هند: خودکشی دهقانان و گلوبالیزاسیون
گزیده ای از سرویس خبری جهانی برای فتح ۱۴ مه، ۲۰۰۷ .
بیکاری، بدهکاری، گرسنگی، سوء تغذیه و یاس و نا امیدی، روستاهای هند را به کام خود کشیده است. دهقانان هندوستان دسته دسته خودکشی می کنند. در دهسال گذشته، طبق ارقام رسمی، ۲۵۰۰۰ دهقان خودکشی کرده اند. اما این رقمی است که به پلیس گزارش شده است. بسیاری از خویشان قربانیان از گزارش خودکشی سرباز می زنند چون اغلب مورد اذیت و آزار پلیس قرار می گیرند. ۹۰۰ دهقان پنبه در ایالت مهاراشترا، در نیمه دوم سال گذشته دست بخودکشی زدند. این دهقانان اغلب با نوشیدن همان سموم ضد آفات نباتی که در کشاورزی استفاده می شود، جان می بازند. عامل عمده ی خودکشی دهقانان، از بین رفتن محصول، ناتوانی در بازپرداخت وامها بخاطر نرخ بهره گزاف می باشد. بخشی از دهقانان خودکشی می کنند و بقیه در فقر و فلاکت و ناامیدی دست و پا می زنند و شرایط وخیم تری را که در کمینشان است انتظار می کشند.
نوشته ی زیر گزیده ی دو مقاله از مجله مارش توده ها(۱*) در باره نقش گلوبالیزاسیون سرمایه داری (۲*)، سازمانهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و دولت هند، در آفریدن این شرایط جنایتکارانه است.
خودکشی فزاینده دهقانان: عمق تکان دهنده بحران ارضی
هزاران دهقان خودکشی کرده اند. این رخدادهای دردآور ادامه دارد و به تمامی مناطق روستائی هندوستان گسترش یافته است. برای سرپوش گذاشتن بر این حوادث، مقامات بیشرم محلی داستانهای فراوانی جعل می کنند. اما مسئله آنقدر آشکار است که انکار آن را غیر ممکن کرده است. … خودکشی دهقانان، نشان دهنده ی عمق بحران و فلاکتی است که روستاهای هند را فرا گرفته است.
دهقانان از زمان اجرای برنامه “رفرم اقتصادی در سال ۱۹۹۰، بطور دائم ضرر کرده و زیر بار قروض سنگین و کمرشکن رفته اند. در برخی ایالات ( مانند آندرا پرادش، مهاراشترا و مادیا پرادش، همچنین ایالت پنجاب، کرالا، اتور پرادش، راجستان، بنگال غربی، تامیل نادو، گوجرات، اوریسا، هیمچال پرادش) خودکشی بسیار گسترده است.
این خودکشی های دلخراش نتیجه ی بلافصل برنامه رفرم اقتصادی است که راه را برای نفوذ عمیق تر شرکتهای چند ملیتی در روستاهای هند باز کرده است. استثمار شدیدتر و وضعیت اکثریت دهقانان، بطور فزاینده، رقت انگیزتر شده است.
خانم پروفسور آتسا پتنیاک می گوید: هنگامی که رقم مصرف سالانه ی دانه های خوراکی (گندم، برنج و غیره) توسط یک خانواده ی ۴ نفره در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ را با مصرف آنها در سال ۹۸-۱۹۹۷ مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که بطور متوسط ۹۳ کیلوگرم از مصرف آنها کاسته شده است. یعنی هر خانواده، بطور متوسط، روزانه ۶۴ گرم کمتر دانه های خوراکی یا 256 کالری کمتر، مصرف کرده است. ( دانه های خوراکی ۶۴ تا ۷۵ درصد بودجه مردم فقیر هندوستان را تشکیل می دهد). این سطح پائین تغذیه وحشتناک بوده و فقط با خشکسالی مخوف ِ سال ۱۹۴۳ در استان بنگال قابل مقایسه است. ( مجله فرانت لاین، ۱۲ مارس، ۰۴). در حقیقت، دهقانان تهیدست و بی زمین و مزدبگیران که ۶۰ در صد دهقانان هند را تشکیل می دهند در گرسنگی و سوء تغذیه دائم بسر می برند. این تنزل فاحش در مصرف دانه های خوراکی نتیجه ی برنامه رفرم اقتصادی است که بحران مزمن اقتصاد کشاورزی را تشدید کرده و موجب پائین آمدن قدرت خرید مردم فقیر روستا شده است. مقررات ناچیز و نیم بند اشتغال کاری نیز از میان رفته است. زراعت مقرون به صرفه نیست و غیر اقتصادی شده است. اکثریت قریب به اتفاق دهقانان، بخصوص کشاورزان خرده پا و حاشیه نشین و برزگران اجاره دار بیشتر و بیشتر به وام دهندگان خصوصی که نرخ های بهره ی گزاف طلب می کنند، وابسته شده اند. دهقانانی که تا خرخره مقروض بوده و قادر به بازپرداخت قرض هایشان نیستند چاره ای جز خودکشی نمی بینند.
