زمان مطالعه: ۲۱ دقیقه

بیانیه تحلیلی حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران

شرکت در کارزار انتخابات به هر بهانه و توجیه، معنایی جز تحقیر کارگران و زحمتکشان و زنان و دانشجویان و معلمانی که هر لحظه توسط این رژیم تحت ستم قرار می گیرند و سرکوب می شوند، ندارد.

چسبیدن به خواسته های حداقلی، سطح توقع پایین و به اصطلاح پرهیز از بلندپروازی و آرمان گرایی در مبارزه سیاسی و اجتماعی، مردم را برای همیشه در دور باطل انتخاب از بین جناح های رژیم گرفتار می کند. رویکرد انتخاب از بین بد و بدتر، به بقای نظامی یاری می رساند که “بد و بدتر” دو بال مکمل و همیشگی آنند و در مقابل اردوی مردم، منافع مشترک دارند.

اگر ماهیت و معنای هر موضع گیری و اقدام سیاسی را آنگونه که واقعا هست بشناسیم، و اگر مشخصا مفهوم شرکت در انتخابات در این نظام ارتجاعی را در یابیم، آنگاه نه فقط در جستجوی راه های مقابله موثر با این مضحکه خواهیم بود بلکه زشتی و بی ثمری بیراهه های رفرمیستی که تحت عنوان “تنها راه ممکن” در برابر ما ترسیم می شود را به روشنی تشخیص خواهیم داد.

باید باور کنیم و به طور علمی تشخیص دهیم که دگرگونی ریشه ای اوضاع، انجام انقلاب اجتماعی، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و توده های ستمدیده، و برقراری نظام نوینی که بهره کشی انسان از انسان و ستم ها و تمایزات طبقاتی و جنسیتی و مذهبی و ملی در آن جایی نداشته باشد، امکانپذیر و ضروری است؛ چنین آینده ای حق مسلم ماست.   

در باره انتخاب یک رئیس جمهور اسلامی دیگر!

باز هم جنب و جوش انتخاباتی برای دو سه هفته ای در شهرهای مختلف موج می زند. باز هم دختران و پسرانی را می بینیم که فرصت را غنیمت شمرده در گروه های چند نفره‏، راه را بر عابران می گیرند و آنان را با ساده دلی به حمایت از نامزد مورد نظر خود تشویق می کنند: “برچیدن گشت ارشاد با موسوی!” باز هم گله های سیاهپوش بسیجی که ماموریت دارند هم مردم را مرعوب کنند و هم به رویشان لبخند بزنند سر چارراه ها ظاهر می شوند و با خطی کج و معوج بر دیوار می نویسند: “احمدی نژاد رو عشقه!” بحث های کوچه و خیابان که تا همین دیروز بر سر گرانی و فقر بود و علیه قلدری های نیروی انتظامی، یکمرتبه به سمت انتخابات می چرخد: “هر سگی بیاد بهتر از اینه!”، “آقا در غرب، انتخابات معنی داره!”، “لااقل این احمدی نژاد یک پولی به فقیر فقرا میده”… باز هم هجوم رسانه ملی به فکر و روح مردم آغاز شده است: شوی “منطقه آزاد” در دانشگاه ها، اعتراف تلویزیونی گرفتن از بازیگران و ورزشکاران درباره شرکت در انتخابات، تفتیش عقاید با “دوربین مخفی” در تاکسی و ایستگاه اتوبوس. کارکرد اصلی انتخابات هیچ چیز نیست مگر همه این تصاویر بریده بریده ای که در مقابل چشم ما رژه می روند: شکل دادن به فکرها و انگیزه ها؛ سوء استفاده از احساسات عمومی؛ استفاده از ترس و هیجان و امید و نومیدی مردم برای محکم کردن بنای پوسیده، بحرانی و نامشروعی که نظام جمهوری اسلامی نام دارد.

از همان اول، یعنی از نخستین رای گیری در رفراندم “جمهوری اسلامی آری یا آری؟!”، همین بساط بوده است. تفاوتی اگر هست در جابجایی چهره ها و استفاده از عوامل و وسایل گوناگون برای کشاندن عامه به میدان است. در فروردین ۵۸ برق کور کننده انقلاب توده ای کماکان عمل می کرد و کاریزمای خمینی نیز کماکان در جلب مردم موثر بود. البته حتی در آن مورد هم، حاکمان جدید (ائتلاف روحانیت مرتجع به رهبری خمینی با ملی ـ مذهبی ها) پیشاپیش به دفع خطر پرداختند. یعنی با سرکوب و تحریف و دروغ کوشیدند راه بحث بر سر محتوای طبقاتی جمهوری اسلامی را ببندند، و به  نیروهای کمونیست و آزادیخواه امکان تبلیغ یک نظام جایگزین را ندهند. در آن دوره، آخوندهای فریبکار و ملی ـ مذهبی های همدست آن ها با لودگی آلترناتیو جمهوری دمکراتیک انقلابی را در رادیو و تلویزیون مسخره می کردند. بورژواهای اسلامی از هر حربه سخیفی استفاده می کردند تا توده های مردم امکان شناختن و فکر کردن به جامعه ای که کمونیست ها در پی ساختنش بودند را پیدا نکنند.  اگر غیر از این می کردند، جای تعجب داشت. تا سال ۱۳۶۰ در هر کارزار انتخاباتی (از قانون اساسی گرفته تا مجلس خبرگان، از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی) همین ماجرا تکرار شد. قرار نبود که انتخابات، نظم موجود را تغییر دهد. کارکرد انتخابات تحکیم نظم موجود بود. هرچند سرکوب های خونین دهه شصت و بطور عموم سرکوب جمعی اقشار محروم و طغیانی جامعه مانند کارگران، زنان و جوانان اهرم اصلی حکومت در تحکیم وضع موجود بود؛ اما بر بستر این سرکوب ها، جمهوری اسلامی ماهرانه از ابزار انتخابات نیز سود جسته است.

