جمهوری اسلامی را در شعله های نفت بسوزانیم!
سرانجام رژیم جمهوری اسلامی، یکی دیگر از فرامین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به اجرا گذاشت. بنزین سهمیه بندی شد. سالهاست که حذف یارانه ها از مواد سوختی و نهاده های کشاورزی و دیگر مایحتاج زندگی مردم (مشخصا گندم)، یکی از شروط ادغام بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است. در عصر گلوبالیزاسیون، برای سرمایه داری جهانی پرداخت سالانه چندین میلیارد دلار یارانه، غیر قابل قبول است! پرداخت یارانه، هر چقدر هم حیات میلیون ها انسان وابسته به آن باشد، با منطق کسب حداکثر سود برای سرمایه، با منطق بازار “آزاد” و روابط کالائی حاکم بر جهان سازگار نیست، پس باید کنار گذاشته شود. بیشرمی در نزد جمهوری اسلامی حد و مرزی ندارد. بازپس دادن جزئی از حاصل دسترنج مردم را “یارانه”ی دولت به مردم می خوانند.
آمار پشت آمار می دهند که این منطق سبعانه را “درست” جلوه دهند. می گویند: قیمت بنزین در ایران یک چهاردهم قیمت بنزین در ترکیه و یک سوم بهای آن در عربستان سعودی است؛ ایران در سال ۱۳۸۵ معادل ۵ میلیارد دلار بنزین (چهل درصد کل بنزین مصرفی کشور) وارد کرده است(۱)؛ میزان کل عرضه انرژی مصرفی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار به قیمت بازار جهانی است و از این رقم عملا 45 میلیارد دلاربصورت یارانه بر عهده دولت است و غیره. (۲)
طرح سهمیه بندی بنزین، یکی از طرحهای اقتصادی است که نظام سرمایه داری جهانی به ایران دیکته کرده است. این بخشی از سیاست های اقتصادی است که به نئولیبرالیسم مشهور شده است. خصوصی سازی، باز کردن درهای کشور بروی واردات بیشتر، غارت افزونتر ثروت و منابع تولیدی کشور، تشدید استثمار و کشیدن شیره جان مردم همه و همه بخشی از این طرحهای اقتصادی است که کشورهای تحت سلطه باید از آن پیروی کنند. در ایران این طرح، تعدیل اقتصادی نام گرفت و پس از پایان جنگ ایران و عراق بدست رفسنجانی شروع شد و توسط خاتمی و احمدی نژاد پیگیرانه دنبال شد.
اجرای این طرح با توجه به تناقضات ساختاری اقتصاد ایران که کشوری متکی بر درآمدهای نفتی است، آسان نبوده و نیست. کشمکشهای سیاسی میان ایران و امریکا و رقابت میان قدرتهای امپریالیستی، رقابتهای سیاسی – اقتصادی بین باندهای مختلف حکومتی (۳) و مهمتر از همه هراس ازمقاومت مردم مانع از آن می شد که یارانه ی بنزین بطور کل برداشته شود. هر چند که با افزایش هرازچندگاهی قیمت بنزین زمینه چینی های لازمه صورت می گرفت.
اما اقدام ناگهانی رژیم در زمینه سهمیه بندی بنزین حاکی از اجبارات اقتصادی غیر قابل تعویق (و بخشا اجبارات سیاسی) جمهوری اسلامی است. دولت می خواهد از طریق حذف این یارانه از هزینه های خود بکاهد. مضافا، رژیم مدام تحت فشار شرکتهای نفتی امپریالیستی قرار دارد که صنعت نفت را کاملا خصوصی کند. لازمه خصوصی سازی، آزاد سازی قیمتهاست تا امکان رقابت جوئی بین سرمایه های مختلف خارجی و داخلی فراهم آید. (۴) هدف کوتاه مدت و میان مدت سهمیه بندی بنزین، فروش آن به قیمتهای نزدیک به بازار بین المللی و هدف درازمدت آن، خصوصی کردن صنعت نفت می باشد. اگر چه سالهاست که چوب حراج بر این صنعت زده شده و این صنعت عملا میان باندهای مختلف حکومتی در شراکت با کمپانی های بزرگ نفتی جهانی خصوصی شده است، اما گلوبالیزه کردن اقتصاد ایران، نیازمند حذف موانع حقوقی و اقتصادی باقی مانده در صنعت نفت می باشد.
