نشریه آتش شماره ۱۱۹ مهر ۱۴۰۰

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴۷ دقیقه

نشریه «آتش» شماره ۱۱۹- مهر ماه ۱۴۰۰

سرسخن: جمهوری اسلامی و تحولات افغانستان

با خروج ارتش ایالات متحده از افغانستان، سقوط دولت دست نشاندۀ آمریکا در کابل و تسلط کامل طالبان بر تقریبا تمامی نقاط خاک این کشور، این سوال مطرح شد که «جمهوری اسلامی ایران در قبال این تحولات چه موضعی خواهد گرفت؟». اگرچه سران رژیم ایران به وضوح از خروج ارتش آمریکا از افغانستان ابراز رضایت کردند، اما تحولات افغانستان به شدت آنان را آشفته کرده و به شکاف های بیشتری درون  هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی منجر شده است. مرز مشترک طولانی میان دو کشور – آن هم در مناطقی که عمدتا زیستگاه سنی های ناراضی یا مخالف رژیم تهران هستند – اختلاف بر سر حق آبۀ رودخانۀ هیرمند، پیشینۀ روابط خصمانه میان دو «امارت اسلامی» تهران و کابل در دورۀ اول حاکمیت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱)، مهمتر از همه همکاری بی سر و صدای جمهوری اسلامی با ارتش متجاوز آمریکا در عملیات سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ و خطر بالقوۀ عروج داعش در مرزهای شرقی ایران همگی از عواملی هستند که چشم انداز دور آتی روابط طالبان و جمهوری اسلامی را به نارنجک انفجاری و پیچیده تبدیل میکند.

فرماندهان ائتلاف امپریالیستی آمریکا-بریتانیا از سال ۲۰۰۲ به بعد ادعا کردند که رژیم ایران به حمایت مالی و تسلیحاتی جنگجویان طالب علیه آنها میپردازد. پس از برآمدن شاخۀ خراسان داعش در سال ۲۰۱۵، دولت ایران به همکاری های امنیتی، دیپلماتیک و لجستکی علنی تری با گروه طالبان علیه داعش پرداخت و شایعاتی در مورد حضور رهبران طالب در مناطق شرقی ایران به گوش میرسید. روابط رژیم ایران و رهبران طالب در بهمن ماه  ۹۹ با سفر هیئتی به ریاست ملا عبدالغنی برادر به تهران و دیدار با مقامات بلند پایۀ ایران، شکل رسمی به خود گرفت. احمد نادری نماینده مجلس ایران، طالبان را «یکی از جنبشهای اصیل منطقه» خواند و حسام رضوی از مدیران خبرگزاری تسنیم – وابسته به سپاه پاسداران – در برنامۀ افق به دفاع از طالبان و تطهیر گذشته آنها پرداخت.

 اما سرعت تحولات دو ماهه اخیر در افغانستان، سران جمهوری اسلامی را هم غافلگیر کرد. مسئولان جمهوری اسلامی سیاستی مرکب از تأیید ضمنی و احتیاط نسبت به امارت اسلامی افغانستان اتخاذ کردند. خامنه ای که پیشتر با سران طالب در تهران دیدار کرده بود گفت: «ما طرفدار ملت افغانستان هستیم… و نوع رابطۀ ما با دولتها بستگی دارد به نوع رابطۀ آنها با ما[۱]». ابراهیم رئیسی ضمن استقبال از «شکست آمریکا در افغانستان»، هیچ نامی از طالبان نبرد و خواهان ثبات در این کشور شد[۲]. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس هم روز ۱۶ شهریور در جلسۀ غیر علنی مجلس اعلام کرد که مسالۀ با اهمیت برای ایران در قبال تحولات افغانستان این است که «امنیت ایران حفظ شود» و جمهوری اسلامی وارد درگیری با سنی های افغانستان نشود و از دولت فراگیر در این کشور دفاع کرد. اگر چه همزمان محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی خواهان دفاع از احمد مسعود و نیروهای او در پنجشیر علیه طالبان شدند و حسین شریعتمداری و عطا الله مهاجرانی از طالبان به عنوان نیرویی «ملی و مردمی» تقدیر کردند، اما سیاست رسمی هستۀ مرکزی جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای و دولت و سپاه پاسداران، همان سیاست تأیید ضمنی طالبان همراه با احتیاط و نگرانی نسبت به آینده است.

آیا راه تهران-کابل از شانگهای میگذرد؟

نه فقط مسئولان جمهوری اسلامی بلکه سران دیگر همسایگان افغانستان و حتی قدرتهای جهانی نمیتوانند تضمین کنند یا مطمئن باشند که آیندۀ دولت طالبان چه خواهد شد. این ابهام و سیالّیتِ وضعیت افغانستان، در یک سطح پایه ای تر برآمده از اوضاع بسیار بی ثبات جهان و ساختارهای روابط قدرت جهانی است. به نحوی که بسیاری از ساختارها، نهادها، روابط، توافقات و پیمانهای منطقه ای و حتی بین المللی سابق، دیگر کارایی چندانی نداشته و در وضعیت تعلیق به سر میبرند. و طالبان دقیقا در چنین برهه ای از تاریخ دوباره ظهور کرد و در واقع یکی از دلایل به قدرت رسیدن سریع طالب نیز همین اوضاع است. بیانیۀ اعلام موجودیت «جنبش کمونیسم نوین افغانستان (جکنا)» این وضعیت را چنین تشریح کرده است که: « آنچه امروز از شاریدگی و نامنسجم بودن در افغانستان میبینیم، این وضعیت بی­مرکز و ناپایدار، این به هم ریختگی و در عین زمان یکجاشدگی رقابتهای جهانی و منطقه ای، این تشدید تضاد امپریالیسم و بنیادگرایی، همگی فشرده و ماکت کوچکی است از تضادهای مجتمع در جهان. این چند پارگی و واگرایی و فروپاشی یکی از ویژگی های منحصر این دوران است. رفیق آواکیان در بیانیه های سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ این روند را به خوبی تشریح و تحلیل کرده است و آن را نتیجۀ عملکرد نظام سرمایه داری در کل دنیا و نیروهای محرکۀ این نظام و دینامیکهای آن خاصتاً تضاد آنارشی و سازمان یافتگی میداند».

یکی از ویژگی های مهم این وضعیت، تضعیف جایگاه ابرقدرت جهانی امپریالیسم آمریکا طی چند دهۀ اخیر است. امری که با قدرت گیری مجدد سرمایه داری- امپریالیسم روسیه و عروج قدرت سرمایه داری-امپریالیسم چین در سطح جهانی همراه است و مجموعۀ این عوامل به سمت تغییر صف بندی های جغرافیایی-سیاسی (ژئوپولیتیک) و جغرافیایی-اقتصادی (ژئواکونومیک) در جهان و از جمله در خاورمیانه که از بعد از جنگ جهانی دوم به این سو از نقاط محوری ساختارهای ژئوپولتیک و ژئواکونومیک جهانی بوده است، می رود. نظم سرمایه داری-امپریالیستیِ جنایتکارانه ای، پس از جنگ جهانی با سرکردگی آمریکا که فاتح جنگ دوم بود و اتحادی متشکل از کشورهای سرمایه داری امپریالیستیِ اروپای غربی و ژاپن و استرالیا و کانادا که به بلوک غرب معروف شد، به وجود آمد. بلوک سرمایه داری امپریالیستی غرب به سرکردگی آمریکا در فرایند مقابله با اردوگاه سوسیالیستی (مرکب از شوروی سوسیالیستی در فاصلۀ ۱۹۱۷-۱۹۵۶ و چین سوسیالیستی در فاصلۀ ۱۹۴۹-۱۹۷۶) و پس از احیاء سرمایه داری در شوروی، در رقابت با شوروی امپریالیستی (۱۹۵۶-۱۹۹۱) شکل گرفت. نتیجۀ این رقابت میان دو بلوک امپریالیستیِ غرب و شرق، فروپاشی شوروی امپریالیستی و بلوک شرق وابسته به آن در سال ۱۹۹۱ بود که به مدت سه دهه، دروازه های گسترش بی سابقۀ سرمایه داری امپریالیستی را در جهان فراهم کرد که هرچند آمریکا ذینفع عمدۀ آن بود اما نتیجه اش عروج قدرت های امپریالیستی روسیه و چین و اروپا به عنوان قدرت هایی که دیگر توازن قدرت سابق را بر نمی تابند نیز بود.

اما امروز، ساختمان و بنایی که با محوریت امپریالیسم آمریکا شکل داده شده بود، دستخوش تکانه های شدید شده و امپریالیسم آمریکا با وجود آنکه هنوز قدرتمندترین قدرت سرمایه داری امپریالیستی است اما انسجام و کارآیی و «مرکزیت» سابق را ندارد و علاوه بر این، قدرت کافی برای تجدید سازماندهی اساسی ساختار سرمایه جهانی و ساختارهای فرمانروایی سیاسیِ حاکم بر جهان را ندارد. بی دلیل نیست که ایده هایی مثل «ناتوی آمریکا-اروپای شرقی»، «ناتوی عربی»، «توافق دفاعی-دریایی آمریکا بریتانیا و استرالیا» و غیره طرح شده و حتی به مرحلۀ اجرا در می آیند. دیوارهای توازن و نظم قدیم ترک برداشته و گاها مانند افغانستانِ دو ماهۀ اخیر با صدای بلند در حال فروپاشی هستند. فشاری وجود دارد که از دل این وضعیت ساختارهای جدید و بلوک بندی های تازۀ قدرت در مناطق مختلف و سراسر جهان میان امپریالیستها و قدرتهای مختلف منطقه ای و جهانی ایجاد شوند. اما هرگز معلوم نیست که موفق بشوند یا نه.

تا آنجا که به جمهوری اسلامی ایران مربوط است، این مساله خود را به شکل سمتگیری بیشتر با قدرتهای امپریالیستی روسیه و چین خصوصا طی دو سال اخیر نمودار ساخته است.[۳] این گرایشِ بیشتر به شرق، با پذیرفته شدن ایران در پیمان همکاری های شانگهای در شهریور امسال با جهشی نسبی روبرو شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران – و البته جنایتکار ابدی جنایت علیه بشریت در دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ – در سخنرانی اش در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان در دوشنبۀ تاجیکستان، این سیاست جمهوری اسلامی را به شکل تمایل ایران به گرفتن نقش بیشتر در طرح «یک کمربند یک راه[۴]» و «طرح اوراسیایی» امپریالیسم چین ابراز کرد و از مطلوبیت «چند قطبی گرایی به جای جهان تک قطبی» برای جمهوری اسلامی سخن گفت. در درون هستۀ اصلی قدرت در جمهوری اسلامی چنین باور و تحلیلی وجود دارد که اگر طرح اروآسیای چینی-روسی کامیاب شود و ایران به جایگاه مورد نظرش در این نقشۀ کلان دست یابد، تضاد چهل سالۀ جمهوری اسلامی و آمریکا تعیین تکلیف و حتی به درجه ای حل خواهد شد. خامنه ای، رئیسی، فرماندهان سپاه و دیگر سران رژیم، بقای رژیم به شدت تضعیف و پاره پاره شدۀ شان را بخشا در سمتگیری و خوش خدمتی برای امپریالیستهای شرقی چین و روسیه می بینند.

جمهوری اسلامی حتی مسالۀ افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان را از این منظر محاسبه می کند. سران رژیم امیدوارند امارت اسلامی افغانستان بیشتر در کمپ چین قرار گرفته و امپریالیسم چین بتواند این مساله را در حاشیۀ طرح های کلانی مثل کمربند راه و طرح اورآسیا پیش ببرد. اما، این صرفا یک توهم است. در غیاب انقلاب های واقعی، آیندۀ خاورمیانه از جمله ایران و افغانستان را جنگ های کثیف و نیابتی و جنگ سالاران اسلام گرا و نیابتی رقم خواهند زد و نه «توسعۀ اقتصادی» از آن نوع که بعد از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه و اقصی نقاط جهان جریان یافت[۵]. از این رو است که جمهوری اسلامی برگهای بازی مانند شیعیان افغانستان و به ویژه شبه نظامیان جنایتکار لشکر فاطمیون و زینبیون را در دست نگاه داشته و میتواند برای یک فقره جنگ نیابتی و آتش افروزی های دیگر در افغانستان از آنها استفاده کند. همچنین دست خود را برای بازی با برخی جریانات جهادی سابق مانند احمد مسعود و پنجشیر باز نگاه می دارد. آنچه روشن است، این است که جمهوری اسلامی هیچ اِبایی از تبدیل کردن افغانستانی ها به گوشت دم توپ رقابتهای جنایت کارانه اش ندارد و به راحتی میتواند بار دیگر هزاران شبه نظامی شیعۀ هزاره یا توده های غیر نظامی مردم را در جهت مقاصد خود به خاک و خون بکشاند. همان جمهوری اسلامی ای که طی چهل سال اخیر با مهاجرین افغانستانی ساکن ایران مانند ناشهروندان برخورد کرده و هنوز واژۀ فاشیستی «اتباع بیگانه» را در مورد آنها به کار میبرد و ایشان را از دسترسی به حداقل حقوق شهروندی هم محروم کرده است. همان جمهوری اسلامی ای که به راحتی کارگران افغانستانی مهاجر ما را در رودخانه ها غرق و در جاده ها به آتش مسلسل میبندد.

