برنامه حزب

مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم 

ایدئولوژی و تئوری راهنمای تفکر و عمل حزب است.

برنامه، فشرده خط عمومی حزب است 

که اهداف انقلابی طبقه کارگر و راه رسیدن 

به آن را مشخص می کند.

اساسنامه دربرگیرنده رئوس برنامه عمومی 

و اصول تشکیلاتی حزب است. 

قبول اساسنامه و فعالیت بر پایه آن، شرط عضویت در 

حزب کمونیست ایران 

(مارکسیست ــ لنینیست ــ مائوئیست) است.

 _______________________

مقدمه

با سربلندی و افتخار، برنامه حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست) را به پیشگاه طبقه کارگر و توده های ستمدیده عرضه می کنیم.

این برنامه زمانی منتشر می شود که جامعه ایران در جوش و خروش است. زحمتکشان، زنان و جوانان و روشنفکران مردمی بپا خاسته اند و هر روز با مقاومت و مبارزه خود، رژیم پوسیده جمهوری اسلامی را زیر سئوال می کشند. حاکمان خونریز و غارتگر از ترس نابودی، خود را به در و دیوار می زنند و انواع و اقسام روشهای سرکوب و طرح های مهار و کنترل را برای خاموش کردن آتش مبارزات مردم بکار می گیرند؛ اعدام و شکنجه و زندان را با وعده سر خرمن “اصلاحات” و فریب انتخاباتی همراه می کنند.

امروز قدرت سیاسی در مرکز توجه عموم قرار دارد. این که رژیم ستمگر مذهبی می ماند یا بالاخره سرنگون می شود، و این که به جایش چه چیزی خواهد آمد، یک پرسش همگانی است. در صحنه سیاست، پرچم های رنگارنگی برپاست. هر حزب و گروه و شخصیت سیاسی، برنامه و راه خود را با حرارت تبلیغ می کند. طبقه کارگر با این سئوال روبروست که آیا بار دیگر بدون اینکه خود بداند و بخواهد، همدست طبقات استثمارگر خواهد شد؟ یا راه دیگری در پیش خواهد گرفت؟

تجربه انقلاب ۱۳۵۷ و شکست تلخ آن، از ذهن کارگران و توده های مردم پاک نشده است. آن زمان، میلیونها زن و مرد به میدان آمدند تا جامعه را از فقر و فساد و تبعیض پاک کنند. آنان به امواج مبارزات گوناگون پیوستند و تجربه سرنگون کردن رژیم مستبد سلطنتی را از سر گذراندند. روحیه تحقیر مرگ، به هیچ گرفتن دشمنان ظاهرا قدرتمند، روحیه اعتماد بنفس و اتکاء به نیروی انقلابی را در خاطره مبارزاتی جامعه حک کردند. اما دار و دسته خمینی که در پشت پرده با امپریالیستهای غربی و در راس آنها آمریکا به سازش و توافق رسیده بودند، از فداکاری و مبارزه مردم سوء استفاده کرده، انقلابشان را دزدیدند و به خاک و خون کشیدند. اینان یک نسل کامل از کمونیستها و مبارزان که رهبران واقعی توده ها بودند را قتل عام کردند. لباس سلطنت را از تن دولت سرمایه داران و ملاکان وابسته به امپریالیسم در آوردند و به آن رخت آخوندی پوشاندند. برای اینکه آن تجربه، امروز به شکلی دیگر تکرار نشود، توده های خلق باید با چشم باز، با برنامه و نقشه و راه صحیح و روشن در مسیر انقلاب به پیش روند. این درس مهم انقلاب ۱۳۵۷ است که نباید کورکورانه به شعارها و وعده ها اعتماد کرد؛ باید اهداف و برنامه واقعی هر حزب سیاسی و راهی که برای رسیدن به این اهداف ارائه می دهد را محک زد. بپاخیزی دوباره مردم، صحنه پرآشوب سیاسی و تجربه شکستهای گذشته، اهمیت برنامه ای که اینک در دسترس شما است را روشنتر می کند. 

برنامه حزب کمونیست ایران (م ـ ل ـ م)، برنامه ای کج دار و مریز و مصلحت جویانه که به دنبال آرایش و حک و اصلاح وضع موجود باشد، نیست. این یک برنامه انقلابی است. برنامه ای که به جای وعده دادن، تصویر زنده و روشنی از مشکلات و بدبختی های جامعه جلو می گذارد و برای آنها راه حل قطعی و واقعی ارائه می کند. کارگران و دهقانان فقیر در این برنامه، اساسی ترین حق خودشان که قرنها از آن محروم بوده اند را پیدا می کنند: حق حاکمیت؛ حق در دست گرفتن سرنوشت خود و جامعه؛ حق اداره سیاست و اقتصاد و فرهنگ به دست خودشان که سازندگان واقعی جامعه و تاریخند. توده های زن در این برنامه، راه رهائی از قید و بندها و تبعیضات مردسالارانه ای که جامعه طبقاتی به کمک مذهب و سنت و قوانین ارتجاعی برقرار کرده را پیدا می کنند؛ راه استفاده از خشم و نفرت آتشین خود نسبت به نابرابری ها و بیعدالتی ها، برای پاک کردن تک تک سلول های جامعه از نکبت پدرسالاری و مردسالاری و ستم جنسیتی. نسل جوان در این برنامه، یک آینده روشن و متفاوت، یک آرمان و افق انقلابی که به خاطرش باید شورش کرد و جنگید را پیدا می کند؛ هدف و راهی را پیدا می کند که با رخوت و خشک مغزی و هر چه کهنه و دست و پاگیر است سر جنگ دارد. ملل ستمدیده در این برنامه حق تعیین سرنوشت خود تا حد جدائی و پایه های یک اتحاد آزادانه و داوطلبانه با توده های همسرنوشت خودشان را پیدا می کنند.

برنامه حزب کمونیست ایران (م ـ ل ـ م) می کوشد راهگشای پیشروان تازه نفسی باشد که در شمار زیاد هر روز در صف مقدم جنبشهای توده ای قد علم می کنند؛ پیشروانی که کمبودها و محدودیت های مبارزات کنونی را احساس می کنند و به دنبال اهداف عالیتر و راه پیروزی می گردند. این برنامه می خواهد آگاهی و توانائی و شور و شوق نسل نوین را با تجارب و کیفیات نسل گذشته، که هر دو برای انجام انقلاب ضروری است، در هم آمیزد. این برنامه تلاش می کند محافل و مبارزان پراکنده جنبش کمونیستی که سالهاست گرفتار خرده کاری هستند و به سطح محدودی از مبارزه و تشکیلات قانع شده اند را با رسالت تاریخیشان آشنا کند تا متحدانه تحت پرچم حزب فعالیت کنند. چرا که کمونیستها بدون حزبیت هرگز نمی توانند وظایف خود را عملی کنند. بدون اتحاد کمونیستها در یک مرکز واحد، زمینه برای احزاب بورژوائی هموار خواهد شد تا رهبری توده ها را بدست بگیرند و مبارزاتشان را به هرز ببرند.

این برنامه ای است که فقط با براه انداختن و پیشروی پیروزمندانه یک جنگ انقلابی درازمدت با هدف سرنگونی دولت ارتجاعی و ساختن دولت نوین انقلابی می تواند اجراء شود. این برنامه روشن می کند که سازمان دادن نیروی مسلح خلق در برابر نیروی مسلح ارتجاع و سرنگونی قهرآمیز دولت حاکم وظیفه مرکزی کمونیستها است. استراتژی و اهداف سیاسی و نظامی جنگ خلق، بخش مهمی از این برنامه را تشکیل می دهد. قهرمانان این جنگ، توده های مردم خواهند بود که در حین پیشروی، هر آنچه از نظام کهنه را که بتوانند نابود می کنند و به جایش قدرت سیاسی نوین و اقتصاد و فرهنگ نوین را در مناطق آزاد شده می سازند، تا پیروزی سراسری بدست آید.

برنامه حزب کمونیست ایران (م ـ ل ـ م)، برنامه ای برای انقلاب کردن در ایران است؛ ولی به مثابه بخشی از یک انقلاب بزرگتر. انقلابی که باید تحت رهبری طبقه کارگر جهانی برای رهائی کل بشر از شر جامعه طبقاتی و زشتی هایش انجام گیرد. این برنامه، برگی از دفتر انقلاب جهانی است؛ متکی به تجارب ارزشمندی است که کارگران و خلقهای ستمدیده و احزاب کمونیست انقلابی در کشورهای مختلف با خون و زحمت و آگاهی انباشته اند. این برنامه متعلق به یک حزب انترناسیونالیست است.

تجربه انقلابات سوسیالیستی و جنبشهای عظیم انقلابی قرن بیستم گواه آن است که وقتی آگاهی انقلابی با توان و اشتیاق مبارزاتی کارگران و ستمدیدگان در آمیزد، می توان قویترین دشمنان را از قدرت به زیر کشید و خارق العاده ترین تحولات را در سیاست و اقتصاد و فرهنگ جامعه به انجام رساند. ترکیب تئوری انقلابی با مبارزه طبقاتی، ترکیب برنامه انقلابی با شورش توده ها، معجزه می آفریند. طبقه کارگر با این ترکیب انفجاری می تواند دنیا را از چنگال استثمارگران آزاد کند و از آن خود سازد. برنامه حزب کمونیست ایران (م ل م) ابزاری برای تحقق این هدف عالی است. این برنامه ادعانامه طبقه ما علیه نظام ارتجاعی حاکم بر ایران و کل نظام سرمایه داری امپریالیستی است. این برنامه یک نقشه جنگی و فراخوان عمل است که نسل جدید مبارزان طبقه کارگر را به قبول مسئولیت انجام انقلاب پرولتری در ایران و کمک به پیشروی انقلاب جهانی دعوت می کند.       

انقلاب جهانی و برنامه حداکثر

ما در عصر امپریالیسم و انقلابات پرولتری بسر می بریم. اکثریت اهالی جهان که بار ستم و استثمار را بر دوش دارند خواهان تغییرات ریشه ای و واقعی در زندگی خویشند. واژگون کردن این دنیای طبقاتی و نابرابر و وارونه که به زور توپ و تفنگ طبقات استثمارگر سر پا ایستاده، در دستور روز تاریخ قرار دارد. در قرن بیستم، طبقه کارگر دو بار قدرت سیاسی را کسب کرد و گامهای بزرگی در راه ایجاد جهانی کاملا متفاوت برداشت. طبقه ما جنگید، پیروز شد، ساختن جامعه سوسیالیستی را آغاز کرد و دهها سال در این مسیر ترسیم نشده و پر پیچ و خم به پیش رفت. انقلابات سوسیالیستی در شوروی و چین، برای نخستین بار گسستی در روند تاریخ بوجود آورد و برای همیشه مسیر جامعه بشری را تغییر داد.

روند تاریخ جوامع طبقاتی تا آن زمان اینگونه بود که یک اقلیت استثمارگر ثروتهای مادی، ابزار تولیدی جامعه و کار توده ها را تحت کنترل خود داشت و با استفاده از قدرت سیاسی و نیروهای نظامی مردم را سرکوب می کرد و نظم موجود را پا بر جا نگه می داشت؛ اینگونه بود که هر زمان انقلابی می شد باز هم یک اقلیت دیگر قدرت سیاسی را به چنگ می آورد و باز هم اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه را به نفع خویش کنترل می کرد. اما با انقلاب سوسیالیستی، دیگر این طبقات سرمایه دار و ملاک نبودند که به قدرت رسیدند. برای اولین بار طبقه ای به قدرت رسید که نماینده کسانی بود که تمامی ارزشهای مادی جامعه محصول کار آنان بود. برای اولین بار قدرت سیاسی برای محو تمایزات طبقاتی و اجتماعی و زدودن افکار خرافی و جاهلانه و خودپرستانه بکار گرفته شد. برای اولین بار اکثریت توده ها بر سرنوشت خویش حاکم شدند. این دوره از تاریخ از دید استثمارگران، مانند شبی بلند و تاریک و هولناک بود که هنوز با نفرت و وحشت از آن سخن می گویند.

بورژوازی از درون و بیرون با چنگ و دندان برای سرنگون کردن دولتهای سوسیالیستی تلاش کرد و ابتدا در میانه دهه ۵۰ میلادی در اتحاد شوروی و سپس به سال ۱۹۷۶ در چین، موفق به اینکار شد. این دو شکست پرولتاریا نشان داد که سرمایه داری جهانی هنوز توان مادی و ایدئولوژیک زیادی را صاحب است.

اینک استثمارگران برای آنکه هرگونه امید به آینده ای متفاوت و رهائیبخش را در دل توده ها بکشند، به فروپاشی شوروی امپریالیستی در آغاز دهه ۹۰ میلادی اشاره می کنند. واقعیت آنست که دهها سال پیش از این، حاکمیت پرولتاریا در شوروی سقوط کرده و قدرت به دست یک طبقه بورژوازی نوین افتاده بود. همان دوره کمونیستهای جهان به رهبری مائوتسه دون این عقبگرد مهم را اعلام کردند و نشان دادند که شوروی به یک کشور سرمایه داری تبدیل شده است. فروپاشی شوروی فقط ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه اش را آشکارتر کرد. فروپاشی شوروی فقط نشانه این بود که شوروی سرمایه داری در رقابت با غرب سرمایه داری شکست خورده است.

امپریالیستها و مرتجعین جهان بی دریغ علیه کمونیسم می تازند و با تمام قوا می کوشند تا آرمان گرائی کمونیستی را در ذهن انقلابیون از بین ببرند. اما مبارزه برای نابودی سرمایه داری و برقراری جامعه کمونیستی در جهان، تنها راه نجات نوع بشر از منجلاب جامعه طبقاتی است. فقط ایدئولوژی کمونیستی می تواند اکثریت مردم جهان را از یوغ ستم و استثمار رها کند. به قول مائوتسه دون: کمونیسم، تنها ایدئولوژی رهائیبخش عصر ماست. کمونیسم سیستم کامل و واحدی از ایدئولوژی پرولتاریایی و در عین حال نظام اجتماعی نوینی است که با هر سیستم ایدئولوژیک و نظام اجتماعی دیگر تفاوت دارد و کاملترین، مترقی ترین، انقلابی ترین و منطقی ترین سیستمی است که تاریخ بشر تاکنون به خود دیده است.   

امروز هیچ کشور سوسیالیستی در جهان وجود ندارد. این حقیقت تلخی است؛ اما باید در چارچوبی تاریخی به آن نگریست. در طول تاریخ هیچ طبقه انقلابی ای نتوانست با یک ضربت کار طبقات ارتجاعی را یکسره کند. مثلا چند صد سال طول کشید تا بورژوازی نظام سرمایه داری را بطور قطع جایگزین نظام فئودالی کند. این مسئله در مورد گذر از عصر بورژوائی به عصر کمونیسم جهانی بیش از پیش صدق می کند؛ چرا که هدف پرولتاریا ـ برخلاف بورژوازی ـ جایگزینی یک نظام طبقاتی با نظام طبقاتی دیگر نیست؛ بلکه محو کلیه تقسیم بندی های طبقاتی است. انقلاب پرولتری از نظر کیفی با انقلابات نوع کهن متفاوت بوده، فرایندی پیچیده و طولانی است. هدف این انقلاب برداشتن بار سنگین هزاران سال جامعه طبقاتی از شانه نوع بشر است. چنین انقلابی بنا بر ماهیت خود نمی تواند بلاانقطاع و بدون شکست به پیش بتازد. ولی علیرغم شکستها، امروز ما به نقطه آغاز باز نگشته ایم. دستاوردهای عظیم و تجارب گرانبهایی که در جریان ۱۵۰ سال نبرد طبقاتی و برقراری سوسیالیسم انباشته و در علم انقلاب پرولتری یعنی مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم فشرده شده است، سلاح شکست ناپذیر طبقه جهانی ما در پیشبرد انقلابات پرولتری آتی است.

پرولتاریای بین المللی مجهز به این ایدئولوژی، علم و روش انقلابی و با اتکاء به این دستاوردها و تجارب، دور نوینی از تلاشهای آگاهانه و سازمان یافته را برای کسب قدرت سیاسی آغاز کرده است. این را بیش از هر جا در حرکت احزاب و سازمانهای مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست کشورهای مختلف جهان می بینیم. برخی از این احزاب منجمله در پرو و نپال موفق به آغاز جنگ انقلابی برای کسب قدرت سیاسی و برقراری قدرت سرخ در نقاطی از کشورشان شده اند، برخی دیگر در تدارک آغاز چنین جنگی هستند. این نیروها در سطح بین المللی، “جنبش انقلابی انترناسیونالیستی” را ایجاد کرده اند. وظیفه این تشکیلات کمونیستی بین المللی، کمک به ایجاد احزاب کمونیست جدید و تقویت احزاب موجود است. هدف این تشکیلات، ایجاد یک انترناسیونال کمونیستی نوین متشکل از کلیه نیروهای مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست جهان است.

*******

انقلابات پرولتری و تکامل مارکسیسم مسیری ناشناخته و پر پیچ و خم را طی کرده است. این مسیر در جریان رویارویی با طبقات استثمارگر حاکم، مبارزه علیه رویزیونیسم (گرایشات بورژوائی درون جنبش طبقه کارگر) و بر بستر خیزشهای عظیم توده ای، تحت رهبری آموزگارانی چون مارکس و لنین و مائوتسه دون ترسیم شده است.

پیدایش مارکسیسم، تجربه کمون پاریس 

۱۵۰ سال پیش، مارکسیسم بر متن مقاومت و مبارزات کارگری در اروپا پا به عرصه حیات نهاد. شکل گیری طبقه کارگر، پایه عینی ظهور مارکسیسم بود. مارکس و رفیق همسنگرش انگلس، نگرش و روش ماتریالیستی دیالکتیکی را در بررسی تاریخ بشر تدوین کرده، بکار بستند. این، یک انقلاب در تاریخ تفکر بشر بود. آنان یک علم نوین یعنی ماتریالیسم تاریخی را خلق کردند. تا آن زمان کلیه دیدگاه هائی که از شالوده جامعه بشری تبیین شده بود، وارونه و ناقص بود. مارکس و انگلس برای اولین بار درکی حقیقی از این مساله ارائه دادند.

مارکس روشن کرد که انسانها در تولید و بازتولید نیازهای مادی زندگی، با یکدیگر وارد مناسبات اجتماعی معین و اساسی تر از همه، وارد مناسبات تولیدی معینی می شوند. در طول تاریخ، این مناسبات شکل های مختلف به خود گرفته است. شکل این مناسبات وابسته به درجه رشد نیروهای مولده (یعنی ابزار تولید و دانش تولیدی انسان) در هر دوران تاریخی بوده است. جامعه بشری در دوران اولیه پیدایش خود بر اساس شکلی ابتدائی از تولید جمعی و تقسیم کاری که خصلت ستمگرانه نداشت سازمان یافته بود و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در آن جائی نداشت. در مقطع معینی از تاریخ، به دنبال توسعه تولید و انباشت مازاد، بخشی از جامعه به دارنده ابزار تولید و تصاحب کننده آن مازاد تبدیل شد و نسبت به سایر بخشهای جامعه موقعیت برتر یافت. بدین ترتیب مالکیت خصوصی ظاهر شد و جامعه بشری به جامعه طبقاتی تبدیل شد. 

ظهور مالکیت خصوصی و انقیاد زن، همزمان شد. با پیدایش مالکیت خصوصی و بر بستر تقسیم کار خودبخودی که در ارتباط با تولید مثل بین زن و مرد موجود بود، زن تحت انقیاد مرد در آمد و بمثابه ابزار تولید مثل، مانند سایر ابزار تولیدی به مایملک تبدیل شد. 

طبقات، گروه های مشخصی از انسانها هستند که عمدتا توسط رابطه ای که با مالکیت بر ابزار تولید دارند از هم متمایز می شوند. برخی صاحب زمین کشاورزی، کارخانه، مواد خام و غیره هستند؛ و دیگران از مالکیت بر این ابزار تولید محروم هستند. بعلاوه، نقشی که هر گروه در فرایند تولید اجتماعی بازی می کند، یا بعبارت دیگر جایگاه آنان در تقسیم کار جامعه، و بالاخره سهمی که از ثروتهای تولید شده بدست می آورند نیز از معیارهای تمایز طبقات از یکدیگر است. این مناسبات در مجموع خود، مناسبات تولیدی را تشکیل میدهد. مناسبات تولیدی در جامعه طبقاتی، مناسبات میان طبقات است. این مناسبات تولیدی، زیربنای اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد. مارکس نشان داد که روبنای جامعه، یعنی نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی، بر اساس این زیربنا ساخته می شود، مناسبات طبقاتی را بازتاب می دهد و از آن حفاظت می کند. روبنای سیاسی و فرهنگی (و در مرکز آن، دولت) تحت کنترل طبقه ای قرار دارد که به لحاظ اقتصادی در جامعه مسلط است. مارکس و انگلس روشن کردند که بوجود آمدن تمایزات طبقاتی، سرچشمه بوجود آمدن کلیه اشکال ستم و استثمار در جامعه بشری است.

مارکس گفت که در هر دورانی به نسبت رشد نیروهای مولده، مناسبات تولیدی موجود کهنه و ارتجاعی می شود و راه تکامل نیروهای مولده را سد می کند. بنابراین مناسبات کهنه باید عوض شده و جای خود را به مناسبات نوینی بدهد. او نشان داد که این تغییر تنها پس از سرنگونی قهر آمیز روبنای سیاسی کهنه و جایگزین کردن آن با قدرت سیاسی و فرهنگ طبقه نوین حاصل می شود. یعنی طبقه ای که نماینده نیروهای مولده بالنده است با انجام انقلاب به طبقه حاکمه تبدیل می شود؛ و با اتکاء به قدرت خود مناسبات تولیدی نوینی را حاکم می کند. این همان دیکتاتوری طبقاتی است. مارکس و انگلس این حقیقت را جلو نهادند که جامعه طبقاتی در مقطع معینی از تاریخ تکامل جامعه بشری بوجود آمده و در مقطعی نیز از بین خواهد رفت. آنها با تجزیه و تحلیل علمی از سرمایه داری اعلام کردند که این نظام آخرین شکل از جامعه بشری است که در آن تمایزات طبقاتی و تخاصمات اجتماعی وجود دارد؛ و پرولتاریا با سرنگونی سرمایه داری و تغییر ریشه ای جامعه کلیه شکل های استثمار و ستم و کلیه تمایزات طبقاتی را محو خواهد کرد.

مارکس در اثر تاریخی خود “کاپیتال” راز استثمار و انباشت سرمایه را آشکار کرد. سرمایه داری نه تنها جامعه ای متکی بر تولید کالائی گسترده است، بلکه مشخصه آن عبارت از اینست که نیروی کار (توانائی کار کردن انسان) به کالا تبدیل شده است. ظاهر امر چنین است که کارگر و سرمایه دار با یکدیگر وارد مبادله ای برابر می شوند؛ اما مارکس با تحلیلی موشکافانه نشان داد که هر چند سرمایه دار نیروی کار کارگر را می خرد، اما کارگر در روند تولید، ارزشی به مراتب بیشتر از ارزش نیروی کار خود می آفریند. این ارزش اضافی توسط سرمایه دار تصاحب می شود و منبع سود وی را تشکیل می دهد. اینست جوهر استثمار کارگر توسط سرمایه دار. سرمایه دار این ارزش اضافه را برای شروع دور جدیدی از استثمار کارگر و انباشت سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می دهد. بطور خلاصه، تولید ارزش اضافه، نیروی محرکه حیاتی انباشت سرمایه داری است.

مارکس و انگلس خاطر نشان کردند که سرمایه داری برای نخستین بار نیروهای مولده را اجتماعی کرده است؛ و با رشد بی نظیر نیروهای مولده نه فقط برای اولین بار در تاریخ بشر امکان تامین نیازهای مادی همه اعضای جامعه بطور مکفی و فزاینده، بلکه امکان رشد و تکامل  آزاد و پرورش استعدادهای جسمی و فکری آنان نیز فراهم آمده است. اما فقط امکانش ایجاد شده است؛ زیرا مالکیت بر ابزار تولید و تصاحب ثروتهای تولید شده، کماکان خصوصی باقی مانده و مانع تحقق این امکان است. تضاد میان تولید اجتماعی و تملک خصوصی سرمایه دارانه، همان تضاد خصمانه ای است که سرچشمه جوشان انقلاب اجتماعی برای نابودی سرمایه داری و جایگزینی آن توسط کمونیسم است.

رسالت این انقلاب اجتماعی بر دوش طبقه کارگر است. سرمایه داری با آفریدن طبقه کارگر (یا پرولتاریا) در واقع گورکنان خود را آفریده است. طبقه کارگر اولین طبقه در تاریخ جامعه طبقاتی است که تولید را بر پایه محو هرگونه استثمار (بهره کشی) فرد از فرد سازمان خواهد داد. به همین خاطر طبقه کارگر آخرین طبقه تاریخ بشر نیز هست. زیرا با از بین رفتن جامعه طبقاتی، طبقه کارگر هم از بین می رود. تفاوت تاریخی پرولتاریا با طبقات دیگر در تاریخ بشر در همین جاست. طبقه کارگر مبشر رهائی کل نوع بشر است و خود رها نمی شود مگر آنکه کل نوع بشر را رها کند.

مارکس تاکید کرد اگرچه کارگران باید بی وقفه مبارزه کنند و نگذارند که نظام سرمایه داری آنها را زیر چرخهای خود خرد کند، اما مبارزه آنها نباید به مطالبه بهبود شرایط کار و دستمزد تحت همین نظام محدود شود. کارگران باید منافع عالیتر طبقه خویش و تمامی ستمدیدگان را تشخیص دهند و برای سرنگونی نظام سرمایه داری و ایجاد جامعه کمونیستی نبرد کنند. مارکس تاکید کرد که طبقه کارگر بجای خواست یک روز مزد عادلانه باید شعار امحاء هرگونه کار مزدی را بر پرچم خود بنویسد. مارکس و انگلس مشخصا گرایشات بورژوائی در جنبش طبقه کارگر که هدف مبارزه را به افزایش دستمزد و مطالبات رفاهی محدود کرده، طبقه کارگر را به راه های مسالمت آمیز دعوت می نمودند، افشاء کردند. آنها در “مانیفست حزب کمونیست” استراتژی انقلابی طبقه کارگر را چنین تدوین کردند: کسب قدرت سیاسی به طریق قهرآمیز و برقراری دولت خویش که همانا دیکتاتوری پرولتاریا است.

این راه انقلاب کمونیستی است؛ انقلابی که به گفته مارکس در مقاله “مبارزه طبقاتی در فرانسه”: “قطعی ترین شکل گسستن رشته های پیوند با مناسبات مالکیتی است که میراث گذشته است؛ شگفت آور نیست که این انقلاب در جریان تکامل خود با ایده هائی که میراث گذشته است به قطعی ترین شکل قطع رابطه کند… سوسیالیسم اعلام ادامه دار بودن انقلاب است؛ اعلام اینست که دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا نقطه گذار ضروری بسوی محو تمایزات طبقاتی بطور کلی است؛ بسوی محو کلیه مناسبات تولیدی است که شالوده تمایزات موجود هستند؛ بسوی محو کلیه مناسبات اجتماعی است که منطبق بر این مناسبات تولیدی هستند؛ و در جهت دگرگون کردن کلیه ایده هائی است که از این مناسبات اجتماعی بر می خیزند.”

مارکس و انگلس تاکید کردند که اگرچه دنیا توسط بورژوازی به ملل گوناگون تقسیم شده، اما پرولتاریا برخلاف دیگر طبقات باید دیدگاهی انترناسیونالیستی داشته باشد. زیرا سرمایه داری یک نظام جهانی است و پرولتاریا نیز یک طبقه واحد بین المللی است و منافعش در ایجاد یک جهان کمونیستی است. بر پایه چنین دیدگاهی، مارکس و انگلس جریان ایجاد سازمان بین المللی کارگران کشورهای مختلف، یعنی “انترناسیونال اول” را رهبری کردند.

مارکس و انگلس توجه قابل ملاحظه ای به موضوع مبارزه مسلحانه و قانون قهر انقلابی در گذار جامعه از یک مرحله تاریخی به مرحله بعد نمودند. مشخصا انگلس با تجزیه و تحلیل تسلیحات مدرن و تاکتیکها و استراتژی در جنگ مدرن، درسهائی را برای خیزش مسلحانه طبقه کارگر علیه حاکمیت سرمایه، جمعبندی کرد.

تجربه انقلابی پرولتاریا در “کمون پاریس” نظرات مارکس و انگلس را غنا بخشید و عمیقتر کرد. در ۱۸ مارس سال ۱۸۷۱ پرولتاریا و توده های انقلابی پاریس مسلحانه علیه سلطه ارتجاعی بورژوازی بپاخاستند. کمون پاریس اعلام حیات کرد. این اقدام که اولین آزمایش پرولتاریا برای سرنگون کردن بورژوازی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بود، از ارزش تاریخی ــ جهانی برخوردار است. کارگران مسلح، شکستی را به قوای بورژوازی تحمیل کردند و قدرت اقتصادی و معنوی کلیسا را مورد حمله قرار دادند. آنها دستگاه پارلمانی بورژوازی را ملغی اعلام کردند و بجای آن ارگان قدرت توده ای را نهادند که هم قانونگذار بود و هم مجری قانون.

کمون برای کارگران و مقامات دولتی دستمزدی برابر مقرر کرد. کمون کوشید تسلیح عمومی را جایگزین ارتش دائمی کند. اما عمر کمون کوتاه بود و بعد از دو ماه و نیم توسط ارتش بورژوازی به خون کشیده شد. مارکس و انگلس در جمعبندی از کمون چنین نتیجه گیری کردند که “پرولتاریا نمی تواند ماشین حاضر و آماده دولتی را دست نخورده نگهدارد؛ بلکه باید آن را در هم شکند و دستگاه و دیکتاتوری انقلابی خود را بوجود بیاورد.” مارکس و انگلس خاطر نشان ساختند که کمون از پیروزی خود حداکثر استفاده را نکرد؛ در سرکوب ضدانقلاب کوتاهی کرد؛ و موسسات بزرگ مالی از قبیل بانک فرانسه را تصاحب ننمود. علاوه بر آن، کمون با توده های دهقانی عقد اتحاد نبست و بنابراین از پشتیبانی آنها برخوردار نشد. با وجود اینکه کمون پاریس فقط ۲۷ روز دوام یافت ولی دستاوردهای درخشان آن در استقرار و دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا جاودانه باقی ماند.

لنینیسم و انقلاب اکتبر

دومین تلاش پرولتاریا برای کسب قدرت سیاسی بسال ۱۹۱۷ در روسیه بوقوع پیوست. انقلاب اکتبر، دولت فئودال امپریالیستی روسیه را برانداخت. استقرار دیکتاتوری پرولتاریا آغازگر مرحله ای نوین در تاریخ جنبش طبقه کارگر بین المللی بود. پرولتاریا تحت رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست خود یعنی حزب بلشویک، توده ها را مسلح کرده و از طریق یک قیام مسلحانه توده ای، ارتش دائمی دولت روسیه را تار و مار کرد و پس از آن به مدت ۳ سال یک جنگ داخلی عظیم را علیه باقیمانده ارتش ارتجاع و ارتشهای مهاجم ۱۴ کشور امپریالیستی به پیش برد. در جریان قیام و جنگ داخلی، ارتش سرخ پرولتاریا شکل گرفت و رشد کرد. انقلاب اکتبر، خطوط اولیه راه کسب قدرت توسط پرولتاریا در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی را بدست داد.

ولادیمیر ایلیچ لنین در جریان رهبری جنبش انقلابی پرولتری در روسیه و مبارزه علیه رویزیونیسم درون جنبش روسیه و جنبش بین المللی کمونیستی، مارکسیسم را به مرحله نوین تکامل داد.

در میان خدمات عدیده لنین، باید از تحلیل وی در مورد تکامل سرمایه داری به بالاترین و آخرین مرحله خود یعنی امپریالیسم نام برد. لنین نشان داد که سرمایه داری در مرحله امپریالیستی، در عین آنکه خصوصیات اساسی خود را حفظ کرده، اما نسبت به دوران اولیه خود خصائل ویژه ای یافته است. فرایند استثمار و انباشت سرمایه داری بیش از پیش بین المللی شده است و امپریالیسم به جای واحدهای کوچک سرمایه، با رشد و سلطه سرمایه انحصاری مشخص می شود. لنین خاطر نشان کرد که یکی دیگر از مشخصات امپریالیسم، بوجود آمدن سرمایه مالی از ادغام سرمایه صنعتی و سرمایه بانکی است. بدین ترتیب واحدهای متمرکز عظیمی از سرمایه شکل گرفته اند که نه فقط کلیه بخشهای اقتصادی یک کشور معین را کنترل می کنند بلکه قادرند اقتصاد تمامی کشورها و مناطق جهان را تحت نفوذ خود در آورند. لنین تاکید کرد که یک وجه مشخصه مهم امپریالیسم، صدور سرمایه است. با ظهور امپریالیسم، صدور کالا دیگر اساسی ترین فعالیت اقتصادی بین المللی سرمایه نبوده، بلکه صدور سرمایه به شکل سرمایه گذاری مستقیم یا بصورت وام و اشکال دیگر، جای آن را گرفته است. امپریالیسم بر رشد سرمایه داری در مستعمرات و نیمه مستعمرات افزوده و نظامات تولیدی ماقبل سرمایه داری را بصورت تابع در خود ادغام کرده است. اگرچه با تکامل سرمایه داری به امپریالیسم، سرمایه بیش از پیش بین المللی شده و بخشهای گوناگون جهان در یک روند انباشت سرمایه داری جهانی ادغام شده اند، اما سرمایه امپریالیستی، هویت ملی خود را حفظ کرده است. در عصر امپریالیسم، رقابت که یک خصیصه ذاتی سرمایه است از میان نرفته بلکه تشدید یافته و به شکل فشرده در کشاکش دولتهای امپریالیستی جلوه گر می شود. این رقابت در طول حیات امپریالیسم، دو بار شکل جنگ جهانی و مکررا شکل جنگ های منطقه ای به خود گرفته است.

بدون تحلیل از امپریالیسم تبیین استراتژی و تاکتیکهای صحیح برای انقلاب پرولتری ناممکن بود. لنین بر پایه این تحلیل، جهت گیریهای استراتژیک مهمی را برای انقلاب در کشورهای مختلف فرموله کرد. او تاکید کرد که جهان میان معدودی کشور امپریالیستی و شمار زیادی کشور تحت سلطه تقسیم شده و این یک مشخصه اساسی امپریالیسم است. وی خاطر نشان کرد که انقلاب سوسیالیستی در کشورهای امپریالیستی بدون حمایت از مبارزات رهائیبخش در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم امکان ناپذیر است. چنین حمایتی، یک وظیفه انترناسیونالیستی پرولتری است. لنین نشان داد که تحت امپریالیسم، پایه های انقلاب پرولتری جهانی گسترده تر شده و عصر امپریالیسم، عصر انقلابات پرولتری است. حتی در کشورهای عقب مانده ای که تحت سلطه امپریالیسم قرار دارند و مناسبات ماقبل سرمایه داری بطور گسترده در آنها وجود دارد، مبارزه انقلابی تحت رهبری پرولتاریا نه تنها می تواند به استقلال از امپریالیسم و ریشه کن کردن مناسبات ماقبل سرمایه داری نائل آید، بلکه می تواند به سوسیالیسم گذر کند. این انقلابات همراه با انقلابات سوسیالیستی در کشورهای سرمایه داری، دو مولفه انقلاب جهانی پرولتری را تشکیل می دهند.

بعلاوه لنین بر تغییر مهمی که ظهور امپریالیسم در ساختار طبقه کارگر در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بوجود آورده بود انگشت گذاشت. او این نکته را آشکار ساخت که بورژوازی توانسته یک بخش کوچک از طبقه کارگر در کشورهای امپریالیستی را با استفاده از فوق سودهای حاصله از استثمار و غارت بین المللی بخرد و آن را به اشرافیت کارگری تبدیل کند. این کار به انشعاب در طبقه کارگر انجامیده است. این قشر ممتاز در بهترین حالت، مدافع سیاستهای رفرمیستی و سوسیال دمکراتیک است. در مقابل، بخشهای تحتانی طبقه کارگر در کشورهای امپریالیستی، پایه اجتماعی انقلاب پرولتری و انترناسیونالیسم پرولتری را تشکیل می دهند.

قشر اشرافیت کارگری، پایه مادی بروز رویزیونیسم در میان اکثریت احزاب سوسیال دمکرات متشکل در “انترناسیونال دوم” بود. وقتی که جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ آغاز شد، این احزاب به سود بورژوازی امپریالیستی کشور خود موضع گیری کردند و شعار “دفاع از سرزمین پدری” را جلو گذاشتند. آنها بجای تبلیغ اتحاد و رفاقت انترناسیونالیستی میان کارگران و توده های ستمدیده کشورهای درگیر جنگ، در صفوف طبقه کارگر جهانی تخم نفاق و دشمنی پاشیدند. همزمان این احزاب به انکار ماهیت واقعی دولت بمثابه ابزار سرکوب یک طبقه توسط طبقه دیگر پرداخته، سرنگونی قهرآمیز دولت بورژوائی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا را نفی کردند. در دوره جنگ جهانی اول، شرایط انقلابی در بسیاری کشورهای سرمایه داری ظاهر شده بود، لیکن غلبه رویزیونیسم بر احزاب انترناسیونال دوم موجب عقیم ماندن انقلاب در این کشورها شد. برخلاف این احزاب، حزب بلشویک روسیه سیاست شکست طلبی انقلابی را در پیش گرفت و شعار تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی را جلو گذاشت؛ و انقلاب روسیه را به پیروزی رساند. لنین گفت: “بدون مبارزه با اپورتونیسم، مبارزه علیه امپریالیسم ناممکن است.” لنین مبارزه حادی را برای افشاء و طرد رویزیونیست های انترناسیونال دوم که در راس آنها کارل کائوتسکی قرار داشت به پیش برد. این مبارزه نقش تعیین کننده ای در تشکیل “انترناسیونال کمونیستی سوم” بازی کرد.

در کوره حاد مبارزه طبقاتی، لنین درک مارکسیستی از ابزار تعیین کننده انقلاب پرولتری یعنی حزب پیشاهنگ را تکامل داد. حزب لنینی بر پایه درک صحیح از رابطه آگاهی بطور عموم و آگاهی کمونیستی بطور مشخص با حرکت خودبخودی، و رابطه بین رهبری پیشاهنگ و توده ها استوار شد. تبیین این درک صحیح، بدون مبارزه علیه یک جریان بورژوا لیبرالی درون جنبش کارگری روسیه که لنین بر آن نام “اکونومیسم” نهاد، ناممکن بود. اکونومیسم با حرکت سیاسی نقشه مند طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی مخالفت می کرد و می کوشید جنبش طبقه را به سطح مبارزه برای بهبود وضع معیشت کارگران تقلیل دهد. اکونومیستها ضرورت تئوری انقلابی و اهمیت مبارزه تئوریک را نفی کرده، با ضرورت یک حزب پیشاهنگ برای انجام انقلاب پرولتری و خصلت انقلابی و نقش رهبری کننده آن مخالفت می کردند. لنین خاطر نشان ساخت: “بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی نمی تواند وجود داشته باشد.” او نشان داد که آگاهی برخاسته از مبارزات خودبخودی کارگران، قسمی بوده و بنابراین یک آگاهی همه جانبه و کمونیستی نیست. او تاکید کرد که طبقه کارگر نمی تواند و نباید توجه خود را صرفا یا عمدتا به مبارزات اقتصادی معطوف دارد؛ بلکه باید به مبارزه همه جانبه علیه نظام سرمایه داری برخیزد و علیه ستمهائی که بر کارگران و تمامی قشرها و طبقات مردم روا می شود بجنگد. باید به تمامی عرصه های جامعه بپردازد و یاد بگیرد که در هر مساله اجتماعی مهم و هر واقعه جهانی، منافع طبقاتی خویش را تشخیص دهد. فقط بدین طریق است که کارگران می توانند ماهیت نظام حاکم و طبقات استثمارگر را بشناسند؛ و توان رهبری و متحد کردن توده های ستمدیده را تحت پرچم انقلاب پرولتری بدست آورند. لنین تاکید کرد که شکل گیری آگاهی انقلابی طبقه کارگر و پیشبرد نبرد انقلابی توسط این طبقه، در غیاب یک حزب پیشاهنگ کمونیست ناممکن است. این حزب باید نماینده دیدگاه و منافع پرولتاریا باشد؛ دیدگاه کمونیستی را به درون مبارزه توده ها ببرد تا مبارزه خودبخودی آنها را به یک جنبش آگاهانه انقلابی ارتقاء دهد. لنین اصول تشکیلاتی چنین حزبی را نیز روشن کرد. حزب پیشاهنگ نه فقط از صفوف پرولتاریا بلکه از میان انقلابیون قشرها و طبقات دیگر نیز عضوگیری می کند؛ اما همگی اینها باید بر پایه دیدگاه کمونیستی و استراتژی و برنامه سیاسی مشترک متحد شوند؛ همگی باید زندگی خود را وقف آرمان رهائی پرولتاریا کنند. حزب باید تشکیلاتی منضبط و محکم باشد و یک استخوانبندی مخفی داشته باشد که بتواند در مقابل سرکوب دشمنان طبقاتی تاب آورده، ادامه کاری خود را در مبارزه انقلابی حفظ کند. پرولتاریا فقط زمانی که ستاد فرماندهی خود را داشته باشد می تواند پیچ و خم های مبارزه طبقاتی را طی کند، توده ها را وسیعا در مبارزه انقلابی برای نابودی دولت درگیر سازد و قدرت سیاسی را به کف آورد. بدون وجود چنین حزبی بمثابه ستاد رهبری کننده طبقه کارگر روسیه، انقلاب اکتبر به ثمر نمی رسید.

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ دنیا را تکان داد. کارگران و دهقانان در اتحاد نوبنیاد شوروی، صحنه سیاست را پر کردند. زنان در مقیاس عظیم به میدان آمدند و به حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیسابقه ای دست یافتند؛ آنها وسیعا درگیر سیاست و تولید شدند. ملل ستمدیده ای که قرنها در روسیه تزاری که به زندان ملل مشهور بود به بند کشیده شده بودند، از حق تعیین سرنوشت برخوردار شدند. یک دولت چند ملیتی بر مبنای برابری ملت ها، اقلیت های ملی و زبان ها بر پا شد. مایملک طبقات استثمارگر مصادره شد و دولت، مالکیت عمومی را بنیان نهاد. نخستین برنامه اقتصاد سوسیالیستی طراحی و به اجراء گذاشته شد. چرخ تولید بر مبنای برنامه ای آگاهانه برای رفع نیازهای مردم به حرکت درآمد. لنین بلافاصله وظیفه تشکیل انترناسیونال کمونیستی سوم (کمینترن) را در دست گرفت و ستاد مرکزی انقلاب جهانی پرولتری را با شرکت نمایندگان احزاب کمونیست انقلابی کشورهای مختلف بوجود آورد. دولت شوروی بر پایه دیدگاه و سیاست انترناسیونالیستی با جنبش های انقلابی و رهائیبخش سراسر جهان ارتباط برقرار کرد و به آنها یاری رساند.

لنین طی دوران کوتاه بین کسب قدرت در سال ۱۹۱۷ تا زمان مرگش در سال ۱۹۲۴ توانست در زمینه اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و ساختمان سوسیالیستی نیز خدمات تئوریک و عملی مهمی انجام دهد. او جهتگیری اساسی پرولتاریا در زمینه دگرگون ساختن مالکیت از سرمایه داری به سوسیالیستی در شهر و روستا را ترسیم کرد. یکی از خدمات تئوریک راهگشای لنین در تشخیص عوامل رشد سرمایه داری در بطن جامعه سوسیالیستی بود. لنین بدرستی نقش و عملکرد تولید خرد، قانون ارزش و نیروی عادت را در بازتولید قوای سرمایه داری در جامعه نوین مورد توجه قرار داد. این خدمات لنین پایه مهمی برای تکاملات آتی اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و شناخت بیشتر از قانونمندی جامعه سوسیالیستی فراهم آورد.   

به دنبال مرگ لنین، مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی مهمی توسط استالین علیه تروتسکیست ها و دیگر کسانی که ادعا می کردند سطح نازل نیروهای مولده در اتحاد شوروی، وجود جمعیت گسترده دهقانی و انفراد بین المللی این کشور ساختمان سوسیالیسم را ناممکن می کند، به پیش برده شد. در عمل ده ها میلیون کارگر و دهقان فقیر به ریشه کن کردن نظام سرمایه داری کهن پرداخته، گام های عظیمی در کلکتیویزه کردن کشاورزی و آفریدن نظام اقتصادی نوینی که عاری از استثمار باشد برداشتند. این پیروزیها نفوذ مارکسیسم ــ لنینیسم را وسیعا گسترش داد و بر اعتبار شوروی در سطح جهان افزود. با وجود این، تحولات عظیم سوسیالیستی اواخر دهه ۲۰ و دهه ۳۰ میلادی با ضعف های جدی رقم می خورد. بسیاری از این ضعفها مربوط به فقدان تجربه تاریخی قبلی و همچنین محاصره و تهدیدهای جدی امپریالیستها علیه شوروی بود؛ اما ارتکاب برخی اشتباهات سیاسی مهم از سوی حزب کمونیست شوروی به رهبری استالین، بر این ضعف ها افزود. جمعبندی و درس آموزی از این اشتباهات به دوش کمونیست های چین تحت رهبری مائوتسه دون افتاد.

مائوئیسم  و انقلاب چین 

شلیک توپهای انقلاب اکتبر در روسیه مارکسیسم ــ لنینیسم را برای چین به ارمغان آورد. انقلاب پرولتری در چین، در سال ۱۹۴۹، یعنی سه دهه بعد از انقلاب اکتبر روسیه به پیروزی رسید. انترناسیونال کمونیستی تحت رهبری لنین و استالین خطوط اولیه استراتژی انقلاب پرولتری در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره را روشن کرده بود. اما پیشبرد انقلاب در یک کشور نیمه فئودالی و تحت سلطه امپریالیسم، پیچیدگی ها و تضادهای خود را داشت. مائوتسه دون رهبر حزب کمونیست چین از طریق بکاربست خلاقانه مارکسیسم ــ لنینیسم در شرایط مشخص کشور موفق شد تئوری و استراتژی انقلاب پرولتری در چین را تدوین کند. مائو خاطر نشان کرد که علیرغم وجود مناسبات نیمه فئودالی، از آنجا که انقلاب بورژوا ــ دمکراتیک نوع کهن به شکست امپریالیسم و فئودالیسم و رهایی خلق چین نمی انجامد، نه نیازی به آن است و نه امکانپذیر است. رهایی توده های خلق در گرو یک انقلاب دمکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا است. این انقلاب، سلطه امپریالیسم را بر می چیند، نظام اجتماعی را دگرگون می کند، مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیمه فئودالی را از میان بر می دارد و بدین طریق راه سوسیالیسم را می گشاید. مائو نشان داد که انقلاب پرولتری در این نوع کشورها، پروسه ای واحد است که دو مرحله دارد. مرحله نخست (مرحله انقلاب دمکراتیک نوین) با مبارزه برای سرنگونی سلطه امپریالیسم و فئودالیسم و سرمایه داری بوروکراتیک مشخص می شود. انقلاب با تحقق این مرحله بلافاصله به مرحله سوسیالیستی گذر می کند. برای پیشبرد انقلاب دمکراتیک نوین، تشکیل یک جبهه واحد گسترده از تمامی طبقات و قشرهائی که می توانند علیه امپریالیسم و فئودالیسم و سرمایه داری بوروکراتیک متحد شوند، امری ضروری است. ستون فقرات این جبهه را اتحاد کارگران و دهقانان (عمدتا دهقانان فقیر و بی زمین) تشکیل می دهند. جبهه متحد خلق و کل مبارزات انقلابی باید توسط پرولتاریا و حزبش رهبری شود.

مائوتسه دون در جریان رهبری جنگ انقلابی در چین، آموزه ها و استراتژی نظامی انقلاب پرولتری را بطور همه جانبه و کیفی تکامل داد. او یکی از حقایق روزمره جامعه طبقاتی را در جمله ای قدرتمند و فراموش ناشدنی چنین جمعبندی کرد:“قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید.”

وی بر اساس پراتیک پیروزمند انقلاب چین، خطوط عمومی استراتژی انقلاب در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم را ترسیم کرد. این استراتژی، جنگ درازمدت خلق نام گرفت. بر مبنای این استراتژی، پرولتاریا در این کشورها می تواند جنگ انقلابی را با اتکاء به توده ها و با هدف کسب سراسری قدرت سیاسی، از نقاطی که دشمن نسبتا ضعیف است آغاز کند و آن را گسترش بخشد. مائو خاطر نشان کرد که زمینه عینی اتخاذ استراتژی جنگ درازمدت خلق، اوضاع انقلابی است که عموما در این نوع کشورها وجود دارد. این اوضاع نتیجه سلطه امپریالیسم و فقر و سرکوب شدیدی است که مرتبا بخش های وسیعی از اهالی را در حالت شورش نگاه می دارد. بعلاوه، طبقات حاکمه کشور معمولا دچار تفرقه و درگیری های جدی درونی بوده و فاقد یک پایگاه اجتماعی قوی هستند. وجود مناسبات ماقبل سرمایه داری و نیروهای مولده عقب مانده، اعوجاج و ناموزونی اقتصادی و معضلات دولت در اعمال کنترل بر مناطق روستائی دور افتاده، شرایط مساعدی را برای آغاز و تداوم و گسترش جنگ انقلابی ایجاد می کند. ارتش خلق تحت رهبری حزب کمونیست می تواند با اتخاذ استراتژی و تاکتیک های صحیح از یک نیروی کوچک و ضعیف به نیروئی قوی و گسترده تبدیل شود؛ از جنگ چریکی محدود در مناطق روستائی آغاز کند و بتدریج عملیاتش را بسط دهد؛ و مناطق پایگاهی را بمثابه منبع حمایت اقتصادی و سیاسی و نظامی جنگ برپا دارد؛ در مناطق پایگاهی، اشکال جنینی قدرت سیاسی نوین را برقرار کند و انقلاب ارضی را برای درهم شکستن مناسبات تولیدی کهنه به پیش برد. ارتش خلق طی دورانی طولانی با گسترش مناطق، شهرها را از طریق روستاها محاصره می کند و شرایط را برای برپائی قیام در شهرها و در هم شکستن کامل دولت ارتجاعی و کسب قدرت سیاسی مهیا می سازد. اصول پایه ای جنگ خلق، برای انقلابیون کمونیست در همه کشورهای جهان اعتبار جهانشمول دارد. رئوس این اصول بدین قرارند: در جنگ، انسان تعیین کننده است نه اسلحه. جنگ انقلابی، جنگ توده هاست. دشمن به شیوه خود می جنگد و ما به شیوه خود می جنگیم. حزب کمونیست باید بر تفنگ حکم براند و هرگز نباید اجازه داد که تفنگ بر حزب مسلط شود. این اصول پایه ای در همه کشورها دارای اهمیت حیاتی است. این تئوری ها حاصل ده ها سال رهبری جنگ انقلابی توسط مائوتسه دون و جمعبندی دیالکتیکی وی از هزاران نبرد است.

مائو در جریان سازماندهی انقلاب پرولتری، بطور علمی تجارب جنبش بین المللی کمونیستی را جمعبندی کرد و درک لنینیستی از زندگی و مبارزه درونی حزب کمونیست را به سطح کیفیتا بالاتری ارتقاء داد. مائو نقش اساسی مشی انقلابی توده ای در نگرش و عملکرد حزب پیشاهنگ طبقه کارگر را مورد تاکید قرار داد و فعالیتهای حزب را بر این اساس رهبری کرد. یکی از مهمترین تکاملات مائو در زمینه “مبارزه دو خط” در حزب کمونیست و ضرورت پیشبرد آگاهانه آن است. مائو با گرایشی که حزب کمونیست را “یکدست” میدید، مرزبندی کرد و تاکید نمود که تضاد و مبارزه میان ایده های صحیح و ناصحیح مداوما در حزب جریان دارد و باید چنین باشد. این مبارزه در مقاطعی، به سطح مبارزه میان خط مارکسیستی و خط رویزیونیستی جهش می کند. این تضاد و مبارزه در حزب انعکاسی از تضاد میان طبقات؛ و تضاد میان نو و کهنه در جامعه است. هرگاه بینش های طبقاتی غیر پرولتری در حزب دست بالا را بیابند، خصلت پرولتری حزب عوض میشود. مائو تاکید کرد که از درون مبارزه دو خط میان صحیح و غلط است که حزب باید تکامل یابد و مرتبا انقلابی تر شود؛ و یقینا بدون مبارزه علیه ایده های نادرست، حزب پرولتاریا تغییر ماهیت داده، به یک حزب بورژوائی تبدیل می شود.

پیروزی انقلاب چین در اکتبر ۱۹۴۹ نقش مهمی در ضربه زدن به نظام امپریالیستی و گشودن افق های نوین به روی خلقهای جهان بازی کرد. یک جمعیت چند صد میلیونی تحت رهبری کمونیست ها بپاخاست و با سرنگون کردن نظام نیمه مستعمره ــ نیمه فئودال، بساط استثمار را برچید و مصائب جامعه کهن نظیر بیکاری و گرسنگی و فحشاء و اعتیاد که قرن ها بر شانه توده ها سنگینی می کرد را طی چند سال ریشه کن کرد. بردگان مزدی و رعایا به سروران جامعه تبدیل شدند. انقلاب ارضی، میلیون ها دهقان را از یوغ فئودالیسم رها ساخت. مناسبات دیرینه پدرسالارانه و مردسالارانه زیر ضرب رفت و قوانین نوین مبنی بر برابری زن و مرد در عرصه های مختلف به تصویب رسید. فرهنگ نوین و ضد خرافی شکوفا شد. جنبش های تعاونی و کلکتیو در روستاها براه افتاد. توده ها با نیروی لایزال خود کوه ها را صاف و رودخانه ها را مهار کردند تا راه ساختمان سوسیالیسم را هموار کنند.

ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا

به قدرت رسیدن رویزیونیست ها به رهبری خروشچف در شوروی و احیای سرمایه داری در آن کشور، اولین شکست بزرگ پرولتاریا بود. سرطان رویزیونیسم از سالها قبل در حزب کمونیست شوروی ریشه دوانده بود. اما مرگ استالین و سپس قبضه شدن قدرت سیاسی توسط رویزیونیست ها به سال ۱۹۵۶ تیر خلاص را بر این حزب زد. رویزیونیست های خروشچفی در صحنه داخلی، دیکتاتوری پرولتاریا را سرنگون کرده و دیکتاتوری بورژوازی را برقرار کردند، سود را در فرماندهی اقتصاد قرار دادند و بسرعت سرمایه داری را در شوروی احیاء کردند. آنها در صحنه بین المللی، تحت عنوان “حفظ صلح جهانی” و به بهانه اینکه “امپریالیستها به بمب اتمی دست یافته اند و دیگر نمی توان علیه آنها دست به انقلاب مسلحانه زد” پرولتاریا و خلقهای جهان را به “مبارزه مسالمت آمیز” با امپریالیسم و ارتجاع فراخواندند. رویزیونیست های خروشچفی با سه تئوری “مسالمت آمیز” (همزیستی مسالمت آمیز، رقابت مسالمت آمیز، گذار مسالمت آمیز) و دو تئوری “تمام خلقی” (حزب تمام خلقی و دولت تمام خلقی) سازش طبقاتی را موعظه کردند. 

تغییر ماهیت شوروی، واقعه ای تکان دهنده برای جنبش بین المللی کمونیستی محسوب می شد. مائوتسه دون در پیشاپیش کمونیست های انقلابی جهان به افشای ماهیت حکام نوین شوروی و واقعیت احیای سرمایه داری در آن کشور پرداخت. این یکی از مبارزات سترگ و پیچیده در سطح جنبش کمونیستی بود. اما بزرگترین خدمت مائو به جنبش طبقه کارگر جهانی، تحلیل از مسائل نوظهوری که در مقابل جامعه سوسیالیستی سربلند میکنند و ارائه راه حل تئوریک و عملی در مورد جلوگیری از احیای سرمایه داری در جامعه سوسیالیستی بود.