از سوی دیگر، رژیم بدنبال فرصت سیاسی بود تا مقاومت مردم را در مقابل این طرح، به حداقل برساند. رژیم تحت عنوان مقابله با تحریمهای اقتصادی (مشخصا تحریم بین المللی فروش فرآورده های نفتی بخصوص بنزین به ایران) دست پیش را گرفت تا برای این طرح مشروعیت “ملی دست و پا کند. اما مقاومت همگانی مردم در مقابل این اقدام سبعانه خواب و خیال را از کله مرتجعین اسلامی پراند.این، یک اقدام سبعانه است چرا که یک شبه میلیونها نفر از مردم ایران را خانه خراب می کند؛ شغل دوم میلیونها تن از نیروی کارکن جامعه را به ناگهان حذف می کند. حداقل ۸ میلیون دستگاه خودرو در ایران مشغول به کار است که بخش اعظم آن وسیله ای برای تامین معاش خانواده های صاحبان این خودروها است. (۵) تنها در تهران روزانه حدود یک و نیم میلیون نفر توسط مسافربرهای شخصی جابجا می شوند. (۶)
افزایش قیمت بنزین صرفا محدود به معاش این چند میلیون نیروی کارکن جامعه نیست بلکه اثرات تورمی دیگری هم در پی دارد. بخش بیشتری از دستمزد کارگران و دیگر قشرهای زحمتکش باید صرف هزینه حمل و نقل شود. این افزایش قیمت مستقیما بر قیمت کلیه کالاهای مصرفی تاثیر می گذارد. هم اکنون سی تا چهل درصد بر قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی افزوده شد. طنز ماجرا آنست که کابینه احمدی نژاد که قرار بود پول نفت را سر سفره های مردم ببرد، مجری بیرون کشیدن آخرین قطره های درآمد نفتی از سفره های مردم شد.
بی جهت نیست که مردم سریعا دست به عکس العمل وسیع در سراسر کشور زدند و پاسخی درخور به این تصمیم دادند: پمپ بنزینهای بسیاری را (حداقل ۱۷ عدد پمپ بنزین در تهران) به آتش کشیدند؛ ماموران انتظامی را گوشمالی دادند؛ به بانکها و فروشگاههای متعلق به دولت یورش بردند؛ در منطقه مسعودیه تهران به کلانتری محل هجوم بردند. مردم، بویژه جوانان با شجاعت در مقابل گلوله های دشمن سینه سپر کردند و از جان خود گذشتند. تا کنون خبر کشته شدن تعدادی از مردم در تهران و شهرستانها (بویژه یاسوج) گزارش شده است. بنا به گفته روزنامه “سرمایه” تاکنون بیش از سی درصد جایگاههای کشور دچار تخریب کامل شده اند.تناقضات ساختاری اقتصاد ایران که حول درآمد نفتی ساخته شده و تصمیمات خانه خراب کن حافظین این نظام به شکل گیری یک جنبش همگانی و سراسری دامن زد. این جنبش باید زمین تمرینی شود برای تعیین تکلیف قهری مردم با نظام آدمخوار جمهوری اسلامی که فقط بزبان زور و اسلحه با مردم سخن می گوید.
عکس العملهای زبونانه!
گردانندگان حکومت در مقابل این جنبش توده ای عظیم به نفس نفس افتاده اند. هر جمله ای از آنان در تناقض با جمله ی دیگر است.نخست مانند شاهنشاه آریامهراین جنبش توده ای را به تروریستها و عوامل خارجی ربط دادند. شاه نیز اواخر سلطنت اش خیزشهای میلیونی را کار عده ای بیگانه می دانست. همچون شاهزادگان به گور سپرده شده ی تاریخ که مردم گرسنه را به خوردن بیسکویت دعوت می کردند اینان نیز میلیونها مسافربر شخصی را که بیکار خواهند شد، دعوت به انتخاب شغل دیگری می کنند!
