جمهوری کودک کُشان اسلامی
کاوه اردلان
از نشریه آتش شماره ۱۳۲ آبان ۱۴۰۱
از روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا کنون بیشتر از سی کودک به دست نیروهای انتظامی، بسیج و امنیتی جمهوری اسلامی در خیابان، بازداشتگاه های موقت و زندان با گلوله های ساچمه ای، فشنگ جنگی، ضربات باتوم و در اثر شکنجه و تجاوز به قتل رسیده اند. بچه مدرسه ای تا کودکان کار. با توجه به ترکیب سنی حاضر در خیزش فعلی، آمار این قتل و خونریزی هولناک بیشتر هم خواهد شد. این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی کودکان معترض به سیاست ها و ایدئولوژی و دولتش را به قتل می رساند. در خیزش آبان ۹۸ دست کم هجده کودک و در دی ماه ۹۶ هم حداقل چهار کودک کشته شدند. اما این اعداد و ارقام، فقط بخش بسیار کوچکی از بیش از چهل سال کودک کُشی در جمهوری اسلامی است.
در مورد تعریف بیولوژیک و اجتماعی از کودک و حقوق کودک هنوز مباحث و اختلاف نظراتی در سطح جهانی موجود است، اما بر اساس سند جهانی «پیمان نامۀ حقوق کودک»، کودک به هر انسان زیر هجده سال اطلاق می شود که از حقوق مشخصی برخوردار است. دولت جمهوری اسلامی در اسفند ماه ۱۳۷۲ این پیمان نامه را پذیرفت مشروط بر اینکه مواد آن با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی و شرعی شیعی مغایرت نداشته باشد. اما این شرط به طور خودکار نقض اساسی نفس این پیمان نامه است. چرا که بر اساس احکام فقه اسلامی، کودک به پسران زیر ۱۵ سال و دختران زیر ۹ سال گفته می شود و نه زیر ۱۸ سال. همچنین بر اساس اخلاقیات شرعی اسلامی، کودک هیچگونه حق مستقل از والد (پدر) را ندارد و اساسا تحت مالکیت و ارادۀ پدر یا دیگر اولیای مذکر (شامل پدربزرگ، عمو، برادر بزرگتر و غیره) است. به همین دلیل کودک کشی از طرف پدر یا قَیِّم مذکر جزء قوانین جرم و جنایت در نظام قضایی ایران نیست و پدر ولایت مطلقه و تام بر فرزندش دارد. به این ترتیب دولت ایران موارد متعددی از نقض بنیادین حقوق کودک مانند ازدواج زیر سن (کودک-همسری) که عملا در حکم تجاوز به دختر بچه های بالای ۹ سال است، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، اعمال قوانین کیفری به طور کامل در مورد کودکان را هر روز و هر ساعت به اجرا در آورده است.
از بین بردن کودکی، جزیی از سوخت و ساز نظام سرمایه داری در تمام جهان است. سرمایه داری نمی تواند برای کالا کردن نیروی کار کودک منتظر بزرگ شدن او بماند. تلفن های هوشمند و تبلت هایی که دائما در کار متصل کردن آدم ها به یکدیگرند، بدون کار کودکان ۵ ساله در معادن کوبالت کنگو درست نمی شوند. جمهوری اسلامی کارکرد سرمایه داری جهانی را به قوانین شریعت پیوند زده و شرایط بس وحشتناک تری را برای کودک بودن ایجاد کرده است. کودک کُشی، ستم علیه کودکان، کودک آزاری جنسی (در مورد دختر بچه ها) بخشی از کارکرد دولت دینی در ایران است. به عنوان مثال کودک آزاری جنسی یک امر خلاف ارزشهای اخلاقی و فرامین دینی اسلام نیست. ازدواج با دختر بچۀ خردسال نه تنها در نص قوانین فقه اسلامی (در تمام فرقه های اصلی اعم از شیعه و سنی) مجاز و «حلال» است، بلکه جزء سیرۀ پیامبراسلام هم هست و محمد در ۵۴ سالگی با عایشه که ۶ یا ۹ سال سن داشت ازدواج کرد! و فاطمه دختر محمد در ۱۰ سالگی با علی که مردی ۲۵ ساله بود ازدواج کرد و پیش از او شیوخ پیری مثل عمر و ابوبکر هم خواستگارش بودند. حتی لمس کردن نوزاد دختر به قصد لذت بردن مردِ بالغ هم امری ممکن و قابل طرح در فقه شیعی است. روح الله خمینی در پاسخ به یکی از پرسشها شرعی (استفتائات) در مورد سکس کردن با دختر بچۀ نوزارد می گوید: «کسی که زوجه اى کمتر از ۹ سال دارد وطى (سکس کردن) او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد و چه منقطع. اما سایر کام گیری ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (شهوت راندن مرد بین دو ران زن) اشکال ندارد، هر چند شیر خواره باشد». (تحریر الوسیله ج ۴ مساله ۱۲)
