نشریه آتش شماره ۲۲ شهریور ۱۳۹۲

دو یادداشت دربارۀ آغاز کار کابینۀ روحانی

مجمع تبهکاران تکنوکرات

پس از لابی گری و بده بستان‌های بسیار در میان گروه بندی‌های مافیایی در قدرت، اکثریت وزرای پیشنهادی حسن روحانی از مجلس اسلامی رای اعتماد گرفتند. برخی از وزرا، عناصر شناخته شدۀ امنیتی و اطلاعاتی‌اند و برخی چهره‌های پس پرده و کمتر شناخته شده. عنصری مانند پورمحمدی (در مقام با مسمای وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی) از هم اکنون به عنوان «وزیر مرگ» نام گذاری شده است. او جنایتکاری است از عاملین اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰، عضو کمیتۀ سه نفرۀ موسوم به «کمیتۀ مرگ» در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، عامل موثر در ترور شخصیت‌های سیاسی و دگر‌اندیش مخالف رژیم در دهه ۷۰. جنایتکار دیگر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه است: از چهره‌های امنیتی وزارت اطلاعات با نقش ویژه در شکنجه و سرکوب مخالفین. به طوری که علی فلاحیان ـ وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی و از مهره‌های کلیدی جنایت‌های نظام ـ در کتاب خاطرات خود از او به عنوان «استاد عملیات روانی» یاد می‌کند.  این کابینه عنصری مانند حمید چیت چیان وزیر نیرو را هم دارد که فرماندۀ بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز، سازمان دهندۀ بخش‌های اطلاعاتی سپاه در دیگر شهرهای آذربایجان و دارای مقام و مسئولیت‌های مختلف در وزارت اطلاعات از بدو تاسیس آن بوده است.

پروندۀ سایر وزرای روحانی نیز به همین منوال است. بی مورد نیست که نامدار زنگنه وزیر نفت در دفاعیه‌اش برای دریافت رای اعتماد از مجلس می‌گوید: «ما همه از درون آتش و خون بیرون آمده ایم، از جنگ و جهاد، سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی… ما همه از یک جنس هستیم». خیلی‌ها معنا و محتوای این سخنان را درک می‌کنند.

«همــۀ مـردان رئیـس‌جمهــور» مانند هم رده‌های سابق خود، از یک جنس‌اند . موجوداتی تبهکار و فاسد، نماینده طبقه سرمایه‌داران استثمارگر در قدرت سیاسی، کارگزار این و آن قدرت امپریالیستی، عامل تیره روزی اکثریت مردم ایران و نابودی سرمایه‌های اجتماعی و انسانی کشور.

این طبقه با همۀ عناصرش باید به زیر کشیده شود. هرگونه امید بستن و انتظار داشتن نسبت به بهبود وضعیت معیشتی، رفع ستم و نابرابری، بهره بردن از زندگی شایسته انسانی، تا زمانی که قدرت سیاسی در دست این طبقه باشد، توهم است.

برخی مفسرین سیاسی، از اصلاح‌طلب حکومتی و اصولگرا، تا رسانه‌های غرب مانند بی.بی.سی. و صدای آمریکا، کابینۀ کنونی و رئیس‌جمهورش را کابینه‌ای «غیر سیاسی» معرفی می کنند که به دنبال «نجات کشور»‌اند. این چیزی است که دولتمردان کنونی نیز خود در تلاش برای القای آن هستند. برخی از «فراجناحی» بودن کابینۀ روحانی صحبت می‌کنند تا جایی که نام گذاری‌هایی چون «دوم خردادی، اصلاح‌طلب، سبز، کارگزاران» را واهی دانسته و کارِ «افراطی‌های دلسوزِ خودی اما دو سه در صدی»!

این که کابینۀ کنونی جناحی است یا فراجناحی ممکن است برای خود حکومتی‌ها در چارچوب دمکراسی درون جناح‌ها اهمیت داشته باشد، اما برای انقلاب و انقلابیون اهمیتی ندارد. البته ترکیب کابینه اساسا شکل گرفته از عناصر دو گروه بندی مالی و سیاسی درون نظام است که بیشتر با رهبری رفسنجانی و خاتمی پیوند دارند. اما ادعای «غیرسیاسی» بودن کابینۀ کنونی، ذره‌ای درست نیست. آن چه واقعیت دارد و برای انقلاب حائز اهمیت است، سیاستِ «سیاست زدایی» از جامعه است که امروز هیئت حاکمۀ ایران برای آن تلاش می‌کند. جامعۀ  ایران به دلیل عملکرد اقتصادی سیاسی اجتماعی یک سیستم ارتجاعی اسلامی در ابعاد گوناگون زیربنایی و روبنایی و به دلیل نیازهای سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، همواره جامعه‌ای به شدت سیاسی بوده است. امروز وضعیت از هم پاشیدۀ درونی نظام، مناسبات پُر کشمکش با امپریالیست‌ها، و تضادهای پایه‌ای‌اش با اکثریت مردم، وجود فضای دیگری را برای حاکمیت الزام آور می‌کند.