آن سیاست هائی که دهقانان را به این فلاکت انداخته، کدامند؟
سیاستهای رفرم اقتصادی،اقتصاد روستائی را ویران کرد.
از اواسط دهه ۹۰ ، هم دولت مرکزی و هم حکومت های ایالتی، سیاستهای رفرم اقتصادی تعیین شده از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمانهای مربوطه را به اجرا گذاشتند. در آغاز پیاده کردن این سیاستها، دولت، آینده ی درخشان و موفقی را نوید می داد. اما واقعیتهای عینی سرسختانه آن افسانه سرائی ها را درهم شکست و نقش امپریالیستی رفرم ها را به نمایش گذاشت. این سیاستها بیش از بیش استثمار را شدت بخشیده و رنج و فلاکت غیر انسانی دهقانان را گسترش داد. جای پا و اثرات این سیاستها به شرح زیرند:
۱- دولت یارانه های بذر، کود شیمیائی، سموم ضد آفات نباتی (پست سایدها)، برق و غیره را قطع کرد. و تامین این نهاده های کشاورزی را به بخش های خصوصی واگذار کرد. اما هیچ مقرراتی برای کنترل کیفیت این نهاده ها تعیین نکرد زیرا می خواست دست نیروهای بازیگر در بازار رقابت را آزاد بگذارد. بجاست گفته شود که دولت، درهای بازار داخلی را برای شرکتهای چند ملیتی که تولیدات بذر، کود شیمیائی و مواد ضد آفات را در کنترل دارند، باز کرد. … در نتیجه، قیمت این نهاده ها بالا رفت و محصول هر هکتار زمین تنزل یافت. در دهه ۱۹۹۰ برای اولین بار پس از سی سال نرخ رشد کشاورزی پائین تر از نرخ رشد جمعیت بود.
۲- دولت یکباره اعتبارات روستائی را کاهش داد. این اعتبارات با نرخ سود کم و توسط بانکها و نهادهای مشابه تامین می شد . این سیاست، دهقانان را مجبور کرد که به وام دهندگان خصوصی و وامهائی با نرخ سود گزاف، وابسته شوند. بطورکلی، نرخ سود سالانه از ۶۰ درصد کمتر نیست و سقف محدودیت ندارد بطوریکه برخی اوقات به 120% درصد و بیشتر هم می رسد.
۳- حکومتهای ایالتی و مرکزی، تعرفه های برق را بر مبنای شرایط وامهائی که از بانک جهانی و سازمانهای مربوطه اش گرفته، افزایش دادند. بخشی از برنامه تعدیل ساختاری، سازماندهی مجدد نیروگاه های برق ِ بخش خصوصی بود. این پروسه ( یعنی دسته بندی بخش خصوصی برق به قسمتهای تولید، ارسال و توزیع) بخاطر تامین اهداف تعیین شده از سوی وام دهندگان بین المللی، در سرتاسر کشور در حال اجراست. هدف عبارتست از شرکتی کردن (کورپوراتیزیشن۳*) و سپس خصوصی سازی بخش های مختلف اقتصاد. در نتیجه قیمت برق در حال افزایش دائم بوده است. در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۲، قیمت ها در ایالت مدهیا پرادش تا حد ۸۰۰ درصد افزایش یافته بود! اکثریت دهقانان در این منطقه نتوانستند این هزینه را بپردازند. در نتیجه 6 لک ( هر لک برابر ۱۰۰،۰۰۰ عدد است) از ۱۲ لک کابل اتصالی برق که به سیستم آبیاری برق می داد، قطع شد. دولت مدهیا پرادش، در سال ۲۰۰۲ مبلغی برابر با ۳۵۰ میلیون دلار از بانک توسعه ی آسیا، با شرط تجدید ساختار نیروگاه برق، وام گرفت. ایالت کارنتکا، وامی با شرایط مشابه را از بانک جهانی گرفت. یکی از شروط این وامها، عملی نمودن رفرم در بخش برق بود که منجر به افزایش نجومی تعرفه های برق شد. همین شرایط، دقیقاً در ایالت های آندرا پرادش، گوجرات، تامیل نادو، راجستان، بنگال غربی و ایالات دیگر موجود است. در همه جا دهقانان تحت فشار افزایش تعرفه های برق می باشند که این خود منجر به افزایش هزینه های تولیدشان شده است.
