قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی چیست  و طرح آن چه نقشی در تدارک انقلاب دارد

««تغییر قانون اساسی» از خواستهائی است که در سالهای اخیر در جنبشهای گوناگون طرح شده است. بطور مثال، در جنبش سرنگونی رژیمهای تونس و مصر و در جریان جنبشِ ضد رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ شاهد طرح آن بودیم. در ایران، در واکنش به این خواست، موسوی با انتشار «منشور سبز» بر حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد و « اصلاح» آن را در این چارچوب مجاز دانست (نقد این منشور را میتوانید در حقیقت ۵۰ شهریور ۸۹ و گزیده هایی از آن را در همین شماره بخوانید). در تونس و مصر حتا پس از سرنگونی رژیمهای بنعلی و مبارک قانون اساسی این کشورها اساسا پابرجا ماند. البته نباید تعجب کرد زیرا قانون اساسی در واقع اساسنامه یا نظامنامهای است که شالودههای طبقاتی – اجتماعی یک نظام را پیش میگذارد. بنابراین، هنگامیکه اساس یک نظام دست نخورده میماند قانون اساسی آن نیز کمابیش به همان صورت باقی میماند و حداکثر در چارچوب عوض شدن نگهبانان نظام و تسهیل این امر، تغییراتی میکند. لاجرم تغییر قانون اساسی (تغییر واقعی و نه صوری آن) منوط به انقلابی است که شالودههای نظام پیشین را نابود کرده و جامعه را بر اساس و شالودههای نوینی سازمان دهد. در همین رابطه باید تاکید کرد فقط آن «مجلس موسسانی» میتواند قانون اساسی یک جامعهی نوین  را تصویب کند که از درون چنین فرآیندی سربلند کند– فرآیند نابودی انقلابی شالودههای نظام طبقاتی – اجتماعی پیشین و استقرار نظام طبقاتی – اجتماعی نوین.

در هر حال ضروری است که احزاب کمونیست انقلابی ( احزاب کمونیستی که وظیفهی مرکزی امروز خود را راه انداختن و هدایت جنبش سیاسی انقلابی تودهها با هدف سرنگونی دولت حاکم و استقرار دولت طبقاتی نوین میدانند) نسبت به موضوع  «قانون اساسی» واکنشی فعال نشان دهند. این امر به چند دلیل لازم است.

یکم، به عنوان بخشی از آگاهی دادن به مردم در مورد اینکه انقلاب واقعی چیست، چرا تغییر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در گرو آن است. و مقابله با وعدههای فریبکارانهی بورژوازی در مورد «تغییر» و بدین ترتیب محدود کردن دامنهی مانور نیروهای اپوزیسیون بورژوائی در میان مردم.

دوم، به عنوان فعالیتی در جهت بدیلسازی در مقابل دولت و نظام طبقاتی- اجتماعی حاکم.

سوم، به این دلیل که جامعهی انقلابی آینده نیاز به قانون اساسی دارد و طرح قانون اساسی یعنی در واقع طرح اساسنامه و نظامنامهی جامعهی آینده و آشنا کردن تودههای مردم با برنامه و افق حزبی که بطور جدی بدنبال انقلاب است. این امر به تودههای مردم امکان آن را میدهد که آگاهانه وارد انقلاب و راهی که این حزب رهبری میکند شوند.

چهارم، محکی است برای سنجیدن احزاب کمونیست که آیا دولت و نظام طبقاتی – اجتماعی که در افق دارند چقدر از دولتها و نظام های کنونی متفاوت است و آیا گسست رادیکالی را نمایندهگی میکند؟ علاوه بر آن، جمعبندیشان از جوامع سوسیالیستی پیشین چیست و آیا الگوی سوسیالیستی پیشرفتهتر از جوامع سوسیالیستی قرن بیستم  را ارائه میدهند؟

به اعتقاد حزب ما (حزب کمونیست ایران- م.ل.م.) واکنش فعال به حول این موضع، بخصوص در شرایطی که بسیاری فکر میکنند نمیتوان جامعه و جهان را عوض کرد و صرفا باید خود را مشغولِ کُند کردن لبههای تیز نظام سرمایهداری کرد دارای کشش بسیار بوده و مفید است. زیرا کانونِ آن صحبت در مورد جامعهی آینده، دینامیک تاریخ و امکان تغییر تاریخ است.آیا میتوان تاریخِ جامعهی طبقاتی را عوض کرد؟ آیا نوع بشر میتواند زندگی دیگری و سازمانِ اجتماعی کیفتیا متفاوتی داشته باشد که مبتنی بر روابط ستمگرانه و استثمارگرانهی میان انسانها نباشد؟ و اگر جواب آری است، این تلاش و این پروژه را باید به لحاظ تئوریک تبیین و آن را «مهندسی» کرد و گفت که این مسیر پر تضاد و متحرک چگونه طی خواهد شد.

قانون اساسی قبل از اینکه قانون بشود معنای دیگری دارد. کارش این است که بگوید جامعهی آینده چگونه کار خواهد کرد. ما کمونیستها و تودههائی که به این راه دعوت میکنیم باید بدانیم که به کدام سو می رویم. اگر میخواهیم جامعه را عوض کنیم باید نشان دهیم که این جامعه چگونه کار خواهد کرد و چرا کار خواهد کرد. و چرا حفظ آن ارزشمند است. اگر قرار است جامعه را عوض کنیم باید قدرت سیاسی را کسب کنیم و این قدرت باید ارزشِ آن را داشته باشد که برای کسبش جانفشانی و فعالیت کنیم و در عین حال ارزش نگاه داشتن هم داشته باشد.

ما قوای محرکه و پویشهای نظامِ سرمایهداری (و انواع ترکیبهای آن با نظامهای طبقاتی پیشین را که در نقاط مختلف جهان حاکم است) کاملا عوض خواهیم کرد.جامعهی نوین دارای اساس یا شالودهی بنیادا متفاوت خواهد بود. بنابراین، قانون اساسی آن نیز باید این تفاوت بنیادین را منعکس کند. به این معنا طرح قانون اساسی، هم ارائهی طرحی پیشنهادی برای استقرار جامعهی آینده است و هم نشان دادن این است که آن جامعه چگونه کار خواهد کرد.

تفاوت قانون اساسی  بورژوایی و سوسیالیستی

قانون اساسی هر جامعه تجسمِ ماهیت و خصلت طبقاتی و اجتماعی آن است. در واقع انتزاعی از واقعیت است — واقعیتِ درهمتنیدهی روبنای سیاسی و ایدئولوژیک جامعه و زیربنای اقتصادی آن. بنابراین قانون مجموعهای از  روابط است با خصلت و ماهیت اجتماعی- طبقاتی مشخص، تجسم کلیهی روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه است.

پس قانون اساسی روابط طبقاتی و اجتماعی میان اقشار حاکم و محکوم و میان مردم را تعریف کرده و تجسم میبخشد و برای ارگانهائی که مقررات و آئیننامه و قوانین دیگر را وضع میکنند، برای ارگانهای اجرائی و قضائی دولت نقشهی راه و عمل تعیین میکند که کدام  روابط طبقاتی و اجتماعی را تقویت کرده و اعمال کنند. قانون یکی از ابزارهای اعمال دیکتاتوری یک طبقه بر طبقات دیگر است. در نتیجه عنصر زور (جبر)  نیز در آن هست.

