حقیقت شماره ۶۶

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۱۳۶ دقیقه

نشریه حقیقت

دوره سوم، شماره ۶۶، دی ۱۳۹۲

ماجرای بابک زنجانی و نزاع میان سرمایه داران بزرگ.کمی اقتصاد سیاسی مارکسیستی بیاموزیم!

جمهوری اسلامی یکی از سرمایه داران بزرگ خود را دستگیر کرده است. بابک زنجانی صاحب بیش از شصت شرکت بزرگ و کوچک داخلی و بین المللی (مانند شرکت هواپیمایی قشم که تبلیغات آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود، باشگاه فوتبال راه آهن، بانک فِرست اسلامیک بنک در مالزی، بانکی در تاجیکستان، یک موسسه ی مالی-اعتباری در امارات، سهام دار شرکت هواپیمایی «اونور» در ترکیه و غیره) است. اما مهم ترین فعالیت او در چند سال گذشته، فروش نفت جمهوری اسلامی در بازارهای جهانی بوده است – در شرایطی که تحریم های کاملی علیه فروش نفت ایران اعمال می شد. وی از این طریق خدمات مهمی به رژیم جمهوری اسلامی و صد البته به خودش کرده است. اکنون افراد قدرت مندی در نظام جمهوری اسلامی او را متهم به فساد و دزدی می کنند و می گویند او ثروت خود را از طریق «رانت خواری» به دست آورده است – یعنی به دلیل داشتن روابط ویژه با مقامات تصمیم گیرنده در دولت٬ به امکاناتِ سرمایه گذاری از قبیل اعتباراتِ بانکی، معافیت های مالیاتی، مجوزهای برج سازی و غیره دسترسی داشته است. خود او ثروتش را ماحصل فروش نفت ایران در بازارهای جهانی می داند در شرایطی که به قول زنجانی، «هیچ کس دیگر نمی توانست نفت ایران را بفروشد». شرکا و مدافعینش نیز عنوان می کنند او این امتیازات را نه از طریق پارتی بازی بلکه به دلیل «زرنگی» خودش در بازار بین المللی سرمایه به دست آورده است و تاکید می کنند که او مهره ی مهمی در «جنبش ضد تحریم» و «اقتصاد مقاومتی» بوده است – نام هایی که در دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد عده ای از سرمایه داران بزرگِ جمهوری اسلامی بر فعالیت های اقتصادی بین المللی خود گذاشتند که به اصطلاح دور زدن تحریم های بین المللی بود.

 

سرمایه های نفتی در مرکز مناقشاتِ سرمایه داران بزرگ جمهوری اسلامی ایران و منطقه و جهان

 

کنترل صنعت نفت و مشتقات آن در مرکز این مناقشه قرار دارد. نزاعی که به طور مشخص میان سرمایه دارانی است که به خودشان می گویند «بخش خصوصی واقعی» با وزارت نفت که تحت وزارت بیژن زنگنه، سیاست متمرکز کردن صنعت نفت به جای «خصوصی کردن» مشتقات آن را دنبال می کند. این «بخش خصوصی واقعی» در جریان پیش برد «جنبش ضد تحریم» و «اقتصاد مقاومت» با یافتن شرکایی در میان سرمایه داران بزرگ کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، دوبی، امارات و … تبدیل به گروه های صنعتی-مالی بین المللی شدند (مطابق با نظر حسن خسروجردی، آن ها حدود ۵۰-۶۰ شرکت بین المللی هستند). به همین دلیل در این نزاع مالی بزرگ پای جناح حاکم در دولت ترکیه هم در میان است. در جریان «جنبش ضد تحریم» و «اقتصاد مقاومتی» حداقل ۱۸ میلیارد دلار به جناح حاکم در دولت ترکیه (جناح طیب اردوغان) رسید. ماجرای توقیف محموله ی طلای ایران توسط دولت ترکیه در دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد شهره ی عام و خاص است.

برای روشن شدن واقعیت ماجرای بابک زنجانی به دو مورد از کشمکش های مالی میان جناح های جمهوری اسلامی اشاره می کنیم که در مرکز هر دو، دعوای سرمایه داران «بخش خصوصی واقعی» و وزارت نفت و در هر دو مورد پای «شرکای بین المللی» دست در دست سرمایه داران «بخش خصوصی واقعی» قرار دارد:

نمونه ی اول: در آذرماه ۹۲ بیژن زنگنه، وزیر نفت روحانی دستور «توقف خصوصی سازی دو شرکت بزرگ نفتی» را داد و «شورای رقابت» معامله ی «واگذاری سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس» را فسخ کرد.(۱) 

در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد این غول پتروشیمی به شرکت سرمایه گذاری ایران واگذار شد. در سال ۱۳۸۸ این شرکت، سهام چندین شرکت پتروشیمی دیگر را نیز خرید (پتروشیمی ممسنی، کازرون، لردگان، نوین، ارگ، بروجن، دهدشت و شیمیایی صدف عسلویه). سپس در سال ۱۳۸۹ این مجموعه را در زیر یک گروه صنعتی-مالی به نام شرکت سرمایه گذاری ایرانیان گرد آورد. سایت این شرکت هدف خود را چنین اعلام کرد: «تبدیل شدن به بازیگر اصلی بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی در ایران و یکی از بازیگران اصلی در سطح منطقه در راستای مشارکت با شرکت های بزرگ بین المللی و …». این شرکت در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ با نماد «پترول» در بازار فرابورس پذیرش شد. (۲)

شخصیت های این شرکتِ انحصاری اعضای حزب موتلفه اسلامی می باشند -کسانی مانند، یحیی آل اسحاق عضو هیئت مدیره ی اتاق بازرگانی و علی نقی خاموشی که رئیس هیئت مدیره ی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان می باشد. به همین دلیل، در عکسالعمل به دستور وزارت نفت به بازگرداندن «هُلدینگ پتروشیمی» به دولت و دست گیری بابک زنجانی، یحیی آل اسحاق که به جای محمد نهاوندیان (معاون فعلی روحانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی) کاندیدای گزینش به ریاست اتاق بازرگانی بود، به دولت هشدار داد که «دولت، آرامش و ثابت اقتصادی را بهم نزند. … چنانچه دولت، در نرخ های پتروشیمی، معافیت های مالیاتی، بیمه و نحوه ی برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند، ثبات اقتصادی بر هم خواهد خورد.» که منظور وی از «فعالان اقتصادی» همان بابک زنجانی بود.(۳)

نمونه ی دوم: کلان سرمایه دار دیگری به نام حسن خسروجردی که رئیس اتحادیه ی صادرکنندگان فرآورده های نفتی و پتروشیمی و … است اعتراض کرد که «با بابک زنجانی برخورد خوبی نشد … یکی هم که در این میان توانست در زمینه ی صادرات نفت خام اقدام کند متاسفانه شاهد هستیم که نتیجه برای آن فرد منفی بوده است. … در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ شرکت در دنیا وجود دارد که کارهایی را که دولت ایران نمی تواند آن را در شرایط تحریم انجام دهد برعهده می گیرند. اگر این شرکت ها در روابط خود با ایران اطمینان نداشته باشند کارها پیش نمی روند. … هیچ فرد، سازمان و نهادی نیز نمی تواند اتحادیه را برای صرف نظر کردن از صادرات نفت خام تحت فشار قرار دهد….» این سرمایه دار، به شرکای بین المللی «اتحادیه» خود نیز اشاره کرده و می گوید: «بهتر است با تشکیل یک کنسرسیوم متشکل از کشورهای اسلامی نسبت به سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدام کنیم. … برخی از شرکت های ترک برای سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده اند اما این شرکت ها از کم توجهی به آن ها گله دارند. …» (۴)

خسروجردی در اشاره به فعالیت های گروه خود در آفریقا می گوید: «متاسفانه ما برخی از تکنولوژی ها را برای استفاده ی بهینه از محصولات نفتی به کشورهای آفریقایی منتقل می کنیم، اما در داخل کشور از آن ها بهره نمی گیریم.» (۵)

خسروجردی گوشه ای از دعوای میان وزارت نفت و «سرمایه داران بخش خصوصی واقعی» را این طور بیان می کند: «حذف بخش خصوصی به دلیل احتمال بازگشت شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی غیرمنطقی و اشتباه است. … نزدیک شدن به آمریکا و اروپا خوب است اما حذف بخش خصوصی به هیچ وجه کار قشنگی نیست.» (۶)

اقتصادِ جمهوری اسلامی، مانند نظام اقتصادی دوران قبل از جمهوری اسلامی اقتصادی نفتی بوده است. یعنی از طریق تولید و فروش نفت برای اقتصاد جهانی در نظام سرمایه داری جهانی (که تحت کنترل امپریالیست ها می باشد)، به عنوان یکی از واحدهای اقتصادی تابعه ی آن، سازمان یافته است و «درآمدهای نفتی» در واقع صدور سرمایه به ایران است و نه درآمد حاصل از یک تجارت (رجوع کنید به مقاله ی «نفت، شاه و ولایت فقیه واقعی در ایران» در نشریه ی حقیقت شماره ی ۶۵). رژیم جمهوری اسلامی و کابینه های مختلفش، مانند احمدی نژاد و روحانی و قبل از آن ها خاتمی و رفسنجانی صرفا صدا و چهره ی حرکت این سرمایه ی بین المللی در اقتصاد ایران و جایگاه این اقتصاد در نظام جهانی هستند. از طریق این وابستگی و کارکرد این وابستگی، نظام سرمایه داری امپریالیستی دیکته می کند اقتصاد داخلی چگونه سازمان یابد، چه رشته هایی رونق یابند، چه راه هایی ساخته شود، نرخ ارز چقدر باشد، در داخل چه چیزی تولید شود و بالاخره این که سرمایه داران بزرگ و انحصاری در چه رشته هایی به وجود آیند.

این «دیکته» کردن موزون و با ثبات نیست بلکه خود دست خوش هرج و مرجِ رقابت در نظام سرمایه داری جهانی است. این اقتصاد با تلاطم پیش می رود و در هر چرخش و جهشی عده ای از سرمایه داران را بزرگ و عده ای دیگر را کوچک یا نابود می کند. یکی از این نقاط چرخش و جهش گلوبالیزاسیون سرمایه داری در دهه ی ۱۹۹۰ به بعد بود. قشری از سرمایه داران انحصاری در ایران به وجود آمدند که در تاریخ بی سابقه بود و تجارت خانه هایشان از بازار تهران به دوبی منتقل شد. با شروع تحریم ها، عده ای از اینان در رشته هایی مانند واردات کالاهای مصرفی تبدیل به سرمایه داران انحصاری بزرگ شدند. هنگامی که تحریم ها وارد فاز تحریم نفت ایران در بازارهای بین المللی شد یک قشر جدید از کلان سرمایه دارانی به وجود آمدند که با کلان سرمایه داران منطقه و برخی کشورهای دیگر «شریک» هستند و برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت، فروش نفت خام ایران در بازار جهانی به دست سرمایه داران کمپرادور ایرانی (و نه دولت) انجام شد. بخشی از اینان همان «آقازاده ها» و «سرداران» و جهادگران جنگ ایران و عراق و امنیتی ها هستند. اما به طور اجتناب ناپذیر شرکای جدید نیز برای خود یافته اند. بسیاری از پاسداران و بازجویان سابق، شرکت های حفاری و انرژی و جاده سازی و غیره در کشورهای مختلف آفریقایی و آسیایی مانند کنیا و سیری لانکا و عراق و غیره دارند و و تا آن جا که امکان پذیر است خود را بی ارتباط با رژیم جمهوری اسلامی نشان می دهند در حالی که از تسهیلات جمهوری اسلامی و داخل کشور برای پیش برد عملیات اقتصادی بین المللی شان سود می جویند مانند استفاده از کارگران و مهندسان متخصص ایرانی با دست مزدهایی بسیار نازل تر از نرخ بین المللی و انبارداری و غیره.

اکنون، در دوره ی جدیدی که پس از «قرارداد هسته ای» آغاز شده است، نفت و بازار نفت ایران در دست تعمیر و تجدید ساختمان و گسترش است و در تدارک ورود رقابت جویانه ی بازیگران غول پیکر نفتی جهان است. این بازیگران غول پیکر فقط در شرایطی که انحصار دولت بر صنایع نفتی ایران برقرار باشد وارد این میدان می شوند زیرا هیچ گروه مالی-صنعتی دیگر نمی تواند نقش سرمایه داری دولتی را در کارتل نفتی اوپک بازی کند؛ به اندازه ی کافی تراکم سرمایه برای تازه کردن فن آوری صنعت نفت ایجاد کند و برای فعالیت غول های نفتی زیرسازی فیزیکی و قانونی کند و از طریق سرکوب «محیط اجتماعی آرام» کارگر ارزان فراهم نماید. به طور مثال، مذاکره در مورد قرارداد بزرگ نفتی پایاپای با روسیه در جریان است: وزارت نفت روزانه نیم میلیون بشکه نفت به روسیه صادر خواهد کرد و روسیه ماهانه یک میلیارد و نیم دلار فن آوری و دیگر محصولات ساخت خود را وارد ایران خواهد کرد. (خبرگزاری رویتر، ۱۰ ژانویه) (۷) 

در مقابلِ چنین واقعیتی، سرمایه داران بزرگِ جمهوری اسلامی که در دوره ی احمدی نژاد مزه ی سرمایه ی نفتی را چشیده اند، طرح ایجاد «کنسرسیومی با کشورهای اسلامی» را پیش گذاشته اند. عقیم گذاشتن این طرح جزء اولین عملیات مالی- اقتصادی بزرگ دولت حسن روحانی بود.

هر چند «بنیادها» یا انحصارهای نیمه دولتی و گروه های مالی-صنعتی غیردولتی بخش مهمی از طبقه ی سرمایه دار ایران را تشکیل می دهند اما در جمهوری اسلامی مانند دوران رژیم شاه، بزرگ ترین بخش سرمایه داری کمپرادوری، همواره دولتی بوده است٬ مانند صنعت نفت. صد البته٬ وزارت نفت دست هر جناحی باشد آن جناح، سرمایه داری «بخش خصوصی» خود را تقویت می کند. وزیر نفت اعلام کرده است که می خواهد بخش خصوصی را «واقعا» فعال کند. این کنایه ای است به سرمایه دارانِ «موتلفه» و دیگران که خود را «بخش خصوصی واقعی» می خوانند. طبق گزارش سایت «نفت ما» بیژن زنگنه روز ۲۲ دی در جلسه ی مشترک با هیئت مدیره ی انجمن شرکت های مهندسی و پیمان کاری نفت، گاز و پتروشیمی (Apec) گفت: «طی این سال ها (از سال ۸۴ به بعد) از ظرفیت پیمان کاران٬ مهندسان مشاور و بخش خصوصی استفاده مطلوب نشده که این امر منجر به از بین رفتن بسیاری از این ظرفیت ها شده است. … بخش خصوصی باید دوباره تجدید حیات کرده و ظرفیت های زیادی برای اجرای پروژه ها ایجاد کند.» (۸) وی مبلغِ ۸۹ میلیارد دلاری را برای این سرمایه گذاری ها اعلام کرد.

 گزارش گر «نفت ما» یادآوری می کند که انجمن مذکور در سال ۱۳۷۹ به توصیه ی بیژن زنگنه که آن زمان هم وزیر نفت بود شکل گرفت و « تمام اعضاءِ آن هم اکنون از بخش خصوصی هستند.»(۹)

دولت در کشورهای تحت سلطه ی نظام سرمایه داری امپریالیستی مرکز تراکم سرمایه و انحصار اقتصادی است و می تواند عده ای از سرمایه داران بزرگ را به وجود آورد و عده ای دیگر را ضعیف کرده و از دور خارج کند. اما فقط دولت نیست که تعیین می کند چه قشری از سرمایه داران و چه رشته ای از تولیدات رونق بیابد. بلکه این دولت تابع بازار جهانی است که توسط انحصارات بزرگ مالی و صنعتی و تجاری امپریالیستی کنترل می شود. ضرورت های حرکت سرمایه در سطح جهانی، رقابت میان بلوک های بزرگ سرمایه در سطح بین المللی و بالاخره نهادهای مشترک سرمایه داری جهانی (مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، داووس و غیره) چهارچوبه ی کلی و گاهی جزئیات فعالیت اقتصادی ایران، ایجاد قشرهای جدید از سرمایه داران انحصاری و شکستن انحصار دیگران، رونق یا نابودی رشته های مختلف اقتصادی، درصد بیکاری، سطح دست مزدها و نوع قرارداد با نیروی کار، علوم عالی، تعرفه ها و گمرک و غیره را «دیکته» می کنند. آن چه امکان این «دیکته» کردن را به نظام جهانی می دهد آن است که شریان اقتصاد ایران در دست آن و زیر کنترل آن است و این رابطه را تحریم های نفتی و به زانو درآمدن جمهوری اسلامی زیر این تحریم ها، ثابت کرده است. تا زمانی که تحریم های بین المللی به بخش نفتی نرسیده بود جمهوری اسلامی با گردنی افراخته اعلام می کرد که «تحریم ها اثری ندارد». این رابطه ی تولیدی، یک رابطه ی تولیدی سرمایه داری-امپریالیستی و بیان اصلی وابستگی ایران به نظام امپریالیستی است. این رابطه ی تولیدی، بخشی از «دولت دیکتاتوری بورژوازی» در ایران است و آن را شکل می دهد. این دولت در ایران ترجمان تئوکراتیک پیدا کرده است. یعنی یک رژیم دینی آن را مدیریت و هدایت و بیان می کند اما اساس همان است که در دوره ی قبل از جمهوری اسلامی، تحت رژیم سلطنتی موجود بود. امپریالیسم این رابطه ی تولیدی را عمدتا از طریق دولت محلی و رژیم آن پیش می برد. این مسیر نیز یک مسیر مستقیم و بدون تضاد نیست. خودِ این رژیم ها نیز در جریان تلاطمات اجتماعی و تضادهای میان امپریالیست ها دست خوشِ تغییر می شوند و هربار این رابطه در شکلی جدید جریان پیدا می کند اما تا زمانی که این رابطه ی تولیدی ریشه کن نشده است به عمل کرد خود و «دیکته» کردن ادامه می دهد.

 

این دعوایی است میان دزدها بر سر ثروتی که کارگران و زحمت کشان ایران و جهان تولید می کنند

 

بر پایه ی واقعیت ها باید گفت:

یکم، بابک زنجانی سرمایه دار است و نه «دزد». ممکن است سرمایه ی اولیه اش را از طریق «دزدی» (مثلا بانک زدن یا قاچاق یا هر چیز مشابه دیگر) به دست آورده باشد اما آن ثروت دزدیده شده را تبدیل به سرمایه کرده است و اکنون از سرمایه گذاران بزرگ دنیا است. با منطق سرمایه داری و طبق قوانین سرمایه داری و جمهوری اسلامی، بابک زنجانی دزدی نکرده است بلکه سرمایه گذاری و استثمار کرده است. طبقه ی کارگر و زحمت کشان می توانند و باید به او و همه ی سرمایه داران دیگر بگویند «دزد» زیرا سرمایه دار با تصاحب خصوصی ثروت اجتماعا تولید شده سرمایه دار می شود اما اتهام «دزدی» و «فساد» اکنون از جانب سرمایه داران بزرگ دیگری به او زده می شود که از بابک زنجانی و امثال او عقب افتاده اند. یعنی از جانب «دزدان» دیگر. مضاف بر این، قاضی این ماجرا نمی تواند دولت جمهوری اسلامی باشد. زیرا این دولت انجمن اخوت دزدان است.

 دوم، اختلاس، کلاه برداری، رشوه، اخاذی، قتل و بالا کشیدن، رانت خواری و غیره جزیی لاینفک از فرآیند و فرهنگ سرمایه داری است. بسیاری از سرمایه داران بزرگ جمهوری اسلامی آخوندهای پنج تومانی بودند. مانند ناطق نوری که امروز صاحب زمین ها و جنگل های مازندران است. یا یحیی آل اسحاق عضو هیئت مدیره ی اتاق بازرگانی و از اعضای «موتلفه ی اسلامی» که شاگرد نانوا بوده است. بسیاری از سرمایه داران بزرگ ایالات متحده ی آمریکا از طریق عملیات مافیایی و قاچاق تبدیل به سرمایه داران بزرگ شدند. به طور نمونه، خاندان کندی. این ها خارج از قوانین و عمل کرد نُرمال سرمایه داری نیست. بلکه بخشی از آن است. پس، آن چه در هسته ی مرکزی تولید و بازتولید سرمایه داران بزرگ است، آن چه در مرکز تجمع ثروت های افسانه ای در دست عده ای اندک و گسترش فقر در میان عده ای کثیر است، نه «دزدی»و «رانت خواری» و «ویژه خواری» بلکه حاکمیت یک روابط اجتماعی تولیدی به نام سرمایه داری است.

سوم، دولت جمهوری اسلامی دولت همه ی سرمایه داران در حال نزاع و رقابت با یک دیگر است. طبقه ی سرمایه دار بدون داشتن دولتی که منافع کلی آنان را به مثابه ی یک طبقه تامین کند، نمی تواند سرمایه گذاری و استثمار کند، نمی تواند کارگران را در داخل با نرخ بالا استثمار کند و با رقبای سرمایه دار دیگر در صحنه ی بین المللی رقابت کند.

بنا براین، اگر در چارچوب منطق و قوانین نظام سرمایه داری و جمهوری اسلامی که یک نظام سرمایه داری وابسته به سرمایه داری جهانی است به مساله بنگریم، بابک زنجانی «دزد» نیست بلکه مانند رقبایش سرمایه دار است. ادعانامه ی طبقه ی کارگر و کمونیست ها علیه اینان در مورد «دزدی» و «اختلاس» از یک دیگر نیست. ادعانامه ی ما علیه روابط تولیدی سرمایه داری است؛ در مورد این است که تولید از طریق اجتماعی صورت می گیرد اما به طور خصوصی توسط سرمایه داران و دولت آن ها تصاحب و کنترل می شود.

 کسانی که سرمایه دار بزرگ می شوند لزوما پدر و مادر سرمایه دار نداشتند. سرمایه یک رابطه ی اجتماعی است و نه خانوادگی. در نتیجه بر خلاف فئودالیسم، سرمایه هنگام حرکت و جا به جایی، قشرهای جدیدی از سرمایه داران را تولید می کند و برحسب نیازهایش مدال ورود به طبقه را بر سینه ی این شخص یا آن شخص می زند و تعصبی هم ندارد که این شخص از کدام خانواده است. اگر قشرهایی بخواهند و پتانسیل تبدیل شدن به سرمایه داران بزرگ را داشته باشند و سرمایه داران قبلی با استفاده از انحصار سیاسی و اقتصادی فضا را بر آن ها تنگ کنند، آن ها با اهرم های گوناگون (انتخابات، کودتا و در شرایطی سوار بر موج نارضایتی توده های مردم شدن و به قدرت رسیدن مانند سال ۵۷) سرمایه داران قبلی را می رانند و خودشان سرمایه دار بزرگ انحصاری می شوند. بنا براین، در سرمایه داری امکان آن هست که قشرهای جدیدی از کلان سرمایه داران به وجود بیایند و این اتفاق گاه با تلاطمات سیاسی خشونت بار همراه می شود.

 

تحلیل های عامیانه را کنار بزنیم و مارکسیسم را برای درک جامعه و تغییر آن به کار ببریم

 

تحلیل گران جمهوری اسلامی به مردم القاء می کنند که گویا معضل به دلیل فساد و رانت خواری است که از تحریم ها ناشی شده است. برخی تحلیل گران «چپ» می گویند دلیلش «انکشاف ناکافی سرمایه داری در ایران» یا «بی کفایتی جمهوری اسلامی در استفاده از نفت» است.

هیچ کدام از این تحلیل ها، واقعیت را بازتاب نمی دهند. معضل، وجود نظامی است به نام سرمایه داری که صرفا با عمل کرد و حرکت خود نه تنها این گونه «فساد» ها بلکه مهم تر از آن فقر و فلاکت اکثریت مردم، نابودی محیط زیست و منابع زیست و حیات توده های مردم را به همراه می آورد و اختیار مطلق توان و ظرفیت کاری اکثریت مردم را به دست انگل های حاکم در ایران می دهد.

بیایید کمی این واقعیت را بشکافیم که چگونه انگل های جمهوری اسلامی و «دزدان» آن (مانند بابک زنجانی) واقعا بر پایه ی قوانین سرمایه داری بازی می کنند. هر جامعه ای (یعنی جایی که آحاد بشر در ارتباط با یک دیگر تولید و زندگی می کنند) دارای یک سیستم (نظام) است که بر پایه ی یک رشته قوانین عمل می کند. مانند بازی فوتبال که دارای قوانینی است و بدون آن قوانین، بازی فوتبال تبدیل به چیز دیگری می شود. تولید سرمایه داری هم قوانینی دارد.

قانون اول: در نظام سرمایه داری به هر چیز به صورت کالا (یعنی قابل مبادله) نگریسته می شود و هر کاری باید برای تولید سود انجام شود. حتا در تولید گندم هدف تولید نیاز غذایی مردم نیست. هدف، تولید سود است و اگر این هدف برآورده نشود، تولید گندم متوقف می شود. حتا اگر توقف تولید آن موجب گرسنگی و بی کاری میلیون ها نفر شود. آن چه این وضعیت را به وجود می آورد، به قول باب آواکیان در دو کلمه ی مارکس فشرده شده است: «دگردیسی اولیه». باب آواکیان در توضیح این عبارت می نویسد: «… فردریک انگلس برای تشریح این که سرمایه داری چگونه عمل می کند و هنگام توضیح راه گشایی عظیم مارکس در زمینه ی آشکار کردن ماهیت تولید و انباشت سرمایه دارانه از این دو کلمه استفاده کرد. می توانیم این دو کلمه را به ۴ کلمه بسط دهیم تا روشن تر شود: «دگردیسی اولیه به سرمایه». نکته ی مهم حرف مارکس این است که در نظام سرمایه داری و در انطباق با دینامیک های سرمایه داری، هر کاری که در حیطه ی مشخص اقتصادی (که شالوده ی همه ی جوامع و تمام نظام ها را تشکیل می دهد) بخواهد انجام شود ثروت اجتماعی (پول یا هرچیز دیگر) باید ابتدا به ساکن تبدیل به سرمایه شود. به عبارت دیگر، اگر قرار است در نظام سرمایه داری مسکن تولید شود ملزومات تولید مسکن اول باید دینامیک های عمل کرد سرمایه را از سر بگذرانند یعنی، منابع تخصیص یافته تبدیل به سرمایه شوند. منظور از «سرمایه» چیست؟ سرمایه اساسا یعنی: کنترلِ استفاده از نیروی کار (ظرفیت کار کردن) دیگران و بهره بردن از آن نیروی کار در تولید سود و انباشت خصوصی آن.» (۱۰)

گاهی اوقات خود دولت این فرآیند تبدیل همه چیز به کالا جهت تبدیل شدن به سرمایه را انجام می دهد. مانند واگذار کردن یا به فروش رساندن ثروت های «ملی» متفاوت؛ از جمله، تبدیل کردن چراگاه ها و زمین های عمومی به کالای قابل خرید و فروش، ایجاد «مناطق آزاد تجاری» و غیره. و این فرآیندی است که در فضای رقابت میان سرمایه داران، نه فقط در مقیاس داخلی بلکه در مقیاس بین المللی پیش می رود. تمام منابعی که در دسترس هست اول باید تبدیل به سرمایه شود. به این می گویند قانون ارزش و قرار گرفتن قانون ارزش در فرماندهی اقتصاد. طبق قانون ارزش، چیزی که کالا نشده است نمی تواند تبدیل به سرمایه شود و چیزی که نمی تواند تبدیل به سرمایه شود بی ارزش است. در سرمایه داری نگرش کالایی و سودآوری به همه جا و همه چیز رسوخ می کند. حتا مردم به خودشان و به یک دیگر و بالاخره به طبیعت این گونه می نگرند.

قانون دوم سرمایه داری: تولید، خصوصی و رقابت جویانه است. یعنی این جامعه نیست که تولید را سازمان می دهد بلکه افراد یا گروهی از افراد هستند که آن را سازمان داده و محصول آن را تصاحب می کنند. این تولید با قانون «گسترش بیاب یا بمیر» پیش می رود. تولید سرمایه داری ذاتا یک تولید خصوصی است و به واحدهای گوناگون سرمایه تقسیم می شود. هر واحد سرمایه باید برای خودش بجنگد. بنا براین هیچ توافقی بر سر تولید عقلانی و بدون هرج و مرج نمی تواند در میان آنان شکل بگیرد. هیچ توافقی بر سر ریشه کن کردن فقر یا حفظ محیط زیست نمی تواند در میان آنان صورت گیرد. هر واحد درگیر سود خود و حفظ و گسترش خود است. هر چه را بر سر راهش باشد – چه انسان و چه طبیعت – لگدمال می کند و جلو می رود. هر واحد سرمایه عملیات تولیدی خود را کاملا با محاسبه ی هزینه ها و کارایی پیش می برد. اما به هزینه ها و تاثیراتی که تولیدش بر محیط خارج می گذارد کاری ندارد. کمپانی های نفتی، آلودگی آب ها در نتیجه ی نشت نفت و صنایع خودروسازی گرمایش هوا در نتیجه ی استفاده مفرط از سوخت های فسیلی را جزیی از هزینه های تولیدی خود حساب نمی کنند. کشتار مردم بنگلادش و مناطق دلتایی دیگر در نتیجه ی گرمایش هوا، ناکارایی تولید سرمایه داری حساب نمی شود. مرگ تدریجی صدها میلیون انسان بی کار در زاغه ها و حلبی آبادها و نابودی صدها میلیون دهقان جزء هزینه های نظام محسوب نمی شود. مرگ و میر ۲۴ هزار کودک در روز (یعنی چیزی در حد زلزله ی هائیتی هر ۱۰ روز یک بار) عدم کارایی آن حساب نمی شود. در سرمایه داری پیشرفت فن آوری موجب بی کاری های عظیم می شود و جمعیتی تولید می شود که برای عمل کرد «بهینه» ی سرمایه داری٬ «اضافه» و قابل دور ریختن محسوب می شود زیرا سرمایه نمی تواند از نیروی کار آنان به طور سودآور بهره کشی کند. این چه نظامی است که سلامتش وابسته به دور ریختن انسان ها است؟ تحت نظام سرمایه داری، رشد نیروهای مولده به شکل رشد فن آوری موجب نابودی عظیم مهم ترین نیروی مولده یعنی انسان می شود. این ها قوانین سرمایه داری است. در واقع سازمان تولید اجتماعی سرمایه داری تبدیل به سازمان اجتماعی آدم کشی شده است.

قانون سوم سرمایه داری: امروز انباشت سرمایه در چارچوب سلطه ی امپریالیستی بر ملل جهان سوم و رقابت استراتژیک (جهانی و درازمدت) بین قدرت های امپریالیستی صورت می گیرد. سرمایه داری در اواسط قرن نوزدهم پا از مرزهای کشوری خود بیرون گذاشت. سرمایه به آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین گسترش یافت و از طریق اتحاد با قشرهای ثروت مند بومی آن کشورها، سلطه ی خود را به شکل مستقیم (استعماری) و یا غیرمستقیم (نواستعماری) برقرار کرد. میلیون ها تن در جنگ های استعماری نابود شدند. بلژیک در جنگ های استعماری برای سلطه بر کنگو، ۱۰ میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت آن کشور را از طریق قتل و گرسنگی و رواج بیماری های مهلک از بین برد. با تبدیل سرمایه داری به یک نظام جهانی، رقابت اقتصادی جهانی میان بلوک های سرمایه تبدیل به رقابت سیاسی و نظامی میان دولت های امپریالیستی مختلف شد. بلوک های مختلف سرمایه مانند باندهای جنایت کار بر سر تقسیم جهان با یک دیگر جنگیدند و کشتارهای بی سابقه کردند. در جریان جنگ جهانی دوم، سرمایه داری امپریالیستی آلمان ۶ میلیون یهودی را طعمه ی کوره های آتش سوزی کرد.

سرمایه داری بر روی گسل میان دو بخش جهان، انباشت سرمایه می کند: یک بخش شامل کشورهای امپریالیستی آمریکای شمالی و اروپا است و بخش دیگر شامل کشورهای سه قاره ی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین. این دو بخش جهان به «شمال» و «جنوب» معروف شده اند. بدون این شکاف و عریض تر شدن فزاینده آن سرمایه داری قادر به انباشت سودآور نیست. ابعاد نابرابری اقتصادی و اجتماعی میان این دو قطب هولناک است. بیشتر مردم اکثر اوقات گرسنه اند. کیفیت بالای زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکایی که شامل استفاده از آب آشامیدنی تمیز، سیری شکم، آموزش و بهداشت، بهره مندی از دانش و تکنولوژی و شهرهای تمیز، یک روی سکه است و روی دیگر سکه عبارت است از مرگ و میر ۲۴ هزار کودک در نتیجه بیماری های قابل علاج، کار کودکان سه ساله، گسترش بیماری ایدز، عدم دسترسی به آب آشامیدنی، صدها میلیون بی خانمان در حاشیه ی شهرهای بزرگ، گسترش جهل در زمینه ی علم و آگاهی ِعلمی، دریافت زباله های صنعتی کشورهای غربی و غیره در کشورهای سه قاره ی آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا. این شکافی است که کارکرد نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری تولید کرده و می کند. تخمین های رسمی بین المللی نشان می دهد که شرایط زندگی برای اکثریت مردم جهان غیرقابل تحمل تر از شرایط زندگی در قرون وسطا شده است. این وضعیت، در غیاب انقلاب های کمونیستی و مه آلود شدن چشم انداز آن، گرایش به افکار دینی را در جهان تقویت کرده است و باعث رشد نیروهای ارتجاعی بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه و بنیادگرایان مسیحی پنته کوستال در آمریکای لاتین شده است.

