برآمدن ضد انقلاب اسلامگرا و ماهیت جمهوری اسلامی
بخشی از مانیسفت و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران
در سال ۱۳۵۷ نیروهای سیاسی اسلامگرا که طیفی از گروه‌های مختلف را تشکیل می‌دادند، تحت رهبری خمینی انسجام یافته و توانستند با برنامه «حکومت اسلامی»، رهبری خود را بر مبارزات ضد سلطنتی توده‌های مردم تحمیل کرده و انقلابی که در حال زایش بود را به یک ضد انقلاب دینی تبدیل کنند. رژیم جمهوری اسلامی جانشین رژیم سلطنتی شد و دولت سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم را در شکلی جدید و تحت رژیمی جدید بازسازی کرد و تداوم بخشید. به قدرت رسیدن یک رژیم دینی بر اساس سرکوب انقلاب مردم ایران و با تکیه بر وعده‌های عوامفریبانه به قشرهای محروم جامعه که قربانیان توسعه اقتصادی امپریالیستی بودند، یک رویداد مهلک برای جامعه ایران بود. این رژیم دینی-فاشیستی همواره با دیکتاتوری بیرحمانه جامعه را اداره کرده است.
در این جا به جایی قدرت که «انقلاب اسلامی» خوانده شد، سرمایه‌داران بزرگ پیشین قدرت را از کف دادند و اسلام‌گرایانی که قدرت را گرفته بودند، کل طبقه سرمایه‌داران بزرگ را در چارچوبی جدید، تجدید سازمان‌دهی کردند.
دولت دینی روابط خود با نیمی از جامعه (زنان) را بر شریعت استوار کرد و رابطه ارباب-بنده را میان مردان و زنان جامعه قانونی کرد. ستم‌گری ملی که از زمان رضا شاه یکی از ارکان دولت در ایران بوده است، کماکان ادامه یافت و تبعیض مذهبی نیز بر آن افزوده شد. سرکوب هر‌گونه مخالفت سیاسی، سرکوب آزادی بیان و قلم و هنر ابعاد بی سابقه‌ای یافت. تبلیغ و ترویج تفکرات خارج از گفتمان تعیین شده توسط شریعت و قانون رژیم حاکم و در ضدیت با آن، با خطرات جانی همراه شد. شوراهای کارگری، اتحادیه‌های دهقانی، شوراهای کارمندان و کارکنان موسسات گوناگون، کانون‌ها و نهادهای نویسندگان و هنرمندان و به طور کل هر نوع نهاد مدنی غیر دولتی سرکوب شدند تا نظم سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تثبیت شد. جنبش‌های دهقانی که برای تقسیم اراضی ملاکین بزرگ در ترکمن صحرا، کردستان، فارس و دیگر نقاط کشور برخاسته بودند، به خون کشیده شدند. حکام شرع و بازجویان و قاضیان و روسای دادگاه‌ها در صدور اعدام و گرفتن فتوای مرگ از آیت الله ها و دست انداختن بر روی منابع اقتصادی با یکدیگر به رقابت برخاستند. در همان چند سال نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ده‌ها هزار معلم، استاد و کارمند به دلایل عقیدتی و فکری تصفیه و بازخرید شدند. ده‌ها هزار دانشجو به همین علت از تحصیل محروم شده و فقط کسانی حق ورود به دانشگاه داشتند که از فیلترهای تفتیش عقاید گذشتند. بالاخره هزاران نفر از زندانیان سیاسی کمونیست، انقلابی و دیگر مخالفین حکومت در دهه شصت در زندان‌ها به قتل رسیدند.
به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان شیعه در ایران، در بسیاری از موارد با ساختارهای فرمانروایی قدرت‌های امپریالیستی غرب در خاورمیانه و حکومت‌های تحت الحمایه آن‌ها، در تضاد قرار گرفت. در این تضاد، جمهوری اسلامی گفتمان «ضد امپریالیستی» و ادعای «استقلال» از امپریالیسم را اتخاذ کرد. اما از وابستگی ایران به نظام سرمایه‌داری جهانی هیچ کم نشد و به شکل جدیدی، این بار تحت حاکمیت یک رژیم دینمدار تحت سلطه امپریالیست‌ها باقی ماند.
ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی
نظام اقتصادی حاکم بر ایران یک نظام سرمایه‌داری وابسته به نظام جهانی امپریالیستی است. در این نظام جهانی، انحصارات عظیم و نهادهای مالی چند کشور قدرتمند امپریالیستی، کنترل اقتصادها و نظام‌های سیاسی، نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان را در دست دارند.
نظام سرمایه‌داری در ایران، مانند نظام سرمایه‌داری که از چند صد سال پیش به این سو در اروپا در تقابل با نظام فئودالی به وجود آمد، اساسا متکی بر استثمار کار مزدی است. اما فرآیند نابودی فئودالیسم و رشد سرمایه‌داری در ایران و کشورهای نظیر آن در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، کیفیتا متفاوت از مسیر آن در کشورهای اروپا و پس از آن در آمریکای شمالی بوده است. روابط سرمایه‌داری در این کشورها که اصطلاحا کشورهای «جهان سوم» خوانده می‌شوند و ایران هم در زمره آن‌ها است، از بیرون و توسط قدرت‌های سرمایه‌داری اروپا که به سرمایه‌داری امپریالیستی تبدیل شده بودند، توسعه یافت. امپریالیست‌ها با صدور سرمایه، این کشورها را از موضعی تبعی، در نظام سرمایه‌داری جهانی ادغام کرده و آن‌ها را به عرصه انباشت سودآور سرمایه تبدیل کردند. انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، بر اساس رابطه تولیدی سلطه و تحت سلطه میان این دو نوع کشورها و شکاف عمیق میان آن‌ها پیش می‌رود. به همین جهت، این کشورها را «تحت سلطه امپریالیسم» می‌خوانیم. در کشورهای تحت سلطه، اقتصادی شکل گرفت که بند ناف آن به صدور سرمایه خارجی متصل است، تابع ملزومات انباشت سرمایه در کشورهای «مرکزی» (متروپُل) است و به لحاظ درونی پیکری معوج و از هم گسیخته دارد.
توسعه سرمایه‌داری در ایران از نقاط عطف مختلف که هر یک وابسته به تغییرات بزرگ در نظام سرمایه‌داری امپریالیستی بودند، گذر کرده است. امپریالیست‌ها از اواخر سلسله قاجار و به ویژه پس از جنگ جهانی اول، ابتدا با طبقات فئودال و نمایندگان و کارگزاران این طبقات (شاه، روحانیت، دیوان سالاران و نظامیان) متحد شدند و از «بالا» یک دولت تمرکزگرا را طی سرکوب‌هایی خونین، شکل دادند. این دولت ضمن آن که نیاز داشت با قشر روحانیت شیعه متحد شود و قوانین مدنی‌اش به شدت متاثر از اسلام و فقه سنتی بود، اما هم‌زمان برای آنان حد و حدودی در اعمال قدرت سیاسی و ایدئولوژیک تعیین کرد. کل کشور زیر فرمان یک مرکز سیاسی در آمد و حکومتِ آن، تکیه گاه قدرت‌های امپریالیستی برای تغییر و ادغام هرچه بیشتر کشور در نظام اقتصادی و سیاسی بین‌المللی شد. دولت، تبدیل به دولت طبقات سرمایه‌دار و ملاکان بزرگ و وابسته به امپریالیسم شد. سرمایه‌داری انحصاری دولتی، تحت فرامین قدرت‌های امپریالیستی حاکم و نهادهای بین‌المللی آن‌ها شکل گرفت. در نتیجه این تغییرات، طبقات استثمارگر و طبقات تحت استثمار پیشین دستخوش دگرگونی شدند و طبقات استثمارگر و استثمار شونده جدیدی به وجود آمدند: طبقه سرمایه‌دار با لایه‌ها و ترکیب‌های مختلف؛ طبقه کارگر با لایه‌های متفاوت، از کارگران صنایع بزرگ تا بخش‌های کوچک، کشاورزی، خدمات و غیره؛ قشرهای خرده بورژوازی مدرن با درصد فزاینده‌ای از دانشجویان و روشنفکران تعلیم یافته در مدارس آموزشی جدید. تا چندین دهه پیش اکثریت جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند اما امروز در شهرها سکونت دارند. کشاورزی عمدتا (تا قبل از انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱) با روابط فئودالی و ارباب-رعیتی اداره می‌شد، اما امروزتوسط روابط سرمایه‌داری کارمزدی اداره می‌شود، هرچند جوانبی از شیوه‌های استثمار پیشا سرمایه‌داری نیز در این چارچوب، وجود دارد.
