اقتصاد سیاسی مارکسیستی؛ بخش ۱۸: دوگانگی اقتصاد سوسیالیستی و خطر احیای سرمایه داری
از نشریه آتش شماره ۱۲۱. آذر ۱۴۰۰
توضییح عکس: پوستر دوران انقلاب فرهنگی پرولتاریایی چین در سال ۱۹۶۷ با عنوان «نقد تمام عیار سیاسی، ایدئولوژیک و تئوریک خروشچفه چینی». اصطلاح «خروشچف چینی» خطاب به رهروان سرمایه داری و امثال لیو شائوچی، دنگ شیائوپنگ و غیره در رهبری حزب کمونیست چین بود که در انقلاب فرهنگی به نقد کشیده شدند..
بخش ۱۷ از سلسله مقالاتِ اقتصاد سیاسی مارکسیستی در این ستون، با این نکتۀ مهم در مورد خصلت اقتصاد سوسیالیستی تمام شد که «دو قانون عینی» بر اقتصاد سوسیالیستی حاکم است که در توسعۀ اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی، اجبارا باید آنها را در نظر گرفت تا اقتصاد سوسیالیستی هم زمان بتواند با هدف «محو چهار کلیت»[۱] توسعه یابد و هم این که در دوران گذار سوسیالیستی، بتواند نیازهای رفاهیِ فزایندۀ آحاد جامعه و کلیت جامعه را تضمین کند.
«دو قانون عینی» اشاره دارد به این واقعیت که «تولید سوسیالیستی، تا اندازه ای، هم تولید اجتماعی مستقیم است و هم تولید کالائی.»[۲]
توجه به این مساله بسیار مهم است که «تولید کالایی» و «تولید اجتماعی مستقیم» مبینِ دو رابطۀ تولیدی متفاوت هستند. (رجوع کنید به ضمیمه) در سیستم سرمایه داری، تولید اجتماعی است اما این تولید اجتماعی، «مستقیم» نیست. تولید اجتماعی است زیرا نیازهای گستردۀ آحاد مردم بر مبنای تقسیم کار اجتماعی و با تولید انبوه پیش می رود و نه به صورت فردی و در مقیاس کوچک. اما این «اجتماعی شدن» به واسطۀ میلیاردها مبادلۀ کالایی و بر بستر رقابت پر هرج و مرج میان سرمایه داران، تحقق می پذیرد. در سوسیالیسم، اما، تولید نه تنها اجتماعی است بلکه تولید اجتماعی مستقیم است. در سوسیالیسم، با استقرار مالکیت همگانیِ ابزار تولید، امکان تولید اجتماعی مستقیم از طریق برنامه ریزی اقتصادی به وجود می آید. در این اقتصادی می توان نیازهای مصرفی مردم، نیازهای توسعۀ اقتصادی، ضرورت کم کردن شکاف های بر جای مانده از گذشته (میان زن و مرد، میان کارگران فکری و یدی، میان مناطق مختلف)، نیازهای دولت سوسیالیستی و پیشبرد انقلاب جهانی را مستقیما برآورد کرد و بر مبنای یک برنامه ریزی درازمدت و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در جهت تحقق آن ها منابع انسانی و مادی را به حداکثر به کار گرفت.
