حزب آکپ در ترکیه، مدل «دموکراسی اسلامی» یا ژاندارم جدید برای نظم نوین جهانی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه

جنگ و صلح با پ.ک.ک، ادغام دین و دولت و …

مقاله ی زیر گزیده ای از مقاله ترکیه، ژاندارم جدیدی برای نظم نوین جهانی، در نشریه حقیقت شماره ۵۵ (تیرماه ۱۳۹۰) است که با اندکی تغییرات مجددا منتشر می شود.

دولت ترکیه در سال ۱۹۲۳ تحت رهبری کمال آتاتورک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسیس شد. این دولت بخشی از نظمِ سیاسی خاورمیانه (دولت ها، مرزها،اتحادهای سیاسی و نظامی منطقه ای، تقسیم کارهای اقتصادی، ساختار ستم گری ملی، میزان نفوذ و چگونگی نفوذ هر قدرت امپریالیستی و غیره) بوده است. … و از سال ۱۹۵۰ به بعد تحت سلطه ی امپریالیسم آمریکا به منزله ی دژی در مقابل کمونیسم و سپس سوسیال امپریالیسم شوروی ساخته و تقویت شد. در نتیجه ی تحولات بزرگ سه دهه ی گذشته در ترکیه و خاورمیانه و جهان، طبقات حاکمهی این کشور همراه با اربابان آمریکائی و اروپائی شان به این نتیجه رسیدند که ساختار سیاسی «کمالیسم» (۱) دیگر کارآئی لازم را برای حاکمیت شان ندارد و باید اصلاحاتی را در آن بوجود آورند.

فروپاشی شوروی و بلوک شرق در اواخر دههی ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، فضای مانور بزرگی را برای طبقات حاکمهdی ترکیه وامپریالیست های غربی ایجاد کرد تا ترکیه را هر چه عمیقتر در نظام سرمایه داری جهانی ببافند و همچنین برای ترمیم گسل های بحران زای آن چاره اندیشی کنند تا ترکیه از «محوری استراتژیک» برای نظم امپریالیستی در این منطقه تبدیل به «بازیگری استراتژیک» در آن شود. آغاز «جنگ ضد ترور» آمریکا و اشغال نظامی خاورمیانه پاسخ به این ضرورت را برای امپریالیستهای غربی عاجل تر از هر زمان دیگر کرد.

با به قدرت رسیدن حزب آکپ (حزب عدالت و توسعه) در سال ۲۰۰۲ دوران گذر از «کمالیسم» و ایدئولوژی کمالیستی و اصلاح ساختار قدرت سیاسی طبقه ی حاکمه ترکیه آغاز شد. انتخاب حزب آکپ به حکومت در سال ۲۰۰۳ و سپس ۲۰۰۷ با پشتیبانی آمریکا و اتحادیه اروپا و با این چشم انداز همراه بود که: یکم، دولت اردوغان طرح های خصوصی  سازی گسترده را در ترکیه عملی کند. دوم، برای ادغام بورژوازی کُرد در ساختار قدرت سیاسی راهگشائی کند. سوم، متحد فعالی در طرح های خاورمیانه ای آمریکا باشد.

برای درک ضرورت این تغییر برای ارتجاع ترکیه و حامیان امپریالیست آن لازم است تغییر و تحولات «داخلی» ترکیه برمتن تحولات بین المللی بررسی شود.

شکل گیری بورژوازی قدرتمند کُرد

تغییرات در سطح ترکیه شامل رشد جهش وار سرمایه داری و ادغام گسترده و عمیق بازار ترکیه با بازار اروپا و ادغام سرمایه داران بزرگ ترکیه با سرمایه داران اروپائی و آمریکائی است. تغییر بزرگ دیگر شکل گیری بورژوازی نسبتا قدرتمند کُرد است که به طور عینی شریک/رقیبی در قدرت سیاسی است.

