نشریه آتش شماره ۲۶

دو یادداشت در مورد سیاست های دولت روحانی

یک سند محکومیت!

کابینه روحانی به وعده خود عمل کرد! در صدمین روز دولت روحانی متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی روی سایت رئیس جمهور قرار گرفت.

نفسِ انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی از طرف معاونت ریاست جمهوری دلیل بی اعتباری نظام جمهوری اسلامی در پیشگاه تاریخ است. اینکه مقامات حکومت بعد از گذشت ۳۵ سال از استقرار نظام شان مجبور شوند حرف از تدوین حقوق شهروندان بزنند نشان می دهد که چه شکاف و تضاد عمیقی بین طبقۀ حاکم و توده های مردم وجود دارد. متن پیش نویس علیرغم تلاش نویسندگانش که خواسته اند به آن رنگ و بوی مدرن بدهند و اصطلاحات و واژه های امروزی را درونش بریزند چیزی جز تکرار مفاد اصلی موجود در قانون اساسی کهنه و ضدمردمی مصوب سال ۱۳۵۸ نیست. در بند دوم از فصل اول منشور می خوانیم: «این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و مفاد آن باید به گونه ای سازگار و هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود…» و در بند سوم همین فصل ادامه می دهد که «با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی ملی و دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم و زمینه سازی از طریق ابزارهای موجود برای اعتلای قوانین و مقررات و سیاست ها برای نیل به این حقوق، تکلیف دولت است.»

تهیه کنندگان منشور برای اینکه میخ را از اول محکم کوبیده باشند و خوش خیالان نتوانند از بحث حقوق شهروندی تفسیرهای ساختار شکنانه کنند بر «فراهم نمودن زمینۀ اجرا، نظارت و توسعۀ این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات» تاکید می گذارند و به روشنی اعلام می کنند که «این منشور “برنامه و خط مشی” دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن ها نمی باشد.». به زبان ساده معنایش این می شود که قرار نیست چیزی تغییر کند یا حق و حقوق جدید و متفاوت و بیشتری نصیب شهروندان شود. کاری که منشور می کند جمع آوری و بیان همان جملات کشدار و وعده های سرخرمن و قید و بندهای شرعی/ اسلامی/ طبقاتی است که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در قانون اساسی این نظام و متمم ها و اصلاحات بعدی اش گنجانده شده است. همان عبارت در چارچوب «شرع مقدس اسلام» برای فهمیدن محتوای این منشور کافی است. در شرع اسلام بین حاکمان با مردم رابطۀ شبان و گله برقرار است. مبنای حکومت مذهبی بر پیروی بنده وار و بره وار امت از ولی و رهبر و فقیه حاکم قرار دارد. با این حساب، مفهوم شهروند و حقوق شهروندی یعنی کشک!

جالب اینست که در پیش درآمد منشور جمله ای از روح الله خمینی «در موضوع حقوق شهروندی» نقل کرده اند که از پایه خلاف مفهوم شهروندی است. حرف خمینی اینست «من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام، نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین ـ چه اهل سنت و چه شیعی ـ برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اسلامی هستند.» اینکه چقدر در جمهوری اسلامی ایران با ملل غیر فارس و پیروان مذهب رسمی شیعه اثنی عشری اش اهل سنت هم «برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اسلامی هستند» را از روی کشتار و سرکوب و تضییقی که از ترکمن صحرا و کردستان گرفته تا بلوچستان و هرمزگان و…. بر این مردم روا شده است می توان فهمید. به هر حال اصل نکته اینست که مزایا و حق و حقوق نه شامل همۀ شهروندان بلکه فقط مسلمین است؛ یعنی همان امت امت اسلامی در چارچوب همان رابطۀ گله واری که گفتیم.

نوشتن این منشور اما، نشانۀ شرایط مشخصی است که جامعۀ ایران در آن به سر می برد و الزاماتی که برای رژیم جمهوری اسلامی ایجاد می کند. با نگاهی گذرا به سر فصل های منشور هم می توان به این شرایط پی برد:

زندگی و اشتغال و کار شایسته، رفاه و حمایت و تامین اجتماعی، آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، هویت فرهنگی و بیان رسانه ای و آفرینش هنری، حریم خصوصی، سلامت اداری، حکومت قانون، مشارکت در سرنوشت اجتماعی، نخبگان و استادان و دانشجویان، محیط زیست، اقلیت ها و «اقوام» (یا در واقع همان مردمی که از ستم ملی رنج می برند و ۲ سطر از ۵۰۰ سطر منشور شامل حال شان شده) و بالاخره زنان که با خانواده و کودکان و کهنسالان زیر یک تیتر محبوس شده اند.

