نوشتۀ جدیدی از باب آواکیان؛ «کنترل دموکراتیک کارگری»: یک توهم زیانبار و غیر ممکن در سرمایه داری و ویرانگر در سوسیالیسم
ما نیاز به یک تحول انقلابی در جامعه و جهان داریم و نه به تداوم بورژوا-دموکراتیک سرمایه داری یا احیای آن
به قلم باب آواکیان، رهبر انقلابی و مولف کمونیسم نوین
۲۵ اکتبر ۲۰۲۱
ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)
برخی از « سوسیالیست های دمکرات» که هدفِ برنامه‌شان واقعاً ایجاد سوسیالیسم نیست، بلکه بیانگر تلاشی توهم آلود برای «دمکراتیک‌تر کردن» و کمتر نابرابر کردن سرمایه‌داری است، نظریه ای وجود دارد مبنی بر «کنترل دموکراتیک کارگری» برروی اقتصاد و به ویژه کنترل اماکن کاری. (نظریۀ مشابهی توسط برخی آنارشیست ها و دیگر «چپ ها» نیز مطرح شده است.) همانطور که عنوان مقاله نشان می دهد، چنین امری در سرمایه داری غیرممکن است و در واقع خلاف جهت تغییر سوسیالیستی واقعی جامعه – و در نهایت جهان- به سمت هدف از بین بردن کلیۀ روابط استثمار و ستم به واسطۀ دستیابی به کمونیسم در سراسر دنیا، عمل می کند.
«کنترل دموکراتیک کارگری» در سرمایه داری غیرممکن است: زیرا سرمایه داری نظامی است که در آن واحدهای اقتصادی (بنگاه ها، شرکت ها و غیره) تحت مالکیت خصوصی سرمایه داران هستند و بر اساس اصل سرمایه داریِ حداکثر سازی سود عمل می‌کنند– سودی که توسط سرمایه داران از طریق استثمار کارگرانی که در استخدامشان است، انباشت می شود. این سرمایه داران، نه تنها در یک کشور خاص بلکه در مقیاس جهانی درگیر رقابت شدید با یکدیگر هستند. این رقابت قوۀ محرکۀ آنان است و وادارشان می کند تا سودآورترین شرایط تولید را جستجو کنند، از جمله با به دست آوردن موقعیت هایی، به ویژه در کشورهای فقیرتر جهان سوم (آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه و آسیا) که می توانند به بی رحمانه ترین شکلی مردم را استثمار کنند.
«کنترل دموکراتیک کارگری» برای سوسیالیسم واقعی هم مخرب خواهد بود: زیرا در یک جامعه سوسیالیستی واقعی، ریشه کن کردن عناصر باقیمانده (یا بقایای) استثمار، نابرابری و ستم که از سرمایه داری «به جا مانده» است، تنها با دگرگونی انقلابی جامعه به طور کلی، بر اساس اقتصادی که در آن وسایل تولید (زمین، کارخانه‌ها و سایر تأسیسات تولید، ماشین‌آلات و سایر فناوری‌ها) در مالکیت عمومی قرار داشته باشد و نه خصوصی قابل حصول است- و هدف این است که این وسایل تولید تحت مالکیت اشتراکی جامعه به عنوان یک کل قرار گیرند و نه مالکیت توسط گروه های مختلف مردم که در بخش های مختلف جامعه کار می‌کنند.
بر مبنای این مالکیت عمومی، و مطابق با یک برنامه ریزیِ کلی در سطح جامعه، ثروت تولید شده و تخصیص و توزیع این ثروت نیز اجتماعی می شود؛ که توسط حکومت به اجرا گذاشته می شود؛ حکومتی که به واقع منافع جامعه را نمایندگی کرده و تجسم می بخشد و طرق و وسایلی را برای درگیر کردن هرچه بیشتر آنها در تغییر آگاهانۀ جامعه، نهادینه می کند. (و همانطور که در ادامه این مقاله صحبت خواهم کرد، در یک اقتصاد سوسیالیستی واقعی، در مقیاس کلی اجتماعی الویت درجه اول با تمرکز است، در حالی که در سطوح پایین تر و محلی، عدم تمرکز ثانویه بوده و تابع تمرکز است.)
