نظام جهانی ساکن نیست! بخش دوم: توسعه سرمایه داری در چین و سربلند کردن این کشور در نظام جهانی امپریالیستی

زمان مطالعه: ۲۳ دقیقه

به قلم: ریموند لوتا

این بخش دوم از یک سلسله مقالات در باره ی تغییرات بزرگ در نظام جهانی امپریالیستی است. بخش اول، بحثی بود در باره جابجا شدن توازن قدرت اقتصادی بین المللی میان قدرت های اصلی امپریالیستی و شکل گیری بلوک های جغرافیائی-اقتصادی (ژئواکونومیک) جدید کشورها.

در بخش اول گفتیم، امکان دست یابی برخی قدرت ها، یا ائتلافی از قدرت ها، به ظرفیت جغرافیائی-سیاسی (ژئوپلتیک) بزرگتر و به چالش گرفتن سلطه ی آمریکا، در حال افزایش است. این چالش گری، در حال حاضر، لزوما از طریق رویاروئی مستقیم نیست؛ اما به طور فزاینده ای به طرق استراتژیک می باشد. این روندها در تداخل متقابل با تضادها، برخوردها، و مبارزات دیگر در جهان قرار دارند.

آمریکا هنوز دارنده ی مقام اول در اقتصاد جهانی امپریالیستی است. بزرگترین اقتصاد جهان می باشد؛ چسب مالی تمام نظام جهانی است؛ و “ضامن” سیاسی-نظامی یک نظم جهانی می باشد که، حداقل در حاضر، به نفع همه قدرت های بزرگ است.

مقام اقتصادی آمریکا در جهان در حال نزول است. اما امپریالیسم آمریکا، نسبت به رقبا و رقبای در حال شکل گیری، دارای توان نظامی بی همتاست. آمریکا، از سال ۲۰۰۱، با هدف تضمین سلطه ی بلامنازع جهانی خود برای دهه های آینده، این امتیاز را به کار گرفته و دست به یک تهاجم نظامی جهانی زده که امروز مرکز آن افغانستان و عراق است.

اما آمریکا در زمینه پی گیری دستور کار جهانی اش، با مشکلات روبرو شده است. نظام مالی اش در گردابی که تندتر می شود، افتاده است. جابجائی و تغییرات اقتصاد جهانی آزادی عمل و مانور او را محدود کرده است.

به طور خلاصه نظام امپریالیستی در سیالیت است. در این معادله، چین  یک عامل بسیار متحرک است.

خصلت توسعه ی چین، و مفاهیم عروج چین در نظام جهانی امپریالیستی، موضوع این مقاله است.  

مقدمه: این یک جامعه سوسیالیستی نیست.

                 این یک پویش پیچیده ی توسعه است.

خیلی ها گمان می کنند که چین یک جامعه سوسیالیستی است. پیش از همه، این رهبران چین هستند که نظام خود را سوسیالیستی می خوانند و حزب حاکم بر آن کشور، در اسم، کمونیستی است. اما در چین، دیگر، سوسیالیسم وجود ندارد. سوسیالیسم در اکتبر ۱۹۷۶ سرنگون شد. دن سیائو پین و سایر نیروهای درون حزب کمونیست چین که رهبران سرمایه داری نوخاسته بودند، کمی بعد از مرگ مائوتسه دون، دست به یک کودتای نظامی زدند. این نیروها سریعا اقدام به دستگیری هسته رهبری مائوئیستی و سرکوب مخالفان انقلابی خود کردند.

اینک یک طبقه سرمایه دار جدید در چین حاکم است. این طبقه تابع و تحت سلطه ی امپریالیسم است. به واقع، امپریالیسم عمیقا در جامعه و اقتصاد چین ریشه دوانده است. امپریالیسم این کار را از طریق سرمایه گذاری های شرکت های فراملیتی، فعالیت های مالی جهانی که تحت نفوذ موسسات تحت کنترل امپریالیسم نظیر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی انجام می گیرد، و از مجرای فرهنگ و ایدئولوژی به پیش می برد.

چین وابسته به امپریالیسم است. این به معنی وابستگی به جریان عظیم سرمایه جهت سرمایه گذاری در اقتصاد چین، و وابستگی به ورود به بازارهای صادراتی کشورهای سرمایه داری پیشرفته نظیر ایالات متحده و ژاپن و آلمان است. این تعیین کننده ترین عامل در توسعه سرمایه داری چین بوده و هست.

چین ذخیره گسترده ای از کار را در اختیار دارد که می تواند آن را مورد فوق استثمار قرار دهد. این عامل برای چین، «امتیاز در صحنه رقابت» محسوب می شود. دقیقا بر همین مبنا، چین یک عرصه ی بسیار سودآور برای سرمایه گذاری های امپریالیستی در نظام جهانی بوده است. این علت رشد سریع اقتصاد چین است. تداوم این امر، و حرکت حاکمان چین برای تحکیم پایه ی قدرت و ابتکار عمل خود، باعث شده که چین نفوذ و توان فزاینده ای کسب کند. این فرایند در چارچوبی جریان دارد که امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا بر چین مسلط است.

حاکمان چین به شکل فزاینده ای در پی ایجاد فضا و تامین منافع جغرافیایی ـ استراتژیک خود در همین چارچوب و بر همین بستر اساسی هستند: یعنی استثمار وحشیانه کار مزدی. اما حاکمان چین در جریان این کار، چالش هایی را در برابر چارچوبی که عمدتا امپریالیسم آمریکا از آن سود می برد، مطرح می کنند.

در واقع چین می تواند در حال گذار و تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستی باشد. اما اینکه بالاخره تبدیل به آن بشود یا خیر، فقط نتیجه ی عملکرد عوامل اقتصادی نخواهد بود. و صرفا در گرو عوامل درونی جامعه چین هم نخواهد بود. بلکه این وابسته است به تحولات مختلف و در هم تنیده ی اقتصادی و سیاسی و نظامی در سیستم جهانی؛ منجمله تحولات غیر منتظره ای نظیر بحران ها، جنگ ها، مبارزات طبقاتی در چین و دنیا، و انقلابات.

به طور کلی، توسعه چین و سر بلند کردن آن در نظام جهانی امپریالیستی را پویش پیچیده ای مرکب از وابستگیو توان در حال رشدشکل می دهد و به نوبه خود بر این نظام تاثیر می گذارد. فرجام این روند، از پیش تعیین شده نیست. اما پیشاپیش، گسل عمده و تعیین کننده ای در دنیا محسوب می شود.