برخلاف آنچه بورژوازی میگوید قانون یک داور بیطرف نیست. در همینجاست که به یکی از بزرگترین تفاوتهای قانون اساسی بورژوائی و قانون اساسی سوسیالیستی برمیخوریم. بورژوازی تضادهای طبقاتی نظامش را زیر پوشش قانون و ادعای «بیطرف» بودن آن مخفی میکند حال آنکه قانون اساسی سوسیالیستی تضادهای اجتماعی در جامعه و جهان را آشکار کرده و رویکرد خود رانسبت به آنها با صراحت اعلام میکند. مثلا قانون اساسی آمریکا از تضادهای طبقاتی، از تضاد میان زن و مرد، سیاه و سفید صحبت نمیکند. یا حکم میدهد که مالکیت خصوصی مقدس است. اما چرا مقدس است، در حالیکه نه خصوصی بلکه جمعی تولید شده است؟ بورژوازی نمیتواند این تناقض را آشکارا توضیح داده و از آن دفاع کند. چون تنها استدلالی که میتواند بیاورد آن است که مردم به لحاظ استعداد «خداد دادی»  متفاوتاند بنابراین سلسلهمراتب و تمایزات طبقاتی و اجتماعی در ماهیت بشر است. اما چنین استدلالی در تضاد با ادعاهایش در مورد اینکه همه آحاد بشر یکسان «آفریده» شدهاند قرار میگیرد! البته قوانین نظامهای دینی چون جمهوری اسلامی در این زمینه مشکل کمتری دارند زیرا تمایزات طبقاتی، جنسیتی و ملی را زیر پوشش خرافهی دینی میپوشانند و توضیح خواستن و استدلال آوردن را «گناه» میدانند. 

قانون اساسی جامعه سوسیالیستی باید اشکارا از تضادهای طبقاتی و اجتماعی جامعه سخن گفته و رویکرد خود را در قبال آنها و سمت حرکتش را روشن کند. قانون اساسی جامعه سوسیالیستی با صراحت باید بگوید که هرچند بطور رادیکال از جوامع طبقاتی متفاوت است اما هنوز جامعهای است که در آن طبقات و تمایزات طبقاتی برجای مانده از قبل موجود است و بازتولید میشود و بگوید که در این رابطه به کدام سو و چگونه حرکت خواهد کرد. اما  بورژوازی نه تنها دروغ می گوید خود را گول هم می زند. این خودفریبی را میتوان در مقولهی «ارادهی عمومی» ژان ژاک روسو  (از نظریه پردازان رادیکالِ بورژوازی در عصر روشنگری) دید. سوال اینجاست در جامعهی کالائی که هرکس با هرکس به عنوان دارندهی کالائی روبرو میشود و بر این مبنا رابطه اجتماعی برقرار میشود، و در نهایت همین رابطه نطفهی تمام تقسیمات طبقاتی خصمانه و به جان هم افتادن مردم است، چگونه ممکنست قانون یا ارادهای که منافع «عموم» را منعکس میکند شکل بگیرد؟ بورژوازی در بیان تضاد منافع خود با اقشار و طبقات تحت استثمار معضل فلسفی دارد. میگوید «رای» بیان ارادهی عمومی است اما وقایع روزمرهاش – از خرید رای توسط قدرتمندان تا اعمال روزمرهی پلیسی و امنیتی علیه مردم نشان میدهد که چنین نیست.

هرچند قانون اساسی سوسیالیستی – هر چقدر هم خوب باشد – تضمینی برای حفظ جامعه بر جاده سوسیالیسم نخواهد بود زیرا قانون به خودی خود نمیتواند انقلاب کند اما قوانین و مقررات جایگاه مهمی در نشان دادن ماهیت و جهت جامعه دارند. قانون اساسی جامعهی سوسیالیستی باید تجسم روابط، اصول و اهداف هر مرحله از رشد سوسیالیسم و هدف نهائی آن باشد. قانون اساسی جامعه سوسیالیستی باید زندگی مردم را لمس کند و نشان دهد که میتواند آن را عوض کند.

میدانیم که «دولت» محصول جامعهی طبقاتی است و زمانی که سلسله مراتب طبقاتی میان مردم ظاهر شد ارگانی تخصصی به نام دولت برای حفظ این سلسله مراتب طبقاتی بوجود آمد که در طول تاریخ به نسبت عوض شدن ماهیت طبقاتی جامعه، دولت طبقاتی هم شکل عوض کرد و رسید تا به امروز که دولت بورژوائی بر جوامع طبقاتی سرمایه داری حاکم است. جامعه سوسیالیستی نیز به دلیل آنکه در آن هنوز تمایزات طبقاتی برجای مانده از گذشته کاملا ریشهکن نشده و مضافا به دلیل آنکه در جهانی پا به عرصهی وجود میگذارد که در سیطرهی سرمایهداری است، و تا زمانیکه انقلاب، آن بخشهای سرمایهداری جهان را واژگون نکرده است، دولت سوسیالیستی در محاصره به سر خواهد برد؛ لاجرم نیازمند دولتی (قدرت سیاسیی ) خواهد بود تا دینامیکِ از بین بردن کامل تمایزات طبقاتی و گسترش انقلاب سوسیالیستی و استقرار کمونیسم در سراسر جهان را اِعمال کند. به دلیل دارا بودن این هدف، دولتِ سوسیالیستی دولتی است که بطور رادیکال از دولتهای موجود متفاوت است. دولتی است که میخواهد و باید بخواهد که خودش را هم پشت سر بگذارد و خودش را هم محو کند.

قانون اساسی سوسیالیستی باید تجسم روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعهی در حال گذارِ سوسیالیستی و هدفِ پیشروی آن به سوی جهانی کمونیستی و اصول مربوط به اینها باشد. بنابراین دولت سوسیالیستی هم حرکت دهنده است و هم خودش آماج است. خودش باید جنبشی را به حرکت درآورد (با این هدف که در جامعهی سوسیالیستی تمایزات به جای مانده از گذشته کمتر و کمتر شود و پا به پای آن انقلاب کمونیستی در جهان نیز گسترش یابد) که دگرگون کننده و به حرکت درآورندهی خودش هم باشد. قانون اساسی سوسیالیستی باید این دیالکتیک را بازتاب دهد هر چند که ابزاری نیست که این دیالکتیک را تضمین کند.

قوانین خوب و قانون اساسی خوب، صرفا سکوی پرشی را ارائه میدهند برای توانمند کردن مردم که پیشتر رفته و این سکوی پرش را نیز به جایگاه بالاتری برانند. سوسیالیسم جامعهای سیال و در حال گذار به جامعهای کمونیستی در جهان است، قانون اساسی آن نیز در سنگ حک نمیشود بلکه در هر مقطع فراخوانده شده و تغییر می کند.

یک نمونه: قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکا شمالی

برای کنکرتتر کردن بحث د رمورد قانون اساسی سوسیالیستی، سندِ تولید شده توسط حزب کمونیست انقلابی در آمریکا (آرسیپی) را که  نمونهی یک قانون اساسی سوسیالیستی نوین است برای مطالعه و بررسی ترجمه کردهایم و از این شماره حقیقت به صورت دنبالهدار از نظر خواهیم گذراند. این سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین برای آمریکای شمالی (طرح پیشنهادی) نام دارد.

برای معرفی این سند مقداری توضیح لازم است. از نظر آرسیپی اهمیت این طرح پیشنهادی چیست؟ ربط این قانون اساسی با سنتزنوین کمونیسم که باب آواکیان (صدر این حزب) تبیین کرده است چیست؟

از نظر آرسیپی این طرح پیشنهادی تلاشی است برای نشان دادن بیان عملی سنتز نوین در رابطه با جامعه آینده و دولت دیکتاتوری پرولتاریا. بنابراین مطالعه و بررسی این طرح، در واقع، بحث در مورد تئوریی است که آن را بوجود آورده؛ بیان عملی یک تفکر نوین در مورد جامعه آیندهی سوسیالیستی است.