استفاده از پرچم نژاد پرستی ضد کُردی همواره جزو زرادخانه ی ایدئولوژیک دولت ترکیه برای متحد کردن جناح های گوناگون هیئت حاکمه و همچنین بوجود آوردن گرایش ایدئولوژیک ارتجاعی در میان اهالی آن کشور بوده است. اما بیش از یک دهه است که آمریکا و اروپا طرح اجرای “رفرم”هائی برای ادغام کیفیتا بیشترِ بورژوای کُرد در ساختار دولت ترکیه را پیش گذاشته اند. قبول این طرح برای دولت ترکیه ساده نبوده و رد آن نیز مشکل بوده است. زیرا از یکسو، انکار موجودیت ملت کرد یکی از سنگ بناهای دولت ترکیه بوده است. اما از سوی دیگر، این یکی دیگر از گسل های ساختاری ترکیه می باشد که حفظ آن برای دولت ترکیه به مثابه یک دولت ارتجاعی وابسته به امپریالیسم نه تنها کارآئی گذشته را ندارد بلکه بحران آفرین است. تخفیف این بحران برای ترکیه تبدیل به ضرورتی برای ثبات بخشیدن به دولت و جزو ملزومات ایفای نقش ژاندارمی در خاورمیانه شده است. تاش پینار رئیس بخش ترکیه در انستیتوی بروکینگز میگوید: «مسئله کردستان در ترکیه به سطح حساسی رسیده است. هر چند پ.ک.ک به اندازه ی دهه ی ۱۹۹۰ قوی نیست اما ناسیونالیسم کُرد یک نیروی سیاسی است که به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است. حزب «صلح و دموکراسی» که اغلب مردم آن را شاخه پ.ک.ک می دانند صاحب ۳۶ کرسی پارلمانی شده است. اکثر شهرداری های منطقه کردستان در دست این حزب است. شرایطی است که جمعیت جوان کُرد دارای آگاهی قومی است و انتظارات بالائی دارد ولی برای ابراز این قومیت فضائی ندارد. این مانند انبار باروت است. شرایط خطرناکی است. بنابراین باید فضای سیاسی بیشتری برای هویت قومی کرد باز شود و این یکی از چالش های اردوغان و آکپ است. قانون اساسی جدید باید این مسئله را خطاب قرار دهد …» او در ادامه میگوید قانون اساسی جدید ترکیه میتواند «شهروندان ترک» را تبدیل به «شهروندان ترکیه» کرده و کشور را دو زبانه اعلام کند. (۲)

ژاندارم جدید و «مدل ترکیه»

رسانه های غربی مرتبا صحبت از «مدل ترکیه برای خاورمیانه» می کنند. اما کارگزاران امپریالیسم آمریکا هنگام صحبت از «مدل ترکیه» دقت زیادی به کار میبرند و صرفا از حزب آکپ به عنوان رُل مُدلی برای اسلام گرایان نام میبرند. زیرا اصل مطلب در مورد ترکیه، شکلگیری یک ژاندارم جدید برای نظم نوین امپریالیستی است و این مدلی نیست که امپریالیست ها بتوانند یا نیاز به فراگیر کردن آن داشته باشند. دولتهای وابسته ی دیگر باید به این «مدل» یا به این سلسله مراتب جدید خو بگیرند و آن را تبدیل به کعبه ی آمالِ اهالی «مسلمان» خود کنند. برای همین اردوغان در نطق پیروزی انتخاباتی اش در سال ۱۳۹۰ گفت: «امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده، از ازمیر تا بیروت، از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام الله، نابلس، جنین، کرانهی غربی رود اردن، قدس و غزه پیروز شده، امروز از ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده است.» نقشهی جغرافیائی ذکر شده در این سخنان، قلمروی تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بود. اگر زمانی امپراتوری بریتانیا قبائل عرب این منطقه را علیه عثمانی شوراند و دولتهای کنونی سوریه و مصر و لبنان و عربستان و غیره را تشکیل داد، امروز سران عرب از ترکیه برای کمک به حل مسائل خود دعوت میکنند. امپریالیست های آمریکائی و اروپائی به دولت ترکیه به عنوان بازوی نظامی-سیاسی اسلامی خود در این خطه می نگرند. دولتهای بوش و اوباما با وجود اختلافاتشان در تقویت و تبلغ «مدل ترکیه» متفق القول بوده اند. به طور مثال در سال ۲۰۰۴ کولین پاول، وزیر امور خارجهی وقتِ آمریکا، در سفری به ترکیه، طیب اردوغان نخست وزیر اسلامی آن کشور را در آغوش کشید و گفت، «آمریکا میخواهد در عراق یک جمهوری اسلامی همانند ترکیه و پاکستان بسازد». از آن پس ترکیه به نیابت از سوی آمریکا نقش فعالی در صحنه دیپلماسی خاورمیانه، از آن جمله، میانجی گری در صلح اسرائیل و فلسطین و دخالت گری در امور پاکستان را در پیش گرفت.

یکی از تفاوتهای این ژاندارم با ژاندارمِ دیگر امپریالیسم در منطقه یعنی اسرائیل و همچنین با دولتهای وابسته ی به امپریالیسم در جهان عرب، آن است که حزب حاکم در ترکیه حزبی اسلامی است و به این دلیل در «بومی» و «اصیل» نمایاندن خود موفقت ر است — حداقل تا اطلاع ثانوی! ژستهای «استقلال طلبی» و ضد اسرائیلی اردوغان نیز ضرورت ایفای این نقش است.