بر طبق همین اصول و احکام فقهی بود که تجاوز به «زنان باکره» که شامل دختر بچه های زیر ۱۸ سال هم می شد در مورد زندانیان سیاسی و در برخی از زندان ها در دهه ۶۰ امری مجاز بود. علاوه بر این، دستگیری، شکنجه و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال به اتهام فعالیت علیه جمهوری اسلامی در فاصلۀ سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ به طور وسیع در زندان های ایران رایج بود. هنوز ابعاد و آمار دقیق یا نزدیک به دقیق این کودک کُشی ها روشن نیست. به عنوان نمونه سازمان «ایران تریبونال» اسامی ۱۲۶ کودک زیر ۱۸ سال که در این فاصله به جوخه های اعدام سپرده شده اند را ذکر کرده است اما روزنامه فرانس سوآر (France Soir) در گزارشی به تاریخ ۱۸ اکتبر ۱۹۸۱ (مهر ماه ۱۳۶۰) خبر از کشته شدن حداقل ۲۰۰ کودک به دست جمهوری اسلامی داد. برخی از آن ها در سنین ۱۳ یا ۱۴ سالگی اعدام شدند. دو خواهر به نام های فاطمه و عزت مصباح در سال ۶۰ در سنین ۱۳ و ۱۵ سالگی تیرباران شدند. در مورد دیگری طبق اطلاعیه ۱۲ خرداد ۱۳۶۲ فرمانداری مهاباد، ۵۹ جوان و نوجوان به جوخۀ اعدام سپرده شدند که اکثر آن ها دانش آموز و زیر ۱۸ سال بودند.(۱) در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ هم بخش قابل توجهی از دست کم چهار هزار نفری که به دار آویخته شدند، افراد زیر ۲۵ سال بودند. به بیان دیگر آن ها در سنین زیر ۱۸ سال دستگیر و شکنجه شدند و در زندان به بلوغ رسیدند.
مورد دیگر از کودک کُشی های جمهوری اسلامی، استفاده از کودکان در جبهه های جنگ ارتجاعی اش با عراق بود. طی هشت سال جنگ، ده ها هزار کودک زیر ۱۸ سال در نیروهای بسیج سازماندهی شدند و در استراتژی موسوم به «امواج انسانی»(۲) به عنوان گوشت دم توپ در خطوط اول جبهه طعمۀ خط آتش ارتش حرفه ای عراق و میدان های مین شدند. در این جنایت علیه کودکان، شخص روح الله خمینی، وزارت آموزش پرورش، سپاه و بسیج نقش اساسی را بر عهده داشتند. وزیر وقت آموزش پرورش با افتخار از موفقیتش در اعزام یک میلیون کودک به جبهه ها می گفت.(۲) معلمان پرورشی که مسئولیت تبلیغ و ترویج خرافات دینی و ایدئولوژی و اخلاقیات جمهوری اسلامی در مدارس را بر عهده داشتند، نقش مهمی در مغزشویی دانش آموزان و ترغیب آن ها برای رفتن به جنگ ایفا کردند. روزنامه های وقتِ ایران پُر بود از اخبار و گزارش های مربوط به اعزام دانش آموزان از پشت میزهای مدرسه به قتل گاه های جنگ ارتجاعی خمینی و صدام حسین. خمینی در فتوایی که به تاریخ ۹ آبان ۱۳۶۱ در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید در پاسخ سوالی در مورد اینکه آیا اجازۀ والدین برای رفتن کودکان به جبهه شرط و واجب هست یا نه، گفت: «تا موقعی که جبهه ها نیاز به نیرو دارند، رفتن به جبهه واجب است و اجازۀ والدین شرط نیست». طبق گفتۀ غلامرضا سلیمانی از فرماندهان سپاه ۳۶هزار دانش آموز (کودک سرباز) در جنگ ایران و عراق کشته شدند.(۳)
پیش نویس «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» به طور موجز موقعیت کودک ستیزی سیستماتیک در جمهوری اسلامی را تبیین می کند: «نظام جمهوری اسلامی که به شریعت مقام قانونی داد، بسیاری از روابط اجتماعی ستمگرانۀ دوران برده داری را احیاء و تقویت کرد، از جمله در مورد کودکان.» دختران، تا زمانی که به ازدواج مرد دیگری در آیند مایملک پدر محسوب میشوند. پدر حق استثمار فرزندان خود را دارد و می تواند دختران کودک خود را مزدوج کند و حتا تحت عنوان «دفاع از ناموس» میتواند دختران خود را به قتل برساند. این ها همه بخشی از روابط عصر برده داری است.