بر اساس تقسیم کار جهانی در نظام امپریالیستی، وظیفه اقتصاد ایران به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، تولید و صدور نفت برای اقتصاد جهانی بوده و کلیت اقتصاد ایران، حول این تقسیم کار با نظام جهانی سرمایه‌داری تنیده شده است. بنا بر این صنعت نفت، صرفاً تولید نفت نیست بلکه شالوده و تداوم دهنده روابط تولیدی سلطه امپریالیستی در ایران است. جمهوری اسلامی، از این ساختار اقتصادی هیچ گسست نکرد و چنین هدفی هم نداشت. برعکس شدیدا اشتهای ادغام شدن در نظامِ سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی را داشت و نفت را محور آن قرار داد. جمهوری اسلامی حتا عمیق‌تر از پیش، اقتصاد ایران را به شبکه نظام جهانی سرمایه‌داری تحت سلطه امپریالیست‌ها متصل کرد. در این فرآیند، رژیم تئوکراتیک تلاش کرد با ارجاع به این که سرمایه‌داری حاکم در ایران اکنون «اسلامی» است، به این ساختار طبقاتی و وابستگی به امپریالیسم، مشروعیت «الهی» ببخشد.
اقتصاد جمهوری اسلامی عمدتا تحت فرمان‌های «ولی فقیه» یا خواست دولت مردان جمهوری اسلامی نیست. بلکه در خطوط کلی و تعیین کننده، تحت سیاست‌ها و فرامین نهادها و مراکز مالی مستقر در نیویورک، فرانکفورت، توکیو، پکن و مسکو، برنامه ریزی کلان شده و کار می‌کند. به همین علت، قدرت‌های امپریالیستی بدون نیاز به استفاده از جنگ و اشغال می‌توانند اقتصاد ایران را با بیرون کردن از چند شبکه روابط اقتصاد جهانی، به زانو درآورند. اقتصاد ایران، تابع قوانین بازار جهانی سرمایه، نهادهای اقتصاد جهانی، نوسانات این اقتصاد و نظام بانکی آن است. از آن جا که رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی (ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن) مدام در جریان است، این رقابت‌ها بر اقتصاد ایران نیز تاثیر گذاشته و به از هم گسیختگی بیشتر این اقتصاد دامن می‌زند. این روابط اقتصادی با خود، روابط سیاسی خاص و ضرورت گردن نهادن به نظام اقتصادی و سیاسی تحت کنترل امپریالیست‌ها را ایجاب می‌کند.
اقتصاد ایران تمام علائم رشد و توسعه سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم را نشان می دهد. اقتصادی است که توسعه و رونق آن، شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و توسعه ناکافی اش فقر و محرومیت به بار می آورد. این دو از شاخص‌های اقتصاد سرمایه داری در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم هستند. اقتصاد سرمایه داری حاکم بر ایران، پیوستگی و انسجام درونی مشابه کشورهای امپریالیستی را ندارد. اعوجاج یکی از مشخصات این اقتصاد است که دائما بازتولید شده و حاصلِ وابستگی آن به سرمایه‌داری امپریالیستی است. رونق در یک بخش اقتصادی عموما موجب پیشرفت در سایر بخش‌ها نمی‌شود. توسعه صنعت و کشاورزی در ایران همواره تابعی از تقسیم کار جهانی و نقش ایران در آن به عنوان تولید کننده نفت برای اقتصاد جهانی بوده است. تمام استانداردها و معیارهای بهره وری اقتصادی از طریق این رابطه اقتصادی که بخشی از رابطه تولیدی حاکم در ایران است به کل اقتصاد کشور وارد شده و دیگر فرآیندهای اقتصادی را نیز تابع معیارها و شاخص های بازار جهانی می کند. بنابراین در اقتصاد ایران یک عقب ماندگی مزمن در صنعت و کشاورزی وجود دارد و خدمات و فعالیت‌های ساختمانی و اقتصاد انگلی سفته و سهام‌بازی، دلالی و واسطه‌گری، همواره سودآورتر از سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی هستند.