همۀ این سر فصل ها مربوط می شود به آنچه که در رژیم سرمایه داری مذهبی ایران زیر پا گذاشته شده یا سرکوب و تحریف شده است. اینکه حکومتیان امروز مجبورند موضوعات را چنین دسته بندی کنند، نشان می دهد که چه گسل های مهم طبقاتی و اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران شکل گرفته است.

زیر هرکدام از این سر فصل ها با لیستی از وعده ها و تکالیف روبـرو می شویم که دولت در قبال هر یک از قشرهای مردم دارد. همه جای منشور صحبت از حق و حقوق گوناگون برای شهروندان است؛ البته به پای هر حقی یک وزنۀ سنگین با زنجیر بسته اند که کل موضوع حق را زیر سوال می برد. عبارات محدود کننده و «به حکم قانون» در سراسر متن به چشم می آید. در زمینۀ حق زن در حضانت فرزند نوشته اند «در صورت نبودن ولی شرعی» (که این «ولی شرعی» شامل مردان هفت پشت خاندان پدری اند.)  در مورد حق انتخاب پوشش برای زنان اضافه کرده اند «هماهنگ با معیارهای اسلامی ـ ایرانی». پشت حق والدین در انتخاب نام برای کودک شان عبارت «وفق مقررات» را چسبانده اند. در مورد حمایت از گروه هایی که از تبعیض ناروا رنج می برند فورا تذکر داده اند «مشروط بر اینکه منجر به محرومیت دیگر گروه ها نگردد» (شاید منظور از این «دیگر گروه ها» مردان تبعیض گر است که رفع تبعیض از زنان باعث می شود احساس محرومیت کنند!) در مواردی مثل حق شرکت شهروندان در انتخابات و همه پرسی هم یادشان نرفته که «در صورت وجود شرایط قانونی» را ذکر کنند. بالای سر حق آزادی مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری و اینترنت، شمشیر «در صورتی که مخل به مبنای اسلام یا حقوق عمومی نباشد» را آویزان کرده اند. در فصل عدالت قضایی صحبت از ممنوعیت «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع» کرده اند اما مسالۀ تعزیر اسلامی (شکنجه با کلاه شرعی) را مسکوت گذاشته اند. در جایی که صحبت از «حق برگزاری و حضور در مراسم مذهبی» است، این حق را منحصر به پیروان ادیانی کرده اند که «در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند» و الی آخر. منشور بخش های مسخره ای مثل «حق حیات» برای شهروندان «مگر به حکم دادگاه های صالح!» یا حق بهره مند شدن از «مزایا و منافع تکنولوژی صلح آمیز هسته ای» را هم دارد.

در شرایط بحران وخیم اقتصادی، صفحاتی از منشور به رفاه و اشتغال و سلامت و تامین اجتماعی و امثالهم اختصاص یافته که چیزی جز وعده های پوچ به توده های کارگر و زحمتکش نیست. توده هایی که قرار است بیش از پیش زیر بار سیاست ریاضت کشی و تعدیل اقتصادی له شوند. البته در لابلای سطرهای مربوط به «اشتغال و کار شایسته» این نکته هم هست که هر شهروند حق دارد با دیگران «به تشکیل (آزادانۀ) انجمن ها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای با رعایت قانون» دست بزند. به نظر می آید حکومت با توجه به فقر و گرانی و فشار کمر شکن اقتصادی و اجبارش در ادامۀ سیاست ریاضت کشی خود را با احتمال بروز اعتراضات گستردۀ توده های تهیدست و زحمتکش روبرو می بیند. در مقابل قصد دارد به اقدامات پیشگیرانه و درازمدت مثل ایجاد شکل هایی از سازمان صنفی و حرفه ای تحت کنترل خود دست بزند تا شاید فضای اعتراضی را کانالیزه و مهار کند. حداقل این مساله به صورت یک طرح کنترل بحران در ذهن تئوریسین های امنیتی، خاصه آنان که امروز در راس وزارت کار و تعاون قرار گرفته اند، مطرح است و دارند رویش کار می کنند. تفاوتی که این نوع سازماندهی از تشکل های زرد تاکنونی مانند «خانۀ کارگر» یا «شوراهای اسلامی» دارد، در فاصلۀ  ظاهری دولت از آن هاست. چنین تدبیری می تواند ناظر باشد بر بازی دادن و به کار گرفتن معدودی عناصر سازشکار و رفرمیست از صفوف فعالان کارگری و تبدیل آنان به بوروکرات های اتحادیه ای.