در موقعیتی که فشارهای اقتصادی و دغدغه نان شب به بحث عمومی مردم تبدیل می‌شود، طناب تحریم‌ها که علت تاثیرات عمیقش وابستگی اقتصاد جامعه به نظام امپریالیستی جهانی است جامعه را خفه می‌کند، از نگاه جمهوری اسلامی منفعت در آن است که ذهن مردم از سیاست و نتایج غیرقابل پیش بینی آن دور شود. امروز از دید گردانندگان جمهوری اسلامی «بهترین سیاست، سیاست زدایی است». تبدیل کردن جامعۀ سیاسی به جامعه‌ای گریزان از سیاست، یک وظیفۀ سیاسی ایدئولوژیک حکام کنونی است؛ یک جنبه از سیاست «دولت تدبیر و امید» است.

می‌خواهند اذهان فقط و فقط به روی حل «مسالۀ هسته ای» برود و امید بستن به رابطۀ بهتر با جهان سرمایه‌داری برای سامان دادن وضعیت اقتصاد. می‌خواهند «امید» واهی بیافرینند و با وعده‌های سرخرمن برای جمع و جور کردن خود فرصت بخرند. معنایش این نیست که کابینۀ کنونی برنامۀ اقتصادی ندارد. بر عکس آن چه برخی منتقدین لیبرال رژیم می‌گویند، اینان برنامه دارند. برنامه‌شان ادامۀ همان برنامه‌های خانمان برانداز اقتصادی پیشین است که در دوره‌های مختلفِ سرِ کار بودن هر جناحی از طبقۀ ارتجاعی حاکم اجرا شد. خصوصی سازی‌های افسار گسیخته، چنگ‌ اندازی سرمایه‌های امپریالیستی بر منابع، امتیاز دادن‌های تریلیونی به سرمایه‌داران که «کار آفرین» می‌نامندشان، حذف بیشتر یارانه‌ها در راستای تکمیل دستورات نهادهای امپریالیستی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) با وعدۀ اضافه کردن چندر غاز به یارانه‌های نقدی کنونی؛ و این‌ها همه بر بنیاد استثمار وحشیانه‌تر کارگران، دهقانان و همۀ  زحمتکشان؛ و به قیمت نابودی دهشتناک محیط زیست. برنامۀ اقتصادی این کابینه مثل هر کابینۀ بورژوا کمپرادوری دیگر، نوکریِ سرمایه‌داری جهانی است. منافع و دیدگاه مجمع اجرایی جدید طبقه حاکمه از چارچوب تنظیم و بهبود روابط با امپریالیست‌ها فراتر نمی‌رود. به قول روحانی «کلید مشکلات، سیاست خارجی است.» برای انجام این اهداف نیازمند جامعه‌ای غیر سیاسی، بی تفاوت نسبت به ماهیت کلیت این نظام، جامعه‌ای آرام و «اعتدال طلب» هستند. اما سیاستِ «سیاست زدائی» به جمعبندی ایدئولوگ‌های رژیم از سال ۸۸ و این که داغ کردن و دامن زدن به سیاست چه عواقبی برای نظام‌شان می‌تواند داشته باشد نیز بر می‌گردد. در مرکز سیاست زدایی کنونی، دور کردن اذهان از تفکری است که تلاطم، به هم ریختگی، خیزش، شورش، سال ۸۸، زندانی سیاسی، رادیکالیسم و مثل این‌ها را تداعی می‌کند. ممانعت از پا گیری تفکر و عملی که می‌تواند به ریشه‌ها بزند.

همان زمان که در تبلیغات پیش از انتخابات، در برابر شعار «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد»، حسن روحانی مزورانه گفت: «اصلا چرا زندانی؟» معلوم بود که حذف سیاست در دستور کارشان است. نمایشات مجلس اسلامی هنگام بررسی موقعیت وزرا و دفاعیه‌های آنان که به طور زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، نمایش غریبی از «اعتدال» بود که موضوع سال ۸۸ و برائت از «فتنۀ  آمریکایی ـ اسرائیلی» جای مهمی در آن داشت. اما این صرفا «برائت» از امثال موسوی و کروبی و انتقاد از خود به خاطر فعالیت در ستادهای تبلیغاتی آنان در سال ۸۸ نبود، بلکه اعلام موضع علیه خیزش و مبارزۀ مردم بود. موضع گیری علیه «قانون گریزی» و «نافرمانی» مردم بود و دادن این پیام به مردم که: خیزش نکنید! سیاست ورزی نکنید! نق بزنید، آن هم تا وقتی رهبر فرمان خاتمۀ آن را نداده است. گفتمان اعتدال و تبعیت از خامنه‌ای تنها راه حل است!