باید تحلیل های عامیانه ی غیرمارکسیستی از اقتصاد ایران و معضلات آن را که در چپ ایران رایج است کنار زد زیرا مانع از درک ساختار و دینامیک های واقعی اقتصاد می شود. حتا اگر یک جریان «چپ» و «کارگری» در راس این اقتصاد بنشیند تبدیل به انگل هایی مانند سران جمهوری اسلامی و دیگر کلان سرمایه داران می شود. درک این واقعیت اهمیت بسیاری زیادی برای کمونیست ها دارد زیرا بدون آن نمی توانند درک کنند که اقتصاد سوسیالیستی یعنی به زیر کشیدن قوانین سرمایه داری؛ قوانینی که قابل تشخیص و تعریف هستند و باید گفت که چگونه می توان آن ها را سرنگون کرد.

بدون درک کارکرد سرمایه داری نمی توان با روشنی به کارگران و توده های زحمت کش نشان داد که تنها راه نجات طبقه ی کارگر و اکثریت توده های مردم و تنها برنامه ی سیاسی که منطبق بر منافع آنان است استقرار نظام سوسیالیستی به جای نظام سرمایه داری است و ضرورت اولیه ی دست یافتن به این هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است که حافظ و نگهبان و تامین کننده ی سلطه ی نظام سرمایه داری در ایران و وابستگی آن به نظام سرمایه داری جهانی است و این نظام طبقاتی را با استفاده از تاریک  اندیشی دینی تحکیم و اعمال می کند. قطع بندنافِ اقتصاد ایران با نظام سرمایه داری جهانی بخشی لاینفک از محتوای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است. اقتصاد نفتی یک مبادله ی کالایی ساده نیست. بلکه یک رابطه ی تولیدی با سرمایه داری بین المللی است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و موجب رشد و باز تولید یک اقتصاد معوج، عقب مانده و نابود کننده ی منابع زیست و حیات مردم می شود. بر پایه ی این واقعیت است که عمیقا باید درک کرد که بدون قطع رابطه ی نفتی با نظام سرمایه داری جهانی شکل گیری یک اقتصاد سوسیالیستی در ایران غیرممکن خواهد بود. در صورت حفظ رابطه ی نفتی با نظام جهانی، هرگونه تخطی از قوانین پایه ای تولید سرمایه داری – سود در فرماندهی، رقابت منافع گوناگون، تحمیل تقسیم کار پایه ای جهان میان کشورهای امپریالیستی و تحت سلطه – فروپاشی اقتصادی را به همراه می آورد. در عصر کنونی، دو اقتصاد بیشتر نمی توان داشت: اقتصاد سرمایه داری در ارتباط تنگاتنگ با نظام جهانی سرمایه داری با تمام پیامدهای آن یا اقتصاد سوسیالیستی که در چارچوبه ای کاملا متفاوت از چارچوب اقتصاد جهانی و در گسست با آن شکل می گیرد. این قانونی است که با هیچ گونه بازتعریف رویزیونیستی از سوسیالیسم، عوض نمی شود. واقعیت ها را آن طور که هست باید دید و نه بر مبنای آن چه در دسترس است.

در سوسیالیسم معیار سنجش٬ تولید سود نخواهد بود. تولید بر مبنای رقابت منافع گوناگون پیش نخواهد رفت. تولید دیگر توسط منافع خصوصی کنترل نخواهد شد. محاسبات اقتصادی بر حسب تولید نیازهای مردم و با توجه به تاثیرات درازمدت در زمینه ی کم کردن شکاف های طبقاتی و ممانعت از احیای سرمایه داری و حفظ محیط زیست پیش خواهد رفت. سوسیالیسم به دلیل لغو مالکیت خصوصی و سرنگونی سود از فرماندهی اقتصاد (که در کشورهای تحت سلطه بدون قطع بندنافِ اقتصاد از بازار جهانی ممکن نیست) قادر به اتخاذ یک نگرش درازمدت خواهد بود. معیار تولید در سوسیالیسم نه سود بلکه ریشه کن کردن نابرابری های بر جای مانده از جامعه ی کهن؛ تامین بقای محیط زیست و ایجاد تعادل عقلانی میان صنعت و کشاوزی؛ یافتن راه های نوین برای ادغام شهر و روستا؛ از میان بردن شکاف میان کار یدی و فکری؛ از میان بردن شکاف و نابرابری میان زن و مرد؛ و انتقال ذخایر یک منطقه و بخش به مناطق و بخش های دیگر برای از میان بردن شکاف میان آن ها خواهد بود. برنامه ریزی در اقتصاد سوسیالیستی چند جانبه و موزون خواهد بود. مسائلی مانند بهداشت و سلامت، بیگانگی از کار، ایجاد روابط نوین میان مردم و تولید فرهنگ نوین تعاون و همکاری به جای رقابت و حرص و آز، فراگیر کردن دانش و اطلاعات علمی در همه ی نقاط و در میان همه ی اقشار و … را در نظر خواهد گرفت. اقتصاد سوسیالیستی به کم کردن هزینه ها توجه خواهد کرد اما نه برای سودآوری. اقتصاد سوسیالیستی با برنامه ریزی مرکزی پیش خواهد رفت اما برنامه ریزی غیرمتمرکز در مناطق و ابداعات توده های مردم در شهر و روستا هم زاد آن خواهد بود.

در سوسیالیسم دولت «دیکتاتوری پرولتاریا» دگردیسی ثروت های اجتماعا تولید شده به سرمایه را سرکوب خواهد کرد. این دولت به حداکثر انرژی و آگاهی توده های مردم را گسترش خواهد داد تا به طور جهش وار تمایزات طبقاتی را از میان بردارند، روابط تولیدی استثمارگرانه، روابط اجتماعی ستم گرانه و افکار کهنه را در هر لباسی تشخیص دهند و توان از میان برداشتن آن را داشته باشند. این دولت، وارد رقابت با دولت های دیگر برای تقسیم جهان نخواهد شد. بلکه به مثابه ی پایگاهی برای پیشروی انقلاب کمونیستی در جهان عمل خواهد کرد تا کمونیسم در سراسر جهان برقرار شود و بازگشت سرمایه داری غیرممکن شود.•

 

توضیحات و منابع:

 

۱- سایت مهرنیوز

http://www.mehrnews.com/detail/News/2186971

«شورای رقابت»: ارگانی است که ظاهرا به سبک کشورهای سرمایه داری غربی برای ممانعت از شکل گیری انحصارات و باز کردن راه ابداعات تشکیل شده است اما در واقع «شورای حکمیت» میان انحصارات بزرگِ اقتصادی در جمهوری اسلامی است.

۲- سایت شرکت سرمایه گذاری ایرانیان. شرکت های این گروه تولیدات زیر را انجام می دهند: پتروشیمی گچساران: تولید اتیلن از اتان که خود تامین کننده ی مواد خام مورد نیاز چهار پروژه ی دیگر شامل ممسنی، کازرون، دهدشت و بروجن می باشد. شرکت پتروشیمی ممسنی که تولید پلی اتیلن سنگین از اتیلن را انجام می دهد و محصول اتیلن پروژه ی گچساران را تامین می کند.

۳- سایت نفت ما، ۱۸ دی ۱۳۹۲ : urlm.in/sfdq

 

۴- سایت بورس نیوز: ۱۵ دی ۹۲

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=114175

۵- خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. ۱۵ دی ۱۳۹۲

۶-

http://bit.lygmFKiR

۷-

http://www.reuters.com/article/2014/01/10/us-iran-russia-oilidUSBREA090DK20140110

۸- پایگاه خبری تحلیلی «نفت ما»، ۲۲ دی ۱۳۹۲ – نشت بیژن زنگنه با هیئت مدیره ی انجمن های شرکت های مهندسی و پیمان کاری نفت، گاز پتروشیمی (Apec). زنگنه گفت: «۷۵ میلیارد دلار پروژه در بخش پتروشیمی، ۱۰ میلیارد دلار پروژه در بخش پایین دستی صنعت نفت و اجرای ۳ هزار کیلومتر لوله گذاری با اینچ بالا، از جمله پروژه هایی است که باید در صنعت نفت انجام شود و پیمان کاران و مهندسان مشاور بخش خصوصی می توانند با حضور در این مناقصات، اجرای پروژه های یاد شده را در دست گیرند.»

naftema.com/news/230…8%AF%D9%87

۹- هم اکنون ۱۷۶ شرکت عضو این انجمن هستند که از این تعداد، ۱۴۰ شرکت دارای گواهی نامه ی پیمان کاری و ۳۶ شرکت دارای گواهی نامه مشاور هستند.

http://www.irapec.com/members/index/fa

۱۰- باب آواکیان، «دگردیسی اولیه به سرمایه» و پایان دادن به سرمایه داری، نشریه ی رولوشن شماره ۲۶۵، ۸ آوریل ۲۰۱۳

جمهوری اسلامی در جنگ با القاعده

تصرف شهر فلوجه توسط شعبه ای از «القاعده» به نام دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و اعلام استقرار دولت اسلامی در شهر فلوجه و رمادی (استان «انبار» در عراق که در نزدیکی مرز سوریه واقع شده است) آخرین فصل از جنگ میان جمهوری اسلامی و متحدین آن (دولت بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان و رژیم نوری المالکی در عراق) با جریان های اسلام گرای سنی که از حمایت گسترده ی عربستان سعودی برخوردارند، می باشد. این جنگ، مدتی است که آغاز شده و در حال حاضر میدان های آن در سوریه، عراق و لبنان است. نقطه ی جهش این رویارویی هنگامی بود که در جنگ داخلی سوریه، نیروهای سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان به همراه شبه نظامیان شیعی عراقی و افغانستانی در کنار ارتش بشار اسد شروع به سرکوب اپوزیسیون سوری کردند و جریان های اسلام گرای وابسته به القاعده یا نزدیک به آن مانند دولت اسلامی عراق و شام و جبهه ی النصره تحت عنوان کمک به اپوزیسیون سوریه وارد آن کشور شده و به تقویت نیروهای نظامی خود پرداختند.

در کنار این جنگ که به دو شکل جبهه ای و پارتیزانی (چریکی و ضد چریکی) پیش می رود، تلافی جویی های تروریستی نیز میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و این گروه ها که از پشتوانه ی دستگاه امنیتی عربستان سعودی برخوردارند جریان دارد. ترور افراد مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی عراق توسط آدم کشان جمهوری اسلامی با همکاری نیروهای امنیتی و نظامی رژیم نوری المالکی و گروه های حزب اللهی عراقی که توسط سپاه قدس جمهوری اسلامی اداره می شوند، انفجار بمب مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و ترور یکی از رهبران حزب الله لبنان توسط نیروهای وابسته به القاعده در بیروت که از سوی عربستان حمایت می شوند و بمب گذاری در محلات شیعه در لبنان از جمله ی این عملیات تلافی جویانه ی تروریستی طرفین می باشد. متاسفانه در همه جا، توده های مردم قربانیانِ عمده ی جدال میان این مرتجعین هستند. جمهوری اسلامی به تلافی کشته شدن پاسدارانش در مرز بلوچستان، ده ها زندانی سنی را اعدام می کند و اسلام گرایان مرتجع القاعده، کارگران ایرانی و عراقی را که مشغول کار بر روی یکی از پروژه های نفت و گازی جمهوری اسلامی بودند کشتار می کنند و … .

 

«جهاد گران»، «تکفیری» ها

 

دولت اسلامی عراق و شام (داعش) بخشی از جریان اسلام گرایان یا بنیادگرایان اسلامی سنی مذهب است که هسته ی مرکزی آن را «القاعده» تشکیل می دهد. اینان در ادبیات تحلیل گران امنیتی کشورهای غربی به «جهادگران» معروف شده اند و جمهوری اسلامی از آنان با واژه ی «تکفیری ها» یاد می کند زیرا القاعده در خاورمیانه، راه کارِ این مرحله از پیش بردِ جنگ خود را به جنگ با فرقه ها و حکومت های شیعه و «پاک سازی جهان اسلام» از وجود آنان بنا کرده است. اما هدف سیاسی درازمدت و استراتژی نظامی «جهادگران» سنی چیست؟

هدف سیاسی این گروه ها آن گونه که رهبرانش مدون کرده اند، تشکیل دولت های اسلامی در اقصی نقاط جهان به عنوان پایگاهی برای تشکیل خلافت اسلامی در قلم رویی وسیع تر و سپس آوردن باقی جهان به زیر بیرق «امپراتوری اسلامی» است. (۱)

یک تحلیل گر غربی به نام اسکات استوارت در مرکز اطلاعاتی استراتفور می نویسد:

«روایتی است که جهادگرایان یک عده آدم های دیوانه هستند که استفاده شان از خشونت به خاطر خودِ خشونت است. این روایت به وضوح غلط است. هرچند شخصیت های روانی و بیمار اجتماعی در میان این جنبش هستند اما در کل استفاده ی جهادگرایان از خشونت در هر دو شکل تروریسم و جنگ چریکی آن، بسیار هدفمند است.» (۲)

استفاده از واژه ی «دولت» در نام «داعش» بیان گر آن است که این جریان صرفا به دنبال تبلیغات و امتیاز گرفتن از حکومت ها به وسیله ی بحرانی کردن آن ها نیست بلکه به دنبال تأسیس دولت های اسلامی در اقصی نقاط جهان است. در میان جنگ جویان این جریان کلمه ی «دولت» و قصد آن به ایجاد «خلافت اسلامی» تاثیرگذاری ایدئولوژیک و انسجام درونی آن را صد چندان می کند. شاخه های این جریان در نقاط دیگر نیز به محض تصرف شهری، دولت اعلام کرده و قوانین شریعت را برقرار کرده اند. اسکات استوارت اطلاعات قابل توجهی در این زمینه به دست می دهد. وی نکاتی را از نامه ی الظواهری (جانشین بن لادن) به ابومصعب الزرقاوی (رهبر «القاعده ی عراق» که به دست آمریکایی ها کشته شد) نقل می کند که بر هدف سیاسی این جریان پرتو می افکند. در این نامه که به دست نیروهای امنیتی-نظامی آمریکا افتاد، الظواهری می نویسد که پیروزی اسلام بدون استقرار یک دولت مسلمان به آن گونه که محمد در قلب جهان اسلام برقرار کرد ممکن نیست و تاکید می کند که گام اول در این پروژه ی سیاسی بیرون کردن آمریکایی ها از عراق است و مرحله ی دوم استقرار یک امارت اسلامی در عراق و سپس بسط و گسترش آن به خلافت در عراق و مرحله ی سوم حمله به کشورهای همسایگی این خلافت (یعنی عربستان، کویت، سوریه و اردن) است. بر پایه ی این هدف سیاسی گروه فوق نام «دولت اسلامی عراق و شام» را اتخاذ کرد. این گروه با تشدید بحران سوریه نیروهای خود را به این کشور منتقل کرد تا در آن جا نیز امارت اسلامی را در مناطق تحت اشغال خود ایجاد کند. سپس با «رهنمود» الظواهری نیروهای خود را به عراق بازگرداند. هرچند اختلافات این گروه با یک گروه جهادگر دیگر در سوریه علت این جا به جایی دانسته شده است اما محتمل است که این گروه برای پرهیز از رویارویی با نیروهای ناتو که در سال ۲۰۱۳ خود را آماده ی حمله به سوریه می کردند دست به این تحرک و جا به جایی زده است. در واقع در همان زمان یکی از سخن گویان «داعش» اعلام کرد هدف بمب افکن های ناتو٬ امارت اسلامی القاعده در سوریه است و نه رژیم بشار اسد. یک دلیل دیگر این جا به جا کردن نیروها می تواند سیاست القاعده برای گسترش درگیری نظامی با نیروهای جمهوری اسلامی در سه جبهه ی سوریه، عراق و لبنان باشد.

اسکات استوارت می گوید یکی از نشانه های جدی بودن این جریان آن است که از تجارب و اشتباهاتش در مناطق مختلف جمع بندی کرده و آن را در اختیار شاخه های دیگر القاعده می گذارد. وی صحبت از نامه ای می کند که در کشور مالی به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس افتاده است. این نامه از سوی رهبر القاعده در شبه جزیره ی عربستان به رهبر شاخه ی «القاعده در مغرب اسلامی» نوشته شده است که در آن، درس ها و اشتباهات گروه القاعده در کشورِ یمن را بازگو می کند و هشدار می دهد که اعلام زودرس«امارت اسلامی» می تواند مضر باشد. وی چنین استدلال می کند: «به محض این که ما کنترل آن مناطق را در دست گرفتیم فرماندهی مرکزی در این جا به ما گفت از اعلام امارت یا دولت اسلامی پرهیز کنیم. به چند دلیل: یکم این که ما قادر نخواهیم بود مانند یک دولت با مردم رفتار کنیم زیرا به دلیل شکننده بودن آن دولت، توان تامین نیازهای آن ها را نخواهیم داشت. دلیل دیگر ترس از شکست در شرایطی است که همه ی جهان علیه ما توطئه چینی می کنند.» این نامه چنین ادامه یافته است که: «اگر شکست بخوریم ممکن است مردم ناامید شده و به این نتیجه برسند که جهاد بی ثمر است.» (۳)

به عبارت دیگر، داعش و سایر تشکل های وابسته با القاعده نه گروه هایی خشمگین و مجنون بلکه تشکیل دهنده ی جریانی بین المللی هستند که دارای نقشه ای درازمدت بوده و این نقشه درازمدت را از طریق نقشه های مرحله ای پیش می برد. در واقع رهبری این جریان تلاش می کند سیاست های تاکتیکی و حرکات مرحله ای شاخه ها و شعب مختلفش را با این هدف استراتژیک و افق درازمدت هدایت و تنظیم کند. برای این جریان، دین خط سیاسی و ایدئولوژیک کلان است و به عنوان قطب راهنمای سیاسی و ایدئولوژیک آنان در تعلیم و تربیت کادرها، تبلیغات و بسیج توده های مردم و شکل دادن به حکومت های محلی، از جمله تعیین قوانین مدنی و کیفری عمل می کند. الگوی سیاسی آنان حرکت محمد در ۱۴۰۰ سال پیش است که با گروه کوچکی جنگش را برای فتح مکه شروع کرد و یک دولت اسلامی در عربستان مستقر کرد و سپس آن را به دیگر نقاط جهان گسترش داد و پس از او خلفای اسلام یک امپراتوری عظیم اسلامی تشکیل دادند. رهبران این جریان به دقت دلایل تبدیل یک گروه کوچک چریکی که به دور محمد شکل گرفته بود به یک امپراتوری که مرزهایش از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به چین می رسید را بررسی کرده اند و بر اساس آن به گروه های اقماری شان در نقاط مختلف جهان آموزش و افق سیاسی می دهند.

این نیروها عمیقا به دین شان و استقرار یک نظام اجتماعی قرون وسطایی تاریک اندیش باور دارند و هم زمان از پشتوانه ی مالی و امنیتی و نظامی دولت های مختلف برخوردارند. اما آن چه بازتولید نیروهای اسلام سیاسی (از شیعه و سنی) را ممکن می کند نه اعتقاد راسخ آنان به باورهای مذهبی است و نه پیگیری شان در استقرار یک نظام اجتماعی قرون وسطایی و نه استفاده ی فرصت طلبانه شان از مناقشات میان دولت های ارتجاعی متفاوت. بلکه گسترش فقر و فلاکت و جهل عمومی در نتیجه ی کارکرد نظام سرمایه داری جهانی است که زمین حاصل خیزی را برای رشد آنان فراهم می کند. رشد فقر و فلاکت و جا به جایی های عظیم و سریعی که در جهان سوم می بینیم همگی در چارچوب سلطه و استثمار سرمایه داری امپریالیستی و توسط طبقات حاکمه ی محلی که محصول این نظام بین المللی و هم دست آن هستند صورت می گیرد. در نتیجه، نیروها و رهبران بنیادگرا که علیه «فساد» و «انحطاط» طبقات حاکم و امپریالیست های حامی آن ها حرف می زنند٬ با تود ه های فقیر و جوانان عصبانی از وضع موجود رابطه برقرار می کنند و پیام دینی و رستاخیزی اینان که در قالب هدف سیاسی استقرار خلافت اسلامی درآمده است جذابیت پیدا می کند و در پی آن، بازگشت به رسوم، عقاید و ارزش های گذشته که شکل های شدیدتری از ستم و استثمار هستند و بیش از هر جا در زمینه ی برده کردن زنان و ضدیت با علم و حقنه کردن جهل و تاریک اندیشی دینی فشرده می شود برای بسیاری از دنباله روان آنان توجیه پذیر می شود.

استقرار امپراتوری اسلامی هدفی غیرممکن به نظر می آید اما در حال حاضر این جریان توانسته است در نقاط مختلف خاورمیانه و آفریقا و حتا اروپا عده ی زیادی از جوانانِ خشمگین و ناراضی را بسیج کند و افکار روشنفکران مسلمان و غیر مسلمان را با چنین چشم انداز و هدفی بمباران کرده و در میان آنان کادرسازی کند. این وضعیت بخشی لاینفک از سوخت و ساز سیاسی و ایدئولوژیک جهان امروز به ویژه در خاورمیانه است. بنا براین، هیچ جنبه ای از مبارزه ی طبقاتی را بدون آگاه سازی سیستماتیک در میان توده های مردم علیه تاریک اندیشی دینی و محتوای ستم گرانه و ارتجاعی برنامه ی اجتماعی و حکومت اسلامی اینان نمی توان پیش برد.

پاشنه ی آشیل بزرگ این جریان همانا ماهیت به غایت ستم گرانه ی پیام دینی و برنامه ی اجتماعی اش می باشد و در هر نقطه که حکومتی برقرار کرده توده های مردم را علیه خود برانگیخته است – همان گونه که در ایران نیز از همان آغاز، جمهوری اسلامی با ضدیت گسترده و توده ای مواجه شد. به همین دلیل فقط آن نیروی سیاسی-ایدئولوژیک و اجتماعی ای می تواند شیرازه ی آن را از هم بگسلد که این پاشنه ی آشیل فکری و اجتماعی را هدف قرار دهد. کاری که هیچ یک از دولت های ارتجاعی و قدرت های امپریالیستی نمی توانند بکنند زیرا ترویج تاریک اندیشی دینی و خرافه و محتوای برنامه ی اجتماعی این جریان در تضاد ماهوی با نظام های حاکم در منطقه (از جمله، نظام جمهوری اسلامی) و نظام سرمایه داری-امپریالیسم نیست. در نتیجه، ضدیت این ها با یک دیگر موجب تقویت متقابل آن ها می شود.

در مورد فلوجه که امروز محل تحرک و پایگاه اصلی فعالیت های اسلام گرایان داعش شده است باید به یاد آورد که این شهر در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) به مرکز مقاومت علیه نیروهای اشغال گر آمریکا تبدیل شد. ارتش آمریکا شهر فلوجه را از هر طرف محاصره کرد و هر جنبده ای را به خاک و خون کشید و با وجود آن که در سرکوب بی رحمانه ی مقاومت مردم شهر سنگ تمام گذاشت اما یک سوم تلفات تمام دوران حضور در عراق را در آن شهر داد. حزب ما در مورد مقاومت مردم فلوجه در آن زمان نوشت: «هیچ نیروی خارجی اعم از دولت خارجی یا نیروهای القاعده به آن کمک نمی کند و کاملا متکی به خود است؛ … اما مهمترین تحول تازه که خواب از چشم امپریالیست ها و مرتجعین ربوده آن است که متوجه شده اند جوانان مناطق شیعه و سنی٬ از پایین در حال پیوند و اتحاد هستند و علنا و آشکارا می گویند که این تقسیمات شیعه و سنی مزخرف است و دشمن آن را به مردم تحمیل کرده است. در راس این گرایش جدید که نقشی جدی در مقاومت دارد٬ جوانان دانشجو و دانش آموزان قرار دارند. تحلیل گران به این ها عنوان «رادیکال های جوان» را داده اند.» (۴)

مقاومت مردم فلوجه در سال ۲۰۰۴ شکست خورد. نیروهای القاعده از خشم و نفرت مردم نسبت به ارتش آمریکا و رژیم نوری المالکی که در تبعیض و قساوت دست کمی از صدام حسین ندارد استفاده کردند و در میان آنان پایه گرفتند و این فصل دیگری شد از معضل عظیم این دوران که توده ها به پا می خیزند اما در غیاب یک حزب و جنبش کمونیستی انقلابی، در گردابی که نیروهای اسلام گرا و امپریالیست ها ایجاد کرده اند فرو می روند و به سربازان این یا آن دسته ی ارتجاعی تبدیل می شوند.

 

جمهوری اسلامی: از «قدرت نمایی» هسته ای تا شمشیر زدن در رکاب امپریالیسم آمریکا

 

خبرگزاری فرانس۲۴، تحت عنوان «ایران و آمریکا گروه جهادگران را دشمن مشترک می بینند» گزارش داد که در عکس العمل به اعلام «دولت اسلامی عراق و شام» جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا وضعیت را «فوق العاده وخیم» توصیف کرد و گفت این جریان «خطرناک ترین بازیگر در منطقه است» و اضافه کرد که با این وجود، دولت آمریکا برای کمک به دولت نوری المالکی سرباز به عراق نخواهد فرستاد و به کمک های نظامی اکتفا خواهد کرد.(۵) همین خبرگزاری نوشته است که هم زمان محمد حجازی، یکی از فرماندهان بالای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران آماده است تا به دولت عراق تجهیزات یا مشاوره ی نظامی بدهد. سایت «دبکافایل» وابسته به محافل امنیتی-نظامی دولت اسراییل همکاری آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جنگ با «تروریست های القاعده در عراق» را گزارش کرد و گفت لاوروف وزیر امور خارجه ی روسیه نیز با تایید سیاست های آمریکا گفت: «رفتار کشورهای غربی در حال تغییر است و نسبت به بحران سوریه واقع بین تر شده اند. خطر تروریسم، به قدرت رسیدن جهادگرایان و تشکیل خلافت با قوانین افراطی عمده ترین مشکل است.»(۶) از زمان انتخاب اوباما به ریاست جمهوری، سیاست امپریالیست های آمریکایی در پیش برد جنگ خاورمیانه بیرون کشیدن حداکثری سربازان آمریکایی از افغانستان و عراق و استفاده ی حداکثری از بمبارانِ مناطقِ مشکوک به حضور نیروهای طالبان و القاعده بوده است. این سیاست در افغانستان و عراق منجر به کشتار روستاییان و اهالی غیر نظامی شهرها شده است. ظاهرا جمهوری اسلامی مایل است نقش ژاندارم امپریالیست ها را در منطقه بازی کند و جای خالی سربازان آمریکایی را پر کند. گفته می شود، در پشت پرده ی مذاکرات هسته ای و امضای قرارداد ژنو چنین پیشنهادات و طرح هایی مورد بحث بوده است. روحانی، در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳ در یادداشتی که در روزنامه های انگلیسی زبانِ ترکیه منتشر شد این تمایل را یک بار دیگر مورد تاکید قرار داد و گفت: «ما می توانیم از این نقطه حرکت کنیم که هیچ تنش جدیدی میان ایران و ایالات متحده ایجاد نکنیم و در همان حال تلاش کنیم که تنش های به میراث رسیده که به روابط دو کشور آسیب می رساند را از میان برداریم. … همکاری در مورد مسایل مورد علاقه و دغدغه ی طرفین می تواند به کم کردن تنش ها در منطقه ی ما کمک کند. … منطقه ی ما بیش از هر زمان دیگری با فرقه گرایی، دشمنی های گروهی و پتانسیل ایجاد زمینه های جدید برای افراط و تروریسم دست به گریبان است. در همان حال، استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه که رخ داد می تواند برای سال ها زندگی مردم منطقه را ملتهب کند. به اعتقاد ما در چنین شرایطی یک صدای معتدل در منطقه می تواند بر مسیر رخدادها به گونه ای سازنده و مثبت تاثیر بگذارد. … ایران یک قدرت منطقه ای عمده است و کاملا آماده است که در این مسیر حرکت کند و از هیچ تلاشی برای تسهیل راه حل ها دریغ نخواهد کرد … من همچنین نگران بخش هایی از قلمرو سوریه هستم که تبدیل به خاک زاد و ولد ایدئولوژی های افراطی و نقطه ی اتحاد تروریست ها شده است که یادآور شرایط مرزهای شرقی ما در دهه ی ۱۹۹۰ است.» (۷) خبرگزاری بی.بی. سی نیز از ولایتی مشاور خامنه ای در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک جمهوری اسلامی نقل کرد که، «نظام» اجازه داده است که دولت با آمریکا مذاکره دو به دو در مورد مسایلی مانند افغانستان و عراق و انرژی هسته ای انجام دهد. سایت مشرق که گفته می شود وابسته به جناحی از اصول گرایانِ امنیتی و سپاهی است به صورت جانب دارانه به نقل از روزنامه ی اسراییلی هاآرتص می نویسد: «اگرچه ایران تهدید بزرگی علیه اسراییل است اما حداقل راه هایی برای کنار آمدن با آن وجود دارد؛ این در حالی است که گروه های جهادی و سلفی در سوریه بزرگترین تهدید علیه اسراییل به شمار می روند.» (۸)

جمهوری اسلامی جلب نظر دولت های آمریکایی و اروپایی را از مدت ها پیش با جمع آوری و ارائه ی اطلاعات ریز و درشت از فعالیت های شاخه های مختلف القاعده در خاورمیانه و آفریقا و سایر مناطق را آغاز کرده است و در سایت های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی رژیم مانند «مشرق» این اطلاعات را به طور مشروح منتشر می کند. تحلیل گران «مشرق» برای «ارزش های آمریکایی» دلسوزی کرده و می نویسند: «به نظر می رسد آمریکا در بحران سوریه به این نتیجه رسیده است که هم سویی با عربستان سعودی و دامن زدن به جنگ تروریستی در سوریه نه تنها منافع آنان را تا کنون تامین نکرد بلکه به شدت ارزش های آمریکایی را زیر سوال برد.» این سایت همچنین اطلاعاتی را نیز از رابطه ی میان پول های عربستان سعودی و «امارت اسلامی قفقاز» یعنی اسلام گرایان داغستان و چچن منتشر کرده است و می نویسد: «پیش از این «مشرق» گزارشی کامل از نحوه ی شکل گیری گروه های چچنی و همچنین خطرات این گروه برای دولت روسیه را منتشر کرده است.» و به ترکیه و قطر می گوید باید با «قدرت طلبی عربستان در منطقه» مقابله کنند زیرا «سعودی ها به هر قیمت و با هر هزینه ای تلاش می کنند تا خود را به اصطلاح پادشاه و کدخدای منطقه معرفی کنند …» (۱۰)

جمهوری اسلامی، از سیاست کنونی خود به عنوان عاملی برای ایجاد اتحاد و انسجام درونی اش، برای آرمان دادن به پایه های بسیجی و حزب اللهی اش و کشیدن قشرهای متوسط جامعه نیز استفاده می کند. جناح های مختلف طبقه ی بورژوا کمپرادورهای اسلامی را با دورنمای تبدیل شدن به قدرتی قابل قبول امپریالیست ها متحد می کند؛ قشرهای میانی را با وعده ی توسعه ی اقتصادی و ایدئولوژی عظمت طلبی ملی («ملت شیعه –ایرانی») خواب می کند و پایه های حزب اللهی اش را بر مبنای این که دشمن فوری که «اسلام را تهدید می کند» امروزه نه «شیطان بزرگ» بلکه جریان های «افراطی و تروریست تکفیری و وهابی و سلفی» هستند به هیجان آورده و آماده ی شهادت در راه «اسلام عزیز» می کند. در مورد بسیج پایه هایش، به عنوان مثال به مکالمات زیر در ستون های بحث جماعت حزب اللهی توجه کنید: «سلفی ها و وهابی ها دشمن اسلام ناب هستند»، «به خدا مسئولیم که ساکت نشسته ایم!»، «خدا به دست آقامون دودمان وهابیت و آل سعود را به باد بده». در این میان یکی از حزب اللهی ها شکایت می کند که «یا امام زمان، آقا بیا که امت جدت هفتاد پاره شده» و از یکی حزب اللهی دیگر جواب می شنود: «کدام هفتاد پاره؟ نکند سعودی ها، سلفی ها، تکفیری ها و خونخوارهای سوریه را هم امت رسول خدا حساب می کنی؟!» و …(۸) و آنان که واقع بین تر هستند به جای امام زمان دست به دامان روسیه می شوند که: کافی است روسیه یک موشک به انبار (استانی در عراق که داعش در آن فعال است) بزند!

