نشریه آتش شماره ۶۶. اردیبهشت ۱۳۹۶
نشریه «آتش» شماره ۶۶- اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
- ـ سرسخن: شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی، همدستی با جنایتکاران است!
- بشریت نیاز به یک انقلاب تمام عیار دارد!
- قتل عام ۱۳۶۷: انگشت اتهام جنایتکاران به طرف یکدیگر
- علم کمونیسم را علیه آموزش کالایی و خرافه و تباهی بشر بکار می‌بندیم
- معرفی کتاب «نقد جهان اوجالان» فصل سوم. بخش سوم
- انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه
- دست فروش های شهر ما
محل کپی مطلب نخست آتش
توجه: فونت هدر ۲۰
بشریت نیاز به یک انقلاب تمام عیار دارد!
از نشریه «آتش» – شماره ۶۶
اول ماه می (۱۱ اردیبهشت) روزجهانی کارگر در راه است. این روز، جشن انترناسیونالیستی استثمارشوندگان و ستم‌دیدگان است که از جهان کنونی و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بیرحمانه و ظالمانه‌ی آن بیزارند و برای جهان و آینده‌ای متفاوت نبرد می‌کنند. این روزها مصادف است با انتخابات ریاست جمهوری و بازار مکاره‌ی فریب و دروغ که جمهوری اسلامی برای کشاندن مردم به‌پای صندوقهای رای و گرفتنِ مشروعیت برای نظامِ ضدِ کارگری‌اش به‌راه انداخته است. این روزها مصادف است با دوره‌ای که امپریالیست‌ها و مرتجعین و نیروهای وحشی بنیادگرای دینی، در سراسر جهان و به‌خصوص در خاورمیانه، توده‌های مردم را به خاک و خون کشیده‌اند.
سرمایهداری امپریالیستی مردم را در منجلابِ فقر و جنگ‌های کثیف غرق کرده است. در جهانی زندگی می‌کنیم که زندگی زنان از این سو تا آن سوی این سیاره مملو از خشونت و تحقیر است. جهانی که ملل مختلف بیرحمانه تحت ستم‌اند. جهانی که با بزرگ‌ترین بحران انسانی از پایان جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم میکند. میلیون‌ها انسان به‌واسطه‌ی سیاست‌های خانمان‌سوزِ جهانی‌سازی امپریالیستی و یا جنگ‌های ارتجاعی از سرزمین و خانه آواره شده‌‌اند. بخشِ بزرگی از این مردم به خیلِ زاغه‌نشینانِ حاشیه‌ی شهرهای بزرگ پیوسته‌اند و در اوجِ نومیدی روزگار می‌گذرانند و بخشی در «قایق‌های انسانی» چپانده شده و راهی سرنوشتی بی سرنوشت می‌شوند. جهانی که در آستانه‌ی بزرگ‌ترین تراژدی قحطی به‌سر می‌برد و هم اکنون ده‌ها میلیون انسان در ۴ کشور یمن، سودان جنوبی، سومالی و نیجریه، از گرسنگی و قحطی رو به مرگ هستند. اما فاجعه به اینجا ختم نمی‌شود. سازمان ملل گزارش کرده که هر ماه سه میلیون نفر به گرسنگان روی کره‌‌ی زمین اضافه می‌شود. این فاجعه در جهانی رخ میدهد که رشد نیروهای تولیدی به درجه‌ای رسیده است که می‌توان چندین برابر جمعیت کنونی جهان را سیر کرد. اما مناسبات ارتجاعی و استثمارگرانه‌ی سرمایهداری و متکی بر مالکیت خصوصی مانع شده است. در جهانی به‌سر می‌بریم که نابودی محیط زیست زندگی به‌روی این سیاره را هر روز دشوارتر میکند و نفس جهان را بند آورده است. جهانی که فقط ۸ کلان سرمایه‌دار نیمی از ثروت‌های تولید شده توسط بیش از ۷ میلیارد جمعیت را در اختیار دارند و فقر و فاصله‌ی طبقاتی در هر گوشه از جهان روز به روز بیشتر می‌شود.
سرمایهداری یک نظامِ تولید و مبادله‌ی جهانی است که زندگی انسان‌ها را در سراسر کره زمین به یکدیگر متصل کرده و اکثریت مردم را هم‌سرنوشت ساخته است. مردم در هر کجای جهان باید به ورای این سیستم کثیف و غیرمنطقی و غیرعقلانی و اخلاقیات و ارزش‌های خود‌پرستانه‌ای که ترویج میکند، بروند.
در ایران اکثریت کارگران به‌ندرت با شکمِ سیر سر بر بالین می‌گذارند. اما ثروتی که توسط این طبقه‌ی گسترش یابنده تولید می‌شود در تاریخِ کشور بی‌سابقه است. این ثروت، مانند هر نقطه‌ی دیگری از جهان، با کار و زحمتِ کارگران به طور اجتماعی تولید شده اما توسط سرمایه‌داران و دولت اسلامیِ نگهبان منافعِ آنان در وزارت‌خانه‌ها، بنیادهای رنگارنگ، نهادهای مالی وابسته به سه قوه، آستان قدس، بیتِ رهبری و غیره و در هماهنگی با مراکز سرمایهداری بین‌المللی، به طورِ خصوصی تصاحب شده و مدیریت و کنترل می‌شود. این بیانِ تضادِ اساسی عصر سرمایهداری است. ثروت تولید شده توسطِ طبقه‌ی کارگر ایران، مانند طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان، در سطحی است که می‌توان یک زندگی خلاق و شاداب برای کل مردم فراهم کند. اما اکثریت مردم از شکم سیر، علم، بهداشت، سرپناه، امکان تولید آثار هنری و تولید فکر، محروم‌اند. زیرا مناسبات استثمارگرانه سرمایه‌دارانه و دولتِ جمهوری اسلامی که محافظِ این مناسبات است، ظرفیتِ تولیدی و خلاقیت‌های آنان را به اسارت کشیده و کنترل میکند.
سال گذشته شاهد بیشترین اعتراضات و اعتصابات کارگری علیه حقوق‌های معوقه، دستمزدهای پائین، بیکار‌سازی‌ها بودیم. در برابر یا وعده‌یِ سرِخرمن بوده یا صف‌‌آرایی نیروهای سرکوبگر علیه این مطالباتِ عادلانه. قریب به ۱۰ میلیون کارگر غیر رسمی در ایران وجود دارد که از ابتدایی‌ترین حقوق محروم‌اند و شمار بزرگی از آنان زنان هستند. اکثریت این کارگران، قراردادی نیستند و روزمزد و و مقاطعه کار و موقت هستند. کارگران افغانستانی که با واژه‌ی نژادپرستانه‌‌ی «اتباع بیگانه» نام برده می‌شوند، جزیی لاینفک از پرولتاریای ایران هستند که در قشرهای تحتانی طبقه‌ی کارگر جای گرفته‌اند. ستم‌هایی که به این کارگران به علت «فاقد مجوز» بودن و غیره می‌شود، مضاعف و چند باره است و عرقِ شرم بر چهره‌ی هر انسانی که بویی از شرافت برده است می‌نشاند.
در آستانه‌ی روز جهانی طبقه‌ی کارگر ما عزم خود را برای نبرد در جهت استقرار جهانِ نوین کمونیستی و رهایی همه‌ی بشریت اعلام می‌کنیم. از سوریه و عراق و افغانستان و ترکیه تا آمریکا و ونزوئلا و… جهان نیاز به انقلاب و جهانی نوین را فریاد می‌زند. بنیان گذاری جهان دیگری ممکن است. جهانی که در آن یک بخش، بخش دیگر را استثمار و تحقیر نکند.
آیا می‌توان بر این کابوسِ به‌ظاهر پایان ناپذیر خاتمه داد؟ آیا می‌توان بنای جامعه‌ای را گذاشت که دیگر در آن مقولاتی چون ستم و استثمار به موزهِ تاریخ پیوسته‌اند؟ جامعه‌ای که در آن مردم در تعاونی آگاهانه شرکت می‌کنند و حاکم بر سرنوشت خود هستند. جامعه‌ای که جلوی خلاقیت‌های فکری و فرهنگی را نمی‌گیرد. بله! می‌توان. اما برای تحقق این آرمانِ واقعی و عینی و امکان پذیر، نیاز به یک انقلاب اجتماعی است و بس.
