قروض دولتِ آمریکا، بحران جهانی و تحمیل ریاضت کشی اقتصادی وحشیانه

زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه

گزیدهای از مصاحبهی نشریه انقلاب (ارگان حزب کمونیست انقلابی ـ آمریکا) با ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست –شماره ۲۴۱، ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۱- ترجمه فارسی برگرفته از جمعی از فعالین کارگری (جافک)

انقلاب: پرزیدنت اوباما و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا به توافق شکنندهای دست یافتند. بر مبنای این توافق قرار است طی ده سال آینده میلیاردها دلار از هزینههای دولت فدرال کاسته شود. بهزودی کنگره در مورد افزایش سقف قروض دولتی رای گیری خواهد کرد. سوالات مهمی در این مورد وجود دارد اما بگذار از بعضی نکات پایه ای شروع کنیم. اصلا سقف قائل شدن برای قروض دولتی به چه معناست؟

ریموند لوتا: این به معنای تعیینِ حدی برای حکومت فدرال است که تا چه اندازه می تواند برای تامین مخارجش پول قرض کند. این مخارج شامل هزینههای نظامی، برنامههایی نظیر خدمات و بیمههای درمانی، هزینه های دستگاه اداری و حقوق کارمندان و بازپرداخت اصل و بهره قرض به سرمایه گذارانی است که پشتوانهی خزانه آمریکا را تامین می کنند. زمانی که دولت بیش از درآمدهایش خرج می کند با تفاوت رقمی مواجه می شویم که کسری (deficit) نام دارد. قروض ملی دولت آمریکا بیش از ۱۴ تریلیون دلار است. این قروض در سال های گذشته برای جبران کسری بودجه انباشت شده است.سقف قروض زمانی بالا می رود که منابع مالی دولت برای پاسخگویی به تعهداتش ته می کشد. اگر دولت نتواند پول بستانکاران را بپردازد آن وقت با مساله عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر روبرو میشویم(default ).

انقلاب: چرا میزان قرض دولت این قدر زیاد است؟

لوتا: طی چند سال گذشته سه عامل باعث انباشت عظیم قروض دولت شده است. عامل اول انقباض شدید اقتصادی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است. کُند شدن فعالیت اقتصادی به سقوط شدید درآمدهای دولت انجامید. کسادی ادامهدارِ اقتصادی میزان مالیاتهای جمع آوری شده توسط دولت را کاهش داده است. مخارج دولت را نیز در زمینههایی مانند تمدید حق بیکاری، بُن مواد خوراکی و امثالهم افزایش داده است.

عامل دوم کاهش مالیاتها در دوران حکومت بوش طی سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ بود. این مساله باعث شد که درآمد دولت از محل مالیات ها کم شود.

عامل سوم جنگهای امپراطوری آمریکا در اشغال افغانستان و عراق بود که کسری بودجه را به اوج رساند. در دهساله اخیر آمریکا بیش از یک تریلیون دلار در این جنگها هزینه کرد. اشغال نظامی افغانستان که در دوران اوباما اوج گرفت ماهانه حدود دو میلیارد دلار هزینه برمی دارد.

پشت کاسه بحران پولی نیم کاسه ای است! منظورم هزینههای نظامی است. اما در موردش صحبت نمی کنند. از ابعاد واقعیاش  چیزی نمی گویند. اگر بودجه ۲۰۱۲ را در نظر بگیرید می بینید که میزان هزینههای نظامی در آن حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. اما این تصویر دقیقی از هزینههای نظامی و امنیتی آمریکا نیست. رقم واقعی خیلی بیشتر از این است. یعنی چیزی حدود ۱.۲ تریلیون دلار یا حدود ۴۰% بودجه. برای دستیابی به تصویر واقعی از هزینههای نظامی و امنیتی باید هزینههای سازمان سیا و آژانس امنیت ملی(NSA)، هزینه های تحقیقاتی برای توسعه تسلیحات هستهای که توسط وزارت نیرو انجام می گیرد، بازپرداخت قروضی که برای پیشبرد جنگهای گذشته و ایجاد سیستمهای تسلیحاتی گرفته شده را به رقم موجود در بودجه اضافه کنید. همه این ها ضامن حفظ سلطه آمریکا در دنیاست.جالب اینجاست که درست زمانی که بحثهای داغ بر سر قروض دولتی و بودجه در کنگره به راه افتاد، اوباما جبهه نظامی جدیدی را در لیبی باز کرد.کسری بودجه دولت فدرال در حال حاضر حدود ۹ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی است… که این حدود سه برابر متوسط کسری بودجه طی سی سال اخیر است.