 

قواعد و کارکرد انتخابات

انتخابات در همه نظام های طبقاتی، قواعد و کارکردی دارد. اگر چه ممکنست در نظام های فاسد استبدادی، عواملی مانند تقلب و زور نقش پر رنگ تری در تعیین مسیر هر انتخابات بازی کنند، اما اینجا نیز نهایتا دو عامل، تعیین کننده سرنوشت رای هاست: منافع پایه ای کل نظام؛ تناسب قوای میان رقیبان در عرصه های عمده قدرت سیاسی.

در نظام های طبقاتی که قدرت سیاسی در دست اقلیت است (در دست طبقات استثمارگر که اکثریت اهالی را تحت استثمار و ستم دارند)؛ انتخابات مکانیسمی است برای وارونه نشان دادن این حقیقت. انتخابات، حکومت اقلیت را منتخب اکثریت نشان می دهد. حتا رژیم هائی مانند جمهوری اسلامی که برای حکومت کردن اساسا به سرکوب و اختناق تکیه می کنند، برای “مردمی” نشان دادن خود و ایجاد توهم در مردم ناراضی نیاز به راه انداختن مضحکه های انتخاباتی دارند. علاوه بر این، انتخابات مکانیسمی است برای پیشبرد کنترل شده رقابت میان باندهای حکومتی تا مبادا این رقابت ها موجب ایجاد شکاف در نظام شده و فرصتی برای طغیان توده های ناراضی فراهم کنند.

همینجا باید اشاره ای بکنیم به تحلیل های ساده اندیشانه ای که از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ارائه می شد و انتخاب خاتمی را چیزی خلاف منافع رژیم جمهوری اسلامی تلقی می کرد! در حالی که انتخاب خاتمی، فقط نتیجه شکل گیری ائتلافی قدرتمند در درون رژیم (که رفسنجانی در راس آن بود) و همراهی و حمایت قشرهایی از بیرون حاکمیت (بورژواهای ملی ـ مذهبی و توده ـ اکثریتی و امثالهم) بود. خاتمی بر سر کار آمد و گفتمان دوم خردادی (اصلاح طلبی) از جانب بخشی از رژیم جلو گذاشته شد تا پاسخی باشد به بحران سیاسی حاکمیت در آن مقطع و خطر بروز خیزش های توده ای علیه رژیم. بنابراین نتیجه انتخابات دوم خرداد ۷۶ نیز مربوط به دو عامل بود: اول، حفاظت از منافع کل نظام؛ دوم، تناسب قوای درون هیئت حاکمه و چربیدن قدرت ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی بر جناح رقیب. در همین زمینه توجه کنید به گفته اخیر کرباسچی که: “خاتمی را ما بر سر کار آوردیم!”

این یک پرسش اساسی است که حکومت ها بر آراء استوارند یا بر تفنگ؟ تفکر رایج اینست که پایه های هر حکومتی با جلب آراء عمومی (حتی اگر شده با وعده و فریبکاری) مستحکم می شود. یک شکل دیگر از همین تفکر اینست که آراء عمومی می تواند بر جهت گیری حاکمان تاثیر بگذارد و مسیر سیاست هایشان را به طور جدی تغییر دهد. این تفکری است که خود طبقه حاکمه و نظریه پردازان و رسانه هایشان با تمام قوا در سطح جامعه تبلیغ می کنند و تبدیل به باور عده زیادی از مردم می کنند. اما واقعیت چیز دیگری  است: نگاهی به تجربه تاریخی در کشورهای مختلف نشان می دهد که قدرت همه رژیم ها عمدتا بر تفنگ استوار است. منظور از تفنگ‎، قوه قهر و دستگاه سرکوب طبقاتی در همه جوانب آن است. چه در نظام های غربی و یا جمهوری های فاشیستی مانند ایران؛ روند انتخابات طوری تنظیم و دستکاری می شود که به پیروزی یکی از کاندیداهای دستگاه حاکم منجر شود.

بحران، اصلاحات، سرکوب

اگر نتیجه یک انتخابات (علیرغم همه حساب و کتاب ها) نتواند خطرات احتمالی را از سر نظام دور کند و بر بی ثباتی و بحران سیاسی آن سرپوش بگذارد و نیروهای مخالف نظام را منفعل و خلع سلاح کند، بخشی از نیروهای سرکوبگر و امنیتی با “لباس مبدل” وارد صحنه می شوند. یعنی به صورت گروه های بی هویت و “غیر مسئولی” که فلسفه وجودیشان مخالفت با مخالفان است، و ظاهرا به هیچ نهاد و مقامی جوابگو نیستند. تکان دهنده ترین جنایات علیه مردم معمولا توسط این گروه ها و در همین دوره ها به وقوع می پیوندد. برای نمونه می توان به تجربه فعالیت گروه های به اصطلاح “مستقل” فاشیستی و جوخه های مرگ در آمریکای لاتین، ترکیه و حتی در یونان و ایتالیا طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اشاره کرد که در واقع ابزار طبقه حاکمه برای مقابله با گسترش فعالیت و نفوذ نیروهای کمونیست و چپ انقلابی در آن مقطع بودند. در کشورهایی که مجازات اعدام از قوانین جزایی حذف شده بود، اعدام های غیر رسمی مبارزان توسط همین ها انجام می شد. در کشورهایی که قوانین ِ ضامن آزادی بیان و آزادی تشکل روی کاغذ وجود داشت، دفاتر روزنامه های مخالف و جلسات سخنرانی های مخالفان توسط همین ها با بمب منفجر می شد. با تغییر شرایط سیاسی آن کشورها، یعنی با فروکش فضای انقلابی و تضعیف جدی نیروهای کمونیست و ضد سیستم، این گروه های سرکوب غیر رسمی نیز ناپدید شدند زیرا طبقه حاکمه دیگر نیازی به فعالیت این شاخه از دستگاه سرکوبگر خود نداشت. اگر بخواهیم نمونه ملموسی از این مساله را در مورد جمهوری اسلامی ذکر کنیم می توان به جنایات گروه های سایه (منجمله قتل های زنجیره ای) در دوران خاتمی اشاره کرد. برای سرکوب امواج نارضایتی که از بطن جامعه می جوشید و می توانست کل نظام را به خطر بیندازد، چنین فعالیت مکملی از سوی دستگاه سرکوبگر برای جمهوری اسلامی الزامی بود. نظام حاکم به خاتمی راه داد، چون ائتلاف غالب در درون حکومت، راه چاره را برای گذر از بحران در این دیده بود. در عین حال، حفاظت از نظام، استفاده بیشتر از ابزار سرکوب غیر رسمی را الزام آور کرد. حفظ نظام جمهوری اسلامی عملا در گرو پیشبرد هر دو این سیاست های ظاهرا متناقض بوده است.  