نکات مهم این طرح پیشنهادی بسیار است. اما چند نکته بیش از همه جلب نظر میکند. بطور مثال این طرح از تمام مفاهیم گذشته مانند «دیکتاتوری پرولتاریا» و «حزب» و «طبقه» استفاده میکند اما با معنائی انقلابیتر و محکمتر. کماکان صحبت از ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا برای دوران گذار سوسیالیستی میکند اما درک متفاوتی از ان دارد — درکی که تداوم درک های گذشته است اما بسیاری از درکهای گذشته را هم نابود کرده است. ساختنی است که با نابود کردن همراه است. و این نوسازی جوهر «دیکتاتوری پرولتاریا» را که یک قدرت سیاسی دگرگون ساز بوده و جهت آن محو خودش نیز هست، شفافتر و تیزتر میکند. این درک نوین بسیار انقلابیتر و محکمتر از درکهای گذشته است. البته نه مطلقا.  در طرح پیشنهادی مقولهی «هستهی مستحکم و کشامدی بسیار» چندبار تکرار شده است. مقصود این است که دولت سوسیالیستی یک دولت دیکتاتوری پرولتاریاست و منافع عمومی طبقه پرولتاریا را نمایندهگی میکند اما اولا، تنها اقلیتی از پرولترها قدرت اِعمال میکنند. ثانیا، فقط این طبقه نیست که برای پروژهی کمونیسم به حرکت در میآید بلکه تضادهای جامعه قشرهای وسیعی را به حول پروژهی انقلاب کمونیستی میکشد که از جادههای بسیار به همان مقصد کشیده میشوند. این درک واقعیت صحنهی مبارزه طبقاتی را بسیار دقیقتر از درکهای گذشته بیان میکند.

طرح قانون اساسی تضادهای جامعه سوسیالیستی را بازتاب میدهد و میگوید این تضادها را چگونه میتوان به موتور پیشروی به سوی کمونیسم تبدیل کرد. این سند نشان میدهد که دولت سوسیالیستی خودش نیز آماج مبارزه و تغییر خواهد بود. مثلا در بندی که مربوط به حقوق مردم است میگوید اولیهترین حق پرولتاریا داشتن نقشی تعیینکننده در مبارزه در سراسر جهان و دخالت در دولت و پیشبرد راه رسیدن به کمونیسم در جهان است. بلافاصله وارد تضاد شده و میگوید قانون باید از حقوق پرولتاریا و تودهها در مقابل این دولت (دولت سوسیالیستی) حفاظت کند. یعنی دولت از یک طرف دیکتاتوری پرولتاریاست و از طرف دیگر در مورد اجحافات محتمل آن علیه مردم هشدار داده و ساختارهای لازم را برای مقابله با آن تعبیه میکند. از یک طرف تودهها باید از این دولت سوسیالیستی در مقابل کسانی که میخواهند آن را سرنگون کنند حفاظت کند زیرا این دولت ارزش آن را دارد که حفظ شود. از سوی دیگر خطر آن هست که ضد تودهها بشود و در مقابل آن سپری لازم است.

 این تناقضی است که از ماهیت متناقض دولت سوسیالیستی برمیخیزد. ماهیت جامعه سوسیالیستی در حال گذار بودن آن است. دوران گذار یعنی اینکه بشریت در حال نقل مکان به جائی دیگر، به نظام اجتماعی دیگر، به کمونیسم است. همین هدف، دولت سوسیالیستی را تبدیل به یک قدرت سیاسی دگرگونساز میکند. با این وجود، کماکان قدرت سیاسی است. جامعه هنوز تضادها، نابرابریها و لاجرم ستمها و اجحافات خود را دارد. بنابراین، هنوز مردم باید انقلاب کنند، حق آن را داشته باشند، و دولت سوسیالیستی باید عامل و همدست انقلاب تودهها باشد. در جامعه سوسیالیستی مردم باید  حق مخالفت و ابراز ایدههای متفاوت را داشته باشند، حتا اگر اشتباه کنند. پلیس/ارتش نمیتواند ضد مردم عمل کند. باید از مردم در مقابل دولت و حزب حمایت کند. این دولت عجیبی است. از یک طرف منافع اکثریت را باید تامین کند و از طرف دیگر خود را از بین ببرد. در برگیرنده مقدار زیادی مخالفت و مناظره است. دولت باید وسائل زوال خود را فراهم کند و این با مبارزات بزرگ تودههای آگاه رقم خواهد خورد.

این تناقض در جای جای این طرح قانون اساسی بافته شده و در تصویری که از مکانیسمهای دولت در دوران گذار ارائه میدهد عجین است.  دولت سوسیالیستی، دولتِ انقلاب جهانی است. این دولت باید به مثابه نوع خاصی از دولت عمل کند. یعنی انقلاب جهانی و گذار تاریخی به کمونیسم در سطح جهانی را به جلو براند. اگر بر این پایه عمل نکند نابود خواهد شد. این نیز از تضادهای بزرگ دوران سوسیالیسم است که باید حل شود. تضاد فوق و رویکرد دولت سوسیالیستی بدان نیز باید در قانون اساسی منعکس شود.

 خصلت تولید اجتماعی در سوسیالیسم چیست؟ در اقتصاد سوسیالیستی مالکیت بر ابزار تولید ممنوع بوده و علیه آن دیکتاتوری اعمال خواهد شد. اما اقتصاد سوسیالیستی قابل تقلیل به این مسئله نیست. اقتصاد بر مبنای برنامهریزی مرکزی و ابتکار محلی، با هدف محو تمایزات طبقاتی، محو شیوههای تولید استثمارگرانه، محو روابط اجتماعی ستمگرانه و محو افکار و عقاید ارتجاعی (بطور خلاصه، محو بلایای چهارگانه) سازمان خواهد یافت. تامین نیازهای مادی مردم از وظایف دولت سوسیالیستی است. جواب به این ضرورت و در عین حال نگاه داشتن اقتصاد بر روی جادهی سوسیالیسم و اصل محو بلایای چهارگانه از معضلات مهم و پیچیدهی جامعهی سوسیالیستی است .

حفاظت از طبیعت و تجدید حیاتِ آن که بخشی از تفکر جنبش کمونیستی نبود از دغدغههای دولتهای سوسیالیستی آینده خواهد بود. هم انقلاب جهانی دغدغهی ماست و هم حفاظت از بوم جهانی.

در طرح پیشنهادی، شکل دولت سوسیالیستی، جمهوری است. اما نه از نوع جمهوری بورژوائی که متکی بر استثمار است. بلکه جمهوری متکی بر گسست از استثمار است. در شکلگیری این جمهوری انتخابات مستقیم نیز نقش دارد. بورژوازی از انتخابات برای پوشاندن ماهیت دیکتاتوری خود، ایجاد توافق میان اقشار مختلف بورژوا، و همچنین کسب رضایت تودههای مردم استفاده میکند. اما انتخابات در جامعهی سوسیالیستی قرار نیست «دیکتاتوری پرولتاریا» را زیر ژست «دموکراتیک» بپوشاند و یا شانسی هم به بورژوازی بدهد که نظام سرمایهداریش را احیاء کند. انتخابات در جامعه سوسیالیستی یکی از وسایل تحرک و فعالیت سیاسی و شرکت تودههای مردم در اداره جامعه خواهد بود. انتخابات وسیلهای خواهد بود برای اینکه تودهها مردم نظر دهند و از دهان مدافعان اصلی افقها و برنامههای گوناگون استدلالهایشان را بشنوند. انتخابات در ضمن یکی از اشکالی خواهد بود که دولت و حزب دانش و شناخت خود را از پویشهای جامعه و گرایشات میان مردم بالا ببرند و خود را اصلاح کنند. طرح پیشنهادی این موضوع را پنهان نمیکند که درصدهای انتخابات طوری تنظیم شده اند که هم دینامیسم جدل و مناظره در جامعه را تضمین کند و هم رهبری کمونیستی را.