اما، «تولید کالایی» قانون عینی دیگر در اقتصاد سوسیالیستی است. با وجود آنکه اقتصاد سوسیالیستی مانند اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نبوده و مبتنی بر استثمارِ کارگر و رقابت آنارشیک میان سرمایه داران نیست؛ با وجود آنکه تولید سوسیالیستی تحت هدایت اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی با هدف «محو ۴ کلیت» است و نه مانند اقتصاد سرمایه داری تحت اوامر «دست نامرئی بازار» و هدف کسب حداکثر سود؛ با این وصف، هنوز تولید کالایی وجود دارد و قانون ارزش هنوز برتولید سوسیالیستی تاثیر می گذارد و به حرکتِ جامعه به سمت محو کاملا «چهار کلیت» حد می زند. تولید کالایی در مبادلۀ میان بخش های مختلف اقتصاد که به یکدیگر وابسته اند (صنعت و کشاورزی و درون هر یک از این بخش ها، میان این بخش ها و صنعت حمل و نقل و غیره) و در درجه بندی مزد بر حسب «از هر کس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه کارش» بازتاب می یابد. به دو علت اساسی، نمی توان «به یک ضرب» تولید کالایی و قانون ارزش را کاملا کنار گذاشت و ریشه کن کرد و باید واقعیتِ آن را در توسعه برنامه ریزی شده سوسیالیستی در نظر گرفت. این دو علت اساسی عبارتند از: یکم، جامعه سوسیالیستی، تا مدت ها آثار نظام سرمایه داری گذشته را به شکل تداوم تمایزات اقتصادی و اجتماعی و عادات و افکار کهنه با خود حمل خواهد کرد زیرا این آثار را نمی توان «به یک ضرب» از بین برد. به طور مثال، تمایز میان دستمزد پزشک و کارگر را نمی توان از بین برد و صرفا می توان به تدریج محدود کرد. دوم، مانع دیگر این است که کشورهای سوسیالیستی در محاصرۀ جهان سرمایه داری امپریالیستی، متولد می شوند (حداقل تا کنون این طور بوده است) و کشور سوسیالیستی کماکان بخشی از جهان است و هر چند خلاف جریان سرمایه داریِ حاکم بر جهان حرکت می کند اما مجبور به داشتن رابطه با آن است و بخشی از این رابطه، رابطۀ اقتصادی است که لاجرم بر مبنای مبادلۀ کالایی پیش می رود.
این واقعیت های عینی، توسعۀ برنامه ریزی شدۀ اقتصادی را در کشور سوسیالیستی بسیار پیچیده می کند. کتاب «شانگهای» در فصل ششم تاکید می کند که ارگان های رهبری اقتصاد برای درک الزامات «دو قانون عینی اقتصاد سوسیالیستی» باید دست به تحقیقات جدی بزنند: «آنان باید الزامات عینی قانون توسعه با برنامه را، در همه جوانبش، و در طول فرموله کردن برنامه، تشخیص داده و درک کنند. الزامات آن باید در تفکرشان بازتاب داشته باشد. این کار، هرگز ساده نیست.» (شانگهای. فصل ششم)
به واقع، این کار هرگز ساده نیست. زیرا، اقتصاد سوسیالیستی در جامعه ای در حال پیاده شدن است که بسیاری از عادات و شکاف های گذشته را با خود حمل می کند، بورژوازی بین المللی سنگ اندازی می کند و خط های بورژوایی در درون حزب کمونیست دائما جهت گیری ها و سیاست های پراگماتیستی یا محافظه کارانه را تحمیل می کنند. به علاوه، اقتصاد، یک واحد پیچیده و پر تضاد است و مرتبا دچار عدم تعادل می شود؛ شرایط عینی مرتبا در حال تغییر است. در نتیجه، رهبران امور اقتصادی باید فرآیند یادگیری را از سر بگذرانند تا قوانین عینی را درک کنند و مرتبا و آگاهانه منحنی یادگیری خود را تکامل دهند. مرتبا تجربه را جمعبندی کنند، تحقیق و بررسی و تحلیل کنند، به توده های مردم و تجارب و دانش آنها اتکاء کنند، تا بتوانند به تدریج قوانین توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده سوسیالیستی را واضح تر از هر زمان تشخیص داده و آن را با هدف تامین نیازهای فزایندۀ آحاد و کلیت جامعه و حرکت بر مسیر تحقق «چهار کلیت»، به الزامات قوانین عینی اقتصاد سوسیالیستی نزدیک تر کنند.
