نشریه آتش شماره ۱۲۸. تیر ۱۴۰۱

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴۸ دقیقه

نشریه «آتش» شماره ۱۲۸- تیر ماه ۱۴۰۱

سرسخن: نه به ارتجاع شیخ و شاه! پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

فرایند سرنگون کردن یک رژیم، باید شامل درهم شکستن تلاش آلترناتیوهای کهنۀ گوناگون برای حفظ اساس همان نظم کهنه با شکل و شمایل دیگر هم باشد. در غیر این صورت، فاجعه ای مانند سال ۵۷ تکرار می شود که سقوط ارتجاعِ مغلوب (ارتجاع شاه) به ناکام ماندن فرایند انقلاب و روی کار آمدن ارتجاعِ شیخ منتهی شد. نظام سلطنتیِ که نمایندۀ منافع سرمایه داران و بزرگ مالکان و سرمایه داری امپریالیستی بود، جای خود را به جمهوری اسلامی داد. اما فاشیسم اسلامیِ به قدرت رسیده هم «دولت سرمایه داری وابسته به امپریالیسم را در شکلی جدید و تحت رژیمی جدید بازسازی کرد و تداوم بخشید» (مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران. ۱۳۹۶: ۲۰)

این قاعده امروز هم وجود دارد. به میزانی که نظام جمهوری اسلامی به ورطۀ سقوط و سرنگون شدن رانده می شود، مرتب از درون نظم کهنه و بازیگران متفاوتش که با یکدیگر تخاصم شدیدی هم دارند، آلترناتیوهای گوناگون پیش گذاشته می شوند. سخنرانی خرداد ماه رضا پهلوی، تبلیغات وسیع جریانات و رسانه های حامی و مبلغ او و واکنش های موافقان و مخالفان وی را در این کادر و بستر باید تحلیل کرد. رضا پهلوی با همان نوع عوام گرایی (پوپولیسم) مشابه خمینی در سال ۵۷ که می گفت «همه با هم»، از «اتحاد برای نجات ایران» گفت. پیامِ «اتحاد همه با همی» خمینی دو معنا داشت: تا آن جا که به توده های کارگر و دهقان و مردم فقیر حاشیه مربوط می شد، دادن وعده های رفاه در زمین و بهشت در آسمان بود. و تا آنجا که به نهادهای نظامی و امنیتی رژیم گذشته مربوط می شد، این بود که حول برنامۀ بورژوایی و اسلام گرای رژیم جدید متحد شوند.

منظور رضا پهلوی هم از «اتحاد برای نجات ایران» وعده های عوامفریبانه به ده ها میلیون کارگر و زحمتکش و بیکار و جوان بدون آینده است و همچنین فراخوان به سپاه و ارتش و بسیج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است تا حول برنامه و رژیم و اهداف او که افق و برنامۀ بخشی از طبقه سرمایه داران بیرون از قدرت است، متحد شوند. هیاهوی شبکه های ماهواره ایِ و دست راستی مثل ایران اینترنشنال و من و تو در انعکاس و بزرگ نمایی شبانه روزی «فرمایشات ملوکانۀ شاهزاده» با این هدف است که هر جور شده ردای رهبری و منجی گری را به تن اوبپوشانند. اما مسالۀ مهم این است که تا زمانی که قدرت های امپریالیستی آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه – یا دست کم بخشی از آن ها از رضا پهلوی یا هر شخص و جریان و گروه راست و بورژوایی دیگری حمایت نکنند، آن ها تبدیل به آلترناتیو نخواهند شد. همان طور که ائتلاف اسلام گرایان و ملی مذهبی ها تحت رهبری خمینی، تنها بر بستر تصمیم گیری های جهانی تبدیل به «آلترناتیو» شد و آمریکا، کشورهای اروپای غربی و ژاپن راه را برای قدرت گیری خمینی و اسلامگرایان باز کردند. البته صحنۀ سیاسی امروز جهان بسیار پیچیده تر و پر آشوب تر از سال ۵۷ است و آن چه در رابطه با خمینی و دارودسته اش رخ داد، الزاما برای شازدۀ پهلوی به عنوان «آلترناتیو آینده» قابل تکرار نیست. به ویژه آنکه قدرت های امپریالیستی که باید پشت این «آلترناتیو»ها را گرفته و آن ها را غسل تعمید دهند، خود درگیر در رقابت های حاد بر سر کسب نفوذ در آیندۀ ایران هستند.

اما مهمترین استدلال و «نقطه قوت» این قبیل تریبون های راست و ارتجاع سلطنتی در معرفی رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو مقبول، ظاهربینی و سطحی نگری ای است که در میان بخشی از جامعه فراگیر و شایع است. منظور گرایش تجربه گرایانه ای است که درجۀ حاد و غول آسای فقر و بیکاری و ستم گری و سرکوب امروز و ارتجاع شیخ را با دیروز و ارتجاع شاه مقایسه کرده و نتیجه می گیرد که آن رژیم «بهتر» بود. به قول لنین: «تا زمانی که مردم یاد نگیرند در پشت همۀ عبارت پردازی ها، بیانیه ها و وعده های اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع این یا آن طبقه را ببینند، در صحنۀ سیاست همواره قربانی فریب و خودفریبی شده و خواهند شد» (لنین. سه جزء و سه منبع مارکسیسم)

فریب و خودفریبی سیاسی

در صحنه سیاسی امروز ایران با جریان هایی مواجه هستیم که به طور نقشه مند در حال سازماندهی و اشاعه یک فریب سیاسی بزرگ هستند. مجلس آرای صحنه سازی های رسانه ای و تبلیغاتی حول دو قطبی سازی از خامنه ای-رضا پهلوی، هم لشگری از پاسداران و بسیجیان سابق و نئولیبرال شدۀ امروزی، روزنامه نگاران قبلا اصلاح طلب و فعالین دانشجویی پیشتر عضو دفتر تحکیم وحدت با یک خروار عکس و مقاله و مصاحبه در دفاع از دوم خرداد و خمینی و خاتمی و موسوی بودند که حالا با تغییر جهت باد، قبله و مرادشان را از «سید اصلاحات»، «یا حسین- میرحسین» و «با روحانی تا ۱۴۰۰» به شازده و پسله بقایای اشرافیت و نظامیان و امنیتی های خاندان پهلوی تغییر داده اند و ذکر «رضا شاه روحت شاد» و «خاندان ایران ساز پهلوی» از زبان شان نمی افتد. در سیاهۀ این قماش می توان نام هایی از قبیل محسن سازگارا (از بنیان گذاران سپاه پاسداران و کارگزاران سیاسیِ بیت خمینی از نوفل لوشاتو تا مدرسۀ علوی)، مسیح علی نژاد (خبرنگار سابقاً طرفدار خاتمی و موسوی)، مراد ویسی (بسیجی و روزنامه نگار اصلاح طلب سابق)، نیما راشدان (عضو سابق دفتر تحکیم وحدت)، علی رضا کیانی (عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و ستاد موسوی)، مهدی حاجتی (عضو سابق شورای اسلامی شهر شیراز)، مجید توکلی (عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و ستاد شیخ مهدی کروبی) و غیره نام برد.

علی خامنه ای سردستۀ تبهکاران ارتجاعِ حاکم هم وسط اعتراضات و تظاهرات و تجمعات هر روزه ای که در سراسر کشور جریان دارد و فریادهای «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر خامنه ای» که تبدیل به شعارهای فراگیر شده است، با همان وقاحت و پر رویی خط امامی اش از «ارتجاعی بودن بازگشت به سلطنت» گفت. شکی نیست که هر نوع بازگشت به نظام سلطنتی یا پروژۀ بازیافت رژیم پهلوی در شکل «جمهوری» همانقدر ارتجاعی است که ماندن در رژیم فعلی و واریته های گوناگونش مانند «اصلاحات» و «بازگشت به دوران طلایی امام». همه این پروژه ها، ارتجاعی و کهنه و متعلق به گذشته اند و هیچ قرابتی با آیندۀ مترقی و بهتر برای کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه در شهر و روستا و روشنفکران و زنان و مناطق ملل تحت ستمِ غیر فارس و محیط زیست ویران شده ندارند. بازهم شک نیست که رژیم اسلامگرای جمهوری اسلامی که  بر قوانین شریعت اسلامی بنا شده است، بسا ارتجاعی تر از رژیم پهلوی است. به قدرت رسیدن ارتجاع شیخ در ایران، محصول اوضاع خاصی در مقیاس جهان بود که مشخصۀ تعیین کننده اش احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) و پیش تر از آن احیای سرمایه داری در شوروی سوسیالیستی (۱۹۱۷-۱۹۵۶) و به طور کلی عقب نشینی جنبش های انقلابیِ در دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی در کشورهای سرمایه داری غرب بود. آن وضعیت بود که دروازه ها را به روی عروج نژادپرستی، فاشیسم، پدرسالاری تهاجمی و راست افراطی و بنیادگرایی مذهبی – از مسیحی تا اسلامی و هندو و یهودی – در سراسر جهان از آغاز دهه ۱۹۸۰ باز کرد. کما اینکه اگر رژیم سلطنتی هم در ایران بر سر کار مانده بود، امروز بسیار ارتجاعی تر و درنده تر از پادشاهی قبل از سال ۵۷ بود. 

این که آیا دو قطبی سازیِ «پهلوی-جمهوری اسلامی» به اندازه دو قطبی سازی «اصلاح طلب- اصول گرا» اقبال و شانس در فریب توده های مردم خواهد داشت یا خیر، اهمیت درجه اول ندارد. نمایندگان سیاسی جناح های مختلف طبقۀ بورژوازی – چه آنها که در قدرت هستند و چه آنها که بیرون از قدرت و در حال خیز برداشتن برای رسیدن به قدرت اند – همواره و به ویژه در بزنگاه ها و چرخش های مهم اجتماعی و تاریخی، به حداکثر تلاش می کنند تا توده های مردم را به مسیر دلخواه خود کشانده و بتوانند از انرژی و خلاقیت آنها برای جامۀ عمل پوشاندن به هدف شان مبنی بر جایگزین کردن یک رژیم ارتجاعی با رژیم ارتجاعی دیگر در رأس همان ساختارهای اساسی طبقاتی/اقتصادی استفاده کنند. نیروهای سیاسی بورژوا، به شدت روی گرایش تجربه گرایانۀ توده ها و تمایل نهفته در حرکت های خود به خودی توده ها مبنی بر «رفتن زیر بال و پر بورژوازی» حساب می کنند و دامن زدن به آن، بخشی از فعالیت های تحلیلی و سیاسی شان است. جنبۀ دیگر فعالیت شان، جلب صداهایی از درون جنبش های مختلف اجتماعی مانند جنبش زنان، جنبش کارگری، معلمان، جنبش دادخواهی و حتا جلب برخی «چپ ها» یا چپ های سابق به درون ائتلاف های شان است. فراموش نکنیم که دیگرانی از درون این جنبش ها می توانند مانند امثال منصور اسانلو، حشمت رئیسی، محمد رضا خویی شاعر، شاهین نجفی، ایرج مصداقی و غیره به راحتی به اردوی ارتجاع شاه و غیره بپیوندند.

نیروهای حول ائتلاف در حال شکلگیری ارتجاع شاه، همچنین خوب آگاهند که ابزار اصلی حاکمیت شان یک دستگاه دولتی است که ستون فقراتش از نیروهای نظامی و سرکوبگر تشکیل شده است. بنا بر این اتحاد اصلی و اساسی شان با نیروهایی از درون خود دستگاه دولتی حاکم و ارتجاع شیخ است. راز پیام های مداوم «شاهزاده» به نیروهای مسلح ارتجاع اسلامی اعم از سپاهی و ارتشی و اطلاعاتی در همین ضرورتِ پیش پای شان است.

آلترناتیو انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین

ارتجاعی و واپسگرا بودن هر دو ارتجاع شیخ و شاه، اساسا به ماهیت طبقاتی آن ها و به برنامۀ سیاسی و جهانبینی شان بر می گردد. هر دوی آن ها نمایندگان دنیای کهنۀ استثمار و بهره کشی و ستم طبقاتی هستند. هر دو خواهان حاکمیت دولت دیکتاتوری سرمایه داری هستند که بهره کشی از کارگران و زحمتکشان، فقر و بیکاری و آوارگی، ستم بر زن و پدرسالاری، ستم ملی بر ملل غیر فارس در ایران، ایدئولوژی و اخلاقیات پوسیدۀ اسلامگرا یا ملی گرایانه از پیامدها و نتایج دهشتناک و ضد انسانی جدایی ناپذیر و ذاتی آن هستند. ما در مواجهه با ارتجاه شاه و شیخ، نه با افراد و خاندان و یک قشر خاص، بلکه در درجه اول با یک نظام و سیستم روبرو هستیم که تاریخا منسوخ و رو به گذشته است و هیچ آیندۀ متفاوتی را برای جامعه رقم نخواهد زد. و در بر همان پاشنه خواهد چرخید: جامعه ای مبتنی  استثمار سرمایه داری و ستم و تبعیض و  فقر و جهل و نابودی محیط زیست. آگاه گری وسیع در مورد استراتژی و تاکتیک های نیروهای سیاسی بورژوا و همچنین به چالش کشیدن شیوه تفکر ضد علمی و سطحی نگرانۀ توده ها از الزامات حیاتی به شکست کشاندن این نوع «آلترناتیوها» در جریان مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و خدمت به تبدیل توده های تحت ستم و استثمار امروز به انقلابیون و حاکمان نظم واقعا نوین آینده است. این صحیح ترین و مهمترین رویکرد در پیشبرد مبارزه طبقاتی امروز در ممانعت از جایگزینی یک رژیم ارتجاعی به جای رژیم ارتجاعی حاکم و  ترمیم نظم کهنۀ طبقاتی است.

