نشریه «آتش» شماره ۱۷۱- بهمن ماه ۱۴۰۴

دلار، ولایت فقیه واقعی در جمهوری اسلامی ایران!

شوک دلار، به خاک کشیده شدن ریال و نابودی قدرت بقاء اکثریت مردم

ششم دی ماه ۱۴۰۴ (۲۷ دسامبر ۲۰۲۵) دلار به بالای ۱۴۵ هزار تومان جهش کرد. بازارهای تهران (علاء الدین، چارسو و مراکز مرکزی) کرکره ها را پایین کشیدند و این اعتراض به سرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت. اما، این چه اقتصادی است که چنین بی ثبات و بحران زاست که در ۲۴ ساعت، میلیون ها انسان را بی چیز می کند؟ این یک اقتصاد معوج و مفصل دررفته با وابستگی ساختاری به نظام سرمایه داری جهانی است که سرمایه داران ایران با ترفندهای مالی، دستمزد و دارایی های مردم را از دست شان بیرون می کشند تا سودآوری حداکثری سرمایه هایشان را تضمین کنند.  

در طول یکسال گذشته، رقمی معادل ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران بازنگشته است. طبق محاسبات صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار بود. بنابراین رقم ۲۷ میلیارد دلاری که به چرخه اقتصادی بازنگشته، معادل ۶.۷ درصد اقتصاد ایران است. این عدد بسیار بزرگی برای وارد کردن یک شوک ارزی است. طبق آمار رسمی اوپک درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار بود. به عبارت دیگر، ارز مکیده شده از چرخه اقتصاد ایران در یک سال به اندازه نیمی از درآمد صادرات نفتی بود.

بخش بزرگی از کالاها و نهاده‌های تولید در ایران وابسته به واردات است و وقتی دلار گران می شود قیمت واردات این مواد بالا می رود. دولت به سمت تعطیل کردن فعالیت های خدماتی خود می رود. بانک مرکزی زیر فشار کلان سرمایه داران وادار می شود که بدون داشتن پایه اقتصادی، پول چاپ کند. در واقع برای دادن وام های کلان به وام گیرندگان کلان تحت عنوان «صادرات» پول چاپ می کند. به این ترتیب، «نقدینگی» یعنی کاغذهای پولی بدون پشتوانه اقتصادی زیاد می شود. خود همین مساله اعلام بی ارزش بودن پول است و باعث «تورم» می شود. یعنی، قیمت کالاهای مصرفی مردم مرتبا بالا می رود.

در یک سال گذشته هفت هزار همت (هر همت معادل هزار میلیارد تومان)  به دو درصد از سپرده گذاران، وام داده شده است. این ها از عوامل اصلی بازنگرداندن ارزها به چرخه اقتصاد هستند. همان کسب‌وکارهایی که بیشترین وام را گرفته‌اند، ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند.^[۱] صادرکنندگان بزرگ، شرکت های دولتی و نزدیک به مراکز قدرت حکومت هستند. به اعتراف وزیر اقتصاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا شرکت‌های خصولتی ارز را برنگردانده‌اند. یعنی شرکت هایی که معمولاً بیشترین تسهیلات بانکی را می‌گیرند و در بخش‌های بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی، معدن و صادرات مواد خام فعال‌اند. بخش‌های معدن، پتروشیمی و انرژی در اختیار نهادهای بزرگ شبه‌دولتی است. این شامل مجموعه‌هایی است مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، بنیاد مستضعفان، صندوق‌های بازنشستگی.

 تمرکز شدید عدم بازگشت ارز در تعداد بسیار کمی صادرکننده است. فقط ۱۵ کارت بازرگانی حدود ۶ میلیارد دلار ارز را بازنگردانده‌اند (روزنامه دنیای اقتصاد). برخی از وام های کلان به جای تولید وارد بازار طلا و ارز شده است. زیرا سفته بازی بیشتر از تولید، «سود» دارد. وام ارزان قیمت می گیرند و آن را تبدیل به ارز و طلا میکنند. «رانت» یعنی این که وام های کلان فقط به خواص و افراد دارای روابط یا بنگاه های بزرگ که آنها هم تحت کنترل خود حاکمیت است داده می شود. این گروه‌ها راحت‌تر می‌توانند منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد ببرند.