علاوه بر این، به دلیل رشد ناموزون اوضاع (مشخصا به علت آن که امکان انقلاب در اقصی نقاط جهان به طور هم زمان به بلوغ نمی رسد) ضرورتا انقلاب برای استقرار سوسیالیسم، در کشورهای مختلف در بازه های زمانی متفاوت رخ خواهد د اد. هرچند توسعه سوسیالیسم در یک کشور خاص برای مدتی امکان پذیر است اما، تداوم رشد و دگرگونیِ سوسیالیستی به طور نامحدود در محدودۀ یک کشور به تنهایی امکان پذیر نیست.
در تمام این موارد، بسیار مهم است که درک کنیم سوسیالیسم، سیستمی است متشکل از روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و از همه اساسی تر این که، یک دوران گذار است: گذار از نظام استثمارگر و سرکوبگر قدیم به نظام کمونیستی که در آن کلیۀ شکل های ستم و استثمار محو شده است و دست یافتن به این جامعه، امری است که فقط در مقیاس جهانی می تواند به طور کامل و نهایی حاصل شود و حصول آن در داخل یک کشور خاص به تنهایی ممکن نیست.
این درک، بستری بسیار حیاتی است برای هرگونه بحث و ارزیابی از جهت‌گیری، رویکرد، خط مشی و عملکرد در جامعه سوسیالیستی و باید توسط این ها محک بخورد.
اصول بنیادین توسعه سوسیالیستی
همانطور که قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، به تالیف من، روشن می کند: نظام اقتصادی سوسیالیستی، که در آن ابزار تولید در مالکیت عمومی است، نمایندۀ عالی ترین منافع مردمی که سابق بر این تحت استثمار و ستم بودند و توده های مردم در کل است و جامعه را قادر می کند تا آگاهانه و به طور جمعی نیروهای تولیدی اجتماعی را استفاده کرده و توسعه دهند تا جامعه و جهان را متحول کرده و بشریت را قادر سازد تا واقعاً تبدیل به نگهبانان کره زمین شوند.۱
این سیستم امکان پیشبرد توسعۀ اقتصادی در کلیت خود را بدون دینامیک های پر هرج و مرج، مخرب و «معوج» و پیامدهای آن، که جملگی در سوخت و ساز سرمایه‌داری تعبیه شده اند ، ممکن می کند. به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی این، می‌توان بخش‌هایی از اقتصاد سوسیالیستی را حمایت کرد که از نظر استراتژیک برای توسعه و تغییر سوسیالیستی کلی مهم هستند، اما ممکن است در زمان معینی درآمد چندانی یا حتی هیچ‌گونه درآمد مثبتی ایجاد نکنند. این سیستم، انعطاف پذیری لازم در توسعه اقتصادی را ممکن می کند (و برنامه ریزی باید این امر را مجاز بشمارد). از جمله، زمینه را برای جابجایی سریع منابع و بودجه برای مقابله با تحولات غیرمنتظره، از جمله شرایط اضطراری ناشی از بلایای طبیعی (مانند سیل، طوفان، و آتش‌سوزی‌های جنگلی) و غیره فراهم می‌کند.
اما مالکیت عمومی، اگرچه اساسی است، اما به خودی خود تضمین نمی کند که توسعه اقتصادی به واقع در خط سیر سوسیالیستی باشد (و نه سرمایه داری). اقتصادی که بر مبنای بنیان سوسیالیستی واقعی توسعه می‌یابد، باید و می‌تواند «توده‌های مردم را قادر سازد تا تسلط جمعی فزاینده‌ای بر فرآیندهای اقتصادی کسب کنند». به همین دلیل است که قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی نیز تأکید دارد که: برای توسعه اقتصادی در امتداد خط سیر سوسیالیستی، لازم است که سیاست انقلابی بر امور اقتصادی حاکم باشد. برای رسیدن به اهداف و حل مشکلات تولید، دولت باید فعالیت آگاهانه مردم را مطابق با اصول و اهدافی که در اینجا و جاهای دیگر این قانون اساسی ذکر شده است، بسیج کند.۲
اما نکتۀ بسیار مهم و تعیین کنندۀ دیگر این است که: کنشگری آگاهانۀ توده ها، نباید بر حسب منافع خاص افراد، یا واحدها و بخش‌های جداگانۀ اقتصادی باشد، بلکه قبل از هر چیز و بالاتر از همه چیز، باید در انطباق با منافع و اهداف کلان ترِ تغییر کلیت جامعه و در نهایت جهان برای پایان دادن به کلیۀ روابط استثمار و ستم باشد که ابعاد کاملاً جدیدی از آزادی فردی و جمعی را برای توده‌های مردم و در نهایت کل بشریت، ممکن خواهد کرد.