کار رفقای آرسیپی بسیار جسورانه و ارزشمند است و هرچند طرح پیشنهادی بطور مشخص برای آمریکای شمالی است اما خدمت بزرگی به جنبش کمونیستی بینالمللی است همانطور که انجام انقلاب سوسیالیستی در آمریکا بزرگترین خدمت انترناسیونالیستی این رفقا به انقلاب جهانی خواهد بود.

در زیر بخش اول از ترجمه این طرح را میخوانید.

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین برای آمریکای شمالی (طرح پیشنهادی)

مقدمه ای در بارهی ماهیت، هدف و نقش این قانون اساسی 

طرح پیشنهادی قانون اساسی با در نظر داشت آینده نوشته شده است. هدفِ آن طرح الگوئی پایهای و اصول و خطوط راهنمای اساسی برای جامعه و حکومتی است که ماهیت و عملکردش تفاوت عظیمی با آنچه امروز موجود است دارد: مُدلی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی به مثابه دولتی سوسیالیستی که تجسمِ روابط و ارزشهای متفاوت در میان مردم بوده و آن را نهادینه و فراگیر میکند؛ به مثابه دولتی سوسیالیستی که آماج نهائی و هدف اساسیاش آن است که همراه با مبارزه انقلابی در سراسر  جهان، رهائی بشریت را به ارمغان آورده و با از بین بردن کلیهی روابط استثمارگرانه و ستمگرانه در میان آحاد بشر و محو برخوردهای خصمانه که از این روابط بر میخیزند، عصری نوین، عصر کمونیسم را، در تاریخ بشر بوجود آورد.

برای تولد این دولت سوسیالیستی نوین، شکست دادن، خلع ید و برانداختن دولت سرمایه داری-امپریالیستی آمریکا ضروری است. این امر به نوبهی خود تنها در صورت وقوع بحرانی حاد در جامعه، بوجود آمدنِ مردم انقلابی در شمار میلیونی که دارای رهبری حزب پیشاهنگ کمونیستی انقلابی هستند و نسبت به ضرورت تغییر انقلابی آگاهند و مصمماند برایش بجنگند، ممکن است. جهت گیری استراتژیک حزب کمونیست انقلابی، آمریکا فعالیت برای این هدف است: جلو انداختن وقوع این شرایطِ ضروری ضمنِ منتظر شکلگیری آن بودن، با هدف انقلاب و چشم انداز نهائی استقرار کمونیسم در جهان. انتشار « قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی (طرح پیشنهادی)» بخش مهمی از فعالیت برای زندگی بخشیدن و عملی کردن این جهتگیری است. انتشار طرح قانون اساسی کمکی است به پروسهای که شمار فزایندهای از مردم بطور جدی به فکر افتاده و با این سوال درگیر میشوند که: آیا میتوان بدیلی واقعی در مقابل نظام سرمایه داری-امپریالیستی، در مقابلِ فلاکت و لطمات غیرقابل وصفِ آن بر اکثریت مردم جهان و بشریت، بر محیط زیست و شبکهی درهم تنیدهی موجودات کره زمین، بوجود آورد و اگر میتوان سوال اینجاست که چگونه و در چه شکلی؟ طرح پیشنهادی قانون اساسی میخواهد درک محسوسی از ماهیت، ساختار و عملکرد پایهای جامعه سوسیالیستی و حکومت آن، از اصول و اهداف بنیادینی که قطبنمای آن است ارائه دهد و به وضوح به مردم نشان دهد که میان جامعه و حکومتی که در این سند به تصویر کشیده شده است با نظام سرمایه  داری –امپریالیستی که امروز در این کشور حاکم است و سلطهاش و نتایج دهشتناک سلطهاش را بر جهان تحمیل کرده است، تفاوت رادیکالی موجود است و نشان دهد که بواقع این تفاوت رادیکال چیست.

نام جامعه سوسیالیستی که در نتیجهی انقلاب در این بخش از  جهان برقرار خواهد شد الزاما همان نام اختیار شده در اینجا یعنی «جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی» نخواهد بود. نام رسمی آن دولت در جریان استقرار آن انتخاب خواهد شد. … ما تلاش کرده ایم تا آنجا که ممکن است اصول پایهای، نهادها، ساختارها و پروسههائی را که شاخص این جامعه سوسیالیستی نوین خواهد بود و بخصوص کارکرد حکومت آن را، ذکر کنیم اما طبعا بسیاری از ویژهگیهای این دولت سوسیالیستی نوین تحت تاثیر اوضاع زمان استقرارش خواهد بود. مثلا، عواملی مانند اندازهی قلمروئی که از حاکمیت امپریالیستها (و دیگر مرتجعین) آزاد شده و به عنوان خاکِ دولت سوسیالیستی نوین تحکیم خواهد شد و اینکه در زمان تاسیس این دولت سوسیالیستی نوین مبارزه میان نیروهای انقلابی و ارتجاعی در این بخش و نقاط دیگر جهان بطور کلی در چه موقعیتی خواهد بود. طرح پیشنهادی قانون اساسی به برخی از این عوامل می پردازد اما جوانب دیگری است که صرفا میتوان بطور کلی پیش بینی کرد و برخی دیگر را اصلا نمیتوان پیش بینی کرد. با این وصف، قصد ما این بوده و در حداکثر توانمان سعی کرده ایم اصول پایهای دولت نوین سوسیالیستی و روشهای مشخص بکاربست و عملی کردن این اصول را در طرح پیشنهادی تا آنجا که ممکن است به روشنی پیش بگذاریم تا مردم را قادر و تشویق کنیم که به طور جدی و وسیع با تصویری که در اینجا برای دولت سوسیالیستی نوین طرح شده و پتانسیلی که برای ایجاد جامعه و جهانی بنیادا متفاوت ارائه میدهد درگیر شوند. باز تاکید میکنیم قصد ما از انتشار این طرح پیشنهادی این است: راه افتادن بحث و جدل جدی و وسیع در سطح گسترده با این طرح پیشنهادی، و راه افتادن بحث و مناظرهی قوی در بارهی این نوع  جامعه و جهان که سند پیش میگذارد — جامعهای که نه تنها باید تصورش کرد بلکه فعالانه برای تحققاش مبارزه کرد.

نکته آخر. همانطور که « قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی (طرح پیشنهادی)» میگوید، تمرکز و دغدغهی اصلی این سند پیش گذاشتنِ هدف، ماهیت، آماج و کارکرد حکومت در جامعهی نوین است و سعی نمیکند وارد بحث در مورد تفکر فلسفی-ایدئولوژیک و سیاسی-استراتژیک در مورد ضرورت و پایهها و راه بوجود آوردن این دولت شود. برای دست یافتن به پشتوانههای این مباحث ما قویا پیشنهاد میکنیم که به نوشتهها و سخنرانیهای صدر حزب ما، باب آواکیان و همچنین دیگر انتشارات حزب مراجعه کنید. بطور مثال: از تخمِ پرنده کروکودیل زاده نمیشود اما بشر میتواند به ورای افقها پرواز کند؛ انقلاب و کمونیسم: شالوده و جهتگیری استراتژیک؛ قانون اساسی حزب کمونیست انقلابی آمریکا؛ کمونیسم: آغاز یک مرحله نوین: مانیفستی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا.