نقش انتخابات در مناسبات دولت و مردم

هر انتخابات در سیستم دمکراتیک سرمایه داری (مانند کشورهای امپریالیستی غرب)، مراسمی آئینی است که تعهد متقابل حاکمان استثمارگر و محکومان تحت استثمار (و صاحب حق رای) را برای یک دوره چند ساله تضمین می کند. این بخشی از قرارداد اجتماعی است. در این کشورها شرکت در انتخابات از سوی قشرهای بزرگی از جامعه واقعا در تعیین کاندیدای این یا آن حزب حاکم برای رهبری کشور، نقش بازی می کند. پایبندی به مکانیسم انتخابات و نتایج آن، یک جزء مهم از قرارداد سیاسی درون طبقه حاکمه است.

اما در جوامع استبدادی تر انتخابات ها بشدت آبکی و صوری اند. دامنه باورهای مذهبی و پدرسالارانه، و تعصبات قومی و عشیرتی، باعث می شود که نقش حمایت گله وار، پر رنگ تر شود. اگر چه فشار فقر و فلاکت در شهر و روستا، توده های مردم را عصبانی و نسبت به حاکمیت بی اعتماد می کند، اما عوامل ذهنی دیگری هم هست که سر بزنگاه، اعتماد و توهم نسبت به نظام ارتجاعی را بازتولید می کند و گروهی را به پای صندوق رای می کشاند. در جمهوری اسلامی، کماکان از جهل و خرافه و پیوندهای قومی برای کشاندن توده ها به بازی انتخابات استفاده می شود. اما فقط این نیست. پخش کردن گاه به گاه خرده ریزهای درآمد نفتی (به صورت بسته های مایحتاج عمومی، فیش های امتیازی برای خرید خودرو و موتورسیکلت، و اخیرا سود سهام عدالت) در شهرستان ها و روستاها و برخی مناطق محروم، اهرم دیگری برای علاقمند کردن بخشی از مردم به صندوق رای است. در عین حال، صحنه کنونی انتخابات در ایران را نمی توان فقط به حضور گله وار محدود کرد. رشد آگاهی سیاسی در لایه های مختلف اجتماع و آمیختن سیاست با نارضایتی های روزمره (به ویژه در شهرها)، باعث حضور سیاست ها و گرایش های مختلف در میان شمار بالنسبه گسترده ای از مردم شده است. این سیاست ها و گرایش ها، طیفی از افکار رادیکال و انقلابی و آزادیخواهانه تا متزلزل و متوهم و رفرمیست را در بر می گیرد. در اینجا بحث ما از گروه های سیاسی و گرایش های سازمان یافته نیست، بلکه تمایلات آشکار در قشرهای گوناگون توده ها را مد نظر داریم؛ یعنی در بدنه جنبش های اجتماعی مختلف. توده های مردم به شکلی ملموس، یک طیف رنگارنگ سیاسی را تشکیل می دهند. موضوعی مانند استقبال و یا رویگردانی از انتخابات، کاملا به موقعیت این طیف ربط دارد. به یک معنی، توانایی و فعال بودن یک سر این طیف، یا احساس ضعف و انفعال یک سر دیگر، می تواند تنور انتخابات را گرم یا سرد کند. بنابراین هنگام بررسی هر دوره از انتخابات و رویکرد جامعه نسبت به آن، نمی توان و نباید صرفا به شدت و آب وتاب تبلیغات حکومتی و جناح های رقیب نگاه کرد؛ یا صرفا جنب و جوش گروه های سیاسی خارج از قدرت و اپوزیسیون رسمی در جریان کارزار انتخاباتی را معیار گرفت.