۱)                        رشد سریع چین، تحت هدایت سرمایه خارجی قرار دارد

     و وابسته به صادرات است

در حال حاضر، چین بعد از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ دنیاست.  نرخ رشد این کشور در بین همه اقتصادهای عمده دنیا، سریعترین محسوب می شود. طی دو دهه اخیر، نرخ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. در مقابل، نرخ رشد متوسط سالانه کشورهای امپریالیستی بین ۲ تا ۴ درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی چین، یعنی محصولات کالایی و خدمات این کشور، در فاصله ۱۹۹۰ و ۲۰۰۵ دو برابر شد. با وجود این، چین با محصول (و درآمد) سرانه ای که بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته سرمایه داری است، یک کشور فقیر باقی مانده است.

نرخ بالا و مداوم رشد و صنعتی شدن چین در دو دهه اخیر، امری استثنایی است که  شاید در تاریخ سرمایه داری بی نظیر باشد. به علاوه این رشد پایدار، یکم) دارد به تقویت عظیم توانایی تولیدی چین می انجامد؛ دوم) دارد مسیر توسعه جهانی سرمایه داری را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد؛ سوم) دارد به سر بلند کردن سریع چین به مثابه یک قدرت اقتصادی جهانی کمک می کند.

الف . چین در اقتصاد جهانی

چین دارد به مرکز ثقل تولید صنعتی دنیا تبدیل می شود. در سال های اخیر، چین در شمار پنج کشور عمده ای بوده که مقصد سرمایه گذاری های خارجی می شوند. چین، مقصد عمده ی سرمایه گذاری صنعتی دنیاست. چین برای اقتصاد جهانی امپریالیستی، یک موتور رشد بوده است. چین مصرف کننده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد محصول جهانی آهن، آلومینیوم و مس محسوب می شود. چین، یک سوم افزایش جهانی تقاضای نفت را باعث شده است. (۱)

چین عمیقا در اقتصاد جهانی بافته شده است. چین بعد از ایالات متحده، بزرگترین دارنده دلار در دنیاست. چین در آفریقا و سایر مناطق، با ایالات متحده (و سایر قدرت های امپریالیستی)، درگیر رقابت بر سر مواد خام و ذخایر انرژی است. چین دارد به مثابه یک نیروی جغرافیایی ـ اقتصادی در حال رشد و بیش از پیش تهاجمی در سطح دنیا ظاهر می شود. امپریالیسم آمریکا نیز به نوبه خود، به طور فزاینده ای، چین را به مثابه یک رقیب و حریف دراز مدت، مورد هدف قرار می دهد.

رشد سریع چین، به طور لاینفک، وابسته به جریان های عظیم سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری است:

·       سرمایه خارجی اکثر دارایی های ۲۱ بخش از ۲۸ بخش اصلی صنعتی چین را کنترل می کند. (۲)

·       از اوایل سال های ۲۰۰۰، شرکت های بزرگ فراملیتی نظیر «جنرال الکتریک» بیش از یک سوم تولید صنعتی چین را در اختیار داشته اند. (۳)

·       بنگاه هایی که سرمایه خارجی در آنجا سرمایه گذاری شده حدودا ۶۰ درصد واردات و صادرات چین را در اختیار دارند. (۴)

سرمایه گذاری توسط سرمایه خارجی باعث توسعه مجتمع های گسترده تولیدی جدید در مناطق ساحلی چین شده است. ۸۰ درصد کل سرمایه گذاری های خارجی راهی این مناطق می شود. طی ۲۰ سال اخیر، حدود ۲۰۰ میلیون کارگر روستایی برای یافتن کار به مناطق شهری نقل مکان کرده اند. (۵) این ارتش کار مهاجر که می تواند مورد فوق استثمار قرار بگیرد، در محیط کار با دستمزد اندک و در زمینه مسکن و خدمات با تبعیض روبروست. همین ارتش کار مهاجر است که نیازهای کاری مجتمع های تولیدی را تامین می کند.

سرمایه خارجی در چین به میزان زیادی در محصولات کارخانه ای کم هزینه و کم ارزش نظیر پوشاک سرمایه گذاری می شود. چین تولید کننده محصولات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات نیز هست. در حال حاضر، چین بزرگترین صادر کننده کامپیوتر، وسایل الکترونیکی مربوط به کامپیوتر و سایر محصولات در زمینه فن آوری اطلاعات به ایالات متحده محسوب می شود. اما بخش بزرگی از این کالاهای صادراتی، شامل محصولات مونتاژ شده در مجتمع های متعلق به خارجیان در چین است؛ و یا قطعاتی است که سرمایه داران محلی چینی آنها را به شکل مقاطعه کاری تولید می کنند تا در محصولات فن آوری پیشرفته که خارج از چین تولید می شود مورد استفاده قرار گیرد. (۶) این نمونه ای از توسعه معوج چین است.

چین بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سوم محسوب می شود. شرکت های ماوراء بحار از طریق عملیات خود در چین، سودهای کلان استثنایی استخراج می کنند. همانگونه که نمودار یک نشان می دهد، نرخ های برگشتی سرمایه گذاری های صنعتی ایالات متحده در چین، ۲ برابر نرخ سودهای برگشتی از سرمایه گذاری های قابل قیاس در کشورهای اتحادیه اروپا، و بالاتر از نرخ سودهای برگشتی از آمریکای لاتین است.

اینک یک نمونه دیگر از توسعه تحت هدایت امپریالیستها: وقتی که سرمایه امپریالیستی، تولیدی را به شکل مقاطعه کاری به بنگاه های چینی واگذار می کند، سهم بزرگ و نامتناسبی از سود به سوی امپریالیستها روانه می شود. برای مثال، یک «آی پود» در ایالات متحده ۲۹۹ دلار فروخته می شود. بنگاه هایی که در چین قطعات آن را سر هم می کنند فقط ۴ دلار دریافت می کنند. این در حالی است که ۱۶۰ دلار بابت طراحی، حمل و نقل و کارهای مربوط به فروش «آی پود»ها به جیب  شرکت های آمریکایی می رود. (۷)

سرمایه بین المللی، اقتصاد چین را به یک حلقه کلیدی در سیستم تولیدی منطقه شرق آسیا که سودآوری بالا و جهت گیری صادراتی دارد، تبدیل و در آن ادغام کرده است.