توده‌های مردم به حق در این کشور و همه جا علیه بیداد و ستمگری به‌پا می‌خیزند و مبارزه می‌کنند. این خوبست. تسلیم نشدن و مبارزه کردن علیه هرگونه ستم و اجحاف خوب است و سربلندی به‌همراه دارد. این مبارزات درست و عادلانه است و دست گرمی و تمرین برای نبردهای آتی.
اما نیاز به یک انقلاب تمام عیار است. انقلابی که شکل‌های مختلفی که قدرت کهنه به‌خود می‌گیرد را صرفا با نوعی دیگر جایگزین نمی‌کند و به معنای این نیست که برخی جایگاه و وضع خودشان را در جامعه کهنه بهتر کرده و یا شانس این را پیدا کنند که بر دیگران حکم به‌رانند. چنین «راه حل هایی» فقط تداوم دهشت‌های کنونی است. ما نیاز به انقلابی داریم که جهان کهنه را در تمامی ابعادِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نابود کرده و جهانی نوین را به‌وجود بیاورد و برای پایان دادن بر ستم و استثمار چندین هزاره‌ی جامعهی طبقاتی حرکت کند و به سمت تولدِ یک جهان کمونیستی برود. این امر هم امکان پذیر است و هم مطلوبِ چند میلیارد انسان. مردم در سراسر جهان علیه ستم مبارزه می‌کنند، اما هدف اساسی باید ورای ستم برود و باید برای ساختن جهان نوینِ کمونیستی مبارزه شود.
بشریت نیاز به گسست از جهان کهنه دارد و چنین گسستی نه تنها امکان‌پذیر است که بسیار مطلوب خواهد بود.
قتل عام ۱۳۶۷: انگشت اتهام جنایتکاران به طرف یکدیگر
از نشریه «آتش» – شماره ۶۶
کشتار زندانیان سیاسی کمونیست و مخالف جمهوری اسلامی در تابستان سال۶۷، به‌دستور بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی واقعه‌ای نیست که جمهوری اسلامی بتواند گریبان خود را از آن خلاص کند. این واقعه از سنگ بناهای شکل‌گیری و دوام نظام جمهوری اسلامی بود. این جنایت بیانِ فشرده ماهیتِ ارتجاعی جمهوری اسلامی و اعلام خصومت خونین این نظام و رهبران و دولتمردان آن با پایه‌ای‌ترین حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم بود.
اما اکنون، در جریان «کارزار انتخاباتی»، جناح‌های اصلاح‌‌طلب و اصول‌گرای جمهوری اسلامی در فرصت‌های مختلف، انگشت اتهام را به سوی هم نشانه می‌روند و هر یک می‌کوشند دیگری را جانی و جنایتکار جلوه دهند و دستان خون‌آلود خود را پنهان کنند.
از زمانی که زمزمه کاندیداتوری رئیسی (سلطانِ آستان قدس رضوی و معروف‌شده به آیت‌اللهِ قاتل) به گوش رسید، اصلاح‌طلبان حکومتی شجره‌نامه این جلاد را در فرصت‌های مختلف «رو» کردند. بلندگوهای تبلیغاتی جناح اصول‌گرا هم در «تلافی»، این واقعیت را به رخ کشیدند که در دوره قتل‌عام سال۶۷، کرسی‌های قدرت در اختیار اصلاح‌طلبان بود و آنان قوه قضائیه، مدیریت زندان‌ها و دادستانی کل کشور را در دست داشتند و رهبر محبوب سبزها (موسوی) در آن سال، نخست وزیر بود.
به‌طور مثال فارس پلاس که کانال تلگرامیِ وابسته به خبرگزاری فارس است طی خبری مناصب قضایی را به اصلاح‌طلبان نسبت داد و با طرح سوال‌های چهار جوابی نوشت:
«دادستان کل کشور در سال۶۷ چه‌کسی بوده است؟ آیتالله یزدی، آیتالله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئیسی، حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها؟ بله گزینه آخر صحیح است.
رئیس شورای عالی قضایی در سال۶۷ چه‌کسی بوده است؟ آیتالله یزدی، آیتالله شاهرودی، حجت‌الاسلام رئیسی، آیتالله موسوی اردبیلی؟ بله گزینه آخر صحیح است.
دادستان کل انقلاب در سال۶۷ چه کسی بوده است؟ … آیتالله موسوی تبریزی .. و …»۱
در همین مطلب تلگرامی گفته شده است، محسن آرمین همراه با مجید انصاری در سال۶۷ عهده‌دار مدیریت زندان اوین بوده است. در ادامه این ماجرا محسن آرمین اعلام کرد در سال۶۷ چنین سمتی نداشت زیرا از طرف وزیر ارشاد وقت (خاتمی) به لبنان رفته بود و گفت:«هرگز در سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه هیچ مسئولیتی نداشته‌ام» و موسوی تبریزی هم سراسیمه اعلام کرد در سال۶۷ نماینده مجلس سوم شورای اسلامی بوده و سمتی در مناصب قضایی نداشته است و «تقصیر» را به گردن ری‌شهری انداخت و گفت او باید بیاید توضیح بدهد و …
زمانی که موضوعی مانند کشتار زندانیان سیاسی در سال۶۷ تبدیل به یکی از موضوعات مهم افشاگری جناح‌های حکومت از یکدیگر می‌شود، باید نتیجه گرفت میان این مرتجعین که دست‌دردست یکدیگر جنایت فوق را مرتکب شدند، دعوای حادّی برقرار است. خامنه‌ای تلااش میکند مانع از آن شود که دعوا میان جناح‌ها، «جامعه را دو قطبی» کند. اما واقعیت آن است که از زمان به‌وجود آمدن جمهوری اسلامی جامعه «دو قطبی» شد: در یک قطب، این رژیم و حامیان‌اش قرار گرفتند و در قطب دیگر اکثریت مردمی که در اسارت سیاسی و ایدئولوژیک و اقتصادی این رژیم سرمایهداری اسلامی گرفتار آمدند. یکی از دو هدف عمده انتخابات ریاست جمهوری و به‌طور کلی «انتخابات» در جمهوری اسلامی، مخدوش کردن و پاک کردن خط فاصل عمیق این دو قطب طبقاتی است. به جای «انتخاب» از میان این مرتجعین باید آنها را همراه با کلیت نظام سیاسی و ایدئولوژیک، اقتصادی و اجتماعی‌شان سرنگون کرد. پای صندوقهای رأی رفتن، هیچ نیست مگر عادی‌کردن و تحمل‌پذیر‌کردن این جنایت‌ها و کمک به شکل‌گیری جنایت‌هایی بس بزرگ‌تر.
پانوشت:
- روزنامه شرق ۲۳ فروردین ص۲
علم کمونیسم را علیه آموزش کالایی و خرافه و تباهی بشر بکار می‌بندیم
از نشریه آتش – شماره ۶۶
نسیم ستوده
شهریور ماه ۱۳۹۵، در ابتدای آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، دانشجویان در شهرهای مختلف نسبت به کالایی‌سازی آموزش به شکل قانون سنوات، خوابگاه‌های خودگردان و مشکلات مربوط به تأمین ملزومات مورد نیازشان، به اعتراضات وسیعی دست زدند که نتیجه‌ی قابل قبولی حاصل نشد و با برگزاری جلساتی با حضور معاونین دانشگاهها و یا حتی رؤسای دانشگاه، تنها با ارائه‌ی ادله‌های واهی، مهر تأییدی بر عملکرد گذشته زده شد. بی‌نتیجه ماندن اعتراضات سبب شد، در روزهای آغازین ترم دوم نیز اعتراضاتی ازجمله اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به مسائل مشابه، بار دیگر جنبش دانشجویی را به حرکت درآورد. اکنون در روزهای پایانی سال تحصیلی به سر می‌بریم و قوانین مربوط به خصوصی‌سازی دانشگاهها تکامل می‌یابد!