خلق افکاری مشابه اما «آکادمیک تر» هم در میان قشرهای دیگری از حزب الله در جریان است. به طور مثال، در جلسه ای در «موسسه ی ترجمان» آخوندی به نام حجت الاسلام فرمانیان در سخنرانی خود در مورد کتاب جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب (۹) می گوید، برخلاف «مردم سالاری دینی»[که منظورش امثال جمهوری اسلامی و شاخه هایی از اخوان المسلمین است] شاخه هایی از اسلام گرایان سنی که آن ها را «سلفیه» می خوانند «کاملا» تجدد را رد می کنند». وی می گوید، سه جریان اصلی در سلفیت هست؛ یکی از آنان «سلفی وهابیت» است که «مخالف تمدن هستند و یک جریان تکفیری است که بسیار قشری می باشند» و مذهب حکومت عربستان است. دیگری سلفی دیوبندی است که «دو جریان خطرناک سپاه صحابه و طالبان» از آن درآمده اند و ضد شیعه هستند و «اغلب علمای آنان در رد شیعه کتاب نوشته اند». وی تاکید می کند که این گروه نیز به دنبال امارت و تشکیل خلافت اسلامی است و جریان سوم سلفیه اخوان المسلمین است که «تکفیری» نیست و به قول این حجت الاسلام، «تفاوت جریان سلفی اخوانی با دو جریان قبلی این است که دموکراسی و مردم سالاری را قبول دارند و بر خلاف دو جریان قبل به دنبال خلافت اسلامی نیستند.» و غیره.

البته ایشان فراموش می کند که اولین «امارت اسلامی» را در جهان معاصر، اسلام گرایان شیعه در ایران ایجاد کردند – بر مبنای ضدیتِ ارتجاعی و واپسگرا با فرهنگ غربی و بر اساس ایدئولوژی فاشیستی برگزیده دانستن فرقه ی شیعه (آن هم شیعه ی اثنی عشری) که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ثبت است.

 

خطرات و فرصت های این جنگ برای جمهوری اسلامی

 

هدف جمهوری اسلامی از ورود مستقیم به این جنگ تثبیت موقعیت خود به عنوان یک دولت متعارفِ متعهد به ثبات نظام سرمایه داری امپریالیستی در خاورمیانه و در پی آن تثبیت و تقویت موقعیت خود در سلسله مراتب دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیسم در منطقه است. هرچند تبعات میان مدت و درازمدت و حتا اثرات کوتاه مدت درگیری نظامی در چنین منطقه ی پرتضاد و بی ثباتی برای خود حاکمان تئوکرات در ایران روشن نیست اما ضرورت های حفظ نظامی که تا مغز استخوان وام دار و وابسته به نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهانی است، جمهوری اسلامی را وادار به ایفای چنین نقشی می کند. هر گونه شکست در این استراتژی، بحران های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از جمله تضادهای درون هیئت حاکمه را بسیار حادتر خواهد کرد. با این اوصاف، سران رژیم ورود به این جنگ منطقه ای را به صورت فرصتی برای حفظ نظام شان می نگرند. این قمار خطرناک و چندوجهی یعنی تلاش برای تبدیل شدن به متحد اصلی قدرت های امپریالیستی در منطقه و چالش با جنگ جویان اسلام گرای القاعده و شبه نظامیان وابسته به عربستان سعودی و قطر و غیره ضرورتی است که به آن باید گردن بگذارند ولو آن که این نارنجک در دست خودشان منفجر شود. اوضاع خاورمیانه به گونه ای است که رژیم های حاکم فقط به این شکل می توانند به عنوان قدرت های قابل اعتنا ابراز وجود کنند. تقریبا هیچ دولتی امکان دور ماندن از این تضادها و مناقشات را ندارد.

هرچند این تقابل به «جنگ شیعه و سنی» معروف شده است و طرفین معادله دارای این ایدئولوژیهای ارتجاعی متفاوت هستند اما این جنگ، جنگ میان قشرهای مختلف طبقات کمپرادور وابسته به نظام سرمایه داری-امپریالیسم جهانی است که در خاورمیانه بر سر قدرت سیاسی و اقتصادی می جنگند. بوی نفت و پتانسیل منطقه در تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی جهان این قشرها را هار و سرمست می کند به طوری که از هیچ جنایتی روی گردان نیستند. اما دین و دین گرایی نقش ایدئولوژیک مهمی در این جنگ های ارتجاعی به ویژه از زاویه ی تحریک و به میدان آوردن توده های ناآگاه بازی می کند – همان گونه که در جنگ جهانی دوم، ایدئولوژی فاشیسم نقش مهمی در جنگ امپریالیسم آلمان با امپریالیست های دیگر بازی کرد یا صهیونیسم نقشی تعیین کننده در انسجام و پیوستگی دولت قومی نژادی اسراییل دارد و همچنین ایدئولوژی اسلامی که در شکل گیری و دوام جمهوری اسلامی عنصری تعیین کننده بود. در واقع اگر چه این مناقشات و کشتارها ریشه در تضاد منافع قشرها و دولت های متعدد ارتجاعی و کمپرادوری دارد اما روبنای دینی بیان خاصی از محتوای ارتجاعی این جنگ ها است و به همین دلیل به هیچ وجه نمی توان نقش آن را دست کم گرفت.

هر نوع جنگی که جمهوری اسلامی در آن درگیر شود ارتجاعی است و باید علیه آن موضع گیری کرد، آن را افشا کرد و توده های مردم را نسبت به آن خشمگین کرد و نسبت به تداوم و توده ای شدن آن هشدار داد. سوال اینجا است که چگونه باید توده های مردم را قانع و بسیج کرد که راه رهایی خودشان و کل مردم خاورمیانه در جایی دیگر است و باید بی وقفه برای تحقق آن کار کرد و در لابیرانت رخدادهای عجیب و غریب سیاسی چشم از آن برنداشت. آن چه پرولتاریا و زحمت کشان و خلق های تحت ستم در ایران و سوریه و عراق و در کل منطقه از آن محرومند یک قدرت دولتی پرولتری است. باب آواکیان لطمات فاجعه بار این فقدان بزرگ را در مقاله ای تحت عنوان «چرا خواهان قدرت دولتی هستیم؟ چرا به قدرت دولتی نیاز داریم؟» این طور تشریح می کند:

«در این جهان، انواع و اقسام قدرت های دولتی ارتجاعی بر مردم تحمیل شده؛ در کشتارهای دو طرفه به خاطر منافع کسانی که قدرت دولتی دیگری در اختیار دارند و به امپریالیسم و ستم و استثمار دیگری خدمت می کنند، به این سو و آن سو تازانده می شوند. این در مورد بخش های گسترده ای از دنیا صدق می کند. بدون قدرت دولتی پرولتری هیچ کاری با این وضع نمی توان کرد. ببینید! من برای کسانی که به پزشکان بدون مرز می پیوندند احترام زیادی قائلم. ولی بسیاری از آنان بعد از مدتی کنار می کشند. چون در تلاش برای انجام کاری برای مردم دنیا، با مشکلات و موانع بسیار عظیم روبرو می شوند. این مشکلات دقیقا به دلیل آن که مردم خود را از چنگال امپریالیسم خلاص نکرده و یک قدرت دولتی پرولتری برقرار نکرده اند، به طور تصاعدی رشد کرده اند و رشد می کنند. وقتی که این مسائل را ببینید و درک کنید – منظورم یک درک معوج از پشت یک منشور بورژوایی یا رویزیونیستی نیست بلکه از یک موضع کمونیستی است – فورا با این واقعیت روبرو میشوید که نیاز عاجل و آشکاری به انقلاب پرولتری و استقرار قدرت دولتی پرولتری است. بله، این انقلاب باید از مراحل گوناگون عبور کند. ولی در اساس و در تحلیل نهایی و بنیادی، هدف ما باید انقلاب پرولتری و قدرت دولتی پرولتری باشد که نخستین جهش بزرگ به سوی هدف نهایی یعنی دنیای کمونیستی به حساب می آید. دنیا هر نوع دولتی را تجربه کرده است. امپریالیست ها از تجربه ی انواع و اقسام دولت های دیگر استفاده می کنند تا این فکر را تقویت کنند که سلطه ی امپریالیستی و حتا استعماری، هر چقدر هم که بد باشد بهترین چیزی است که می تواند نصیب مردم آفریقا و مردم دیگر نقاط جهان سوم بشود. آن ها به کشورهای آفریقایی اشاره می کنند و می گویند «ببینید بعد از استقلال چه ها کردند». آنان با این حرفشان منکر می شوند که این مردم هیچگاه صاحب استقلال واقعی نشدند. کنگویی ها موبوتو را داشتند. آیا این اسمش استقلال است؟! اگر می خواهید بفهمید که چرا «بدون قدرت دولتی همه چیز توهم است» باز هم می گویم به چیزهایی فکر کنید که باید شما را دیوانه کند و اگر کمونیست باشید، شما را دیوانه خواهد کرد. پیش از هر چیز فکر همین چیزها بود که شما را به سمت کمونیسم کشاند. زیر بار سنگین این وضعیت دریافتید و فهمیدید که در محدوده ی نظام موجود هیچ راه حلی برای این مصائب وجود ندارد. همه ی این چیزهای نفرت انگیز در ابعادی عظیم در حال گسترش است و ما اساسا هیچ کاری در مورد آن نمی توانیم انجام دهیم زیرا هنوز قدرت دولتی پرولتری نداریم؛ زیرا این فکر که می توان بدون قدرت دولتی کاری در این مورد انجام داد، در واقعیت توهمی بیش نیست. ببینید در نتیجه ی فقدان قدرت دولتی پرولتری چه اوضاعی را شاهدیم. گسترش شرایط اقتصادی و اجتماعی بس وحشتناک. اشاعه ی بنیادگرایی دینی از جمله در میان توده های تحتانی. منکوب شدن توده ها زیر فشار ستم و حقنه کردن عامدانه ی جهل به آنان. علت اوضاع کنونی این است که ما نتوانستیم انقلاب کنیم. …»

 

خاورمیانه ای که امروز در جنگ های ارتجاعی و وحشیانه میان باندها و دسته جات مختلف اسلامی و دولت های مرتجع بورژواکمپرادور می سوزد، خاورمیانه ای که به بستر عروج و گسترش اسلام گرایی و میدان رقابت قدرت های امپریالیستی تبدیل شده است فقط یک راه نجات دارد و آن هم تبدیل شدن به یک خاورمیانه ی کمونیستی و پایگاه انقلاب جهانی پرولتری است.•

 

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

 ۱۸ دی ۱۳۹۲- ۷ ژانویه ۲۰۱۴

 

پی نوشت ها:

 

۱-گستره ی جهانی جهادگران القاعده: گروه «دولت اسلامی عراق و شام» تنها گروه جهادگرا نیست. شاخه ی این جریان در شبه جزیره ی عربستان در سال ۲۰۱۱ در جریان خیزش مردم در یمن بخش های مهمی از جنوب یمن را اشغال کرد و امارت اسلامی تشکیل داد. البته عمر این امارت کوتاه بود. در سومالی چند سالی است که گروه الشباب بخش هایی از سومالی را کنترل کرده و بر آن حکومت می کند. هرچند که اخیرا بخش بزرگی از مناطق خود را از دست داد. در سال ۲۰۱۲ گروه «القاعده ی مغرب اسلامی» به طور موقت یک امارت اسلامی در شمال مالی برقرار کرد و سپس به دست ارتش فرانسه از مناطق خود بیرون رانده شد. گروه بوکوحرام (تحصیل غربی حرام است) مناطقی از شمال نیجریه را کنترل می کند.

۲-  اسکات استوارت – تحلیل گر مرکز اطلاعاتی گلوبال اینتلجنس استراتفور، ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳

۳- مقاله ی اسکات استوار به انگلیسی:

Gauging the Jihadist Movement By Scott Stewart- 15 November 2013

۴- از دهان رفسنجانی فقط کثافت بیرون می آید. ۲۳ فروردین ۱۳۸۳. سایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1002&tb=iran&Id=196&pgn=1

۵- فرانس۲۴- ۶ ژانویه ۲۰۱۴

http://www.france24.com/en/20140106-usa-iran-find-common-enemy-jihadist-group-iraqal-qaeda-syria-isil/

۶- دبکافایل ۷ ژانویه ۲۰۱۴-

http://www.virtualjerusalem.com/news.php?Itemid=11693

۷ روزنامه ی انگلیسی زبان ترکیه «تودِی زمان» ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳

۸- مصاحبه ی گروه بین الملل سایت مشرق با گوردون ام.هان، محقق ارشد موسسه ی مطالعات تروریسم مونتری و عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل

۹- سایت ترجمان، علوم انسانی و ترجمه

http://tarjomaan.com/archives/1261/

۱۰- به نقل از بخش بین الملل سایت مشرق- ۲۲ آذر ۱۳۹۲ تحت عنوان : گزارشی از دردسرهای آل سعود برای ملت ها

طبقات مختلف و قرارداد هسته‌ای ژنو

توافق قدرت‏‌‌‏‌‌های امپریالیستی با رژیم جمهوری اسلامی در همین سطحی که در مذاکرات موسوم به ژنو ۳ روی داد، بر صحنه‏‌‌ی سیاسی در داخل ایران و منطقه تأثیر خواهد گذاشت. طبقات گوناگون و جریانات سیاسی مختلف به تناسب منافع و افق طبقاتی‏‌‌‏‌‌شان به این رویداد واکنش نشان دادند و آن را تحلیل کردند. جناح‏‌‌‏‌‌های مختلف جمهوری اسلامی به این توافق به عنوان عاملی در تحکیم موجودیت نظام خود نگاه می‏کنند. بورژوازی ایران عمدتا از ماحصل ژنو استقبال کرد و امیدوار است روند عادی شدن روابط ایران و غرب، خصوصا آمریکا و جمهوری اسلامی زمینه‏‌‌‏‌‌ی ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در سرمایه‏‌‌‏‌‌ی جهانی و گسترش روابط تجاری و مالی با سرمایه‏‌‌ی بین‏‌‌‏‌‌المللی را فراهم کند و از این رهگذر رویای مالزی یا ترکیه شدن ایران را فراهم کند. حاکمیت همچنین توانست بخش وسیعی از خرده‏‌‌بورژوازی میانه‏‌‌حال و قشرهای متوسط را نیز با خود همراه کند و آن‏‌‌‏‌‌ها را تا ورودی فرودگاه به استقبال محمد جواد ظریف بکشاند. اما نقد و بررسی موضع بخشی از نیروها و سازمان‏‌‌‏‌‌های سیاسی که به هر دلیلی هنوز خود را «چپ» می‏‌‌‏‌‌دانند و حتی مدعی هستند از منظر منافع پرولتاریا و طبقه‏‌‌ی کارگر و انقلاب اجتماعی سوسیالیستی به این رویداد می‏‌‌‏‌‌نگرند، می‏‌‌‏‌‌تواند به موضوع یک تحلیل سیاسی مشخص در سطح جنبش تبدیل شود.

بخشی از این نیروها به صراحت و به طور علنی نسبت به این توافق‏‌‌نامه موضع‏‌‌‏‌‌گیری کردند و آن را در تحلیل نهایی به «نفع مردم ایران» ارزیابی کردند. هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فداییان اکثریت با شوق و ذوقی بیشتر از اصلاح‏‌‌‏‌‌طلبان و حزب‏‌‌اللهی‏‌‌‏‌‌های جمهوری اسلامی به استقبال این توافق رفت و به خاطر این رویداد به مردم تبریک گفت و از دولت حسن روحانی تشکر کرد و آن را در مسیر منافع ملی و منافع اکثریت مردم ایران ارزیابی کرد.(۱) حزب توده با ژستی چپ‏‌‌‏‌‌تر و با ادعای «مارکسیسم-لنینیسم» به آن پرداخت و نوشت: «این توافق‏‌‌نامه در صورتی که بار فشارهای مخرب تحریم اقتصادی را از گرده‏‌‌ی مردم زحمت‏‌‌کش میهن ما را کاهش دهد و زمینه‏‌‌ساز زدودن تشنج و حرکت منطقه به سمت آرامش و صلح باشد بی شک گامی مثبت به جلو خواهد بود» و در پایان اظهار امیدواری کرد تا توافق‏‌‌نامه ژنو به عامل ایست سیاست‏‌‌‏‌‌های خارجی «ماجراجویانه»‏‌‌ی رژیم و عقب‏‌‌نشینی «نیروهای هار جنگ طلب» تبدیل شود.(۲) سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر-هیئت اجرایی) بار دیگر «نه‏‌‌ بزرگ» معروفش را به میدان آورد و توافق‏‌‌نامه ژنو را محصول «نه بزرگ» مردم ایران به خامنه‏‌‌‏‌‌ای معرفی کرد و مدعی شد این توافق ضمن متوقف کردن تحریم‏‌‌‏‌‌ها «فضای تنفسی برای مردم ایران را افزایش خواهد داد» و سپس گفت: «…همین فشار سنگین بر مردم بود که باعث شد تا با «نه» بزرگ خود به رهبر رژیم، حاکمیت را مجبور به نوشیدن جام زهر «نرمش قهرمانانه» کردند. اگر امروز رژیم جمهوری اسلامی مجبور شده است به این توافق‏‌‌نامه تن در دهد و دست از ماجراجویی هسته ای بردارد، آن را باید نتیجه‏‌‌ی فشار مردم ایران دانست که با صدای بلند مخالفت خود با تحریم‏‌‌های ویران‏‌‌گر امپریالیستی و با خطر جنگ را بیان کرده بودند. صدایی که به گوش جهانیان نیز رسید»(۳). محمد رضا شالگونی از اعضای راه کارگر- هیئت اجرایی در مصاحبه‏‌‌‏‌‌ی هفتگی خود مدعی شد که حتی اگر توافق ژنو زمینه‏‌‌‏‌‌ی تنش‏‌‌زدایی میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی را فراهم کند و به عادی سازی روابط طرفین منجر شود باز هم این مساله به تقویت مردم و طبقه‏‌‌ی کارگر در مبارزه با جمهوری اسلامی منجر خواهد شد چون بهانه‏‌‌ی دشمن خارجی جمهوری اسلامی را بلاموضوع کرده و رژیم را وا می‏‌‌‏‌‌دارد تا در برابر جامعه پاسخ‏‌‌گوی تمامی مشکلات و معضلات ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی ایران بشود.(۴) راه کارگر از دوم خرداد ۷۶ تا کنون چندین بار همراهی و توهم بخش‏‌‌‏‌‌هایی از مردم به-ویژه قشرهایی از خرده‏‌‌بورژوازی نسبت به جمهوری اسلامی در جریان انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان نماد مخالفت مردم با حکومت و خصوصا ولی فقیهِ رژیم تحلیل و ارزیابی کرده است. حال آن‏‌‌که مشارکت این قشرها و طبقات در شعبده‏‌‌‏‌‌های داخلی و بین‏‌‌‏‌‌المللی حکومت از جمله انتخابات خرداد ماه ۹۲، نه ناشی از مخالفت و بیان‏‌‌گر «نه» به رژیم بلکه محصول نوعی سازش و تسلیم در مقابل جمهوری اسلامی و امید و توهم به اندک «دگرگونی‏‌‌‏‌‌های» قسمی و سطحی و نیم‏‌‌بند در چهارچوبه‏‌‌ی نظام موجود است. ایده‏‌‌‏‌‌آلیزه کردن توهم و ناآگاهی توده‏‌‌ها ناشی از افق و موضع سیاسی خود این جریان است و چیزی جز چشم فروبستن بر واقعیت عینی نیست.

اما جدا از سازمان‏‌‌‏‌‌های فوق، همچنین باید از برخی جوانان و روشنفکران دست چپی منفرد نام برد که رضایت ضمنی خود از رویدادهای ژنو را به تلویح یا با سکوت بیان کردند و گویی این توافقات، رضایت خاطر اینان را نیز جلب کرده بود. سکوت ناشی از رضایت این نیروها هنگامی بیشتر به چشم می‏‌‌‏‌‌آید که تحرکات رسانه‏‌‌‏‌‌ای و اینترنتی ایشان چندی پیش و در جریان خطر حمله‏‌‌ی احتمالی ایالات متحده آمریکا و متحدین مرتجع جهانی و منطقه‏‌‌‏‌‌ای‏‌‌‏‌‌اش به سوریه را به یاد می‏‌‌‏‌‌آوریم. در مقابل چندین و چند مصاحبه و گزارش و کمپین و طومار و امضاء جهت اعلام مخالفت با حمله‏‌‌ی امپریالیستی به سوریه یا تشدید فشارها و تحریم‏‌‌‏‌‌ها علیه ایران، حتی یک اطلاعیه یا تحلیل انتقادی از توافق ژنو و نشست گروه ۵+۱ با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی از سوی اینان دیده نشد. بحث‏‌‌‏‌‌های ایشان یا واکنش‏‌‌‏‌‌های‏‌‌‏‌‌شان به روند توافقات ژنو در رسانه‏‌‌‏‌‌های اینترنتی مانند فیس بوک، توییتر و غیره حاوی نوعی سمپاتی به نتایج این مذاکرات بود و عمدتا با سکوت و کم بها دادن به ابعاد مختلف و پی‏‌‌آمدهای آن همراه شد.

این رویکرد امری اتفاقی یا ناشی از قصور و ناآگاهی نیست. در پشت این سکوت‏‌‌‏‌‌ها و رضایت‏‌‌‏‌‌ها، دیدگاهی سیاسی نهفته است که مهمترین شاخص آن، خطِ انحلال انقلاب و ناباوری عمیق نسبت به امکان انقلاب پرولتری است. این خط و این جمع‏‌‌بندی به نتیجه‏‌‌‏‌‌گیری‏‌‌‏‌‌ها و سمت‏‌‌گیری‏‌‌‏‌‌های مشخصی منجر می‏‌‌‏‌‌شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مساله این نیست که تمامی موافقین توافقات ژنو با انگیزه‏‌‌‏‌‌ها، نیات و مقاصد واحد و مشابهی مثلا مانند انگیزه‏‌‌‏‌‌های سازمان اکثریت یا حزب توده با این رویداد برخورد کردند، بلکه بحث بر سر خط و مشی سیاسی و چهارچوبه‏‌‌‏‌‌های نظری و روش شناسی تئوریکی بود که این نیروها و افراد را به رغم تفاوت در انگیزه‏‌‌‏‌‌ها و نیات به نتیجه‏‌‌‏‌‌گیری‏‌‌‏‌‌های واحدی راهنمایی می‏‌‌‏‌‌کرد.

خطوط عمده‏‌‌ی استدلالات این جریانات و نیروها در دفاع از توافق ژنو این است که: نخست٬ این توافق مانع از گسترش تحریم‏‌‌‏‌‌هایی می‏‌‌‏‌‌شود که اصلی‏‌‌‏‌‌ترین بار آن بر گُرده‏‌‌‏‌‌ی طبقه‏‌‌‏‌‌ی کارگر و قشرهای زحمت‏‌‌کش جامعه است. دوم٬ کاهش یا رفع تحریم‏‌‌‏‌‌ها مانع از سوءاستفاده‏‌‌‏‌‌ها و فرصت‏‌‌‏‌‌طلبی‏‌‌‏‌‌های باندهای مافیایی و رانت‏‌‌‏‌‌خواری می‏‌‌‏‌‌شود که از قِبَل تحریم‏‌‌‏‌‌ها و کمبود کالا و مایحتاج زندگی مردم به سودآوری و انباشت ثروت‏‌‌‏‌‌های فردی و باندی مشغول هستند. سوم٬ مانع از تداوم سیاست هسته‏‌‌ای باند خامنه‏‌‌‏‌‌ای-سپاه پاسداران می‏‌‌‏‌‌شود و در نتیجه مانع از بروز خطر حمله‏‌‌‏‌‌ی امپریالیستی به ایران خواهد شد. در مورد اول می‏‌‌‏‌‌توان به این نتیجه رسید که احتمالا کاهش برخی تحریم‏‌‌‏‌‌ها علیه جمهوری اسلامی باعث رفع برخی محدودیت‏‌‌ها و کمبودها در بازار توزیع کالا در ایران بشود اما آیا به راستی فقر و فلاکت روز افزون کارگران و زحمت‏‌‌کشان در ایران ناشی از تحریم‏‌‌‏‌‌ها یا باندهای رانتیر حول آن است؟ آیا سقوط قشرهای میانی که در چند ساله‏‌‌ی اخیر روی داده یا فلاکت‏‌‌‏‌‌بارتر شدن وضعیت قشرها و طبقات فرودست جامعه ریشه در تحریم‏‌‌‏‌‌ها دارد یا محصول اجتناب‏‌‌ناپذیر کارکرد نظام سرمایه‏‌‌داری به طور عام و به طور خاص نفوذ سرمایه‏‌‌داری نئولیبرالی به اقتصاد ایران که از دوره‏‌‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا امروز تداوم یافته است و قرار است در پی توافق هسته‏‌‌ای جهشی دیگر در این مسیر کند؟ حواله دادن فقر و فلاکت مردم به تحریم‏‌‌‏‌‌ها یا انزوای بین‏‌‌‏‌‌المللی ایران و….پروپاگاندای جناح‏‌‌‏‌‌های رژیم جمهوری اسلامی علیه یک‏‌‌دیگر است و نه برآمده از واقعیت که تنها با یک تحلیل اقتصادی مارکسیستی از ماهیت نظام سرمایه‏‌‌‏‌‌داری به طور عام و کارکرد آن در ایران به طور خاص، قابل حصول است. در مورد باندهای رانت‏‌‌‏‌‌خوار آیا واقعیت اقتصاد رانتیر و باندبازی‏‌‌‏‌‌های محفل‏‌‌‏‌‌های اقتصادی و تجاری ریز و درشت در ایران ماحصل تحریم‏‌‌‏‌‌ها است و از فردای کاهش تحریم‏‌‌‏‌‌ها شاهد شفاف‏‌‌سازی در حوزه‏‌‌ی اقتصادی ایران هستیم؟!! آیا چنین تصویرسازی‏‌‌‏‌‌هایی از مکانیزم اقتصاد سرمایه‏‌‌‏‌‌داری در ایران و عملکرد دولت جمهوری اسلامی با واقعیت بیرونی جامعه‏‌‌ی ایران سازگار و منطبق است؟ طی ۳۵ سال گذشته آیا در دوره‏‌‌هایی که چنین تحریم‏‌‌های اقتصادی بین‏‌‌المللی نبود، شاهد افزایش فقر و فلاکت و بی‏‌‌‏‌‌کاری و دزدی و چپاول ثروت‏‌‌‏‌‌های عمومی در ایران نبودیم و فقط تحریم‏‌‌‏‌‌ها به چنین وضعیتی پا داد؟ چنین ارزیابی و تحلیل‏‌‌‏‌‌های دل‏‌‌بخواهانه و مقطعی فقط به کار تن دادن به وضعیت موجود و نزدیکی‏‌‌‏‌‌ها و سمت‏‌‌‏‌‌گیری‏‌‌‏‌‌های ادواری رویزیونیستی و رفرمیستی با جناح‏‌‌‏‌‌های متعدد جمهوری اسلامی می‏‌‌‏‌‌آید و به آن منجر می‏‌‌شود. مرکز تئوریک چنین گرایشات و بهتر است بگوییم چنین توهماتی، شناخت غلط و تصویر سازی‏‌‌های وارونه از وضعیت جامعه و جهان است و کانون سیاسی آن، همان باور به عدم امکان انقلاب در شرایط فعلی است. این خطوط و گرایشات با هر نیت و انگیزه‏‌‌‏‌‌ای که باشند نهایتا به پروسه‏‌‌‏‌‌ی انحلال انقلاب افتاده و به جای تدارک انقلاب با سیاستی انقلابی، آدرس سمت‏‌‌گری با این جناح یا آن جناح رژیم یا این و آن قطب امپریالیستی و جهانی را خواهند داد. گویی مساله اصلا «انقلاب یا وضع موجود» و «کمونیسم یا سرمایه‏‌‌‏‌‌داری» نیست بلکه تا اطلاع ثانوی «هنر» زیستن در شکاف‏‌‌‏‌‌ها و تضادهای نظام است.

اما استدلال سوم موافقین توافق ژنو، مساله رفع خطر جنگ امپریالیستی و خطر حمله‏‌‌ی ارتش آمریکا به ایران بود. این مورد شاید مهمترین دلیلی بود که بسیاری از نیروهای منفرد چپ را به سکوت رضایت‏‌‌مندانه از توافقات ژنو کشاند. برای این نگاه و این خط؛ جنگ، بدترین شکل و بدترین تبارز سرمایه‏‌‌‏‌‌داری است و برای جلوگیری از بروز این «بدترین» وضعیت می‏‌‌توان چشم بر ماهیت واقعی قرارداد ژنو که هیچ نیست مگر تحکیم نظام جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک قدرت منطقه‏‌‌ای بست و کلامی هم در مورد آن نگفت. این خط و نگرش، نظام سرمایه‏‌‌‏‌‌داری بین‏‌‌‏‌‌المللی را در کلیّت خود نمی‏‌‌‏‌‌بیند و از تحلیل این واقعیت در می‏‌‌‏‌‌ماند که جنگ امپریالیستی نه ناشی از ماجراجویی‏‌‌‏‌‌های این جناح و آن جناح سرمایه در ایران و آمریکا بلکه برآمده از ضرورت‏‌‌های درونی این سیستم در سطح بین‏‌‌‏‌‌المللی سرچشمه می‏‌‌گیرد و محصول قوانین کور و آنارشیک پویش-های ذاتی آن است. اما از حامیان «چپ» توافق ژنو باید پرسید آیا واقعا چنان‏‌‌که سایت‏‌‌‏‌‌های ملی-مذهبی و اصلاح‏‌‌‏‌‌طلب ادعا می‏‌‌‏‌‌کنند مرحله‏‌‌ی بعد از تشدید تحریم‏‌‌‏‌‌های اخیر خطر حمله نظامی آمریکا به ایران بود؟ اکثر شواهد و فاکتورها بیان‏‌‌گر آن است که در مقطع کنونی نه وضعیت داخلی آمریکا اجازه‏‌‌ی آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه را به آن می‏دهد و نه موقعیتش در خاورمیانه و توازن قوا در منطقه امکان درگیر شدن ارتش ایالات متحده با ایران و متحدینش را فراهم می‏‌‌‏‌‌کند. منتفی بودن امکان حمله‏‌‌ی آمریکا به ایران در آینده‏‌‌‏‌‌ی نزدیک را حتی رابریت گیتس وزیر دفاعِ جمهوری‏‌‌خواه دولت اوباما در دوره‏‌‌ی اول ریاست جمهوری او نیز به صراحت اعلام کرد.(۵) اکنون، کاملا روشن شده است که اتفاقا تحریم‏‌‌‏‌‌ها برای تن زدن ایالات متحده از طرح گزینه‏‌‌‏‌‌ی نظامی بود و هدف اصلی آن تفهیم این مساله به جمهوری اسلامی بود که حیات و بقای اقتصادی این رژیم آن‏‌‌چنان در تار و پود روابط جهانی سرمایه‏‌‌‏‌‌ی امپریالیستی تنیده شده است که ادامه‏‌‌‏‌‌ی سیاست‏‌‌‏‌‌های خودسرانه در سمت‏‌‌گیری با دیگر رقبای امپریالیست از جمله روسیه و چین یا داستان هسته‏‌‌‏‌‌ای می‏‌‌‏‌‌تواند به قطع شاهرگ اقتصادی رژیم یعنی نفت منجر شود و جمهوری اسلامی با رسیدن حلقه‏‌‌ی تحریم‏‌‌‏‌‌ها به فروش نفت به خوبی این مساله را دریافت و با توصیه‏‌‌ی روسیه به مذاکره با آمریکایی‏‌‌‏‌‌ها تن داد. اما بیایید فرض کنیم که استدلال این «چپ»ها درست است. مضاف بر این، روشن است که در آینده ممکن است تضاد جمهوری اسلامی و آمریکا به رویارویی نظامی منجر شود. سوال این جا است که چرا سیاست ضدیت با جنگ باید مساوی باشد با کف زدن برای سیاست‏‌‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی؟ و اگر اینان در سیاست ضدیت خود با جنگ پایدار هستند چرا علیه روحانی که اعلام و تاکید کرده است جمهوری اسلامی خواهان پیوستن به آمریکا در «جنگ علیه تروریسم» است موضع نمی‏‌‌گیرند؟

برای مبلغین و مروجین «ضد جنگ» ما، جمهوری اسلامی و سرمایه‏‌‌‏‌‌داری و امپریالیسم نه به عنوان یک کل بهم پیوسته – هرچند متضاد – بلکه به عنوان اجزای بد و بدتر، وحشی و وحشی‏‌‌‏‌‌تر، متعارف و غیر متعارف تعریف می‏‌‌‏‌‌شود. بنا بر این از نظر ایشان توافق ژنو هر چه که باشد و با هر آینده و چشم‏‌‌‏‌‌اندازی که باشد «قطعا» از وضعیت و احتمال جنگ بهتر است. با کدام تحلیل مارکسیستی می‏‌‌‏‌‌توان به این نتیجه رسید که جنگ امپریالیستی و تحریم‏‌‌‏‌‌های اقتصادی به ضرر مردم ایران و منطقه و طبقه‏‌‌ی کارگر و زحمت‏‌‌کشان است اما توافقاتِ ژنو چنین نیست؟! آیا می‏‌‌‏‌‌توان پذیرفت که شعاع توافقات ژنو میان قدرت‏‌‌‏‌‌های امپریالیستی با رژیم جمهوری اسلامی فقط محدود به میزان غنی‏‌‌سازی اورانیوم است؟ کدام مکانیزم‏‌‌های بزرگ‏‌‌تر و عمومی‏‌‌‏‌‌تر باعث مذاکرات پنهانی تلفنی و علنی مقامات جمهوری اسلامی با کاخ سفید از یک سال و نیم پیش تا لحظه‏‌‌ی دیدار مستقیم جواد ظریف و جان کری شد؟ چشم‏‌‌‏‌‌انداز توافقات ژنو و نزدیک‏‌‌تر شدن رژیم جمهوری اسلامی به امپریالیست-های غربی از زاویه‏‌‌‏‌‌ی بقا و تدوام حیات این رژیم چیست؟ آیا ادغام هر چه عمیق‏‌‌تر اقتصاد ایران در نظام سرمایه‏‌‌داری امپریالیستی در پس لبخندهای ژنو دیده نمی‏‌‌‏‌‌شود؟ با این چهره‏‌‌‏‌‌ی سیستم سرمایه‏‌‌‏‌‌داری چه باید کرد؟ چرا موافقین «چپ» توافق‏‌‌نامه‏‌‌ی ژنو، دو امکان را بیشتر نمی‏‌‌بینند: کشته شدن مردم در جریان جنگ‏‌‌‏‌‌های امپریالیستی و نیابتی میان دولت‏‌‌‏‌‌ها و باندهای ارتجاعی (به عنوان آلترناتیو«بدتر») یا نابودی قشرهای وسیع کارگران و زحمت‏‌‌کشان و دهقانان در پس ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در سرمایه‏‌‌‏‌‌ی جهانی و تبدیل شدن ایران به متحد امپریالیست‏‌‌‏‌‌ها در منطقه و کشتار مردم دیگر (به عنوان «بد»)؟ به هیچ وجه نمی‏‌‌توان خود را «چپ» دانست و به بهانه‏‌‌ی ممانعت از جنگ به مخدوش کردن ماهیت واقعی یک سیستم پرداخت و به نفع یکی از قطب‏‌‌‏‌‌های ارتجاعی موجود سمت‏‌‌گیری کرد یا در قبال هم‏‌‌دستی مرتجعین و امپریالیست‏‌‌ها بی‏‌‌تفاوت بود. در ضدیت با جنگ امپریالیستی نیز باید صادق و پیگیر بود. در وضعیتِ جهانی و موقعیتی هستیم که با مذاکرات ژنو یا بدون مذاکرات، وقوع جنگ‏‌‌های ارتجاعی بیشتر در چشم‏‌‌انداز خاورمیانه است. این را هرکس که بخواهد می‏‌‌تواند ببیند. امر پنهانی نیست. هورا کشیدن برای قرارداد ژنو یعنی تایید نقش تبه‏‌‌کارانه‏‌‌ای که جمهوری اسلامی می‏‌‌خواهد با توافق و تایید ایالات متحده و دیگر قدرت‏‌‌های امپریالیستی در منطقه بر عهده بگیرد. هر کس که عنصری از ترقی‏‌‌خواهی در وجود دارد باید با این جنبه از جمهوری اسلامی نیز ضدیت بورزد.