روزنامه کیهان ارگان وزرات اطلاعات و امنیت سعی کرد با پوپولیسم ارتجاعی و رنگ و رو رفته، سخنگوی “بینوایانی که وسیله نقلیه ندارند” شده و از این تصمیم ضد مردمی دفاع کند. اما حتی سرنشینان ماشینهای ضد گلوله خودشان هم باوری به اثر گذاری این قبیل تبلیغاتها نداشتند و میانه راه از اینگونه تبلیغات دست شستند.
دیگر کارگزاران حکومتی این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از قاچاق بنزین به کشورهای دیگر قلمداد کردند. انگار کسی نمی داند که در راس بزرگترین باندهای قاچاق (در هر رشته ای) فرماندهان سپاه یا آقازاده های رنگارنگ قرار دارند. از این طرح نیز (همانند دوران جنگ ارتجاعی با عراق) قبل از هر کس همین مافیاها و باندهای جنایتکار حکومتی سود خواهند برد و جیره بندی و بازار سیاه را تحت کنترل خود خواهند داشت. هنوز جوهر این تصمیم خشک نشده، حزب اللهی ها آمادگی خود را برای فروش کارتهای هوشمند ۴۰۰ لیتری به قیمت ۲۵ هزار تومان در کوچه و بازار اعلان کرده اند. (۷)
مسئولین وزرات نفت در فردای شورش مردم اعلان کردند که مردم نباید نگران کمبود بنزین باشند زیرا اینان کماکان به واردات بنزین ادامه خواهند داد! یعنی دعوا بر سر لحاف پاره پاره مردم است. مسئله کمبود بنزین نیست، مسئله دو نرخی کردن بنزین و قبولاندن آن به مردم است.سرانجام حداد عادل رئیس مجلس رژیم به میدان آمد و اعلام کرد: “این طرح باعث می شود که این ذخیره خدادادی (زهی بیشرمی!) برای کشور محفوظ بماند. همچنین دست نیاز بسوی بیگانگان دراز نکنیم و بتوانیم فشارها را بهتر تحمل کنیم. هر چه آسیب پذیری کمتر شود، استقلال کشور بیشتر می شود. دولت می خواهد دلاری را که به بیگانه برای خرید بنزین می دهد صرف توسعه و بهسازی کشور کند.” (۸)
دروغ پشت دروغ، وقاحت پشت وقاحت! همه می دانند که ۲۸ سال این رژیم با اتکا به درآمدهای نفتی توانسته خود را سرپا نگهدارد. این رژیم، تا مغز استخوان وابسته به این درآمدهاست. تضمین جریان یابی نفت ایران بسوی بازارهای بین المللی یکی از شروط امپریالیستها برای قدرت یابی خمینی بود. این شرکتهای نفتی امپریالیستی بودند که تداوم حکومت اسلامی را ضمانت کردند. جمهوری اسلامی همانند حکومت دوران شاه ذره ای استقلال اقتصادی نداشته و ندارد که امروزه دل نگران آن باشد. کارنامه ۲۸ ساله این رژیم نشان می دهد که نه تنها از ابعاد وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی کاسته نشده بلکه مدام افزایش یافته است. حال که سران رژیم مجبورند به سیاستهای کلان اقتصادی امپریالیستی گردن گذارند و تحت پاره ای فشارهای سیاسی امریکا قرار گرفته اند، صحبت از صرفه جوئی و “توسعه و بهسازی می کنند. چرا از سهمیه اختصاص داده شده به ارتش و سپاه و تسلیحات نظامی و فناوری هسته ای نمی کاهند؟ چرا چشم طمع به آخرین لقمه های نان مردم دوخته اند؟
حداد عادل از کم کردن”آسیب پذیری نظامش در رابطه با فشارهای خارجی صحبت می کند. خود این امر قبل از هر چیز نشانه آنست که در ۲۸ سال گذشته، آمریکا با سود نجستن از این نقطه “آسیب پذیر”، این رژیم را سرپا نگاه داشته است. حال نیز مسئله اصلی استفاده امریکا از این نقطه آسیب پذیر نیست. مسئله اساسی ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است. این منطق بازار جهانی است که تصمیم می گیرد چه بخش از درآمد نفتی صرف چه کاری شود. مراجع مالی بین المللی این تصمیمات را به جمهوری اسلامی و بقیه وابستگان بخود دیکته می کنند. گاه نیز تصمیماتی اتخاذ می کنند که ممکنست در تضاد با منافع سیاسی این وابستگان باشد. اصل موضوع این است که ایران باید به یک الگوی اقتصادی جدید روی آورد. این الگوی اقتصادی را مراجع بین المللی سرمایه به آنها دیکته کرده اند. این الگوی اقتصادی جدید، نیازمند”اصلاحات” ساختاری است. اصلاحاتی که امروزه در قلب آن “واقعی کردن قیمت بنزین” قرار دارد.