نگاهی دقیق تر به مباحث امپریالیستها و مرتجعین در مورد مدل ترکیه نشان می دهد که چند جنبه را مد نظر دارند: یکم، سرمایه داری و اسلام کاملا با یکدیگر هم سازند و شراکتشان نظام سرمایه داری را تحکیم میکند. دوم، نهادِ ارتش ضامن اصلی ثبات دولت است. (فراموش نکنیم که این ارتش ترکیه بود که جاده را برای توسعه ی افسارگسیخته ی سرمایه داری نئولیبرال گشود و آن را با سرکوب نظامی خونین همراه کرد و هم زمان بنیادگرائی اسلامی را برای مقابله با جنبش کمونیستی و پ.ک.ک. تقویت کرد). سوم، دولت ترکیه موفقیت اقتصادی خود را مدیون اجرای شوک های اقتصادی و استقبال سخاوتمندانه از سرمایهداری گلوبالیزه و سیاستهای صندوق بین المللی پول است. چهارم، ترکیه کشوری اسلامی است که با اسرائیل روابط حسنه و همکاری نظامی دارد (هرچند با حفظ به اصطلاح «استقلال»). 

کارگزاران و نظریه پردازان آکپ محبوبیت این حزب را، از جمله، مدیون آن میدانند که در ۹ سال گذشته توانسته است در عرصه بین المللی و خاورمیانه به عنوان قدرتی «مستقل» عرض اندام و نقش آفرینی کند. شک نیست که سیاست های پوپولیستی (مردم فریب) حزب آکپ شامل ژستهای «قدرت مستقل» نیز بوده است. قطع همکاری های نظامی با اسرائیل به دنبال حمله ارتش اسرائیل به کشتی کمک رسانی به مردم نوار غزه در ماه مه ۲۰۱۰ یکی از آن ژستها بوده است. این رویاروئی، اردوغان را در میان بخشهائی از تودههای مردم در جهان عرب محبوب کرد. این محبوبیت پس از اینکه اردوغان زبان به سرزنش رژیم های خودکامه در خاورمیانه گشود و به اصطلاح از «حقوق دموکراتیک» مردم به پا خاستهی عرب حمایت کرد بیشتر شده است. ترکیه می خواهد یک بازیگر استراتژیک در منطقه باشد و قدرت های امپریالیستی نیز خواهان آنند که ترکیه چنین نقشی را بر عهده گیرد.  شرکت ترکیه در حملات نظامی ناتو به لیبی بخشی از این سیاست نشستن در صندلی «بزرگان» است. ترکیه مدلی را ارائه می دهد که یک کشور اسلامی خاورمیانه ای می تواند از بازیگران استراتژیک نظم امپریالیستی در این منطقه باشد. واضح است که همهی دولتهای خاورمیانه نمی توانند به این مقام برسند. اما می توانند با وساطت دولت ترکیه خدماتشان را به نظام سرمایه داری امپریالیستی ارائه دهند و متهم به آن نشوند که نوکر امپریالیست ها هستند.

اصلاحات اقتصادی و رشد سرمایه داری

طرح های اقتصادی سرمایه داری جهانی برای زیر و رو کردن ساخت اقتصادی ترکیه پس از کودتای ۱۹۸۰ نظامیان آغاز شد. در این فرآیند جابجائی های اقتصادی و بحران های اقتصادی موجب مهاجرت های بزرگ دهقانی (به خصوص از منطقهی کردستان) و شکل گیری حاشیه نشینی در اطراف کلان شهرها و تورم افسارگسیخته و بیکاری گسترده شد. مشت آهنین ارتش و سازمان امنیت ترکیه (میت) و گسترش بنیادگرائی اسلامی سلاح های طبقات حاکمه برای مقابله با ازهم گسیختگی ناشی از طرح های شوک اقتصادی بود.