نزدیک به دو دههی اخیر بخش آموزش در کشور دچار تغییرات ساختاری مهمی شده است که افق مبهمی برای نسل‌های آینده فراهم میکند. این تغییرات، در حوزه‌ی آموزش عمومی (دبستان و دبیرستان)، گسترش مدارس غیرانتفایی و هیئت امنایی و در حوزه‌ی آموزش عالی، ظهور انواعی از مراکز آموزشی را شامل می‌شود که در ازای دریافت شهریه‌های گزاف، خدمات آموزشی ارائه می‌دهند. شرایط تا اندازه‌ای بغرنج است که نسل دانش‌آموز و دانشجوی امروز، آموزش رایگان را که مدت‌ها از سیاست‌های آموزشی کشور بود، همانند یک فیلم تخیلی تصور می‌کنند. خانواده‌ها (البته آن قشری که دستش به دهانش می‌رسد) نیز در یک مسابقه‌ی نابرابر شرکت کرده و همه‌ی توان خود را برای موفقیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند. ای کاش می‌دانستند که این تلاش مانند دست و پا زدن در باتلاق است و عدم تغییر شرایط، همگان را به تباهی خواهد کشاند.
در مقاله‌ای تحت عنوان “تنظیم بودجه‌ی سال آینده‌ی دانشگاهها بر اساس شاخص‌های عملکردی” در خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، می‌خوانیم: «از یک سال پیش کارگروه تحول در اقتصاد آموزش عالی در وزارتخانه تشکیل شده است که راه‌های تنوع‌بخشی به منابع درآمدی را بررسی میکند تا از وابستگی ۱۰۰ درصدی به منابع دولتی رهایی یابیم.» این ادعا تیر خلاص به آموزش رایگان است. می‌خواهند با شهریه‌ای کردن اکثریت مراکز آموزشی و در کنار آن توسعه‌ی وام‌هایی که صندوق رفاه دانشجویی با سختی در اختیار دانشجویان قرار میدهد، به اصطلاح خودشان، آنها را از وابستگی به منابع دولتی رها کنند، برای پیشبرد این هدف، صندوق رفاه به مراکز خیره‌ای سپرده خواهد شد یا متولیان مالی بخش خصوصی (رباخواران) بر این صندوق‌ها چنگ خواهند انداخت تا مافوق سود سرمایه‌داران تضمین شود.
در میانه‌ی دوم دههی ۸۰ دولت نهم مأمور حذف یارانه‌ها شد و یکی از نیازهای نظام برای ادغام بیشتر در ساختار سرمایهداری جهانی و تضمین سود سرمایه یعنی حذف یارانه کالاهای ضروری را عملی کرد و دولت یازدهم در راستای همان اهداف مأموریت حذف آموزش رایگان را دارد. اگر نتیجه‌ی اقدام دولت نهم تورم افسارگسیخته‌ای بود که دولت یازدهم با “اشک تمساح” خود را قربانی آن جلوه داد، نتیجه‌ی مأموریت دولت روحانی، بی‌سوادی افسار گسیخته و رشد نیروی کار غیرماهر و ارزان‌قیمت است که سودهای صاحبان ثروت و قدرت را تضمین کند زیرا در ساختار سرمایهداری که ایران نیز در آن ادغام است و به طور پیوسته در آن غرق می‌شود، صنعت آموزش مثل سایر بخش‌های اقتصادی از قوانین عرضه و تقاضا پیروی میکند و عرضه‌ی رایگان آن با منطقِ فرماندهی سود، توجیه اقتصادی ندارد. از دیگر سو قوانین بازار آزاد، با نوسان قیمت کالای آموزش و گسترده کردن انحصارات و رقابت‌های انحصاری، تحصیل علم را حق طبقات حاکم و قدرتمند قرار داده و توده بی‌چیز و زحمت‌کش جامعه را در چرخه استثمار حفظ میکند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که نگاه صرفاً کالایی به مقوله‌ی آموزش، روی کیفیت آن چه تأثیری دارد؟ رشد بی‌رویه‌ی مراکز آموزشی با شهریه‌های بالا سبب شده است که پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان با اصولی نامناسب و تنها برای کسب سود باشد. از سوی دیگر آموزش‌دهندگان در این عرصه‌ها نیز از منطق سود پیروی کرده و ارزشیابی‌هایی که برای سنجش متخصصین آینده به‌کار می‌رود، اعتبار کمتری می‌یابد. در یک مرکز آموزشی که به مقوله‌ی آموزش برای کسب سود نگاه میکند، اولویت رضایت مشتری است. بعضی از دانشجویانِ سال‌های اخیر دانشگاهها، تحصیلات متوسطه‌ی خود را در سیستم مدارس غیرانتفاعی تجربه کرده و در دانشگاهها نمره و مدرک خریداری می‌کنند. مناسبات میان دانشجویان و اساتید در دانشگاهها یک تراژدی/کمدی است. روابط میان دانشجویان و اساتید نمره‌ها را تعیین میکند. مدرسین دانشگاهها هم خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان دههی قبل هستند که در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار به رقابت می‌پردازند و نتایج نظرسنجی از دانشجویان نا‌آگاهِ همان دانشگاه‌هایی که با منطق سود پیش می‌روند، آینده‌ی شغلی آنها را تعیین میکند. آینده‌ی علمی چنین ساختاری از هم اکنون مشخص است. بازار سیاه فروش مقاله و پایان‌نامه و مدرک، یک طنز نیست، این شرایط وابستگی به منابع مالی دولتی را کاهش میدهد اما درک علمی، روحیه‌ی تحقیق و پژوهش را به یغما می‌برد. چرا در سالیان دور اندیشمندان بسیار زیاد بودند و اکنون اگر هم وجود داشته باشند تعدادشان انگشت‌شمار است؟ چرا امروز بخش بزرگی از نسل جوان در افسردگی و روند یکنواخت زندگی به‌سر می‌برد؟ یکی از دلایل شکل‌گیری ساختار موجود، نگاه کالایی به علم و دانش است.
چه باید کرد؟
اگر مردم از واقعیتی که آینده‌ی خودشان و نسل آنها را تهدید میکند آگاه باشند، می‌توانند پیشروی این برنامه‌ها را متوقف کنند. خانواده‌های کارگری بیشتر از سایر اقشار از این برنامه‌ها لطمه خواهند دید. این آسیب به تدریج به اقشار دیگر نیز سرایت خواهد کرد و تمام افراد را به شکلی متضرر خواهد نمود. اکنون خواست عمومی برای مهاجرت به کشورهای غربیه، یکی از پیامدهای این اقدامات است. مشکل تا حدی است که اساتید دانشگاه بخشی از ساعت کلاس را به مشاوره برای روش اَپلای کردن دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی اختصاص می‌دهند. این وضعیت تا به آنجا حاد است که دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف با داشتن بالاترین میزان ادامه تحصیل در خارج از کشور بعد از اتمام دوره‌ی کارشناسی، از شعار «آموزش کالایی/ حماقت اجرایی / میگه برو از ایران / اینجا تو رو نمی‌خوان» استفاده می‌کنند.
تنها راه رهایی از این وضعیت این است که گروه‌های مختلف مردمی، اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمین، اساتید دانشگاه، کارگران و فارغ التحصیلان بیکار آگاهانه و با برنامه‌ای مشخص و متشکل به اعتراضات وسیع علیه این قبیل اقدامات دست بزنند. این اعتراضات نباید همچون اعتراضات دانشجویان و معلمان در مطالبات صنفی محدود بماند. مسئله‌ی ساختار آموزش مسئله‌ای همگانی است و تقلیل دادن آن به مسائل صنفی، مانع از حل درست مسئله خواهد شد. این اعتراضات باید در جهت متوقف نمودن برنامه‌های جمهوری اسلامی و چشم انداز وسیع‌تر یعنی رفع کامل ستم و استثمار باشد.
جهانی که در آن زیست می‌کنیم مبتنی بر ساختاری است که همه‌چیز را مبدل به کالا کرده، کالا را در مدل عرضه و تقاضا قرار میدهد و روی آن قیمت می‌گذارد. در کشورهای امپریالیستی نیز این مناسبات حکم فرماست، تنها در بعضی موارد خاص منافع آنها در جهت کسب سود بیشتر حکم میکند که از افراد دارای ایده‌های خلاقانه حمایت کنند. دانشگاه‌های درجه‌ی بالا بسازند و تعلیمشان دهند، حتی در این قبیل سیستم‌ها هم تبعیض، نابرابری و ستم و استثمار موجود است و خلاقیت تا جایی که به منافع سرمایهداری لطمه وارد نکند مجاز می‌باشد. در دولت دینی ایران هم، حمایت دولتی از حوزه‌های علمیه است که برای منافع حاکمیت مذهبی و تحمیق توده‌ها، نه تنها عرصه‌ی آموزشی رایگان است بلکه بودجه‌ی متفاوت دارد و معیشت طلاب را از درآمدهای ملی تأمین میکند.