۴- پیرو شرایط سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی او) که تحت کنترل امپریالستهاست، دولت هند بازار داخلی کشاورزی و تولیدات کشاورزی را کاملاً بروی بازارهای جهانی گشود. محدودیتهای کمیتی برای واردات محصولات کشاورزی را از میان برداشت. تعرفه گمرکی بر واردات را نیز بطور دائم تقلیل داد. این راهکارها، درست زمانی به اجرا گذاشته شدند که محصولات کشاورزی، بدلیل بحران اقتصادی جهانی، در بازار بین المللی با افت در تقاضا روبرو شدند. بعلاوه، دولتهای کشورهای امپریالیستی عضو “سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (او. ئی. سی. دی. 4*) مقادیر هنگفتی برای یارانه های کشاورزی خرج می کنند که موجب تقلیل قیمتهای محصولات کشاورزی در بازار جهانی می شود. پیامد منطقی رویاروئی بازار داخلی در مقابل هجوم بازار جهانی که بوسیله شرکتهای چند ملیتی کنترل می شوند، اینستکه، سیل واردات ارزان محصولات کشاورزی بازار داخلی را اشباع می کند. در نتیجه، دهقانان از یک سو باید با محصولات ارزان وارداتی رقابت کنند و از سوی دیگر هزینه های داتما فزاینده ی نهاده های کشاورزی مانند بذر، کود شیمیائی، سموم ضد آفات نباتی، برق و غیره، را تحمل کنند. افزایش هزینه ها، پائین آمدن محصول و پائین آمدن قیمت تولیدات، به دهقانان ضربات سختی وارد آورده است بخصوص دهقانانی که به تولید محصولاتی از قبیل پنبه، فلفل، نیشکر، جوت، چای، قهوه، دانه های روغن، گندم و میوه (بادام، زردالو،هلو، خرما، وغیره) مشغولند. سیاستهای سرمایه داری جهانی، حرص و آز وام دهندگان خصوصی، زمینداران، و محتکران، موجب فقر و گرسنگی گسترده و شرایط بسیار وخیم در میان دهقانان، بخصوص دهقانان کوچک و اجاره دار شده است.
امپریالیسم، لیبرالیزاسیون و انهدام کشاورزی هند
لیبرالیزاسیون، خصوصی سازی و گلوبالیزاسیون، تغییرات عظیمی در اقتصاد جهانی و هند بوجود آورده است.در سال ۱۹۹۵، بعد از آنکه سازمان تجارت جهانی جانشین “گات” (“توافق عمومی بر تعرفه و تجارت” (جی. ا. تی. تی. ۵*) شد، قوانین سختگیرانه و ویران کننده ی سازمان تجارت جهانی وضع جدیدی را پیش آورد. هدف این قوانین، بهم وصل کردن اقتصاد کلیه کشورها زیر هژمونی امپریالیسم است. این هدف، تحت لوای گلوبالیزاسیون پیش برده می شود. قربانیان بی چون و چرای این روند کشاورزان کشورهای جهان سوم هستند. هند، بعنوان یک کشور نیمه مستعمره و نیمه فئودال، با سه چهارم( ۴/۳) جمعیتی که زندگیشان از طریق کشاورزی تامین می شود، در حال گذر از مرحله ی بسیار خطرناکی است که با اجرای موی به موی برنامه های سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و شرکتهای فراملی فرآورده کشاورزی، رقم خورده است ( ۶*). …
درهای بانکها بروی دهقانان فقیر و حاشیه ای بسته شده اند. تغییر الویتهای بانکهای مرکزی موجب قطع وام دهی مستقیم بانکهای تجارتی و تعاونی به کشاورزان شده است. در نتیجه، وام دهندگان خصوصی در نواحی روستائی گستاخ تر و از نظر کمی بیشتر شده اند. حتی بازرگانان از طریق تامین هزینه ها و تجهیزات مورد نیاز دهقانان، نقش وام دهندگان را بازی می کنند. این عامل نیز بر عوامل دیگر اضافه شده و شرایط دهقانان را مخاطره آمیزتر کرده است. یوغ قرض کماکان برقرار است. بعد از اینکه دهقان مقروض خودکشی می کند، وام دهندگان خصوصی و بانکها برای حصول قروض بجا مانده این دهقانان به شکار بازماندگانشان ادامه می دهند. آنان باید بار سنگین بجای مانده از قربانی را نیز بر دوش کشند.