یک وجه بسیار مهم از مقابله با خصلت و ماهیت ضد انسانی جمهوری اسلامی مبارزه با کودک ستیزی سیستماتیک آن است. در مبارزات امروز بند ۴ از فرمان های سه گانۀ «شورای حکومت موقت» باید راهنمای ما باشد. این بند می گوید، در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی فوری ترین اقدامات در رابطه با کودکان عبارت خواهد بود از: «غیرقانونی کردن کار کودکان. تامین فوری کلیۀ حقوق کودکان از معاش و سرپناه تا تحصیل و تفریح برای کودکان کار. صدور شناسنامه برای همه کودکان. هیچ کودکی را نمیتوان «نامشروع» تلقی کرد. رسمیت بخشیدن به مجامع حمایت از کودکان کار و خیابان که در رژیم جمهوری اسلامی زیر سرکوب بودند و حمایت از اقدامات آنان برای متوقف کردن کار کودکان و تامین رفاه و آموزش برای آنها در سراسر کشور.»
بخش ششم از ماده چهارم پیش نویس «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» در مورد حقوق کودکان اعلام می کند کهدر جمهوری سوسیالیستی نوین:
همه کودکان ساکن در ایران اعم از شهروند یا مهاجر، فارغ از جنسیت، ملیت، منشاء طبقاتی در جامعۀ گذشته، از حقوق یکسانی برخوردارند. هر شهروند یا مهاجر زیر ۱۸ سال، مشمول قوانین حقوق کودکان است و پس از ۱۸سالگی، مشمول تمام حقوق و وظایف بزرگسالان خواهد بود. آموزش ابتدایی و متوسطه تا ۱۸ سالگی اجباری است. حق و وظیفۀ عمدۀ این کودکان و جوانان تا ۱۸ سالگی، اعم از شهروند یا مهاجر، دانش آموزی است. کودکان سراسر کشور از استانداردهای یکسان در آموزش برخوردار خواهند شد: از استاندارد مساوی در زیرساختها و سخت افزارها، ساختمانها و گرمایش و آزمایشگاه، کامپیوتر و کیفیت کادر آموزشی. در کلیۀ امور مربوط به کودکان، آنها خودشان باید طرف مشورت قرار گیرند. در تمام فرایندهای اداری و قضایی که کودکی درگیر است و در سنی است که بتواند نظر دهد و فکر خود را بیان کند، باید نظراتش در نظر گرفته شوند. قبل از هجده سالگی دانش آموزان میتوانند در انتخابات نهادهای رهبری در موسسات آموزشی، ورزشی، هنری، کانونهای پرورش کودکان، سرای محلات و هر تجمعی که کودکان و جوانان بخشی از ِ جمعیت تشکیل دهندۀ آن هستند شرکت کنند، رای داده و انتخاب شوند. در جمهوری سوسیالیستی نوین تجاوز و آزار جنسی کودکان، از جمله از سوی افراد خانواده مصداق جنایت است و اشد مجازات دارد. همه دانش آموزان از معاینه پزشکی سه ماه یک بار و واکسنهای ضروری برخوردار میشوند. برگزاری برنامه های هنری، تفریحی و سفرهای گروهی از وظایف این موسسات است. به این ترتیب به تدریج جنبه های مختلفی از وظایفی که صرفا بر عهده خانواده است، اجتماعی میشود و جامعه در چارچوب نهادهای گوناگون دولتی و مدنی عهده دار آنها خواهد شد. آن دسته از موسسات آموزشی که علاوه بر آموزش این جنبه ها، پرورش کودکان را نیز عهده دارند باید نهادهای رهبری تشکیل دهند که متشکل از کادرهای آموزشی و والدین کودکان (یا کسانی که نگهداری از کودکان را عهده دار شده