صندوق بین المللی پول طرح های جدید خصوصی سازی اقتصاد ترکیه را در سال ۲۰۰۱ آغاز کرد. در این زمان ترکیه بزرگترین دریافت کننده ی وام های صندوق بین المللی بود (۳۱ میلیارد دلار). قروض داخلی و خارجی دولت بالغ بر ۲۰۶ میلیارد دلار بود. (۳) بازپرداخت این قروض و بهره هایش نیمی از تولید ناخالص ملی را میبلعید. لیر ترکیه نیمی از ارزش خود را از دست داد و این ضربه ای مهلک به پس اندازها و درآمدهای ۹۵ درصد مردم بود. در سال ۲۰۰۲  آکپ برای اولین بار به قدرت رسید و کاملا تسلیم طرح های صندوق بین المللی پول  شد. کلیه ی بخش های اقتصادی را (جز بخش نفت) را به روی شرکت های خارجی باز کرد. بنادر و راه ها و بانک ها همه در معرض فروش قرار گرفتند. آکپ این طرح ها را با عوامفریبی دینی همراه کرد و «بومی گری» و استقلال از امپریالیسم جلوه داد. در حالیکه برنامه هایش همان بود که تورگوت اوزل از سال۱۹۸۳ به نیابت از صندوق بین المللی پول و با پشتوانه ی ارتش پیش گذاشته بود. فواد کیمن از دانشگاه سابانجی ترکیه میگوید آکپ، « از طریق بازتعریفِ سنت به گونه ای که تبدیل به جزء فعالِ گلوبالیزاسیون و اقتصاد بازاری ترکیه شود توانست توازن کار آمدی میان سنت و گلوبالیزاسیون بوجود آورد. این مدرنیسمِ سنت گرا، طبقه میانه ی محافظه کارِ بسیار فعالی را در شهرها بوجود آورد …در واقع سنت، تبدیل به جزو فعالی از مدرنیسم و گلوبالیزاسیون شد». (۴) می دانیم این فرمولی است که تبدیل به بخش ثابت «دستورالعملهای» صندوق بینالمللی پول برای به حداقل رساندن اثرات هرج و مرج زای طرح های اقتصادی نئولیبرالی شده است. در واقع این، آن بخش از «مدل ترکیه» است که در عرصه اقتصادی و سیاسی به مصر ارائه میشود: ارتش بعلاوه ی اسلام گرائی به عنوان پشتوانه ی اجرائی کردن طرح های «خصوصی سازی» گسترده.

البته از رونق اقتصادی ترکیه نیز برای «جذاب» کردن این طرح به غایت ارتجاعی استفاده میشود. رشد اقتصادی ترکیه در سال ۱۳۹۰ نزدیک ۹ درصد بود. در این سال درآمد سرانه نسبت به سال ۲۰۰۲ دو برابر شد و در سال ۲۰۱۰ به ده هزار دلار رسید. با این وصف نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصد است و اقتصاد ترکیه با بیماریِ توسعه ناموزون رقم خورده است که کشور را میان کلان شهرهای ثروتمند و مناطق دور دست فقیر و عقب مانده تقسیم کرده است. شکاف میان مناطق مختلف ترکیه چشم گیر است به طوری که ۴۹ درصد  «تولید ناخالص داخلی» به چند شهر بزرگ چون استانبول، آنکارا، ازمیر و آدانا تعلق دارد و تنها ۴ درصد سهم مناطقی چون آناتولی جنوبی و شرقی است. رونق اقتصادی بر پایه ی سستِ قرض و ورود سرمایه های کوتاه مدت خارجی قرار دارد و کافی است با تبدیل سیکل رونق به رکود این سرمایهها فرار کنند تا رکود تبدیل به فاجعه ی مهلک اقتصادی شود. ایفای نقش ژاندارمی، فشارهای بیشتری بر گسل های سیاسی و اقتصادی ترکیه وارد کرده و می تواند نقشه های اردوغان را نقش بر آب کند.

ارتش و رشد اسلام گرائی

تنشهای میان جناحی از ارتشیان با حزب آکپ این توهم را بوجود آورده است که گویا ارتش ترکیه مخالف این فرآیند است و «سکولاریسم» و جدائی دین از دولت، خط قرمز ارتش است و اینکه ارتش دژی است در مقابل رشد بنیادگرائی اسلامی.

اینها توهمات پوچی است که احزاب «چپ» رفرمیست دامن می زنند. نه ارتش خواهان سکولاریسم است و نه اسلام گرایان خواهان تضعیف قدرت ارتش. اینان دست در دست یکدیگر دولتی را تشکیل می دهند که محور قدرتش انحصار بر ابزار قهر نظامی و امنیتی است. ارتش چنان قدرتی دارد که به آن «دولت عمیق» نام داده اند. حزب آکپ برای دولت ترکیه «مشروعیت» سیاسی و پایهی توده ای ی دست و پا کرده است که ارتش هرگز نمی توانست. دولت ترکیه با تکیه بر این «مشروعیت» تازه کسب کرده به پی گرد و تادیب ناراضیان و کارگران سندیکا و خبرنگاران پرداخته و  نظامیان را برای سرکوب پ.ک.ک به روستاهای کردستان می فرستد و مطبوعات را سانسور می کند. در واقع آکپ ابزار سرکوب طبقاتی را «دموکراتیزه» کرده است. «راز» آنچه در صحنه ی سیاسی خاورمیانه به «مدل ترکیه» شهرت یافته همین است. ارتش، دیرک نظام سیاسی طبقات سرمایه دار وابسته به امپریالیسم است و حزب «توسعه و عدالت» مشروعیت بخشِ این نظام و راضی کننده ی اهالی. آن «مشروعیت» و «پایگاه مردمی» را که زمانی کمالیسم برای این نظام فراهم می کرد امروز ایدئولوژی اسلام گرائیِ مدرن حزب «توسعه و عدالت» که ترکیبی است از اسلام گرائی، ملیگرائی و غرب گرائی فراهم میکند.