سردمداران رژیم سالهاست اعلام می کنند که قیمت بنزین “واقعی نیست. منظورشان از “واقعی چیست؟ معیار برای “واقعی یا “غیر واقعی بودن قیمت ها برای اینان چیست؟ معیار، سود سرمایه است، آنهم با استانداردهای سرمایه جهانی. طبق معیارهای سودآوری سرمایه در سطح جهانی، مصرف کننده ی ایرانی، بنزین را تقریبا “مجانی استفاده می کند. معیار برای سرمایه داری در ایران یا جهان در مورد “واقعی بودن قیمت بنزین (و یا کالاهائی چون گندم) این نیست که آیا با درآمد مردم تناسب دارد یا نه؟ آیا نیازهای شان را بر طرف می کند یا نه؟ بلکه این است که آیا با حداکثر سودآوری سرمایه تناسب دارد یا خیر؟ برای جمهوری اسلامی، واقعی یا غیر واقعی بودن هر قیمتی نسبت به نرخ سودسرمایه سنجیده می شود.
از زاویه سودآوری سرمایه داری، فقط یک کالاست که برای “واقعی شدن، قیمتش همواره باید سرپائینی برود و نه سربالائی و آنهم ارزش نیروی کار است. از نظر آنان دستمزد کارگر و زحمتکش ایرانی، برای اینکه “واقعی شود، باید بتواند در بازار جهانی با حقوق کارگر هندی و چینی و بنگلادشی رقابت جوئی کند تا سرمایه خارجی بجای اینکه به سوی آن کشورها برود، برای استثمار کارگر بسوی ایران بیاید. در نتیجه برای سودآوری سرمایه ایرانی و خارجی (و حفظ دولت جمهوری اسلامی و یا هر دولت دیگری که بجای آن بیاید و بر همین نظام اقتصادی بنشیند) مزدکارگر باید ارزان تر از این شود و فقر عمومی مردم ایران باید به سطح کشورهائی امثال هند برسد. جمهوری اسلامی برای تضمین سودآوری ایناقتصاد وابسته، مردم را برای زنده ماندن به هر کاری وادار خواهد کرد: حتا به فروش کودکان و گسترش بیشتر فحشا. برای این زالو صفتان برداشت از صندوق ارزی برای تامین یارانه ی بنزین “غیر واقعی است اما برداشت از همان صندوق ارزی برای گردان الزهرا و عاشورا و انواع و اقسام مراکز مافیائی قدرت، برای ارتش و سپاه پاسداران و تامین دستگاه سرکوب مردم، بسیار واقعی است. سران جمهوری اسلامی بخشی از زالوهای اقتصادهای مافیائی نفتی اند که توسط مراکز مالی نیویورک و لندن اداره می شوند. این کارکرد، در ذات اقتصاد سرمایه داری جهانی است و این زالوصفتان بخشی لاینفک و ارگانیک از آنند.