اینان می‏‌‌توانند الگوی رفتار سیاسی خود را این طور توجیه کنند که شاید در این بین رفاه بیشتری نثار طبقه‏‌‌ی کارگر شود و اصطلاحا وضعیت معیشتی این طبقه اندکی بهبود یابد. اما از زاویه‏‌‌‏‌‌ی منافع بلند مدت طبقه‏‌‌ی کارگر و زحمت‏‌‌کشان و از جایگاه رهایی کل بشریت یعنی انقلاب پرولتری و از موضع و منظر فهم و تغییر واقعی و عینی جهان، نه توافقات ژنو، نه تهاجم امپریالیستی و نه دیگر شکل‏‌‌ها و موقعیت‏‌‌‏‌‌های وضع موجود دارای اهمیت و ترجیح بر یک‏‌‌دیگر نیستند. به همین دلیل نه فقط وظیفه‏‌‌‏‌‌ی کمونیست‏‌‌‏‌‌های انقلابی بلکه هر جریان مترقی و حقیقت‏‌‌بینی این است که در بطن چنین شرایطی و در تنگنای پر اعوجاج تضادهای ارتجاعی رویکردش نه سمت‏‌‌گیری با این جناح و آن جناح بورژوازی یا ترجیح سرمایه‏‌‌‏‌‌ی «متعارف غیر جنگی» بر «سرمایه‏‌‌‏‌‌داری جنگ‏‌‌طلب»، یا توجیه لیبرالیسم کلاسیک در مقایسه با نئولیبرالیسم و در یک کلام اندیشیدن در چهارچوب وضع موجود و عمل در محدوده‏‌‌‏‌‌ی تنگ و حقیر بدیل‏‌‌‏‌‌های دنیای بورژوایی، بلکه اعتلای افق نگاه توده‏‌‌‏‌‌های مردم به سوی راه حل واقعی باشد. در این میان تکلیف کمونیست‏‌‌های انقلابی است که راه حل انقلاب پرولتری را بی‏‌‌وقفه در میان توده‏‌‌های مردم ترویج کنند. جسارت پیش نهادن چنین طرح بزرگی، شور و شوق عمل آگاهانه‏‌‌‏‌‌ی انقلابی حول آن، بسیج پیشروترین قشرهای پرولتاریا و توده‏‌‌‏‌‌های خلق مسئولیت کمونیست‏‌‌‏‌‌های انقلابی و به‏‌‌‏‌‌ویژه اعضاء، هواداران و کادرهای حزب است. چنانکه اطلاعیه‏‌‌‏‌‌ی حزب ما در آذر ماه سال جاری و پیرامون این توافقات نوشت:

برای عوض کردن معادلاتِ ارتجاعی و دهشتناک در ایران و منطقه فقط یک راه وجود دارد: به راه انداختن جنبشی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی زیر رهبری برنامه‏ای کمونیستی. تنها با پا گرفتن و گسترش آلترناتیو انقلابی در میان  قشرهای مختلف مردم و در اقصی نقاط کشور می‏توان به چالش خطرناکِ اوضاع کنونی پاسخ گفت. امکان و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با دولت و جامعه‏ای کیفیتا متفاوت، باید در اذهان توده‏‌‌های مردم جا باز کند. اگر این مسئله ابتدا در اذهان شمار قابل توجهی از مردم اعم از کارگران، دهقانان، زنان، خلق‏‌‌های ملل تحت ستم، جوانان روشنفکر شکل نگیرد، تحقق عملی آن نیز غیر ممکن خواهد بود.  تضعیف و تزلزل آشکار جمهوری اسلامی، وضعیت نامعلوم اقتصادی، اوضاع متلاطم منطقه، ناآرامی‏‌‌های سیاسی و اقتصادی در جهان گوش‏های زیادی را آماده‏ی شنیدن صدایی متفاوت کرده است، احساسِ ناگفته‏ای در میان قشرهای مختلف جامعه در گشت و گذار است که باید یک بار دیگر فعالانه سمت‏گیری کنند و به میدان بیایند و برای «چیزی» فداکاری کنند. ما به عنوان کمونیست‏‌‌های انقلابی باید تضمین کنیم که این بار برای آلترناتیوی فداکاری کنند که منافع مشترک و رهایی‏بخششان را در بر دارد و آن را متحقق می‏کند. در اوضاع و شرایط فعلی باید با تمام وجود برای ایجاد هسته‏ای مستحکم از انقلابیون حرفه‏‌‌‏‌‌ای از زنان و مردان انقلابی تلاش کنیم؛ زنان و مردانی که مجهز به تئوری ‏علمی کمونیسم باشند و زندگی خود را وقف مبارزه‏ی آگاهانه برای این هدف کنند. بدون پاسخ گفتن به چنین ضرورتی قادر به آن نخواهیم بود که میلیون‏ها نفر از توده‏های تحت ستم و استثمار را برای چنین انقلابی آماده کرده و آنان را در عملی کردنش رهبری کنیم».(۶)•

 

توضیحات و منابع:

 

۱) http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56776

۲) http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56801

۳)‏‌‌ http://rahekargar.wordpress.com/2013/11/24/118854/

۴)‏‌‌ http://rahekargar1358.wordpress.com/2013/12/01/mazi-4/

گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی و همچنین سایت خبری راه کارگر-هیئت اجرایی. لینک شماره‏‌‌ی ۳

۵)http://www.radiofarda.com/content/F11_Iran_nuclear_issu_USA_Gates/2221840.html

 

۶) http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1002&tb=iran&Id=224&pgn=1

 

 

 

تحولات اخیر در کردستان شمالی و پروژه‌ی سازش پ.ک.ک و دولت ترکیه

سوال ۴)  تغییر خط سیاسی وتئوری پ.ک.پ در این گفته ‌‌ی جمیل بایک* روشن است. به طور مشخص این مواضع جدید در رابطه با حل مسئله ‌‌ی کرد چگونه ارائه شده ‌‌اند و چگونه آن را برای اعضا و هواداران توضیح داده ‌‌اند؟

 

پ.ک.ک به مدت چهار دهه هزاران مبارز زن و مرد را که در آرزوی جامعه ‌‌ای فارغ از ستم و استثمار بودند جذب تشکیلاتش کرد و آن ‌‌ها را  در مبارزه ‌‌ی سیاسی و مسلحانه درگیر کرد. بسیاری زندگی خود را وقف تشکیلات و رهبرش کردند، و این تعلق در جریان ربوده شدن اوجلان به شیوه ‌‌ی چشم ‌‌گیری در سراسر دنیا بیان شد. از این رو رهبری باید هرگونه تغییر در خط سیاسی و ایدئولوژیک که مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد و در تضاد با ایده ‌‌آل ‌‌ها و انتظارات اعضا و هوادارانش باشد توضیح بدهد و توجیه بکند.

اوجلان در فوریه ‌‌ی ۱۹۹۹ ربوده شد و در ژوئن همین سال به اعدام محکوم شد. فعالین حزبی و عده ‌‌ای از هواداران جنبش ملی کردستان از دفاعیه ‌‌ی او راضی نبودند زیرا به جای دفاع از پروژه ‌‌ی حق تعیین سرنوشت به دنبال دمکراتیزه کردن دولت ترکیه رفت و بسیاری مواضع پ.ک.ک را کنار گذاشت. مثلا در اولین دفاعیه ‌‌اش که قبلا به آن اشاره کردم در بخشی تحت عنوان «مشکلات تحول در درون پ.ک.ک» به سوسیالیسم می ‌‌پردازد و می ‌‌گوید: «سوسیالیسم که نماینده ‌‌ی عالی ‌‌ترین مرحله ‌‌ی پیشرفت دمکراتیک و مساوات ‌‌طلبانه ‌‌ترین و آزادترین بیان آن درآغاز قرن بود…عملا در اثر نفس ‌‌تنگی مرده است. این البته اتفاق افتاد زیرا سوسیالیسم، مانند بسیاری سیستم ‌‌ها، انعطاف ‌‌ناپذیر بود، و نتوانست در درون سیستم کانال ‌‌هایی را بر روی آزادی و برابری که جزو ذات آن است باز بکند…»، و بعد از اشاره به بعضی تاثیرات مثبتی که سوسیالیسم داشت از جمله «ظهور طبقات و ملت ‌‌هایی که از میزان مساوات بیشتری  برخوردار بودند» می ‌‌گوید: «شکی نیست که در رابطه با مسائلِ انسانی اساسی، سوسیالیسم، یعنی سوسیالیسم علمی که بیان حل واقعیت اجتماعی به ‌‌وسیله ی علم است، دو باره گل خواهد کرد». این دفاعیه ‌‌ی ۱۹۹۹ است و در بقیه ی دفاعیاتش یعنی متونی که به مراجع خارجی تحویل داد یعنی «کمیسیون اروپایی حقوق بشر» در ۲۰۰۱ و دادگاه آتن در ۲۰۰۳ و «دفتر عالی کمیسیون اروپایی حقوق بشر» در ۲۰۰۴ و «کمیسیون اروپایی حقوق بشر» در استراسبورگ و نیز در سایر نوشته ‌‌هایش، سوسیالیسم را رد می ‌‌کند و به سوی دمکراسی بورژوایی و شکلی از آن که بعضی روشن ‌‌فکران غربی «دمکراسی رادیکال» نامیده ‌‌اند می ‌‌رود. همه ‌‌ی این متون در کنگره ‌‌های پ.ک.ک به عنوان خط رسمی حزب پذیرفته شده ‌‌اند. در همه ‌‌ی این متون که در ۱۱ جلد منتشر شده اوجلان برای توجیه یا قبولاندن خط مشی جدیدش تلاش فوق العاده ‌‌ای می کند.

از لحاظ نظری یکی از بحث ‌‌های مهم اوجلان این است که آزادی یا رهایی از طریق دولت یا دولت ‌‌سازی میسر نیست بلکه از طریق تعمیق دمکراسی می ‌‌توان به آن دست یافت و بنیاد دولت مانع دمکراسی است. نتایج عملی چنین نظری این است: کسب قدرت سیاسی از برنامه ‌‌ی پ.ک.ک حذف شده است و حق تعیین سرنوشت ملت کرد از طریق تشکیل دولت مستقل منتفی شده است زیرا به اعتقاد او هر دولت-ملتی مانع تحقق دمکراسی می ‌‌شود. اما از آن ‌‌جا که دولت-ملت ترکیه وجود دارد و هر تغییری در وضع موجود و روابطِ قدرتِ حاکم بر آن با دخالت یا مخالفت دولت روبرو می ‌‌شود، اوجلان باید به این سوال جواب بدهد که اگر مساله کرد قرار است از طریق تعمیق دمکراسی حل بشود، حدود و ثغور تغییراتی که باید در دولت و در برنامه ی پ.ک.ک صورت بگیرد چیست؟ او پاسخ این سوال را به طور مفصل ارائه داده و چکیده ‌‌ی هزاران صفحه تحلیل این است: تعمیق دمکراسی در چهارچوب نظام سرمایه ‌‌داری ترکیه و ساخت دولتی آن میسر است و آن هم از طریق اصلاحاتی در نظام سیاسی و حقوقی و در رابطه ‌‌ی دولت و پ.ک.ک. به گفته ‌‌ی اوجلان، «تضادِ دولت-پ.ک.ک به سنتزِ یک جمهوری دمکراتیک می ‌‌انجامد و این یک پیروزی خواهد بود».

اما درک اوجلان از دمکراسی برای پوشیدن قبایی بر تن ساختار کنونی نظام حکومتی ترکیه مناسب است و بعدا به درک غیر طبقاتی او از دمکراسی اشاره می ‌‌کنم. فرض کنیم که دمکراسی همان است که او می ‌‌طلبد. در کشوری که به قول یکی از مورخینش «کیش دولت» در حد پرستش این بنیاد رایج است، او چگونه از یک طرف دولت و دمکراسی را مانعه ‌‌الجمع می ‌‌بیند و از طرف دیگر می ‌‌خواهد دولت فعلی را دمکراتیزه بکند آن هم با تبدیل پ.ک.ک به آنتی تزِ آن به امید این ‌‌که به سنتز «جمهوری دمکراتیک» برسد؟ او برای به کرسی نشاندن این بحث، تاریخ ترکیه و کل تاریخ دنیا را بازکاوی کرده و به این نتیجه رسیده است که ستمی که جمهوری ترکیه در طول نود سال بر کردها روا داشته است بیش از هر چیز ناشی از تمرکزِ افراطی قدرت دولتی (سانترالیسم) بوده نه به دلیل ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک آن، یعنی نه به خاطر آن ‌‌که ترکیه یک نظام سرمایه ‌‌داری با ساختِ سیاسی-حقوقی مبتنی بر ناسیونالیسم و ناسیونال ‌‌شووینیسم است. برای مثال در حالی ‌‌که مورخین نقش کمال آتاتورک را در بنیان ‌‌گذاری جمهوری و ترسیم مسیر سیاسی و ایدئولوژیک آن تعیین ‌‌کننده می ‌‌دانند، اوجلان سیاست قدیم و جدید دولت را در رابطه با کردها از آتاتورک و خط مشی او متمایز می ‌‌کند. حتی در مورد مهم ‌‌ترین ارگان دولت، در دفاعیات ۱۹۹۹ در بخشی تحت عنوان «تجربه ‌‌های راه حل دمکراتیک»، می ‌‌نویسد: «ارتش از بسیاری احزاب به ظاهر دمکراتیک حساس ‌‌تر است. ارتش استانداردهای دمکراسی را در نظرمی ‌‌گیرد… امروز ارتش تهدیدی برای دمکراسی نیست بلکه بالعکس نیرویی است که تضمین می ‌‌کند که دمکراسی به شیوه ‌‌ای سالم به مرحله ‌‌ی بعدی پیش برود و کار خود را ادامه بدهد». اما هر آن ‌‌چه در تاریخ جمهوری ترکیه روی داد این ارزیابی از نقش ارتش را رد می ‌‌کند و در عین حال درک اوجلان از بنیاد ارتش با درک او از دمکراسی و ماهیت دولت هم ‌‌خوانی دارد.

از جمله راه حل ‌‌های عملی ‌‌ای که اوجلان برای تبدیل ترکیه به «جمهوری دمکراتیک» پیشنهاد کرده است آن است که با اصلاح کردن قانون اساسی، شهروندی از ملیت جدا بشود یعنی شهروندی بر اساس ترک بودن (زبان، قومیت، ناسیونالیسم ترک) تعیین نشود و دیگری آن است که با برقراری «اتونومی دمکراتیک» و «کنفدرالیسم دمکراتیک»، کردها در سراسر کردستان یا هرجا که زندگی می ‌‌کنند امور خودشان را اداره کنند، زیرا به نظر او اگر این اصلاحات عملی بشوند ترکیه به دولتی متحد و مقتدر تبدیل می ‌‌شود و راه را برای پیوستن به اتحادیه ‌‌ی اروپا هم ‌‌وار می ‌‌کند. در رابطه با جداکردن قدرت دولتی از ملیت و قومیت، اوجلان در مقدمه ‌‌ی اولین دفاعیه ‌‌اش که قبلا به آن اشاره کردم «راه حل دمکراتیک» را توضیح میدهد:

 کتاب تمدن دمکراتیک لزلی لیپسن که تصادفی به دستم رسید به درک این راه حل کمک کرد.  «حق ملل در تعیین سرنوشت» که در سال ‌‌های ۱۹۷۰ رایج بود و در عمل به معنی ایجاد یک دولت مستقل بود، در واقع، در این مورد راه کور بود. در مورد کردستان، این باعث می ‌‌شد که به جای حل کردن مساله مانع حل آن بشود… وقتی ‌‌که در عمل دیدم که آلترناتیوهایی چون ساختن دولت جداگانه، فدرالیسم، اتونومی و رویکردهای مشابه در مقایسه با راه حل ‌‌هایی که دمکراسی ارائه می ‌‌دهد چقدر عقب مانده و گاهی حتی بازدارنده هستند، توجه به سیستم دمکراتیک برای من اهمیت بسیار پیدا کرد…

این بحث ناظر بر حفظِ ساختِ سیاسی-حقوقی دولت ترکیه به عنوان یک دولت وحدت ‌‌گرا است و منظور این است که دولت ترکیه می ‌‌تواند از طریق رفرم، تنوع زبانی و فرهنگی و قومی را بپذیرد و به حقوق «اقلیت ‌‌ها» احترام بگذارد و هم ‌‌چنان دولتی متمرکز و وحدت ‌‌گرا باقی بماند.  در واقع در دو دهه ‌‌ی اخیر، بعضی سیاست ‌‌مداران و رسانه ‌‌های ترکیه در رابطه با شرایطِ پیوستن به اتحادیه ‌‌ی اروپا این بحث را کرده ‌‌اند که ترکیه می ‌‌تواند از «مدل فرانسه» پیروی بکند، یعنی دولتی غیرفدرال، متمرکز و دمکراتیک باشد که حقوق «اقلیت ‌‌ها» را مراعات بکند بدون اینکه آن ‌‌ها را به عنوان یک جمع مانند «ملیت» یا «اقلیت ملی» به رسمیت بشناسد.  لیپسن استدلال کرده است که کشورهای چندملیتی یا چند قومیتی مانند سوییس اگر دمکراتیک باشند می ‌‌توانند رفاه و صلح و عدالت برای همه ‌‌ی شهروندان را تامین بکنند. چنین درکی از مساله ‌‌ی ملی، یعنی جدا کردن قومیت و ملیت از قدرت سیاسی، از قدیم در فلسفه ‌‌ی سیاسی بورژوایی جای مهمی داشته و هنوز هم دارد و معمولا به صورت دوالیسم «ملت مدنی» و «ملت قومی» بیان می ‌‌شود و فرانسه و آلمان را به عنوان نمونه ‌‌های آن ذکر می ‌‌کنند.

در این شکی نیست که جدا کردن قدرت دولتی از ملیت و قومیت که در بعضی دمکراسی ‌‌های بورژوایی از طریق قانونی صورت گرفته به دمکراتیزه کردن روابط کمک می ‌‌رساند، یعنی این ‌‌که شهروندها صرف نظر از تعلقات قومی و زبانی و دینی و نژادی و جنسیتی در قبال قانون برابر باشند، تبعیض بر مبنای این تعلقات ممنوع بشود و مثلا هیچ ‌‌یک از این تعلقات مانعی برای احراز مقام سیاسی و قضایی و اداری و پارلمانی نباشد. اما این جدایی در عرصه ‌‌ی قانونی صورت گرفته است در حالی ‌‌که ستم ملی و زبانی و نژادی پدیده ‌‌های هم قانونی و سیاسی هستند و هم فرا-قانونی و برابری قانونی نمی ‌‌تواند نابرابری فرا-قانونی را رفع بکند. حتی در عرصه ‌‌ی حکومت هم برابری قانونی نتوانسته است تبعیض ملی و زبانی و نژادی و جنسیتی را به ‌‌کلی از بین ببرد. در انگلستان و فرانسه، قانون وسیله ‌‌ای بود برای ملت ‌‌سازی و دولت ‌‌سازی و تامین رشد سرمایه ‌‌داری اما مساله ‌‌ی ستم ملی را از راه جنگ (ایرلند، اسکاتلند) و ادغام و پاک ‌‌سازی قومی حل کردند.

ایده ‌‌ی تعمیق دمکراسی از طریق جداکردن شهروندی و ملیت همان طور که گفتم در «دمکراسی لیبرالی» یا دمکراسی بورژوایی سابقه ‌‌ی طولانی دارد و اگر چه در بعضی موارد تضاد ملی راتخفیف داده است اما نتوانسته  آن را برچیند. این بحثی مفصل است ولی می ‌‌توانم اشاره بکنم که ستم ملی فقط تعصب یا تنگ نظری یک فرد یا یک گروه نیست بلکه یک سیستمِ اعمال قدرت است که مانند هر سیستمی پروسه ‌‌های تولید و بازتولید خودش را دارد و با سایر روابط ستم ‌‌گرانه و استثمارگرانه گره خورده است و هم دیگر را بازتولید می ‌‌کنند. در واقع تا وقتی ‌‌که این نظام برقرار است و مردم دنیا به ملت ‌‌های بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر، قوی و ضعیف، یا ستم ‌‌گر و ستم ‌‌دیده تقسیم شده ‌‌اند نمی ‌‌توان به برابری و عدالت رسید. برای مثال، یکی از خواسته ‌‌های مهم پ.ک.ک تامین حقوق زبانی کردها است. اما حتی اگر ترکی و کردی در عرصه ‌‌ی قانون اساسی هم برابر باشند، آن ‌‌طور که در عراق کردی و عربی هر دو زبان رسمی هستند، یعنی زبان رسمی جمهوری ترکیه باشند، باز هم برابر نخواهند بود، زیرا ترکی زبانِ اکثریت است، کردی زبان ۲۰ درصد جمعیت؛ کردی به مدت هشت دهه به شدت سرکوب شده است، در حالی ‌‌که ترکی زبان رسمی جمهوری ترکیه است و از حمایت وسیع دولت برخوردار بوده است؛ حتی اگر دولت زبان کردی را به عنوان زبان آموزشی در کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه بپذیرد، فارغ ‌‌التحصیلانِ کردزبانِ این سطوح آموزش در مقایسه با ترک ‌‌زبانان در وضعیت نابرابری قرار خواهند داشت، مثلا موسسات آموزشی نابرابر خواهند بود و کردی نمی ‌‌تواند زبان روابط اقتصادی بشود؛ علاوه بر این ‌‌ها، بسیاری روابط دیگر باعث بازتولید نابرابری دو زبان و متکلمین آن ‌‌ها می ‌‌شوند. البته باید تلاش کرد که روابط زبانی دمکراتیزه بشود هم در قانون و هم در سیاست و اقتصاد و تقسیم نابرابر قدرتِ زبانی تولید و بازتولید نشود، اما قانون به تنهایی نمی ‌‌تواند این هدف را تامین بکند زیرا زبان مستقل از سایر روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره نیست و بدون برچیدن کلیه ‌‌ی این روابط نمی ‌‌توان یکی از آن ‌‌ها را از میان برداشت. منظورم از آوردن این مثال این است که بگویم حقوق شهروندی در عین حال که باید تامین شوند (برابری در قبال قانون)، نباید تصور کرد که از طریق آن ستم برطرف خواهد شد. در واقع برابری قانونی-حقوقی، با وجود این که مطلوب است و باید برای تامین آن مبارزه کرد، در نهایت به بازتولید روابط نابرابر کمک می ‌‌کند به این دلیل که روابط خارج از عرصه ‌‌ی قانون یعنی روابط اجتماعی و اقتصادی، نابرابرند و نظام سرمایه ‌‌داری نمی ‌‌تواند این برابری را تامین بکند.  یکی از تفاوت ‌‌های مهم سرمایه ‌‌داری و سوسیالیسم در این است که سرمایه ‌‌داری می ‌‌تواند، در شرایطی و تحت فشار جنبش ‌‌های اجتماعی، برابری قانونی یا صوری را تامین کند اما در هیچ شرایطی نمی ‌‌تواند برابری اقتصادی و اجتماعی را تامین کند. امروز بعد از بیست سال حکومت نیمه ‌‌مستقل کرد در عراق که اختیارات آن به مراتب از آن چه پ.ک.ک می ‌‌طلبد وسیع ‌‌تر است و کردی و عربی دو زبان رسمی کشور هستند، زبان انگلیسی در آموزش عالی بر کردی ارجحیت دارد و ترکی و فارسی جایگاه تازه ‌‌ای یافته ‌‌اند.

سوال ۵) در سال ‌‌های اخیر پ.ک.ک جامعه ‌‌ی مورد نظر خود را با واژه ‌‌هایی مثل «کنفدرالیسم دموکراتیک»، «مدرنیته ‌‌ی دموکراتیک»، «کمونالیسم اکولوژیک» و برخورد تمدن ‌‌ها مشخص می ‌‌کند. در آثار اوجلان به نظرات کسانی چون فوکو، والرستاین، بوکچین، و ادوارد سعید اشاره می ‌‌شود.  این ‌‌ها چه تاثیری در تغییر مسیر اوجلان داشته ‌‌اند؟

 

تغییرِ جهتِ اوجلان، همان ‌‌طور که قبلا اشاره کردم، به قبل از اسارت برمی ‌‌گردد ولی بعد از اسارت به چرخشی همه ‌‌جانبه تبدیل شد. این تغییر مسیر قبل از هر چیز سیاسی بود اما بعد از ایمرالی توجیه نظری و تاریخی برای آن ارائه شد و نظرات افرادی که نام بردی در این توجیهات نقش مهمی داشته است. مساله ‌‌ی توجیه سیاست جدید به اندازه ‌‌ای برای اوجلان مهم است که او تاریخ انسان را از دوران ماقبل تاریخ، یعنی دوران پارینه ‌‌ی سنگی و نوسنگی، تا تمدن سومر و از آن ‌‌جا تا امروز به تفصیل بررسی می ‌‌کند برای این ‌‌که ثابت کند که خط مشی قبلی پ.ک.ک اشتباه بوده و باید راه دیگری در پیش گرفت. این بازگویی تاریخ برای توجیه سیاستی است که در ایمرالی در پیش گرفته است. به طور خلاصه می ‌‌گوید که تمدن سومر آغاز و مدلِ نظام دولت ‌‌محور بود. در این جا بود که، به گفته ی او، اول بار کاهنان معمار قدرت سیاسی متمرکز شدند و معبدگاه ‌‌شان به شهر تبدیل شد، شهر به دولت تبدیل شد و آن هم به امپراطوری و تمدن و بذر سلطه ‌‌جویی و درگیری کاشته شد. بعد استدلال می ‌‌کند که تاریخ تمدن همه ‌‌جا چیزی جز تداوم تاریخ سومر نیست و تاریخ امروز همان تاریخ سومر است؛ اما اروپا جلو رفت، با رنسانس و رفورماسیون و روشنگری اگر چه همراه با استعمار و دولت ‌‌محوری و امروز خاورمیانه در مقابل آن حالت دفاعی دارد؛ به نظر او چاره این است که خاورمیانه یک فدراسیون/تمدن دمکراتیکِ بدون دولت ‌‌محوری به ‌‌وجود بیاورد آن ‌‌هم با پذیرفتن دست ‌‌آوردهای اروپا از قبیل آزادی فرد، پلورالیسم، سیاست و فکر سکولار و سنتزکردن آن از طریق جامعه ‌‌ی مدنی با ارزش ‌‌های فرهنگی خودش. در یک کلام، «تمدن سومری» را باید کنار گذاشت و به «تمدن دمکراتیک» تبدیل کرد (برای مثال در کتاب «پ.ک.ک و مساله ‌‌ی کرد در قرن بیست و یکم» به انگلیسی ۲۰۱۱ و «نقشه ‌‌ی راه مذاکرات» به انگلیسی ۲۰۱۲).

اما این تاریخ ‌‌نگاری با مسیری که تاریخ دنیا طی کرده فرق اساسی دارد. آن ‌‌چه در ده دوازده هزار سال اخیر اتفاق افتاده تاریخ مبارزه ‌‌ی طبقاتی بوده، تاریخی پر از خشونت و درندگی طبقات استثمارگر، و به همین دلیل مارکس کل این تاریخ را «ماقبل تاریخ» می ‌‌نامید و آغاز تاریخ را در ریشه ‌‌کن کردن استثمار و ستم در جامعه ‌‌ی کمونیستی آینده جستجو می ‌‌کرد. اما تاریخ ‌‌نگاری اوجلان ناظر بر برچیدن نظام طبقاتی و زوال دولت نیست بلکه در چهارچوب نظام «تمدنی» یعنی نظم طبقاتی و دولتی است و اصلاح این نظام را می ‌‌طلبد. این تاریخ ‌‌نگاری، که در سال ‌‌های اخیر «گفتمان تمدنی» نامیده شده، مبتنی بر طبقات و مبارزه ‌‌ی طبقاتی نیست بلکه تاریخ را در برخورد انواع تمدن ‌‌ها، که چیزی جز نظام ‌‌های برده ‌‌داری و فئودالی و سرمایه ‌‌داری نیستند، خلاصه می ‌‌کند و بر مبارزه ‌‌ی طبقاتی سرپوش می ‌‌گذارد و «نقشه ‌‌ی راه» است برای تعدیل و ترمیم حفظ وضع موجود و مشکلاتی که با آن در گیر است.  در سال ‌‌های اخیر حزب آ.ک.پ نیز که مدت یک دهه است حکومت را در دست دارد به «گفتمان تمدنی» روی آورده است. به گفته ‌‌ی کسانی که در مورد این گفتمان تحقیق کرده ‌‌اند، عناصر اصلی آن «دمکراسی محافظه ‌‌کارانه»، «ارزش ‌‌های معنوی»، یعنی تلفیق ناسیونالیسم کمالیستی و اسلام ناسیونالیستی و لزوم تامین رهبری ترکیه بر خاورمیانه و دنیای اسلام است.  «گفتمان تمدنی» اوجلان می ‌‌تواند به آسانی با این گفتمان تلفیق شود. او در دفاعیه ‌‌ی اولش، «بیانیه ‌‌ی حل دمکراتیک مسئله ‌‌ی کرد»، خطاب به دادگاه نوشت: «این [عمل ‌‌کرد تاریخیِ] پ.ک.ک تجزیه ‌‌طلبی نیست بلکه شاید حرکتی است برای بزرگترین وحدت با ترکیه و ترک ‌‌ها، حرکتی به سوی مقتدرشدن و بار دیگر رهبر شدن در خاورمیانه، قفقاز و بالکان». می ‌‌توان پرسید که این وحدت که سنگ بنای آن اتحاد نژادی (ترک بودن از بالکان تا قفقاز) و احیای خلافت عثمانی است چه تفاوتی با «گفتمان تمدنی» حزب حاکم دارد؟

اوجلان در این بحث ‌‌ها از نظرات کسانی که اسم بردی مانند فوکو، نگری و بوکچین الهام گرفته است و بعضی ‌‌ها مانند مارکس و انگلس را گاهی نقد و گاهی تایید می ‌‌کند. همچنین در موارد مختلف نظرات و پروژه ‌‌های ضد و نقیض ارائه داده است.  اما یافتن چکیده ‌‌ی مطلب در بین انبوه نوشته ‌‌ها و نقد و تاییدی که از نظرات مختلف می ‌‌کند کار دشواری نیست زیرا پروژه ‌‌ی سیاسی او روشن است. او می ‌‌گوید مرزهای موجود خاورمیانه را باید به عنوان مرزهای ثابت قبول کنیم و باید مبارزه را به کسب حقوق بنیادین و دمکراسی در درون کشورها و دولت ‌‌های موجود محدود بکنیم (کتاب «پ.ک.ک و مساله ‌‌ی کرد در قرن بیست و یکم»، متن انگلیسی، ۲۰۱۱، ص ۹۰، و سایر نوشته ‌‌ها). او کسب حقوق را راه رسیدن به دمکراسی و وسیله ‌‌ای برای رفرم نظام سرمایه ‌‌داری می ‌‌داند نه برچیدن آن و ساختن آلترناتیوی به جای آن و این تصادفی نیست که در تمام این نوشته ‌‌ها به سرمایه ‌‌داری کاری ندارد و به «مدرنیته ‌‌ی سرمایه ‌‌داری» می ‌‌پردازد و معتقد است که این «جهنم مدرنیته» چیزی جز «سود پرستی، صنعت ‌‌گرایی و گرایش به دولت-ملت» نیست (در «مانیفست جامعه ‌‌ی دمکراتیک: مسائل گذار از مدرنیته ‌‌ی کاپیتالیستی و روند دموکراسی»، کتاب اول، ترجمه ‌‌ی فارسی، ۱۳۸۸). اما از دید مارکسیستی، سرمایه ‌‌داری سودپرستی و طمع و صنعت ‌‌گرایی نیست بلکه یک فورماسیون اجتماعی-اقتصادی است بر اساس مالکیت خصوصی وسایل تولید و استثمار کارمزدی و تضاد اصلی آن نه در عرصه ‌‌ی فرهنگ و خصلت و خلق و خو بلکه بین ماهیت اجتماعی کار و شکل خصوصی سرمایه ‌‌دارانه ‌‌ی تملک است و این تضاد به اشکال مختلف و بیش از همه در شکل تضاد بین طبقات اصلی جامعه ‌‌ی سرمایه ‌‌داری یعنی طبقه ‌‌ی بورژوازی و طبقه ‌‌ی کارگر نمایان می ‌‌شود.