در چنین جامعه‌ی سوسیالیستی، فضای زیادی برای ابتکارات محلی، از جمله توسط کسانی که در واحدها و بخش‌های مختلف اقتصاد کار می‌کنند، وجود دارد. اما، باز تاکید می کنم که لازم است این ابتکارات بر اساس و در چارچوب مالکیت اجتماعیِ ابزار تولید و تصاحب اجتماعی آنچه تولید شده، و برنامه ریزی مرکزی در خصوص تخصیص و توزیع ثروت اجتماعی باشد: نه صرفاً تأمین درآمد فردی (به شکل پرداخت برای کار) بلکه بیش از همه برای اهداف و فرآیندهای اساسی جامعه سوسیالیستی، که شامل تخصیص منابع و بودجه به بخش های مختلف جامعه و بخش های مختلف اقتصاد، به حوزه هایی مانند آموزش، علم، هنر و فرهنگ، دفاع و امنیت، مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی، غلبه بر نابرابری های باقی مانده از گذشته و همینطور، حمایت از مبارزات انقلابی در سراسر جهان با هدف اساسیِ دست یافتن به کمونیسم است. این اجتماعی شدن که در آن تمرکز در اولویت درجه اول قرار دارد، انجام همه این امور را امکان پذیر می کند و آن را بر اساس و به گونه ای امکان پذیر می کند که موجب توسعه پایدار شده و آن را تقویت می کند و هم زمان به بحران حاد زیست محیطی که پیش روی بشریت قرار دارد می پردازد.
در تقابل با این جهت‌گیری و رویکرد، «کنترل دموکراتیک» واحدهای اقتصادی توسط افرادی که در آن واحد کار می‌کنند، در واقع عملاً علیه دگرگونی جامعه برای ریشه‌کن کردن عناصر نابرابریِ، ستم و استثماری که از دوران سرمایه داری «بازمانده» است، عمل خواهد کرد. علاوه بر استمرار جنبه هایی از روابط ستم گرانۀ مبتنی بر ملیت (یا «نژاد») و ستم جنسیتی، که ممکن است همچنان در هر مقطعی وجود داشته باشند، آن عناصر بازمانده («بازمانده از دوران سرمایه داری») همچنین شامل تضاد میان انواع مختلف کار است. به ویژه تضاد بین کار فکری و بدنی (ذهنی و یدی). تفاوت بین بخش های مختلف اقتصاد (برحسب این که در هر مقطع، هر یک تا چه اندازه «سودآور» هستند)؛ تفاوت بین مناطق مختلف کشور (میزان توسعه اقتصادی آنها و غیره).
در همه این موارد، آنچه حائز اهمیت حیاتی است، این واقعیت است که به خاطر تفاوت‌های بازمانده از گذشته (و سایر عوامل)، مبادلات بین شرکت‌ها، بخش‌های اقتصاد و غیره، برای مدتی باید شامل محاسبات ارزش پولی باشد. آنها مجبور خواهند بود این واقعیت را در نظر بگیرند که این مبادلات شامل جنبه‌هایی از مبادله کالایی و قانون ارزش می باشد — هرچند که به موازات پیشروی کلی اقتصاد و جامعه در مسیر سوسیالیسم، این ها باید به طور فزاینده ای محدود شوند (به پاورقی ۳ زیر مراجعه کنید).