ممکن است که امپریالیستهای امریکائی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی قصد آنرا داشته باشند از نقاط “آسیب پذیری چون تحریم واردات بنزین سود جویند. اما واقعیت این است که درست فردای شورش همگانی و سراسری مردم، نماینده ای از کنگره آمریکا طرحی را برای تحریم واردات بنزین به کنگره آمریکا ارائه داد تا برای سال میلادی آینده تصویب شود. این همزمانی قبل از هر چیز کمکی است به سران درمانده رژیم که برای طرح خود مشروعیت کسب کنند. بیشتر نشانه آن است که چگونه این دو قطب ارتجاعی همیشه دست در دست هم در مقابل مردم و حیات مردم قرار می گیرند.
هر چند که دود تحریم فروش بنزین به ایران، به چشم مردم ایران خواهد رفت اما اتخاذ چنین تصمیم گیریهای در شرایط کنونی برای امپریالیسم امریکا نیز آسان نیست چرا که باید حساب تاثیرات چنین تحریمی را بر بازار جهانی نفت و اقتصاد جهانی و مشخصا حساب منافع چند میلیارد دلاری شرکتهای نفتی هلندی را نیز بکنند که تامین کننده اصلی سوخت ایران هستند. (۹) همه این سیاستها می توانند بخشی از چانه زنی ها و معامله گریهای میان این دو قطب ارتجاعی باشد. نشانه آنست که نفت علاوه بر اهرم اقتصادی، در سیاست جهانی به یک اسلحه سیاسی نیز بدل شده است. این یکی از عمل کردهای مهم امپریالیسم است. روابط قدرت، بخشی لاینفک از نظام امپریالیستی می باشد. کنترل بر منابع، امتیاز جغرافیائی- اقتصادی و جغرافیائی- سیاسی را بهمراه می آورد. قدرتهائی چون آمریکا که صاحب این امتیازند و بطور انحصاری به این قبیل منابع دسترسی دارند می توانند اقتصاد کشورهای دیگر و دولتهای دیگر را کنترل کنند. نفت موضوع رقابت ها، تبانی ها، کشور گشائی ها، منجمله از طریق جنگ های منطقه ای است. امروزه نفت وسیله ایست برای تقویت و کنترل یا تغییر رژیم های وابسته ای چون ایران که غرق در درآمد نفتی و فساد می باشند.
مشکل چیست؟ راه حل چیست؟
مشکلی که امروزه مردم ما با آن روبرو شده اند، ریشه در یک ساختار اقتصادی اجتماعی معین و پرتناقض دارد. نفت و بنزین، قبل از آنکه یک ماده سوختی مورد نیاز مردم و اقتصاد باشد، بیانگر یک رابطه تولیدی (۱۰) معین است: رابطه تولیدی میان ایران با نظام امپریالیستی، و رابطه تولیدی میان انحصارات مالی-دولتی ایران و انحصارات مالی جهان از یکسو، با کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، از سوی دیگر. سرمایه داران بزرگ باانحصار بر این ماده سوختی، حیات و کار مردم ایران را کنترل می کنند. سرمایه داری جهانی با اتکاء به دولت و سرمایه داری انحصاری در ایران، شکل اقتصاد ایران، الگوی توسعه ی اقتصادی آن را از کلان تا خرد تعیین کرده و کنترل می کند. بنابراین، باید گفت نظام اقتصادی- اجتماعی- سیاسی حاکم در ایران کاملا در نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی ادغام شده و توسط آن کنترل می شود.