اما تلاش برای «سیاست زدایی» به سختی می‌تواند دوام داشته باشد. جمهوری اسلامی برای گشایش‌های مهم در مورد سیاست هسته‌ای اش، به ناچار رو به سیاست خواهد آورد. اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به مانند دورۀ پس از خاتمۀ جنگ ایران و عراق و «تعامل» با نهادهای بین‌المللی امپریالیستی سیاست را به میدان خواهد آورد. فشارها و شرط و شروط امپریالیست‌ها در مورد مناقشات خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی در سوریه و غیره، بدون دامن زدن به سیاست، بده بستان مطلوب جمهوری اسلامی را محقق نخواهد کرد. مهم‌تر از همه، تضاد میان اکثریت مردم با حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام ابعادش، پایه‌ای‌تر از آن است که سیاست زدایی مطلوب جمهوری اسلامی جلو دارش باشد.

 صبر و انتظار، کشنده است

در ایران عموما پس از هر انتخابات ریاست جمهوری، اغلب مردم چندان توجهی به این که چه کسی وزیر شد و چه کسی نشد، نداشتند. اما این بار به طور کم نظیری توجه به این امر جلب شده است. اغلب مردم بحث‌های مجلس برای انتخاب وزرا را دنبال کردند. نه از زاویۀ ایدئولوژیک و این که چه کسی بیشتر دین مدار است، و نه از این زاویه که چه کسی متعلق به چه جناحی است و یا سابقه‌اش چیست. بلکه به دنبال این بودند که بفهمند چه کسی چه سیاستی برای حل فشارهای اقتصادی دارد و برنامه‌اش برای بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟ چه کسی چه سیاستی برای رفع یا کمتر کردن تحریم‌ها دارد و برنامه‌اش چیست؟ مسلما از درون شعارها و وعده‌هایی که شنیدند چیزی به دست نیامد به جز یک وعدۀ سرِ کاریِ روحانی که تا ۱۰۰ روز آینده این‌ها را روشن خواهد کرد. واقعیتی که در فضای عمومی این روزها پشت پرده رفته اینست که یک قدرت سیاسی ارتجاعی با این یا آن مقام و حتی با این یا آن جناح معرفی نمی‌شود بلکه با کلیت‌اش به عنوان یک قدرت استثمارگر و ستمگر، معنا می‌یابد.

درست اینست که حداقل آن عده مردمی که در خیزش سال ۸۸ شرکت داشتند، و سال ۹۲ رفتند و به روحانی رای دادند، یک ارزیابی از نمایشاتی که دیدند و گفته‌هایی که شنیدند، بکنند. تا کی می‌خواهند سرنوشت خود را به دست تبهکاران اسلامی بسپرند و اسیر سیاست‌های «صبر و انتظار» القا شده توسط آنان شده و خود چنین سیاستی پیشه کنند؟

روی صحبت ما با آن قشرهای جامعه نیست که به طرق مختلف از وجود این نظام و رابطۀ «معتدل» و گسترده‌ترش با امپریالیست‌ها نفع می‌برند. حرف مان با مردمی است که لازمۀ هر گام و اقدام رو به بالای این رژیم، به قعر و قهقرا بردن بیشتر آنان است. همان مردمی که گام‌های روحانی و وزرایش بر شانۀ آنان گذاشته خواهد شد. روی صحبت کارگرانی هستند در پروژه‌های نفت و گاز که ماه هاست حقوق دریافت نکرده و در تحصن به سر می‌برند، برنج کاران گیلان هستند که هست و نیست‌شان در مسیر سیاست‌های ارتجاعی و وابستگی این نظام نابود شده است، دانشجویانی هستند که هنوز سال تحصیلی شروع نشده به عنوان «پیشگیری» احضار شده، بازجویی شده و زیر فشار قرار گرفته‌اند که در سال تحصیلی آینده فعالیتی در دانشگاه نداشته باشند، زنان هستند که از همه محروم ترند و حتی وعده و وعید خشک و خالی هم نصیب‌شان نشده است. امید بستن به این رژیم برای حل مشکلات، خواب و خیال است. سیاست صبر و انتظار، کشنده است. از درون جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ چیز که به نفع مردم باشد بیرون نخواهد آمد. شکی نیست نتیجۀ  سرکار آمدن کابینۀ کنونی ـ مانند قبلی‌ها ـ چیزی جز فقر و فلاکت، اعتیاد، فساد، تن فروش‌های زیر ۱۴ سال، تبعیض سیاسی و اجتماعی، ستمگری ملی و جنسیتی، سرکوب و خفقان و سانسور و …. نخواهد بود. این‌ها برخاسته از ماهیت این نظام است و تا زمانی که پا برجاست در روی همین پاشنه خواهد چرخید.

فقط و فقط یک راه حل وجود دارد: سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی و زدودن تمام ارزش‌های طبقاتی و دینی ارتجاعی‌اش در مبارزه‌ای انقلابی و قهرآمیز. سازمان دهی جامعه‌ای نوین بر اساس اقتصادی نوین، سیاستی نوین و روابط اجتماعی نوین. جامعه‌ای که ما کمونیست‌ها آن را جامعۀ سوسیالیستی می‌نامیم و آن را مسیری می‌دانیم برای دستیابی به جامعه‌ای که دیگر در آن از هیچ ستم و استثماری اثری نخواهد بود: جامعۀ کمونیستی.