اگر هر یک از واحدهای اقتصاد در عمل «خودمختار» باشد — اگر اساسی‌ترین تصمیم‌ها در مورد نحوه عملکرد این واحدها و نحوه انجام مبادلات آنها با واحدهای دیگر، در درجه اول و در نهایت به کسانی که در این واحدها کار می‌کنند واگذار شود، آنگاه همه این تضادها موجود بوده و تشدید خواهد شد. اقتصاد باید مطابق با یک برنامه ریزی کلی در سطح جامعه که مختصات پایه ای برای نحوه عملکرد اقتصاد به طور کلی و واحدها و بخش‌های مختلف اقتصاد (از جمله، مبادلات میان واحدها و بخش های مختلف) را تعیین می کند، انجام شود. در غیر این صورت، واحدها و بخش‌های خاص مجبور خواهند شد «به تنهایی فعالیت کنند» و منافع خاص خود را دنبال کنند. در این وضعیت، آنچه ممکن است برای یک واحد یا بخش خاص اقتصاد مفید باشد، اما برای سایر بخش‌های اقتصاد، و به طور کلی برای توسعۀ کلی اقتصاد و جامعه – بر مبنایی سوسیالیستی – مضر باشد. (به عنوان مثال، کارخانه ای که ماشین آلات خود را از کارخانه دیگری تهیه می کند، مجبور می شود به دنبال قیمت پایین برای آن ماشین آلات باشد؛ و به نوبه خود، به دنبال دریافت بهترین قیمت ممکن برای محصولاتی باشد که به بخش دیگری از اقتصاد می فروشد. در غیر این صورت، در چنین وضعیتی، آن کارخانۀ خاص در معرض خطر «زیر رفتن» و «در منگنۀ دو طرفه قرار گرفتن»– به خاطر قیمت‌های بسیار بالا برای مواد مورد نیاز تولیداتش و قیمت بسیار پایین برای محصولات تولید شده اش – قرار خواهد داشت.) با توجه به انواع تفاوت های مادی باقی مانده از گذشته در جامعه که در اینجا در بارۀ آنها صحبت کردیم و همچنین تأثیرات مداوم ایدئولوژی سرمایه داری، از جمله «بیرون کشیدن گلیم خود از آب» را بالاتر از خیر اجتماعی بزرگتر قرار دادن، در وضعیتی که واحدهای اقتصاد «خودمختار» باشند و به جای این که دستمزدها از طریق یک برنامه ریزی کلی در سطح جامعه و تصمیم گیری مرکزی تعیین شود، دستمزد کارگران در یک واحد یا بخش خاص اقتصاد به ابتکارکارگران آنجا افزایش یابد، می توانیم با سربلند کردن همان مشکلات اساسی مواجه شویم. به همین دلایل اساسی، در وضعیتی که یک برنامه ریزی کلی سوسیالیستی در مقیاس اجتماعی غایب باشد یا با آن مخالفت شود، آن گاه در واحدهای اقتصادی که عملا «تنها عمل می کنند» روند نابرابری میان کارگرانی که در یک واحد خاص اقتصاد کار می‌کنند (برای مثال، نابرابری میان دست اندرکاران مدیریت و کسانی که کار مولد واقعی را انجام می‌دهند، و سایر تفاوت‌ها در انواع کارها) تشدید خواهد شد. بیایید بر حسب مختصات پایه ای مسئله را جمعبندی کنیم: در وضعیت «کنترل دموکراتیک کارگری»، واحدها و بخش‌های اقتصاد مجبور خواهند بود بر اساس مبنایی سرمایه‌دارانه عمل کنند. تفاوت‌هایی که تجسم نابرابری‌ها در اقتصاد و به طور کلی در جامعه هستند، به جای این که محدود شده و در نهایت محو شوند، افزایش خواهند یافت. این امر شالوده سوسیالیسم را تضعیف کرده و همه چیز را به سمت احیای سرمایه‌داری در جامعه سوق خواهد داد.
فراتر از آن، همانطور که در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی نیز تاکید شده است، جهت گیری جامعه سوسیالیستی باید انترناسیونالیستی باشد – و به عنوان بیانی از این جهت گیری:
در این دولت [سوسیالیستی] ضمن تأکید بر تأمین نیازهای مادی، فکری و فرهنگیِ مردم، به صورتی که پیوسته در حال گسترش است، و ترویج دگرگونیِ بیشتر جامعه برای ادامه ریشه کن کردن نابرابری های اجتماعی و جنبه های باقی مانده استثمار و ستم، دولت سوسیالیستی باید به پیشبرد مبارزات انقلابی و هدف نهایی کمونیسم در سرتاسر جهان اولویت اساسی بدهد و سیاست ها و اقداماتی را اتخاذ و اجرا کند که مطابق با این جهت گیری انترناسیونالیستی باشد و تاثیرات انضمامی داشته باشد. ۴
به همان دلایل اساسی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، اگر تلاش برای اجرای «کنترل دموکراتیک» واحدهای اقتصاد توسط کسانی که در آنجا کار می کنند شود، این جهت گیری انترناسیونالیستی نیز به طور جدی تضعیف می شود.