نفت در چارچوب این روابط تولیدی معین تبدیل به منبع ثروت مولد و پولی شده است. ایران به مثابه صادر کننده استراتژیک نفت نقش تاریخی معینی در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی بازی کرده است. شالوده های اقتصادی نظام دولتی مدرن ایران بر پایه رانتهای نفتی ریخته شد. در هشتاد سال گذشته درآمد نفت شکل معینی از رشد و توسعه را در ایران راه انداخت، و آن را به یک اقتصاد نفتی بین المللی که تحت سلطه امپریالیستهاست، قفل کرد. توسعه ی نفتی شکاف های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را بوجود آورده و تقویت کرده است: شکاف میان بهره وری بخش نفتی و بهره وری بخش های غیر نفتی ؛ میان توسعه مناطق شهری و روستائی؛ میان غنی و فقیر در شهرها و در روستاها. (۱۱)
“معضل بنزین” فقط یکی از نمادهای بی سر و سامانی اقتصاد پر تناقض ایران است. سالها اقتصاد کشور بر پایه سهم معینی از درآمد نفتی شکل گرفت. بر آن پایه، الگوئی به کار رفته که موجب ویرانی بخش اعظم اقتصاد کشاورزی و نابودی دیگر بخشهای مولد جامعه شده است. الگوئی که در آن، بخشهای مختلف اقتصاد بشکل معوجی با هم ادغام شده و با تکیه به سهمی از در آمد نفت به هم بافته شده اند. امروزه این الگوست که قرار است بر طبق منافع امپریالیستها و کارگزارانش تغییر کند. گردانندگان این نظام در سطح ملی و جهانی می خواهند مخارج این تغییر الگو را و به عبارتی صحیح تر، مخارج این تجدید ساختار را بر دوش کارگران و مردم زحمتکش ایران بیندازند. بدون شک همراه با این تغییر الگوی اقتصادی، بخش عظیمی از اقتصاد و نیروهای مولده که مهمترین آنرا نیروی انسانی تشکیل می دهد نابود خواهد شد. در این تغییر الگوی اقتصادی بخش های بزرگی از مردم از کار بیکار و. تعداد زیادی از کارگاه های تولیدی ورشکسته و بخش های بزرگی از کشاورزی نابود خواهند شد. این منطق ناگزیرسرمایه داریست که فقط با نابود سازی می تواند دور جدیدی از توسعه اقتصادی را بوجود آورد. (12)
اگر مردم ما در مقابل این منطق ایستادگی نکنند. اگر در مقابل این سیاستهای خانمان برانداز مقاومت نکنند، اگر مانع اجرای این طرحهای ضد مردمی نشوند و انرا به شکست نکشانند، آینده شومی در انتظار اکثریت نیروی کارکن جامعه خواهد بود. تنها فقر و گرسنگی بیشتر، اعتیاد و فحشای بیشتر، بیماری و فلاکت بیشتر نصیب شان خواهد شد.
مسلما هر سنگری که خیابانها را بند می آورد، چشم انداز نوینی را در مقابل مردم می گشاید. هر شورشی که براه می افتد، منطق سود و سرمایه را زیر سئوال می برد و نیاز به منطق نوینی را طرح می کند. این است سئوال کلیدی پیش روی مردم ما که در مقابل منطق سرمایه چهمنطقی را دنبال و چه چشم اندازی را طلب خواهند کرد و آن را چگونه بدست خواهند آورد؟
آری! اقتصاد ایران نیازمند یک دگرگونی ساختاری بسیارعمیق است: ما نیازمند اقتصادی هستیم که بر ستم و استثمارمردم استوار نباشد؛ بجای سود برای سرمایه داران داخلی و خارجی، نیازهای مردم را برآورده کند؛ اقتصادی که به نفت و سرمایه خارجی وابسته نباشد و بر این پایه شکوفا شده و توسعه یابد. چنین اقتصادی، فقط با نابودی این نظام کهنه می تواند متولد شده و ساخته شود: با نابودی روابط عقب مانده سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری از طریق انقلاب پرولتری و برقراری نظام سوسیالیستی.
بیشک گام اول در این مسیر، سرنگونی جمهوری اسلامی است.
آری! تنها راه نجات انقلاب است!