حزب کمونیست انقلابی آمریکا، اکتبر ۲۰۱۰

قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی در شمال آمریکا (طرح پیشنهادی)

طرح قانون اساسی مشتمل بر شش ماده است:

ماده اول: حکومت مرکزی

ماده دوم: مناطق، محلات و نهادهای پایهای

ماده سوم: حقوق مردم و مبارزه برای ریشه کن کردن کلیهی اشکالِ استثمار و ستم

ماده چهارم: اقتصاد و توسعه اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی

ماده پنجم: اتخاذ این قانون اساسی

ماده ششم: متممهائی بر این قانون اساسی

مقدمه

جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی محصول مبارزه قهرمانانه و از خود گذشتهی میلیونها نفر از مردمی است که مجبور به زندگی تحت نظام ستم و استثمار در ایالات متحده آمریکای سابق بودند؛ مردمی که دیگر نمیتوانستند مظالم و بی عدالتیهای مستمر نظام سرمایه داری-امپریالیسم و ساختارها و نهادهای قدرت و سرکوب را که با خشونت و بیرحمی اعمال و تقویت میشد و همچنین دروغ و فریب این نظام را تحمل کنند؛ مردمی که دیگر حاضر به قبول این دروغ نبودند که این جامعه بهترین جامعهی ممکن و این جهان بهترین جهان ممکن است و آگاهیشان در این مورد مرتبا افزایش یافت و امکان بوجود آوردن جامعه و جهانی کاملا متفاوت را به آنان الهام بخشید. در نتیجه به پاخاستند و با رهبری حزب کمونیست انقلابی در ایالات متحدهی آمریکای سابق، نظام امپریالیستی، نهادها و دستگاه خشونت و سرکوبش را مغلوب و خلع ید کرده و برانداختند. در همان حال، این دولت سوسیالیستی نوین محصول پروسهی کاملِ مبارزه و فعالیت انقلابی در عرصه تئوری و فعالیت سیاسی عملی حزب کمونیست انقلابی آمریکا به مثابه پیشاهنگ پروسه انقلابی بود و جز این نمیتوانست باشد. این پروسه، حزب و شمار فزایندهی تودههای مردم را آماده کرد تا بتوانند از فرصتِ ظهور اوضاع انقلابی استفاده کرده و نیروهای نظم کهنه و ستم گر را شکست داده و سرنگون کنند و دولت سوسیالیستی نوین را برقرار نمایند. کل این پروسه، کنش و تقویت متقابل میان نقش پیشاهنگ حزب کمونیست انقلابی آمریکا ( و پایه تئوریکش در علم کمونیسم و تکامل این علم از طریق سنتز نوینی که باب آواکیان تبیین کرد) با آگاهی فزاینده و مبارزه مصممانهی گسترش یابندهی تودههای مردم، عامل تعیین کنندهای در پیروزی انقلاب و استقرار دولت سوسیالیستی انقلابی نوین است. قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی در شمال آمریکا در شرایط جامعهی نوین به اصول اساسی و نیروهای محرکهای که اساس استقرار این دولت سوسیالیستی نوین را تشکیل میدهند تجلی و قدرت عمل بیشتری میدهد .

بر خلافِ دولت سرمایه داری-امپریالیستی که منافع گروه کوچکی از استثمارگران حاکم را برآورده و تقویت می کرد، نقطه عزیمت و تکیه گاهِ جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی تحت رهبری حزب کمونیست انقلابی منافع اساسی آنان که در نظام قدیم زیر ستم و استثمار شدید بودند و توده های وسیع مردم است. این دولت وسایل آن را فراهم می کند که تودههای تحت ستم و استثمار مطابقِ منافع اساسیشان نقش گسترده و فزایندهای در اِعمال قدرت سیاسی و کارکرد جامعه بازی کنند – تا بتوانند مبارزه برای دگرگونی جامعه را پیش ببرند و کلیه روابط استثمارگرانه و ستم گرانه در میان آحاد بشر و برخوردهای خصمانه ی ویران کننده ای را که از این روابط بر می خیزند را ریشه کن و بالاخره محو کنند. 

این پروسه و هدف بطور اساسی و در تحلیل نهائی تنها در سطح جهانی قابل دسترس است و با پیشروی به سوی استقرار کمونیسم در سراسر جهان محقق شدنی است. جهت و اصول این دولت به صورتی که در قانون اساسی تجسم یافته انترناسیونالیستی است. یعنی در عین حال که بر روی برآورده کردن نیازهای مادی، فکری و فرهنگی گسترش یابندهی مردم این جمهوری و دگرگونی های بیشتر این جامعه در جهت ریشه کن کردن نابرابری های اجتماعی و جوانب باقیمانده ی استثمار و ستم تاکید میکند اما دولت سوسیالیستی باید برای پیشروی مبارزه انقلابی و تحقق هدف نهائی کمونیسم در سراسر جهان الویت اساسی قائل شود و باید سیاست ها و اعمالی را اتخاد کرده و پیش ببرد که در انطباق با این جهت انترناسیونالیستی است و به آن بیان عملی میدهد .

همهی دولتها، علیرغم تفاوتها و حتا تفاوتهای بزرگ و کیفی در ساختارهای سیاسی، نهادها و اصول هدایت کنندهشان دارای محتوای اجتماعی و ماهیت طبقاتی مشخص هستند. دولت ها بیان روابط اجتماعی مسلط و اساسیتر از همه بیان روابط اقتصادی (روابط تولیدی) هستند که نقشی قاطع و نهایتا تعیین کننده در رابطه با اینکه هر جامعه مشخص چگونه کار میکند و سازمان می یابد دارند. دولت به حفاظت و بسط این روابط و تقویت منافع آن گروه اجتماعی (طبقه حاکمه) که جایگاه مسلط را در جامعه دارد، و در نتیجه به نقش آن گروه اجتماعی در اقتصاد، بخصوص تملک و کنترل ابزار تولید اصلی (منجمله زمین، مواد خام و دیگر منابع، تکنولوژی و ساختارهای فیزیکی چون کارخانه و غیره) توسط آن خدمت میکند. در جامعه سرمایه داری، طبقه سرمایه دار این جایگاه مسلط را دارد: ساختارها و پروسههای حکومتی – و مهمتر از همه کلیه ارگانهای دولت به مثابه حاکمیت و سرکوب طبقاتی (نیروهای مسلح، پلیس،دادگاه ها و زندان ها، قدرت اجرائی و بوروکراسی) – توسط این طبقه سرمایه دار کنترل میشود که از آن برای اِعمال حاکمیتش بر جامعه و سرکوب نیروهائی که منافعشان در ضدیت اساسی با آن است و/یا در مقابل حاکمیتش دست به مقاومت می زنند، استفاده میکند.

 بطور خلاصه، تمام دولتها ابزاری هستند برای اِعمالِ دیکتاتوری این یا آن طبقه و در خدمت منافع این یا آن طبقه (انحصار قدرت سیاسی که بطور فشرده در انحصار بر نیروهای مسلح و خشونت «مشروع» تجلی مییابد). هر دموکراسی که در چنین شرایطی برقرار میشود اساسا مشروط به منافع طبقهی حاکمه و اِعمال دیکتاتوری توسط آن است. و تا زمانی که جامعه به طبقات (و دیگر گروهبندیهای اجتماعی)  تقسیم شده که دارای منافع اساسا آشتی ناپذیر با یکدیگر هستند (تقسیمی که ریشه در روابط اجتماعی و بالاتر از همه روابط تولیدی حاکم در هر جامعه مفروض دارد) دولت وجود خواهد داشت و دولت در برگیرندهی دیکتاتوری از این یا آن نوع خواهد بود که به منافع این یا آن طبقه حاکمه خدمت خواهد کرد.