تصویری انضمامی از این حقایق اساسی
جهت گیری بنیادی، رویکردها و سیاست های یک اقتصاد سوسیالیستی واقعی (که بر اساس اصولی که در اینجا گفته شد، از جمله با مدیریت صحیح تضاد بین تمرکز و عدم تمرکز عمل می کند) در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی بیان شده است. در ماده یکم بخش ۲A، و به طور کامل تر در ماده IV توضیح داده شده است.
برای توضیح بیشتر، با مثال‌های زنده، از آنچه که تا این لحظه در خطوط کلی بیان و تأکید شده است، شایسته است به مقاله مهمی مراجعه کنیم که به تجربه راهگشا در چین در دورۀ انقلاب فرهنگی در آنجا (از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶) زمانی که چین یک کشور سوسیالیستی و تحت رهبری مائوتسه دون بود، می‌پردازد.(به فاصلۀ کوتاهی پس از مرگ مائو، در سال ۱۹۷۶، سوسیالیسم در چین سرنگون شد و سرمایه داری از طریق یک کودتای ضدانقلابی احیاء شد. این کودتا و احیاء تحت رهبری دن سیائو پین که یک مقام بلندپایه در حزب کمونیست بود انجام شد. او کسی بود که مائوتسه دون به تندی در باره اش گفته بود: «فرد صاحب قدرتی که راه سرمایه داری را در پیش گرفته است.») مقالۀ مورد بحث، حملاتی را که به تجربه انقلابی چین سوسیالیستی توسط آلن بدیو شده است جواب میدهد. الن بدیو یک منتقد بورژوا دموکراتیکِ انقلاب فرهنگی در چین سوسیالیستی است. تمرکز بحث بر سر رابطۀ میان شانگهای با مناطق روستایی اطراف و کلیت کشور است. شانگهای یکی از شهرهای بزرگ چین است که در دورۀ انقلاب فرهنگی یکی از مراکز قدرت انقلابیون بود. در اینجا به بخشی از مقاله اشاره می کنم که کاملا مرتبط با موضوع است و با مشاهدۀ انتقادی آغاز می شود که، «منافع خاص و منافع بالاتر، در تضاد عینی با یکدیگر هستند و دولت سوسیالیستی باید شناسایی و مدیریت صحیح این تضاد را رهبری کند.» (تاکید در اینجا اضافه شده است) سپس این بحث مهم را دنبال می کند:
بیایید یک مثال از اقتصاد سوسیالیستی، به ویژه اقتصاد سوسیالیستیِ چین در دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۶ بیاوریم.
در نتیجه انقلاب فرهنگی، اقتصاد سوسیالیستی چین، سیاست انقلابی را در فرماندهی توسعه اقتصادی قرار داد. تلاش‌های آگاهانه‌ای برای غلبه بر شکاف بین کار ذهنی و یدی، بین شهر و روستا (و مناطق پیشرفته‌تر و کمتر پیشرفته) و بین کارگر و دهقان انجام شد. این امر مستلزم هماهنگی در سطح جامعه و یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود. برنامه ریزی را اولویت‌های سیاسی-ایدئولوژیک هدایت میکرد و دارای ظرفیت هایی برای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بود.
بنابراین، در اوایل دهه ۱۹۷۰، یک سوم از کادر پزشکی شهرهای بزرگ چین، مانند شانگهای، در مقاطع مختلف در راه ارائه خدمات پزشکی سیار، عمدتاً در داخل کشور بودند. شانگهای همچنین بیش از نیم میلیون کارگر ماهر را به مناطق داخلی و فقیرتر کشور فرستاده بود – برای به اشتراک گذاری تخصص و یادگیری از سایر بخش ها و بخش های جامعه. علاوه بر این، در طول سال‌های انقلاب فرهنگی، شانگهای تنها ۱۰ درصد از درآمدِ تولید شده در محل را حفظ میکرد. بقیۀ درآمد شانگهای به بودجه ملی اختصاص می یافت و مصروف یارانه برای هزینه‌های مورد نیاز مناطق فقیرتر، مانند سین کیانگ و تبت می شد.
