کمونیست ها و شعار جمهوری

هر خیزش توده ای با خود موضوعات سیاسی- تئوریک معینی را به همراه می آورد. این از ویژگی های مثبت ورود توده های مردم به میدان دخالتگری سیاسی است. در چنین دوره هائی یک رشته از مسائل نظری بزرگ که سال ها در محافل و محیط های محدود طرح می شد به مشغله فکری عده ی زیادی از مردم تبدیل می شود. باورهای نظری در شعارها و تحلیل های سیاسی روز بازتاب می یابند. به ناگزیر جدال میان نیروهای سیاسی مختلف در صحنه نظری هم منعکس می شود. این بخش مهمی از مبارزه طبقاتی است زیرا مربوط به خط مشی ها و قطب نماهاست و تاثیرات تعیین کننده ای بر سمت جنبش مردم می گذارد.

درستی یا نادرستی شعارها و خط مشی ها را نمی توان بر پایه توضیح تاریخچه نیروهای سیاسی یا افرادی که این ها را طرح می کنند تعیین کرد. باید نشان داد که خود خط مشی ها و شعارها منطبق بر منافع چه طبقه ای هستند و اگر عملی شوند چه نوع جامعه ای شکل می گیرد و بطور کلی منطبق بر واقعتیهای عینی هستند یا خیر.

دفاع از جمهوریت در برابر ولایت؟!

یکی از نظریه پردازی های رایج این روزها چنین است که گویا میان «ولایت» و «جمهوریت» این نظام تضادی آشتی ناپذیر موجود است. رهبران موج سبز هم مدام تکرار می کنند که باند کودتاچی در حال از بین بردن «جمهوریت» نظام است. برخی نیروهای سیاسی افشاگری می کنند که بطور کلی نام «جمهوری اسلامی» یک تناقض است و جمهوریت با اسلامیت سنخیتی ندارد زیرا  اداره جامعه از طریق «قوانین الهی» با اداره جامعه از طریق قوانینی که هر دوران توسط انسان وضع می شود تضاد دارد. 

ببینیم این ادعاها تا چه اندازه واقعیت دارند.

جمهوری اسلامی جزو معدود رژیم های مستبد خاورمیانه است که نظام انتخاباتی را نهادینه کرده است – کاری که رژیم شاه علیرغم تلاش هائی نتوانست انجام دهد و  در نتیجه هرگز نتوانست رژیم استبدادی خود را با ظاهری «دموکراتیک» بیاراید و مهم تر از آن، میان گرایش های متفاوت درون طبقات حاکمه انسجام نسبتا پایداری بوجود آورد. اما جمهوری اسلامی در استفاده از انتخابات موفقیتی نسبی داشته است. کارکرد انتخابات برای جمهوری اسلامی دو وجه داشته است: یکم، پنهان کردن ماهیت استبدادی و ضد مردمی اش در پشت «انتخابات مردمی» و دوم، ایجاد یک انسجام نسبی میان محافل و باندهای مختلف درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی. این نظام انتخاباتی،اما، مانعی برای اعمال  استبداد دینی نبوده است.

جمهوری اسلامی از ابتدای کار، به شکل موثری از کارکرد فریب انتخاباتی برای تحمیق مردم سود جست. از رفراندم «جمهوری اسلامی آری یا نه» گرفته تا انتخابات نسبتا پر رونق ریاست جمهوری در دوره های اخیر. این مسئله چندان هم با سنت های اسلامی و روش های محمد پیامبر اسلام مبنی بر «بیعت گرفتن از مردم» در تضاد نبوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ترکیبی از تئوکراسی (حکومت دینی) با نظام انتخاباتی است که برای جمهوری اسلامی کارآئی داشته است. مانند همه نظام های طبقاتی مبتنی بر ستم و استثمار، تصمیمات واقعی نه توسط انتخابات بلکه توسط محافل اصلی هیئت حاکمه گرفته می شود. هر آنجا که نظام دچار تناقضات درونی شده یا با اراده مردم روبرو شده است، این تناقضات از طریق تصمیم گیری ها و اقدامات اضطراری خارج از نص صریح قانون حل شده است. ویژگی جمهوری اسلامی این است که این روش تصمیم گیری بطور رسمی و در شکل دینی در قانون اساسی تعبیه شده است. برای همین در مواقع بحرانی و تعیین کننده رهبران مذهبی (یا رهبر مذهبی) تصمیم نهائی را می گیرند. به قول خمینی «اگر سی میلیون نفر بگویند آری من می گویم نه».