رشد سرمایه‌داری، کلان شهرها را که مرکز رونق اقتصادی‌اند به وجود آورده و مناطق دیگر کشور را به «حاشیه» توسعه اقتصادی رانده است. در نتیجه، کلان شهرها به قطب جاذبه میلیون‌ها دهقان، تولید کننده خُرد ورشکسته و جوانان بیکار تبدیل شده‌اند، بدون آن که قادر به ادغام آن‌ها در فرآیند اقتصاد شهری باشند.
آن چه تاکنون گفته شد، خصلت عام اقتصاد سرمایه‌داری در ایران است و حتا اگر رژیم سلطنتی بر جای می‌ماند، کارکرد این اقتصاد، نتایج کمابیش مشابه امروز را به بار می‌آورد. اما این اقتصاد، علاوه بر تمام تضادهای رشد و توسعه سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم، تضادهای خاصی هم دارد که نشئت گرفته از جا به جایی یک رژیمِ سلطنتی مورد حمایت امپریالیست‌های غربی با یک رژیم اسلامگرا است. به این شکل که از یک طرف، اقتصاد سرمایه‌داری ایران به اقتصاد سرمایه داری جهانی وصل است و از طرف دیگر، منافع، برنامه‌ها و اهداف استراتژیک ایالات متحده (به عنوان بزرگ ترین قدرت نظامی و اقتصادی در خاورمیانه و جهان) با رژیم اسلام‌گرای حاکم در ایران سازگار نبوده است. جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران بزرگ اسلامگرا تلاش کرده‌اند از طریق وابسته شدن به قدرت‌های امپریالیستی دیگر مانند روسیه و قدرت امپریالیستی نوظهور چین که در حال حاضر از رقبای آمریکا و امپریالیست‌های اروپایی هستند، این تناقض را حل کنند.
اقتصاد جمهوری اسلامی، دو قطبی فقر و ثروت بسط یابنده تولید می‌کند. در یک قطب، قشر اندکی از رفاه اقتصادی قابل مقایسه با قشرهای مرفه در کشورهای سرمایه‌داری غرب برخوردارند و در قطب دیگر، با دریای عظیم فقر که شامل محرومیت غذایی، مسکن و بهداشت و هم‌چنین محرومیت از کسب علم، هنر و فرهنگ است، مواجهیم. این دو قطبی فقر و ثروت، مناطق مختلف ایران را نیز به مناطق ثروتمند و محروم تقسیم کرده است. چند کلان شهر، مرکز انباشت ثروت و امکانات هستند و باقی کشور، به ویژه مناطق مربوط به ملل تحت ستم، در رکود و رخوت اقتصادی و ضعف ساختارهای بهداشتی، آموزشی، علمی و فرهنگی دست و پا می‌زنند. فساد اقتصادی در شکل غارت منابع مالی، زمین، دریا، کوه و جنگل، جزئی لاینفک از اقتصاد جمهوری اسلامی است. با هر دم و بازدم این اقتصاد، شمار عظیمی از جوانان بی آینده و بیکار به وجود می آید و ضربه ای دیگر به محیط زیست وارد می‌شود.