دولت سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی مانند همه دولت ها شکلی از دیکتاتوری است: دیکتاتوری پرولتاریا. یعنی، در ماهیت اساسی و اصول پایهایاش، ساختارها، نهادها و پروسههای سیاسیاش، باید بیان منافع اساسی پرولتاریا باشد — پرولتاریا به مثابه طبقهای که استثمارش موتور انباشت ثروت سرمایهداری و چرخش جامعه سرمایهداری است و رهائیاش از این شرایط استثمار فقط از طریق انقلاب کمونیستی با هدفِ محو کلیهی روابط استثمار و ستم و بطور کلی با رهائی بشریت ممکن است. در انطباق با این امر، ارگانهای حکومتی و پروسههای این دولت سوسیالیستی در کلیه سطوح باید وسیلهای برای پیشروی انقلاب کمونیستی باشند. یکی از وظایف کلیدی دولت آن است که برای کسانی که  در جامعهی کهن تحت ستم و استثمار بودند وسایل و طرق شرکت فزاینده در این عرصه را فراهم کند. تمام اینها در  اصول، مقررات، نهادها، ساختارها و پروسههائی که قانون اساسی پیش گذاشته تبارز یافته است.

در همان حال، جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی تداوم جهت گیری استراتژیکِ جبهه متحد تحت رهبری پرولتاریا در شرایط جامعه نوین است که از طریق مبارزهی انقلابی متولد شده است. یعنی، در عین حال که باید دانست ماهیت اساسی این جمهوری و اصول و پروسههای پایهایاش در اساسیترین و گستردهترین معنای خود توسط منافع پرولتاریا به مثابه یک طبقه (یعنی توسط هدف محو کلیهی اشکال استثمار و ستم از طریق پیشروی به سوی استقرار کمونیسم در جهان)  سمت و جهت میگیرد اما مبارزه برای دستیابی به این هدف نمیتواند صرفا و بطور یک سویه توسط پرولترها به مثابه «تجسم عالی اصول کمونیستی» پیش برده شود و اینطور نخواهد بود. همانطور که سنتز نوینِ باب آواکیان تاکید میکند پروسهی انجام انقلاب و سپس ادامه انقلاب در دولت نوین سوسیالیستی به سوی هدف نهائی کمونیسم دربرگیرنده شرکت فعال صفوف وسیع مردم و اقشار مختلف بوده و از طریق «مجاری» متفاوت بسیار و با شرکت نیروهای متنوع مردم در عرصههای گوناگونِ تلاشهای بشری پیش خواهد رفت و نه صرفا توسط آنان که در این یا آن مقطع زمانی مستقیما سیاسی یا مستقیما درگیر در کارکرد و اهداف رهبری انقلاب و دولت سوسیالیستی نوین هستند؛ و فعالیت جهتمند و هدفمند باید این باشد که تمام این تلاشها در تحلیل نهائی به مبارزه برای دگرگونی بیشتر جامعه در جهت کمونیسم خدمت کند و تعداد فزاینده ای از مردم آگاهانه این جهت گیری را اتخاذ کنند.

در انطباق با این جهت گیری و اهداف، اصل «هستهی محکم با کشامدی بسیار» باید بکار بسته شود. این یعنی، از یک طرف، باید در جامعه نیروی گسترش یابندهای موجود باشد که حزب کمونیست انقلابی عنصر رهبری آن است و این نیرو آگاه است که پیشروی به سوی کمونیسم ضروری است و نسبت به پیشبرد این مبارزه با تمام سختیها و موانعش عمیقا مصمم و متعهد است. و از طرف دیگر، بر پایه ی این «هسته محکم» و تقویت مداوم آن باید در سراسر جامعه و در میان همه مردم شرایط و امکان برای افکار و فعالیت های وسیعا متنوع، «حرکت در جهات کاملا متفاوت»، دست و پنجه نرم کردن با و آزمایشِ ایدهها و برنامهها و میدانهای تلاش بسیار گوناگون فراهم شود. باز تاکید میکنیم که به یک معنای کلی تمام اینها باید توسط حزب پیشاهنگ و «هسته محکم» «در بر گرفته» شود و امکان آن فراهم شود که کلیهی تلاشها از طریق جادههای واگرایانهی بسیار در طول یک راه عریض به سوی کمونیسم پیشروی کنند. این جهت گیری و رویکرد در قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی تجسم یافته است.

جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی دولتی چند ملیتی و چند زبانه و متکی بر اصل برابری میان ملیتها و فرهنگهای مختلف است و یکی از اهداف اساسیاش عبارتست از غلبهی کامل بر ستم گری و نابرابری ملی  که در سراسر حیات امپریالیسم آمریکا جزئی لاینفک از وجودش بوده است. فقط بر اساس این اصول و اهداف میتوان بالاخره بر تقسیماتی که بر حسب کشور و ملت در میان بشریت بوجود آمده چیره شد و آن را پشت سر گذاشت و اجتماع جهانی انسانهائی که آزادانه در اتحاد به سر میبرند را بوجود آورد. در جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، این جهت گیری نیز در نهادهای مختلف دولت و در کارکرد حکومت تجسم یافته است.

ستم بر زن هزاران سال پیش همراه با ظهور تمایزات طبقاتی استثمارگرانه در میان انسانها به ظهور رسید و تداوم یافت و در بافت کلیهی جوامعی که تحت حاکمیت طبقات استثمارگر بوده اند عمیقا تنیده شد و یکی از علائم شاخصِ امپریالیسم آمریکا و سلطه و نفوذش در جهان بوده است. محو و ریشه کن کردن آن یکی از مهمترین اهداف جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی است. این امر نه تنها در تضمین برابری قانونی کاملِ میان زن و مرد بلکه فراتر از آن در جهت گیری اعلام شده و سیاست این جمهوری تبارز یافته است: سیاستهائی برای چیره شدن بر «زنجیرهای سنت» در همهی عرصههای جامعه که در نقش ها و تقسیم کارهای سنتی جنسیتی تجسم یافته است؛ و تامین شرایط و امکان شرکت زنان به اندازه مردان در هر جنبه از مبارزه برای دگرگون کردن جامعه و جهان، برای ریشه کردن و محو کلیه روابط ستم و استثمار و بطور کلی رهائی بشریت.

بطور کلی و در تطابق با اصول و مقررات قانون اساسی، حزب کمونیست انقلابی رهبری دولت و نهادهای کلیدی آن را تامین میکند. اعضای حزب در همه سطوح، خود را وقف حمایت، تبلیغ و بکاربست قانون اساسی حزب و همچنین قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی میکنند. هر چند میان دو قانون اساسی تفاوت است (به این معنا که جوانبی از نقطه نظرات، اهداف و مسئولیتهای اعضای حزب که در قانون اساسی حزب فشرده شده است به ورای آنچه در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین است میرود) اما میان اصول دو قانون اساسی اتحاد اصولی موجود است؛ حزب و تمام اعضایش در مقابل قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی جوابگو هستند و نه تنها نباید از آن تخلف کنند بلکه باید پیگیرانه در انطباق با آن عمل کنند.