“اکثریت خاموش”؟

در همین زمینه لازم است به عبارتی بپردازیم که در جریان انتخابات ها بسیار استفاده می شود و به خودی خود می تواند گمراه کننده باشد. بسیاری از تحلیلگران، همیشه در آستانه برگزاری انتخابات، صحبت از “اکثریت خاموشی” می کنند که رویکرد مثبت یا منفی شان می تواند سرنوشت انتخابات را رقم بزند. واقعیت اینست که ما با اکثریتی خاموش روبرو نیستیم. اکثریت مردم جامعه، که منافع اساسی اشان در تضاد آشتی ناپذیر با نظام ستم و استثمار جمهوری اسلامی قرار دارد، به شکل های گوناگون و در سطوح مختلف به طور روزمره نارضایتی و مقاومت خود را ابراز می کنند: اعتراضات کوچک و بزرگ کارگران و زحمتکشان، زنان، معلمان، جوانان، و مردم مناطق ملل غیر فارس که علاوه بر ستم طبقاتی از ستم مذهبی و ملی نیز در رنجند. مساله اینجاست که به هنگام کارزارهای انتخاباتی، این اکثریت نمی تواند سخنگوی واقعی خود را در صحنه پیدا کند. “خاموشی” و عدم فعالیت این بخش از جامعه در قبال انتخابات، در واقع نشانه بی اعتمادی و اعتراض آنان نسبت به نظم موجود است. حقیقت اساسی اینست که منافع پایه ای این اکثریت نه با جابجایی مهره ها در این نظام ارتجاعی بلکه با دگرگونی ریشه ای اوضاع، یعنی با انقلاب اجتماعی، تحقق خواهد یافت. بنابراین برای اینکه اکثریت، سخنگوی خود را بیابد و حرف های اساسی خود را با صدای بلند در صحنه سیاسی اعلام کند، نیاز دارد که در فرایندها و حرکاتی درگیر شود که درست در نقطه مقابل فرایندهای ارتجاعی نظیر انتخابات قرار دارد و بر آن خط بطلان می کشد.

آنچه سیاست تحریم انتخابات نام گرفته، در واقع حداقل کاری است که این اکثریت برای ابراز موضع خود در پیش می گیرد. در عین حال، همین اکثریت معمولا آماج تبلیغات وسیع جناح های حاکمیت و نیز نیروهای رفرمیست است. این تبلیغات با هدف های گوناگون انجام می شود. پایه ای ترین هدف، خنثی کردن بی اعتمادی و نارضایتی ریشه داری است که در بدنه اصلی جامعه هست. پایه ای ترین هدف، کشیدن دیواری میان “اکثریت خاموش” و ایده انقلاب اجتماعی و راه و روش انقلابی است. هدف بعدی، تبدیل بخشی از این مردم به اهرم فشار سیاسی یا پیاده نظام این یا جناح حکومتی در رقابت های انتخاباتی است. کافی است به بمباران های تبلیغاتی صدا و سیما و خطبه های نماز جمعه دقت کنید تا به نقش انتخابات در دور نگهداشتن مردم از ایده تغییر اجتماعی پی ببرید: “من رای می دهم چون عرق ملی دارم”؛ “من در انتخابات شرکت می کنم تا از حقم استفاده کنم و در سرنوشت کشورم تاثیرگذار باشم”؛ “رای می دهم تا دل دشمن شاد نشود!” برخلاف تبلیغاتی که این روزها گروهی از مدافعان شرکت در انتخابات می کنند و سیاست تحریم را در خدمت جناح احمدی نژاد و انتخاب مجدد وی جلوه می دهند، کل نظام با تمام قوا تلاش می کند که توده های مخالف و معترض را حتی از این مقاومت حداقل (شرکت نکردن در مضحکه انتخابات) باز دارد. مساله رژیم در درجه اول این نیست که با کشاندن شمار هر چه بیشتری از مردم به پای صندوق های رای به قدرت های جهانی نشان دهد هنوز پایه دارد. بلکه هدف اصلی رژیم، در هم شکستن روحیه مقاومت و مبارزه در اکثریت ناراضی، از طریق وادار کردن آنان به کاری است که قبولش ندارند و می دانند که نتیجه اش مشروعیت بخشیدن به طبقه حاکمه است.

همدستی با رژیم؛ سازشکاری و انتخابات

شاید اگر تشویق به شرکت در انتخابات فقط از دهان رژیمی بیرون می آمد که با بی اعتمادی، نارضایتی و یا نفرت اکثریت اهالی روبروست، افشای این سیاست و نتایج ویران کننده اش ساده بود. اما جامعه، فراخوان شرکت در انتخابات را به زبان های مختلف می شنود. قشرها و طبقات تحت ستم و استثمار، کسانی را می بینند که با انواع استدلال ها و توجیهات، روزنه های امیدبخشی را از دل همین کارزارهای انتخاباتی به آنان نشان می دهند. این توجیه گران، چه کسانی هستند؟ گروهی از آنان، نیروهای خارج از حکومت اما نزدیک به محافل قدرتند که امید و نقشه سهم بردن از قدرت سیاسی را در سر می پرورانند. اینان زمانی که شرایط سیاسی داخلی و بین المللی را برای تحقق امیدهایشان مساعد ببینند، فعالانه تر در میدان ظاهر می شوند و شجاعانه تر نقشه هایشان را پی می گیرند. و زمانی که اوضاع را تیره و تار تشخیص دهند، سکوت و صبر و انتظار و نق زدن های کم اثر را پیشه می کنند. این ها، همان قشرهایی هستند که در نظام موجود علیرغم محدودیت های معین، منافع معینی هم دارند. در واقع، بخشی از بورژوازی ایرانند که دستشان از مواضع انحصاری و ممتاز در اقتصاد و سیاست کوتاه مانده است. این نیرو عمدتا تحت نام ملی ـ مذهبی ها فعالیت سیاسی خود را جلو می برد. سال ها پیش، روال کارشان این بود که در هر فرصت انتخاباتی، فرد یا افرادی را از میان خود نامزد می کردند، رد صلاحیت می شدند، اعتراضی را زیر لب زمزمه می کردند و عقب می نشستند. تنها چیزی که از این فعالیت در ذهن باقی می ماند، خط تاکیدهایی بود که هر بار زیر عبارت “وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و فعالیت در چارچوب قانون اساسی” می کشیدند. همین ها در دوره انتخابات دوم خرداد ۷۶، با مشاهده تغییرات در جناح بندی های حکومتی، اوضاع را مساعد تشخیص دادند و فعالانه در ائتلاف “اصلاح طلبی” حول خاتمی شرکت جستند. اگر چه باز هم سهمی از قدرت سیاسی نصیبشان نشد، اما به هنگام تکان های بزرگ سیاسی نشان دادند که در ضدیت با شورش های توده ای که نظم موجود را به خطر می اندازد، به ائتلاف سیاسی خود با جمهوری اسلامی وفادار هستند. در روزهای خیزش دانشجویی تیر ماه ۷۸، ملی ـ مذهبی ها در کنار نیروهای سرکوبگر دولت خاتمی و در مقابل دانشجویان و جوانان مبارز ایستادند و زهرآگین ترین بحث های سیاسی را برای فرونشاندن آتش آن خیزش در جامعه پراکندند.