شکل گیری قشر سرمایه‌داران بزرگ اسلامگرا در بورژوازی ایران
اسلام‌گرایان تحت رهبری خمینی از قدرت سیاسی خود استفاده کردند تا تبدیل به قشر جدیدی از کلان سرمایه‌داران شوند. با استقرار جمهوری اسلامی، انتقال ثروت‌های دولتی و ثروت تحت مالکیت سرمایه‌داران و زمین داران بزرگ زمان شاه به مراکز قدرت و نهادهای مالی محل تجمع این قشر جدید در بورژوازی ایران و ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی آغاز شد. بانک‌ها، کارخانه‌ها، زمین‌ها و اماکن شهری و اراضی کشاورزی روستائی در دست نهادها و بنیادهای وابسته به دایره قدرت، متمرکز شد. کنترل و مدیریت کارخانجات، معادن، جنگل‌ها، کشت و صنعت‌ها و شیلات و غیره میان بنیادها و نهادهای تازه تاسیس و مکتبی توزیع شد. درآمد حاصل از نفت میان این نهادها و موسسات تقسیم شد. دست انداختن به اراضی شهری و درآمدهای ناشی از آن از طریق انتصاب شهرداری‌ها، کنترل بنادر و راه‌های ترانزیت، فصل دیگری از این توزیع بود. کلان سرمایه‌داران اسلامگرا به مرور خود را در مجموعه های مالی، صنعتی و تجاری بزرگ سازمان دادند. مهم‌ترین منبع شکل‌گیری این قشر سرمایه‌داران اسلامگرا آن جا بود که اهرم‌های دولت و اداره و مدیریت روابط تولیدی امپریالیستی میان ایران و نظام سرمایه‌داری جهانی را در دست گرفتند. نماینده رژیم جدید، بر سر میز اوپک نشست و روابط اقتصادی امپریالیستی در لباس صنعت نفت و تزریق سرمایه امپریالیستی به این اقتصاد در شکل درآمدهای نفتی، تداوم یافت. این قشر، در چارچوب روابط تولیدی امپریالیستی و با تکیه بر آن است که مالکیت خصوصی را بر کلیت خاک و دیگر منابع طبیعی ایران و کنترل نیروی کار اعمال می‌کند.
این فرآیندِ شکل گرفتن یک قشر جدید از طبقه بزرگ سرمایه‌دار در ایران از طریق «انقلاب اسلامی» بود.
نظام سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی
رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم دینمدار (تئوکراتیک) است. رژیمی که در آن حاکمیت یک مذهب خاص، قوانین را تعیین می‌کند. در این رژیم، منبع قانون نه عقل بشر که «وحی الهی» است و روحانیت شیعه، وظیفه تفسیر آن را بر عهده دارد. ادغام دین و دولت، به معنای سرکوب آزادی‌های فردی، اندیشه علمی، تبدیل مردسالاری به یک امر مقدس الهی و تقویت پدرسالاری، سرکوب هنر به ویژه موسیقی و آواز و رقص، سرکوب ادبیات و افکار و گفتمان سکولار و تفکر انتقادی است.
طبقِ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب شیعه اثنی عشری، مذهب رسمی حاکم بر ایران و غیرقابل تغییر است. قانون اساسی مردم را بر پایه جنسیت، هویت دینی و مذهبی و مرامی، به بخش‌های مختلف با حقوق و امتیازات متفاوت و نابرابر تقسیم می‌کند. «اخلاق» این حکومت وابسته به تبعیت زنان از نقش و رفتار اجتماعی است که اسلام و مذهب شیعه برایشان تعریف کرده است. طبق شریعت اسلام، رفتارهای جنسی ال.جی.بی.تی سزاوار مرگ است. طبق همین شریعت ورود بهایی‌ها به مراکز آموزشی و کسب و کار ممنوع است. علاوه بر روحانیت و منبرهای مساجد و نمازهای جمعه، تمامی تریبون‌های رسمی و غیر‌رسمی حکومت، رسانه‌ها، نظام آموزشی، تولیدات به اصطلاح فرهنگی و غیره، عمدتا روابط و افکار فاشیستی دینی را در جامعه تبلیغ و ترویج می‌کنند. برگزاری نماز جمعه، ایجاد مقرهای فرماندهی نظامی و شکنجه‌گاه در مساجد، کارزارهای «زیارت» قبور امامان و امام زاده‌ها و کارزارهای برگزاری مناسک و آیین‌های دینی شیعه، بخشی از دستگاه «فکر‌سازی» و عمومی کردن نظام ارزشی و باورهای جمهوری اسلامی و تبدیل کردن مردم به سربازانِ حاکمیت‌شان است.
