.» اگر این خبر را در پرتو تاریخ طولانیِ تخاصم میان روستاییان و آستان قدسِ زمیندار بنگریم، معنای چنین آماری روشن‌تر می‌شود. «۵۰۰ درصد رفع تصرف» ــ فارغ از اینکه از نظر حقوقی چگونه توجیه شود ــ در عمل یعنی بیرون راندن کسانی که نسل‌ها بر زمینی کار کرده‌اند یا در خانه‌ای زندگی کرده‌اند. این برداشت زمانی تقویت می‌شود که هیچ توضیحی درباره نام روستاها، نوع زمین‌ها، هویت متصرفان یا کاربری اراضی ارائه نمی‌شود.
هولدینگ کشاورزی، یکی از ستون‌های امپراتوری «سازمان اقتصادی رضوی» و از بزرگترین و قدیمی‌ترین زیرمجموعه‌های آن است. طبق گزارش رسمی خبرگزاری ایرنا، بزرگترین هولدینگ کشاورزی شرق کشور محسوب می شود.[۶] شامل بخش‌های زیر: شرکت‌های تولید محصولات زراعی، شرکت‌های باغداری، واحدهای دامپروری و مرغداری، واحدهای تولید بذر، شرکت‌های خدمات مهندسی کشاورزی، صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی که سالانه بیش از ۱۲۸ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و باغی تولید می‌کند. بیش از ۶۷ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در اختیار دارد؛ رقمی که آن را در سطح یک ابرهولدینگ کشاورزی قرار می‌دهد.
آستان قدس رضوی یک مصرف‌کننده بزرگ آب در بخش کشاورزی است. اما علاوه بر این، در احداث و مدیریت زیرساخت‌های آبی کشور سرمایه گذاری می کند.[۷] این یعنی آستان قدس در زنجیره «زمین، آب، غذا» در شرق ایران نقش ساختاری دارد و یک نهاد تصمیم گیر پر نفوذ در عرصه غذایی کشور است.[۸]
رابطه آستان قدس با کشاورزان محلی
ریاکاری بزرگ آن است که آستان قدس رسماً خود را یک نهاد «موقوفه‌ای و خیریه» معرفی می‌کند که هدفش بهره‌وری موقوفات و خدمت به زائران و محرومان است [۹] و «جذب» اراضی و دارایی های وقفی به درون ابرهولدینگ کشاورزی را به عنوان تلاش در جهت تحقق «اقتصاد مقاومتی» معرفی می کند («اقتصاد مقاومتی» در چارچوب کشاورزی به معنای عملی کردن فرمان خامنه ای مبنی بر «خودکفایی» غذایی است).
بخش قابل توجهی از اراضی حاصل‌خیز (به‌ویژه در خراسان) زیر چتر آستان قدس است و تا سال ها از پرداخت هرگونه مالیات معاف بود و دسترسی ویژه به اعتبارات و زمین داشته است. این به معنای داشتن قدرت انحصاری در مدل قرارداد با کشاورزان، نقشه توسعه کشاورزی، قیمت‌گذاری و سهم‌گیری از منابع آب و یارانه‌ها و تابع کردن همه کشاورزان خرد. آستان قدس به‌عنوان مالک زمین یا خریدار اصلی و به واسطه دسترسی به بازار داخلی و منطقه ای و وام های بانکی، قدرت تعیین شرایط را دارد. امروز این نهاد، نه‌فقط یک تولیدکننده بزرگ، بلکه یک تنظیم‌گر و شریک دولتی در سیاست‌گذاری کشاورزی است.[۱۰] کشاورزان محلی باید طبق الگوی کشت تعیین‌شده عمل کنند و نهاده‌ها، بذر، کود و حتی آب در برخی موارد، توسط آستان قدس مدیریت می‌شود. قیمت‌گذاری و زمان تحویل نیز توسط آستان قدس تعیین می‌شود.