توضیحات و منابع:
۱ – به نقل از گفتار رادیویی فریدون خاوند به نام “بنزین؛ کابوس دو دهه اخیر ایران” رادیو فردا، پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۸۶
۲ به نقل از گفتار رادیوئی “بحران سهمیه بندی بنزین در ایران و نظر کارشناسان” صدای آلمان، پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۸۶
۳ – از مدتها قبل بر سر اتخاذ این تصمیم در هیئت حاکمه ایران اختلاف نظر بود. دو سال پیش، بخشی از مباحثات طولانی در مورد انتخاب وزیر نفت در کابینه احمدی نژاد به موضوعاتی از این دست اختصاص داشت. اینکه دولت صندوق ذخیره ارزی خود را (که در اثر افزایش قیمت نفت بوجود امده بود) صرف چه امری کند؟ از صندوق ارزی برای یارانه ها برداشت کند یا برای گردان الزهرا و عاشورا؟ نزاع های درون مجلس و میان مراکز قدرت در جمهوری اسلامی، بر سر تغییر سیاست های اقتصادی مانند دو نرخی شدن بنزین و ممنوعیت واردات بنزین و غیره ربطی به اینکه برخی از آنها حامی مردم هستند، ندارد. بلکه مربوط به زیانهائی است که برای یک گروه در مقابلمنافع سرشار گروه دیگر در بر دارد. برای مثال بدون شک طرح سهمیه بندی بنزین بواقع منافع یک گروه از سرمایه داران بزرگ ایرانی و شرکای بین المللی شان را محدود می کند. عموما قبل از اینکه این نزاع ها در مجلس و در رسانه ها صورت بگیرد، در سطح بین المللی میان گروه های مالی مختلف بین المللی صورت گرفته و حل و فصل می شود و اجرایش بر عهده کارگزارانش گذاشته می شود.
۴ درآمد نفتی شکلی از صدور سرمایه امپریالیستی به ایران است. درآمد نفتی در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی یک ثروت باد آورده نیست که بتوان هر جور که خواست از آن در این یا آن رشته اقتصادی سود جست. قوانین سرمایه، بر درآمد نفتی نیز حاکم است. مانند هر سرمایه دیگر، تابع قانون اساسی سرمایه داری یعنی استخراج ارزش اضافه و کسب سود است. از همینرو بر پایه قانون ارزش است که به این یا آن رشته اقتصادی معین در صحنه داخلی یا بین المللی اختصاص داده می شود. یا بر مبنای ملزومات بازسازی خود این صنعت بکار گرفته می شود یا به نیازهای استراتژیک سیاسی ضروری چرخاندن امور دولت و ماشین سرکوب نظامی که بخشی ضروری از تولید و باز تولید این نظام است اختصاص داده می شود.
برای مثال امروزه، کنترل کنندگان این در آمد نفتی در سطح ملی و بین المللی خواهان آنند که مازادی را که تحت عنوان یارانه ها به هزینه سوخت و نان جامعه اختصاص داده می شود، صرف نوسازی صنعت نفت ایران شود. این تصمیم کاملا منطبق برقانون کسب سود و قانون ارزش است. از نظر آنان اگر اینکار صورت نگیرد صنعت نفت ایران توان رقابتی اش را در بازار جهانی از دست خواهد داد. این امر برای کسانی درس آموز است که فکر می کنند با اتکا به درآمد نفتی می توان اقتصادی خودکفا و شکوفا که به نیازهای مردم خدمت می کند، سازمان داد. نمی توان طالب اقتصاد نفتی بود، اما از تبعات اجتماعی ویران کننده اش دوری گزید.
برای بحث بیشتر در این زمینه به جزوه ای که تحت نام “نفت ولایت فقیه واقعی در ایران” که بزودی توسط حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) منتشر می شود، رجوع کنید.
۵ به نقل از منبع شماره ۲
۶ به نقل از سایت همشهری آنلاین، ۸ تیر ۱۳۸۶. این روزنامه به نقل از معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون سفر روزانه معادل حدود ۲۰ میلیون جابجائی درون شهری در تهران صورت می گیرد. از این تعداد روزانه سه و نیم میلیون جابجائی از طریق اتوبوسرانی، یک میلیون و دویست هزار جابجائی از طریق شبکه مترو، ۸۰۰ هزار حابجائی به وسیله مینی بوسرانی، دو میلیون و دویست هزار جابجائی بوسیله سامانه تاکسیرانی و یک و نیم میلیون جابجائی نیر از طریق مسافربرهای شخصی انجام می شود.