… مردم به این معضل جور خاصی نگاه می کنند. درک های نادرست زیادی وجود دارد که البته به هیچ وجه اتفاقی نیست. علتش اینست که رسانه ها، سیاستمداران و به اصطلاح کارشناسان، مسئلهی قروض را در چارچوب معینی مطرح می کنند. بسیاری از مردم هم این چارچوبه را پذیرفته اند. مثلا قضیه را این طور می بینند که وابستگان دو حزب رقیب در واشنگتن به شکلی خودخواهانه و برخلاف خیر و صلاح کشور به جان هم افتاده اند و باید این تفرقهها را کنار بگذارند. ببینید اوباما چه شعاری می دهد: «همه باید به طور یکسان برای دستیابی به خیر و صلاح کشور فداکاری کنند. پولدارها باید سهم عادلانهای از مالیاتها را بپردازند». این نوع عوامفریبی برای مدتی خریدار داشت. یا به این اظهارات شووینیستیاش نگاه کنید: «اگر نتوانیم مسئله قروض دولتی را حل کنیم به اعتبار آمریکا لطمه خواهد خورد».این حرفها یا اصلا با واقعیات نمی خواند و یا جوهر آنچه دارد رخ می دهد را آشکار نمی کند. مردم واقعا نمی دانند که توافق یا عدم توافق جمهوریخواهان و دمکراتها بر سر چیست. باید روشن کنم که این توافق «سازشکارانه» به معنای سازش دو برنامه مختلف است که هیچ یک از آنها به نفع مردم نیست.

انقلاب: پس جوهر قضیه چیست؟ 

لوتا: دعوائی که بر سر تعیین سقف قروض دولتی جریان دارد جلوهای از مشکلات عمیقِ امپریالیسم آمریکاست. منظورم تاثیرات بحران اقتصاد جهانی است…. منظورم فضای متلاطم اقتصاد بینالمللی است و محدودیتها و تضادهای واقعی بودجه که به انباشت عظیم قروض دولتی و خصوصی گره خورده است.

در عین حال نیروهای قدرتمندی از طبقه حاکمه دارند از لولوی عدم پرداخت بدهیها استفاده می کنند تا سیاست تامین هزینههای اجتماعی توسط دولت (مثلا در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، و حق و حقوقهایی مانند خدمات اجتماعی) را به شکل بیسابقهای زیر سوال ببرند. آن ها از فرصت برای سازمان دادن یک حمله ایدئولوژیکی استفاده کردهاند. هدفشان شکل دادن به افکار عمومی حول این ایده است که «دولت دارد پا را از گلیمش فراتر می گذارد.» منظورشان این است که در زمینه تامین هزینه های اجتماعی کنترلی بر دولت وجود ندارد. بر مبنای این بحث ارتجاعی همه باید دست به دست هم دهند و از توقعات خود در برابر دولت کم کنند. دولت هم دیگر نباید به کسانی که شایستگیاش را ندارند و می خواهند از قِبَل هزینه های دولتی زندگی کنند «امتیاز» بدهد.

انقلاب: این روزها بحث سفت کردن کمربندها و لزوم فداکاری بالا گرفته است.

لوتا: فداکاری! این حرف را زمانی می زنند که نزدیک یک ششم کارگران بیکار شده اند یا نیمه بیکارند و دامنه مشاغل به شدت محدود شده است. متوسط دوره بیکاری در آمریکای امروز طولانیتر از هر دورهی دیگر در سالهای بعد از خاتمه جنگ دوم جهانی است. فداکاری! بنیاد پیو(PEW) اخیراً نتیجه تحقیق خود در مورد ثروت خانوارهای آمریکایی طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ را منتشر کرده است. ثروت شامل مسکن، خودرو، پسانداز و امثالهم می شود. شدیدترین ضربه را خانوارهای سیاه ، لاتینو و سایر رنگینپوستان خوردهاند. نرخ خالص ثروت خانوارهای لاتینو ۶۶% کاهش یافته است. این رقم در مورد خانوارهای سیاه  53% است. یک سوم خانوارهای لاتینو و سیاه هیچ ثروتی ندارند.