در زمینه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، فعالان ملی ـ مذهبی خیلی زود و با برنامه ای متفاوت از گذشته پا به صحنه گذاشتند. تحلیل، استدلال و استراتژی ای که اینان در “بیانیه دی ماه 87” خود جلو گذاشتند اینک به راهنما و الگوی گرایش ها و نیروهای گوناگون رفرمیست در کارزار انتخابات تبدیل شده است. آنچه این روزها به گفتمان “مطالبه محور” مشهور شده، از همین “بیانیه” سرچشمه گرفته است. این حرکت ملی ـ مذهبی ها بیان یک جنب و جوش سیاسی تازه در صفوف قشرهای میانی جامعه است؛ نشانه بیدار شدن امیدهای تازه در آنهاست؛ امیدهایی که با مشاهده شکاف در صفوف هیئت حاکمه (حتی در بین اصولگرایان) و مهمتر از آن، تغییر در سیاست های آمریکا و روی کار آمدن اوباما، ایجاد شده است. تحلیل ملی ـ مذهبی ها اینست که در این دوره، نظام سیاسی حاکم بر ایران با فشارهای سیاسی تدریجی و موضعی، اما کاملا موثر، از درون و بیرون روبرو خواهد شد؛ و زمینه برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی حول تغییرات محدود اما واقعی در جمهوری اسلامی فراهم است. ملی ـ مذهبی ها در آسیب شناسی تجربه دوم خرداد، این بحث را مطرح می کنند که جلو گذاشتن شعارهای عمومی که هرکس از آن می توانست برداشت خود را بکند، باعث شد که رهبران “دوم خرداد” در قبال وعده هایشان پاسخگو نباشند؛ و مهم تر از آن، سطح توقع مردم هم بیخودی بالا برود! معنای حرفشان اینست که مثلا وقتی شعار آزادی به طور عام داده شود، آن وقت مردم همه ی آزادی را می خواهند؛ و فکر می کنند که برای کسب آزادی می توانند به هر کاری دست بزنند؛ که از نظر ملی ـ مذهبی ها این خطرناک است! بنابراین، معتقدند که در این انتخابات بهتر است خواسته ها را به طور مشخص و البته محدود و “واقع بینانه” جلو گذاشت؛ تا هم مردم پر توقع و پر رو نشوند و هم رئیس جمهور آینده و نظام بتواند لااقل بخشی از آنها را عملی کند.

 “بیانیه دی ماه 87” دورنماها، توهم ها و پرسش های این قشر اجتماعی را بازتاب می دهد. ملی ـ مذهبی ها که با تمام قوا پشت “دوم خرداد” را گرفته بودند، واقعا با این سوال روبرو شده اند که چرا از پس خاتمی، احمدی نژاد ظاهر شد؟ “بیانیه” این پرسش را مطرح می کند ولی پاسخی برای آن ندارد. اینان نمی توانند درک کنند که منافع اساسی و بقای نظام ارتجاعی هم به “اصلاح طلبی حکومتی” نیاز دارد و هم به “اصولگرایی حکومتی”؛ و زیر منگنه این جابجایی های سیاسی، جسم و روح توده های مردم است که در هم شکسته می شود. در “بیانیه دی ماه 87” ملی ـ مذهبی ها خواسته هایی را طرح کرده اند که تا کنون جرات قبول کردن و به زبان آوردن آن ها را نداشتند: از خواست جدایی دین از دولت گرفته تا لغو حجاب اجباری؛ از حقوق سندیکایی برای کارگران گرفته تا تاکید بر برخی حقوق ملیت ها. در عین حال، ملی ـ مذهبی ها فراموش نکرده اند که بند اول سیاست خود را به برقراری رابطه رسمی با آمریکا اختصاص دهند؛ یا به هنگام صحبت از حقوق و آزادی ها، فقط “گروه های پایبند به قانون” را مشمول این ها بدانند. (یعنی کمونیست ها و نیروهای ضد سیستم نباید از این حقوق و آزادی ها بهره مند باشند!) ما فعلا به این نمی پردازیم که این خواست ها چرا به بیانیه ملی ـ مذهبی ها راه یافته است. فقط این را بگوییم که  حال و هوای عمومی قشرها و طبقات مختلف، به ویژه دورنماها و خواسته هایی که نسل های جوانتر با خود به همراه می آورند، بر زبان و لحن و نحوه تدوین خواسته های نیروهای سیاسی تاثیرگذار است و هیچکس نمی تواند این خواسته ها را نادیده بگیرد. ولی بحث اصلی ما در اینجا کارکرد و تاثیر سیاست ملی ـ مذهبی ها بر افکار مردم در جریان فرایند انتخابات است. همانطور که می بینیم، این روزها خبری از آن بیانیه و خواسته های متعددی که در دی ماه ۸۷ مطرح کرده بود نیست!. به نوعی آن مطالبات که به نظر خودشان “بلند پروازانه” جلوه می کرد مسکوت گذاشته شده، شخصیت های ملی ـ مذهبی به موضع گیری های فردی و گاه متضاد با یکدیگر می پردازند. مرحله بندی اولیه ملی ـ مذهبی ها مبنی بر اجرای سیاست های مختلف در سه دوره (قبل از اعلام نام کاندیدهای ریاست جمهوری ـ در فاصله اعلام نام ها تا تایید یا رد صلاحیت توسط شورای نگهبان ـ بعد از شروع فعالیت کاندیداها)، به سرعت سپری شده، جای خود را به حمایت ضمنی یا آشکار از کاندیداهای حاضر در صحنه داده است.