چرا ارز را بر نمی گردانند؟ اینجا می رسیم به حرکت طبیعی سرمایه. هدف سرمایه دار، تولید نیازهای مردم و توسعه اقتصادی و غیره نیست. هدفش حداکثرسازی سود است. پس، وقتی می تواند با سفته بازی در بازار ارز و طلا، به حداکثر ممکن دارایی های توده های مردم را بمکد، دیگر سراغ چرخه تولید که نرخ سودش پایین تر و زمان بازگشت سودآورش بیشتر است، نمی رود. وقتی تولیدات به کف می خورد، پول بی ارزش می شود.

حالا که علت فوری شوک ارزی را گفتیم، پرسش اساسی را طرح کنیم: ساختار اقتصادی ایران چیست که این طور توسط دلار کنترل می شود و تمام اقتصاد با یک شوک ارزی فشل شده و مفصل هایش در می رود؟

در این جا توضیح کوتاهی در مورد «ساختار اقتصادی اجتماعی» لازم است: یک روش علمی مهم در جنبش کمونیستی همواره این بود که احزاب کمونیست باید هدف و استراتژی سیاسی انقلابی خود را استوار کنند بر درک شالوده های مادی جامعه. شالوده های مادی جامعه را ساختار اقتصادی و ترکیب اجتماعی حاصل از کارکرد آن ساختار اقتصادی تشکیل می دهد. بر این مبنا است که پیکربندی طبقاتی را در هر دوره ای می توان مشخص کرد، موانع اساسی مقابل رها شدن اکثریت مردم از انواع ستم های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را دید و حتا منبع بروز روابط خصمانه میان خود مردم را نشان داد و به یک کلام، نتیجه گرفت که جامعه برای رهایی نیازمند چه نوع انقلابی است، آماج انقلاب یا دشمنان انقلاب کیانند، نیروهای انقلاب که نیازمند چنین انقلابی هستند کدامند و در میان نیروهای انقلاب، کدام طبقه پتانسیلا نیروی رهبری کننده انقلاب است، کدام قشرها نیروهای سنگ بنایی انقلاب اند، کدام طبقات باید جلب به اتحاد با این انقلاب شوند و کدام ها خنثی شوند تا با قدرت حاکم که آماج انقلاب است همدستی نکنند. بالاخره این که، استراتژی سیاسی انقلاب را چگونه باید تبدیل به یک استراتژی نظامی برای رویارویی با ارتش دشمن و درهم شکستن ستون فقرات نظامی قدرت سیاسی حاکم کرد.

بنابراین، اصل ماجرا در کارکرد رنج آور اقتصاد ایران، ساختار اقتصادی وابسته به امپریالیسم و ناموزونی مفرط حاصل از آن است. نوع سرمایه داری وابسته ای که در ایران توسعه یافته، اقتصاد آن را به این شکل درآورده است که به شدت معوج و بحران زاست.  در سرسخن نشریه آتش ۱۶۹ این موضوع را به تفصیل شرح داده ایم: جمهوری اسلامی صرفا یک رژیم دینمدار فاشیست نیست. بلکه، گرداننده دولتی است که محصول وابستگی ساختارمند ایران به امپریالیسم است و حیات آن وابسته به بازتولید روابط سلطه‌گرانه‌ای است که جایگاه ایران را در نظام جهانی تعیین می‌کند. ایران، نه در رژیم پهلوی و نه اکنون در رژیم جمهوری اسلامی، کشوری مستقل نبوده است. … هر رژیم دیگری، با هر روش و ترکیبی در راس این وابستگی ساختارمند بنشیند، وضعیت کنونی را به شکلی دیگر و تفاوت های ناچیز، بر مردم تحمیل خواهد کرد. وابستگی به دلار، بیان این روابط تولیدی امپریالیستی است.