در دهه ۵۰ میلادی مائوتسه دون، علاوه بر به قدرت رسیدن رویزیونیست ها در شوروی، با سربلند کردن نیروهای مشابهی در خود حزب کمونیست چین روبرو شد. درون حزب کمونیست چین مبارزه ای حاد بر سر جهت گیری جامعه و چگونگی تکامل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن در گرفت. کمونیست های انقلابی چین در کنار خود بورژواهائی را یافتند که خواهان ترمز زدن بر روند تحولات سوسیالیستی بودند. اینان مخالف ادامه دگرگونی انقلابی در مناسبات تولیدی و تقویت و توسعه اشکال مالکیت سوسیالیستی و جمعی بوده، این کار را “زیاده روی” می دانستند. مائو از اینان به عنوان رهروان سرمایه داری نام برد. رهروان سرمایه داری در عرصه سیاست و فرهنگ و آموزش نیز در جهت تضعیف حاکمیت پرولتاریا حرکت می کردند و دیدگاه ها، ارزشها و مظاهر طبقات استثمارگر را اشاعه می دادند. احیای سرمایه داری در شوروی سوسیالیستی و ظهور یک بورژوازی نوین در چین سوسیالیستی، مائوتسه دون را به بررسی و جمعبندی عمیق از خصلت جامعه سوسیالیستی و تجربه ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی واداشت. مائو با این سئوالات روبرو شد که چگونه بورژوازی از خاک جامعه سوسیالیستی سر بلند می کند و با اتکاء به چه تضادها و عواملی مرتبا بازتولید می شود؟ چگونه رهبران سابقا کمونیست در میانه راه می ایستند و به بورژوازی نوین تبدیل می شوند؟ چرا در شوروی مقاومت جدی در برابر رویزیونیست های خروشچفی صورت نگرفت؟ چگونه می توان از انحطاط جامعه سوسیالیستی و فاسد شدن حزب و دولت انقلابی جلوگیری کرد؟

مائو در مقابل حملات کینه توزانه و رویزیونیستی خروشچف از خدمات استالین دفاع کرد. اما او برای تحلیل از مسائل جامعه سوسیالیستی و پاسخگوئی به سوالات فوق باید از اشکالات مهمی که در دیدگاه و عملکرد استالین موجود بود جمعبندی کرده، با آنها مرزبندی می نمود. استالین از برقراری مالکیت دولتی سوسیالیستی بر صنعت و کشاورزی این نتیجه گیری نادرست را کرده بود که “در اتحاد شوروی طبقات متضاد دیگر وجود ندارد” و جامعه شوروی دیگر “از تصادمات طبقاتی رهائی یافته است”. استالین بر این اساس، خطر سرنگونی دولت پرولتاریا را فقط از سوی تهاجمات و توطئه های امپریالیستی و یا از جانب عناصر بورژوازی کهن می دید. حال آنکه در جامعه سوسیالیستی خطر احیاء سرمایه داری عمدتا از سوی نیروهای بورژوازی نوین است که در چارچوب خود جامعه سوسیالیستی رشد کرده و در حزب کمونیست و ساختارهای دولتی لانه می کنند.  استالین این ضرورت را نادیده گرفت که تحت سوسیالیسم باید از طریق بسیج توده ها به انقلاب مداوم دست زد؛ او ضرورت پیشبرد تحولات انقلابی مداوم در روبنای ایدئولوژیک و سیاسی جامعه و از همه مهمتر در خود حزب کمونیست و ساختارهای دولتی را از نظر دور می داشت. از طرف دیگر، بر پایه همین تحلیل نادرست از خصلت جامعه سوسیالیستی، وی تضادهائی که به ناگزیر در میان خلق به ظهور می رسید را به حساب نفوذ “بورژوازی سرنگون شده و عوامل خارجی” گذاشته، صف میان خلق و دشمنان را مخدوش می کرد. مائوتسه دون، اشتباهات استالین را ناشی از تجربه محدود پرولتاریا در ساختمان سوسیالیسم و نیز آغشته بودن تفکر وی به ماتریالیسم مکانیکی دانست. این اشتباهات باعث تضعیف پرولتاریا در مبارزه اش علیه بورژوازی نوخاسته در شوروی شد و زمینه مساعدی برای تقویت و گسترش رویزیونیسم ایجاد کرد.

مائو بر پایه بررسی خصلت جامعه سوسیالیستی و جمعبندی از تجارب ساختمان سوسیالیسم در شوروی و چین، مسائل استراتژیک زیر را روشن و سیستماتیزه نمود: پس از سرنگونی طبقات حاکمه کهن و کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریا، پس از تبدیل مالکیت ابزار تولید از مالکیت خصوصی طبقه بورژوا به مالکیت عمومی دولت پرولتری،  تبدیل سرمایه های کوچک و مالکیت های فردی به مالکیت اجتماعی دولتی یا مالکیت گروه های کلکتیو، هنوز نابرابری های مهمی در میان قشرهای مردم در جامعه باقی می ماند. این نابرابری ها به شکل تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی بروز می یابد. مائو خاطر نشان کرد سوسیالیسم یک پدیده متضاد است که هم بقایای سرمایه داری و هم جوانه های کمونیسم را در خود دارد. جامعه سوسیالیستی، جهش بزرگی به پیش است که در آن نیروی کار دیگر خرید و فروش نمی شود و تحت سلطه نیروی طبقاتی بیگانه و متخاصم نیست. اما در این جامعه کماکان نابرابری ها و تمایزات مهمی بین بخشهای مختلف وجود دارد. مهمترین این تضادها میان کار یدی و فکری، شهر و روستا، و زن و مرد است که با ادامه حیات جوانبی از مناسبات اقتصادی بورژوائی نظیر تفاوت دستمزدها و مبادله کالائی همراه است. کلیه این نابرابری ها، “حق بورژوائی” خوانده می شوند. همه اینها زمینه مادی رشد بورژوازی نوین در بطن جامعه سوسیالیستی و درون چارچوبه مالکیت سوسیالیستی است. مائو تاکید کرد که سوسیالیسم پایان راه نیست و طبقات و مبارزه طبقاتی در سراسر دوران سوسیالیسم موجود است. در سوسیالیسم با برقراری قدرت سیاسی طبقه کارگر، تناسب قوای طبقاتی و شرایط مبارزه طبقاتی تغییر کرده و پرولتاریا می تواند با اتکاء به قدرت خود زمینه های بروز تخاصم اجتماعی را محدود کند. اما سوسیالیسم به دلیل خصلت متضادش دو راه پیش رو دارد: تکامل و پیشروی با هدف برقراری کمونیسم در جهان؛ یا عقبگرد بسوی سرمایه داری.

مائوتسه دون برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری موفق به تبیین یک تفکر علمی و جامع از اقتصاد سیاسی سوسیالیستی شد. او در عین آموختن از جوانب مثبت ساختمان سوسیالیسم در شوروی از بسیاری درک های نادرست غالب در میان کمونیستهای آن کشور گسست کرد. مائو مشخصا با این درک شوروی ها که سوسیالیسم را با برقراری مالکیت عمومی و دستیابی به سطح معینی از رشد نیروهای مولده مساوی قرار می دادند مرزبندی نمود. او تاکید کرد که شکل مالکیت دولتی می تواند نقابی بر مناسبات بورژوائی بکشد؛ سوسیالیستی بودن یا نبودن اقتصاد را باید با این محک سنجید که آیا در جهت محدود کردن تمایزات، نابرابری ها، حق بورژوایی، قانون ارزش، ریشه کن کردن تقسیم کار کهن و نابودی طبقات حرکت می کند یا در جهت حفظ و ازدیاد آنها.

مائوتسه دون در تحلیل راهگشای خود از مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم روشن کرد که بورژوازی نوین، مرکز سیاسی خود را درون خود حزب کمونیست می سازد. مائو اعلام کرد: “شما دارید انقلاب سوسیالیستی می کنید ولی هنوز نمی دانید که بورژوازی کجاست. بورژوازی درست در حزب کمونیست است ـ همین صاحب منصبانی که راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند.” آن بخش از رهبران حزب و دولت که استراتژی و سیاست و هدف انقلاب پرولتری و برقراری کمونیسم را کنار گذاشته، می خواهند کشور را بر پایه تقویت تمایزات و احیاء سرمایه داری اداره کنند، هسته مرکزی بورژوازی نوین را تشکیل می دهند. اینها رویزیونیست ها هستند. به قدرت رسیدن رویزیونیست ها در یک کشور سوسیالیستی به معنای به قدرت رسیدن بورژوازی نوین است. مائو تاکید کرد که رهبری حزب کمونیست در سراسر دوره سوسیالیسم ضروری است، اما تحت سوسیالیسم حزب کمونیست خصلتی متضاد پیدا می کند. از آنجا که قدرت سیاسی مهمترین بخش هر جامعه طبقاتی است و در جامعه سوسیالیستی، پرولتاریا از طریق حزبش قدرت سیاسی را اعمال می کند، بورژوازی نوین تلاش می کند حزب کمونیست را تحت سیطره خود در آورد. بنابراین حزب کمونیست به عرصه حاد کشمکش بورژوازی نوین با پرولتاریا تبدیل می شود. به همین دلیل در سوسیالیسم، حزب عرصه تعیین کننده مبارزه طبقاتی است. مائو بر نقش تعیین کننده روبنا (آگاهی طبقاتی توده ها، خصلت انقلابی حزب، فرهنگ و آموزش) در حفظ دولت پرولتاریا و تعمیق خصلت سوسیالیستی زیربنای اقتصادی جامعه تاکید گذاشت.

مائو درک مارکسیستی از خصلت گذاری و متضاد جامعه سوسیالیستی و مناسبات طبقاتی درون آن را به روشنی تبیین کرد و تاکید نمود که پیشبرد ساختمان سوسیالیسم و جلوگیری از احیای سرمایه داری، تنها بر متن تکامل آگاهانه مبارزه طبقاتی و ادامه انقلاب امکان پذیر است. او این دیدگاه و روش را در چین سوسیالیستی بکار بست و انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی را علیه بورژوازی نوخاسته در حزب و دولت پرولتری رهبری نمود. در دهه ۶۰ رویزیونیست ها موفق شده بودند در حزب کمونیست و دولت، در مدیریت برخی کارخانجات و کلکتیوهای روستائی و موسسات آموزشی و مجامع فرهنگی و هنری، جای پای خود را محکم کنند. اجرای سیاست های بورژوائی در حیطه هائی که رویزیونیست ها در آنجا قدرت داشتند باعث حادتر شدن تضادهای اجتماعی شده بود. تحمیل مقررات مستبدانه در برخی کارخانه ها، نارضایتی کارگران از مدیران را برانگیخته بود. رهروان سرمایه داری می کوشیدند زنان را در سیاست و تولید، تابع و درجه دوم نگهدارند و راه را بر رهائی همه جانبه و کامل آنان ببندند. دیدگاه های محافظه کارانه و انضباط خشک و بوروکراتیک در راس موسسات آموزشی، جوانان را بشدت در منگنه گذاشته بود و آزار می داد. مائوتسه دون با اتکاء به نارضایتی و جوشش توده ها، فراخوان “بمباران مقرهای فرماندهی” بورژوازی در حزب و دولت سوسیالیستی را صادر کرد. به قول مائو “انقلاب فرهنگی، شکل و شیوه ای نوین برای برانگیختن توده های وسیع بود تا جوانب تاریک ما را بطور آشکار و همه جانبه و از پایین افشاء کنند.”

در انقلاب فرهنگی میلیونها نفر تحت رهبری مرکز انقلابی در حزب کمونیست چین بپا خاستند و جامعه سوسیالیستی را انقلابیتر کردند. با این انقلاب، تحولات اجتماعی و اقتصادی و فکری عمیقی بوجود آمد. توده های عظیم کارگران و دیگر انقلابیون در جریان این مبارزه بزرگ، آگاهی طبقاتی خویش را عمق بخشیده، بر مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم مسلط تر و در اعمال قدرت سیاسی توانمندتر شدند. در جریان انقلاب فرهنگی دهها میلیون کارگر و دهقان و جوان با اشتیاق و بطور خستگی ناپذیر به مطالعه و بحث آثار کلاسیک مارکسیستی پرداختند. روحیه انتقاد به مقامات بالای حزبی و بیان نظرات در روزنامه های دیواری دست نویس به امری توده ای تبدیل شد. در انقلاب فرهنگی کمیته های انقلابی نوین شکل گرفتند. این کمیته ها از سطوح پایه ای محلی تا سطوح عالی نهادهای حکومتی حضور داشتند و ترکیب های گوناگونی از قشرهای مختلف توده ها، تجارب و سنین مختلف، کارکنان فکری و یدی، کارگران و مدیران و افراد حزبی و غیر حزبی را در بر می گرفتند. بعنوان یک سیاست رسمی و رایج، کارگران در امر مدیریت شرکت جستند و مدیران و متخصصان و مقامات حزبی و دولتی نیز بنوبه خود درگیر تولید شدند. ابتکار و تجربه کارگران در جهت ابداعات تکنیکی و توسعه تولید بکار گرفته شد و دستاوردهای بیسابقه ای ببار آورد. کمون های خلق که اشکال پیشرفته تر مالکیت اجتماعی و مناسبات سوسیالیستی را در روستا نمایندگی می کردند تقویت شده و گسترش یافتند. مطالعه و بحث و مبارزه تئوریک و فلسفی وسیعا به میان توده های کارگر و دهقان برده شد و با پراتیک تولیدی درهم آمیخت. روشنفکران و کادرهای حزب عازم روستاها شدند و با توده ها پیوند خوردند. علم و هنر از انحصار گروهی نخبه خارج شد و مردم عادی به این عرصه راه یافتند. واحدهای میلیشیا برای تسلیح توده ها بسط یافتند. جنبش رهائی زنان علیه سنن جان سخت و ایدئولوژی های کهنه مردسالارانه دامن زده شد و بطور کلی مبارزات مهمی در جهت محدود کردن تمایزات اجتماعی به پیش رفت.

انقلاب فرهنگی اولین مبارزه توده ای در تاریخ سوسیالیسم بود که با هدف آگاهانه سرنگون کردن بورژواهای نوخاسته ای که از درون ساختارهای دولت پرولتری سر بلند کرده بودند، انجام می شد. انقلاب فرهنگی به مدت ۱۰ سال تلاش بورژوازی برای کسب قدرت و احیای سرمایه داری در چین را پس زد و عقیم گذاشت. انقلاب فرهنگی، راه و روش پیشبرد مبارزه ای بود که تحولات نوین و بیسابقه ای را در زمینه مناسبات اقتصادی و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک جامعه به ثمر رساند و دروازه های نوینی را برای حرکت بسوی کمونیسم گشود. انقلاب فرهنگی خود بخشی از خیزش انقلابی دهه ۶۰ بود که آمریکا و اروپا و کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین را در بر گرفت. این انقلاب بنوبه خود تاثیرات عمیقی بر خیزش انقلابی در سطح جهان بر جای گذاشت. از آن جائی که انقلاب فرهنگی در مقابل “سوسیالیسم” خفقان آور شوروی رویزیونیستی، تصویر شاداب و زنده ای از سوسیالیسم را به پرولتاریا و خلقهای همه کشورها ارائه کرد، بسرعت در بین جوانان انقلابی محبوب شد.

فروکش خیزش انقلابی دهه ۶۰ در سطح بین المللی از یکسو و فشارها و تهدیدهای نظامی سوسیال امپریالیسم شوروی علیه چین از سوی دیگر، بار دیگر باعث رشد و تقویت نیروهای رویزیونیست درون چین به سرکردگی دن سیائو پین شده بود. تناسب قوای طبقاتی در سطح بین المللی و داخلی بسود جریان بورژوائی و به زیان دولت پرولتاریا در حال چرخش بود. از اوایل دهه ۷۰ میلادی مائوتسه دون و یارانش که در میان آنها رهبران برجسته ای نظیر “چیان چین” و “چان چون چیائو” قرار داشتند، نبرد نوینی را علیه رهروان سرمایه داری درون حزب و دولت چین تدارک می دیدند. اما با مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ رویزیونیست ها فرصت را غنیمت شمرده و کودتای ضدانقلابی خود را به اجراء گذاشتند. آنها در عرصه داخلی به نابودی دستاوردهای انقلاب فرهنگی پرداخته و حول شعار “ثروتمند شدن شکوهمند است” احیای سرمایه داری را آغاز کردند. رویزیونیست ها در عرصه بین المللی تحت عنوان تئوری “سه جهان” پرولتاریا و خلقها را به سازش با دولتهای ارتجاعی و امپریالیستهای غربی فراخواندند. در این میان، جریان دگما ــ رویزیونیستی در جنبش بین المللی که حزب کار آلبانی برهبری انورخوجه سردمدار آن بود، دست به حملات افسار گسیخته علیه مائو و مائوئیسم زد. این جریان درکی رویزیونیستی از خصلت جامعه سوسیالیستی داشت و با تئوری ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب فرهنگی ضدیت می ورزید. “خوجه ایسم” در زمینه انقلاب در کشورهای تحت سلطه نافی مرحله انقلاب دمکراتیک نوین و وجود مساله ارضی ــ دهقانی و درستی استراتژی جنگ طولانی مدت خلق بود. این جریان در مقابل بینش دیالکتیکی ماتریالیستی مائو، ملغمه ای از ماتریالیسم مکانیکی و ایده آلیسم، و در مقابل بینش انترناسیونالیستی مائو، بینش ناسیونالیستی را ارائه می داد.

شکست پرولتاریا و به قدرت رسیدن رهروان سرمایه داری در چین، اهمیت تاریخی و جهانی انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی را بهیچوجه کمرنگ نمی کند. مشعلی که مائوتسه دون برای روشن کردن راه آینده برافروخته، همچنان فروزان است. دستاوردهای انقلاب فرهنگی فقط مربوط به مورد مشخص چین سوسیالیستی نیست؛ و فقط به دوران بعد از کسب قدرت توسط پرولتاریا نیز محدود نمی شود. این تجربه برای کلیه احزاب کمونیست (چه قدرت سیاسی را کسب کرده باشند چه در تدارک این کار باشند) درسهای جهانشمول بر جای گذاشته است. یعنی پرولتاریا را به درک روشنتر، مبانی تئوریک صحیحتر و روشهای عملی متکامل تر و انقلابی تری در ارتباط با حزب پیشاهنگ و اشکال سازماندهی، مشی توده ای، رابطه آگاهی و مبارزه خودبخودی و مبارزه دو خط درون حزب رسانده است. انقلاب فرهنگی مشخصا به تکوین و تکامل درک مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی از دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم پا داد که همچنان مبنای حرکت طبقه کارگر جهانی در پیشبرد انقلابات پرولتری آتی است. 

مائو در جریان هدایت انقلابات عظیمی که هر یک جهان را به لرزه درآورد، علم مارکسیسم ــ لنینیسم را به مرحله سوم و کیفیتا عالیتر یعنی مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم تکامل داد. مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم حاصل جمع افکار و عقاید و سیاستهای مارکس و لنین و مائو، این رهبران و آموزگاران بزرگ پرولتاریا نیست. بلکه بسط و تکامل تئوری کمونیستی از زمان مارکس تاکنون است؛ چکیده مبارزات تئوریکی و پراتیکی طبقه کارگر در یک قرن و نیم اخیر است. مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم در جریان نبرد طبقاتی برای تغییر جهان و در پروسه شناخت از جهان و طبیعت، حکم تلسکوپ و میکروسکوپ را دارد که به طبقه ما دید گسترده و دقت نظر می بخشد. این ایدئولوژی شکست ناپذیراست، چرا که حقیقت است. استحکام تئوریک بر این پایه، درک تاریخ بر این پایه و بکاربست صحیح سیاستهای مبتنی بر این علم و ایدئولوژی در پراتیک انقلابی، رمز پیروزی تاریخی و دورانساز پرولتاریای جهانی است. امروز، با اتکاء به آن باید راه خویش را هموار کنیم، بار دیگر کشورهای سوسیالیستی را در جهان بر پا داریم و انقلاب جهانی پرولتری را عمیقتر و گسترده تر به پیش بریم.

سیاست، فرهنگ و اقتصاد در جامعه سوسیالیستی  

کمونیسم جهانی و دوران گذار

هدف و دورنمای پرولتاریا ایجاد یک جهان کمونیستی است. در کمونیسم از طبقات، تولید کالائی و پول، ستم و استثمار، سیاست و ایدئولوژی منطبق بر اینها خبری نیست. در کمونیسم، مقولاتی نظیر جنگ، فقر، بیکاری جائی ندارند؛ ملت ها و مرزها و ادیان در کار نیستند و هر شکلی از ستم جنسیتی و ملی و مذهبی رخت بر بسته است؛ انسانها به عده ای که فقط کار فکری و مدیریت می کنند و دیگرانی که فقط به کار یدی مشغولند، تقسیم نمی شوند. از آنجا که در کمونیسم، طبقات از میان رفته اند و هیچ نشانی از نابرابری های طبقاتی و جنسیتی و ملی نیست، وجود ماشین دولتی بمثابه ابزار سلطه و تحمیل اراده یک طبقه بر طبقه ای دیگر زائد است. در کمونیسم، دولت وجود ندارد؛ همانطور که احزاب بمثابه نمایندگان سیاسی طبقات گوناگون نیز وجود ندارند. با محو طبقات و نابرابری های طبقاتی، مقولاتی نظیر دیکتاتوری و دمکراسی، نابرابری و برابری مفهوم خود را از دست خواهد داد و از میان خواهد رفت. تقسیم کار و تفاوت های جنسیتی و نژادی در جامعه کمونیستی، مایه امتیاز یکی بر دیگری و یا سلطه بخشی از جامعه و انقیاد و محرومیت بخش دیگر نخواهد بود. در کمونیسم هر فرد هم برنامه ریز است و هم کارگر. انسانها در جریان تعاونی آگاهانه و داوطلبانه به تولید و بازتولید نیازهای همگان می پردازند. در کمونیسم، هرکس به اندازه توانائیش به جامعه خدمت می کند و هرکس به اندازه نیازش از جامعه باز می ستاند. اصل کمونیستی “از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش” بدین معناست که هدف انسانها از کار کردن، دیگر بقای فردی خودشان نیست. توان تولیدی و وفور همگانی در کمونیسم بدانجا رسیده که امکان مادی تحقق اصل “به هرکس به اندازه نیازش” را فراهم آورده است؛ و شعور اجتماعی آنقدر تکامل یافته و تفکر کمونیستی آنچنان همگانی شده که اصل “از هرکس به اندازه توانش” داوطلبانه به اجراء درمی آید. در انجام این کار نه زوری در کار خواهد بود و نه کسی به فکر تقلب خواهد افتاد. زیرا این مقولات همراه با طبقات و تخاصم طبقاتی و دولت طبقاتی به موزه های عهد عتیق سپرده خواهد شد. نابودی طبقات و تمایزات طبقاتی به معنای آن نیست که در جامعه کمونیستی هیچ تضاد و مبارزه ای وجود نخواهد داشت. در آنجا تضادهائی میان روبنا و زیربنای اقتصادی، مناسبات تولیدی با نیروهای مولده و نظرات صحیح و ناصحیح و غیره کماکان موجود خواهد بود. اما این تضاد و مبارزه، خصلت طبقاتی و خصمانه نخواهد داشت. 

جهان کمونیستی از طریق انقلابات پرولتری ساخته خواهد شد. طبقه کارگر در تمامی کشورها باید چنین انقلابی را سازمان دهد و با سرنگون کردن طبقات استثمارگر بسوی این هدف گام بردارد. اما انقلاب پرولتری نمی تواند به یک ضربت در سراسر جهان به پیروزی دست یابد. ناموزونی جهان سرمایه داری و افت و خیز انقلابات در کشورهای مختلف، این امر را ناممکن می کند. به ناگزیر میان جامعه سرمایه داری و جامعه کمونیستی یک دوران طولانی گذار و دگرگونی انقلابی یکی به دیگری وجود دارد که سوسیالیسم خوانده میشود:

سوسیالیسم، حاکمیت سیاسی طبقه کارگر است که دیکتاتوری پرولتاریا خوانده می شود؛

سوسیالیسم، یک شیوه اقتصادی مشخص و متمایز از سرمایه داری است؛

و در عین حال، سوسیالیسم یک جامعه در حال گذار، دارای تضاد و مرتبا در حال تغییر است و با تلاطمات و جهشهای انقلابی در سطح ملی و بین المللی تکامل می یابد.

آنچه سمت و سوی تحولات و پیشرویهای مداوم در جامعه سوسیالیستی را تعیین می کند، قطب نمای کمونیسم است: آیا در جهت ریشه کن کردن تمایزات طبقاتی و اجتماعی حرکت می شود یا خیر؟ آیا مبارزه ای پیگیر برای محو ایدئولوژی و افکار و عقاید کهنه ای که توجیه گر جامعه طبقاتی هستند به پیش برده می شود یا این ایده ها به اشکال مختلف بازتولید می شوند؟ این معیار تعیین می کند که سیاستها و اقدامات در جامعه سوسیالیستی، نماینده پیشرفت بسوی کمونیسم است یا نشانه عقبگرد به سرمایه داری. ضامن و لازمه حفظ و پیشرفت جامعه سوسیالیستی در مسیر کمونیسم جهانی، وجود دولت پرولتاریا در سراسر دوران گذار است.

دولت پرولتری: دمکراسی و دیکتاتوری

پرولتاریا تحت رهبری حزب پیشاهنگ خود و از راه انقلاب قهرآمیز توده ای، دستگاه قدرت دولتی طبقات حاکم را در هم می شکند و نابود می کند. پرولتاریا با اتکاء به نهادها و تشکلاتی که پروسه انقلاب را رهبری کرده و به انجام رسانده اند (یعنی حزب کمونیست، ارتش سرخ و جبهه متحد خلق، سازمان های توده ای سراسری و محلی) ساختارهای نوین قدرت سیاسی سراسری که کیفیتا متفاوت از ساختارهای سیاسی دولت کهن است را می سازد. 

برخلاف بورژوازی که دولت خود را نماینده “اراده همگانی” می خواند و از “دمکراسی برای همه” دم می زند، پرولتاریا با صراحت اعلام می کند که دولت پرولتری، نظیر دولت بورژوازی، دارای دو جنبه است: دیکتاتوری و دمکراسی. دمکراسی بورژوائی یعنی دیکتاتوری بر پرولتاریا و سایر توده ها. این مساله هم در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم که رژیم هایش مردم را به شکل عریان و خشن و مستمر سرکوب می کنند صادق است و هم در دمکراسی های انتخاباتی غربی. دولت پرولتاریا درست در نقطه مقابل این قرار دارد؛ یعنی دمکراسی برای طبقه کارگر و توده ها  است؛ و دیکتاتوری برای بورژوازی و استثمارگران. توده های مردم که از حق حاکمیت سیاسی و اداره سیاست و اقتصاد و فرهنگ جامعه محروم بوده و توسط دولت بورژوائی سرکوب شده اند به سروران واقعی جامعه تبدیل می شوند. زحمتکشان به آزادی یا حقوق اساسی خود دست می یابند. این حقوق عبارتند از: حق حاکمیت سیاسی؛ حق کنترل اقتصاد جامعه؛ حق اعمال حاکمیت بر کلیه عرصه های روبنا؛ حق سرکوب نیروهای متخاصمی که در صدد احیای سرمایه داری هستند.

عوامفریبان بورژوا می کوشند دولت را دستگاهی “بیطرف” و “میانجی طبقات اجتماعی” معرفی کنند. حال آنکه کلیه دولتها خواه پرولتری خواه بورژوائی، مضمون طبقاتی معینی دارند. دولت دیکتاتوری بورژوازی در هر شکل که باشد (نظامی، مذهبی، یا دمکراسی غربی) نماینده منافع اقلیت استثمارگر و حافظ مناسبات تولیدی استثمارگرانه است. تحت این دولت، آن که تولید می کند کمتر از همه از ثروت تولید شده بهره می گیرد و کسی که نقشی در تولید ندارد آن را تصاحب و انباشت می کند. سیاست، ایدئولوژی، قانون و قوای سرکوبگر از این وضعیت حفاظت می کنند. در مقابل، دیکتاتوری پرولتاریا نظام مالکیت خصوصی سرمایه دارانه را در هم می شکند؛ نظام مالکیت اجتماعی را برقرار می کند و شرایطی را فراهم می کند که در آن هرکس به اندازه کارش از ثروتهای اجتماعا تولید شده بهره مند شود. دیکتاتوری پرولتاریا شرایط محو گام به گام کلیه تمایزات طبقاتی و اجتماعی و نهادها و افکاری که این تمایزات را تقدیس و تقویت می کنند را بوجود می آورد. دیکتاتوری پرولتاریا برای پیشروی انقلاب جهانی پرولتری و ایجاد یک جهان کمونیستی مبارزه می کند. سیاست، ایدئولوژی، قانون و اعمال جبر در دولت پرولتاریا به این اهداف خدمت می کند.

دولت پرولتاریا، ارتش و دستگاه اداری، محکمه و قوانین خاص خود را دارد. ارتش در جامعه سوسیالیستی کیفیتا متفاوت از ارتش بورژوائی است؛ سلسله مراتب نظامی این ارتش به ایجاد تمایزات طبقاتی میان فرماندهان و سربازان منجر نمی شود و بر اطاعت کورکورانه مبتنی نیست. این ارتش در پیوند با توده ها در امر تولید شرکت می کند. دستگاه اداری دولت پرولتری نیز با دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک بورژوائی ماهیتا فرق دارد. از آنجا که وظیفه دولت پرولتری بر خلاف دستگاه اداری در جوامع ارتجاعی، سرکوب اکثریت اهالی نیست و از آنجا که توده ها نقش گسترده ای در اداره عرصه های گوناگون جامعه نوین بازی می کنند، دستگاه دولت پرولتری بسیار کوچکتر از دستگاه دولت بورژوایی است. اگر در جامعه بورژوائی قوانین برای حفاظت از تمایزات طبقاتی و نابرابری های اجتماعی علیه پرولتاریا و سایر توده هاست، در جامعه سوسیالیستی هدف از قوانین، محو کردن تمایزات طبقاتی و نابرابری های اجتماعی بوده، علیه طبقات استثمارگر است.

اما علیرغم همه این تفاوتهای کیفی، نفس موجودیت دستگاه دولتی با بخشهای نظامی و اداری گوناگونش، بازتاب تقسیم کار متناقض و شکاف ناگزیر میان این نهاد با توده هاست. این شکاف می تواند بستر عینی شکل گیری یک قشر ممتاز جدا از توده شود و به رشد دیدگاه و خط بورژوائی در قلب دستگاه دولت سوسیالیستی کمک کند. به همین خاطر، داشتن درک صحیح انقلابی از این وضعیت متناقض و اتخاذ شیوه های صحیح برای محدود کردن این شکاف عینی، یکی از وظایف حیاتی پیشاهنگ طبقه کارگر در جامعه نوین است. این جزئی از مبارزه پرولتاریا برای انقلابی کردن مداوم نهاد دولت نوین است که از فردای کسب قدرت سیاسی آغاز می شود. حرکت در جهت زوال دولت که یک شاخص پیشروی به سوی هدف کمونیسم جهانی است، با انقلابی کردن مداوم دولت و نهادهای گوناگونش معنا می یابد. حزب پرولتری باید بر بستر مبارزه آگاهانه و مستمر علیه گرایشات و خطوط بورژوائی در صفوف ارتش، برای مستحکم کردن پیوند رده های مختلف آن با منافع انقلاب و توده ها تلاش کند. یک اقدام معین دیگر در راستای محدود کردن تقسیم کار بین نهاد حرفه ای نظامی و مردم، و مشارکت مستقیم توده ها در اعمال و حفظ قدرت سیاسی، تشکیل و تقویت میلیشیای توده ای به مثابه تبارز خلق مسلح در کنار ارتش سرخ است. پیشاهنگ طبقه کارگر باید به سازماندهی کارزارهای متناوب سیاسی ـ ایدئولوژیک توده ای علیه بارزترین و خطرناکترین اشکال بوروکراتیسم، فساد و امتیاز طلبی بورژوائی در سطوح مختلف مقامات دولتی بپردازد؛ نارضایتی و مقاومت و مبارزه خودجوش و پراکنده توده ها علیه بیعدالتی ها و تبعیضات و نابسامانی ها در دولت و حزب را تشخیص دهد؛ و شورش عادلانه توده ها علیه اینها را تشویق و حمایت و رهبری کند.

دولت و حزب

در دولت پرولتری، حزب کمونیست نقش رهبری کننده دارد و این نقش رسمیت یافته و نهادی شده است. یکی از تبلیغات رایج بورژوازی اینست که: “دولت کمونیستها تک حزبی است و به همین خاطر راه شرکت مردم در قدرت سیاسی بسته شده است. در مقابل، دولتهای سرمایه داری چند حزبی هستند. حاکمان مرتبا عوض می شوند و به همه فرصت حکومت کردن می دهند.” این بحثی عوامفریبانه است. در جوامع سرمایه داری به همه طبقات فرصت حکومت کردن داده نمی شود. بلکه قشرهای مختلف طبقه بورژوازی هستند که در احزاب مختلف متشکل شده و در هر دوره یکی از آنها و یا ائتلافی از این احزاب، حکومت را تشکیل می دهند. بازی فریبکارانه بورژوازی که هر چند سال یک بار به مردم اجازه می دهد در انتخابات شرکت کنند و از میان احزاب بورژوائی، یعنی از میان نمایندگان ستمگران و استثمارگران یکی را برگزینند، هیچ تغییری در این واقعیت نمی دهد. بنابراین همواره هسته فشرده ای از رهبران بورژوازی ــ و فقط بورژوازی ــ هدایت دولت را در دست دارند. این رهبران هم می توانند نماینده احزاب رسمی حکومتی باشند و هم می توانند از سیاستمداران و استراتژیست های غیر حزبی باشند که نهادهای سیاسی، نظامی و جاسوسی را می چرخانند.

در دولت پرولتری، بخشی از طبقه کارگر که در حزب کمونیست متشکل شده، نقش رهبری کننده را بازی می کند. پرولتاریا بر خلاف بورژوازی این حقیقت را با صراحت اعلام می کند و شرایط مادی اجتناب ناپذیر بودنش را روشن می کند: به علت تمایزات و شکافهائی که در جامعه و جهان طبقاتی وجود دارد، صفوف طبقه کارگر مرتبا به بخش پیشرو، میانه و عقب مانده تقسیم می شود. نتیجتا، همیشه اقلیتی از طبقه کارگر پیش از سایرین به آگاهی طبقاتی دست می یابد و رسالت پرولتاریا مبنی بر نابودی ستم و استثمار سرمایه داری و ایجاد جامعه بی طبقه کمونیستی را بطور علمی درک می کند. این بخش پیشرو در حزب متشکل می شود و به مثابه ستاد فرماندهی طبقه کارگر عمل می کند. 

اما نقش رهبری کننده حزب در دولت پرولتری به معنای انفعال یا دور بودن توده های کارگر و زحمتکش از اعمال قدرت سیاسی نیست؛ درست برعکس. حزب کمونیست، شرکت مستمر توده ها در هدایت آگاهانه امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را رهبری می کند و نهادهای قدرت توده ای را در اشکالی مانند شوراها، مجامع و تشکلات توده ای و قدرتهای محلی و غیره در کلیه سطوح جامعه تقویت می کند و تحکیم می بخشد. بعلاوه، در جامعه سوسیالیستی، حزب کمونیست نه تنها یک حزب در قدرت است بلکه همچنین پیشاهنگ مبارزه انقلابی علیه آن جوانبی از قدرت است که به مانعی در راه محو تمایزات و تضادهای بجا مانده از گذشته تبدیل می شود. حزب کمونیست در کوره انقلابات ادامه دار دستخوش دگرگونی انقلابی شده و نوسازی می شود. بنابراین شرکت توده ها در امر سیاست و اداره جامعه در دولت پرولتری، با آنچه در دمکراسی های انتخاباتی بورژوائی می گذرد، زمین تا آسمان فرق دارد و یک شرکت ظاهری و نا آگاهانه نیست. هدف از تبلیغات بورژوازی علیه نقش حزب در سوسیالیسم، محروم کردن طبقه کارگر از ابزاری است که برای دستیابی به آگاهی طبقاتی، کسب قدرت سیاسی و پیشروی بسوی کمونیسم به آن نیاز مبرم دارد.

دولت و ایدئولوژی 

بر کلیه دولتهائی که در تاریخ بوجود آمده اند ایدئولوژی طبقه معینی مسلط بوده است. این حقیقتی بسیار مهم است که عوامفریبان بورژوا آن را پنهان می کنند. نه تنها رژیم های مذهبی مانند جمهوری اسلامی یا سلطنت واتیکان در قرون وسطی، بلکه کلیه حکومت های بورژوائی سکولار (غیر دینی) هم دارای ایدئولوژی هستند. اساس ایدئولوژی دولت بورژوائی، جدا از شکل های متنوعی که بخود می گیرد، عبارتست از تقویت و تقدیس مالکیت خصوصی و مناسبات استثمارگرانه و ستمگرانه. ایدئولوژی بورژوایی یعنی ابدی دانستن نظام سرمایه داری و اعتقاد به غیر قابل تغییر بودن جامعه استثماری. کلیه ارزشها، سنن، آداب، آثار هنری و ادبی که مناسبات مالکیت خصوصی استثمارگرانه را تقدیس و تقویت می کنند، بخشی از روبنای ایدئولوژیک دولتهای بورژوائی را تشکیل می دهد. ایدئولوژی بورژوائی نه ابدی است و نه آنطور که تبلیغ می شود منطبق بر “ذات بشر”. این ایدئولوژی همانند خود طبقه بورژوازی محصول دوره تاریخی معینی است و در تاریخ مبارزه طبقاتی، عمر نسبتا کوتاهی دارد. عصر این ایدئولوژی نیز مدتهاست بسر آمده است و سلطه کنونی آن بر جامعه بشری، بیش از پیش در گرو سرکوب سازمان یافته توده ها به وسیله دولت بورژوائی است. این دولت تمام امکانات خود را برای تبلیغ ایدئولوژی بورژوائی، ارزشهای بورژوائی و نظام مالکیت بورژوائی بکار می اندازد و ایده های کمونیستی را سرکوب می کند. تحقیر توده ها، تفکرات نژادپرستانه و ضد زن، حرص و آز و خودپرستی، برتری جوئی ملی و افکار ارتجاعی دیگر، ایدئولوژی دولت بورژوائی را می سازند. دولت بورژوائی مرتبا چنین ایده هایی را بشکل مستقیم و غیر مستقیم در نظام آموزشی و رسانه های گروهی ترویج می کند.

دولت پرولتاریا دارای ایدئولوژی کمونیستی است و این را بروشنی اعلام می کند. این ایدئولوژی درست در نقطه مقابل ایدئولوژی بورژوائی قرار دارد. اساس ایدئولوژی دولت پرولتاریا اینست که جامعه مبتنی بر مالکیت خصوصی سرمایه داری، پوسیده و ارتجاعی شده و عمر آن بسر رسیده و باید جای خود را به جامعه کمونیستی بدهد. کلیه ارزشها، سنن، آثار هنری و ادبی که این ایده اساسی را در بر دارند، جزء روبنای ایدئولوژیک دولت پرولتاریا هستند. دولت پرولتاریا حداکثر توان خود را برای تبلیغ و ترویج کمونیسم بکار می بندد.

ایدئولوژی کمونیستی درست برخلاف ایدئولوژی بورژوازی که مربوط به عصر کهنه است و لاشه سنگین هزاران ساله نظام طبقاتی را بر دوش می کشد، ایدئولوژی عصر جدید است و از آینده الهام می گیرد. جهان نگری و متدولوژی کمونیستی مانند کلیه بینش های طبقاتی دیگر جانبدار است؛ اما برخلاف آنها حقیقت را بیان می کند و قدرت فوق العاده اش از همینجا سرچشمه می گیرد. ایدئولوژی کمونیستی یک بینش علمی است که مرتبا تمام تجارب بشر را سنتز و جذب می کند؛ مرتبا خود را نقد می کند و آنچه که دیگر کهنه شده و یا نادرستی آن به اثبات رسیده را کنار می گذارد.

در جامعه سوسیالیستی، حزب کمونیست آموزش ایدئولوژی کمونیستی را پیگیرانه در میان مردم به پیش می برد؛ با این هدف که توده ها با مسلح شدن به این ایدئولوژی، آگاهانه علیه هر آنچه ارتجاعیست شورش کنند؛ روحیه نقادانه آنها براتر شود؛ و شور نوآوری و تغییر مداوم جهان و خود در آنها برانگیخته شود. هدف از آموزش کمونیستی در جامعه سوسیالیستی آن است که توده های زحمتکش بتوانند راه سرمایه داری را از راه سوسیالیستی تمیز دهند و علیه سیاستها و نیروهائی که راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند، بپاخیزند. این درک از آموزش ایدئولوژی کمونیستی با درکی که دولتهای رویزیونیستی نظیر شوروی سابق و یا چین امروز از آن ارائه داده اند، تفاوت بنیادی دارد. آنها ایدئولوژی کمونیستی را به مشتی اصول خشک و بی فایده شبه مذهبی، یا به یک واحد درسی در محدوده دانشگاه تبدیل کردند؛ زندگی و روح پویا و شورشگرانه آن را کشتند. هدف دولتهای رویزیونیست، کشیدن نقاب سوسیالیستی بر نظام پوسیده سرمایه داری در کشورشان بود. به همین جهت آنها نیاز داشتند که پوسته ایدئولوژی کمونیستی را نگاه دارند، ولی درون آن را با محافظه کاری، اطاعت برده وار و به یک کلام، با محتوائی بورژوائی پر کنند. بنابراین بجای اتکاء به ادعاهای ایدئولوژیک دولتها، باید محتوای ایدئولوژی آنان را با واقعیات اقتصادی ــ اجتماعی جامعه تحت حاکمیتشان محک زد.

دولت و دین

دین آموزه اطاعت است؛ اطاعت کورکورانه. مارکسیسم آموزه شورش است؛ شورش آگاهانه. توده ها تنها زمانی که به مارکسیسم مسلح باشند، می توانند آگاهانه دست به مبارزات سترگ برای تغییر بنیادین شرایط خود و جهان بزنند.

دولت دیکتاتوری پرولتاریا، دولتی آته ئیست یعنی بی خدا است. اما تحت این دولت، اعتقاد به وجود خدا و داشتن مذهب برای آحاد جامعه آزاد خواهد بود. دولت پرولتری این حقیقت را ترویج می کند که خدا یا هیچ شکل دیگری از هستی ماوراء الطبیعه وجود ندارد و حقایق هستی را آنطور که هست باید دید و به نفع زندگی بشر تغییر داد. با دین عمدتا بدین دلیل مخالفت و مبارزه خواهد شد که مناسبات اجتماعی و ارزشهای اخلاقی ستمگرانه را تقدیس و تقویت می کند. این مبارزه ای است خلاق و فعال و شورشگرانه که با اتکاء به ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی،  متدولوژی تحقیق و بررسی علمی و صحیح تمامی پدیده های ناشناخته به پیش خواهد رفت و از طریق بکاربست مشی توده ای و آموزش توده ای عملی خواهد شد. کلیه اعضای نهادهای مذهبی باید مثل بقیه آحاد جامعه بر مبنای اصل “از هرکس به اندازه توانش به هرکس به اندازه کارش” کار کنند. دامنه فعالیت آنها، عمدتا از طریق بالا بردن آگاهی توده ها نسبت به ماهیت ارتجاعی و فریبکارانه این ایدئولوژی، محدود خواهد شد.

تحت دولت پرولتاریا، دین و تخیلات وارونه و اسارتباری که کارشان تخدیر و تسکین انسانها و ایجاد رویاهای کاذب است، نفی خواهد شد. در مقابل، کنکاش در ناشناخته ها و رویاپردازی های علمی از طریق فعالیت هنری و علمی گسترش خواهد یافت. امکان ابداعات فنی و خلق آثار هنری بگونه ای که در تاریخ نظیر ندارد برای زحمتکشان فراهم خواهد شد. در جامعه نوین، با پیشرفت مبارزه آگاهانه برای حل صحیح تضاد میان کار فکری و کار یدی، و تضاد میان آگاهی و عمل (دانستن و عمل کردن)، پایه های مادی و اجتماعی دیدگاه های ایده الیستی، متزلزل و تضعیف می شود و زمینه عینی مساعدتری برای تسلط نگرش ماتریالیستی، علمی و انقلابی پدید می آید.

دولت و فرهنگ

عرصه فرهنگ و مشخصا هنر و ادبیات، بخش مهمی از روبنای جامعه است. هنر به خاطر تاثیرات شگرفی که بر ذهنیت مردم جهت طرفداری از نظم حاکم و ارزشهای آن، یا به زیر سئوال کشیدن و شورش علیه آن دارد، حائز اهمیت بسیار است. به همین دلیل است که بورژوازی به طرق مختلف این عرصه را کنترل می کند. این کار در جوامع تحت سلطه، با سرکوب هنرمندان انقلابی و مردمی و سانسور عریان آثار آنها همراه است. در جوامع امپریالیستی، هنر و ادبیاتی که به نظم موجود خدمت نمی کند را به طرق زیرکانه تر و پوشیده تری سرکوب می کنند و مانع اشاعه و نفوذ آن می شوند.

در جامعه سوسیالیستی، پرولتاریا بر عرصه فرهنگ کنترل اعمال خواهد کرد. کنترل، اساسا از طریق رشد و تقویت یک فرهنگ نوین عملی خواهد شد. یعنی آن دسته آثار هنری و ادبی که به طرق مستقیم یا غیر مستقیم، در قالب فرمهای هنری متنوع، به نقد جامعه طبقاتی و افشای افکار و آداب کهنه می نشینند و آینده ای عاری از کلیه تمایزات اجتماعی را تصویر می کنند، تشویق و ترویج خواهند شد. تولید آثار هنری که به درک عمیقتر حقیقت در رابطه با جوانب گوناگون زندگی و جهان کمک می کند مورد حمایت قرار خواهند گرفت. گذار از جامعه سوسیالیستی و رسیدن به کمونیسم، بدون رشد چنین فرهنگی امکان ناپذیر است.

اما معنا و نتیجه کنترل پرولتاریا بر عرصه فرهنگ، به هیچوجه معادل با “یکدست”، تکراری و بی روح شدن آثار هنری، سترون شدن خلاقیت ها، رواج آثار “سفارشی”، مرگ روحیه مبارزه جویانه و نقادانه در عرصه هنر نیست. درست برعکس؛ این عرصه به صحنه مباحثات و جدالهای پر شور بر سر محتوا و قالب آثار تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت نمی توان از تکامل هنر انقلابی سخن گفت.

در همین راستا تنوع و نوآوری در اشکال و قالب های هنری تشویق خواهد شد. هر چند محتوا و تاثیرات اجتماعی آثار هنری عمده است اما پر و بال دادن به خلاقیت هنری در بوجود آمدن اشکال هنری متنوع، انعکاس خواهد یافت و به عرصه هنر، پویائی و سرزندگی خواهد بخشید.

پرولتاریا پس از کسب قدرت، کلیه آثار هنری و ادبی که سابقا به دلیل مخالفتشان با نظم کهن سرکوب می شدند را بطور گسترده در اختیار توده های مردم قرار خواهد داد. همزمان آثار هنری مترقی بین المللی نیز وسیعا اشاعه خواهد یافت. آثار هنری و ادبی در سطحی که تاکنون سابقه نداشته، در اختیار توده های کارگر و دهقان قرار خواهد گرفت؛ و آنها به امکانات خلق آثار هنری دسترسی پیدا خواهند کرد.

تشویق و اشاعه آثار هنری تولید شده بوسیله توده ها (هنرمندان غیر حرفه ای)، گامی خواهد بود در جهت محدود کردن تقسیم کار دیرینه میان یک اقلیت نخبه هنرمند و توده هائی که صرفا مصرف کننده تولیدات هنری هستند. دگرگون شدن مضامین آثار که به پیدایش نوع نوینی از تولیدات هنری می انجامد نیز به محدود شدن همین تقسیم کار کمک خواهد کرد. جهت گیری اساسی در جامعه نوین اینست که تولیدات هنری، منافع بنیادین و آرمانهای پرولتاریا و توده ها را متبلور کند و عمدتا انعکاس مبارزه، کار و زندگی باشد. درست به همین خاطر، مبارزه با گرایشات اکونومیستی که منافع توده ها را به خواسته های محدود و روزمره تقلیل می دهند، یا گرایشات پوزیتیویستی که حقانیت و صحت و مفید بودن هر نظریه و سیاست و عمل را با نتایج فوری و کوتاه مدت و بلاواسطه اش اندازه می گیرند و از ترسیم افق های گسترده تر و دورتر عاجزند، امری اجتناب ناپذیر و ضروری در عرصه آفرینش هنری خواهد بود.   

دولتهای مرتجع همواره از پیوند نزدیک میان هنرمندان و توده های مردم هراس دارند. بورژوازی همواره سعی می کند با دادن جایگاهی ممتاز به هنرمندان، آنان را بخرد و در انفراد از واقعیات جامعه و مردم در برج عاج بنشاند. در جامعه سوسیالیستی، هنرمندان تشویق می شوند که به میان توده ها بروند، با آنها زندگی کنند و آثار خود را در ارتباط نزدیک با زحمتکشان و با تاثیر یافتن از آنها بیافرینند. بدین طریق، آثاری خلق می شود که به توده های کارگر و دهقان در گسستن زنجیرهای هزاران ساله افکار و سنن طبقاتی و در ساختن جامعه نوین کمک می کند.

در جامعه سوسیالیستی از توزیع آثاری که بیان نارضایتی و مخالفت با دولت پرولتری است جلوگیری نخواهد شد. بلکه از وجود آنها برای خلاق کردن عرصه نقد هنری و جدل های مارکسیستی بر سر آفرینش آثار هنری نوین استفاده می شود. اتخاذ چنین سیاستی در عرصه هنر و ادبیات، بازتاب سیاست استراتژیک دولت سوسیالیستی در زمینه حفظ “جبهه متحد” با اقشار غیر پرولتری، منجمله روشنفکران نیز هست. شعار راهنمای پرولتاریا در این زمینه، شعار مائوئیستی و مصاف طلبانه “بگذار صد گل بشکفد؛ بگذار صد مکتب فکری رقابت کند” است.  

در سیاست های دولت پرولتری، انتشار و نمایش آثار هنری ارتجاعی داخلی و خارجی همراه با نقد آنها نیز جائی خواهند داشت، تا توده های مردم هر چه بهتر به مقایسه  بنشینند و  از  این طریق  آگاهی طبقاتی خود را بالا ببرند.

دولت و تبلیغات 

در جوامع بورژوائی، طبقات حاکمه رسانه های گروهی و سایر ابزار تبلیغی را در انحصار می گیرند، با این هدف که در مورد تاریخ و مسائل مهم جاری در جامعه و جهان، مغزها را از تصاویر وارونه و دروغ انباشته کنند. پیشرفت های علمی که سرعت و گسترش بیسابقه ای در شبکه اطلاعات رسانی ایجاد کرده، در خدمت این هدف قرار گرفته است. ابزاری مانند اینترنت که بورژوازی آن را وسیله ای در خدمت “دمکراتیزه” کردن جهان جا می زند در واقع بیشتر از آن که توسط توده ها مورد استفاده قرار گیرد، وسیله ای جهت کنترل بیشتر توده ها از نظر سیاسی و ایدئولوژیک است.

هدف و مضمون تبلیغات در جامعه سوسیالیستی درست در نقطه مقابل جامعه بورژوائی قرار دارد. تحت دیکتاتوری پرولتاریا برای اولین بار در تاریخ جامعه طبقاتی، توده های مردم در سطح میلیونی با مهمترین مسائل جهان، تاریخ و هستی بطور حقیقی آشنا میشوند. رسانه ها و سایر ابزار تبلیغی و ترویجی، مردم را به درک ماتریالیستی دیالکتیکی از اجتماع و طبیعت، تاریخ و جهان مجهز می کنند تا با واقعیات آنگونه که هست روبرو شوند. تجربه جوامع سوسیالیستی واقعی نشان می دهد که توده های عادی مردم، هزاران بار بیشتر از توده های مردم در دمکراسی های بورژوائی از واقعیات جهان، جامعه و تاریخ آگاهی داشتند و از چنان شعور سیاسی برخوردار بودند که در کشورهای سرمایه داری حتی به فکر نمی گنجد.

در سوسیالیسم، پرولتاریا وسایل چاپ و کتابخانه و رسانه های گروهی که سابقا در دست نخبگان بورژوازی بود، و یا در کشورهای تحت سلطه در مراکز قدرت دولتی تمرکز یافته بود را در اختیار وسیعترین توده ها در شهر، روستا، کارخانه، مزرعه و مدرسه قرار میدهد تا آنان بتوانند بطور مستقیم عقاید خود را بیان کنند و نشر دهند. دولت پرولتاریا، مترجمان، رسانه ها و امکاناتش را در اختیار کمونیست های دنیا می گذارد تا بتوانند آثار کمونیستی را به اقصی نقاط جهان برسانند.

آزادی بیان و مساله مخالفت

دیکتاتوری پرولتاریا به معنای آن نیست که تنها پرولتاریا و هواداران دولت سوسیالیستی از آزادی بیان برخوردار خواهند بود. تجربه تاریخی نشان می دهد که پرولتاریا به هنگام کسب قدرت با جامعه ای دو قطبی، که یک طرف آن توده پرولتر صف کشیده و در طرف دیگر طبقه بورژوازی، مواجه نیست. بلکه قشرهای وسیع تولید کنندگان خرد و بطور عموم خرده بورژوازی در جامعه حضور دارند. دولت پرولتاریا تلاش می کند و می آموزد که چگونه با قشرهای خرده بورژوائی، بخصوص دهقانان و بخش وسیعی از روشنفکران کنار بیاید، بدون اینکه از منافع بنیادین پرولتاریا دست بکشد. دیکتاتوری پرولتاریا برخلاف سیاست خلع ید و سرکوبی که در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ در مورد بورژوازی به اجراء می گذارد، در ارتباط با خرده بورژوازی، سیاست همزیستی و مبارزه درازمدت را در پیش می گیرد. بدین معنی که هم با این قشر مدارا می کند، و هم در جریان حرکت بسوی محو تمایزات طبقاتی، در شرایط مادی و جهان بینی خرده بورژوازی دگرگونی ایجاد می کند.

تحت حاکمیت دولت پرولتری نه تنها بحث و مخالفت سرکوب نخواهد شد، بلکه نقش مهمی در زندگی سیاسی و ایدئولوژیک جامعه سوسیالیستی بازی خواهد کرد. اصل راهنما برای دولت پرولتری، در هر اوضاع و احوالی اینست که شیوه های مناسب دامن زدن به بحث و ابراز نظر مخالف درون حزب و در میان توده های وسیع بر سر مسائل عمده سیاست و امور جهانی و همچنین علم و فلسفه و فرهنگ را بیابد. چنین سیاستی از این درک مارکسیستی بر می خیزد که حقیقت از درون فرایند تضاد و مبارزه نظرگاه های متفاوت بیرون می آید. دامن زدن به بحث و جدل، برخورد آگاهانه به تضاد و مبارزه، بخش لاینفک مارکسیسم است.

در دیکتاتوری پرولتاریا، ابراز نارضایتی نسبت به قوانین و سیاستهای رسمی، نقش و کارکرد معینی خواهد داشت. چرا که حتی در یک جامعه سوسیالیستی، حقیقت همیشه مساوی با ایده ها و قوانین مسلط نیست. تجربه بشر نشان داده است که حقایق نوین در ابتدا توسط اقلیتی بیان میشود و برای فراگیر شدنش مبارزه لازم است. در جامعه سوسیالیستی، دامن زدن به تقابل ایده های مخالف و نقد نظرات گوناگون هدف نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به درک عمیقتر حقیقت است، تا برای ادامه دگرگونی های انقلابی در جامعه و تغییر طبیعت، در خدمت به منافع نوع بشر مورد استفاده واقع شود.

هدف دمکراسی پرولتری، مبارزه برای جامعه کمونیستی است 

اگر دولت پرولتری اراده و منافع اکثریت را نمایندگی می کند و پدیده ای اینچنین نو و الهامبخش است، پس چه نیازی به مبارزه برای رسیدن به جامعه کمونیستی و زوال دولت است؟

ضرورت وجود دولت و نهادهای سیاسی رهبری کننده مانند حزب کمونیست، در سراسر دوران سوسیالیسم، از این واقعیت مادی بر می خیزد که در جامعه سوسیالیستی و بطور کلی در جهان، طبقات و مبارزه طبقاتی وجود دارد؛ و امکان غصب دولت پرولتری توسط بورژوازی و احیای سرمایه داری از میان نرفته است. اما روی دیگر سکه اینست که درست به دلیل همین شرایط مادی، جامعه سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا و تمام نهادهای رهبری کننده آن، منجمله حزب کمونیست، خصلتی متناقض دارند.

در سوسیالیسم توده ها به مثابه اربابان جامعه و صاحبان ابزار تولید به میدان می آیند، اما این مساله نسبی و متضاد است. توده ها بطور فزاینده در رهبری و اداره امور جامعه سوسیالیستی درگیر می شوند، اما اراده و منافع آنان به میزان تعیین کننده ای توسط حزب کمونیست نمایندگی می شود. از این رو اگر رهبری حزب و دولت در دست مارکسیست ــ لنینیست ــ مائوئیست ها باشد، حقوق اکثریت (یا دمکراسی برای توده ها) تضمین خواهد شد. در مقابل، اگر رهروان سرمایه داری با نقاب کمونیسم قدرت سیاسی را در دست بگیرند، ماهیت این نهادها عوض شده و به ارگانهای سرکوب اکثریت تبدیل خواهند شد. به همین دلیل، نوسازی مداوم حزب کمونیست و بطور کلی نهادهای قدرت در جامعه سوسیالیستی امری حیاتی است.

تحت سوسیالیسم، توده ها از طریق سازمان های توده ای و منتخب خود در کارخانه و مدرسه و مزرعه و غیره مستقیما در اداره عرصه های گوناگون جامعه شرکت می جویند. اما هنوز نهادهای تخصصی مجزا از توده ها، نظیر ارتش، برای اداره جامعه ضروری است. همین “تخصصی و مجزا” بودن به این نهادها خصلت متناقض می دهد. این انعکاس وجود تضاد میان اداره کنندگان جامعه از یک سو و توده های زحمتکش از سوی دیگر است. این تقسیم کار که میراث تاریخی جامعه کهن طبقاتی است به علت ادامه موجودیت برخی تضادهای عینی مانند تضاد بین کار یدی و فکری و محدودیتها و الزامات ناشی از مبارزه با دشمنان طبقاتی در سطح ملی و بین المللی، تا مدتهای مدید بر جای خواهد ماند. تنها در کمونیسم است که برای اداره جامعه آنچنان سیستم اداری بوجود خواهد آمد که واقعا بیان اراده کل جامعه خواهد بود. با وجود این، تحت سوسیالیسم باید مرتبا از این شکاف کاسته شود تا پیشروی جامعه سوسیالیستی تضمین شود.