در مناطق خراسان، کشاورزی خرد بسیار رایج است. جهاد کشاورزی، از طریق تحمیل «کشاورزی قراردادی»، روند تمرکزیابی زمین های کشاورزی تحت مدیریت هولدینگ های بزرگ کشاورزی را تشدید کرده است. به این معنا که کشاورزان خرد، فقط در صورتی می توانند به تسهیلات وامی و نهاده های «ارز دولتی» و متصل شدن به شبکه زنجیره تامین دست یابند که به این «کشاورزی قراردادی» تن دهند. همین سیاست، هولدینگ کشاورزی آستان قدس را هرچه بزرگتر کرده است. این رابطه شبیه الگوهای «کشاورزی قراردادی» در کشورهای جنوب آسیا است که معمولاً به تمرکز قدرت اقتصادی و نابودی کشاورزی تولیدکنندگان کوچک منجر می شود. در ابتدا وابسته به نهاده‌ها و قیمت‌گذاری آستان قدس می شوند و سپس ورشکست شده و حتا زمین خود را از دست می دهند. در این نوع کشاورزی، تنوع کشت کاهش می یابد. زیرا تولید باید در سطح کلان و با قصد صادرات انجام شود.
خراسان رضوی نزدیک به شش و نیم میلیون جمعیت دارد و بزرگتر از کشور پرتغال است. در این استان ۹۲۰۰ سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که نزدیک به دو میلیون نفر در آن زندگی می کنند. فقط در سکونتگاه های غیررسمی مشهد یک میلیون و سیصد هزار نفر زندگی می کنند. بیماری و مرگ و میر و نبود بهداشت و آموزش و کودک همسری در آن شایع است؛ در استانی که قطب کشاورزی، معدن و تجارت است.
همه این موانع اشاره به یک راه حل دارند: از بین بردن اقتدار سیاسی و اقتصادی آستان قدس، خلع ید کامل از همه دارایی هایش و رها کردن انسان هایی که در اسارت آن هستند تا سرنوشت خود و حاصل کار خود را از آن خود کنند.
اینها معضلاتی هستند که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و در پی انجام یک انقلاب، می‌توان به‌سرعت برای رفع آنها اقدام کرد. همانطور که در «فرمان‌های سه‌گانه شورای حکومت موقت» آمده است، این شورا پس از برچیده‌شدن جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، بی‌درنگ «حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی مردم» را برقرار خواهد کرد و همچنین با استفاده از دارایی‌های مصادره شده از مرتجعین حاکم، از جمله خلع ید از دستگاه استثمار و غارت آستان قدس و سپردن اداره آنها به شوراهای کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین، دانشجویان و دانشگاهیان و نهادهای محیط زیست و … اقدام به تخفیف فوری فقر و محرومیت خواهد کرد. (خلاصه‌ای از «فرمان‌های سه‌گانه» را در ادامه همین نوشته و در بخش «ضمیمه» می‌توانید بخوانید).
ضمیمه: گزیده ای از «فرمان‌های سه گانه شورای حکومت موقت»
یکم: اعلام سرنگونی جمهوری اسلامی و الغای نهادها و ساختارهای آن
- الغای قوانین اساسی، شرعی و مدنی جمهوری اسلامی و انحلال کلیه نهادهای نظامی، امنیتی و دیوان سالاری آن. … غیرقانونی کردن هرگونه دخالت مراکز و آتوریته‌های دینی در امور اقتصادی و اجتماعی. مصادره کلیه اموال وابستگان به رژیم پیشین و نهادها و موسسات دینی و غیر دینی وابسته به رژیم.
- دستگیری مقامات نظامی، امنیتی، دیوان سالاری و دینی رژیم. … اینها در زندان‌های تحت مسئولیت شورای حکومت موقت، با معیارهایی که در طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین تصریح شده است، نگهداری خواهند شد و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، طبق آن قانون و توسط محاکم و تریبونال‌هایی که طبق آن قانون مستقر می‌شوند، محاکمه و مجازات خواهند شد.
- آزادی کلیه زندانیان سیاسی.
- اعلام جدایی کامل دین از دولت. لغو حجاب اجباری. اعلام ممنوعیت استفاده از دین به هر شکل در نظام قانونی، قضایی و آموزش و پرورش. لغو فوری کلیه قوانین شرعی … و قوانین مدنی که ناقض برابری کامل زنان با مردان هستند.
قطع کنترل و مداخله دستگاه روحانیت در امر قانون‌گذاری، امور قضایی و عقد قراردادها. ممنوعیت هر نوع حکم شرعی و دینی که باعث تداخل با قوانین کشوری شود. دریافت حق امام و خمس و ذکات، استفاده اقتصادی از دین محسوب شده و ممنوع است. روحانیون و طلبه هایی که مشخص شود از کارگزاران فعال جمهوری اسلامی نبودند و یا در جریان انقلاب تسلیم نیروهای انقلاب شده‌اند، مانند هر شهروند دیگر این جمهوری، باید شخصاً معاش خود را تأمین کنند و از کلیه حقوق شهروندی برخوردار خواهند شد.