همانطور که تجربه تاریخی نشان داده است جامعه سوسیالیستی تا مدت زمان قابل توجهی دارای اجزائی از استثمار، نابرابری اجتماعی و ستم که بالاجبار از جامعه کهن به ارث مانده خواهد بود و حتا آن ها را بازتولید خواهد کرد و قادر نخواهد بود که آنها را به یک ضرب یا بلافاصله پس از استقرار دولت سوسیالیستی محو و ریشه کن کند. علاوه بر این، دولتهای سوسیالیستی نوین در شرایطی پا به عرصه وجود میگذارند که به درجات مختلف در محاصرهی امپریالیستها و دول ارتجاعی قرار دارند. چنین شرایطی تا مدت زیادی دوام خواهد یافت و اینان تا زمانی که هستند تاثیرات مهمی بر جهان گذاشته و نیروی مهمی خواهند بود و حتا تا مدتها جایگاه مسلطی را در جهان اشغال خواهند کرد. تحت تاثیر همین عوامل نیروهائی در خودِ جامعه سوسیالیستی و در بیرون آن به ظهور خواهند رسید که تلاش خواهند کرد دولتهای سوسیالیستی موجود را سرنگون کرده و سرمایه داری را احیاء کنند. و تجربه تاریخی نشان داده است که در نتیجهی این تضادها نیروهائی در خود  حزب پیشاهنگ (منجمله در سطوح بالای حزب) سربلند خواهند کرد و برای خطوط و سیاستهائی مبارزه خواهند کرد که در واقع به تضعیف سوسیالیسم و احیای سرمایه داری منجر شود.

تمام اینها بر اهمیت ادامهی انقلاب در جامعه سوسیالیستی و ادامهی آن در چارچوب مبارزه انقلابی در سراسر جهان، با جهت گیری انترناسیونالیستی الویت قائل شدن برای پیشبرد مبارزه جهانی در جهت دست یابی به کمونیسم که تنها در مقیاس جهانی ممکن است تاکید می گذارد. همچنین بر اهمیت مبارزه در درون خود حزب و جامعه بطور کلی برای حفظ و تقویت خصلت و نقش انقلابی حزب تاکید می گذارد که در انطباق است با مسئولیت حزب که بعنوان رهبر ادامهی انقلاب به سوی هدف نهائی کمونیسم عمل کند و تلاشهائی را که می خواهند حزب را به ضد خود و به وسیلهای برای احیای جامعه کهنه استثمارگر و ستمگر تبدیل کنند شکست دهد.

با محو نهائی تمایزات طبقاتی و کلیهی روابط استثمارگرانه و ستم گرانهی دیگر در میان مردم و  در سراسر جهان، هنوز نیاز به حکومت خواهد بود. به این معنا که کماکان نیاز به یک چارچوب سازمان یافته برای تصمیم گیری و اداره امور مشترک بشریتی که جامعه را می سازند، در سطوح مختلف، و برای اینکه افراد جامعه گرایش ها و ترجیحات و مشغله های خاص خود را در چارچوب کارکرد تعاونی و رسوم جامعه پیش برند، خواهد بود. اما نیاز به دولت – به مثابه ارگان حاکمیت طبقاتی و سرکوب طبقات و گروههائی که با طبقه حاکمه تضاد خصمانه دارند – از بین خواهد رفت و پایهای نیز نخواهد داشت. در نتیجه دولت نیز محو خواهد شد. در این شرایط، نیازی به وجود گروه سازمان یافتهای از افراد که نفوذ بیشتری در عرصه حکومت و در جامعه بطور کلی اعمال میکند نخواهد بود و پایهای نیز برای آن نخواهد بود. در نتیجه، حزب پیشاهنگی که نقش خاصی در اداره جامعه دارد نیز محو خواهد شد. پیشروی به سوی چنان جامعه کمونیستی و ایجاد شرایطی که آن را ممکن و دستیافتنی میکند از طریق مبارزه انقلابی مستمر برای دگرگون کردن کلیه عرصههای جامعه در یک دولت سوسیالیستی خاص و در جهان بطور کلی، هدفِ اساسی دولت سوسیالیستی و حزب پیشاهنگ است که نقش رهبری را در این دولت بازی میکند. در عین حال که باید ماهیت پیچیده و طولانی مبارزه برای چیره شدن بر روابط و تمایزاتی که وجود دولت و پیشاهنگ را ضروری میکند برسمیت شناخت، باید تاکید کرد که دولت سوسیالیستی و حزب رهبری کننده آن باید در هر مرحله از این پروسه نه تنها این هدف را تبلیغ و ترویج کنند بلکه در عمل اقدامات مشخصی اتخاذ کنند که به آن جهت میرود.

آنچه گفته شد شالوده و اساس موادی را که در قانون اساسی جمهوری نوین سوسیالیستی در آمریکای شمالی آمده است تشکیل میدهد.

ماده اول. حکومت مرکزی

بخش یک. مجلس قانونگذار

1. مجلس قانونگذار مرکزی در جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی ارگان قانونگذاری کلی جمهوری است و بر پایه و در انطباق با اصول و مقررات این قانون اساسی آتوریتهی تصویب قوانین برای کل جمهوری را خواهد داشت. این مجلس میتواند پیمانهائی را که حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکا شمالی میبندد با اکثریت آراء تصویب کند. در این صورت پیمانهای فوق تبدیل به قانون جمهوری شده و قدرت قانون را خواهند داشت. دادگاه عالی و دیگر دادگاههائی که ممکنست برقرار شوند و دارای اختیار قانونی باشند (به بخش سه این ماده مراجعه کنید) میتوانند تمام قوانین منجمله پیمان ها را بازبینی کنند. اما تا زمانی که ارگان قضائی مناسب حکمی مبنی بر تخطی قانون مصوبهی مجلس قانونگذار مرکزی از قانون اساسی نداده است، آن مصوبه حکم و قدرت قانون را دارد (این اصل در مورد قوانینی که ارگانهای  مجلس قانونگذار  که دارای آتوریتهی قانونگذاری هستند و در دیگر مناطق حکومتی جمهوری برقرار شدهاند بکاربستنی است). برای تصویب قانون یا مقررات دیگر، مجلس قانونگذار نیاز به اکثریت ساده آرا دارد مگر در مواردی که در قانون اساسی قید شده باشد یا اینکه مجلس قانونگذار  بر طبق قانون اساسی آئینها و پروسدورهای دیگری را مدون کرده باشد.

2. قوانین و دیگر اسناد رسمی حکومت به دو زبان انگلیسی و اسپانیائی منتشر خواهند شد. در جلسات مجلس قانونگذار مرکزی هر دو زبان را از طریق ترجمه همزمان میتوان بکار برد. در مناطقی که بخش بزرگی از اهالی زبان دیگری دارند – مشخصا در مناطق خودمختار یا نواحی استقرار یافته – سیاست حکومت بوجود آوردن امکان انتشار قوانین و اسناد رسمی حکومتی به آن زبان ها خواهد بود و در جلسات قانونگذاری منطقهای از آن زبان ها میتوان استفاده کرد.  مجلس قانونگذارِ مرکزی امکان استقرار آتوریته حکومتی و اداری رسمی در مناطق، محلات و دیگر نواحی و نهادهای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی را فراهم خواهد کرد (شامل مناطق خودمختار یا نوحی خودمختار دیگر که بخش بزرگی از اهالیآن را  اقلیت ها یا ملل سابقا تحت ستم تشکیل میدهند. به ماده دوم بخش ۳ مراجعه کنید).