ادامه انقلاب تحت سوسیالیسم و دگرگونی های بیشتر در روبنا و زیربنای جامعه سوسیالیستی، امکان در هم شکستن هر چه بیشتر تقسیم کارهای کهنه را فراهم می کند، و با خود شکلهای پیشرفته تر اداره جامعه را پدید می آورد که دخالت توده ها را در سطح وسیعتر و عمیقتر ممکن می سازد. همانطور که انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی در چین نشان داد، محدود کردن شکاف میان هسته رهبری و توده ها، و یافتن شکلهائی برای ادامه انقلاب توده ای تحت سوسیالیسم، بخشی مهم از جهت گیری جامعه بسوی کمونیسم است. این کار برای ممانعت از احیاء سرمایه داری و تقویت خصلت پرولتری حزب و دولت، حیاتی است. لازمه رسیدن به کمونیسم، تغییرات انقلابی در کل جهان از طریق پیشبرد مبارزه طبقاتی است. اما “هدف نهائی کمونیسم” باید در ساختمان جامعه سوسیالیستی بازتاب روشنی داشته باشد.

اقتصاد سوسیالیستی

تحت دیکتاتوری پرولتاریا، اقتصاد جامعه دستخوش یک دگرگونی اساسی می شود. پرولتاریا اساس اقتصاد سرمایه داری را در هم می شکند و مناسبات تولیدی و اهداف و انگیزه های اقتصادی کاملا متفاوتی را جایگزین نظام پیشین می کند.

در سرمایه داری، اقلیت کوچکی صاحب ابزار عمده تولید است. آنها با انحصار بر ابزار تولید، فعالیت اقتصادی اکثریت انسانها را که تولید کننده ثروتهای جامعه هستند در چنگال خود گرفته اند. در نظام اقتصادی سرمایه داری، تقسیم کار میان انسانها ستمگرانه و پر از تمایز است؛ توزیع ثروتهای اجتماعا تولید شده به گونه ایست که ثروت در یک قطب و فقر در قطب دیگر جامعه انباشته می شود؛ سرمایه داران گوناگون، اقتصاد را تحت کنترل دارند و برای پیشی گرفتن بر یکدیگر و به چنگ آوردن سودهای بیشتر دیوانه وار با هم رقابت می کنند. به همین جهت، توسعه اقتصاد سرمایه داری توسعه ای پر هرج و مرج است. به جای آنکه تحت کنترل آگاهانه و نقشه مند انسانها باشد، تابع نیروهای کور اقتصادی است؛ مثلا یک افت و خیز در بازار بورس به فاصله چند ساعت زندگی میلیونها نفر را در سراسر جهان زیر و رو می کند، بدون آنکه خود نقشی در آن داشته باشند یا علتش را بفهمند. تحت این نظام، تولید نیازهای اولیه انسانها بر اساس یک برنامه ریزی آگاهانه انجام نمی شود. هدف اقتصاد سرمایه داری، کسب سود است و تولید نیازهای اولیه انسانها تنها یک محصول جانبی آن است. از آنجا که هدف، کسب سود است، نیروی کار انسانها تنها زمانی بکار گرفته می شود که سودآوری را برای سرمایه تضمین کند. بدین ترتیب تحت این نظام، صدها میلیون نفر در شرایط بیکاری و کم کاری روز را به شب می رسانند. سرمایه داری بوالهوسانه نیروهای تولیدی جامعه (که مهمترین آن، خود انسانها هستند) را به هرز می دهد و نابود می کند. در جنگل سرد سرمایه داری، انسانها تنها و متفرق و در معرض رقابت های بیرحمانه، برای بقاء خویش مبارزه می کنند. محرکهای ایدئولوژیک فعالیت اقتصادی در سرمایه داری عبارتست از حرص و آز، خودپرستی و رقابت. بی خبری از قوانین حاکم بر کارکرد جامعه و انفعال سیاسی توده های زحمتکش، از الزامات توسعه اقتصادی سرمایه داری است.

تحت سوسیالیسم، ابزار تولید از مالکیت خصوصی اقلیت استثمارگر خارج می شود و تحت کنترل جمعی جامعه در می آید. از این پس، هر کس به اندازه توانش کار می کند و به اندازه کارش از ثروت اجتماعا تولید شده سهم می برد. برقراری مالکیت همگانی بر ابزار تولید گام تعیین کننده ای در برقراری اقتصاد سوسیالیستی است. اما ایجاد دگرگونی در دو جنبه دیگر از مناسبات تولیدی یعنی مناسبات میان انسانها در پروسه تولید (مناسباتی مانند تقسیم کار میان مدیران و تکنیسینها با کارگران) و چگونگی توزیع ثروتهای اجتماعی (مانند درجه بندی دستمزدها، شکاف میان شهر و روستا و غیره) جایگاه بسیار مهمی در برقراری و تکامل نظام اقتصادی سوسیالیستی دارند. زیرا به واقع در این دو عرصه است که مناسبات اجتماعی کهنه، نابرابری ها و امتیازات مادی و معنوی و عادات و آدابی که میراث گذشته است به حیات خود ادامه می دهد و در صورت محو یا محدود نشدن، بازتولید و تقویت می شود. به نوبه خود، با دگرگونی مداوم این دو عرصه است که نیرو و انرژی انقلابی توده های کارکن برای اداره هر چه بیشتر و واقعی تر کلیه امور جامعه می تواند رها شود و در آنان آگاهی، شور و انگیزه لازم برای مقابله با تلاشهای بورژوازی نوخاسته در دولت و حزب و در هم شکستن گرایشات سرمایه دارانه در زمینه مدیریت و سازماندهی کار و نحوه استفاده از تکنولوژی در واحدهای تولیدی ایجاد کند.

در جامعه سوسیالیستی، برای دگرگون کردن مناسبات میان انسانها در پروسه تولید، شیوه های مدیریت متکی بر کارآئی تکنوکراتیک کنار زده می شود. بجای آن شیوه هائی اتخاذ می شود که دخالت دستجمعی در تولید را افزایش دهد و شکاف میان تقسیم کارهای اجتماعی (مانند تقسیم کار میان مدیران و کارگران؛ کارکنان فکری و کارگران یدی) را کم کند. شیوه هائی اتخاذ می شود تا کارگران در امر مدیریت و ابداعات فنی و مدیران و متخصصان در کار تولیدی شرکت جویند.

بلافاصله پس از برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، ابزار تولید بازتوزیع شده و جابجائی عظیمی در ثروت صورت می گیرد. به این ترتیب جهشی در سطح معیشت توده های مردم پدید می آید و سطوح معیشتی بنحو قابل توجهی متوازن می شود. در نظام اقتصادی سوسیالیستی امکان برقراری تساوی مطلق وجود ندارد و اصل “از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه کارش” پایه توزیع ثروت است. اما حتی برقراری این اصل تمایزات اقتصادی را از بین نمی برد. چرا که انسانها دارای توانائی ها و نیازهای گوناگون و متغیر هستند. به همین جهت برای ارتقاء و برابر سازی سطح معیشت ها و کاهش شکاف میان مناطق مختلف و شکاف شهر و روستا، سیاست های مشخصی اتخاذ می شود.

تحت سوسیالیسم منابع اقتصادی نه با هدف سود آوری، بلکه برای تامین نیازهای اولیه مردم، تعالی همه جانبه آنها، و محو گام به گام شکافهای بجا مانده از سرمایه داری مورد استفاده قرار می گیرد. برای همه آحاد جامعه، امکان کار در حد توانشان و به همان نسبت برخورداری از ثروت اجتماعا تولید شده، تضمین می شود.

اقتصاد سوسیالیستی، یک اقتصاد برنامه ریزی شده است. در این اقتصاد از طریق هدایت و برنامه ریزی تولید و مناسبات بین تولید کنندگان مستقیم، با قانون ارزش مبارزه می شود. این تنها راه خلاص شدن اقتصاد از سلطه قانون ارزش و حرکت در جهت هر چه محدود کردن عملکرد و اثرات آن است. هدف از برنامه ریزی، با هدف برنامه ریزی در اقتصاد بورژوائی که به شکل مداخلات و تصمیم گیری های دولت در مورد ادغام شرکتها، حمایت مالی یا تقبل تعهدات موسسات در حال ورشکستگی، ایجاد زیرساخت ها، تنظیم سیاست مالیاتی، تامین هزینه های آموزشی و تحقیقاتی و غیره صورت می گیرد، بنیادا متفاوت است. زیرا بورژوازی برای به حداکثر رساندن سود، کاهش هزینه ها و تخفیف خطراتی که منافع گروه های سرمایه دار حاکم را تهدید می کند، در میدان فعالیت قانون ارزش، دست به برنامه ریزی می زند. اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی، در جهت محدود کردن عملکرد قانون ارزش و تمایزات و نابرابری ها حرکت می کند. وگرنه بار دیگر تقسیم کار ناعادلانه، قطبی شدن جامعه به فقیر و غنی و زمینه بروز تضادهای آنتاگونیستی طبقاتی ایجاد خواهد شد. از طرف دیگر، ارتقاء کارایی سوسیالیستی و صرفه جویی سوسیالیستی امور مهمی است که باید در چارچوب برنامه ریزی اقتصادی برآورده شود. خط راهنمای برنامه ریزی سوسیالیستی اینست که توده هائی که درگیر تولید اجتماعی هستند باید بطور آگاهانه فعالیتهای اجتماعی متنوع و در عین حال وابسته به یکدیگر را بفهمند، بر آن مسلط شوند و رهبریش کنند؛ و این کار را با مهارت و کارایی فزاینده در خدمت منافع اساسی انقلاب و رفاه و بهبود وضعیت عمومی انجام دهند. برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی یک امر ایدئولوژیک است، زیرا هدف از آن، سلطه آگاهانه بر فعالیتهای اجتماعی و غلبه بر نقش و عملکرد تاریخی قانون ارزش است. بنابراین برنامه ریزی سوسیالیستی مستلزم داشتن دورنما، رهبری و مشارکت توده ای است. یعنی مستلزم آگاهی و رهبری حزب است. مسلط شدن بر اقتصاد، صرفا به معنای تسلط تکنیکی و غلبه بر کوته نظری ها و محدودنگری ها در امور اقتصادی نیست. بلکه پای یک تحول تاریخی در میان است که انسانها را از پیچ و مهره، به سروران تاریخ تبدیل می کند. توسعه یک اقتصاد موزون، بدون یک برنامه ریزی امکان ندارد. اما برخلاف دیدگاه های بورژوائی، برنامه یک ابزار فنی برای کنترل اقتصاد نیست. بلکه بیانگر ایدئولوژی، اهداف و بینش یک طبقه است. مقولاتی مانند کارآئی، بهره وری، سودآوری، نمی تواند در فرماندهی برنامه ریزی سوسیالیستی باشد. بحداکثر رساندن بازدهی کارگر و به حداقل رساندن مقاومت و اعتراض وی، تقسیم کارهائی که کارگر را از روند کار بیگانه می کند و خلاقیت را از وی می گیرد، جائی در این برنامه ندارد. قطب نمای برنامه اقتصاد سوسیالیستی، خدمت به دگرگونی انقلابی جامعه و انقلاب جهانی است و بر بسیج توده ها و ارزشهای سوسیالیستی متکی است.

در جامعه سوسیالیستی، دولت بر اقتصاد، کنترل مرکزی اعمال می کند. چرا که فقدان هماهنگی مرکزی، به برخورد منافع محلی و منفرد کشیده می شود، به رقابت سرمایه دارانه پا می دهد، به احیای سیستم سرمایه داری کمک می کند و دوباره قانون ارزش را در فرماندهی قرار میدهد. در جهان واقعی امکان ندارد پرولتاریا بتواند بدون اعمال چنین مرکزیتی، بر استثمارگران دیکتاتوری اعمال کرده و در میان توده ها دموکراسی برقرار کند و بر اقتصاد مسلط باشد. بدون چنین تمرکزی امکان حفظ یک اقتصاد همگون و متحد سوسیالیستی، اقتصادی که بر توسعه موزون و برنامه ریزی شده استوار باشد و منافع انقلابی پرولتاریا را نمایندگی کند، نمی تواند وجود داشته باشد. بدون آن نمی توان خطوط و سیاستهائی را به اجراء گذاشت که منافع طبقاتی بلند مدت تر پرولتاریا را منعکس می کنند. مانند سیاست تمرکز منابع برای کاهش شکاف میان مناطق محروم و مناطق غنی تر؛ یا تقویت بنیه دفاعی کشور سوسیالیستی؛ و کمک به پیشروی انقلاب جهانی.

اما برنامه ریزی و هدایت اقتصاد سوسیالیستی از طریق کنترل بوروکراتیک نهادهای مرکزی جلو نمی رود. هماهنگی مرکزی اقتصاد سراسری نه تنها به مدیریت محلی متکی است بلکه با ابتکار عمل و شرکت توده ای ارتباط لاینفک دارد. نظام اقتصاد سوسیالیستی برای توده ها چیزی بیگانه نیست؛ آنها با کارکرد و اهداف و مکانیسم های آن آشنا می شوند و خود در طراحی آن شرکت می جویند. میلیونها نفر در کلیه بخشهای اقتصادی از کارخانجات گرفته تا کمونها و تعاونی های کشاورزی، بر سر سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی سوسیالیستی به بحث و جدل می پردازند. تحت سوسیالیسم اهداف تولید و برنامه های اقتصادی، شیوه های مدیریت، درجه بندی دستمزدها، انتخاب تکنولوژی مناسب و غیره، موضوع بحث و مبارزه توده هاست.

در سوسیالیسم، بسیج سیاسی، شریان حیاتی کار اقتصادی  است. کارخانه ها تبدیل به دانشگاه مبارزه طبقاتی می شوند. توده ها از طریق فعالیتهای سیاسی و ایدئولوژیک در مراکز کار و کل جامعه، امکان اعمال حاکمیت و احاطه بر کلیه امور را می یابند. برای اینکه توده ها بتوانند مضمون و اهداف طبقاتی سیاستهای اقتصادی مختلف را تشخیص دهند، باید در مورد کلیه امور زیربنائی و روبنائی جامعه مبارزه و دخالتگری کنند. دولت پرولتری از طریق براه انداختن کارزارهای سیاسی ــ ایدئولوژیک، توده های کارکن را برمی انگیزد تا هر چه وسیعتر و عمیقتر در مباحث مربوط به برنامه ریزی اقتصادی و توسعه سوسیالیستی نقش گرفته، آگاهانه و داوطلبانه در به اجراء درآوردن این برنامه ها با تمام قوا شرکت جویند.

در اقتصاد سوسیالیستی بر منافع جمعی و محرکهای جمعی تاکید می شود. مبارزه برای محو کلیه تمایزات اجتماعی و مبارزه برای پیشبرد انقلاب جهانی، در سرلوحه کار قرار می گیرد. مبارزه اقناعی برای ریشه کن کردن عادات و سنن کهن و جهان بینی بورژوائی، عاملی تعیین کننده در حرکت آگاهانه توده ها برای برچیدن تمایزات اقتصادی و اجتماعی است. تشویق انترناسیونالیسم پرولتری و تبلیغ و ترویج ارزشهائی مانند حس تعاون داوطلبانه، نشان دادن حداکثر خلاقیت و ابتکار عمل برای پیشبرد منافع جمع، مبارزه با تفکر نخبه گرائی، با قیود مردسالارانه بر زنان و خودپرستی ملی، از محرکهای ایدئولوژیک تولید سوسیالیستی است.

ساختمان اقتصاد سوسیالیستی مستقیما با مبارزات سیاسی در ساختارهای قدرت جامعه (و مشخصا درون حزب کمونیست) مرتبط است. کلیه تصمیم گیریهای اقتصادی بروشنی با مسائل سیاسی و ایدئولوژیک گره خورده است. در برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی مرتبا این سئوال پیش می آید که توسعه را باید از طریق اولویت دادن به دگرگونی مناسبات تولیدی و اجتماعی به پیش برد یا از طریق استثمار کارگران و دهقانان و معوج کردن اقتصاد؟ باید اولویت را به تعمیم تکنولوژی پائین و متوسط به سراسر اقتصاد داد یا به تمرکز منابع برای ارتقای سطح تکنولوژیک این یا آن بخش اقتصاد؟ رابطه میان کشاورزی و صنعت؛ محدود کردن درجه بندی دستمزدها، تحدید تضاد میان مناطق پیشرفته و مناطق عقب مانده، کم کردن شکاف میان شهر و روستا، محدود کردن شکاف میان مناطق مربوط به اقلیتهای ملی با ملل دیگر، کمک به انقلابات جهانی، استراتژی نظامی دفاع از کشور، دگرگونی در روشهای مدیریت برای افزایش شرکت کارگران در مدیریت، کاهش ساعات کار در کارخانه و افزودن بر ساعات مباحث سیاسی و ابداعات هنری و فنی، موضوع بحثها و مبارزات حاد در جامعه سوسیالیستی است. پاسخ هائی که به هر یک از این معضلات داده می شود لاجرم مضمونی طبقاتی دارند. به همین جهت، به بخشی لاینفک از مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک درون حزب کمونیست و کل جامعه تبدیل می شوند.

اقتصاددانان سرمایه داری، ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی با مشخصاتی که گفته شد را ناممکن و خواب و خیال می دانند. از نظر آنها، اقتصادی که مشغله و انگیزه اش برچیدن شکاف دارا و ندار و ایجاد شرایط رشد همه جانبه همه انسانها باشد، اقتصادی که بر تعاون آزادانه و آگاهانه انسانها و کوشش جمعی آنان برای منافع جمعی استوار شود، فقط در افسانه ها قابل تحقق است. اما تجربه عینی نشان داده که طبقه بین المللی ما این اقتصاد رهائیبخش را ابتدا در شوروی و سپس بشکلی عمیقتر و دامنه دارتر در چین ایجاد کرد و به مدت چند دهه آن را توسعه داد. رشد خیره کننده اقتصاد سوسیالیستی در آن دو کشور که به ویژه با دورانهای تیره و تار بحران و کسادی اقتصادهای سرمایه داری همزمان بود، سوسیالیسم را به مثابه بدیل یگانه و انقلابی و قابل تحقق، به توده های سراسر جهان شناساند؛ و بورژوازی بین المللی را حیرت زده و هراسان به انجام تغییرات و تنظیمات جدید اقتصادی نظیر “فوردیسم” و امثالهم واداشت. چند دهه ساختمان سوسیالیسم در این دو کشور که بر تلاش آگاهانه صدها میلیون نفر استوار بود، گشودن فصلی کاملا تازه را در تاریخ بشر بشارت داد. شکست پرولتاریا و به قدرت رسیدن مجدد بورژوازی و احیای سرمایه داری در این کشورها، بهیچوجه نمی تواند این حقیقت تاریخی را پنهان کند.

رابطه میان کشور سوسیالیستی و انقلاب جهانی 

از دست رفتن دو کشور سوسیالیستی این سئوال اساسی را در برابر پرولتاریای جهانی مطرح کرد که علت اصلی این شکستها چیست؟ شکستی که پرولتاریا در شوروی و سپس در چین با آن روبرو شد در اساس شکستی بود که از جانب بورژوازی بین المللی بر طبقه ما تحمیل شد. محاصره کشور سوسیالیستی توسط یک جهان امپریالیستی و بازتولید طبقه بورژوازی نوین در چارچوب کشور سوسیالیستی، از همان ابتدا فشار مادی و ایدئولوژیک زیادی را بر پرولتاریای در قدرت اعمال می کرد. 

در واقع این شکست در پی روند پیچیده جدال پرولتاریای حاکم در شوروی و چین با بورژوازی بین المللی که کماکان بر جهان مسلط بود، رخ داد. اعوجاج و ناموزونی حاکم بر جهان امپریالیستی که برخی مناطق را به مراکز توفانی انقلاب تبدیل می کند و در برخی کشورها اوضاع انقلابی را به تعویق می اندازد، تضادها و موانع عینی و ذهنی معینی در راه روند واحد انقلاب جهانی پرولتری بوجود آورده بود. شکلهای گوناگون گرایشات ناسیونالیستی و سوسیال شووینیستی بر این زمینه عینی رشد کرد و از بیرون و درون کشورهای سوسیالیستی را تحت تاثیر قرار داد. مضافا، پیروزی ها و دستاوردهای عظیم  پرولتاریای جهانی بر حرکت دشمنان طبقاتی ما تاثیر گذاشت و امپریالیستها را مجبور به تغییر برخی سیاستها و تدوین راه و روشهای جدید اعمال سلطه کرد؛ تا از سقوط نظام امپریالیستی جلوگیری کنند.

به یک مفهوم اساسی، شکست پرولتاریا در شوروی و چین نشانگر آن بود که دشمنان طبقاتی ما در سطح بین المللی کماکان از توان زیادی برخوردارند. در مقاطعی از انقلاب شرایطی پیش می آید که تناسب قوای میان پرولتاریا و بورژوازی به ضرر پرولتاریا عمل می کند و شرایط شکستش را فراهم می کند.

با این وصف، دولتهای سوسیالیستی در مواجهه با پیچیدگی های حفظ قدرت و ساختمان جامعه سوسیالیستی، اشتباهاتی نیز مرتکب شدند که باید از آنها جمعبندی کرد. یکی از این موضوعات پیچیده و حیاتی، سیاستی بود که دولت پرولتری می بایست در قبال رابطه میان کشور سوسیالیستی و انقلاب جهانی پرولتری اتخاذ کند. دولتهای پرولتری با این سئوال روبرو شدند که وقتی فشارهای امپریالیسم و ارتجاع بین المللی بر کشور سوسیالیستی فزونی می گیرد و موجودیتش را بطور جدی به خطر می اندازد، پرولتاریای در قدرت چگونه باید از دستاوردهایش دفاع کند؟ در مقاطعی که جنبشهای انقلابی در سطح جهان فروکش کرده و امکان گسترش جهش وار انقلاب جهانی محدود شده است، کشور سوسیالیستی چه سیاست و روشی را باید در پیش بگیرد که دچار محافظه کاری نشود و ترغیب و پشتیبانی از مبارزات انقلابی در سطح جهان را ادامه دهد؟ در پاسخ به این سئوالات، نمونه های الهامبخشی در تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی به چشم می خورد که نشانگر تعهد انترناسیونالیستی دولتهای سوسیالیستی است. اتحاد شوروی در دوران لنین و استالین، نقشی مهم و غیر قابل چشم پوشی در ایجاد و تقویت احزاب پیشاهنگ کمونیست در سراسر جهان بازی کرد و به دفاع مادی و معنوی از جنبش های انقلابی علیه امپریالیسم و ارتجاع برخاست. در میانه دهه ۳۰ میلادی انترناسیونال کمونیستی سوم فراخوان تشکیل بریگادهای بین المللی برای اعزام به اسپانیا و نبرد علیه فاشیسم را صادر کرد و این سیاست را پیگیرانه عملی نمود. در آغاز دهه ۵۰ چین سوسیالیستی بدون ذره ای تردید یا هراس از تهدیدهای هسته ای آمریکا به یاری خلق کره شتافت، مستقیما با ارتش آمریکا و متحدانش جنگید و پوزه آنها را به خاک مالید. در آغاز دهه ۶۰ زمانی که بورژوازی نوخاسته قدرت را در شوروی غصب کرده و آن کشور را به یک کشور سرمایه داری تبدیل نموده بود، چین سوسیالیستی قاطعانه ماهیت بورژوائی آنها را در سطح جهان افشاء کرد؛ و با وجود آن که می دانست شوروی کمکهای اقتصادی و نظامی خود به چین را قطع خواهد کرد، تن به مصلحت جوئی و سازش نداد. طی دهه ۶۰ میلادی خلقهای هندوچین در جنگ های رهائیبخش خود علیه امپریالیسم از پشتیبانی سیاسی، تسلیحاتی و تدارکاتی چین انقلابی برخوردار شدند.

در عین حال، نمونه هائی منفی نیز در تاریخ جنبش طبقه جهانی ما وجود دارد که باید از آنها جمعبندی کرد. از اواسط دهه ۳۰ اتحاد شوروی بیش از پیش با تهدید حملات امپریالیستی مواجه شد. از همان ابتدا روشن بود که عواقب این تجاوز امپریالیستی، قحطی و گرسنگی و جابجائی عظیم جمعیت است؛ نابودی میلیونها انسان و ویرانی صنایع و کشاورزی کشور سوسیالیستی و به خطر افتادن موجودیت این پایگاه انقلاب جهانی است. واضح است که در آن اوضاع، دفاع مشخص از دولت سوسیالیستی در مقابل تهدیدات بورژوازی بین المللی، یک وظیفه مهم و خطیر برای کل طبقه کارگر جهانی بود. نفی این مساله، معنائی جز نفی انترناسیونالیسم پرولتری نداشت. چند سال بعد، ابعاد عظیم خطراتی که شوروی را تهدید می کرد به اثبات رسید. شوروی به صحنه تعیین کننده جنگ جهانی با آلمان نازی تبدیل شد و بیست میلیون کشته داد. اما در همان دوره، کل دنیای امپریالیستی نیز دچار تلاطم شده، مبارزات و جنبشهای توده ای بالا گرفته و فرصتهای تاریخی مهمی برای پیشرفت انقلاب پرولتری جهانی در افق نمایان گشته بود. در جواب به آن اوضاع، رهبران شوروی و کمینترن (انترناسیونال سوم) سیاست “ایجاد جبهه متحد ضد فاشیستی” را جلو گذاشتند.

جبهه متحد ضد فاشیستی به معنای ائتلاف میان اتحاد شوروی با امپریالیستهای “متفق” (آمریکا و انگلیس) علیه آلمان و ژاپن و ایتالیا بود. در چنان اوضاعی، انجام برخی مانورهای دیپلماتیک از جانب شوروی و دستیابی به برخی سازش ها با دولتهای امپریالیستی جهت کاهش خطر تجاوزات نظامی به شوروی، ضروری بود. اما شوروی و کمینترن به اشتباه این سیاست را به جنبش کمونیستی در کلیه کشورها تعمیم دادند و آن را به عنوان سیاستی برای همه کمونیستها و جنبشهای انقلابی جهان پیش نهادند. زیرا از دیدگاه شوروی، منافع انقلاب جهانی با منافع کوتاه مدت این کشور سوسیالیستی و ملزومات دفاع از آن معنی می شد. بر پایه این دیدگاه، کمونیست ها در آن دسته کشورهای امپریالیستی که با شوروی موتلف شده بودند، می بایست برای “دفاع از میهن در مقابل خطر فاشیسم” مبارزه کنند و نه برای سرنگونی بورژوازی حاکم در کشورهای خود. رهبران کمینترن برای توجیه این سیاست، امپریالیستهائی را که بر سر سلطه جهانی با آلمان می جنگیدند “مترقی” و “صلح طلب” و “آزادیخواه” خواندند. آنان با گفتن اینکه هر چه شکل فاشیستی دارد دیکتاتوری است و آنکه ندارد دمکراسی است، مفهوم دیکتاتوری بورژوازی را مخدوش کردند. این سیاست به تقویت و تسلط رفرمیسم و رویزیونیسم در احزاب کمونیست کشورهای غربی کمک کرد. به همین ترتیب، در بسیاری از کشورهای تحت سلطه نظیر ایران نیز فرصتهای انقلابی گرانبهائی که در نتیجه هرج و مرج بین المللی در میان امپریالیستها و تضعیف هیئت حاکمه های ارتجاعی ایجاد شده بود از دست رفت. زیرا بر پایه این دیدگاه، سرنگون کردن نوکران امپریالیستهای “متفق” در ایران، “خدمت” به آلمان فاشیستی تلقی می شد. رهبران شوروی و کمینترن با تبدیل سیاست جبهه متحد ضد فاشیستی به خط و استراتژی جنبش بین المللی کمونیستی، آنهم در مقطعی که واقعا امکان پیروزیها و پیشرویهای بزرگ در جهان وجود داشت، در واقع فرمان عقب نشینی انقلاب جهانی را صادر کردند. بدون شک این کار نه تنها سوسیالیسم و حاکمیت پرولتاریا را در شوروی تقویت نکرد، بلکه بطور جدی باعث تضعیف آن شد و در را بروی رشد بورژوازی نوین در حزب و دولت شوروی باز کرد. زیرا علیرغم نیات رهبران کمونیست شوروی، این سیاست به عینه مضمونی بورژوائی داشت و منطبق بر یک سیاست انترناسیونالیستی نبود.

سه دهه بعد، چین سوسیالیستی نیز با تضادی کمابیش مشابه روبرو شد. در اوائل دهه ۷۰ میلادی یک چرخش مهم در اوضاع جهانی پدید آمد. امواج انقلابی که در دهه ۶۰ سراسر جهان را در بر گرفته بود، فروکش نسبی کرد. در همان زمان نقش و عملکرد سوسیال امپریالیسم شوروی در عرصه جهانی تغییر کرده و رقابتهایش با آمریکا و بلوک غرب حادتر شده بود. رویزیونیست های شوروی در بسیاری از جنبشهای رهائیبخش نفوذ کرده و بخشی را دنبالچه خود ساخته بودند. ویتنام پس از آن جنگ عظیم علیه امپریالیسم آمریکا، تحت نفوذ شوروی در آمد و این تراژدی بزرگی برای انقلاب جهانی بود. این اوضاع و شرایط، بسیاری از انقلابیون جهان را، منجمله در خود چین، نومید و روحیه باخته کرد. در همان دوره، شوروی تدارک جدی برای حمله هسته ای به چین را آغاز کرد. تحت این فشارها، نیروهای رویزیونیست در چین نیز دوباره سر بلند کردند. آنها در مواجهه با این خطرات، خط تسلیم طلبی در مقابل امپریالیسم غرب و مدرنیزه کردن سریع اقتصاد و ارتش به هر قیمت و به هر طریق ممکن (در واقع از راه سرمایه داری) را ارائه دادند. مائو و کمونیستهای چین در عین حال که با تمام قوا علیه این خط تسلیم طلبانه بورژوائی مبارزه می کردند، سیاست ایجاد ائتلاف میان چین و بخشی از نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی علیه سوسیال امپریالیسم شوروی را جلو گذاشتند. در این چارچوب، چین سوسیالیستی به برقراری مراودات سیاسی و اقتصادی با مرتجعینی مانند شاه ایران و موبوتو (زئیر) و مارکوس (فیلیپین) و غیره پرداخت. در اینکه یک کشور سوسیالیستی مجاز است از تضادهای میان دشمنان استفاده کند و در موارد معین با آنها وارد برخی سازشها شود، بحثی نیست. این هم واقعیت مهمی است که مائو و کمونیست های انقلابی چین هیچگاه این سیاست را، برخلاف دن سیائو پین و شرکاء، به استراتژی عمومی کمونیست ها و انقلابیون جهان تبدیل نکردند. اما تقسیم سیاسی دنیا به “سه جهان” یک تئوری نادرست بود و موضع گیری های سیاسی دولت چین بنفع برخی دولتهای ارتجاعی وابسته به غرب که بر پایه این تئوری انجام گرفت، به اعتبار این کشور سوسیالیستی نزد کارگران و توده های ستمدیده و نیروهای انقلابی جهان ضربه زد؛ و در کشورهای مختلف منجمله ایران عملا موضع احزاب رویزیونیست طرفدار شوروی را در تبلیغاتشان علیه مائوئیست ها تقویت کرد.

البته ساده انگارانه است اگر فکر کنیم بدون این اشتباهات، پرولتاریا قدرت را در شوروی و چین از کف نمی داد. اما بدون این اشتباهات، جنبش بین المللی کمونیستی مطمئنا در موقعیت بهتری برای پشت سر گذاشتن شکستها و آماده شدن برای جهش های نوین قرار می گرفت. بطور کلی آنچه از تجربه پیروزیها و شکستهای انقلابات پرولتری در قرن بیستم می باید جمعبندی کرد اینست که انقلاب جهانی به شکل ناموزون تکامل می یابد و روند واژگونی نظام جهانی سرمایه داری، به یک ضربت و با یک انقلاب سراسری و همزمان به انجام نخواهد رسید. این شرایط عینی، امر ساختمان سوسیالیسم در یک کشور را با دشواریها و پیچیدگی های معینی روبرو می کند. اگر چه ایجاد کشور سوسیالیستی، پیروزی مهمی برای پرولتاریای بین المللی محسوب می شود؛ اما این یک پیروزی قسمی است و فقط شکافی در بافت جهان سرمایه داری بوجود می آورد. بنابراین پیروزی نهائی انقلاب پرولتری نه در یک کشور یا گروهی از کشورها بلکه در سطح بین المللی به کف خواهد آمد. وجود کشور یا کشورهای سوسیالیستی، عامل مهمی در اوضاع جهانی است و پروسه انقلاب جهانی را دامن می زند و تقویت می کند. اما نحوه تکامل جامعه سوسیالیستی و پیشرویها و عقب نشینی هایش بطور تعیین کننده ای وابسته به موقعیت انقلابهای پرولتری در کشورهای دیگر و بطور کلی تناسب قوای جهانی میان جنبشهای انقلابی و انقلابات پرولتری از یکسو و بورژوازی بین المللی از سوی دیگر است. 

کشورهای سوسیالیستی در دریای مناسبات سرمایه داری احاطه شده، تحت فشار امواج مادی و ایدئولوژیک آن قرار دارند. از این رو، ساختمان سوسیالیسم کاری نیست که “به تنهائی” و “جزیره وار” انجام شود. این کار در تداخل با تحولات و فشارهای جهانی به پیش می رود و در جریان پیشبرد آن خطوط و روشهای نادرست و انحرافات ناسیونالیستی و یا تسلیم طلبانه به ناگزیر بروز خواهد کرد. به عبارت دیگر، ساختمان سوسیالیسم را نمی توان آزادانه و در یک خط مستقیم به پیش برد؛ نمی توان به تحکیم دائمی آنچه پرولتاریا در یک کشور بدست آورده پرداخت. کشورهای سوسیالیستی باید با اتکاء به این دستاوردها، انقلاب پرولتری را در جهان گسترش دهند. به یک کلام، باید به مثابه “پایگاه انقلاب جهانی” عمل کنند. این دو روند (تحکیم سوسیالیسم در یک کشور و گسترش انقلاب جهانی) با هم ارتباط متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند؛ در عین حال میان آن ها تضادهائی هم هست. به این معنا که پیشرفت هر یک ملاحظاتی را بر دیگری تحمیل می کند. در این میان، منافع پیشبرد انقلاب جهانی (یعنی پیشرفت انقلاب در بقیه نقاط جهان) عمده است. این یک اصل پایه ای است. اگر مقطعی فرا رسید که ضروریات دفاع از موجودیت کشور سوسیالیستی با ضروریات گسترش انقلاب جهانی در تضاد قرار گرفت، این کشور در صورت لزوم حتی باید موجودیت خویش را به خطر بیندازد تا انقلاب جهانی در مجموع خود، پیشروی کند.

موقعیت عینی نظام امپریالیستی به مثابه یک کل و رابطه تنگاتنگ درونی که میان واحدهایش برقرار است، تاکیدی است بر نقش تعیین کننده عرصه جهانی در تحولات هر کشور. این شالوده دیدگاه و سیاست انترناسیونالیستی پرولتری و تاکیدی است بر ضرورت حیاتی آن برای طبقه کارگر در کلیه کشورهای جهان. انترناسیونالیسم، جهان بینی مختص پرولترهای انقلابی و انقلابات پرولتری است. انترناسیونالیسم پرولتری و ارجحیت دادن به منافع انقلاب جهانی، باید از همان ابتدای تدارک انقلاب تا کسب قدرت سیاسی و سپس ادامه انقلاب تا برقراری کمونیسم جهانی بر اندیشه و عمل پرولتاریا حاکم باشد.

در دور اول مبارزه برای برقراری یک جهان کمونیستی، طبقه ما کشورهای سوسیالیستی خود را از دست داد اما اثرات ماندگار تجربه سوسیالیسم و درسهای پیروزیها و شکستهایش بهیچوجه از بین نرفت؛ بلکه به جزء مهمی از حلقه شناخت طبقه جهانی ما در نبردهای امروز و فردایش تبدیل شد.

تضادهای نظام امپریالیستی و چهره جهان معاصر

نظام جهانی امپریالیستی از زمان پیدایش خود تاکنون تحولات سیاسی و اقتصادی مهمی را از سر گذرانده است. این تحولات بر کلیه تضادهای امپریالیسم و جایگاه هر یک تاثیر می گذارد. تضادهای امپریالیسم از تضاد اساسی عصر سرمایه داری یعنی تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی سرچشمه می گیرند. این تضاد دو شکل حرکت دارد: تضاد کار و سرمایه؛ و تضاد آنارشی و ارگانیزاسیون (یعنی غلبه هرج و مرج بر تولید در سطح جامعه و جهان، و سازماندهی تولید در واحدهای جداگانه). تضاد کار و سرمایه در تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی، تضاد خلقها و ملل ستمدیده با امپریالیسم، و تضاد میان کشورهای سوسیالیستی با امپریالیسم تبارز می یابد؛ و تضاد آنارشی و ارگانیزاسیون مشخصا بصورت تضاد میان قدرتهای امپریالیستی جلوه گر می شود. این چهار رشته تضاد، تضادهای اصلی نظام جهانی امپریالیستی هستند.

با ظهور امپریالیسم، سرمایه های امپریالیستی به مستعمرات و نیمه مستعمرات در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هجوم بردند؛ و استثمار و غارت و سرکوب سیاسی بیسابقه ای را نصیب اکثریت مردم این کشورها کردند. امپریالیسم نظامهای اقتصادی این کشورها را در اقتصاد جهانی ادغام کرد. این ادغام به صورتی انجام شد که اقتصاد این کشورها را تابع و خدمتگزار اقتصادهای امپریالیستی کرد. امپریالیسم، رشد سرمایه داری را در آنها تسریع نمود و همزمان مناسبات ماقبل سرمایه داری را برای تولید کار ارزان و منابع ارزان در ابعادی گسترده به خدمت گرفت. بدین ترتیب فوق سودهای کلان، نصیب کشورهای امپریالیستی شد و اقتصادی عقب مانده و معوج و ناهنجار، نصیب کشورهای تحت سلطه.

در کشورهای تحت سلطه، امپریالیسم حاکمیت سیاسی خود را از طریق اتحاد با طبقات حاکمه این کشورها و با سرکوب خشن و استبداد سیاسی عریان پیش میبرد. تشدید تضاد میان امپریالیسم با خلقها و ملل ستمدیده، کشورهای تحت سلطه را به کانونهای توفانی انقلابات در جهان تبدیل کرد. جنبش های رهائیبخش ملی برای چندین دهه کل دنیا را به لرزه در آورد و بحران و تلاطمات انقلابی در کشورهای تحت سلطه تداوم یافت.

تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیز از تغییر و تحولات نظام بر کنار نماند. سودهای کلانی که از کشورهای تحت سلطه نصیب امپریالیستها شد به آنان این امکان را داد که قشر نازکی از طبقه کارگر را در کشورهای امپریالیستی به پایگاهی برای خود تبدیل کنند و برای دوره های نسبتا طولانی بخش قابل توجهی از کارگران را نیز از ثبات شغلی و رفاه نسبی برخوردار سازند. اما کماکان قشر تحتانی طبقه کارگر در کشورهای امپریالیستی که بخش مهمی از آن را کارگران مهاجر تشکیل می دهند، تحت استثمار شدید است. سیستم دمکراسی بورژوائی در کشورهای امپریالیستی، با اتکاء به موقعیت ممتاز و سلطه جهانی امپریالیسم، ادامه حیات یافته است. این دموکراسی بورژوائی روی دیگر سکه دیکتاتوری عریان و خشن است که امپریالیسم در اتحاد با طبقات ارتجاعی بومی در کشورهای تحت سلطه اعمال می کند. اما دمکراسی بورژوائی در خود کشورهای امپریالیستی نیز همواره با مشت آهنین دیکتاتوری طبقاتی بورژوائی همراه است. حفظ و گسترش نیروهای پلیس ویژه و زندانها، یک جزء دائمی و اساسی حاکمیت بورژوازی بر این کشورهاست؛ زیرا بین بورژوازی با بخش تحتانی طبقه کارگر، قشرهای تهیدست و کارگران مهاجر در جوامع امپریالیستی، تضاد حادی وجود دارد. با تشدید و تداوم بحرانهای سرمایه داری، بخش بزرگتری از اهالی کشورهای امپریالیستی به پرولتاریا تبدیل می شود. این پرولتاریا، نیروی اساسی و پایگاه محکم انقلاب پرولتری در این کشورها است.

امپریالیسم بر توسعه سرمایه داری و گسترش صفوف پرولتاریا در کشورهای تحت سلطه افزود و همزمان با فوق استثمار طبقه کارگر در این کشورها، تضاد پرولتاریا و بورژوازی را در این کشورها شدت بخشید.

یکی دیگر از تضادهای مهم نظام امپریالیستی تضاد میان کشورهای سوسیالیستی و کشورهای امپریالیستی است. وقوع انقلابات پرولتری و برپائی جوامع سوسیالیستی، این تضاد جدید را شکل داد. این تضاد تاثیر مهمی بر تناسب قوای بین المللی و تحولات سیاسی و اقتصادی بر جای گذاشت؛ و بر جهت گیری و افت و خیز جنبشها و انقلابات، و تبانی ها و رقابتهای امپریالیستی موثر افتاد. برای مثال، ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۱۷ بر خاتمه جنگ جهانی اول، قدرت یابی جنبشهای رهائیبخش و انقلابات پرولتری و صف آرائی آتی قدرتهای امپریالیستی در جهان، تاثیر گذاشت. در دو دهه  ۶۰ و ۷۰ میلادی نیز وجود چین سوسیالیستی که پشتیبان انقلابات رهائیبخش خلقها بود، در تقویت جنگ رهائیبخش در ویتنام و سایر جنگهای انقلابی تاثیر زیادی داشت. با احیای سرمایه داری در شوروی در اواسط دهه ۵۰ و سپس در چین سوسیالیستی در سال ۱۹۷۶ تضاد بین کشورهای سوسیالیستی و کشورهای امپریالیستی موقتا از تصویر تضادهای جهان معاصر حذف شده است.

وجه دیگر تضادهای ذاتی امپریالیسم، یعنی تضاد بین قدرتهای امپریالیستی، بازتاب جدال رقابت جویانه سرمایه ها در مقیاس جهانی است. در عصر امپریالیسم، سرمایه داری هر چند وقت یکبار دچار بحران ساختاری فراگیر (یعنی در مقیاس بین المللی و بطور همزمان در همه رشته ها) می شود. در چنین مقاطعی، تضاد میان قدرت های امپریالیستی و امکان وقوع جنگهای امپریالیستی تشدید می یابد. زیرا امپریالیستها تنها با برقراری یک تناسب قوای سیاسی جدید در مقیاس بین المللی، می توانند راه را بروی تجدید ساختار سرمایه در سطح بین المللی باز کنند و بحران فراگیر سرمایه را موقتا حل کنند. تاکنون دو جنگ جهانی برای تجدید تقسیم جهان و حل این مساله براه افتاده است. فروپاشی بلوک امپریالیستی شوروی و پایان “جنگ سرد” نیز راه را برای چنین تجدید ساختاری گشود.

اما تجدید تقسیم جهان و حل موقت بحران فراگیر سرمایه، الزاما نتیجه یا تنها نتیجه چنین گرهگاه هائی نیست. بحرانهای فراگیر شرایط مساعدی را برای انجام انقلابات پرولتری در نقاط وسیعی از جهان بوجود می آورند و اگر نیروهای پرولتری آماده باشند می توانند مناطق وسیعی از جهان را از چنگ امپریالیستها بدرآورند. انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه و انقلاب دمکراتیک نوین ۱۹۴۹ در چین در چنین گرهگاه های تاریخی و در شرایطی که امپریالیستها دست به جنگ جهانی برای تجدید تقسیم جهان زده بودند به پیروزی رسیدند.

نتایج جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ ــ ۱۹۱۴) و جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ ــ ۱۹۳۹) برای یک دوره تعیین کرد که هر یک از قدرتهای امپریالیستی در چه موقعیتی قرار بگیرد، چقدر از خوان یغمای بین المللی سود برد و سرکردگی با کدام کشور باشد. بعد از احیای سرمایه داری در شوروی و تبدیل آن به یک قدرت بزرگ سرمایه داری در اواسط دهه ۵۰ اردوگاه سوسیال امپریالیستی یا بلوک سیاسی ــ اقتصادی ــ نظامی شرق شکل گرفت. بدین ترتیب در جهان، یک نظام امپریالیستی دو قطبی بوجود آمد. آمریکا در راس یک گروه از امپریالیستها و مرتجعین قرار داشت؛ و شوروی در راس گروه دیگر. آنچه به “جنگ سرد” مشهور شد، بیان رقابتها و تخاصمات بین دو بلوک غرب و شرق در عرصه های مختلف بود که گاه به صورت جنگهای منطقه ای بین وابستگان اینها در کشورهای تحت سلطه بروز می کرد. بحران اقتصادی جدیدی که از اوائل دهه ۷۰ گریبان نظام امپریالیستی را گرفت، رقابت میان دو بلوک غرب و شرق را تشدید کرد. جهان در اواخر دهه ۷۰ و اوائل دهه ۸۰ تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت. اما در پایان دهه ۸۰ شوروی تحت فشارهای بحران سرمایه داری جهانی، و زیر بار سنگین رقابت نظامی تاب نیاورد و فروپاشید. 

امکان فروپاشی و تجزیه شوروی سوسیال امپریالیستی را حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه دون در اوایل دهه ۷۰ پیش بینی کرده بود. ریشه این واقعه در رشد و تشدید تضادهای طبقاتی و ملی در کشوری بود که از یک طرف باید بار سنگین سرکردگی یک بلوک جنگی در رقابت لجام گسیخته با بلوک غرب را به دوش می کشید؛ و از طرف دیگر برخلاف رقیبان غربیش از منابع و ذخایر و پشتگاه گسترده مستعمراتی بی بهره بود. رشد شکاف طبقاتی بین حاکمان و توده های کارگر و زحمتکش چشمگیر بود و در توزیع ناعادلانه ثروت و اختلاف دستمزدها که گاه به نسبت یک به هشتاد می رسید منعکس می شد. ستمگری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملت حاکم روس بر سایر ملل، به ویژه در جمهوریهای فقیر و عقب نگهداشته شده آسیای میانه، عریان و آشکار بود و به مقاومت و اعتراض و نیروی گریز از مرکز درون این ملل دامن می زد. تبلیغ ایده ها و ارزشهای بورژوائی توسط هیئت حاکمه از یکسو و ناتوانی دولت از برآورده کردن توقعات و نیازهای فزاینده قشرهای مرفه جامعه و روشنفکران و نخبگان ممتاز بورژوا، پایه داخلی سوسیال امپریالیستهای حاکم را متزلزل می کرد. بن بست در اقدامات سلطه جویانه خارجی به ویژه گرفتار شدن در یک جنگ تمام عیار طولانی اشغالگرانه در افغانستان،  به رشد شکاف و تفرقه در صفوف طبقه حاکمه شوروی انجامید. جرقه از هم گسیختگی قطعی و فروپاشی را تلاش های بی سرانجام بخشی از طبقه حاکمه به رهبری گورباچف زد که خیال داشت با انجام برخی تغییرات مهم سیاسی ـ دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی، شکافها را برطرف کند؛ و با تخفیف رقابتها با آمریکا و بلوک غرب و شروع یک دور جدید تبانی، منافع و موقعیت شوروی را به مثابه یک ابرقدرت جهانی حفظ کند. اقدامات گورباچف تحت عنوان “پرسترویکا” (بازسازی) و “گلاسنوست” (فضای باز یا شفاف) نتیجه عکس ببار آورد و روند فروپاشی بلوک سوسیال امپریالیستی را شتاب بخشید. 

فروپاشی شوروی و اقمارش، نتایج سیاسی و اقتصادی مهمی را در صحنه جهانی ببار آورد. خاتمه جنگ سرد، مخاطرات ژئوپلیتیک سرمایه گذاری در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، موسوم به “جهان سوم”، که عرصه مهم درگیری دو بلوک غرب و شرق بود را کاهش داد. قدرتهای امپریالیستی و در راس آنها آمریکا با دست بازتری در امور جهان مداخله می کنند و امکانات بیشتری برای حل برخی از معضلات سیاسی خود بدست آورده اند. امکان بیشتری برای حرکت آزادانه سرمایه ها در جهان پدید آمده و حجم قابل توجهی از سرمایه ها برای سرمایه گذاری در عرصه های مختلف آزاد شده است. بدین ترتیب روند “گلوبالیزاسیون” شتاب گرفته است. این به معنای، جابجائی سریعتر سرمایه ها و ادغام هر چه بیشتر تولید و مبادله در سطح بین المللی است. قدرتهای امپریالیستی پا بپای “گلوبالیزاسیون”، سیاست “لیبرالیزاسیون” اقتصادی را به پیش می برند. هدف از این سیاست، بازتر کردن دست سرمایه داران در اخراج گسترده کارگران، کنار زدن کلیه موانع حقوقی از سر راه سرمایه گذاری خارجی و مالکیت در کشورهای تحت سلطه و رفع موانع گمرکی و مالیاتی است که در این زمینه وجود دارد. همه اینها در خدمت اعمال کنترل و غارت بیشتر این کشورها توسط امپریالیستها است. نهادهای عمده مالی یعنی “بانک جهانی” و “صندوق بین المللی پول”، مدیریت اقتصادی کشورهای تحت سلطه را بدست گرفته و سیاستهای ریاضت کشی و تعدیل اقتصادی را تحمیل می کنند. امپریالیسم در تمامی جهان اعم از کشورهای پیشرفته یا تحت سلطه، تکنولوژی پیشرفته را با کار ارزان در هم می آمیزد تا نرخ سود را بالا ببرد. بخش روز افزونی از این نیروی کار ارزان را زنان تامین می کنند. مشقت خانه ها، کارهای موقتی و غیر رسمی در کشورهای تحت سلطه و حتی در کشورهای امپریالیستی در حال گسترش هستند. آهنگ رشد در معدودی رشته ها سرسام آور است؛ اما همزمان بخشهای بزرگی از کشورها و مردم جهان به موقعیت حاشیه ای رانده می شوند.

امروز چهره جهان با تعمیق شکاف طبقاتی در سطح جهان، تعمیق فقر و نابرابری درآمدها و تعمیق شکاف بین کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه رقم می خورد. نزدیک به یک میلیارد نفر از جهانیان اسیر فقر مطلقند که ۷۰ درصد اینان را زنان تشکیل می دهند. استخوانهای بیش از ۲۰۰ میلیون کودک زیر بار کار اجباری خرد می شود. هر سال میلیونها نفر بسان کنیز و برده در بازار جهانی سکس خرید و فروش می شوند. کشورهای ثروتمند با ۱۵ درصد اهالی دنیا، ۸۰ درصد ذخایر کره ارض را می مکند. در آمریکا که قدرتمندترین کشور امپریالیستی محسوب می شود، ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر بسر می برند. درآمد میانگین مدیران در این کشور به ۱۵۰ برابر درآمد کارگران صنعتی رسیده است. در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم بغیر از شهرهای بزرگ و بخشهای محدود جزیره مانندی که شاهد رشد اقتصادی است و یک قشر نازک مرفه را حول خود شکل داده، بقیه بخشها و مناطق در رکود مزمن و عقب ماندگی بسر می برند و اکثریت مردم شدیدتر از هر زمان استثمار می شوند. زنان و کودکان در کارگاه ها تحت شرایط نیمه بردگی بسر می برند. اجرای طرح های تعدیل اقتصادی، روند نابودی کشاورزی این کشورها و جابجائی جمعیت و مهاجرت دهقانان را شتاب بخشیده است. سطح معیشت ۵ر۲ میلیارد نفر از اهالی این کشورها که فقیرترین ها محسوب می شوند مرتبا پایین می رود و هر سال نزدیک به ۷۵ میلیون نفر در جستجوی کار به سایر کشورها مهاجرت می کنند. سرکوب، استبداد سیاسی، خرافه، مذهب و ارتجاع که لازمه حفظ این شرایط استثمارگرانه است، بر کشورهای تحت سلطه حکمفرماست. نابودی محیط زیست گوشه ای دیگر از این تصویر تکان دهنده است. در آسیا و آمریکای لاتین، بسیاری از جنگلها و دشتها، آبگیرها و رودخانه ها را برای بازپرداخت قروض خارجی نابود کرده اند. 

در کشورهای امپریالیستی، نظام خدمات اجتماعی و ایمنی اقتصادی در دوران کار و بیکاری که “دولت رفاه” نامیده می شود، رو به انقراض گذاشته است. در اروپای غربی، نرخ بالای بیکاری تقریبا “نهادی” شده و امری ناگزیر تلقی می شود. در آمریکا یعنی در ثروتمندترین کشور جهان، بخش بزرگی از پرولتاریا بیرحمانه استثمار می شود. در عین حال بخش گسترده ای از اهالی بدون کار، بیمه، حمایت اجتماعی و سرپناه مانده اند و “ارتش ذخیره کار” را تشکیل می دهند. دولتهای امپریالیستی، نیروی ویژه پلیس را برای مقابله با آشوبهای اجتماعی و خطراتی که نظم و قانون و امنیت سرمایه داری را تهدید می کند، مداوما تقویت می کنند.

همه اینها نشانه حدت یافتن دو رشته تضاد اصلی نظام امپریالیستی، یعنی تضاد بین امپریالیسم و خلقها و ملل ستمدیده، و تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی است. پس از پایان جنگ سرد، رقابت های امپریالیستی تخفیف یافته، اما هم در عرصه اقتصاد و هم سیاست، درگیریهای آشکار و پنهان بین آمریکا، اروپا، ژاپن و روسیه به پیش می رود. در بطن تبانی های امپریالیستی، قطب بندی ها و ائتلافات و یارگیری های جدید امپریالیستی جریان دارد.

تحولات جاری، نظام امپریالیستی را بیش از پیش آسیب پذیر کرده و “نظم نوین” جهانی مورد نظر امپریالیستها را با مانع روبرو کرده است. تشدید ستم و استثمار امپریالیستی، بسیاری از کشورهای جهان را به مناطق بحرانی تبدیل می کند. پتانسیل بروز خیزشها و مقاومتهای توده ای در کشورهای تحت سلطه و کشورهای امپریالیستی بیشتر شده است. “گلوبالیزاسیون”، کشورها و مناطق مختلف دنیا را بیش از پیش بهم مرتبط کرده است. تحولات و تکان های اقتصادی و سیاسی در هر کشور، بازتاب سریعتر و گسترده تری در سایر کشورها می یابد. این شرایط عینی، انقلابات پرولتری را نزدیکتر بهم گره می زند و شرایط پیشرفت انقلاب در هر کشور را بیش از پیش تحت تاثیر تحولات و تکان های بین المللی قرار می دهد. بعلاوه، رشد ناموزون و معوج بخشهای مختلف نظام امپریالیستی و تشدید و ترکیب یکرشته تضادهای طبقاتی، اجتماعی و ملی در این یا آن کشور به شکل گیری حلقه های ضعیف و نقاط شکننده در زنجیره این نظام می انجامد. در این نقاط است که به شرط وجود رهبری حزب کمونیست در راس یک جنگ انقلابی قدرتمند، انقلاب پرولتری می تواند به پیروزی برسد و ساختمان جامعه سوسیالیستی آغاز شود. نقاط ضعف علاج ناپذیر و شکافهای دائمی در نظام امپریالیستی، امکان پایداری کشورهای سوسیالیستی را پدید می آورد.

نظام سرمایه داری جهانی با عملکرد خویش هر روز و هر لحظه به دنیا گوشزد می کند که سودمندی خود را از دست داده، کهنه و وحشی و منسوخ است و دیگر نیازی به بقای آن نیست. این در حالی است که تولید ابعادی بیسابقه و عظیم یافته، عدم کفایت تولید که زمانی توجیه تاریخی تقسیمات و تمایزات طبقاتی بود، رخت بر بسته است. کار متعادل و استفاده متعادل از نعم مادی و رشد خلاقیت های ذهنی بشر، کاملا امکانپذیر است. مدتهاست که شرایط گذر به یک نظام متفاوت که اصل کمونیستی “به هرکس به اندازه نیازش، و از هر کس به اندازه توانش” در آن قابل تحقق باشد، بوجود آمده است.

انقـلاب ایران و برنامه حداقل 

چهره ایران معاصر

ایران بهشت سرمایه داران و زمینداران بزرگ و جهنم کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان است. شکاف طبقاتی عمیق است و اقلیتی به ازای استثمار شدید کارگران و فلاکت دهقانان از رفاه و راحتی برخوردارند. در حالیکه اکثریت مردم، علیرغم کار و تلاش شبانه روزی به سختی معاش خود را تامین می کنند.

مردم از اولیه ترین حقوق دمکراتیک محرومند و یک دیکتاتوری عریان و خشن هر شکل از مقاومت و مخالفت را با پیگرد و مجازات پاسخ می دهد.

ایران اسارتگاه زنان و زندان ملل است. جامعه ای است که خرافه و مذهب و تبعیض مذهبی، بر آن سلطه دارد.

اقتصاد ایران بر مبنای تک محصولی، یعنی بر محور نفت، شکل گرفته است. اقتصاد جامعه عقب مانده، معوج و نامنسجم است و سایه یک بوروکراسی دولتی باد کرده مانند بختک بر آن افتاده است. شکاف میان صنعت و کشاورزی و شهر و روستا چشمگیر است و روز به روز وابستگی همه جانبه کشور به جهان امپریالیستی عمیقتر می شود.

این شرایط نتیجه سلطه امپریالیسم، سرمایه داری بوروکراتیک (یا کمپرادوری) و نیمه فئودالیسم بر جامعه ایران است.

سلطه امپریالیسم

از اواخر قرن نوزدهم امپریالیسم، ایران را تحت نفوذ سیاسی ــ اقتصادی ــ نظامی خود درآورد. اقتصاد ایران، همانند اقتصادهای دیگر ملل تحت ستم، در سه قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین از یک موضع تبعی در یک نظام تولید و مبادله جهانی ادغام شد و در خدمت به ضروریات سودآوری سرمایه امپریالیستی سازماندهی گشت.