اقتصاد ایران به ویژه از بعد از جنگ جهانی دوم دلاری شد. دلار صرفا ارز خارجی نیست بلکه روابط تولیدی است. دلار قدرت تعیین شکل توسعه اقتصادی ایران را دارد و حتا طبقه حاکمه داخلی را شکل می دهد و در واقع، هم اکنون در حال تعیین سرنوشت ولایت فقیه در ایران است. دلار وابستگی اقتصادی کشورهای «جهان سوم» را تبدیل به وابستگی سیاسی می کند. تاریخچه تبدیل دلار به این قدرت تعیین کننده در جهان چیست؟ چرا هیچ ارز جهانی دیگری در چارچوب کنونینظام امپریالیستی، هرگز قادر نیست جای آن را بگیرد: حتا یوآن چین.

حال بیایید از دریچه شوک دلاری به این مساله ورود کنیم.

به طور اساسی، قدرت یک ارز ملی در اقتصاد سرمایه داری، وابسته است به پایه های تولیدی اقتصادی آن کشور در نسبت با شاخص های اقتصاد سرمایه داری جهانی. طبق آمار صندوق بین المللی پول تولید ناخالص ملی غیر نفتی ایران در فاصله ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نزدیک به ۵۶ درصد بوده است که بالاترین درصد در تمام خاورمیانه بود. سال ۲۰۱۵ حدود بیست درصد بود. ۲۰۲۰ رسید به ده درصد. اکنون به ۹ درصد رسیده است. یعنی، کل رقم تولید ناخالص داخلی از فعالیت های غیر نفتی، ۹ درصد است و ۹۱ درصد از نفت.[۲] این شاخص مهم است چون تولیدات یک اقتصاد، ارزش پول آن را تعیین می کند.

چرا این شاخص از ۵۶٪ به حدود ۹٪ سقوط کرده است؟ رشد بخش غیرنفتی ایران تحت فشار تحریم‌ها، کمبود انرژی و فرار سرمایه ها بوده است. فرار سرمایه ها به کجا؟ به خارج و به بخش های سفته بازی مالی. این جا پرسش دیگر مطرح می شود: در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص ملی غیر نفتی ایران ده درصد بود، اما جهش ارزی رخ نداد. چون این شاخص فقط نشان می‌دهد دولت چقدر از اقتصاد غیرنفتی درآمد دارد نه اینکه چقدر دلار وارد کشور می‌شود، چقدر ارز در بازار آزاد موجود است، چقدر نقدینگی چاپ شده است. در آن سال جهان با اپیدمی کرونا مواجه شد. در نتیجه، تبادلات جهانی کند شدند و مذاکرات هسته ای با دولت بایدن شروع شد. اینها مانع از فرار سرمایه ها می شد.

 اما با ورود عوامل دیگری که بسیار قوی‌تر از «درآمد غیرنفتی» هستند دلار جهش کرد. جنگ اوکراین، بی ثباتی سیاسی شدید حاکمیت در ایران در نتیجه خیزش ژینا و سپس از دست دادن نیروهای شبه نظامی نیابتی اش در لبنان و سقوط رژیم بشار اسد، تشدید تضاد آمریکا و چین، تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا در خرداد ۱۴۰۴، سایه جنگی دیگر، باعث فرار سرمایه های حکومتی و منصوبان حکومت از طریق بازنگرداندن دلارهای حاصل از فروش نفت، گرفتن وام های سنگین که صرف خرید ‌‌‌‌‌ذخایر ارزی و خارج کردن آن شد. یعنی منصوبان بسیار نزدیک به هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی این شوک ارزی را وارد کردند.