تکلیف و برنامه روشن است: جمهوری اسلامی هر چه زودتر باید سرنگون شود. تقلای این رژیم برای هر روز بیشتر زنده ماندن، به وضعیتی بس وحشتناک تر از گذشته می انجامد. روشن است که مردم در مقابل این حجم از فلاکت و جنایت و تبهکاری چاره ای جز شورش و خیزش و اعتراض ندارند و جمهوری اسلامی هم چاره ای جز کشت و کشتار عریان ندارد.   آتش به اختیاری علی خامنه ای برای جنایت و آدمکشی به تمام سطوح نظام، حتی زندان بانان و آمرین ارشاد و پلیس راهنمایی و رانندگی هم رسیده است.

مساله اما فقط رفتن تباهی اسلامی موجود نیست. جمهوری اسلامی تومور سرطانی یک بدن سرطانی به نام سیستم سرمایه داری است. جنگ بر سر غلبه و هژمونی آلترناتیوها شروع شده است و این را تمام نمایندگان سیاسی و فکری طبقۀ سرمایه داران ایران و امپریالیست ها خوب می دانند و بر سر آن مذاکره و معامله و چانه زنی و قمار می کنند. ما کمونیست های انقلابیِ طرفدار کمونیسم نوین، درست در میانۀ آب های متلاطم این وضعیت، در دل پیچیدگی ها و دشواری ها، وسط معرکۀ اپوزیسیون سازی ها و ائتلاف ها و اتحادهای بقایای ارتجاع شاه و شیخ و بیعت فلان گروه و دستۀ سلطنت طلب یا جمهوری خواه، مشروطه چی یا ملی گرا با شازدۀ سر سلسلۀ منتظرالسلطنۀ این خاندان، برآنیم تا از انقلاب کمونیستی بگوییم و نه چیزی کمتر از آن. این مساله، برای ما هم استراتژی است و هم تاکتیک. تردیدها و وسط راه ایستادن های خرده بورژوازی چپ، خوش بینی های اکونومیستی و صنفی گرایانه نسبت به این یا آن اعتصابی که قرار است «یک روز بالاخره به اعتصابات سراسری و لاجرم قیام تبدیل شود» خدمتی به آینده ای بنیادا متفاوت نمی کند. رویکرد ما کمونیست های انقلابی نسبت به مبارزات و اعتراضات و شورش ها و خیزش های شورانگیز و زیبای قشرهای مختلف جامعه آن است که با تلاش نقشه مند و سازمان یافته نه تنها به کنار زدن محدودیت های صنفی و سیاسی این خیزش ها خدمت کنیم، بلکه یک نیروی آگاه به ضرورت جنگ انقلابی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران و یک نیروی سازمان یافته حول جامۀ عمل پوشاندن به این هدف شکل بدهیم. ما با تمام تلاش و موجودیت سیاسی و تشکیلاتی خود برآنیم تا انقلابی واقعی و ضروری را از دل این وضعیت بیرون بکشیم. در این راه، شالودۀ نظری ما اسنادی مانند «مانیفست و برنامۀ انقلاب کمونیستی در ایران»، «استراتژی راه انقلاب در ایران»، پیش نویس «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» و تکیه گاه تشکیلاتی مان حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) است. همگی این اسناد در وبسایت (cpimlm.org) قابل دسترسی هستند. آلترناتیو ما برای فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، تشکیل «جمهوری سوسیالیستی نوین» در ایران است؛ یک جامعۀ بنیاداً متفاوت از آنچه تمام جناحین و سخنگویان قدیم و جدید ارتجاع شاه و شیخ و دیگر سخنگویان طبقۀ سرمایه داران وعده اش را می دهند و حتا متفاوت از جوامع سوسیالیستی قرن بیستم در شوروی و چین است. پخش وسیع و تبلیغ و ترویج این اسناد در جامعه و سازماندهی هسته های سیاسی و مطالعاتی برای بحث و جدل حول آن ها بخشی از مبارزه طبقاتی در مسیر تحقق جنبشی برای انقلاب کمونیستی و سرنگونی جمهوری اسلامی و افشا کردن آلترناتیوهای ارتجاعی راست و سلطنت طلب است.

 

متروپل: دنیایی بدون شاه و شیخ ممکن نیست؟

 

کاوه میلانی

متن زیر بر اساس سخنرانی کاوه میلانی و مریم جزایری در اتاق کلاب هاوس «پراودا» تهیه و تنظیم شده است. بازپخش این سخنرانی را می توانید در اتاق «پراودا»  گوش دهید– به تاریخ ۱۵ ژوئن  ۲۰۲۲- ۲۵ خرداد ۱۴۰۰۱

 

 

یک بار دیگه ثابت شد که ادامه بقاء نظام جمهوری اسلامی جز فقر، بیکاری و مرگ و آوارگی هیچ چیز دیگری برای مردم ایران ندارد. زندگی مردم برای این رژیم فاشیستی پشیزی ارزش ندارد. در فاجعه خراب شدن آوار برج متروپل آبادان بر سر مردم یک بار دیگر دیدیم که این ها همیشه نیروهای سرکوبگر خود را در آماده باش دارند و حتا قبل از حضور نیروهای امدادگر در صحنه، نیروهای سرکوب شان را بسیج و به میدان آوردند. کار به دستان رژیم به جای استفاده از هواپیما، نیروی امداگر را با اتوبوس از تهران وارد کردند و آنهم در شرایطی که هر ثانیه تاخیر به معنای کمتر شدن شانس نجات مردم زیر آوار است. اما چرا؟ چون سودی برایشان ندارد. مردم می مردند که می مردند! اینها برای ساختمان ۲۰ طبقه جرثقیل دارند اما آتش نشانی آن شهر جرثقیل برداشتن آوار آن ساختمان از روی بدن مردم را ندارد. چرا؟ سود ندارد. … اصولا خدمات عمومی سودی ندارد. فاجعه متروپل مشت بود نمونه خروار. چند روز پیش  دبیر کانون سراسری انبوه سازی در مصاحبه ای گفت، در حال حاضر حدود ۲۰۰ ساختمان شبیه متروپل در حال اجرا است! و گفت: «باید به اینها رسیدگی شود». اما مگر یک رژیم مرتجع و کارگزاران جانی اش می توانند به این گونه امور رسیدگی کنند؟ اینها در هر منطقه ای از ایران که امکانش هست در حال چپاول مردم و منابع زیست مردم اند – از سواحل مازندران تا کوه های زاگرس … زمین خواری، معدن خواری، جنگل خواری، کوه خواری … و از همه مهمتر مکیدن حیات از جسم کارگرِ مافوق ارزان مانند کارگران جزیره مینو که در زیر آوار متروپل جان باختند.

 

 گروه های متفاوت مافیایی با استفاده از قدرتی که در کشور دارند، امتیاز زمین و ساختمان و مصالح و وام به دست می آورند و ساختمان سازی می کنند. برای اینکه حد اکثر سود را ببرند کارگران را وادار به دستمزدهای بردگی می کنند. چون اصلی ترین راه کم کردن «هزینه» مافوق استثمار از کارگر است. بخش دیگر پایین آوردن «هزینه» تقلب در مصالح و معیارهای ساختمان سازی است: دزدی در مقدار سیمان، کار نگذاشتن میل گرد برای تقویت ستونها، ساختن طبقات اضافه بر روی شالوده های نحیف ساختمانی. در متروپل ۴ طبقه اضافه بر استاندارد ساخته شده بود.

آپارتمان های مسکن مهر را به یاد بیاوریم. وقتی که با یک زلزله روی سر مردم خراب شدن، این قاتلان عین خیالشان هم نبود. این جانیان برای مصرف کمتر سیمان، سیمان را با خرده چوب مخلوط کرده بودند! خوزستان را که زمانی حاصل خیز ترین منطقه ایران بود، تبدیل به جهنم برای مردم این خطه کرده اند. مافیای آب، رودخانۀ کارون شان را کشته و آب های کرخه و جراحی را دزدیده، مافیای سد سازی راه  تنفس شان را بریده و مافیای نفت و پتروشیمی آنها  را محکوم به فقر و گرسنگی و بیکاری و مهاجرت کرده است و مافیای امنیت هم با دعای خیر «ولایت فقیه» و حمایت «الله»، پیکرشان را به گلوله بسته و می بندد.

اینجا از کلمه مافیا استفاده کردم ولی باید آن را باز کرد. مردم به درستی لقب مافیا را به اینها داده اند تا کراهتِ زیست انگلی اینها را بیان کنند. اما این مافیاها را باید تحلیل طبقاتی/اقتصادی کرد و باید پرسید، آنها متکی بر چه شیوۀ تولیدی هستند و  خصلت و کارکردهای این شیوه تولیدی چیست؟ بیت خامنه ای، صرفا یک مرکز سیاسی و ایدئولوژیک نیست. بلکه یک «هولدینگ» سرمایه داری است. هولدینگ، کارتل، بنیاد، تِراست و غیره سازمان های سرمایه داری انحصاری و شکل های سازمان یابی بلوک های بزرگ سرمایه هستند که می توانند رشته های مختلف اقتصادی را کنترل کنند و فعالیت شان به ایران محدود نمی شود بلکه بخشی از بازار جهانی هستند و منطبق بر استانداردهای بین المللی و مورد قبول سیستم سرمایه داری جهانی و «بازار» هستند. (۱) پس مافیا، یعنی انحصارات سرمایه داری عظیم با تابلوهای مختلف: بنیاد مستضعفان، آستان قدس، اتاق بازرگانی و صنعت و تجارت و معادن، ستاد فرمان اجرایی امام، قرارگاه خاتم الانبیاء، و غیره. این مجموعه های انحصاری در همه زمینه ها اقتصاد را کنترل می کنند: از بانک و بیمه و تجارت و صنعت و کشاورزی و جهانگردی و ترابری و کشتی رانی و تا سینما و آموزش و پرورش و چاپ و انتشارات. سرداران سپاه، مدیران هولدینگ های عظیم ایرانی – بین المللی هستند. آستان قدس رضوی، فقط قبر امام شیعیان و مسجد نیست. بلکه انحصار عظیم مالی صنعتی تجاری است. بندناف همه شان به سیستم جهانی سرمایه داری بسته است و اصلا بدون آن نمی توانند وجود داشته باشند. این بلوک های سرمایه، در رقابت دائم با هم و جنگ بر سر چپاول غنائم بیشتر هستند. ولی در یک چیز همگی متحد و شریک هستند و آنهم تامین امنیت برای چپاولشان از طریق سرکوب بیرحمانۀ مردم است. لشگری از تحلیل گران و نظریه پردازان مواجب بگیر هم دارند که کارشان لفاظی های به اصطلاح «کارشناسانه» برای پنهان کردن ریشه های منسوخ نظام سیاسی- ایدئولوژیک و اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی است. این مواجب بگیران و عوام فریبان، گاه ژست انتقادی هم می گیرند و تحت عنوان «نقد» همه چیز را تقلیل می دهند به «تصمیم گیرهای غلط» و «گوش نسپردن به متخصصین» و «فقدان بوروکراسی کارآمد». اینها تصویر پردازی های ریاکارانه در باره کارکرد یک سیستم اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری است که امروز توسط نظام فاشیستی جمهوری اسلامی اداره می شود. باید دانست که سرمایه دارهای اسلامی، اتفاقا توان یاد گرفتن و برنامه ریزی دارند و در  سازماندهی استثمار سرمایه داری و استخراج حداکثر سود از بدن نحیف کارگران و زحمتکشان ایران و منطقه خبره اند. متخصص هم دارند و با همکاری موسسات مالی و اقتصادی جهانی توان برنامه ریزی های تخصصی برای سازمان دادن سرمایه را دارند. متروپل و عبدالباقی پدیده ای استثنایی نیستند. کل اقتصاد ایران برای کسب سود می چرخد و نه برای زندگی مردم. کل این نظام تشکیل شده از کپی های متفاوت عبدالباقی با عمامه بدون عمامه. پس، خصلت و کارکرد نظام یا سیستمی که این رژیم در رأس آن نشسته را باید درک کنیم. با این بررسی و بینش است که باید روابط تولیدی و اجتماعی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، قوای محرکۀ واقعی اش را تعریف و ترسیم کنیم و نشان بدهیم که ذات و کارکرد و الزامات نظام سرمایه داری دست در دست رژیم دینی، این جنایت ها را تولید می کند.