روند تکاملی جمهوری اسلامی بهیچوجه با تضاد میان ولایت و جمهوریت رقم نخورده است. از همان ابتدای به قدرت رسیدن این نظام، رای و اراده مردم نقش مهمی در کارکرد کلی نظام نداشت. درست است که اراده مردم در انقلاب ۵۷ و سرنگونی رژیم شاه تجلی یافت. اما این اراده از همان فردای ۲۲ بهمن لگدمال شد و حضورش در حکومت جدید، به حضوری فرمال تقلیل یافت: در پای صندوق های رای یا راهپیمائی های «بیعت گونه» با خمینی بویژه در دوران اشغال سفارت یا شروع جنگ ایران و عراق. برای خمینی و کلیه گردانندگان رژیم، اراده و رای مردم پشیزی ارزش نداشت. کشمکش ها و مناقشات میان جناح های حاکم نیز ربطی به تضاد ولایت و جمهوریت نداشته است. کما اینکه بسیاری از «جمهوری» چی های سبز امروز، «ولایت» چی های دو آتشه دیروز بودند. اغلب آنان امروز نیز حاضر نیستند یک کلمه از نظام اسلامی و بخشا ولایت فقیه پائین آیند. حداکثر از این می نالند که ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه بدل شده است و در مقابل منافع جناح آنان بی طرفی اتخاذ نکرده است. (۱)  گلایه های رهبران موج سبز از «کم رنگ شدن جمهوریت» حاکی از جمهوری خواهی آنان به معنای کلاسیک و لیبرالی آن نیست. بلکه بیان تلاش  آنها برای حل کردن بحران حکومتی کنونی است. آنان سعی می کنند در محدوده مناقشات کنونی،  این بحران را به شکل تجدید تنظیم رابطه میان «ولایت» و «جمهوریت» و با اصلاحاتی در قانون اساسی حل کنند. به عبارت دیگر، در شرایطی که بحران مشروعیت کل نظام آنان را در برگرفته، آنان آگاهانه خط مشی ای را اتخاذ کرده اند که نگذارند بحران مشروعیت نظام تبدیل به بحران انقلابی و سرنگونی کل نظام شود. عده ای از مخالفین «چپ» نیز قانع شده اند که این خط مشی را تحت عنوان «تاکتیک» پذیرا شوند و واسطه ای گردند میان این جناح حکومت و مردمی که باید قانع شوند که «اول بهتر است تکلیف دعوای میان جمهوریت و ولایت روشن شود.».  نظریه «تضاد میان جمهوریت و ولایت» که از سوی برخی گرایشات درون مخالفین جمهوری اسلامی تقویت می شود در واقع مردم را به سیاهی لشگر این دعوای حکومتی تبدیل می کند.

اینکه تضادی میان اسلامیت (یعنی ایدئولوژی یا مجموعه اعتقادات منبعث از قرآن و سنت اسلامی) با جمهوریت ( رای مردم) وجود دارد، فقط بخشی از واقعیت  است نه تمام آن. اساسا طرح مسئله به این شکل غلط است. بر خلاف تصور رایج، ایدئولوژی اسلامی- به عنوان شکلی از ایدئولوژی عصر ماقبل سرمایه داری – در تضاد با روابط تولیدی و اجتماعی سرمایه داری قرار ندارد. این ایدئولوژی همانند دیگر ایدئولوژی های استثمارگرانه و ستمگرانه از چنان انعطافی برخوردار است که می تواند براحتی خم شده و با هر مناسبات ستم گرانه و استثمار گرانه ای خود را سازگار کند. این ایدئولوژی می تواند ساختارهای نظام های جمهوری را اتخاذ کند ولی  مغز مردم را با افکار و ایده هائی پر کند که کاندیدای دینی مورد نظر آنان را انتخاب کنند. این ایدئولوژی می تواند  مردم را قانع کند که اینگونه بهتر می توان امورات جامعه را چرخاند.  همان کاری که خمینی در دوره انقلاب ۵۷ با قانع کردن عده کثیری از مردم انجام داد. ایراد بحث ناسازگاری ولایت با جمهوریت یا عدم انطباق روبنای سیاسی دینی با زیر بنای سرمایه داری در این است که بر تضاد واقعی انگشت نمی گذارد. همواره روابط تولیدی و اجتماعی مبتنی بر استثمار و ستم، توسط یک ایدئولوژی خاص و با روشی خاص پنهان می شود. حال می خواهد ایدئولوژی دینی باشد یا ایدئولوژی بورژوا دمکراتیک. تمام جوامع طبقاتی می توانند از ایدئولوژی نظام پیشین خود استفاده کنند. به ویژه در عصر امپریالیسم که سرمایه داری برای کسب مافوق سود در کشورهای تحت سلطه از بقایای نظام پیشاسرمایه داری کمال استفاده را می کند.