چین به میزان بسیار زیادی به بازار ایالات متحده متکی است که مقصد عمده صادراتش محسوب می شود. بنابراین رونق اقتصادی چین به شدت وابسته به رشد تقاضا در بازار ایالات متحده است. این تقاضا به شکل فزاینده ای توسط وام تامین می شود. چین به طریقی دیگر نیز به بازارهای صادراتی، وابسته است: چین برای پرداخت هزینه های فزاینده اش از واردات انرژی، مواد معدنی و خوراکی، محصولات نیم ساخته، محصولات سرمایه ای (نظیر ماشین آلات)، و محصولات تجملی که خوراک طبقات نو کیسه کشور است باید صادرات خود را به شکل تصاعدی افزایش دهد.

ب: کمی در مورد زمینه های تاریخی

و جنایت های حاکمان سرمایه دار نوخاسته چین

در قرن نوزدهم میلادی، سرمایه داری غرب از طریق جنگ ها، تحمیل قراردادهای نابرابر، و تقسیم چین به مناطق نفوذ خارجیان، قصد تسلط بر این کشور را کرد. نفوذ اقتصادی و نظامی قدرت های خارجی به شکل وحشیانه ای ادامه یافت: از فشار اقتصادی ایالات متحده برای گشودن دروازه بازار چین گرفته تا تجاوز ژاپن و اشغال چین توسط آن کشور در دهه ۱۹۳۰ میلادی، تا حمایت ایالات متحده از نیروهای فاسد و ارتجاعی چانکایشک در جریان جنگ داخلی به سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹. تحت سلطه امپریالیسم، چین حاکمیت ملی خود را از دست داد و توسعه اقتصادی کشور معوج شده و از رشد بازماند.

انقلاب چین در فاصله ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶ وضعیت را کاملا دگرگون کرد. چنگال جهنمی کنترل خارجی را در هم شکست. پایه های حاکمیت استثماری و فاسد فئودالی و سرمایه داری بوروکرات را نابود کرد. دیگر، ذخائر چین به رفع نیازهای توسعه همه جانبه خدمت می کرد. چین تحت رهبری مائو، یک اقتصاد متکی به خود و موزون را ایجاد کرد. یک زیربنای صنعتی مدرن ساخته شد. حمل و نقل و پایگاه های تولید برق به مثابه بخشی از زیرساخت نوین توسط تلاش های جمعی جامعه ایجاد شد و به این توسعه موزون خدمت کرد. صنعت در شهرهای کوچک و روستاها گسترش یافت. در مناطق روستایی، کمون ها برقرار شدند: کشت و زرع به شکل تعاونی در سطوح مختلف انجام می شد؛ دهقانان برای ساختن سیستم های آبیاری گسترده و مهار سیل همراه شدند؛ سیستم های بهداشتی و آموزشی کم هزینه فراهم شد. یک نیروی کار ماهر و سالم بوجود آمد.

حکام سرمایه دار نوخاسته چین بعد از سرنگونی سوسیالیسم در سال ۱۹۷۶، دروازه های چین را به طور اساسی به روی سرمایه خارجی گشودند و کشور را در اختیار آنها قرار دادند. امپریالیسم به همراه حکام سرمایه دار نوخاسته در چین، به توسعه سابقا سوسیالیستی کشور متصل شدند و آن را در خدمت انباشت سرمایه تغییر دادند.  رژیم جدید، کارگران را از حقوقشان محروم و برای سرمایه خارجی و سرمایه نوخاسته بومی، به بردگان مزدی تبدیل کرد. آنها کمون ها را تعطیل کردند؛ دهقانانی که خلع مالکیت شده یا توانایی تامین معاش از راه کشاورزی را نداشتند از سر درماندگی (و به خیال کسب درآمدهای بیشتر) به شهرهای مناطق پر رونق ساحلی مهاجرت کردند تا به یک قشر کارگری انعطاف پذیر، در دسترس، با قابلیت فوق استثمار شدن، تبدیل شوند. زیرساختی که طی دوران سوسیالیسم ایجاد شده بود به نوعی یارانه ی توسعه ای شد که تحت هدایت امپریالیست ها به پیش رفت.

ج: بورژوازی و بخش دولتی چین

پایگاه یک بخش از طبقه حاکمه ی چین در دولت است. این بخش از طبقه ی حاکمه، هسته مرکزی قدرت در آن کشور را تشکیل می دهد و از طریق نهاد سیاسی آن، یعنی «حزب کمونیست چین» که هیچ ربطی به سوسیالیسم یا کمونیسم ندارد، حکم می راند. این بخش مرکزی بورژوازی چین اهرم های کلیدی اقتصاد چین را تحت کنترل خود دارد. همین بخش است که سیاست های پولی و مالیاتی را تنظیم می کند. این بخش از نزدیک به سرمایه خارجی متصل و وابسته است. این بخش با سرمایه بزرگ خصوصی بومی ادغام شده است. این بخش فرماندهی ارتش و قوای سرکوبگر دولتی را در دست دارد و وحشیانه از این نیرو علیه توده ها استفاده می کند. یعنی همانطور که در جریان سرکوب دانشجویان و کارگران طی خیزش میدان «صلح آسمانی» به سال ۱۹۸۹ دیدیم.

بخش دولتی اقتصاد شامل بنگاه های صنعتی و بانک های متعلق به دولت است که حدود ۳۵ درصد اقتصاد چین را در بر می گیرد. بخش سرمایه داری خصوصی در اقتصاد به سرعت در حال رشد است و اکثر بخش دولتی، خصوصی شده است. از سال ۱۹۹۵، بخش دولتی چین به شکل قابل ملاحظه ای دستخوش بازسازی شده است. شمار گسترده ای از بنگاه ها و ده ها میلیون حقوق بگیر شامل این حرکت شده اند. اما یک هسته مرکزی از بنگاه های دولتی بر اکثر صنایع سنگین و بخش های کلیدی خدمات مسلط است. (۸) و بخش دولتی کماکان یک پایگاه اقتصادی قدرت برای این بخش رهبری کننده ی بورژوازی چین محسوب می شود.

کنترل دولتی کماکان پر قدرتی بر بخش های بانکی و بیمه اعمال می شود؛ اگر چه آنها سهامی را به سرمایه گذاران خصوصی بین المللی فروخته اند.

دولت چین در چارچوب سلطه امپریالیستی و وابستگی به فن آوری وارداتی، به درجاتی توسعه چین را به لحاظ استراتژیک هدایت می کند. یکی از اهداف دولت چین برای این کشور، “بالارفتن” از نردبان تولیدات صنعتی و رسیدن به مرحله ی تولیدات پیچیده تر است. چین، اینک، محصولات سرمایه بَرِ بیشتری تولید می کند و درگیر تولید مدولار modular ( فن آوری پیشرفته و استاندارد) و غیره است.