چنین کاهشی نتیجه بحران قروض بدون پشتوانه (sub-prime) مسکن است. میلیونها نفر به سوی وامهایی کشانده شدند که ظاهرا توان بازپرداختش را داشتند و میلیون ها نفر از بازپرداخت به موقع این وامها ناتوان ماندند. وامهای مسکن، پسانداز و در آمدهای آتی میلیونها نفر را فرو بلعید. بهعلاوه بخشی از همین وامها در ماوراء بحار به ابزار مالی تبدیل شده و به صورت سهام در بازارهای جهانی به فروش رسیده بود.این، کارکرد بازار است. یکی از نیازهای اولیهی انسانها یعنی مسکن به ابزاری برای سرمایه گذاری و بورس بازی تبدیل شد و سپس همه چیز فرو ریخت. میلیونها خانه تخلیه شده است چرا که برای بانکها اِعمال حقوق مالکیتشان مهمتر از این است که مردم سر پناهی داشته باشند.

در ماه گذشته ۲۵ میلیون نفر جویای کار تمام وقت بودند. ۱۰ میلیون خانوار با خطر ضبط اموالشان مواجهند. طی چند دهه اخیر نابرابری درآمد خانوارهای سفیدپوست با خانوارهای سیاه و لاتینو به بالاترین سطح رسیده است و حالا از مردم می خواهند که فداکاری کنند تا نظامی را نجات دهند که زندگیشان را نابود کرده است. نظامی را نجات دهند که باعث نابرابری اجتماعی است و آن را گسترش می دهد. چه وقاحتی! البته همه این حرفها را در پوشش «هر کس باید سهم خود را ادا کند» می زنند.

انقلاب: حالا که ظاهرا به توافق رسیدهاند فرضِ عملی آن است که برنامههای دولتی در زمینه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تامین مسکن باید بشدت کاهش یابند.

لوتا:  چندین هفته حول قرض و مهلت پرداخت قرض حرف زدند. اما در همه این بحث ها جای بخش بزرگی از اهالی خالی بود. منظورم تهیدستان و بیکاران است. انگار واژه فقر از قاموس طبقه حاکمه کاملا پاک شده است. این در حالی است که اینک شمار کارگران بیکار شده به حدی رسیده که از زمان بحران بزرگ دهه سی سابقه نداشته است. …

انقلاب: در مورد توافقی که روز ۳۱ جولای حاصل شد چه نظری دارید؟

لوتا: آن طور که در مطبوعات خواندم به نظر می رسد به توافق شکنندهای دست یافته اند که بر مبنای آن طی دهسال آینده سه تریلیون دلار از هزینههای داخلی کاسته شود. این شامل هزینه آژانسهای دولت فدرال هم می شود. این شامل انواع مختلف هزین های اجتماعی هم هست که نخستین تاثیراتش بر آموزش و پرورش، مسکن عمومی، ایاب و ذهاب، حفاظت از محیط زیست و بیمه درمانی خواهد بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ موج جدیدی از کاهش هزینهها مرحله به مرحله اجرا خواهد شد.

انقلاب:  بخش بزرگی از این برنامه به شدت به فقرا ضربه خواهد زد.