نظرات فوکو از دیدگاهای مختلف نقد شده است. یکی از فایده ‌‌های فوکو برای بحث ‌‌های اوجلان این است که او هم بحث مدرنیته را جای ‌‌گزین بحث سرمایه ‌‌داری کرد، از بحث دولت و طبقه طفره رفت و کسب قدرت دولتی را راه حلی برای برچیدن نظام سرمایه ‌‌داری نمی ‌‌دانست و در واقع، در تضادِ حساب شده با مارکس، برچیدن این نظام را بخشی از پروژه ‌‌ی تئوری ‌‌سازیش نکرده است. او همه جا به بحث قدرت می ‌‌پردازد، اما به نظر او قدرت در دولت یا طبقه تمرکز نیافته بلکه همه جا هست و نباید قدرت زندان و کارخانه و خانواده را به قدرت طبقه ‌‌ی حاکمه یا دولت تقلیل داد و تصور کرد که با سقوط دولت یا طبقه ‌‌ی حاکمه استبدادِ این بنیادها هم ریشه ‌‌کن خواهد شد. فوکو با شروع از این موضع که قدرت در انحصار یا مالکیت هیچ طبقه ‌‌ای نیست به این نتیجه می ‌‌رسد که به مردم هم تعلق ندارد و اصولا قدرت یک فرم است بدون محتوای اجتماعی، یعنی در نیروهای اجتماعی مخصوصا طبقه لنگر نینداخته است؛ برای او جامعه، نه جامعه ‌‌ی سرمایه ‌‌داری بلکه «جامعه ‌‌ی انضباطی» است. همچنین معتقد است که قدرت در «جامعه ‌‌ی انضباطی» مدرن، بر خلاف جامعه ‌‌های پیشینِ پادشاهان و امرا، «غیرشخصی» شده و از یک خصیصه ‌‌ی انسانی به یک موجودیت مستقل و خودکفا تبدیل شده است که انسان ‌‌ها را به اراده ‌‌ی خود شکل می ‌‌دهد. بحث قدرت مفصل است از جمله این که ادعا می ‌‌کند اعمالِ قدرت نه یک ‌‌جانبه است، از ستم ‌‌گر به ستم ‌‌دیده، و نه به شکل سلسله مراتب است نظیرِ حاکم و محکوم، ستم ‌‌گر و ستم ‌‌دیده، یا استثمارگر و استثمارشده و ادعا می ‌‌کند که همه صاحب قدرت ‌‌اند و همه به اعمال قدرت می ‌‌پردازند و قدرت به مقاومت می ‌‌انجامد و یا این ‌‌که قدرت دانش را می ‌‌سازد و در همه ‌‌ی این بحث ‌‌ها تلاش بر این است که مبارزه ‌‌ی طبقاتی و انقلاب و تغییر انقلابی وضع موجود منتفی شود. فوکو در بحثِ «انضباط» و «جامعه ‌‌ی انضباتی» وجود مالکیت خصوصی و دولت و درهم تنیدن آن ‌‌ها را در سرمایه ‌‌داری نادیده می ‌‌گیرد. در دیدگاه فوکویی، حاکمیت دولت از بین رفته زیرا دولت به مجموعه ‌‌ای تبدیل شده که قدرت ‌‌شان در سراسر جامعه پراکنده است. او با علم که هدفش کشفِ حقیقت است مخالف بود زیرا به نظر او حقیقت کارکرد یا تَبَع قدرت است و ربطی به خرد ندارد. قدرت همه جا به دانش متکی است و آن را به وجود می ‌‌آورد. منظورم این نیست بگویم که اوجلان شیفته ‌‌ی همه ی افکار فوکو شده است اگر چه به بحث دانش-قدرت توجه بیشتری می ‌‌کند. اما سودمندی فوکو برای پروژه ‌‌ی او بسیار روشن است. در حالی ‌‌که فوکو همواره از قدرت و مقاومت دم می ‌‌زند و گویی مقدمات تئوریک نقشه ‌‌ی انقلاب را تدوین می ‌‌کند، در واقع حضور دولت، این سازمان ‌‌یافته ‌‌ترین مرکز قدرتِ طبقه را، در حضورِ فراگیرِ قدرت گم و گور می ‌‌کند. مفهوم «حکومت ‌‌گری»gouvernmentalité فوکو، فنِ حکومت بر انسان، که بسیاری از روشنفکران «چپ» را شیفته ‌‌ی خود کرده است، دولت و نقش حیاتی آن را در تولید و بازتولید سرمایه، استثمار، طبقه، و فرماسیون اجتماعی-اقتصادی از عرصه ‌‌ی دانش تئوریک می ‌‌زداید. سودمندی این دیدگاه برای پروژه ‌‌ی تغییرِ جهتِ پ.ک.ک این است که بر انتاگونیسم دولت و طبقات استثمار شده و دولت و ملیت ‌‌های تحت ستم سرپوش می ‌‌گذارد.

اما بوکچین و پروژه ‌‌ی آنارشیستی ‌‌اش چگونه به چرخش فکری اوجلان کمک می ‌‌کند؟ اگر فوکو همه ‌‌ی مشکلات را به «انضباط» و «جامعه ‌‌ی انضباطی» تقلیل می ‌‌دهد، آنارشیسم همه ‌‌ی مشکلات را در وجود سازمان و سازمان ‌‌یافتگی می ‌‌یابد. این نظر که تعیین سرنوشت دیگر خواستی دمکراتیک نیست از علاقه ‌‌ی اوجلان به آنارشیسم سرچشمه نگرفته است اما برای توجیه آن از مکتب فکری آنارشیستی تغذیه می ‌‌کند، این که که دولت را دشمن اصلی آزادی به حساب می ‌‌آورد. البته آنارشیست ‌‌ها آزادی ‌‌خواه هستند و از رهایی ملت ‌‌ها یا حق تعیین سرنوشت آن ‌‌ها دفاع می ‌‌کنند. منظورم این است که اوجلان به این نتیجه رسیده است که دولت ترکیه به هیچ وجه حق تعیین سرنوشت کردها را قبول نمی ‌‌کند چه به صورتِ دولتِ مستقل و چه در شکل فدرالیسم و باید این وضعیت را پذیرفت و توضیح تئوریک برای پذیرش وضع موجود ارائه داد. نظرات آنارشیستی به این ادعا پا می ‌‌دهند که با بودن دولت نمی ‌‌توان به دمکراسی یا سوسیالیسم دست یافت و تنها با دور زدن دولت و مستقل از آن تحقق آزادی میسر است. عقاید بوکچین و ایده ‌‌هایی نظیر «کنفدرالیسم دموکراتیک»، «مدرنیته دموکراتیک» یا «کمونالیسم اکولوژیک» این توهم را به ‌‌وجود می ‌‌آورند که  می ‌‌توان دولت را به حال خود گذاشت و قدرت را از پایین به بالا اعمال کرد.

آنارشیسم یک فلسفه ‌‌ی سیاسی و یک خط سیاسی و ایدئولوژیک است اما  طیف وسیعی را تشکیل می ‌‌دهد از آنارکو-کاپیتالیسم در نهایت راست گرفته تا آنارکو-کمونیسم در انتهای چپ. هدفی که در بیشتر اشکال آنارشیسم به ‌‌جز آنارکو-کمونیسم مشترک است تاکید بر آزادی فرد و لزوم برچیدن هر نوع اتوریته ‌‌ی سازمان ‌‌یافته به ‌‌ویژه دولت است. در عرصه ‌‌ی تئوری ‌‌های آنارشیستی، مساله ‌‌ی اصلی آزادی فرد از اتوریته ‌‌ی دولت و دیگر قید و بندهای بنیادهای اجتماعی است نه رهایی زحمت ‌‌کشان و کلیه ‌‌ی بشریت از استثمار و ستم. این به هیچ وجه به این معنی نیست که آنارشیست ‌‌ها برای رهایی زحمت ‌‌کشان یا بشریت مبارزه نمی ‌‌کنند. اما در تئوری آنارشیستی رابطه ‌‌ی دیکتاتوری و دمکراسی بر اساس دید لیبرالی درک شده است و امکان برچیدن سرمایه ‌‌داری را فراهم نمی ‌‌کند: آنارشیسم دیکتاتوری را از دمکراسی جدا می ‌‌کند و به این نتیجه می ‌‌رسد که دیکتاتوری، دیکتاتوری است و دمکراسی، دمکراسی و آن ‌‌ها را به شکل دوالیستی در تقابل با هم و به شکل مانعه ‌‌الجمع قرار می ‌‌دهد و دیکتاتوری را با زورگویی و خشونت و قلدری قاطی می ‌‌کند. اشکال اصلی این نظر این است که در فقدان دید دیالکتیکی و ماتریالیستی، نمی ‌‌تواند دمکراسی را فُرمی از اِعمال قدرت طبقه ببیند و در نتیجه به هیچ وجه نمی ‌‌تواند دمکراسی را فُرمی از دیکتاتوری طبقه ببیند، به عبارتی دیگر دمکراسی و دیکتاتوری را نمی ‌‌تواند پشت و روی یک سکه ببیند، منظورم سکه ‌‌ی حاکمیت طبقه است، چه طبقه ‌‌ی بورژوازی چه طبقه ‌‌ی کارگر، البته اگر قدرت را در دست گرفته باشد و هنوز طبقات و دولت زوال نیافته باشند و تعجب ‌‌آور نیست که آنارشیست ‌‌ها در حمله و طعنه به «دیکتاتوری پرولتاریا» هیچ ‌‌وقت از روزنامه ‌‌های بورژوازی عقب نمی ‌‌مانند. آنارشیست ‌‌ها آرزو می ‌‌کنند که دولت، این سازمان ‌‌یافته ‌‌ترین مرکز قدرت، از بین برود اما، بر خلاف مارکسیسم و کمونیسم، از درک تئوریک رابطه ‌‌ی دولت با طبقه، فورماسیون و انقلاب عاجزند و پروژه ‌‌ای برای سرنگون کردن دولت بورژوایی و استقرار دولتی که هدفش «زوال دولت» باشد ندارند و معتقدند که چنین چیزی میسر نیست و از آ ‌‌ن ‌‌جا که در عمل هم توانابی برچیدن دولت را ندارند، در محدوده ‌‌ی مبارزه با «اتوریته» و تلاش برای آزادی فرد باقی می ‌‌مانند. اما اوجلان، بر خلاف آنارشیست ‌‌ها، در راس یک تشکیلات وسیع و با تجربه و دارای سازمان ‌‌های سیاسی و نظامی و فرهنگی و تبلیغاتی و اجتماعی گسترده قرار دارد و تغییر خط سیاسی و ایدئولوژیک را باید به زمینه ‌‌ی تشکیلاتی بکشاند و تجدید سازماندهی بکند. در واقع، پ.ک.ک این کار را از سال ۲۰۰۵ انجام داده است. خط سیاسی و ایدئولوژیک در ایمرالی، در شرایط اسارت، تدوین شده و سایر رهبرانِ تشکیلات در خارج از زندان آن را در زمینه ‌‌های مختلف پیاده می ‌‌کنند. در عرض هشت سال اخیر، پ.ک.ک مدام مشغول تجدید سازماندهی بوده و مفاهیمی مانند «کنفدرالیسم دموکراتیک»، «مدرنیته دموکراتیک»، «کمونالیسم اکولوژیک»، و «اتونومی دمکراتیک» رهنمون این بازسازی ‌‌ها بوده ‌‌اند و بعضی از این مفاهیم از افکار و مفاهیم بوکچین متاثرند. پ.ک.ک ادعا می ‌‌کند که این ابتکارات یعنی کنفدرالیسم و کمونالیسم و غیره تلاشی است برای به تحقق رساندن دمکراسی از پایین به بالا، و بدون حضور دولت. مثلا کنفدرالیسم دمکراتیک طبق نظر اوجلان، «حکومت-بر-خودِ دمکراتیک» را از کمونیتی ‌‌های محلی شروع می ‌‌کند و به شکل شوراهای علنی، شوراهای شهر، پارلمان ‌‌های محلی و کنگره ‌‌های بزرگ ‌‌تر سازماندهی می ‌‌کند. نمونه ‌‌ی آن «کۆما جڤاکێن کوردستان » (KCK) است. تشکل دیگر «کنگره ‌‌ی جامعه ‌‌ی دمکراتیک»  (DTK) است که دربرگیرنده ‌‌ی مجلس ‌‌هایی در سطوح مختلف مانند ده، ناحیه ‌‌ی روستایی، محلات شهر و منطقه است با هدف خودگردانی در این سطوح و بدون این ‌‌که بخواهد قدرت را از دولت بگیرد می ‌‌خواهد فرم ‌‌های غیر دولتی قدرت را سازماندهی بکند.

ایده ‌‌ی کمونالیسمِ بوکچین با این خط سیاسی هم ‌‌خوانی دارد. هواداران این ایده می ‌‌گویند کمونالیسم آلترناتیو سیاسی و تشکیلاتی است در مقابل سرمایه ‌‌داری و دولت-ملت آن و هدفش این است که از طریق برقراری «دمکراسی بلدیه ‌‌ای» (municipal democracy) قدرت دولتی را به زیر بکشد یعنی از سطح ملت-دولت به سطح محلی شهرداری بکشاند زیرا معتقد است که شهرداری یک بنیاد انسانی اساسی است که قدرتش را به ملت-دولت باخته و باید دوباره آن را بدست بیاورد. از این رو به عقیده ‌‌ی بوکچینی ‌‌ها شهرداری ‌‌های فعلی باید دمکراتیزه بشوند به این ترتیب که شهروندان را در حوزه ‌‌ی خود در قدرت سهیم کنند. این بازسازی را از طریق انواع شوراها، کمیته ‌‌ها و مجالس باید انجام داد که در آن ‌‌ها مشاوره و تصمیم ‌‌گیری به شیوه ‌‌ی شفاف صورت می ‌‌گیرد. از آن ‌‌جا که مجموعه ‌‌ای از شهرداری ‌‌های پراکنده و خودمحور نمی ‌‌تواند جای ملت-دولت را بگیرد، معتقدند که برای رسیدن به این هدف شهرداری ‌‌ها باید در شبکه ‌‌های منطقه ‌‌ای و کنفدراسیون ‌‌های وسیع ‌‌تر از سطح منطقه متحد بشوند. بوکچینی ‌‌ها می ‌‌دانند که شرایط اقتصادی و مادی سرمایه ‌‌داری مانع برابری و آزادی و عدالت می ‌‌شود اما معتقدند کنفدرالیسم دمکراتیک متشکل از شهرداری ‌‌های دمکراتیک می ‌‌تواند آلترناتیو ملت-دولت باشد.

  

سوال ۶) جنبش ‌‌های ملی در کردستان و دیگر جاها نه از آنارشیسم متاثر بوده ‌‌اند نه با آن ‌‌ها پیوندی داشته ‌‌اند.  بوکچین کیست و این رابطه ‌‌ی پ.ک.ک و آنارشیسم بوکچین چگونه برقرار شده؟

             

این درست است که چنین رابطه ‌‌ای وجود نداشته است. من همه ‌‌ی رابطه ‌‌های پ.ک.ک و بوکچین را دنبال نکرده ‌‌ام و بیشتر به تحولات فکری و ایدئولوژی توجه داشته ‌‌ام. اما پروسه ‌‌ی آشنایی بوکچین و هم ‌‌فکرانش با اوجلان توسط یکی از نزدیکان و هم ‌‌فکران بوکچین به نام جانت بییل (Biehl) و عده ‌‌ای دیگر بازگویی شده است.

موری بوکچین، طبق یکی از سخنرانی/نوشته ‌‌های جانت بییل، در سال ‌‌های ۱۹۳۰ عضو تشکیلات جوانان حزب کمونیست آمریکا بود و در اواخر این دهه به تروتسکیست ‌‌ها ملحق شد زیرا آن ‌‌ها می ‌‌گفتند که جنگ جهانی دوم به انقلاب پرولتری در اروپا و آمریکا می ‌‌انجامد همان ‌‌طور که جنگ جهانی اول به انقلاب در روسیه منجر شده بود. از آن ‌‌جا که این انقلاب ‌‌ها صورت نگرفت بوکچین از تروتسکیست ‌‌ها هم جداشد، اما با دوستانش سعی کرد به آلترناتیوی در مقابل مارکسیسم و کمونیسم برسند. قبل از ادامه ‌‌ی این داستان باید بگویم که مارکسیست ‌‌ها و کمونیست ‌‌ها هیچ ‌‌وقت معتقد نبوده ‌‌اند که شرایط جنگ به خودی خود به انقلاب پرولتری می ‌‌انجامد. درست بر عکس، معتقدند اگر طبقه ‌‌ی کارگر آگاهی طبقاتی و حزب کمونیستی با خط سیاسی صحیح نداشته باشد نه تنها انقلاب نخواهد کرد بلکه زیر پرچم بورژوازی «خودش» به دفاع از میهن سرمایه ‌‌داری ‌‌اش می ‌‌پردازد. قبل از جنگ جهانی اول همه ‌‌ی احزاب سوسیال ‌‌دمکرات اروپا به جز روسیه تحت رهبری لنین به «جنگ میهنی» پیوستند و تنها در روسیه به خاطر وجود حزب بلشویک٬ جنگ امپریالیستی به ‌‌طور نقشه ‌‌مند و با برنامه به انقلاب تبدیل شد. انقلاب هم هیچ ‌‌وقت بدون «وضعیت انقلابی»، بدون تئوری انقلابی، بدون تشکل انقلابی و بدون خط سیاسی و ایدئولوژیک درست صورت نمی ‌‌گیرد.

بوکچین که از قیام پرولتاریا مایوس شده بود، در دهه ‌‌ی ۵۰ خطر سرمایه ‌‌داری را در تضاد آن با محیط زیست و نابودکردن طبیعت و انسان یافت، مثلا با صنعتی کردن کشاورزی، آلوده کردن محصولات آن، کلان کردن شهرها به حد غیر قابل تحمل و جداکردن انسان ‌‌ها از طبیعت و تبدیل آن ‌‌ها به ماشین. او به این نتیجه رسید که آلترناتیو سرمایه ‌‌داری جامعه ‌‌ی اکولوژیک است، جامعه ‌‌ای که غیرمتمرکز شده و اجازه می ‌‌دهد مردم در مقیاس ‌‌های کوچکتر از شهر زندگی کنند، بر خود حکومت کنند و خوراک خود را در محل تولید کنند…. چنین جامعه ‌‌ای و بنیادهایش فقط از طریق انجمن ‌‌های دمکراتیک تحقق می ‌‌یابند آن هم به این شرط که ملت-دولت ‌‌های فعلی از بین بروند و قدرت ‌‌شان به شهروندان در این مجالس داده شود. از آن ‌‌جا که مجلس ‌‌ها در سطح محل کار می ‌‌کنند باید به صورت کنفدرال با هم متحد شوند تا بتوانند در منطقه ‌‌ی وسیع ‌‌تری عمل کنند. او در دهه ‌‌ی ۸۰ اعلام کرد که کنفدراسیون مجالس شهروندان قدرت مقابل یا قدرت دوگانه در مقابل ملت-دولت خواهند بود، برنامه ‌‌ای که آن ‌‌را «بلدیه ‌‌گری لیبرتاری (آزادی ‌‌خواهانه)» libertarian municipalism نام نهاد و بعدها کمونالیسم نامید.

بعضی آنارشیست ‌‌ها با ایده ‌‌ی حکومت محلی مانند هر نوع حکومتی مخالف بودند زیرا به عقیده ‌‌ی آن ‌‌ها این حکومت ‌‌ها می ‌‌بایست متکی به رای اکثریت باشند و اقلیت را به حساب نیاورند و این را مخالف اصول آنارشیسم می ‌‌دانستند و به جای این، موافق ایجاد گروه های کمونیتار غیر سیاسی، تعاونی ‌‌ها و کمون ‌‌ها بودند. بوکچین معتقد بود که با چنین برنامه ‌‌ای نمی ‌‌توان انقلاب کرد و تنها  «بلدیه ‌‌گری لیبرتاری» می ‌‌تواند علیه ملت-دولت قد علم کند. او با وجود تلاشی که برای اقناع مخالفین کرد به نتیجه نرسید و در ۱۹۹۹، سال دستگیری اوجلان، اعلام کرد که از آنارشیسم بریده است.

بییل می ‌‌گوید که در این زمان خبر ربودن اوجلان را شنیده بودند اما او را نمی ‌‌شناختند و نمی ‌‌دانستند او هم مانند بوکچینِ نیم قرن پیش دچار تحول شده و «مارکسیسم-لنینیسم را به طرف ‌‌داری از دمکراسی» رد کرده است. اوجلان در ۲۰۰۲ شروع به خواندن مفصل آثار بوکچین مخصوصا اکولوژی آزادی Ecology of Freedom و شهری ‌‌گری بدون شهر Urbanization without Cities کرد. بعد، از طریق وکلایش به همه ‌‌ی شهردارها در کردستان ترکیه پیشنهاد کرد که شهری ‌‌گری بدون شهر را بخوانند و به همه ‌‌ی مبارزین توصیه کرد  اکولوژی آزادی را مطالعه کنند.  بییل می ‌‌گوید که اوجلان در ۲۰۰۴-۲۰۰۵ از ایده ‌‌ی دمکراتیزه ‌‌کردن دولت دل ‌‌سرد شده بود اما در همان حال این پروژه را تعقیب می ‌‌کرد و می ‌‌گفت «این خیال ‌‌بافی است که از طریق درهم کوبیدن دولت به دمکراسی دست یافت». به نظر بییل، این تضاد اوجلان را آشفته کرده بود اما بوکچین هرگز در زمینه ‌‌ی عملی به پای اوجلان نرسید و اگر می ‌‌رسید با همان مساله روبرو می ‌‌شد و برای حل آن به «پروگرام گذار تروتسکی» متوسل می ‌‌شد. اوجلان در بهار ۲۰۰۴ از طریق وکلایش به بوکچین پیام داد که او خود را شاگرد بوکچین می ‌‌داند، درک خوبی از آثار او دارد و مشتاق است که این ایده ‌‌ها را در جامعه ‌‌های خاورمیانه پیاده بکند. اما این تماس برقرار نشد و بوکچین در سال ۲۰۰۶ درگذشت. بوکچین در ماه مه ۲۰۰۴ به اوجلان پیام داده بود که رهایی خلق کرد را آرزو می ‌‌کند و کردها خوش شانسند که رهبری چون او دارند. این پیام در دومین مجمع عمومی کنگره ‌‌ی خلق کردستان در تابستان ۲۰۰۴ خوانده شد. بعد از مرگ بوکچین، مجلسِ پ.ک.ک از او به عنوان «بزرگترین عالم اجتماعی قرن ۲۰» نام برد و اعلام کرد که «تز بوکچین در باره ‌‌ی دولت، قدرت و سلسله مراتب از طریق مبارزه ‌‌ی ما به اجرا گذاشته می ‌‌شود و تحقق پیدا خواهد کرد… ما این قول را عملی خواهیم کرد به صورت اولین جامعه ‌‌ای که کنفدرالیسم دمکراتیک ملموس را برقرار می ‌‌کند.»

در آخرین نوشه ‌‌های اوجلان که تحت عنوان نقشه ‌‌ی راه مذاکرات با مقدمه ‌‌ی ایمانوئل والرستاین منتشر شده است و مبانی مذاکرات محرمانه ‌‌ی او با دولت ترکیه را از ۲۰۰۹ تا تابستان ۲۰۱۱ توضیح می ‌‌دهد، مواضع جدید پ.ک.ک که به طور خلاصه اشاره کردم (کنار گذاشتن پروژه ‌‌ی دولت کرد یا خودمختاری و پایه نهادن وحدت کرد و غیرکرد در میهن مشترک) بار دیگر فورموله شده است.

 

سوال ۷) پرسش بعدی این است که به طور کلی این طرح و برنامه ‌‌ای که پ.ک.ک جلو گذاشته است چه افق طبقاتی را نمایندگی می ‌‌کند و مبنا و جهت ‌‌گیری طبقاتی ‌‌اش چیست؟ 

 

جامعه ‌‌ی کردستان در چند دهه ‌‌ی اخیر تغییرات چشم ‌‌گیری کرده و مثلا باید به رشد بورژوازی کرد و طبقه ‌‌ی کارگر، حضور فعال زنان در دنیای خارج از خانواده و به خصوص در جنبش ‌‌های اجتماعی از جمله در جنبش کمونیستی، ظهور قشر روشنفکر زنان، گسترش وسیع رسانه ‌‌های سنتی و اجتماعی، توسعه ‌‌ی دیاسپورا، ظهور جریانات اسلام سیاسی از جمله بنیادگرا، پیدایش حکومت نیمه ‌‌مستقل کرد در کردستان عراق و بسیاری تحولات دیگر. همه ‌‌ی این ‌‌ها نظم طبقاتی و سیاسی و ایدئولوژیک کردستان را بسیار پیچیده ‌‌تر کرده است. به نظرم درست است که بگوییم یکی از مشخصات وضع فعلی در کردستان و همه جای دیگر عقب بودن عامل ذهنی از شرایط عینی است، منظورم از شرایط ذهنی  بیش از هر چیز وجود حزبی است که مبارزه را در جهت رهایی سیاسی و اجتماعی رهبری کند. اما احزاب ناسیونالیست اکثریت مردم را که دهقان و کارگر و دیگر زحمت ‌‌کشان هستند به ذخیره ‌‌ی جنگی و ابزار ملت ‌‌سازی و کسب امتیاز و شرکت در قدرت سیاسی حاکم تبدیل کرده ‌‌اند. این وضع غیر منتظره نیست و شکل صریحی از روابط طبقاتی و آشتی ‌‌ناپذیری منافع آن ‌‌ها است. در حالی ‌‌که جنبش ‌‌های ملی با ستم ملی مبارزه می ‌‌کنند، هیچ جای دنیا و در هیچ دورانی نخواسته ‌‌اند که به رفع استثمار طبقاتی و ستم جنسیتی بپردازند اگرچه در بعضی جنبش ‌‌ها حرفش را زده ‌‌اند. به جنبش ‌‌های ملی آفریقا و آسیای بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم که درگیر مبارزه ‌‌ی سهم ‌‌گینی بودند مثلا الجزایر، فلسطین، اندونزی، یا آفریقای جنوبی. مشکل این ‌‌ها فقط این نیست که رهبران به قدرت رسیده غرق فساد مالی و اداری هستند و مردم و سامان ملت را غارت می ‌‌کنند. مساله ‌‌ی اصلی این است که در هر یک از این ملت ‌‌ها یا کشورها ناسیونالیست ‌‌های به قدرت رسیده به مثابه ‌‌ی بخشی از طبقه ‌‌ی بورژوازی عمل می ‌‌کنند و مایلند مانند مهره ‌‌ای در نظم بینِ ‌‌دولتی امپریالیستی عمل بکنند. با وجود این که بورژوازی در هر کشوری تضادهای درون خود را دارد مثلا تضاد بورژوازی ترک و کرد، عرب و کرد، یا تضادهای درون بورژوازی ‌‌های عرب و در سطح بین ‌‌المللی نیز بورژوازی کشورهای مختلف با هم در تضادند و گاهی در جنگ، اما در مجموع یک طبقه ‌‌ی جهانی را تشکیل می ‌‌دهند و رهبران به قدرت رسیده، مثلا در کردستان عراق، افتخار می ‌‌کنند که بخشی از این طبقه به حساب بیایند و فعالانه درگیر آن هستند. یکی از نشانه ‌‌های تغییر و تحول منظر سیاسی کردستان را می ‌‌توان در عراق مشاهده کرد. بعد از بیست و دو سال «حکومت اقلیم کردستان» و به خصوص بعد از سقوط صدام، تضاد ملی بین ملت کرد و دولت عراق تخفیف یافته و تضاد طبقاتی یعنی تضادهای درون جامعه ‌‌ی کرد، بین مردم زحمت ‌‌کش و آزادی ‌‌خواهان و زنان از یک طرف و حکومت کرد از طرف دیگر شدت یافته است، علی ‌‌رغم این ‌‌که هم بغداد و هم هه ‌‌ولیر می ‌‌خواهند آتش تضاد ملی خاموش نشود.

در مورد خط مشی و برنامه ‌‌ی جدید پ.ک.ک می ‌‌توان گفت که در بهترین شرایط، اگر حکومت فعلی و حکومت ‌‌های بعدی حداکثر مطالباتش را بپذیرند و دولت از طریق رفرم قانون اساسی دمکراتیزه بشود و  بنیادهای «کنفدرالیسم دموکراتیک» و «اتونومی دمکراتیک» برپا بشوند، ترکیه و کردستان حتی یک قدم از روابط سرمایه ‌‌داری دور نمی ‌‌شوند و در واقع راه برای گسترش این روابط هموارتر می ‌‌شود. در ترکیه روابط سرمایه ‌‌داری پیشرفته است و رفع ستم ملی به نحوی که در برنامه ‌‌ی پ.ک.ک مطرح شده است راه را برای گسترش آن هموارتر خواهد کرد. رفع ستم ملی ضروری و عاجل است اما هر طبقه ‌‌ای هدف و جهت آن را طبق منافع خودش تنظیم می ‌‌کند. این خوب است که مجالس و شوراهای محله و ده و شهر و منطقه به ‌‌وجود بیایند و مردم عادی، زحمت ‌‌کشان، زنان و اقلیت ‌‌های ستم ‌‌دیده و نه فقط سیاست ‌‌مداران حرفه ‌‌ای به بحث مسائل خود بپردازند، به مشورت بپردازند و به قول پ.ک.ک «دمکراسی از پایین به بالا» اعمال بشود، اما چنین پروژه ‌‌ای هنوز در چهارچوب روابط موجود، یعنی نظم طبقاتی سرمایه ‌‌داری، صورت می ‌‌گیرد و به تحکیم این چهارچوب خدمت خواهد کرد نه سرنگون کردن آن. مشکل اصلی، بر خلاف نظر آنارشیست ‌‌ها و مدافعین «دمکراسی» خالص، سمت و سوی بالا به پایین یا پایین به ‌‌ بالای اعمال قدرت نیست بلکه این است که در جهت بازتولید روابط سرمایه ‌‌داری است یا در جهت برچیدن این روابط و برپاکردن روابط کمونیستی.  انجمن ‌‌ها و شوراها چه در سطح ده و چه در سطح کشور اگر از مبارزترین و فداکارترین کارگران و زحمت ‌‌کشان هم تشکیل شوند توانایی برچیدن سرمایه ‌‌داری را ندارند، زیرا نظرات افراد راجع به هر مساله ‌‌ای متفاوت است و هیچ تضمینی نیست که یک شورا بتواند یا بخواهد چنین هدفی را دنبال کند یا اگر هم دنبال بکند بتواند به عملی کردن آن بپردازد. آن ‌‌چه برای تغییر رادیکال جهان تعیین ‌‌کننده است وجود حزب است و نه فقط شورا و انجمن و اتحادیه و رای دادن و دمکراسی «از پایین به بالا». منظورم حزب کمونیست با تئوری مارکسیستی پیشرفته است. برهم زدن روابط سرمایه ‌‌داری کار سترگی است که بدون تحول انقلابی و تئوری و دانش مارکسیستی میسر نیست. حتی در تجربه ‌‌های مهمی مانند شوروی و چین که انقلاب و رهبری و تئوری و اراده هم وجود داشت، با وجود پیشرفت ‌‌های مهمی که در دو سه دهه صورت گرفت، سرمایه ‌‌داری رجعت کرد. دلایلی که اوجلان و آنارشیست ‌‌ها برای توضیح شکست تجربه ‌‌ی سوسیالیستی قرن گذشته ذکر کرده ‌‌اند بازتاب واقعیتی که روی داد نیست و کاملا به تئوری مبارزه ‌‌ی طبقاتی و تئوری ‌‌های مارکسیستی در مورد فورماسیون سرمایه ‌‌داری و گذار به سوسیالیسم و امکان احیای  سرمایه ‌‌داری در کشور سوسیالیستی همان ‌‌طور که در قرن بیستم اتفاق افتاد٬ بی اعتنا است. امروز هر جریان سیاسی که تمایلی به برچیدن نظام سرمایه ‌‌داری داشته باشد بدون درک درستی از علل موفقیت ‌‌ها و شکست تجربه ‌‌ی سوسیالیسم در قرن بیستم به جایی نخواهد رسید.