«راهی دیگر» در افغانستان واقعا ممکن است

تمامی وضعیت فروپاشیده و معلق جهانی و منطقه ای که تاکنون از آن صحبت کردیم، حاوی شانس گشودن یک راه دیگر در مسیر رهایی توده های مردم افغانستان از وضعیت فلاکت بار و هولناک کنونی است. وضعیت فعلی مردم افغانستان مانند اکثریت مطلق مردم جهان، هرگز شایستۀ شان نیست. مردم افغانستان بر خلاف تمامی این چهل سالۀ سپری شده محکوم نیستند که در فقر و رنج و مهاجرت، در جنگ و سرکوب و تبعیض و زیر سایۀ جنگ سالاران و مزدوران و پدرسالاران وابسته به امپریالیستهای روسی و آمریکایی یا بنیادگرایان اسلامی جهادی و طالب به سر ببرند. تحلیل علمی از دینامیک های زیرین و قوای محرکۀ پایه ای که روندها و حرکت جهان ما، از جمله افغانستان، را می سازند بیانگر یک فرصت تاریخی برای گشودن راهی دیگر یعنی راه انقلاب کمونیستی و بنای جامعه ای بنیادا متفاوت است. این نکته را رفقای جکنا در بیانیه شان آورده اند که «اما رفیق آواکیان و روش تحلیل علمی و روشنگر او نشان میدهد که چه رقم در بستر همین وضعیت بحرانی جهانی، در دل همین شاریدگی و بی­انسجامی که تمام پیکرۀ نظام جهانی سرمایه­داری را گرفته است، فرصت از ایجاد یک راه نو و یک مسیر منتهی به انقلاب کمونیستی موجود است. ورشکستگی تمامی راه­ها و آلترناتیوهای امتحان شده، بیش از همیشه معلومدار و واضح است». و چنانکه پیشتر گفتیم حتی به قدرت رسیدن سریع طالبان نشان داد که از دل این وضعیت فوق العاده سیال و معلق و لغزان، میتوان جهت حرکت جامعه را به سوی «راهی دیگر» کشاند. راهی متفاوت از تمامی بی راهه هایی که طی این چهل سال امپریالیستها و وفاداران شان و بنیادگرایان اسلامی بیرحمانه به مردم افغانستان تحمیل کرده اند. دیدن امکان و پتانسیل و فرصت و شانس بنای این راه و به راه انداختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی، نیازمند بینشی علمی و بسیار دیالکتیکی و ماتریالیستی از اوضاع جهان است. این کاری است که رفیق آواکیان در پرتوی سنتز نوین کمونیسم، قادر به حدادی و شاخص گذاری ان شده است. او در یکی از نوشته های اخیرش در این باره نوشت:

«اما این پتانسیل برای انقلاب بایستی تبدیل به واقعیت یک انقلاب موثر و حقیقی بشود. این اتفاقی است که به واسطه پیش بردن کارهای ضروری و مبارزه برای آگاه کردن توده های مردم در مورد ضرورت عاجل انقلاب و امکان واقعی انقلاب و سازماندهی کردن آنان به عنوان نیروهای آگاه و مصمم برای انقلاب، صورت خواهد پذیرفت. به منظور به چنگ آوردن این فرصت نادر برای انجام انقلاب، بایستی شرایطی که با آن مواجه ایم را بشناسیم: مردم باید سر خود را بالا بگیرند و دیدشان را وسعت بخشند، به فراسوی آنچه که به صورت بلافصل در اطرافشان است نظر کنند، از توهمات و «راه حل»های دروغین گسست کنند و برای فهم اساسیِ واقعیتِ آنچه در اطرافشان میگذرد، برای عمیقتر کردن درکشان از امور، روش کمونیسم نوین را به دست گیرند – برای اینکه بفهمند چه مقیاس بزرگی از بُرد یا باخت در بطن اوضاع کنونی نهفته است و چه امکانات عظیمی در همه این شرایط وجود دارد، امکاناتی که صرفا منفی نیستند بلکه امکانات بسیار مثبتی برای تغییر رادیکال نیز در این شرایط وجود دارد».

وجود کمونیسم نوین در این وضعیت فروپاشیدۀ جهانی، عامل بسیار مطلوبی در فهمیدن تضادهای جهان و چگونگی حل کردن آنها در مسیر انقلاب است. جنبش افغانستان امروزه و در دل همین وضعیت اسفناک مردم، شانس آن را داشت که هستۀ اولیه ای از رفقای معتقد به کمونیسم نوین رفیق آواکیان خود را در قامت تشکیلات جکنا سازمان دهد. آنها وظایف بسیار وسیعی و عظیمی در مسیر مبارزه با دشمنان بشریت و دشمنان مردم افغانستان و در جریان تغییر فکر توده های مردم به سمت انقلاب دارند. تثبیت جکنا و ارتقای کیفی و گسترش کمّی آن، وظیفۀ عاجل پیش پای رفقای این هسته و همه آنهایی است که از چهار دهه فاجعه در افغانستان به ستوه آمده اند. جای هزاران زن و مرد جوان، شورشی و متنفر از طالب، آمریکا، غنی، مجاهدین سابق و منزجر از ستم و تبعیض و جهل و تاریک اندیشی و پدرسالاری در صفوف جکنا و پیشاهنگان انقلاب و رهبران استراتژیک مردم است که باید در دورۀ آتی پر شود.

برافراشته شدن پرچم انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در افغانستان، رویدادی تاریخی است که میتواند معادلات بسیاری را به نفع توده های مردم در منطقه و جهان بر هم بزند. جکنا ستاره ای است که در این مسیر باید به جرقه و شعله و آتش روشنایی بخش رهایی بدل شود.

 

یادداشتها:

[۱] صحبتهای خامنه ای در دیدار با هیئت دولت در ۶ شهریور ۱۴۰۰

[۲]  صحبتهای رئیسی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

[۳]  ن.ک به: «شندرۀ پاره پارۀ استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی». نشریۀ حقیق شماره ۸۷. اسفند ۱۳۹۹

[۴] در مورد این طرحهای امپریالیسم چین و جایگاه احتمالی ایران در آنها ن.ک به: «سرمایه داری امپریالیستی چین و قرارداد ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی». نشریه آتش شماره ۱۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

[۵]  دو عامل مهم که در آن دوره موجود بود امروز غایب است. اول، قدرت و در عین حال ضرورت سرمایۀ تجدید ساختار یافته به بسط وگسترش و انباشت جهانی و دوم، وجود کشورهای سوسیالیستی در شوروی و چین که با وجود ویرانی و کشتار تحمیل شده توسط جنگ دوم و جنگ های داخلی، با سرعتی حیرت انگیز صدها میلیون نفر را از چرخه معیوب فقر و فلاکت اقتصادی، بردگی زنان و ستم گری ملی و عقب ماندگی فرهنگی و علمی نجات داده بودند و تبدیل به قطب الهام بخش مردم جهان سوم شده بودند و امپریالیستها در رقابت با سوسیالیسم، به توسعه اقتصادی و اجتماعی در نقاط مختلف جهان سوم می پرداختند.

 

زنان افغانستان میتوانند چهره خاورمیانه را دگرگون کنند، اگر…

دو یادداشت دربارۀ جنبش زنان افغانستان و رژیم طالبان

ستاره مهری

۱

زنان افغانستان، قوانین شریعت اسلام و تحمیل آن با زور تفنگ و اعدام و شلاق و زندان را طی جنگ های جهادی و سپس حکومت احزاب جهادی و به طور سیستماتیک در رژیم ترور و وحشت طالبان از سال  ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۱ تجربه کرده اند. اما این بار متفاوت است زیرا مقاومت زنان افغانستان، از اعماق در حال انفجار است و پتانسیل آن را دارد که به تکرار تاریخ کریه و پر از ظلم گذشته فرمان ایست بدهد و فرماندۀ امواج رهایی بخشی شود که نه تنها چهره افغانستان که چهرۀ خاورمیانه را تغییر دهند. همۀ زنان جهان در حاصل نبرد کنونی میان زنان افغانستان و طالبان، ذینفع هستند. پیروزی زنان افغانستان حتا برای زنانِ آمریکا مهم است زیرا آنان هم اکنون، درگیر مبارزۀ حادی با طبقۀ حاکمۀ خود هستند که در پیوند با جنبش ارتجاعیِ بنیادگرایی مسیحی فاشیست که مانند حریقی در آمریکا رشد کرده است، عزم کرده تا سقط جنین را غیرقانونی کند و این حق را که یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش زنان آمریکا است از آنان پس گرفته و در آمریکا همان کاری را با زنان کند که حکومت طالبان در افغانستان با زنان کرده و خواهد کرد. در صورتی که جنبش مقاومت زنان در افغانستان بتواند در چند زمینۀ مهم، خط روشنی پیش بگذارد و افق رهایی بخشی را ترسیم کند، می تواند امواجی ایجاد کند که نه تنها تاثیرات مثبتی بر کل صحنۀ سیاسی افغانستان بگذارد بلکه حتا از مرزهای افغانستان نیز گذشته و قطب الهام بخش جهانی شود.

یکم) تثبیت این واقعیت که امپریالیست ها و بنیادگرایان اسلامی، از هر بِرَندی که باشند (جهادی، طالب، جمهوری اسلامی ایران و…) دشمن آزادی و بالندگی و همبستگی انسان های هر بوم و ملت و کل جهان هستند و هر مقاومتی که قرار است آزاده و مردمی باشد باید هر دوی اینها را آماج قرار دهد و عملکرد و اصول پوسیده و ضد بشری آنها را در ملاء عام و جهان برملا کند.

دوم) تثبیت این واقعیت که زنان افغانستان از همۀ ملیتها و اقوام و مناطقِ هزاره و پشتون و تاجیک و ازبک زیر ستم یک سیستم (نظام) پدرسالاری و مردسالاری به ویژه از نوع دین سالار آن هستند. این وجه اشتراک، حال و آیندۀ مشترکی را برای آنها رقم زده و بیان آن است که ستم بر زن جهانی و رهایی زن نیز جهانی است. پس همبستگی زنان در مبارزه برای آزادی و برابری، هم در این کشور و هم در کل جهان، از مرزهای قومیت و ملیت و فرهنگها و هویتها گذر میکند و به طور عینی و ساختاری خصلتی انترناسیونالیستی دارد.

سوم) مقاومت نوینی که شروع شده، با وجود آنکه در آغاز راه است اما باید صدای اکثریت زنان افغانستان و به ویژه آنان که بی صدا هستند باشد و تلاش کند تا مقاومت زنان شهری را با اکثریت زنان افغانستان که در روستاها کار و زندگی میکنند پیوند زند. حکایت رنجها و مقاومت ها و تصاویر این زنان باید از پشت پرده ها بیرون کشیده شود. غلوآمیز نیست اگر بگوییم این زنان بیش از زنان شهری، به طور دست اول و مستقیم ظلم و شرارت ارتشهای جهادی، طالب و ارتش آمریکا را تجربه کرده اند. مزۀ شکسته شدن در خانه هایشان در نیمۀ شب توسط تفنگداران غول پیکر آمریکایی را چشیده اند و هنگام دست به دست شدن قدرت میان جنگ سالاران اسلامی مختلف در روستاهای شان، اعدامهای دسته جمعی و تجاوز و چپاول معیشت شان را به چشم دیده اند. ممکن است امروزه مقاومت آشکاری از سوی این زنان نباشد اما پتانسیل عظیمی در آنان نهفته است و بی تردید، نیرویی است که اگر بداند راهی برای نجات هست و این راه در مقابلش باز شود، هزاران فرمانده و جنگجوی یک جنگ رهایی بخش برای ساختن جامعه و دنیایی بهتر، از میانش برخواهد خاست.

چهارم) یکی از مهمترین مبارزات زنان افغانستان مبارزه برای حق کسب دانش علمی است. آنان تاریخ مقاومت جسورانه در مقابل سیاست های سرکوبگرانۀ طالبان در محروم کردن زنان از آموزش علم دارند. این مبارزه مستقیما مرتبط است با مبارزه برای جدایی دین از دولت که از گسل ها و مبارزات مهم امروز در افغانستان برای ساختن جامعه ای بنیادا متفاوت و بهتر برای اکثریت مردم است. در طول تاریخ تکامل جوامع بشری در چند قرن گذشته، مبارزه برای جدایی دین از آموزش و پرورش از ستون های مبارزه برای جدایی دین از دولت (سکولاریسم) بوده است. گسترش شیوۀ تفکر علمی دروازه های جوامع را به روی ترقی و پیشرفت باز کرده است. شیوۀ تفکر علمی خیلی ساده عبارتست از پذیرش تفکر منطقی که متکی بر شواهد است. به همین علت، بنیادگرایان دینی با آموزش شیوۀ تفکر علمی (یعنی، پذیرش تفکر منطقی که متکی بر شواهد است) ضدیت می کنند چون دین پدیده ای به شدت بیگانه با واقعیت و رویکرد منطقی به واقعیت است و موجب رشد و گسترش تفکر انتقادی می شود. اما نکتۀ اساسی ای که می خواهیم تاکید کنیم این است که، مهمترین تفکر علمی انتقادیِ عصر ما علم کمونیسم است. کمونیسم بخشی از علم مدرن است که بنیادگرایان اسلامی و قدرت های امپریالیستی دست در دست یکدیگر تلاش کرده اند تا آن را دفن کنند و از دسترس بشریت تحت ستم و استثمار دور نگاه دارند. زیرا این تنها علمی است که ثابت کرده جامعۀ طبقاتی ازلی نبوده و ابدی نیست و نباید آن را تحمل کرد. این تنها علمی است که نشان داده برده شدن زن به دست مرد، از سنگ بناهای شکل گیری شکاف ها و تمایزات طبقاتی بوده است. پس، جنبش مقاومت زنان در افغانستان و در هر نقطۀ دیگر جهان، برای بالیدن و قدرتمند شدن، مانند آب و هوا به آن نیاز دارد. مبارزه برای رهایی زنان در افغانستان و در جهان مبارزه ای پیچیده و نیازمند این دانش است تا زنان و مردان درگیر در این جبهه از مبارزه برای رهایی بشریت، نسبت به سرچشمه ای که این ستم را تولید می کند آگاه شوند و رابطۀ ستم بر زن با دیگر شکاف های طبقاتی و اجتماعی و جنگ های ویرانگر را درک کنند. همانطور که هیچ پزشکی بدون شناخت از آناتومی بدن و سوخت و ساز آن نمی تواند بیماری را تشخیص و درمان کند، مبارزان راه آزادی زنان هم بدون شناخت از آناتومی جامعه و سوخت و ساز آن، به ویژه بدون شناخت از خصلت و عملکرد نظام طبقاتیِ سرمایه داری که در جهان سلطه دارد، نمی توانند مبارزۀ خود را به مقصد برسانند. علم کمونیسم (که مثل هر علم دیگر تکامل یافته و امروز کمونیسم نوین است) در واقع علم پزشکی جامعه است[۱]. به همین علت در افغانستان و ایران و  سراسر خاورمیانه، پیشروی مبارزه برای رهایی زنان و رهایی بشریت، نیازمند شکل گرفتن گردان هایی از زنان مروج و مبلغ علم کمونیسم است تا این دانش رهایی بخش را به میان صدها هزار تن از زنان شهر و روستا ببرند.