کلیه اماکن زیارتی به مالکیت دولتی منتقل می‌شوند تا مجلس قانون‌گذار جمهوری سوسیالیستی نوین در مورد نحوه اداره آنها تصمیم‌گیری کند.
- لغو کلیه پیمان‌های نظامی و امنیتی رژیم پیشین. لغو کلیه قراردادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با قدرتهای امپریالیستی، دولتهای مرتجع منطقه و نهادهای بین‌المللی که با منافع اکثریت مردم، اهداف دولت سوسیالیستی و انقلاب کمونیستی منافات دارند. فراخواندن نیروهای نظامی فرامرزی رژیم پیشین به تسلیم و در غیر این صورت، فراخوان به مردم کشورهایی که این نیروها در آن مستقر هستند به درهم شکستن آنها.
- رسمیت دادن به استقرار نیروهای سیاسی و نظامی تحت فرماندهی شورای حکومت موقت در پادگان‌ها، وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، رادیو و تلویزیون، مخابرات و غیره. …
- مصادره اموال مقامات حکومت، سلب مالکیت نهادهای دینی (از آستان قدس و دیگر تولیت‌های مراکز مذهبی و دارایی‌های موقوفات) و اداره موقت آنها تحت شورای حکومت موقت. در اختیار گرفتن کلیه مؤسسات صنعتی و تجاری و کارخانه‌های متعلق به رژیم و کلیه نهادها و باندهای وابسته به رژیم پیشین مانند بیت رهبری و نهادهای رنگارنگ مذهبی و نظامی و امنیتی. مصادره بانک‌ها و موسسات اعتباری دینی و غیردینی.
- مصادره اراضی کشاورزی وابسته به جهاد سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، مؤسسات بزرگ کشت و صنعت خصوصی و نیمه دولتی و دیگر زمین‌های بزرگ زراعی و اداره آنها توسط شوراهای کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین هر منطقه تحت آتوریته شورای حکومت موقت تا این که طرح مالکیت‌های زراعی و برنامه تقسیم اراضی مصوب مجلس قانون‌گذارِ جمهوری سوسیالیستی نوین، به اجرا گذاشته شود.
- رسمیت بخشیدن به اداره کارخانجات و موسسات اقتصادی صنعتی و زراعی و دامی بزرگ توسط شوراهای کارگران و کارکنان که در طول انقلاب سوسیالیستی و یا در آستانه سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند، تحت آتوریته شورای حکومت موقت و طبق قانون اساسی مصوب آن (و قبل از تصویب، طبق سند پیش نویس قانون اساسی)، تا تشکیل حکومت دائم.
- رسمیت بخشیدن به اداره موقت مدارس و دانشگاه‌ها و دیگر موسسات آموزشی توسط شوراهای استادان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان که در طول انقلاب و یا در آستانه سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند، تحت آتوریته شورای حکومت موقت و طبق سند مصوب قانون اساسی توسط آن (و قبل از تصویب، طبق پیش نویس قانون اساسی)، تا تشکیل حکومت دائم.
- به رسمیت شناختن کلیه تشکلات جنبش‌های اجتماعی و کانون‌ها که در طول انقلاب و یا در آستانه سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند تا طرف مشورت شورای حکومت موقت در تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات اول مجلس قانون‌گذار، قرار گیرند.
دوم: حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی مردم
- آزادی عقیده و آزادی باور به دین و بی دینی. دولت جمهوری سوسیالیستی نوین، بی خدا و بدون دین و مذهب و ایدئولوژی رسمی (حتی ایدئولوژی رسمی کمونیستی) است. آزادی بیان، عقیده، تجمعات، نشر، تشکیلات، تحزب و اعتصاب. هم چنین، تضمین آزادی مخالفین و منتقدین دولت سوسیالیستی نوین.
- برابرى کامل حقوق همه شهروندان، صرف نظر از عقیده، دین و مذهب، ملیت، جنسیت و گرایش جنسی، در کلیه زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و آموزش و اشتغال و بهداشت و مسکن. …
- تضمین آیین های دادرسی بر اساس اصولی شفاف و تخطی‌ناپذیر در مورد جرایم و تعریف روشن جرم. استقرار نهادهای حمایت از حقوق مردم در مقابل حکومت جدید.