طبقه ی حاکم چین تلاش می کند زیربنای صنعتی ـ فن آورانه کشور را بسط داده و بر الگوهای توسعه تاثیر بگذارد.

در حال حاضر یک صنعت خودرو سازی، تحت هدایت سرمایه خارجی (شرکت هایی مانند فولکس واگن و جنرال موتورز)، سریعا در چین توسعه می یابد. اما حکومت چین یک شرط ورود به بازار چین را انتقال فن آوری از شرکت های بزرگ فراملیتی قرار داده که امری بیسابقه است. رژیم، بر روی این که خودرو سازان داخلی پروژه های مشترک با شرکای خارجی رقیب را حفظ کنند، پافشاری می کند.

یک مساله بسیار مهم دیگر اینست که چین در زمینه ی پژوهش های مقیاس بزرگ و درازمدت سرمایه گذاری کرده است. حکومت، شرکت های خصوصی و دولتی چینی را تشویق می کند که در صنایعی نظیر کامپیوتر و ارتباطات تلفنی در صف اول قرار بگیرند.

طبقه ی حاکمه چین می خواهد از این رشد اقتصادی که تحت سلطه ی امپریالیستها و خارجیان است به مثابه پایگاهی برای تقویت قدرت اقتصادی جهانی چین استفاده کند؛ و از این جایگاه تقویت شده برای گسترش نفوذ اقتصادی اش در جهان بهره جوید.

توسعه ی اقتصادی سریع چین به گونه ای انجام شده که کماکان تحت سلطه سرمایه خارجی و متکی به بازارهای بین المللی است. این توسعه در مقابل نوسانات شدید تقاضا در بازار جهانی، آسیب پذیر است. این توسعه می باید سرمایه خارجی را به خود جلب کند؛ سرمایه ای که برای تولید دائما از مکزیک گرفته تا چین، و از چین گرفته تا ویتنام به دنبال مناطق کم هزینه تر می گردد. این پروژه مستلزم  ثبات اجتماعی و سیاسی در جامعه و اقتصاد است؛ اما در عین حال، اعوجاج های فوق العاده و حادی را در زمینه کشاورزی ـ صنعت ایجاد کرده و نابرابری های گسترده منطقه ای و اجتماعی را دامن زده است. بر اساس برخی ارزیابی های آماری، شکاف میان درآمدها در نواحی شهری و روستایی چین، بیشتر از هر کشور دیگر دنیاست و این عامل عمیقا بی ثبات کننده ای است. (۹)

د. واقعیت ها دانه به دانه بررسی کنیم

دست یافتن به توسعه ای سریع با حداقل هزینه و سود بالا، از اهداف کلیدی طبقه حاکمه چین است. این توسعه بر  استثمار کار مزدی و کار دهقانی؛ بر خون و استخوان مردم چین؛ بنا شده است. این توسعه اقتصادی، پر هرج و مرج، فلاکت بار و از نظر زیست محیطی نابود کننده است.

پنج شهر از ده شهر دنیا که آلوده ترین هوا را دارند در چین هستند. پروژه سد «سه آبراه» که بزرگی آن در تاریخ بشر بیسابقه است، اکوسیستم ها را به شکلی عظیم نابود کرده؛ باعث جابجایی جمعیت های بزرگی شده است. توسعه آزمندانه تجاری در حال نابود کردن مزارع با شتاب بسیار است. (کشاورزان توسط مقامات حکومتی محلی تحت فشار قرار دارند تا حق نسق خود را در مقابل مبلغی اندک بفروشند.) در حال حاضر، چین نیمی از تالاب هایش را از دست داده است. توسعه سرمایه داری یک بلای زیست محیطی است. بر مبنای تخمین ها، سالانه نزدیک به ۴۰۰۰۰۰ (چهار صد هزار) نفر از اهالی چین بر اثر آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر شکل های تخریب محیط زیست دچار بیماری و مرگ زودرس می شوند. (۱۰)

توسعه اقتصادی چین یک بلای انسانی است:

زلزله استان «سیچوان» در بهار ۲۰۰۸ بیشترین قربانیان خود را از میان تهیدستان چین گرفت: مدارس سر هم بندی شده که فرزندان قشرهای فقیرتر جامعه را در خود جای می دادند فرو ریختند؛ کودکان بسیاری کشته شدند؛ در حالی که می شد این اتفاق نیفتد. دهقانان باید برای خدمات پزشکی و آموزشی هزینه بپردازند. در جمعبندی پژوهشی که اخیرا در مورد نظام بهداشتی چین صورت گرفته چنین آمده است: «تهیدست ترین ها به شکل فزاینده ای از هر نوع مراقبت درمانی محروم می شوند.» (۱۱)

در شهرهای چین، غیر معمول نیست که کارگران بخش صادرات ۸۰ ساعت در هفته تحت شرایط وحشتناک بهداشتی و ایمنی و با دستمزد پایین کار کنند. در غرب، ما در مورد رنگ های آغشته به سرب در اسباب بازی های تولید شده در چین چیزهایی می شنویم. اما در مورد استنشاق دودهای سمی، جراحات، و قطع دست و پای کارگران در همان کارخانه های تولید اسباب بازی چیزی به گوشمان نمی رسد. بر مبنای یک بررسی که توسط حکومت چین انجام گرفته، ۷۲ درصد از حدود ۱۰۰ میلیون کارگر مهاجر کشور با معضل دستمزدهای معوقه دست به گریبانند و این یک منبع مهم سرمایه است که توسط  بنگاه های خصوصی و خارجی انباشت شده است. (۱۲)

یک نکته مهم اینست که رونق اقتصادی چین در فاصله ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۰ به کاهش اشتغال مزدبگیران رسمی در بخش شهری انجامید (یعنی کاهش مشاغل عادی که از حمایت ها و استانداردهای معینی برخوردارند)؛ زیرا بخش دولتی به دنبال درجه بالاتری از کارآیی و سودآوری بود. قسمت اعظم ایجاد مشاغل جدید در بخش خصوصی صورت گرفته است؛ به ویژه در آنچه بخش غیر رسمی نامیده می شود: یعنی مشاغل فاقد امنیت و بی حساب و کتاب، مشاغل از امروز به فردا در گروه های ساختمان سازی در پروژه های عظیم چین (آسمانخراش های شهری، زیرساخت بازی های المپیک ۲۰۰۸، سد سازی در نواحی رودخانه ای)، بساط های خیابانی و فعالیت های غیر قانونی. (۱۳)