اما مخاطب اصلی منشور، بدون شک طبقۀ میانی جامعه است. انتشار این منشور تدبیری است برای همراه ساختن و یا بیطرف نگهداشتن این بخش نسبت به طبقۀ حاکمه و استفاده از این نیروی اجتماعی به مثابه یک ضربه گیر به هنگام بروز تلاطمات اجتماعی. فصل های مربوط به «حقوق اقتصادی مالکیت»، «شفافیت و رقابت» و «هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری» با نگاه به تمایلات و توهمات طبقۀ میانی و روشنفکرانش نوشته شده است. در این فصل ها وعدۀ میدان دادن به قشرهای بورژوایی بیرون از دایرۀ قدرت در عرصۀ اقتصاد و فرهنگ داده شده است. حرف از کاهش مداخلۀ دولت و «تصویب قوانین رقابتی و ضد انحصاری» به میان آمده است و حق «تاسیس نظام صنفی و حرفه ای» توسط هنرمندان. نکات مربوط به دانشگاه و دانشگاهیان (استاد و دانشجو) نیز در راستای همین رویکرد کلی در قبال طبقۀ متوسط قرار دارد.

به گفته حسن روحانی، از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی تا تصویب و اجرای آن راه درازی است که باید طی شود. فعلا این پیش نویس را داده اند تا «نخبگان و فرهیختگان و حقوق دانان» بخوانند و در موردش نظر دهند و نقد و اصلاحش کنند. این منشور را هیئت وزیران و «سایر مراجع ذی ربط» هم بررسی خواهند کرد. منظور احتمالا رهبر، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت ملی، سپاه پاسداران، ستاد انقلاب فرهنگی ووووو است. اینکه منشور نهایی طی این فرایند چه شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد را این جماعت نامتجانس مرتجع و ضدمردمی در جریان زد و بندها و دعواهای درونی شان تعیین خواهند کرد. چشم دوختن به این فرایند مبهم، دل بستن به منشوری که مسببان و حافظان وضعیت فلاکت بار کنونی برای شهروندان نوشته اند، نشستن به انتظار تامین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی یعنی ادامه و تشدید بدبختی های مردم.

 شگردِ «شفافیت»

یک مشخصۀ بارز احمدی نژاد و دار و دسته اش به هنگام تشریح شرایط کشور و وضعیت دولت و نتایج برنامه هایش ارائۀ دروغ های بزرگ به سبک گوبلز وزیر تبلیغات دولت آلمان نازی بود. احمدی نژاد در چارچوب سیاست های پوپولیستی اش از این آموزۀ گوبلز پیروی می کرد که «دروغ هر چه بزرگ تر باشد باور پذیرتر است.» البته دروغ های احمدی نژاد نمی توانست همۀ مردم را آن هم برای ابد فریب دهد. واقعیات سخت زندگی، بیکاری و فقر و گرانی و تورم فزاینده را نمی شد پشت آمارهای قلابی و گزارشات وارونه پوشاند. این اواخر دروغ های بزرگ به یکی از نقاط ضعف مهم باند احمدی نژاد تبدیل شده بود و تکرار آن ها تمسخر و نفرت مردم را دامن می زد.