۷ به نقل از یک شاهد عینی
۸ به نقل از سایت بی بی سی، چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۸۶ ؛ گزارشی از نشست غیر علنی مجلس درباره سهمیه بندی بنزین و مصاحبه با حداد عادل رئیس مجلس
۹ به نقل از منبع شماره دو. 16 کشور به ایران بنزین می فروشند که در راس آنها امارت، هند و هلند قرار دارند. شرکتهای نفتی هلندی نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند.
۱۰ روابط تولیدی چیست؟ در اقتصاد مارکسیستی، شیوه سازمانیابی انسان ها برای استفاده از نیروهای تولیدی و توزیع محصولشان را روابط تولیدی می گویند. در اینجا منظور، نظام مالکیت بر ابزار تولید، تقسیم کار در جامعه، و شیوه ی توزیع محصولات جامعه میان اعضای آن است. نیروهای تولیدی (یا نیروهای مولده)شامل زمین، ماشین آلات، تکنولوژی و مهمتر از همه خود طبقات مولد، ابتکار و خلاقیتشان است. ایندو با هم زیربنای اقتصادی جامعه را تشکیل می دهند. هر زیربنای اقتصادی (یعنی نیروهای تولیدی و روابط تولیدی) یک روبنا– نهادها، فرهنگ، افکار، و دولت را بوجود می آورد که منطبق بر آن بوده و آن را قادر به تولید و بازتولید می کند.
۱۱- در مورد نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به بخش “سلطه امپریالیسم و سرمایه داری بوروکراتیک” از برنامه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست ) رجوع شود.
۱۲ طرح سهمیه بندی بنزین را تا حدی می توان با رفرمهای ساختاری که امپریالیستها در کشور هند در دهه نود میلادی در قبال اقتصاد دهقانی این کشور صورت داده اند، مقایسه کرد. دولت هند با برداشتن یارانه از نهاده های کشاورزی و خصوصی سازی این نهاده ها از تعهدات خود در قبال دهقانان هندی شانه خالی کرد. این سیاست که به بهای خانه خرابی میلیونها دهقان هندی صورت گرفته، اقتصاد هند را بیشتر بروی درهای سرمایه های امپریالیستی گشود و بر رقابت جوئی بخشهای مختلف اقتصاد این کشور دامن زده است. در این زمینه به مقاله “هند: خودکشی دهقانان و گلوبالیزاسیون” که در همین شماره نشریه حقیقت منتشر شده رجوع کنید.
یکی از ویژگی های ایران در زمان رژیم شاه این بود که درآمدهای نفتی وسیله ای بود برای ارائه خدمات ارزان به سرمایه گذاریهای خارجی. این خدمات عمدتا از دو طریق صورت می گرفت. یکم از طریق ایحاد تسهیلاتی زیرساختی که برای این قبیل سرمایه گذاریهای ضروری بود. و دوم از طریق ارزان نگه داشتن نسبی نیروی کار از طریق اختصاص یارانه به برخی محصولات سوختی و غذائی. این سیاست در مجموع در دوره جمهوری اسلامی نیز دنبال شد. پس از پایان جنگ ایران و عراق، و آغاز روند گلوبالیزاسیون، این سیاست به مانعی برای رقابت جوئی اقتصاد ایران بدل شد. بسیاری از سرمایه های متوسط و بزرگ با اتکا به این قبیل تسهیلات و یارانه ها قادر بودند خود را سرپا نگهدارند و تا حدی در مقابل رقبای بین المللی مقاومت کنند. حال آنکه از نظر منطق بازار جهانی سالها بوده که برخی رشته های صنعتی ایران می بایست کاملا از دور خارج می شدند. طرح سهمیه بندی بنزین و فروش بنزین به قیمتهای بین المللی در درازمدت همان کاری را با زندگی مردم ایران خواهد کرد که حذف یارانه از نهاده های کشاورزی در هند که منجر به خودکشی جمعی دهقانان در این کشور شده است. ■