استدلال های “مطالبه محور”

استدلال های “مطالبه محوران” برای قانع کردن مردم معترض به مشارکت در انتخابات، چند گانه است:

اولین استدلال، وجود دولت احمدی نژاد و جناح حاکم و خطر انتخاب مجدد این شخص است. این استدلال به حد کافی قوی است! نفرت گسترده از این دار و دسته فاشیست و وقیح و دروغگو را دست کم نباید گرفت. مردم واقعا از اینان بیزارند. واقعیتی که از چشم “مطالبه محوران” ما دور مانده اینست که حتی اگر احمدی نژاد این بار انتخاب نشود، این به معنی حذف کثافات و جنایات این جناح، و خاتمه عملکرد ضد مردمی نظام حاکم به مثابه یک کل، نیست. اینان یک باند و جناح قدرتمند از همین نظام باقی خواهند ماند و بدون شک نقش آنها در تعیین جهت گیری ها و سیاست های رژیم، خیلی تعیین کننده تر از ملی مذهبی ها و سازشکارانی خواهد بود که از بیرون، به طرح مسالمت آمیز مطالبات محدود خود ادامه می دهند. به علاوه، انتخاب شدن یا نشدن احمدی نژاد، اساسا نتیجه تناسب قوای میان باندهای قدرتمند درون هیئت حاکمه در همه عرصه های قدرت سیاسی، و مشخصا دستگاه سرکوبگر نظامی و امنیتی، خواهد بود. تعداد بالا یا پایین آراء در انتخابات فقط ضمیمه یا پوششی بر این تناسب قوا است. همانطور که در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نیز چنین بود.

دومین استدلال، استفاده از فضای مساعد برای مطرح کردن خواسته ها و فشار آوردن برای عملی شدن بخشی از این خواسته ها در فردای انتخابات است. در اینجا اجازه بدهید از لیست طولانی مطالبات که در “بیانیه دی ماه 87” مطرح شده صحبت نکنیم؛ چرا که خود فعالان ملی – مذهبی نیز در “فضای مساعد انتخاباتی” از مطرح کردن مهم ترین آنها (جدایی دین از دولت و لغو حجاب اجباری و حقوق ملیت ها) دست کشیده اند. همینجا باید توضیح دهیم که سیاست “مطالبه محور”، امروز نه فقط از جانب شورای فعالان ملی ـ مذهبی بلکه “جنبش همگرایی زنان” (ائتلافی از زنان درون و بیرون حاکمیت)، “دفتر تحکیم وحدت” در دانشگاه ها، بخش هایی از جریان توده ـ اکثریتی، جمهوریخواهان ملی، و عناصری نظیر نوری زاده و سازگارا و…. تبلیغ می شود. به طور مشخص، “جنبش همگرایی زنان” که بخشی از جریان کمپین یک میلیون امضاء را هم شامل می شود، فعالیت های خود را روی دو خواسته متمرکز کرده است: پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان، و تغییر و اصلاح ۴ اصل از قانون اساسی که مشخصا بر نفی حقوق زنان صحه می گذارد. در اینجا چند مشکل اساسی وجود دارد. یکم اینکه رفرمیست های “مطالبه محور” درک نادرستی از قانون و تغییر قوانین را اشاعه می دهند. گویی قوانین بازتاب و آمیزه ای از نظرات و خواسته های قشرهای مختلف (اعم از حاکم و محکوم) است و تغییر قوانین نیز با فشار این یا آن قشر، این یا آن ائتلاف طبقاتی، از بالا و پایین انجام می گیرد. در حالیکه، قوانین بازتاب روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، و تضمین کننده سلطه طبقه حاکم بر طبقات محکوم است. اصلا بهمین مقصود نوشته شده اند. دوم اینکه، خواسته های مطرح شده نظیر پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض یا حتی تغییر چهار اصل از قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی، متضمن هیچ تحول و تغییری در وضعیت ستم دیدگی زنان نیست. برای طبقات ستمگر حاکم در همه کشورها، همیشه راه های قانونی و تبصره هایی برای ادامه مناسبات موجود (منجمله ستم و تبعیض جنسیتی) در دسترس است. پیوستن به کنوانسیون را به راحتی می توان با چسباندن عبارت “با توجه به شرایط فرهنگی و بومی” با نظام های مردسالارانه قرون وسطایی منطبق و همخوان کرد؛ همانطور که چندین کشور اسلامی این کار را کرده اند. هدف از فرموله کردن و محور قرار دادن چنین خواسته هایی پائین آوردن سطح توقعات و دامنه مبارزات زنان است. این کار نتیجه ای جز انداختن مبارزات زنان به دور باطل ِ تلاش برای ایجاد تغییرات بطئی و نفس گیر و برگشت پذیر در چارچوب نظام حاکم ندارد. این سیاست دقیقا ادامه سیاستی است که رنگی شدن حجاب را دستاورد جنبش زنان جا می زند؛ یا به دنبال حق زنان برای مرجع تقلید شدن است. اگر می خواهید پوچی و زشتی این سیاست را بیشتر احساس کنید کافی است یک فرد “مطالبه محور” را مجسم کنید که با شنیدن خبر لغو سنگسار یک زن به جرم “زنا” و تبدیل حکم سنگسار به اعدام با طناب دار، این امر را یک دستاورد تلقی می کند! و بالاخره اینکه، “مطالبه محوران” قصد دارند از “فضای مساعد انتخاباتی”، برای به میدان کشاندن مردم، استفاده کنند.