ارزش پول ایران اساسا وابسته به نفت است. ایران، ارز خارجی خود را عمدتا از طریق فروش نفت به دست می آورد. نفت یعنی دلار و دلار پشتوانه واردات ذخایر ارزی است. تولید ناخالص غیر نفتی هم بر ارزش پول تاثیر دارد اما این تولید داخلی هم وابسته به جریان یابی سرمایه های نفتی است. جریان یابی سرمایه های نفتی در این اقتصاد (از جمله از طریق زیرسازی های عظیم توسط دولت که بودجه آن عمدتا از راه فروش نفت تامین می شود) عامل مهمی در رشد سرمایه داری (یعنی تولید سرمایه دارانه و نه تجارت) بوده است. این واقعیت نیز مانند صنایع نفت، تاریخ خود را دارد و به دوران بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می رسد که امپریالیسم آمریکا اقتصاد «سه جانبه» را به ایران دیکته کرد: توسعه نفت، تجارت و صنایع «جایگزینی واردات» که توسط سه ضلعیِ آمریکا- اروپا- ژاپن بهره برداری می شد. اما رشد بخش های غیر نفتی اقتصاد در  دوره «جهانی شدن» (دهه ۱۹۹۰ به بعد)، همراه با جا به جایی های مهم در ساختار اقتصادی جهان و به وجود آمدن مراکز انباشت جدید در جهان سوم، جهش وار بود. بنابراین، علاوه بر نفت، تولید داخلی هم مولفه مهمی در پشتوانه پول است. اما اگر این تولید داخلی با استانداردهای «قانون ارزش» که در مقیاس جهانی تعیین می شود همراه نباشد، تولید داخلی برای سرمایه، سودآور نیست و فرار می کند. حتا سرمایه های کوچک. گفتیم که سودآوری تولیدات داخلی توسط استانداردهای جهانی «قانون ارزش» تعیین می شود. قانون ارزش، روابط ارزش را تعیین می کند. یعنی این که، رابطه خرید و فروش کالا، نسبت آنها و از همه مهمتر خرید و فروش نیروی کار کارگر. استانداردهای جهانی، ضرورت های فن آوری تولیدات هر کشور را تعیین می کند. فن آوری، بهره وری کار را تعیین می کند. بنابراین، برای سرمایه، کارگر در ایران به اندازه کافی ارزان نیست و فن آوری تولید هم به اندازه کافی بالا نیست. در نتیجه، سودآور شدن اقتصاد سرمایه داری ایران، لزوما به بالا رفتن دستمزدها و اشتغال منجر نخواهد شد. مهم نیست در چه حکومتی. این اتفاق در نیویورک هم نخواهد افتاد.

اقتصاد ایران هم از طریق نفت وابسته به دلار است و هم از طریق «هزینه» یعنی واردات و غیره. دولت ایران ریال چاپ می کند اما پشتوانه اش دلار است. اقتصاد ترکیه تولید ناخالص ملی نفتی و گازی ندارد. تقریبا صفر است. اما اقتصادش وابسته به دلار است: نه از طریق درآمدها بلکه از طریق هزینه ها. یعنی برای ورود نهاده ها و فن آوری برای اقتصاد داخلی اش باید ذخیره ارزی داشته باشد. کاهش ارزش لیر ترکیه هم ربط دارد به فرار سرمایه ها و نیامدن سرمایه گذاران خارجی. اما، موقعیت ایران به لحاظ بی ثباتی سیاسی کاملا متفاوت است. ترکیه به عنوان کشور عضو ناتو، از شوک های اقتصادی حفاظت می شود.

سوال بعدی: چرا در اقتصاد ایران، یوآن و روبل و دِرهم نمی توانند جایگزین دلار بشوند؟ این پرسش دقیقاً به ساختار واقعی نظام مالی جهان برمی‌گردد، نه فقط به وضعیت ایران. خود این ارزها هم برای مبادله با هر ارز دیگر و برای هر تراکنش مالی در این دنیا اول باید به دلار تحویل شوند.۶۰٪ ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان دلار است.۸۰٪ تجارت جهانی با دلار انجام می‌شود.۹۰٪ معاملات فارکس یک طرفش دلار است.این یعنی همه کشورها برای تجارت، ذخیره‌سازی و پرداخت‌های بین‌المللی به دلار نیاز دارند. سیستم بانکی جهانی بر پایه دلار ساخته شده است. سیستم‌های اصلی مالی جهان: سوئیفت، خزانه داری آمریکا (فدرال رزرو) و غیره همه با دلار کار میکنند. اگر ایران بخواهد با یوآن یا روبل معامله کند، باز هم تسویه نهایی معمولاً باید از طریق بانکی انجام شود که به دلار متصل است. ارزهای دیگر نقدشوندگی جهانی ندارند. نقدشوندگی یعنی:  چقدر راحت می‌توان یک ارز را در هر نقطه دنیا خرج یا تبدیل کرد. ارزهای غیر دلاری قابل تبدیل آزاد نیستند. دِرهم امارات به دلار پگ شده یعنی خودش وابسته به دلار است. بازارهای مالی عمیق فقط در آمریکا وجود دارد. حالا چرا در اقتصاد ایران این ارزها جایگزین دلار نمی‌شوند؟ کشورهایی که کالا به ایران می‌فروشند، دلار می‌خواهند، نه یوآن یا روبل. این ارزها خودشان به دلار وابسته‌اند. بنابراین قیمت همه چیز در ایران با دلار سنجیده می‌شود.