تضاد اصلی و واقعی – و کلا حقیقت ماجرا – را باید در این روابط تولیدی و اجتماعی استثمار و ستم  جستجو کرد و نه اینکه این تضاد با کدام شکل از ایدئولوژی پنهان شده است. ایدئولوژی اسلامی در دوران برده داری شکل گرفته و در جامعه ایران در قرن های اخیر از روابط اقتصادی و اجتماعی فئودالی تغذیه کرده و آن را محافظت و تقویت کرده است. اما با رشد سرمایه داری، قادر شده به مجموعه روابط تولیدی حاکم (روابط سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری) نیز به شیوه ای کارآمد سرویس دهد. همانگونه که طی این سی سال اینکار را کرده است و در آینده هم اگر توسط انقلاب  پرولتری جاروب نشود می تواند به اشکال دیگری اینکار را ادامه دهد.

تا زمانی که روابط ستم و استثمار موجود است ایدئولوژی های متعلق به  صورت بندی های اقتصادی و اجتماعی ماقبل سرمایه داری می توانند توسط سرمایه داری مورد استفاده قرار گیرند. رشد مذهب در جهان سرمایه داری که در نیم قرن اخیر بیسابقه است، شاهد این مدعاست. هم ایدئولوژی های دینی به کار سرمایه داری می آیند و هم ایدئولوژی های بورژوا دمکراتیک. زیرا کارکرد اصلی ایدئولوژی برای دولت ها، ماله کشیدن روی تمایزات طبقاتی و پوشاندن تخاصم میان طبقات استثمارگر و تحت استثمار است. هر چند روبنای سیاسی و ایدئولوژیک حاکم در هر جامعه ای بازتاب زیر بنای اقتصادی- اجتماعی آن است اما این امر نسبی است.  روبنا (که ایدئولوژی جز مهمی از آن است) دارای استقلال و خودمختاری نسبی از زیر بنای اقتصادی است. ایدئولوژی ها معمولا سریع  از بین نمی  روند. برخی ایدئولوژی ها می توانند با جرح و تعدیل خود زنده بمانند و مورد استفاده قرار گیرند.

از این رو تضاد آشتی ناپذیر میان جمهوریت و اسلامیت موجود نیست. نظریه تضاد میان جمهوریت و اسلامیت بیشتر از آنکه بازتابی از حقیقت امر باشد نشانه تمایلات فکری و سیاسی طرح کنندگان آن است و راه را برای سازش طبقاتی و امتیاز دادن به این یا آن جناح از بورژوازی هموار می کنند. در بهترین حالت مردم را به دفاع از جمهوریت نظام در مقابل ولایت نظام می کشد و امکان برقراری جامعه ای کیفیتا متفاوت تر از جامعه کنونی را از نظر مردم دور می کند.

ذوق زدگی از شعار جمهوری ایرانی!

شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفته است. علت این استقبال را باید عمدتا در جنبه سلبی این شعار دید. یعنی مخالفت آشکار با جمهوری اسلامی و نفی درهم آمیزی دین و دولت. بی جهت هم نبوده که بلافاصه میر حسین موسوی در مخالفت با این شعار همان حرف های خمینی را تکرار کرد که : «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.» همراهی و همدلی برخی از افراد مبارز و چپ با این شعار تحت عنوان مقابله با نفوذ موج سبز صورت می گیرد. استقبال از این شعار در عین حال بیانگر نیاز جامعه به طرح یک آلترناتیو مثبت حکومتی در مقابل جمهوری اسلامی است. اما سئوال اینجاست که آیا این شعار درست است؟ آیا می تواند بیان آمال پیشرو و مترقی در جامعه ما باشد؟

قبل از هر چیز باید گفت ماهیت هردولتی را نه ملیت آن بلکه ساخت و خصوصیات درونی اش مشخص میکند. علاوه بر این، جدا از نیات طرح کنندگان این شعار، تاکید برصفت «ایرانی» ماهیتی تبعیض گرایانه و ناعادلانه دارد زیرا ایران کشوری چند ملیتی است. علاوه بر شکاف طبقاتی و ستم گری جنسیتی، شکاف بزرگ دیگری که  جامعه ما را رقم می زند، شکاف ملی و ستم گری ملی است. برافراشتن پرچم ناسیونالیسم ایرانی (که تنها به معنای ناسیونالیسم فارس می تواند باشد ) به معنای نادیده گرفتن این شکاف عینی مهم است.  پیشاپیش ایرانی نامیدن این جمهوری به معنای نادیده انگاشتن حق ملل ستمدیده در تعیین سرنوشت خویش است. این امر  در میان مردم تفرقه افکنده و مانع از آن می شود که اتحاد بزرگی از خلق های ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بنای یک جامعه دموکراتیک نوین و سوسیالیستی، شکل بگیرد. تنها راه حل مترقی و مردمی برای ریشه کن کردن ستم گری ملی و بستن شکاف های ملی به رسمیت شناختن «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» در جامعه نوینی است که باید بر خاکستر جمهوری اسلامی بنا کنیم. فقط آن دولتی می تواند یک اتحاد واقعی و داوطلبانه میان خلق های ایران ایجاد کند که بر پایه منافع طبقاتی اکثریت اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار، شکل بگیرد.