حکومت دینمدار بیش از هر بخش دیگری، در قوه قضائیه جمهوری اسلامی و نظام کیفری آن متجلی می‌شود. بخشی از قوانین کیفری جمهوری اسلامی به تبعیت از شریعت، قوانینِ مبتنی بر روابط قبیله‌ای در دوران صدر اسلام هستند. در آن جوامع، جنایت با جنایت پاسخ داده می‌شد و نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز چنین است. کیفر یا مجازاتِ جرم، قصاص، شکنجه، شلاق، سنگسار، قطع دست و اعدام است. از آن جا که در جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون برابر نیستند و نسبت به جنسیت، دین و مذهب ارزش‌گذاری شده‌اند، در نظام قضایی نیز برابر نیستند. در نتیجه مثلا در معادله «دیه»، ارزش زن و پیروان ادیان دیگر، نصف مرد مسلمان است. در این جهانبینی، مجازات، عملی برای مرعوب کردن کل مردم و حربه‌ای برای سرکوب و تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی است. نمونه آن، اعدام‌های کردستان در ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و در دهه ۶۰ و سال ۶۷ است که در مورد آخر، لغو احکامِ زندانیان سیاسی توسط «فتوا» و اعدام آن‌ها بدون تفهیم اتهام، بدون آیین‌های دادرسی، بدون حق درخواست تجدید نظر در حکم اعدام، بدون حق وکیل و صرفا بر اساس «فتوای» خمینی جلاد صورت گرفت.
این نظام قضایی بازتاب ماهیتِ ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، ایدئولوژی و کل نظام اجتماعی آن است.
دستگاه نظامی-امنیتی ستون فقرات دولت
جمهوری اسلامی، دستگاه دولتی رژیم شاه، به ویژه دستگاه نظامی و امنیتی آن را در اختیار گرفت و قوای مسلح و امنیتی دیگری نیز بر آن افزود. رژیم در بدو امر برای تحمیل خود با تکیه بر نیروی نظامی سپاه پاسداران و ارتش، به لشگرکشی در اقصی نقاط کشور به ویژه کردستان دست زد و با گسترش بی وقفه دستگاه امنیتی، مخالفین خود را به طور مستمر حبس و شکنجه و اعدام کرد. نیروی شبه نظامی سراسری بسیج، یکی از بازوان اعمال سرکوب وسیع در شهرها، روستاها، ادارات، کارخانه‌جات، محلات، دانشگاه‌ها و غیره شد. علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگر مانند اطلاعات سپاه نیز با کمک سرویس‌های امنیتی امپریالیستی (عمدتا کشورهای اروپایی و روسیه و چین) به مدرن‌ترین ابزارها و شگردهای جاسوسی، شکنجه و ترور مسلح شده و آموزش دیدند. هم‌چنین واحدهای رزمی، جاسوسی و تروریستی فرا-مرزی مانند سپاه قدس، برای عملی کردن اهداف رژیم در خارج از کشور تاسیس و فعال شدند. جمهوری اسلامی در سرکوب امنیتی و به راه انداختن ترور و وحشت، از دادگاه‌های شرع و خودمختاری قضات شرع استفاده کرده و ترکیب ویژه‌ای از «جلاد-روحانی» را به وجود آورد.