خودِ نظامیان ترکیه در زمره ی معماران این ساختار سیاسیِ جدید می باشند. ژنرالهای ارتش ترکیه در سال ۱۹۸۰ دست به یک کودتای نظامی زده و دولت نظامی تشکیل دادند. هدف عمده ی این کودتا سرکوب و ریشه کن کردن جریان های کمونیست و چپ انقلابی در ترکیه و محرکِ منطقه ای آن سرنگونی رژیم شاه در ایران در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) و بدین ترتیب از بین رفتن «جزیره ثبات و آرامش» امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه بود. ارتش ترکیه برای جلوگیری از نفوذ و گسترش جریان های چپِ انقلابی علاوه بر سرکوب امنیتی و نظامی شروع به بهره برداری منظم از اسلام کرد. گفتنی است که استفاده از اسلام برای مقابله با کمونیسم از بعد از جنگ جهانی دوم در دستور کار امپریالیست های آمریکائی و دولت های وابسته بدان در خاورمیانه قرار گرفته بود.به طور مثال در «آرشیو اسناد امنیت ملی آمریکا» می خوانیم که شورای امنیت ملی آمریکا در سال ۱۹۵۲ نوشت: «وجه اشتراک ادیان یکتاپرست در این منطقه ناسازگاری شان با آته ئیسمِ دکترین کمونیستی است و این فاکتور می تواند دارائی با ارزشی در ترویج اهداف غرب در منطقه بشود.» (۵).

اما تا قبل از کودتای نظامی ۱۹۸۰ در ترکیه جریانهای اسلامی حضور قابل توجهی در صحنه ی سیاسی ترکیه نداشتند. نظامیان در سال ۱۹۸۲ تعلیمات دینی را در مدارس اجباری کردند. یکی از گزارش های «مرکز آموزش علم» در آمریکا مینویسد: «پس از کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ … خونتای نظامی و حکومت های بعد از آن به تبلیغ بیشترِ ایدئولوژی دینی پرداختند که طبعا بر سیاست آموزشی تاثیر گذاشت. دروس اجباری دینی و آموزش تاریخ با نگرشی راست، نتایج قابل مشاهده ی  آن بودند اما علوم طبیعی نیز از تاثیرات آن برحذر نماندند. در طول دههی ۱۹۸۰ دولت پشتوانه ی ترجمه و توزیع آثار آفرینشگرایانِ آمریکا علیه تئوری تکامل، تهیه متون درسی صریح مبتنی بر نظریه ی آفرینش برای دبیرستان و ایجاد فضای عمومی ضد تئوری تکامل در دبیرستانها بود …» (۶)

در سال ۱۹۸۳ نظامیان به پشت پرده ی قدرت نقل مکان کردند و قدرت اجرائی را به «حزب سرزمین مادری» به رهبری تورگوت اوزل دادند. تورگوت اوزل از اعضای پیشین فرقه ی «نقشبندی» بود. در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ که جنگ مسلحانه ی پ.ک.ک. گسترش یافت، ارتش برای مقابله با آن بارِ دیگر دست به تقویت اسلام گرایان زد. هم زمان با این تحولات سیاسی، ساختار اقتصادی و اجتماعی ترکیه زیر فشار رشد سرمایه داری جابجائی های مهمی را تجربه می کرد به طوری که مهاجرت روستائی سرعت گرفت و شهری چون استانبول به کلانشهری با ترکیب جمعیتی شهری-روستائی تبدیل شد. در این دوران ارتش ترکیه دو خطر استراتژیک در مقابل داشت: یکم، پ.ک.ک  و دوم، خطر بی مبالاتی نیروهای بنیاد گرای اسلامی در برانگیختن توده های مردم با وعده های دروغین و غیر قابل کنترل. ارتش در عین استفاده از نیروهای بنیادگرای اسلامی برای سرکوب پ.ک.ک به منشعب کردن نیروهای اسلامی پرداخت و امثال اردوغان را به جلوی صحنه راند و بالاخره اردوغان پس از گذراندن چند سال در تبعید  یک باره بخ عنوان قهرمان صحنه ی سیاست ترکیه ظاهر شد و به حکومت رسید.

در دههی ۱۹۹۰ طیب اردوغان که از رهبران «حزب رفاه اسلامی» و به دلیل فعالیت های اسلامی ضد حکومتی تحت تعقیب بود به آمریکا پناهنده شد. در آنجا روابط نزدیکی با سیاست مداران آمریکا بهم زد و پس از سال ها «ارتباط نزدیک با مقامات آمریکا» به ضرورت «اتحاد استراتژیک نیروهای اسلامی ترکیه با آمریکا» پی برد و پس از بازگشت به ترکیه آکپ را تشکیل داد. (۷) این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ کلیه احزاب حکومتی سنتی ترکیه را از میدان بدر کرد و پارلمان ترکیه را کاملا در اختیار گرفت. این در واقع یک کودتای پارلمانی بود که در نتیجه دخالت ژنرال های ارتش ترکیه و با حمایت آمریکا صورت گرفت و از ابتدا توسط آمریکا (مشخصا از سوی پل ولوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا) رهبری می شد.