هر چند برای بسیاری از توده های مردم، شعار جمهوری ایرانی صرفا بازتاب و ابراز ضدیت با سی سال حاکمیت تئوکراتیک (دینی) است. اما این شعار دارای لبه زهرآگین ناسیونالیسم نیز هست. در جهان امروز ناسیونالیسم نه تنها سلاح قدرتمندی در برابر مذهب نیست بلکه خود براحتی می تواند بدل به مذهبی تازه شود و موجب رشد پندارهای فاشیستی از نوع دیگری برای توجیه فجایع و جنایات نظام طبقاتی گردد. ناسیونالیسم توان آن را دارد که کهنه ترین ایده ها و  سنت های ارتجاعی- منجمله مذهبی – را در خود ادغام کند و بکار گیرد. ناسیونالیسم براحتی می تواند به  روابط اجتماعی ارتجاعی مانند زن ستیزی و فخر فروشی به ملل دیگر پوشش دهد. ناسیونالیسم  مانع از اتحاد خلق های مختلف به حول چشم انداز ساختن آینده ای بدون ستم و استثمار طبقاتی، بدون زن ستیزی، بدون ستم گری ملی و نژادی و مذهبی است.

  تا آنجائی که به وجه جمهوری خواهی این شعار بر می گردد، این شعار ماهیت روشنی ندارد و خصلت طبقاتی این جمهوری در پرده ای از ابهام قرار دارد. معلوم نیست تفاوت این «جمهوری» با دیگر «جمهوری» ها موجود در دنیای کنونی  چیست؟ در جهان امروز «جمهوری» بخودی خود بیان اراده مردم و درجه پیشرفت دمکراسی در یک کشور نیست. در بسیاری از کشورهای اروپایی رژیم های سلطنتی بر پایه دمکراسی پارلمانی حاکمند که از نظر میزان دمکراسی قابل قیاس با بسیاری از جمهوری های جهان سوم در آفریقا، آسیا، خاورمیانه یا  آمریکا لاتین نیستند.

در دوره ای از تاریخ – در دوره ظهور سرمایه داری – جمهوری خواهی مترادف با سرنگون کردن انحصار کلیسا بر دولت و باز کردن راه دخالت توده های مردم در عرصه سیاست به شکل حق رای همگانی بود. جمهوری های اروپائی عمدتا بر پایه انقلابات دمکراتیکی که تحت رهبری بورژوازی علیه حاکمیت کلیسا و شاه و نظام فئودالی به راه افتاد، شکل گرفتند. دیگر حاکمیت از آن خدا، یا نمایندگان خدا بر روی زمین یا سلطان نبود. بلکه این بار حاکمان از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می شدند.

جمهوری یعنی استقرار نظام نمایندگی و  جمهوری خواهی یعنی برقراری دمکراسی نمایندگی. از این زاویه شعار «جمهوری» پرتوی بر ماهیت طبقاتی دولت نمی افکند. این شکل حکومتی می تواند توسط طبقات مختلف به کار گرفته شود. هر دولتی در دنیای معاصر به این یا آن شکل، نوعی از نظام نمایندگی را در اداره دولت به کار می برد. مسئله اساسی، ماهیت خود دولت است. جامعه ما نیازمند چه نوع دولتی است و چه قدرتی می تواند این جامعه را دگرگون کند و منافع اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم را برآورده کند؟

     بدون شک خیزش اخیر نیازمند یک آلترناتیو اثباتی حکومتی در مقابل جمهوری اسلامی است. اما تا زمانی که مردم در نیابند که با تکیه به چه قدرتی و چگونه می توان جمهوری اسلامی را سرنگون کرد و چه قدرت طبقاتی با چه مختصاتی توان حل معضلات این جامعه را دارد، شعار آلترناتیو حکومتی در سطح باقی خواهد ماند. آنچه که امروزه مهم است محتوی قدرت مورد نیاز جامعه آینده است. شکل این قدرت دولتی تنها در پروسه مبارزه خونین و قاطع برای سرنگونی تام و تمام  این نظام ارتجاعی تعیین خواهد شد. تجربه  تمام انقلاب های پیروزمند در گذشته نشان داد که قدرت نوین انقلابی در پروسه مبارزه با دشمنان اش شکل قطعی و نهایی خود را باز می یابد. از نقطه نظر کمونیست ها این قدرت شکلی از جمهوری خواهد بود – جمهوری تحت رهبری طبقه کارگر در اتحاد با تمامی اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار و خلق های ایران. این جمهوری بیانگر اتحاد  آگاهانه و داوطلبانه ملل گوناگون ایران خواهد بود. این جمهوری بلافاصله دست به تحولات دمکراتیک در جامعه خواهد زد تا راه را برای استقرار یک جامعه سوسیالیستی هموار کند.