برنامه ریزیِ توسعه اقتصاد وجوه مختلفی دارد. در هر تولید اجتماعی گسترده (خواه سرمایه داری باشد یا سوسیالیسم) ما با مسئله تنظیم و توزیع کار اجتماعی روبرو هستیم. نیروی کار زنده و همچنین ابزار تولید (که کار مادیت یافته هستند) باید میان بخش ها و شعب مختلف تقسیم شوند. اما این تنظیمات باید متمایز از قوانین اقتصادی تنظیم کننده تولید سرمایه داری باشند.
در هر تولید اجتماعی گسترده، روابط وابستگی متقابل میان بخشهای مختلف تولید، وجود دارد. مثلا، صنعت و کشاورزی؛ صنایع تامین معاش و صنایع تولید ابزار تولید و ماشین آلات؛ صنایع تامین انرژی و حمل و نقل و غیره. در سیستم سرمایه داری، تخصیص کار اجتماعی به طور برنامه ریزی شده ناممکن است زیرا سرمایه داران به دنبال سود و بسط سرمایه خود هستند و این هدف را با رقابت مرگبار میان خود پیش می برند. به قول لنین «سرمایه داری فقط با بحران می تواند توازنی را که مرتبا بهم می خورد، مجددا برقرار کند.»[i] اما سوسیالیسم می تواند تضاد منافع میان بخش ها و بنگاه های مختلف را که ذاتی سرمایه داری است، از میان ببرد. دولت سوسیالیستی می تواند با یک برنامه ریزی سراسری و واحد، نیروی کار و ابزار تولید را در بخش های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف، به طریقی متعادل و موزون توزیع کند. انگلس به درستی پیش بینی کرد که پس از استقرار سوسیالیسم، « با تصرف ابزار تولید توسط جامعه … شرایط پر هرج ومرج در تولید اجتماعی، جای خود را به سازمان یابی آگاهانه برنامه ریزی شده تولید اجتماعی می دهد.»[ii]
«کتاب شانگهای» ایجاد روابط متناسب میان بخش های مختلف اقتصاد برای دست یافتن به توسعه موزون اقتصاد سوسیالیستی را به تفصیل شرح می دهد. در اقتصاد سوسیالیستی، توازن میان بخشهای مختلف و وابسته به یکدیگر از طریق برنامه ها تنظیم می شود. روابط متناسب عمده به طور خلاصه عبارتند از: اول، تناسب های میان کشاورزی و صنعت. این ها دو بخش اساسی تولید هستند که متقابلا بهم وابسته اند. دوم، تناسب میان بخشهای درون کشاورزی. سوم، نسبتهای درون بخش صنعت. روابط متناسب در درون صنعت، درون کشاورزی و میان کشاورزی و صنعت، سه رابطه متناسب بسیار مهم در کل اقتصاد می باشند. کشاورزی و صنایع سبک اساسا وسایل معاش را تامین میکنند و صنایع سنگین اساسا ابزار تولید را تولید میکنند. هنگامیکه این سه رابطه متناسب به درستی تعیین شوند، رابطه متناسب میان دو دپارتمان تولید اجتماعی (صنایع ابزار تولید و صنایع وسایل مصرف) اساسا تنظیم می شود. چهارم، تناسب های میان تولید صنعتی و کشاورزی با ارتباطات و صنایع حمل و نقل. مارکس، صنعت حمل و نقل را بعنوان چهارمین حیطه تولید دسته بندی کرد. بدون توسعه مناسب ارتباطات و حمل و نقل، تولید صنعتی و کشاورزی بشدت عقب می افتد. پنجم، تناسب بین توسعه فرهنگی و آموزشی با توسعه اقتصادی. ساختمان یک کشور سوسیالیستی بدون رشد علوم مدرن و فرهنگ غیر ممکن است. ششم، تناسب میان افزایش در تولید و رشد فعالیتهای فرهنگی و آموزشی از یکسو و رشد جمعیت از سوی دیگر. هفتم، رابطه متناسب میان انباشت و مصرف. هشتم، رابطه متناسب میان مناطق مختلف. یعنی توزیع معقول ظرفیت های تولیدی در مناطق مختلف، با سیاست بالا کشیدن مناطق محرومتر.