لوتا: حق با شماست…. نشریه آمریکایی پابلیک هلث (Public Health)  در شماره ماه ژوئن خود نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که در آن تعداد موارد مرگ و میر بر اثر فقر و کم سوادی و سایر عوامل اجتماعی در آمریکا ذکر شده بود. در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۷۶ هزار نفر بر اثر جداسازی نژادی و حدود ۱۳۳ هزار نفر بر اثر فقر جان خود را از دست دادهاند. اینها مرگهای قابل پیشگیری و مربوط به شرایط مسکن و کار و ناشی از فقدان دسترسی به امکانات درمانی، نداشتن بیمه درمانی و یا کیفیت پایین خدمات بهداشتی است…. این چه نظامی است که زندگی انسانها را زیر ساطور برنامه ریاضت کشی مالی می فرستد؟ این منطق سرمایه است. این نظام نمی تواند به نفع مردم عمل کند زیرا در این نظام سود در فرماندهی همه چیز است.بنابراین ما با حرکت به سوی تجدید ساختار تکاندهندهی هزینههای دولتی روبروئیم. مردم فکر می کنند اوباما خود را به جمهوریخواهان فروخته یا دنباله رو آنها شده است. اما دو حزب در زمینهی کاهش هزینهها دارای توافق عمومی هستند هر چند که در مورد چگونگی انجام این کار اختلاف نظراتی هم دارند.

انقلاب: ولی ما شاهد بحث داغی بر سر کاهش هزینهها و تعیین سقف قروض دولتی بودیم.

لوتا: … جمهوریخواهان دست راستی می خواهند از این هم فراتر بروند. آنها می خواهند نقش دولت را در تامین هزینههای اجتماعی تمام کنند. این دیگر ربط چندانی به موضوع کسری بودجه ندارد. در دوران بوش مساله تعیین سقف قروض دولتی هفت بار مطرح شده بود. همین جمهوریخواهان برای تامین مخارج جنگهای آمریکا که با هدف دستیابی به یک امپراطوری بزرگ راه افتادهاند از انباشت قروض ابایی نداشتند. برای آنها قابل قبول بود که کمبود درآمد ناشی از سیاست کاهش مالیاتهای زمان ریاست جمهوری بوش را از طریق گرفتن قروض بیشتر به تعویق بیندازند.

مخالفت آن ها با «دولت بزرگ» یک مخالفت ایدئولوژیک است. حمله آنها در واقع به ایده ای است که مسوولیت رفاه مردم را بر دوش جامعه می گذارد. بیرحمی در آنها نهادینه شده است. می گویند: اگر بیکارید تقصیر خودتان است. خدمات درمانی وجود ندارد که ندارد. این دیگر مشکل شماست.هفته پیش والستریتژورنال مقالهای منتشر کرد که برخی جوانب این حملهی ایدئولوژیک در آن متبلور شده بود. نیروهای محافظه کار از زبان این مقاله به خوانندگان می گفتند مشکل فقط اوباما نیست بلکه به فرانکلین روزولت و به «فرهنگ گداپروری» و «طرفداری از بازتوزیع ثروت» برمی گردد.  مقاله تاکید می کند که زمان تسویه حساب با این گرایش فرا رسیده است. جریان تی پارتی (Tea Party) شمشیر نفرت مردم عوام را از «دخالتهای دولت» تیز می کند.

تحلیلی که باب آواکیان از «هرم قدرت» در آمریکا ارائه داده اتفاقات امروز را به میزان زیادی روشن می کند. ما با اوضاعی مواجهیم که طبقه حاکمه آمریکا در عالیترین سطوح خود دچار تفرقه شدید شده است. این را تقریبا می توانیم به شکل صف بندی دمکراتها و جمهوریخواهان ببینیم. بخشی از طبقه حاکمه که کم و بیش با جمهوریخواهان همخوان است در موضع تعرضی قرار گرفته و جامعه را بیش از پیش به سمت و سویی فاشیستی می برد.  دمکراتها با جمهوریخواهان بر سر جوانب مشخصی از چگونگی حفظ سلطه جهانی آمریکا و «نظم اجتماعی در داخل کشور» اختلاف نظر چشمگیری دارند. اما بر سر اصل قضیه یعنی حفظ این سلطه و این نظم کاملا توافق نظر دارند.

این مساله قوه محرکه دعوای کنونی طبقه حاکمه در برخورد به موضوع قروض دولتی هم هست. مبارزه حادی در جریان است که دستور کارهای سیاسی و ایدئولوژیک به مثابه عوامل بزرگ در آن نقش بازی می کنند. تا به حال ابتکار عمل در دست جمهوریخواهان بوده است. آنها می خواهند در جریان دعوای کنونی نیز این موقعیت را حفظ کنند.