آیا جمهوری شورایی محتوای طبقاتی روشنی دارد؟

برخی از نیروهای چپ با اضافه کردن صفت «شورا» به جمهوری تلاش دارند آلترناتیو حکومتی متفاوتی ارائه دهند و بر خصلت کارگری آن تاکید بگذارند. اما اضافه کردن کلمه «شورا» خصلت طبقاتی جمهوری را روشن نمی کند. در ابتدای امر باید محتوای طبقاتی و برنامه ی دولت آینده را روشن کرد و سپس نامی را که به حداکثر بیان کننده و نماد آن است انتخاب کرد. اغلب نیروهای چپ نام هایی مانند «دمکراسی شورایی» یا «جمهوری دمکراتیک شورایی» را برای پرهیز از بیان واژه «دیکتاتوری پرولتاریا» به کار می برند. در حالیکه هر دولتی دیکتاتوری و دموکراسی یک طبقه اقتصادی- اجتماعی معین است. در عصر کنونی که عصر غلبه سرمایه داری بر جهان است دو نوع دولت دیکتاتوری و دموکراسی طبقاتی می تواند موجود باشد: دیکتاتوری و دموکراسی طبقه بورژوازی (که با اتحادهای طبقاتی و اشکال حکومتی متنوع در جهان موجود است)، دیکتاتوری و دموکراسی طبقه پرولتاریا (که ابتدا در روسیه با انقلاب ۱۹۱۷ تحت رهبری لنین بوجود آمد و سپس در چین با انقلاب ۱۹۴۹ تحت رهبری مائوتسه دون). به دلیل سرنگونی کشورهای سوسیالیستی، فعلا دولت های دیکتاتوری و دموکراسی پرولتری در جهان موجود نیست اما ما برای استقرار دوباره آن ها مبارزه می کنیم. احتراز از واژه «دیکتاتوری پرولتاریا» در واقع احتراز از روشن کردن این حقیقت است و مسئله ای را حل نمی کند.

سئوال این است که آیا «شورائی» بودن یک جمهوری می تواند مبین خط تمایزی با جمهوری بورژوائی باشد؟

«شورا» چیست و تاریخچه این واژه چیست؟ شورا فرمی از تشکل برای دخالت گری مستقیم کارگران و سربازان در حاکمیت بود که در انقلاب ۱۹۰۵ روسیه آفریده شد و در جریان انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در آن کشور نهادینه شد. اما این فرم  به خودی خود تضمین کننده خصلت پرولتری آن نبود. مثلا در فاصله انقلاب فوریه تا اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، شوراهای کارگران و دهقانان عمدتا زیر نفوذ جریان هایی با خط مشی و برنامه بورژوایی بودند. به همین خاطر لنین برای مدتی از شعار «همه قدرت بدست شوراها» کناره گرفت. در جریان رهبری انقلاب، بلشویک ها تحت رهبری لنین نفوذ قابل ملاحظه ای بر این شوراها گذاشتند بطوریکه اکثریت آنان به خط انقلابی لنین و بلشویک ها گرویدند. پس از پیروزی، شوراهای کارگران و دهقانان تبدیل به ارگان های حکومتی شدند. نام دولتی که پس از انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه مستقر شد « جمهوری شورائی» نبود بلکه «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» بود- یک دولت سوسیالیستی که با اتکاء به شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان شکل گرفت. اما از همان ابتدای شکل گیری شوراها، درون آن ها گرایش های متفاوت موجود بود و مبارزه ای سخت و مداوم میان نمایندگان گرایشات مختلف که نهایتاً نماینده منافع طبقاتی متفاوت بودند در جریان بود. (۲)

این فکر که اتخاذ فرم شورا دیوار نفوذ ناپذیری در مقابل بورژوازی ایجاد می کند، اشتباه است.  طبقه بورژوازی به راحتی می تواند هر فرمی را قلب ماهیت داده و به خدمت بگیرد. مائوتسه دون در مبحثی مهم برای روشن کردن همین مسئله می گوید: «هنگامیکه (در روسیه) شکل قدرت سیاسی شورایی تحقق یافت، لنین به شوق آمده و آن را خلقت خارق العاده کارگران، دهقانان و سربازان و نیز شکل نوین دیکتاتوری پرولتاریا خواند. اما لنین در آن زمان نمی توانست پیش بینی کند که هر چند کارگران، دهقانان و سربازان می توانند از این شکل قدرت سیاسی استفاده کنند، ولی بورژوازی هم می تواند. خروشچف هم می تواند. بنابراین، شوروی کنونی از شوروی لنین به شوروی خروشچف تغییر یافته است.» (آثار پراکنده مائو به انگلیسی، جلد ۲، ص ۴۵۲)