3. مجلس قانونگذار مرکزی توسط  رای همگانی بخشبندی شده، مستقیم و غیر مستقیم انتخاب خواهد شد (به قسمت سوم از این بخش مراجعه کنید). پس از اولین انتخابات که در عرض شش ماه پس از تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی برگزار خواهد شد طبق قانون انتخابات مجلس قانونگذار هر ۵ سال یکبار برگزار خواهد شد. انتخابات اول توسط شورای حکومت موقت  که تحت رهبری حزب کمونیست انقلابی استقرار خواهد یافت سازمان مییابد. قبل از اولین انتخابات مجلس قانونگذار، شورای حکومت موقت طبق این قانون اساسی (که توسط شورای حکومت موقت اتخاذ خواهد شد. مراجعه کنید به ماده پنجم)، برای حکومت و اداره جمهوری قوانینی را اعلام کرده و نهادهائی را خلق خواهد کرد. اولین مجلس قانونگذار  مرکزی پس از انتخاب شدن، قوانین و دیگر اعمال اتخاذ شده توسط شورای حکومت موقت را بازبینی خواهد کرد و میتواند طبق قانون اساسی و در تائید آن در آنچه شورای موقت حکومت انجام داده تجدید نظر کند. مجلس قانونگذار  (یا در جریان اولین انتخابات مجلس قانونگذار ، شورای حکومت موقت) تعداد انتخاب شوندهگان به مجلس قانونگذار را به نسبت جمعیت رای دهنده تعیین خواهد کرد اما اندازه مجلس در هر حالت نباید بیش از ۵۰۰ نفر و کمتر از ۳۰۰ نفر باشد. مجلس منتخب خود اعتبار انتخابات و انتخاب شدهگان را تائید خواهد کرد. تصمیمات مجلس در مورد اعتبار انتخابات و انتخاب شدهگان را میتوان به دادگاه عالی استیناف داد. اما تا زمانی که تصمیمات مجلس قانونگذار در این زمینه رد نشده است معتبر خوهد بود. مجلس میتواند با دو سوم آرای اعضایش انتخابات بعدی را قبل از سررسید موعد ۵ سال برگزار کند.

4. اولین اجلاس هر مجلس منتخب به فاصله دو ماه بعد از انتخابات برگزار خواهد شد. این مجلس حداقل سالی یکبار و به تعدادی که ضروریست تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسات به روی عموم باز بوده و عموم تشویق خواهند شد که نسبت به شرح جلسات آگاهی یابند. جهتگیری و سیاست عمومی این است و تحقق آن تسهیل خواهد شد. تنها استثنا زمانی است که نگرانی مدلل در مورد امنیت این جمهوری و مردمش حکم به بسته بودن کلیت یا بخشی از اجلاس مجلس دهد. اما نباید اجازه داد که بروز چنین اوضاعی جهت گیری و سیاست عمومی باز بودن اجلاسهای مجلس را تضعیف کرده و یا اساسا به خطر اندازد. قوهی اجرائی جمهوری نیز میتواند فراخوان تشکیل جلسه مجلس را بدهد (به بخش دوم از این ماده مراجعه کنید).

پس از انتخابات و تشکیل اولین مجلس قانونگذار (شش ماه پس از تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی) این مجلس آتوریته دارد تاریخ انتخابات بعدی مجلس قانونگذار مرکزی را تعیین کند اما این مدت زمان نمیتواند بیش از ۵ سال باشد مگر در شرایط اضطراری (به ماده سوم رجوع کنید).

مجلس قانونگذار  از میان اعضای خود صدر اجلاسهای مجلس و دبیران دیگری را که برای کارکرد خود ضروری و مناسب تشخیص میدهد  انتخاب خواهد کرد.  مجلس میتواند برای عملکرد خود مقررات و پرسدورهائی را تصویب کند به شرطی که  در انطباق با قانون اساسی باشند. مجلس  قدرت تصویب اقداماتی برای تامین زندگی اعضایش در دوران خدمت در مجلس را دارد. سطح معیشتی پایهای که توسط مجلس تعیین میشود بطور کلی در مورد تمام کارکنان حکومتی در سطوح مختلف و در عرصههای مختلف بکار گرفته خواهد شد بهشرطی که در انطباق با سطح معیشتی قابل قبول و آنچه در جامعه عمومیت دارد باشد و در کلیت خود با این قانون اساسی منطبق باشد. شهروندان جمهوری که به سن ۱۸ سالگی رسیدهاند حق رای برای مجلس قانونگذار مرکزی را دارند بجز آنانکه از طریق آئینهای دادرسی قانونی منطبق بر قانون اساسی برای مدت زمان معین یا تمام عمر از رای دادن محروم شده اند (به بخش سوم از این ماده و بخصوص ماده سوم رجوع کنید). همه شهروندان واجد شرایط رای همچنین واجد شرایط انتخاب شدن و خدمت در قانونگذار مرکزی برای طول مدت انتخاب شده هستند.

3. رای گیری عمومی بخشبندی شده به عنوان ابزار انتخابات برای مجلس قانونگذار مرکزی طبق مقررات و پرسدورهای تعیین شده توسط مجلس قانونگذار مرکزی (یا در مورد انتخابات مجلس اول قانونگذارمرکزی مطابق مقررات و پرسدورهای تعیین شده توسط شورای موقت حکومت) سازمان یافته و هدایت خواهد شد.

الف. ۲۰% کل کرسیها از طریق رای گیری در ارگانهای حکومتی در اماکن کار، محلات زندگی، نهادهای آموزشی، و دیگر نهادهای بنیادین جامعه تعیین خواهد شد. (این ارگانها نیز به نوبه خود توسط رای گیری عمومی شکل خواهند گرفت. به ماده دوم بخش دوم مراجعه کنید.)

ب. ۲۰% کل کرسیها از طریق رای ارگانهای حکومتی در مناطق و نواحی محلی منجمله مناطق و نواحی خودمختار تعیین خواهند شد (این ارگانهای حکومتی نیز از طریق رای عمومی مردم انتخاب خواهد شد. به ماده دوم بخش یک مراجعه کنید).

ج.۳۰% کل کرسیها  از طریق رای مستقیم مردم که رای گیری توسط بخشها هدایت میشوند تعیین خواهند شد. این بخشها توسط مجلس قانونگذار مرکزی (یا در مورد اولین انتخابات مجلس قانونگذار توسط شورای موقت حکومت تعیین خواهند شد.) هر واجد شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن میتواند کاندیدای این پروسه شود.

د. ۳۰% کل کرسیها توسط رای مستقیم مردم که رای گیری توسط بخشها با همان روش و شرایط لازم که در پاراگراف بالا شرح داده شد هدایت میشوند  با این تفاوت که در این پروسه کاندیداها توسط شورائی که تحت رهبری حزب کمونیست انقلابی است معرفی خواهند شد (جهت گیری عمومی این شورا و حزب در تامین رهبری آن است که  در چارچوب کلی اصول و اهدافی که در مقدمه قانون اساسی یا در بخش های دیگر آن آمده است، هر زمان و در هر جا که ممکنست بیش از یک گروه از کاندیداهائی که دارای افکار متنوع هستند معرفی شوند.)  

ذ. هرچند مجلس قانونگذار (و در مورد اولین انتخابات مجلس قانونگذار، شورای حکومت موقت) نسبت تعداد انتخاب شوندهگان به انتخاب کنندهگان را تعیین خواهد کرد اما نمیتواند درصدهائی که در بخش الف تا دال تعیین شده است را عوض کند و تعداد کل نمایندگان مجلس نمیتواند بیش از ۵۰۰ نفر باشد.

ر. تمام کاندیداهای رای گیری عمومی (آنطور که در جیم و دال تعیین شده است) بطور مساوی به مدیای حکومت و دیگر رسانه های ارتباطی دسترسی خواهند داشت. و شرایطی بوجود خواهد آمد که تمام کاندیداها بتوانند افکار و اهداف خود را در فضائی که بحث و مناظره جدی در رابطه با افکار و اهداف آن ها در جریان است ارائه داده و بیان کنند.

در شماره آینده: بخش دوم. قوه اجرائی