سومین استدلال، که این را بیشتر از زبان گروه های “مطالبه محور” دانشجویی می شنویم اینست که راه دیگری جز این وجود ندارد؛ فضای تنفسی بسته است؛ جامعه دارد از هم می پاشد و به سوی هرج و مرج می رود؛ پس شاید از طریق شرکت در انتخابات و نشاندن جناحی دیگر به جای جناح احمدی نژاد، این مسیر تغییر کند. این شانس را از دست ندهیم! تاکید و ترجیع بند بحث های این قبیل گروه ها اینست که انقلاب اجتماعی ناممکن است. بعضی هایشان هم می گویند انقلاب اجتماعی، نامطلوب و زیان بار است. اتفاقی نیست که این استدلال بیشتر در حیطه جنبش دانشجویی عنوان می شود و در واقع، تفکر انقلابی را آماج قرار می دهد. این استدلال بازتاب نگرش و منافع قشرهایی است که تحت این نظام، چیزهایی برای از دست دادن دارند. اینان از هرج و مرج می ترسند. الزاما این نیست که وقوع یک انقلاب قریب الوقوع را در افق می بینند و به هراس می افتند؛ بلکه فکر می کنند ادامه وضع حاضر می تواند جامعه را وارد آشوب و روندهای غیر قابل کنترلی کند که آنچه را امروز از نظر طبقاتی دارند، از دست بدهند. اینان نمی توانند در بطن آشوب ها و روندهای غیر قابل کنترل، فراتر از خطر فروپاشی یا انحطاط اجتماعی، فرصت راه انداختن یک جنبش سیاسی واقعا انقلابی برای تغییر اجتماعی رادیکال را ببینند. این هم واقعیتی است که طولانی شدن وضع موجود و نبود دورنمای تغییر ریشه ای، باعث محافظ کارتر شدن و تنگ نظرتر شدن این قشرها شده است. شاید اگر اعتلای انقلابی فرا برسد و یک قطب انقلابی نسبتا قوی و پایدار در صحنه شکل بگیرد، حتی در میان همین ها نیز گرایش متفاوت و متضادی شکل بگیرد.

علیرغم همه این استدلال ها، رفرمیست های “مطالبه محور” برای جا انداختن سیاست خود با یک مشکل جدی روبرو هستند: شناخته بودن افکار و سوابق کاندیداها در سطح جامعه. احمدی نژاد را بسیاری از مردم نه فقط به عنوان عضو سابق جوخه های ترور سپاه پاسداران، بلکه به عنوان مقام دروغگو و وقیحی که طی چهار سال اخیر شدیدترین بار فقر و فلاکت و بیکاری و ستم و سرکوب را بر دوش توده های کارگر و زحمتکش و زنان و جوانان گذاشته است می شناسند. سخنگوی “حماسه هسته ای” و “عزت ملی”، همان کسی است که گوش به زنگ اشاره ای آشتی جویانه از طرف امپریالیست های آمریکایی است تا بیشترین خدمات را در افغانستان و عراق یا هر معرکه دیگر به آنان عرضه کند. تا اسم میر حسین موسوی می آید، بسیاری از مردم به یاد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و بقیه جنایاتی می افتند که در دوران نخست وزیری وی انجام شده است. نقش وی بعنوان یکی از مهره های مهم “انقلاب فرهنگی” که منجر به دستگیری و اعدام دانشجویان کمونیست و مترقی، تصفیه دانشگاه ها از اساتید چپ و آزادیخواه، و تعطیلی سه ساله  مراکز آموزش عالی شد‎‎‏‎، برای بسیاری روشن است. اصولگرایی و اعلام چند باره وفاداری وی به ولایت فقیه در این روزها نیز به اندازه کافی افشاگر است. کروبی شخصی است که از آغاز جمهوری اسلامی در بالاترین مقام ها قرار داشته و از این رهگذر، سودهای کلانی نیز به جیب خود و خانواده اش ریخته است. از نظر سیاسی، او در تمامی جنایات و سرکوبگری های رژیم اسلامی نقش داشته، بر آن مهر تایید نهاده است. کروبی در مجلس ششم، حتی نسبت به هم جناحی های “دوم خردادی” خود عهدشکنی کرد و از موضع حفظ مصالح و بنیان های نظام در مقابل آنان ایستاد. رضایی به عنوان یکی از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران در تمامی سرکوب های دهه ۶۰ نقش داشته، و طی دو دهه اخیر نیز به صورت پاندول بین اصولگرایان و راست های پراگماتیک به رهبری رفسنجانی در نوسان بوده است. حضور او در این انتخابات نیز صرفا با هدف شکستن آراء در دور اول انتخابات و تقویت بیشتر یک کاندیدا در دور دوم انجام شده است. شاید تنها عاملی که مشکل “مطالبه محوران” را در چنین انتخاباتی با حضور چنین کاندیداهایی کاهش دهد، جوان بودن بسیاری از افراد حول و حوش این سیاست است که شناخت مستقیمی از این چهره های مرتجع ندارند. با وجود این، افشاگری های نیروهای انقلابی و آزادیخواه در همین چند هفته، به میزان زیادی سابقه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را در معرض دید جامعه قرار داده است. به ویژه آنکه در این افشاگری ها از خطوط مشترک برنامه ای هر چهار کاندیدا در دفاع از سیاست تعدیل اقتصادی پرده برداشته شده است. اینک دیگر بسیاری از مردم می دانند هر چهار نفرشان به یک جراحی خونین اقتصادی معتقدند که باید در زمینه حذف سوبسیدها و آزاد کردن قیمت ها انجام بگیرد. هر یک از اینان رئیس جمهور شوند، برای حفظ منافع نظام ستم و استثمار طبقاتی، و گذر از بحران، فقر و فلاکت را گسترش خواهد داد و پوست توده های کارگر و زحمتکش یعنی اکثریت جامعه را خواهد کند.