و در ادامه می گوید «اگر بورژوازی مارا سرنگون و قدرت را غصب کند، نیازی به عوض کردن نام ندارد و کماکان آنرا جمهوری خلق چین خواهد خواند. مسئله اصلی اینست که چه طبقه ای قدرت سیاسی را در دست دارد. این مسئله اساسی است، نه نام.» (آثار پراکنده مائو ، جلد ۲)

      باید اضافه کرد که حتا  فرم «حزب کمونیست» هم از این امر مستثنا نیست. نمونه اش چین سرمایه داری امروز است که تحت  حاکمیت یک حزب صد در صد بورژوائی اما به نام «حزب کمونیست» قرار دارد.

از این رو باید پرسید این «جمهوری شورائی» پیشنهادی، قدرت سیاسی چه طبقه ای را نمایندگی خواهد کرد؟ چه برنامه ای خواهد داشت؟

این فکر که «شورائی» بودن یک جمهوری شرکت هر چه گسترده تر توده های کارگر و دیگر قشرهای کارکن جامعه را در امور دولتی تضمین کرده و دست آنان را در تعیین سرنوشت خود باز خواهد گذاشت هم چندان واقعی نیست. زیرا «شورا» یک ارگان نمایندگی است. باز هم مسئله اصلی این است که «شورا» چه خط مشی ای را در زمینه روابط اقتصادی، روابط اجتماعی و افکار جامعه پیش می برد؟  آیا منافع توده های استثمار شده و ستمدیده را نمایندگی می کند؟ چگونه؟

خط مشی و تئوری یک طبقه حاصل فرم یک تشکل یا سوخت وساز درونی آن نیست. نه تئوری های مارکس حاصل تشکلات کارگری دوران خود بود و نه تئوری های لنین حاصل شوراهای آن دوره. امثال مارکس و لنین و مائو به مثابه پیشاهنگان و رهبران طبقه کارگر عمدتا با تکیه به درک علمی از ساختارهای جامعه و جمعبندی از مبارزات طبقاتی که در گستره تاریخ و ابعاد جهانی جریان داشت، به نیازهای زمانه خود پاسخ دادند. آنان بدین طریق توانستند تئوری های مورد نیاز انقلاب را فرموله کنند. این تئوری ها  محصول بررسی این یا آن لحظه از مبارزه طبقاتی، این یا آن فرم از تشکل نبوده است. بلکه حاصل جمع بست از تجارب تاریخی جهانی طبقه کارگر (و بطور کلی دانش بشری) و بکاربست آن بوده است. مسئله کلیدی و تعیین کننده در رابطه با هر تشکیلاتی خط مشی و برنامه آن است. اغلب کسانی که فرم شورا را حلال مشکلات می دانند یا به رهبری پرولتری – مشخصا رهبری حزب پیشاهنگ طبقه کارگر – کم بهایی می دهند یا این مسئله را مسکوت می گذارند. در نتیجه ماهیت طبقاتی دولتی که قرار است از فرم «شورا» استفاده کند در پرده ابهام قرار می گیرد.

همانطور که گفتیم، شورا نیز کماکان باید توسط نمایندگانی اداره شود. شورا به معنای آن نیست که همه کارگران با یکدیگر جمع می شوند واداره  دولت را بر عهده می گیرند. شورا معنای عجیب و غریبی ندارد و شکلی از گردهمائی توده ای است. کنار هم چیدن واژه «شورا» و «جمهوری» بدون روشن کردن ماهیت طبقاتی دولت یعنی دو بار تاکید بر نظام نمایندگی. این تاکید هنوز چیزی در مورد ماهیت طبقاتی دولت به دست نمی دهد. زیرا نظام نمایندگی در جهان امروز خصیصه هر دولتی است. تا زمانی که بشر با پدیده ای به نام دولت سر و کار دارد، با پدیده ای به نام نمایندگی نیز روبرو است و  مجبور است این فرم را برسمیت بشناسد. این امر بیان برسمیت شناختن تقسیم جامعه بشری به طبقات و بطور مشخص بیان تقسیم کار فکری و یدی است. این شکاف به چه معناست؟ به معنای آن است که همه آحاد جامعه در موقعیتی نیستند که بتوانند در برنامه ریزی و اداره جامعه بطور مستقیم و بلاواسطه نقش ایفا کنند. این معضلی است که نظام طبقاتی بوجود آورده و بلافاصله پس از استقرار جامعه سوسیالیستی حل نخواهد شد. حل آن در فرآیند گذر به جامعه کمونیستی و رسیدن به جامعه کمونیستی ممکن است. در جامعه کمونیستی با از بین رفتن طبقات، دولت نیز ضرورت خود را از دست داده و زوال خواهد یافت.