 

سوال ۸) در همه ‌‌ی بخش ‌‌های کردستان مبارزه ‌‌ی ملی ادامه دارد، نارضایی از وضع موجود وسیع است، مردم عرصه ‌‌ی مبارزه را رها نمی ‌‌کنند و در مواردی مرزهای بین نیروهای آزادی ‌‌خواه و ارتجاعی  به هم ریخته ‌‌اند. در حالی ‌‌که مبارزات عملی گسترده است، به نظر می ‌‌رسد که در زمینه ‌‌ی سیاسی و ایدئولوژی پیشرفتی حاصل نشده است. تغییر مشی پ.ک.ک چه مبارزات فکری و ایدئولوژیک را به دنبال داشته است و چه تاثیری در ناسیونالیسم کرد داشته است و برای آینده ‌‌ی این جنبش چه عواقبی در بردارد و وضع جنبش کمونیستی چگونه است؟

 

تغییر مشی پ.ک.ک هم در ناسیونالیسم کرد در سراسر منطقه و هم در جنبش ‌‌های چپ ترکیه تاثیر می ‌‌گذارد. ابتدا باید بگویم که پروژه ی ناسیونالیسم کرد مانند سایر ناسیونالیسم ‌‌ها و شاید هم بیشتر از بسیاری از آن ‌‌ها در بهترین حالت رفع ستم ملی است یعنی رهایی از ستم بیگانه نه رهایی از ستم خودی. جنبش ‌‌های ناسیونالیستی برای حل این تضاد بین ملت کرد و دولت ‌‌های منطقه خواست استقلال، خودمختاری، یا حقوق زبانی و فرهنگی کرده ‌‌اند. ناسیونالیسم کرد تضادهای درونی جامعه ‌‌ی کرد از جمله تضاد دهقانان و فئودالیسم، تضاد کارگران و بورژوازی، تضاد جنسیت زن و مرد، و تضاد مردم با بنیاد دین را نادیده می ‌‌گیرد یا انکار می ‌‌کند مثلا انکار وجود فئودالیسم، انکار وجود جنبش ‌‌های دهقانی، یا انکار خودی بودن قتل ناموسی و رهبران فئودال-دینی مانند شیخ عبیدالله، شیخ محمود و شیخ سعید را قهرمانان ملی به حساب می ‌‌آورند. در این سیاست و تاریخ ‌‌نگاری ناسیونالیستی نقد روابط اجتماعی و کارنامه و برنامه ‌‌ی جنبش ملی جایی ندارد. همان ‌‌طور که قبلا اشاره کردم، پ.ک.ک فعالیت خود را با نقد روابط طبقاتی استثمارگرانه و ارتجاعی از قبیل فئودالیسم، عشیره ‌‌گری و بنیاد دین در کردستان شروع کرد اما به تدریج بعد از شروع مبارزه ‌‌ی مسلحانه در ۱۹۸۴ و به ویژه از اوایل دهه ‌‌ی ۹۰ با همه ‌‌ی این ‌‌ها کنار آمد. وضع سایر احزاب ملی هم در کردستان عراق و ایران بر همین منوال بوده است.  

اگر برنامه ‌‌ی پ.ک.ک در کردستان شمالی به نتیجه برسد و به عنوان یک حزب کرد در قدرت سیاسی شریک بشود، تضاد درونی عمده می ‌‌شود. می ‌‌توان انتظار داشت اگر بهبودی در زندگی ستم ‌‌دیده ‌‌ها و استثمارشوندگان صورت نگیرد این حزب را مسئول موقعیت خود خواهند شمرد، همان ‌‌طور که در کردستان عراق دو حزب «پارت دمکرات کردستان» و «اتحادیه ‌‌ی میهنی کردستان» را مسئول می ‌‌دانند. یکی از تغییراتی که در جنبش ملی، بعد از روی کار آمدن تئوکراسی در ایران صورت گرفت٬ ظهور تشکلات اسلامی بود که با احزاب سنتی به رقابت برخاستند. مطمئنا این جریانات اسلام ‌‌گرا که برنامه ‌‌ی برقراری رژیم تئوکراتیک در کردستان را دنبال می ‌‌کنند از عقب ‌‌گرد پ.ک.ک استفاده خواهند برد. در واقع احزاب ناسیونالیست کردستان هیچ وقت در این حد دمکرات یا آزادی ‌‌خواه نبوده ‌‌اند که مانند پیشینیان اروپایی خود یعنی بورژوازی قرن ۱۸ به جدایی دین و دولت در همان چهارچوب بسیار محدود جهان ‌‌بینی و سیاست این طبقه متعهد بشوند. نارضایی احزاب و روشنفکران ناسیونالیست از دین و روابط دینی فقط متوجه شیخ ‌‌ها، ملاها و طلبه ‌‌هایی بوده است که به زبان و ادبیات کردی بی ‌‌اعتنا بوده ‌‌اند و در جنبش ملی شرکت نکرده ‌‌اند. این نارضایی اول بار در دهه ‌‌ی آخر قرن ۱۹ توسط اولین شاعر ناسیونالیست حاجی قادر کویی بیان شد اما بسیاری از ناسیونالیست ‌‌های امروز به گرد پای حاج قادر هم نمی ‌‌رسند و جسارت نقدی در حد او را ندارند. در واقع پ.ک.ک هم در سال ۱۹۹۱ در جزوه ‌‌ای تحت عنوان «رویکردی انقلابی به مسئله ‌‌ی دین» نقد خود را از دین پس گرفت. امروز بسیاری از رهبران احزاب غیر دینی و روشنفکرها به دین ‌‌داری روی آورده ‌‌اند. دو حزب حاکم در کردستان عراق راه «سازمان رهایی ‌‌بخش فلسطین» و «سلطه ‌‌ی فلسطینی» را در پیش گرفته ‌‌اند. امروز می ‌‌بینیم در کردستان شمالی یک حزب چپ کرد و در کردستان عراق دو حزب راست کرد، هر کدام به نحوی و به درجاتی، در قدرت سیاسی شرکت می ‌‌کنند. بعید است که تجربه ‌‌ی آن ‌‌ها از تجربه ‌‌ی ناسیونالیست ‌‌های هند و آفریقا و سایر جاها بهتر باشد. اما در باره ‌‌ی مبارزات فکری و ایدئولوژیک، این ‌‌ها دینامیسم خود را دارند، اگر چه شباهت آن ‌‌ها با سایر جنبش ‌‌های ناسیونالیستی بسیار گویا است.

دنیا در آتش ناسیونال شووینیسم، دین، فاشیسم، بیگانه ‌‌ستیزی، ملیت ‌‌گرایی و قومیت ‌‌پرستی می ‌‌سوزد و جنگ و کشتار دینی، مذهبی، ملی و قومی وحدت اکثریت مردم زحمت ‌‌کش دنیا را علیه اقلیتی استثمارگر غیرممکن کرده است. نظم جهانی گرفتار بحران جدی است و تلاش برای تقسیم مجدد قدرت و مناطق نفوذ بین بلوک ‌‌های امپریالیستی در جریان است و در این وضعیت سیال و بی ثبات انواع و اقسام نیروهای ارتجاعی به ویژه اسلام ‌‌گرایان سربلند می ‌‌کنند و مدعی می ‌‌شوند که می ‌‌توانند مردم را از دهشت ‌‌های گلوبالیزاسیون سرمایه ‌‌داری و حکومت ‌‌های فاسد نجات دهند. سوال پیش پای فرد، حزب یا جنبش ‌‌های اجتماعی این است: باید به بخشی از این جنگ ‌‌های ارتجاعی تبدیل شد یا به مصاف آن ‌‌ها رفت و راه انقلاب را در پیش گرفت؟ در احزاب ناسیونالیستی اگر چنین سوالی مطرح بشود پاسخ آن روشن است و کاری هم به تئوری و ایدئولوژی ندارند زیرا درعمل تلاش کرده ‌‌اند که در لای پیچ و مهره ‌‌های نظم امپریالیستی جایی برای خودشان پیدا کنند. در کردستان، معمولا مبارزات عملی به ‌‌ویژه مبارزه ‌‌ی مسلحانه بر مبارزه ‌‌ی تئوریک و ایدئولوژیک چربیده است اما حتی مبارزه ‌‌ی مسلحانه هم از تئوری بی ‌‌بهره بوده و در عرصه ‌‌ی عمل نیز در سطح مبارزات چریکی به عنوان اهرم فشار درجا زده است در حالی ‌‌که جنگی که انقلابی باشد هدفش رسیدن به جامعه ‌‌ای کیفیتا متفاوت از جامعه فعلی است. در این زمینه، جنبش ملی مسلح در طول چند دهه، از سال ۱۹۶۱ تا کنون، حتی یک کار تحلیلی و تئوریک در مورد جنگ خلق، ارتش خلق، رابطه ‌‌ی مبارزه ‌‌ی سیاسی و نظامی، خط مشی نظامی، یا جمع ‌‌بندی از کار نظامی ارائه نداده است. در رابطه با ماهیت جنبش ملی، مساله ‌‌ی ملی، مساله ‌‌ی طبقات، انقلاب، مطالبات جنبش ملی و غیره نیز همین طور بوده است. در واقع پ.ک.ک بیشتر از همه ‌‌ی احزاب کرد به این مسائل توجه کرده و این بیشتر در آثار اوجلان بوده که در شبکه ‌‌ی انتشارتی بسیار وسیعی منتشر شده و به زبان ‌‌های مختلف تبلیغ شده است. در حالی ‌‌که جنبش ملی برای دانش و جدل و برخورد آرا ارزشی قائل نبوده است، برخورد مسلحانه بین احزاب کُرد وسیع بوده است، مثلا بین حزب دمکرات و کومله، پارت دمکرات و اتحادیه ‌‌ی میهنی کردستان٬ و جنگ این دو تا علیه پ.ک.ک، و جنگ احزاب ملی علیه احزاب کمونیست. بعد از بیست و یک سال حکومت کرد در کردستان عراق نارضایی و انتقاد از سلطه ‌‌ی دو حزب و عمل ‌‌کرد «حکومت اقلیم کردستان» شروع شده  اما همه ‌‌ی این ‌‌ها در چهارچوب وضع موجود است یعنی انتقاد به منظور آراستن آن.  ناسیونالیست ‌‌های کرد در جنگ برای رهایی سیاسی جسور و جان برکف بوده ‌‌اند اما در مصاف با دنیای کهن و نظام طبقاتی و جنسیتی آن و جنگ برای رهایی اجتماعی و رهایی انسان جسارتی از خود نشان نداده ‌‌اند. امروز بیش از هر زمان، بعد از شکست تلاش ‌‌های عظیم طبقه ‌‌ی کارگر برای خلق دنیایی دیگر، سپرانداختن یا سپر برگرفتن در مقابل دنیای پوسیده ‌‌ی طبقاتی سنگ محک آزادی ‌‌خواهی و رهایی ‌‌طلبی است.

دریافت حقیقت و تدوین خط سیاسی و ایدئولوژیکِ درست محصولِ فعالیتِ یک مغز بزرگ نیست بلکه نتیجه ‌‌ی مبارزه ‌‌ی سیاسی و ایدئولوژیک و تئوریک بین افکار متفاوت و متعارض در درون یک سازمان و بین آن سازمان و سایر جریانات است. معلوم نیست که تغییر جهت پ.ک.ک به چه مبارزاتی می ‌‌انجامد اما این روشن است که بیشتر رهبران این حزب در خارج از زندان خط رهبر حزب را پذیرفته ‌‌اند. در این وضعیت رهبر تشکیلات هر مسیری را انتخاب کند بقیه هم دنبال آن می ‌‌روند و امکان برخورد نظرات و بحث و جدل محدود می ‌‌شود. چنین وضعی ناشی از خط سیاسی و تشکیلاتی و نهایتا ایدئولوژیک است.

مشکل امروز چه در کردستان و چه در جاهای دیگر کمبود مبارزه و مبارز نیست. سرمایه ‌‌داری و بحران ‌‌های مداومش هر لحظه همه ‌‌ی مردم دنیا به ‌‌ویژه زنان، کارگران، زحمت ‌‌کشان، دهقانان، برده ‌‌های جدید و خلق ‌‌های ستم ‌‌دیده را به میدان ‌‌های مبارزه می ‌‌کشاند، اما این مبارزات علی ‌‌رغم از خود گذشتگی ‌‌های بی پایان به نتیجه نمی ‌‌رسند، زیرا مشکل اصلی نه در عرصه ‌‌ی عمل بلکه در عرصه ‌‌ی آگاهی است، یعنی در ضعفِ تئوری و دانش تئوریکِ درست وسازمان ‌‌دهی بر اساس آن، اگر چه تجربه ‌‌ی مبارزات گذشته و امروز به حدی وسیع است که جمع ‌‌بندی انقلابی از آن ‌‌ها چه در سطح کشور و چه در سطح بین ‌‌المللی به چالش عظیمی تبدیل شده است. از «جنبش اشغال» در غرب گرفته تا «بهار عربی» و مقاومت دهقانان چین و هند و آمریکای لاتین، زنان، مردم بومی، جوانان بی ‌‌کار یونان و اسپانیا و انواع مقاومت ‌‌هایی که هر لحظه در گوشه ‌‌ای از دنیا قد علم می ‌‌کنند. علت اصلی شکست٬ نبودن حزبی انقلابی است که بتواند با درک درست انقلاب را رهبری کند. بسیاری از فعالین و روشنفکران «چپ» تضاد اصلی در هر کشور و در سطح دنیا را تضاد بین دمکراسی و دیکتاتوری به حساب می ‌‌آورند گویی که با کنار رفتن سیاست ‌‌مداران و دولت ‌‌مداران قلدر و خودکامه، «حکومت قانون»، انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی مطبوعات و ایجاد «فضای دمکراتیک» برقرار می ‌‌شود و استثمار، ستم بر زنان و ملیت ‌‌ها، فقر و بی ‌‌کاری، نابودی محیط زیست، جنگ و شکنجه و کشتار رخت بر می ‌‌بندند و یا لاقل به حاشیه رانده می ‌‌شوند. در این اوضاع عامل ذهنی به مانعی در تحول شرایط عینی تبدیل شده است. تئوری از پراتیک عقب مانده است از جمله تئوری مارکسیستی، که به ‌‌شدت احتیاج به نوسازی و تکامل دارد. اگر نظام سرمایه ‌‌داری امپریالیستی دنیا را در آستانه ‌‌ی انقلاب سیاسی و اجتماعی قرار داده است، انقلابیون باید انقلاب در تئوری را در دستور کار قرار بدهند. در سال ‌‌های اخیر بعضی از فعالان سیاسی و روشنفکران که از یورش بی ‌‌وقفه ‌‌ی سرمایه ‌‌داری  بر مردم دنیا و بر طبیعت در عزابند و امیدی به رهایی در چهارچوب وضع موجود ندارند، به «ایده ‌‌ی کمونیسم» روی آورده ‌‌اند. برای مثال کنفرانس «ایده ‌‌ی کمونیسم» که به دنبال دور جدیدی از بحران سرمایه داری، در سال ۲۰۰۹ در لندن برگزار شد به بحث آلترناتیو کمونیستی پرداخت اما نتوانست راه خروج از بحران جنبش کمونیستی را ترسیم بکند. بعضی ‌‌ها هنوز دل به این بسته ‌‌اند که با برگشت به «مارکس جوان»، هنگامی که هنوز کمونیست نبود، و پل زدن از او به دمکراسی بورژوایی عصر روشنگری به کمونیسم برسند، در حالی ‌‌که کسانی مانند تونی نِگری این خیال را تئوریزه می ‌‌کنند که بدون مبارزه ‌‌ی انقلابی و بدون کسب قدرت سیاسی دنیا خودش به ‌‌طرف کمونیسم می ‌‌رود. هیچ ‌‌یک از این ایده ‌‌ها متکی به جمع ‌‌بندی درستی از انقلاب ‌‌های سوسیالیستی قرن بیستم، یعنی جمع ‌‌بندی از دست ‌‌آورد ‌‌ها و شکست آن ‌‌ها نیست. در این میان، تلاش حزب کمونیست انقلابی آمریکا به رهبری باب آواکیان در سه دهه ‌‌ی اخیر برای جمع ‌‌بندی از جنبش کمونیستی بعد از کودتای سرمایه ‌‌داری در چین سوسیالیستی در ۱۹۷۶ اهمیتی بسزا دارد. این جمع ‌‌بندی در واقع تنها و مهم ‌‌ترین سنتزی است از پیشرفت ‌‌ها و عقب ‌‌رفت ‌‌ها، موفقیت ‌‌ها و شکست ‌‌ها و زیگزاگ ‌‌های انقلاب سوسیالیستی از دوران کمون پاریس تا احیای سرمایه ‌‌داری در چین. اهمیت این سنتز در این است که در شرایط بعد از احیای سرمایه ‌‌داری در چین و شکست جنبش ‌‌های کمونیستی در پرو و نپال، در محیطی که بدبینی و ناامیدی به تئوریزه کردن تسلیم ‌‌طلبی پا می ‌‌دهد، با خوش ‌‌بینی انقلابی از نوع اوژن پوتیه نقشه ‌‌ی انقلاب را ترسیم می ‌‌کند.  پوتیه در فردای «هفته ‌‌ی خونین» که بورژوازی هنوز مشغول قتل عام کموناردها بود شعر انترناسیونال را سرود و اعلام کرد که «باید از ریشه بر اندازیم کهنه ‌‌جهان جور و بند، وانگه نوین جهانی سازیم هیچ ‌‌بودگان هر چیز گردند».•

 

توضیحات:

* جمیل بایک تا چندی پیش فرمانده ‌‌ی نظامی پ.ک.ک بود. در مقدمه ‌‌ای که بر یکی از نوشته ‌‌های زندان اوجلان نوشته است به این پروسه ‌‌ی تغییر فکری و نظری حزب و رهبری اشاره می ‌‌کند: «تحلیل ‌‌های اوجلان نقطه ‌‌نظرهای نوینی در باره ‌‌ی تاثیرات متقابل دمکراسی و جامعه از یک طرف و سوسیالیسم از طرف دیگر ارائه کرد. … زیر سئوال کشیدن رادیکال دولت به عنوان ابزار قدرت پا به پای تردید کردن ‌‌مان در مواضع پ.ک.ک. انجام گرفت. دولت به خاطر ماهیتش  با جامعه و دمکراسی در تضاد است. بنابر این منطقی است که دکترینِ سوسیالیستی کلاسیک، دیکتاتوری پرولتاریا کنار گذاشته شود. نهایتا به درکی از سوسیالیسم می ‌‌رسیم که دیگر استدلالات و مواضع دولت-محور را به کار نمی ‌‌برد، یعنی ما متقاعد شده ‌‌ایم که سوسیالیسم نمی ‌‌تواند در چهارچوب دولت تحقق پیدا کند. در نتیجه، پ.ک.ک از هدف پیشین ‌‌اش که دولت-ملت برای خلق کرد بود صرف نظر کرد و تصمیم گرفت حل مسئله کُرد را به شکلی دنبال کند که مرزهای موجود را دستکاری نکند. سیاست ما دیگر با تصرف قدرت یا دولت که تا کنون نشان ضروری انقلاب موقیت ‌‌آمیز بود تعیین نمی ‌‌شود…»

در باره‌ی «نیروی محرکه‌ی آنارشی» و دینامیک‌های تغییر

یک مناظره‌ی حاد و عاجل: مبارزه برای جهانی بنیادا متفاوت از جهان کنونی و مبارزه برای یک رویکرد علمی نسبت به واقعیت 

ریموند لوتا ۴ نوامبر ۲۰۱۳، نشریه‌ی انقلاب

در جهانی دهشتناک زندگی می کنیم. دقیق تر بگویم، جهانی که توسط سرمایه داری-امپریالیسم آفریده شده است جهانِ جنگ های ناعادلانه و اشغالگری های بی رحمانه، فقر کشنده و نابرابری حیوانی، انقیاد گسترده ی زنان و تحقیر آنان است. این جهانی است که بحران شتاب گیرنده ی زیست محیطی کره ی زمین نه تنها بخشی از تار و پود زندگی روزمره است بلکه همچنین تعادل زیست محیطی و نظام های حفاظتی کره ی زمین را نیز تهدید به نابودی می کند.

رنجِ مردم جهان و موقعیت خطرناک کره ی زمین در قلبِ تضاد اساسی عصر ما قرار دارد و حاصلِ کارکردِ آن است. این تضاد اساسی عبارت است از تضاد میان نیروهای تولیدی به شدت اجتماعی شده، درهم تنیده و جهانی از یک سو و روابط مالکیت و کنترل خصوصی این نیروهای تولیدی از سوی دیگر. اما همین تضاد در بطن خود ظرفیت آن را به وجود آورده است که نوع بشر به ورای کمبود، استثمار و تمایزات اجتماعی گذر کند؛ ظرفیت آن را به وجود آورده است که جامعه بر پایه ای کاملا متفاوت سازماندهی شود به طوری که انسان را حقیقتا شکوفا کند.

نتیجتا باید گفت که جهان را می توان و باید عوض کرد.

مشکلِ مقابل پای نوع بشر چیست؛ چه چیزی باید عوض شود تا این مشکل حل شود؛ و این تغییر چگونه می تواند رخ دهد؟ کمونیسم علمی است که انسان را قادر به درک جهان برای تغییر آن می کند؛ برای این که جهان را عمیق تر درک کند تا آن را هرچه عمیق تر در جهت جهانی که اجتماع نوع بشر باشد تغییر دهد. نقطه ی عزیمت کمونیسم مانند همه ی علوم دیگر جهانِ واقعی است؛ نقطه ی عزیمت آن ضرورت (ساختارها و می خواهم) است که در مقابل نوع بشر قرار دارد. در بطن این واقعیت، پایه های از بین بردن استثمار و ستم و ساختن جهانی بنیادا متفاوت از طریق انقلاب قرار دارد.

از اینجا میخواهم به نکته ی مرکزی این پلمیک (مناظره ی نظری- م) برسم.

در جنبش بین المللی کمونیستی پلمیک حادی در مورد ماهیت و پروسه ی عمل کرد تضاد اساسی سرمایه داری – تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی – وجود دارد. مناظره حول شکل های حرکتِ این تضاد و شکل عمده ی آن گره خورده است.

این مناظره مسایل مهمی از اقتصاد سیاسی را در بر دارد. در عین حال ـ و عمدتا ـ مسایل مربوط به متد و رویکرد را به میان می کشد. آیا ما جهان را به طور علمی تحلیل کرده و بر این پایه جهانی را که واقعا موجود است، پیچیده و مرتبا دست خوش تغییر است دگرگون خواهیم کرد؟ یا این که برای مکان یابی سرچشمه های تغییر از واژه های مارکسیستی به مثابه ی ابزاری پراگماتیستی سود خواهیم جست و با ساختن چارچوبه ای متافیزیکی از سیاست و فلسفه ضمانتی فراهم خواهیم کرد که تاریخ «به نفع ما» عمل کند و توده ها پیروز شوند؟

چه نوع جنبش بین المللی کمونیستی خواهیم داشت: جنبشی که ریشه در علم و حرکت از جهان واقعی دارد یا جنبشی که از «روایت ها» حرکت کرده و جهان را بر مبنای نظام های اعتقادی تسلی بخش تجسم می کند؟

شکست انقلاب چین در سال ۱۹۷۶ پایان یک دوره از انقلاب کمونیستی را رقم زد. اولین مرحله شاهد خلق اولین دولت سوسیالیستی جهان در اتحاد شوروی (۱۹۵۶-۱۹۱۷) و جهش و پیشرفتی دیگر با استقرار قدرت دولتی انقلابی در چین و تداوم انقلاب در آن کشور (۱۹۷۶-۱۹۴۹) بود.

پس از غلبه ی ضد انقلاب در چین، باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا، پروسه ی سره ناسره کردن را آغاز کرد؛ پروسه ی مطالعه و بررسی دست آوردهای شگفت انگیز الهام بخشِ آن مرحله ی اول از انقلاب کمونیستی و در عین حال کمبودها و اشتباهات آن مرحله را که برخی بسیار جدی بودند. باب آواکیان اصول پایه ای کمونیسم را در دست گرفت و این علم را در جهت های نوینی به طور کیفی تکامل داد. آواکیان از درون جمع بست علمی تجربه ی انقلابی جنبش کمونیستی و با یادگرفتن و سودجستن از تلاش و اندیشه ی علمی، فکری و هنری گسترده سنتز نوینی از کمونیسم را تولید کرده است. آواکیان گذار سوسیالیستی به کمونیسم را به طور رادیکال تجسمی دوباره کرده است و در همان حال کمونیسم را بر روی شالوده هایی علمی تر قرار داده است. این سنتز نوین چارچوبه ای را ارائه می دهد برای این که در مرحله ی جدید انقلاب کمونیستی در جهانِ کنونی گام های بلندتری را برداریم و بهتر از گذشته عمل کنیم.

سنتز نوین کمونیسم در تقابل با دو پاسخِ دیگر به شکست سوسیالیسم در چین انقلابی تکامل یافته و توسط آن دو پاسخ مورد مخالفت قرار گرفته است: یکم، رد اصول پایه ای کمونیسم و در آغوش کشیدن دموکراسی بورژوایی؛ و دیگری، چسبیدنِ متحجرانه و مذهب گونه به تجربه ی قبلی سوسیالیسم و تئوری کمونیستی که در واقع رد یک رویکرد تماما علمی به جمع بندی از گذشته و تکامل تئوری کمونیستی است.(۱)

چنین است ستون فقرات مناظره ی مورد بحث. اما در این مناظره، موضوع های اقتصاد سیاسی و متدولوژی موضوع های اسرارآمیز و یا محدود به جنبش کمونیستی و نیازها و منافع آن نیستند. این مناظره موضوع های مورد توجه، تئوری پردازی و مسایل مورد مناقشه در جنبش سیاسی مترقی و محافل روشنفکری-آکادمیک را در بر گرفته و دارای اهمیت بسیار زیاد هستند. آیا سرمایه داری در واقع یک نظام است و دارای قوای محرکه ی سیستمیک (مربوط به سوخت و ساز-م) و نتایج سیستمیک است؟ به عبارت دیگر، آیا دارای قوانین حرکتی خودش هست؟ با توجه به دینامیک های ساختاری سرمایه داری، میدان ابتکار عمل آگاهانه ی انسان را چگونه باید فهمید؟ رویکرد علمی به درک جامعه و تغییر آن چیست؟ و در این عصر معنای رهایی انسان به واقع چیست؟

نقل قولی از سخنان باب آواکیان در پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد نقطه ی عزیمتی مهم را به طور فشرده بیان می کند: «این است وضعیت کنونی جامعه ی بشری. راه های ممکنی که در مقابل آن هست و می تواند آن ها را در پیش گرفته و خود را سازمان دهد کدامند؟ یک راه ارائه ی آلترناتیوی رادیکال در مقابل نظام سرمایه داری-امپریالیستی که امروز بر جهان سلطه دارد است؛ آلترناتیوی که با دوام و زنده ماندنی است زیرا با تکیه بر نیروهای مولده ی دم دست پیشروی می کند و با ایجاد تغییر در روابط اجتماعی و از همه اساسی تر با ایجاد تغییر در روابط اقتصادی امکان رهایی افزون تر نیروهای مولده را فراهم می کند و در ارتباط دیالکتیکی با آن، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک را دگرگون می کند و از طریق این دگرگونی و اساسا دگرگونی شرایط مادی زیربنایی، یک نظام اقتصادی نوین بنیادا متفاوت را به مثابه ی یک جامعه بنیادا متفاوت بنا می کند. یا این راه باید اتخاذ شود و یا بازگشت به آن چه ادعا می شود که تنها آلترناتیو در جهان امروز است؛ کشیده شدن به درون جامعه ای که در حصار تولید و مبادله ی کالایی محبوس و وابسته به شرایط آن است و مشخصا قفل شدن به روابط تولیدی و فرآیند انباشت و دینامیک های سرمایه داری و روابط اجتماعی و روابط قدرت سیاسی، فرهنگ، ایدئولوژی و اخلاقیات منطبق بر آن. …»(۲)

 

الف- راهگشایی مهم: «قوه ی محرکه ی آنارشی» به مثابه ی دینامیک تعیین کننده ی سرمایه داری

 

۱. پیش زمینه

در اوایل دهه ی ۱۹۸۰ آر.سی.پی کار تئوریک و پژوهش بسیار مهمی را در زمینه ی اقتصاد سیاسی سرمایه داری و این که تضادهای جهان چگونه خود را نشان داده و درهم تداخل می کنند آغاز کرد. سوال این بود که دینامیک های سرمایه داری (نیروهای رانشی سرمایه داری-م) چیستند و چگونه «صحنه»ای را که مبارزه ی انقلابی بر روی آن جریان می یابد می چینند – هم در ارتباط با اوضاع کنکرت جهان در آن زمان و هم در ارتباط با مساله ی بزرگ تر گذار تاریخی از عصر بورژوایی به عصر کمونیسم جهانی.

یکی از نظرات باب آواکیان نقش مرکزی را در این کار تئوریک بازی کرد. او «قوه ی محرکه ی آنارشی» را به عنوان شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی سرمایه داری مشخص کرد که شرایط کلی مبارزه ی طبقاتی را ایجاد می کند. تاکید بر «قوه ی محرکه ی آنارشی» به عنوان دینامیک عمده ی سرمایه داری موجب بروز همهمه و خشم بسیار از گوشه و کنار جنبش کمونیستی بین المللی شد (در اینجا منظورم نیروها و سازمان های مائوئیستِ آن زمان است و نه احزاب کمونیستِ رویزیونیست که طرفدار شوروی سوسیال امپریالیست سابق بودند و بسیار پیش از این دست از انقلاب کشیده بودند). 

برخی ها در جنبش مائوئیستی آن زمان می گفتند که این درک حتما موجب منحل کردن نقش توده ها و مبارزه ی طبقاتی در تاریخ می شود. دیگران معتقد بودند که چون استثمار کار مزدی، پرولتاریا، منبع ارزش اضافه (سود) است و چون به حداکثر رساندن سود علت وجودی بورژوازی است، پس منطقا و تاریخا نتیجه می شود که مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی که ریشه در تولید ارزش اضافه دارد ضرورتا دینامیک عمده در توسعه ی سرمایه داری است.

همچنین استدلال می شد که اصل مرکزی مارکسیسم آن است که توده ها تاریخ را می سازند و این که ستم به مقاومت پا می دهد که می تواند تبدیل به انقلاب شود؛ پس درنتیجه، مبارزه ی طبقاتی و ظرفیت انقلابی آن باید شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی باشد.

به طور عینی، این حقیقتی است که توده ها تاریخ را می سازند. اما این نیز حقیقتی است که در عمل، شرایط عینی چهارچوبه ی کلی را برای مبارزه ی طبقاتی می سازد و توده ها نمی توانند تاریخ را در جهت عالی ترین منافع خود بسازند و نوع بشر نمی تواند به کمونیسم برسد مگر این که توده ها رهبری داشته باشند و این رهبری در وجود حزب پیشاهنگ فشرده می شود؛ حزبی که خود را بر پیشرفته ترین درک علمی از این که جهان چگونه هست و چگونه می توان آن را در جهت رهایی نوع بشر تغییر داد متکی باشد. 

این مناظره دوباره سربلند کرده است؛ اما این بار بر بستر مبارزه ی ایدئولوژیک بر سر این که آیا سنتزنوین کمونیسم که توسط باب آواکیان تولید شده است چارچوبی برای مرحله ی نوین کمونیسم هست یا خیر. اهمیت این مناظره در ضرورت و وجود اساس واقعی برای انجام یک انقلاب کمونیستی کامل در جهان امروز است.

۲. تعمق در اقتصاد سیاسی

تغییر اساسی ای که جامعه ی بورژوایی پدید آورد اجتماعی شدن تولید بود. ابزار تولیدِ محدود و منفرد تبدیل به ابزار تولید اجتماعی شدند که فقط توسط کار جمعی کارگران قابل به کارگیری هستند. خودِ تولید از یک رشته عملیات منفرد به یک رشته اعمال اجتماعی و محصولات از محصولات فردی به محصولات اجتماعی تغییر یافتند.  

اکنون، این محصولات در واقع محصول یک طبقه یعنی پرولتاریا بودند.(۳)

پرولتاریا، طبقه ای که در شالوده ی کار کلکتیوِ اجتماعی قرار دارد، تولید را در کارخانه ها، کارگاه های عرق ریزان، معادن، مزارع صنعتی و دیگر مجتمع های صنعتی- کشاورزی- حمل و نقل- انبارها- توزیع پیش می برد؛ در شبکه های مشترک تولید روی ابزار تولید وسیع، اجتماعی و به طور فزاینده ای جهانی شده که توسط سرمایه داری به وجود آمده است کار می کند؛ دانشِ اجتماعی تولید و منتقل شده توسط نسل های پیشین را به کار می گیرد. 

اما این تولید اجتماعی توسط طبقه ی قلیل العده ی سرمایه دار تصاحب، کنترل شده و به کار گرفته شده و گسترش می یابد. پرولتاریا و این شکل از تولید اجتماعی شده در تضاد اساسی با تملک خصوصی ثروت اجتماعا تولید شده ی سرمایه داری، در شکل سرمایه ی خصوصی، هستند.