وقتی صحبت از «سیستم» یا «نظام» سرمایه داری میکنیم اشاره است به یک ساختاردر هم پیچیده تار عنکبوتی که تمام واحد های اقتصادی را در همه رشته ها، در تمام جهان به یکدیگر متصل کرده است. این سیستم دارای بلوک های متفاوت است که هر یک برای تصاحب بازاربزرگتر وسود بیشتر دایم در حال جنگ و اتحاد با هم هستند. اما دشمنی یکی با دیگری (مثلا، دشمنی شاه و شیخ) آنها را دوست مردم نمی کند. ایران از زمان رضا خان بخشی از این سیستم جهانی سرمایه داری بود و محمد رضا پهلوی ایران را بیشتر از پیش به سیستم جهانی سرمایه داری وصل کرد و جمهوری اسلامی نه تنها همان سیستم را حفظ کرد بلکه در مقیاس و عمق بسیار بیشتر از دوران پهلوی ایران را در این سیستم جهانی سرمایه داری ادغام و وابسته کرد. به طوری که سرمایه داران نماز خوان و روزه بگیر، با تمام تارپودشان وابسته به این سیستم جهانی سرمایه داری اند. دولت حاکم دولت طبقۀ سرمایه دار است. رژیم و بوروکراسی اش به طور کامل در اختیار طبقۀ سرمایه داری انحصاری است که در شراکت با سرمایه های انحصاری بین المللی «غربی و شرقی» ساختارهایی را در ایران سازمان داده اند که مافوق استثمار نیروی کار و غارت منابع طبیعی را سهل و ساده و قابل دسترس می کند. این ها اگر بخشی از این سیستم جهانی نباشند، نمی توانند نفت و گاز و حتا پسته و گوجه فرنگی و هندوانه بفروشند. اینها بابت فروش نفت و گاز چمدان اسکناس دریافت نمی کنند. بلکه اعتبار تجارت در نظام مالی جهان را می گیرند. پس باید بخشی از این نظام مالی باشند تا بتوانند این روابط تجاری بین المللی را داشته باشند. تمام بازوهای مختلف بیت رهبر و سپاه و آستان قدس و اتاق بازرگانی متصل اند به موسسات بین المللی مالی. برای سرمایه دار فرقی نمی کند در چه چیزی سرمایه گذاری کند. تصمیم سرمایه گذاری را هم سرمایه دار «ایرانی» نمی گیرد. بلکه شرکت های عظیم مالی «غربی و شرقی» می گیرند. سرمایه های بین المللی دایم در حال رصد کردن بازارهای متفاوت هستند تا ببینند در کجا امکان کسب سود حد اکثری هست و  بعد از تشخیص، سریعا با شراکت سرمایه داران محلی به آن رشته هجوم می آورند و از جای قبلی خارج شده و زمین سوخته بر جای می گذارند. این می تواند در کنگو باشد یا در بنگلادش و یا ایران.  زیرا سرمایه دار «بومی» باید کنگو و بنگلادش و ایران را به شکل تبعی در خدمت به انباشت سود آور سرمایه در سطح جهان سازماندهی کند. سرمایه داران ایرانی و غیر ایرانی برای سود بیشتر از هیچ جنایتی روی گردان نیستند. به موبایل خودتان نگاه کنید. کبالت آن را کودکان ۴ ساله در معادن کنگو استخراج می کنند! شلوار جینی را که می پوشیم سرمایه داران بنگلادشی در ساختمان هایی که کوره آدم سوزی هستند تولید می کنند.شرکتهای کشتی رانی برای پایین بردن هزینه حمل و نقل، از برده های فیلیپینی استفاده می کنند. در ایران، برج ها و سدها و پتروشیمی ها و کشت و صنعت ها … حیات انسانی و طبیعی را نابود کرده اند. اما، برای سرمایه داران بزرگ جمهوری اسلامی «برکت» داشته اند. معنی وابسته بودن در این دنیا یعنی این.. این مکانیسم را باید فهمید تا بتوان ریشه کن کرد.

 

ایجاد امنیت برای سرمایه از عوامل مهم سیستم سرمایه داری است که ستون فقراتش دستگاه سرکوب نظامی و امنیتیِ جمعیتی است که باید برده وار برایشان کار کند. آن چیزی که یک تکه چوب را تبدیل به نیزه می کند، کار انسان و صرف نیروی کار انسان است. مهمترین بخش هزینه تهیه و تولید یک محصول، صرف نیروی کارانسان هست. هر چه نیروی کار ارزان تر شود (که برای ارزان نگاه داشتنش شکم گرسنۀ معترض باید سرکوب شود) کالای تولید شده ارزان تر می شود و سرمایه دار می تواند در بازار از رقبای سرمایه دار دیگر پیشی بگیرد. در ایران مهمترین ابزار این رژیم برای اینکه توده  مردم را وادار به بخور و نمیر و حتا کمتر از آن کند، سرکب امنیتی است. سرکوب امنیتی در ایران توسط یک رژیم فاشیست دینمدار پیش برده می شود. یعنی، از شریعت برای مشروعیت دادن به این سرکوب و هماهنگ کردن و نیرو دادن به نیروهای وفادارش استفاده می کند.

 

زمان شاه بهتر بود؟!

باید سوال کنیم چرا وضع این طور است؟ اکثریت مردم سیارۀ زمین از زندگی شان متنفرند و مانند ایران، شورش می کنند. تا پای مرگ هم می روند. فدا کاری می کنند. اما دوباره همان آش و همان کاسه و گاه حتا بدتر. به تازگی با دوستی از شیلی صحبت می کردم می گفت در جوانی مخالف پینوشۀ فاشیست بود. … اما الان پشیمان است. می گفت، پینوشه بهتر بود چون در آن زمان قانون بود، آدم مریض می شد، می رفت در بیمارستان معالجه می شد، کار بود …

این همان چیزی است که بسیاری در ایران می گویند: زمان شاه بهتر بود!

 

اینجا هست که فهم سیستم اهمیت پیدا می کند و با درک کارکرد و قوای محرکۀ سیستم سرمایه داری می توان دید که اگر هم رژیم شاه بقاء پیدا می کرد، وضعیت اقتصادی به همین صورت امروز بود. چون، این خمینی، شاه و پینوشه نیستند و نبودند که شریان های اقتصادی را طراحی می کنند. حتا کارتر و ریگان و تاچر و پوتین و بایدن و شی جی پین هم نیستند. سیستم سرمایه داری یک شیوۀ تولید است که تمام جهان را در یک روند واحد اما پر از تناقض ادغام کرده است. الزامات این سیستم است که ارادۀ خودش را به پوتین یا شی جی پین و بایدن دیکته می کند.

شیوۀ زیست سرمایه، خود-انبساطی آن است؛ یعنی باید مرتبا از طریق استخراج ارزش اضافه {با استثمار نیروی کار} بسط بیابد وگرنه باید بمیرد. اگر آمریکا، بازارهای چین را نگیرد و اگر چین بازارهای آمریکا را فتح نکند می میرد. و هر چه سرمایه بزرگتر می شود، نیازش به بزرگتر شدن بیشتر می شود. این شیوۀ حیات سرمایه است. چه کوچک باشد و چه بزرگ. برای همین شاه ها و خامنه ای ها، بخشی از این سیستم به هم بافته هستند که برای بقای خود مجبورند دیکتاتورهای خودکامۀ سرکوبگر و فاشیست و عوامفریب باشند.

آینده بشریت تحت این سیستم بسیار تاریک هست. این وضع، توده های مردم را در همه نقاط جهان به اعتراض و خیزش برانگیخته. علیه فقر و بیکاری، علیه زن ستیزی، علیه ستم ملی و نژادپرستی، علیه نابودی محیط زیست و … اما اینها کافی نیست. و دیده ایم که با وجود تمامی جان فشانی ها مردم شکست می خورند. نه یک بار، نه دو بار. شکست باز هم شکست و دوباره شکست… و باید پرسید چرا؟ کجای کار می لنگد؟

اشکال در آن جاست که ما سیستم را نمی شناسیم. هر کسی در راس این سیستم بنشیند حتا اگر «فرشته» باشد دست آخر تبدیل به اژدها می شود. مثلا فرض کنیم، یک گروه «چپ» قدرت را بگیرد. اگر دوباره بخواهد صنایع نفت و گاز و ورود سرمایه های خارجی و سازمان دادن اقتصاد برای بازار جهانی و … را ادامه دهد، دوباره همان شیوه تولیدی و همان وضعیت را خواهیم داشت. دوباره در همین برج سازی ها غرق خواهد شد. دوباره کشاورزی را نابود خواهد کرد. و حاشیه ها را پر از مهاجرین فقیر جدید.

این سیستم فقط قاتل جان و مال مردم نیست این سیستم فکرسازی هم می کند. تبلیغات و فیلم سازی و لشگری از مجیزگویان و مشاطه گران سیستم و رژیم حاکم دارد که برای مردم فکر تعبیه می کنند. یکی از شیوه های تفکری که در میان مردم جا می اندازند کوته نظری و افکار ضد علمی و تجربه گرایانۀ سطحی است. همانطور که قبلا اشاره کردم: مقایسه اکنون با زمان شاه! مردم می گویند، این هیولا زمانی که هشت سر داشت خیلی بهتر از اکنون است که  هشتاد سردارد. اما، چیزی که توجه نمی کنند این است که اگر شاه مانده بود اکنون هشتاد سر داشت. و اگر امروز مانند سال ۵۷، از درهم شکستن کل دولت طبقاتی موجود غفلت کنیم، این هیولا هشتصد سر می تواند بشود. به یک کلام: ما نیاز به یک انقلاب واقعی داریم. انقلابی که این سیستم را ریشه کن کند و به جای آن سیستم سوسیالیستی نوین را مستقر کند. بله، سخت است و فداکاری های عظیم می خواهد. اما هیچ راه دیگری نیست و هیچ میان بری ممکن نیست.

 یادداشت:

۱- به طور مثال، بنیاد مستضعفان، بعد از شرکت ملی نفت ایران، دومین کارتل یا انحصار بزرگ سرمایه در ایران و یکی از بزرگترین ها در خاورمیانه است. قرارگاه خاتم الانبیاء که توسط شخص خامنه ای و شراکت محسن رضایی پس از خاتمه جنگ ایران و عراق درست شد، یک مجموعه از «هلدینگ هاست».

 

آلترناتیو واقعی: جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

متن زیر بر اساس سخنرانی کاوه میلانی و مریم جزایری در اتاق کلاب هاوس «پراودا» تهیه و تنظیم شده است– به تاریخ ۱۵ ژوئن  ۲۰۲۲- ۲۵ خرداد ۱۴۰۰۱

 

مریم جزایری

سخنان کاوۀ عزیز ما را به این جا می رساند که:

 این نظام غیرقابل اصلاح است و باید آن را سرنگون کرد و سرنگونی به معنای جا به جایی هایی در ترکیب حاکمان و حتا تغییر در شکل حاکمیت نیست.  رژیم جمهوری اسلامی صرفا یک رژیم فاشیستی دینمدار نیست بلکه انسجام و قدرتش را از شیوه تولید سرمایه داری که شالوده اش را تشکیل می دهد می گیرد. بنابراین سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باید به سرنگونی نظام اقتصاد اجتماعی سرمایه داری پیوند بخورد. نظام سرمایه داری که در ایران حاکم است صرفا واحدی از نظام جهانی سرمایه داری است و تابع کارکرد ها و قوای محرکه و منافع کلی آن است. طبقه سرمایه دار حاکم و رژیم جمهوری اسلامی بدون این که تابع کارکردها و قوای محرکه این نظام جهانی سرمایه داری باشند، وجود خارجی نمی توانند داشته باشند و وابسته بودن جمهوری اسلامی همواره به معنای آن است که مهره ای در رقابت های میان قدرت های سرمایه داری امپریالیستی باشد.

اتفاقی که در سال ۵۷ افتاد به قول مارکس این بود که انقلاب با تردستی درخور یک حقه باز ربوده شد. در حالی که به قول مارکس (نقل به مضمون می کنم) تمامی یک ملت گمان می کرد از راه انقلاب نیروی دوباره برای حرکت یافته است، اما ناگهان دید که وی را به دوره ای سپری شده بازگردانده اند و … به جای آن که جامعه محتوای تازه ای پیدا کند، دولت به کهنه ترین قالب خویش بازگشت و صرفا سلطۀ بی شرمانۀ شمشیر و عبای راهبان شد.

به طرز عجیبی بعد از ۴۳ سال دارد تکرار می شود و عده ای به احضار «روح شاه» مشغولند. به این هشدار مارکس توجه کنید که می گوید: «سنت نسل های مرده مانند کابوس بر مغز زندگان سنگینی می کند. و درست هنگامی که به نظر می رسد این زندگان درگیر در انقلابی کردن خود و امور و ایجاد چیزی که قبلا  وجود نداشته هستند، دقیقاً در چنین دوره هایی از بحران انقلابی ، آنها با اضطراب ارواح  گذشته را به خدمت می گیرند و از آنها فراخوان های نبرد، آیین ها و اسامی را  وام می گیرند تا به این ترتیب، صحنه جدید تاریخ جهان را در لباس این زمان سپری شده و زبان عاریتی ارائه کنند.» (مارکس. هیجدهم برومر لوئی بناپارت)

بله، جمهوری اسلامی به لحاظ فرم حکومتی بسیار متفاوت از سلطنت پهلوی  است. اما بنیادگرایان اسلامی، نمایندگان همان طبقه ای هستند که پهلوی نماینده اش بود — با برآمد ایدئولوژیک اسلام گرایی. این را هم در برنامه اجتماعی اش می توان مشاهده کرد و هم در عملکرد داخلی و بین المللی اش. بله، اسلام گرایانی که سال ۵۷ به قدرت رسیدند، همان جامعه طبقاتی که سرمایه داری معوج وابسته به نظام جهانی بر آن حاکم بود را با دینمداری فاشیستی ترکیب کردند و معجونی ارتجاعی تر و خفقان آورتر تولید کردند.

این یک واقعیت است. اما راه حل در بازگشت به آن چیزی که کمتر ارتجاعی بود نیست. نه به این خاطر که هیچ چیز قابل تکرار نیست بلکه اساسا به این علت که این ارتجاعی ترها از دل آن گذشته بیرون آمدند.