۲

به ظاهر طالبان حاکمیت بلامنازع خود را برقرار کرده است! نه فقط آمریکا بلکه قدرت های امپریالیستی دیگر مانند چین و روسیه و دولت های منطقه (ایران و پاکستان و تاجیکستان و بقیه) منتظرند تا طالبان دعواهای درونی خود را کنار گذاشته و خود را تثبیت کنند تا در افغانستان به اصطلاح «امنیت» برقرار شود. حتا احزاب جهادی و باندهایی که حاکم بر رژیم قبلی بودند در اتاق انتظار نشسته اند تا رژیم طالبان کرسی هایی از قدرت را به آنها اهدا کند. مقاومتی که به ریاست احمد مسعود در پنجشیر اعلام شده، خواهان مذاکره و سهم خود در امارت اسلامی طالبان است. هرچند که اسمش را «مقاومت» گذاشته اند اما چانه زنی بر سر گرفتن سهمی از قدرت در ساختار ستم و استثمار بر مردم افغانستان است.

آن زنان و مردانی که در حکومت ساقط شدۀ «جمهوری اسلامی افغانستان» صاحب شغل و مقاوم بودند و اکنون خود را «حیرت زده» و «مظلوم» نشان می دهند، در واقع همدست سیاست جنایتکارانه ای بودند که طالبان را دوباره در افغانستان حاکم کرد. آمریکا این سیاست را از مدت ها پیش به طور علنی و با شراکت و همراهی همین ها، تحت عنوان ریاکارانۀ «مذاکرات صلح» در دوحه پیش می برد. زنانی که در مذاکرات شرکت داشتند، شکایت می کردند که چرا تعدادشان بر سر میز مذاکره کم است!  از همان آغاز واضح بود که این نه «مذاکرات صلح» بلکه تدارک دور جدیدی از جنگ بر سر تقویت بنیادگرایی اسلامی است.

 یکی از موضوعات محوری مذاکرات دوحه با طالبان این بود که قانون شریعت را با چه درجه از غلظت بر مردم افغانستان تحمیل کنند – به عبارت دیگر سر زنان افغانستان را چطور ببرند! در این مذاکرات، طالبان خواهان حاکمیت کامل شریعت حنفی در افغانستان بود و آمریکا هم با طالبان به توافق رسیده بود که در قانون اساسی «جمهوری اسلامی افغانستان» تغییرات جدی داده شود. قانون اساسی «جمهوری اسلامی افغانستان» پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و در دوره رژیم حامد کرزای، با مشارکت مشاوران امنیتی آمریکا[۲] نوشته شد و ترکیبی بود از قوانین مدرن و قوانین مذهب حنفی. در قانون اساسیِ رژیم های وابسته به شوروی (که به ظاهر رژیم های «دموکراتیک» بودند) دین رسمی افغانستان «اسلام» تعیین شده بود. از سال ۱۳۸۲ که رژیم های وابسته به آمریکا حکومت را در دست گرفتند نیز در قانون اساسی دین رسمی «اسلام» ذکر شده است. اما این حد از شریعت برای طالبان قابل قبول نبود. در نتیجه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجۀ دولت جو بایدن در نامۀ هفتم مارس ۲۰۲۱ به اشرف غنی اطلاع داد که دولت آمریکا خواهان «تغییرات جدی» در قانون اساسی است. در ماده اول از بخش اول طرح دولت بایدن آمده است که «شورای عالی فقه اسلامی» در همه ساختارهای حکومتی و محلی ناظر خواهد بود و برای اطمینان از انطباق حرکت هر جنبده ای با عقاید و احکام اسلامی، این شورا باید همه مسوده های تقنینی، فرامین و مقررات را بررسی  کند و «رهبر» طالبان، ریاست این شورای فقها را به عهده خواهد داشت. نامه بلینکن شامل این خواست هم هست که عده ای از اعضای طالبان باید بدون انتخابات به پارلمان شوراهای ایالتی و ولایتی راه یابند یا آنها را منحل کنند[۳].

این نوع دخالت امپریالیستی در شکل دادن به قانون کشورهای «جهان سوم» (در واقع شکل دادن به ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که بیان نظام مند خود را در قانون می یابند) در روابط امپریالیست ها با کشورهای تحت سلطه شان چیز جدیدی نیست. حتا «ادغام دین در دولت»، یعنی ادغام اصول کهنه و منسوخ مذاهب در کارکردِ دولت های تحت سلطه و تعیین موقعیت و منزلت اجتماعی زنان، همواره بخشی از «دولت- ملت سازی» امپریالیسم در کشورهای تحت سلطه بوده است[۴]. به طور مثال، ناپلئون در همان حال که در اروپا بساط سلطۀ کلیسا را از قانون و آموزش و به طور کلی ادارۀ جامعه بر چید و جدایی دین از دولت را قطعیت بخشید، هنگام فتح مصر دستور داد تا برای مصر، قوانینی بر پایه دستورات قرآن نوشته شود[۵]. یا بریتانیائی ها در هندوستان، از سال ۱۷۶۰ در اتحاد با طبقات فئودال و سلاطین محلی روابط اجتماعی آن کشور را سازمان می دادند و این روابط را با تدوین  قانون، نظام مند می کردند. آنها حتا روابط جنسیتی و پدرسالاریِ موجود در هند را قانونی و سرکوب دولتی را ضامن اجرای آن کردند.  مثلا، در سال ۱۸۹۱ نائب السلطنۀ پادشاه بریتانیا در هند (لرد لنس دان) متممی را به قانون جزائی ۳۷۶ هند اضافه کرد که در آن سن ازدواج دختران هندی از ده سال به ۱۲ سال افزایش داد و روابط جنسی قانونی را محدود به رابطه میان دو  جنس مذکر و مونث و از طریق دخول ارگان مرد در زن تعریف کرد و اعلام کرد این قانون باید در فاحشه ها هم رعایت شود. قانونِ بریتانیایی برای هند، به پدر دختر حق می داد که بدن دخترش را به یک یوزر (استفاده کنندۀ) مذکر اعم از شوهر، مشتری یا ارباب منتقل کند و آنها حق داشتند دختر را حامله کنند. دخول قانونی یا حامله کردن در این قانون فقط یک شرط داشت و آنهم سن بود و به شرط تحقق آن، دولت و قانون به قیم دختر یا صاحبِ دختر اجازه می داد که او را با یوزر مذکر دیگری معامله کند. بدین ترتیب دولت فخیمۀ بریتانیا در هند دختر بچه ها را «زن» تعریف کرد و تجاوز به کودکان را نظام مند کرد[۶]. دولت استعماری بریتانیا برای توجیه پذیر کردن تجاوز به دختر بچه ها از «علم مدرن پزشکی» هم استفاده کرده و اعلام کرد که، «در مناطق حاره دختران مثل میوه ها زود پخته می شوند». بله!  تهوع آور و کریه و تبه کارانه است. اما امپریالیسم همین است!

وقتی ارتش های استعماری بریتانیا و فرانسه در آفریقا مستقر شدند، افسران بریتانیایی و فرانسوی به مردان زمین و ابزار و آموزش می دادند ولی زمین های زراعی زنان را از بین برده و آنها را مجبور کردند که در کشت پلانتاژها دستیار مردان بشوند. به این ترتیب، سرمایه داری از همان زمان که پا از کشورهای خود بیرون گذاشت و ابتدا به شکل استعمار و سپس به شکل امپریالیستی وارد کشورهای «جهان سوم» شد، روابط قدرت جدیدی را میان زن و مرد به ‌وجود آورد که نه تنها زنان آزاد نشدند بلکه زنجیرهای نظام پدرسالاری بر پیکر آنان تجدید و تقویت شد و در نهایت، با متصل شدن نظام پدرسالاری در این کشورها به نظام سرمایه داری جهانی،  ساختار پدرسالاری سخت جان تر شد. بنابراین، نباید انتظار داشت که «دموکراسی» آمریکایی در افغانستان متفاوت عمل می کرد و یا بکند. دموکراسی آمریکایی در «جهان سوم» ، همیشه توسط ضرورت هایی که برای اهداف سیاسی و نظامی آمریکا مناسب بوده، شکل گرفته است. این دموکراسی در افغانستان، سنگسار و به آتش کشیدن زنان را بی عقوبت گذاشت و با بمباران دلبخواهی اهالی روستا، آنان را به سمت طالبان راند. پس از سقوط رژیم نجیب الله که وابسته به امپریالیسم روس بود، دست احزاب جهادی را بازگذاشت تا در کابل و مزار شریف و نقاط دیگر جنایت های جنگی هولناک از جمله تجاوز گروهی به زنان را مرتکب شوند (حتا کارنامه احمد شاه مسعود مملو از این جنایت هاست) و پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ دست ارتش و دستگاه امنیتی و باندهای جنایتکار وابسته به رژیم کرزای و غنی- عبدالله را باز گذاشت تا مردم و دارایی ها و زمین هایشان را چور و چپاول کنند. در این جنگ ها، زنان بسیاری به فقر مفرط کشیده شدند و مجبور شدند برای زنده نگاه داشتن فرزندانشان به تن فروشی تن دهند. این که قشر کوچکی از زنان شهری، تحصیلکرده و صاحب شغل شدند نمی تواند و نباید پوششی شود روی این حقیقت که اکثریت زنان افغانستان در این «دو دهه» هیچ دستاوردی نداشتند.

نکتۀ اساسی این است که موقعیت افغانستان بی ارتباط به آن چه سرمایه داری جهانی بر سر بشریت و کرۀ زمین آورده، نیست. در گوشه و کنار دنیا، صدها میلیون انسان در زاغه ها و معادن و کارگاه های عرقریزان و در روستاها در حال پوسیدن هستند. ساختارهای رسمی دولتی در بسیاری از نقاط جهان از بین رفته و باندهای مخوف مسلح جوامع کوچک را زیر سلطۀ خفقان آور خود درآورده اند. نابودی محیط زیست بر ابعاد فقر و آوارگی افزوده است. سطح برخورداری از بهداشت و آموزش مدرن بدتر از صدسال پیش شده است و اکنون بیماری کرونا صدها میلیون نفر را در مرز مرگ و زندگی قرار داده است. در این سیستم، هیچ آیندۀ بهتری متصور نیست. زنان افغانستان و کل بشریت چاره ای جز باز کردن راه انقلاب کمونیستی را ندارند و باز کردن این راه نیازمند تئوری قدرتمند کمونیسم نوین است. چون فقط این تئوری قادر است شرایط امروز را درک کند و راه تغییر آن را نشان دهد. با مشغول شدن به بیراهه ها و توهمات نباید وقت و انرژی را تلف کرد وگرنه این امکان هم از بین می رود. برای تقویت جبهه مقاومت زنان در افغانستان هم کمونیسم نوین یک ضرورت است. این تئوری را می توان و باید با زبانی ساده اما علمی و نافذ به میان صدها هزار زن در شهر و روستا برد تا آن را بیاموزند و توسط آن قدرت تغییر جهان را در خود به وجود آورند، سرزندگی و امید را کشف کنند و خودشان رهبران و فرماندهان باز کردن این راه رهایی بخش در افغانستان شوند.