تاریخ دلار به عنوان ستون فقرات نظام مالی جهان

ریموند لوتا[۳] در «قرن آمریکایی: استانداردهای جدیدی از بربریت امپریالیستی» می گوید: امپراتوری آمریکاییِ بعد از جنگ جهانی دوم بر دنیا مسلط شد. بیش از هر امپریالیست دیگر دنیا را تحت سلطه خود بافت. اقتصاد داخلی آمریکا «پایگاه اصلی» شبکه‌ای جهانی از استثمار و غارت است. امپراتوری آمریکا با هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به‌هم پیوسته است. از فعالیت‌های خود در دیگر کشورهای سرمایه‌داری-امپریالیستی سود به‌دست می‌آورد. از سرمایه‌گذاری مستقیم در کارخانه‌ها و معادن «جنوب جهانی» سودهای فوق‌العاده استخراج می‌کند. همچنین از طریق زنجیره‌های تأمین جهانی که شرایط کار کودکان و کارگاه‌های عرق‌ریزی قرن نوزدهم را با فناوری پیشرفته، ارتباطات و هماهنگی قرن بیست‌ویکم ترکیب می‌کنند. «اپل» بدون ۴۰ هزار کودکی که در معادن کنگو تونل می‌کنند و کلتان حمل می‌کنند، ممکن نیست. این مافوق استثمار و غارت را دو مولفه قدرت سیاسی نظامی تامین می کند: یکم، ارتش و سازمان های امنیتی خود آمریکا. دوم، شبکه ای از رژیم های حاکم در کشورهای «جنوب جهانی» که از شکنجه گر زندانش تا ارتش و دکترین اقتصادی اش را آمریکا تعلیم داده است. آمریکا از طریق نهادهای مالی جهانی اش که دلار و قدرت دلار آن را نمایندگی می کند، همه رژیم‌های به اصطلاح مستقل در جهان سوم را تحت سلطه دارد. بعد از جنگ دوم جهانی، توافق میان قدرت های امپریالیستی چنین بود که دلار به طلا و برعکس تبدیل پذیر باشد. اما سال ۱۹۷۱ آمریکا به صورت یک جانبه این معادله را متوقف کرد و عملاً نظام برتون وودز و استاندارد طلا پایان یافت. این به چه معنا بود؟ طبق نظام برتون وودز، کشورها می‌توانستند دلارهای خود را با طلا معاوضه کنند. با قطع تبدیل‌پذیری دلار به طلا، آمریکا توانست مانع از کنترل کشورهایی که سریع رشد کرده بودند، مانند ژاپن و آلمان بر سیاست پولی اش باشد و بتواند بدون محدودیت در داشتن پشتوانه طلا، پول چاپ کند و دلار را به ارز اصلی جهان تبدیل و قدرت آمریکا را پشتوانه این ارز جهانی کند.