برای ممانعت از عقب گرد، مبارزات امروز علیه جمهوری اسلامی باید بر اساس موضع گیری ضد کلیت جمهوری اسلامی، موضع گیری علیه امپریالیست های آمریکایی و چینی و روسی و جنگ های ارتجاعی منطقه ای، و موضع گیری روشن در جدایی دین از دولت، موضع گیری روشن در مورد مصادره و بازتوزیع ثروت ها و امکانات  انباشت شده در دست هلدینگ های سرمایه داری از هر نحله ای که باشند برای متوقف کردن فقر و بیکاری، متوقف کردن هر کاری که محیط زیست را نابود می کند، واژگون کردن همه قوانین و فرهنگ و اخلاقیات ضد زنان، و دفاع از حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم غیر فارس، موضع گیری روشن در مورد مهاجرین افغانستان، … پیش برود. این ها حداقل هاست. ولی اگر بخواهیم علمی و ریشه ای حرف بزنیم هیچ یک از اینها بدون انقلاب سوسیالیستی ممکن نمی شود.

جامعه ما نیاز به انقلابی دارد که طرح و نقش و نگارش را از آینده ای که باید ساخته شود بگیرد.  به همین علت توجه به بدیلی که ما کمونیست های انقلابی پیش می گذاریم و حتا طرح انضمامی آن را ارائه کرده ایم حیاتی است.

معرفی کوتاه قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران :

واژۀ «نوین» مربوط به آن است که جامعۀ سوسیالیستی آیندۀ ما حتا با جوامع سوسیالیستی پیشین که صرفا گام های ابتدایی بودند، تفاوت های جدی دارد. طرح کلی جامعۀ سوسیالیستی، برای اولین بار توسط کارل مارکس پیش گذاشته شد. این طرح کلی در جریان انقلاب های بزرگ سوسیالیستیِ قرن بیستم از کورۀ عمل گذشت و نه فقط در تئوری بلکه در عمل نیز به عنوان تنها بدیلی که می تواند بشریت را از تاریکی جامعه طبقاتی رها کند، به اثبات رسید. انقلاب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی ابتدا در اتحاد شوروی (۱۹۱۷-۱۹۵۶) و سپس در چین (۱۹۴۹-۱۹۷۶) تجربه شد. این تجربیات، گام های اولیه با دستاوردهای بی نظیر در راه محو نظام طبقاتی هزاران ساله بودند. اما مانند هر گام اولیه، رهبران این انقلاب ها در جواب به چالش های پیشاروی جامعه نوین، مرتکب خطاهای جدی تئوریکی و پراتیکی شدند. پیروزی و در نهایت شکست این انقلاب های سوسیالیستی، تجربه ای عظیم و پر از درس و آموخته برای بشریت بر جای گذاشت. با جمعبندی و تحلیل کلیۀ این چالش ها و تضادها، و سنتزتجارب دولت و جامعه سوسیالیستی در شوروی و چین، الگوی نوینی از جامعۀ سوسیالیستی آینده توسط باب آواکیان، مولف «کمونیسم نوین»، پیش گذاشته شد. وی این الگوی کیفیتا پیشرفته تر را در سندی به نام «قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی در آمریکای شمالی (پیشنویس پیشنهادی)» به کار بسته است. این سند، در واقع بیان عملی یک تفکر نوین در مورد جوامع سوسیالیستی است که توسط موج نوین انقلاب های کمونیستی در کشورهای جهان برقرار خواهند شد.

سندِ آواکیان، به عنوان مبنای اصلی برای تدوین «قانون اساسی: ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن» برگزیده شده و ویژگی های جامعۀ ایران، در این چارچوب و با به کاربست آن سنتز شده است. برخی موضوعات بدون آن که به چارچوبۀ جهانشمول ضربه بزنند، به سنتز بیشتر و آینده واگذار شده است.

 

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی  نوین ایران به چه چالش هایی پاسخ می دهد؟

 

دولت سوسیالیستی مانند کلیۀ دولت های دیگر، یک دولت دیکتاتوری/دموکراسی طبقاتی است. بر خلاف دولت دیکتاتوری/دموکراسی بورژوازی، این دولت، خصلت طبقاتی خود را پنهان نمی‏کند و به صراحت اعلام می کند: منافع عمومی طبقۀ پرولتاریا را نمایندگی می کند اما نه به این معنا که عناصر طبقه کارگر به حکومت می رسند و یا این دولت فقط از آنِ این طبقه است. بلکه به این به معنا که هدف این دولت، رهایی بشریت از کلیت نظام طبقاتی و گشودن فصل نوینی در تاریخ اجتماعی بشر است.

 اکثریت مردم که به شکل های مختلف استثمار و ستم های اجتماعی را تجربه می‏کنند مثل فقر و بیکاری و سرکوب سیاسی و فکری و جنسیتی و ملی و نابودی زیست محیط شان، در پیروزی انقلاب سوسیالیستی ذینفع هستند حتا اگر شمار زیادی از آنها  نسبت به این واقعیت آگاه نباشند و به لحاظ فکری و عقیدتی با آن ضد باشند.

خود جامعه سوسیالیستی با وجود این که میلیون ها بار بهتر از جامعه کنونی خواهد بود اما بسیار پر چالش خواهد بود.

چون پاک کردن یک باره روابط مالکیت خصوصی و افکار مربوط به آن پس از هزارها سال و آنهم در شرایطی که هنوز سرمایه داری در جهان قدرتمند خواهد بود بسیار سخت است.

تجربه تاریخی دولتهای سوسیالیستی پیشین نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، حتا پس از استقرار دولت سوسیالیستی، تا مدتها مخالف این دولت خواهند بود. عده ای به علت آن که از قشرهای متوسط جامعه هستند، تحولات اقتصادی دولت سوسیالیستی را مغایر با اهداف کوتاه مدت و منافع طبقاتی خود خواهند دانست و حتی بخشهایی از توده های سابقا تحت استثمار و ستم نظام سرمایه داری، به علل گوناگون از جمله علل ایدئولوژیک مانند باور و عادت دینی شان، مخالف انقلاب سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستیِ آینده خواهند بود.

با علم به این واقعیت، دولت سوسیالیستی بر اساسی تشکیل شده و کار خواهد کرد که در آن همۀ آحاد جامعه، از موافق و مخالف، از حقوق و وظایف یکسانی برخوردار شوند. موافقین دولت سوسیالیستی هرگز جایگاه ویژه ای نخواهند داشت و حقوق مخالفین دولت نیز توسط خودِ دولت، تامین خواهد شد.

 شناساندن خصلت و کارکرد دولت آیندۀ سوسیالیستی، هستۀ مستحکم ما برای ایجاد اتحاد گسترده در جنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در فردای پیروزی و استقرار دولت جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران برای ساختمان جامعه سوسیالیستی نوین است. در متن قانون اساسی مرتبا به واژه «هسته مستحکم و الاستیسیتۀ بسیار بر مبنای هستۀ مستحکم» بر خواهید خورد که به معنای آن است که در هر سطح و عرصه از سازماندهی جامعۀ سوسیالیستی، برخی اقدامات تعیین کننده خواهند بود. مثلا، دگرگون کردن زیربنای اقتصادی جامعه، از چالش های دشوار «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» و «هسته مستحکم» دگرگون کردن جامعه خواهد بود. برای این دگرگونی، اولین گام  جمهوری نوین محقق کردن دو گسست بزرگ اقتصادی خواهد بود. یکم، قطع شاهرگ هایی که اقتصاد ایران را به طور تبعی در اقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام و حیات روزمرۀ اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به شبکۀ مالی و تجاری جهانی می کند. دوم، مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همۀ وابستگان جمهوری اسلامی، استفاده از این  منابع برای  تامین فوری نیازهای معیشت، فرهنگ و آموزش و بهداشت مردم و ترمیم محیط زیست.این ها دو منبع عمدۀ تولید و بازتولید روابط و معیارها و فرهنگ و ایدئولوژی سرمایه داری در اقتصاد ایران هستند. بدون این دو گام اولیه حل معضل فقر و بیکاری و شکاف عظیم میان اقلیتی که انباشت ثروت کرده اند و اکثریتی که کار می کنند اما انباشت فقر می کنند ممکن نخواهد بود. هر جریانی که ادعای آلترناتیو بودن می کند باید در زمینه اقتصادی موضعش را در مورد این دو گسست عمده روشن کند. و بگوید چه نظام اقتصادی مستقر خواهد کرد که سرمایه داران گوناگون، برای پیشی گرفتن از یکدیگر و به خاطر کسب سود، در روند تولید با هدف کسب سود، آوار بر سر مردم خراب نکنند و کشاورزی و محیط زیست نابود نشود. جلوی این روند کور را که مانع از تامین نیازهای حداقلی مردم به غذا و بهداشت و سرپناه و کسب علم و تفریح است، چگونه خواهد گرفت؟ چطور مانع از توسعه پر هرج و مرج و بحران زا که نیروهای تولیدی را از بین می برد خواهند شد؟

و آنها که ادعای سوسیالیسم دارند باید بگویند، به طور انضمامی،  شیوه تولید سرمایه داری را چگونه تبدیل به شیوه تولید سوسیالیستی خواهند کرد و برای این که امکان آن فراهم شود، فرآیند سرنگون کردن جمهوری اسلامی را چطور طی خواهند کرد و اقدامات اولیۀ دولتی که برقرار خواهند کرد، چه بوده و چگونه راه را برای ایجاد  شیوه تولیدی سوسیالیستی باز خواهد کرد؟ می دانیم که دگرگون کردن اقتصاد، فرآیندی دشوار و پر تضاد خواهد بود. چون در ایران اقتصاد سرمایه داری که حاکم است به شدت وابسته به تلاطمات بازارهای جهانی است و رشدی معوج و بیمارگونه دارد که کشاورزی اش حتا قادر به تامین نیازهای غذایی کشور نیست و میلیون ها نفر در مشاغل خرد مانند دکان داری، زراعت و تجارت خرد درگیرند. اکثریت جمعیت شهرها، در فقر و بیکاری و در معرض خطرات ناشی از زلزله و هوای آلوده به سر می برند. کار کودک و تن فروشی بخش بزرگی از نیروهای انسانی جامعه را محکوم به زندگی وحشتناک تر از بقیه کرده است. افکار ضد ملل تحت ستم و مهاجران افغانستانی و تاریک اندیشی دینی روابط میان انسان ها را آلوده کرده است. دولت سوسیالیستی باید این مشکلات را به فوریت حل کرده و برای حلشان نباید به چارچوب های سرمایه داری و افکار و فرهنگ عقب مانده تکیه کند. چالش در این است که حتا در جهت گیری های فوری، باید از ساختارهای سرمایه داری به طور عام و ساختارهای سرمایه داری توسعه یافته در ایران به طور خاص، و ایدئولوژی این نظام که به شکل های مختلف در مغز مردم رسوخ کرده، گسست کند و هنگام پاسخ به این تضادها، ساختارها و اصول جهانشمول سوسیالیستی را ولو در شکل اولیۀ آن مستقر کند.

موضوعی که به کرات سوال می شود شکل حکومتی جمهوری سوسیالیستی نوین آینده است: شکل حکومت دولت سوسیالیستی نوین ایران، جمهوری است. یعنی، بر اساس نمایندگی و با آرای مردم اداره شده، تفکیک قوا در آن وجود دارد و هیچ فرد و نهادی از جمله حزب کمونیست، بالاتر از قانون نیست و همه در مقابل قانون پاسخگو هستند. ارگان های حکومتی که در محل کار و زندگی مردم در مناطق مختلف، مستقیما توسط توده های مردم انتخاب شده اند در تعیین کاندیداهای انتخابات، نقش مهمی خواهند داشت. همچنین حزب کمونیست کاندیداهای مورد نظر خود را با تکیه بر کمیته ها یا شوراهای انقلابی که در محلهای کار و زندگی در مناطق مختلف تشکیل شده اند معرفی خواهد کرد. و بسیاری جزییات دیگر که با رجوع به این سند که در وبسایت حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) موجود است از آنها مطلع شده و با دیدی انتقادی آن را بررسی کنید.

اهمیت طرح این قانون اساسی در آن است که امکان آن را فراهم می کند که مردم کارگر و کارکن و زحمتکش جامعه ما، زنان و مردم ملل تحت ستم غیر فارس و مهاجران افغانستانی و دیگر مهاجرین که در شمار ملیونی تعیین کننده این انقلاب خواهند بود از هم اکنون آن جامعه  آینده و اصول و کارکردهایش را بتوانند تصور کنند. این سند قدرت آن را دارد که به مبارزات امروز، جهت و هدف روشنی بدهد. این سند باید بتواند به قوۀ تصور توده های مردم در مورد جامعه و جهانی که می توان ساخت، دامن بزند. و مردم را متقاعد کند که جامعه کنونی را نباید حفظ کرد. و فداکاری برای ایجاد جامعه سوسیالیستی با هدف رسیدن به جهان کمونیستی، معنادارترین نوع زندگی و فعالیت بشری است. کمونیستها، فعالین، هواداران و دوستداران حزب ما و انقلاب کمونیستی موظفند که در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی و در مسیر سازمان دادن جنبشی برای انقلاب، سند قانون اساسیِ جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را به دست میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان، زنان و مردم ملل تحت ستم رسانده و جامعه ای که مختصات کلی آن در این سند تصویر شده است را هرچه بیشتر به افق و مشعل مبارزات توده ها تبدیل کنند؛ افقٍ جامعۀ آینده ای که در این سند ترسیم شده را با مبارزات کارگران اعتصابی، با معلمین معترض، با روشنفکران انقلابی و با دانشجویان و زنان مبارز و همه معترضین به انواع ستمهای جمهوری اسلامی، پیوند زنند. با این سند می توان با روحیۀ کم توقعی و تن دادن به نظم موجود مقابله کرد. این سند اعلام می کند که مهمترین حق توده های کارگر و معلم و حاشیه نشین و مهاجر و روشنفکر و … داشتن قدرت سیاسی و داشتن دولتی است که خصلت و هدفش، ریشه کن کردن ستم و استثمار است. سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران باید در دسترس همه مبارزین جنبش های اجتماعی و همچنین حقوقدانان و روشنفکران آزادیخواه قرار گرفته و به موضوع بحث و انتقاد آنها تبدیل شود.