درس های اساسی انتخابات برای مردم

فرایند انتخاباتی، رقابت کاندیداها و هوادارانشان، و جنب و جوش نیروهای رفرمیست، فضای سیاسی خاصی را ایجاد کرده است. ذهنیت کل جامعه، حتی آنان که آگاهانه با شرکت در مضحکه انتخابات مخالفت می ورزند، حول بحث و جدل ها و تبلیغات و مباحثی که در کوچه و خیابان و در رسانه های داخلی و خارجی جریان دارد متمرکز شده است. از این نظر، و فقط از این نظر، فضای مساعدی برای نیروهای انقلابی و آزادیخواه پدید آمده تا با بیان دیدگاه خود در مورد این انتخابات و جایگاه و کارکرد آن در حیات نظام حاکم و جناح هایش، با افشای ماهیت و اهداف هیئت حاکمه، با تشریح منافع طبقاتی و نگرش پشت خطوط رفرمیستی و “مشارکت جو” در انتخابات، به ترسیم اهداف انقلاب اجتماعی، منافع اساسی قشرها و طبقات مختلف مردم، و راه و روش ضروری برای رسیدن به خواسته های جنبش های اجتماعی بپردازند.

تبلیغاتی که رژیم حول و حوش انتخابات انجام می دهد و تلاش پیگیرانه ای که برای کشاندن توده های مردم به پای صندوق های رای انجام می دهد، خود زمینه ای است برای نشان دادن نقاط قوت مردم و نقاط ضعف طبقه حاکمه به توده ها. این تبلیغات و تلاش ها نشان می دهد که دشمن به قدرت حرکت مردم، حرکتی مستقل و خارج از چارچوب طرح ها و تدابیر حکومتی، آگاه است. دشمن این قدرت را می شناسد و از آن هراس دارد؛ این مردمند که باید کسب رهایی به قدرت خود باور داشته باشند. اگر به جای شرکت در کارزارهای انتخاباتی طبقه حاکمه که معنایی جز انتخاب نماینده ای از میان ستمگران برای حکومت کردن بر ما ندارد، راه مخالفت گسترده با این کارزارها و یافتن راه های مستقل برای اعلام و نهایتا تحقق خواسته های خود در پیش  بگیریم، فضایی کاملا متفاوت برای پیشروی انقلابی در برابر جامعه گشوده خواهد شد. راه های بطئی، زجر آور و برگشت پذیر، در واقع بیراهه هایی هستند که تنها بر عمر نظام ارتجاعی می افزایند. چسبیدن به خواسته های حداقلی، سطح توقع پایین و به اصطلاح پرهیز از بلندپروازی و آرمان گرایی در مبارزه سیاسی و اجتماعی، مردم را برای همیشه در دور باطل انتخاب از بین جناح های رژیم گرفتار می کند. رویکرد انتخاب از بین بد و بدتر، به بقای نظامی یاری می رساند که “بد و بدتر” دو بال مکمل و همیشگی آنند و در مقابل اردوی مردم، منافع مشترک دارند.

شرکت در کارزار انتخابات به هر بهانه و توجیه، معنایی جز تحقیر کارگران و زحمتکشان و زنان و دانشجویان و معلمانی که هر لحظه توسط این رژیم تحت ستم قرار می گیرند و سرکوب می شوند، ندارد. راضی شدن به نقش تایید کننده ای که برای مردم در بازی انتخابات تعیین شده است، و محدود کردن خواسته های خود به حرف ها و وعده هایی که از دهان کاندیداهای مرتجع بیرون می آید، معنایی ندارد جز تحقیر همه مبارزات و فداکاری هایی که در جنبش های مختلف طبقاتی و اجتماعی جریان دارد. شرکت در انتخاباتی که بر ایدئولوژی “رمه دانستن مردم” استوار است و نهادهای “قیم” بر راس آن نشسته اند، معنایی جز یک تحقیر بزرگ ملی ندارد. شرکت در چنین انتخاباتی یعنی قبول اینکه ما لیاقت همین وضعیت، همین مناسبات، همین بیعدالتی ها و بیدادگری ها را داریم؛ لیاقت این را داریم که گروهی قلیل از استثمارگران و ستمکاران بر ما حکومت کنند و تبعیض روا دارند و حتی شیوه زندگی و خصلت فرهنگ مان را تعیین کنند؛ و لیاقت این را داریم که به سهم خود، ستم جنسیتی، مذهبی یا ملی را بر همنوعان خود اعمال کنیم و به کثافات نظام حاکم آلوده باشیم.

اگر ماهیت و معنای هر موضع گیری و اقدام سیاسی را آنگونه که واقعا هست بشناسیم، و اگر مشخصا مفهوم شرکت در انتخابات در این نظام ارتجاعی را در یابیم، آنگاه نه فقط در جستجوی راه های مقابله موثر با این مضحکه خواهیم بود بلکه زشتی و بی ثمری بیراهه های رفرمیستی که تحت عنوان “تنها راه ممکن” در برابر ما ترسیم می شود را به روشنی تشخیص خواهیم داد. باید باور کنیم و به طور علمی تشخیص دهیم که دگرگونی ریشه ای اوضاع، انجام انقلاب اجتماعی، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و توده های ستمدیده، و برقراری نظام نوینی که بهره کشی انسان از انسان و ستم ها و تمایزات طبقاتی و جنسیتی و مذهبی و ملی در آن جایی نداشته باشد، امکانپذیر و ضروری است؛ چنین آینده ای حق مسلم ماست.