تسهیلات زیرساختی که معمولاً از طرف دولت تامین می شد، اکنون به خاطر از میان برداشتن هزینه ها و سیاست بازار آزاد در حال تنزل و رکود است. طبق تازه ترین رفرمها، بخش تامین خدمات برقی، خصوصی می شود. فاتحه سیاست اکسیم ( قوانین واردات و صادرات و بازرگانی در هند ۸*) برای واردات محصولات کشاورزی، حتی قبل از زمان مقرر شده توسط سازمان تجارت جهانی، خوانده شده است. در خصوص فرآورده های اصلی کشاورزی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان هندی با یورش مستقیم بازار جهانی که توسط کشورهای امپریالیستی کنترل می شود، روبرو شده اند. برای پاشیدن نمک روی زخم، شرکتهای چند ملیتی و خصوصی بطور مستقیم وارد بازار تامین بذر ( در بیشتر مواقع، بذرهای قلابی) شده اند و تمام سوبسید های دولتی بسرعت در حال ناپدید شدن است. اکنون، نه تنها زمینهای کشاورزی به صنعت کاران داخلی و خارجی اهدا می شود بلکه برای لغو قانون تحدید تصرف زمین های کشاورزی و قوانین اجاره داری فشار است. … دولت “چپ” بنگال غربی هم اکنون شروع به حرکت در این مسیر کرده است.
تعدیلات ساختاری و سیاست های دیکته شده از سوی سازمان تجارت جهانی، هند را از چند لحاظ به عصر فرمانروائی استعمار عقب رانده است بطوریکه استخراج ارزش و تخصیص آن مستقیما با واسطه سرمایه امپریالیستی انجام می شود.
مقامات محلی ویداربها (واقع در استان مهاراشترا) (یکی از ایالتهائی که دهقانان خودکشی می کنند) می گویند از زمانیکه دولت هند سیاست لیبرالیزاسیون را دنبال می کند، وام های بانکی ۷۰ درصد کل هزینه های نهاده های کشاورزان را تامین مالی می کند. کشاورزان می گویند اعتبارات بانکی فقط 15% از احتیاجات شان را برآورده میکند و برای تامین باقیمانده ی احتیاجاتشان به وام دهندگان تجاری که نرخ سود بین ۳۰ تا ۱۲۰ در صد در سال مطالبه میکنند، رجوع می کنند. همین کافیست که امید آنان برای حصول هر مقدار سود و اضافه به یاس تبدیل شود. کشاورزان ویداربها در فصل درو عمدتاً به کاشتن پنبه، دانه ی سویا و جو(سورقم) می پردازند. اکثر محصولات وابسته به موسم بارندگی اند. تنها ۱۵% از کل مناطق کشت مهاراشترا آبیاری می شود. در حالیکه حد متوسط سراسری در سال ۱۹۸۹-۱۹۹۰ حدود ۳۲% 1989 بود(مجله فورچون، ۱۳ اوت، ۲۰۰۴). هدف سیاستهای لیبرالیزاسیون، ایجاد یک بازار واحد هندی برای کالاهای اساسی با قیمتهای واحد سراسری، در انطباق با قیمتهای جهانی، است که تا کنون نتایج مرگباری برای کشاورزان در بر داشته است.
دهسال پیش، در اندرا پرادش ( به اختصار ا.پ. )، با فشار گذاشتن بر کشاورزان، آنان را مجبور به اتخاذ الگوی کشاورزی کشت دانه های صنعتی، مانند پنبه، که قابل تامین توسط موقعیت جوی این منطقه نیست، کردند. در ا.پ کشت پنبه ۱۶% پر هزینه تر از کشت پنبه در گوجرات است. تولید بادم زمینی در ا.پ. ۳۸% بالاتر از تولید آن در گوجرات است. این الگوی تولید، بلاتکلیفی بیشتری در زندگی کشاورزان ایجاد نموده است. در اینجا نیز، با تاکید بر تولید دانه های صنعتی، حدود ۸ تا ۹ لک دستگاه پمپ نصب شد. اما دولت ایالتی (حزب تیلگو دسام در ا.پ. تعرفه های برق را هم بالا برد. و از آنجا که برق مرتبا قطع و وصل می شد، موتور های آب هم داغان شدند. با عوض شدن الگوهای کاشت و کشت، و تجارتی شدن محصولات، دهقانان هر چه بیشتر در معرض تهاجمات بازار و کنترل سرمایه بین المللی قرار گرفتند. با قیمتهای بین المللی نتوانستند رقابت کنند و دولت هم از خرید تولیدات سرباز زد. دهقانان شکست فاحشی خوردند. این یکی دیگر از دلایل خودکشی های دهقانان بود.