این ساختار باید تغییر کند و تغییر اساسی آن که به نفع تمام مردم باشد تنها از راه انقلاب فراهم می‌شود. مبارزات ما تنها علیه حاکمان امروز نیست، نظام سرمایهداری و ایدئولوژی آن، گرداننده‌ی این بازی در سطح جهان است. تا زمانی که قدرت‌های بزرگ این نظام جهانی را مدیریت می‌کنند، حاکمیت‌ها تنها عوض می‌شوند اما تغییری حاصل نمی‌شود. نظام آموزشی مبتنی بر علم‌آموزی و بالا بردن خلاقیت افراد تنها در ساختاری حاصل می‌شود که هدف به جای کسب سود، بالا بردن منافع عمومی باشد و رقابت در جامعه، جای خود را به همکاری، تعاون و کار گروهی بدهد. تحقق این امر در جامعهی طبقاتی متکی بر مالکیت خصوصی، توهمی بیش نیست. برای دستیابی به چنین ساختار آموزشی باید جنبشی برای انقلاب راه بیندازیم و ستون‌های سرمایهداری را فرو بریزیم.
معرفی کتاب «نقد جهان اوجالان» فصل سوم. بخش سوم
نام کتاب: نقد جهان اوجالان
نویسنده: صلاح قاضی زاده با همکاری امید بهرنگ
ناشر: انتشارات حزب کمونیست ایران
(مارکسیست لنینیست مائوئیست)
سال نشر: چاپ اول آذر ۱۳۹۵
از نشریه آتش – شماره ۶۶
نقد جهان اوجالان عنوان کتابی است که از سوی حزب کمونیست ایران (م ل م) منتشر شد. موضوع کتاب، نقدی همه جانبه از موضع کمونیستی نسبت به نظرات و خط سیاسی و ایدئولوژیک عبدالله اوجالان رهبر در حبس پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان) است. کتاب شامل یک مقدمه و یک نتیجه‌گیری و ۸ فصل مجزا با عناوین متفاوت است. معرفیِ مقدمه و فصل اول و دوم و دو بخش از فصلِ سوم کتاب را در شماره‌های پیشین آتش خواندید. در اینجا به معرفی بخش سوم از فصل سوم می‌پردازیم. در شماره‌ی آینده نیز این فصل را پی‌خواهیم گرفت.
اقتصاد دموکراتیزه شده
و سوسیالیسم تخیلی اوجالان
در شماره قبل توضیح فصل سوم از کتاب «نقد جهان اوجالان» با عنوانِ «دولت و کنفدارلیسم دمکراتیک: تن زدن از انقلاب و تن دادن به وضع موجود» را به مبحث «زوال دولت» و مقایسه پارادایم «کنفدرالیسم دموکراتیک» و «دولت سوسیالیستی دیکتاتوری پرولتاریا» اختصاص دادیم. در این بخش به نظریه اوجالان در مورد «دموکراتیزه»کردن اقتصاد می‌پردازیم.
این فصلِ کتاب در زیر عنوان «اقتصاد دموکراتیزه شده و سوسیالیسم تخیلی اوجالان»، آرای اقتصادی او را تشریح و نقد میکند. الگوی اقتصادی اوجالان به ظاهر الگویی است نه کاپیتالیستی و نه سوسیالیستی و اصطلاحاً یک «راه سوم» است. اوجالان می‌گوید این جامعه: ۱) ضد انحصارات و سرمایهی بزرگ و بهرهکشی است ۲) ضد تخریب محیط زیست است ۳) غیرمتمرکز و طرفدار واحدهای تعاونی خُرد و خودگردان است ۴) اخلاق طبیعی و اجتماعی را ضامن سلامت اقتصاد در جامعه میداند ۵) نه مالکیت خصوصی را به رسمیت میشناسد و نه مالکیت دولتی را ۶) به رقابت و بازار به صورت کنترل‌شده و با نظارت نهادهای اخلاقی جامعه اجازهی فعالیت میدهد و ۷) به دنبال خودکفایی اقتصادی واحدهای اجتماعی است به گونه‌ای که هر واحدی به حداکثر نیازهای خودش را تولید کند. (اوجالان ۲۰۰۷: ۶۲-۶۳)
می‌بینیم که معیار و شاخص اصلی خط و مشی اوجالان برای امر اقتصاد نیز اخلاق است و اینکه انسان‌ها اگر به اخلاق و وجدان اخلاقی‌شان رجوع کنند می‌توانند مانع از حرص و آز و سودپرستی شوند. اما آن‌چه حیرت‌انگیز است مقوله «بازار» و «رقابت» است که در تفکر اوجالان متعلق به سیاره‌ی دیگری به‌جز «مالکیت خصوصی و بهره کشی» است! اگر اوجالان «مالکیت خصوصی را به‌رسمیت نمی‌شناسد» پس «بازار و رقابت» چه‌کاره‌اند؟ رقابت در اقتصاد، رقابت میان «مالکیت‌ها» است و نه غیر از آن. «بازار» جایی است که «مالکین» مختلف به مبادله با هم می‌پردازند. «بازار» یک رابطه‌ی اقتصادی است و متکی بر مالکیت خصوصی. «بازار، حوزه یا مکانیسم مبادله است: خرید و فروش میان افراد و واحدهای سرمایه (شرکت‌ها، کورپوراسیون‌ها و غیره). … خرید و فروش یعنی منتقل کردن مالکیت و کنترل فرآورده‌ها.» (ریموند لوتا – برنامه‌ریزی سوسیالیستی یا سوسیالیسم بازاری؟ نشریه رولوشن شماره ۱۱۶۶)
اوجالان می‌گوید، «مخالف بازار آزاد نیست. بر عکس به سبب محیطِ آزادی که ایجاد می‌نماید، یک اقتصاد بازار آزادِ راستین است و نقش خلاقانه و رقابتی بازار را انکار نمی‌کند..». (اوجالان ۱۳۸۹: ۲۳۶)
نظریه‌ی اقتصادی اوجالان برگرفته از ابداعات خیالی آنارشیست‌ها است (مشخصا، موری بوکچین) که می‌خواهند در مقابل سرمایهداری و سوسیالیسم، اقتصادی مبتنی بر «بازار دموکراتیک» یا «بازار سوسیالیستی» درست کنند. به‌قول برخی از آنارشیست‌ها «شکل تعدیل‌یافته‌ی اقتصاد بازار که در آن استثمار نباشد» و بدیلی باشد در مقابل «اقتصادهای آمرانه» (یعنی اقتصادهای سوسیالیستی که برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز دارند). این‌ها فکر می‌کنند می‌توان بازار را طوری شکل داد که به منافع کارگران خدمت کند. در واقعیت، حاکمیت بازار بدون وجود بازار ابزار تولید و بازار نیروی کار، اوهامی بیش نیست. سند پژاک می‌نویسد: «شیوه‌ی غالب اقتصاد در طول تاریخ، کمونی بوده است و جامعه از طریق معیارهای اخلاقی مانع از رشد اقشار سوداگر در میان خود شده است». (آبدانان ۱۳۹۲: ۲۸) اما این بحث‌ها پیرامون نقش‌‌آفرینی اخلاق و وجدان در عرصه‌ی اقتصاد دقیقا همان روایت تکراری و پارسامنشانه‌ی خرده‌بورژوازی در طول تاریخ نظام سرمایهداری است که با تبعیت از نوعی سوسیالیسم تخیلی قصد دارد «خصلت آزمندانه و حرص سیری‌ناپذیر» سرمایه‌داران را با اندرزهای اخلاقی مهار کند. چیزی که در عمل بنا به خصلت و ماهیت ساختاری سرمایه و سرمایهداری به بن بست رسیده و بیشتر خواهد رسید.