در سال ۲۰۰۲ طبقات حاکمه ترکیه به قدرت رسیدن حزب آکپ را جشن گرفتند و به طیب اردوغان لقب « مِندِرِسِ جدید» را دادند. عدنان مِندِرِس رهبر «حزب دموکراتیک» ترکیه بود که در سال ۱۹۵۰ در اولین انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسید و تا سال ۱۹۶۰ که بدست ارتش اعدام شد رئیس جمهور بود. ویژگی های مِندِرِس این بود که «بخش خصوصی» سرمایه داری را تقویت کرد، طرفدار آمریکا و مجری «طرح مارشال» در ترکیه بود و مبلغ احیاء عزت و احترام اسلام بود. در زمان او ترکیه عضو ناتو شد و به کمک آمریکا رشد اقتصادی بیسابقه ای راتجربه کرد. او قانون ممنوعیت اذان به زبان عربی را لغو کرد. مساجد ترکیه که در دوران آتاتورک متروکه شده بودند با هزینه های بالا بازسازی شدند، تعلیمات دینی بار دیگر به دروس مدارس راه یافت و در دانشگاه آنکارا رشته الهیات گشوده شد. مندرس تا آنجا پیش رفت که حتا در پارلمان اعلام کرد اگر اعضای پارلمان بخواهند می توانند شریعت را نیز به ترکیه باز گردانند. مندرس اسلام گرا نبود اما آمریکائی بود و استفاده از اسلام برای مقابله با کمونیسم و انقلاب های کمونیستی جزئی از سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می داد.

چشمانداز عضویت در اتحادیه اروپا، تلاش برای حل «مسئله کرد» و …

به قدرت رسیدن حزب آکپ در انتخابات ۲۰۰۲ بخشی از طرح امپریالیست های اروپائی و آمریکائی برای تبدیل ترکیه به یک «بازیگر استراتژیک» در خاورمیانه و در اروپای شرقی بود. قرار بود عضویت ترکیه در اتحادیهی اروپا یکی از نتایج این فرآیند باشد. اتحادیه اروپا شرایطی را برای پذیرش عضویت ترکیه گذاشت که یکی از آنها «حل مسئله کُرد» از طریق اصلاح قانون اساسی بود.

در این راستا، اردوغان کمر به «حل مسئله کُرد» بست و به پ.ک.ک و اهالی کردستان اعلام کرد، «اگر رفرم می خواهید؟ من بهتر از همه می توانم رفرم کنم. اگر مسئله کُرد را می خواهید حل کنید من خودم بهتر از همه می توانم چنین کنم.» استفاده از انتخابات محلی یکی از «اصلاحات» اردوغان در زمینهی «حل مسئله کُرد» بود. انتخابات محلی فروردین ۱۳۸۳ اهمیت خاصی داشت. پ ک ک نیز در سیاست های خود تغییرات اساسی داد که شامل تقویت دولت ترکیه و همکاری با طرح های منطقه ای آمریکا بود و از طریق حزب قانونی در این انتخابات شرکت کرد. با این انتخابات، اردوغان در واقع عرصه تحت کنترل خود را گسترش داد و حتا رای پایه های پ ک ک را از آن خود کرد. پ ک ک که می خواست از محبوبیت گذشته اش در میان توده های کرد برای وارد شدن در ساختارهای قدرت استفاده کند، به طرز اسفناکی شکست خورد و به دست خود زمینه ی مخالفت تودههای کُرد با دولت حاکم را تضعیف کرد و به این ترتیب توده ها را در دست نظام رها کرد که هر طور می خواهد از آنها استفاده کند. در انتخابات ۲۰۱۱ حزب آکپ اکثریت آرای کردستان را از آنِ خود کرد.

اوضاع خاورمیانه و سرعت گرفتن هرج و مرج سیاسی و نظامی در این منطقه ارزش حکومت آکپ را برای آمریکا بیشتر کرد.