یادداشتها:

[۱] باب آواکیان، تکامل دهندۀ علم کمونیسم تا سطح کنونی اش که «کمونیسم نوین» است در مورد رابطۀ میان این علم و مبارزه علیه ظلم می گوید: « برای درک اینکه چرا با وضعیتِ کنونی روبرو هستیم، نمیتوانیم صرفا به آنچه در هر مقطع در سطح اتفاق می افتد پاسخ دهیم. بلکه باید از سطح به عمق برویم، سرچشمه ها و علل زیربنایی اوضاع را کشف کنیم و به این درک برسیم که مشکل اساسی و راه حل واقعی کدام است. اگر صرفا در سطح بمانیم، مرتبا به این طرف و آن طرف کشیده خواهیم شد. این بدان معنا است که به درک علمی برسیم که ما تحت یک سیستم زندگی میکنیم و این سیستم در واقع یک سیستم سرمایه داری-امپریالیسم است…»  بیانیه باب آواکیان برای سال جدید ۲۰۲۱

[۲] به گفتۀ آرش آرامش، مشاور و متخصص امور امنیتی که در نگارش آن شرکت داشت

[۳] رجوع کنید به مقالۀ «آیت الله آنتونی بلینکن و تشکیل شورای فقها در افغانستان»، ستاره مهری، آتش فروردین ۱۴۰۰

[۴] باب آواکیان بر اهمیت استفاده از دین توسط بورژوازی تاکید می کند و می گوید: «این واقعیتی است که نمایندگان طبقۀ حاکمِ این کشور، خواه «لیبرال» باشند یا «محافظه کار»، خواه شخصاً به خدا اعتقاد داشته باشند یا خیر، قطعاً دین را عنصر مهمی در حفظ «انسجام اجتماعی» کشور و تحکیم بنیانهای سرمایه داری میدانند و به اَشکال گوناگون در ترویج دین، به  ویژه در ترویج مسیحیت فعال هستند. همه آنها اساساً مجریان گزاره ای هستند که منتسب به ناپلئون است که: «جامعه بدون نابرابری غیرممکن است؛ حفظ نابرابری بدون اخلاقیاتی که آن را توجیه پذیر کند ممکن نیست؛ و اخلاقیات توجیه گر، بدون دین غیرممکن است». (آواکیان، بیانیه سال جدید ۲۰۲۱)

[۵] ناپلئون در نامه‌ای به تاریخ ٢٨ اوت ١٧٩٨ به شیخ المصیری نوشت: «ژنرال کلبر من را از آداب و رسوم شما آگاه کرده و من به واقع از آن خوشم آمده است… امیدوارم برای آن دیر نشده باشد که بتوانم تمام خردمندان و افراد تحصیل کرده کشور را جمع کنم و نظامی هماهنگ بر پایه دستورات قرآن، که تنها حقایق موجود در جهان هستند و تنها آن‌ها می‌توانند خوشبختی برای انسان بیاورند، پایه ریزی کنم.» البته بنیادگرایان اسلامی این را نشانۀ معجزۀ اسلام میدانند که بر ناپلئون تاثیر گذارد!

[۶] -Inventing Subjects, Himani Bannerji. Chapter:Age of Consent

 

جنگ ارتجاعی ایران و عراق

قسمت اول: آغاز جنگ

 

صلاح قاضی زاده

توضیح نشریه آتش: ۳۱ شهریور ماه امسال، چهلمین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق است که به طور همه جانبه و رسمی در آخرین روز تابستان سال ۱۳۵۹ آغاز شد. جنگی ویرانگر، بیهوده، مرگ کام و سراپا ارتجاعی که به کشته شدن صدها هزار نفر از مردم دو کشور منجر شد و طولانی ترین جنگ قرن بیستم لقب گرفت. جنگی که نه تنها بر آینده و زندگی ده ها میلیون نفر از دو یا سه نسل از مردم دو کشور تأثیر گذاشت بلکه بسیاری از تحولات ژئوپولیتیک و توازن قوای سیاسی-نظامی منطقۀ خاورمیانه را نیز دستخوش تغییر کرد. جنگی که جدا از ایران و عراق، بسیاری از قدرتهای امپریالیستی و جهانی از آمریکا، شوروی و فرانسه تا قدرتهای مرتجع منطقه ای مانند اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی در ابعاد نظامی و تسلیحاتی و سیاسی در آن نقش داشتند. به منظور بررسی ابعاد مختلف این جنگ و نتایج سیاسی و اجتماعی ناشی از آن برای مردم دو کشور، مجموعه مقالاتی با همین موضوع در شمارگان آتی نشریه آتش منتشر خواهد شد.

قسمت اول: آغاز جنگ

جنگها هیچوقت ناگهان متولد نشده اند. حتی اگر جرقۀ اولیه شان با ترور ولیعهد اتریش در صبح روز ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ یا فرو افتادن برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی پیش از نیمروز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ زده شده باشند. جنگهای فرامرزیِ ارتجاعی[۱] عمدتا محصول تضادهای تلنبار و حل نشده بین طبقات حاکم در دو یا چند کشور هستند. تضاد منافع که به شکل اختلافات اقتصادی، مرزی، تاریخی، اقتصادی-سیاسی (ژئوپولیتیک) و حتی دینی خود را نشان میدهند. جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) یا به عبارت بهتر جنگ ارتجاعی میان خمینی و صدام هم متفاوت از این قاعده نبود.

در تاریخ نگاری های رسمی ایران، صبح دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) به عنوان آغاز رسمی جنگ هشت سالۀ ایران و عراق معرفی میشود. عملیاتی که عراقی ها آن را یوم الرعد (روز صاعقه) نامیدند و دویست جنگنده بمب­افکن نیروی هوایی عراق، بیست فرودگاه نظامی و غیر نظامی ایران را مورد حمله قرار دادند. سحرگاه روز بعد دوازده لشگر از قوای نیروی زمینی ارتش عراق، از نوار مرزی دو کشور در طول چندین استان ایران عبور کردند. تاریخ نگاری عراقی ها اما پنجشنبه ۴ سپتامبر همان سال (۱۳ شهریور) را زمان رسمی شروع جنگ میدانند؛ آنجا که توپخانۀ سنگین ایران روی چندین شهر و منطقۀ مرزی عراق آتش گشود.

تهاجم همه جانبۀ ۳۱ شهریور ارتش عراق، اوج یک رشته مجادلات دیپلماتیک و درگیری های پراکندۀ سبک و سنگین مرزی بود که از اواخر بهار ۵۸ (۱۹۷۹) میان دو کشور آغاز شد. پنج روز پیش از ۳۱ شهریور، صدام حسین عبدالمجید التکریتی، رئیس جمهور و فرماندۀ کل نیروهای مسلح عراق، سند پیمان موسوم به قرارداد الجزایر را به صورت یکجانبه پاره کرد. قراردادی که در مارس ۱۹۷۵ (اسفند ۵۳) میان شاه ایران و صدام حسین به منظور حل اختلافات مرزی و سیاسی میان دو کشور منعقد شده بود.

قرارداد الجزایر

اختلافات مرزی ایران و عراق به قرن ۱۹ میلادی و منازعات سلاطین قاجار و امپراتوری عثمانی (حاکمین وقت عراق) باز می گشت. مناقشۀ اصلی مربوط به مرزهای آبی بین دو کشور و حق حاکمیت بر رودخانۀ شط العرب و بندرهای مُحَمَره (خرمشهر) و آبادان بود. طبق قرارداد سال ۱۸۴۷ موسوم به معاهدۀ ارزروم دوم، هر دو کشور حق کشتی رانی و حاکمیت بر شط العرب را داشتند. اما پروتکل ۴ نوامبر ۱۹۱۳ استانبول که به امضای دولتهای ایران، عثمانی، روسیۀ تزاری و انگلستان رسید، حاکمیت کل شط العرب را به دولت عثمانی واگذار کرد.

عراقِ جدید پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی و تجزیۀ امپراتوری عثمانی، ابتدا در سال ۱۹۱۹ تحت سرپرستی بریتانیا و بعد در ۱۹۲۱ با عنوان «پادشاهی عراق» تشکیل شد. این کشور در ۱۹۳۲ از انگلستان مستقل شد و با کودتای نظامی سال ۱۹۵۸ به «جمهوری عراق» تغییر نام داد. یک کودتای نظامی دیگر در ۱۹۶۸ به قدرت گرفتن حزب بَعث منجر شد. دولتهای مختلف عراق در تمام این سالها مدعی حاکمیت بر بندرهای خرمشهر و آبادان و کل شط العرب بودند و این مساله به صورت یک اختلاف سیاسی و مناقشۀ دولتی بین دو کشور باقی ماند.

با روی کار آمدن حزب ناسیونالیست عربی بعث در عراق و تکرار ادعای مالکیت بر کل شط العرب، از سال ۱۳۴۸ روابط دو کشور به تیرگی گرایید و تا سال ۱۳۵۳ چندین بار به درگیری های بزرگ و کوچک مرزی منجر می شد. شدیدترین آنها در بهمن ۵۲ (فوریه ۷۴) بود که طی آن بیش از یکصد نفر از نظامیان دو طرف کشته شدند.

یکی از راه های فشار آوردن تهران و بغداد به هم، حمایت از گروه های مخالف طرف مقابل بود. از این رو در دهۀ ۱۳۵۰ عراق به مخالفین رژیم ایران (از جمله روح الله خمینی) اجازۀ اقامت و فعالیت تبلیغاتی علیه تهران را داد. در مقابل، رژیم ایران با همکاری سازمانهای امنیتی اسرائیل (موساد) و آمریکا (CIA) به کمکهای مالی، نظامی و لجستیکی وسیع به پیشمرگان حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مُلّا مصطفی بارزانی (۱۹۰۳-۱۹۷۹) که در جنگ علیه رژیم بعث بودند، پرداخت. جنگی فرسایشی و پرهزینه­ای که رژیم بغداد را خسته کرد و سرانجام به پای میز مذاکره با ایران بر سر اختلافات مرزی و سیاسی کشاند.

در مارس ۱۹۷۵ با پا درمانی رئیس جمهور الجزایر، قراردادی میان طرفین منعقد شد که طبق آن سرحدات دو کشور طبق پروتکل ۱۹۱۳ استانبول تعیین میشد، مرزهای رودخانه ای بر اساس خط تالوِگ (عمیقترین نقطۀ رودخانه) مقرر شد و طرفین از حمایت مخالفین یکدیگر دست برداشتند. با توجه به پیشینۀ این اختلاف و ادعاهای دو طرف، قرارداد الجزایر یک موفقیت دیپلماتیک و منطقه ای برای رژیم ایران محسوب میشد که عراق از سر ناچاری و در موضع ضعف به آن تن داده بود. مقامات حزب بعث همواره از مفاد این قرارداد ناخشنود بودند.

مقدمۀ بحران

 با سقوط سلطنت پهلوی، به قدرت رسیدن خمینی و روی کارآمدن جمهوری اسلامی، مناسبات ایران و عراق وارد فاز متفاوتی شد. در ابتدا سران حزب بحث و دولت عراق کوشیدند رابطۀ دوستانه ای با رژیم تازه تأسیس ایران ایجاد کنند. عراق اولین کشوری بود که جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت و احمد حسن البَکر رئیس جمهور وقت این کشور در ۵ آوریل ۷۹ (۱۶ فروردین ۵۸) تلگراف تبریکی برای خمینی فرستاد. اما پاسخ ۲۸ فروردین ۵۸ خمینی به این پیام، در عُرف و ادبیات دیپلماتیک، جوابی خصمانه و غیر دوستانه محسوب میشد و بیانگر دیدگاه و دُکترین او و جمهوری اسلامی در قبال منطقه و سیاست خارجی بود. خمینی نوشت:

نهضت انفجاری ایران در اثر دیکتاتوری و اختناق و فشار رژیم پهلوی هشداری بود برای همه مستکبرین در مقابل مستضعفین. من امیدوارم همه دولتها با ملتهای خود با مسالمت رفتار کنند. دولتها باید در خدمت ملتها باشند و ملتها پشتیبان آنان، تا آسایش برای همگان باشد. عاقبتِ اختناقها انفجار است و آن، نه صلاح ملت است و نه صلاح دولت.(صحیفه.ج۷.ص ۳۲)

ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران میگوید صدام پس از انقلاب، پسر یکی از مراجع ایرانی تبار عراق را برای حُسن­نیت و پیام دوستی به ایران فرستاد. اما خمینی او را نپذیرفت و گفت: «رژیم صدام شش ماه هم دوام نمی آورد و سقوط می کند و او به دنبال گرفتن مشروعیت از ما است» (بنی صدر. خیانت به امید. ص ۸۴) (بنی صدر. ۱۳۸۰: ۱۰۹) همچنین حسینعلی منتظری نقل میکند که پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی به خمینی گفته است برای نشان دادن حسن نیت هیئتهایی به کشورهای همسایه از جمله عراق ارسال کنند چون نمیتوانند دور ایران دیوار بکشند اما خمینی در جواب او گفته بود: «ما به دولتها کار نداریم… ما میخواهیم دور کشورمان دیوار بکشیم»(منتظری. ۱۳۷۹: ۳۱۰)

رادیو و تلویزیون ایران در برنامه هایش به زبان عربی حملات به مقامات عراق و سران حزب بعث را در پیش گرفت. ابراهیم یزدی از افرادی همچون علی اکبر محتشمی پور و سیدمحمد موسوی خوئینی ها به عنوان چهره های اصلی حامی برنامه های ضد عراقی رادیو تلویزیون نام می برد و مدعی است سید محمود دعایی (سفیر منتسب خمینی در عراق) چند بار در جلسات شورای انقلاب اعتراض کرده بود که «مگر اینها قصد راه اندازی جنگ دارند که این برنامه ها را اجرا می کنند؟» (یزدی ۱۳۹۵: ۸) این مساله را منصور فرهنگ سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد هم تأیید میکند.(فرهنگ ۲۰۱۶) همچنین احمد سلامتیان معاون وقت وزارت خارجۀ ایران از فردی به نام سید مهدی فیاض از مقامات سازمان امنیت عراق نام میبرد که در طول سالهای اقامت خمینی در نجف، رابط دولت عراق با وی بود و بعد از انقلاب به ایران آمد و رسما خواهان برقراری رابطۀ دوستانه با ایران و سفر صدام حسین به ایران شد. اما جواب ایران و شخص خمینی و دفترش به این درخواستها منفی بود. (سلامتیان)

در مقابل، عراق نیز تبلیغات پان عربی و ادعای حاکمیت امارات متحدۀ عربی بر سه جزیرۀ ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و مالکیت عراق بر بندر محمره (خرمشهر) را از رسانه هایش پخش می کرد. در خرداد ۵۸ هواپیماهای عراق چندین بار روستاهای کُردستان ایران را بمباران کردند اما تلاشها برای عادی سازی روابط و حُسن همجواری از سر گرفته شد و عراقی ها پیشنهاد کردند دو کشور حملات تبلیغاتی علیه یکدیگر را متوقف کنند. اما تبلیغات ضد بعثی از رسانه های ایران قطع نشد.