اوجالان می‌خواهد «راه سومی» در مقابل کاپیتالیسم و سوسیالیسم ارائه دهد. وی می‌نویسد: «شاید چنین جلوه کند که گویی از اقتصادِ دارای برنامه‌ی سوسیالیستی سخن می‌گوییم اما مدلی که از آن بحث می‌کنیم متفاوت است. این مدل همانگونه که با برنامه‌ریزی مرکزی و اقتصادیِ هدایت‌شونده ارتباطی ندارد، با شرکتهای به اصطلاح اقتصادی که وحشی، هدفمند در راستای سود و غیراقتصادی اند نیز ارتباطی ندارد. ساختاری است که جامعهی اخلاقی و سیاسیِ بومی تصمیم اجرای آن را متحقق می‌گرداند….. (همان ۳۲۰)
در این سیستم، واحدهای اقتصادی خُرد و خودگردان که مدیریت و سیاست‌گذاری‌های آن با خودِ مردم خواهد بود، به‌جای یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ی دولتی عمل می‌کنند و حیات اقتصادی جامعه، محصول عملِ مشترک و غیرانحصاری و متقابل این واحدها خواهد بود. اوجالان به تبعیت از بحث‌های بوکچین این مدل را «اکو اجتماع» می‌نامد و پژاک در توضیح آن می‌گوید که کیبوتص‌ها۱ (مزارع اشتراکی یهودیان در اسرائیل) نمونه مناسبی از واحدهای تعاونی کمونال مورد نظر کنفدرالیسم دمکراتیک است و خود مردم مدیریت این واحدها را بر عهده خواهند داشت. (آبدانان ۱۳۸۹: ۲۹)
اما بر خلاف امیال و آرزوها و همچنین توهمات سرمایه‌های کوچک، خرده‌بورژوازی و سوسیالیست‌های تخیلی، می‌گوییم که میان نظام اقتصادی سوسیالیستی و سیستم اقتصادی سرمایهداری هرگز نمی‌توان یک راه میانبُر و یک حد وسط را اتخاذ کرد. دقیقا به این دلیل که یا سود و قانون ارزش در مرکز فرماندهی اقتصاد جامعه قرار خواهد گرفت و این یعنی نظام سرمایهداری و یا ابزار تولید که امروزه تحت انحصار طبقه سرمایه‌دار است به مالکیت جامعه در‌آمده و در خدمت به جامعه استفاده خواهند شد. دولتی که در مسیر محدود کردن و نابودی مالکیت خصوصی در هر شکلش گام بر ندارد و بخواهد به بازار، رقابت و سود امکان فعالیت بدهد، یکی از همین دولت‌های بورژوایی فعلی است. به‌همین دلیل کنفدرالیسم دمکراتیک اوجالان که به دنبال تداوم رقابت و بازار رقابتی است از منظر اقتصادی، چیزی به جز حفظِ مالکیت خصوصی و روابط سرمایهداری و دولت بورژوایی نیست.
این خصلت دوران ما یعنی عصر سرمایهداری (سرمایهداری امپریالیستی) است که جهت ایجاد جامعه‌ای بنیادا متفاوت باید سیستم سرمایهداری که رقابت و بازار از عناصر ماهوی آن هستند را از میان برداشت. حتی آن نیروهای سیاسی‌ای که مدعی سوسیالیسم هستند اگر بخواهند بر اقتصادی تکیه بزنند که مبتنی بر فرماندهی قانون ارزش در تنظیم اقتصاد است (یعنی، اقتصادی با هدف سودآوری و نه تامین نیازها، اقتصادی بر پایه رقابت نه تعاون، اقتصادی بر پایه قوانین کور بازار و نه برنامه‌ریزی آگاهانه) لاجرم به بخشی از سیستم بورژوایی و طبقه‌ی سرمایه‌دار تبدیل خواهند شد و امکان گسست از این ساختار را نخواهند یافت. جامعهی بشری در وضعیت فعلی‌اش جهت طی کردن مسیری که به رهایی منجر شود نیاز به دگرگونی‌های پایه‌ای و عمیق دارد و نمی‌توان فقط به پُر کردن حفره‌های این مسیر اکتفا کرد و بدون ایجاد تغییر در چهارچوبه‌ی کلی این سیستم، توصیه‌های اخلاقی معنایی به جز تعدیل همین سیستم ندارد.
مارکس در تبیین اقتصادی‌اش از ماهیت سرمایه و نظام سرمایهداری به درستی گفت که روابط تولیدی سرمایهداری در تمام حفره‌ها و بافت‌های جامعه نفوذ کرده و این روابط تمام جامعه، از اشکال تولید و توزیع و مبادله تا روابط میان انسان‌ها و از نهادهای اجتماعی و حقوقی تا افکار و اندیشه‌ها و اخلاق و عادات مردم را تحت نفوذ و هژمونیِ قانون ارزش و مکانیزم‌های سود و انباشت سرمایه قرار میدهد. لذا برای رهایی از تمامیّت جامعهی طبقاتی بورژوایی باید از قید و بند ۱) کلیه‌ی تمایزات طبقاتی ۲) کلیه‌ی روابط تولیدی‌ای که این تمایزات بر آنها بنا می‌شوند ۳) کلیه‌ی روابط اجتماعیِ برآمده و ملازم این روابط تولیدی و ۴) کلیه‌ی اندیشه‌ها و تفکراتی که از این روابط اجتماعی و تولیدی مشخص برمی‌آیند، خلاص شد.۲ (مارکس ۱۳۸۱: ۱۴۵) زیرا خصلت روابط تولیدی کالایی در نظام سرمایهداری و خصلت روابط اجتماعیِ مبتنی بر حق‌بورژوایی و روابط کالایی که در آن همه‌چیز و تمامی ارتباطات انسانی بر اساس بده‌بستان اقتصادی و خرید و فروش کالاها شکل می‌گیرد، آن‌چنان در جامعه نفوذ کرده و با آن عجین شده است که در صورت نابود نشدن و متوقف نشدن و جایگزین نشدن این روابط با روابط تولیدیِ بنیاداً متفاوت، سرمایهداری و قواعد و هنجارها و نهادهای ملازم با آن و از جمله دولتِ بورژوایی، دوباره احیاء خواهند شد و کل جنبش و کل جامعه را به درون قوانین کور و بحرانزای خود خواهند کشید. بنابراین نابود کردن کل دستگاه دولتیِ بورژوایی (که نیروهای نظامی ستون فقرات آن هستند) شرط نخست در مسیر بنای یک جامعهی متفاوت است و برای پیشگیری از احیای مجدد روابط استثماری و ستمگرانه‌ی سرمایهداری، دولت سوسیالیستی باید هدفِ استقرار جامعهی کمونیستی را دنبال کند که با تحقق «۴ کلیت» در سطح جهانی امکان‌پذیر می‌شود و نابودی همیشگی دولت را دربردارد.۳ اما در این مورد نیز اوجالان نه به نابودی دولت بورژوایی بلکه به همزیستی با آن فراخوان میدهد و همچنین به دنبال لغو مالکیت خصوصی و از بین بردن طبقه‌ی سرمایه‌دار و به طور کلی نظام طبقاتی نیست بلکه همزیستی اخلاقی و مسالمت‌آمیز و تحمل و مدارایِ طبقات متخاصم را تبلیغ میکند. از منظر سیاست نیز مدل کنفدرالیسم دمکراتیک محدود و محصور در چهارچوبه‌های نظام بورژوایی است. کنفدرالیسم دمکراتیک ورای هر شعار و ادعا یا امید و نیّت هوادارنش به لحاظ ساختاری و ماهوی چیزی جز دولت و جامعهی مبتنی بر روابط سرمایهداری و هژمونیِ بورژوازی نیست.
پانوشت:
- Kibbutz
- این فرمولبندی بعدها در ادبیات جنبش نوین کمونیستی با عنوان «چهار کلیت» معروف شد و در واقع شاخصگذاری مسیری است که جامعهی بشری پس از انقلاب سوسیالیستی و جهت دستیابی به رهایی واقعی یعنی کمونیسم جهانی، باید طی کند. اهمیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا در آن است که پروسه ریشه‌کن‌سازی این چهار کلیت را رهبری میکند و باید آن را متحقق سازد.
واقعیت کمونیسم چیست؟
انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه
از نشریه آتش – شماره ۶۶
امسال صدمین سالگرد انقلاب اکتبر (سال ۱۹۱۷) در روسیه است. صد سال پیش پرولتاریا تحت رهبری حزب کمونیست پیشاهنگ به پا خاست و با قیام مسلحانه، پایتخت (پتروگراد) را فتح کرد و این آغازِ نخستین انقلاب پرولتری موفق در تاریخ بود.
نشریه آتش به‌مناسبت صدمین سالگرد این انقلاب رهایی‌بخش، در چندین شماره آتی از زوایای گوناگون، واقعیت‌های این تجربه بزرگ را که توسط بورژوازی تحریف و پنهان شده، بررسی خواهد کرد.