 

 

جنگ ارتجاعی ایران و عراق

قسمت نهم: اسرائیل و جنگ صدام و خمینی

صلاح قاضی زاده

یکی از متناقض ترین و عجیب ترین سمتگیری های سیاسی در طول سال های جنگ ارتجاعی ایران و عراق، مربوط به رژیم اسرائیل بود که به طور غیرمستقیم و غیررسمی اما فعال و موثر، جانب جمهوری اسلامی ایران را گرفت! جو حاکم در میان مردم عراق و ایران اساساً ضد اسرائیل و طرفداری از مردم فلسطین بود. رژیم های حاکم بر تهران و بغداد هر دو ضد رژیم اسرائیل اگر چه با انگیزه های و ایدئولوژی های متفاوت بودند. صدام حسین و حزب بعث عراق با تأکید بر ناسیونالیسم عربی و آزادسازی سرزمین های اشغالی، خواهان نابودی اسرائیل بوده و به تسلیح و حمایت از جنبش های ملی گرای فلسطین خصوصا «سازمان آزادی بخش فلسطین» (ساف یا PLO) می پرداختند. جمهوری از همان روز اول، سیاست خارجی اش را بر ضدیت با اسرائیل بنا نهاد. اما به عنوان یک رژیم بنیادگرای اسلامی، از این رهگذر هدف دیگری را هم دنبال می کرد و آنهم تقویت جریان اسلام گرا در جنبش فلسطین در مقابل ملی گرایان فلسطین بود. خمینی و جانشینانش همواره شعار «نابودی اسرائیل» و «محو اسرائیل از نقشۀ خاورمیانه» سر دادند و به تقویت گرایشات بنیادگرای اسلامیِ ضد اسرائیلی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در جوار مرزهای فلسطین اشغالی مبادرت کردند.

اسرائیل هر دو رژیم صدام و خمینی را دشمن بالقوه اش می دانست و به طور عام طرفدار همان تز «موازنه» و عدم برتری هیچکدام از طرفین جنگ بر دیگری و فرسودگی هر دو طرف در این کشت و کشتار بود. پیشتر در این مجموعه مقالات گفتیم که هنجری کسینجر از استراتژیستهای برجستۀ امپریالیسم آمریکا در مورد فرجام جنگ ایران و عراق و نسبت آن با منافع اسرائیل گفته بود: «این جنگ پتانسیل امتیاز برای اسرائیل را دارد که دو دشمن بالقوه اسرائیل را خنثی کند و فرصت بیشتری به تلاویو بدهد تا روابطش را با سوریه به عنوان یک متحد بالفعل شوروی تنظیم کند. شرم آور است اگر این جنگ یک برنده داشته باشد.  (Everest 1991)

اما موضع رسمی اسرائیل جلوگیری از هژمونی عراق و متحدینش در جهان عرب در جنگ با ایران بود. اسرائیل در ماه های اول جنگ نگران سقوط جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل سیاست حمایت تسلیحاتی از ایران و نابود کردند تأسیسات هسته ای عراق را پیش می برد. اسرائیل تنها در سال پایانی جنگ ۱۳۶۷/۱۹۸۸ بود که به دلایلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، از حمایت جمهوری اسلامی دست کشید و خواهان اتمام جنگ ایران و عراق بود.

رهبران اسرائیل برای حمایت شان از رژیم خمینی در جنگ با صدام و متحدینش در جهان عرب، دارای یک نظریۀ راهنمای عمل موسوم به «دُکتُرین پیرامون» (Periphery Doctrine) بودند که برای سال ها از دهۀ ۱۹۵۰ و دوران ریاست دیوید بن گورین راهنمای سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در منطقه بود. بر اساس این دکترین، رژیم اسرائیل میان دولت های عربیِ تحت هدایت نظامی ها مثل رژیم های مصر، سوریه و عراق محصور بود و برای برقراری توازن باید با سه دسته از کشورها، دولت ها و جریانات ملی و دینی پیرامون خود و کشورهای عربی نظامی گرا متحد و نزدیک می شد: نخست کشورهای غیرعربی منطقه مثل ترکیه، ایران و اتیوپی؛ دوم کشورهای عرب غیر نظامی و دست راستی  مانند مراکش، اردن و عربستان سعودی و سوم اقلیتهای غیرعرب و غیرمسلمان در منطقه مثل کردهای عراق، کردهای سوریه و مسیحیان لبنان. این دکترین به مدت سه دهه هدایتگر سیاست خارجی اسرائیل در منطقه بود، اما تغییرات اساسی از اواخر دهه ۱۹۷۰ مثل صلح انور سادات و مصر با اسرائیل، به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط اردن، روی کارآمدن اسلامگرایان در ایران و به قدرت رسیدن گروه های چریکی چپگرا در اتیوپی این سیاست را به مرور تغییر داد.(Alpher 156) ایران در دوران سلطنت پهلوی نقش مرکزی را در این سیاست اسرائیل داشت و پس از روی کار آمدن اسلامگرایان و از جمله در سال های جنگ با عراق هم تل آویو مثل سابق بر همین مدار حرکت کرد.

روزنامه اسرائیلی هاآرتز در شماره ۱۸ نوامبر ۱۹۸۶ گزارش کرد که لابی یهود در آمریکا از همان آغاز حمله عراق به ایران و از جولای سال ۱۹۸۰ فعالانه می کوشید توافق دولت ایالات متحده را برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران با این استدلال جلب کند که فروش سلاح به ایران باعث آزاد سازی گروگان های آمریکایی خواهد شد. این مساله را جودی پاول (Jody Powell) معاون مطبوعاتی دولت جیمی کارتر هم بعدها تأیید کرد. (Houston Post. 14 January 1987) همچنین وزارت خارجۀ آمریکا بعدها تصدیق کرد که رژیم اسرائیل در سال ۱۳۶۱/۱۹۸۲ مبلغ ۲۷ میلیون دلار قطعات یدکی نظامی از طریق یک تاجر سوئیسی اسلحه به جمهوری اسلامی فروخته بود. (Newsday. 27 November 1987) رژیم اسرائیل در همین مقطع و در خرداد ۱۳۶۰/ جون ۱۹۸۱ با حمله به تأسیسات هسته ای عراق در اوسیراک، ضربۀ نظامی جدی ای به توان تسلیحاتی رژیم صدام حسین وارد کرد که به طور غیر مستقیم به تغییر توازن قوا به نفع ایران در جبهه ها منجر شد.

اما اوج همکاری تسلیحاتی رژیم اسرائیل با جمهوری اسلامی در هشت سال جنگ با عراق، در ماجرای موسوم به مک فارلین و سال های ۱۳۶۴ تا ۶۶ بود. دلایل اسرائیل برای ورود همه جانبه به ماجرای ایران-کنترا و فروش قابل توجه سلاح به جمهوری اسلامی چند وجهی بود. از جمله اینکه به اعتقاد برخی از مسئولین اسرائیلی بی ثباتی وضعیت سیاسی ایران ممکن بود به اتخاذ مواضع «معتدل تری» از سوی برخی «رهبران میانه رو تر» ایران منجر شود، ایران هیچگاه بر خلاف عراق به لحاظ نظامی اسرائیل را تهدید نکرده بود، اسلامگرایی شیعه در لبنان توسط جمهوری اسلامی حمایت می شد و در صورت کمک اسرائیل به ایران ممکن بود تهران هم حزب الله را از حمله به اسرائیل بر حذر دارد و آخر اینکه شکست ایران در جنگ می توانست به نفوذ بیشتر شوروی و متحدینش در منطقه یعنی سوریه و عراق که اصلی ترین مخالفین رژیم صیهونیستی بودند منتهی شود. از این رو اسرائیلی ها وسیعا دست به کار ارسال و فروش سلاح به ایران شدند. در ماه جولای و اوت (تیر تا شهریور) دیوید کمیچ (David Kimech) مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل، در کاخ سفید با مک فارلین دیدار و از امکان ارسال سلاح به ایران از طریق یک واسطه صحبت کرد. کیمچ به مک فارلین اطمینان داد که ارسال صد فروند موشک ضدِ تانک تاو (TOW) به ایران می تواند بیان حسن نیت آمریکا باشد. شیمون پرز نخست وزیر اسرائیل هم از تمایل و نیاز ایران به موشک های تاو و موشک های ضد هوایی هاوک (HAWK) خبر داد. اسرئیل اما به چراغ سبز مقامات رده بالای آمریکا نیاز داشت و کاخ سفید این چراغ سبز را به آن ها نشان داد. دیگر چهره های فعال در ماجرای ارسال سلاح به ایران، آمیرام نیر (Amiram Nir) مشاور ویژۀ نخست وزیر اسرائیل، عدنان قاشقچی شاهزاده و دلال اسلحۀ سعودی و یک دلال ایرانی به نام منوچهر قربانی فر بودند.

اما رژیم اسرائیل از اوایل سال ۱۳۶۷/۱۹۸۸ به مرور در سیاستش مبنی بر دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل عراق تجدید نظر کرد و به سمت تمایل به پایان جنگ گرایش پیدا کرد. دولت آمریکا در تابستان و پاییز ۱۹۸۸ رسما به اسرئیل در مورد حمایت تسلیحاتی از ایران در جنگ هشدار داد. (Alpher 160)  از اوایل سال ۱۹۸۷ دو گرایش در میان رهبران اسرائیل و کار به دستان سیاست خارجی این رژیم در قبال جنگ ایران و عراق خود را نشان می داد؛ یکی همان گرایش حمایت از جمهوری اسلامی که توسط اسحاق شامیر نمایندگی می شد و منطبق بر دکترین کلاسیک سیاست خارجی اسرائیل در منطقه بود و دیگری سیاست عدم حمایت از ایران و جدی دیدن خطر گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه در صورت موفقیت ایران در جنگ. سیاست اخیر مشخصا توسط شیمون پرز نمایندگی می شد. (Alpher 162) تقویت این باور در میان کشورهای عرب خلیج که در مقابل خطر جمهوری اسلامی باید به سیستم دفاعی مجهز به موشک های بالستیک و سلاح شیمیایی دست یابند، اسرائیل را نگران کرد که تعادل تسلیحاتی میان این رژیم و کشورهای عربی را به ضرر اسرائیل هم بزند. همچنین مخالفت ایالات متحده با ادامۀ جنگ ایران و عراق از اوایل سال ۶۷ بر روابط کاخ سفید و تلاویو تأثیر منفی گذاشته بود و نظر به تمام این عوامل رژیم اسرائیل نیز به این نتیجه رسید که این جنگ هر چه زودتر باید خاتمه پیدا کند.

کتابنامه

Alpher, Joseph. Israel and the Iran-Iraq war. In Karsh, Efraim (1989) Iran and Iraq war: Impact and Implications. Edited by Efraim Karsh . New York. Palgrave Macmillan

Everest, Larry (1991) Iran-Iraq 1980-1988: Helping both sides lost the war. In Press for Conversion. Issue 51. May 2003

 

 

 

 

 

 

 

افسانه «هلوکاست استالین»

نگاهی به قحطی اوکراین ۱۹۳۲-۱۹۳۳

قسمت سوم: روستاها و مساله ارضی و دهقانی قبل از اکتبر ۱۹۱۷

طرفداران پروپاگاندای «نسل کشی ملت اوکراین به دست استالین و کمونیست ها» و تاریخ پژوهان لیبرال اغلب چیزی از وضعیت روستاهای سراسر امپراتوری روسیه تزاری – از جمله اوکراین – زندگی دهقانان و کشاورزان در آن و روابط اجتماعی و طبقاتی موجود در روستاها برای مخاطبین شان نمی گویند. گویی تا قبل از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و به قدرت رسیدن پرولتاریا و حزب بلشویک، روستاها و روستاییان و دهقانان روسیه و اوکراین و دیگر مناطق تحت حاکمیت رومانوف ها در رفاه و آرامش و صفا و صمیمیت و خوشی زندگی می کردند و ناگهان کمونیست های «خونخوار» و «پارانوید» آمدند و روستاها را ویران و روستاییان را کشتار و قتل عام و نسل کشی کردند و چیزی جز فلاکت و قحطی و ویرانی برای مردم و روستاییان به باور نیاوردند!

در قسمت های بعدی این مقالات بیشتر دربارۀ عملکرد دولت سوسیایستی در مناطق روستایی خواهیم گفت، اما در این بخش به ارائۀ تصویری مختصر و فشرده از وضعیت روستاها و زندگی دهقانان در امپراتوری روسیه قبل از اکتبر ۱۹۱۷ می پردازیم.