اند) هستند تا این وظیفه را مشترکا پیش ببرند. در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، آموزش جنسی از دبستان آغاز میشود. این آموزش شامل شناختن بدن خود و فعل و انفعالات هورمونی آن در دختر و پسر در سنین مختلف، حفاظت از سلامت بدن، روابط و آمیزش جنسی، آمیزش امن، احترام متقابل میان کسانی که وارد آمیزش جنسی میشوند است. یکی از اهداف این آموزش، آگاه کردن کودکان به لزوم مقاومت در مورد تعرض جنسی است. هدف اساسی آن است که کودکان به طور علمی فعل و انفعالات بدن خود را درک کنند و به طور علمی دریابند چرا انسان در دوره ای از رشد خود گرایش به آمیزش جنسی- بدنی پیدا میکند و مختصات طبیعی و اجتماعی آن چیست. در زیربنای این آموزش، تئوری تکامل داروین قرار دارد تا کودکان بیاموزند روابط جنسی در میان انواع موجودات امری طبیعی است. اما هم زمان آموزش داده خواهد شد که انسان به علت آن که تنها موجود متفکر در طبیعت است، رابطۀ جنسی و هر رابطه طبیعی دیگر را به یک رابطه اجتماعی تبدیل کرده است. در این چارچوب، سیر تکوین اجتماعی روابط جنسی و تمایز میان رابطه جنسی و فرهنگ مربوط به آن در جامعه سوسیالیستی با جوامع پیشین آموزش داده خواهد شد و همچنین این که در رژیم جمهوری اسلامی چگونه روابط و فرهنگ ۱۴۰۰ سال پیش احیا شد و به چه فجایعی منجر شد. اینکه در جامعه سرمایه داری با کالا شدن نیروی کار، همه چیز از جمله عشق، کالا شد و چگونه در روابط جنسی میان زن و مرد، زن تحت ستم بوده است. اینکه با کالایی شدن رابطه جنسی، کودکان هم مورد اذیت و آزار جنسی واقع می شوند در حالی که سن لذت بردن از سکس زمانی است که انسان از کودکی جسمانی در آمده و در عین حال به لحاظ فکری قادر است با آن رابطه معنادار برقرار کند. اینکه چگونه در دین و جوامع کهنه، رفتار جنسی محدود به آمیزش جنسی دو جنس مخالف است و دگرجنس خواهی یا هر رفتار جنسی و عاطفی مربوط به ال.جی.بی.تی.کیوها سرکوب میشود و چرا این محدودیت در سوسیالیسم موجود نیست. با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، موسسه ویژه ای مرکب از کانونهای حمایت از کودکان کار تشکیل شده و کارزاری برای ریشه کن کردن پدیدۀ کودکان کار پیش برده خواهد شد. موسسات آموزشی در همه نقاط کشور، ملزم خواهند بود تا به وارد کردن کودکان کار در مدارس و سیستم آموزش و پرورش الویت دهند. این بخشی از جهتگیری اساسی جمهوری سوسیالیستی در توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خواهد بود. … (۴)
یادداشت ها
- نگاخ کنید به: قتل عام خرداد ۱۳۶۲ مهاباد. در وبسایت حزب کمونیست ایران (م ل م)
- امواج انسانی بخشی از استراتژی نظامی سپاه پاسداران در طول جنگ بود که بر حملۀ بی مهابای لشگرهای پیاده با تلفات انسانی بالا بنا می شد.
- باشگاه خبرنگاران جوان ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
- از ماده سوم قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین. ص ۲۰۰