روسیه همیشه روسیه پوتین، یعنی یک کشور سرمایه‌داریِ امپریالیستیِ جنگ‌سالار و بی‌رحم، نبود. صد سال پیش انقلابی در روسیه رخ داد که در نوع خود بی‌نظیر و مانند هیچ‌یک از انقلاب‌های دیگر نبود. این انقلاب، فصل نوینی را در تاریخ اجتماعی بشر گشود. برای اولین‌بار در تاریخ چند هزار ساله جامعه طبقاتی، انقلابی رخ داد که هدف و برنامه‌اش محو کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی استثماری و کلیه روابط ستمگرانه اجتماعی و کلیت فرهنگ و افکار حامیِ ستم و استثمار طبقاتی و اجتماعی بود. هدفش ایجاد جامعه‌ای بود که روابط اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها بر سلسله مراتب طبقاتی و اجتماعی، بر شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، ستمگری ملی و فرهنگ جهل و نادانی استوار نباشد و انقلاب سوسیالیستی در روسیه گام اول در نقشه راهی انترناسیونالیستی برای ایجاد جهانی کمونیستی بود. انقلاب سوسیالیستی در روسیه در اولین گام‌های عملی‌اش کلیه عهدنامه‌های استعماری روسیه تزاری را ملغی کرد؛ آزادی زنان از روابط پدرسالاری را اعلام کرد، زنان را برابر با مردان دانست و حق سقط جنین را قانونی کرد. روسیه‌ای که امروز زیر سلطه پوتین، همجنس‌گرایان را مجرم تلقی میکند، زمانی اولین کشور جهان بود که همجنس‌گرایی را به‌رسمیت شناخت. انقلاب سوسیالیستی برای همه مللِ غیر روس حق تعیین سرنوشت را به‌طور کامل به‌رسمیت شناخت.
انقلاب کبیر روسیه، جهان را تکان داد و حقیقتی پرقدرت را آشکار کرد: آحاد بشر می‌توانند حیات اجتماعی خود را بدون وساطتِ سلسله‌مراتب طبقاتی و جنسیتی و ملی، در همکاری داوطلبانه تولید و بازتولید کنند. اما انقلاب سوسیالیستی که تحت رهبری لنین و حزب بلشویک چنین ارمغانی برای بشریت داشت و فصلی نوین را گشود، پس از چهل سال واژگون شد و جای آن را یک روسیه سرمایهداری امپریالیستی گرفت که در داخل روسیه به شکل سرمایهداری دولتی و پس از فروپاشی امپراتوری شوروی به‌شکل سرمایهداری از نوع غربی، بر بهرهکشی از طبقه کارگر استوار است و در عرصه‌ی جهانی بر صدور سرمایه و بهرهکشی از طبقه کارگر جهانی مبتنی است و برای گسترش قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی‌اش با قدرت‌های سرمایهداری امپریالیستی دیگر رقابت میکند و برای پیشبرد منافع امپریالیستی‌اش مرگبارترین سلاح‌ها از جمله سلاح‌های هسته‌ای را توسعه میدهد و به کشورهای دیگر تجاوز میکند.
طبقات حاکمه در سراسر جهان موعظه می‌کنند که انقلاب ناممکن است. می‌گویند نظام آنها قوی‌تر از آنست که بتواند توسط مردم سرنگون شود. آنها می‌گویند حتا اگر انقلاب صورت بگیرد مردم درمانده‌تر خواهند شد و رنج بیشتری خواهند برد. اما دروغ می‌گویند و تاریخ نشان میدهد انقلاب نه تنها ممکن است و ضروری، بلکه بسیار هم رهایی‌بخش است.
روسیه قبل از انقلاب ۱۹۱۷، یک امپراتوری تحت سلطه استبداد تزاری بود. در عین اینکه سرمایهداری در آن غالب شده‌بود، بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های وسیع آن تحت انقیاد روابطِ ارباب / رعیتی بود. اکثریت مردم دهقانان فقیر بودند که بر روی زمین‌های متعلق به مالکان بزرگ و ثروتمند کار می‌کردند. در روستاها زنان را همراه با حیوانات به گاری و خیش می‌بستند. طبقه کارگر به‌سرعت در حال رشد بود و در شهرهای بزرگ و کارخانه‌ها با سخت ترین شرایط، مشغول به کار بود. کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان، روشنفکران مترقی و هنرمندان آوانگارد تحت پیگرد و آزارِ سازمان مخوف پلیسی تزار بودند. کشور توسط سرمایه‌داران ثروتمند در اتحاد با زمین‌داران بزرگ و با حمایت کلیسای ارتدکس، اداره می‌شد.
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در میانه جنگ جهانی اول رخ داد. جنگ اول جهانی نتیجه رقابت میان دولت‌های سرمایهداری امپریالیستی برای تقسیم مستعمرات میان خود بود. این دولت‌ها، کارگران کشورهای مختلف را وادار به کشتن و کشته شدن در راه اهدافِ مستعمراتی و امپریالیستی خود کردند. میلیون‌ها کشته و زخمی، نابودی محیط زیست (و بوم )، نابودی ثروت‌هایی که حاصل دسترنج بی‌شمار انسان‌های دیگر بود، نتایج فوریِ این جنگ جهانگیر امپریالیستی بود.
در فوریه ۱۹۱۷ در نتیجه انقلابی که رهبری آن را بخشی از طبقه بورژوازی روسیه که خواهان سرنگونی تزار بود در دست داشت، یک دولت موقت بورژوایی که در رأس آن فردی به نام کرنسکی قرار داشت بود بر سر کار آمد. هرچند مبارزین این انقلاب کارگران و دهقانان روسیه بودند و کمونیست‌ها نیز در آن شرکت داشتند اما حاصل آن به قدرت‌رسیدن بخش دیگری از طبقات استثمارگر روسیه بود. این دولت، به شرکت در جنگ جهانی اول ادامه داد. لنین، کمونیست‌ها و پرولتاریای روسیه را به سرنگون کردن این دولت و استقرار سوسیالیسم فراخواند. جریان جنگ امپریالیستی تبدیل به انقلاب شد و کارگران و دهقانان و سربازان سلاح‌های خود را به سمت بورژوازی «خودی» و دولت آن گرفتند. زیرا کمونیست‌ها که لنین در رأس آنها بود، شعار «جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی تبدیل کنیم» را دادند و آن را عملی کردند. وجود این رهبری کمونیستی در شرایطِ فقر، استثمار بیرحمانه، گرسنگی و جنایت‌های جنگی، باعث به‌وجود‌آمدن یک روحیه قدرتمند انقلابی در میان پرولتاریا و دیگر قشرهای مردم شد. در اکتبر ۱۹۱۷ تحت رهبری لنین و حزب بلشویک در یک قیام مسلحانه دولت سرمایهداری روسیه سرنگون شد. به این ترتیب، جنگ ویرانگر امپریالیستی تحت رهبری حزب کمونیست در روسیه تبدیل به یک انقلاب سوسیالیستی شد و دولت «اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی» (شوروی) که یک ششم قلمروی کره زمین بود، متولد گشت. اما استقرار اولین دولت سوسیالیستیِ تاریخ بشر به این سادگی نبود. پس از انقلاب، ۱۷ کشور خارجی (از جمله کشورهای امپریالیستی که با روسیه تزاری در جنگ بودند) متحد شده و به شوروی سوسیالیستی حمله کردند. در پروسه این جنگ داخلی، پرولتاریا ارتش انقلابی‌اش را ساخت و استثمارگران خارجی و داخلی را در نبردهایی سهمگین و سرشار از فداکاری، شکست داد
از همه این‌ها مهم‌تر این بود که کسب قدرت سیاسی در ۱۹۱۷ امکان ادامه انقلاب و استقرار یک دولت نوین سوسیالیستی را فراهم کرد. زمانی که قدرت سیاسی در اختیار پرولتاریا قرار گرفت، امکان تغییرات سریع اجتماعی و رهایی توده‌های مردم فراهم شد. این دولت انقلابی نوین، برابری میان مردم و ملیت‌های گوناگون، زنان و مردان را به‌وجود آورد. جنب و جوش و آفرینش هنری در این جامعه رها شده از قرن‌ها استثمار و ستم فوران کرد و آثاری خلق شد که با گذشت صد سال تازگی و جذابیت خود را از دست نداده‌اند.