آکپ و رهبرش اردوغان به مثابه مسلمانان متدینی که آمریکا را دوست دارند به قدرت رسیدند و با پروژهی آمریکا برای تبدیل ترکیه به یک نیروی منطقهای که به نیابت از نظام جهانی امپریالیستی آماده گرفتن نقش های جاهه طلبانه در خاورمیانه باشد، سازگار بودند. اولین آزمایش امپریالیستی برای حزبِ در قدرتِ آکپ، جنگ آمریکا علیه عراق و اشغال آن بود. اما شکاف های درون هیئت حاکمه ترکیه، وضعیت اقتصادی شکننده و مهمتر از همه امکان براه افتادن یک حرکت توده ای انقلابی در ضدیت با جنگ، مانع از آن بود که دولت ترکیه بتواند بعنوان یک متحد با ثبات در جنگ علیه عراق و اشغال آن شرکت کند. اردوغان برای اطمینان دادن به آمریکا طی مقالهای در ۳۱ مارس ۲۰۰۳ به خوانندگان آمریکائی یادآوری کرد که «از کُره تا افغانستان، در هر نزاع نظامی، ترکیه در کنار آمریکا بوده است.» (اکونومیست لندن- دوم آوریل ۲۰۰۳)

مدل ترکیه و چپ

هرچند ماهیت ارتجاعی و ضد مردمیِ «مدل ترکیه» روشن است اما عوامفریبی و توهم پراکنی به حول آن ابعاد نجومی به خود گرفته است. حتا برخی نیروهای «چپ» خاورمیانه و جهان عرب آن را به عنوان مدل «دموکراتیک» تحسین میکنند و منظورشان از «دموکراتیک» هیچ نیست جز بوجود آمدن فضای همزیستی میان انواع مختلفِ نمایندگان سیاسی بورژوازی (از مرتجعین حاکم تا اسلام گرایان و «چپ»های حاضر به خدمت به نظام جهانی سرمایهداری). در واقع در این گفتمان «مُدل ترکیه» مترادف است با بستن افق ها به روی هر نوع تغییر انقلابی و رهائی بخش و در پیش گرفتن استراتژی  سیاسی  گدائی «اصلاح» نظام سرمایه داری یا به عبارت دیگر گدائی  خرده ریزه هائی برای بخشهائی از طبقات میانی.

 اگر به تحلیل علمی از طبقه و امپریالیسم و راه حل کمونیستی از طریق انقلاب کمونیستی برای مشکلات این جهان پشت کنیم، اگر آن طور که نظریه پردازانِ جهانیِ نظام سرمایهداری موعظه می کنند افق های خود را پائین کشیده و کاملا مسدود کنیم، اگر آگاهی مان را به زباله دانی بیفکنیم، آنگاه کاملا منطقی است که برای خرده ریزهای اعطائی از سوی طبقه سرمایه داران بومی و امپریالیسم جهانی قناعت کنیم و این نظام را به همین شکل و به بهای خُرد شدن صدها میلیون کارگر و دهقان و زن و زحمتکش نگاه داریم. این مدل و هر مدلی که چارچوبه ی نظم موجود را دست نخورده بگذارد با خود کلیه مولفه های ایدئولوژیکِ این نظام را نیز حمل خواهد کرد. مدل ترکیه کلیه ی مولفههای ایدئولوژیک نظام سرمایه داری را بسیج و تقویت می کند و کسانی که این مدل ها را تحسین می کنند باید همزادهای شنیع آن را نیز تحسین کنند: ملی گرائی ارتجاعی، تاریک اندیشی دینی، پدرسالاری و زن ستیزی. طیب اردوغان فشرده ی همه این مولفه های ایدئولوژیک و سیاسی سرمایه داری است.

درس بزرگی که از شکل گیری «مدل ترکیه» باید گرفت این است که اگر جنبش کمونیستی انقلابی در میدان نباشد که از بحران های پیاپی دولت های ارتجاعی استفاده کرده و توده های مردم را برای سرنگونی آن و استقرار دولت دیکتاتوری پرولتاریا و نظام سوسیالیستی هدایت کند، دیر یا زود طبقات حاکمه با کمک بورژوازی جهانی راهی را برای برون  رفت از بحران و تثبیت دوباره ی خود می یابند. اگر نیروهای کمونیست و انقلابی به جای اتخاذ این جهت گیری استراتژیک وارد باتلاق بازی های «دموکراسی» طبقات حاکمه و امپریالیست ها شوند نتیجه اش آن خواهد شد که نظام ستم و استثمار نفسی تازه بگیرد، نیروهای کمونیست و انقلابی قلب ماهیت داده یا از نفس بیفتند و یاس و ناامیدی بر توده های تحت ستم و استثمار چیره شود. فاجعه بارتر آنکه در غیاب یک جنبشِ سیاسی انقلابی هنگامی که نظام به طور اجتناب ناپذیر وارد مارپیچ های بعدی بحران های خود می شود، توده های عصبانی و مستاصل به پرچم های پوسیدهی بنیادگرائی و ملیگرائی چنگ خواهند انداخت.