ابراهیم یزدی وزیر خارجۀ دولت بازرگان در شهریور ۵۸ در حاشیۀ اجلاسی در کوبا، دیداری با صدام حسین داشت که طرفین به گفتگو دربارۀ اختلافاتشان پرداختند. ظاهرا در این دیدار صدام مسالۀ حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه را مطرح کرد و یزدی هم در مقابل از نفوذ روحانیت شیعه در عراق گفت و اینکه ایران هم میتواند از این اهرم استفاده کند. با این وجود عراق تمایلش برای حل بحران از طریق دیپلماسی را طی ماه های بعد باز هم نشان داد. البته یزدی مدعی است صلاح عمرعلی سفیر وقتِ عراق در سازمان ملل متحد، در خاطراتش از صدام نقل کرده که اوضاع ایرانی نامساعد است و «این فرصت به دست نمی آید مگر هر صد سال یک بار و ما سرهای ایرانی ها را خواهیم شکست و خرمشهر و شط العرب را بازخواهیم گردادند» (یزدی ۱۳۹۵: ۱۶)

 اما منصور فرهنگ سفیر وقت ایران در سازمان ملل معتقد است عملکرد و نظرات خمینی، مشوق صدام برای حمله به ایران بود و زمینه های این حمله را فراهم کرد. (فرهنگ. همان) فرهنگ بر این باور است که صدام به علت نفوذ معنوی و سیاسی حکومت جدید ایران در میان شیعیان عراق، خواهان برقراری روابط عادی و دوستانه با جمهوری اسلامی بود. او اضافه میکند که دولت عراق از ابراهیم یزدی وزیر خارجه ایران در مورد باور یا عدم باور جمهوری اسلامی به قرارداد الجزایر سوال پرسیده بود و او و یزدی برای کسب تکلیف نزد خمینی رفتند و خمینی پاسخ داد: «نه بگویید آری نه بگویید نه»! همچنین یزدی و فرهنگ هر دو بر این باورند که اگر ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران و انزوای بین المللی ایران پس از آن پیش نمی آمد، عراق انگیزۀ کمتری برای حمله به ایران را داشت. (یزدی همان) (فرهنگ همان)

در شمارۀ بعد به دلایل دیگر بروز جنگ و تشدید بحران میان دو دولت حاکم بر تهران و بغداد می پردازیم.

منابع

  • بنی صدر، ابوالحسن (۱۳۸۰) درس تجربه؛ خاطرات ابوالحسن بنی صدر. به کوشش حمید احمدی. انتشارات انقلاب اسلامی. چاپ اینترنتی
  • بنی صدر، ابوالحسین (بی تا) خیانت به امید. چاپ اینترنتی
  • منتظری، حسینعلی (۱۳۷۹) خاطرات آیت الله منتظری. اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا.
  • یزدی، ابراهیم (۱۳۹۵) ناگفته های ابراهیم یزدی از جنگ ایران و عراق در گفتگو با سرگه بارسقیان. به کوشش امیر قربانی. نشر اینترنتی
  • فرهنگ، منصور. گفتگو با منصور فرهنگ در برنامۀ زمینه های آغاز جنگ ایران و عراق در برنامه «صفحه دو آخر هفته» بخش فارسی رادیو بی.بی.سی ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶. یوتیوب
  • سلامتیان، احمد. صحبتهای احمد سلامتیان در برنامه . زمینه های آغاز جنگ ایران و عراق در برنامه صفحه دو آخر هفته بخش فارسی رادیو بی.بی.سی ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶. یوتیوب

[۱] تأکید بر لفظ «جنگ ارتجاعی» از این رو است که تمامی جنگها ماهیت یکسانی ندارند. جنگهای انقلابی و جنگهای آزادی بخشی وجود دارند که برای ریشه کن کردن روابط اجتماعی و جهانی مبتنی بر استثمار، ستم و تبعیض ضروری هستند. جنگهایی که به قول مائو تسه دون «برای اینکه هیچ جنگی در جهان نباشد، باید جنگید» تا طبقات ستمگر و جامعۀ طبقاتی به عنوان علت اصلی جنگ میان انسانها را ریشه کن کرد.

 

معرفی فیلم

موریتانیایی: بر اساس «داستانی واقعی» و متفاوت با واقعیت موجود

پیروت

فیلم موریتانیایی بر اساس زندگی «محمدو اولد صلاحی» ساخته شده است که چهارده سال از زندگی اش را در زندان بدنامِ گوانتانامو سپری کرد؛ چهارده سالی که بیش از نیمی از آن بدون هیچ گونه محاکمه ای گذشت. داستان زندگی محمدو صلاحی داستان پسری باهوش در موریتانی، کشوری واقع در شمال غرب آفریقا با جمعیت مسلمان است که بورس تحصیلی دریافت میکند و برای ادامه تحصیل راهی آلمان میشود. در آلمان زندگی خانوادگی و شغلی معمولش را ادامه میدهد، اما در پی حملۀ شوروی امپریالیستی به افغانستان و حمایت امپریالیسم آمریکا از مجاهدین افغانستان، آتش جنگ داخلی در این کشور شعله ور می شود. جنگ و کشمکش داخلی در افغانستان که در پیوند با رقابت و منافع امپریالیستی بود، بعد از سقوط شوروی نیز ادامه یافت. جنگ بنیادگرایان اسلامی که توسط آمریکا حمایت می شدند با دولت نجیب الله (آخرین دولتمدار وابستۀ شوروی در افغانستان) شدت میگیرد. پروپاگاندای رسانه ای امپریالیستی، جنگ داخلی افغانستان را جنگ بین «کمونیستهای اشغالگر» و مسلمانانی بازنمایی میکند که در پی حفظ استقلال ملت و امت خود هستند. همین مسئله، بسیاری از مسلمانان را به سوی پیوستن به گروه های بنیادگرای اسلامی در افغانستان سوق میدهد.

صلاحی نیز در فاصلۀ سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ میلادی به القاعده میپیوندد. سازمان بنیادگرایی که توسط امپریالیسم آمریکا و دولتهای بنیادگرای منطقه حمایت میشد. محمدو صلاحی از افغانستان میرود و زندگی اش را پی میگیرد. روند رابطه ی بنیادگرایان اسلامی منطقه با امپریالیسم آمریکا فراز و نشیب های جدیدی را تجربه می کند. بنیادگرایان اسلامی که در دهۀ ۱۹۸۰ در افغانستان مورد حمایت آمریکا بودند، دیگر هم جهت با برنامه های امپریالیسم آمریکا در منطقه نیستند و به رویارویی و جدال با آن بر میخیزند. جنبش ارتجاعی اسلامگرایی که ابزاری در دست امپریالیسم آمریکا برای مقابله با «خطر کمونیسم» در خاورمیانه بود،خود به مانعی در مقابل اهداف امپریالیستی آمریکا بدل میشود. آنتاگونیسم این تضاد در حادثه ۱۱ سپتامبر به نقطه عطفش میرسد. سپس جورج بوشِ پسر که خاورمیانه را «مرداب پشه خیزی که مانعی در مقابل اهداف جهانی آمریکا است، توصیف کرد»، با همکاری دونالد رامسفلد وزیر دفاعش، حمله به افغانستان را طراحی و اجرایی می کنند. در همان حال زندانی مخوف به نام گوانتانامو نیز در خلیجِ کوبا ساخته میشود. این زندان محل نگهداری تمام کسانی است که به ظن دولت آمریکا «تروریست» هستند و علیه امنیت آمریکا اقدام کرده اند.

محمدو صلاحی نیز یکی از مظنونین است که در گوانتانامو زندانی و  شکنجه می شود. داستان فیلم در این بستر تاریخی رخ می دهد و متمرکز بر دوران زندان صلاحی است. صلاحی (با بازی جذاب طاهر رحیم) بدون هیچ گونه مدرکی و دسترسی به هیچ وکیلی ساعت ها بازجویی می شود. در یکی از سکانس ها که صلاحی داستان چگونگی رفتنش به افغانستان و پیوستن به القاعده را شرح می دهد، بازجو بر سر صلاحی فریاد می زند و می پرسد: «بنابراین تصمیم گرفتی یک تروریست لعنتی بشی؟» صلاحی که پس از سال ها بازجویی شدن انگلیسی را دست و پا شکسته صحبت میکند، با استیصال تمام سعی میکند اینبار به انگلیسی توضیح دهد: «تروریست نه… من به افغانستان رفت تا به مسلمانها علیه کمونیست ها کمک کنم. آمریکایی ها هم همراه ما میجنگیدند. ما و آمریکا یک جبهه بودیم». صلاحی به اعتراف دروغین مبنی بر دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتامبر تن نمیدهد، اما بوش و رامسفلد به متهمان درجه اول این پرونده نیاز دارند. بنابراین پروژۀ ویژه ای در گوانتانامو برای اعتراف گرفتن اجباری از مظنونین کلید میخورد. گوانتانامو که پیش از این نیز مکانی بود که بازداشت شدگان را هویت زدایی و انسان زدایی می کرد و افراد بازداشتی مشمول هیچ قانونی نمی شدند.[۱] اکنون بنا بود عصب و احساس زندانی را وسیلۀ اعتراف دروغین علیه خود کند. «پروژۀ ویژه»ی دموکراسی امپریالیستی برای مقابله با تروریسم شامل این شکنجه ها میشد: بی خوابی دادن متمادی و طولانی، خفگی مصنوعی، تحقیر و آزار جنسی، نگهداری بازداشتی در محیط شدیدا سرد و گرم، ضرب و شتم شدید و مکرر، ایجاد فضای ترس و ارعاب با نورپردازی و موسیقی، تهدید روابط خانوادگی و عاطفی بازداشتی.

ما به این واقعیات از طریق مکاتبات صلاحی با نانسی هالندر (با بازی خوب جودی فاستر)، وکیل صلاحی، پی می بریم. وکیلی جسور و عدالت خواه که شجاعت این را داشت که در زمانه ای که «مبارزه با تروریسم» شعار جنگی و اسم رمز ترورهای آمریکا بود و هست، وکالت یک مظنون به تروریسم را بر عهده بگیرد. در هر حال، پس از کش و قوس ها و مبارزات حقوقی، نهایتا محمدو صلاحی دادگاهی می شود با مونولوگ تاثیر گذاری ( تاثیر این مونولوگ علاوه بر لحن گیرای طاهر رحیم به وسیلۀ موسیقی زمینه و کلوزآپ دوربین بر چهرۀ صلاحی، تاثیرگذاریش را دوچندان میکند) که در سکانسهای انتهایی فیلم گفته می شود، صلاحی تبرئه می شود.

به طور کلی فیلم در مقام افشاگری شکنجه هایی که در گوانتانامو اعمال میشده، موفق است، اما داستان واقعی محمدو صلاحی که این فیلم روایت می کند، واقعیتی نیست که ما تجربه می کنیم. صلاحی در مونولوگ انتهایی اش می گوید: « کسانی که مرا بازداشت کرده اند هرگز نمی توانند من را به خاطر کاری که انجام نداده ام ببخشند، ولی من سعی میکنم ببخشم. من میخواهم ببخشم. چون این چیزی است که خدای من، الله، میخواهد. به همین خاطر، کینه ای علیه افرادی که من رو مورد آزار قرار دادند، ندارم…» و فیلم با کلیپ کوتاهی از زندگی واقعی محمدو که قطعه ای از باب دیلن را زمزمه میکند به پایان میرسد.

 اما ما میدانیم که جنایات امپریالیسم آمریکا مشخصا در افغانستان و عراق و زندانی و شکنجه کردن هزاران بازداشتی در گوانتانامو و دیگر زندانهای تحت امر ارتش آمریکا، نه فراموش شد، نه بخشیده شد. یکی از مهمترین نتایج هجوم و جنایات امپریالیسم، تقویت بنیادگرایی اسلامی در ذهنیت توده ها در این کشورها بود. خیل زیادی از شکنجه شدگان گوانتانامو و خانواده هایشان، در مقابله با این جنایات و در غیاب بدیلی انقلابی و مترقی، نه با زمزمه کردن باب دیلن که با فریاد کلام خدای شان، الله، به جنگ با «کفار» پرداختند. جنگ، تجاوز و غارت های امپریالیستی هیچ جایی برای بخشش نگذاشته بود. اگر پیش از این لباس نارنجی، نماد تحقیر و شکنجۀ بازداشت شدگان گوانتانامو بود، با ظهور داعش، نشان اسرای داعش شد. اسرایی که نارنجی پوش، سر بریده می شدند.