یک زندگی به  واقع غیر انسانی

بگذارید پیش از هر چیز، سیمایی از زندگی روستایی و دهقانی در روسیه قبل از انقلاب اکتبر را از زبان اورلاندو فایجس (Orlando Figes) یکی از مورخین و تاریخ پژوهان لیبرال و غیر کمونیست و از مخالفین لنین و بلشویک ها روایت کنیم:

«خانه های روستاییان… ساختمانی مجزا از چوب یا گل با بامی گالی پوش. در هر کلبه همان عناصر اصلی دیده میشد: مطبخ که اجاق در آن قرار می گرفت و روستاییان به رغم سوسک ها دوست داشتند روی آن بخوابند. یک گوشۀ مقدس که شمایل ها را می آویختند و از مهمان ها پذیرایی می کردند… یک جای خواب که در زمستان بز و کره خر و گوساله هم معمولا در آن یافت می شد که کنار آدم ها روی پوشال ها می خوابیدند. گرمای مرطوب و بوی حیوان و دود سیاه چراغ نفت سوز و بوی تند توتون خانگی… به هم آمیخته می شد تا فضای مسموم بی همتایی پدید آید… با توجه به چنین شرایط غیر بهداشتی ای، چندان جای شگفتی نیست که حتی تا دهۀ ۱۹۰۰ از هر چهار نوزاد یکی پیش از رسیدن به یک سالگی می مرد. آن ها که زنده می ماندند انتظار می رفت که با تنی ناسالم به طور میانگین تا ۳۵ سالگی عمر کنند. زندگی روستایی در روسیه به راستی ناگوار، حیوانی و کوتاه بود»…(فایجس. ۱۳۸۸: ج۱، ۱۴۲)

علت اصلی فقر و عقب ماندگی عمیق در روستاهای سراسر روسیه، وجود نظام طبقاتی فئودالیِ ارباب-رعیتی (سِرواژ) و بقایای آن بود که برای هزاران سال اکثریت مطلق مردم روستاها یعنی دهقانان (رعیت ها) را به قید و بند کشیده بود. در رأس این نظام تولیدی و اجتماعی، «بزرگ مالکان» یا نُجَبا قرار داشتند که صاحبان ابزار تولیدی اصلی به ویژه زمین بودند. سرواژ اعمال می شد تا پایه ای اقتصادی برای نجبای خدمتگذار تزار فراهم کند و آن ها بتوانند به تزار در امور لشگری و کشوری خدمت کنند. در واقع تزار حقوق و دستمزد بزرگ مالکانِ اشرافی و دولتی را با واگذاری زمین پرداخت می کرد. در پایین این سلسله مراتب در روستاها، دهقانان بودند که وسایل اصلی تولید به ویژه زمین را در اختیار نداشتند و از این رو برای زنده ماندن ناچار به تن دادن به قوانین نظام سرواژ می شدند. روستاییان موظف بودند از نجبا در خدمت به تزار حمایت کنند و برای سرکوب قیام های مردمی دیگر یا جنگ های منطقه ای تزار، نیروی پیاده و سواره نظام و در واقع گوشت دم توپ باشند. دهقانان همچنین مُقَیَد به زمین یا اصطلاحاً «در قید زمین» بودند. به این معنی که حق نداشتند مناطق روستایی خود را ترک کنند و به شهرها یا مناطق روستایی دیگر بروند. بخش اصلی محصولی که توسط کار و رنج شبانه روزی خانوارهای دهقانی و جماعت های دهقانی کشت و برداشت می شد، در اختیار زمین داران بزرگ قرار می گرفت و فقط بخش کمی از آن به عنوان «سهم زارع» در اختیارش قرار می گرفت که واقعا ناچیز بود و عمدتا کفاف مخارج و زندگی حداقلی دهقانان را نمی داد. بنابراین فقر، گرسنگی مضمن و مداوم، فقدان خدمات و امکانات بهداشتی و آموزشی و انواع ستم ها و تحقیرهای اجتماعی مختلف، همزاد زندگی دهقانان سراسر امپراتوری روسیه بود.

ورود و رشد روابط سرمایه داری در روستا

نظام سرواژ در سال ۱۸۶۱ در روسیه لغو شد که به نوبۀ خود سرآغاز عصر جدیدی در مناسبات اجتماعی این امپراتوری وسیع بود. این مساله، پاسخی بود به تغییرات ناشی از رشد روابط سرمایه داری در اقتصاد و جامعۀ روسیۀ تزاری. در نیم قرن پایانی سلطنت تزارها یعنی از سال های ۱۸۶۰ به بعد، رفته رفته روابط کالایی و اقتصاد سرمایه داری مزدی به درون روستاهای بخشی از مناطق این امپراتوری – به ویژه جنوب غربی روسیه، اوکراین و بخش هایی از قفقاز – وارد شد. اما روابط استثمارگرانه و ستم گرانۀ فئودالی ریشه کن نشد و به درجات و در سطوح مختلفی در ترکیب با روابط استثمارگرانه سرمایه داری باقی ماند. به گفتۀ همان مورخ (فایجس)، در آغاز قرن بیستم، هفت درصد خانوارهای روستایی اصلا زمینی نداشتند، از هر پنج نفر یکی زمینی کوچک و به مساحت کمتر از سه جریب داشت. روشهای شخم زدن و کشت و برداشت محصول، سنتی و عقب مانده بود و دهقانان فقیر مجبور بودند برای شخم زدن، اسب کرایه کنند و اگر توان مالی و امکان کرایۀ اسب را نداشتند، باید خیشِ شخم زنی را به خودشان می بستند. «هیچیک از نمادهای فقر کمرشکنی که میلیونها دهقان به ناچار در آن دست و پا می زدند، از تصویر دهقان و پسرش که برای شخم زدن زمین گلی با خیش جان می کندند غم انگیزتر نیست» (فایجس. ۱۵۶ و ۱۵۷)

به نظر روستاییان قانون ارضی سال ۱۸۶۱، نه تنها به رهایی و بهبود زندگی شان منجر نشد، بلکه آن ها را از زمینی که بر آن حق مشروع داشتند هم محروم کرده بود. روستاییان مجبور بودند بهای سهم خود را به صورت اقساط بپردازند و عملا از برابری در مقابل قانون یا آزادی فردی واقعی برخوردار نشدند. زمینِ دهقانان کماکان نه در دست خودشان، بلکه در مالکیت نظام جماعت روستایی موسوم به «اوبشچینا» (Obshchina) بود. که بر اساس آن، رؤسای خانوارهای هر روستا (ریش سفیدان) کنترل بهره برداری از اراضی را در دست داشتند و دهقانان بدون اجازۀ جماعت نمی توانستند روستای خود را ترک کنند و کلیۀ خانوارهای روستایی مشترکاً در مورد پرداخت مالیت ها و دیون بازخرید اراضی مسئول بودند. (نوو. ۱۳۶۱: ۲۵)

سرکوب خشن و مناسبات خشونت آمیز اربابی و دولتی در روستاها، به شکل خشونتی موجه در درون جوامع روستایی و به ویژه در درون خانواده های روستایی بازتاب پیدا می کرد. اعتیاد به الکل یا زیاده روی در نوشیدن آن، دعوا و زد و خوردهای خونین میان اهالی یک روستاها و حتی میان دو روستا با هم و در درون خانه های روستایی امری بسیار رایج بود. خشن ترین مجازات ها در مورد دزدان اسب اعمال می شد که معمولا از دهقانان بسیار فقیر بودند. آن ها را ممکن بود اخته کنند، داغ بزنند یا با داس تکه تکه شان بکنند! روابط پدرسالاری خشن و انعطاف ناپذیر یکی دیگر از خصلت های خانواده های روستایی بود. نوعی هماهنگی در درون جماعت های روستایی وجود داشت که توسط ریش سفیدان پدرسالارِ روستا که عمدتا از دهقانان مرفه، کولاک ها و خرده سرمایه داران بودند، به سایرین تحمیل می شد و دهقانان فقیر و جوانان و زنان بسیار از ریش سفیدان روستا می ترسیدند. (فایجس.۱۳۵) این خشونت خصوصا در مورد زنان بسیار عریان بود و کم پیش نمی آمد که شوهری همسرش را کتک بزند یا او را لخت به گاری ببندد و در روستا بگرداند. به طور کل کتک زدن زنان بسیار رایج و پذیرفته شده بود و ضرب المثل های روسی پر بود از چنین جملاتی که: «زنت را با دستۀ تبر بزن، خم شو ببین که نفس می کشد یا نه؟ اگر نفس می کشد بدان خودش را به موش مردگی زده و کتک بیشتری لازم دارد». (فایجس. ۱۴۲-۱۴۴) همان مورخ تأیید می کند که تزلزل در قوانین و رسوم پدرسالار جماعت روستایی و خانواده های روستایی در روسیه، همواره مایۀ نگرانی حکومت تزاری بود که به دلایل اخلاقی و اجتماعی و نیز اقتصادی، معیشت دهقانان را به بقای خانوادۀ پدرسالار وابسته می دانست. دستگاه تبلیغات بورژوازی، همواره کمونیست ها را متهم به این «جنایت» می کرد که پس از پیروزی انقلاب اکتبر در روستاهای شوروی به مقابله با این خشونت ها و توحشات رایج خصوصا در مورد زنان می پرداختند و یکی از «توهینهای شان به ارزش های اخلاقی و ملی مردم» در سراسر شوروی و از جمله در اوکراین، مقابله با این نوع خشونت ها و توحشات رایج خصوصا در مورد زنان بود.

 با ورود روابط کالایی به روستاها از سال ۱۸۶۱ به بعد، شاهد تغییراتی در مناسبات اجتماعی و خانوادگیِ اوبشچینای روسی بودیم. بین سال های ۱۸۶۱ تا ۱۸۸۴ میزان سالانۀ تجزیۀ خانواده از ۸۲ هزار به ۱۴۰ هزار مورد رسید و خانواده های روستایی از خانوادۀ گستردۀ سنتی به خانوادۀ هسته ای جدید تبدیل می شدند. لنین این روند ورود روابط کالایی به روستاهای روسیه و فرایند تجزیه دهقانی را در اثر ارزشمندش «توسعه سرمایه داری در روسیه» به خوبی تشریح کرد. (لنین ۱۳۵۷)

اما تغییر نظام فئودالی سرواژ هم نتوانست فقر و فلاکت و پدرسالاری در روستاهای روسیۀ تزاری را ریشه کن بسازد. شش میلیون خانوار دهقانی صاحب هیچگونه ابزار تولید و یا زمین زراعی نبودند و باید از بزرگ مالکان زمین اجاره می کردند که این اجارۀ زمین حدود هشتاد درصد محصول و درآمدشان را می بلعید. بر اساس مطالعه ای در دهۀ ۱۸۸۰ در مناطق مرکزی روسیه، از هر سه خانوار روستایی، دو خانوار قادر نبودند بی آنکه زیر بار قرض بروند غذای خود را تأمین کنند. تراژدی میلیون ها دهقان این بود که قرض گرفتن دائم و مالیات های فئودالی و مالی بعد از ۱۸۶۱ هم مجبورشان می کرد در فصل پاییز که عرضه فراوان و قیمت ها ارزان بود، چوب حراج به غلۀ خود بزنند و وقتی در فصل بهار که قیمت ها به بالاترین حد می رسید، آن ها به علت گرسنگی مجبور می شدند دوباره همان مقدار غله ای که در پاییز فروخته بودند را با دو برابر قیمت بخرند! (فایجس ۱۵۴) خریدار این محصولات، روستاییان مرفه موسوم به «کولاک»ها بودند که به تجارت و رباخواری و البته خرید و فروش اراضی مزروعی و استخدام کارگر کشاورزی مشغول می شدند. آن ها همچنین از نجبا و بزرگ مالکان سابق، زمین ها را خریداری کرده و در آن مغازه، آسیاب و آلونک هایی برای استراحت کارگران زراعی می ساختند. کولاک ها از آغاز قرن بیستم به مرور به عنوان قشری از سرمایه داران در روستاها شکل گرفتند و بعد از انقلاب اکتبر و تا جنبش اشتراکی سازی در دهۀ ۱۹۳۰، نقش مهمی در مبارزه طبقاتی در روستاهای شوروی بازی کردند.