نکات متدولوژیک مهمی را در رویکرد کمونیست های انقلابیِ حزب کمونیست چین به برنامه ریزی اقتصادی می توان مشاهده کرد. آنان به مساله تعادل در اقتصاد به صورت مقوله ای دینامیک می نگریستند که در آن تعادل به عدم تعادل ره می گشاید و عدم تعادل به تعادلی نوین. آنان نسبت به حل تضادها رویکردی مثبت داشتند. یعنی، تضاد را فقط به صورت مانع نمی دیدند بلکه امکان دگرگون کردن آن و ایجاد حرکت در جهت تعمیق روابط سوسیالیستی و به جلو راندن توسعه اقتصاد سوسیالیستی را نیز می دیدند و سعی در محقق کردن پتانسیل نهفته در تضادها را داشتند. آنها به شدت به سیاست های پراگماتیستی که به ظاهر و در کوتاه مدت به «تعادل» منجر می شد اما در درازمدت عدم تعادل های بزرگ را به وجود می آورد، انتقاد می کردند. آنها بر سیاستِ بالا کشیدن سطوح عقب مانده و رساندشان به سطوح پیشرو تاکید می کردند زیرا فقط با این سیاست استفاده از ظرفیت های تولیدی عمیق تر و منابع گوناگون ممکن می شد.
کتاب شانگهای، تاکید می کند که در برنامه ریزی باید از پراکنده کردن منابع و بخش گرایی پرهیز کرد و به جای آن از روش «تمرکز دادن نیرو برای انجام یک نبرد با هدف نابود کردن نیروی دشمن»[۳] استفاده کرد. در مورد رابطۀ میان امور کلیدی و فرعی، می گوید در عین این که باید میان آنها تمایز گذاشت و امور کلیدی را محکم در دست گرفت اما باید به امور فرعی نیز پرداخت زیرا تعادل کلی وابسته به رابطه دینامیک میان این جنبه هاست و غفلت از امور فرعی موجب اختلال در کار امور کلیدی می شود. در مورد رابطۀ میان بلند پروازی و واقع بینی می گوید، در برنامه ریزی باید آماج بلندی اتخاد کرد که پایه علمی داشته و عملی باشد و بر اهمیت ترکیب برنامه ریزی درازمدت (برنامه های ۵ ساله، دهساله و بیست ساله) و برنامه های کوتاه مدت (یکساله، فصلی و ماهانه) تاکید می گذارد: «… برنامه های درازمدت در بر گیرنده آماج درازمدت می باشند. این برنامه ها افق دید مردم را بالا می برند و آنان را تشویق می کنند که بلند پرواز کنند. رفقای کارگرِ پیشرو می گویند که ” بدون در نظر داشتن آماج بزرگ، حتا یک پر کاه هم میتواند کمر ما را خم کند. با در نظر داشتن آماج بزرگ حتا کوه تای نمی تواند کمر ما را خم کند.” اما برنامه های درازمدت مستلزم آنند که برنامه های کوتاه مدت را متحقق کنیم، آنها را درک کنیم، و آنها را برای مقایسه کردن و بازرسی کردن مورد استفاده قرار دهیم تا اینکه برای تحقق برنامه های درازمدت کم نیاوریم.» (فصل ششم)
در شمارۀ آینده این مبحث را طبق فصول دیگری از «کتاب شانگهای» پی خواهیم گرفت. لازم است تاکید کنیم که کلیات اصول متدولوژیک بیان شده در این بخش، با وجود آنکه مختص برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی هستند اما برای نقشه ریزی در عرصه های مبارزاتی دیگر نیز بسیار آموزنده اند.