در حالی که کشورهای تحت ستم «جنوب جهانی» به‌طور رسمی مستقل‌اند، اما این ظاهر ماجراست. دلار آمریکا نقش ویژه‌ای به‌عنوان ارز کلیدی در نظام مالیِ به‌شدت یکپارچه‌ی امپریالیسم جهانی ایفا می‌کند. نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود؛ وام‌های کشورهای جهان سوم عمدتاً با دلار بازپرداخت می‌شود؛ و جایگاه ممتاز بین‌المللی دلار به آمریکا امکان می‌دهد کسری‌های دولتی بی‌سابقه‌ای ایجاد کند تا این امپراتوری مافوق استثمار و غارت را حفظ و تغذیه کند. اقتصادهای جهان سوم را تابع نیازهای اقتصادی و منافع استراتژیک خود می کند و این رابطه را از طریق سازوکار کنترل‌کننده‌ی دولت نواستعماری اعمال می‌کند. رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی، به واسطه این که موضوع رقابت میان قدرت های امپریالیستی نوظهور و آمریکا هستند، مستقل به نظر می آیند. مانند مرغی که از دو وطرف بال هایش کشیده می شود و قد بلند به نظر می آید. وفاداری و تابعیت رژیم‌های نواستعماری نسبت به امپریالیسم آمریکا از طریق توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، انتقال سلاح و آموزش ارتش‌ها، برنامه‌های کمک‌رسانی و موارد دیگر تضمین می‌شود. این امپراتوری نمی تواند بدون جنگ و اعمال قهرآمیز سلطه اش پیش برود. هزینه‌ی نظامی آمریکا از مجموع هزینه‌های ۹ کشور بعدی (از جمله چین و روسیه) بیشتر است.

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا یک برنامه‌ گسترده‌ نابودی فیزیکیِ چپ‌ها و کمونیست‌ها را آغاز کرد. رژیم شاه و پس از آن جمهوری اسلامی در این جنایت شریک بودند. افق تنگ حق بورژوایی مانع از آن می شود که نیروهای مترقی این ماهیت امپریالیسم آمریکا را ببینند و در مورد دموکراسی آن افسانه سرایی می کنند. چه در ایران و چه در خود آمریکا (به طور مثال، در جایی مانند نیویورک که یک سوسیال دموکرات شهردار آن شده است) خیلی ها در مورد دموکراسی آمریکایی خودفریبی می کنند.

جمهوری اسلامی فقط یک حکومت دین‌مدارِ فاشیست نیست. بلکه، گرداننده دولتی است که محصول وابستگی ساختارمند ایران به امپریالیسم است و حیات آن وابسته به بازتولید روابط سلطه‌گرانه‌ای است که جایگاه ایران را در نظام جهانی تعیین می‌کند. جمهوری اسلامی تجسم عینی و نهادی این رابطه تحت سلطه است؛ رابطه‌ای که در آن ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی، بازتابی از منطق نظام سرمایه داری- امپریالیسم است.

درک عامیانه این است که چون جمهوری اسلامی با آمریکا سرشاخ است پس بخشی از پیکر این نظام جهانی نیست. این درک عامیانه را باید کنار گذاشت و درک علمی از رابطه طبقات حاکم در ایران که توسط جمهوری اسلامی نمایندگی می شوند با نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی به دست آورد. این رژیم، کارگزار امپریالیسم در ایران است. گاه به این قدرت امپریالیستی متصل است و گاه به دیگری. درک این رابطه است که محتوای مبارزه ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی را کاملا از محتوای تلاش جریان های دیگر مخالف جمهوری اسلامی متفاوت می کند.

اگر این معضل درک نشود و سیاست بر مبنای آن تصور و تبیین و عملی نشود، معنی اش در انتظار معجزه بودن است. اما معجزه ای رخ نخواهد داد و تنها شاهد فاجعه خواهیم بود.

[۱] عدم بازگشت ارز صادراتی از ریاست همتی تا فرزین، ۲۹ آذر ۱۴۰۴، نقشه فرار ارزهای صادراتی، دنیای اقتصاد

[۲] GDP غیرنفتی یعنی ارزش کل تولیدات و خدماتی که هیچ ارتباطی با نفت و گاز ندارند.

این شامل: صنعت و تولیدات کارخانه‌ای، کشاورزی، خدمات (بانکداری، حمل‌ونقل، گردشگری، آموزش، سلامت و…)، فناوری و ارتباطات، ساخت‌وساز، تجارت داخلی است.

[۳] VIII. The “American Century” Sets New Standards of Imperialist Barbarism