فردریک انگلس در اثر خود به نام آنتی دورینگ نشان می دهد که تضاد میان تولید اجتماعی شده و تملک سرمایه دارانه ی محصولِ کارِ اجتماعی شده در دو شکل تخاصم بروز کرده و حرکت می کند.(۴)

یک شکل حرکت عبارت است از تخاصم پرولتاریا و بورژوازی. با ظهور و رشد سرمایه داری، کارِ مزدی اساسِ اصلی تولید اجتماعی مدرن شده. این کارگران مزدی از ابزار تولید عمده ی جامعه جدا شده اند. این ابزار تولید در دست طبقه ی سرمایه دار تمرکز یافته اند. کارگران مزدی که فقط صاحب نیروی کار (ظرفیت کار کردن) خود هستند برای بقا باید نیروی کار خود را به سرمایه دار بفروشند. در سرمایه داری نیروی کار تبدیل به کالا می شود. این کارگران مزدی توسط سرمایه استخدام شده و این ابزار تولید اجتماعی شده را به حرکت در می آورند. اما محصولِ آن کار اجتماعی و فرآیند کار اجتماعی توسط طبقه ی سرمایه دار کنترل می شود. سرمایه کار زنده را تابع تولید ارزش می کند و هدفش استخراج حداکثر کارِ اضافه (ارزش اضافه) است. کار اضافه (ارزش اضافه) مقدار کاری است که بیشتر از زمان کار تجسم یافته در مزد کارگران است. این مزد منطبق است بر آن چه تولیدکنندگان برای زندگی و بقای خود و خانواده ی خود و بزرگ کردن نسل جدیدی از کارگران مزدی بدان نیاز دارند.

مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی، همراه با دیگر مبارزاتی که از تضادهای اجتماعی گوناگون بلند می شوند – تضادهایی که توسط رشد تضاد اساسی سرمایه داری در مقیاس جهانی شکل گرفته و درون آن ادغام شده اند – تاثیر عمیقی بر اقتصاد، جامعه و جهان می گذارند.

نگاهی کنیم به چند نمونه از این که چگونه تضاد طبقاتی و دیگر تضادهای اجتماعی بخشی از ضرورتِ مستمر مقابل پای سرمایه هستند:

یکی از دغدغه های سرمایه ی تولیدی بسیار متحرک و جا به جا شونده، ثبات اجتماعی است. فشارهای رقابتی بسیار بزرگی بر روی سرمایه هست که در جستجوی هزینه های تولیدی ارزان تر از مکزیک به چین، به ویتنام و غیره حرکت کند. اما هزینه تنها محاسبه ی سرمایه نیست؛ تصمیم گیری ها همچنین تحت تاثیر عواملی چون «ناآرامی کارگری» و سازماندهی انجام می شود. یا به دولت های نومستعمره که بعد از جنگ جهانی دوم توسط امپریالیسم آمریکا ساخته و تقویت شد نگاه کنیم: یکی از عمل کردهای مهم آن ها تقویت شرایط نظم اجتماعی برای تسهیل نفوذ عمیق تر سرمایه بود. امروز در اروپای غربی سیاست تهاجمی ریاضت کشی، از جمله با احتساب پاسخ توده ها پیش برده می شود. به دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در آمریکا نگاه کنیم. الگوی اشتغال در صنایع، مکان کارخانه ها و سیاست های اجتماعی شهری بسیار تحت تاثیر خطر و واقعیت خیزش ها و طغیان های توده های تحت ستم سیاه بود. بنا براین، تضاد طبقاتی و تضادهای اجتماعی بخشی از ضرورت مستمر مقابل پای سرمایه هستند.

تخاصم میان پرولتاریا و بورژوازی یک شکل از حرکت تضاد اساسی است. شکل دیگر حرکت تضاد اساسی سرمایه داری تخاصم میان سازماندهی تولید در سطح کارگاه، کارخانه، شرکت منفرد و واحد سرمایه با آنارشی تولید در سطح کلی جامعه است.

سرمایه ی منفرد تلاش می کند تولید را با کارآیی بالا سازمان دهد تا بتواند هزینه های سرمایه گذاری را بازیابد و نسبت به سرمایه های دیگر امتیاز و سهم بازار بیشتری به دست آورد. و برای این که به این مقصود برسد، سرمایه دار دست به سازماندهی علمی و «مستبدانه ی» تولید می زند: تحلیل داده-بازده، حساب داری سخت گیرانه، برنامه ریزی بهینه، به کار گرفتن تکنیک های سرعت دادن و گسترش کار، و نظارت و کنترل شدید کارگر. این وضعیت در سطح سرمایه ی خصوصی تا کورپوراسیون های فَراملیتی معاصر (مثلا والمارت و سازماندهی عرضه ی زنجیره ای کالاها) حاکم است.

اما همان اندازه که تولید در سطح شرکتی به شدت سازمان یافته است اما در سطح جامعه هیچ گونه برنامه ریزی منظم و عقلایی موجود نیست و نمی تواند باشد. این را باید توضیح داد.

در سرمایه داری، حجم عظیم محصولات که اساس مادی بازتولید اجتماعی را تشکیل می دهند به عنوان کالا تولید می شوند. یعنی برای مبادله (برای کسب سود) تولید می شوند. خریداران و فروشندگان این یا آن کالا ـ ابزار تولید که داده های فرآیند تولید هستند یا ابزار مصرف ـ مسلم فرض می شوند. هیچ حلقه ی اتصال اجتماعی مستقیم میان عوامل تولید موجود نیست و تولید اجتماعی به مثابه ی  یک کلیت اجتماعی هماهنگ نمی شود.

در بطن تولید کالایی تضادی ساختاری موجود است که باید مرتبا حل شود. از یک طرف، تولید کنندگان منفرد باید فعالیت تولیدی خود را مستقل از یک دیگر پیش برند: فرآیندهای متفاوتِ کار که فعالیت تولیدی جامعه را تشکیل می دهند به طور خصوصی سازمان می یابند. از طرف دیگر، این تولیدکنندگان منفرد متقابلا به یک دیگر وابسته اند. یعنی بخشی از یک تقسیم کار بزرگ اجتماعی هستند. پس فعالیت اقتصادی جامعه ی سرمایه داری چگونه هماهنگ می شود؟ قطعه های گوناگون آن چگونه با یک دیگر جفت و جور می شوند؟

جواب این است که فرآیندهای کار که به طور خصوصی سازمان یافته توسط مبادله به یک دیگر متصل شده و تبدیل به یک تقسیم کار اجتماعی می شوند. مبادله، مبادله ی کالاها است و کالاها در نسبت های معین با یک دیگر مبادله می شوند: کالاها بر مبنای قیمت هایی خرید و فروش می شوند که بازتاب زمان کار اجتماعا لازم برای تولید آن ها است. این، قانون ارزش است و زمان کار اجتماعی تنظیم کننده ی قیمت ها و سودها است.

بر این فرآیندهای کار که به طور خصوصی سازمان یافته اند، تعقیب سود حاکم است. سود تعیین می کند که چه چیزی و چگونه تولید شود.

سرمایه در پاسخ به حرکت قیمت ها و سود وارد بخش هایی می شود که دارای سودآوری بالا هستند و از بخش هایی که سودآوری پایین دارند بیرون می رود. اگر یک سرمایه گذاری سودآوری رضایت بخش نداشته باشد یا اگر یک کالای خاص به قیمتی فروش نرود که هزینه های تولید خود را پوشش دهد آن گاه سرمایه مجبور می شود که کارآیی را بالا ببرد یا این که به یک خط تولید دیگر منتقل شود. در واقع حرکت قیمت ها و سودها است که «اطلاعات» لازم برای تصمیم گیری های تولیدی را به تصمیم گیران می رساند. بدین نحو است که بازار تعدیل کرده و سازماندهی را دیکته می کند … و در پی آن صنعت اتومبیل کارخانه های غیرِ کارآمد را می بندد، تجهیز ابزار می کند، نیروی کار را کم می کند؛ کمپانی ها بلعیده می شوند و کارگران مجبور می شوند به شغل دیگری روی آورند. بدین ترتیب تقسیم کار اجتماعی ساخته شده و مجددا بازسازی می شود.

این تعدیل، تعدیلی کور و همراه با هرج و مرج است. نشانه رفتن و خطا کردن، افراط و تفریط است: فرآیندی است که مرتبا با سرمایه گذاری بیش از اندازه و سرمایه گذاری کمتر از اندازه رقم خورده است؛ فرآیندی است که عمل کرد بازار در مورد این که چه چیزی (کدام خط تولید-م) را کنار بگذارد و چه چیزی را حفظ کند و این که آیا فرآیند کارِ تحت فرماندهی این یا آن سرمایه دار ضروری است یا با استانداردهای رقابتی خوانایی دارد، بعد از وقوع کشف می شود. مارکس می گوید که نقش تنظیم کننده ی بازار بر پایه ی قانون ارزش است: «کلیه ی حرکت این بی نظمی، نظم آن است.»(۵) همان طور که انگلس در تشریح دو شکل حرکت (دو شکل حرکت تضاد اساسی عصر سرمایه داری- م) می گوید: «در تولید اجتماعی، هرج و مرج حاکم است.»

سرمایه های منفرد (با پیش فرض وجود خریداران و فروشندگانِ ضروری) طوری تولید می کنند و گسترش می یابند که گویی هیچ مانعی در مقابلشان نیست. چرا؟ مارکس در جواب توضیح می دهد که: «رشد تولید سرمایه داری، افزایش دائمِ مقدار سرمایه ی نهاده در یک صنعت مشخص را ضروری می کند … رقابت٬ [سرمایه دار منفرد را] وادار می کند که دائما سرمایه اش را گسترش دهد تا بتواند خود را حفظ کند …»(۶)

 تضاد اساسی سرمایه داری ـ تضاد میان تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی ـ به واسطه ی این دو شکل حرکت رشد می یابد: تضاد میان بورژوازی و پرولتاریا و تضاد میان سازماندهی در واحد تولیدی- شرکتی و آنارشی (هرج و مرج-م) در کلیت تولید جامعه. هر یک از این شکل های حرکت تاثیرات خود را داشته و در دیگری نفوذ می کند. 

اما در کلیتِ امر، تا زمانی که شیوه ی تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی سلطه دارد، این آنارشی تولید سرمایه داری است که موجب می شود در حیطه ی مادی که بستر مبارزه ی طبقاتی را تشکیل می دهد، تغییرات اساسی به وجود آید. حرکتی که آنارشی ایجاد می کند، روابط پر هرج و مرج میان تولیدکنندگانِ سرمایه دار که توسط رقابت رانده می شود٬ شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی است. باب آواکیان که در درک این حقیقت راه گشایی کرد می نویسد:

در واقع، آنارشی تولید سرمایه داری است که نیروی محرکه یا راننده ی این فرآیند است هرچند که تضاد میان بورژوازی و پرولتاریا بخشی لاینفک از تضاد میان تولید اجتماعی و تملک خصوصی است. استثمار نیروی کار شکل و وسیله ی ایجاد و تصاحب ارزش اضافه است. اما روابطِ پر هرج و مرج میان تولید کنندگانِ سرمایه دار و نه صرفِ وجودِ پرولترهای بی چیز (و به این معنا وجود تضاد طبقاتی ) است که تولیدکنندگانِ سرمایه دار را می راند که طبقه ی کارگر را در بُعد تاریخا شدیدتر و بسط یافته تر استثمار کند. نیروی محرکه ی آنارشی بیان کننده ی این واقعیت است که شیوه ی تولید سرمایه داری رشد کاملِ تولید کالایی و قانون ارزش است. تولیدکنندگانِ کالایی سرمایه دار از یک دیگر جدا هستند اما از طریق عمل کرد قانون ارزش به یک دیگر متصل هستند. اگر چنین نبود، آنان با این حد از اجبار در استثمار پرولتاریا مواجه نبودند و تضاد طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا قابل تخفیف بود. اجبار درونی سرمایه به بسط و گسترش است که موجب دینامیسم (پویایی و قدرت تحرک- م) تاریخا بی سابقه ی این شیوه ی تولیدی است؛ فرآیندی که دائما روابط ارزش را دست خوش دگرگونی کرده و به بحران می انجامد.(۷)

در کتاب آمریکا در سراشیب، درکِ تقدمِ «نیروی محرکه ی آنارشی» بیشتر تئوریزه شد، به کار بسته شد و تعمیم یافت. این کتاب کار لنین در زمینه ی سیستماتیزه کردن دینامیک های امپریالیسم و انقلاب پرولتری را کامل تر کرد. (۸) (سیستماتیزه کردن دینامیک های یک پدیده: نیروهای رانشی یا قوای محرکه ی آن را به طور تئوریک نظم دادن و فرموله کردن -م).

با ظهور امپریالیسم، انباشت بر بستر یگانگی و ادغامِ کیفیتا عظیم ترِ بازار جهانی سرمایه داری انجام می شود. بازار جهانی دیگر عمدتا عمل کردی از مدارهای تجارت و پول نیست بلکه اکنون عمل کردی از بین المللی شدن سرمایه ی مولد (تولید ارزش اضافه) است. و اکنون انباشت بر بستر تقسیمِ سیاسی-جغرافیایی جهان میان قدرت های معظم و بر بسترِ جا به جایی روابط قدرت میان این قدرت ها در اقتصاد جهانی و در نظام جهانی دولت- ملت های حاکم در قلمروهای خاکی معین جریان می یابد.

انباشت در عصر امپریالیسم دارای خصایل ویژه است: از طریق شکل های بسیار متحرک و جا به جا شونده و منعطف سرمایه ی مالی انحصاری؛ از طریق تقسیم جهان به معدودی از قدرت های سرمایه داری ثروتمند و ملل تحت ستم که اکثریت نوع بشر در آن زیست می کنند؛ و از طریق رقابت های جغرافیایی-اقتصادی و جغرافیایی-سیاسی که در رقابت و مبارزه ی میان دولت-ملت های امپریالیستی برای سلطه یابی بر جهان فشرده می شود، پیش می رود.

تخاصم میان سرمایه های ملی امپریالیستی گوناگون و مبارزه بر سر تقسیم جهان، به طور عمده از بطن تضاد میان ارگانیزاسیون و آنارشی ـ سازماندهی در سطح شرکتی و آنارشی در سطح تولید اجتماعی ـ رشد می کند و نشانه ی تشدید کیفی آن است. در قرن بیستم، این تخاصم موجب به راه افتادن دو  جنگ جهانی شد.

در همان حال، تضاد اساسی در شکل طبقاتی نیز بروز می یابد. برخی شکل های کلیدی تبارز آن عبارتند از تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی در کشورهای امپریالیستی، تضاد میان ملل تحت ستم و امپریالیستی و تضاد میان کشورهای سوسیالیستی و اردوگاه امپریالیستی (زمانی که کشورهای سوسیالیستی موجود بودند که امروزه موجود نیستند.)

در طول یک دوره، یکی از این تضادها می تواند عمده شود به این معنا که یکی از آن ها می تواند بیشتر از آن که از بقیه تاثیر بگیرد بر رشد آن ها تاثیر بگذارد ـ  و به این ترتیب بیشتر از همه تعیین کند که در مرحله ای معین تضاد اساسی چگونه رشد می کند.

به طور مثال از اواخر ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ی ۱۹۷۰ تضاد عمده در مقیاس جهانی میان امپریالیسم و رهایی ملی در جهان سوم بود. توفان های انقلابی سراسر آسیا، آفریقا و آمریکایی لاتین را در نوردیده بود. این تضاد ضرورت های جدید و کیفیتا متفاوتی را برای طبقات حاکمه ی امپریالیستی (و محلی) به وجود می آورد و بر انباشت سرمایه در مقیاس جهانی تاثیر می گذاشت.

به ویژه امپریالیسم آمریکا در حال تدوین و به کار بردن آموزه ی ضد چریکی در مقیاس گسترده بود. مبارزه  رهایی بخش ویتنامی ها ضربات مهمی در میدان نبرد وارد می آورد؛ جنگ بخش بزرگی از نیروهای زمینی ایالات متحده را درگیر کرده بود و موجب افزایش عظیمِ هزینه های نظامی آن شده بود که به نوبه ی خود موجب تضعیف دلار (و استاندارد دلار- طلا) در سطح بین المللی شد. در آن دوره، ایالات متحده در آمریکای جنوبی برنامه های کمک و توسعه همچون برنامه ی «اتحاد برای ترقی» را پیش می برد که هدف عمده اش آن بود که در ترکیب با عملیات سرکوب، شرایط ثبات اجتماعی ایجاد کرده و با ظرفیتِ وقوع انقلاب مقابله کند.

مبارزه ی طبقاتی در هر مقطعی می تواند در سطح محلی (ملی) یا مقیاس جهانی عمده شود. اما به طور عموم و در بازه ی زمانی طولانی و روی هم رفته، تا زمانی که شیوه ی تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی سلطه دارد، نیروی محرکه ی آنارشی نظام امپریالیستی جهانی شکل عمده ی حرکت تضادهای انباشت سرمایه در مقیاس جهانی خواهد بود. این نیروی محرکه ی آنارشی ــ دینامیک های زیربنایی و تضادهای انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، جلوه های گوناگون آن، از جمله رقابت درون امپریالیستی و تغییر در شرایطِ مادی و اقتصادی-اجتماعی زندگی و تغییر فزاینده در شرایط طبیعی-زیست محیطی ــ است که صحنه ی مقدم و شالوده ی تغییر جامعه و جهان را به وجود می آورد.

 تغییر جامعه و جهان بر پایه ی واقعیتِ موجود و نه بر پایه ی آن چه دوست داریم، نکته ی اصلی این بحث است:

تنها در قلمرو روبنا است که می توان تضاد میان تولید اجتماعی شده و تصاحب خصوصی را حل کرد. تنها از طریق مبارزه ی آگاهانه برای انجام انقلاب، برای مغلوب کردنِ قاطعانه ی بورژوازی (و تمام طبقات استثمارگرِ حاکم) و درهم شکستن دستگاه کنترل و سرکوب آن می توان این تضاد را حل کرد. تنها از طریق مبارزه ی آگاهانه برای ایجاد یک قدرت دولتی انقلابی نوین یعنی ایجاد یک منطقه ی پایگاهی برای انقلاب جهانی و بر این پایه آفریدن یک اقتصاد سوسیالیستی نوین که طبق دینامیک ها و اصولی کاملا متفاوت از دینامیک ها و اصول سرمایه داری عمل می کند (و قانون ارزش دیگر در فرماندهی نیست) و با پیش بردنِ همه جانبه ی مبارزه برای دگرگون کردن جامعه و افکار مردم می توان به آن نائل شد.

فقط از طریق انقلاب آگاهانه که متکی است بر رویکردی علمی در فهمیدن و تغییر دادن  جهان می توان تضاد اساسی عصر بورژوایی را حل کرد.

ماموریت تاریخی پرولتاریا الغای سرمایه داری، پایان دادن به کلیه ی شکل های استثمار و ستم و چیره شدن بر تقسیم جامعه ی بشری به طبقات و آفریدن اجتماع جهانی نوع بشر است.

 

ب- امتناع از درکِ ماهیت انباشت سرمایه داری، و امتناع از درک این که چرا «سرمایه دار، سرمایه ی شخصیت یافته است»

 

تشخیص «نیروی محرکه ی آنارشی» به مثابه ی  شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی انتقادهای بسیاری را در درون جنبش کمونیستی بین المللی برانگیخت که بعضا تبدیل به حمله های بسیار تند شد. یکی از این خط ها نقد خود را این گونه شروع می کند: از آن جا که یکم، «تلاش بی وقفه برای کسب اضافه ی بیشتر» ذات سرمایه است؛ از آن جا که دوم، این اضافه متکی بر استثمار کار مزدی است و از آن جا که سوم، این استثمار مقاومتِ استثمارشونده را برمی انگیزد، نتیجه می شود که تخاصم و مبارزه ی طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در سطحی عمیق تر از کنشِ آنارشیک میان سرمایه های مختلف بر حرکت و رشد تضاد اساسی تاثیر می گذارد.

 یک منطق ظاهری در این استدلال موجود است. اما مشکلِ این استدلال دقیقا در همین جا است: سطحی بودنش.  این سوال پیش می آید که: چرا سرمایه باید «بی وقفه» انباشت کند؟ آیا صرفا به خاطر این که پرولترهایی هستند که باید استثمار شوند (و فرصت استثمار موجود است)؟ کمی جلوتر به این نکته باز خواهم گشت.

البته برخی از منتقدان وجود نیروی رقابت را قبول می کنند اما به آن نقشی درجه دوم می دهند. از نگاه آنان رقابت نسبت به عمق و ذات سرمایه، نسبت به رابطه ی کار- سرمایه یک چیز «خارجی» است. برخی از آنان نقل قولی از جلد یک کاپیتال می آورند که در آن مارکس به «قوانین جبری رقابت» اشاره می کند اما خاطرنشان می کند که «تحلیل علمی از رقابت پیش از آن که ما مفهومی از ماهیت درونی سرمایه داشته باشیم غیرممکن است»(۹) و با اعتراض می گویند که آنارشی سرمایه داری در نهایت ریشه در خصلت استثمارگرانه ی سرمایه داری دارد و برخی از آن ها این نظریه را به انگلس نسبت می دهند.

اما انگلس آنارشی تولید سرمایه داری را در استثمار کار مزدی و استخراج کار اضافه به این معنا، مکان یابی نمی کند. بلکه، آن را در دینامیک های خاص تولید کالایی سرمایه داری مکان یابی می کند. ببینیم انگلس در واقع چه گفته است:

شیوه ی تولید سرمایه داری روش خود را وارد جامعه ی تولیدکنندگان کالایی، جامعه ی تولیدکنندگان منفرد که پیوند اجتماعی شان مبادله ی محصولاتشان بود٬ کرده و تحمیل می کند. اما هر جامعه ای که مبتنی بر تولید کالاها است دارای این ویژگی است که: تولیدکنندگانِ آن کنترل روابط اجتماعی فی مابین را از کف داده اند. … هیچ کس نمی داند آیا محصول او با تقاضا مواجه خواهد شد، آیا قادر خواهد بود هزینه های تولید را جبران کند یا حتا کالای خود را بفروشد. در تولید اجتماعی شده آنارشی سلطنت می کند.(۱۰) 

این خصلت عام تولید کالایی که انگلس بدان اشاره می کند با رشد سرمایه داری یک جهش می کند. از یک طرف، با پولی شدن کامل ابزار تولید و تبدیل نیروی کار به یک کالا تولید کالایی عمومیت می یابد. از طرف دیگر، تولید کالایی سرمایه داری بر پایه ی مقیاسی بی سابقه؛ پیشرفت بی وقفه در فن آوری؛ شبکه ی انبوه درهم تنیده میان تولیدکنندگان که اکنون جهانی است؛ و سازماندهی «علمی» و «عقلایی» در سطح واحدهای منفرد سرمایه پیش برده می شود. با این اوصاف، به قول انگلس، «پیوند اجتماعی» میان تولیدکنندگان منفرد کماکان مبادله ی محصولات است با این تفاوت که اکنون تولید برای مبادله به شدت اجتماعی شده است.

در مورد این استدلال که مارکس در «ماهیت درونی سرمایه» به رقابت نقش درجه دوم را می دهد می گویم که باید به یک جنبه ی مهم از متد مارکس در کاپیتال توجه کنیم. در جلد اول این اثر، مارکس به طور علمی به درون سرمایه نفوذ می کند و ماهیت اساسی آن را تشخیص می دهد؛ سرمایه را از دیگر شکل های تولید ثروت متمایز می کند و آن را از روابط درونی سرمایه های بسیار تجرید می کند.

سرمایه یک رابطه ی اجتماعی و فرآیندی است که ذاتش سلطه ی منافع بیگانه و متخاصم بر نیروی کار و بازتولید و بازتولید گسترش یابنده ی آن رابطه است. اساسی ترین قانون شیوه ی تولید سرمایه داری قانون ارزش و تولید ارزش اضافه است. مهم ترین رابطه ی تولیدی سرمایه داری رابطه ی میان سرمایه با کار است. و استثمار کار مزدی اساس آفرینش و تصاحب ارزش اضافه است. 

این حقیقت به طور علمی معلوم و مشخص شده است. اما منتقدان می خواهند آنارشی را بر پایه ی استثمار کار مزدی توضیح دهند زیرا این استثمار شالوده است. اما این روش، روشی علمی نیست. زیرا از واقعیت حرکت نمی کند، تضاد اساسی را با پیچیدگی اش و «حرکت واقعی سرمایه» نمی نگرد بلکه به واقعیت با دیدی تقلیل گرا نگاه می کند و آن را تحریف می کند تا به روایت خود در مورد تقدم مبارزه ی طبقاتی خدمت کند.

در اینجا بازگردیم به این سوال: چه چیزی استثمار کار مزدی را تحریک می کند؟ یا متفاوت تر سوال کنیم: آیا جبری در استثمار کار مزدی بر پایه ای عریض تر و سرمایه بَری بالاتر وجود دارد؟ جواب مثبت است. بله جبری موجود است و این جبر از رقابت ناشی می شود. سرمایه زیر فشار دائم است که مرتبا گسترش یابد. سرمایه برای این که بقا یابد باید رشد کند: سرمایه تنها در صورتی می تواند زنده بماند که سرمایه ی بیشتری انباشت شود. در سطح کنکرت، «سرمایه به طور عام» تنها در شکل سرمایه های بسیار که در رقابت با یک دیگر هستند موجود است و فقط در این شکل می تواند موجود باشد دقیقا به این علت که سرمایه مبتنی بر تصاحب خصوصی است. مارکس توضیح می دهد:

رقابت٬ قوانین درونی تولید سرمایه داری را برای هر سرمایه دار به صورت قوانین خارجی قهری ملموس می کند. سرمایه دار را مجبور می کند که دائما سرمایه اش را بسط دهد تا آن را حفظ کند اما بسط دادن سرمایه ممکن نیست مگر با انباشت فزاینده. (۱۱)

آن طور که مارکس تشریح می کند رقابت و «نبرد رقابت» سرمایه را مجبور می کند که هزینه های تولید را ارزان کند. این عمدتا بر مبنای بالا بردن بهره وری کار و بسط مقیاس تولید و دست یافتن به آن چه «اقتصاد مقیاس بزرگ» (هزینه ی پایین تر برای تولید هر واحد فرآورده) از طریق مکانیزه کردن و ابداع فناوری و همچنین ابداع سازماندهی انجام می شود.

تغییر فن آورانه و سازمانی تولید نیازمند سرمایه ی بیشتر است. این سرمایه گذاری را انبوه رشدیابنده ای از ارزش اضافه تامین مالی می کند. به این ترتیب، نیاز به تولید ارزش اضافه ی بیشتر به وجود می آید و قوه ی محرکه ی آن است. ضرورت های انباشت به طور فزاینده ای توسط سرمایه ی استقراضی و نظام اعتباری تامین می شود که به سرمایه امکان آن را می دهد که سرمایه گذاری های جدید خود را تامین مالی کند و وارد خط تولیدهای جدید بشود ـ اما این نیز وابسته به مخزن بسط یابنده ی ارزش اضافه است. به عبارت دیگر در بنیان سرمایه (هر شکلی از سرمایه) نیروی محرکه ای برای بسط یافتن، افزایش انباشت سرمایه وجود دارد که به رقابت متصل است.

آن سرمایه دارانی که پیش از دیگران دست به ابداع می زنند موقتا امتیازی نصیبشان می شود (کسب سود اضافی) و آنان که نمی توانند دست به عمل بزنند و در موقعیت قبلی می مانند، سهم بازار و موقعیت شان را از کف می دهند. مثلا به صنایع خودروسازی در آمریکا نگاه کنید و آن را با صنایع خودروسازی ژاپن از دهه ی ۱۹۷۰ به این سو که ابداع گر بوده مقایسه کنید. سرمایه ی ژاپنی در زمینه ی روش های تولیدی کارآمد که در نهایت عمومیت یافتند، پیشگام بودند. این کار انحصار «سه غول» صنایع خودروسازی را به ویژه در بازار ایالات متحده شکست و اتخاذ فن آوری کم کارگر را به همه تحمیل کرد.

«قوانین قهری انباشت» جبرِ گسترش بیاب یا بمیر را به همه ی سرمایه ها تحمیل می کند. فعل و انفعال متقابلِ سرمایه های خصوصی انقلابی شدن مداوم نیروهای مولده را به مثابه  ی یک ضرورت درونی و حفظ خود تحمیل می کند. پویایی سرمایه داری به این علت است.

به این دلیل است که سرمایه داران صرفا نمی توانند استثمار کنند و بعد ثروت خود را مصرف کنند ـ یعنی اگر قرار است که سرمایه دار بمانند نمی توانند این کار را بکنند. زیرا عامل عمیق تری در کار است: در جمله ی به یادماندنی و عمیقا علمی مارکس: «سرمایه دار صرفا سرمایه ی شخصیت یافته است.» (۱۲)

در ضمن به همین علت است که سرمایه داری به یک موقعیت تعادل همیشگی نمی رسد. همان طور که قبلا توضیح دادم، معدل های تولید اجتماعی (مثلا در زمینه هایی مانند بهره وری کار و غیره) از طریق تداخلات رقابتی کور سرمایه های منفرد وضع می شوند و سرمایه (در پاسخ به سیگنال های قیمت و سود) به این یا آن بخش تخصیص می یابد. این معدل های تولید به نوبه ی خود تبدیل به فرمانی می شوند که هر سرمایه ای که می خواهد رقابت جو بماند باید از آن تبعیت کند.

اما سرمایه های منفرد به طور ناموزون رشد می کنند و یکی از آن دیگری جلو می زند؛ خط تولیدهای جدید باز می شوند اما خیلی زود اشباع می شوند؛ سرمایه های جدید شکل می گیرند و قدیمی ها بر پایه ی کشمکش بر سر ارزش اضافه ی تولید شده در سراسر جامعه منشعب می شوند؛ و سلسله مراتب رقابتی جدیدی تاسیس می شود. فناوری جدید به وجود می آید و این امر عرصه های جدیدی را برای سرمایه گذاری باز می کند؛ فن آوری تبدیل به میدان نبردی می شود که حولِ آن سرمایه های جدید شکل می گیرند، از هم جدا می شوند یا فرو می پاشند. به جا به جایی هایی که در صنایع جهانی کامپیوتر و فن آوری بالا صورت گرفته است نگاهی بیندازید.

انباشت سرمایه، فرآیند متحرک و ازهم گسیخته ی بسط یابی، تعدیل و بحران است.

بازهم در باره ی رقابت

مارکس در گروندریسه تشریح می کند که رقابت٬ قوانین انباشت را «اجرا می کند»:

«رقابت به طور عام، این نیروی محرکه ی حیاتی اقتصاد بورژوایی، قوانین خود را وضع نمی کند بلکه مجری آن ها است.»(۱۳) 

نقش این مجری چیست؟ رقابت، تراکم فزاینده (ظرفیت تولیدی جدید، بزرگ شدن مقیاس تولید) و تمرکز فزاینده (ادغام ها، بلعیدن ها، غیره) سرمایه های موجود را تحمیل می کند. رقابت موجود تحمیل مکانیزاسیون، تخصصی شدن و پیچیدگی تولید اجتماعی و ترکیب ارگانیک فزاینده ی سرمایه (سرمایه گذاری بیشتر در ماشین آلات، مواد خام و غیره نسبت به کار زنده) را تحمیل می کند و این به نوبه ی خود گرایش نزولی نرخ سود به همراه می آورد. قوانین انباشت که توسط رقابت به جریان می افتند موجب شکل گیری «ارتش ذخیره ی کار» می شوند (یک مولفه ی مهم از این «ارتش» کارگرانی هستند که به دلیل مکانیزاسیون از کار بیرون رانده شده اند).

خلاصه آن که، سرمایه الزاما به صورت سرمایه های بسیار که در رقابت با یک دیگر هستند موجود است و رقابت تاثیرات تعیین کننده دارد.

رقابت ریشه در خصوصی بودن سرمایه دارد: ریشه در آن دارد که فرآیندهای مجزای کار به طور خصوصی و حول تولید سود (ارزش اضافه) سازمان می یابند اما به طور عینی به یک دیگر و به دیگر فرآیندهای کار که به طور خصوصی سازمان یافته اند٬ متصل هستند. رقابت و خصوصی بودن ریشه در وجودِ مکان های مستقل انباشت و مراکز مجزای تصمیم گیری در اقتصادی دارد که در واقع یک صورت بندی اقتصادی درهم تنیده و ادغام شده است و تولید عبارت است از تولید برای یک بازار ناشناس. 

منتقدان ما در گوشه ی تنگی افتاده اند. آنان چاره ای ندارند جز این که چشم خود را بر پویایی آشکار سرمایه داری ببندند؛ پویایی ای که برخاسته از جبر گسترش بیاب یا بمیر است؛ اجباری که رقابت بر سرمایه تحمیل می کند. این پویایی را آنان باید به طرق دیگری توضیح دهند تا بتوانند تضاد طبقاتی را به عنوان شکل عمده ی حرکت [تضاد اساسی عصر سرمایه داری-م] بنمایانند. بنا بر این، استدلال دیگری می بافند که: در واقع مقاومت کارگر سرچشمه ی ابداع و مکانیزاسیون است. در این روایت، سرمایه دار سرمایه گذاری می کند تا کارگران را بیرون کند، مزدها را پایین براند، و یا یک نیروی کارِ سرکش را بهتر کنترل کند. در این روایت، کنشِ رقابت جویانه هیچ جبری را تولید نمی کند بلکه مسئله یک انتخاب آگاهانه فنی و یا استراتژی آگاهانه است برای کنترل کار.     