این روند از اواخر دولت قاجاریه شروع شد. امپریالیستها با دادن وامهای کلان به دولت، امتیازات اقتصادی و سیاسی متعددی کسب کردند. آنها، صادرات مواد خام کشاورزی و استخراج معادن؛ و واردات کالاهای مصرفی و بخشا کالاهای سرمایه ای (ابزار و تکنولوژی) را سازمان دادند و با استفاده از نیروی کار ارزان، سودهای کلان نصیب خود کردند. این روند با روی کار آوردن رضا شاه جهش یافت. امپریالیستها با اتکاء به صدور سرمایه و کالا و با اتکاء به دولت سرکوبگر ساخته و پرداخته خودشان، سیطره اقتصادی خود را بسط و گسترش دادند. کشف ذخائر عظیم نفت، نقش ویژه ای به ایران در تقسیم کار بین المللی داد. تولید نفت برای صنایع اقتصاد جهانی وظیفه اصلی ایران در این تقسیم کار شد. بتدریج و بویژه پس از جنگ جهانی دوم، جریان یابی سرمایه های نفتی در کل اقتصاد نقش محوری یافت.

بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز تجدید ساختار عظیم سرمایه در سطح بین المللی، سرمایه داری امپریالیستی در ایران صنایع مونتاژ را تا حدی گسترش داد که اسم این را “صنعتی کردن به قصد جایگزینی واردات” گذاشتند. ورود سرمایه های امپریالیستی ابعادی بیسابقه یافت و علاوه بر توسعه صنایع نفت و گاز، رشته های مختلف صنعتی و بانکی و تجاری گسترش یافتند. همه اینها با بهره کشی موثرتر از نیروی کار ارزان انجام شد. با وقوع انقلاب ۷۵ و تغییر رژیم از سلطنتی به جمهوری اسلامی، اساسا تغییری در جایگاه کشور در تقسیم کار بین المللی و مناسباتش با نظام امپریالیستی پدید نیامد. ایران یک جامعه تحت سلطه و بحران زده باقی ماند که همچنان تابع و متاثر از تحولات و الزامات نظام امپریالیستی است. استراتژی و تدابیر عمومی امپریالیستها برای کشورهای تحت سلطه، در ایران نیز به اجراء در می آید. سیاست اقتصادی کشور تحت نظارت مستقیم و مطابق با دستورات پلیس مالی امپریالیسم یعنی “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی” تعیین و تنظیم می شود. سیاست “صنعتی کردن” به سبک دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی کمرنگ شده است و گرفتن قرض و اعتبار از منابع خارجی سیر صعودی دارد. بمنظور دستیابی هر چه بیشتر به ارز خارجی هر محصول صنعتی و کشاورزی قابل فروش و هر منبع طبیعی مستعد غارت، در بازار جهانی به حراج گذاشته می شود. رشته ها و بخش هائی که با این معیار نمی خوانند راکد شده یا بالکل تعطیل می شوند. نتیجه این روند، ادغام بیش از پیش جامعه در شبکه اقتصاد و سیاست امپریالیستی و تعمیق وابستگی است.

طی یک صد سال اخیر، امپریالیستها با اتکاء به دولت نومستعمراتی و پیشبرد تحولات ساختاری، به حفظ و گسترش سلطه خویش بر جامعه ایران و کسب فوق سودهای کلان پرداخته اند. کسب فوق سود امپریالیستی در درجه اول از طریق صدور سرمایه، استثمار نیروی کار و نیز غارت منابع طبیعی و ثروتهای کشور و مبادله نابرابر انجام گرفته است. امپریالیستها از سیاستهای توطئه گرانه و اعمال نظامی برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کرده اند؛ اما مهمترین و اساسی ترین جنبه سلطه امپریالیسم آن است که آنها ایران را (همانند سایر کشورهای تحت سلطه) از نظر ساختاری به خود وابسته کرده اند. ادغام بخشهای مختلف اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و درجه نفوذ امپریالیسم در تار و پود جامعه، بگونه ای است که اقتصاد کشور بدون سلطه امپریالیسم نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. امپریالیسم برای جامعه ایران نه یک پدیده بیرونی، بلکه عمیقا درونی است.

مناسبات امپریالیسم با ایران، یک مناسبات تولیدی است. امپریالیستها بخش های کلیدی و استراتژیک اقتصاد را به شکل های مختلف تحت کنترل دارند و بی آنکه ضرورتا مالک مستقیم و رسمی ابزار عمده تولید در ایران باشند زمام تولید، مبادله و توزیع را در دست دارند. کلیدی ترین و استراتژیک ترین بخش اقتصاد کشور، یعنی نفت، تحت سلطه سرمایه های امپریالیستی است. از طریق کنترل این بخش، بخشهای دیگر اقتصاد زیر چنگال آنها قرار می گیرد و در جهت سودآوری سرمایه های امپریالیستی سازمان می یابد. این کنترل، توسط اشکال دیگری چون انحصار بر تکنولوژی وارداتی، قراردادهای تجاری و تولیدی نابرابر، وامها و اعتبارات تکمیل می شود.

امپریالیسم نه تنها ثروتهای تولید شده در کشور را کنترل می کند، بلکه تعیین می کند که این ثروتها چگونه در ایران و یا در دیگر نقاط جهان توزیع شده و مورد بهره برداری مجدد قرار گیرد. نیازهای حداکثر سودآوری سرمایه های بین المللی و کارگزاران بومی آنها تعیین می کند که ابزار تولید در چه حیطه هائی تمرکز یابد، درآمدهای ارزی ایران بسوی چه رشته هائی روان شود، کدامین شاخه های تولیدی را به راه اندازد و چگونه به شکل دستمزدهای نابرابر در بین قشرهای گوناگون جامعه توزیع شود. الزامات حداکثر سودآوری برای سرمایه های جهانی، تعیین می کند که مردم چه غذائی بخورند و چقدر بخورند؛ چند میلیون نفر زیر خط فقر دست و پا بزنند؛ بهر کس چه سهمی از تولید اجتماعی پرداخته شود؛ کدامیک از باندهای سرمایه دار و زمیندار بزرگ پروار شوند و کجا سرمایه های خود را بکار بیندازند و ثروت اندوزی کنند.

تولید مافوق سود برای سرمایه های امپریالیستی از طریق بکارگیری اشکال شدیدی از استثمار و اعمال جبر آشکار در پروسه تولید بدست می آید. اختناق سیاسی و بی حقوقی آشکار کارگران و دهقانان از یکسو و تامین فوق سودها از سوی دیگر، لازم و ملزوم یکدیگرند.

در مرکز ثقل این مناسبات تولیدی، صدور سرمایه خارجی قرار گرفته است. جلوه عمده این مناسبات، جایگاه و نقش نفت در زندگی کشور است. تاکنون سرمایه امپریالیستی عمدتا به شکل درآمد نفتی به ایران صادر شده است. بخش عمده درآمدهای ارزی و بخش اعظم بودجه دولت را سرمایه های نفتی (درآمد نفت) تشکیل می دهد. درآمدهای نفتی، بخش مهمی از هزینه تقویت و گسترش دستگاه بوروکراتیک ــ نظامی حاکم را تامین می کند؛ زیرساخت های ضروری برای حرکت سرمایه های بزرگ داخلی و خارجی را فراهم می سازد و بصورت اعتبار دولتی پشتوانه و محرک سرمایه گذاریهای کلان می شود. درآمدهای نفتی با تکنولوژی و محصولات صنعتی و فراورده های ضروری نظیر مواد خوراکی وارداتی، مبادله می شود. اینکه ایران چه میزان نفت تولید کند و به چه بهائی بفروشد، تابع قوانین بازار بین المللی و انحصار و کنترل امپریالیستی است. تکانهای بازار جهانی، پائین آمدن و بالا رفتن بهای نفت، تاثیرات بلاواسطه بروی اقتصاد جامعه دارد. حیات اقتصادی جامعه و معاش مردم وابسته به این نوسانات شده است. بدین ترتیب، نفت به مثابه عامل سازمان دهنده در کل اقتصاد عمل کرده، بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر سایر رشته ها و بر زندگی روزمره مردم تاثیر می گذارد. بخش بزرگی از درآمدهای نفتی، از طریق بنیادها و وزارتخانه ها، تحت لوای بودجه امنیتی و غیره در میان باندهای مختلف طبقات حاکمه و محافل حامی آنها در سازمانهای جاسوسی کشورهای غربی، اسرائیل، روسیه و غیره توزیع می شود. بخشی صرف نوسازی در زمینه استخراج و انتقال نفت و سایر منابع زیرزمینی شده؛ بخشی به مثابه پشتوانه و اعتبار برای گسترش تجارت خارجی، رشد سرمایه های کمپرادوری، رانت خواری و بورس بازی عمل کرده؛ و بخشی نیز به واردات کالاهای لوکس برای مصرف طبقه حاکمه و قشرهای مرفه اختصاص می یابد. عملکرد هر یک از این بخشهای دست چین شده و ممتاز در حیات اقتصادی جامعه بر سایر عرصه ها که خارج از این حلقه قرار دارد (مشخصا کشاورزی و صنایع کوچک و محلی) تاثیرات مخربی بر جای می گذارد. روند ناموزونی اقتصاد را تشدید می کند؛ شکاف بین کشاورزی و صنعت را مرتبا افزایش می دهد؛ به رکود اقتصادی پا می دهد؛ و به تولید سایر کالاها (به ویژه کالاهای اساسی برای تامین مایحتاج اولیه مردم) ضربه می زند.

سرمایه مالی بین المللی، نیروی محرکه و شکل دهنده اصلی اقتصاد ایران است. تولید، جهت گیریها و سیاستهای اقتصادی کشور بر پایه نیازهای درونی جامعه و تامین نیازمندیهای زندگی و آسایش مردم، صورت نمی گیرد. بلکه تماما بگونه ای سازماندهی شده که نیازهای سودآوری امپریالیستها و طبقات مرتجع حاکم را تامین و تضمین کند. امپریالیسم اقتصاد کشور را معوج کرده، برخی بخشهای دست چین شده را توسعه داده و همزمان عرصه های بزرگی را به رکود یا ورشکستگی کشانده است. پیشرفته ترین تکنولوژی و ابزار تولید در صنعت نفت بکار گرفته می شود و در کنار آن، عقب افتاده ترین تکنیکهای تولید بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد؛ رابطه بین کشاورزی و صنعت و بخشهای مختلف صنعت از هم گسیخته می شود. اقتصاد کشور، یک “اقتصاد معتاد” است که فقط از طریق تزریق فزاینده و مداوم مالی می تواند کار کند و سرپا بایستد.

این مناسبات تولیدی از مناسبات طبقاتی جدا نبوده و بر پایه اتحاد منافع امپریالیستها با طبقات ارتجاعی حاکم و سلطه آنها بر طبقات محکوم، اعمال می شود. از زمان نفوذ امپریالیسم در ایران و توسعه امپریالیستی، تغییرات زیادی در صورت بندی اقتصادی ــ اجتماعی و آرایش طبقاتی جامعه صورت گرفت. طبقات نوینی پا به عرصه وجود گذاشتند. بورژوازی بوروکرات ــ کمپرادور شکل گرفت و از نفوذ و قدرت فئودالها کاسته شد. لایه های جدیدی از بورژوازی ملی و خرده بورژوازی بوجود آمدند و لایه هائی از بورژوازی ملی و خرده بورژوازی سنتی نابود شدند. صفوف طبقه کارگر گسترش یافت، از بسیاری از دهقانان خلع ید شد و بسیاری دیگر با نابودی اقتصاد کشاورزی به شهرها سرازیر شدند. جابجائی مهمی در وزن نسبی کشاورزی و صنعت بوجود آمد. شهرهای بزرگ شکل گرفتند. بین رفاه و درآمد شهر و روستا اختلاف فاحشی ایجاد شد. بطوری که امروز درآمد فقیرترین خانوار شهری یک و نیم برابر درآمد فقیرترین خانوار روستائی است و شانس زنده ماندن یک فرد روستائی، ۱۰ سال کمتر از یک فرد شهری است. کل این روند پس از جنگ جهاتی اول و بویژه متعاقب جنگ جهانی دوم، سرعت گرفت.

مناسباتی که امپریالیسم به جامعه تحمیل کرده است، با توسعه یک اقتصاد ملی، موزون و خود کفا و با نیازهای اکثریت مردم در تضاد قرار دارد. این مناسبات موجب بروز بحرانهای حاد و فلاکت و بدبختی بیحساب برای مردم می شود.

اما وابستگی جامعه ایران به امپریالیسم صرفا یک پدیده اقتصادی نیست. این وابستگی با اتکاء به اعمال قدرت و کنترل سیاسی تداوم می یابد. دولت حاکم در ایران، کارگزار امپریالیسم است و این وابستگی را با سرکوب توده ها نگاهداری و بازتولید می کند و فقط با سرنگونی این دولت می توان سلطه امپریالیسم را قطع کرد.

تاریخ توسعه امپریالیستی در ایران، تاریخ وابستگی، اعوجاج و گسترش اشکال گوناگون ستم و استثمار است؛ در عین حال تاریخ مقاومت و مبارزه توده های خلق علیه سلطه امپریالیسم نیز هست. این مقاومت و مبارزه از یکسو و بحرانها و تلاطمات درون نظام بین المللی و درون خود جامعه از سوی دیگر، نقاط ضعف مهمی را در سلطه امپریالیستی پدید می آورد که در نتیجه آن امپریالیستها نمی توانند اهرم های سلطه خود را بدون تضاد و بی دردسر بکار گیرند.

سرمایه داری بوروکراتیک

با صدور سرمایه های امپریالیستی، رشد سرمایه داری در ایران تسریع شد و نوع خاصی از سرمایه داری بنام سرمایه داری بوروکراتیک شکل گرفت. این سرمایه داری، با سرمایه داری در خود کشورهای امپریالیستی یکسان نیست. عملکرد آن بسیار متفاوت است. مشخصه مهم این سرمایه داری، که سرمایه داری کمپرادور (یا دلال و کارگزار امپریالیسم) نیز خوانده می شود، وابستگی آن به سرمایه امپریالیستی است. سرمایه داری بوروکراتیک (یا کمپرادور) در خدمت به سرمایه امپریالیستی و تابع آنست. توسعه و مراحل رشد این سرمایه داری با پشتوانه دولت نیمه مستعمراتی صورت گرفته و دولت در شکل گیری و ایجاد تسهیلات پایه ای برای آن نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. سرمایه داری بوروکراتیک جوانب زیادی از مناسبات نیمه فئودالی را تحلیل برده اما همچنین آن را در سطح گسترده در کشاورزی و بخشهای دیگر اقتصاد حفظ کرده و برای ارزان نگهداشتن نیروی کار و سودآوری بالای خود از آن بهره جسته است. استفاده از سنت، عرف، مذهب و فرهنگ فئودالی نیز نقش مهمی در ارزان نگهداشتن نیروی کار برای سرمایه داری بوروکراتیک دارد.

سرمایه امپریالیستی از طریق سرمایه داری بوروکراتیک اقتصاد کشور را سازمان داده و از مجرای آن ابزار و منابع تولیدی اصلی جامعه را کنترل کرده، از نیروی کار زحمتکشان ارزش بیرون می کشد و منابع طبیعی کشور را غارت می کند.

شکل عمده سازمانیابی سرمایه بوروکراتیک (یا کمپرادور) در ایران، سرمایه انحصاری دولتی است. دولت همواره نقش مرکزی را در کل اقتصاد و سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی بعهده داشته است. علاوه بر شکل دولتی، سرمایه داری بوروکراتیک بصورت خصوصی در گروه های مالی ــ صنعتی هم سازمان می یابد. این گروه ها با دولت ارتباط نزدیک دارند و به قدرت و امکانات دولتی تکیه می کنند.

سرمایه داری بوروکراتیک یک سرمایه داری انحصاری است. سلطه انحصاری این سرمایه بر رشته های مهم اقتصاد و منابع کشور، از طریق رقابت جوئی میان سرمایه های مختلف و بکار گرفتن تکنیک برتر و پائین آوردن هزینه ها، اعمال نمی شود. بلکه از طریق اعمال نفوذ دولتی و استفاده از امتیاز ارتباط با سرمایه های خارجی (نهادهای اقتصادی و سیاسی خارجی و بازار جهانی) و ارتباطات سیاسی بین المللی بدست می آید؛ و با جوانب فئودالی مانند غصب، کلاهبرداری، بی قانونی و قوم و خویش بازی تکمیل می شود.

تاریخ رشد سرمایه داری بوروکراتیک در ایران و نقاط عطف آن، بر سیر تکوین تاریخی صدور سرمایه امپریالیستی و نیازمندی های آن منطبق است. شالوده سرمایه داری بوروکراتیک در ایران از طریق وامهای کلان خارجی و ادغام و تمرکز سرمایه هائی که از طریق تجارت با کشورهای سرمایه داری رشد کرده بودند ریخته شد. در ابتدای قرن بیستم، نخستین عرصه فعالیت سرمایه داری بوروکراتیک، تولید و تجارت مواد خام کشاورزی، بانک داری و برخی صنایع بود. دولت رضا خان، در انباشت و تمرکز سرمایه ها و ثروتهای کلان و برداشتن برخی موانع زیر بنائی و روبنائی از سر راه توسعه سرمایه داری بوروکراتیک نقش کلیدی بازی کرد. سرمایه داران بوروکرات (یا کمپرادور) از دگردیسی طبقات فئودال و سرمایه داران تجاری، بوروکرات های دولتی، و افرادی که بندهای سیاسی با امپریالیسم داشتند شکل گرفتند. آنان به وارد کردن کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای از خارج پرداختند؛ در مشارکت با سرمایه های امپریالیستی، کارخانجات نساجی، سیمان، پنبه پاک کنی، حریر بافی و قند و شکر ایجاد کردند و استثمار نیروی کار مزدی را در این رشته های نوبنیاد سازمان دادند.

چارچوب و دورنمای فعالیت سرمایه داری بوروکراتیک با جایگاه و نقش ایران در تقسیم کار بین المللی معین می شود. پس از اکتشاف ذخائر نفتی، نوع فعالیت سرمایه داری بوروکراتیک بر طبق حوائج سرمایه امپریالیستی دستخوش تغییرات مهمی شد. اقتصاد جهانی به این ماده خام نیاز حیاتی داشت. بنابراین در تقسیم کار بین المللی نقش صادر کننده نفت را به ایران تحمیل کرد. بدین ترتیب استخراج و صدور نفت رفته رفته به محور فعالیتهای دولت تبدیل شد. بعد از جنگ جهانی دوم، ایران مامور شد که تحت سلطه شرکتهای آمریکائی به تولید نفت ادامه دهد؛ کالاهای مصرفی را از اروپا و ژاپن و آمریکا با دلارهای نفتی وارد کند؛ و نیروی کار ارزان و تسهیلات زیربنائی و مالی را برای جذب سرمایه های غربی فراهم کند. همه اینها و کل کارکرد اقتصادی کشور از طریق درآمد نفت بهم قفل شد.

طی دهه ۴۰ شمسی منطبق بر طرح امپریالیستی “انقلاب سفید”، دامنه فعالیت سرمایه داری بوروکراتیک گسترش بیشتری یافت. رفرم ارضی امپریالیستی در روستاها به پیش رفت؛ کشت و صنعت ها برای توسعه کشاورزی تجاری ایجاد شدند؛ سرمایه گذاریهای عظیمی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ساختار اداری و نظامی کشور، راه ها و بنادر، نظام مالی و آموزشی و شبکه ارتباطات شهرها انجام گرفت. بر مبنای طرحهای اقتصادی جدید بنام “رشد صنایع جایگزینی واردات”، صنایع سبک مصرفی و مونتاژ با تخصیص اعتبارات دولتی ارزان به سرمایه گذاران براه افتاد؛ موسسات بانکی، تجاری و صنعتی رشد زیادی یافتند. قشرهای جدیدی از صاحبان صنایع، زمینداران و بانکداران بزرگ و مدیران و دلالان امپریالیست پا بعرصه وجود گذاشتند. این تحولات بر مبنای فوق استثمار کارگران، فقیر و مقروض نگاهداشتن مدام اکثریت دهقانان و باج ستانی از اقشار میانی جامعه صورت گرفت.

بعد از استقرار رژیم جمهوری اسلامی، نقش ایران بمثابه کشور تولید کننده نفت در تقسیم کار جهانی حفظ شد؛ توسعه سرمایه داری بوروکراتیک در رشته های مختلف بویژه در تجارت و خدمات ادامه یافت. این امر بیش از پیش از مجرای سرمایه های دولتی صورت گرفت. دولت به بزرگترین زمیندار، کارخانه دار، تاجر، کارفرما و بانکدار تبدیل شد و در شراکت با چند نهاد و بنیاد عظیم مالی و مذهبی، کنترل شریان اقتصاد را همچنان در دست خود نگاه داشت. علیرغم اینکه از اواخر دهه ۶۰ شمسی طبق طرحهای امپریالیستی، روند خصوصی سازی و کاستن از نقش دولت در اقتصاد آغاز شده، اما دولت کماکان نقش کلیدی در سازماندهی اقتصاد دارد. از همین دوره، سرمایه داری بوروکراتیک بر مبنای الگوی “تولید به قصد صادرات” که نهادهای مالی امپریالیستی به کشورهای تحت سلطه دیکته کردند، به گسترش کشاورزی تجاری پرداخت؛ در رشته های سودآوری چون قالیبافی بیش از پیش فعال شد؛ و در خدمت به امپریالیستها مناطق آزاد تجاری را بر پا داشت.

اما چندین دهه توسعه سرمایه داری بوروکراتیک در ایران، به ایجاد یک زیربنای صنعتی پایه ای منجر نشده است. در واقع، این توسعه سرمایه داری نتایجی کاملا متفاوت از توسعه سرمایه داری در کشورهای غرب ببار آورده است. اقتصاد به شکل بسیار ناپیوسته رشد کرده است. به این معنا که رشته های گوناگون و حیطه های مختلف فعالیت اقتصادی با یکدیگر دارای رشته های پیوند نبوده یا از پیوند ناچیزی برخوردار هستند. تقسیم کار کلیه رشته های بزرگ اقتصادی بیشتر با خارج است تا با دیگر رشته های اقتصادی در داخل کشور. صنایع بزرگی که طی چند دهه اخیر در ایران ایجاد شده اند بهیچوجه روی پای خود نیستند و موجودیتی مستقل از امپریالیسم ندارند. آنها از نظر تکنولوژی و ابزار عمده، دانش فنی و تربیت کادر متخصص اساسا به خارج وابسته اند؛ و نزدیک به ۶۰ درصد مواد اولیه مصرفی و ۹۰ درصد ماشین آلات و قطعات یدکی خود را از خارج تامین می کنند. تکنولوژی وارداتی مورد استفاده در این صنایع فقط به کار تولیدات خاص می خورد و قابل تعمیم و استفاده در رشته های مختلف نیست. در واقع تکنولوژی پیشرفته در اقتصاد ایران فقط مصرف می شود نه تولید؛ که این خود نشانه عقب ماندگی این اقتصاد است. بین صنایع استراتژیک ــ مانند صنعت نفت ــ با دیگر صنایع ایران و بخشهای اقتصادی، حلقه های ارتباطی متقابل موجود نیست. رشدی که این سرمایه داری موجب می شود بسیار معوج و ناهنجار است. بجز چند رشته و چند جا اغلب بخشها و اغلب نقاط در شرایط عقب افتادگی بسیار بسر می برند.

تاثیر توسعه سرمایه داری بوروکراتیک بر اقتصاد کشاورزی مخرب و بحران زا بوده است. سرمایه داری بوروکراتیک برای تامین نیازهای غذائی کشور به واردات روی آورده و یا بخشی از تولید را مکانیزه و مدرن کرده و به این ترتیب با تحمیل رقابت نابرابر، دهقانان تولید کننده کالاهای کشاورزی در واحدهای متوسط و کوچک را در بازار داخلی تضعیف می کند، به ورشکستگی می کشاند و یا راه توسعه اقتصادی آنان را می بندد. بخشهای وسیعی از زمینهای مرغوب کشاورزی بطور روز افزون به تولید محصولات صادراتی اختصاص یافته و در نتیجه از تولید مواد غذائی اصلی و ضروری برای مصرف توده ها کاسته شده و روند واردات و وابستگی بیشتر کشور به آن تشدید می شود. رکود و بحران مزمن کشاورزی نتیجه عملکرد سرمایه داری بوروکراتیک است. 

کارکرد سرمایه داری بوروکراتیک بگونه ای است که بطور مدام وابسته به تزریقات “ارزی” یا در واقع تزریق سرمایه های خارجی است. این سرمایه خارجی عمدتا به شکل درآمد نفت و از طریق دولت وارد چرخ اقتصادی می شود. به این مفهوم اقتصاد ایران، تک محصولی و وابسته است. دولت از مجرای اعتبارات بانکی و تخصیص بودجه وزارتخانه ها، این سرمایه امپریالیستی را به بخشهای مختلف اقتصاد جاری می کند؛ و زمانی که در اثر سیاستهای آگاهانه امپریالیستی و یا وقوع بحران و شوک در اقتصاد بین المللی، درآمدهای ارزی ایران کاهش می یابد، اقتصاد کشور به رکود می افتد و با خطر ورشکستگی مواجه می شود.

اگر چه سرمایه داری بوروکراتیک تابع و تحت فرماندهی سرمایه های امپریالیستی است، اما در مناسبات میان این دو تضاد و تنش نیز هست. افق دید و میدان عمل و امکانات سرمایه داری بوروکراتیک اساسا در چارچوب یک کشور است و منافعش حکم می کند که اقتصاد کشور هر چه بیشتر در شبکه جهانی امپریالیسم ادغام شود، بیش از پیش مورد توجه سرمایه های مالی جهانی باشد و امکانات بهتر و ممتازتری برای دلالی امپریالیسم بدست آورد. اما سرمایه های امپریالیستی اساسا بر مبنای اهداف، منافع و نیازهای جهانی خود حرکت می کنند. آنها در راه دستیابی به حداکثر سود، به “تعهدات” کشوری پای بند نیستند. منبع بروز برخی تنش ها میان بورژوازی امپریالیستی و سرمایه داران بوروکرات، همین تناقض است.

بخشهای گوناگون سرمایه داری بوروکراتیک، علیرغم خصوصیات و منافع مشترک، در رقابت و درگیری با هم هستند. بخش دولتی با بخش خصوصی در رقابت است؛ بخش های مرتبط با تولید داخلی با بخشهای متکی بر واردات از خارج در تضاد می افتند؛ رقابت سرمایه های امپریالیستی در بین سرمایه های بوروکراتیک کارگزار آنها منعکس می شود. بحران های اقتصادی و سیاسی این درگیری ها را تشدید می کند.

توسعه سرمایه داری بوروکراتیک برای جامعه فاجعه بار بوده است. این واقعیت در وابستگی نیازهای اولیه مردم به اقتصاد جهانی، در تک محصولی شدن اقتصاد و رشد نامنسجم و معوج آن، در ویرانی اقتصاد کشاورزی و بیکاری وسیع نمایان است. این را می توان در تمرکز امکانات در چند نقطه کشور و تشدید نابرابری میان مناطق مرکزی و دور دست، میان مناطق فارس و غیرفارس، و فقر و عقب ماندگی اغلب نقاط کشور بخصوص مناطق روستائی دید. در کلان شهر غول آسای تهران، آسمانخراش ها و مظاهر تجمل و رفاه خودنمائی می کند و همزمان جمعیت عظیمی وجود دارد که از دور افتاده ترین مناطق و روستاها کنده شده و در حاشیه ها به کام فقر فرو رفته اند.

سرمایه داری بوروکراتیک در ضدیت با منافع اکثریت توده ها قرار دارد و فقر و فلاکت اکثریت را تعمیق می بخشد. توسعه این سرمایه داری و تخریب و تهدید دائمی نیروهای تولیدی در شهر و روستا، دو روی یک سکه اند.

نیمه فئودالیسم

پیش از نفوذ سرمایه امپریالیستی در ایران، اقتصاد کشور مبتنی بر کشاورزی و اساسا تحت روابط فئودالی بود و سرمایه داری در شهر و روستا رشد ناچیزی داشت. سرمایه امپریالیستی در روابط فئودالی نفوذ و مداخله کرد، آن را بخشا تحلیل برد و تغییر شکل داد و همزمان جوانب مهمی از آن را در خدمت به سود آوری سرمایه حفظ کرد و سازمان داد. در نتیجه، نیمه فئودالیسم بوجود آمد، شیوه ای که علیرغم استحاله تدریجی و گاه جهش وار بر اثر اجرای طرح ها و فعالیت سرمایه های امپریالیستی، تاکنون حفظ و بازتولید شده است. امپریالیسم روابط نیمه فئودالی را به اشکال مستقیم و غیر مستقیم به شبکه تولید و مبادله بین المللی متصل کرد و در این راه موانعی مانند اقتصاد و بازار بسته روستائی، برخی اتوریته ها و نهادها و روابط ملوک الطوایفی و عشیرتی را کنار زد. طی چند دهه، اقتصاد کشاورزی ایران بطور روز افزون به نظام جهانی وابسته شد. منابع محدود بومی که پشتوانه خودکفائی کشاورزی بودند به تدریج از میدان خارج شده و جای آن را وابستگی به وامهای دولتی و برخی ماشین آلات و نهاده های وارداتی گرفت. تولید خودمصرفی بواسطه گسترش مبادله کالائی بمقدار زیادی از هم پاشید.

این دگردیسی و تغییرات عمدتا با روی کار آمدن دولت رضا خان آغاز شد. بخشی از دهقانان به زور از زمین و اقتصاد کشاورزی کنده شدند تا بمثابه نیروی کار در خدمت شالوده ریزی صنعت نفت قرار گیرند. اما مهمترین تغییرات در عرصه روستا و کشاورزی، با اجرای طرح “انقلاب سفید” صورت گرفت. هدف از این طرح، تسهیل هر چه بیشتر حرکت و سودبری سرمایه های امپریالیستی و بوروکراتیک در روستا، تامین نیروی کار ارزان جهت سرمایه گذاری های بزرگ در کل کشور و کاستن از خطر خیزشهای دهقانی بود. “انقلاب سفید”، قهر اداری ــ نظامی مستقیم دولتی را به جای اتوریته اربابان سابق نشاند، هر چند که نتوانست بطور همه جانبه و استواری جایگزین آن شود. اصلاحات ارضی مالکیت های بزرگ را محدود کرد. با اصلاحات ارضی یک بخش سرمایه دارانه کشاورزی در کنار بخش سنتی ایجاد شد؛ کار مزدی رشد کرد و کار نیمه وابسته گسترش یافت و روند تجزیه دهقانی شتاب گرفت اما بشکلی ناقص و بطئی و دردناک و ناتمام. کشاورزی سنتی به رکود کشانده شد اما از میان نرفت. طبق آمار رسمی، کماکان یک سوم شاغلین کشور در این بخش درگیرند. این در شرایطی است که نیروی کار اکثریت زنان روستائی در آمارگیری ها محاسبه نمی شود. 

تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تغییرات مهمی در اقتصاد کشاورزی و موقعیت روستاها صورت گرفت. کشاورزی سنتی به ورشکستگی گرائید و بسیاری روستاها خالی از سکنه شدند. مهاجرت روستائیان به شهرها که از اواخر دهه ۱۳۴۰ بالا گرفته بود بطور بیسابقه ای تشدید یافت. خیل دهقانانی که آواره شهرها شده بودند، جذب رشته هائی نظیر قالیبافی شدند که اساسا بر پایه کار خانگی و استفاده از روابط نیمه فئودالی و مناسبات خانوادگی می چرخد و از منابع مهم استخراج ارزش و سودآوری سرمایه های انحصاری در این رشته به حساب می آید. کشاورزی تجاری به قصد عرضه محصول در بازار داخلی و خارجی رشد کرد و بر شمار کارگران کشاورزی افزوده شد. صنایع تبدیلی کشاورزی، دامداری ها و مرغداری های صنعتی گسترش یافتند.

علیرغم همه این تغییرات، مناسبات غالب در روستاها نیمه فئودالی باقی ماند و اساس نظام مالکیت ارضی تغییری نکرد. جوهر نیمه فئودالیسم، کار مقید است. نظام مالکیت، تداوم استثمار نیمه فئودالی را تضمین می کند. در این نظام مالکیت، از یک طرف اکثر زمین های مرغوب بصورت مزارع و باغات بزرگ در دست یک اقلیت ملاک و یا نهادها و بنیادهای دولتی و خصوصی و مذهبی متمرکز است و از طرف دیگر مالکیت های قطعه ای و کوچک بطور گسترده وجود دارد و بخش قابل توجهی از افراد درگیر در کار کشاورزی، بی زمین هستند. اینها دو قطب بهم پیوسته نظام مالکیت ارضی هستند. طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده در سال ۱۳۷۰ تقریبا ۲۰۰۰ مالک بزرگ (حقوقی و حقیقی) همان میزان زمین دارند که نزدیک به ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ خانوار کم زمین دهقانی. شمار گسترده دهقانان بی زمین به این نابرابری ابعاد غول آسا می بخشد. مالکیت های قطعه ای کوچک، با بندهای گوناگون، تابع و تحت کنترل زمینداری بزرگ است. بخش عظیمی از دهقانان از مالکیت زمین محروم نگاه داشته شده اند. این در حالی است که فقط یک سوم اراضی قابل کشت کشور، دایر است. دهقانان را اجبارا کم زمین و بی زمین باقی می گذارند تا دائما به نهادهای مختلف دولتی و ملاکان وابسته بمانند و نیروی کار و ثمره کارشان در خدمت آنان قرار گیرد. این رابطه نابرابر و ستمگرانه در عرصه مالکیت، مبنای اساسی استثمار اکثریت دهقانان در اشکال سهم بری، اجاره داری و مزد بگیری است. این رابطه، دهقان تحت ستم را بطور جبری بازتولید می کند.

کار مقید به این معناست که بخش گسترده ای از تولید کنندگان مستقیم، وابسته به زمین و ابزار تولید و اقتصاد محدود کشاورزی و دامی هستند. آنان نه به کشاورز سرمایه دار تبدیل می شوند و نه به کارگر آزاد فارغ از ابزار تولید. علیرغم گسترش مبادله کالائی، کار مقید وسیعا مورد استفاده قرار می گیرد و علیرغم تغییراتی که در نقش تولیدی خانوار دهقانی صورت گرفته، کماکان خانواده یک واحد تولیدی است. خانوار دهقانی مجبور است در تلاش معاش، درآمد ناچیز زراعی خویش را با درآمدهای حاصل از کار بر اراضی ملاکان و دولت، دامداری و صنایع دستی و کار فصلی در شهرها کامل کند. کارهای فصلی و بی ثبات که برخی یا تمام اعضای خانوار دهقانی انجام می دهند به باز تولید اقتصاد دهقانی یاری رسانده و موجب آن می شود که آنها از روستا و زمین کنده نشوند. مضافا، روبنای نیمه فئودالی نقش مهمی در وابسته نگه داشتن و انقیاد کار دهقانان دارد. در این میان موقعیت زنان روستائی، آئینه تمام نمای روابط نیمه فئودالی است. زنان از مالکیت بر زمین محرومند؛ اسیر اقتصاد عقب مانده و خرد زراعی و دامی اند؛ مجبور به کار شاق و بیگاری تحت اقتدار پدرسالاری و مردسالاری، مذهبی، عشیرتی و طایفه ای هستند.

شبکه ای مرکب از مالکین ارضی، تجار و سلف خر، دلال و رباخوار و میداندار در شکل خصوصی یا دولتی دهقانان را محاصره کرده اند. از طریق ابزار چندگانه از تولید دهقانی ارزش استخراج می شود. دهقانان نه تنها با جبر اقتصادی بازار روبرویند بلکه با فشارهای غیر اقتصادی از بالا و بویژه از جانب دولت نیز روبرو هستند. دولت نقش مهمی در بیرون کشیدن کار اضافه از دهقانان فقیر و میانه حال بازی می کند. این امر هم به شکل ایجاد زمینه و اعتبار برای سرمایه داری بوروکراتیک در سازماندهی کشاورزی صادراتی و صنایع دستی صورت می گیرد؛ و هم مستقیما به صورت خرید و فروش اجباری محصولات، تعیین قیمتهای انحصاری، تامین وام و نهاده های کشاورزی، اعمال انحصار بر آب و مراتع و جنگلها و مالیات های رنگارنگ انجام می شود. قیچی قیمتها، یعنی مبادله نابرابر میان کالاهای تولید شده توسط واحدهای اقتصادی عقب مانده روستائی با کالاهای تولید شده توسط واحدهای اقتصادی پیشرفته تر در کشور و جهان، بیش از پیش به فقیرتر شدن دهقانان منجر می شود. تحت این فشارها، تولید دهقانی بیش از پیش دچار تلاشی و از هم گسیختگی شده و توده وسیعی از نیروی کار روستائی بصورت دائم یا فصلی به شهرها مهاجرت می کنند. این در شرایطی است که روند صنعتی شدن، کند و محدود و منقطع است و توانائی جذب آنها را ندارد. این خیل نیروی کار مازاد، وزنه سنگینی است که دستمزد کل طبقه کارگر را پایین می کشد.

کارکرد کلیدی نیمه فئودالیسم در اقتصاد، کمک به ایجاد شرایط فوق استثمار است. نیمه فئودالیسم برای سرمایه داری بوروکراتیک این امکان را بوجود می آورد که به کارگران دستمزدی پایینتر از هزینه بازتولید نیروی کارشان بپردازد. این کار بطور کلی، از طریق تولید مواد غذائی نسبتا ارزان توسط قشرهای دهقانی و باز تولید نیروی کار ارزان در محیط روستا، صورت می گیرد. درآمد اکثریت انبوه کارگران مهاجر و فصلی با تولید دهقانی خود یا خانوارشان تکمیل می شود. از طرفی دیگر، در شهرها هزینه زندگی کارگران از طرقی مانند حاشیه نشینی ــ بدون اولیه ترین خدمات شهری ــ به پائین رانده می شود. حقوقهای دریافتی افراد خانواده با درآمد از منابع گوناگون و چند شغله شدن ــ انبوهی از تجارت خرد، تولید خانگی و کارهای خدماتی ــ و بطور کلی شرکت در “اقتصاد غیر رسمی” شهری تکمیل می شود. این اقتصادی است که با سازماندهی ابتدائی، کارــ بر بودن و دستمزدهای نازل و نامنظم و بی حقوقی کامل نیروی کار مشخص می شود.

روابط ماقبل سرمایه داری در بخشهای دیگری از اقتصاد شهری نیز بکار گرفته می شود. بخشهای غیر سرمایه داری تولید و مبادله خرد بطور گسترده ای موجود است. کارکنان این بخش صاحب و کنترل کننده ابزار تولید محدود و شرایط کار خویش بوده و عموما درگیر تولید کالائی ساده هستند. ارزشهای ایجاد شده توسط آنها در یک روند ارزش افزائی سرمایه دارانه بکار گرفته نشده زیرا صرف گذران زندگی شان می شود. این روند بویژه در مورد بخشهای زیادی از فعالیتهای خدماتی ــ ارائه دهندگان خدمات شخصی ــ بچشم می خورد. بر مبنای آمار رسمی، نزدیک به یک سوم از شاغلین شهری را کارکنان مستقل و بدون مزد فامیلی تشکیل می دهند.

در کارگاه های تولیدی کوچک و سنتی که بر پایه استثمار کارمزدی می چرخد (مانند کوره پزخانه ها و حتی در برخی صنایع کوچک که به صنایع بزرگ سرویس می دهند) بطور گسترده ای از روابط ماقبل سرمایه داری استفاده می شود. در این کارگاه ها استفاده از کار خانوادگی، کار بی مزد و بیگاری زنان و کودکان، تعهدات و امتیازات استاد ــ شاگردی و بکارگیری زور، ضرب و شتم برای تشدید استثمار رایج است.

بهره کشی از کار مقید دهقانان وابسته به زمین، فوق استثمار کارگرانی که از پیوندهای دهقانی کاملا جدا نشده اند و خیل زنان و کودکانی که در کار خانگی و خانوادگی درگیرند، در استخراج ارزش از کل جامعه و سودآوری بالای سرمایه بوروکراتیک، نقشی کلیدی بازی می کند.

بطور کلی در روستاها و شهرهای ایران نیروی جبر غیر اقتصادی نقش مهمی در روابط میان انسانها در روند کار بازی می کند و به استثمار شدید یاری می رساند. استفاده از جبر غیر اقتصادی و مناسبات طایفه ای و عشیرتی، ملیتی و مذهبی برای سازماندهی کار، جوانب مهمی از کارکرد مناسبات نیمه فئودالی و ماقبل سرمایه داری در اقتصاد جامعه است. زور حکومت، مذهب، سنت و عرف در چگونگی سازماندهی روند کار و تشدید استثمار تاثیر می گذارد. جبر غیر اقتصادی در بی حقوقی مفرط و عمومی طبقه کارگر، در اتکاء به نابرابری ملی، پدرسالاری و مردسالاری برای پایین راندن دستمزد توده های کارکن ملل ستمدیده و زنان کارگر و در امتیازات اقتصادی مراجع و نهادهای مذهبی متبلور می شود.

مجموعه عرصه هائی که تحت روابط نیمه فئودالی بسر می برند یا در آنها از روابط نیمه فئودالی بطور گسترده استفاده می شود، بخش سنتی اقتصاد را تشکیل می دهند. بخش سنتی با بخش مدرن و سرمایه دارانه (صنایع بزرگ و مزارع بزرگ سرمایه دارانه و بانکها و موسسات بزرگ و کوچک تجاری و صنعتی) ارتباط متقابل دارند و یک ساختار واحد اقتصادی را می سازند. آنها نسبت به هم ناموزون رشد می کنند و رشته های پیوندشان ناهنجار و پر تناقض است. در عین حال پیوند و ارتباط این بخشها برای تامین سودهای کلان امپریالیسم و طبقات حاکم ضروری است. رابطه این دو بخش اساسا با همزیستی آنها مشخص می شود. در جریان تولید، بخش سنتی قسمتی از اعتبارات و نهاده های مورد نیازش را از بخش مدرن تامین می کند. حیاتی ترین رابطه بین بخش مدرن و سنتی اینست که بخش سنتی امکان فوق استثمار کارگران را برای بخش مدرن فراهم می کند. این خون حیاتی است که در رگهای بخش مدرن جریان می یابد و سود آوری بالای آن را تضمین می کند. در رابطه بین دو بخش، این عمدتا بخش مدرن است که بدون خدمات بخش سنتی کارش پیش نمی رود.

نقش نیمه فئودالیسم در روبنای جامعه

مناسبات نیمه فئودالی به طرز قدرتمندی در روبنای جامعه (در قوانین، فرهنگ، ایدئولوژی و نهادهای دیگری چون خانواده و بیش از هر جای دیگر در ساختار قدرت سیاسی یعنی دولت) بازتاب می یابد.

در ایران، مذهب سازمان یافته یکی از ستونهای قدرت سیاسی طبقات حاکمه بوده است. این خود، از مشخصات دوران فئودالیسم است.

دستگاه دولتی، به آن شکلی که امروز موجود است، پس از نفوذ امپریالیسم و رشد سرمایه داری در ایران شکل گرفت. حقوق و قوانین آن در آغاز قرن بیستم از روی کتابهای قانون دولتهای سرمایه داری غرب کپی برداری شد اما با قوانین فئودالی اسلامی انطباق یافت. از همان ابتدا برای پاره ای نهادهای فئودالی همچون روحانیت و سلطنت امتیازات ویژه قائل شد و حق انتصاب توسط شاه و حق وتوی مراجع تقلید اسلامی در آن گنجانده شد.

در این دستگاه دولتی اصل بورژوائی تفکیک قوای سه گانه، بوسیله قدرت مطلقه (بشکل سلطنتی یا ولایت فقیهی) عموما کنار زده می شود. قوانین اساسی ارتجاعی خود حکومت در موارد بسیار زیر پا گذاشته می شود. سیستم ملوک الطوایفی در مدیریت و تصمیم گیری ها، پارتی بازی، غلبه انتصاب بر انتخاب، غلبه روابط خویشاوندی، ایلی و محلی بجای تخصص و مهارت (که مشخصه سرمایه داری است) نقش مهمی در شکل گیری سلسله مراتب و تقسیم کارهای دولتی دارد.

استقرار جمهوری اسلامی، به معنای دستیابی دستگاه روحانیت شیعه به قدرت سیاسی بود. بدین ترتیب، دین هر چه بیشتر با دولت درآمیخت. روحانیت از امتیازات بسیار ویژه در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و قضائی برخوردار شد. استبداد مذهبی که تاریخا ریشه در مناسبات جان سخت فئودالی داشته و توسط آن تقویت شده، امروزه شکل خاصی از دیکتاتوری عریان و فاشیستی طبقات بورژوا ملاک وابسته به امپریالیسم در ایران است. این شکل از دیکتاتوری نقش مهمی در اعمال فوق استثمار و بی حقوقی مفرط اکثریت اهالی دارد.

وجه قضائی و حقوقی قدرت سیاسی شدیدا آغشته به فئودالیسم است. قوانین رسمی دولتی با قوانین شرعی و عرفی در هم آمیخته و در تداخل مدام با قوانین نانوشته و غیر رسمی به اجرا گذاشته می شود. تعهدات سنتی، در انجام معاملات و قراردادهای اقتصادی، قراردادهای کاری، تجاری، وام دهی، زناشوئی و شراکت در تولید و پرداخت مالیات (مانند پرداخت وجوه شرعیه) نقش برجسته ای دارد. 

در دوران جمهوری اسلامی بیش از گذشته احکام و قوانین و باورها و ارزشهای قرون وسطائی به قانون و فرهنگ رسمی تبدیل شد. حقوق و امتیازات ویژه برای برخی از شهروندان و بی حقوقی اکثریت به قانون شرعی و مدنی تبدیل شد. حکام شرع، زمام دستگاه قضائی را بدست گرفتند. برخی  مجازات های قرون وسطائی نظیر قصاص، حد و تعزیر و قوانین مربوط به دیه، احیاء شد. زن رسما بعنوان شهروند درجه دوم شناخته شد. یعنی زنان علاوه بر اینکه از دید شرعی از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند از دید قانون مدنی نیز حقوق برابر با مردان ندارند. تعیین مجازاتهای خاص نظیر سنگسار برای “جرائم زنانه”، یکی از برجسته ترین جنبه های فئودالی در نظام حقوقی و جزائی دولت کنونی است. 

توزیع نابرابر ارث به ضرر زنان، نابرابری دستمزد و امکانات رفاهی میان مرد و زن، ملت غالب و ملل مغلوب، اختیارات و مداخلات بی حد و حصر حکومت در عرصه اقتصاد، تعدی و غصب اموال، تملک و امتیازات اقتصادی مراجع و نهادهای مذهبی تمامی بیانگر جبر غیر اقتصادی است که ریشه در مناسبات نیمه فئودالی داشته و از مجرای قانون، مذهب، سنت و عرف اعمال می شود. نیمه فئودالیسم در روبنا بصورت پاره ای امتیازات ویژه فئودالی برای برخی قشرها و محروم بودن اکثریت مردم از هرگونه حقوق دمکراتیک بروز می یابد. این امتیازات ویژه همراه با مناسبات اجتماعی سنتی و عقاید سنتی، نقش اقتصادی نیز بازی می کنند و در شکل جبر غیر اقتصادی، کار را به انقیاد در می آورد. حاکمیت دستگاه اداری دولتی با اقتدار نهادهای سنتی چون اتوریته طایفه و خانواده، مذهب و شوهر تکمیل می شود و بخش مهمی از انقیاد اجتماعی و اقتصادی توده های مردم را تشکیل می دهد. نقش برجسته جبر غیر اقتصادی در استثمار کارگران و دهقانان، از بازمانده های دوران فئودالیسم است که امروز نقش مهمی در استثمار کارگران و دهقانان بازی می کند.

در این میان، نهاد خانواده بعنوان واحد پایه ای جامعه جایگاهی پر اهمیت می یابد. بر این نهاد مناسبات فئودالی پدرسالارانه حاکم است. نقش فرودست زنان به مثابه مایملک مردان و بی حقوقی کودکان از خصوصیات بارز این مناسبات است. با وجود اینکه بسیاری از زنان به تحصیل می پردازند اما مناسبات نیمه فئودالی باز آنان را به درون خانواده سنتی می کشاند؛ و بسیاری از زنانی که در بیرون خانه کار می کنند از استقلال اقتصادی برخوردار نیستند.

نه تنها نقش تولیدی خانواده بیانگر حضور قدرتمند نیمه فئودالیسم است بلکه هر آنجا که خانواده دیگر یک واحد تولیدی نیست سنن و وابستگی های خانوادگی و پیوندهای خویشاوندی همچنان بعنوان یک مولفه روبنای نیمه فئودالی نقش مهمی در تامین معاش اهالی دارد.

در ایدئولوژی و فرهنگ مسلط نیز مناسبات نیمه فئودالی خود را نشان می دهد. استفاده گسترده طبقات حاکمه از مذهب ـ بطور مشخص از ایدئولوژی و فرهنگ و ارزشهای اسلامی ـ در کنترل و سرکوب ایدئولوژیک توده ها و حفظ موقعیت فرودست آنان، خود از مشخصه های مهم جوامع ماقبل سرمایه داری است. این امر به دوران جمهوری اسلامی محدود نشده بلکه در دوران حکومت پهلوی نیز اسلام چنین نقشی را بازی می کرد. ریشه های ایدئولوژی و فرهنگ حاکم به مناسبات برده داری و فئودالی در دوران پیش از اسلام بر می گردد. اما در مقطعی از تاریخ یعنی بعد از تسلط اسلام، این فرهنگ با خرافات و توجیهات مذهبی نوع اسلامی در آمیخت. وجه عمده این ایدئولوژی، فرهنگ خدا و بنده ای، ارباب و رعیتی و مرید و مرادی و اعتقاد به احکام ازلی و اطاعت کورکورانه است. 

افکار و رفتارهای اجتماعی قشرها و طبقات مختلف حتی قشرهای تحصیلکرده و مدرن که در نتیجه رشد مناسبات سرمایه داری شکل گرفته اند، آشکارا تحت تاثیر ارزشهای فئودالی قرار دارد. این مسئله بیش از هر جا در مناسبات میان مرد و زن تجلی می یابد.

در عرصه فلسفی رواج عرفان تبارز دیگری از روبنای نیمه فئودالی است. عرفان انعکاس رکود و رخوت جامعه است و آنرا حفاظت می کند. عرفان با تحقیر زندگی واقعی این جهانی و کم خواهی و قناعت پیشگی، توده ها را از شورش علیه نظام حاکم و در دست گرفتن سرنوشت خود و نوسازی جهان مادی بر اساس منافع و آرمانهای خود باز می دارد. فلسفه های التقاطی که امروزه تحت عناوین “نوگرائی دینی” تدوین می شود تلاشی است برای آشتی تفکرات خرافی و اسارتبار فئودالی با فلسفه های شک گرایانه، نسبی گرایانه و تجربه گرایانه بورژوائی. یعنی آشتی افکار و عقاید ضد علمی ماوراء الطبیعه ای با برخی بدیهیات علمی انکار ناپذیر.

روبنای جامعه ما در عرصه های گوناگون خصلت عقب مانده و ماقبل سرمایه دارانه دارد. اما این پدیده ای نابهنگام یا میراث جان سختی از گذشته نیست. بلکه به زیر بنای اقتصادی جامعه مربوط است، به نوبه خود بر آن تاثیر می گذارد و در تحکیمش نقش موثر بازی می کند. این روبنا اساسا بازتاب و برخاسته از مناسبات تولیدی معینی است. مناسباتی که توسط امپریالیسم رهبری شده و نیمه فئودالیسم در آن، نقش کیفی دارد.

سه کوه و مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه 

طی دهها سال سلطه امپریالیسم، تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی ــ اجتماعی ایران صورت گرفته است. جمعیت شهرها افزایش یافته و نسبت جمعیت شهری به روستائی در حال تغییر است. بر تعداد شهرهای بزرگ و متوسط افزوده شده و در مقابل، آبادیها و روستاهای بسیاری متروکه و خالی از سکنه شده اند. پدیده حاشیه شهرهای بزرگ بوجود آمده که همچنان در حال گسترش است. در نتیجه توسعه سرمایه داری، صفوف طبقه کارگر و نیمه پرولتاریا در شهر و روستا افزایش یافته و زنان بطور فزاینده ای درگیر فعالیتهای اجتماعی و کار خارج از خانه شده اند. چهره اقتصاد ایران دائما تغییر می کند و با الگوهای گوناگون توسعه امپریالیستی رقم می خورد. عرصه هائی به جریان می افتند و عرصه های دیگری تعطیل می شوند؛ “صنعتی کردن به قصد جایگزینی واردات” جای خود را به “تولید به قصد صادرات” می دهد. به اصطلاح ملی کردنها، به خصوصی سازیها می انجامد. شکل های حرکت سرمایه امپریالیستی و عرصه های فعالیت سرمایه داری بوروکراتیک بر حسب موقعیت سرمایه جهانی و نیازهای بازار بین المللی دائما تغییر می کند. آنچه تغییر نیافته، محتوای ساختار و مناسباتی است که پشت همه این تحولات و افت و خیزها قرار دارد.

سلطه امپریالیسم، سرمایه داری بوروکراتیک و نیمه فئودالیسم، سه کوهی است که بر شانه مردم سنگینی می کند. سه زنجیری است که پرولتاریا و خلق را به بند کشیده و سرمنشاء معضلات و مصائب جامعه است. این سه کوه، راه رهائی و رشد نیروهای تولیدی که اصلی ترین آن انسانها هستند را سد کرده اند. سه کوه، یک قطب واحد را تشکیل می دهند. سلطه امپریالیسم، شرایط و امکان زیست دو کوه دیگر را بوجود می آورد و تغییر و تحولات درونی آنها را رقم می زند؛ سرمایه داری بوروکراتیک کارگزار امپریالیسم و سازمانده اقتصاد تحت سلطه است؛ نیمه فئودالیسم شرایط ضروری برای سودآوری سرمایه داری بوروکراتیک را فراهم می کند. این سه کوه در یک مناسبات تولیدی کمپرادور ــ فئودالی پیوند یافته اند.

وجه عمده این مناسبات تولیدی، روابط مالکیتی است که بر جامعه حکمفرما است. به ازاء نداری توده های وسیع، امپریالیستها و مشتی سرمایه دار و زمیندار بزرگ، ابزار عمده تولید و ثروتهای جامعه را در کنترل خویش گرفته اند و بطریق سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری، کارگران، دهقانان و توده های زحمتکش را مورد استثمار قرار می دهند. با وجود رشد سرمایه داری در شهر و روستا و گسترش و رواج کار مزدی، کماکان نظام مالکیت ارضی نیمه فئودالی نقش مهمی در اعمال کنترل بر نیروی کار جامعه دارد.

مناسبات تولیدی حاکم، جامعه ایران را بعنوان یک جامعه نیمه مستعمره ــ نیمه فئودال مشخص می کند. نیمه مستعمره به این معنا که سیاست و اقتصاد این جامعه توسط امپریالیسم رهبری و تعیین می شود؛ نیمه فئودالی به این معنا که مناسبات ماقبل سرمایه داری کماکان نقشی کیفی در تولید و بازتولید حیات اقتصادی ــ اجتماعی جامعه ایفاء می کند و از عمیق ترین بنیانها تا تکامل یافته ترین افکار و عقاید حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

مناسبات تولیدی کمپرادور ــ فئودالی در یک مناسبات طبقاتی معین بازتاب می یابد. یک طرف امپریالیسم و بورژوا ــ ملاکان بزرگ و دولت کارگزارشان ایستاده است؛ و طرف دیگر پرولتاریا و دهقانان و دیگر توده های خلق. مبارزه بین این دو قطب، نیروی محرکه جامعه در مسیر حل تضادهای بنیادینش است.

دولت نیمه مستعمراتی در ایران

دولت در ایران (مانند همه دولتها) ابزار سلطه طبقه حاکم بر طبقات محکوم است. دولت در ایران، دولت دیکتاتوری سرمایه داران و ملاکان بزرگ وابسته به امپریالیسم است. دیکتاتوری اقلیتی کوچک بر اکثریت بزرگ، یعنی بر توده های کارگران و دهقانان فقیر و بی زمین و قشرهای میانی شهر و روستا. وظیفه این دولت (مانند همه دولتها) حفاظت و باز تولید مناسبات تولیدی غالب است. این دولت به حفظ جایگاه تحت سلطگی ایران در نظام جهانی یاری می رساند و از مناسبات تولیدی کمپرادور ــ فئودالی پاسداری می کند. دولت، نظم موجود را با اعمال قهر سیستماتیک پاسداری می کند. رکن اساسی دولت، قوای مسلح سرکوبگر است. دستگاه بوروکراتیک اداری، ارگانهای جاسوسی علیه مردم، محاکم و زندانها و قانون و نهادهای غیر مستقیم سرکوب، دیگر اجزای آن است.

افکار و عقاید حاکم، که افکار و عقاید طبقات مسلط است، پایه های اقتدار دولت را محکم می کند و دولت نیز به بنوبه خود به اشاعه و تسلط این افکار یاری می رساند. ایدئولوژی و فرهنگ مسلط، بهمراه احکام و قیود فئودالی شرعی و تعهدات اسارت بار عرفی و نهادهای مذهبی و رسانه های ارتجاعی و خانواده پدرسالار که سلول پایه ای این جامعه است، نقش فعالی در حفظ و بازتولید مناسبات اقتصادی ــ اجتماعی حاکم دارند.