روشی که حسن روحانی و افراد کابینه اش بعد از رسیدن به قدرت اتخاذ کرده اند در واقع بر پایۀ جمعبندی از تجربۀ احمدی نژاد و حساسیت مردم بر سر دروغ گویی ها و وارونه جلوه دادن واقعیات آشکار تنظیم شده است. اسمش را گذاشته اند شفافیت. روحانی و وزیرانش هنگامی که مسائل مربوط به اقتصاد کشور و رفاه و امکانات و معیشت مردم پیش می آید، به شدت راستگو می شوند! نگاه کنید به حرف های روحانی یـا طیب نیا وزیر اقتصاد به هنگام ارائه گزارشات شان از عملکرد ۱۰۰ روزۀ دولت. این ها با ارائۀ آمار و ارقام چنان تصویری از خزانه خالی و منابع خشکیده و سیل مشکلاتی که به پشت آب بندهای لرزان رسیده به دست می دهند که آدم خجالت می کشد حرف از افزایش دستمزد و بهبود شرایط مسکن و امکانات درمانی و رفاهی بزند! البته این «شفافیت» فقط در صورتی تاثیرگذار است که با یک فریبکاری بزرگ همراه باشد. فریبکاری در مورد علل واقعی وضع موجود و مسببان این فلاکت و تیره روزی. روش کابینۀ روحانی و مدافعان سبز و ملی ـ مذهبی اش اینست که باعث و بانی همۀ نابسامانی ها را دولت قبلی معرفی کنند. انگار جمهوری اسلامی با اقتصاد سرمایه داری اش که تا مغز استخوان وابسته به نظام جهانی امپریالیستی است و با رانت خواری و فساد بی مانند باندهای آخوند و پاسدار و مقامات بوروکرات ـ تکنوکراتش، تازه از زمان ظهور احمدی نژاد شکل گرفته است. انگار نه انگار که اقتصاد نفت محور و اتکاء بازار کشور به واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای از خارج و بی توجهی به بخش کشاورزی که باعث شکل گیری این اقتصاد ناموزون و بیمار و معوج شده، الگوی پایه ای جمهوری اسلامی در کل سه دهۀ اخیر بوده است. انگار در جامعۀ ایران نه از بهره کشی خبری بوده و نه از بیکاری و فقر و بی عدالتی، و یکباره موجودی غریب و بی ربط به نام احمدی نژاد ظاهر شده و تیشه به ریشۀ منافع کشور و مردم زده است.

جهت سیاست ها و برنامه های یک جامعه را این یا آن فرد بدذات یا بی کفایت تعیین نمی کند. سرنوشت ده ها میلیون نفر را هم با جاه طلبی های این یا آن فرد زیر و رو نمی شود. آنچه در جامعۀ ما اتفاق می افتد نتیجۀ عملکرد یک نظام اقتصادی ـ اجتماعی معین و حاکمیت یک طبقۀ اجتماعی معین است. خامنه ای، رفسنجانی، روحانی، احمدی نژاد و هر مقام سیاسی و روحانی و نظامی دیگر جمهوری اسلامی تنها چهره ها و مهره های نظام سرمایه داری و نمایندگان طبقۀ بورژوازی دلال و وابسته به نظام جهانی امپریالیستی اند. خصوصیات فردی، سلیقه های شخصی و حتی روش ها و سیاست های متفاوت شان نهایتا تابع منافع اساسی این نظام ضدمردمی و این طبقۀ استثمارگر و ستمکار است. نتیجۀ کارشان نیز یکی است: ادامۀ شرایط بردگی مزدی و حفظ فرودستی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اکثریت جامعه. به تصویری که طی همین ۱۰۰ روز روحانی و کابینه اش از آیندۀ نزدیک ترسیم کرده اند نگاه کنید. می گویند سال ۹۳ سال بسیار سختی خواهد بود. می گویند مردم باید فشارها را تحمل کنند. می گویند باید بهره وری کار را بالا ببریم (یعنی شدیدتر استثمار کنیم). می گویند باید کمربندها را سفت کرد و یک دورۀ ریاضتی را از سر گذراند. این ها را «شفاف» به زبان می آورند تا به مردم این دروغ بزرگ را بقبولانند که بعد از این سختی ها، توسعه و شکوفایی و رفاه عمومی فرا خواهد رسید. اما در واقعیت، تحمل استثمار و فلاکت و بی عدالتی از جانب مردم تنها نتیجه ای که در بر خواهد داشت نفس تازه کردن و گسترش سرمایه داری است و تقویت و تحکیم طبقۀ حاکمۀ سرمایه دار و رژیم سیاسی ستمگر. «شفافیت» یک شگرد سیاسی است برای به انفعال کشاندن مردم و جلوگیری از بروز اعتراض و مقاومت کارگران و زحمتکشان در برابر وضع موجود. این همان هدفی است که احمدی نژاد هم با وعدۀ «آوردن نفت به سر سفره های مردم» دنبال می کرد.