- حق تعیین سرنوشت ملل سابقا تحت ستم تا جدایی کامل…
- همگانی کردن دسترسی به آخرین اطلاعات علمی؛ همگانی کردن مناظره و جدل بر سر آرای دینی و ضد دینی؛ امکان آموزش رشته های مختلف هنری در تمام نقاط کشور و جمع‌آوری میراث هنری و قابل دسترس کردن آن برای مردم تمام مناطق ایران. قابل دسترس کردن نشر کتاب و اینترنت و تولیدات هنری در دور افتاده ترین نقاط و برطرف کردن شکاف‌های منطقه ای در این زمینه ها.
سوم: مقابله فوری با فقر و محرومیت
- کلیه ساکنان این جمهوری از حق داشتن تغذیه مناسب، سرپناه، درمان و آموزش برخوردارند و شورای حکومت موقت با استفاده از دارایی‌های مصادره شده، دست به اقدامات فوری برای تامین این نیازها خواهد زد.
- لغو بی قید و شرط کلیه دیون بیکاران، کارگران، معلمین، پرستاران، دهقانان فقیر و بی زمین، زارعین و صنعت‌گران کوچک به بانک‌ها.
- توقف اخراج کارگران و پرداخت فوری حقوق‌های معوقه. رسمی کردن ۸ ساعت کار روزانه و جلوگیری از انواع بیگاری.
- غیرقانونی بودن کار کودکان. …
- ممنوعیت هر شکلی از تن فروشی و تامین فوری مسکن و اشتغال و اعطای درآمد اجتماعی از سوی دولت برای تن فروشان سابق.
- بهره‌مند شدن کلیه افغانستانی‌ها که هنگام سرنگونی جمهوری اسلامی، در ایران اقامت داشته‌اند از حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران تا پس از تصویب قانون اساسی طبق آن مدارک شهروندی برایشان صادر شود. …
- آغاز اسکان محروم‌ترین حاشیه نشینان.
نام رسمی دولت نوین و حکومت آن، به تصویب اولین مجلس قانون‌گذار دولت نوین خواهد رسید. اما در سند «ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن؛ حکومت سوسیالیستی بر چه اساسی کار خواهد کرد: قانون اساسی» که سند پیشنهادی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) برای قانون اساسی آینده است، نام دولت آینده، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران پیشنهاد شده است.
[۱] «ساختار اداری و نحوهٔ ادارهٔ آستان قدس رضوی در عصر پهلوی» پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی
[۲] هولدینگ (Holding) یک اصطلاح اقتصادی و مدیریتی است و به شرکتی گفته می‌شود که خودش معمولاً فعالیت تولیدی یا خدماتی مستقیم ندارد، بلکه مالکیت و کنترل چند شرکت دیگر را در اختیار دارد.
[۴] سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری روسیه در غلات در سرخس. خبرگزاری «ملت ما» اردیبهشت ۱۴۰۳
[۵] پیشنهاد روسیه برای ایجاد منطقه صنعتی مشترک با ایران در سرخس خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان رضوی مرداد ۱۴۰۴
[۶] بزرگترین هلدینگ کشاورزی شرق کشور متعلق به آستان قدس رضوی است – ایرنا
[۷] به طور مثال،«شرکت مهندسی آب و خاک رضوی» یکی از شرکت‌های وابسته آن است که پروژه احداث و اداره سد غلامان در استان خراسان شمالی را بر عهده دارد. علاوه بر این، در شرکت‌های ملی آب و برق سهام دارد و در بسیاری از شرکت‌های سدساز، بهره‌بردار از سدها و توزیع‌کننده آب و برق در سطح کشور سهم دارد. به عنوان نمونه، ۵۰ درصدسهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا متعلق به مهاب قدس است.
[۸] وزیر جهاد کشاورزی: راه حل مشکلات این حوزه، کشاورزی قراردادی است خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان رضوی ۲۰ آبان ۱۴۰۱
در راستای توسعه کشت قراردادی، سازمان اقتصادی رضوی ۴۰ هزارهکتار به کشت دانه های روغنی اختصاص می دهد.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی مطرح کرد: ۴۰ هزار قطع اراضی حاشیه شهر مشمول طرح مساعدتی