دولت بورژوا ــ ملاکان در ایران سابقه ای ۸۰ ساله دارد. کشف منابع نفت و وقوع انقلاب اکتبر در روسیه در سال ۱۹۱۷ محرک دولت انگلیس (سرکرده آن روز جهان امپریالیستی) شد تا در ایران یک دستگاه دولتی متمرکز بسازد. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و کشف نفت، دو پایه ای بود که دولت نیمه (نو) مستعمراتی ایران بر آن بنا شد. در نتیجه کودتای رضا خان، هیئت حاکمه وابسته ای متشکل از بوروکراتهای نظامی و فئودال های بزرگ، به قدرت رسید. بر پایه و با استفاده از عناصر و مصالح دولت بالنسبه متمرکز فئودالی پیشین، دستگاه دولتی جدیدی شکل گرفت که ارتش مدرن، ستون فقرات آن بود. تفکیک قوای سه گانه به این دولت شکل و شمایل بورژوائی بخشید. در ساختار قدرت جدید التاسیس، طبقات ارتجاعی فارس از نقشی ممتاز بهره مند شدند و دولت از آغاز بر پایه شووینیسم فارس و ستم ملی بر کرد، آذری، بلوچ، ترکمن، لر و عرب استوار شد. حکومت، توده های رعیت را به بیگاری کشید و با نیروی آنان شبکه ای از راه های ارتباطی و راه آهن را درست کرد که برای اهداف نظامی امپریالیستها و توسعه صنایع و تجارت ضروری بود. سرمایه داری بوروکراتیک از این اقدامات تغذیه کرد و در گهواره دولت پرورش یافت. حکومت رضا خان بسیاری از دهات و اراضی بزرگ را به زور غصب کرد و پشتوانه قدرت خود قرار داد. این حکومت از یکسو به تقویت و اشاعه بزرگ مالکی پرداخت و منافع فئودال های بزرگ را در پیوند و تبعیت از منافع امپریالیسم تامین کرد؛ و از سوی دیگر به تغییراتی در ساختار اقتصادی دست زد و برخی اتوریته های فئودالی و عشیرتی را بنفع دولت مرکزی از صحنه حذف کرد و راه نفوذ هر چه بیشتر سرمایه های امپریالیستی در اقتصاد و رشد سرمایه داری بوروکراتیک را باز کرد. استفاده از قوه قهر در پیشبرد این تحولات نقش مهمی ایفاء کرد. قوای مسلح دولتی در جریان سرکوب ملل و خلقهای ستمدیده و با حمایت امپریالیستها قوام یافتند. نهادها و عناصر این دولت با ملاط یک ایدئولوژی فئودالی که رنگ و لعاب مدرنیسم و شووینیسم ایرانی داشت، بهم متصل شد. شعار “خدا، شاه، میهن” فشرده این ایدئولوژی بود.

“انقلاب سفید” در آغاز دهه ۴۰ شمسی یک نقطه عطف مهم در حیات دولت بورژوا ــ ملاکان، بود. این طرح برخی تغییرات ضروری در ساختار اقتصادی جامعه را الزام آور می کرد. سرکوب جنبش توده ای از طریق کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و متحد کردن هیئت حاکمه حول باند دربار، راه این تغییرات را هموار ساخته بود. سرمایه داری بوروکراتیک (یا کمپرادور) حول دربار متمرکز شد و مالکان فئودال در هیئت حاکمه به موضع تبعی رانده شدند؛ قشر سرمایه داران کمپرادور در بخش خصوصی رشد کرد و در قدرت سیاسی شریک شد. دولت نقش بزرگتری در توسعه اقتصاد تحت سلطه بعهده گرفت. در نتیجه تغییرات “انقلاب سفید”، چهره و ترکیب دولت بورژوائی تر شد. بر مبنای نیازهای توسعه سرمایه داری بوروکراتیک و طرح های منطقه ای امپریالیسم آمریکا، دستگاه اداری با هدف کنترل جامعه و تنظیم و اتصال شاخه های نامتجانس اقتصادی و اجتماعی، رشد سرطانی کرد. همزمان، قوای سرکوبگر برای تامین نظم و امنیت سراسری و تضمین شرایط سودآوری سرمایه امپریالیستی، مدرنیزه و تقویت شدند. همگام با تحولات دهه ۴۰ و ۵۰ جوانب بورژوائی در ایدئولوژی مسلط تقویت شد؛ هرچند که جنبه ایدئولوژی فئودالی اسلامی همچنان جایگاه و نفوذ عمده خود را در جامعه حفظ کرد.

آخرین نقطه عطف در تحولات دولت، سقوط رژیم سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی بود. قدرتهای امپریالیستی برای مهار بحران انقلابی ۱۳۵۷، از حکومت سلطنتی دست شستند و راه را برای به قدرت رسیدن ائتلاف حول خمینی باز کردند. در نتیجه این تحول، راس هرم قدرت کاملا عوض شد. قشرهای جدیدی به قدرت سیاسی دست یافته و بر مناسبات موجود تکیه زدند و تبدیل به بورژوا ــ ملاکان جدید شدند؛ شکل و شمایل برخی نهادهای دولتی تغییر کرد؛ شرع و قانون بیش از گذشته به هم آمیخت؛ حکومت اسلامی برقرار شد؛ اما ماهیت و کارکرد اساسی دولت تغییر نکرد.

دولت بورژوا ــ ملاکان یک دستگاه نیمه مستعمراتی و تا مغز استخوان وابسته به امپریالیسم و فاقد یک پایگاه اجتماعی قوی و گسترده است. قدرت دولت در شهرهای بزرگ متمرکز شده، بازوهای اداری و نظامی آن هر چه به مناطق دورتر و روستاها می رسد باریکتر و شکننده تر می شود. گرایش به مطلقگی که بازتاب انحصار سرمایه بوروکراتیک و خودکامگی فئودالی است، مرتبا اصل بورژوائی تفکیک قوا را کنار می زند. قوانین که برای رسمیت بخشیدن به سلطه طبقه حاکمه و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قدرت دولتی وضع شده اند، با بی قانونی تکمیل می شوند. از قانون و بی قانونی برای تحکیم سلطه بر طبقات محکوم و تنظیم روابط درونی بورژوا ــ ملاکان استفاده می شود. تضاد حاد و آشتی ناپذیر بورژوا ــ ملاکان با توده های تحت استثمار و ستم، شکاف عظیمی بین دولت و جامعه پدید آورده که اعمال استبداد خشن و عریان را الزام آور کرده است. بازیهای انتخاباتی و وعده های دمکراتیکی که در مقاطعی از جانب طبقات حاکمه مطرح شده تنها حجابی نازک بر این استبداد است.   

دولت بورژوا ــ ملاکان در طول حیات خود، تحت تاثیر وقایع و بحران های داخلی و بین المللی دستخوش تغییر شده و اشکال گوناگون حکومتی بخود گرفته است. اما تغییر حکومت ها به معنی تغییر نظام دولتی نبوده است. رژیمها عوض شده اند بی آنکه خصلت طبقاتی دولت اساسا فرق کرده باشد؛ بی آنکه جای طبقات حاکم و محکوم عوض شده باشد. مانع مقابل پای انقلاب، وجود این دولت ارتجاعی وابسته به امپریالیسم است. حک و اصلاح ماشین دولتی که در مقاطعی برای تر و تازه کردن و تقویت آن انجام می گیرد، نمی تواند راهگشای تغییرات بنیادین در جامعه باشد. پرولتاریا و خلق فقط با در هم شکستن دولت طبقات ارتجاعی و سرنگون کردن کل روبنای حاکم است که می توانند به رهائی دست یابند.

جمهوری اسلامی و انقلاب ۱۳۵۷

جمهوری اسلامی، شکل حکومتی ای است که دولت بورژوا ملاکان بعد از سقوط رژیم سلطنتی به خود گرفته است. در پاسخ به بحران انقلابی سالهای ۵۷ ــ ۱۳۵۶، دستگاه دولتی پوشش جدیدی بر خود کشید. در شکل گیری آن بحران، تحولات بین المللی و تشدید تضادهای داخلی ایران، نقش تعیین کننده بازی کرد. بحران اقتصاد جهانی در دهه ۷۰ میلادی (دهه ۵۰ شمسی) بشدت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت. افزایش ناگهانی قیمت نفت، تناقضات ساختار اقتصادی ایران را تشدید کرد. ژاندارمی شاه در منطقه و گسترش دستگاه بوروکراتیک ــ نظامی برای تامین اهداف استراتژیک امپریالیسم آمریکا، هزینه سنگینی ببار آورد. این فشارها و تکان ها در دوره ای اتفاق افتاد که اصلاحات امپریالیستی دهه ۴۰ شمسی به نتیجه منطقی خود رسید: رکود و بحران کشاورزی آشکار شد. مهاجرت از روستا به شهر رشدی سرسام آور یافت و حاشیه شهرها به بشکه های باروت تبدیل شدند. تورم و گرانی یکباره جهش کرد و بیش از همه گریبان کارگران و زحمتکشان را گرفت. مدرنیسم معوج و سست بنیادی که توسط امپریالیسم و رژیم کارگزارش از بالا در بخشهائی معدود دامن زده شد با بنیان های سنتی و عقب مانده جامعه در تقابل حاد قرار گرفت. تضاد خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط با سرمایه امپریالیستی و سرمایه بوروکرات کمپرادور حاد شد. تفرقه هیئت حاکمه و اختلالاتی که در دستگاه استبداد و اختناق سیاسی ایجاد شده بود بر آتش بحران انقلابی دمید. جنبش کارگری و توده ای سر بلند کرد، نهادهای دولتی زیر ضرب رفت و دستگاه پلیسی ــ امنیتی از هم گسیخت. ارتش بشکل مستقیم و عریان رویاروی طبقات محکوم ایستاد تا نظام را حفظ کند. ارتش در موقعیتی قرار گرفت که هر پیشروی انقلاب فقط با نشانه گرفتن و ضربه زدن به آن میسر می شد.

انقلاب ۱۳۵۷ علیرغم فداکاری و قهرمانی توده ها قادر نشد که دولت بورژواـ ملاکان وابسته به امپریالیسم را درهم شکند. این کار مستلزم رهبری انقلاب توسط طبقه کارگر و حزب پیشاهنگش و سازمان دادن یک جنگ انقلابی و درهم شکستن قوای نظامی دولت بود. فقدان این امر، فرجه ای به امپریالیستها و طبقات ارتجاعی داد تا دستگاه دولتی را از گزند توده های محروم حفظ کنند. استقرار جمهوری اسلامی نقش یک ضربه گیر یا چتر حفاظتی را برای دستگاه دولتی بازی کرد.

جمهوری اسلامی، نتیجه یک سازش تاریخی برای سرکوب انقلاب بود. طرفین این سازش، قدرتهای امپریالیستی و ائتلاف ارتجاعی حلقه زده به دور خمینی بودند. این ائتلاف در درجه اول شامل قشری از بورژوا ــ فئودال های سنتی می شد که در نتیجه اصلاحات امپریالیستی دهه ۴۰ ضربه خورده و قدرت اقتصادی و سیاسی شان محدود شده بود. بخش مهمی از این نیروها زیر چتر روحانیت و نهادها و موسسات مذهبی قرار داشتند. مخالفت آنها با “انقلاب سفید” از آنجا بود که منافع طبقاتی خود را در خطر می دیدند. بخشی از ائتلاف خمینی، بورژوازی متوسط سنتی و عمدتا درگیر تجارت بود که خوان یغمای امپریالیسم و نوکرانش را می دید و آرزوی بوروکرات ــ کمپرادور شدن در سر می پروراند. بعلاوه، در دهه ۵۰ باند دربار بر انحصار اقتصادی و مطلقگی سیاسی خویش افزوده و بخشی از سرمایه داران بوروکرات ــ کمپرادور را از خود رانده بود. اینها نیز در جریان بحران انقلابی ۵۷ ــ ۱۳۵۶ و روزهای آغازین حیات جمهوری اسلامی با خمینی همراه شدند.

هدف از سازش، حفظ نظام و دستگاه دولتی بود. امپریالیستهای غربی و در راس آنها آمریکا می خواستند منافع اساسی و استراتژیک خود در منطقه و دستگاه عظیمی که برای تامین آن پرورده بودند را از خطر نجات دهند. در اینکه امپریالیستها سریعا با جریان خمینی به توافق برسند دو عامل دخیل بود: یکم، تلاش بلوک غرب برای ممانعت از نفوذ رقیب سوسیال امپریالیست شوروی خود در ایران و کل منطقه. دوم، هراس از تعمیق انقلاب و پایه گیری نیروهای انقلابی. امپریالیستهای غربی با توجه به حادتر شدن رقابتشان با بلوک سوسیال امپریالیستی شوروی، نمی توانستند بحران انقلابی و بی ثباتی موجود در ایران را تحمل کنند. ادامه چنان وضعی می توانست دست شوروی ها را قویتر کند و تناسب قوای جهانی را بهم بزند. در مقابل، ائتلاف خمینی می خواست جای هیئت حاکمه سلطنتی را بگیرد، منافع سرشار کمپرادور ــ فئودالی را نصیب خود کند و نظام را با برخی تغییرات سیاسی و ایدئولوژیک مطلوب خویش بچرخاند. این ائتلاف برای حکومت کردن به ماشین دولتی موجود و نهادهای سرکوبگرش نیاز داشت. شرط سازش این بود که این نیرو بتواند بحران انقلابی را مهار کرده، توده های انقلابی را سرکوب کند و دستگاه دولتی ضربه خورده را ترمیم و تقویت کند. امپریالیستها توان و خواست انجام این کار را در خمینی می دیدند. بنابراین راه بر استقرار جمهوری اسلامی گشودند.

جمهوری اسلامی نتیجه غلبه یک رهبری ارتجاعی بر یک انقلاب اصیل توده ای است. موفقیت این جریان ارتجاعی توسط یک رشته عوامل اقتصادی و سیاسی درون جامعه و وقایع بین المللی ممکن شد. جان سختی روابط فئودالی و نیمه فئودالی، پشتوانه عینی قدرتمندی برای ایدئولوژی اسلامی در جامعه فراهم می کرد. علیرغم محدودیت هائی که در دو دهه پایانی رژیم شاه برای دستگاه روحانیت ایجاد شده بود، اسلام کماکان یک ابزار مهم ایدئولوژیک برای کنترل توده های روستائی و شهری و مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیستی، محسوب می شد. نیروهای ملی ــ مذهبی که سنتا طبقه بورژوازی متوسط (یا ملی) را بلحاظ سیاسی نمایندگی کرده اند، نقش مهمی در رواج ایدئولوژی فئودالی اسلامی داشتند. در حالی که کمونیست ها دائما سرکوب می شدند، شبکه مساجد و حسینیه ها رو به گسترش داشت و بخش بزرگی از مردم ناراضی هنگامی که به مبارزه فعال روی آورده و به دنبال فلسفه گشتند، اسلام را قابل دسترس ترین فلسفه یافتند. این در شرایطی بود که ناسیونالیسم مترقی در سطح جهانی بی کفایتی خود را در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع نشان داده بود و جنبشهای آزادیبخش تحت رهبری ناسیونالیستها یا شکست خورده و یا به یکی از دو قطب جهانی امپریالیستی غرب یا شرق جذب شده بودند. جنبش بین المللی کمونیستی بواسطه سرنگونی دولت پرولتاریا در چین توسط رویزیونیست ها در سال ۱۹۷۶، با بحران بزرگی روبرو شده بود. جنبش نوین کمونیستی ایران نیز دوران جوانی، بی تجربگی و سردرگمی ایدئولوژیک ــ سیاسی خود را می گذراند و از آمادگی کافی برای مصاف با چنین اوضاعی برخوردار نبود.

مضافا، تغییر و تحولاتی که امپریالیسم در ساختار اقتصادی ــ اجتماعی ایران بوجود آورد و انحصارگری سرمایه داری بوروکراتیک، طیف گسترده ای از قشرهای شهری و روستائی را با اعتقادات و تمایلات مذهبی شان به عرصه مخالفت و مبارزه کشاند. تمایلات پان اسلامیستی درون دستگاه روحانیت و در میان نیروهائی که از یک زاویه فئودالی با امپریالیسم و توسعه مناسبات سرمایه داری در جامعه مخالفت می کردند تقویت شد. اشاعه ارزشهای غیر مذهبی و غربی در شهرها نیز که ارزشهای مذهبی و روابط اجتماعی نیمه فئودالی را تهدید می کرد، زمینه دیگری برای ابراز مخالفت ارتجاعی شد. بسیاری از مردم منجمله بخشی از روشنفکران در عکس العمل به نفوذ فرهنگ امپریالیستی و انحطاط فرهنگی و معنوی رژیم سلطنتی به دفاع از سنت و مذهب روی آورده بودند.

مجموعه عوامل عینی و ذهنی پیش گفته، تعیین کرد که انقلاب چگونه به پیش رود و رهبری خمینی بر آن اعمال شود.

جمهوری اسلامی طی چند سال سرکوب خونین توده ها و از بین بردن بخش بزرگی از یک نسل انقلابی، خود را ساخت و سر پا نگاه داشت. ماشین سرکوب مسلحانه و ایدئولوژیک ــ سیاسی رژیم در مقابله با جنبش کارگری و کمونیستی، جنبشهای دهقانی و ملی، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و روشنفکران و جنبش دمکراتیک توده های وسیع ساخته شد. دستاوردهای انقلابی توده ها مانند شوراهای کارگری در کارخانه ها، انجمنها و شوراهای دهقانی در روستاها، تشکلات زنان، انجمنهای نویسندگان و سازمانهای دانشجوئی، شوراهای بیمارستانها و مدارس و غیره و دستاوردهای انقلابی ملل ستمدیده از بین برده شد. نهادهای امنیتی و نظامی ترمیم و تکمیل شدند و با برپائی جنگ ارتجاعی ایران و عراق که امپریالیستها آتش افروز آن بودند، انرژی توده های انقلابی بیش از پیش تحلیل رفت. در جریان سرکوبهای خونین و جنگ ایران و عراق، یک ضد انقلاب مسلح فشرده بوجود آمد. بازوهای دستگاه بوروکراتیک اداری محکمتر از گذشته به نیروهای مسلح سرکوبگر گره خورد و زیر چتر ایدئولوژیک رژیم قرار گرفت.

جمهوری اسلامی هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی وابسته به امپریالیسم است. ریشه برخی کشمکشهای رژیم با امپریالیسم در تضادها و رقابتهای درون امپریالیستی است که بر عرصه ایران تاثیر می گذارد. قبل از سقوط سلطنت، رژیم شاه بعنوان سگ زنجیری آمریکا مشخص شده بود. مستشاران و سرمایه ها و تسلیحات آمریکائی در ایران حضوری آشکار داشتند. در جریان انقلاب، آمریکا آماج مبارزات انقلابی مردم قرار گرفت و منافعش زیر ضرب رفت. بعد از انقلاب، بلوک غرب عمدتا از کانال اروپا به بافتن بندهای خود با جمهوری اسلامی مشغول شد؛ شوروی سوسیال امپریالیستی نیز از سست شدن سلطه بلامنازع آمریکا سود جسته و فعالانه به پی ریزی مناسبات خود با رژیم جدید پرداخت. “استقلال” ظاهری جمهوری اسلامی چیزی بیش از بندبازی رژیم در بین اربابان بین المللی نیست؛ با این هدف که بتواند بار بحران های سیاسی و اقتصادی را تحمل کند و جایگاهی ممتازتر در میان کارگزاران امپریالیسم بدست آورد. در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سراسر سالهای حیاتش سمت گیری بیشتری با غرب داشته است. با توجه به وابستگی اساسی ساختار اقتصادی ــ اجتماعی ایران به امپریالیستهای غربی و حاکمیت دولت نیمه مستعمراتی جز این نیز نمی تواند باشد.

ماهیت دولت با خاستگاه طبقاتی رهبران و کارکنان آن تعیین نمی شود. کسانی که هیئت حاکمه اسلامی را تشکیل دادند برخلاف سران رژیم سلطنتی، نه از سرمایه داران بزرگ انحصاری بودند و نه از زمینداران بزرگ. سابقه طبقاتی آنها بیشتر با آن دسته مالکان میانه حال و فئودال هائی که در نتیجه اصلاحات ارضی دهه ۴۰ تضعیف شده بودند و نیز قشرهای میانی سنتی جامعه شهری مشخص می شد. اما این خاستگاه، تغییری در ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی بوجود نیاورد. آخوندهای حاکم یا متحدان غیر آخوند آنها که مسئولیت حفاظت از دولت بورژو اــ ملاکان را بعهده گرفته بودند، خود سریعا به جایگاه بورژوا ــ ملاکان بزرگ ارتقاء یافتند.

جایگزینی جمهوری اسلامی بجای رژیم سلطنتی نشان می دهد که حکومت های ارتجاعی می توانند شکلهای گوناگون بخود بگیرند؛ شعارها و روش های حکومتی تغییر کند؛ سیاست ها و ایدئولوژی های مسلط تعدیل یا حک و اصلاح شود؛ اما ماهیت طبقاتی دولت دست نخورده باقی بماند. چنین تغییرات حکومتی در یک نکته مشترکند: هدفشان حفاظت از این مناسبات ارتجاعی اقتصادی و سیاسی است.

صف بندی طبقاتی ـ اجتماعی در انقلاب ایران 

دشمنان طبقه کارگر کیانند؟ دوستان آن کدامند؟ این مساله ای است که برای انقلاب دارای اهمیت درجه اول است. تحلیل طبقاتی صحیح نقشی تعیین کننده در پیروزی یا شکست انقلاب پرولتری بازی می کند. بدون شناخت صحیح از تضادهای طبقاتی و اجتماعی، طبقه کارگر قادر به رهبری یک انقلاب پیروزمند نخواهد بود.

وظایف و دورنمای انقلاب و نیروهای محرکه آن را خصلت نیمه مستعمراتی ــ نیمه فئودالی جامعه تعیین می کند. جامعه ایران نیازمند انقلابی است که وظیفه نابودی سلطه امپریالیسم، سرمایه داری بوروکراتیک و نیمه فئودالیسم را به سرانجام رساند و با انجام انقلاب دمکراتیک نوین به سوسیالیسم گذر کند. قشرها و طبقات مختلف نسبت به این انقلاب روش ها و مواضع گوناگونی اتخاذ می کنند. برای تشخیص دشمنان از یکسو و متحدین طبقه کارگر از سوی دیگر باید وضعیت اقتصادی طبقات مختلف و برخورد هر یک از آنها را نسبت به انقلاب مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

بورژوا ـ ملاکان 

اینها شامل صاحبان صنایع و موسسات تجاری بزرگ، زمینداران بزرگ در قالبهای دولتی و خصوصی و بنیادهای بزرگ مذهبی، آخوندهای صاحب قدرت و نفوذ، تکنوکراتهای دولتی و بوروکراتهای نظامی (مشخصا فرماندهان سپاه و ارتش و باندهای شبه نظامی) و مدیران بانکها هستند. بورژوا ــ ملاکان، بر ابزار و منابع عمده تولیدی، بخشهای کلیدی و استراتژیک اقتصاد انحصار و کنترل دارند و قدرت سیاسی در دست آنهاست.

بورژوا ــ ملاکان به چند ده گروه انحصاری اقتصادی ــ سیاسی رقیب و موتلف تقسیم شده اند که در دستگاه دولتی وابستگان و متحدان خود را دارند. رقابت میان این گروهبندی ها ناشی از جهت گیریها و منافع متضاد در عرصه های داخلی و بین المللی است.

بورژوا ــ ملاکان نماینده ارتجاعی ترین مناسبات تولیدی بوده و با هرگونه تغییر و تحولی به سود پرولتاریا و خلق مخالفند؛ حیات و رشد و بقای اینان به سلطه امپریالیسم وابسته است. این طبقات به شیوه های سرمایه دارانه و ماقبل سرمایه دارانه به استثمار کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان می پردازند و دیکتاتوری ارتجاعی خود را بر پرولتاریا و توده های خلق اعمال می کنند. طبقات ارتجاعی حاکم، سلطه سیاسی خویش را توسط قوای مسلح سرکوبگر شامل ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، گشتهای ویژه، اطلاعاتی ها، بازجویان و شکنجه گران و زندانبانان و عوامل محلی کنترل و سرکوب ایدئولوژیک نظیر گردانندگان مساجد و امثالهم اعمال می کنند. بنابراین این مجموعه (بورژوا ـ ملاکان و بازوهای سرکوبگر آنان)، دشمن و آماج اصلی انقلابند. 

بعلاوه، بخشی از طبقات ارتجاعی و نمایندگان سیاسی آنها خارج از هیئت حاکمه فعلی قرار دارند. این موقعیت، اگرچه باعث می شود که از نظر عینی، آماج فوری انقلاب نباشند، لیکن منافعشان در تضاد آشتی ناپذیر با منافع طبقه کارگر و توده های خلق قرار دارد و از نظر طبقاتی همچنان دشمن محسوب می شوند.

بورژوازی متوسط (یا بورژوازی ملی)

ماهیت طبقاتی سرمایه متوسط و سرمایه کوچک تفاوتی با ماهیت طبقاتی سرمایه بزرگ ندارد. هر دو با استثمار کارگران به انباشت سرمایه و کسب سود می پردازند. اما بورژوازی متوسط که خود در استثمار پرولتاریا و زحمتکشان سهم دارد، با  انحصار و سلطه سرمایه های امپریالیستی و بوروکرات ــ کمپرادوری هم در تضاد است. بورژوازی متوسط بواسطه سلطه انحصاری سرمایه داری بوروکراتیک که از ابزار دولتی و سیاست ریزی کلان اقتصادی سود می جوید، از فعالیت در عرصه های  کلیدی و مهم اقتصاد محروم است. این بورژوازی از امتیازات و اعتبارات دولتی بهره مند نیست و دسترسی محدودی به امکانات بازار جهانی دارد.

این قشر از بورژوازی بر حسب حجم سرمایه اش، موقعیت غیر انحصاری اش در بازار ملی، سطح محدود پیوندهای مالی، تولیدی و تشکیلاتی با سرمایه امپریالیستی و مناسباتش با قدرت سیاسی، از بورژوازی بزرگ متمایز می شود. هر چند توسعه امپریالیستی باعث توسعه سرمایه های متوسط میشود، اما این سرمایه ها نهایتا توسط سرمایه های امپریالیستی محدود میشود.

بورژوازی متوسط عمدتا در بخش صنایع کارگاهی (مانند کارگاه های کمتر از ۵ نفر، مرغداری ها، دوزندگی ها و تعمیرگاه ها) و تجارت کوچک و متوسط فعالیت دارد و از طریق داد و ستد و برپائی کارگاه های صنایع دستی با روستا مرتبط است. اگرچه مناسبات نیمه فئودالی محدودیت هائی برای رشد این بورژوازی ایجاد می کند، اما بورژوازی متوسط هم در عرصه تولید و هم در عرصه روبنا و فرهنگ با مناسبات نیمه فئودالی بندهائی داشته و از آن سود می برد. توسعه صنعت و تجارت زیر چتر سرمایه داری بوروکراتیک باعث شده که بخشی از بورژوازی متوسط به صورت زائده سرمایه بزرگ تولید و بازتولید شود که این بخش از هیچ خصوصیت ملی برخوردار نیست. برای نمونه صاحبان کارگاه هایی که به عنوان بخش کمکی این یا آن صنعت بزرگ فعالیت می کنند و کاملا وابسته به سرمایه داری بوروکراتیک هستند. بخش عمده بورژوازی متوسط به سمت عرصه هایی محدود و غیر استراتژیک و “کار ــ بر” تر رانده شده اند که چندان مد نظر سرمایه های بوروکراتیک و امپریالیستی نبوده و به بازار داخلی محدود می شود؛ هرچند که این بورژوازی بطور کلی از نظر منابع اعتباری و تکنولوژیک به شبکه بانکی و بازار بین المللی وابسته شده است.

بورژوازی ملی در ایران و بطور کلی در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، برخلاف بورژوازی قرن ۱۸ اروپا قادر به حل مسائل انقلاب بورژوا ــ دمکراتیک و انجام وظایف آن نیست. نیروهای سیاسی این طبقه حتی هنگامی که در انقلاب دمکراتیک شرکت می جویند، تمایل به سازش با دشمنان انقلاب دارند. طی چند دهه گذشته این نیرو نقش فعالی در عرصه سیاسی ایران بازی کرده و نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک زیادی بر جنبش توده ای اعمال کرده است؛ اما هیچگاه نتوانسته موضع “مستقل” از طبقات ارتجاعی اتخاذ کند و عموما به مثابه دنبالچه یا متحد آنها در عرصه سیاست ظاهر شده است. نمونه روشن این حرکت، ائتلاف جریان موسوم به ملی ــ مذهبی با نیروهای ارتجاعی مذهبی در جریان انقلاب ۱۳۵۷ برای مهار و سرکوب انقلاب و شرکت در حکومت جمهوری اسلامی بود. این قشر در مواجهه با حضور قدرتمند طبقه کارگر و توده های زحمتکش در انقلاب به هراس افتاد و خدمتگذار ارتجاع شد. بنابراین وجود بورژوازی ملی به لحاظ اقتصادی و سیاسی، معادل با ظرفیت وی در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع، یا همراهی او با انقلاب دمکراتیک نوین نیست. اما تضادهائی بین این قشر و امپریالیسم و طبقات بورژوا ــ ملاک وجود دارد که تحت شرایط معین زمینه و امکان ائتلاف بخشی از این نیرو با انقلاب دمکراتیک نوین یا خنثی ماندنش در برابر این انقلاب، می تواند به وجود آید. تجربه نشان داده است که بورژوازی ملی ملل تحت ستم در ایران، کمتر از بورژوازی ملی فارس امکان اتحاد با طبقات حاکم را دارد و امکان همکاری آنان با پرولتاریا وجود دارد؛ هر چند که این بورژوازی تزلزلات طبقاتی خود را دارد.

خرده بورژوازی شهری 

قشرهای مختلف خرده بورژوازی با بیش از ۶ میلیون نفر شاغل، بخش گسترده ای از جامعه شهری ایران را تشکیل می دهند. این خرده بورژوازی، دو بخش سنتی و مدرن را شامل می شود.

بخش سنتی خرده بورژوازی از کسبه خرد تشکیل می شود که از کار بی مزد خانوادگی استفاده می کنند. همچنین، از پیشه ورانی که بطور فردی یا به کمک معدودی شاگرد به تولید می پردازند. اینان در مقیاسی کوچک به تولید می پردازند و بر ابزار تولید محدود تملک دارند و بخشا از استثمار نیروی کار دیگران سود می جویند. اما عموما دست به استثمار نمی زنند و خود نیز در جریان تولید استثمار نمی شوند. ضدیت این قشر با انحصارگری های دولتی و امپریالیستی با تمایلات واپس گرایانه در هم آمیخته است و بخاطر پیوندهای اقتصادی و ایدئولوژیکی که با تجار بزرگ سنتی دارد، می تواند از نظر سیاسی به دنباله رو این نیروی ارتجاعی تبدیل شود. در عین حال از آنجائی که این قشر از فشار انحصارگرایانه سرمایه های بزرگ و باج گیری های دولت و از هجوم خرد کننده سرمایه ها و کالاهای خارجی رنج می برد، ظرفیت همراهی با انقلاب را دارد.

بخش مدرن خرده بورژوازی با رشد سرمایه داری بوروکراتیک و تجارت خارجی و دستگاه دولتی شکل گرفته و بازتولید می شود. این بخش لایه بندی های مختلف دارد. بخش مرفه که از طریق دستمزدهای نسبتا بالا و پاره ای امتیازات رفاهی و اجتماعی به بخشی از ارزش اضافه تولید شده در کل جامعه دست می یابد، عموما در برخورد به قدرت سیاسی متزلزل و محافظه کار است. این قشر از انقلاب پرولتری هراسان و گریزان است، هر چند ممکن است تحت شرایط مشخصی نسبت به انقلاب موضع بیطرف و دوستانه اختیار کند.

بخش های میانی و تحتانی خرده بورژوازی مدرن، شامل کارمندان میانی و جزء ادارات دولتی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، واحدهای جدید صنعتی و تجاری و خدماتی، دانشجویان و روشنفکران و صاحبان تعمیرگاه ها و کارگاه های کوچکی است که اساسا با نیروی کار خود آنها می چرخد. در این میان کارمندان دولت که حدود ۲ میلیون نفر را شامل می شوند، بخش مهمی از خرده بورژوازی مدرن هستند. قشرهای میانی و تحتانی خرده بورژوازی از ستم های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عقب ماندگی ها و رفتارهای مستبدانه حکومت رنج می برند و ظرفیت شرکت در انقلاب دمکراتیک نوین تحت رهبری طبقه کارگر را دارند. در صفوف این قشرها، این گرایش وجود دارد که در جستجوی تجدد به هر پدیده شبه مدرن منجمله کهنه ترین ترفندهای بورژوازی و قدرتهای امپریالیستی چشم امید بدوزند و از تمایلات رفرمیستی پیروی کنند. منتها بطور کلی قشرهای میانی و تحتانی خرده بورژوازی که عمدتا به فعالیتهای خدماتی و آموزشی می پردازند، جزء زحمتکشان محسوب می شوند و متحد طبقه کارگر هستند.

روشنفکران

روشنفکران دارای خاستگاه هاَی طبقاتی مختلف و جهتگیریهای طبقاتی متفاوتی هستند. اما اکثریت آنان در شمار خرده بورژوازی محسوب می شوند. به غیر از قشر کوچکی از آنان که مدافع طبقات ارتجاعی و طرفدار امپریالیسم بوده، با بورژوا ــ ملاکان پیوند نزدیک داشته و علیه پرولتاریا و توده های خلق حرکت می کنند، اکثریت روشنفکران در معرض فشارها و تضییقات طبقات حاکمه قرار دارند. دانشجویان، بخش عمده روشنفکرانند. اکثر دانشجویان از میان طبقات و قشرهای میانی و بخشا تحتانی برخاسته، با خطر بی آیندگی و بیکاری دست به گریبانند. آنها به علت شرایط کار و زندگی خود، نسبت به وقایع و تحولات سیاسی بسیار حساس هستند و عموما در مبارزه علیه دولت نقش پیشتاز بازی می کنند. در عین حال، وقایعی نظیر شکست انقلاب در ایران، یا افت انقلاب در سطح بین المللی می تواند سریعا بر صفوف دانشجویان و بطور کل روشنفکران تاثیر گذارد و سردرگمی ها و تزلزلات را دامن زند. قشرهای تحتانی روشنفکران این توانائی را دارند که دوشادوش کارگران و دهقانان در انقلاب شرکت کنند و یا پشتیبان نزدیک انقلاب باشند. بدون پیوستن عده ای از روشنفکران انقلابی به حزب کمونیست، بسیج و سازماندهی توده های انقلابی و امر انقلاب پرولتری نمی تواند با موفقیت پیش رود. روشنفکران باید تصمیم قطعی بگیرند که به منافع توده ها خدمت کنند و با آنها یکی شوند و درگیر پراتیک انقلابی شوند؛ وگرنه غالبا گرایش به ذهنی گرائی و فردگرائی پیدا کرده و در عمل دچار ناپیگیری می شوند. روشنفکران تنها در جریان شرکت طولانی در کوران انقلاب و مبارزات توده ای است که می توانند به روشنفکران پرولتری ثابت قدم تبدیل شوند.

دهقانان

طبق آمار دولتی نزدیک به چهل درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند. روستا عرصه فعالیت های گوناگون زراعت، دامداری، ماهیگیری و صنایع دستی بویژه قالیبافی است. تولید زراعی محور این فعالیتهاست و مالکیت بر زمین نقش عمده ای در چگونگی به اختیار گرفتن و توزیع آب، دام و ماشین آلات بازی می کند. کسانی که مستقیما در فعالیتهای فوق شرکت دارند، در رده دهقانان جای می گیرند. اساس معیشت آنها از اقتصاد کشاورزی تامین می شود و فعالیتهای تولیدی شان با اتکاء به نیروی کار خانواده انجام می گیرد. هر کدام به درجه ای از انحصار بورژوا ــ فئودالی بر زمین و نیز از انحصار بر منابع آبی و مراتع، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی رنج می برند. دهقانان، علیرغم داشتن نقاط مشترک، دارای تقسیم بندی طبقاتی مهمی هستند. اگر چه میزان مالکیت بر زمین نقطه رجوعی برای ارائه یک تصویر کلی از تقسیم بندی های طبقاتی در روستا است، اما باید اینرا در ارتباط با میزان درآمد و استثمار شدن یا استثمار نیروی کار دیگران، در نظر گرفت. مضافا، عواملی چون مالکیت بر آب و دیگر ابزار تولیدی چون ماشین آلات کشاورزی، دسترسی به نهاده های کشاورزی، موقعیت جغرافیائی زمین و کل منطقه، بر این تقسیم بندی ها تاثیرات مهمی می گذارد.

ابعاد نابرابری در عرصه مالکیت ارضی، عظیم است. بعلاوه، در شرایطی که جمعیت روستائی افزایش یافته، سطح زمین های زیر کشت ثابت مانده است. این امر مساله بی زمینی و کم زمینی را در روستا حادتر کرده است. مساله ارضی، نیروی محرکه مبارزه طبقاتی در روستا و مساله توده دهقانان بی زمین، فقیر و میانه حال است. تقریبا ۱۹ در صد از اراضی زیر کشت که شامل مرغوب ترین زمینهاست در اختیار مالکان بزرگ است که هر یک بیش از ۵۰ هکتار زمین دارند. اینان بهمراه دهقانان مرفه نزدیک به ۶۵ درصد از زمینها را در اختیار خود دارند و بقیه زمینها در اختیار بیش از ۸۰ درصد دهقانان قرار دارد.

دهقانان مرفه

دهقانان مرفه عموما به آن کسانی اطلاق می شود که زمینهای ۱۰ تا ۵۰ هکتاری را در اختیار خود دارند. آنان نزدیک به نیمی از اراضی زیر کشت را در اختیار دارند و حدود ۱۶ درصد بهره برداران با زمین را تشکیل می دهند. دهقان مرفه بخش عمده درآمد خود را از طریق استثمار بیرحمانه کارگران کشاورزی و دهقانان فقیر، به اشکال کار مزدی و اجاره دادن زمین و رباخواری بدست می آورد. دهقانان مرفه همراه با افراد خانواده شان به کار در مزرعه می پردازند. آنها برای بازار محصولات کشاورزی تولید می کنند و معمولا روابط تجاری و حمل و نقل بین روستا و شهر را هم سازمان می دهند. دهقانان مرفه عموما در زمینه تخصیص اعتبارات زراعی و دامی، قیمت گذاری محصولات، انحصار بر منابع و بازار و تهیه ماشین آلات و نهاده های کشاورزی، با دولت و مالکان بزرگ درگیرند. بخش فوقانی دهقانان مرفه که از طریق اتکاء به استثمار شدید دهقانان فقیر و کارگران کشاورزی و ارتباط و نزدیکی با نهادهای دولتی به موقعیت با ثبات تری دست یافته اند را باید در رده مالکان ارضی قرار داد. 

دهقانان مرفه از نظر اقتصادی و سیاسی وزنه سنگینی در روستا محسوب می شوند و نفوذ سیاسی و معنوی زیادی بر جماعت دهقانی دارند. این قشر را از نظر طبقاتی می باید بخشی از بورژوازی متوسط (ملی) به حساب آورد که عمیقا از مناسبات نیمه فئودالی سود می جوید. دهقانان مرفه در برخورد به قدرت سیاسی ارتجاعی موضعی متزلزل دارند. آنها در عین حال که با انحصارگری دولت و مالکان بزرگ مخالفند، اما از یک انقلاب عمیق ارضی و تقسیم اراضی در بین توده های دهقانی هراس دارند. با توجه به آنکه انقلاب ارضی عمدتا علیه دولت و مالکان بزرگ است، نباید قبل از موقع دهقانان مرفه را آماج قرار داد. اما با توجه به اینکه زمینهای زیادی در دست آنان متمرکز است، خواسته های دهقانان فقیر و بی زمین تنها با تقسیم بخشی یا همه مازاد اراضی دهقانان مرفه می تواند تامین شود. در درازمدت نمی توان منافع اکثریت توده ها را فدای برخی گذشتهای موقتی نسبت به آنان کرد.

دهقانان میانه حال

دهقانان میانه حال عموما به کسانی اطلاق می شود که زمینهای ۲ تا ۱۰ هکتاری را در اختیار خود دارند. آنان حدود ۳۰ درصد از زمینهای کشاورزی را در اختیار دارند و حدود ۴۰ درصد واحدهای بهره برداری با زمین را تشکیل می دهند. آنها مالک بخش عمده ابزار تولید کشاورزی خویشند و زندگیشان منحصرا یا عمدتا از طریق کار خودشان می چرخد. آنها کمتر نیاز می یابند که برای دیگران کار کنند و استثمار شوند. بخشی از آنها از نیروی کار دیگران سود می جویند؛ اما این دائمی نیست و قسمت عمده درآمدشان را تشکیل نمی دهد. بخش بزرگی از دهقانان میانه حال صاحب زمین اند؛ بخشی دیگر علاوه بر زمین خود، قطعه زمینی نیز اجاره کرده اند. دهقانان میانه حال بخشا برای بازار تولید می کنند. بهره کشی از دهقانان میانه حال به چند طریق صورت می گیرد: پرداخت نزول وام هائی که از منابع دولتی یا خصوصی گرفته اند؛ اجاره زمین و نزولی که به مالک یا دهقان مرفه می پردازند؛ قیمت گذاریهای انحصاری دولتی بر محصولات کشاورزی و مبادله نابرابری که تجار و دولت با آنها به هنگام خرید محصول و یا فروش نهاده ها سازمان می دهند.

این قشر موقعیت بی ثبات و متزلزلی دارد و مرتبا دچار تجزیه می شود. با وجود این طی سال های طولانی بطور کلی تعداد بهره برداری ها و وسعت اراضی آنها از نسبت ثابتی برخوردار بوده است.

دهقانان میانه حال را می توان متحد طبقه کارگر به حساب آورد. آنها تحت رهبری طبقه کارگر بخش مهمی از نیروی های محرکه انقلاب اند. آنها نه تنها می توانند در انقلاب دمکراتیک نوین شرکت کنند بلکه می توانند سوسیالیسم را نیز بپذیرند. با توجه به کمیت بزرگ دهقانان میانه حال، جلب حمایت آنان برای پیروزی انقلاب پرولتری مهم است.

دهقانان کم زمین و بی زمین (نیمه پرولتاریای روستا)

دهقانان فقیر به کسانی اطلاق می شود که عموما زمین های کمتر از ۲ هکتار را در اختیار خود دارند. آنان حدود ۴ درصد از زمینهای کشاورزی را در اختیار دارند و بیش از ۴۰ درصد واحدهای بهره برداری با زمین را تشکیل می دهند. این دهقانان همراه با دهقانان بی زمین اکثریت جمعیت روستائی را تشکیل می دهند. برخی از اینها مالک مقداری زمین و دام هستند اما ابزار تولید کافی در اختیار ندارند و برخی دیگر مطلقا مالک زمین نیستند اما صاحب ابزار تولید یا دام محدودی هستند. تولیدات آنها عمدتا خودمصرفی است. ابزار و منابع محدود، معاش دهقانان فقیر و بی زمین را تامین نمی کند. آنها مجبورند بخشی از نیروی کار خود را بفروشند و در مزارع مکانیزه یا باغات مالکان بزرگ یا دهقانان مرفه به صورت کار مزدی و یا سهم بری استثمار شوند؛ یا اینکه از مالکان و دهقانان مرفه قطعه زمینی اجاره کنند. دهقانان فقیر و بی زمین برای تامین معاش روزمره و هزینه زراعت مجبورند دائما از رباخواران و تجار محلی قرض بگیرند و نزول بپردازند. قسمتی از درآمد خانوار آنها نیز از طریق صنایع دستی و مشخصا قالیبافی حاصل می شود. بخش قابل توجهی از دهقانان فقیر و بی زمین راهی شهرهای دور و نزدیک می شوند تا بتوانند موقتا کاری پیدا کنند و از پس هزینه خانوار خود برآیند.

دهقانان فقیر و بی زمین زندگی بخور و نمیری دارند. آنها همیشه مقروضند و با خطر ورشکستگی کامل و اجبار به مهاجرت دائمی به شهر دست به گریبانند. دهقانان فقیر و بی زمین نزدیک ترین و مطمئن ترین متحد پرولتاریا در انقلاب محسوب می شوند و تحت رهبری پرولتاریا نیروی عمده انقلاب را تشکیل می دهند. این بخش دهقانان پایه مطمئنی برای گذار به سوسیالیسم نیز هستند.

نیمه پرولتاریای شهر

نیمه پرولتاریا در ایران محصول ورشکستگی و رکود اقتصاد کشاورزی نیمه فئودالی و توسعه سرمایه داری بوروکراتیک در شهر و روستاست. این نیرو که عمدتا در شهرها متمرکز شده، بخش بزرگی از دهقانان خلع ید شده هستند که به کارگر نیز تبدیل نشده اند. نیمه پرولترها روند بطئی و ناهموار پرولتریزه شدن را در حاشیه اقتصاد شهر از سر می گذرانند. بخشی از آنان حامل تعلقات دهقانی و مشخصا دلبستگی به زمین و ابزار تولیدند. بخشی از آنها صاحب مقداری وسایل تولید ساده و کم ارزش برای تولیدات دستی مانند دار قالی یا چرخ دستی برای توزیع کالاها هستند. 

بخش مهمی از نیروی کارکن در ایران در موقعیت نیمه پرولتر قرار دارد که به اشکال سرمایه دارانه و ماقبل سرمایه دارانه استثمار می شود. آنها غالبا امکان آن را ندارند که نیروی کار خود را بصورت تمام وقت بفروشند. این نیروی چند میلیونی شامل کسانی است که در شهرها به شکل فردی یا خانوادگی در مشاغل کم مزد فصلی و موقتی و اقتصاد غیر رسمی درگیرند. نیمه پرولتاریا شامل خیل عظیم بیکاران حاشیه نشین، شاگردان دکانها، دستفروشان، دکه داران و بخشی از زنان و کودکانی که به تولید در خانه و یا خدمتکاری مشغولند، است. نیروی بیکار شهر، عمدتا از توده های نیمه پرولتر تشکیل شده است.

شکل گیری نیمه پرولتاریا از مشخصه های ساختار طبقاتی شهرها در کشورهای تحت سلطه ای چون ایران و نشانه مهمی از خصلت نیمه فئودالی این جوامع است. نیمه پرولتاریای شهری یک نیروی انفجاری و بی ثبات کننده برای رژیم است. محلات حاشیه ای یا کمربندهای فقر که محل استقرار این نیرو است گرداگرد شهر کشیده شده است که از خدمات شهری چون آب و برق و غیره محرومند. وضعیت اقتصادی اینها تا حدودی به وضع دهقانان فقیر ساکن روستا شبیه است. توده محروم نیمه پرولتر که خود موقعیتی بی ثبات دارد، بشدت مستعد بهم زدن نظم موجود و شرکت در مبارزه انقلابی است. وجود پیوندهای طبیعی و دائمی بین نیمه پرولتاریای ساکن شهر با روستا، می تواند آن را به عامل و اهرمی برای انتقال مبارزه انقلابی از شهر به روستا و بالعکس و برقراری پیوند فشرده کارگران و دهقانان تبدیل کند. نیمه پرولتاریا، تحت رهبری طبقه کارگر، گردان ضربتی مهمی از ارتش این طبقه است.

طبقه کارگر

طبقه کارگر در ایران نیروئی رو به گسترش است و تعداد آن بر پنج میلیون نفر بالغ می شود. طبقه کارگر برای امرار معاش، به فروش نیروی کار خود متکی است. حدود ۲ میلیون نفر از کارگران در بخش صنایع، شامل کارگاه های بزرگ (بالای ۱۰ نفر) و کارگاه های کوچک درگیر هستند. کارگران مجتمع های بزرگ نظیر نفت و پتروشیمی، ماشین سازی و ذوب آهن و غیره در همین رقم می گنجند. شمار کارگران کارگاه های کوچک صنعتی بیش از نیمی از کل کارگران است. بیش از ۵ر۱ میلیون نفر کارگر ساختمانی و بقیه کارگر بخش خدمات (مانند هتلداری، حمل و نقل و بازرگانی) و کارگر کشاورزی هستند.

بخشی از کارگران کشاورزی که زمین و وسایل کشاورزی ندارند، در کشت و صنعتها و باغات بزرگ و دامداری های صنعتی بکار مشغولند. بخشی دیگر توسط دهقانان مرفه استثمار می شوند. به غیر از قشر نازکی از کارگران کشاورزی که در استخدام دائمی قرار دارند، اکثریت کارگران کشاورزی فصلی هستند و از ثبات و امنیت شغلی برخوردار نیستند. اکثریت کارگران کشاورزی همانند دهقانان بی زمین از همه محروم ترند و ستون فقرات انقلاب در روستاها را تشکیل می دهند.

بخش اعظم طبقه کارگر ایران در کارگاه های کوچک صنعتی، بخش خدمات و ساختمان و عرصه کشاورزی درگیر کار است. کارگران غیر ماهر، موقتی و فصلی بخش مهمی از طبقه کارگر را تشکیل می دهند. شرایط کار و زیست طبقه کارگر با شدت بهره کشی، محرومیت از حقوق و تشکلات صنفی، فقدان امکانات رفاهی مشخص می شود. در این میان، بیشترین فشار مناسبات عقب مانده بر دوش زنان کارگر است. سرمایه داران با استفاده از ارزش ها و جو نیمه فئودالی و زیر پا گذاشتن کلیه حقوقی که حتی در قانون برسمیت شناخته شده، دستمزد نابرابر در مقابل کار یکسان با مردان را به آنان تحمیل می کنند. آن بخش از طبقه کارگر که بطور نسبی از ثبات و امنیت شغلی برخوردار است، قشر نازکی را تشکیل می دهد. اینها شامل کارگران شاغل (عمدتا ماهر و با سابقه) در صنایع بزرگ نظیر صنعت نفت و پتروشیمی هستند. اما علیرغم تفاوت هائی که در شرایط کار و سطح دستمزد و رفاه کارگران در ایران وجود دارد، این طبقه در کل فوق استثمار می شود.

بخش مهمی از طبقه کارگر منشاء دهقانی دارد و با روستا و دهقانان دارای پیوند خانوادگی و اقتصادی است. آن بخش از طبقه کارگر ایران که از ملل ستمدیده است، تحت استثمار و ستم مضاعف قرار دارد. طبقه کارگر، یک طبقه واحد و در عین حال چند ملیتی است که کارگران ترک و کرد، بلوچ و ترکمن، لر و عرب و فارس را در بر می گیرد. کارگران مهاجر افغانستانی که مورد استثمار و ستم مستقیم و مضاعف بورژوازی بزرگ و متوسط، زمینداران بزرگ و دهقانان مرفه قرار دارند بخشی از این طبقه کارگر واحد هستند.

منافع طبقه کارگر، به خاطر جایگاهش در تولید و نداشتن مالکیت بر ابزار تولید، در گرو از میان رفتن مالکیت خصوصی و هر شکلی از استثمار و ستم است. طبقه کارگر نماینده نیروهای تولیدی نوین است. قاطعترین و پیگیرترین، پیشروترین، دوراندیش ترین و انقلابی ترین طبقه اجتماعی است. این طبقه علیرغم قلت نسبی، نیروی محرکه اساسی انقلاب ایران است. تنها این طبقه است که می تواند دیگر توده های زحمتکش را با خود متحد کرده و یک انقلاب پیروزمند را رهبری کند.  

طی نزدیک به یک قرن توسعه سرمایه داری در ایران، تضاد کار و سرمایه برجسته تر شده و مبارزات کارگری نقش مهمی در تحولات اجتماعی پیدا کرده است. طبقه کارگر با شرکت در جنبشهای انقلابی ابتدای قرن علیه رژیم رضا خان و سپس در جنبش دمکراتیک ــ ضد امپریالیستی سال های ۳۲ ــ ۱۳۲۰ و سرانجام در انقلاب ۱۳۵۷ توان و عزم و اراده مبارزاتی خویش را بنمایش گذاشت. اما فقدان حزب پیشاهنگ انقلابی پرولتاریا که  به یک خط ایدئولوژیک و سیاسی صحیح مسلح باشد، باعث شد که طبقه کارگر دنباله رو طبقات دیگر شود و نتواند انقلاب را رهبری کرده و به پیروزی برساند. طی قرن اخیر طبقه کارگر علاوه بر تجارب بین المللی اش، تجارب و شناخت زیادی در مبارزات و جنبش های گوناگون بویژه انقلاب ۵۷ کسب کرده که با اتکاء به آنها می تواند مسیر پیروزی انقلاب را ترسیم کند.

چند تضاد اجتماعی کلیدی 

در تشخیص صف بندی دشمنان و دوستان انقلاب، علاوه بر جایگاه و موقعیت نیروهای طبقاتی مختلف، عوامل و تضادهای مهم دیگری نیز موجودند که از مرزهای میان طبقات عبور کرده و صف بندیهای معینی را در جامعه شکل میدهند. ستم ملی و ستم بر زنان جزو مهمترین این تضادها هستند. روند مبارزه طبقاتی در ایران ارتباط تنگاتنگی با مبارزه برای حل این تضادها دارد.

زنان

اکثریت زنان از ستم مضاعف در رنجند: ستم طبقاتی و ستم جنسیتی. این ویژگی از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار است. ستم بر زن سابقه ای هزاران ساله دارد و همراه با پیدایش مالکیت خصوصی و نظام طبقاتی در جامعه بشری به وجود آمده است. ستم بر زنان محصول تقسیم جامعه به طبقات است. با ظهور طبقات و تمایزات طبقاتی، تقسیم کار اولیه ای که بر پایه تفاوتهای جنسی میان زن و مرد وجود داشت و بذر نابرابری های ابتدائی را در بر داشت، به یک تقسیم کار اجتماعی ستمگرانه تبدیل شد. از دوره ظهور سلسله مراتب اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی تاکنون، قوانین و مقررات حاکم بر روابط زن و مرد، منجمله نقش زنان در تولید مثل، ابزاری برای بازتولید مناسبات مالکیت خصوصی بوده است. افکار و عقاید و سنت هائی که زن را ضعیف و فرودست تصویر می کنند برای حفاظت از این مناسبات است. یکی از نخستین ساختارهای اجتماعی در جامعه طبقاتی، خانواده پدرسالار بود که انقیاد زنان و فرزندان را نهادی کرد. دولتهای استثمارگر در دوران های گوناگون تاریخی به مثابه مردسالار بزرگ عمل کرده و کوشیده اند زنان را در جایگاه درجه دوم و تابع به چار میخ کشند.

در ایران نیز ستم جنسیتی یک رکن حیاتی و جزئی لاینفک از کارکرد دولت ارتجاعی است. اکثریت زنان جامعه علاوه بر اینکه زنجیرهای سلطه امپریالیسم، سرمایه داری بوروکراتیک و نیمه فئودالیسم را بر دست و پا دارند، زیر یوغ مردسالاری قرار گرفته اند. این شرایط، نابرابری و تبعیضات آشکار و همه جانبه ای را در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به زنان تحمیل می کند. در مورد زنان ملل غیر فارس، ستم ملی نیز بر این نابرابری ها افزوده می شود. در جامعه و محیط کار بطور کل زنان نسبت به مردان در موقعیت فرودست بسر می برند. مردان از این موقعیت نفع می برند. این امتیازی است که طبقات استثمارگر و دولت به مردان می دهند. زنان مجبورند در جوانی از پدر، پس از ازدواج از شوهر و در پیری از پسر خود تبعیت کنند. به همه زنان ستم می شود، اما منافع طبقاتی و اجتماعی همه زنان یکسان نیست و به یک شکل و اندازه نیز از این ستمگری رنج نمی برند.

ستم بر زنان در ایران خصلتی فئودالی دارد که با اشکال بورژوا ــ امپریالیستی در هم آمیخته است. قیود و باورهای مذهبی از اشکال عمده ستم فئودالی بر زنان است. علیرغم تغییراتی که در نهاد خانواده فئودالی صورت گرفته، این نهاد بویژه در روستا، کماکان یک واحد تولیدی به حساب می آید که نیروی کار و فعالیت اجتماعی زنان را کاملا تابع مردان می کند. زنان روستائی ستمدیده ترین ستمدیدگان هستند. کار آنها در چرخاندن اقتصاد روستا نقشی اساسی بازی می کند و سهم شان در تولید کشاورزی قابل ملاحظه است. ۸۶ درصد از فعالیتهای دامداری کشور و تولید ۵۰ درصد از محصولات کشاورزی توسط زنان انجام می شود. اکثریت آنها عملا از حق مالکیت بر زمین و حق استفاده از دستمزد خویش محرومند. موقعیت ستمدیدگی مفرط زنان در روستا، پتانسیل زیادی را برای تحول انقلابی در آنان انباشته کرده است. در هم شکستن روابط کهنه مالکیت ارضی و رفع محرومیت از زنان روستائی جایگاهی کلیدی در نابود کردن مناسبات نیمه فئودالی دارد.

در شهر نیز اکثریت زنان “برده خانگی” هستند. کار خانگی آنها به رسمیت شناخته نمی شود. بعلاوه زنان خانواده های زحمتکش، در خانه مجبورند به تولید برخی محصولات و ارائه برخی خدمات برای بازار نیز بپردازند. در اقتصاد غیر رسمی، زنان بخش مهمی از شاغلین را تشکیل می دهند. زنان بعنوان کارگران خانگی به کارهائی چون دوزندگی، صنایع غذائی، بسته بندی، شیرینی پزی، مونتاژ اسباب بازی، کارهای تزئینی و مونتاژهای کوچک فنی می پردازند. دستمزد آنان در ازای کاری مساوی، یک چهارم تا یک سوم دستمزد کارگری است که همان کار را در کارگاه انجام می دهد.