کُنشِ میان یک بحران واقعی و تعرضِ ایدئولوژیک

انقلاب: نظر شما در مورد رابطهی این تعرضِ ایدئولوژیک با پایه اقتصادی بحران بودجه چیست؟

لوتا: اغلب منتقدان مترقی و رادیکال می گویند کل این بحران قرض را درست کرده اند تا دستورِ کارهای سیاسی و ایدئولوژیک خودشان را جلو ببرند. فکر می کنم این تحلیل اشتباه است. مسئله پیچیدهتر و اساسیتر از این است. ما با یک بحران اقتصادی جهانی روبروئیم که پس زمینهی همهی این اتفاقات است.

در واقع یک بحران واقعی با یک تعرضِ ایدئولوژیک درهم آمیخته است و بیش از پیش بر آتش آن می دمد. این تعرض ایدئولوژیک با تثبیت معیارهای جدید کنترل و سرکوب اجتماعی درهم تنیده است.

اشتباه است اگر نتیجه بگیریم که توجه طبقه حاکم به کسری بودجه و قروض دولتی صرفا یک ترفند سیاسی است. سرمایه مجبور است هزینهها را کاهش دهد و قابلیت رقابتجوئی خود را افزایش دهد. بر سر راه هزینههای گسترشیابندهی دولت محدودیتهای واقعی قرار دارد. این به «قوانین بازی» سرمایه داری مربوط می شود. ما با نظامی روبروئیم که تولید سود را بر پایه استثمار کارمزدی جلو می برد و انباشت از طریق رقابت پیش می رود؛ رقابتی که در آن قدرتهای بزرگ در یک میدان بازی جهانی به دنبال کسب امتیاز و سلطه هستند.

گسترش بحران و ظهور چالشهای بزرگ و مهم

انقلاب: مساله را از نظر اقتصاد سیاسی،عمیقتر بررسی کنیم.

لوتا: کمی عقبتر برویم و وضعیت اضطرار مالی امروز را بر پرسپکتیو جهانی بگذاریم. … اواخر سال ۲۰۰۸ قلبِ مالی-خصوصی امپریالیسم آمریکا (منظورم بانکهای عظیم فراملیتی است) با خطر فروپاشی روبرو شد. این بانکها به واسطهی وامهایی که برگشت داده نشد دچار ضررهای عظیم شدند، نمی توانستند حجم سرمایهها را افزایش دهند و در عین حال تمایلی به دادن وام های بیشتر هم نداشتند. این جا نمی توانم به کل این ماجرا بپردازم فقط بگویم که این جلوهای از آنارشی سرمایه داری بود. این بانکها شروع کردند به ایجاد ابزارهای مالی بسیار پیچیده برای کسب سود و انداختن مخاطرات به دوش سایرین. اما در اینجا نیز قانونمندیهای سرمایه داری عمل کرد. برای تحلیل بیشتر در این زمینه می توانید به مقالهای که در اکتبر ۲۰۰۸ تحت عنوان «گردباد مالی سرمایه داری جهانی را در هم می پیچد» نوشتم رجوع کنید.

این تلاطم اقتصادی تهدیدی بود برای نظام مالی جهانی چرا که می توانست گسترش پیدا کند. رژیم امپریالیستی آمریکا به مثابه نگهبان منافع سرمایه به سرعت دست به کار شد. بانک ذخیره فدرال حجم عظیمی از سرمایه را به نظام بانکی تزریق کرد. حکومت نقش وام دهنده را به عهده گرفت و به بانکها وامهای کم بهره داد. به علاوه ادغام بنگاه های مالی را تشویق کرد و در بالاترین سطح بانکداری خصوصی سیاست ادغام و تثبیت را به اجراء گذاشت. حکومت آمریکا، سیتیگروپ (City Group) و جیپیمورگان  (J. P. Morgan Chase) و چیس) Chase)،بنک آو امریکا (Bank of America) را قادر ساخت که به نحو سودآوری داراییهای بانکهای ورشکسته یا در حال ورشکستگی را در خود ادغام کنند یا سهام آن ها را بازخرید کنند.