همانطور که رفیق آواکیان در کتاب «راهی دیگر» میگوید،ارتجاع اسلامگرایی، بدیل محو کنندۀ ارتجاعِ امپریالیسم نیست. این دو پوسیده علی رغم تضادهای شان با یکدیگر، همدیگر را تقویت میکنند. در غیاب بدیل انقلابی در سطح گسترده، بیش از چهل سال است که توده ها با   رنج، فلاکت، اسارت، شکنجه و کشتار هزینه داده اند و بیش از چهل سال است که توده های این خطه در چرخش چرخه های این تضاد خرد میشوند. بی شک تاریخ توده ها عاری از مقاومت در مقابل این دو پوسیده نبوده است، اما مسئلۀ اساسی این است که مقاومت و مبارزه توده ها به افق، برنامه و استراتژی کمونیستی (کمونیسم نوین) پیوند بخورد. چنین پیوندی مسئله ای عاجل است. در شرایطی قرار داریم که غیاب این پیوند دیگر فقط به معنای هدر رفت مقاومت و مبارزۀ توده ها نیست، بله بسیار فراتر از آن، غیاب چنین پیوندی، حیات بشر را تهدید می کند.

[۱]  در فیلم می بینیم که بازداشت شدگان به نام خوانده نمی شوند، صلاحی با شماره زندانش خطاب می شود:۷۶۱. او نیز مانند سایر بازداشت شدگان هیچ ارتباط انسانی ای نداشت؛ تنها مظنونینی بود که باید متهم معرفی می شد. تنها جایی که در فواصل بازجویی ها و در هواخوری از پس میله و پرده هایی که بازداشت شدگان را تفکیک می کرد با یکی دیگر از بازداشت شدگان ارتباط کلامی می گیرد. هویت او در آنجا از حد شماره فراتر می رود و با ملیتش خطاب می شود. یعنی موریتانیایی که نام فیلم نیز از همین روایت اخذ شده.

 

از تجارب پرولتاریا و زحمتکشان جهان

انقلاب و جنگ خلق پرو

ژیلا انوشه

آبیمال گوسمان فارغ التحصیل مارکسیست دانشکدۀ حقوق وقتی در سال ۱۹۶۲ به منطقۀ آیاکوچو در رشته کوه های آند برای تدریس فلسفه رفت، هستۀ مستحکم تشکیلات و حزبی را پایه گذاری کرد که بعدها ستون فقرات «حزب کمونیست پرو» در ۱۹۷۰ و جنگ انقلابی خلق از آغاز دهۀ ۱۹۸۰ شد. سبقۀ تاریخی این جریان به جوانان انقلابی جنبش نوین کمونیستی و چین سوسیالیستی و مرزبندی سیاسی-ایدئولوژیک با رویزیونیسم روسی باز میگشت.[۱] آنها همچنین با تئوری مبارزۀ مسلحانۀ چریکی (مشی چریکی) که در آمریکای لاتین بسیار رایج بود مرزبندی کرده و طرفدار نظرات سیاسی-نظامی مائو تسه دون بودند.

جنگ خلق پرو در اکتبر سال ۱۹۸۰ آغاز شد و به مرور در بسیاری از روستاها پایه گرفت و در سال ۱۹۸۸ در  یک سوم از روستاهای کشور استقرار یافته و در میان اهالی زاغه های اطراف شهر لیما پایتخت پرو و در دانشگاه های کشور دارای تشکلات توده ای بود. حزب کمونیست پرو در مناطق وسیعی از روستاها، پلیس و شبه نظامیان دولت را بیرون رانده و پایه های یک دولت دموکراتیک نوین را بر اساس کمیته های خلقی توده ای بنیان گذاشت و برای کسب قدرت کامل در کشور، در شهرها تدارک قیام را میدید. پیشروی های جنگ خلق در پرو، در سال ۱۹۹۱ دولت را مجبور کرد تا در بسیاری از مناطق حکومت نظامی اعلام کند که شامل اکثر مناطق کوهستانی، مناطق کوهپایه ای و حاصلخیز دره های شرقی کشور و جلگه های جنگلی در شرق، و بسیاری از دره های منتهی به اقیانوس آرام و تمامی مناطق اطراف پایتخت شد.

نیروهای مسلح دولت هنگام تهاجم به مناطق پایگاهی دست به قتل عام توده ای می زدند. در نتیجه نیروهای ارتش چریکی هنگام پیشروی نیروهای نظامی دولتی، مردم روستاها را از تیررس آنها خارج کرده و پس از درهم شکستن عملیات محاصره و سرکوب دولت، مناطق پایگاهی روستایی را مستحکم میکردند. این گونه عملیات را مطبوعات آمریکایی «دزدیدن مردم» و «به گروگان گرفتن مردم روستاها» مینامیدند. در حالی که در هر عملیات ضد حمله علیه نیروهای دولتی، نه تنها عدۀ جدیدی از اهالی روستاها داوطلبانه به ارتش چریکی میپیوستند بلکه سربازان واحدهای تارومار شدۀ دولت نیز به ارتش چریکی میپیوستند که دولت هنگام اعلام تلفات خود آنها را «گم شده» اعلام میکرد.

نشریه جهانی برای فتح در شماره ۱۷ سال ۱۳۷۱ طی گزارش تفصیلی در مورد رشد و گسترش جنگ خلق در شهر و روستا،  می نویسد

«جنگ خلق مرحله دفاع استراتژیک را پشت سر گذارده و به مرحله تعادل استراتژیک رسیده است. کلید ورود به این مرحله نوین آن است که ارتش چریکی خلق تحت رهبری حزب به ثباتی نسبی در مناطق پایگاهی روستائی دست یافته است. در این مناطق دهقانان فقیر و متحدانشان تحت رهبری حزب، قدرت سیاسی انقلابی خود را برپا کرده اند. این مناطق پایگاهی مغز استخوان جنگ خلق می باشند. … تعادل استراتژیک بدین مفهوم نیست که نیروهای اصلی ارتش چریکی خلق (علاوه بر نیروهای محلی و میلیشیای آن) به برابری با ارتش بزرگتر و مجهزتر حکومت رسیده اند. بلکه موفقیت ارتش چریکی خلق در گذر از جنگ چریکی به جنگی منظم تر، رسیدن به این مرحله را ممکن ساخته است.»

 

در سال ۱۹۹۱ شهرهای پرو نیز شاهد ثمرات کار درازمدت سیاسی و تشکیلاتی حزب بود. با وجود تشدید سرکوب امنیتی و نظامی، در ۲۹ ماه مه شهر لیما با اعتصاب هایی که همراه با یکرشته عملیات مسلحانه بود به لرزه درآمد. جمع کثیری از جوانان زاغه ها تحت رهبری ارتش چریکی خلق، با عملیات های ناگهانی و پر سر و صدا پاسگاههای پلیس مناطق زاغه ها را زیر حمله گرفتند. این پاسگاهها برای متوقف کردن خانه سازی های واقع در تپه های خشکی که لیما را از سه طرف احاطه کرده اند، برپا شده بودند. حزب کمونیست پرو را مطبوعات «تروریستهای بمب گذار» معرفی میکردند. اما آماج عملیات واحدهای ارتش چریکی خلق همواره هدفهای نظامی وابسته به حکومت و مراکز اقتصادی اش بود و این عملیاتها همیشه به شکل توده ای انجام میشد. به طور مثال در سال ۱۹۹۰ در سالروز «روز قهرمانی» پایگاه دریایی کالائو زیر آتش خمپاره قرار گرفتند و یک وسیله نقلیه نظامی که تفنگداران دریایی را حمل و نقل میکرد منفجر شد. علت انتخاب این آماج این بود که واحدهای این پایگاه، در سال ۱۹۸۶ با حمله به زندان ال فرونتون موجب مرگ سیصد زندانی سیاسی شده بودند.

گسترش نفوذ حزب کمونیست پرو در دانشگاه ها حکومت را وادار کرد تا محوطه دانشگاه های سان مارکوس، لاکانتوتا و سایر دانشگاه های اصلی لیما را توسط نیروهای ارتشی خود اشغال کند. اما این اشغال موجب به راه افتادن مقاومت دانشجویان شد. حکومت پرو تلاش میکرد تا با اعمال ترور در دانشگاه ها آنها را «غیر سیاسی» کند. اما هر زمان حزب کمونیست کارزاری را در محلات پرولتری به راه می انداخت، دانشجویان با پرچمهای سرخ به این تظاهرات ها میپیوستند.

زندان نیز در طول جنگ خلق تبدیل به مظهر مبارزه برای ایجاد جامعه نوین شد. برای مقابله با مقاومت زندانیان سیاسی، حکومت با واحدهای تا به دندان مسلح ارتشی وارد سرکوب زندانیان می شد. زندان کانتوگرانده در لیما مظهر این مقاومت بود. مقاومت های زندانیان سیاسی نیز در اتحاد با توده های بیرون زندان پیش می رفت. هنگام سرکوب مقاومت زندانیان، اهالی زاغه های شهر مجاور زندان به نام «سان خان دولوریگانجو» تمامی جاده های میان مرکز لیما و زندان را مسدود می کردند.

ارتش چریکی خلق مستقر در شهرکهای حلبی آباد علاوه بر سازماندهی سیاسی و تشکیلاتی، اهالی را در ساختن زندگی اجتماعی و اقتصادی نوین شان نیز رهبری می کرد. به طور مثال در سال ۱۹۹۱ دولت، ۱۵۰۰ خانوار را در یکی از شهرکهای اطراف لیما که «رائوکانا» نامگذاری شده بود متهم به ایجاد «زندگی کمونی» کرد. زیرا اهالی مشترکا دست به صیفی کاری و مرغداری جمعی و سالن غذاخوری عمومی کرده و هم زمان هر یک دارای قطعات کوچک زمین شخصی هم بودند. آنها دارای قانون و نظم محلی خود بودند. کتک زدن همسران، فحشاء، دزدی، مواد مخدر و اعتیاد به الکل را ریشه کن کرده بودند. زنان بدون نگرانی، شبها تردد می کردند و مردم درِ خانه های شان را باز می گذارند. مردم زاغه های دیگر برای یاری گرفتن جهت حل مسائل خود به رائوکانا می آمدند. مطبوعات وابسته به حکومت، تبلیغات دیوانه واری علیه این شهرک ها به راه انداختند و گفتند، این زندگی جمعی نشانه «حضور منحوس تروریسم راه درخشان است». در این شهرک ها، ساختارهای اتوریته های سنتی مانند کلیسای کاتولیک و ان جی اوهای وابسته به احزاب حکومتی فروریخته بود. بالاخره دولت شروع به حمله نظامی به شهرک ها و تخریب آنها کرد. اما در سال ۱۹۹۱ به فاصله کوتاهی پس از ورود سربازان به آن منطقه، عده ای از اهالی در گروههای مقاومت سازمان می یافتند و هزاران کارگر، دانشجو و زن خانه دار از کارخانجات و زاغه های مجاور به آنان می پیوستند و متحدانه نیروهای اشغالگر را به سنگ می بستند. سازمان دادن این مقاومت های توده ای در شهرها و شهرک ها با همان هدف مشابه ساختن مناطق پایگاهی از همان نوع که در روستاها وجود داشت، نبودند. هدف، محاصره سیاسی دشمن توسط توده های آگاه و سازمان یافته و آماده کردن زمین برای دست زدن به قیام سراسری و کسب قدرت سیاسی بود. یکی از کارزارهای سیاسی مهم حزب کمونیست، بسیج توده های مردم برای تحریم انتخابات های دولت بود. به همین علت، در جریان خانه گردی های امنیتی و تخریب زاغه ها، هرکس را که کارت انتخاباتی نداشت متهم به «تحریم انتخابات» و «حمایت از راه درخشان» می کردند. در اوت ۱۹۹۱، حکومت مجبور شد انتخابات محلی ۲۰ شهرستان و ۵۰۰ بخش را که دیگر حتی به طور اسمی نیز هیچ آتوریته محلی در آنها وجود ندارد لغو کند.

ناگفته پیدا است که قدرت جنگ خلق در پرو صرفا وامدار موفقیت های نظامی اش نبود. بلکه عمدتا مدیون آن بود که شرایط تولد و شکوفا شدن یک جامعه تماما نوین ـ یک رژیم کاملا نوین و شیوه زندگی رهایی بخش را در مناطق وسیعی از روستا های پرو آفریده بود. ستم گران محلی و نیروهای مسلح آنها که به نیابت از سیستم سرمایه داری وابسته به امپریالیسم و دولت حاکم به مردم ستم و آنها را استثمار می کردند، توسط دهقانان فقیر و بی زمین که نیمی از آنان زنان رها شده از قیود مردسالاری بودند، سرنگون شده بودند. در حاشیه شهرها هم الگوی مناطق آزاد شده در محدوده هایی به دست کارگران و مهاجرین روستایی و با کمک متحدین روشنفکرشان به کار گرفته می شد. این جوامع  نوینِ در حال زایش ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست نوین خود را می آفریدند. در مناطق پایگاهی، سیاست های اقتصاد و سیاست و فرهنگ نوین توده ها را جذب میکرد و آنان ناقوس مرگ شکل های مختلف ظلم و ستم به دهقانان توسط ملاکین، سرمایه داران به کارگران، مردان به زنان، ریش سفیدان و مستبدان محلی و دینی، را می نواختند. آنها آگاهانه این جامعه دموکراتیک نوین را در خدمت به ایجاد جامعه سوسیالیستی در سراسر پرو و در خدمت به تمام ستمدیدگان و استثمار شوندگان جهان بنا می کردند. دیدگاه کمونیستی از یک جامعۀ بنیادا متفاوت در مناطق پایگاهی به طور انضمامی و البته با محدودیت های بسیار تبدیل به واقعیت می شد و تبدیل به استدلال محکمی می شد بر این که این آلترناتیو بسیار بهتر از آن جامعه ای است که مردم پرو مجبور به زندگی در آن شده اند. این بود قدرت جاذبۀ جنگ خلق تحت رهبری حزب کمونیست پرو و رهبر آن، گونزالو.