روستاها و دهقانان در دهۀ پایانی سلطنت تزار

با ورود روسیه به قرن بیستم، تضاد طبقاتی در روستاها و مسالۀ ارضی و دهقانی هنوز لاینحل باقی مانده بود. در آستانۀ انقلاب اکتبر از کل دهقانان روسیه، ۶۵درصد دهقانان بی چیز و فقیر، ۲۰ درصد دهقانان میانه حال و ۱۵ درصد روستاییان ثروتمند (کولاک) بودند. ۴۱ درصد کل اراضی زراعی به مالکان بزرگ، ۳۷ درصد به دهقانان فقیر و میانه حال و ۲۲ درصد در اختیار کولاک ها قرار داشت. به همین دلیل در عرض پنج سال از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۴ بیش از ۶۷۰  قیام مسلحانۀ دهقانی صورت گرفت که خواستۀ شان خلع ید از مالکین زمین ها بود. (آرچینوف و کوزنسوا. ۸-۱۱)

اما اصلی ترین ضربه به جان سختی تزار و وزرایش در مخالفت با نابودی کامل مناسبات فئودالی در روستاها را انقلابِ شکست خوردۀ ۱۹۰۵ و شورش های دهقانی و تصرف اراضی توسط دهقانان وارد کرد. وزرای تزار فهمیدند که تأخیر جایز نیست و با اصلاحات سال های ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۱ در دولت استولیپین (Pyotr Stolypin) بود که دیون تأیید نشدۀ دهقانان بخشیده شد، روستاییان اجازه داشتند از نظام اجتماعی میر خارج بشوند و زمین ها را برای شخص خودشان کشت کنند، اراضی خود را خرید و فروش یا ترک کنند و به شهرها بروند. هدف استولیپین این بود که قشری از دهقانان صاحب مال و برخوردار از رفاه و کارایی که ضمنا از نظر سیاسی نیز به حکومت وفادار باشند را به وجود بیاورد. تا سال ۱۹۱۶ حدود دو میلیون خانوار، جماعت روستایی را ترک کردند و به ایجاد مزارع خصوصی شان پرداختند. با اینکه بعد از اِعمال اصلاحات، تعدادی از دهقانان مرفه و خصوصا کولاک ها در حال خرید مقادیری زمین از مالکان فقیرتر بودند، اما خواسته های روستاییان به طور کلی و نیازشان به زمین برآورده نشد و در واقع مسالۀ ارضی با اصلاحات استولیپین هم در روستاهای روسیه تا قبل از انقلاب اکتبر لاینحل باقی ماند. نفرت دهقانان از مالکان بزرگ همچنان شدید بود. به ویژه آنکه دهقانان فقیر سودی از این اصلاحات نمی بردند، به جز اینکه اگر قصد ترک روستا و مهاجرت به شهر را داشتند، آسانتر می توانستند قطعه زمین کوچک شان را بفروشند. (نوو ۲۸) البته روند مهاجرت به شهرها پس از الغای سرواژ در ۱۸۶۱ هم آغاز شده بود و به عنوان نمونه در دهۀ پس از قحطی ۱۸۹۱ بیش از یک میلیون دهقانان به ویژه اهل اوکراین به شهرها رفتند و ارتش کارگران مهاجر پیوستند که تعدادشان تا آغاز قرن به ۹ میلیون نفر رسید. (فایجس ۱۵۹) این پرولتاریای نوپای روسیه بود که با خصلت های عمیق دهقانی و پیوندهای محکم با روستا، پا به محیطهای وحشتناک زندگی کارگری در حاشیۀ شهرهای بزرگ رویه گذاشت تا بعدها در انقلاب های فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ و پس از آن، نقش های اجتماعی و تاریخی مهمی ایفا کند.

اما به باور بسیاری و از جمله مورخین لیبرال، شکست رژیم تزار و اصلاحات استولیپینی در روستاها، فقط محدود به مسالۀ ارضی نماند و در ساحت مسالۀ دهقانی و اجتماعی هم ناکام بود. بخشی از برنامه و هدف این اصلاحات، ایجاد قشری از کشاورزان سرمایه دار مرفه بود و سعی داشت اموال خانواداگی خانوار روستایی را به املاک شخصی تبدیل کند تا او بتواند آن را برای یک یا چند پسرش به ارث بگذارد و در عین حال دستگاه دیوان سالاری (بروکراسی) دولتی را هم در روستاها حاکم کند. اما این هر دو به صورت قسمی و فقط در میان بخشی از روستاییان پذیرفته شد. نظام جماعتی و خصوصا حاکمیت پدرسالارانۀ ریش سفیدان که عمدتا از دهقانان مرفه و کولاک ها بودند، به سطوح و درجات مختلف ادامه پیدا کرد و سازمان دولت هم در روستاها فقط به صورت ظاهری و تصنعی جریان پیدا کرد. در واقع از سال های پایانی قرن ۱۹ و آغاز قرن بیستم یک ساختار اداری دوگانه در روستاهای روسیه حاکم بود. یک ساختار رسمی که تحت نظارت دولت بود و یک ساختار سنتی که در مقابل اقتدار دولت قرار داشت. مرکز واقعی قدرت همچنان در میر یا همان مجمع قدیمی ده بود که پدرسالاران بر آن حاکم بودند. دهقانان روسیه نوعی بدبینی نسبت به هر گونه ای از اقتدار بیرون از روستا و میر داشتند که به نوعی «آنارشیسمِ غریزی» ضد دولتی در آمده بود. ماکسیم گورکی یک بار نوشته بود: «صدها سال است که دهقان روس رویای دولتی را در سر می پروراند که حق نداشته باشد ارادۀ فرد و آزادی عمل او را محدود کند». (فایجس ۱۵۰)

بنابراین مسالۀ ارضی و دهقانی در روستاهای سراسر روسیه در سال های منتهی به انقلاب اکتبر حل نشده باقی ماند و پاسخ به آن ها چنانکه که لنین و بلشویک ها گفته بودند، تاریخاً به عهدۀ پرولتاریای نوپای روسیه و دولت پرولتری واگذار شد. اما مهمترین فاکتوری که تمامی جامعه روسیه و به ویژه روستاهای آن را دستخوش تغییرات و تحولات حاد و انقلابی کرد، آغاز جنگ امپریالیستی در سال ۱۹۱۴ بود و اعزام میلیون ها سرباز در قامت ارتش روسیه تزاری به جبهه های جنگ با آلمان، اتریش-مجارستان و بعدها عثمانی. ستون فقرات ارتش تزار، از جوانان روستایی و دهقان زاده ای بودند که خشم و نفرت های ناشی از زندگی مادون انسانی در روستاهای روسیه، به اضافۀ جنگ مهیب و مهلک جهانی و دیگر تحولات اجتماعی و سیاسی روسیه از آغاز قرن بیستم، آن ها را نیروهای موثری در تحولات انقلابی سال ۱۹۱۷ تبدیل کرد. تصویری از این روستازادگان اعزامی به جبهه ها و تغییر و تحولات روحی و سیاسی آن ها و دگرگونی های اجتماعی روستاهای شان را در آثار ادبی این دوران روسیه، به ویژه آثار شولوخوف و رمان «دُن آرام» و شخصیت اصلی اش گریگوری ملخوف به خوبی می توان دید.

ادامه دارد.

 

منابع

نوو، آلک (۱۳۶۱) تاریخ اقتصادی شوروی. ترجمه پیروز الف. تهران. نشر تندر

آرچینوف، الف و ت کوزنسوا (۱۳۵۹) تعاونی های دهقانی شوروی چگونه سازمان یافتند. ترجمه ابراهیم اوغلو. تهرانو انتشارات شباهنگ

فایجس، اورلاندو (۱۳۸۸) تراژدی مردم؛ انقلاب روسیه ۱۸۹۱-۱۹۲۴. جلد اول. ترجمه احدعلیقلیان. تهران. نشر نی

لنین، ولادمیر (۱۳۵۷) توسعه سرمایه داری در روسیه. مترجم بینا. بیجا. انتشارات سیاهکل

 

 

واقعیت کمونیسم

 اقتصاد سیاسی

بخش ۲۴: نظام حسابرسی و دفتر داری در اقتصاد سوسیالیستی

 

واضح است که هر کار جدی نیازمند اصول اساسی، نقشه ریزی بر پایۀ داده ها، اجرا و طرازبندی است – به یک کلام، نیازمند مدیریت و حسابرسی است. به همین ترتیب، فرآیند تولید در هر نظام اقتصادی- اجتماعی (که هر یک دارای اصول و خصلت مشخص خود هستند) نیازمند مدیریت و حسابرسی و دفترداری است. مارکس در اشاره به این امر می گوید، انسان در زمان های بسیار قدیم در جریان مبارزۀ تولیدی اهمیت استفاده از حسابرسی اقتصادی را آموخت. در کمون ابتدائی هند، فردی مسئول دفترداری بود؛ یعنی، دخل و خرج کشاورزی و همه مسائل مربوطه را ثبت میکرد. (مارکس، کاپیتال جلد یک ص ۳۳۷ انگلیسی- نقل شده در فصل ۸ کتاب شانگهای). مارکس برای توضیح ضرورت حسابداری در فرآیند تولید از داستان «رابینسون کروزو» که در جزیره ای پرت می زیست استفاده می کند و می گوید: «ضرورت، او را واداشت که وقتش را برای انجام کارهای گوناگون به دقت تقسیم کند…. دفتر موجودیش شامل لیست زیر بود: ابزارمورد استفاده که به وی تعلق داشتند؛ عملیاتی که برای تولید آنها ضروری بود؛ و زمان کار متوسطی که برای ساختن مقدار معینی از هر یک از آنان صرف کرده بود.» (مارکس، کاپیتال جلد یک به انگلیسی ص ۸۱ – نقل شده در فصل ۸ کتاب شانگهای). مارکس می گوید، هر چه فرآیند تولید اجتماعی تر شد، حسابرسی اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا کرد و تاکید می کند که: «دفترداری … در شیوه تولید سرمایه داری ضروری تر است تا در تولید پراکنده صنایع دستی و اقتصاد دهقانی. و در تولید کلکتیو ضروری تر از تولید سرمایه داری است.» ( مارکس، کاپیتال جلد ۲ به انگلیسی ص ۱۳۵ نقل شده در فصل ۸ کتاب شانگهای)

تفاوت بنیادینِ حسابرسی اقتصادی در سرمایه داری و سوسیالیسم

حسابرسی اقتصادی سوسیالیستی، در محتوا، شکل و نتایج اجتماعی، متفاوت از حسابرسی اقتصادی در سرمایه داری است و رابطۀ اقتصادی- اجتماعی متفاوتی را منعکس می کند. در سرمایه داری، حسابرسی اقتصادی برای استخراج حداکثر ارزش اضافه از نیروی کار کارگر و حداکثر سودآوری در بازار پر رقابت سرمایه داری است. هر چه این حسابرسی سفت و سخت تر باشد، سرمایه بیشتری ذخیره شده، استثمار کار اجیر شده شدیدتر است.

اما اقتصاد سوسیالیستی هم نیازمند حسابرسی اقتصادی است. اقتصاد سوسیالیستی هم نیازمند بهبود در طراحی محصولات و پروژه ها است و باید بتواند فرآیند های کاری و عملیات غیر ضروری را حذف کند تا زمان مورد نیاز برای تولید محصول و خاتمه پروژه های اقتصادی را کوتاه کند و مصرف کار زنده و کار مادیت یافته (ماشین آلات) را کاهش دهد؛ مواد خام را درست انتخاب کند تا هم کیفیت بالایی داشته باشند و هم ارزان تر باشند (یعنی برای تولیدشان، نیروی کار زنده و مادیت یافته کمتری صرف شده باشد). همۀ این امور بخشی لاینفک از فرآیند حسابرسی اقتصادی در سوسیالیسم است.

در سرمایه داری فرآیندهای کار، که فعالیت های تولیدی را به ثمر می رسانند، تحت مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هستند: فعالیت تولیدی بر مبنای استثمار پیش می رود و توسط سرمایه های مختلف و جدا از یکدیگر انجام می گیرد. به این ترتیب، تولید نمی تواند به مثابه یک کل اجتماعی مدیریت شود. در این چارچوب، جامعه نمی تواند  قبل از آغاز مدارهای تولید اقتصادی، نیازها را محاسبه کند و بهترین راه تحقق آن ها را ترسیم کند. «جامعه، از قبل، نمی داند برای کارکرد سالم و مناسب اقتصاد، چه نوع تکنولوژی و ماشین آلاتی مورد نیاز است. تحقق عاجل ترین نیازها مانند نان و مسکن و بهداشت و آموزش جزء محاسبات تولید سرمایه داری نیست. تولید سود، اول و آخر تولید سرمایه داری است. تولید نیازهای جامعه، در حاشیه و به عنوان نتیجۀ جانبی تولید سود، انجام می گیرد.» (لوتا.۲۰۰۰)

در اقتصاد سوسیالیستی، تولید اجتماعی از طریق استثمار کارمزدی و سلطه منافع بیگانه و متخاصم بر نیروی کار و بازتولید این سلطه، پیش نمی رود. دستاورد فردی و خصوصی دیگر اصل انگیزه دهنده و سازمانده جامعه نیست. سود نه هدف تولید است و نه محکی که بر حسب آن منابع اختصاص می یابند و نه معیاری که بر حسب آن عملکرد و موفقیت موسسات مورد قضاوت قرار می گیرد. در سطح کلی و در سطح هر موسسه، خط سیاسی دوران گذار سوسیالیستی یعنی دست یافتن به «چهار کلیت» (۱) راهنما و جهت دهندۀ توسعه اقتصاد سوسیالیستی است.

کارگران و دیگر کارکنان فرآیند تولید، چه جایگاهی در این حسابرسی دارند؟ در نظام سرمایه داری، حسابرسی حیطۀ انحصاری متخصصینِ بورژوازی است و با توجه به این که درجه استثمار کارگران جزو متریک های اصلیِ اقتصاد سرمایه داری است، جز این نیز نمی تواند باشد. اما، حسابرسی اقتصادی در موسسات تولیدی سوسیالیستی، صرفا کار متخصصان نبوده بلکه فعالیتی اقتصادی است که با شرکت آگاهانۀ کارگران و دیگر کارکنان فرآیند تولید انجام میشود. توده های کارگر از مبارزه طولانی و سخت در جبهه تولیدی تجارب ارزشمند زیادی به دست می آورند و با شرایط تولیدی خویش آشنا هستند و خوب می دانند کجا اتلاف صورت می گیرد و کجا میتوان بیشتر صرفه جویی کرد، چگونه میتوان فن آوری را برای ارتقاء بارآوری بهبود بخشید و چگونه هزینه های کار و منابع مادی و ذخایر نقدی را جهت دستیابی به نتایج بهترمحاسبه کرد. این نوع نظام حسابرسی گروهی در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) بسیار سازمان یافته بود. مثلا، علاوه بر برگزاری جلسات منظم در سطح هر موسسه، کنفرانس های منطقه ای و سراسری برای تحلیل از فعالیت های اقتصادی کلی و بررسی رشته ها و واحدهای تولیدی مختلف برگزار می شد. به این ترتیب، کارمندان عالیرتبه و کادرهای دولت، وادار می شدند که با خط تقویت رویکردها و سیاست های سوسیالیستی حرکت کنند.