نظام بانکداری آمریکا با بازارهای اعتباری گسترده و پرنفوذش و دلار که ارز عمده اقتصاد جهانی است ارکان پایهای هژمونی امپراتوری آمریکا در نظام سرمایه داری جهانی به حساب می آیند. در عین حال آمریکا با چالشهای جدیدی مواجه است. مثلا با ظهور اتحادیه اروپا به مثابه یک بلوک منسجم تر از گذشته و چین به مثابه یک رقیب بالقوه.

از سال ۲۰۰۹ این اوضاع وارد مرحله دوم خود شد. بحران مالی به یک رکود اقتصادی عمومی تکامل پیدا کرد که کل اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داد. این بدترین بحران اقتصادی از زمان بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ محسوب می شود. حجم مبادلات میان کشورها به شدت نزول کرد. تولیدات صنعتی در سطح جهان سقوط کرد. حرکت اقتصاد آمریکا کند شد. جنرال موتورز با خطر ورشکستگی مواجه شد. بیکاری اوج گرفت.

کابینه اوباما در پاسخ به این اوضاع برنامهای تنظیم کرد که بر مبنای آن باید مبالغی را در عرصه کالاها، خدمات، پروژه های زیرساختی و انرژیهای گوناگون، اعتبارات مالیاتی و حقوق بیکاری هزینه می کرد. این برنامه نوعی همکاری مالی میان ایالات را هم شامل می شد. هدف برنامه این بود که محرک رشد اقتصادی قابل توجهی شود اما چنین نشد.

بزرگی بحران مالی مرتبا چالشهای جدیدی را در برابر سیاستگذاران امپریالیسم آمریکا می گذارد. اقدامات اتخاذ شده فشارهای جدیدی را در عرصهی مالی برای دولت تولید کرده است. در حال حاضر یکی از چالشهای بزرگ مقابل پای طبقه حاکمه آن است که مشکل قرض را به نحوی مهار کند که باعث اختلالات عمده در اقتصاد جهانی نشود. ما با یک وضع بسیار بی ثبات روبروئیم. این که دولت آمریکا چگونه مشکل قرض را مدیریت کند و منابع مالی برای بازپرداخت قروض را فراهم آورد تاثیرات بزرگی بر اقتصاد دنیا خواهد داشت.

ببینیم وضع اقتصاد دنیا واقعا چگونه است؟ اقتصاد جهانی از بحران مالی و سراشیب رکود سالهای ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۹ بیرون نیامده است. فشارهای رقابت جویانه شدیدی در اقتصاد جهانی وجود دارد.

مردم می پرسند چرا دولت برای حل معضل کسری بودجه بر مالیات بنگاههای سرمایهداری نمی افزاید؟ چون مالیات گرفتن از بنگاههای بزرگ سرمایه داری که بخش کلیدی اقتصاد آمریکا هستند آن هم در بحبوحه بحران می تواند رشد اقتصادی کشور را مختل کند. با این کار آنها جایگاه و امتیازات رقابتی خود را در نبرد جهانی بر سر بازار و فن آوریهای جدید و بازخرید بنگاههای دیگر از دست خواهند داد.

اما مسائل دیگری هم وجود دارد. اقتصاد جهانی در حال گذار است. صف آراییهای جدیدی در این اقتصاد در حال شکل گیری است. این موضوع بسیار مهمی است و من بار دیگر همه را تشویق می کنم که مجموعه مقالاتی را که در مورد بحران نوشتهام مطالعه کنند تا تصویر و تجزیه تحلیل کاملتری از آن بهدست آورند. اما در اینجا به خطوط کلی اوضاع اشاره می کنم.