با تاکید بر نحوه نظام نمایندگی نمی توان ماهیت دولت پرولتری و دولت بورژوائی را از یکدیگر تشخیص داد.  بدون شک دولت طبقه کارگر – یا دیکتاتوری پرولتاریا – شکل  خاصی از دمکراسی نمایندگی خواهد بود. اما دمکراسی پرولتری و دمکراسی بورژوائی  ابدا یکی نیستند. زیرا مشغله اصلی شان یکی نیست. این دو نوع دمکراسی، بیان دو حاکمیت دو طبقه و دو روش کیفیتا متفاوت از اداره جامعه اند. درست است که در فرم یکسان به نظر می رسند اما محتوای شان کاملا با یکدیگر متفاوت است. دموکراسی بورژوائی بیان به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استثمار نیروی کار برای انباشت سرمایه است. دموکراسی بورژوائی بیان سیاسی برابری میان صاحبان کالاهای مختلف است. در این دموکراسی، برابری کارگر با سرمایه دار در چارچوب قانون ارزش – یعنی زمانی که کارگر به مثابه فروشنده کالائی به نام نیروی کار در مقابل سرمایه دار ظاهر می شود- به رسمیت شناخته می شود. اما این برابری در همین جا خاتمه می یابد. مشارکت سیاسی کارگر در این نظام در سطح یک رای است. آحاد جامعه به صورت افراد مجزا در مقابل قدرت متشکل و سازمان یافته بورژوازی قرار می گیرند. اما دموکراسی پرولتری حق سرنگون کردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استثمار نیروی کار را به رسمیت می شناسد و پشتوانه آن است. این دموکراسی، بیان رابطه میان دارندگان کالاهای گوناگون که با هم وارد رابطه مبادلاتی می شوند، نیست. بلکه بیان دخالت گری آگاهانه توده های مردم در اداره جامعه ایست که بر مبنای مالکیت اجتماعی، تولید و همکاری اجتماعی سازمان یافته است. در این دموکراسی فرم جمهوری و انتخابات نیز کارکرد دارد اما کارکرد آن با کارکرد انتخابات در جامعه بورژوائی متفاوت است. در جمهوری بورژوائی انتخابات در خدمت پنهان کردن تقسیمات و تخاصمات طبقاتی و ندیدن حقایق اجتماعی است. در صورتی که دمکراسی پرولتری توده ها را توانمند می کند که حقایق اجتماعی را آنطور که هست درک کنند و بطور جمعی برای تغییر آن بکوشند. دموکراسی پرولتری یعنی توانمند سازی توده ها در اینکه آگاهانه سرنوشت خود را بدست گیرند. انتخابات به این چارچوب خدمت می کند. دولت پرولتری واقعیت ماجرا – تقسیم جامعه به طبقات و ضرورت تغییر آن را – پنهان نمی کند. در نتیجه زمانی که از فرمهای دمکراتیک – مانند انتخابات به عنوان شکلی از دخالتگری توده ها و شراکت توده ها در سیاست – سود می جوید، برای پنهان کردن حقایق بنیادین و قوانین حاکم بر جامعه نیست. برای آشکار کردن آنها و نشان دادن راه تغییر آنهاست.

برای تغییر، توده های مردم باید درگیر بحث و مجادله فکری با یکدیگر شوند و عرصه انتخابات یکی از ابزارهای تسهیل این امر است. اما در دولت دموکراسی پرولتری توده های مردم هر چند سال یک بار به عرصه دخالت در امور دولتی کشانده نمی شوند. بلکه بخش مهمی از کارکرد دولت پرولتری آن است که مرتبا و به اشکال گوناگون توده های مردم را به این دخالت گری بکشد و این دخالت گری را تبدیل به یکی از مشغله های روزمره توده های مردم کند. شکل گیری و تقویت شوراها و انواع تشکلات های توده ای دیگر به این هدف خدمت خواهد کرد. اما هسته مرکزی فعالیت این تشکلات توده ای نیز نه اداره بوروکراتیک امور جامعه بلکه دامن زدن به جنبش کمونیستی در میان مردم خواهد بود. شوراها و دیگر تشکلات توده ای بدون دامن زدن به آگاهی و شور و شوق و تحرک انقلابی برای تغییر جامعه و جهان، قادر به توانمند کردن توده های کارگر و کارکن جامعه نخواهند بود و کم کم قلب ماهیت خواهند داد. 