رشد سریع و گسترده صنعت سکس در چین، جلوه ای از این روندهاست. بر مبنای تخمین برخی از گروه های زنان، در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون کارگر جنسی در چین وجود دارند که اغلب برای کار در محلات تن فروشان از مناطق روستایی به مراکز در حال گسترش صنعتی و تجاری می آیند. (۱۴)

زنان روستایی که با شوهران و پسرانشان به شهرها مهاجرت می کنند با موانع جدیدی روبرو می شوند. فرصت های زندگی آنان محدود است. یکی از غم انگیزترین تحولات در مناطق روستایی چین که خیلی کم در موردش گزارش منتشر می شود، خودکشی زنان جوان در شماری بیسابقه است. چه فاصله ای است میان این شرایط با چین مائوئیستی که در آن، مبارزه علیه ستم بر زنان یکی از کانون های تحول انقلابی مداوم جامعه محسوب می شد. (۱۵)

۲)                        چین یک قدرت اقتصادی در حال صعود با اهداف استراتژیک

توسعه سریع سرمایه داری در چین، یک شبکه بندی تولید سرمایه داری در شرق آسیا بافته است که مرکزش چین است. در این شبکه بندی تولیدی، امپریالیسم ژاپن نقش سازمانده مهمی را بازی می کند. شرق آسیا، پویاترین منطقه ی تولید صنعتی دنیاست. حاکمان چین در حال ایجاد حلقه های اقتصادی ـسیاسی بیشتری در سراسر شرق آسیا هستند. به علاوه چین در حال تقویت قابلیت های خود برای نمایش قدرت نظامی در منطقه است و راه خود را به سوی دیگر مناطق دنیا باز می کند.

الف . اهرم مالی رشد یابنده

چین به یک بازیگر عمده در بازارهای ارزی و مالی دنیا تبدیل شده است. چین ۱.۸ تریلیون دلار (۱.۸ هزار میلیارد دلار) را به عنوان ذخایر ارز خارجی خود در اختیار دارد. این انبوهی از ثروت است که به مثابه وسیله پرداخت های بین المللی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ذخایر ارز خارجی از درآمدهای صادراتی و نیز سایر درآمدهای سرمایه گذاری حاصل می شود. چین یک ماشین صادراتی فوق العاده است. از بین همه کشورها، ایالات متحده بیشترین کالاهای وارداتی خود را از چین می گیرد. در حال حاضر، چین در زمینه ذخایر ارز خارجی از ژاپن پیشی جسته است. بخش اعظم این ذخایر (تا حالا) به صورت دلار است: سرمایه گذاری شده در اوراق بهادار خزانه داری آمریکا، آژانس قرضه های حکومتی آمریکا، و سایر ابزار مالی.

دارایی های دلاری چین یکی اهرم مالی قابل توجه در اقتصاد جهانی امپریالیستی است. آمریکا با کسری های عظیم بودجه حکومتی روبروست. (هزینه های جنگی، برنامه های اجتماعی و باز پرداخت بهره و غیره، بیشتر از مالیات هایی است که جمع آوری می کند.) کسری تراز تجاری ایالات متحده بسیار زیاد است. (وارداتش بیش از صادراتش است.) آمریکا مبالغ زیادی سرمایه قرض می کند تا به عدم توازن مالی بین المللی اش پوشش دهد. ایالات متحده برای تامین و اداره ی قروض خود، به شکل بسیار حادی وابسته به کشورهایی نظیر چین است.

در دوره ۰۸ ـ ۲۰۰۷ که بنگاه های مالی و دلالی «وال استریت» (نظیر مورگان استنلی) تضعیف شده بودند، چشم ها به «صندوق ثروت ملی» چین (یعنی ذخایر گسترده مالی که توسط حکومت چین اداره می شود) دوخته شد تا سرمایه به شدت مورد نیاز را تامین کند.

چین یک وارد کننده بزرگ سوخت و مواد معدنی است. از سال ۱۹۹۵ تاکنون، چین باعث ۴۰ درصد رشد در تقاضای این محصولات در بازار جهانی شده است. به علت این که توسعه بسیار سریع چین با جهت گیری جهانی بر یک شالوده توسعه نیافته از حیث فن آوری نسبت به کشوری مانند ژاپن انجام می گیرد، چین برای تولید حجمی یکسان از محصولات، ۷ برابر ژاپن (و ۳ برابر هند) انرژی مصرف می کند. (۱۶)

و چین برای تغذیه ماشین صنعتی خود به دنبال دسترسی مطمئن به مواد خام است. در حال حاضر، چین در بخش صنایع استخراجی در آمریکای لاتین و آفریقا سرمایه گذاری می کند و بنگاه هایی را می خرد.  سرمایه گذاری خارجی مستقیم چین از ۱.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۱۶.۱ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. حدود نیمی از این سرمایه گذاری در بخش صنایع مربوط به ذخایر طبیعی است. (۱۷)

یک هجوم پر شتاب رقابت جویانه برای کنترل محصولات نفتی و معدنی آفریقا آغاز شده است. شرکت های نفتی ایالات متحده سرمایه گذاری های خود در کشورهایی مانند آنگولا، نیجریه و گینه استوایی را شتاب بخشیده اند. در سال ۲۰۰۷، ارتش آمریکا یک مرکز فرماندهی در آفریقا مستقر کرد که «آفریکوم» خوانده می شود. (تا پیش از این، پیاده کردن نیرو در آفریقا از طرف مراکز فرماندهی ارتش آمریکا که در بیرون آفریقا قرار داشتند، هماهنگ می شد.) این یک اقدام مهم از سوی امپریالیسم آمریکاست. هدف آمریکا از این کار، هم دستیابی به نفت و کنترل سایر ذخایر طبیعی آفریقاست و هم ادغام بخش های بیشتری از آفریقا در «جنگ علیه ترور». آمریکا برای تحقق این هدف دست به کارهای دیگر مانند شتاب بخشیدن به انتقال تسلیحات به حکومت های مختلف آفریقائی و عقد پیمان های نظامی با آنها نیز زده است.