اما فرض کنیم سیاست‌ها و اولویت‌هایی که به طور مرکزی تعیین می شد، تحت عنوان سیاست تساوی طلبانۀ خودمختار، منوط به تصمیم گیری محلی و اجماع محلی یا رای گیری توسط کمون شانگهای می شد. سوال این است که آیا کارگران شانگهای باید «حرف آخر» را می زدند؟ آیا باید برای حفظ و در واقع افزایش موقعیت «خاص» (موقعیت ممتاز) خود نسبت به توده های روستایی چین می جنگیدند– یا باید نقش خود را به عنوان یک نیروی پیشرو می دیدند که به تغییر کل کشور کمک می کند و به تدریج تفاوت بین شهر و روستا را کم می کند؟
واقعیت جامعه سوسیالیستی این است که از جامعه قدیمی بیرون می‌آید و برای دوره‌ای طولانی در مرحله گذار سوسیالیستی قرار دارد و جامعه‌ای است که هنوز با شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی و تأثیرات ایدئولوژیک متناظر با آن رقم می خورد که از بسیاری جهات عمیق هستند. حل صحیح این نوع تضادها و تصمیم‌گیری‌های ضروری که در اینجا در موردشان صحبت شد، نمی تواند حاصلِ تکیه بر خودانگیختگی توده‌ها باشد (بازهم تاکید کنم که در هر مقطع معینی، توده ها خودشان به طبقات مختلف و به قشر های پیشرو، میانه و عقب مانده تقسیم می شوند). دقیقا به همین علت است که {در جامعه سوسیالیستی} کماکان نیاز به وجود و نقش آفرینیِ یک حزب پیشتاز هست و این که با چه خطی این جایگاه رهبری را اشغال کرده و با چه خطی بر تصمیم‌گیری ها تاثیر گذاشته و مناظره های میان توده ها را رهبری می کند. (در این راستا، شایان ذکر است که پس از کودتای ضدانقلابی ۱۹۷۶، سیاست‌های «اصلاحات» که توسط دن سیائو پین وضع شد، شامل وارونه کردن سیاست های تخصیص بودجه بود. به طوری که، شانگهای و سایر مناطق ساحلی مجاز و تشویق شدند که بخش بیشتری از درآمدهای محلی خود را حفظ کنند تا بتوانند به عنوان «ویترین» توسعه سرمایه داری ساخته شوند. و تبلیغ کردند که این سیاست، دخالت از بالا به پایین و بوروکراتیکِ برنامه ریزی مرکزی را اصلاح کرده است!)
اینها نمونه هایی از برخی مسائل حیاتی هستند که به علت ماهیت شان، نمی توان آنها را بر مبنای تنگ و محدود محلی حل کرد. اگر خودانگیختگی به حال خود رها شود، از جمله در قالب تصمیم گیری دموکراتیک، منجر به ظهور مجدد نابرابری و نفوذ فزاینده روابط کالایی خواهد شد — و در نهایت به سرمایه داری باز خواهد گشت.
همین اصول در مورد مسئولیت انترناسیونالیستی جامعه و اقتصاد سوسیالیستی صادق است که باید بتواند هر تلاشی برای تقویت و حمایت از انقلاب جهانی انجام دهد. این دلیل دیگری است که چرا به رهبری پیشاهنگ دوراندیش نیاز است. به عنوان مثال، چین انقلابی برای مبارزات انقلابی در نقاط مختلف جهان غذا و سایر اشکال کمک های مادی ارسال می کرد. دولت سوسیالیستی، بیش از هر چیز باید پایگاهی برای انقلاب جهانی باشد. این باید در تار و پود جامعه سوسیالیستی بافته شود: یعنی، در ساختارهای اقتصادی آن، در سیستم برنامه ریزی و اولویت های آن، در توانایی دولت سوسیالیستی برای فرستادن مردم به نقاط مختلف جهان برای انجام وظایف و مسئولیت های انترناسیونالیستی مختلف. همه اینها مستلزم هماهنگی در مقیاس اجتماعی و ساز و کارهای تخصیصی است. این جهان بینی باید در مقیاس اجتماعی ترویج شود و جبهه ای مرکزی در مبارزه ایدئولوژیک باشد.