بعد از آنکه کشور سوسیالیستی یک اقتصاد دولتی سوسیالیستی را برقرار کرد، موسسه دولتی چگونه باید اداره شود؟

در مفهومی ساده، در جامعه سوسیالیستی، نظام مدیریت اقتصادی، هم رهبری مرکزی دولت را تضمین می کند و هم برای موسسات تولیدی مختلف، خودمختاری نسبی قائل است. مائوتسه دون، اصل «رهبری متمرکز و مدیریت غیر متمرکز» را اولین بار در سال ۱۹۴۲ (قبل از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در سال ۱۹۴۹) برای مدیریت اقتصاد نوینی که در مناطق پایگاهی سرخ پایه گذاری شده بود فرموله کرد. رهبری متمرکز به معنای ادارۀ برنامه ریزی شدۀ موسسات دولتی طبق خطوط، رهنمودها و سیاستهای مرکزی است. خودمختاری نسبی، به معنای دست زدن به ابتکار عمل های محلیِ بسیار در چارچوب سیاست های کلی مرکزی است. این رویکرد، هم از کنترل بیش از حد که می تواند برای حسابرسی اقتصادی موسسه نامطلوب باشد جلوگیری می کند و هم مانع استقلال بیش از حد موسسه که میتواند به گرایش سرمایه داری پا دهد، می شود.

با این نظام حسابرسی اقتصادی، روابط اقتصادی میان موسسات دولتی شکل مشارکت جمعی و حسابرسی مستقل به خود می گیرد. موسسات دولتی تحت مالکیت پرولتاریا و کل مردم کارکن هستند. این موسسات، نه فقط از طریق تقسیم کار اجتماعی بلکه به دلیل اینکه صاحبانشان یکی است به یکدیگر مرتبطند و از لحاظ عینی مجبورند با یکدیگر هماهنگی کنند و خودشان مبتکر همکاری میان خود باشند. این موسسات از پایه و اساس با موسسات سرمایه داری که بر نظام مالکیت خصوصی مبتنی هستند، فرق می کنند. هنگامی که نیروی انسانی و منابع مادی و مالی بین موسسات دولتی مبادله می شود، نه فقط تقویت شیوه تعاون کمونیستی ضروری است بلکه باید اصل مبادله ارزشهای برابر را هم در نظر گرفت، حساب دخل و خرج را داشت، همه چیز را ثبت کرد تا بتوان تاثیرات اقتصادی را محاسبه نمود.

به این ترتیب، صدها هزار موسسۀ تولیدی می توانند تولید را به طور هماهنگ و به مثابه یک واحد ارگانیک سازماندهی کنند و درعین حال کاملا مسئولیت مدیریت و ابتکار عمل جداگانۀ خود را به اجرا گذارند.

کاربرد این نوع مدیریت و حسابرسی فقط مختص موسسات دولتی که کاملا تحت مالکیت همگانی دولتی هستند، نیست. بلکه در اقتصاد کلکتیو (جمعی) هم ضروری است. در اقتصاد سوسیالیستی که مبتنی بر مالکیت کلکتیو (جمعی) زحمتکشان است، ابزار تولید و تولید به سازمان های جداگانه کلکتیو تعلق دارد. هر سازمان اقتصادی کلکتیو یک واحد حسابرسی است که تولید را در چارچوب برنامه مرکزی و با ابتکار عمل مستقل، سازمان میدهد و بر حسب قیمت های تعیین شده توسط دولت، کالاهایش را میفروشد؛ مستقلانه عمل می کند و در قبال سود و زیانش مسئول است. تولید و توزیع درآمد، درون کلکتیو  پیش برده میشود. وجوه نقدی برای انباشت دولت از طریق مالیات در اختیار دولت قرار میگیرد.

کتاب شانگهای، تقویت مدیریت از طریق نظام حسابرسی اقتصادی را در ارتباط با اقتصاد کلکتیو کمون روستائیِ چین {که پس از کودتای بورژوازی نوین در سال ۱۹۷۶ و احیای سرمایه داری همگی از بین برده شدند} مورد بررسی خاص قرار می دهد: «در حال حاضر، کمون روستائی خلق در چین از نظام مالکیت سه رتبه ای در سطح کمون، بریگاد تولیدی و تیم تولیدی استفاده میکند. کمون، بریگاد و تیم تولیدی همگی واحدهای حسابرسی هستند که مستقل عمل میکنند و مسئول سود و زیان خویشند. داد و ستدهای مالی متقابل میان کمونها، بریگادها و تیمهای تولیدی، و نیز تخصیص منابع مادی و نیروی کار باید مبتنی بر “اصل مبادله برابر بطور داوطلبانه و بر اساس نفع دو جانبه” باشد. …کمون و بریگاد موسسات مربوطه خود را به طور واحد رهبری می کنند، برای هر موسسه میزان معینی از ذخایر نقدی را تخصیص داده و از آنها میخواهند که این وجوه را  مسئولانه بکار برند و برنامه تولیدی را که دولت، کمون و بریگاد به آنان داده متحقق کنند؛ و آنان را موظف می کنند که از طریق درآمدهایشان هزینه های خود را تامین کنند و سهمی را که کمون و بریگاد برای روانه کردن به صندوق انباشت تعیین کرده اند تامین کرده و حتی از آن هم فراتر روند. … تیم تولیدی یک واحد حسابرسی پایه ای است که مستقل عمل میکند. … این بدان معناست که بریگاد تولیدی مسئول نهائی سود یا زیان حاصله از کار تیم تولیدی نیست. خود تیم ها در این زمینه مسئولند. … حسابرسی اقتصادی در تیم تولیدی در درجه اول شامل محاسبه مصرف سالانه کار مادیت یافته و کار زنده در تولید، حساب دهی در مورد درآمدها و مخارج سالانه، کاهش مخارج و هزینه ها، اجتناب از کار غیر مولد و سایر هزینه های مشابه و مقابله قاطعانه با اسراف و اتلاف است. به ویژه برقراری یک نظام سالم مدیریت مالی حائز اهمیت است. کلیه هزینه ها باید تابع فرآیند تصمیم گیری ضروری باشند. در امور مالی باید دمکراسی اجرا شود. کلیه درآمدها و اقلام بیرون رونده باید ماهانه به اعضاء اعلام شود. برای دانه های خوراکی (غلات)، مصالح ، پول و حسابها باید مسئولیت های جداگانه وجود داشته باشد تا از مصرف زیادی، دزدی و ریخت و پاش جلوگیری شود. با تقویت حسابرسی اقتصادی و بهبود نظام مدیریت مالی، میتوان هزینه های تولید را کاهش داد، بر انباشت ذخایر نقدی و درآمد اعضاء افزود، و اعضاء به اقتصاد جمعی بیش از پیش عشق خواهند ورزید و جهت تحکیم و توسعه این اقتصاد مبارزه کرده و با گرایشات خودروی سرمایه دارانه مقابله خواهند نمود.» (شانگهای. فصل ۸)

 

معمولا به فصل هشتم از کتاب اقتصاد سیاسی سوسیالیستی شانگهای توجه زیادی نمی شود، در حالی که جنبۀ مهمی از مدیریت اقتصاد سوسیالیستی است که از نزدیک به پروسه تولید مربوط است و به ما نشان می دهد که:

یکم، به واقع عرصه ای است که اگر «حسابرسی و دفترداری» از نوع سرمایه داری اتخاذ شود،  مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید به ضد خود تبدیل شده و صرفا در حرف باقی می ماند.

دوم، مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید، در اقتصاد سوسیالیستی به شکل مالکیت همگانی دولتی، مالکیت های کمونی، کلکتیو و تعاونی است و بخش بزرگی از مدیریت اقتصادی، شامل برقراری رابطۀ میان این هاست.

سوم، روابط تولیدی سوسیالیستی متناقض است. این خصلت متناقض به خاطر آن است که سوسیالیسم یک صورتبندی اقتصادی-اجتماعی متمایز از سرمایه داری (۲) اما در حال گذار است:  از سرمایه داری گسست کرده و هنوز به کمونیسم نرسیده است و کمونیسم، جامعه ای است که همه برای همه تولید می کنند و بر حسب نیازها و این که چه کسی چه نیازی دارد، با یکدیگر سهیم می شوند. از آن جا که سوسیالیسم از سرمایه داری گسست کرده ولی هنوز در «حال گذار» به کمونیسم در جهان است، «ویروس» سرمایه داری می تواند از درز و شکاف های ریز و درشت مربوط به دوره گذار وارد آن شده و سرمایه داری را احیاء کند. این تناقض پیچیده راه حل های ساده ندارد. حل آن نیازمند یک دگرگونی اجتماعی کامل تاریخی است که باید کسب شود. کسب آن با استقرار یک دولت سوسیالیستی در نتیجه پیروزی انقلاب کمونیستی آغاز می شود. هدف رسیدن به کمونیسم در جهان، مختصات اقتصاد سوسیالیستی در کشورهای مختلف را تعیین می کند. تمامی رویکردهای اقتصادی را هدفِ گسستن از جامعۀ تولید و مبادله کالایی و شکل دادن به جامعه تولید ارزش مصرف، و به عبارت دیگر بیرون زدن از «روابط ارزش» تعیین می کند.

جهل و نادانی در مورد کارکرد و اصول اقتصاد سوسیالیستی به طور عام و واقعیت اقتصادهای سوسیالیستی به ویژه در چین سوسیالیستی(۱۹۴۹  تا ۱۹۷۶) به طور خاص، ابعاد غول آسایی دارد و شایع است. این جهل را باید پیگیرانه به چالش گرفت زیرا در آزاد کردن قدرت خلاقه فکری و عملی توده های کارگر و زحمتکش و همه ستمدیدگان تعیین کننده است. همانطور که در شماره های پیش هم تکرار کرده ایم (و باید دائما از سویه های مختلف آن را تکرار کرد و آموخت)، سرمایه داری توسط «دست نامرئی» سود و با کارکرد پر هرج و مرج بازار، هدایت می شود. اقتصاد سوسیالیستی توسط «دست مرئی» برنامه ریزی اجتماعیِ مستقیم و سیاست انقلابی و دخالت گری آگاهانۀ توده های مردم، برای تولید نیازهای روزافزون زندگی مردم و نیازهای درازمدت دولت سوسیالیستی، هدایت می شود.

 در شمارۀ آینده با تمرکز بر همین فصل از کتاب شانگهای به مبحث مهم دیگری خواهیم پرداخت:  تضاد میان ارزش مصرف و ارزش در اقتصاد سوسیالیستی چگونه حل می شود …

منابع:

در این قسمت از سه مقاله استفاده شده است: فصل ۸ از کتاب شانگهای؛ فصل دوم از کتاب «از اقتصاد و سیاست» به قلم ریموند لوتا تحت عنوان: «برنامه ریزی سوسیالیستی یا سوسیالیسم بازاری؟» و مقالۀ  «سوسیالیسم تنها راه چیره شدن بر این هرج و مرج مخرب است» به قلم ریموند لوتا. ۲۰۰۰

هر سه منبع در بخش کتابخانه، اقتصاد سیاسی در وبسایت زیر در دسترس است:

Cpimlm.org

یادداشت ها:

۱- «چهار کلیت» را مارکس فرموله کرده است: محو کلیه تمایزات طبقاتی؛ محو کلیه روابط تولیدی که این تمایزات را ایجاد می کند؛ محو کلیه روابط اجتماعی که منطبق بر این تمایزات و این روابط تولیدی است؛ محو کلیۀ افکاری که از این روابط برخاسته و آن را تقویت می کند.

۲- صورتبندی یا فرماسیون اقتصادی: برخی از جریان های مدعی مارکسیسم بر خلاف مارکس می گویند سوسیالیسم یک صورتبندی اقتصادی مجزا از سرمایه داری نیست چون «کمونیسم» نیست و بنابراین، تا رسیدن دنیا به کمونیسم (که معلوم نمی کنند چگونه)  حداکثر کاری که می توان کرد «دموکراتیزه کردن اقتصاد» از طریق استقرار نهادهای «شوراهای کارگری» و در نهایت حکومت شورایی کارگری است. (در این مورد رجوع کنید به فصل دوم در کتاب «از اقتصاد و سیاست» به قلم ریموند لوتا در وبسایت حزب کمونیست ایران/م.ل.م). اما سوسیالیسم، یک صورت بندی با مشخصات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ بسیار متمایز از سرمایه داری هست و در عین حال که قوای محرکۀ آن به سمت کمونیسم است (کمونیسم به عنوان یک صورت بندی اقتصادی بنیادا متفاوت از تمام نظام های اقتصادی پیشین و حتا متمایز از سوسیالیسم) اما به شکل مغلوب، دارای عناصر سرمایه داری هم هست و در تمام دوره «گذار سوسیالیستی» قوۀ محرکۀ گسست از سرمایه داری و رفتن به سمت کمونیسم معیار و محک اندازه گیری اساسی در مدیریت اقتصاد سوسیالیستی است.