از میانه دهه ۱۹۹۰، چین فعالیت هایش را در آفریقا شتاب بخشیده است. در حال حاضر، چین سومین شریک بزرگ تجاری آفریقا است. شرکت نفت چین که تحت مالکیت دولت قرار دارد، یک سهم کنترل کننده از شرکت نفت اصلی سودان را در اختیار دارد. همین شرکت نفت چین در صنعت نفت الجزایر سرمایه گذاری کرده است؛ و هجوم سرمایه گذاری هایش در بخش های نفتی آنگولا و نیجریه آغاز شده است. آفریقا در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد از نیازهای وارداتی چین در زمینه نفت را تامین می کند. بنگاه های معدن کاوی چین که تحت الحمایه دولت این کشور هستند، در جستجوی کبالت، اورانیوم، مس و سایر مواد معدنی صنعتی در جمهوری دمکراتیک کنگو و زیمبابوه و زامبیا سرمایه گذاری کرده، همکاری های مالی خود با این کشورها را افزایش داده، حلقه های ارتباطی نزدیکتری ایجاد کرده اند. (۱۸)

همه این سرمایه گذاری ها و مانورهای چین نسبت به آنچه ایالات متحده و اروپا در آفریقا انجام می دهند، ذره ای بیش نیست. اما یک رقابت شدت یابنده در آفریقا وجود دارد. هجومی رقابت جویانه جریان دارد که بیش از پیش چین را درگیر خود می کند.

چین برای پیشبرد منافع خود از پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک، توافقات در زمینه فروش اسلحه و تربیت نظامی، و اعطای وام های کم بهره استفاده می کند. چین از طریق انتقاد از سلطه آمریکا و برخی سیاست های ایالات متحده که شیره کشورهای جهان سوم را می مکد، جای پای خود را به لحاظ ایدئولوژیک در بخش هایی از جهان سوم محکم می کند. چین از این واقعیت که آمریکا خاورمیانه را کانون توجه خود قرار داده و به آنجا بند شده؛ و در حال حاضر جنگ هایش برای دستیابی به امپراتوری بزرگتر را در آنجا به پیش می برد؛ سود می جوید.

امپریالیسم آمریکا بیش از پیش چین را به مثابه یک رقیب استراتژیک هدف قرار داده است. از سال ۲۰۰۶، وزارت دفاع آمریکا در بررسی سالانه خود، رقابت با چین بر سر منابع را همپای درگیری بر سر تایوان قرار داده که می تواند جرقه بالقوه جنگ میان آمریکا و چین باشد. (۱۹)

چرائی جنگ تبلیغاتی آمریکا علیه چین را فقط در چارچوب سر بلند کردن چین در اقتصاد جهانی و رقابت با این کشور می توانیم بفهمیم. در این چارچوب است که می توان فهمید چرا آمریکا سعی می کند چین را باعث و بانی مشکلات مختلف (از صدور مواد خوراکی و دارویی ناسالم گرفته تا تخلف در زمینه حقوق مالکیت نرم افزاری، زیر پا گذاشتن حقوق بشر، و افزایش هزینه های نظامی اش) معرفی کند.

ب. جاه طلبی های جغرافیایی ـ سیاسی

      و ارتباط روسیه و چین

رشد اقتصادی چین که با شتاب زیاد، کمبود ذخایر، و هرج و مرج مشخص می شود و تحت سلطه سرمایه امپریالیستی به پیش می رود، به لحاظ عینی این کشور را به سمتی می راند که به مثابه یک قدرت جهانی با جاه طلبی های جغرافیایی ـ سیاسی ظاهر شو د.

بر مبنای ارزیابی «موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم»، خرج های نظامی چین طی دهه اخیر ۳ برابر شده است. در سال ۲۰۰۶، چین در این زمینه از ژاپن که بزرگترین هزینه کننده نظامی در منطقه شرق آسیا محسوب می شد، جلو زد. اینک بودجه نظامی چین در رده سوم دنیا قرار دارد. (۲۰) چین توانایی های دریایی خود را ارتقاء داده، زرادخانه موشک های دوربردش را بهبود بخشیده، و پا به عرصه های متکی به فن آوری پیشرفته، نظیر نظامیگری در فضا، گذاشته است. مخارج نظامی چین با مخارج نظامی امپریالیسم آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست؛ اما قدرت نظامی چین یک عامل رشد یابنده در مناسبات بین المللی به ویژه در شرق آسیا است.

دو تن از مشاوران سیاسی حکومت ایالات متحده که دغدغه ی پیشبرد منافع امپریالیسم آمریکا را دارند، در توصیف خود از تغییراتی که در وضعیت جغرافیایی ـ سیاسی این منطقه ی مهم در شرف وقوع است و چالشی در مقابل آمریکاست، تصویری ارائه می دهند که دارای حقایقی است:  بعد از گذشت ۶۰ سال از سلطه آمریکا، اینک تناسب قوا در منطقه شمال شرق آسیا در حال تغییر است. ایالات متحده به طور نسبی پا در سراشیب نهاده؛ چین در حال اوج گرفتن است؛ ژاپن و کره جنوبی دستخوش بی ثباتی شده اند. واشینگتن برای حفظ قدرت آمریکا در این منطقه باید روندهایی که این گذار را شکل می دهند شناسایی کرده، ابزار و روش های حاکمیت جدیدی را به کار گیرد که پایه ی قدرت آمریکا را گسترده تر کند. (۲۱)

یکی از جوانب اوضاع جاری، تطابق فزاینده منافع چین و روسیه در عرصه های کلیدی، و افزایش تصاعدی پیوندها و همکاری های این دو کشور است. در سال ۲۰۰۶، چین به شریک اقتصادی شماره یک روسیه تبدیل شد. به علاوه، چین تامین کننده ی مالی پروژه های مهم خط لوله ی روسیه بوده، که در بخش آتی این نوشته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

هم چین و هم روسیه، تسلیحات کشورهای تولید کننده نفت و گاز در جهان سوم را تامین می کنند. هر دو این کشورها در حال افزایش توانایی های نظامی خود در مناطق کلیدی تولید کننده انرژی هستند. و هر دو در سال ۲۰۰۱ همراه شدند و «سازمان همکاری شانگهای» متشکل از کشورهای شرق آسیا را تاسیس کردند.

این سازمان، یک تحول مهم در روابط بین المللی است. رشد اقتصادی و عروج  چین در اقتصاد جهانی به شکل فزاینده ای در عرصه های جغرافیایی ـ سیاسی و نظامی جلوه گر می شود. «سازمان همکاری شانگهای» یک ائتلاف منطقه ای در زمینه های انرژی و امنیت در شرق آسیا است. دولت های چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی آن هستند.