جنسیت زنان کارگر، ابزاری در دست سرمایه داران برای استثمار مضاعف و مطیع نگهداشتن آنهاست. آنها از دستمزد برابر در مقابل کار برابر با مردان محرومند. این مساله به درجات کمتر در مورد زنان کارمند و تحصیل کرده نیز صدق می کند. زنان شهری نیز در یک فضای نیمه فئودالی بسر می برند که سرچشمه آن تداوم روابط قدرتمند ماقبل سرمایه داری در روستاها است. مناسبات زناشوئی و خانوادگی در شهرها نیز به شدت سنتی است و حتی مردانی که به قشرهای مدرن جامعه تعلق دارند کاملا به افکار و رفتار فئودالی آغشته اند. نیازهای توسعه سرمایه داری بوروکراتیک بخش قابل توجهی از زنان شهری را مرتبا به عرصه کار خارج از خانه می کشد؛ و همزمان دولت می کوشد این نیروی انفجاری را کنترل و سرکوب کند. این تناقض، شهرها را به نقطه اصطکاک و کانون حاد مساله زن تبدیل کرده است.

ستم بر زنان در کل جامعه، در بالاترین رده های دولت طرحریزی می شود و توسط دستگاه های سیاسی و اجرائی و مذهبی و خانواده به اجراء در می آید. ایدئولوژی و قانون، فرهنگ و سنن ارتجاعی و قوای مسلح سرکوبگر حافظ این ستمگری اند. اسلام به مثابه ایدئولوژی و شرع حاکم دست در دست عرف، تحکیم کننده و توجیه گر و مبلغ نابرابری و بردگی زنان است. این شرایط، انرژی انقلابی عظیمی را در زنان انباشته که یک عامل استراتژیک در پیشبرد انقلاب پرولتری است. گوشه ای از این توان مبارزاتی را زنان با شرکت گسترده خود در انقلاب ۱۳۵۷ و تحولات بعد از آن بنمایش گذاشتند.

مبارزه زنان برای کسب رهائی یک قوه محرکه مهم در انقلاب سوسیالیستی محسوب می شود، چرا که نابودی ستم بر زنان با نابودی مالکیت خصوصی گره خورده است. بنابراین شرکت گسترده و همه جانبه زنان در انقلاب تحت رهبری طبقه کارگر، از همان ابتدا به تقویت عناصر سوسیالیستی انقلاب یاری می رساند.

ملل تحت ستم

ایران زندان ملل است و مبارزه ملل ستمدیده برای رهائی ملی یکی از قوای محرکه انقلاب پرولتری محسوب می شود. در این کشور کثیرالمله، ستم ملی (یعنی غلبه و برتری ملت فارس) بر ملل و گروه های ملی از کرد و آذری و بلوچ و ترکمن گرفته تا عرب و لر و ارمنی و آسوری اعمال می شود.  در مقابل، ملل ستمدیده بدرجات گوناگون علیه این ستمگری بپا خاسته و جنبش های ملی را بر ضد دولت مرکزی بر پا داشته اند که در بسیاری موارد شکل قهرآمیز به خود گرفته است.

** ۸۴ **ستم ملی، یک رکن دولت ارتجاعی است. بورژوازی استعمارگر و سپس قدرتهای امپریالیستی با دسیسه چینی، اشغالگری، تعیین مرزها و پاره پاره کردن ملل، ستمگری ملی را تشدید کردند. نابرابری ملی میراث دولت تمرکز گرای فئودالی قاجار بود. اما با به قدرت رسیدن رضا خان بود که یک دولت نیمه مستعمراتی متمرکز بر مبنای طرح های امپریالیستی و حول برتری ملت فارس شکل گرفت. 

توسعه ناموزون سرمایه داری بوروکراتیک، نابرابری اقتصادی میان مناطق گوناگون کشور را دامن زد و تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت مرکزی، ستم ملی را شدت بخشید. در نتیجه رشد سرمایه داری، بورژوازی این ملل نیز رشد کرد و در تضاد حاد با انحصار بورژوازی ملت ستمگر قرار گرفت.

مناسبات نیمه فئودالی نقش تعیین کننده ای در بازتولید ستمگری ملی بازی می کند. بزرگ مالکی و روابط عشیرتی و فئودالی در مناطق زیست ملل ستمدیده بالنسبه قویتر از سایر نقاط است. حل مساله ملی در ایران از نزدیک به حل مساله ارضی ــ دهقانی گره خورده است.

ستمگری ملی در مناطق مختلف ویژگی های خود را دارد. این ویژگی ها عموما از میزان رشد مناسبات سرمایه داری و جان سختی مناسبات فئودالی، میزان شراکت طبقات ارتجاعی این ملل در قدرت مرکزی یا محلی، گذشته تاریخی و موقعیت استراتژیکی هر منطقه ناشی می شود. سرکوب فرهنگی (و مذهبی) و به رسمیت نشناختن و ممانعت از آموزش به زبان ملی و جلوگیری از استفاده آن در ادارات، یک شکل رایج ستمگری است. دستگاه بوروکراتیک ــ نظامی و مقامات غیر بومی آن در مناطق تحت ستم حالت بیگانه و اشغالگر دارند و در بین مردم منفرد و منفورند.

ستم ملی، ستمی است که از جانب طبقات حاکمه فارس بر ملل تحت ستم و اقلیتهای ملی وارد می شود. منهای معدودی از ملاکین و بورژوازی بزرگ متعلق به ملل تحت ستم که در طبقات حاکمه ادغام شده اند، تمامی بخشهای این ملل از ستم ملی رنج می برند. از کارگر و دهقان گرفته تا خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملی و مالکان ارضی جزء. همگی اینان از شووینیسم ملت فارس و ستم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رنج می برند و با تمایلات و خواسته های مختص به خود در جنبش ملی شرکت می جویند.

بورژوازی ملل ستمدیده (چه به شکل تجار و صاحبان کارگاه های صنعتی و متخصصان، چه به شکل دهقانان مرفه) آماج ستم ملی هستند. آنها در مقابل بورژوا ــ ملاکان فارس که همه چیز را در دست خود قبضه کرده اند، سهم خود را از قدرت سیاسی و بازار و منابع کشور می خواهند. این بورژوازی اگر چه بالنسبه ضعیف و محدود است اما به پشتوانه نیروی روشنفکران ناسیونالیست و دهقانان مرفه در جنبش ملی فعال است. به علت حاد بودن مساله ملی و تضاد با دولت ارتجاعی، این نیرو می تواند با قدرتمند شدن روند انقلاب دمکراتیک نوین تحت رهبری طبقه کارگر با آن متحد شود.

صفوف کارگران ملل ستمدیده به علت توسعه سرمایه داری در کل جامعه، منجمله در مناطق ملی، رشد و گسترش یافته است. این امر توان طبقه کارگر در تاثیرگذاری بر جنبشهای ملی و متحد کردن آنها در روند انقلاب دمکراتیک نوین را فزونی می بخشد. این امکان برای طبقه کارگر وجود دارد که از طریق اتحاد نزدیک با توده های دهقان (عمدتا دهقانان فقیر و بی زمین) بر تمایلات بورژوا ــ فئودالی قشرهای توانگر در ملل ستمدیده غلبه کند؛ بر تنگ نظری بورژوازی ناسیونالیست که جنبش ملی را محدود و محصور می کند و در صفوف کارگران و زحمتکشان همه ملل تفرقه می اندازد فائق آید؛ راه را بر سازشکاری، امتیاز طلبی و حل ناقص و نیمه کاره مساله ملی ببندد و از طریق یک انقلاب واحد ستم ملی را ریشه کن کند.

راه های ناقص و محدود نگرانه ای نظیر “خودمختاری” یا “فدرالیسم” در چارچوب دولت طبقات ارتجاعی نمی تواند به نابودی قطعی و تمام و کمال ستم ملی بینجامد؛ زیرا ماشین کهنه دولتی و ستمگری ملی را دست نخورده باقی گذاشته و حداکثر امتیازی چند برای قشر نازکی از طبقات بورژوا ــ ملاک این ملل بوجود می آورد.

راه هائی که مبارزه علیه ستم ملی را از مبارزه علیه امپریالیسم جدا کرده و برای رهایی از ستم ملت غالب به امپریالیستها چشم امید می بندد نیز قادر به حل مساله ملی نیست. ملل ستمدیده در یک چارچوب بزرگتر جهانی، خود بخشی از ملل تحت سلطه امپریالیسم محسوب می شوند و از ستم مضاعف در رنجند. امپریالیستها حامی دولتهای مرکزی ستمگر بوده و حتی در دوره هائی که تحت عنوان حق تعیین سرنوشت ملل به حک و اصلاح ساختار دولتهای تحت سلطه خود دست می زنند، برقراری شکل دیگری از انقیاد ملی را مد نظر دارند. از این رو، مبارزه در راه رهائی ملی تابعی از مبارزه عمومی علیه امپریالیسم است. تنها از طریق انقلاب دمکراتیک نوین تحت رهبری طبقه کارگر و گذار به سوسیالیسم، مساله ملی درایران می تواند حل شود.

جوانان

ایران یک جامعه جوان است و بیش از نیمی از اهالی کمتر از ۲۵ سال دارند. نظم ارتجاعی حاکم، حاصلی جز بی آیندگی، بیکاری، تحقیر، امر و نهی و محرومیت برای نسل جوان ندارد. علاوه بر ستمهای طبقاتی که بر اکثریت جوانان اعمال می شود، جوانان، از پدرسالاری نیز بشدت در رنجند. در جامعه ای که بزرگترین پدرسالار خود دولت است، جوانان مستقیما رویاروی دولت قرار دارند. آنها از دیکتاتوری ارتجاعی، احکام شرعی و عقاید سنتی، روابط و مقررات استبدادی در خانواده و محیط آموزشی، محرومیت های اجتماعی و فرهنگی و فقدان امکانات تحصیلی و ورزشی و تفریحی رنج می کشند. حق انتخاب، حق تجربه کردن، حق معاشرت و دوستی میان دختران و پسران جوان از آنها سلب شده است. در این میان، بیشترین بار ستم بر دوش دختران جوان است که از قیود مردسالارانه و تبعیض بخاطر زن بودن نیز در رنجند. محرومترین جوانان، کارگران، روستا زادگان و حاشیه نشینان تهیدست شهری اند که نه فقط با تمامی این فشارها دست به گریبانند، بلکه تحت استثمار شدید قرار دارند و مجبورند از کودکی به کارهای طاقت فرسا بپردازند. در نبردهای تعیین کننده، جوانانی که از طبقه کارگر و دهقانان فقیر و تهیدستان شهری برخاسته اند، شور و پیگیری و شجاعت بیشتری از خود نشان می دهند و ظرفیت بیشتری برای کسب آگاهی انقلابی و متحد کردن صفوف خود و بقیه توده ها دارند.

نسل جوان آسان تن به اجبارات نمی دهد و از وعده های دروغ و تظاهر و دوروئی متنفر است. آنان شاداب ترین و با دل و جرات ترین نیروهای جامعه هستند. تشنه آموختن و دست یافتن به نو و دشمن محافظه کاری اند. جوانان، نخستین کسانی هستند که ابتکار افشای دشمن و مبارزه علیه کهنه پرستی و تعصبات ارتجاعی را به دست می گیرند و با وضع موجود سر نمی کنند. جرقه خیزش ها را معمولا آنها می زنند و در صف مقدم نبردها می ایستند و از خشونت و قهر باکی ندارند. جوانان، به نسل های قبل روحیه می دهند و آنها را نیز به جلو می کشند. جوانان روحیه ای انتقادی، نافرمان و شورشگر دارند و به قضایا به عنوان امور عادی و جا افتاده نگاه نمی کنند. آنها نه فقط در عرصه عمل حرکتی شجاعانه دارند، بلکه در حیطه تفکر و تئوری نیز علیه درک ها و تفسیرهای کهنه شده سر به شورش بر می دارند و نوآوری می کنند. جوانان، طلایه دار تغییر هستند.

جوانان نیاز به یک فلسفه آرمانی و امیدبخش دارند، نیاز به استقلال و رهائی از سلطه و نفوذ اتوریته های ستمکار، نیاز به قدرت برای انجام کارهای بزرگ. اینها همه در یک انقلاب پرولتری معنا می یابد و با سرنگون کردن نظام ارتجاعی عملی می شود. در این راه، نسل جوان نیازمند متحد شدن با نسل های گذشته و آموختن از تجارب مبارزاتی آنهاست تا به دیدگاهی عمیقتر و همه جانبه تر از مسائل سیاسی و اجتماعی مسلح شود. پیروزی جنبش جوانان در گرو جهت گیری و پیوند سیاسی و عملی با استوارترین و پیگیرترین صف انقلاب اجتماعی یعنی توده های کارگر و زحمتکش در شهر و روستا است. امر انقلاب بدون شرکت جوانان به پیش نخواهد رفت. طبقات حاکم با چماق سرکوب یا حربه فریب می کوشند نسل جوان را از این راه باز دارند. آنها جوانان را به فعالیت در چارچوب همین نظام و پیروز شدن در بازیهائی نظیر انتخابات دعوت می کنند که قوانینش را خود تعیین کرده اند. اما تنها راه چاره، بر هم زدن این بازیها و سهم گرفتن در نبرد انقلابی برای یک آینده متفاوت و دست یافتنی است.

خصلت و دورنمای انقلاب

انقلاب پرولتری در ایران، انقلابی دو مرحله ای است. طبقه کارگر برای پیاده کردن برنامه حداکثر یعنی انقلاب سوسیالیستی و گذار به کمونیسم جهانی باید از مرحله انقلاب دمکراتیک نوین گذر کند. این دو مرحله، دو جزء از یک پروسه واحد بوده و توسط طبقه کارگر و ایدئولوژی کمونیستی رهبری می شود.

خصلت مرحله اول انقلاب، توسط خصلت نیمه مستعمراتی ــ نیمه فئودالی جامعه و صف آرائی طبقاتی و اجتماعی ناشی از آن تعیین می شود. وظیفه مرحله اول انقلاب، ریشه کن کردن مناسبات نیمه فئودالی، سلب مالکیت از بورژوازی بوروکرات ــ کمپرادور و قطع سلطه امپریالیسم است.

این انقلاب، دمکراتیک است زیرا حل مسائل بجا مانده از عصر ماقبل سرمایه داری، ریشه کن کردن نیمه فئودالیسم و استقلال و رهائی ملی از چنگال امپریالیسم را در دستور کار دارد. انقلاب ارضی که سیستم مالکیت ارضی موجود را نابود می کند، یک اقدام بورژوائی است و کماکان در چارچوب مالکیت خصوصی مستقیم و فردی جای دارد. این انقلاب کل بورژوازی را آماج قرار نمی دهد و به نابودی کل سرمایه داری نمی انجامد و اجازه می دهد که تحت دولت انقلابی پرولتاریا، سرمایه داران متوسط فعالیت های اقتصادی خود را در خدمت به بازسازی اقتصاد به پیش برند. این سیاست به سرمایه داری ملی برای مدت و درجه معینی اجازه رشد می دهد.

انقلاب دمکراتیک، نوین است، زیرا بخشی از انقلاب سوسیالیستی ــ پرولتاریائی جهانی است. قاطعانه علیه امپریالیسم مبارزه می کند و سرمایه داری بین المللی را مورد ضربه قرار می دهد. نیروی رهبری کننده این انقلاب، طبقه کارگر و نیروی عمده آن دهقانان به ویژه دهقانان فقیر و بی زمین هستند. اهداف و وظایف این انقلاب، مسائلی در خود نبوده و تحقق آنها در را بروی سوسیالیسم می گشاید. انقلاب دمکراتیک نوین، با انقلاب بورژوا ــ دمکراتیک نوع کهن که قبل از ظهور امپریالیسم در جوامع غربی (در قرون ۷۱ و ۸۱) بوقوع پیوست، کیفیتا متفاوت است. مبارزه ضد امپریالیستی با هدف رهائی ملی به وظایف انقلاب دمکراتیک افزوده شده و ریشه کن کردن مناسبات ماقبل سرمایه داری به مبارزه علیه سلطه امپریالیسم و نابودی سرمایه بوروکرات ــ کمپرادور گره خورده است. بورژوازی بخاطر پیوندهایش با امپریالیسم و مناسبات نیمه فئودالی نه می خواهد و نه قادر است که انقلاب دمکراتیک را رهبری کند. از همینرو برخلاف انقلاب دمکراتیک نوع کهن، این انقلاب تحت رهبری بورژوازی قرار ندارد. تنها طبقه کارگر می تواند چنین انقلابی را رهبری کرده و به پیروزی برساند. جهت گیری استراتژیک و برنامه دمکراسی نوین، بمثابه مرحله اول یک پروسه انقلابی واحد، گشودن راه برای سوسیالیسم و گذر به آن است. انقلاب دمکراتیک نوین منجر به استقرار حاکمیت سیاسی آن طبقاتی می شود که در این انقلاب ذینفع بوده و برای پیشبرد آن تحت رهبری طبقه کارگر و حزب پیشاهنگ آن، متحد می شوند. این حاکمیت سیاسی، دیکتاتوری دمکراتیک خلق است که شکل خاصی از دیکتاتوری پرولتاریا است.

جوانب سوسیالیستی نقش مهم و تعیین کننده ای در پروسه انقلاب دمکراتیک نوین و سمت گیری آتی آن دارد. رهبری طبقه کارگر به این انقلاب سرشتی سوسیالیستی می بخشد. تثبیت این رهبری در پروسه پیشرفت انقلاب و قبول آن از جانب سایر طبقات انقلابی و بدست گرفتن اهرمهای کلیدی اقتصاد، سیاست و فرهنگ توسط دولت دمکراتیک نوین و تبلیغ و تشویق سازمانهای اقتصادی جمعی توده های زحمتکش در برابر اشکال انفرادی تولید و توزیع، پیشروی بسوی سوسیالیسم را تضمین می کند. مبارزه با سرمایه داری بوروکراتیک در انقلاب دمکراتیک نوین دارای سرشتی دوگانه است. از آنجا که به معنای مبارزه با سرمایه داری انحصاری و وابسته به امپریالیسم است، سرشتی دمکراتیک انقلابی دارد؛ و از آنجا که در حکم مبارزه با بورژوازی بزرگ است از سرشتی سوسیالیستی برخوردار است.

انقلاب دمکراتیک نوین خصلتی متضاد و گذرا دارد. این انقلاب با انجام انقلاب ارضی در را بروی رشد سرمایه داری باز می کند، اما بیشتر از آن در را بروی سوسیالیسم می گشاید. با پیروزی انقلاب دمکراتیک نوین و کسب سراسری قدرت سیاسی، انقلاب سوسیالیستی آغاز می شود.

انقلاب دمکراتیک نوین، برای نابودی سلطه امپریالیسم، سرمایه داری بوروکراتیک و نیمه فئودالیسم، در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ دست به اقدامات اساسی زیر می زند:

در زمینه سیاسی

نخستین و مهمترین گام انقلاب، در هم شکستن دستگاه بوروکراتیک ــ نظامی دولتی، محکمه و زندان و قوانین و رسانه های ارتجاعی است که در قلب آن نابودی سپاه پاسداران و ارتش و سایر قوای سرکوبگر پلیسی و امنیتی قرار دارد. یکی از اولین اقدامات دولت نوین، از میان بردن کلیه اسناد و اطلاعاتی است که دولت ارتجاعی سرنگون شده در مورد مردم و نیروهای مخالف خود جمع آوری کرده است.

انقلاب دمکراتیک نوین، سیستم دولتی نوین را تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیشاهنگ او، جایگزین ماشین کهنه دولتی می کند. پایه های دولت نوین در جریان جنگ خلق و بر اساس وحدت استراتژیک کارگر ــ دهقان گذاشته میشود. ارتش انقلابی خلق که با نیروهای مسلح داوطلب نیمه وقت (میلیشیا) تکمیل می شود، تکیه گاه این دولت است. قدرت دولت نوین بر نهادهای قدرت توده ای مانند شوراها و مجامع و تشکلات توده ای متکی است و از بنیاد با دمکراسی صوری بورژوائی و اشکال پارلمانی و نهادهای جامعه مدنی آن تفاوت دارد. نهادهای قدرت توده ای با اتکاء به ابتکار مستقیم توده های مردم و “تصرف مستقیم قدرت” توسط آنها مستقر می شوند. این نهادها که اساسا در جریان جنگ درازمدت خلق برای کسب قدرت و نابود کردن نهادهای مسلح دشمن شکل گرفته و تکامل می یابند، پایه های قدرت نوین به حساب می آیند. نهادهای قدرت توده ای برخاسته از مبارزه توده ها و منتخب آنها هستند.

در دولت نوین، قوانین نوینی که بازتاب منافع طبقه کارگر و توده های وسیع است، توسط نهادهای قدرت توده ای، تدوین می شود. با استقرار دولت دمکراتیک نوین، حقوق پرولتاریا و توده های خلق برسمیت شناخته می شود و به اجراء در می آید. حق اداره دولت و موسسات گوناگون و عرصه آموزش و فرهنگ، مهم ترین و اساسی ترین این حقوق است. سایر حقوقی که پرولتاریا و خلق در جامعه نوین از آن بهره مند می شوند فقط در پرتو این حق اساسی معنا می یابد و واقعا به عمل در می آید.

تحت دمکراسی نوین، شهروندان صرفنظر از جنسیت، ملیت، مذهب و سن از حقوق دمکراتیک برخوردارند. حق آزادی عقیده و بیان و دستیابی به مطبوعات و رسانه های گروهی؛ حق تشکل و اعتصاب و تظاهرات؛ حق کار و استراحت؛ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن؛ حق ارائه شکایت کتبی یا شفاهی به نهادهای دولتی در مورد تخطی از قانون یا بی توجهی به وظایف از جانب هر یک از کارکنان دولت؛ حق آموزش و مسکن؛ تامین اجتماعی برای افراد پیر، بیمار و علیل؛ مصون بودن آزادی فردی از تعرض. در جامعه انقلابی، عقاید مخالف دولت و حزب طبقه کارگر سرکوب نخواهد شد؛ مگر اینکه به فعالیت سازمان یافته برای سرنگونی دولت انقلابی و احیای نظم ارتجاعی، تبدیل شود.

سیستم قدرت در دمکراسی نوین بر اساس سانترالیسم دمکراتیک ساخته می شود تا بتواند اراده کل توده های انقلابی را بطور شایسته بیان کرده و با تمام توان علیه دشمنان انقلاب نبرد کند.

شکل حکومتی این دولت، جمهوری خلق است. در این جمهوری، دین از دولت جداست؛ دستگاه بوروکراتیک باد کرده و انگلی که بالای سر مردم قرار گرفته و بر برتری ملت فارس استوار است برچیده می شود؛ تمایزات جنسیتی و ملی و مذهبی، اصل و نسب، ثروت و رتبه تحصیلی هیچ جایگاهی در انتخاب کردن و انتخاب شدن در قدرت سیاسی ندارد. در این حکومت، شکل و کارکرد موسسات اداری و اقتصادی و نظامی و قضائی ساده شده و پیشبرد اهداف انقلاب و خدمت به خلق را سر لوحه کار خود قرار می دهند؛ مرزهای مناطق خودمختار و بطور کلی مرزهای کشوری بر پایه تامین حق تعیین سرنوشت برای ملل ستمدیده مشخص می شود و بر اتحاد داوطلبانه و آگاهانه توده های خلق استوار است.

دولت نوین صرفا با نشاندن نمایندگان برگزیده کارگران و دیگر توده های زحمتکش در راس نهادهای قبلی، بر پا نمی شود. اگر نهادهای دولتی فقط نامشان عوض شود اما کماکان بالای سر توده ها بوده و همان احکام و روشهای گذشته را با کمی حک و اصلاح به کار گیرند، آنگاه مدیران و مسئولان خود به ستمگران جدید تبدیل می شوند. تصویب قوانین انقلابی نیز به تنهائی برای حفظ جامعه بر مسیر صحیح کافی نیست. بدون شک قانون اساسی جامعه نوین، بازتاب اصول پایه ای و جهت گیری آن است؛ اما سیاست دمکراسی نوین نه فقط با تغییر قوانین و احکام حکومتی، بلکه با اتکاء به ابتکار عمل توده ها که تحت رهبری حزب طبقه کارگر شکوفا می شود، به پیش می رود.

دولت نوین، سیاست و جهت گیری انترناسیونالیستی دارد و بمثابه پایگاهی برای انقلاب جهانی عمل می کند و هدف نهائی آن محو کلیه طبقات و تمایزات و تضادهای طبقاتی و نتیجتا زوال نهاد دولت است.

با پیروزی انقلاب دمکراتیک نوین، صف بندیهای طبقاتی گذشته دستخوش دگرگونی می شود. بطور مشخص تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی به تضاد عمده جامعه تبدیل می شود. دوره گذر از انقلاب دمکراتیک به انقلاب سوسیالیستی سرشار از تضاد و مبارزه است و با مبارزات حاد طبقاتی رقم می خورد. “تحکیم دمکراسی نوین” یا پیشرفت سوسیالیستی اساس ترین سئوالی است که پیش پای جامعه، دولت و حزب قرار می گیرد. “تحکیم دمکراسی نوین” بمعنای تحکیم سرمایه داری خواهد بود؛ حال آنکه پس از پیروزی انقلاب، کارگران، دهقانان فقیر و میانه حال منافعشان در ادامه انقلاب و ساختمان سوسیالیسم است. مبارزه بین گذر به سوسیالیسم یا تحکیم دمکراسی نوین، سرنوشت جامعه را تعیین خواهد کرد. تنها با بسیج توده ها و رهبری آنها توسط حزب در این مبارزه است که می توان به پیروزی دست یافت و انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم را تسریع نمود و وارد مرحله نوینی از مبارزه میان راه سرمایه داری یا راه سوسیالیستی شد.

در زمینه اقتصاد

با پیروزی انقلاب دمکراتیک نوین، کلیه سرمایه های بزرگ انحصاری دولتی و خصوصی و سرمایه های امپریالیستی، کلیه بانکها و موسسات صنعتی و تجاری بزرگ، مصادره شده و به مالکیت دولت انقلابی در می آید. کلیه قراردادهای اسارتبار با امپریالیستها و نهادهای اقتصادی بین المللی و قرضهای کشور به امپریالیستها ملغی می شود؛ سیستم مالکیت نیمه فئودالی از طریق تقسیم زمین میان دهقانان بی زمین و کم زمین بر چیده می شود.

با سلب مالکیت از سرمایه های بزرگ انحصاری توسط دولت، بخش عمده اقتصاد سرمایه داری ایران از میان برداشته می شود و کنترل پرولتاریا بر شریان حیاتی اقتصاد ملی تامین می شود. تمرکز منابع و امکانات عظیم و استراتژیک تولیدی در دست دولت و نقش رهبری کننده دولت نوین انقلابی در کل اقتصاد کشور، شالوده اقتصادی لازم و شرایط مساعد برای توسعه انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم را فراهم می آورد. اما قطع سلطه امپریالیسم و نابودی سرمایه داری بوروکراتیک به معنای دست بدست شدن سرمایه از دولت ارتجاعی به دولت انقلابی نیست. بلکه مساله اصلی نابودی مناسبات تولیدی ارتجاعی و دگرگونی همه جانبه این مناسبات و ساختار اقتصادی کشور است.

هدف فوری اقتصاد دمکراسی نوین، گسستن بندهای انقیاد کشور به سرمایه و بازار امپریالیستی است. در اقتصاد تک پایه و وابسته ایران، صنعت نفت جایگاهی حیاتی دارد. از این رو سیاستی که دولت در قبال نفت و ارتباط نفتی با جهان امپریالیستی در پیش می گیرد، نقشی تعیین کننده در جهت گیری و سرنوشت جامعه بازی می کند. در صنعت نفت از تخصیص سرمایه گرفته تا تکامل تکنولوژی، از تربیت متخصص گرفته تا نوسازی ماشین آلات، از سهمیه بازار گرفته تا قیمت گذاریها، تماما تحت کنترل و تسلط دولتهای امپریالیستی و انحصارات بین المللی است. هر دولتی که بخواهد به این “گنج زهر آگین” چنگ بیندازد و برای “تقسیم عادلانه” یا فروش گرانتر آن در بازار بین المللی تلاش کند، در واقع خود را به چنگال انحصار و کنترل امپریالیستی وصل کرده است. چرا که اقتصاد نفتی یک مبادله کالائی ساده و پایاپای نیست، بلکه یک رابطه تولیدی معین با سرمایه داری بین المللی است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده، موجب رشد و بازتولید یک اقتصاد معوج، عقب مانده و وابسته می شود؛ اقتصادی که عاجز از تامین نیازهای اولیه مردم است. منطق اقتصاد نفتی مانع از شکل گیری یک اقتصاد موزون با کشاورزی خودکفا و صنایع پایه ای خودکفا است. رها شدن از شر اقتصاد نفتی و جایگزین کردن یک اقتصاد متنوع، گامی اساسی است که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب برداشته خواهد شد. همزمان، تلاشهائی برای استفاده از سایر منابع انرژی (آبی، بادی، خورشیدی، تغییر و تبدیل و بهینه سازی مواد مصرف شده و باقیمانده) و تحقیق و برنامه ریزی در این زمینه به عمل خواهد آمد. اگر چه برخی مبادلات خارجی ضروری، منجمله فروش نفت، موجود خواهد بود اما ارتباط با اقتصاد جهانی دیگر نیروی محرکه اقتصاد کشور نخواهد بود. دگرگون کردن مناسباتی که امروز اقتصاد کشور با بازار جهانی نفت دارد، یک شاخص مهم در قطع مناسبات سلطه امپریالیستی بر جامعه است که وابستگی نیازهای اساسی مردم به صدور سرمایه های خارجی و به نوسانات قیمت نفت در بازار بین المللی را از بین می برد. 

قطع وابستگی اقتصاد به امپریالیسم به معنای آن است که صنایعی که به خارج  وابسته اند به صورت سابق قادر به ادامه کار نخواهند بود؛ مواد غذائی از خارج وارد نخواهد شد؛ کشت محصولات غیر اساسی و لوکس به قصد صادرات به بازار بین المللی و توسعه صنایع روستائی (مانند قالی) به این منظور متوقف خواهد شد و بطور کلی استراتژی کمپرادوری “تولید بر مبنای مزیت نسبی” و “تولید به قصد صادرات” از میان برداشته خواهد شد.

دگرگونی جامعه ای که در شبکه تولید و توزیع امپریالیستی ادغام شده و به منابع خارجی و بازار بین المللی و تزریقات امپریالیستی وابسته است، کاری پیچیده و دشوار است. حذف درآمدهای نفتی و فشارهای اقتصادی ــ سیاسی (و حتی نظامی) از جانب امپریالیستها، مشکلات پیش پای جامعه را بغرنج تر می کند. اما گسست از اقتصاد وابسته به نفت، بهمراه اقدامات انقلابی دیگر، خود موجب گشایشهای جدی در رابطه با بازسازی اقتصاد کشور خواهد شد. احیاء کشاورزی از طریق انقلاب ارضی مانع فروپاشی اقتصاد کشور شده و سریعا موجب شکوفائی نیروهای مولده می شود؛ و پشتوانه مهمی برای رشد صنعت فراهم می آورد. ایجاد صنایع پایه ای مستقل یک ستون بازسازی اقتصادی است. پایداری بر سیاست عدم اتکاء به درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری خارجی و حل مسائل و معضلات اقتصادی، در گرو ارائه یک برنامه صحیح و بسیج سیاسی توده هاست. بدون اتکاء به توده ها نمی توان گسست از امپریالیسم را سازمان داد.

سیاستهای اقتصادی، با بسیج توده ها به شیوه دمکراتیک و نه بوروکراتیک، اعمال رهبری واحد و مدیریت غیر متمرکز و سازماندهی نیروی کار اکثریت عظیم خلق در گروه های کمک متقابل، به پیش برده می شود و بطور کامل راه بر شور و شوق و دانش و خلاقیت توده ها گشوده می شود.

در اقتصاد نوین عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته خارجی ایجاب می کند که در ابتدا از تکنولوژی ساده و متوسط برای توسعه تولید استفاده شود و بتدریج زمینه برای ایجاد یک پایه صنعتی متکی بخود فراهم شود؛ در برخی رشته های صنعتی گامی به عقب گذاشته شود؛ خط تولید و نوع و حجم محصولات برخی کارخانه ها عوض شود؛ برخی مزارع بزرگ و یکپارچه ممکن است تقسیم شود؛ و رشته هائی که فعالیتشان در گرو ادامه و تشدید وابستگی به دنیای امپریالیستی است تعطیل شوند و کارخانه ها بگونه ای بازسازی شوند که بدون وابستگی بخارج و برای نیازهای تولید و مصرف داخلی کار کنند. باید عمدتا محصولاتی کشت شود که خوراک و مایحتاج اولیه مردم و یا مواد خام ضروری برای صنایع را تامین می کند.

مصادره کلیه زمین های مالکان ارضی (دولتی و خصوصی و نهادهای فئودالی مذهبی) و تقسیم آن در بین دهقانان بی زمین و کم زمین به مناسبات نیمه فئودالی پایان می دهد. دولت نوین شعار “زمین به کشتگر” را تحقق می بخشد و زمین را به مایملک خصوصی دهقانان تبدیل می کند. در عین حال، به تبلیغ و تشویق و ایجاد تعاونی های تولید و توزیع در روستا و ایجاد اشکال مالکیت جمعی، می پردازد. بدین ترتیب عناصر سوسیالیستی در اقتصاد کشاورزی تحکیم می شوند و توسعه می یابند.

اقتصاد نوین یک اقتصاد مختلط خواهد بود که در آن سرمایه داران کوچک و متوسط و دهقانان فعالیت مستقل خواهند داشت و بهره خواهند برد. دولت نوین، سرمایه های متوسط و کوچک را مصادره نمی کند. زیرا این قبیل سرمایه ها تا مدتی می توانند در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ضروری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم و در توسعه مبادلات میان شهر و روستا، نقش مثبت ایفاء کنند. اما این سرمایه ها از نقشی منفی در اقتصاد و معیشت مردم نیز برخوردارند چرا که مانند هر سرمایه ای بدنبال سود هستند. بخشی از دسترنج کارگران بصورت سود به جیب سرمایه داران می رود و این محرک سرمایه داران برای گسترش سرمایه و استثمار بیشتر می شود. از همینرو دولت دامنه فعالیت این سرمایه ها را محدود کرده و دورنمای آن را در چارچوب نقشه عمومی اقتصاد کشور تنظیم می کند و آنها را به عرصه های معینی سوق می دهد که غیر استراتژیک محسوب شده و قادر به کنترل وسائل معیشت مردم و خدمات اساسی کشور نیستند. در عین حال، دولت از طریق جذب تدریجی این بخشها در اقتصاد دولتی به اشکال گوناگون آنها را متحول کرده و آنها را به بنگاه هائی تحت مالکیت سوسیالیستی دولتی تبدیل می کند.

وجود گسترده تولید خرد و فردی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور ــ بویژه بخش کشاورزی ــ معضلی است که پرولتاریا پس از کسب قدرت سیاسی با آن روبرو خواهد شد. اقتصاد کوچک دهقانی در تضاد با نظام مالکیت عمومی سوسیالیستی و روبنای دیکتاتوری پرولتاریا قرار دارد و نمی توان اجازه داد که تا مدت زیادی باقی بماند. اقتصاد خرد روستائی و همچنین شهری بر پایه مالکیت خصوصی بستر مناسبی برای رشد سرمایه داری است. مالکیت خصوصی دهقانان بر زمین روند قطبی شدن در میان دهقانان را سریعا دامن زده و زمینه را برای اینکه فقیرها، فقیرتر شده و مرفه ها مرفه تر شوند، فراهم می کند. برای جلوگیری از این وضعیت تنها چاره پیشبرد تحولات مالکیت سوسیالیستی است. باید بتدریج تولید و مالکیت خصوصی دهقانی به تولید و مالکیت جمعی سوسیالیستی تبدیل شود؛ بدون آنکه از زور برای سلب مالکیت از دهقانان استفاده شود. تکامل سیستم مالکیت جمعی از کوچک به بزرگ، از پائین به بالا و از مالکیت کلکتیوی به مالکیت دولتی، بر پایه توسعه تدریجی نیروهای مولده و آگاهی سوسیالیستی خلق قرار دارد.

مبارزه طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی (منجمله مبارزه میان دهقانان فقیر با دهقانان مرفه) در سراسر این دوره شکل مبارزه میان محدودیت و ضد محدودیت (محدود کردن یا نکردن سرمایه داری) و تحول و ضد تحول (متحول شدن یا نشدن مالکیت فردی به مالکیت جمعی) را بخود می گیرد و شکل عمده مبارزه طبقاتی در دمکراسی نوین و گذار به سوسیالیسم است.

الگوی توسعه اقتصادی در دولت نوین کیفیتا با الگوی توسعه ای که امپریالیستها به اقتصاد ایران تحمیل کرده اند، تفاوت دارد. اقتصاد نوین، یک اقتصاد برنامه ریزی شده، خودکفا، موزون و منسجم است که نیازهای اساسی توده های خلق را رفع کرده و به بهبود مداوم زندگی شان منجر می شود. در این اقتصاد سود در فرماندهی قرار ندارد؛ به مبارزه بر سر بازار داخلی بین سرمایه داران ملی میدان داده نمی شود؛ با سیاستهائی که به جای رفع نابرابری بین مناطق ملی، آن را تشدید می کند مبارزه می شود. رشد اقتصادی بطور لاینفکی در گرو محو کردن مناسبات طبقاتی و اجتماعی استثمارگرانه و ستمکارانه است.

برخلاف الگوی توسعه امپریالیستی، صنعت شیره کشاورزی را نمی کشد و مناطق شهری و مرکزی، مناطق روستائی و دور از مرکز را غارت نمی کنند. کشاورزی پایه اقتصاد قرار می گیرد و صنعت بعنوان عامل رهبری کننده در خدمت به کشاورزی گسترش و تکامل می یابد. کشاورزی بعنوان تامین کننده وسایل معیشت و تامین کننده مواد خام صنعتی برای صنایع سبک و بمثابه بازاری برای تولیدات صنعتی و منبع عمده ذخیره نیروی کار برای دیگر بخشهای اقتصاد کشور و تامین درآمد برای کل جامعه، نقش اساسی در توسعه اقتصاد کشور خواهد داشت. متقابلا توسعه صنعت، ابزار پیشرفته را برای بخشهای متعدد اقتصاد فراهم خواهد آورد و بارآوری کار و تولید اجتماعی را افزایش خواهد داد. بر همین پایه برنامه اقتصاد ملی بر حسب اولویت دادن به کشاورزی، صنایع سبک و سپس صنایع سنگین تنظیم می شود. آن اشکالی از صنعت و تکنیک مورد استفاده قرار می گیرد که بتواند ظرفیت های موجود در مناطق روستائی را به حداکثر مورد استفاده قرار دهد و تفاوت میان شهر و روستا را کاهش دهد. همزمان با برخورد خلاق به علم و قرار دادن آن در دست طبقات زحمتکش، راه تکامل تکنولوژی پیشرفته و مدرنیزه کردن اقتصاد کشور گشوده می شود. الگوی توسعه صنعت و شهرسازی رایج کنار گذاشته می شود. از تمرکز صنعت در اطراف شهرهای بزرگ کاسته می شود، رشد شهرها کنترل می شود و به شهرهای کوچک و متوسط امکانات بیشتری اختصاص می یابد. در نقشه ریزی، به توسعه خودکفای کلیه مناطق کشور، از این نظر که دارای صنعت و کشاورزی مرتبط با هم باشند، توجه خاص می شود و از تخصصی شدن زیانبار مناطق جلوگیری می شود.

کل این الگوی توسعه نوین با توجه به مسائل حفظ محیط زیست تنظیم شده و به اجراء در می آید. در تعیین محل استقرار صنایع و نوع مصالح و تکنیک های مورد استفاده و نوع حمل و نقل، این مساله مد نظر خواهد بود که آسیب پذیری اهالی و کل محیط زیست به حداقل برسد. از تخریب و اتلاف منابع طبیعی و محیط زیستی نظیر جنگل ها و رودخانه ها، دریاچه ها و هوا جلوگیری خواهد شد و تلاش های معینی برای احیای آنها صورت خواهد گرفت.

تنها با اتخاذ این الگوی توسعه اقتصادی است که می توان شکل قدیم توسعه اقتصادی را دگرگون کرد و بر رابطه معوج، از هم گسیخته و نابرابر بین صنعت و کشاورزی، شهر و روستا، مناطق مختلف کشور و عرصه های پیشرفته و عقب مانده اقتصاد و ویرانی های ناشی از جنگ داخلی فائق آمد و گسست عمیق و همه جانبه از اقتصاد جهانی امپریالیستی و وابستگی  به امپریالیسم  را سازمان  داد.  اتکاء بخود و توسعه موزون و غیرمتمرکز، دولت انقلابی را قادر می سازد تا در مقابل فشارهای امپریالیسم و در مقابل حملات احتمالی و اشغال کشور بهتر مقاومت کند و به انقلاب جهانی بهتر خدمت کند.

در زمینه فرهنگ

فرهنگ هر جامعه، بازتاب اقتصاد و سیاست آن جامعه است. مبارزه علیه سیاست و اقتصاد کهنه بدون مبارزه علیه فرهنگ کهنه امکان ناپذیر است. تا زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده، فرهنگ در خدمت منافع این یا آن طبقه و تقویت دیدگاه و ارزشهای طبقاتی قرار دارد.

فرهنگ نوین مانند هر پدیده نوین دیگر از کوره مبارزه با کهنه زاده می شود و دیدگاه و ارزش های نوین را اشاعه می دهد. این فرهنگ، انقلاب را از لحاظ ایدئولوژیک تدارک می بیند و نقش مهمی در خلق افکار انقلابی در جامعه و برانگیختن توده ها بازی می کند؛ و در جریان انقلاب بخش ضروری و مهمی از جبهه عمومی انقلاب است. جوانه های فرهنگ دمکراسی نوین پیشاپیش از دل جامعه کهن سر برآورده است. در آثاری که روحیه عصیان و شورش را تقویت می کند، عشق به توده ها را بر می انگیزد، سلطه اسلام و آخوندها و همه مرتجعین را به هجو می گیرد، رفتار و عادات کهنه و سنن ارتجاعی را به نقد می کشد، برابری و رهائی زنان را تبلیغ می کند، برتری طلبی ملی و نژاد پرستی را محکوم می کند، به ستایش قهر انقلابی می پردازد، به ستمدیدگان امید می دهد و برای آنها هدف ترسیم می کند. اما تا زمانی که قدرت سیاسی در دست طبقات ارتجاعی است، آنان بروی رسانه های همگانی و طرق گوناگون اشاعه فرهنگ تسلط دارند و فرهنگ غالب، فرهنگ ارتجاعی است. بنابراین با پیروزی انقلاب، دولت نوین فورا رسانه های همگانی را از دست مرتجعین خارج کرده، حاکمیت خود را بروی فرهنگ و کلیه عرصه های مربوط به آن برقرار می کند و زمینه را برای شکوفائی جوانه های فرهنگ نوین و تکامل و گسترش آن، فراهم می سازد.

فرهنگ نوین، فرهنگ ارتجاعی حاکم را که اتحادی از دو وجه امپریالیستی و فئودالی است، به مصاف می گیرد. فرهنگ نوین، علیه تسلیم طلبی در برابر امپریالیسم و تملق گوئی است؛ علیه تحقیر زحمتکشان است؛ علیه شووینیسم و تحقیر ملل تحت ستم و مهاجران است؛ علیه پدرسالاری و مردسالاری است. فرهنگ نوین، علیه ایده آلیسم و آموزه های مذهبی و غیر علمی است. فرهنگ دمکراسی نوین، شورش آگاهانه علیه هر شکلی از ستمگری و استثمار را بر می انگیزد. این فرهنگ با افکار و رفتارهای فئودالی و بورژوائی که موجب تفرقه میان توده ها می شود به مقابله بر می خیزد و به رواج رفتار و افکاری می پردازد که باعث همبستگی و اتحاد بیشتر توده ها شود. این فرهنگ، خصلت علمی دارد، تصورات ماوراء الطبیعه را از اذهان می زداید و فعالانه به ترویج علم و اشاعه دیدگاه ماتریالیستی می پردازد.

فرهنگ دمکراسی نوین، فرهنگ توده ای است و به منافع انقلابی توده های شهر و روستا خدمت می کند. رشد و تکامل این فرهنگ بر رشد آزادانه فرهنگ خلقها و مللی که سالیان سال تحت ستم و سرکوب قرار داشته اند استوار است. فرهنگ دمکراسی نوین، جوانب انقلابی این فرهنگ ها را جذب می کند و با عناصر زهرآگین فئودالی آنها (مانند تبعیض علیه زنان) که به نام سنن و فرهنگ ملی تقدیس و ترویج می شود، مبارزه می کند. فرهنگ دمکراسی نوین، عناصر متشکله خویش را از زبانها و آثار ادبی و فرهنگی ملل و خلقهائی می گیرد که در محدوده کشور با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند و بر هم تاثیر می گذارند. در عین حال، فرهنگ دمکراسی نوین با فرهنگ پیشرو و انقلابی توده ها در سایر نقاط جهان ارتباط و تاثیر متقابل دارد و با هم یک فرهنگ نوین جهانی را می سازند. فرهنگ دمکراسی نوین با استفاده از فرهنگ مترقی درون کشورهای امپریالیستی و دیگر کشورهای تحت سلطه بر غنای خود می افزاید و تکامل بیشتری می یابد. ملل مختلف دارای اشکال فرهنگی انقلابی گوناگون می باشند. وجود این تنوع فرهنگی و در عین حال وجود محتوائی همگون، الهام بخش توده های ملل مختلف در مبارزه برای منافع انقلابی مشترک در سراسر جهان می شود.

سازمان دادن نقد فرهنگی و توده ای کردن آن و افشای دیدگاه و ارزشهای طبقات ارتجاعی، جنبه ای مهم و ضروری از ساختن فرهنگ دمکراسی نوین است. در دمکراسی نوین، بطور کلی آثار هنری ارتجاعی تشویق نمی شود و آثار آن دسته از هنرمندان که به اشاعه دیدگاه و ارزش های امپریالیستی و ارتجاعی می پردازند، به موضوع نقد عمیق ایدئولوژیک و سیاسی و هنری در بین توده ها تبدیل می شود. با گسترش روزافزون ارتباطات بین المللی، موضوع نقد آثار بورژوائی اهمیت بیشتری می یابد. در مقابله با ابزار فرهنگی امپریالیستی، پرولتاریا و خلق متحدین خود را در کشورهای امپریالیستی دارند. در این کشورها، علیرغم کنترل سرمایه داران بر ابزار فرهنگی، فرهنگ و هنر انقلابی مرتبا توسط توده های مردم و هنرمندان مترقی و انقلابی آفریده می شود. اینها جزء ذخائر فرهنگی پرولتاریا و خلقهای سراسر جهان محسوب می شوند.

ساختن فرهنگ نوین و خلق آثار ادبی و هنری موثر و ارزشمند در جامعه نوین، نه فقط به رهبری طبقه کارگر و پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی حاد در عرصه فرهنگ نیاز دارد، بلکه به افرادی نیاز دارد که دارای مهارت های گوناگون در این عرصه هستند. به همین خاطر پرولتاریا طی روند انقلاب و بعد از کسب قدرت سراسری با هنرمندانی که خواهان خلق آثار هنری در خدمت به منافع خلق و دگرگونی انقلابی جامعه هستند، متحد می شود. در دمکراسی نوین هنرمندان تشویق می شوند تا با توده های زحمتکش درآمیزند؛ در کار تولیدی و جنبش های سیاسی و مبارزات ایدئولوژیک در کنار توده ها قرار گیرند، از تجربه مبارزه و کار و زندگی توده ها بیاموزند و همچنین به توده ها در خلق آثار انقلابی کمک کنند. این امر به کارکنان حرفه ای بخش فرهنگی کمک می کند تا آنان نیز به زندگی از دریچه نوینی بنگرند و شیوه تفکر و سبک زندگی خود را بر معیارها و اهداف انقلاب منطبق سازند.

در دمکراسی نوین، درگیر شدن کارگران و دهقانان در عرصه ای که قرنها قلمرو نخبگان و روشنفکران بوده، جزئی لاینفک از امر رهائی آنهاست. دمکراسی نوین اشکال و آثار فرهنگی ساخته توده ها را دستمایه ای برای خلق آثار انقلابی قرار می دهد؛ جوانب صحیح آن را جذب و حفظ کرده و تکامل می بخشد و جوانب نادرست آن را نقد می کند و کنار می گذارد. کارکنان فرهنگی انقلابی، نقش فوق العاده مهمی در انجام این کار بازی می کنند. آثار کارکنان حرفه ای انقلابی، در سراسر کشور و منجمله در محلهای کار و محل زندگی کارگران و دهقانان، بطور رایگان یا با بهائی ارزان به نمایش گذاشته می شود. مضافا، گروه های فرهنگی نیمه وقت در کارخانه ها، محلات، مزارع و در نیروهای مسلح، سازمان داده خواهند شد. این امر به فراگیر کردن تولیدات کارکنان فرهنگی خدمت کرده و همچنین توده ها در چگونگی خلق آثار فرهنگی و با کیفیت خوب، تعلیم می بینند.

فرهنگ دمکراسی نوین بر دستاوردهائی که طبقه کارگر جهانی در زمان موجودیت جوامع سوسیالیستی کسب کرده بود اتکاء می کند و از تجارب مثبت آن سود می جوید. این فرهنگ، به علت رهبری کمونیست ها حاوی عناصر قدرتمند و تعیین کننده سوسیالیستی است. سمت و سوی فرهنگ دمکراسی نوین و خصوصیات اساسی آن را نقش رهبری کننده ایدئولوژی کمونیستی رقم می زند. با پیشرفت انقلاب دمکراتیک نوین و گذر به انقلاب سوسیالیستی فرهنگ دمکراسی نوین نیز این تکامل و حرکت بسوی پیشرفتهای بیشتر را منعکس می کند. انقلابی کردن هر چه بیشتر فرهنگ بعنوان جزئی از روبنا از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است و خود عرصه مبارزات حاد و پیچیده طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا در دوره گذار از انقلاب دمکراتیک نوین به سوسیالیسم و توسعه ساختمان سوسیالیسم است. این مبارزه حتی در برخی مقاطع نقش عمده ای در تعیین ماهیت و تکامل زیر بنای اقتصادی جامعه انقلابی دارد.

گام های فوری و راستای دگرگونی ها

بر پایه قدرت سیاسی کسب شده و در خدمت به تحولات اساسی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پیش گفته، دولت نوین  اقدامات فوری برای بهبود شرایط زندگی توده ها را سازمان می دهد.

طرح گام های فوری به معنای وعده های پر زرق و برق برای توده ها نیست. بسیج زحمتکشان نه با انگیزه رفاه شخصی و منافع فردمنشانه، بلکه حول به دست گرفتن سرنوشت خود، اعمال قدرت سیاسی و ساختن جامعه و جهانی نوین انجام می شود. شک نیست که انقلاب با هدف رهائی نوع بشر در سراسر جهان، دشواریها دارد و فداکاری می طلبد. در پی انقلاب، سطح زندگی اقلیتی از مردم به ویژه قشرهای نسبتا مرفه در مراکز شهری پایین می رود. در عین حال بازتوزیع اولیه ثروت و منابع و امکانات، فقر و فلاکت بی حسابی که بر جامعه حکمفرماست را به میزان زیادی کم می کند. اتخاذ گام های فوری، وضعیت اجتماعی و سیاسی و معیشتی توده های تحتانی را بهبود می بخشد. نتیجه مستقیم این گام ها برای اکثریت اهالی، ایجاد شرایط کیفیتا متفاوتی است که میلیونها بار از اسارت در جامعه کهن بهتر است. با وجود این، محو کلیه نابرابری های اجتماعی که میراث جامعه کهن است، یک روند طولانی و منوط به تحولات ریشه ای تر در کشور و پیشروی انقلاب پرولتری در سطح جهان است.

گام های فوری، پرچم مطالبات و در برگیرنده خواسته های دیرینه ای است که اکثریت توده ها بارها برای تحقق آن دست به مبارزه زده و جانفشانی کرده اند. طبقات حاکم همیشه کوشیده اند این مبارزات را خاموش کنند. در مقابل، طبقه کارگر از جنبش های اجتماعی و نیروهایی که در راه تحقق هر یک از این خواسته ها به مبارزه برخیزند، پشتیبانی می کند. طرح گام های فوری در سیاست بسیجی و شعارهای تبلیغی و ترویجی امروز پرولتاریا بازتاب می یابد.

ساختمان جامعه نوین و تحقق خواسته های اساسی خلق با اتکاء به مبارزه و کار آگاهانه و بی وقفه خود مردم عملی می شود. گام های فوری را نیز فقط به پشتوانه شور و شوق و انرژی میلیونها انسان که داوطلبانه برای پیچیده ترین و عمیقترین تحولات بسیج شده اند، می توان عملی کرد. تجارب انقلابی و تولیدی توده ها، تعاون و همبستگی آنها، بکارگیری منابع و تکنیک های قابل استفاده و کمکهای جنبش انقلابی در سطح بین المللی، این کار عظیم را میسر می سازد.

اقدامات زیر جهت گیری کلی دولت نوین را مشخص می کند اما تدقیق و تکامل آنها بعهده نهادهای قدرت توده ای خواهد بود:

در مورد کارگران 

۱ ــ برچیدن کلیه نهادهای ویژه سرکوب و سلطه دولت و سرمایه داران در محیط های کار؛ اعم از شوراها و انجمن های زرد وابسته به دولت، مراکز توطئه و تفرقه نظیر “خانه کارگر”، دفاتر حفاظت و کانون های جاسوسی در کارخانه ها و نیروهای مسلح ضد شورش و اعتصابات کارگری.

۲ ــ لغو قانون کار ارتجاعی و ضد کارگری؛ لغو مقررات و آئین نامه انضباطی استبدادی متکی بر قانون، شرع، عرف یا سنت در محیط های گوناگون کار، ممنوعیت هرگونه جریمه.

۳ ــ برسمیت شناختن نهادهای اعمال قدرت توده ای کارگری که به اشکال مختلف در پروسه انقلاب شکل گرفته اند؛ سپردن اداره کارخانه های بزرگ مصادره شده به این نهادها؛ سپردن امر محافظت از موسسات و امکانات تولیدی و محصولات به کارگران در برابر خرابکاری دشمنان انقلاب.

۴ ــ اعمال نظارت دولت و نهادهای کارگری بر فعالیت واحدهای سرمایه داری متوسط و کوچکی که مصادره نشده اند.

۵ ــ تدوین قوانین و مقررات نوین کار با اتکاء به مباحثات، پیشنهادات و تصمیمات مجامع و تشکلات توده ای کارگری؛ برسمیت شناختن حق اعتصاب و تظاهرات و ایجاد تشکلات کارگری (مانند اتحادیه کارگری و سندیکا).

۶ ــ بهبود شرایط کار و معیشت کارگران (از نظر ساعات کار، شدت کار، سن کار، ایمنی کار، زمان استراحت و مرخصی)؛ دستمزد برابر در مقابل کار برابر، صرفنظر از تمایزات جنسیتی، ملی، مذهبی یا رشته کاری در واحدهای بزرگ و کوچک؛ ممنوعیت کار کودکان؛ تعیین شرایط مناسب برای شب کاری و مشاغل سخت.

۷ ــ تامین حقوق و شرایط ویژه برای زنان کارگر با رجوع به مباحثات، پیشنهادات و تصمیمات مجامع و تشکلات زنان کارگر.

این اقدامات، نقش رهبری کننده و مسلط طبقه کارگر در امور جامعه را تقویت می کند و بر توان و درجه اتحاد و همبستگی کارگران می افزاید. بدین طریق، زمینه بیشتری برای بسیج گسترده کارگران در مبارزات سیاسی و در پرتو آن توجه به امر تولید و بهبود شرایط کار و معیشت توده ها فراهم می آید.

گام های فوق، آغازگر و راهگشای روندی طولانی از تحولات ریشه ای در مناسبات میان انسانها در عرصه کار و تولید است. با اتکاء به شور و شوق و فعالیت آگاهانه توده های کارگر، کارخانه ها به مراکز سیاسی و کانون های برجسته مبارزه طبقاتی برای تحول جامعه و جهان تبدیل می شود. بدین طریق، توده کارگران هر چه بیشتر به اعمال قدرت سیاسی می پردازند و آگاهانه برای جلوگیری از احیای قدرت بورژوازی در واحدهای تولیدی و کل جامعه مبارزه می کنند. نحوه سازماندهی و تقسیم کار درون کارخانه دستخوش تغییرات اساسی می شود. رهبران و مدیران در کار تولیدی هم شرکت می جویند و کارگران به امور رهبری و مدیریت هم می پردازند. برخورد به قوانین و مقررات کار، مطلق گرایانه نیست. تحت دولت پرولتاریا، قوانین و مقررات مرتبا مورد بازبینی قرار می گیرد و آنچه غیر منطقی و کهنه شده باشد، اصلاح یا لغو می شود. اقدامات مشخص و ادامه داری برای ارتقاء سطح شناخت و مهارت های کارگران در زمینه های علمی و فنی و مدیریت در پیش گرفته می شود. در این زمینه، از آن دسته متخصصان و مدیران قدیمی که داوطلب خدمت به ساختمان جامعه نوین هستند استفاده می شود. موفقیت در انجام چنین تحولات شگرفی مستلزم قرار دادن قاطعانه سیاست پرولتری در مقام فرماندهی و تقویت نقش رهبری کننده حزب است. روش انجام این تحولات، برانگیختن جنبش های قدرتمند توده ای و اتکاء به آنهاست.