دولت نوین انقلابی فورا اعلام کرد که زمین متعلق به خودِ دهقانان است و نه مالکین بزرگ ارضی و این امر را متحقق کرد. هم‌زمان قدرت نوین انقلابی کشور را از درون جنگ امپریالیستی بیرون کشید و صلح را اعلام کرد.
پس از مرگ لنین در سال ۱۹۲۴، ادامه انقلاب در شرایطی بسیار دشوار تحت رهبری استالین قرار گرفت. نقشه‌های انقلابی برای کار جمعی در صنعت و کشاورزی ریخته شد. آموزش و بهداشت برای توده‌های مردم در رأس برنامه‌ها قرارداشت. دولت نوین سوسیالیستی الهام‌بخشِ مردم در سراسر جهان و در طول جنگ جهانی دوم شد. این دولت توان آن را پیدا کرد که تهاجم آلمان فاشیستی تحت رهبری هیتلر را در جنگ جهانی دوم، به‌عقب براند و آن را شکست دهد. این پروسه سنگین و پیچیده برای دفاع از دولت سوسیالیستی، هم در برگیرنده فداکاری‌های عظیم مردم است و هم دربرگیرنده اشتباهات هولناک از طرف حزب کمونیست و رهبری استالین.
پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳، رهبری حزب و جامعه به دست رهبرانی چون خروشچف افتاد که سرمایهداری را در شکل دولتی در روسیه احیاء کردند و به این ترتیب شوروی سوسیالیستی تبدیل به شوروی سرمایه داری شد و توده‌های مردم بار دیگر از سروران سرنوشت خویش تبدیل به بردگان مزدی شدند. پدرسالاری و ستمگری ملی بار دیگر «نظم طبیعی» امور شدند. هر چند زمینه‌های احیاء سرمایهداری در زمان استالین در نتیجه سیاست‌های غلط وی آماده شده بود اما این فرآیند زمانی قطعیت یافت که گروهی از رهبران حزب کمونیست شوروی که آگاهانه پروژه احیای سرمایهداری را داشتند، به‌قدرت رسیده و مهار دولت و حزب حاکم را در دست گرفتند. شوروی خیلی زود تبدیل به یک کشور سرمایه‌داریِ امپریالیستی شد که در رقابت با قدرت‌های امپریالیستی دیگر برای شکار مستعمرات و نومستعمرات تلاش می‌کرد. درواقع آن نظامی که در سال ۱۹۸۹ فروپاشید همین روسیه امپریالیستی و بی‌رحم بود و نه شوروی سوسیالیستی. در سال ۱۹۸۹ یک بحران فوق‌العاده جدی، گریبان نظام سرمایه‌داریِ دولتیِ شوروی را گرفت. طبقه حاکمه شوروی مجبور شد شکل سرمایهداری خصوصی یا غیر دولتی را اتخاذ کند و تن به «کوچک» شدن امپراتوری‌اش بدهد. در واقع، قطعه قطعه شدن امپراتوری شوروی امپریالیستی نتیجه شکست آن در رقابت با قدرت‌های سرمایهداری امپریالیستی غرب در دوره‌ی موسوم به «جنگ سرد» بود.
واژگونی سوسیالیسم، باعث شد که کلیت این گامِ عظیم بشری در مسیر رهایی از نظام استثمار و ستم سرمایهداری، از بینش؟ و آگاهی عامه کنار زده شود. اغلب مردم بسیار کم در مورد این انقلاب و جنبه‌های مختلفش می‌دانند. اسفناک‌تر از همه اینکه بیشتر روشنفکرانِ به‌اصطلاح «چپ» قادر نیستند جنبه‌های واقعا رهایی‌بخش انقلاب اکتبر را دریابند و با افقی کوته‌بین، صرفا جنبه‌های منفی را می‌بینند. در حالی‌که وجود جنبه‌های منفی و اشتباه بخشی جدایی‌ناپذیر از هر فرآینده تازه است و هر راه نوینی که به روی بشریت باز می‌شود الزاما با ناهمواری و پستی و بلندی‌ها همراه است.
دولت سوسیالیستی شوروی بیش از سی سال دوام آورد. در طی این سال‌ها پرولتاریا از قدرت دولتی‌اش برای حمایت از انقلاب در سراسر جهان و ساختن یک جامعه سوسیالیستی در «امپراتوری روسیه» سابق استفاده کرد. این اولین گامی بود که پرولتاریا در راه ایجاد جهان کمونیستی، جهانی آزاد از فقر و استثمار، تحقیر، جنگ، تقسیم انسان‌ها به استثمارگر و استثمارشونده، به ستمگر و ستمدیده برداشت.
دست فروش های شهر ما
هیوا کمالی – از نشریه آتش – شماره ۶۶
خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد دست‌فروش‌ها می‌گوید: «دست‌فروشی غیرقانونی است و کار غیرقانونی، غیرشرعی است. اگر ارگانی با دست‌فروش‌ها برخورد میکند و جلوی فعالیت آنها را می‌گیرید، بدانید خرید از آنها غیرشرعی است.»
ببینیم این قشر عظیمی که خامنه‌ای و شرع‌اش حکم تحریم برایشان صادر میکند کیستند؟ و در انتها ببینیم کارگران و زحمتکشان این کشور چه حکمی را باید برای نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن صادر کنند؟
در میان دست‌فروش‌ها کارمند، کارگرِاخراجی، دختران دانشجو، زنانی که به علت اعتیاد شوهرشان سرپرست خانواده اند و … دیده می‌شوند.
پری‌گل زنی ۶۳ساله با کتف شکسته دستفروش است. شوهر مینا با یک دختر جوان رفت و او ماند و دوبچه. برای ادامه زندگی دستفروش شد. زنی که شوهرش کارگر ساختمانی بوده و حالا زمین‌گیر شده، می‌گوید مجبور شدم که در مترو دست‌فروشی کنم.
شهره می‌گوید، قبلا در یک شرکت خصوصی کارمند بودم، وقتی فهمیدند ازدواج نکرده‌ام شروع به آزارم کردند. یک دستفروش دیگر می‌گوید: با ماهی ۸۰هزارتومان، منشی یک شرکت مهندسی بودم اما به‌خاطر نگاه‌های سنگین مردانی که در آنجا کار می‌کردند و من در عذاب بودم، آن کارم را ول کردم و در مترو فروشنده شدم. یک زن دیگر دستفروش می‌گوید قبلا کارمند قراردادی مخابرات بودم که بعد از پانزده سال بیکار شدم و من را بیرون کردند و الان مجبور شدم که فروشنده مترو بشوم.
دختر جوانی در جواب به اینکه چرا در مترو فروشندگی میکند گفته است: دانشجوی دانشگاه آزاد هستم و برای هزینه تحصیل و مخارج شخصی‌ام در مترو فروشنده شدم.
زن جوان دیگری که اهل تبریز است می‌گوید:«مردم فقط فروش را می‌بینند و نمی‌دانند ما چه زحمتی می‌کشیم و چه سختی‌هایی را تحمل می‌کنیم که این اجناس را تهیه کنیم.»
عده‌ای از آنها طلاق گرفته و برای گذران زندگی و عده‌ای دیگر برای کمک به خرج خانواده خود در مترو دست‌فروشی می‌کنند. برای برخی از آنها دست‌فروشی شغل دوم است چون حقوق شغل اول مخارج کرایه‌خانه و قروض مختلف و هزینه‌های زندگی‌شان را تامین نمی‌کند. مارال صبح‌ها در آرایشگاه کار میکند و مریم خانم معلم است.
در میان دست‌فروش‌ها دختربچه‌های هشت،نه ساله را هم می‌توان دید. زنان دست‌فروشِ میانسال از سنگینی کوله‌ها می‌گویند و حتا جوانترها از کمردرد و زانودرد شکایت می‌کنند.
بعضی از آنها از مشاغل رسمی‌شان به علت آزار جنسی مردان دست شسته و به دست‌فروشی روی آورده‌اند. این کار سخت است و درآمدش ناچیز اما می‌گویند هنگام فروش اجناس به زنان دیگر در مترو، کمتر در معرض نگاه‌های آزاردهنده و درخواست‌های شرم آور مردان هستند. اما احساس می‌کنند این کار همان ارج و احترام کار در یک شرکت یا کارخانه را ندارد. یکی از آنان می‌گوید، از این کار خجالت می‌کشم ولی مجبورم چون باید بچه‌هایم را تامین کنم.