به این معنا نظام نمایندگی – بطور مشخص پروسه های انتخاباتی – تحت حاکمیت پرولتاریا  با پروسه های مشابه تحت حاکمیت بورژوازی کاملا متفاوت است. این تفاوت نه ناشی از اتخاذ یک فرم خاص بلکه عمدتا ناشی از محتوی و پویش های کیفیتا متفاوت حاکم بر دو جامعه است. پویش جامعه تحت رهبری طبقه پرولتاریا که در تمام این فرم های دمکراتیک نیز باید بازتاب یابد ایجاد شرایط کشف حقیقت و نظریه پردازی و فکر سازی از جانب توده ها برای تغییر جامعه است. کمونیست ها بر خلاف دمکرات ها اعلان می کنند که همه دولت ها، دیکتاتوری طبقاتی هستند و صحبت از دموکراسی بدون صحبت از دیکتاتوری عوامفریبی است. 

کمونیست ها اساسا باید توجه توده های مردم را به خصلت و ماهیت دولت آینده جلب کنند: دولت آینده طی چه پروسه ای ساخته خواهد شد، چه مختصاتی خواهد داشت و چه اقدامات فوری در جهت رفع نابرابری های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و ریشه کن کردن هر گونه ستم و استثمار سازمان خواهد داد و با توجه به میراث انقلاب های سوسیالیستی در قرن بیستم و جمعبندی از نقاط ضعف و قوت آن ها با معضلات و تضادهای جامعه آینده چگونه برخورد خواهد کرد.

پانوشت:

۱ – برای نمونه عطاالله مهاچرانی می نویسد: «بایستی دوباره ریشه ها را جستجو کرد و به این پرسش پاسخ داد که کار از کجا آسیب دید؛ که به این نقطه رسیده ایم و در یک کلام به جای ولایت فقیه دچار استبداد فقیه شده ایم؛ استبداد مطلقه» – نقل شده از منبع اینترنتی  http://mohajerani.maktuob.net

۲- شوراها در انقلاب روسیه: شوراهای کارگران و دهقانان در انقلاب روسیه محصول مبارزه طبقاتی بودند. در این مبارزه توده های کارگر و دهقان و سایر قشرهای مردم تحت تاثیر نیروهای سیاسی متفاوت منجمله بلشویکها و منشویکها و دیگران قرار داشتند. درون شوراها از همان آغاز، مبارزه ای سخت و مداوم میان نمایندگان گرایشات مختلف که نهایتاً نماینده منافع طبقاتی متفاوت بودند در جریان بود.

یکی از نکات اصلی مبارزات این بود که بالاخره نقش سیاسی شوراها چیست و باید بخشی از چه روندی باشند. بلشویک ها شوراها را ابزاری برای متشکل کردن توده ها جهت سرنگونی نظم کهن، درهم کوبیدن دستگاه دولتی کهن و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا می دانستند. منشویکها و سایرین این را قبول نداشتند. آن ها شوراها را ارگانی برای کسب قدرت سیاسی و اعمال قدرت از سوی پرولتاریا نمی دانستند بلکه چشم اندازی رفرمیستی برای آن در نظر داشتند. مبارزه بر سر این اختلافات اساسی درون شوراها تا قیام اکتبر و پس از پیروزی انقلاب در اشکال متفاوتی ادامه یافت. مدت کوتاهی پس از کسب قدرت، لنین به ضرورت تعدیلاتی در نقش شوراها و رابطه حزب با آنها پی برد. اوضاع جنگ داخلی جانفرسا و از هم پاشیدگی، جابجایی و از هم گسیختگی اقتصادی و سیاسی در سطح گسترده بود. در چنین شرایطی بسیاری از عناصر پیشرو درون شوراها داوطلب شدند که در مقام رهبران و کمیسارهای ارتش سرخی که تقریباً در عرض یک شب تشکیل شد، با شتاب وارد عرصه جنگی تعیین کننده شوند. سایرین نیز در دیگر عرصه های بسیار مهم ولی متفاوت مبارزه بسیج شدند: از قبیل رسیدگی به اوضاع و مسائل بحرانی گوناگونی که بروز میکرد، کمک به سرکوب ضدانقلاب، شرکت در کادر تامین مواد خوراکی، مدیریت کارخانجات و غیره، پیوستن به حزب و تقویت آن. در پایان جنگ داخلی، ده ها هزار کارگر، سرباز و ملوان، عهده دار مقامات پرمسئولیت اداری شدند. اما جنبه دیگر واقعیت این بود که در نتیجه این «جذب» بسیاری از بهترین و دوراندیش ترین رهبران پرولتاریا نه در شوراها بلکه در نهادهای دیگر جای گرفتند و بدین ترتیب، در رابطه با اداره مستقیم جامعه و کلا اعمال دیکتاتوری پرولتاریا یک جابجائی در وزن نسبی شوراها در مقام مقایسه با سایر نهادها، منجمله و بویژه حزب، صورت گرفت.