تن دادن به این مدل ها یعنی لگدمال کردن آمال و آرزوهای رهائیبخش توده های تحت ستم و استثمار. مردم خاورمیانه نیازمند چنین مدل هائی نیستند.  جنبش کمونیستی ترکیه باید خود را از بندهای مصلحت جوئیهای فرصت طلبانه ای که احزاب و گروه های «چپ» رفرمیست و ناسیونالیستهای کّرد بر دست و پای آن بسته اند آزاد کند و با خط انترناسیونالیسم پرولتری و چشمانداز خدمت به شکل گیری موج انقلاب های واقعی در خاورمیانه این مدل به غایت ارتجاعی را در همه ی جوانب و به همه ی زبان های منطقه افشا کند.

پانویسها

۱- کمالیسم: کمال آتاتورک بنیادگذار ترکیه در سال ۱۹۲۳ بود. او افسر ارتش عثمانی بود که عده از از افسران جوان را در تشکیل این دولت رهبری کرد. کشورهای عرب خاورمیانه ی امروز زیر سلطه امپراتوری عثمانی بودند. ترکیه در واقع در نتیجه فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم آن امپراتوری میان فاتحین جنگ جهانی اول بوجود آمد. آتاتورک ترکیه را به عنوان جمهوری با قوانین برگرفته از اروپا و بر محور ارتشی قدرتمند، بر مبنای جدائی دین از دولت و ملی گرائی تُرک و نفی هویت اقوام و ملل دیگر بنیان گذاشت. نگهبان اصلی کمالیسم، ارتش ترکیه بوده است. دوره آتاتورک جمهوری اول ترکیه خوانده میشود.

– 2 Omar Taspinar/ Assessing the Outcomes of Turkey’s Elections, The Brookings Institution- June 17, 2011 p19

۳- A Turkish Model for Egypt? May be Not! Michael Gunn, 19 June 2011

۴- Fuad Keyman/ Sabanci Uni/Assessing the Outcomes of Turkey’s Elections, The Brookings Institution- June 17, 2011

۵- سند شماره ۵۹ از «آرشیو امنیت ملی» آمریکا. با مطالعه ی این آرشیو می توان به حقایق زیادی در این زمینه پی برد. مثلا آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، در نامهی محرمانه می نویسد: « رویکرد دینی … راه مستقیمی به منابع عرب است.» (سند ۱۳۳ از بخش «دین به عنوان سرمایه تبلیغی) سند مربوط به یکی از پروژههای «کمک» آمریکا به ایران پیشنهاد می کند که «نوشته های تخصصی در زمینه ایجاد احساسات دوستانه در میان عناصر مذهبی به سوی غرب و بیزاری از کمونیسم» تهیه شود (سند شماره ۶) و چندی بعد سفارت آمریکا در ایران گزارش می دهد که دو ملا موعظه های ضد کمونیستی خود را در تهران شروع کرده اند و چند تن دیگر برای همین مقصود به تبریز و منطقه کردستان فرستاده شده اند. یکی از نقشه ها تاکید می کند که «سرکوب مسلمانان توسط اقمار کمونیست و رویکردهای کمونیستی شوروی به مذهب» باید برجسته شود. (سند ۱۰- همانجا). وزارت امور خارجه، رادیوئی در جده (عربستان) برای پخش برنامه های مذهبی به زبان های تاتار، ازبک و آذری راه اندازی کرد.  (سند ۵۳- همانجا). و اسناد بیشتری در مورد هدایت شاه عربستان سعودی در گسترش اسلام و سازماندهی کنفرانس های اسلامی با شرکت پژوهشگران اسلامی آمریکائی و غیر آمریکائی با هدف ایجاد روند «نوزائی» در اسلام …

۶- Cloning Creationism in Turkey, National Center for Science Education. Edis Taner/1999 pages 30-35

۷- رهبر عقیدتی یا «امام» آکپ فردی است به نام فتحالله گولن. وی از ۱۹۹۹ در آمریکا زندگی می کند. وی فعالیتهایش را از دهه  1970 شروع کرد. کتابهای فتح الله به دهها زبان ترجمه و در سراسر جهان پخش میشود. گفته میشود او «خمینی» ترکیه است. قبل از به قدرت رسیدن آکپ، افکار فتحالله در بخشی از نظامیان ترکیه و امنیتی های آن نفوذ کرد. در دههی ۱۹۸۰ اینان نقش مهمی در اعدام انقلابیون چپ داشتند. او از طریق کارهای فرهنگی و درست کردن مدارس در مناطق فقیر در میان بخشی از مردم نفوذ پیدا کرده است.  وی از ثروتمندان و از صاحبان شرکته ای تجاری در ترکیه است. کتاب هایش تاریخ را از زاویه اسلام سنی تبلیغ می کند. برای نماز و روزه پایه های علمی درست می کند. اسلام بدون خشونت را تبلیغ میکند و مخالف نگاه طالبانی و وهابی است.