این سازمان، قدرت اقتصادی چین و توانایی های نظامی و ذخایر انرژی روسیه را به هم می آمیزد. در تابستان ۲۰۰۷، این سازمان نخستین تمرینات نظامی خود را برگزار کرد. به علاوه، در جریان این تمرینات برای نخستین بار افراد نیروی هوایی چین در خارج از خاک این کشور مستقر شدند. (۲۲)

«سازمان همکاری شانگهای» به وضوح هدف کاهش نفوذ آمریکا در آسیای میانه و ایستادگی در برابر آن را دنبال می کند. این سازمان می خواهد نقاط قوت معین روسیه و چین را متمرکز کند؛ نقاط ضعف معین آنها را رفع کند؛ و بقیه کشورها را حول این دو جمع کند. این یک ابزار نوپا اما مهم برای رقابت در یکی از مناطق بی ثبات و سرشار از ذخایر انرژی دنیاست.

ج. برخی پرسش های جدید

اوج گیری سریع چین در اقتصاد جهانی، برخی پرسش های جدید را مطرح می کند.

آیا چین می تواند از اتکاء به بازار صادراتی آمریکا «طلاق» بگیرد (این اصطلاحی است که تحلیلگران مالی و جغرافیای ـ سیاسی از آن استفاده می کنند) و از تمایل خود به تامین و اداره ی مالی کسری های ایالات متحده دست بکشد؟

در کوتاه مدت، با توجه به تکان های عظیمی که این “طلاق” می تواند به بار آورد و این واقعیت که توسعه ی وابسته و معوج چین نیازمند بازارهای عظیم صادراتی است؛ به نظر می رسد که پاسخ این سوال یک نه ی آشکار باشد. (اگر چین به سرعت خود را از دلار جدا کند و باعث شود که ارزش این ارز باد هوا شود، باید پیه از دست دادن میلیاردها دلار را به تن بمالد.) به نظر می رسد چین به سادگی نمی تواند ریل عوض کرده و با تحریک تقاضای داخلی، آن را جایگزین بازارهای صادراتی غرب کند.

اما در میان مدت و درازمدت، به ویژه در ارتباط با سایر جابجائی های اقتصادی و جغرافیایی ـ سیاسی دنیا، احتمال «طلاق» به گونه ای متفاوت مطرح می شود.

نرخ بالای رشد چین و درجه بالای سودآوری که نصیب سرمایه امپریالیستی کرده، برای اقتصاد جهانی منجمله برای امپریالیسم آمریکا، یک محرک حیاتی بوده است. در عین حال، یک بلوک اقتصادی منسجم تر و رقابت جوتر غربی، یعنی اتحادیه اروپا، اینک نقش مهمتری در اقتصاد جهانی و امور مالی جهان بازی می کند.

همانگونه که در ابتدای این تحلیل اشاره شد، آمریکا کماکان جایگاه شماره یک را در اقتصاد جهانی امپریالیستی اشغال کرده است. با توجه به تنیدگی عمیق چین در اقتصاد جهانی امپریالیستی، اگر آمریکا لطمات گسترده ی سراشیب اقتصاد جهانی را که در حال بازگشائی است، متحمل شود؛ این می تواند هم برای چین و هم برای اقتصاد جهان تاثیرات بازخوردی عظیم و بی ثبات کننده ای به همراه داشته باشد. پاسخ های چین و ایالات متحده به بحران مالی ۲۰۰۸ و اینکه چگونه از آن بیرون بیایند، می تواند تاثیرات جغرافیایی ـ سیاسی و درازمدتی در پی داشته باشد.

چین توانسته نرخ های رشد بالا را حفظ کند. اما این یک اقتصاد سرمایه داری است. این اقتصاد مصون از بی ثباتی و بحران نیست. ارزیابی ها نشان می دهد که ۷۵ درصد صنایع چین گرفتار اضافه تولید می باشند. یعنی میزان سرمایه گذاری نسبت به بازارهای موجود، زیاده از حد است. (۲۳) تورم در چین در حال اوج گیری است. شکاف های اجتماعی عمیقتر می شود: طی سال های اخیر اعتصابات، اعتراضات و درگیری ها در مناطق روستایی علیه فساد و رشوه خواری، غصب اراضی و لطمات زیست محیطی، بالا گرفته است.

پویش های عروج چین پیچیده است. اما یک تضاد است که شکل دهنده ی کل وضعیت است: تضاد میان وابستگیو توان رشد یابنده اقتصادی. چین وابسته به سرمایه خارجی و بازارهای خارجی است. اما چین به مثابه یک قدرت اقتصادی جهانی، یک مرکز تولید صنعتی دنیا، قد علم کرده است. این کشور دست به انباشت ذخایر گسترده ارز خارجی زده، نفوذ مالی قابل توجه و فزاینده ای بر دلار به دست آورده است. چین به شکل تهاجمی تری در پی بازارهای جهان سوم و صدور سرمایه به ورای مرزهای خویش است.

دوباره به عقب برگردیم. چه چیزی جهت گیری درازمدت، استراتژیک و رقابت جویانه طبقه حاکمه چین را رقم می زند؟ متنوع کردن و تقیت پایه ی صنعتی را که ریشه ی داخلی دارد؛ گسترش دامنه نفوذ اقتصادی و مالی بین المللی؛ تقویت توانایی های نظامی اما به گونه ای که محرک درگیری های مستقیم با امپریالیسم آمریکا نشود.

آیا چین می تواند به یک صورت بندی سرمایه ی امپریالیستی تکامل یابد؟ این پرسشی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. هر چند که این یک مقصد هموار و از پیش تعیین شده نیست. اما این یک احتمال واقعی است که چین در مرحله ی گذار تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستی باشد. این تحول کیفی به چه شکل خواهد بود و ممکنست از چه مسیرهای عبور کند؟ این فرایند، مجموعه ای از عوامل تاریخی را در بر می گیرد که نتیجه ی عمل و تاثیر متقابل حرکت و توسعه سرمایه داری چین، مبارزه طبقاتی در آن کشور، چرخش ها و جابجایی ها و زمین  لرزه های بزرگتر در امور اقتصادی دنیا، و تحولات بزرگ و غیر منتظره در سیاست های جهانی (منجمله جنگ ها و درگیری ها) و نیز مبارزات انقلابی خواهد بود.

ادامه دارد….

عنوان بخش بعدی: اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن و هند   

فرهنگ لغات فنی:

انباشت سرمایه: تولید ارزش اضافه (منبع سود) بر پایه ی استثمار کار مزدی؛ و سرمایه گذاری و باز سرمایه گذاری سود توسط سرمایه های رقیب بر پایه ای بسط یابنده، ارزان کننده ی هزینه ها، و به لحاظ فن آوری (و تولیدی) پیشرفته تر. همانطور که مارکس گفت این فرآیند انباشت ثروت در یک قطب و انباشت فلاکت و رنج در قطب دیگر است.