به این ترتیب در ماه های پیش از دستگیری گونزالو و عده ای دیگر از رهبران بالای حزب، امپریالیسم آمریکا و دولت پرو تصمیم به متوقف کردن جنگ خلق گرفتند. غیرنظامیان متخصص و افسران پرویی که در آمریکا آموزش دیده بودند با یاری مستقیم دولت آمریکا، «جنگ با شدت پایین» را پیش بردند و گام به گام درس هایی را که از جنگ شان در ویتنام و نقاط دیگر جهان فرموله کرده بودند را به کار بردند. این سیاست دو مولفه اصلی داشت: بریدن سر انقلاب از طریق به دام انداختن گونزالو و دیگر رهبران حزب. و دیگری استفاده از نیروهای شبه نظامی، برای زمین گیر کردن ارتش چریکی خلق بویژه در نواحی مناطق پایگاهی.

 

دخالت مستقیم آمریکا در این «جنگ ضد چریکی» در سال ۱۹۹۰ به بهانه «جنگ با مواد مخدر» صورت گرفت[۲]. پایگاه آمریکا در سانتالوسیا (نزدیک پاناما) رسما ماموریت یافت تا پلیس ضد شورش پرو را تعلیم دهد و مستقیما اطلاعات جاسوسی مخابراتی و تکنیکی را از فرماندهی جنوب مستقر در پاناما گرفته و در اختیار پرو قرار دهد. نیروهای ویژه ارتش آمریکا (کلاه سبزها) هشتصد نفر را در پرو تعلیم دادند و پرسنل آمریکایی رهبری آنها را بر عهده گرفتند. آمریکا، تعلیم و هدایت دو گردان نیروی زمینی و تجهیز نیروی دریائی (قایق های رودخانه) و واحدهای نیروی هوایی (هلیکوپتر و هواپیمای آفندی) و تجدید ساختار سیستم مخابراتی نظامی پرو را بر عهده گرفت.  نظام مالی جهانی وام هایی را تحت عنوان «کمک های اقتصادی» به پرو تزریق کرد تا صرف ساختن جاده های نظامی شود.

عکس العمل طبقات حاکمۀ پرو و به طور کلی آمریکا لاتین و امپریالیسم آمریکا، تشدید اقدامات ضدچریکی علیه جنگ خلق و سرکوب هولناک توده ها و انقلابیون کمونیست بود: از قتل عام و مفقود الاثر کردن توده ها در شهر و روستا گرفته تا کشتار جمعی رزمندگان انقلابی در زندانها. در ابتدا یک رژیم «نرم» که وعدۀ رفاه و آزادی به مردم پرو می داد تحت ریاست آلن گارسیا از حزب سوسیال دموکرات پرو قدرت را گرفت اما در تمام وعده هایش شکست خورد. فقر و بیکاری کارگران و فلاکت روستاییان گسترش یافت و موقعیت زنان بسیار بدتر شد.  به موازات آن جنگ خلق به اقصی نقاط پرو گسترش یافت. در ابتدای دهه ۱۹۹۰، امپریالیستها و مرتجعین لب به سخن گشوده و علنا درباره خطری صحبت کردند که جنگ خلق مائوئیستی با نزدیک شدن به پیروزی کامل و کسب قدرت سراسری در پرو برای آنها ایجاد کرده بود. امپریالیستها و طبقات حاکمه پرو به اقتضای طبیعت خود عکس العمل نشان داده و توسط رژیم فوجیموری دست به کودتا زدند. این کودتا بمعنای تمرکز بیشتر قدرت دولتی ارتجاعی در دست قوه مجریه و نیروهای مسلح بود. آنها سرکوب توده ها و رهبری انقلابی شان را تشدید نموده و به طور کلی استثمار کارگران و دهقانان را نیز شدت بخشیدند. این اقدامات به شکل فشرده در تلاش برای نابودی رهبری حزب کمونیست پرو و جنگ خلق ظاهر شد. در سپتامبر ۱۹۹۲، این حرکت به دستگیری صدر گونزالو انجامید. شماری از دیگر رهبران مهم حزب نیز اسیر شده و یا طی چند سال پس از آن کشته شدند. صدر گونزالو در سخنرانی تاریخی و الهام بخش ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲ که در اسارت رژیم فوجیموری، از درون قفس و در برابر رسانه های گروهی جهان ایراد نمود، اعلام کرد که دستگیری وی فقط پیچی در جاده مبارزه انقلابی است و جنگ خلق باید به خاطر منافع توده ها در پرو و خدمت به انقلاب جهانی پرولتری ادامه یابد.

 

[۱]  «جنبش نوین کمونیستی» با پیشگامی حزب کمونیست چین به رهبری مائو تسه دون در سالهای میانی دهۀ ۱۹۶۰ تشکیل شد و به آن دسته از احزاب و سازمانهای کمونیستی گفته میشد که پس از احیای سرمایه داری در اتحاد شوروی در سال ۱۹۵۶، منتقد و مخالف شوروی سرمایه داری بودند. در ۱۹۶۴ در جنبش کمونیستی پرو انشعابی صورت گرفت که جناح راست طرفدار شوروی سرمایه داری بود و طرفدار کار پارلمانی و رفرمهای مقطعی، اما جناح چپ طرفدار کار انقلابی و مبارزه مسلحانه بود.

 

 

 

واقعیت کمونیسم

اقتصاد سیاسی مارکسیستی

بخش ۱۶: اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی، «اقتصاد آمرانه» نیست

 

در ادامۀ مجموعه مقالات در باره اقتصاد سیاسی سوسیالیسم که تا کنون با تکیه بر «کتاب شانگهای» پیش برده ایم، به «برنامه ریزی» در اقتصاد سوسیالیستی و نمونۀ انضمامیِ آن در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) خواهیم پرداخت. در این شماره، سه موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد: اول، تبلیغات بورژوازی علیه اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی. دوم، در سرمایه داری «بازار» اقتصاد را تنظیم می کند و در اقتصاد سوسیالیستی، برنامه ریزی آگاهانۀ اقتصاد جای آن را می گیرد. سوم، جواب به برخی از منتقدین «چپ» اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی.

 

تحریفات

بورژوازی بین المللی، تحریف های وقیحانه ای در مورد اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی کرده است و «متخصصین» آن، دروغ هایشان را طوری بیان می کنند که گویی فکت های انکارناپذیر هستند – درست همانطور که فاشیست ها و پیروان نادان آنها، هنگام انکار بیماری کرونا یا گرمایش زمین، ادعاهای خود را فکت های مسلم قلمداد می کنند. مثلا، «متخصصان» بورژوازی می گویند اقتصادهای سوسیالیستی ماشین های بوروکراتیک ناکارآمد و فاقد تحرک و پیشرفت بوده اند و مردم هم از آنها متنفر بودند! نفوذ فراگیر این نوع یاوه سرایی ها در مورد واقعیت کمونیسم، آیندۀ بشریت را در ابهام خطرناکی قرار داده است و باید با استناد به واقعیت های انکارناپذیرِ تاریخ کمونیسم، قاطعانه رد و رسوا شوند.

پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ هجمۀ ضد کمونیستی بالا گرفت و به طور مشخص، فساد و استثمار در شوروی که زیر نقاب «سوسیالیسم» جریان داشت به عنوان «ورشکستگی» سوسیالیسم و اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی قلمداد شد. اما اقتصاد شوروی ای که فروپاشید، اقتصاد سرمایه داری بود و نه سوسیالیستی — نوعی سرمایه داری انحصاری دولتی فوق العاده متمرکز که  مالکیت دولتی و برنامه ریزی دولتی را با یک محتوای سرمایه دارانه مورد استفاده قرار می داد. در واقع، سوسیالیسم در اتحاد شوروى طى دهه ۱۹۵۰ میلادى سرنگون شده بود[۱]. سرمایه دارى غرب  از این فرصت استفاده کرد تا بگوید بشریت هرگز نخواهد توانست از استثمار، نابرابرى، پاره پاره بودن  و روحیه حرص و آز و خودخواهى خلاص شود و جامعه اى سراپا متفاوت ایجاد کند.

علاوه بر حرفه ای های جعل و تحریف، بسیاری از افراد مترقیِ ضد سرمایه داری نیز با بدفهمی و بی اطلاعی حیرت انگیز تحریفات بورژوازی را تکرار می کنند. در واقع، واژۀ «اقتصاد آمرانه» که نظریه پردازان بورژوازی برای بی اعتبار کردن اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی ساخته اند، وِردِ زبان این دسته از منتقدین اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی نیز هست. منظورشان  از “اقتصاد آمرانه” این است که یک مشت بوروکرات، به دلخواه فرمان ها و رهنمودهایی را صادر می کنند، بدون آنکه توجهی به نیازهای عینی تولید اجتماعی داشته باشند. ریموند لوتا در جواب به این منتقدین و اتهام «اقتصاد آمرانه» می نویسد: «باید گفت که این یک گزارۀ یاوه است. … اقتصاد مقولۀ پیچیده ای است که باید از قوانین معینی پیروی کند. در عصر کنونی تاریخ، توسعه اقتصادی توسط یکی از دو مکانیسم زیر هدایت خواهد شد: توسط قانون ارزش، که در آن تولید ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآیند تولید کار حاکم است. یا برنامه ریزی آگاهانه که در انطباق با منافع انقلاب جهانی پیش برده می شود[۲].» به عبارت دیگر، در عصر کنونی تاریخ، دو مکانیسم هدایت کننده و تنظیم کنندۀ اقتصاد در مقابل هم قرار می گیرند: «بازار» سرمایه داری و برنامه ریزی سوسیالیستی اقتصاد.

 

چرا فقط دو مکانیسم تنظیم کنندۀ اقتصاد می تواند وجود داشته باشد؟

نظام سرمایه دارى، نیروهاى تولیدىِ بسیار تکامل یافته و عظیمی به وجود آورده است که فقط در صورتى قابل استفاده اند که  به طور جمعی، توسط هزاران و میلیون ها کارگر به کار گرفته شوند. در سرمایه داری، استفادۀ جمعی از نیروهاى تولیدىِ عظیم، توسط منافع خصوصی، یعنی سرمایه داران، تصاحب و کنترل می شود و شبکه ای به نام «بازار» آن را تنظیم می کند. آن چه کارگران را وادار میکند که نیروی کار خود را در ازای دستمزد به سرمایه داران بفروشند و استثمار شوند، «بازار» نیست بلکه انحصار طبقۀ قلیل سرمایه دار بر ابزار تولید است اما «بازار» شرط تحقق این رابطه است.

«بازار» چیست؟ «زمانی که اکثریت تولیدات یک جامعه برای فروش تولید می شود، وقتی رابطۀ میان بخش های مختلف و “بازیگران” اقتصاد شکل رابطۀ خرید و فروش را به خود می گیرد، بازار سرمایه داری به وجود می آید» (لوتا. از اقتصاد و سیاست ص ۹۳)

در سرمایه داری اساسا سه نوع بازار وجود دارد که با یکدیگر مرتبط اند: بازار فرآورده های مصرفی، بازار سرمایه (پول، سهام، وام، ارز و ابزار تولید)، بازار کار (خرید و فروش نیروی کار). بازار سرمایه داری نقش تعیین کننده در سازمان دهی اقتصاد بازی می کند. منابع بر حسب علائمی که بازار می دهد تخصیص می یابند و مدارهای تولید (این که چه چیزی باید تولید شود و با کدام فن آوری و چه اندازه تولید شود) تعیین می شوند – برخی رونق می گیرند و برخی دیگر از دور خارج و  نابود می شوند. ریموند لوتا نکته بسیار مهمی را در رابطه با بازار سرمایه داری تذکر می دهد: «بازار، تضادی را که در ذات سرمایه داری است و در حرکت مداوم است، حل می کند. از یکسو، سرمایه داری یک نظام تولید اجتماعی بسیار پیشرفته و درهم تنیده است که دارای فن آوری بالا و تقسیم کار پیچیده است. واحدهای مختلف تولید مانند کارخانه های فولاد و کامپیوتر به یکدیگر وابسته اند. واحدهای مختلف، تامین کنندۀ مواد خام و ماشین آلات هم هستند و در عین حال مشتری فرآورده های یکدیگر می باشند. از سوی دیگر، نظام تولید، پاره پاره است. هر واحد توسط مالکِ خصوصی کنترل می شود. در نتیجه، رشته های اتصال میان تولید کنندگان، آگاهانه و به طور مستقیم برقرار نمی شود و نمی تواند بشود. بلکه رشته های اتصال به طور خود به خودی و در نتیجه روندهای بی انتهای مبادله برقرار می شوند. … هیچ گونه برنامه ریزی «از قبل» وجود ندارد. پس بازار (در واقع قانون ارزش) مولفه های گوناگون تولید را هماهنگ می کند. اما این کار به طور غیر مستقیم و پشت سر تولیدکنندگان انجام می شود. هر سرمایه دار راه خود را می رود و در بازار می فهمد که خطا کرده یا به خال زده است.» (لوتا. از اقتصاد و سیاست ص ۹۵)

بازار، از طریق تعیین و تحمیل معیارهای کارآیی (درجۀ فن آوریِ قابل قبول در تولید هر فرآورده ای) و هدایت بازار سرمایه گذاری (به سمت جایی که شانس حداکثر سودآوری دارد) تولید را تنظیم می کند. سرمایه داران برای به چنگ آوردن سهمی از بازار در رقابت شدید با یکدیگر قرار می گیرند و سلاحشان در این جنگ، تشدید استثمار کارگر و پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن فن آوری است و برای این که در بازار «غافل گیر» نشوند این کارها را از قبل انجام می دهند. مهم است توجه کنیم که بازار سرمایه داری، یک بازار جهانی است. بنابراین، معیار «کارآیی» به طور جهانی تعیین و تحمیل می شود. وقتی فن آوری در یک رشتۀ تولیدی، در آن سوی جهان بالا رفت، در این سوی جهان روابط ارزش (یعنی، مزدها و معیار ماهر و غیر ماهر بودن کارگر، و …) باید تغییر کند و حتا مدارهای قدیمیِ تولید بسته شده یا «تجدید ابزار» کنند. این فرآیند همواره اخراج های وسیع کارگران را در پی داشته و سرمایه های کوچکتر توسط کوسه های بزرگتر بلعیده می شوند. تولید سرمایه داری این گونه به «تعادل» می رسد. از قضا، هیچ چیز «آمرانه تر» از بازار سرمایه داری نیست. زیرا، بازار فاقد شخصیت است و جوابگو نیست. با مردم در مورد نیازهایشان مشورت نمی کند. برایش مهم نیست که کی کار دارد و کی ندارد و محیط زیست نابود می شود.