در مورد دهقانان

۱ ــ برچیدن کلیه نهادهای سلطه و سرکوب مسلح و غیر مسلح دولتی و بازوهای اقتصادی سرمایه داری بوروکراتیک نظیر جهاد سازندگی و موسسات مذهبی در روستا. برچیدن بساط اتوریته های ارتجاعی سنتی و مذهبی فئودالی و عشیرتی در سطوح محلی و لغو کلیه تعهدات و قیود دهقانان به این نهادها.

۲ ــ لغو نظام ارضی مبتنی بر استثمار فئودالی و نیمه فئودالی و استقرار نظام “زمین به کشتگر”.

۳ ــ لغو کلیه حقوق مالکیتهای بزرگ بر زمین، دام، آب، ابزار و ماشین آلات کشاورزی در کلیه شکلهای دولتی، شخصی و مصادره این اموال.

۴ ــ لغو کلیه بدهی های دهقانان به مالکان بزرگ، موسسات دولتی و بانکها، موسسات مذهبی و رباخواران محلی.

۵ ــ مصادره و تقسیم اراضی و دیگر مایملک مالکان بزرگ، دولت و موسسات مذهبی توسط نهادهای اعمال قدرت توده ای نظیر مجمع عمومی روستا، کمیته های منتخب روستا یا انجمنهای دهقانان فقیر و بی زمین انجام می گیرد؛ و به منافع فقیرترین قشرهای روستائی اولویت داده می شود. به مالکین خلع ید شده و افراد خانواده آنان که مایل به کار بروی زمین باشند نیز زمین تعلق می گیرد.

۶ ــ کارگران کشاورزی، از هر ملیتی که باشند، بطور عموم زمینی معادل دهقانان دریافت می کنند. اما اگر شغل آنها کفاف معیشت با ثبات و کفاف کل یا بخش اعظم هزینه های زندگی شان را بدهد، زمین به آنها تعلق نمی گیرد.

۷ ــ مصادره مراکز بزرگ صنعتی پرورش دام و ماکیان؛ مصادره باغات بزرگ، زمینهای بزرگ مکانیزه، کشت و صنعت ها و واحدهای بزرگ زراعی که عمدتا تحت مناسبات سرمایه داری اداره می شوند. اینکه این واحدها به صورت یکپارچه به مالکیت دولت انقلابی در آیند یا خرد و تقسیم شوند و اینکه چه محصولاتی تولید کنند، به عوامل گوناگون وابسته است. نیازهای معیشت عمومی و خودکفائی کشور، تمایل توده های کارگر و دهقان و ملزومات اتحاد میان آنها و نیز ملزومات رهائی از اتوریته های فئودالی به ویژه رهائی زنان از قیود پدرسالارانه تعیین می کند که کدام اقدام صورت بگیرد.

۸ ــ مراتع بزرگ، جنگل ها، سدهای بزرگ، معادن بزرگ، اراضی بایر بزرگ، منابع آبی بزرگ (شامل رودخانه، دریاچه و دریا) تحت اداره دولت نوین قرار می گیرد. دولت با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حفظ محیط زیست، حق بهره برداری صیادان و دهقانان از مراتع و منابع آبی را به رسمیت می شناسد.

۹ ــ برچیدن انحصار تجار بر خرید و فروش محصولات کشاورزی و بر صنایع روستائی. تغییر ساختار صنایع روستائی (بویژه قالیبافی) بر مبنای تامین مایحتاج اکثریت توده ها و نیازهای اولیه صنعتی اقتصاد کشاورزی.

۱۰ ــ تشویق دهقانان به ایجاد تعاونی های تولیدی و حمایت از کلیه اشکال کلکتیوی که دهقانان در زمینه یک کاسه کردن کار، زمین، آب و ابزار بوجود آورده اند.

۱۱ ــ لغو اجاره زمینهای کوچک کسانی که به شهر مهاجرت کرده اند؛ سهم دادن از زمینهای تقسیم شده به هر فرد یا خانوار مهاجر روستائی که تمایل به بازگشت به روستا و اقامت در آن داشته باشد.

هدف از این اقدامات، و در مرکز آن استقرار نظام “زمین به کشتگر”، تحکیم و تکامل اتحاد استراتژیک کارگر ــ دهقان و برانگیختن شور و شوق انقلابی و خلاقیت توده های دهقان برای ریشه کن کردن مناسبات کهنه ماقبل سرمایه داری است. در انجام این اقدامات، ویژگیهای هر منطقه در نظر گرفته شده و روشهای منطبق بر شرایط هر محل اتخاذ می شود.

استقرار نظام “زمین به کشتگر” تحت شعار پایه ای “زمین از آن کسی است که روی آن کار می کند” صورت می گیرد. تقسیم سرانه زمین، صرفنظر از جنس و سن، صورت می گیرد. طی مراحل گوناگون و بتدریج، سیاست برابر سازی در مالکیت ارضی عملی می شود. اراضی متعلق به ملاکین و دولت همراه با سایر اراضی روستا یکپارچه شده و بطور برابر بین اهالی تقسیم می شود. زمینهای مرغوب بر زمینهای نامرغوب افزوده می شود تا همه اهالی روستا (یا یک یا چند منطقه روستائی) بطور متساوی از این اراضی سهم برند و در این زمینه تعادل برقرار شود. از آنجائی که بخش زیادی از منابع تولیدی روستا در دست دهقانان مرفه متمرکز است، منافع اکثریت توده های روستائی ایجاب می کند که مازاد اراضی و مایملک دهقانان مرفه طی مراحل گوناگون مشمول تقسیم شود. به موازات این اقدامات، زمینهای بایر و موات نیز در خدمت به سیاست برابر سازی، آباد می شوند.

تحقق نظام “زمین به کشتگر” اگرچه راه را برای توسعه سرمایه داری در کشاورزی می گشاید، اما بیش از آن در را بروی سوسیالیسم باز می کند. سیاست برابر سازی و توسعه تولید بر پایه واحدهای کوچک خصوصی اگر مطلق در نظر گرفته شده و به حال خود رها شود به احیای نابرابری منجر می شود و روستا را دو قطبی می کند و سرمایه داری ریشه می دواند. تنها سوسیالیسم است که می تواند دهقانان را نجات دهد. دولت دمکراتیک نوین با جهت دهی و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و تشویق و تقویت اشکال جمعی و سوسیالیستی مالکیت در روستا، از چنین روندی جلوگیری می کند. کلید تکامل اقتصاد روستا و سوسیالیستی کردن کشاورزی، پیشبرد سیاست “نخست کلکتیویزه کردن و بر این پایه مکانیزه کردن کشاورزی” است. کلکتیویزه کردن موضوع مهم مبارزه طبقاتی است که بر پایه اقناع و تعاون اجتماعی دهقانان و متشکل کردن آنها انجام می گیرد؛ و مکانیزه کردن کشاورزی شرایط مساعد را برای کاهش فاصله صنعت و کشاورزی، شهر و روستا و کار فکری و کار یدی ایجاد می کند.

در مورد زنان 

۱ ــ برچیدن تمامی نهادهای سرکوبگر انتظامی، ایدئولوژیک و فرهنگی دولتی که زنان را نشانه گرفته اند.

۲ ــ لغو حجاب اجباری؛ آزادی زنان در انتخاب پوشش؛ انتخاب شغل؛ سفر و تحصیل؛ ایجاد تشکلات ویژه زنان؛ انتشار مطبوعات ویژه زنان؛ حق شرکت در بالاترین مراجع قدرت سیاسی و در کلیه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی.

۳ ــ لغو تمامی قوانین و مقررات مدنی و شرعی و عرفی ضد زن؛ لغو مجازات های ویژه زنان.

۴ ــ لغو سنگسار. مناسبات خارج از ازدواج جرم تلقی نخواهد شد.

۵ ــ مبارزه شدید و فوری با آزار و اذیت خیابانی زنان و ایجاد جوی در جامعه که فعالیت و رفت و آمد آزادانه زنان را بپذیرد و تشویق کند.

۶ ــ تحقق شعار “زمین به زنان”؛ تامین حقوق برابر زنان در ارث و در تصاحب و اداره مایملک خانواده.

۷ ــ دستمزد، حقوق و مزایای برابر در مقابل کار برابر برای زنان و مردان.

۸ ــ تامین شرایط کاری سبکتر به هنگام عادت ماهانه و زایمان و دوران یائسگی برای زنان و تامین دوره های استراحت و مرخصی ویژه؛ ایجاد تسهیلات ضروری نظیر شیرخوارگاه، مهد کودک و مراکز نگهداری از بچه ها پس از ساعات مدرسه.

۹ ــ تشویق و حمایت از اشکال کلکتیو کار خانگی به نفع زنان (نظیر مهد کودک ها، ناهارخوری ها و رختشویخانه های عمومی و نگهداری از سالمندان).

۱۰ ــ زدودن محتوای مردسالارانه از دروس و منابع آموزشی، از برنامه های رسانه های گروهی و از زبان گفتاری و نوشتاری. دامن زدن به نقد ریشه ای ایده ها و سنن و آثار فرهنگی کهنه که مضمون زن ستیزانه دارند و توجه خاص به خلق آثار ادبی و هنری زنان.

۱۱ ــ از بین بردن فحشاء و ممنوعیت پورنوگرافی.

۱۲ ــ ممنوعیت سرکوب و تبعیض علیه همجنس گرایان.

۱۳ ــ آزادی سقط جنین، حق کنترل زنان بر بدن خویش و تولید مثل.

۱۴ ــ پیشبرد سیاست تنظیم خانواده در خدمت رهائی زنان.

۱۵ ــ تدوین قانون نوین ازدواج و طلاق بر پایه منافع زنان و فرزندان؛ شامل نکات زیر:

ــ ممنوعیت ازدواج های مبتنی بر زور و اجبار.

ــ ممنوعیت شیر بهاء، مهریه، جهیزیه و امثالهم؛ و در مقابل، تامین ضمانت های اجتماعی برای زنان.

ــ ازدواج بر مبنای انتخاب آزادانه طرفین برای زنان و مردانی که به سن ۸۱ سالگی رسیده اند؛ ثبت راحت و بدون تاخیر ازدواج با حضور طرفین در دفاتر ویژه دولتی؛ با خواست کسانی که خواهان زندگی مشترک بدون ثبت رسمی هستند مخالفتی صورت نمی گیرد و حقوق مربوط به خانواده در مورد آنان و فرزندانشان برسمیت شناخته می شود.

ــ ممنوعیت مداخله طرف سوم در امر ازدواج؛ ممنوعیت مداخله در امر ازدواج مجدد بیوه ها.

ــ ممنوعیت چندهمسری و صیغه؛ ممنوعیت ازدواج کودکان.

ــ ممنوعیت ضرب و شتم زنان؛ ممنوعیت تجاوز شوهر به زن؛ ممنوعیت بدرفتاری و تبعیض در مورد فرزندانی که نتیجه ازدواج قبلی هر یک از طرفین است.

ــ ایجاد تسهیلات ویژه در امر طلاق برای زنان؛ شوهر، در صورتی که زن نخواهد، در دوران بارداری و تا یک سال بعد از تولد بچه حق تقاضای طلاق ندارد؛ در صورت طلاق، تامین کل یا بخشی از هزینه ضروری معاش و تحصیل فرزند به عهده پدر است؛ به رسمیت شناختن حق سرپرستی فرزند توسط مادر پس از طلاق.

ــ به رسمیت شناختن حقوق برابر برای کودکانی که خارج از ازدواج رسمی متولد شده اند.

دستیابی به این حقوق، بدون شرکت زنان در انقلاب ناممکن است. اینها حقوق و اقداماتی هستند که زنجیر ستم و اسارت هزاران ساله را می گسلند و زمینه راهیابی زنان به عرصه های گوناگون، از رهبری سیاسی و نظامی گرفته تا رهبری تولید، از خلق آثار ادبی و هنری گرفته تا فلسفه و آزمونهای علمی را مهیا می سازند. شعار راهنما در این زمینه “زنجیرها را بگسلید، خشم زنان را بمثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها کنید” است.

صدور قوانین مربوط به برابری، دلالت بر وجود تمایزات و نابرابری ها دارد و تامین برابری به ناگزیر نیازمند قوانین نابرابر است. مفاد تبعیض آمیز نسبت به مردان در قانون نوین ازدواج و طلاق و سایر عرصه ها بر این پایه استوار است.

اما تصویب قوانین انقلابی، پایان کار نبوده و بدین معناست که کار تازه آغاز شده است. بنابراین در همه عرصه ها باید گام به گام تحولاتی صورت گیرد تا قوانین به روی کاغذ نمانده و به ضد خود بدل نشود. در میان این اقدامات، تحقق شعار “زمین به زنان” و “امکانات برابر برای کار کردن؛ و دستمزد برابر در مقابل کار برابر” کلیدی است. این کار راه استقلال اقتصادی زنان را می گشاید. تقسیم زمین در بین زنان دهقان، مناسبات فئودالی و نیمه فئودالی دیرینه را در زیربنا و روبنای جامعه قاطعانه زیر ضرب می برد و به پدرسالاری و مردسالاری ضربه می زند. امکانات برابر برای کار کردن و دستمزد برابر در مقابل کار برابر، ایده کهنه برتری مرد و فرودستی زن را زیر سئوال می کشد و زنان بر انگیخته می شوند که هر چه بیشتر از چاردیواری خانه خارج شده و به کار و آموزش بپردازند، آگاهی طبقاتی خود را بالا ببرند و درگیر مبارزات حیاتی سیاسی و ایدئولوژیک شوند. شعار “هر کاری که مردان انجام می دهند زنان هم می توانند؛ و هر کاری که زنان انجام می دهند، مردان هم می توانند” سر لوحه کارها قرار می گیرد.

پیشبرد این تحولات را نمی توان جدا از نقش و کارکرد اجتماعی نهاد خانواده در نظر گرفت. رهائی کامل زنان منجمله در گرو مضمحل شدن نهاد خانواده است. خانواده یک نهاد مقدس و دست نخوردنی نیست. این نهاد آغازی داشته و پایانی هم خواهد داشت. روند زوال خانواده، روندی طولانی و جهانی است.

در جامعه نوین، اگرچه نهاد خانواده نابود نمی شود اما دگرگونی های مهمی در آن صورت می گیرد. خانواده نقش گذشته خود را بعنوان یک واحد اقتصادی عمدتا از دست خواهد داد. یعنی برخلاف خانواده فئودالی، نقش تولیدی خود را از دست خواهد داد؛ و بر خلاف خانواده بورژوائی، نقش آن در توزیع و مصرف درآمد بتدریج محدود خواهد شد. در خانواده نوین، زن تابع شوهر نخواهد بود و اقتدار مطلق والدین بر فرزندان محو خواهد شد. راستای این تحولات و بطور کلی تغییر نقش خانواده، چیزی جدا از راستای تکامل جامعه نیست.

در جامعه نوین، بخاطر وزنه سنگین واحدهای خصوصی در اقتصاد کشاورزی و نوپا بودن مالکیت کلکتیوی و نهادهای تعاونی و تولید مکانیزه، خانواده برخی عملکردهای اجتماعی را بعهده دارد. خانواده در سازماندهی توزیع و مصرف درآمد کماکان نقش بازی می کند و مشخصا تا مدتها در بازتولید و پرورش نسل جدید نقشی مهم بعهده خواهد داشت. این شرایطی است که می تواند باعث فرودستی زنان شده و در راه شرکت همه جانبه آنان در فعالیت های اجتماعی مانع ایجاد کند. بنابراین برای دگرگون کردن جایگاه زن در خانواده و تغییر نقش این نهاد، باید قدم به قدم بار وظایف خانگی را از دوش زنان برداشت و باید برای تقسیم برابر این وظایف با مردان مبارزه کرد تا شانه به زیر این بار نهند. کار خانگی باید همگام با عرصه های دیگر اقتصاد روستا و شهر کلکتیویزه شود. کلکتیویزه کردن خانه داری، مراقبت و پرورش فرزندان، رسیدگی به سالمندان و امثالهم، پا بپای کلکتیویزاسیون کشاورزی که زراعت کوچک خصوصی را به مثابه یکی از ارکان نظام خانواده پدرسالار کنار می زند، باعث می شود که عملکرد خانواده هر چه محدودتر شود. کلکتیویزاسیون، نقش خانواده در تولید را تضعیف خواهد کرد و تقسیم کار سنتی بین زن و مرد در خانواده را بر هم خواهد زد. نقش تعیین کننده ای که کلکتیویزاسیون در تحرک اجتماعی و آزاد کردن نیروی نهفته و امر رهائی زنان بازی می کند، بدون شک توده های زن را به صف مقدم مبارزه برای پیشرویهای سوسیالیستی می کشاند.

تحول در نظام دستمزدی یکی دیگر از اقدامات مشخصی است که به امر رهائی زنان یاری می رساند. در این زمینه باید برای تصحیح معیارهائی که شکاف و نابرابری بین زنان و مردان را بیشتر می کند، مبارزه کرد. در شرایطی که توانائی ها و نیازهای معیشتی افراد متفاوت است، حتی شعار “دستمزد برابر در مقابل کار برابر” می تواند در خدمت مردانی قرار گیرد که از نظر جسمی قویترند، نان خور کمتری دارند و یا به خاطر تقسیم کار نابرابر خانگی که تا مدتها ادامه می یابد، وقت آزاد بیشتری برای اضافه کاری دارند. جنبش زنان نقش بسزائی در مبارزه برای کاهش اختلاف دستمزدها و محدود کردن طبقه بندی دستمزد بازی خواهد کرد. این خود یکی از موضوعات مهم مبارزه ای است که بر سر تحدید یا توسعه حق بورژوائی میان پرولتاریا و بورژوازی در جامعه سوسیالیستی به راه خواهد افتاد. وجین کردن علف های هرز سرمایه داری در این جامعه با مساله برابری و رهائی زنان و با مبارزات زنان پیوند ناگسستنی دارد. ستم و نابرابری هائی که بر زنان اعمال می شود، حلقه های همان زنجیری است که همه ستمدیدگان را به بند می کشد. اگر این حلقه ها دست نخورده بماند، زنجیر ستم و استثمار بازسازی و تحکیم خواهد شد. اگر در دنیا حتی فقط یک زن تحت ستم باشد، هیچکس به واقع آزاد نخواهد بود.

در مورد ملل تحت ستم 

پرولتاریای انقلابی در مبارزه علیه ستم ملی، حق تعیین سرنوشت تا جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل را برای تمامی ملل ستمدیده ساکن ایران به رسمیت می شناسد. نقطه عزیمت پرولتاریای انقلابی ایجاد دولتی است که از بالاترین درجه اتحاد ممکن طبقات و خلقها و ملل سهیم و بهره ور از انقلاب برخوردار باشد؛ واقعا نماینده توده هائی باشد که علیه بیعدالتی های تاریخی بپاخاسته اند. همزمان حزب پرولتاریا از زاویه منافع طبقه کارگر واحد، خواست و ترجیح خویش به اتحاد داوطلبانه و آزادانه کلیه ملل در چارچوب دولت پرولتری را در میان توده های سراسر کشور تبلیغ می کند. شالوده چنین اتحادی در جریان انقلاب ریخته خواهد شد. پیشبرد انقلاب و مبارزه علیه دشمنان مشترک، وحدت کارگران و دهقانان سراسر کشور را تحکیم و تقویت کرده و موجب شکل گیری یک اتحاد طبقاتی سراسری می شود. دولت نوین که اساسا حول این اتحاد شکل می گیرد بر خلاف دولت نومستعمراتی، دولتی است که از پائین و با اتکاء به توده ها ساخته می شود و از دور افتاده ترین نقاط تا نقاط مرکزی بافته شده و بسط می یابد. این دولت پایه لازم را برای برابری ملل فراهم می کند و خود ظرف اتحاد ملل خواهد بود. شکل این اتحاد در پروسه پیشرفت و پیروزی انقلاب، مشخص می شود. پرولتاریا در گزینش شکل مطلوب اتحاد انقلابی ملل، از اصول راهنمای زیر پیروی می کند:

باعث ارتقاء و توسعه برابری میان ملل شود

وحدت را تحکیم کند و تفرقه را دامن نزند

در جهت نابودی استثمار و ستمگری میان ملل بطور کل عمل کند

بر این اساس، دولت پرولتری می تواند شکل اتحاد جمهوریهای خودمختار، یا پیوند مناطق خودمختار با درجات متفاوتی از قدرت و اختیارات و حق و حقوق در چارچوب جمهوری واحد خلق را به خود بگیرد.

دولت در راستای رفع نابرابریهای ملی، سیاستهای زیر را فورا به اجراء خواهد گذاشت:

۱ ــ توجه ویژه به مناطق ملل ستمدیده به هنگام اختصاص منابع و کمک ها در برنامه ریزی های مرکزی.

۲ ــ ایجاد زمینه مساعد برای رشد و تکامل فرهنگها و زبانهای ملی. هر یک از ملل و گروه های اقلیت ملی مختار است که زبان خود را به کار برد و تکامل بخشد و تشکلات و نشریات ویژه خود را داشته باشد.

۳ ــ غیرقانونی کردن هر شکل از الحاق، کوچ دادن و تغییر اجباری ترکیب اهالی در مناطق ملل تحت ستم.

۴ ــ مقابله با هرگونه تعرض و توهین شووینیستی علیه ملل تحت ستم و اقلیت های ملی و مهاجران و جلوگیری قاطعانه از سازماندهی جنبش ها و دستجات شووینیستی علیه آنها. مبارزه پیگیر با هرگونه تبعیض علیه ملل تحت ستم و اقلیت های ملی و مهاجران در عرصه کار، مسکن، آموزش، بهداشت و سایر زمینه ها.

۵ ــ تبلیغ تعاون و زندگی و کار مشترک بین ملل و جلوگیری از جدا سازی افراد بر حسب ملیتشان در محیط زندگی و کار و آموزش.

۶ ــ ارائه درک همه جانبه و روشن از زندگی، فرهنگ و تاریخ ستم و مقاومت تمامی ملل ستمدیده و سرچشمه ستمگری ملی در منابع آموزشی و رسانه های گروهی سراسری و محلی.

پرولتاریا از شعار حق تعیین سرنوشت دفاع می کند؛ زیرا فقط بدین طریق می توان وحدت اجباری و نابرابری که به ملل تحمیل شده را بر هم زد و وحدت داوطلبانه طبقه کارگر و ستمدیدگانی را بنا نهاد که آینده مشترکی را دنبال می کنند. طرح این شعار حاکمیت طبقات ارتجاعی و سلطه امپریالیسم که حول انقیاد و بی حقوقی ملل ستمدیده شکل گرفته را هدف قرار می دهد؛ به اتحاد هر چه مستحکمتر صفوف طبقه کارگر چند ملیتی در ایران خدمت می کند؛ بدگمانی های موجود در بین ملل ستمدیده را پاک کرده و زمینه مساعدتری برای پیوند توده های سراسر کشور بوجود می آورد. تبلیغ و ترویج انترناسیونالیستی حول شعار حق تعیین سرنوشت، جزئی لاینفک از تربیت کارگران ملت فارس است تا از نفوذ تفرقه افکنی های شووینیستی بورژوازی فارس رهائی یابند و نیروی نهفته انقلابی و پیشرو درون ملل ستمدیده را ببینند.

حزب طبقه کارگر به محدودیت تاریخی حق تعیین سرنوشت به مثابه یک حق بورژوا دمکراتیک و متعلق به عصر بورژوائی، آگاه است. اگر حق تعیین سرنوشت بطور مجرد و جدا از امر انقلاب پرولتری مطرح شود، منافع پایه ای و اتحاد طبقاتی کارگران و زحمتکشان ملل مختلف را کمرنگ کرده و موجب بروز تنگ نظری های ناسیونالیستی شده و به امر انقلاب پرولتری لطمه می زند. وظیفه مقابله با تنگ نظری های ناسیونالیستی، عمدتا به دوش کارگران درون ملل ستمدیده قرار دارد تا توده ها را نه فقط در مبارزه علیه ستم ملی، بلکه اساسا در صف مقدم مبارزه برای انقلابی کردن جامعه رهبری کنند.

رفع نابرابری های ملی فقط به گذراندن قانون، صحه گذاشتن بر حقوق ملل ستمدیده یا انجام برخی اقدامات مهم و فوری خلاصه نمی شود. گذر از برابری حقوقی ملل به برابری واقعی، یکی از مسائل مبارزه طبقاتی در جامعه انقلابی خواهد بود و مستلزم پیشبرد پیگیرانه تحولات زیربنائی و روبنائی است. در این راستا، پرولتاریا باید مبارزه مداومی را علیه برتری جوئی ملت بزرگتر به پیش ببرد. این شووینیسم تا مدتها از پایه های قدرتمندی در جامعه برخوردار بوده و می تواند زمینه تقویت بورژوازی و تضعیف دیکتاتوری پرولتاریا شود. از این رو، حزب طبقه کارگر باید مبارزه مداومی را علیه این شووینیسم که می تواند به شکل تقسیم کار نابرابر بین مناطق، اختصاص نابرابر امکانات به ملت بزرگ و رابطه ستمگرانه، یک جانبه و آمرانه بین نهادهای مرکزی و نهادهای خودمختار حکومتی تبارز یابد، به پیش برد. تنها با شکوفائی و تکامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملل در مسیر ساختمان جامعه نوین و پیشرویهای سوسیالیستی است که می توان زمینه اتحاد و نزدیکی و ادغام آنها را فراهم کرد. این گامی است به سوی کمونیسم جهانی که در آن از ملت و تمایزات ملی اثری نخواهد بود.

در مورد مهاجران افغانستانی در ایران 

توده های مهاجر افغانستانی ساکن ایران از حادترین و آشکارترین شکل ستم ملی تحت پرچم شووینیسم ایرانی رنج می برند. آنان نسبت به کارگران و دهقانان ایرانی شدیدتر استثمار می شوند، از بیحقوقی کامل سیاسی و اجتماعی در رنجند؛ و در معرض دستگیری و اخراج دائمی قرار دارند. دولت انقلابی با هرگونه تبعیض در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی علیه مهاجران افغانستانی مقابله خواهد کرد؛ قوانین سرکوبگرانه علیه آنان را ملغی اعلام کرده؛ حقوق پایه ای سیاسی و اجتماعی آنان، منجمله حق شهروندی، حق کار، حق تحصیل، حق شناسنامه، حق ازدواج با ایرانی تباران و کلیه حقوقی که هر تبعه ایران از آن برخوردارست را به رسمیت خواهد شناخت.

در مورد آموزش و پرورش

دولت نوین در راستای تغییر بنیادین نظام آموزشی ارتجاعی، سیاست های زیر را فورا به اجرا می گذارد:

۱ ــ برچیدن دوائر سیاسی ایدئولوژیک و دستگاه تفتیش عقاید درون مدارس و موسسات آموزشی.

۲ ــ تحصیل رایگان؛ اجباری بودن تحصیل تا ۶۱ سالگی.

۳ ــ براه انداختن کارزارهای مبارزه برای ریشه کن کردن بیسوادی بویژه در مناطق روستائی؛ ایجاد مراکز سوادآموزی برای زنان و مردان بزرگسال، کارگران و سربازان.

۴ ــ لغو امتیازات و امکاناتی که در انحصار فرزندان طبقات حاکم و مرفه است؛ موسساتی مانند “مدارس غیرانتفاعی” و “دانشگاه آزاد” دولتی و رایگان خواهد شد.

۵ ــ برچیدن نظام رتبه بندی و کنکور و رقابت فردی.

۶ ــ تغییر سلسله مراتب مستبدانه در نظام آموزشی.

۷ ــ لغو سیاست های مبتنی بر جدا سازی بر حسب جنسیت؛ ایجاد مدارس مختلط.

۸ ــ گشودن کلیه عرصه های آموزشی بروی دختران؛ زدودن محتوای مردسالارانه از متون آموزشی.

۹ ــ ترویج فرهنگ ضدامپریالیستی در متون آموزشی و یادگیری از فرهنگ مترقی و پویای خلقهای ایران، خاورمیانه و جهان و آشنائی با تاریخ واقعی آنان.

۱۰ ــ زدودن محتوای شووینیستی فارس و برتری جوئی ملی از متون آموزشی؛ و در مقابل تبلیغ همبستگی بین المللی میان توده های مردم.

۱۱ ــ زدودن محتوای مذهبی، خرافی از متون آموزشی.

۱۲ ــ تلفیق تئوری و پراتیک، آموزش و کار در نظام نوین آموزشی.

۱۳ ــ برپائی دوره های کوتاه مدت کارآموزی برای تربیت متخصصانی که نیازهای فوری مردم را در زمینه های فنی، خدمات درمانی، تعلیم و تربیت و غیره پاسخ دهند.

۱۴ ــ ایجاد زمینه و امکانات برای پرورش و سلامت جسمانی جوانان؛ اشاعه ورزش و تبدیل آن به یک امر همگانی و بدون تبعیض جنسیتی.

آموزش و پرورش بخش بسیار مهمی از روبنای جامعه را تشکیل می دهد و نقشی قاطع در حفظ و تقویت مناسبات طبقاتی حاکم بازی می کند. در هر جامعه ای، سیاست آموزشی سیاست طبقه ای است که بر آن جامعه حکم می راند و در خدمت به حفاظت و باز تولید منافع و ارزشهای آن طبقه است.

آموزش و پرورش در جامعه کنونی، جوانان را با جهان بینی و اصول طبقات ارتجاعی تعلیم می دهد. این نظام آموزشی، تاریخ را ساخته و پرداخته نخبگان و “پیامبران” و آیت الله ها و شاهان نشان می دهد و توده ها را تنها بصورت دنباله روان کور تصویر می کند. این آموزش و پرورش، بینش ایده آلیستی و متافیزیکی و جهل و خرافه را در مغز توده ها می کند. از میان بردن کامل این نظام آموزشی برای ساختن جامعه نوین، اهمیتی حیاتی دارد.

نظام آموزشی ارتجاعی بگونه ای است که طبق آن اقلیتی امکان و امتیاز آن را دارند که درس بخوانند، متفکر و متخصص و “نخبه” شوند و در مقابل اکثریتی بزرگ بیسواد و کم سواد مانده و باید برای رنج و زحمت کشیدن خود را آماده کنند. این تقسیم بندی در نظام آموزشی ارتجاعی نقش کلیدی در مطلق کردن تقسیم کار میان کار فکری و یدی و بازتولید تمایزات طبقاتی ایفا می کند. در مقابل، دولت پرولتری سیاست ها و روشهای آموزشی را پیشه می کند که به محو چنین تمایزاتی در جامعه و بطور کلی به محو تمایزات طبقاتی خدمت کند.

تحت دولت نوین، برنامه های نظری و عملی و تحقیقاتی موسسات آموزشی بر مبنای نیازهای تولیدی و فرهنگی هر منطقه و بخش های مختلف مردم تنظیم خواهد شد؛ و از همان ابتدا رابطه تنگاتنگی میان تئوری و پراتیک برقرار می شود. میلیونها نفر از نسل جوان آماده می شوند تا آنچه که در کلاس درس و آزمایشگاه ها یاد گرفته اند را با بکاربست عملی آنها محک زده و از نتایج کار جمعبندی نمایند. این باعث تشویق و تربیت توده ها با دیدگاه و روش علمی ماتریالیسم دیالکتیک خواهد شد. این کار، در ارتباط تنگاتنگ با کار و فعالیتهای توده های خلق در کارخانه ها و روستاها و محلات به پیش خواهد رفت و بدین ترتیب هم دانش آموزان و هم معلمان و مسئولان موسسات آموزشی شناختی واقعی و همه جانبه از چگونگی کارکرد جامعه و اینکه چگونه پرولتاریا و توده ها در تمامی عرصه ها در کار متحول کردن جامعه هستند، بدست می آورند. 

برخلاف روشهای آموزشی کهن که با دوره تحصیلی طولانی، مواد درسی زیاد و تاکید بر آموزش کتابی مشخص می شود، در جامعه نوین از روش “درهای باز” پیروی می شود. جوانان در پیله و جدا از جامعه و زندگی سیاسی و تولیدی آن پرورش نمی یابند. آنها پا بپای آموزش و تحقیق، تولید کشاورزی و صنعتی و امور نظامی را هم فرا می گیرند و رابطه متقابلی با کارگران و دهقانان برقرار می کنند. بدین طریق با تلفیق تئوری و پراتیک در امر آموزش، گام دیگری در جهت کاهش تدریجی شکاف بین کار یدی و کار فکری و شهر و روستا برداشته خواهد شد.

در جامعه آینده، دانش مایملک شخصی نیست که به احتکار افراد تحصیلکرده در آید. دانش، ابزاری برای دگرگون کردن جهان و خدمت به جامعه بشری خواهد بود و دیگر به اهرمی برای بالا بردن نرخ دانش پژوهان و کسب ثروت و رفاه شخصی و مقام اجتماعی تبدیل نخواهد شد. نظام رتبه بندی و نمره دادن و کنکور که به جوانان یاد می دهد مرتبا ارزش خویش را بر پایه مدرک تحصیلی شان در بازار محاسبه کنند، برچیده می شود. علیه رقابت خودخواهانه و زشتی که نظام و ایدئولوژیهای ارتجاعی در بین جوانان تبلیغ می کنند، مبارزه انتقادی پیگیری به پیش خواهد رفت. تبعیضات رایج بین به اصطلاح شاگردان “با استعداد” و “بی استعداد” لغو خواهد شد و جای آن را همکاری و کمک دانش آموزان به یکدیگر و دانش آموز و معلم خواهد گرفت تا جمع پیشرفت کند.

در جامعه انقلابی رابطه معلم و شاگرد به کلی تغییر می کند. اقتدار مطلق معلم و مدیر بر شاگردان و اقتدار مطلق سلسله مراتب آموزشی بر معلمان ملغی می شود. این برخلاف جامعه ارتجاعی کنونی است که می خواهد از دانش آموز یک عروسک کوکی سر به راه بسازد. از نظر مرتجعین، همه پاسخ های صحیح نزد معلم و کتاب است و کار محصلین فقط تکرار طوطی وار همین ها با اشاره و دستور بزرگترها است. از نظر مرتجعین، جوانان توانائی و حق قضاوت کردن را ندارند. اما در جامعه انقلابی، جوانان حق انتقاد از بزرگترها و مقامات و حق انتقاد از مهمترین و تعیین کننده ترین سیاستهای آموزشی و سایر حیطه ها را دارند. انضباط مطلق و یکطرفه وجود ندارد. به جای مجازات و توبیخ شاگرد، روش بحث و مبارزه و اقناع حاکم می شود. برخلاف نظام ارتجاعی که آموزش را جریانی یک سویه “از استاد به شاگرد” می داند و برای شاگردان نقشی منفعل و پذیرنده قائل است، آموزش نوین بر پایه ای کاملا متفاوت استوار است. توده ها سازنده تاریخند و قادرند با شرکت مستقیم در عرصه تئوری و پراتیک، بر قوانین حاکم بر طبیعت و مبارزه طبقاتی آگاه شوند. شناخت جهان تنها با شرکت در فرایند تغییر آن بدست می آید. تصحیح و تعمیق این شناخت، از طریق تحلیل نقادانه پدیده ها و مبارزه ناگزیر با تئوریهای نادرست و برداشتهای کهنه شده و سنتی ممکن می شود. در این مبارزه نه فقط معلم، بلکه شاگردان و کل توده ها درگیرند. وظیفه معلم در نظام آموزشی نوین، خدمت به دانش آموزان، آموختن از آنها و تحقیق دوشادوش آنهاست. این نظام به دنبال پر کردن شکافی است که بین معلمان و مقامات از یک سو و محصلین و بطور کلی توده ها از سوی دیگر وجود دارد.

یک وظیفه مهم نظام آموزشی نوین، نقد و افشای دروغ ها و تحریفاتی است که نظام آموزشی کهن در مورد زنان و ملل مختلف در ایران و جهان، پیش می گذارد. افکار کهنه و مردسالارانه ای که توجیه گر ستم بر زن بوده اند و افکار کهنه و ارتجاعی ای که مبلغ ستمگری بر ملل دیگر بوده اند. در نظام آموزشی نوین، محتوای طبقاتی و منافع طبقاتی نهفته در پشت مردسالاری و شووینیسم ملی، بطور همه جانبه نقد و افشاء خواهد شد و نشان داده خواهد شد که چگونه همه اینها بمثابه زرادخانه ایدئولوژیک طبقات ارتجاعی، به حفظ مناسبات ستمگرانه خدمت می نمایند. این آموزش، از طریق مطالعه و بحث عمومی در کلاسها، برگزاری کلاس های درس مخصوص برای یادگیری تاریخ ستم بر زن در جامعه طبقاتی، تاریخ واقعی خلقها و ملل مختلف در ایران و در سراسر جهان، به پیش خواهد رفت. نمایندگان کارگران و دهقانان و زنان و ملل تحت ستم، به کلاس های درس رفته و درک زنده ای از جنایات جامعه طبقاتی، به دانش آموزان خواهند داد.

در نظام آموزشی نوین، اصول کمونیستی و انترناسیونالیسم پرولتری راهنمای جوانان خواهد بود. جوانان با روحیه خدمت به خلق پرورش خواهند یافت و با روش و روحیه ای انقلابی و نوگرایانه تربیت می شوند تا با سنت و “نیروی عادت” به نبرد برخیزند. جرات شورش علیه قدرت ها و اتوریته های ارتجاعی، حتی آنها که ادعا و ظاهر کمونیستی دارند را به خود بدهند و بطور علمی و نقادانه از حقیقت دفاع کنند. حزب پرولتاریا، با اتکاء به توان و انرژی و خصوصیات ویژه جوانان، مبارزه برای انقلابی کردن مداوم حزب و دولت و جامعه را به پیش برده و از تبدیل ایدئولوژی کمونیستی به مذهب و متون مارکسیستی به آیه جلوگیری می کند. در این کار، نظام آموزشی نوین نقش مهمی به عهده خواهد داشت.

در جامعه انقلابی، پرورش و سلامت جسمانی نسل جوان در دستور کار قرار دارد. برخلاف رژیم های ارتجاعی که همیشه از ورزش برای تبلیغ شووینیسم ملی، حس وفاداری به تیم و پرچم و کشور (حکومت) و اطاعت کورکورانه از مسئول و مربی استفاده کرده اند، در جامعه آینده تاکید بر همکاری و آموختن از مهارت ها و ابتکارات یکدیگر است و رقابت دوستانه نقش درجه دوم دارد. به جای اینکه تفرقه و خصومت اصل قرار گیرد و بر سر برد و باخت دلهره آفریده شود، روحیه تعاون تبلیغ و تشویق می شود. برنامه ها و امکانات اولیه ورزشی در اختیار بخشهای مختلف اهالی شهر و روستا قرار داده خواهد شد؛ دیگر با تعداد قلیلی قهرمان حرفه ای و توده هایی که صرفا تماشاگر و تشویق کننده بازی هستند، روبرو نخواهیم بود. در جامعه آینده، ورزش به یک امر همگانی و بدون تبعیض جنسیتی تبدیل می شود.

در مورد دین و فعالیت های مذهبی 

۱ ــ جدائی کامل دین از دولت؛ آزادی اعتقاد یا عدم اعتقاد به خدا و دین.

۲ ــ لغو مذهب رسمی؛ ممنوعیت تفاوتهای حقوقی بر حسب اعتقادات مذهبی، ممنوعیت ذکر مذهب افراد در اسناد رسمی؛ ممنوعیت تفتیش عقاید مذهبی افراد؛ مبارزه با هر شکل از ستم مذهبی.

۳ ــ برچیده شدن نهادهای کنترل ایدئولوژیک اسلامی در کارخانه ها، ادارات دولتی و موسسات آموزشی؛ برچیدن دستگاه سرکوب دادگاه های شرع و دوایر “امر به معروف و نهی از منکر”.

۴ ــ کوتاه کردن دست موسسات مذهبی (بنیادهای مختلف اسلامی، آستان قدس، سازمان اوقاف و امامزاده ها) از عرصه اقتصاد و مصادره املاک، سرمایه ها و منابعی که در تملک و کنترل آنهاست.

۵ ـ ممنوعیت صدور فتوا از جانب مراجع مذهبی؛ تعقیب و مجازات متخلفان به ویژه در مواردی که صدور فتوا به لطمات جانی و روحی و مادی به مردم منجر شود.    

۶ ــ قطع کنترل و مداخله دستگاه روحانیت در امر قانونگذاری، امور قضائی، زناشوئی و عقد قراردادها.

۷ ــ لغو امتیازات فئودالی ویژه روحانیت نظیر حق امام و خمس و زکات. تمامی روحانیون و طلبه ها باید کار کنند و شخصا معاش خود را تامین نمایند.

۸ ــ حذف مواد درسی مذهبی از سطوح مختلف آموزشی؛ حذف تبلیغات مذهبی از رسانه های گروهی.

این اقدامات، شالوده حاکمیت مذهبی را نابود می کند و  نفوذ و موجودیت نهاد روحانیت را به مصاف می طلبد. این نهاد، بطور تاریخی از اقتصاد فئودالی و مناسبات عقب مانده ارتزاق کرده و یکی از سنگرهای مهم آن بوده است. سلسله مراتب درون روحانیت بر پایه مالکیت فئودالی شکل گرفت. تا قبل از استقرار جمهوری اسلامی، دستگاه روحانیت از نظر اقتصادی بر اجاره موقوفات، سود املاک تحت کنترل مراکز مذهبی، سیستم مالیاتی اسلامی و کمک های سرمایه تجاری به ویژه تجار سنتی متکی بود. به دنبال ایجاد رژیم مذهبی، منابع عظیمی از سرمایه و زمین و ثروتهای طبیعی از مجرای قدرت دولتی به پشتوانه دستگاه روحانیت تبدیل شد. نهاد روحانیت در راس فعالیت های سرمایه داری بوروکراتیک قرار گرفت و باندهای مختلف اقتصادی ــ سیاسی حول چند ده آخوند عالیرتبه تشکیل شد. آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف، تشکیلات های اداره امامزاده ها و امثالهم به صورت گروهبندیهای مالی بزرگ و کوچک در آمده اند. همه اینها بعنوان بخشی از برنامه ریشه کن کردن مناسبات کمپرادور ــ فئودالی از میان برداشته خواهند شد.

جمهوری اسلامی با عملکرد خود، زمینه عینی مساعدی را برای جدائی قطعی دین از دولت به وجود آورده است. تجربه ای که توده های مردم با رنج و خون در رژیم مذهبی اندوخته اند، به شکلی زنده مفهوم حاکمیت دین و ربط قوانین و احکام دینی با تیره روزی و ستم واستثمار آنها را نشان می دهد. این تجربه، بار دیگر این حکم مارکسیستی را به اثبات رسانده که “دین افیون توده هاست”. حتی اگر دین را رخت نو بپوشانند، به چهره اسلام رنگ و لعاب رفرم گرائی و مدرنیسم بزنند و در چارچوب مذهب حقوق دمکراتیک و حقوق زنان بتراشند، باز هم هسته مرکزی آموزه های دینی که توجیه گر ستم و استثمار است دست نخورده باقی خواهد ماند.

مبارزه ایدئولوژیک با آموزه ها و بنیان های مادی تفکر دینی چه قبل و چه بعد از کسب قدرت سیاسی باید جریان یابد. رابطه متقابل و دیالکتیکی بین مبارزه سیاسی و مبارزه ایدئولوژیک موجود است. بدون ضربه زدن به اصول پایه ای دین یعنی “جبر الهی” در تعیین سرنوشت انسانها، حلال بودن استثمار، مقدس بودن مالکیت خصوصی و خانواده پدرسالار نمی توان مناسبات انقلابی را مستقر ساخت. مبارزه ایدئولوژیک با افکار و عقاید اسارتبار مذهبی، بخشی لاینفک از روند تدارک انقلاب پرولتری و پس از آن روند ساختمان جامعه آینده است.

حزب کمونیست صراحتا اعلام می کند که بی خداست و به هیچ نوع نیرو یا موجود ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارد. برعکس، اعتقاد دارد که رهائی توده ها تنها می تواند با درک و بکاربست اصول کمونیسم انقلابی توسط آنها در تئوری و عمل حاصل شود. حزب کمونیست به نقد تفکرات دینی بر می خیزد و نشان می دهد که دین احساس عجز در برابر طبیعت و طبقات حاکمه را به توده ها القاء می کند و به جای اینکه ستمدیدگان را به نبرد انقلابی برای ریشه کن کردن فقر و فلاکت برانگیزد، دردهایشان را با داروی مخدر تسکین می بخشد.

بعد از کسب قدرت سیاسی، دامنه این مبارزه گسترش یافته و اهرم های بیشتری برای پیشبرد آن در اختیار طبقه کارگر قرار خواهد گرفت. اما دولت پرولتری نمی تواند و نباید افراد را به زور وادار کند که از اعتقادات مذهبیشان دست بکشند. بلکه باید همچنان بر سر این مساله به مبارزه ایدئولوژیک بپردازد و پیوند خود با توده ها را محکمتر کند؛ تا آنها در جریان ادامه انقلاب و تسلط هر چه بیشتر بر جامعه، نادرستی اعتقادات مذهبی خویش را دریابند و لاشه سنگینی که جامعه ارتجاعی و سنت های عقب مانده بر شانه هایشان نهاده را به دور افکنند. بنابراین دولت در عین حال که از حق افراد در اعتقاد دینی دفاع می کند، بی خدائی را تبلیغ کرده و توده ها را بر مبنای جهانبینی علمی مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم در تقابل با تمامی اعتقادات مذهبی آموزش خواهد داد. دولت در برخورد به فعالیت های متشکل مذهبی، بر حسب شرایط راه های متفاوتی در پیش خواهد گرفت. به هیچکس اجازه داده نخواهد شد که زیر قبای دین به فعالیت برای سرنگون کردن دولت پرولتاریا و استثمار توده ها بپردازد. در صورتی که فعالیتهای مذهبی ابزاری برای تبلیغ جنبشهای ارتجاعی یا پوششی بر استثمار دیگران، سرکوب توده ها و یا انباشت پول نباشد، تشکلات مذهبی از انجام مراسم خود منع نخواهند شد. آزادی فعالیت مذهبی به معنای برخورداری از امتیازات ویژه نیست. دولت امور مالی تشکلات مذهبی را زیر نظر می گیرد تا نتوانند امکانات مالی خود را به منبع سرمایه اندوزی و یا ابزاری برای جلب و جذب افراد تبدیل کنند. همزمان، در نظام آموزشی و رسانه های گروهی، آموزه ها و احکام و متون اسلامی و سایر ادیان مورد تجزیه و تحلیل ماتریالیستی دیالکتیکی و تاریخی قرار خواهد گرفت و نقد خواهد شد. یعنی سر منشاء تاریخی، نحوه تکامل و نقشهای گوناگونی که اسلام و سایر ادیان بازی کرده اند و به موازات آن، آموزه های “الهی” بطور کلی مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار خواهد گرفت. این یک مصاف انتقادی ضروری و بی وقفه و بخشی از روند مبارزه و اقناع ایدئولوژیک در جامعه نوین است. این امر کمک می کند تا توده ها بتوانند همگام با پیشرفت و تکامل انقلاب، قیود مذهبی و سایر موانع ذهنی و عینی را کنار بزنند و به کسب رهائی کامل خویش نزدیکتر شوند.

در مورد برخی مصائب و معضلات جامعه

بیکاری

بیکاری یک وجه ناگزیر و اساسی نظام ارتجاعی کنونی است. طبقات ارتجاعی همواره از بخشی از طبقه کارگر و سایر زحمتکشان به شدت کار می کشند و همزمان شمار کثیری از قشرها و طبقات تحتانی را عاطل و باطل نگه می دارند. تحت دولت پرولتری چنین نخواهد بود. در جامعه آینده هر فردی از حق کار برخوردار است و بیکار نخواهد ماند.

به دنبال پیروزی انقلاب دمکراتیک نوین، یک اقتصاد داغان و بحران زده برای دولت نوین به جای خواهد ماند. اقتصادی که بخشهای بزرگی از صنایع آن نابود شده و یا بخاطر محاصره امپریالیستی از کار افتاده و تعطیل شده است. بنابراین، دولت باید بلادرنگ به اقداماتی ریشه ای برای حل مشکل گرسنگی و بیکاری دست زند.

نخستین اقدام در مقابله با خطر گرسنگی، بسیج توده ها برای بازتوزیع سریع مایحتاج اساسی زندگی و کوتاه کردن بی امان دست محتکرین و واسطه ها است. برای مبارزه با معضل بیکاری، دولت در عین پیشبرد سیاست حمایت از بیکاران، کار بازسازی اقتصاد در عرصه های مختلف را آغاز خواهد کرد. میلیونها بیکار بسرعت در این روند همه جانبه جذب خواهند شد. انقلاب ارضی و عملی کردن شعار “زمین به کشتگر” و  بازسازی اقتصاد کشاورزی به سرعت بیکاران عرصه روستا را جذب کار خواهد کرد. مضافا فراگیر کردن صنایع پایه ای متکی به تکنولوژی پائین در سراسر کشور، منجمله روستاها، حل معضل بیکاری را تسهیل خواهد کرد.

اعتیاد

در ایران چندین میلیون نفر معتاد وجود دارد. اکثریت قربانیان اعتیاد، جوان هستند. فقر، یاس و بی آیندگی که با سرکوب فرهنگی و تحقیر جوانان همراه است، به مصرف مواد مخدر ابعاد بیسابقه ای بخشیده است. مرتجعین حاکم با تبلیغ عرفان و از خود بی خبری، این روند را تشدید کرده اند. اینک خرید و فروش مواد مخدر به صورت یکی از منابع مهم درآمد غیر رسمی در اقتصاد ایران در آمده است. باندهای نظامی و شبه نظامی مرتبط با رژیم از این طریق به سودهای بیکران دست یافته اند. در ایران نیز نظیر بسیاری از کشورها، پخش گسترده مواد مخدر یک سیاست آگاهانه حکومتی برای تخدیر و کنترل و مهار جامعه و به هرز بردن انرژی و توان مبارزاتی جوانان است. “کارزار مبارزه با مواد مخدر” از جانب رژیم نیز روی دیگر همین سکه بوده و هدف از آن، ایجاد زمینه برای تعرض بیشتر بر توده ها، ارعاب مردم، محکمتر کردن غل و زنجیر پلیسی بر زندگی آنها و تسویه حساب با باندهای رقیب در عرصه تجارت مواد مخدر است.

حزب کمونیست با مصرف مواد مخدر و هرگونه اعتیاد دیگر که به نحوی سلامت جسمی و روحی افراد را به خطر می اندازد و باعث بروز قساوت و آزار دیگران می شود، مخالف است. اما  رهائی از شر مواد مخدر را در درجه اول یک مساله سیاسی می داند که کاملا در گرو زیر و رو کردن جامعه ارتجاعی کنونی است. بدون نابود کردن مناسباتی که بر منطق سود می چرخد و بر استثمار و منفعت شخصی مبتنی است، نمی توان از تجارت سودآور هیچ کالایی، هر قدر هم که زیان بار و کشنده باشد، جلوگیری کرد. بدون کسب قدرت سیاسی توسط توده ها نمی توان اعتیاد را برانداخت.

در جامعه آینده، کلیه شبکه های اصلی تولید و پخش مواد مخدر به قوه قهر و با اتکاء بر مشارکت و بسیج آگاهانه مردم، منجمله قربانیان این معضل، نابود می شود. گردانندگان اصلی آنها و توزیع کنندگان بزرگ بعنوان دشمنان طبقاتی محاکمه و مجازات می شوند. کشت محصولات پایه مواد مخدر و تولید و حمل و نقل و خرید و فروش مواد مخدر ممنوع خواهد شد؛ و تمامی متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر، اردوگاه های کار اجباری و قرنطینه های ترک اعتیاد بر چیده شده و کلیه معتادین زندانی آزاد خواهند شد. اما معضل اعتیاد را صرفا با غیر قانونی کردن مواد مخدر نمی توان ریشه کن کرد. راه حل مساله، برانگیختن و بسیج توده های مردم است. دولت انقلابی، کارزارهای وسیع توده ای براه خواهد انداخت و برای درمان قربانیان اعتیاد از روش آموزش و اقناع و مراقبت و پیگیری توده ای استفاده خواهد کرد. هیچکس بدلیل معتاد بودن مجرم شناخته نمی شود و به معتادان کمک می شود که ترک اعتیاد کنند. موادی که برای مصرف در اختیارشان است ضبط نخواهد شد؛ از تسهیلات پزشکی رایگان برخوردار خواهند بود و معتادان بیکار امکان کار کردن خواهند یافت. دولت با خرید مواد مخدر از فروشندگان جزء، شرایطی را ایجاد می کند که سایه فقر و گرسنگی را بالای سر خود نبینند و ترسی از برچیدن بساط مواد مخدر نداشته باشند. بی شک زمانی که توده های مردم، کنترل امور را در همه زمینه ها به دست بگیرند و محیط همیاری توده ای و دور ریختن عادات کهن در سراسر کشور تقویت شود، اکثریت قاطع افراد قادرند خود را تغییر دهند.

فحشاء

فحشاء که تاریخی هزاران ساله دارد، همواره جزئی از ستم و استثمار بر زنان بوده است. تشدید فقر و فلاکت اکثریت مردم و انحطاط جامعه ایران، ابعاد فحشاء را گسترده ساخته است. زنان زیادی مجبور به تن فروشی آشکار یا نهان شده اند و به ناگزیر تمامی یا بخشی از هزینه معاش خود و خانواده شان را از این راه تامین می کنند. در جوامع ارتجاعی، مزورانه تلاش می شود که تن فروشی امری عادی و بعنوان شغلی مانند مشاغل دیگر جلوه داده شود. حال آنکه تن فروشی، یک شغل نبوده بلکه بیان فشرده بردگی و تحقیر زنان است. در جامعه انقلابی، شرایطی فراهم می شود که هیچکس مجبور به تن فروشی نبوده و این پدیده بهمراه پورنوگرافی از میان برداشته شود. کلیه قربانیان فحشاء از بیمه پزشکی، کار تولیدی و امکان تحصیل برخوردار می شوند. آنان از نظر سیاسی آموزش می بینند تا سرچشمه ستمی که بر آنان اعمال شده را دریابند. همزمان، توده ها نیز می آموزند که به تن فروشی از یک دیدگاه مذهبی و مردسالارانه و بعنوان یک گناه و ننگ اخلاقی نگاه نکنند، بلکه آن را بمثابه یکی از مصائب دیرینه جوامع طبقاتی ببینند. در این کار از قربانیان فحشاء کمک گرفته می شود تا به حکایت رنجهای خود بپردازند و دید توده ها را روشن کنند. در جامعه انقلابی، با سرزنش، تحقیر و تبعیض در مورد کسانی که مجبور به تن فروشی بوده اند، مقابله میشود و با چنین برخوردهایی مبارزه می شود. کسانی که باندهای فحشاء را سازمان می دهند، گردانندگان دفاتر  صیغه و نیز مردانی که همسران یا دختران خود را مجبور به تن فروشی می کنند مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات خواهند رسید.

شهرهای باد کرده و نابرابری میان مناطق

این معضلات نتیجه مستقیم سلطه امپریالیسم و مناسبات تولیدی کمپرادور ــ فئودالی است. در جامعه آینده، برنامه ریزی در جهت ثابت نگهداشتن (یا کم کردن) اندازه شهرهای بزرگ خواهد بود. این کار اساسا از طریق کم کردن شکاف میان شهرهای بزرگ و کوچک و میان شهر و روستا انجام خواهد شد. دولت نوین به بازسازی روستاها، شهرهای کوچک و مناطق فقیر اولویت خواهد داد. رابطه برنامه ریزی مرکزی و برنامه ریزی محلی، مناطق مرکزی و مناطق دیگر به نحوی تنظیم خواهد شد که به حل چنین معضلاتی کمک کند و به تامین خودکفائی نسبی مناطق گوناگون یاری رساند. صنعت به همراه ابزار پیشرفته ارتباطی، حمل و نقل و تسهیلات آموزشی، درمانی و فرهنگی در مناطق دور از مراکز بزرگ شهری برپا خواهد شد تا شکاف میان شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و شهرها با مناطق روستائی و تفاوتهای سطح درآمد میان مناطق و میان شهر و روستا، هر چه محدودتر شود. توده های شهری بویژه در شهرهای بزرگ تشویق می شوند که به کار و زندگی در مناطق بپردازند. این کار بدون توسل به زور و اجبار، و با روش بسیج سیاسی، اقناع و اتکاء به توده ها و نمونه سازی انقلابی به پیش خواهد رفت.

مضافا این سیاست بخشی از الزامات سیاست دفاعی کشور نیز هست. این سیاست کمک می کند تا در مقابل فشارهای اقتصادی امپریالیستی و مقابله با تجاوزات احتمالی امپریالیستی، بهتر ایستادگی شود. وجود شهر غول آسائی چون تهران که درصد انبوهی از جمعیت کشور را در خود جای داده و نبض اقتصاد محسوب می شود، نقطه ضعفی برای دولت پرولتری و آماج آسیب پذیری برای حملات نظامی دشمن خواهد بود.

مسکن 

یکی از مشکلات مهم زندگی اکثریت عظیم دهقانان مهاجر، کارگران و قشر وسیعی از خرده بورژوازی شهری، مساله مسکن است. در جامعه نوین هرکس سرپناهی خواهد داشت. در این زمینه، دولت به اقداماتی فوری دست می زند. تمام اراضی و واحدهای مسکونی متعلق به مالکان و سرمایه داران بزرگ مصادره شده و در اختیار کارگران و زحمتکشانی که فاقد مسکن هستند قرار می گیرد؛ کلیه دیون و تعهدات مالی مردم به بانکها، سازمان اوقاف، شهرداری و دیگر موسساتی که در زمینه مسکن فعالیت می کنند، ملغی اعلام می شود؛ کلیه نهادهائی که تحت عنوان خانه سازی به اخاذی مردم مشغولند بر چیده می شود؛ بورس بازی زمین و معاملات بزرگ بر زمین و واحدهای مسکونی ممنوع می شود؛ از ایجاد ساختمانهای لوکس و گرانقیمت و برج سازی جلوگیری می شود؛ تقسیم بندی هائی نظیر خارج از محدوده و داخل محدوده از میان برداشته می شود.