توده‌های طرفدار جمهوری اسلامی
طبقه سرمایه‌داران بزرگ وابسته در ایران و دولت آن‌ها بی پایه نیستند. به ویژه آن که جمهوری اسلامی بر اساس یک جنبش توده‌ای ارتجاعی به قدرت رسید و پس از کسب قدرت، پایه‌های توده‌ای خود را سازمان داده و ایدئولوژیزه کرد. رژیم ایران بر مبنای یک ایدئولوژی دینی و هم‌چنین دست آویختن به جنگ ارتجاعی هشت ساله با عراق و کشته‌های آن جنگ، در میان توده‌های طبقه متوسط و قشرهای فرودست برای خود پایگاهی درست کرد. هرچند با گذشت چند دهه، از پایگاه توده‌ای جمهوری اسلامی به شدت کاسته شده است اما انقلاب سوسیالیستی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک جنگ داخلی را از سر خواهد گذراند. به این معنا که در سمت دشمن، درصدی از توده‌های مردم قرار خواهند گرفت.
جناح‌بندی‌های درون هیئت حاکمه
دولت بورژوازی از جمله دولت حاکم در ایران، هرگز یکدست نیست و متشکل از جناح‌ها و نیروهای مختلف است که همواره در رقابت و نزاع با یکدیگرند. هدف هر یک از این نیروها در نزاع درونی، حفظ ثبات و استحکام دولت طبقاتی شان و در عین حال قرار گرفتن در راس هرم قدرت است. همه این جناح‌ها، همواره خود را نماینده منافع «عمومی» قلمداد می‌کنند. همان گونه که کلیت دولت دیکتاتوری بورژوازی در همه جا خود را نماینده منافع «همه مردم» اعلام کرده است. جناح‌بندی های گوناگون جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند.
جمهوری اسلامی توانست روابط درون هیئت حاکمه را بر مبنای شکلی از دموکراسی سازمان دهد. به این معنا که جناح‌ها و باندهای گوناگون اسلام‌گرایان که حول خمینی متحد شده بودند، توانستند نظام انتخاباتی را در کارکرد خود نهادینه و از آن استفاده دوگانه کنند: به عنوان ابزاری برای ایجاد تناسب قدرت در میان خودشان و هم‌چنین وسیله‌ای برای فریب مردم و متحد کردنشان با حکومت. جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی از تضادهای درونی خود برای پراکندن توهم میان توده‌های مردم که گویا یکی از میان آن‌ها «منجی» یا «حامی» مردم‌اند، استفاده کرده‌اند. اما همین رقابت‌ها و شکاف‌های درون هیئت حاکمه، عامل مهمی در شکل‌گیری بحران‌های مشروعیت حکومتی و برهم خوردن استحکام و تعادل رژیم است.
وحدت و تضاد جمهوری اسلامی با امپریالیسم
اگر چه اسلام‌گرایان حاکم بر ایران، برای تحمیل قوانین شرعی هزار و چهار صد سال پیش تلاش کرده‌اند اما، مانند دیگر نیروهای اسلامگرا ، اساسا نیروهای سیاسی زاده عصر سرمایه‌داری هستند که در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، برای دست یافتن به قدرت سیاسی، به رقابت و جنگ با قشرهای سنتا حاکم پرداخته‌اند. میان اسلام‌گرایان و قدرت‌های امپریالیستی غربی به ویژه آمریکا، تضادهای حاد وجود داشته است اما این تضادها دال بر ماهیت متخاصم نظام‌های اقتصادی-اجتماعی آن‌ها نیست.
در سال ۱۳۵۷، امپریالیست‌های غربی راه را برای قدرت گیری اسلام‌گرایان در ایران باز کردند تا هم مانع از رشد نیروهای انقلابی کمونیست شوند و هم از نفوذ سوسیال امپریالیسم شوروی در ایران جلوگیری کنند. هر چند امپریالیست‌های غربی راه را برای این قدرت گیری گشودند، اما روابط آن‌ها با جمهوری اسلامی همواره پر تنش بوده است. به یک کلام، تضاد میان اسلام‌گرایان و امپریالیست‌ها، ماهیتی ارتجاعی دارد و تضادی است درون سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی میان دو نیروی ارتجاعی که هر یک به نوبه خود شکلی از یک نظام اجتماعی منسوخ و ارزش‌های منطبق بر آن را نمایندگی می‌کنند.