با وجود تغییرات زیاد، وابستگی بسیار گسترده ی دهقانان به وام دهندگان خصوصی، نه تنها تنزل نیافته بلکه بطور خطرناکی افزایش یافته است. این نشان می دهد که چگونه سرمایه ربائی تحت رژیم نئولیبرالی دیکته شده توسط صندوق جهانی پول و بانک جهانی، سلطه اش را حفظ می کند. این نشانه آن است که چگونه “توسعه ی مدرن” امپریالیستی در بطن خود روابط تولیدی عقب مانده ی نیمه فئودالی را می پروراند.
تهاجم شرکتهای فراملیتی
شرکتهای “مواد غذائی فراملیتی وارد بخش کشاورزی شده اند تا غارت کنند و رشته های وابستگی اقتصاد کشاورزی هند به بازار بین المللی را محکمتر کنند. سرمایه داران خارجی برای رسیدن به سودآوری دلخواه در کشاورزی سرمایه بر، نیاز به زمین های بزرگ دارند. در نتیجه، دولت را برای لغو قوانین محدودیت مالکیت زمین و همچنین برای ادغام مالکیت های کوچک، تحت فشار قرار داده اند. حکومت ایالتی مهاراشترا، به منظور گسترش کشاورزی باغبانی، به تراستها، کمپانیها و شرکتهای خارجی معافیت از قانون تحدید مالکیت زمین اعطا کرده است. اکنون آنان می توانند هر زمین موات یا رها شده را بخرند و زمینهای زراعی را اجاره کنند. اکنون این روند، هم در اوریسا، واقع در ایالات جنوبی و همچنین در بنگال غربی که دارای به اصطلاح حکومت “چپ” است زیر نظر موسسه ی مکنسی ( یک کمپانی آمریکایی که سیاست های تجاری کردن کشاورزی را یپش می برد) در جریان است.
به عنوان بخشی از این پروسه، مقاطه کاری در کشاورزی نیز وارد صحنه شده است. طبق نظام مقاطعه کاری، کمپانی مربوطه بذر، کود شیمیائی، تکنولوژی، اعتبار و نیز ماشین آلات کشاورزی را به کشاورزان می دهد. در عوض دهقانان باید مقدار معینی محصول را با کیفیت معین در مدت معین، و با قیمتی که از قبل فیکس شده، تحویل دهند. شرکت لیور هندوستان ( ۹*)، پپسی و نیجار به کشت گوجه فرنگی در پنجاب مشغولند؛ شرکت مارکفد برای کشت خردل وارد ایالت پنجاب شده است؛ کشت سیب زمینی بوسیله مک دونالد راه اندازی شده و در مادهیا پرادش، شرکت های رالیز و لیور گندم می کارند و غیره .
شرکتهای چند ملیتی از قبل برای کنترل بذر، وارد میدان رقابت شده بودند. … اما از زمان برقراری قوانین سازمان تجارت جهانی موسوم به “تریپ”(۱۱*)، شرکتهای فراملیتی تولید بذربرای کنترل صنعت بذربه هندوستان هجوم آوردند. هم زمان، صنایع کوچک فرآورده های کشاورزی، توسط چند ملیتی ها بلعیده شدند. این وضع مسلما الگوی استفاده از زمین و کشت را در هند با دگرگونی های عظیم مواجه خواهد کرد. هم اکنون ورود شرکتهای فراملیتی و کمپانیهای بزرگ به کشاورزی هند، تاثیرات خود را بر الگوی کشت گذارده و مشاغل زیادی را از بین برده است. کشاورزی سرمایه بر و وابسته به واردات، شمار عظیمی از دهقانان را از زمین و کشاورزی کنده است و این روند با شدت تمام ادامه دارد. اینها نتیجه مستقیم تهاجم بیرحمانه ی روند گلویالیزاسیون در کشاورزی هند است.
توضیحات و زیر نویسها:
۱-Peoples March magazine[ سپتامبر ۲۰۰۴ و آوریل ۲۰۰۵]
۲-Globalized Capital
۳-Corporization
۴-Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
۵- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
۶- TNCs (Trans National Agro Food Corporations)
۷- Reserve Bank of India (RBI)
۸- EXIM LAW: Guide to Policies, Acts and Regulations on Export, Import & Trade in Indin
۹- Hindustan Lever Limited (HLL) is India’s largest fast moving consumer goods company, with
leadership in Home & Personal Care Products and Foods & Beverages.
۱۰- Monopolistic and Restrictive Trade Practice under MRTP act,1969
The MRTP Act extends to the whole of India except Jammu and Kashmir.
۱۱- TRIP■