همان موقع که بحران مالی- اقتصادی سربلند کرد چین تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ دنیا شد و به زودی جای آمریکا را به عنوان بزرگترین تولید کنندهی جهان خواهد گرفت. در حال حاضر بیشترین قروض دولتی آمریکا متعلق به چین است. درآمدهای صادراتی چین که بر فوقاستثمار کارگران در مناطق صنعتی وسیعش متکی است در بازارهای مالی آمریکا بازیافت شده است. چین در حال حاضر بیش از پیش در اقتصاد جهانی اعمال نفوذ می کند. اگر چین و سایر قدرتهایی که خزانهداری امریکا وامدار آنهاست احساس بیثباتی کنند و در صدد تغییر ذخایر ارزی خود از دلار به ارزهای دیگر برآیند و ابزارهای سرمایهگذاری دلاری خود را عوض کنند، فشار عظیمی بر دلار خواهد آمد که می تواند به ناگهان همه را از دلار فراری دهد. اگر وام دهندگان خارجی نگهداری قروض درازمدت آمریکا را برای خود خطری تلقی کنند آنگاه آمریکا مجبور است به گرفتن وامهای کوتاه مدت مبادرت کند و با این کار در برابر آشوبها و عدم اطمینانها در عرصه مالی ضربهپذیرتر خواهد شد.

همانطور که گفتم نقش بین المللی دلار باعث امتیازات و گشایشهای بسیاری برای آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی می شود. در این گرهگاه هیچ ارز دیگری نمی تواند مثل دلار به پول کلیدی دنیا تبدیل شود. اما جایگاه دلار آمریکا در حال تحلیل است و با تهدیدات رقابت جویانه جدید روبروست.

همه اینها میدان مانور امپریالیسم آمریکا را کوچکتر می کند و بر سیاست گذاری ها و مجادلات درونی طبقه حاکم تاثیر می گذارد.

آنچه به شکل یک بحران بانکی شروع شد حالا به بحران دراز مدت قروض دولتی تغییر شکل داده است. …

امپریالیستهای آمریکایی با یک تضاد مهم مواجه اند. آن ها بر قروض عظیم و فزاینده متکیاند. اقتصاد کشور رشدی ندارد. در طول تاریخ دیدهایم که یکی از راه حلهای این مشکل افزایش هزینههای دولتی است، با این هدف که اقتصاد تحریک شود. اما نتیجه این کار کسری بودجه بزرگتر و قروض دولتی بیشتر خواهد بود.

انقلاب: … فکر می کنید تعداد بیشتری از حامیان اوباما از او دلسرد شوند؟ آیا فرصتهای بیشتری برای یک تغییر بنیادین ایجاد خواهد شد؟

لوتا: … مردم احساس می کنند به آنان خیانت شده است. فکر می کنم مساله بودجه نیز این احساس را تشدید کند. این احساس تلخی در میان بخش زیادی از مردم عمیق است و یکی از فاکتورهای فضای کنونی است. اما سوال اینجاست که این احساسات به کدام سو خواهند رفت؟

به هر حال این وضعیت تاکیدی است بر اهمیت بحث باب آواکیان که می گوید در شرایط کنونی هیچگونه ضرورت ابدی وجود ندارد. لزومی ندارد که اوضاع به همین شکل باقی بماند. حزب کمونیست انقلابی آمریکا اخیرا قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی را به صورت پیشنویس پیشنهادی منتشر کرده است. این قانون اساسی تصویری الهام بخش از یک جامعه نوین ارائه می کند و تدابیر معینی را برای ساختن آن جلو می گذارد. این جامعهی نوین یک جامعهی سوسیالیستی است که نظام اقتصادی آن بر استثمار و سود متکی نیست بلکه به نیازهای مردم پاسخ می دهد، بر نابرابریهای بزرگ اجتماعی غلبه می کند، از کره زمین حفاظت می کند و به پیشرفت انقلاب جهانی خدمت می کند. هدف نهائی این جامعه جهان کمونیستی است – جهانی که در آن انسانها در همه جا فارغ از استثمار و ستم زندگی خواهند کرد و در آن درگیریهای خصمانه و نابودگر وجود نخواهد داشت. جهانی که در آن انسانها به نگهبانان کره زمین تبدیل خواهند شد.

تصویری که در پیش نویس قانون اساسی ارائه شده می تواند تاثیرات ایدئولوژیک بزرگی بر فضای جاری بگذارد. اشاعهی این تصویر بخش مهمی از تلاش برای ساختن جنبشی انقلابی است که می تواند جامعه نوین را بیافریند.