اما زنان دستفروش فقط در مترو نیستند. به‌عنوان مثال میدان امام حسین تهران بیشترین زنان دستفروش را در خود جای‌داده و یا در جمعه‌بازار محله حکیمیه زنان دستفروش زیادی کار می‌کنند.
فقط خامنه‌ای نیست که کار این زحمتکشان را غیرشرعی می‌خواند. در مقابل این خیل انسان‌های شرافتمند که به سختی روزگار می‌گذرانند، روزنامه‌ها و مسئولین دولتی بی‌شرمانه تبلیغ می‌کنند که این دست‌فروش‌ها صرفا برای تامین زندگی «لوکس» مانند عمل‌های زیبایی اندام و خرید خانه و خودروی شخصی در مترو کار می‌کنند و «کارهای خلاف را به محیط شهروندان و فضای مترو می‌کشانند». به دست‌فروش‌ها می‌گویند قاچاقچی! و این اتهام را کسانی می‌زنند که سالانه میلیاردها دلار جنس را از «بنادر خصوصی» به طور قاچاق وارد کشور می‌کنند؛ کسانی که از دسترنج زحمتکشان این کشور فیش‌های حقوقی نجومی در جیب دارند و «پاداش» مفت‌خوری و بیکارگی‌شان را از «رهبر» و «دولت اسلامی» دریافت می‌کنند.
این حملات در حرف نمانده است. ماموران مترو به دستور دولت و “آقایان”، طرح مقابله با دست‌فروش‌ها را در مترو به اجرا گذاشتند. آنها را بازداشت کرده و اجناس‌شان را تصاحب می‌کنند. در این جنگ و گریز میان دست‌فروش‌ها و مأمورینِ«شرع» و دولت، اغلب مسافرین مترو و عابرین به کمک دست‌فروش‌ها می‌شتابند؛ به آنها در پنهان کردن اجناس کمک می‌کنند؛ خبر رسیدن «ماموران» را می‌دهند و مانع از دستگیری آنها می‌شوند و اعتراض از هر طرف بلند می‌شود: این‌ها چه گناهی دارند؟ مجبورند کار کنند، مگر شغل برایشان هست که این کار را نکنند؟ پس چکار کنند؟ گدایی کنند یا تن‌فروشی کنند؟
در کنار اعمال خشونت و سرکوب دولتی علیه دست‌فروش‌ها، دولت طرح‌های عوامفریبانه‌ای نیز ارایه میدهد. به‌طور‌مثال، طرح «حمایت از مشاغل خانگی زنان در مقابل دست‌فروشی». یا طرح «تشکیل بازارچه‌های دائمی» برای به‌اصطلاح «تمیز کردن شهر از این چهره زشت» و یا دادن کارت فروشندگی به برخی از دست‌فروش‌ها و سرکوب بقیه. ۱
سرمایهداری با توسعه بی‌وفقه‌اش هر چه بیشتر زنان را وارد بازار کار میکند و هم‌زمان فقر را هم زنانه میکند. میلیون‌ها زن درگیر در کارهای خدماتی مانند تولید موادغذایی، کارهای دستی، نظافتِ برج‌ها، ساختمان‌ها و خانه‌ها هستند. نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان، زنان در تحتانی‌ترین لایه‌های استثمارشوندگان قرار دارند و درگیر پرمشقت‌ترین مشاغل با کم‌ترین دستمزد یا درآمد هستند. در این زمینه فقط کارگران مهاجر (مشخصا در ایران، کارگران افغانستانی) قابل قیاس هستند. زن بودن به ویژه در نظام ضد زن جمهوری اسلامی، آنان را در شرایط اقتصادی بسیار‌شکننده و در وضعیت مافوق استثمار قرار میدهد.
وجود شمار زیاد دستفروش یکی از نشانه‌های گسترش برق‌آسای «اقتصادغیررسمی» است. کارگرِ «اقتصادغیررسمی» بودن یعنی کار مشقت‌باری که بی‌ثبات است و آمد و نیامد دارد و محرومیت از پایه‌ای‌ترین حقی که یک کارگر رسمی از آن برخوردار است مانند ثبات نسبی در اشتغال و بیمه بیکاری و غیره. گسترش دست‌فروشی در میان زنان از یک طرف نشانه آن است که با رشد سرمایهداری، زنانِ هرچه بیشتری به بازار کار کشیده می‌شوند و از سوی دیگر، اقتصاد سرمایه داریِ اسلامیِ ایران قادر نیست این نیروی آماده به کار را در مدار تولید درگیر کند و مرتباً انسان‌ها را به حاشیه اقتصاد می‌راند و استعدادها و حیات‌شان را نابود میکند و برای توجیه این وضعیت بی‌شرمانه، از دهان رهبرش کار و زحمت آنان را «غیرشرعی» می‌خواند. در حالی که به‌وضوح این موجودیت نظام جمهوری اسلامی است که تبدیل به دژ مخوفِ ستم و استثمار سرمایهداری شده، موجودیتش مشروعیت ندارد و باید از طریق یک انقلاب سوسیالیستی تحت یک رهبری کمونیستی و به دست همین زحمتکشان و توده‌های تحت ستم و استثمار در اتحاد با روشنفکران و دیگر قشرهای آگاه جامعه سرنگون شود. چنین امری نه تنها ضروری و مطلوب است بلکه ممکن است. به شرطی که این نیروی زحمت‌کش و ستمدیده آگاهانه علیه سرنوشت خود و برای رهایی کل بشریت بشورد و انقلابی شود و انقلاب کند و آن‌هم یک انقلاب واقعی و نه از نوع «انقلاب اسلامی» که هیچ نبود جز یک «ضد انقلاب» کریه و ضد مردمی.
تنها با انقلاب سوسیالیستی و با افق کمونیسم است که اکثریت کارکن جامعه ما می‌تواند قدرت دولتی را به کف بیاورد و با استفاده از آن هرگونه ستم و استثمار، از استثمار کارگر و زحمت‌کش تا ستم بر زن، را ریشه کند و به مردم جهان هم نوید آن را بدهد که در همه جهان نظام مخوف سرمایهداری و نگهبانان آن را اعم از جمهوری اسلامی و آمریکا و روسیه و چین و ترکیه و عربستان و … را سرنگون کنند و به جای آنها دولت‌های سوسیالیستی برقرار کنند تا جهان، تبدیل به یک جهان کمونیستی بشود. به این معنا که استثمار از بین برود، نیروی‌کار، کالایی برای خرید و فروش نباشد، بازار تعیین‌کننده تولید و چگونگی آن نباشد بلکه نیاز۲های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها تعیین کننده باشد.
(برای تهیه این نوشته از مشاهدات تجربی و همچنین آمار و گزارشات مقاله «بازار داغ خرید و فروش در واگن زنانه مترو» استفاده شده است.)
باکس:
دو سال پیش، مرگ یک کارگر در مزارع انگورچینی در جنوب ایتالیا، چشم‌ها را به‌وجود کار بردگی مدرن در این کشور معطوف کرد. پائولا کلمونت ۴۹ سال داشت و زیر فشار کار به ایست قلبی دچار شده و درگذشت. شوهرش می‌گوید، پائولا دو ساعت شماطه‌دار به کار می‌برد. یکی از آنها را برای ساعت یک و پنجاه دقیقه صبح کوک می‌کرد تا اتوبوسی که ده‌ها زن دیگر را به مزارع انگور چینی می‌برد، بگیرد. در مزرعه ۱۲ ساعت کار می‌کرد. واسطه‌هایی که او را استخدام کرده بودند، دو سوم حقوقش را بر می‌داشتند. آخرشب با ۲۷ یورو یعنی ۲۹ دلار به خانه بر می‌گشت. نزدیک به ۴۰ هزار زن ایتالیایی در مزارع ایتالیا در این شرایط کار می‌کنند. تحقیقات نشان میدهد این نوع کار بردگی در سراسر اروپا گسترده است و محصولات ایتالیایی که شهرت جهانی دارند در چنین شرایطی توسط این کارگران زن و کارگران مهاجر تولید می‌شود. این شرایط در واقع بازگشت به شرایط کار در دهه ۱۹۵۰ است. ( ۱۱ آوریل ۲۰۱۷ نیویورک تایمز)
پانوشت:
- مقاله «تیپولوژی زنان دستفروش در مترو» نوشته دکتر سهیلا صادقی فسایی این طرح ها را تشریح می کند.