روشن کنم که سیاست‌های مائو نسبت به سیاست های حاکم در اتحاد جماهیر شوروی زمانی که سوسیالیستی بود، عموماً تأکید بسیار بیشتری بر ابتکارات محلی می گذاشت و طبق این سیاست ها مسئولیت‌های مهمی به مناطق، محلات و کمون‌های روستایی منتقل می‌شد. همراه با آن، برای ساده‌سازی ساختارهای اداری، وزارتی و برنامه‌ریزی مرکزی، از جمله ساده‌سازی پرسنل، دست به ابتکارات مهمی زدند. با این حال، این «تفویض» مسئولیت ها فقط بر اساس رهبری متمرکز یک خط انقلابی امکان پذیر بود.
اما، آلن بدیو به این نتیجه می‌رسد: «در نهایت، به دلیل عدم حمایت از رادیکال‌ترین آزمایش‌ها در تمرکززدایی از دولت (مانند «کمون شانگهای» اوایل ۱۹۶۷)، نظم قدیمی الزاما باید دوباره در بدترین شرایط برقرار می‌شد.» همانطور که در جنبه های مختلف بسیار نشان دادیم، ادعای بدیو کاملا نقطۀ مقابل تجربۀ واقعی انقلاب فرهنگی در شانگهای و به طور کلی در چین و درسهایی است که در حقیقت با جمعبندی علمی و ماتریالیستی باید از آن تجربه بیرون کشید.۵
از این تجربه انقلابی در چین — بر حسب اصول توسعۀ اقتصادی و رویکرد کلی به تغییر سوسیالیستیِ جامعه، با هدفِ نهاییِ رفتن به سوی استقرار یک جهان کمونیستی – عمیقاً آموخته شده است. و درس های آموخته شده در تکامل بیشتر کمونیسم که حاصلش کمونیسم نوین است، ادغام شده است.
این مقاله ترجمه ای است از:
پانوشت ها
۱-قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، ماده IV. اقتصاد و توسعه اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی. بخش ۵. این قانون اساسی در سایت زیر به انگلیسی در دسترس است
revcom .us
در دیباچۀ این قانون اساسی گفته می شود که اصل «هسته مستحکم با الاستیسیته بسیار» اصل راهنما برای حکومت و توسعه کلی جامعه است. در رابطه با اقتصاد این گونه کاربست دارد:
اصل «هسته سخت، با الاستیسیته بسیار» در نظام برنامه ریزیِ اقتصادی به کار بسته می شود. نظام برنامه ریزی از طریق مکانیسم های تمرکز و عدم تمرکز عمل می کند. تمرکز در برگیرندۀ رهبری کردن در طرح ریزی برنامه ها و در هماهنگ کردن اقتصاد، در تعیین الویت های کلیدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ توجه به الزامات مهم نهاده و خروجی و توازن در فن آوری، بخش ها، مناطق و محیط زیست؛ تعیین مرکزی قیمت ها و سیاست گذاری مالی؛ مدیریت متحد؛ توجه به انسجام کلی و جهت گیری توسعه اقتصادی و نیازهای انقلاب جهانی. عدم تمرکز، دربرگیرندۀ مدیریت و ابتکار عمل محلی، بیشینه سازی به حداعلای ممکن در مشارکت و تصمیم گیری جمعی در سطوح پایه ایِ جامعه و باز کردن دروازه ها به روی تجربه کردن و منطبق کردن، در چارچوب کلی برنامه. بنگاه ها و واحدهای منفرد در اقتصاد سوسیالیستی در یک برنامۀ کلی ادغام می شوند و باید در چارچوب احساس مسئولیت اجتماعی و جهانی بزرگتر عمل کنند. (ماده IV. اقتصاد و توسعه اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین آمریکای شمالی. بخش ۵. «اقتصاد سوسیالیستی برنامه ریزی همه جانبه و متحدانه را به کار می برد.» زیرعنوان های بخش ۵ و ۶)
۲- قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، ماده IVبخش ۳
۳-همانطور که در مقاله کالاها و سرمایه داری- پیامدهای وحشتناک این سیستم (توضیحی پایه ای) گفته شده است:
کالا هر چیزی است که برای مبادله (فروش) تولید می شود. و این متفاوت است از وقتی که کسی چیزی را برای استفاده ی شخصی ( و نه برای مبادله آن با کس دیگر) تولید می کند. اگر موضوع را اینگونه بفهمیم، یک کالا می تواند هم شامل جنس یا فرآورده (مانند لباس) باشد و هم شامل خدمات (مانند مراقبت بهداشتی). تحت شیوه ی تولید سرمایه داری، محصولات و خدمات همگی کالا هستند. کالاها یک تضاد پایه ای را در خود دارند: تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله. ارزش مصرف به این واقعیت مرتبط است که به منظور اینکه یک کالا با چیز دیگری مبادله شود (فروخته شود)، باید فرد یا تعدادی از افراد باشند که این کالای مشخص را مفید ( چیزی که آنها بدان نیازمندند یا مطلوب آنها است) بدانند. ارزش مبادله به این واقعیت اشاره دارد که ارزش هر چیزی که به عنوان کالایی مبادله می شود، برابر است با مقدار زمان کار اجتماعا لازم که برای تولید آن مورد نیاز است. برای توضیح این مسئله، من از مثال شکلات و هواپیما استفاده کرده ام . اینکه یک هواپیما واجد ارزش بسیار بیشتری از شکلات است (یعنی حاوی ارزش مبادله ی بسیار بیشتری است، اساسا به این دلیل است که مقدار زمان کار اجتماعا لازمی که صرف تولید هواپیما می شود بسیار عظیم تر از میزانی است که برای تولید یک شکلات مورد نیاز است.*فارسی این مقاله به قلم باب آواکیان در وبسایت حزب کمونیست ایران م.ل.م در دسترس است.
www.cpimlm.org
همانطور که در «کالاها و سرمایه داری» بحث شد، قانون ارزش به این واقعیت اشاره دارد که کالاها دارای ارزشی هستند که توسط مقدار زمان کار اجتماعا لازم که برای تولید آن کالاها به کار رفته است تعیین می شود. قانون ارزش، چیزی است که به طور اساسی مبادله میان کالاها و در نهایت عملکرد نظام اقتصادی سرمایه داری را در کلیت خود، تنظیم می کند. تشریح گسترده تر از این موضوع در یک رشته آثار آواکیان از جمله در «گشایش ها» موجود است (گشایش ها: گشایش تاریخی مارکس و گشایش تاریخی بیشتر با کمونیسم نوین: در وبسایت حزب کمونیست ایران م.ل.م به فارسی در دسترس است)
۴-دیباچۀ قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی
۵-آلن بدیو: «سیاست های رهایی بخش»: کمونیسمی در قفس جهان بورژوایی. به قلم ریموند لوتا، نائی دونیا و ک.جی.آ – نگاه کنید به فصل ۴: «بازخوانی انقلاب فرهنگی برای دفن انقلاب فرهنگی» بخش دوم. «کمون شانگهای ۱۹۶۷» به ویژه بخش «اصل تساوی گری، تضادهای طبقاتی را پنهان می کند و نمی تواند به ورای منافع خاص برود». کل این مقاله به فارسی در کتابخانه وبسایت حزب کمونیست ایران م.ل.م در دسترس است. و به انگلیسی در مجله «دیمارکیشنز». (به زیر نگاه کنید)
دو کتاب «گشایش ها» به قلم باب آواکیان و کتاب «آلن بدیو: سیاست های رهایی بخش: کمونیسمی در قفس جهان بورژوایی» به زبان انگلیسی به ترتیب در اینجا قابل دسترس هستند:
Breakthroughs: The Historic Breakthrough by Marx, and the Further Breakthrough with the New Communism, A Basic Summary, published as an ebook by Insight Press (insight-press.com), is available online at Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, Kobo and other major retailers (EPUB, MOBI, PDF). It can also be accessed at revcom.us
Alain Badiou’s “Politics of Emancipation”: A Communism Locked Within the Confines of the Bourgeois World, by Raymond Lotta, Nayi Duniya, and K. J. A., Chapter IV, “Rereading The Cultural Revolution In Order To Bury The Cultural Revolution,” Part II. “The Shanghai Commune of 1967,” in particular 4. “Badiou’s ‘Egalitarian Maxim’ Conceals Class Contradictions and Cannot Rise Above Particular Interest,” in Demarcations, Issue Number 1