صدور سرمایه: حرکت رو به بیرون سرمایه از یک کشور به کشوری دیگر برای سرمایه گذاری. صدور سرمایه شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بنگاه های موجود در کشور میزبان یا اعطای وام بانکی، یا سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار و غیره است. 

امپریالیسم: مرحله تکامل سرمایه داری به مثابه یک نظام جهانی استثمار. این مرحله در اواخر  1800 به ظهور رسید. ما در عصر امپریالیسم زندگی می کنیم. امپریالیسم دارای ۵ مشخصه کلیدی است: ۱- سلطه انحصارات (بزرگ، با درجه ی بالائی از تمرکز و واحدهای مالکیت و کنترل بسیار قدرتمند) بر سازمان تولید و توزیع؛ ۲- ادغام سرمایه بانکی و صنعتی و تبدیل آن به بلوک های مالی عظیم؛ ۳- صدور سرمایه دارای اهمیتی مرکزی برای سودآوری کلی است؛ ۴- تقسیم اقتصادی جهان به مناطق نفوذ توسط کورپوراسیون ها، کارتل ها و قدرت های بزرگ؛ ۵- تقسیم کامل جهان توسط قدرت های امپریالیستی به مستعمرات، نومستعمرات و مناطق نفوذ؛ به طوریکه مبارزه ی میان قدرت های امپریالیستی بزرگ شامل تقسیم مجدد جهان است. 

بورژوازی: طبقه ی حاکمه ی جامعه سرمایه داری. این طبقه ی استثمارگر نیروهای تولیدی اجتماعی را که مقیاسی بزرگ داشته و بسیار پیشرفته اند، به طور خصوصی کنترل می کند (بر آنها مالکیت خصوصی دارد). این نیروهای تولیدی بزرگ و پیشرفته، فقط با تلاش های جمعی طبقه ای به نام پرولتاریا؛ طبقه که از مالکیت بر ابزار تولید محروم است و باید برای بقا نیروی کار خود را بفروشد؛ قابل به کار بردن می باشند. بورژوازی تجسم قانون اجباری سرمایه داری است: بسط بیاب یا بمیر. این طبقه رابطه ای آشتی ناپذیر با پرولتاریا دارد و از طریق کنترل دولت و ارگان های سرکوب و قدرت حاکمیت خود را بر جامعه تحمیل می کند.

پانویس ها:

۱. Keith Bradsher, “Labor Costs Soar in China, So Its Neighbors Beckon,” New York Times, June 18, 2008; John C.K. Daly, “Feeding the Dragon: China’s Quest for African Minerals,” China Brief, January 31, 2008, jamestown.org; Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: China, August 2006, eia.doe.gov

۲. Wu Qi, China Regulates Foreign Mergers for More Investment, September 11, 2006, china-embassy.org

۳. Wang Zile, Foreign Acquisition in China: Threat or Security, China Security, Vol. 3, No. 2 (Spring 2007), p. 90

۴. U.S.-China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p. 1

۵. U.S.-China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p. 3; CIA, World Fact Book: China, cia.gov

۶. Nicholas Lardy, Trade Liberalization and Its Role in China’s Economic Growth imf.org

۷. Charlemagne, Winners and losers, The Economist, March 1, 2008, p. 56

۸. On the state sector, see Arthur Kroeber and Roselea Yao, Large and in charge, Financial Times, FT.com, July 14, 2008

۹. Mobo Gao, The Battle For China’s Past: Mao and the Cultural Revolution (London: Pluto, 2008), pp. 160, 179; Joseph Kahn and Jim Yardley, Amid China’s Boom, No Helping Hand for Young Qingming, New York Times, August 1, 2004

۱۰. Elizabeth Economy, China vs. Earth, The Nation, April 19, 2007; Jim Yardley, China’s Turtles, Emblems of a Crisis, New York Times, December 5, 2007; L. Alan Winters and Shahid Yusuf, eds., Dancing with Giants (Washington D.C.: World Bank, 2007), p. 14

۱۱. Li Onesto, The Capitalist Ground Shaken by the Earthquake in China, Revolution #131, June 1, 2008, revcom.us; Sanjay Reddy, Death in China: Market Reforms and Health, New Left Review 45, May-June 2007

۱۲. Anita Chan, A Race to the Bottom, China Perspectives, no. 46 (March-April 2003), p. 43; David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (London: Oxford University Press, 2005), p. 148

۱۳. Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett China, Capitalist Accumulation, and Labor, Monthly Review, May 2007, pp. 28-29.

۱۴. Howard W. French, The Sex Industry is Everywhere But Nowhere, New York Times, December 14, 2006, cited in Hart-Landsberg and Burkett, p. 29.

۱۵. Robert Weil, Were Revolutions in China Necessary, Socialism and Democracy, Vol. 21, July 2007, pp. 20-22

۱۶. Winters and Yusuf, Dancing with Giants, p. 14; Parag Khanna, The Second World: Empires and Influence in the New Global Order, New York: Random House, 2008, p. 313fn

۱۷. PPI, Chinese Direct Investment Abroad Has Grown Twenty-Fold Since 2000, October 21, 2007, ppionline.org.

۱۸. On great power competition for resources in Africa and China’s growing economic presence in Africa, see Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), Chapter 6; Jian-Ye Wang and Abdoulaye Bio-Tchane, Africa’s Burgeoning Ties with China, Finance and Development (IMF), March 2008, Vol. 45, No. 1; David H. Shinn, Africa, China, The United States, and Oil, Africa Policy Forum, forums.csis.org

۱۹. Michael T. Klare, The New Geopolitics of Energy, The Nation, May 1, 2008, thenation.com

۲۰. Stockholm International Peace Research Institute, Recent trends in military expenditure (Stockholm: 2008), sipri.org.

۲۱. Jason T. Shaplen and James Laney, Washington’s Eastern Sunset: The Decline of U.S. Power in Northeast Asia, Foreign Affairs, November-December 2007, online edition, summary, p. 1, foreignaffairs.org

۲۲. On the Shanghai Cooperation Organization, see Bates Gill and Mathew Oresman, China’s New Journey to the West (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2003), pp. 5-12; See also, Klare, New Geopolitics of Energy.

۲۳. Ho-fung Hung, Rise of China and the Global Overaccumulation Crisis, Review of International Political Economy, ۱۵:۲, May 2008, p. 159.