وقتی صحبت از تولید اجتماعی می کنیم یعنی این که کار اجتماعی است. زندگی ما در تقسیم کار با میلیاردها انسان تامین می شود. هر لحظه از زندگی مان وابسته به کار فرد دیگری است که هرگز او را ندیده ایم و اصلا نمی دانیم کدام گوشۀ جهان است. اما این تولید اجتماعی و این کار اجتماعی، به طور غیر مستقیم اجتماعی است. یعنی، خصلت اجتماعی اش پس از عبور از کورۀ رقابت کور و خرد کننده و ویرانگر میان سرمایه داران مختلف از طریق «بازار»، تحقق می یابد. یعنی، هنگامی که در بازار، فرآورده ها با یکدیگر و کار هر کس با کار دیگری در شکل مبادلۀ کالاها مبادله می شود. سوسیالیسم برای اولین بار، تولید اجتماعی مستقیم و کار اجتماعی مستقیم را به وجود می آورد.

 

برنامه ریزی سوسیالیستی چیست

برنامه ریزی سوسیالیستی اساسا این نیست که برنامه ریزان و بنگاه های برنامه ریزی چه میکنند. هرچند اینهم مهم است. اما در درجه نخست، هدف به وجود آوردن طرق و مکانیزم هایی است که جامعه بتواند توسط آن ها، تولید اجتماعی را در خدمت به اهداف چهار گانۀ انقلاب پرولتری (محو تمایزات طبقاتی، محو روابط تولیدی که این تمایزات را به وجود می آورد، محو تمایزات اجتماعیِ حاصل از این زیربنای تولیدی و محو افکاری که ملازم و نگاه دارندۀ این تمایزات هستند) تنظیم کند و همین روند را در مقیاس جهانی تقویت کند. اما مسائل خیلی ساده نیست. زیرا، اقتصاد سوسیالیستی کماکان مجبور است از شکل هایی از روابط کالا-بازار استفاده کند و هنوز پول به عنوان واسطه توزیع فرآورده های مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود دستگاه دولتی که تا مدتها ضروری خواهد بود خطر جدایی این دولت از توده ها را به وجود می آورد. اما این ها نه تنها ضرورت برنامه ریزی مرکزی برای اقتصاد سوسیالیستی را نفی نمی کنند بلکه ضرورت آن را بیشتر می کنند و هرچه بیشتر بر خصلت سیاسی برنامه ریزی اقتصادی تاکید می گذارند – به این معنا که برنامه ریزی سوسیالیستی اکیدا با اهداف چهارگانۀ فوق محک می خورد و این امر شامل لحاظ کردن حد زدن به خطرات وجود بقایای روابط کالایی و قرار گرفتن بوروکراسی دولتی بالای سر و در مقابل توده هاست. در هر حال، حل تضاد اساسی تولید سرمایه داری که حدت و شدت آن حتا حیات روی کرۀ زمین را تهدید می کند، فقط به این طریق می تواند حل شود. یعنی با پیروزی انقلاب کمونیستی و ایجاد دولت سوسیالیستی که بتواند مالکیت همگانی بر ابزار تولید را برقرار کند و طبق اهداف اجتماعی روشن، تولید اجتماعی را با برنامه ریزی سوسیالیستی تنظیم کند.

در سوسیالیسم، ابزار تولید یعنی، کارخانه و منابع زیر زمینی و زمین و آب، دیگر در مالکیت خصوصی سرمایه داران نیستند بلکه دارایی کل جامعه اند و به کل جامعه فایده می رسانند. همین تغییر، بازار کار (یعنی، خرید و فروش نیروی کار میان  کارگران که صاحب ابزار تولید نیستند و تنها صاحب نیروی کارشان هستند با سرمایه داران که مالک ابزار تولید هستند) را از بین می برد. در سوسیالیسم اقلیتی از صاحبان ابزار تولید که «آزادی» استخدام و اخراج کارگران را دارند وجود نخواهد داشت. در سوسیالیسم بر خلاف سرمایه داری، عمر و استعداد انسان ها در رقابت برای یافتن کار و درآمد تلف نمی شود. پرولتاریا از طریق دولت خود، کنترل ابزار تولید را به دست می گیرد و امکان آن را فراهم می کند که انسان ها در محیط اجتماعی کاملا متفاوتی کار کنند. در سرمایه داری «دست نامرئی بازار» با تخریب و بحران، میان بخش های مختلف تولید رابطه برقرار می کند؛ اما در سوسیالیسم این کار توسط «دست مرئی برنامه ریزی مستقیم اجتماعی» انجام می شود.

مخالفتها

در مخالفت با الگوی سوسیالیستی، نظریه هایی از سوی جریان های سیاسی مختلف تولید شده است. مانند، «کنترل کارگری» (آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست ها) و «اقتصاد دموکراتیک» ترتسکیست ها. دغدغه هایی در این مخالفت ها هست که باید به آنها پرداخت. مثلا، آنارشیست ها صحبت از تبدیل دیوان سالاران (بوروکرات های) دولت سوسیالیستی به سرمایه داران جدید می کنند و برخی جریان های ترتسکیست با این استدلال که «نیروهای مولده پیشرفته» در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی متمرکز هستند، استقرار سوسیالیسم را فقط پس از وقوع یک انقلاب جهانی ممکن می بینند و  در این فاصله صرفا «دموکراتیک» کردن اقتصاد را ممکن و مقبول می دانند که البته محتوای طبقاتیِ این «اقتصاد دموکراتیک»  گنگ و مبهم است.

این دغدغه ها بعضا عنصری از حقیقت را در خود نهفته دارند. اما اصل مسئله این است که در «بدیل» های این جریان ها، مسبب اصلی یعنی نظام سرمایه داری و تضاد اساسی آن (تضاد میان مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی) دست نخورده می ماند!

 مثلا بسیاری از آنارشیست ها می گویند، کارخانه ها و به طور کل ابزار تولید باید توسط گروه های مستقل کارگری کنترل شوند. اما اگر تولید در سطح کارخانه کنترل شود، برنامه ریزی اجتماعی ناممکن می شود. اگر کارخانه ها توسط تعاونی های خودمختار کارگران اداره شوند، تبدیل به واحدهای جداگانۀ تولید کالایی می شوند و مجبورند از طریق «بازار» با هم رابطه برقرار کنند. در غیاب برنامه ریزی مرکزی سوسیالیستی، هیچ مکانیسم سراسری برای ایجاد تعاون و هماهنگی میان این شرکت های جداگانه وجود نداشته و میان این ها بر سر تخصیص منابع و فروش فرآورده ها رقابت درخواهد گرفت. برخی جلو خواهند زد و برخی عقب خواهند افتاد و به جای رشد موزون، رشد ناموزون فراگیر خواهد شد. حرکت در یک جهت واحد، برای تحقق اهداف اجتماعی بزرگتر و تغییر کمونیستی جهان ناممکن خواهد شد.

یکی دیگر از استدلال های آنارشیست ها یا آنارکو سندیکالیست ها این است که در اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی، کارگر تمام محصول کار خود را در یافت نمی کند، بنابراین درست مانند سرمایه داری، دولت سوسیالیستی ارزش اضافه از کارگر استخراج می کند تا صرف دولت خود کند. این استدلال غلط است چون در همه نوع اقتصادی، «اضافه» تولید می شود و تولید «اضافه» ضامن بقای جامعه است. «اضافه» یعنی تولیدی که بالاتر از مقدار ضروری برای بقاء هر تولید کننده است. در سرمایه داری این «اضافه» توسط منافع خصوصی تصاحب می شود و طرز استفاده از آن را انباشت سودآور سرمایه تعیین می کند. کارگران در سوسیالیسم نیز اضافه ای را تولید می کنند. همانطور که در سرمایه داری می کنند. سوسیالیسم این نیست که تمام تولید کار را به هر کارگر منفرد یا گروه کارگران بازگرداند. اگر کارگران مستقیما محصول بی کم و کاست کار خود را دریافت کنند، جامعه اصلا پیش نمی رود. نکته در آن است که سوسیالیسم این «اضافه» را در اختیار جامعه قرار می دهد. فقط بخشی از درآمد سراسری تولید شده، به صورت مزد و درآمد توزیع می شود. بخش بزرگ «اضافه» توسط دولت پرولتری مصروف امور اشتراکیِ اجتماعی می شود — مانند صندوق توسعۀ موزون اقتصاد، زیرسازی های عمومی بهداشت و آموزش و فرهنگ، توسعۀ علمی، صندوق های بازنشستگی، ذخیره برای حوادث ناگهانی مانند فجایع طبیعی و جنگ و حمایت از پیشروی انقلاب پرولتری در جهان. در سوسیالیسم، اضافه اجتماعی، به طور مستقیم و غیر مستقیم به منافع پرولتاریا و توده های مردم خدمت می کند و به همین علت، همان «ارزش اضافۀ» سرمایه داری نیست.

ریموند لوتا از یک نامۀ نشر نشدۀ باب آواکیان نقل می کند که مسئله تعیین کننده این نیست که آیا در اقتصاد سوسیالیستی اضافه ای تولید خواهد شد یا نه و این اضافه چقدر است. بلکه مسئله این است که، «اضافه به چه طریقی تولید خواهد شد. کدام اصول آن را هدایت خواهند کرد و از همه مهمتر این که، آیا در جهت ایجاد بیشترین تغییر و دگرگونی انقلابی که در هر مقطع در جامعه و جهان ممکن است مصروف خواهد شد یا خیر.» (ریموند لوتا، از اقتصاد و سیاست ص ۱۰۶)

اگر قرار است که در جامعه سوسیالیستی ابزار تولید از تملک خصوصی اقلیتی در بیاید و تحت کنترل جمعى جامعه قرار گیرد، اگر قرار است منابع اقتصادى، براى به حداکثر رساندن سود به کار گرفته نشوند بلکه به تامین نیازهای اساسی مردم مورد استفاده قرار بگیرند، تولید اجتماعى باید بر مبنای برنامه ریزیِ کلان و با اهداف اجتماعی مشخص انجام شود. یعنی،  نیازهای اجتماعی پیشاپیش توسط جامعه تعیین شود و برای تحقق آنها نقشه ریزی شود: منابع لازم و نیروی انسانی لازم تخصیص داده شود، روش تحقق این نیازها تعیین شود و موانع راه مرتبا ترازبندی شده و عدم تعادل ها اصلاح شوند. این فرآیندی است که کاملا در مقابل مکانیسم «بازار» قرار دارد و معنای اجتماعی اش آن است که توسعه اقتصادی به طور نقشه مند در خدمت به از بین بردن تمایزات و شکاف های طبقاتی، فلاکت، بیکاری، تبعیض علیه زنان و ملل و ملیت ها در عرصه های مختلف، شکاف میان شهر و روستا است و فرهنگ تعاون آگاهانه را جایگزین خوی حیوانی رقابت به خاطر بقاء می کند. برنامه ریزی مرکزی در تضاد با خلاقیت های فردی و منطقه ای و محلی نیست. بلکه به حداکثر آنها را ممکن و شکوفا می کند. برنامه ریزی مرکزی سوسیالیستی در صورتی موفق است که بتواند توده های مردم را در شمار میلیون درگیر در فرآیند تولید نیازهای جامعه و همچنین تعیین جهت گیری آن کند. این چیزی است که در سرمایه داری غیر ممکن است اما سوسیالیسم می تواند آن را محقق کند.

هر مخالفتی با این راه، در واقع محکوم کردن بشریت به ماندن در چارچوبه سرمایه داری است. فرمول هایی مانند «سوسیالیسم بازاری»، «اقتصاد شورایی» و غیره که به عنوان بدیلی در مقابل برنامه ریزی اقتصادی توسط دولت سوسیالیستی و با پشتوانۀ آن پیش گذاشته می شوند، صرفا توهمات ایده آلیستی هستند که در واقع حامی ماندن در چارچوب اقتصاد سرمایه داری و در بهترین حالت، اصلاح افراط و تفریط های آن هستند.

در شمارۀ آینده بر اساس تجربۀ انضمامیِ چین سوسیالیستی با بهره گرفتن از فصل ششم کتاب شانگهای و پژوهش های ریموند لوتا به این موضوع خواهیم پرداخت که برنامه ریزی سوسیالیستی برای توسعه اقتصادی چگونه انجام می شود.

[۱]  ریموند لوتا، مقدمه کتاب شانگهای ص ۱۵

[۲]  لوتا. از اقتصاد و سیاست، فصل دوم