دولت پرولتری بجای پیشبرد طرحهای عظیم آپارتمان سازی، با بسیج توده ها و اتکاء به مهارت و ابتکار آنها، مصالح ارزانتر و فنون ساده تر و محلی را بکار می گیرد و امر خانه سازی را هر چه سریعتر به پیش می برد؛ تا نیازهای اولیه مردم رفع شود. طرحهای معماری و پروژه های بزرگ ساختمان سازی در هر محل با اتکاء به نظرات ساکنین آن تهیه خواهد شد. پیشنهادات و انتقادات آنها، ویژگی های طبیعی و محیط زیستی هر منطقه و منافع مردم دیگری که در آن منطقه بسر می برند، در طراحی و اجرای پروژه ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

مشکل مسکن به طور جدائی ناپذیری با مساله زمین پیوند دارد و حل آن به الغای مالکیت خصوصی بر زمین گره خورده است. جهت گیری دولت این خواهد بود که زمینهای شهری به مالکیت سوسیالیستی دولتی در آیند و هزینه مسکن مداوما تقلیل یابد. بی شک محدود کردن نابرابری میان مناطق و از میان بردن عواملی که به مهاجرت دهقانان به شهرها می انجامد، بطور کیفی از حدت معضل مسکن بویژه در شهرهای بزرگ خواهد کاست. در عین حال جهت گیری پایه ای اینست که نابرابری میان مسکن روستائی و شهری مداوما محدود شود.

در مورد بهداشت و درمان 

عدم دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی یکی از مشکلات مهم زندگی اکثریت مردم ایران است. بر خلاف دولتهای ارتجاعی، دولت پرولتری توجهی جدی به سلامتی خلق خواهد کرد. خدمات پزشکی بسیار ارزان در اختیار توده های مردم قرار خواهد گرفت. شبکه خدمات پزشکی و بهداشتی در شهرها و روستاهای سراسر کشور گسترش خواهد یافت. در این زمینه روستاها و مناطق محرومتر از اولویت برخوردار می شوند. با تمرکز امکانات درمانی در شهرهای بزرگ مبارزه خواهد شد. در سطح گسترده ای دوره های کوتاه آموزشی در زمینه بیماری های عمومی، بومی و واگیردار برای افراد علاقمند گذاشته می شود تا برای درمان و حفظ سلامتی توده ها تلاش کنند. برای ارتقاء سطح دانش این قبیل افراد به کارکنان پزشکی حرفه ای اتکاء می شود و با تشکیل سرویسهای سیار پزشکی در روستاها و مناطق محرومتر این امر تسریع می شود. کارکنان پزشکی تشویق خواهند شد که به تجارب توده ها و آن قبیل روشهای درمانی سنتی که پایه علمی دارند، توجه کنند.

پیشگیری از امراض، جزء الفبای سیاست بهداشتی دولت نوین خواهد بود. این کار نیازمند ارتقاء سطح بهداشت عمومی و مقابله با عادات ضد بهداشتی رایج میان توده هاست. این کار با براه انداختن کارزارهای بهداشتی توده ای و سراسری و از طریق در هم آمیختن کار بهداشتی با جنبش توده ای عملی خواهد شد.

سامان دهی خدمات درمانی ویژه زنان یک جنبه مهم از سیاست بهداشت و درمان در دولت نوین خواهد بود. در این زمینه به معاینه منظم عمومی زنان روستائی توجه خاص خواهد شد؛ وسائل جلوگیری از بارداری که برای سلامتی زنان زیانمند است کنار گذاشته شده، به جای آن از وسائل و راه های بی ضرر و سالم استفاده خواهد شد؛ پروژه تربیت گسترده پزشکان و بهیاران زن به ویژه برای معاینه و معالجه و آموزشهای ضروری جمعی زنان روستائی به اجراء در خواهد آمد. وسائل جلوگیری از بارداری به رایگان در اختیار زنان و مردان قرار داده خواهد شد و فرهنگ استفاده از وسائل جلوگیری ویژه مردان، وسیعا ترویج خواهد شد.

سلامتی خلق با بسط و توسعه ورزش تقویت می شود. گسترش ورزش یک وظیفه شمرده شده و به امری همگانی و دائمی در محیط های کار و تحصیل بدل می شود.

در مورد جرائم و مجازات 

ریشه تبهکاری و جنایت، در مصائبی نظیر فقر و بیکاری، جهل و تسلط ایده های منفعت طلبانه و برتری جویانه است. انقلاب پرولتری با تحولی که در مناسبات بین انسانها و افکار ایجاد می کند و با گام هائی که در جهت محو مصائب اجتماعی بر می دارد، زمینه بروز جرائم را بطور کیفی محدود می کند. ولی کماکان جامعه با جرم و جنایت و نتیجتا با قانون و محکمه و مجازات روبرو است. برخلاف دولت ارتجاعی که مجازات را با هدف عبرت و ارعاب توده ها و برای کیفر دادن فرد مجرم به پیش می برد، در دولت پرولتری هدف از مجازات، آموزش مردم و بازسازی افراد بوده؛ و روش پیشگیری از ارتکاب جرم، مهمتر از مجازات بعد از وقوع آن است.

در جامعه نوین هیچکس بجرم داشتن این یا آن عقیده زندانی نخواهد شد. زندان جای حکام جنایتکار سابق، مزدورانی که بر توده ها ستم کرده اند و افرادی است که عملیات سازمان یافته ای را برای سرنگونی دولت پرولتری و احیای قدرت سیاسی ارتجاعی به پیش می برند. اما این زندان برخلاف جامعه کهن، محل تحقیر و شکنجه اسیران نیست. بلکه عرصه ای خواهد بود که عناصر ارتجاعی بتوانند برای نخستین بار نقشی مفید بازی کنند و درگیر کار تولیدی شوند.

تحت دیکتاتوری پرولتاریا، تجاوز به زنان و کودکان با مجازات روبرو خواهد شد و مورد چشم پوشی قرار نخواهد گرفت؛ مهم نیست که قربانی تجاوز متعلق به کدام طبقه است. زیرا تجاوز بیان بیرحمانه و متمرکز ستم بر زنان و کودکان است و نتیجه ای جز تقویت ستمگری بطور کلی ندارد. مبارزه علیه دزدی، رشوه خواری، اختلاس، حیف و میل، استفاده شخصی از اموال عمومی و امثالهم اساسا از طریق کارزارهای توده ای به پیش می رود، اما پیگرد و مجازات مجرمان یک بخش موثر از این مبارزه خواهد بود. عدم برخورد قاطع با این موارد به معنای راه گشودن بر ارزش ها و مناسبات ارتجاعی بوده و نتیجه ای جز دلسرد کردن مردم از امکان ساختن جامعه ای متفاوت ندارد.

یکی از مسائل مهم پیش پای دولت پرولتری، چگونگی برخورد به مجازات اعدام است. حزب پرولتاریا با مجازات اعدام تحت رژیم های ارتجاعی مخالف است. تحت رژیمهای ارتجاعی این مجازات در کل علیه مخالفان سیاسی و افرادی اعمال می شود که در صف ستمدیدگان جای دارند و هدف از آن، تحکیم دیکتاتوری طبقات ارتجاعی، تقویت دستگاه سرکوبگر و حکمفرما کردن فضای خفقان است. دشمنان پرولتاریا و خلق از این مجازات برای به بند کشیدن کل توده های ستمدیده و مخالفان نظم موجود استفاده می کنند. در جامعه نوین، مجازات اعدام بطور کلی لغو نمی شود ولیکن بندرت صورت می گیرد. پایه مادی چنین قوانینی، ادامه موجودیت طبقات و تخاصمات طبقاتی در جامعه سوسیالیستی است. اعدام برخی عناصر ــ مشخصا آن دسته نمایندگان دولت ارتجاعی کنونی که آمر و عامل جنایات بزرگی علیه مردم بوده اند ــ کاری مثبت و ضروری است. اعدام این جانیان در خدمت نابودی ماشین کهنه دولتی و استقرار نهادهای اعمال قدرت توده ای است. این امر به ویژه در مراحل اولیه ایجاد دولت انقلابی صدق می کند که دولت نو پا هنوز تحکیم نشده و نیروهای زخم خورده ارتجاعی با براه انداختن موج جنایت و خرابکاری عکس العمل نشان می دهند. سیاست دولت اینست که اعدام هر چه کمتر انجام شود؛ اجرای حکم اعدام به جز در موارد نادر به تعویق افتد و به محکومان فرصت اصلاح و بازسازی داده شود. نهادهای محلی حق اجرای اعدام را ندارند و تصمیم گیرنده در این مورد، دیوان عالی کشور است. در مورد جرائم سنگین، توده ها برای بحث و اظهار نظر و قضاوتی که باید صورت گیرد، بسیج می شوند. دولت پرولتری، هرگز مخالفان سیاسی را اعدام نخواهد کرد و جهتگیری این دولت، لغو مجازات اعدام بطور کلی است.

در جامعه انقلابی، حقوق متهمان و مجرمان رعایت خواهد شد. هیچکس حق توقیف و زندانی کردن خودسرانه افراد را نخواهد داشت. قبل از بازداشت، باید بازپرسی بطور کامل انجام شده و مدارک کافی و قانع کننده به دادگاه ارائه شده باشد. بازداشت باید در انظار عموم و روز روشن انجام گیرد و به خانواده متهم باید سریعا خبر داده شود. بکار گیری زور برای اقرار گرفتن از متهم ممنوع است. او حق انتخاب وکیل یا درخواست تعیین وکیل از جانب دستگاه قضائی را دارد. اصل بر بی گناهی متهم است و جرم او باید توسط دولت و دادگاه علنی ثابت شود. متهم بعد از صدور حکم، حق درخواست دادگاه تجدید نظر دارد. هرگونه تبعیض در محیط کار و جامعه علیه مجرمین و زندانیان آزاد شده ممنوع است.

در جامعه انقلابی، شکنجه اعم از روحی و جسمی ممنوع است. به هیچ شکلی از جرم و جنایت با اقدامات انتقام جویانه، خشونت بار و قصاص گونه پاسخ داده نخواهد شد؛ زیرا این اقدامات حتی اگر علیه اعضای طبقات ارتجاعی صورت گیرد هیچ خدمتی به گسست جامعه از مناسبات و ایده های حاکم گذشته نمی کند؛ مقام توده های به قدرت رسیده را تنزل می دهد و بر آنها تاثیر ایدئولوژیک منفی بر جای می گذارد. مخالفت با چنین اقداماتی در تضاد با مبارزه روشن و موثر با جرائم نبوده، بلکه در خدمت آن است. جهت گیری پایه ای دولت پرولتری این است که با حرکت در جهت محو ریشه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جرائم، دستگاه قضائی بیکار و قوانین هر چه ساده تر، محدودتر و بی مصرف تر شود.

در مورد مناسبات بین المللی 

انقلاب دمکراتیک نوین در ایران ضربه مهمی به نظام جهانی امپریالیستی وارد می کند. پاره شدن زنجیر انقیاد امپریالیستی در این منطقه استراتژیک جهان، الهام بخش پرولتاریا و خلقهای ستمدیده دنیا در مبارزه شان برای رهائی و ایجاد جامعه انقلابی میشود. مضافا، با سرنگون کردن رژیم مذهبی، پرولتاریا در ایران یک مسئولیت ویژه خویش در قبال انقلاب جهانی پرولتری را به انجام خواهد رساند. این انقلاب یکی از مراکز مهم ایدئولوژیک ــ سیاسی ارتجاع جهانی و یکی از کانون های اشاعه ضد کمونیسم در کشورهای منطقه را در هم خواهد شکست؛ تندر انقلاب در آن سوی مرزها طنین انداز شده و به روند پیشروی مبارزات انقلابی در جهان و منطقه کمک بسیار خواهد کرد.

دولت پرولتری در مناسبات بین المللی خود از اصول پایه ای انترناسیونالیسم پرولتری پیروی می کند. در درجه نخست، پرولتاریا به قدرت دولتی خویش بمثابه پایگاهی برای خدمت به پیشبرد انقلاب جهانی، نگاه می کند. سیاست پرولتاریا، کمک به ایجاد یک اتحاد مستحکم از کمونیست ها و نیروهای انقلابی جهان و حمایت مادی و معنوی از جنگهای رهائیبخش ملی و انقلابات پرولتری در سایر کشورها است. در عین حال، پرولتاریا برای جلب حمایت بین المللی از کشور نو بنیاد انقلابی تلاش می کند.

بطور تاکتیکی ممکن است دولت پرولتری در ایران مناسبات دیپلماتیکی با دول امپریالیستی و ارتجاعی برقرار کند. این مناسبات بر پایه مصالح دولت انقلابی و نیز منافع جنبش انقلابی در کشور مقابل تعیین خواهد شد. دیپلماسی دولت پرولتری تحت هر شرایطی تابعی از منافع انقلاب جهانی خواهد بود.

در جامعه نوین، تعیین راستای سیاست خارجی کشور یکی از محورهای مبارزه طبقاتی بوده و آگاهانه در بین توده ها به بحث و مبارزه گذاشته خواهد شد. انجام وظایف انترناسیونالیستی و رابطه آن با پیشروی انقلاب و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور، کانون حاد و تعیین کننده این مبارزه است.

دولت پرولتری، نسل کشی ها و پاکسازی های قومی و جنگهای امپریالیستی و ارتجاعی را افشاء و محکوم می کند و به تبلیغ ضرورت اتحاد و دوستی خلقها و ملل ستمدیده می پردازد.

همانطور که تاریخ نشان داده دولت انقلابی به اشکال مختلف با مداخلات و اقدامات تجاوزگرانه قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی روبرو خواهد شد. چنین خطری مساله تقویت بنیه دفاعی کشور و تجهیز ارتش خلق و میلیشیای توده ای را الزام آور می کند تا بتوانند قاطعانه جلوی تجاوز خارجی را بگیرند. آنچه ضامن مقابله با تهدیدها و مداخلات نظامی امپریالیستها است، بسیج و اتکاء به آگاهی توده های میلیونی کشور و جلب پشتیبانی پرولتاریا و خلقهای ستمدیده جهان است.

دولت پرولتری نهایت تلاش خود را در جهت ایجاد و یا تسهیل فعالیتهای انترناسیونال کمونیستی بکار می برد. ولیکن در انترناسیونال کمونیستی نوین نه به عنوان یک دولت با امتیازات ویژه و نه حتی بعنوان یک حزب قدرتمند، بلکه بعنوان یکی از احزاب کمونیست با حقوق برابر با دیگر احزاب کمونیست شرکت خواهد داشت.

به عنوان گام های اولیه، اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:

ــ افشای کلیه قراردادهای سری بین المللی که تحت دولت ارتجاعی منعقد شده است؛ لغو کلیه معاهدات نابرابر و اسارتباری که رژیم های گذشته امضاء کرده اند.

ــ خروج بلافاصله کشور ایران از پیمان های سیاسی ــ نظامی و امنیتی منطقه ای.

ــ ممانعت از تبلیغات و تحریکات شووینیستی و عظمت طلبانه ایرانی علیه خلقها و ملل منطقه.

ــ انحلال کلیه نهادهای مداخله گری که رژیم ارتجاعی در کشورهای دیگر مستقر کرده و بیرون کشاندن نیروها از آن.

ــ حق پناهندگی و شهروندی برای افرادی که در کشور خود تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار داشته و مورد آزار و تعقیب از جانب دولتهای ارتجاعی و امپریالیستی بوده اند و یا کسانی که از جنگهای ارتجاعی گریخته اند.

ــ دولت انقلابی از حقوق ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، دفاع می کند. از آنان دعوت می کند که به کشور بازگشته، در پیشبرد ساختمان سوسیالیسم سهم بگیرند. دولت انقلابی از آنان می خواهد که در هر کشوری که اقامت دارند صدای کشور سوسیالیستی باشند، در جنبش های انقلابی نقش بگیرند و به احزاب مارکسیست ــ لنینیست ــ مائوئیست بپیوندند.

راه کسب قدرت سیاسی در ایران 

بدون در هم شکستن قدرت طبقات حاکم از طریق جنگ مسلحانه، انقلاب دمکراتیک و سوسیالیستی میسر نیست. مائوتسه دون بدرستی تصریح کرد که: “… تجربه مبارزه طبقاتی در عصر امپریالیسم نشان می دهد که طبقه کارگر و توده های زحمتکش تنها با قدرت تفنگ می توانند زمینداران و بورژوازی مسلح را شکست دهند. به این مفهوم می توان گفت که دنیا را تنها با تفنگ می توان دگرگون کرد.”

طبقات ارتجاعی هرگز داوطلبانه از قدرت دولتی خویش صرف نظر نمی کنند. آنها برای سرکوب جنبش انقلابی توده ها و تضمین شرایط سیاسی ضروری برای حفظ نظام خود، بزور تفنگ متوسل می شوند و بدین طریق مبارزه مسلحانه را در دستور روز قرار می دهند. آگاهی یافتن به ضرورت سازمان دادن یک انقلاب قهرآمیز علیه دولت ارتجاعی از اصول پایه ای آگاهی طبقاتی پرولتری است. حزب کمونیست باید بطور مستمر این آگاهی را به میان کارگران و دیگر توده های زحمتکش ببرد.

انقلاب قهرآمیز قانون عمومی انقلاب پرولتری است. تاریخ جنبش کارگری به ما می آموزد که به رسمیت شناختن یا نشناختن این حقیقت یک خط تمایز تعیین کننده میان انقلابیون پرولتری و خائنین به پرولتاریا، میان مارکسیسم واقعی از یک طرف و انواع و اقسام رویزیونیسم و اپورتونیسم از طرف دیگر است.

“وظیفه مرکزی و عالیترین شکل انقلاب عبارتست از کسب قدرت بوسیله نیروهای مسلح، یعنی حل مساله از طریق جنگ” 

                                 ـ مائو تسه دون 

هدف از بسیج و سازماندهی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا توسط حزب پیشاهنگ کمونیست آن است که بتواند این نیروی سازمان یافته را برای سرنگونی قهر آمیز دولت و کسب قدرت سیاسی بکار گیرد. الهام بخش ترین نبردها و باشکوه ترین پیروزی ها اگر راهگشای رسیدن به این هدف سیاسی نشوند، ارزش چندانی در راه رهائی طبقه کارگر و بقیه ستمدیدگان ندارند. زمانی که صحبت از کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر می کنیم، باید از استراتژی نظامی طبقه کارگر صحبت کنیم.

برای پیروز شدن در جنگ مسلحانه، حزب کمونیست باید از نقاط قوت و ضعف دولت، تضادهای جامعه و نیروهای خلق، تحلیل علمی کند و آن نوع استراتژی نظامی را اتخاذ کند که منطبق بر مختصات جامعه باشد. در جامعه ما، بار ستم و استثمار سنگین است و اکثریت اهالی زندگی طاقت فرسائی را می گذرانند. دیکتاتوری طبقات حاکم بشکل عریان و خشن اعمال می شود. کارگران، دهقانان، ملل تحت ستم، زنان و روشنفکران انقلابی به اشکال گوناگون به مقاومت، مبارزه و اعتراض بر می خیزند. قدرت اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی دولت در شهرها متمرکز شده است. ارتش و سایر نهادهای سرکوبگر رژیم در مناطق روستائی از تمرکز کمتر و پراکندگی بیشتری نسبت به شهرها برخوردار هستند. روستاها و مناطق دور از مرکز، نقاط ضعیفتر دولت مرکزی بوده و نیروهای نظامی رژیم اساسا نسبت به روستا بیگانه محسوب می شوند. این مساله در مناطق ملل تحت ستم بیشتر صدق می کند. بعلاوه، طبقات حاکمه اغلب دچار تفرقه هستند و به دشواری می توانند حاکمیت خویش را تثبیت و تحکیم کنند. بطور کلی، چهره جامعه با تلاطمات و بحران ها مشخص می شود. مجموعه این شرایط باعث می شود که عموما با اوضاع انقلابی در این یا آن نقطه کشور روبرو باشیم.

در چنین جامعه ای، پرولتاریا تحت رهبری حزب خود می تواند از همان مراحل اولیه فعالیت انقلابی و با نیروئی کم، جنگ دراز مدت علیه دولت حاکم را از مناطق روستائی آغاز کند. قدرتمند بودن دشمن، رشد ناموزون انقلاب در مناطق مختلف و رشد تدریجی نیروهای انقلابی تحت رهبری طبقه کارگر به این جنگ خصلت درازمدت می بخشد. نیروهای انقلابی برای اینکه از ضعیف به قوی و از کوچک به بزرگ تبدیل شوند باید نقاط ضعف استراتژیک دولت ارتجاعی را بدرستی تشخیص دهند و از آن بهره گیرند. همانطور که مختصات جامعه و تجربه مبارزات مسلحانه انقلابی و جنگهای عادلانه در تاریخ معاصر ایران نشان داده، قوای مسلح دشمن در مناطق روستائی از دامنه تحرک و مانور محدودتری نسبت به شهرها برخوردار هستند. وسعت مناطق روستائی و سایر عوامل جغرافیائی، غیر بومی بودن نیروهای مسلح ارتجاعی مستقر در این مناطق و جنگ پارتیزانی و متحرکی که نیروهای مسلح انقلابی به پیش می برند، نقاط ضعف مهمی برای دشمن بحساب می آید. همین عوامل باعث می شوند که دولت در استقرار و تمرکز دائم نیروهای مسلح خود در مناطق دور از مرکز با مشکلات جدی روبرو شود و نتواند براحتی از برتری نفراتی، تسلیحاتی، تکنولوژیک و لجستیکی خود علیه قوای مسلح انقلابی استفاده کند. این امر شرایط مساعدی را برای حفظ و تداوم جنگ انقلابی از جانب نیروئی که در ابتدا کوچک و ضعیف است بوجود می آورد. این موقعیت به نیروهای مسلح انقلابی امکان می دهد که با پیشبرد جنگ پارتیزانی در روستا، دشمن را غافلگیر کنند و به کمین اندازند، تار و مار کنند و خود به موقع عقب نشینی نمایند و بار دیگر در نقطه ای که دشمن انتظارش را ندارد دست به عملیات بزنند. نیروهای مسلح انقلابی این امکان را می یابند که دشمن را از برخی مناطق روستائی بیرون برانند، مناطق پایگاهی خود را بر پا دارند و با اتکاء به این مناطق، جنگ را در سطحی گسترده تر و عالیتر ادامه دهند. 

جنگ خلق یک جنگ توده ای است و به موازات پیشروی اش، توده های وسیع روستا و شهر در عرصه های گوناگون جنگ منجمله به مثابه سربازان ارتش سرخ، جذب روند جنگ می شوند.

به دلیل آنکه صحنه اصلی جنگ در مناطق روستائی است و قدرت سیاسی نوین قبل از پیروزی سراسری انقلاب در این مناطق متولد می شود و توده های زحمتکش این مناطق نیروی عمده جنگ خلق را تشکیل می دهند، استراتژی نظامی جنگ درازمدت خلق، “راه محاصره شهرها از طریق دهات” نامیده می شود. 

پیشبرد جنگ درازمدت خلق و به اجراء گذاشتن این استراتژی نظامی، سه مرحله را در برمی گیرد: مرحله دفاع استراتژیک که در تناسب قوای کلی در جنگ، دشمن دست بالا را دارد. مرحله تعرض استراتژیک، که صحنه کیفیتا عوض شده و خلق دست بالا را می یابد. این مرحله نهائی جنگ است که با تعرضات گسترده و پیشروی های جهش وار ارتش انقلابی خلق برای کسب سراسری قدرت سیاسی رقم می خورد. در گذار از مرحله دفاع به تعرض استراتژیک، مرحله ای بینابینی نیز تکوین می یابد که در تناسب قوا کلی صحنه نبرد، نیروی هیچیک از طرفین بر دیگری نمی چربد و نسبتا در تعادل هستند. این مرحله تعادل استراتژیک است. هر یک از این ۳ مرحله، کارزارها و عملیات هائی را در بر می گیرد که بر حسب شرایط مشخص طرفین در هر مکان و هر نبرد می تواند تدافعی یا تعرضی باشد. یعنی دفاع مطلق در یک مرحله، یا تعرض مطلق در مرحله ای دیگر وجود ندارد. بعلاوه، تکامل و گذار جنگ از مرحله ای به مرحله دیگر برگشت ناپذیر نیست و وقوع ضربات جدی و بزرگ از یکسو و گشایش های بزرگ در نتیجه تحولات سراسری، منطقه ای و جهانی از سوی دیگر، می تواند جنگ را از مرحله تعرض یا تعادل به عقب براند؛ یا برعکس، جهش وار و سریع آن را به مراحل بالاتر ارتقاء دهد. 

تجارب مبارزات مسلحانه کمونیست ها و ملل تحت ستم علیه حکومتهای ارتجاعی در ایران نشان میدهد که مناطقی که در آن تضادهای طبقاتی با یک رشته تضادهای مهم دیگر نظیر تضاد ملی یک جا گرد آمده اند، برای آغاز چنین جنگی مساعدتر هستند. بعلاوه، با شکل گیری بحرانهای انقلابی سراسری نظیر آنچه در سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد، حزب پیشاهنگ طبقه کارگر بسیار سریعتر از دورانهای “عادی” می تواند مسائل دوره تدارک را حل کند و جنگ خلق را آغاز نماید؛ یا اگر پیشتر جنگ را آغاز کرده، بطور جهش وار آن را گسترش دهد.

مناطق پایگاهی و قدرت سیاسی نوین 

برقراری قدرت سیاسی نوین و مناطق پایگاهی، در همان مراحل ابتدائی جنگ خلق، از اصول پایه ای جنگ خلق است. بدین صورت که به موازات پاک کردن منطقه از وجود نیروهای نظامی دولت و عناصر مرتجع، اشکال ابتدائی قدرت سیاسی نوین برقرار می شود. این قدرت نوین دست به تحولات اقتصادی و اجتماعی اولیه می زند که در مرکز آن انجام انقلاب ارضی است. بدین ترتیب، حتی قبل از اینکه انقلاب سراسری پیروز شود، آینده را به توده های میلیونی نشان می دهد و نیروی آنان را در خدمت پیشبرد جنگ خلق تا پیروزی نهائی، بسیج و سازماندهی می کند. بدون ایجاد مناطق پایگاهی نمی توان جنگ را تداوم بخشید، آن را به یک جنگ توده ای واقعی تبدیل کرد و ارتش سرخ را ساخت.

جنگ خلق نمی تواند متکی به مرزها و دول مرتجع همسایه یا کمک های تسلیحاتی و تکنیکی قدرتهای جهانی باشد. همانگونه که مائوتسه دون در مورد نقش و جایگاه مناطق آزاد شده می گوید: “اگر نیروهای انقلابی نمی خواهند با امپریالیسم و نوکرانش سازش کنند، بلکه مصمم هستند به مبارزه خود ادامه دهند؛ اگر آنها قصد دارند نیروهای خود را ذخیره و آبدیده کنند و تا موقعی که بقدر کافی نیرومند نشده اند از نبرد تعیین کننده با چنین دشمن قوی احتراز جویند، باید مناطق روستائی عقب مانده را به مناطق پایگاهی مترقی و مستحکم، به دژهای بزرگ نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب مبدل کنند تا با اتکاء بدانها علیه دشمن درنده که با تکیه به شهرها به مناطق روستائی حمله می کند، مبارزه نمایند و از این طریق در جریان پیکار طولانی بتدریج به پیروزی نهائی انقلاب دست یابند.”

قدرت سیاسی نوین اساسا از نمایندگان کارگران و دهقانان فقیر و بی زمین تشکیل می شود، اما شامل سایر متحدان طبقه کارگر نیز هست. برقراری این قدرت نوین در مقابل قدرت ارتجاعی حاکم بر کشور، آینده روشنی را به توده های سراسر کشور نشان داده و بر نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک طبقه کارگر و حزب کمونیست در سراسر کشور می افزاید.

قدرت سیاسی نوین به مسائلی از این قبیل که در مناطق آزاد شده، چه کسانی باید سرنگون و تنبیه شوند، چه کسانی را باید خنثی نمود و با چه کسانی متحد شد، چه اندازه از انقلاب ارضی را میتوان پیش برد و بطور کلی چه حد از برنامه حداقل حزب کمونیست را میتوان در آن مناطق پیاده کرد، جواب می دهد.

در مناطق پایگاهی، قدرت سیاسی نوین تحت رهبری طبقه کارگر به صورت گام به گام ساخته می شود. در جریان توسعه تدریجی مناطق پایگاهی که قوانین نوین، عملکردها و فرهنگ نوین و حتی برخی مناسبات تولیدی نوین در آن شروع به شکل گیری می کنند، قدرت توده ها هر چه مشخصتر و ملموس تر بازتاب می یابد. بویژه سیاست “زمین به کشتگر” از حالت یک شعار خارج شده و به یک حقیقت زنده و فراخوان آشکار برای کل جامعه تبدیل می شود. بدین ترتیب، زمانی که طبقه کارگر قدرت سیاسی سراسری را بدست می گیرد، پیشاپیش دولت انقلابی وی در محرومترین نقاط کشور ریشه دوانده است. همین مساله، نقطه قوت دولت پرولتاریا در مقابل محاصره و تجاوز امپریالیستی است. بعلاوه، زمانی که طبقه کارگر و حزب پیشاهنگش، ارتش خود را داشته و مناطق پایگاهی را حتی در نواحی محدودی برقرار کرده باشد، می تواند بطور موثر با طبقات دیگر بر سر قدرت سیاسی رقابت کند.

ادامه و گسترش جنگ درازمدت خلق، وابسته به ایجاد مناطق پایگاهی است. ارتش خلق با استفاده از این مناطق است که می تواند دشمن را به عمق سرزمین خودی بکشاند و در آنجا از موضعی قدرتمند با وی روبرو شود و نابودش کند. با برقراری مناطق پایگاهی، ارتش سرخ جهش وار رشد می کند و به یک ارتش واقعا توده ای تبدیل می شود. مناطق پایگاهی، نقش پشت جبهه را برای گسترش جنگ، تضعیف دشمن و بالاخره سرنگون کردنش و کسب سراسری قدرت سیاسی بازی می کند. بدون ایجاد مناطق پایگاهی نمی توان برتری های کیفی خلق بر دشمن در عرصه سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی را مادیت بخشید و برای کسب پیروزی بکار گرفت. بدون ایجاد مناطق پایگاهی، متحقق کردن راه “محاصره شهرها از طریق دهات” ممکن نیست.

ایجاد، حفظ و گسترش مناطق پایگاهی از درون پروسه ای پر پیچ و خم می گذرد؛ این مناطق بارها بین نیروهای مسلح انقلابی و قوای دشمن دست به دست خواهند شد. این پروسه ای است که با کارزارهای محاصره و سرکوب نیروهای دشمن برای احیای قدرت ارتجاعی در این مناطق و کارزارهای ضد محاصره و سرکوب ارتش انقلابی برای حفظ قدرت سیاسی نوین در این مناطق، رقم می خورد.

این واقعیت که جنگ خلق با دشمنی قوی و تا به دندان مسلح مواجه است، کار ایجاد مناطق پایگاهی را دشوار می کند. روش های مدرن جنگ و بویژه توانائی دشمن در استفاده از هلیکوپتر و سایر وسایل نقل و انتقال سریع سربازان، باعث شده که هیچ منطقه ای از کشور برای دشمن “غیر قابل نفوذ” نباشد. بنابراین ثبات مناطق پایگاهی، ثباتی نسبی است. اما این فقط بخشی از حقیقت است. اوضاع کماکان بگونه ای است که حتی اگر دشمن قادر باشد به یک منطقه پایگاهی حمله یا تجاوز کند، توانائی این را ندارد که بخش وسیعی از مناطق روستائی را بطور دائم اشغال کرده و تحت کنترل خود در آورد. دشمن زمانی که با توسعه جنگ خلق مواجه شود مجبور خواهد شد به مراکز قدرت خویش عقب نشینی کند. چگونگی توسعه مناطق پایگاهی را از قبل نمی توان پیش بینی کرد. این امر به میزان زیادی تحت تاثیر تحولات کلی جامعه و نیز اوضاع منطقه ای و بین المللی قرار دارد.

سه ابزار اساسی انقلاب (حزب کمونیست، جبهه متحد انقلابی و ارتش خلق)

جنگ ادامه سیاست به شکلی دیگر است و بر هر جنگی بالاجبار سیاستی حاکم است: سیاست بورژوائی یا سیاست پرولتری. برای تضمین اینکه جنگ ادامه سیاست پرولتری باشد، حزب کمونیست باید بر نیروهای مسلح انقلابی و سیاست کمونیستی باید بر اسلحه حاکم باشد. فقط آن جنگی می تواند نقش انقلابی داشته باشد، جامعه کهنه را به واقع زیر و رو کند و جامعه نوین را به جای آن مستقر سازد که تحت رهبری خط پرولتری و حزب پرولتری باشد. پرولتاریا بدون حزب انقلابی مارکسیست ــ لنینیست ــ مائوئیست خود هیچ کاری نمی تواند بکند. اگر رهبری حزب کمونیست بر پروسه جنگ اعمال نشود، به یقین جنگ خلق در پیچ و خمهای مبارزه طبقاتی دچار انحراف خواهد شد. به همین جهت تقویت خط ایدئولوژیک و سیاسی صحیح حزب و تشکیلات حزبی، مهمترین وظیفه سیاسی و سازمانی حزب در پروسه تدارک و پیشبرد جنگ خلق است.

انقلاب قهرآمیز پرولتری، نیاز به ارتش انقلابی تحت رهبری پرولتاریا دارد. بدون ارتش خلق، خلق هیچ چیز ندارد. نطفه این ارتش ابتدا از طریق واحدهای پارتیزانی کوچک که برای شروع جنگ خلق تشکیل می شوند، گذاشته می شود. سپس به نسبت رشد جنگ، این ارتش چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ اشکال سازماندهی و توانائیها و تسلیحات تکامل می یابد.

رزمندگان ارتش سرخ، با آگاهی نسبت به منافع طبقاتی خود به میدان جنگ می آیند؛ نه بر پایه زور یا گذران زندگی و وعده های دروغین رهبران جنگ. هر چند بسیاری از آنها کمونیست نیستند اما توسط حزب به سیاست و برنامه رهبری جنگ خلق برای ساختن جامعه آینده آگاه می شوند؛ و بر پایه این آگاهی به عضویت ارتش سرخ در می آیند. حزب کمونیست به مثابه رهبر جنگ، ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی خود را از توده ها نمی پوشاند، بلکه آن را در میان توده ها ترویج می کند.

علاوه بر رزمندگان ارتش سرخ که مستقیما درگیر جنگ هستند، دیگر توده های کارگر و دهقان نیز به اشکال گوناگون به پیشبرد جنگ یاری می رسانند. نیروهای تازه نفس و رو به گسترش ارتش خلق از صفوف همین توده ها تامین می شود؛ نان و اطلاعات و سایر نیازهای لجستیکی ارتش خلق را اساسا همین توده ها فراهم می کنند.

حزب کمونیستی که بطور جدی برای کسب قدرت سیاسی تدارک می بیند به ناگزیر با مساله یافتن متحدان نزدیک و دور و متحد کردن توده های ستمدیده، روبرو می شود. 

در هر انقلابی، درک و طراحی و به اجراء گذاشتن سیاست جبهه متحد انقلابی یک مقوله استراتژیک است که تاثیرات خود را بر امور نظامی، تعیین سیاستها و شعارها و تدوین دیپلماسی انقلابی طبقه کارگر بر جای می گذارد. برای پیروز شدن در انقلاب، حزب کمونیست باید بتواند به ترکیب و توان مناسبی از نیروهای شرکت کننده در جنگ انقلابی دست یابد و طرز تفکر مناسبی را برای منسجم و متحد کردن صفوف طبقات و قشرهائی که می توانند بار پیشبرد این جنگ را به دوش بکشند در جامعه اشاعه دهد. برای پیروز شدن، حزب طبقه کارگر باید مسائل مربوط به رهبری طبقات و قشرهای دیگر را حل کند. جبهه متحد انقلابی فقط به ضروریات پیشبرد جنگ انقلابی بر نمی گردد. قدرت سیاسی نوین حول این جبهه شکل می گیرد و تکامل می یابد؛ این جبهه درک طبقه کارگر از نحوه سازماندهی و اداره جامعه نوین و دولت نوین را منعکس می کند. ضرورت اتخاذ سیاست جبهه متحد انقلابی از آنجا ناشی می شود که پرولتاریا نمی خواهد و نباید بخش های میانی و عقب مانده توده ها را به حال خود رها کند و در واقع از آنان نیروی ذخیره ای برای دشمنان داخلی و خارجی انقلاب بسازد؛ بنابراین، اجرای چنین سیاستی کاملا با اتخاذ مشی توده ای انقلابی گره می خورد.

در جامعه ما، از بین طبقات و قشرهایی که هر یک به درجه ای با سلطه امپریالیسم و سرمایه داری بوروکراتیک و نیمه فئودالیسم تضاد دارند، دهقانان فقیر و بی زمین نزدیکترین متحد طبقه کارگر هستند، زیرا عمیقا از انقلاب دمکراتیک نوین و برقراری سوسیالیسم نفع می برند. آنها نیروی عمده جنگ خلق محسوب می شوند. بدون این نیرو، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، امکان ناپذیر است. طبقه کارگر باید این نیروی عظیم را رهبری کند و مانع از آن شود که احزاب ناسیونالیست و مذهبی، دهقانان را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند تا در چارچوب همین نظام از دولت یا امپریالیستها امتیازاتی بگیرند. برای رهبری دهقانان، طبقه کارگر باید به مبارزه طبقاتی در روستا دامن بزند. مساله ارضی و انجام انقلاب ارضی در مرکز مبارزه طبقاتی در روستا قرار دارد. پیشبرد جنگ خلق، متحد کردن دهقانان فقیر و بی زمین و بسیج آنان برای ارتش سرخ، بدون دامن زدن به این مبارزه طبقاتی ناممکن است. اتحاد کارگران و دهقانان ستون فقرات جبهه متحد تحت رهبری طبقه کارگر را تشکیل می دهد. قشرهای خرده بورژوائی درون شهرها تنها زمانی بطور پیگیر تن به رهبری طبقه کارگر و حزبش می دهند که اتحاد مستحکمی میان طبقه کارگر و دهقانان فقیر و بی زمین ایجاد شده باشد.

تدارک برای آغاز جنگ خلق 

تدارک برای آغاز جنگ خلق، پروسه ای است که تضادهای مشخص خود را دارد. حزب باید این تضادها را تشخیص داده و بطور پیگیر و مستمر و با هدف آغاز موفقیت آمیز جنگ خلق، در مدت زمان معینی آنها را حل کند. اینکه حزب پرولتری برای آغاز جنگ چه مقدار توان تشکیلاتی، پایه توده ای و امکانات لجستیکی اولیه نیاز دارد، فعالیتهای دوره تدارک را تعیین می کند. بطور کلی کلیه فعالیتهای حزب قبل از آغاز جنگ خلق باید به تدارک برای آغاز جنگ خلق خدمت کند؛ و پس از آغاز آن باید در خدمت به گسترش جنگ خلق بسوی کسب سراسری قدرت سیاسی باشد.

برای آغاز موفقیت آمیز جنگ خلق، حزب علاوه بر داشتن یک خط ایدئولوژیک و سیاسی و خط نظامی صحیح و روشن، باید دارای تشکیلات مستحکمی باشد. تشکیلات حزب باید در ارتباط نزدیک با پیشبرد مبارزه طبقاتی ساخته شود و اعضایش را کسانی تشکیل دهند که از استحکام ایدئولوژیک و سیاسی برخوردار بوده و آماده انجام هر وظیفه ای برای آغاز جنگ خلق باشند. حزب باید برای حل تضادهای پروسه تدارک، به آگاهی انقلابی و خلاقیت توده ها و نیروی سازمان یافته آنان اتکاء کند؛ و به بسیج و سازماندهی مخفی در مناطقی که برای آغاز جنگ خلق مساعد است توجه ویژه نماید.

اما آغاز موفقیت آمیز جنگ به چه معناست؟ یعنی جنگ خلق بتواند ضربات اولیه دشمن را عقیم بگذارد و رشد و تکامل یابد. بدین ترتیب، جنگ خلق در صحنه سیاسی کشور به یک قطب سیاسی تبدیل خواهد شد؛ و در موقعیتی قرار خواهد گرفت که مساله نابود کردنش برای دشمن به یک مساله استراتژیک تبدیل شود. رسیدن به چنین موقعیتی، یک جهش بزرگ در پروسه کسب قدرت سیاسی است. اگر جنگ خلق در همان ابتدای کار با چند ضربه دشمن از میان برود، حزب به نقطه اول باز می گردد و مجبور می شود بار دیگر از سطوح ابتدائی پایه های خود را در بین توده ها بسازد و توانائی های تشکیلاتی و لجستیکی از دست رفته را باز یابد.

جابجائی جمعیت روستا و رشد شهرها

در چند دهه گذشته، تغییرات مهمی در ساختار شهر و روستا صورت گرفته است. در نتیجه اجرای طرحهای امپریالیستی پس از جنگ جهانی دوم، رشد سرمایه داری در ایران شتاب گرفت و روند شهرنشینی یا عمدتا “حاشیه نشینی” تسریع شد. این به معنای جابجائی عظیم جمعیت روستاها بود؛ ساختار بسته روستا ضربه خورد و جوانب مهمی از مناسبات فئودالی منحل شد. کاهش جمعیت روستاها، ادغام هر چه بیشتر اقتصاد روستائی در نظام جهانی سرمایه داری و بسط ارگانهای قدرت دولتی در روستا، تضادهای نوینی در ارتباط با آغاز جنگ خلق بوجود آورد و مساله برقراری مناطق پایگاهی را پیچیده تر کرد. اما این تغییرات، تضادهای روستا را که عمدتا حول مساله ارضی است تخفیف نداده، بلکه حدت بخشیده است. با رشد کارگران کشاورزی و شکل گیری یک قشر وسیع نیمه پرولتر روستائی، پایگاه اجتماعی پرولتاریای انقلابی در این مناطق قویتر شده است. از سوی دیگر، این تغییرات تضادهای عدیده ای را برای دولت حاکم بوجود آورده است. این دولت، به دشواری می تواند به یک ثبات درازمدت و سراسری دست یابد. بحران ادامه دار و تاثیر فزاینده تحولات بین المللی و منطقه ای بر فضای سیاسی ــ اجتماعی جامعه ما باعث می شود که توده ها به فاصله کوتاهی پس از هر سرکوب وحشیانه، دوباره سر به مبارزه بر دارند. جمعیت وسیع روستائیان سلب مالکیت شده به شهرها هجوم آورده اند اما پروسه پرولتریزه شدن را طی نکرده اند؛ این یک نیروی انفجاری است که به صورت “کمربند فقر” به دور شهرهای بزرگ کشیده شده و در بی ثبات کردن قدرت دولتی نقش مهمی بازی می کند.

بطور کلی، و علیرغم همه تغییرات چند دهه اخیر، کماکان در ایران امکان آغاز جنگ خلق از مناطق روستائی و پیشبرد جنگ درازمدت علیه دولت مرکزی، وجود دارد. روستاها و مناطق دور افتاده کشور کماکان نقاط ضعیف دولت محسوب می شوند و مراکز قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی طبقات ارتجاعی، شهرهای بزرگ هستند. پیگیری بر آغاز جنگ در روستا و تکامل و گسترش آن، محور پیشبرد موفقیت آمیز کلیه فعالیتهای سراسری حزب است. بدون چنین محوری، حزب دچار انحرافات راست و چپ شده، مرتبا از جانب دشمن به سختی ضربه خواهد خورد و دستاوردهائی که در هر دوره کسب کرده را از کف خواهد داد.

جایگاه شهرها در جنگ خلق 

حزب باید کلیه تغییرات یاد شده را در پیشبرد استراتژی جنگ خلق و تدوین تاکتیک های خود به حساب آورد. مهمتر اینکه باید بر پایه انباشت تجربه، چگونگی تکامل جنگ خلق در شهرهای بزرگ را تبیین کند. در اینجا شهرهای کوچکی که در جوار مناطق روستائی قرار گرفته و در جریان جنگ خلق می توانند گاه به صحنه نبرد تبدیل شده و یا میان ارتش خلق و ارتش ارتجاع دست به دست شوند، مورد نظر نیست.

جایگاه شهرهای بزرگ در جنگ برای کسب قدرت سیاسی از دو نظر، اهمیت دارد. اولا، در تمام پروسه جنگ خلق در عین حال که روستا رزمگاه اصلی پیشبرد جنگ است،  مبارزات سیاسی و نظامی در شهرها نقش مهمی در تقویت آن بازی می کند. بسیج و سازماندهی سیاسی حزب در میان کارگران، زحمتکشان حاشیه شهرها و دیگر قشرها و طبقات خلقی؛ و سازمان دادن و رهبری جبهه های گوناگون مبارزاتی علیه دولت حاکم، نقش مهمی در گسترش موفقیت آمیز جنگ خلق دارد. ثانیا، کسب قدرت سیاسی با در هم شکستن قوای نظامی دولت و مقاومت وی در مراکز قدرتش یعنی در شهرهای بزرگ، کامل و سراسری خواهد شد. کسب سراسری قدرت زمانی تحقق خواهد یافت که تناسب قوای میان ارتش سرخ و دولت ارتجاعی بطور کیفی تغییر کند و نیروهای انقلابی بتوانند علیه دشمن دست به تعرض استراتژیک بزنند. در آن مرحله، مرکز ثقل جنگ از روستا به شهر منتقل شده و سازمان دادن قیام مسلحانه در مراکز قدرت سیاسی دشمن به یکی از وظایف عاجل جنگ خلق تبدیل خواهد شد.

با توجه به تمامی این جوانب، حزب کمونیست کار بسیج و سازماندهی سیاسی در شهرها را در میان کارگران و توده های محروم حاشیه نشین و تمامی قشرهای خلقی به پیش می برد. در کلیه این فعالیتها کارگران باید آگاه شوند که برای گرفتن قدرت سیاسی لازم است که قدرت سرخ خود را از طریق جنگ خلق در برابر قدرت حاکم برقرار کنند؛ باید آگاه شوند که انقلاب پروسه درازمدت و پیچیده ای است که اشکال گوناگون مبارزه طبقاتی را در بر می گیرد؛ اما آن استراتژی ای که همه این مبارزات را جهت می دهد و به خدمت سرنگونی دولت ارتجاعی در می آورد، جنگ درازمدت خلق است. در چنین پروسه ای است که حزب کمونیست می تواند تاثیرات و نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی طبقات ارتجاعی را بر کارگران و متحدین طبقه کارگر (عمدتا دهقانان فقیر و بی زمین در روستا، نیمه پرولتاریا و خرده بورژوازی تهیدست شهری) خنثی کند و آنان را تحت پرچم خود برای نابودی دولت ارتجاعی و برقراری دولت دمکراتیک نوین و برقراری سوسیالیسم گرد آورد.

بحران انقلابی سراسری

تاریخ معاصر ایران شاهد بحرانهای کوچک و بزرگی بوده که در مقاطعی با یک اوضاع انقلابی سراسری همراه شده است. شکل گیری این بحران ها و بروز اوضاع انقلابی، دولت ارتجاعی را بشدت تضعیف می کند و باعث تفرقه و از هم گسیختگی آن می شود. در چنین مواقعی رژیم به ناچار قوای مسلح خود را در شهرها گرد می آورد. بدین ترتیب، سلطه ارتجاع خصوصا در مناطق روستائی تضعیف شده و شرایط بسیار مساعدی برای پیشروی جهش وار جنگ خلق پدید می آید. تجربه نشان می دهد که تحت چنان شرایطی اگرچه شهرهای بزرگ مرکز جوش و خروش سیاسی است اما در مناطق معینی از کشور بویژه در روستاها و مناطق دور از مرکز، نوعی خلاء قدرت سیاسی بوجود می آید. حزب باید از این شرایط، برای تسریع پروسه آغاز جنگ خلق به حداکثر استفاده کند. در چنین اوضاعی فرصتهای بسیار مساعد برای آغاز جنگ خلق و برقراری قدرت سیاسی نوین (حتی به اشکال جنینی و اولیه) فراهم می آید؛ و اگر از قبل جنگ خلق جریان دارد، حزب باید با استفاده از این فرصتها آن را جهش وار به مناطق دیگر گسترش دهد. باز هم تجربه نشان داده که براه افتادن جنگ انقلابی در گوشه ای از کشور، تاثیرات فوق العاده ای بر تحولات سیاسی شهرها می گذارد. آغاز جنگ خلق، توان پرولتاریای انقلابی و حزبش را در اعمال رهبری بر تحولات سیاسی شهرها صد چندان می کند.

درباره توهمات قیام گرایانه 

قیام شهری یک تعرض نظامی علیه مراکز قدرت دولت بورژوائی است که نتیجه فوری آن، برقراری دولت پرولتاریا و شکل گیری یک ارتش پرولتری توده ای است. بر پایه این نتایج فوری، جنگ داخلی برای نابود کردن کامل نیروی دولت در سراسر کشور و استقرار قدرت پرولتری در سراسر کشور ادامه می یابد. این استراتژی نظامی می تواند نقطه رجوع کمونیست ها در انجام انقلاب پرولتری در کشورهای امپریالیستی باشد.

اما در کشورهای تحت سلطه مانند ایران، به دلیل قلت نسبی و تمرکز اندک طبقه کارگر و به دلیل عدم حضور نزدیکترین متحدین طبقه کارگر (یعنی دهقانان فقیر و بی زمین) در شهرها، توسل به استراتژی “قیام شهری” شکست ببار می آورد. بعلاوه، سرکوب دائمی کمونیستها توسط دشمن، این امکان را به حزب نمی دهد که بتواند طی یک دوره طولانی کار سیاسی و تشکیلاتی گسترده در شهرها، نیروهای خود و پایگاه اجتماعیش را برای دست زدن به یک قیام مسلحانه موفقیت آمیز و کسب قدرت سیاسی و آغاز جنگ داخلی آماده کند. بنا به این دلایل، استراتژی قیام شهری در کشوری مانند ایران محکوم به شکست است. همانطور که تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد، حتی در اوج یک بحران انقلابی سراسری که توده های مردم در ابعاد عظیم و سراسری به غلیان در می آیند و شیرازه دولت از هم گسیخته می شود، اگر کمونیست های انقلابی از طریق برپائی جنگ خلق توان و آمادگی لازم را کسب نکرده باشند، برنامه و منافع طبقاتی بورژوازی بر صحنه سیاسی شهرها تسلط می یابد. همچنین باید با یک درک غلط رایج که گویا توده ها خودشان دست به “قیام” می زنند و کمونیست ها با مقداری آمادگی قبلی و مقداری مانور ماهرانه در راس آن قرار می گیرند، مبارزه کرد. کمونیست های انقلابی باید هرگونه توهم در مورد امکان گرفتن قدرت به سبک خمینی و دارودسته اش در قیام ۱۳۵۷ را به دور افکنند و نیروهای طبقه کارگر و متحدینش را در شهر و روستا برای یک نبرد سخت و خونین و طولانی اما امکان پذیر و رهائیبخش آماده کنند.

جنگ تمام عیار و نه جنگ محدود

از آنجا که طبقه کارگر برای از بین بردن جامعه سرمایه داری و برقراری جامعه سوسیالیستی می جنگد، طبقات استثمارگر با تمام قوا در مقابل تلاش هایش برای کسب قدرت سیاسی خواهند ایستاد. طبقه کارگر نمی تواند مانند طبقات بورژوا، قدرت را کسب کند. پرولتاریا نمی تواند امیدوار باشد که با استفاده از یک جنگ محدود، دشمن را به هراس افکنده و او را وادار به واگذار کردن قدرت سیاسی می کند. یا اینکه با استفاده از اهرم های سیاسی و اقتصادی مانند اعتصاب سراسری دشمن را فلج کرده و به تسلیم وادارد. کم نیستند نیروهای خرده بورژوا و بورژوائی که ارتش و “جنگ” خود را دارند. اما آنها از اهرم مبارزه مسلحانه محدود، برای اهدافی محدود و رفرمیستی استفاده می کنند. هدفشان اینست که به یک نیروی سیاسی قویتر تبدیل شوند تا آنها را در ائتلاف های بورژوائی به بازی بگیرند یا دولت در چارچوب همین نظام کهنه به آنها امتیازاتی بدهد. آنها برنامه سیاسی اساسا بورژوائی خود را با رنگ و لعاب “چپ” ارائه داده و معمولا مبارزه مسلحانه را پشتوانه پیشبرد اشکال مبارزات صلح آمیز رفرمیستی قرار می دهند. در مقابل، طبقه کارگر جنگ خود را به قصد نابود کردن نیروهای نظامی دشمن و در هم شکستن ماشین کهنه دولتی براه می اندازد؛ زیرا فقط از این طریق است که می تواند به برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود جامه عمل بپوشاند. جنگ پرولتاریا، یک جنگ نابود کننده، تمام عیار و تا به آخر است.

بورژوازی، کمونیست ها را بخاطر اعلام این واقعیت و تاکید بر این حقیقت تاریخی که “قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید” متهم به جنگ طلبی می کند. اما، این نتیجه گیری و درس روشنی است که از هزاران سال حاکمیت طبقات استثمارگر استخراج شده است. طبقات حاکمه خود دنیا را به آتش می کشند اما زمانی که خلق شعله نبرد قهرآمیز را روشن می کند سیل لعن و نفرین را بسویش سرازیر می کنند. طبقه کارگر اعلام می کند که هدف نهائی جنگ پرولتری، نابود کردن تمایزات طبقاتی، طبقات و دولت و به همراه آن نابود کردن خود جنگ است. فقط بدین طریق، جامعه بشری طعم صلح واقعی و پایدار را خواهد چشید. اما همانطور که مائو تسه دون گفت: “برای آنکه دیگر تفنگی در کار نباشد، اول باید تفنگ در دست گرفت.”

پای پیش گذارید!

برنامه و راهی که حزب کمونیست ایران (مارکسیست ــ لنینیست ــ مائوئیست) به پیش می نهد، چکیده تجارب گرانبهای طبقه ما طی ۱۵۰ سال مبارزه در ایران و سراسر جهان است. این برنامه علم مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم را در تحلیل از تضادهای بنیادین و موانع راه رهائی طبقه کارگر و خلقهای ایران و چگونگی حل آنها بکار گرفته است. این برنامه و استراتژی از دل پیروزی ها و شکست های جنبش بین المللی کمونیستی و تلاش توده های پرولتر و زحمتکش برای ساختن جامعه ای عاری از استثمار و ستم، برخاسته است. برنامه حزب، پرچم مستقل طبقه کارگر است که به اهتزاز در می آید؛ پرچم سرخی که نشان رزمندگان کمون پاریس، قیامگران اکتبر روسیه، جنگاوران انقلاب چین و مشعلداران انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی را حمل می کند. این برنامه و استراتژی بطور مشخص توسط اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) پیش گذاشته شد و از تجارب آن سازمان بهره گرفت. اما برنامه و استراتژی این حزب در عین حال وامدار راهگشائی های حزب کمونیست ایران در دهه ۱۳۰۰، مبارزات پر شور کارگران و زحمتکشان و ملل تحت ستم در سال های ۳۲ ــ ۱۳۲۰، گسست از رویزیونیسم و رفرمیسم حزب توده و بنیانگذاری جنبش نوین کمونیستی ایران در دهه ۴۰، تجربه انقلاب ۵۷ و مبارزات کارگران و دهقانان، زنان و روشنفکران انقلابی و ملل تحت ستم است.

در این کشور بحرانها از پی یکدیگر فرا می رسند و امواج نوین مبارزاتی بپا می خیزند. طبقات ارتجاعی حاکم و حامیان امپریالیست آنان، برای نجات نظام ستم و استثمار و حفظ سلطه خویش، راه حل های ارتجاعی ارائه می دهند؛ توده ها به ناگزیر به مقاومت و مبارزه روی می آورند؛ و نیروهای بورژوائی وعده های رنگارنگ و راه های دروغین و نیمه کاره را در برابر پرولتاریا و خلق می نهند. سئوال اینست: آیا در این میان پرچم دیگری در اهتزاز است یا خیر؟ پرچم انقلاب پرولتری و یک حزب انقلابی که مسلح به ایدئولوژی مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائوئیسم بوده و می تواند انقلاب را تا پیروزی نهائی هدایت کند.

برنامه و استراتژی این حزب، صحنه را برای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا روشن کرده و به حرکت آنها سمت و سوی صحیح می دهد. حزب کمونیست ایران (م ل م) می کوشد تا دورنمای انقلابی را در برابر توده ها بگشاید و بطور مستمر و خستگی ناپذیر آنان را بسیج و متحد کرده و به صورت یک نیروی عظیم و آگاه در آورد.

تاریخ، رسالت بزرگی را بر عهده این حزب گذاشته است. برای پاسخگوئی به این رسالت، هر کارگر پیشرو و آگاه به منافع طبقاتی خود باید قدم پیش گذارد و به این حزب بپیوندد. روشنفکران انقلابی و پیشروان انقلابی توده باید از این حزب حمایت کرده و به آن بپیوندند تا جنگ درازمدت خلق آغاز شود و برنامه حزب مادیت یابد؛ تا یکایک این ایده های رهائیبخش و اهداف والای انقلابی بعمل در آید؛ تا حزب به رهبر رسمیت یافته طبقه کارگر و خلق تبدیل شود. در این مسیر طولانی و پر افتخار، کلام مائوتسه دون در گوشها طنین انداز است و قوای انقلاب کمونیستی را بیش از پیش بر می انگیزد:

آری، باید کاری کرد کارستان!

سختی در کار جهان هرگز

تنها باید صعود به قله ها را جرات کنیم!