به مثالِ صنایع خودروسازی ژاپن بازگردیم تا نشان دهیم که این نوع استدلال چه مشکلاتی دارد. اتخاذ استراتژی «تولید به موقع و تحویل به موقع» (just in time)، ایجاد گروه های کاری «مسئول»، صرفه جویی در انبارداری قطعات (برای کاهش هزینه ها) و روبات سازی گسترده توسط سرمایه ی ژاپنی، دگرگونی مهمی در تولید مدرن بوده است. اما بی هوده گویی خواهد بود اگر استدلال کنیم که پیش گیری از مقاومت کارگران یا سرکوب آن ضرورت این کار را به وجود آورده بود. 

آن چه در واقع در بازه ی دهه ی ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ی ۱۹۸۰ در جریان بود حدت یابی مسابقه و رقابت جغرافیا- اقتصادی در بلوک امپریالیستی غرب بود. امپریالیسم ژاپن مانند امپریالیسم آلمان به بهای سرمایه ی امپریالیستی آمریکا و در رقابت با آن گسترش یافت هرچند که این رقابت جویی تابع رقابت استراتژیک تر و تعیین کننده تر جهانی در آن زمان بوده و توسط آن محدود می شد: یعنی رقابت برای سلطه بر جهان در میان بلوک های امپریالیستی غرب به رهبری ایالات متحده و شرق به رهبری شوروی.

بدون شک این حقیقتی است که جنبه ی مهمی از «عقلایی» کردن تولید، سازماندهی «زنجیرهای عرضه» و شکل های «مقاطعه کاری فرعی»، استفاده از فن آوری اطلاعاتی و غیره به نقش منضبط و کنترل کردن کار خدمت می کند. اما نیروی محرکه ی ابداع اساسا چیز دیگری است.

پویش سرمایه داری این نیست که سرمایه دار طبق علاقه ی خودش به کسب سود، تلاش می کند کار اضافه را به حداکثر برساند. پویش سرمایه داری این نیست که سرمایه دار آزاد است که سرمایه گذاری بکند یا نکند و تنها محدودیتش مقاومت کارگر است. اگر این طور بود، حرکت «منطقی» سرمایه این می بود که سرمایه ها به یک دیگر بپیوندند، در زمینه ی سرمایه گذاری و سطوح تولید به توافق برسند، نرخ های سود را عادی کنند، امتیاز بدهند و به صلح اجتماعی دست یابند. اما این اتفاق نمی افتد زیرا اجباری برای سرمایه گذاری، بسط یافتن، کسب سهام بازار  و … وجود دارد که بی جواب گذاشتن آن مترادف نابودی است.

به نکته ی مهم باب آواکیان که در بالا نقل کردیم بازگردیم: «تولیدکنندگان کالایی سرمایه دار از یک دیگر جدا هستند اما با عمل کرد قانون ارزش به یک دیگر متصل اند. اگر چنین نبود با همان جبری که برای استثمار پرولتاریا مواجه اند روبرو نبودند و تضاد طبقاتی تخفیف می یافت.»

سرمایه دار در معرض «قوانین مستبدانه ی رقابت» قرار دارد. سرمایه دار مجبور است که هزینه های خود را ارزان کند و ابزارش پیشرفت فنی است. «به عنوان سرمایه دار او صرفا سرمایه ی شخصیت یافته است.»

 

ج- نیروهای محرکه ی آنارشی، جهانی که توسط سرمایه به وجود آمده و تاراج شده است

 

منتقدان با رد این واقعیت که «نیروی محرکه ی آنارشی» شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی است، درک عمیق و همه جانبه ی روندهای اصلی در جهان و صحنه ای را که نبرد برای انقلاب کمونیستی باید بر روی آن جریان یافته و به اجرا در آید برای خود غیرممکن می کنند. «روایت» مبارزه ی طبقاتی و مقاومت کارگری چالش های مهم و بی سابقه ی مقابل پای این انقلاب کمونیستی و همچنین ظرفیت موجود برای مبارزه ی انقلابی را در تاریکی و ابهام می گذارد. این موضوعی است که می خواهم شکافته و نشان دهم.

 

ا- بحران محیط زیست

در ۹ مه  ۲۰۱۳  آزمایشگاه پژوهشی سیستم های زمینی در هاوایی، نشان داد که سطح دی اکسیدکربنِ جو زمین به ۴۰۰بخش در میلیون رسیده است. آخرین باری که زمین این حد از دی اکسیدکربن را تحمل کرد قریب به سه میلیون سال پیش از این بود زمانی که هیچ موجود زنده ای بر روی زمین موجود نبود. علم هواشناسی اعلام کرده است که اگر گرمای زمین نسبت به دوره ی ماقبلِ صنعتی بیش از دو درجه ی سانتی گراد افزایش یابد منجر به تغییر هوای ویران گر و غیرقابل بازگشت خواهد شد.

انقلاب صنعتی سرمایه داری در سال های ۱۷۰۰ آغاز شد، در قرن ۱۹ جهش سرمایه داری به امپریالیسم و شتاب عظیم فشارهای محیط زیستی در اواسط قرن بیستم تا کنون، برای محیط زیست شرایط اضطراری حادی را به وجود آورده است. (۱۴) 

تاثیرات این وضعیت امروزه مقابل ما است: رخ دادهای هوایی افراطی (سیلاب های بی سابقه، توفان های موسمی و گردبادها)، خشک سالی، گسترش صحراها، آب شدن یخ های شمالی به پایین ترین سطح خود.

با وجود این امپریالیست ها به سرمایه گذاری های خود در سوخت فسیلی ادامه می دهند که سهم فزاینده ای از آن اختصاص دارد به ذخایر نفتی و گازی «غیر معمول» (شکست هیدرولیکی hyedrofracking، حفاری در اعماق دریاها، سنگ نفت زا، خام سنگین، نفت شن و غیره). مذاکراتِ جهانی در مورد تغییرات آب و هوا که آخرین بار در سال ۲۰۱۰ در کپنهاگ برگزار شد به جایی نرسیده اند.

از یک سو، برای عمل کرد سودآفرین کلیت نظام امپریالیستی، نفت اساسی است. شش از ده شرکت بزرگ در ایالات متحده آمریکا و هشت از ده شرکت بزرگ در جهان شرکت های نفتی و خودروسازی هستند. از سوی دیگر، نفت در مرکز رقابت های درون امپریالیستی قرار دارد. شرکت های معظم سرمایه داری و قدرت های بزرگ سرمایه داری ـ ایالات متحده، چین، کشورهای اتحادیه ی اروپا، ژاپن و دیگران با یک دیگر بر سر کنترل مناطقی که می توان در آن منابع جدید سوخت فسیلی یافت٬ رقابت می کنند: در قطب شمال، در اقیانوس اطلس جنوبی و نقاط دیگر.  

رقابت در میان قدرت های بزرگ برای کنترل تولید، پالایش، حمل و نقل و فروش نفت در واقع رقابتی است بر سر کنترل اقتصاد جهانی. ارتش امپریالیسم آمریکا برای حفظ و بسط امپراتوری، برای پیش برد جنگ های نواستعماری و حفظ برتری جهانی اش وابسته به نفت است. در حال حاضر، ظرفیت های رشدیابنده ی امپریالیسم آمریکا در زمینه ی سوخت فسیلی بر برتری های آن در میدان رقابت جهانی افزوده است: در سال ۲۰۱۲ ایالات متحده بزرگترین حجم افزایش تولید نفت در جهان و بزرگ ترین حجم تولید سالانه را در تولید نفت تاریخ ایالات متحده ثبت کرد.

هیچ یک از رخ دادها (و عدم رخ دادهای) عرصه ی انرژی را خارج از چارچوبه ی حرکت برای کسب سود و مسابقه و رقابت در کلیه ی سطوح شرکتی، سکتوری (بخشی-م) و کشوری در اقتصاد جهانی و در نظامِ روابطِ میان دولت های امپریالیستی نمی توان فهمید.  

برجسته ترین صفت ممیزه ی مذاکراتِ جاری در مورد آب و هوا، این واقعیت است که عرصه ی رقابت شدید میان «قدرت های بزرگ» است ـ از یک سو، مایل و قادر نیستند دست از سوخت های فسیلی بردارند و از سوی دیگر، تطابق خود با تغییرات آب و هوایی را به گونه ای انجام می دهند که به موقعیت ممتاز در رقابت دست یابند. به طور مثال، اروپایی ها و چینی ها در زمینه ی فن آوری های بازیافتِ سوخت دارای امتیازاتی هستند.  

مساله فقط حول سوخت نمی چرخد: قدرت های بزرگ به شدت در حال مسابقه بر سر مواد معدنی و خام کره ی زمین هستند. با تقلای شدید در حال غارت بوالهوسانه ی منابع کره ی زمین یا به قول یک پژوهش گر مترقی در مسابقه برای غارت «آن چه باقی مانده است» هستند.

عروج چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگِ سرمایه داری در جهان، با تقاضای عظیم برای منابع و گسترش بین المللی فزاینده اش عاملی بزرگ در معادله ی زیست محیطی است. در بیست سال گذشته، ورود سرمایه های عظیم سوخت گسترش شتابان اقتصاد چین را تامین کرده است و گسترش این اقتصاد یکی از سرچشمه های اصلی تحرک کنونی اقتصاد جهان است و چین، اکنون بزرگ ترین منتشر کننده ی دی اکسیدکربن است.

تغییر غیرقابل ترمیمِ آب و هوا خطری واقعی است اما این خطر فقط بخشی از بحران زیست محیطی بزرگ تر است. کره ی زمین نه تنها روی مسیر انقراض مهیب انواع موجودات قرار گرفته است بلکه در معرض خطر فروپاشی اکوسیستم های طبیعی به ویژه جنگل های بارانی و صخره های مرجانی است که به نوبه ی خود می توانند بر کلیت اکوسیستم کره ی زمین تاثیرات مخرب بگذارند. به طور واقعی امکان آن هست که زمین تبدیل به سیاره ی متفاوتی بشود … به سیاره ای که ظرفیت به خطر انداختن هستی انسان را دارد. هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که دقیقا چه گذرگاه هایی در مقابل کره ی زمین باز خواهد شد و نتایج هریک چه خواهد بود. اما این مسیری است که ما و سیاره ی زمین روی آن قرار گرفته ایم.

چرا جنگل های حاره ای از طریق عملیات تولید الوار و چوب بری نابود می شوند؟ چرا کیفیت خاک توسط عملیات شرکت های تجاری زراعتی تنزل یافته و خشک می شود و آب اقیانوس ها اسیدی می شود؟ چرا طبیعت تبدیل به «زباله دانی» برای تفاله های سمی شده است؟ زیرا سرمایه داری- امپریالیسم برای تولید فزاینده ی سود در سراسر جهان سرمایه گذاری، فعالیت مالی قمارگونه و تجارت می کند و در خدمت به آن با طبیعت طوری رفتار می کند که گویی داده ای نامحدود است.

آرزوهای کوتاه مدت انباشتِ بسط یابنده ی سرمایه، پیامدهای زیست محیطی درازمدت در بر دارد ـ اما این ها «پیامد»های فوری در نبرد رقابت جویانه نیستند. واحدهای سرمایه در پی آن هستند که برای رقابت جو ماندن هزینه های خود را تقلیل دهند و برای همین با دقت بسیار زیاد (و با سازماندهی دقیق در سطح شرکت) محاسبه می کنند. اما تاثیر فعالیت های تولیدی مانند ایجاد آلودگی در خارج از حیطه ی محاسبات اقتصادی این واحدهای مالکیت خصوصی قرار دارد و در دفتر محاسبات سود و زیان آنان «ثبت» نمی شود. این هزینه های اجتماعی و زیست محیطی «خارجی» هستند: بر گردن جامعه و سیاره ی زمین و آینده گذاشته می شوند؛ یعنی آنارشی در مقیاس اجتماعی و سیاره ای.

تاثیرات مصیبت بارِ زیست محیطی گلوبالیزیاسیون سرمایه داری در کشورهای تحت سلطه عظیم تر بوده است اما عامل آن عمدتا کشورهای امپریالیستی بوده اند. بین سال های ۱۹۶۱ و ۲۰۰۰ کشورهای ثروت مند عاملِ ۴۰% از انحطاط زیست محیطی در سراسر جهان بوده اند اما فقط ۳% از هزینه های تغییر اکوسیستم را متقبل شده اند.(۱۵)

شرکت های سرمایه داری در اندونزی جنگل های آبی را برای تولید الوار از بین می برند و به جای آن درختان نخل برای تولید «سوخت سبز» می کارند (و این بخشی بسیار متلاطم از اقتصاد جهانی است که بازتابِ مسابقه ی شدید بر سر بازارهای سوخت و موادغذایی در جهان می باشد). اما کربنی که از این عملیات تولید شده و وارد جو می شود و از بین رفتن محیط زیست ببرهای سوماترایی اصلا در محاسبات سود و زیانِ این سرمایه ها نمی گنجد. 

حال اگر کسی بیاید و استدلال کند که بحران زیست محیطی عمدتا حاصلِ تضاد طبقاتی است و این بحران محصول مقاومت کارگر، دهقان یا مقاومت تودهای یا نتیجه ی تلاش سرمایه داری برای تولید فن آوری برای کم کردن نیروی کار و کنترل کار است، مطمئنا کنجکاو خواهم بود که استدلال های مربوط به این مورد را بشنویم هرچند که نهایت ساده باوری خواهد بود.

سرمایه داری اصلا قادر نیست وارد کنشی بادوام با طبیعت شود. سرمایه داری برای طبیعت نابودی به بار آورده است و شتاب بحران زیست محیطی که سیاره ی زمین را در بر گرفته و هستی آن را تهدید می کند، کاملا ریشه در کنش آنارشیک سرمایه های به شدت سازمان یافته، خصوصی و متراکم دارد که با اجبارِ گسترش بیاب یا بمیر و رقابت در مقیاس جهانی روبرو هستند.

این واقعیت مهم را نیز باید درک کرد که بحران زیست محیطی از جوانب گوناگون بر روی مبارزه ی طبقاتی تاثیر می گذارد. قبل از هرچیز، نابودی زیست محیطی یک گسل بزرگ جهانی برای مبارزه ی طبقاتی و نقطه ی تمرکز مهمی برای مقاومت توده ای است به ویژه در کشورهای تحت سلطه که اغلب مرتبط است با مبارزات دهقانان و خلق های بومی این کشورها. اما در کشورهای امپریالیستی نیز مبارزه ی مهمی است.

مضافا، ممکن است بحران زیست محیطی چکاننده ی بحران های اجتماعی بزرگ و حتا شتاب دهنده ی ظهور بحران انقلابی شود. امپریالیست ها نام این نوع بی ثباتی ها را «بحران های امنیتی زیست محیطی» گذاشته اند.   

دور از انتظار نیست که جاری شدن سیلاب ها میلیون ها انسان را در مناطق پرجمعیت دلتایی مانند بنگلادش در برگرفته و موجب مهاجرت های عظیم شود. اثرات تغییرات آب و هوایی بر روی سیستم های کشاورزی به ویژه در کشورهای تحت سلطه فشارهای اقتصادی و اجتماعی عظیمِ مشابه تولید خواهد کرد. طبق برخی تخمین ها، به دلیل گرمایش زمین تا اواخر این قرن، ۲۹ کشور در آسیا، آفریقا و کارائیب و مکزیک نزدیک به ۲۰% یا بیشتر از محصولات کشاورزی خود را از دست خواهند داد. (۱۶)

و در کشورهای امپریالیستی: توفان کاترینا در ایالات متحده ی آمریکا تداخلِ گرمایش زمین و ستم دیدگی حاد خلق سیاه در آمریکا بود که ضرورت عظیم و فرصت پیش برد جنبشی برای انقلاب را درست در «شکم هیولا» به نمایش گذاشت. آب شدن رآکتور هسته ای فوکی شیما و آلودگی بزرگی که در پی خود به وجود آورد نیز بیان آن است که رخ دادهایی از این نوع که بی ثباتی می آفرینند در آینده می توانند افزایش یابند. (لازم به یادآوری است که امپریالیسم ژاپن دارای شبکه ی عظیم قدرت هسته ای است و فعالانه رآکتورهای هسته ای را صادر می کند و این در واقع یکی از امتیازات ژاپن در رقابت های بین المللی است).

علل زیربنایی و مفاهیم عظیم بحران زیست محیطی ثبت نمی شود و نمی توان آن را با گذراندن از فیلتر اکونومیستی و تنگِ تضاد طبقاتی به مثابه ی  شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی درک کرد. با این وصف، این بحران که نیروی محرکه اش تماما تضاد آنارشی-ارگانیزاسیون (هرج و مرج-سازماندهی ـ م) است عامل بسیار مهمی در چیدمان صحنه ای خواهد بود که مبارزه ی طبقاتی بر روی آن گشایش خواهد یافت.

 

۲- شهرگستری و زاغه گستری

هنگام ورود به قرن بیست و یکم برای اولین بار در تاریخ بشر، بیش از نیمی از جمعیت جهان ساکن شهرها بودند. به مدت چهار دهه شهرها در کشورهای تحت سلطه با سرعتی شگفت انگیز در حال گسترش بودند؛ گسترشی پرهرج و مرج و ستم گرانه. بیش از نیم میلیارد انسان در زاغه های کثیف و پست شهر در اطراف شهرهای جهان سوم زندگی می کنند ـ جمعیتی که در سال ۲۰۳۰ دوبرابر خواهد شد. این جمعیت از طریق به اصطلاح اقتصاد «غیررسمی» حیات بخور و نمیر دارد.

محرک این شهرگستری چیست؟ اولا، جهش در صنعتی شدن کشاورزی و ادغام بین المللی تولید مواد غذایی و حمل و نقل، دزدی زمین ها توسط شرکت های کشاورزی امپریالیستی و تحکیم جای پایشان موجب ازهم پاشیدن حیات روستایی که مبتنی بر کشاورزی معیشتی مقیاس کوچک بود شده است. امپریالیسم نظام های ملی کشاورزی را تبدیل به مولفه های جهانی شده ی تولید بین المللی و زنجیره های بازاریابی کرده است که هرچه بیشتر از اهالی محلی جدا شده است؛ و به طرز فزایندهای کشاورزی برای بسیاری از اقتصادهای جهان سوم موقعیت «اساسی»اش را از کف داده است. امپریالیست ها زمین هایی را که قبلا به تولید مواد غذایی برای مردم اختصاص داشت تبدیل به مزارعی در خدمت به تولید اتونول و دیگر سوخت های وابسته به محصولات کشاورزی کرده اند و موجب تشدید روند فوق شده اند.

در همان حال، نابودی محیط زیست، خشک سالی ها و جنگ های داخلی (که مانند موردِ کنگو اغلب توسط قدرت های بزرگ دامنه می یابند یا این که مورد استفاده قرار می گیرند) موجب نابودی سیستم های کشاورزی شده اند و توده های مردم را به شهرها رانده است.

در سراسر دهه ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صندوق بین المللی پول اعطای وام به کشورهای فقیر را مشروط به آن کرده بود که حکومت هایشان یارانه هایی را که به زمین داران کوچک می پرداختند حذف کنند و اقتصادهایشان را به روی واردات مواد غذایی از غرب «باز کنند» و بازارهایشان را گسترش دهند و سرمایه گذاری در کشاورزی را تسهیل کنند. این سیاست فشار عظیمی بر قشرهای فقیر روستایی وارد کرده و معیشت آنان را نابود کرده است. میلیون ها انسان از فقر، نابودی و نومیدی روستاهای جهان فرار می کنند.

بالاخره این که، رشد سریعِ سرمایه دارانه در چین صدها میلیون دهقان را به شهرها کشیده است. این بزرگ ترین مهاجرت از روستا به شهر در تاریخ بشر است که محرکش تکان های شدید نیروهای بازار در مناطق روستایی چین و نیروی جاذبه ی مشاغل در شهرها است که اغلب کار ارزان در کارگاه های عرق ریزان را معنا می دهد.

این پدیده ها اساسا تحت فرمان نیازها، اجبارات و پیامدهای پیش بینی نشده ی انباشت سرمایه در سطح جهانی، به ویژه تعمیق نفوذ امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه و جهانی شدن تولید قرار دارند.

گسترش شهرها و زاغه نشینی را نمی توان به طور علمی این طور توضیح داد که در درجه ی اول نتیجه ی تضاد طبقاتی است. واضح است که مقاومت طبقاتی در روستاها باعث و به وجود آورنده ی این جابه جایی های جمعیتی نبوده است. آیا منتقدین ما می خواهند بگویند که شورش های دهقانی آن چنان تهدیدی برای نظم اجتماعی روستا بودند که تنها راه خاموش کردن آن ها تضعیف کشاورزی معیشتی بوده است؟

یا می خواهند استدلال کنند که شورش های شهری موجب چنان بی ثباتی ای شده بود که طبقات استثمارگر به روشی می باید دهقانان را وادار به مهاجرت های بزرگ به شهرها می کردند، با این امید که شاید این امر موجب رشد محافظه کاری و گرایش ضد انقلابی در شهرها شود؟ این متدولوژی، کاملا غیرعلمی است.

  یک نکته ی کناری و یک سوال مختصر تاریخی: آیا طرف داران این نظر استدلال خواهند کرد که نیروی محرکه ی جنگ جهانی اول نیاز طبقات استثمارگر در کشورهای اروپایی برای منحرف کردن مبارزه ی طبقاتی و انداختن آن به مجاری دیگر بود؟ یا این که نیروی محرکه ی این جنگ در واقع تشدید رقابت های درون امپریالیستی به ویژه رقابت بر سر فتح مستعمرات بود (هرچند که صحنه ی اصلی نبرد خود اروپا بود)؟

فرآیند شهری شدن، پرولتریزه شدن، زاغه نشینی که به دلیل کارکرد آنارشیک سرمایه در کشورهای تحت سلطه در حال شکل گیری است تاثیرات متناقض اقتصادی و ایدئولوژیک بر روی توده ها می گذارد. ریشه کن شدن طرق سنتی زندگی در روستا توسط امپریالیسم و بی ثباتی ملازم آن در میان توده هایی که در اقتصاد «رسمی» ادغام نمی شوند٬ رشد و جذابیت اسلام گرایی، پنته کوستالیسم (شاخه ای از مسیحیت اوانجلیک که معتقد است نسخه ی اولیه ی انجیل هیچ اشتباهی ندارد-م)، انواع مذاهبِ رستاخیزی آخر الزمانی و غیره. این روندها در شرایط پا در هوایی و جابه جایی، محیط ایدئولوژیک و اخلاقی ارتجاعی منسجمی را ایجاد می کنند.

تاکید می کنم که اگر به حرکت و تکامل تضاد اساسی از پشت عینک اکونومیسم نگاه کنیم نخواهیم توانست پایه های آن چه اینک در حال وقوع است و چالش هایی که در زمینه ی تغییر جامعه و دنیا مطرح است را به طور علمی درک کنیم.

 

د- بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹

 

قبلا در مورد عواملی که این بحران را به وجود آوردند نوشته ام.(۱۷) در زیر به اختصار برخی دینامیک های کلیدی یک مسیر خاص رشد اقتصادی را که به ضد خود تبدیل شد معرفی می کنم:

• فروپاشی بلوک سوسیال-امپریالیستی که تحت رهبری شوروی بود به قدرت های امپریالیستی غربی به ویژه به ایالات متحده آزادی های جدیدی داد که سرمایه را بسط داده و تجدید بنا کنند.(۱۸) به خصوص موج جدید عظیمی از گلوبالیزاسیون در سطح تولید، تجارت و مالی آغاز شد. یکی از خصیصه های رشد و بسط جهانی، که به بحران منتهی شد، ادغام عمیق تر اقتصاد سرمایه داری جهان بود که در مرکز آن ادغام عمیق تر کشورهای تولیدکننده ی صادراتی جهان سوم در بازار جهانی سرمایه داری قرار داشت. این روند منجر به شکل گیری یک اقتصاد تولیدی درهم تنیده ی گلوبال شد که وابسته به نیروی کار ارزان است. 

• چین در مرکزِ فرآیند گلوبالیزاسیونِ اوج گرفته بوده است و به عنوان «کارخانه-کارگاه عرق ریزان» برای سرمایه داری جهانی عمل کرده است و در رابطه ی دیالکتیکی با این فرآیند یک زیربنای اقتصادی سرمایه داری قدرت مند شکل گرفته است. تولید مازادهای تجاری عظیم، گسترشِ جهانی چین را تقویت کرده و بر نقش آن به عنوان خریدار اصلی قرضه های خزانه داری ایالات متحده و فینانس کننده ی کسری تراز پرداخت های آمریکا افزوده است. طبعا اهرم های چین را نیز افزایش داده است.

• بر سکوی تولید و مافوق استثمارِ جهانی تر٬ بخشِ خدمات مالی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته مانند قارچ رویید. رشد اقتصادی در این کشورها به طرز فزایندهای وابسته به فینانس و اعتبارات شد. ایالات متحده در مرکز این فرآیند مالی شدنِ اوج گرفته٬ بوده است (بازار بیمه ی وابسته به رهن بیانِ فشرده ی این اقتصاد انگلی بوده است.)

• رابطه ی دینامیک میان ایالات متحده و چین حلقه ی تعیین کننده در رشدِ اقتصادی دهه ی اول قرن ۲۱ بوده است. به عبارت دیگر، پیوندی عمیق موجود است میان رنج جان کاهِ مافوق استثمار کار که در شکمِ مناطق صنعتی جدید چین در جریان است و آن چه در ابرهای فینانس می گذرد.

• این ها فرآیندهای مرتبط به هم در جهانی شدن و مالی شدن (globalization and financialization) هستند که در نهایت موجبِ رشد عدم تعادل ها و بی ثباتی های غیرقابل مدیریت شدند: ۱- در ایالات متحده بخش مالی نسبت به پایه های تولیدی (ساختارها و پایه ی واقعی تولید و بازسرمایه گذاری سود که متکی است بر استثمار نیروی کار) باد کرد و عدم تعادل عموم یتر میان نظام مالی (و انتظارات آن از سودآوری های آینده) و انباشت سرمایه به وجود آمد. ۲- گسترش افسارگسیخته ی اعتبارات منجر به شکنندگی بزرگ تر مالی شد. ۳- مصرف و استقراض در ایالات متحده موتور محرکه ی رشد در چین شد اما رشد فوق العاده سریعِ تولید در چین، هیزم بیارِ آتشِ کسری موازنه ی تجاری آمریکا شد و فشارهای رقابت جویانه را در سراسر اقتصاد جهان دامن زد در حالی که ظرفیت تولیدی چین با سرعتی حیرت انگیز رشد می کرد. 

• امپریالیسم آمریکا از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دست به قماری زده است به این صورت که تلاش کرده است قدرت برترِ نظامی خود را به خدمتِ ساختن یک نظم جهانی جدید در آورد؛ نظمی که برای چند دهه بعد بتواند هژمونی جهانی آمریکا بر رقبایش و چیره شدن بر هر مانعی (از جمله اسلام گرایان ارتجاعی) را تضمین کند. اما وزن نظامی گری و هزینه های بی ثباتی زای تامین مالی این نظامی گری تبدیل به عاملی شد در قوام گرفتنِ این بحران.

• این بحران در مراکز مالی سرمایه داری جهانی منفجر شد و در آن جا تمرکز داشت. نهادهای مالی تلاش کرده بودند تا از طریق پخش کردن ابزارهای مالی متنوع تر و پیچیده تر در میدان گسترده تری از سرمایه گذاران جهانی هم خطرات را کم کنند و هم از خطر کردن سود ببرند. اما این کار در نهایت موجب کشانده شدن سرمایه گذاران و حکومت ها به گردابِ شکنندگی و بحران شد.

دینامیک هایی که محرک رشد شدند موانع جدیدی را در مقابل انباشت سودآور سرمایه آفریدند. به طور خلاصه، بحران٬ یک بیان فشرده اما پیچیده و سیالِ آنارشی تولید سرمایه داری و حاصل آن است.

اما برخی از منتقدان هنگام تحلیل از بحران نمی توانند دست از سفسطه های تئوریک سهل الوصول بردارند.

برخی از آنان استدلال کرده اند که تضاد طبقاتی، به خصوص در شکل مقاومت در مقابل گلوبالیزاسیون و صندوق بین المللی پول یک فاکتور اصلی در پشت این بحران بوده است که بر طرح های تعدیل ساختاری و غیره تاثیر گذاشته است. در واقع، یک موج مقاومت در مقابل گلوبالیزاسیون موجود بود. اما یکم، هرچند که در دهه ی ۱۹۹۰ این مقاومت و مبارزه مهم بود اما به سطحی کیفی نرسید که بتواند خطری برای حرکت و رشد انباشت جهانی شود؛ و دوم، در واقع همان طور که در بالا ترسیم کردم، بحرانی که در سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ فوران کرد دارای تعیین کننده های عمیق در تضادهای یک مسیر رشد اقتصادی خاص دارد؛ مسیری که توسط آن دینامیکِ گلوبالیزاسیونِ اوج گرفته و مالی شدنِ اوج گرفته رقم خورده است.

استدلال دیگری نیز پیش گذاشته می شود به این صورت که رابطه ی تبانی میان قدرت های امپریالیستی عمده است زیرا آنان نیاز مشترک به استثمار نیروی کار توسط سرمایه دارند. اما در عصر کنونی، رقابت که توسط رشد ناموزون و جا به جایی تخته سنگ های تکتانیک به جلو رانده می شود، خصیصه ای مهم در روابط درون امپریالیستی بوده است. این رقابت بیش از آن که خود را به شکل نظامی بیان کند عمدتا خود را به شکل اقتصادی و جغرافیا- اقتصادی بیان کرده است.

بحرانی که فوران کرد در چارچوب جا به جایی های مهم در روابط رقابتی و توازن قدرت در میان قدرت های بزرگ به وقوع پیوست. از جمله: «عروج چین» و حرکتِ گذاری اش به سوی تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستی، گسترش نفوذ آن به ورای آسیای شرقی و رسیدن به خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا تا حدی که اکنون رشد آن بر تقسیم کار بین المللی تاثیر می گذارد؛ بزرگ شدن بازار اتحادیه ی اروپا و ادغام ارزی منطقه ای بستری را فراهم کرد که سرمایه ی جهانی اروپای غربی در زمینه ی مقیاس و کارآیی ممتاز شود و به آن امکان داد که سلطه ی دلار را با چالش ارزی روبرو کند؛ و گردن فرازی دوباره ی امپریالیسم روس.  

بحران به نوبه ی خود پیامدهایی را در زمینه ی ثبات نظام امپریالیستی جهان و همچنین در زمینه ی جا به جایی های قدرت و رقابت های ادامه دار درون آن داشت. از جمله برجسته ترین آن ها عبارتند از: بحران٬ تضادهای میان ایالات متحده و چین را تشدید کرده است و آمریکا به طور تهاجمی در پی مقابله با عروج و گسترش نفوذ چین است؛ و بحران مشکلات جدیدی را برای پروژه ی امپریالیستی اتحادیه ی اروپا ایجاد کرده است.  

 

ه. خطرات و فرصت ها: نظامی که غیرقابل اصلاح است … انقلابی که مورد نیاز است

 

باب آواکیان در پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را درنوردد بر نکته ای تاکید می کند:

«… ممکن است ما از این واقعیت خوشمان نیاید ولی ما با این واقعیت روبرو هستیم. ممکن است از این حقیقت که سرمایه داری و دینامیک های آن هنوز در جهان غالب است و صحنه آرای مبارزات ضروری ما است خوشمان نیاید اما این واقعیت است و پایه ی تغییر رادیکال در این واقعیت موجود است و راه تغییر رادیکال مواجهه با این واقعیت و تلاش برای دگرگون کردن آن است. هیچ راه دیگری جز این نیست. خصلت متناقضِ واقعیتِ عینی، جاده هایی را برای تغییر رادیکال خود باز می کند. فعالیت برای تغییر رادیکال جامعه تشخیص این جاده ها و عمل کردن بر روی آن ها است.» (۱۹)

در این جا آواکیان فقط در مورد کار تحلیل از دینامیک های سرمایه داری و تضادهایی که امروز در جهان خود را بیان کرده و متقابلا بر هم اثر می گذارند و درک این که چرا «نیروی محرکه ی آنارشی» در واقع دینامیک عمده ی سرمایه داری است صحبت نمی کند. او همچنین موضوع اساسی علم، موضوعِ اساسی کمونیسم به مثابه ی علم را برجسته می کند و می نویسد، «مساله اینجا است که آیا نقطه ی عزیمت ما واقعیت عینی و تشخیص پایه های تغییر رادیکال در دینامیک های متضاد واقعیت عینی است یا این که صرفا می خواهیم از یک رشته ایده ها حرکت کنیم و آن ها را به واقعیت تحمیل کنیم – از جمله ایده آلیزه کردن توده ها و نگاه کردن به توده ها …؟» (۲۰)

در درک سرمایه داری-امپریالیسم و کارکرد آن ما با ضرورت آن سروکار داریم ــ با قوانین خاص عمل کرد و قوانین حرکت آن. این قوانین مستقل از اراده ی افراد و مستقل از اراده ی یک طبقه حتا طبقه ی سرمایه دار-امپریالیست است که صاحب بزرگترین زرادخانه ی سرکوب و قدرت در تاریخ است.

سرمایه داری٬ نظامی متکی بر حرص و آز یا «اراده ی استثمار» نیست. نظامی نیست که «اولین اصل» آن انگیزه ی سود (مکیدن حداکثر ممکن از کارگران) است. سرمایه داری یک شیوه ی تولید مبتنی بر استثمار کار مزدی است که توسط ضرورتِ درونی اش به انبساط و گسترش رانده می شود. عدم درک این موضوع به طور عینی به انکار ضرورت انقلاب می انجامد ــ به این معنا که اگر این سیستم تحت فرمانِ هیچ ضرورتی، هیچ قانون بنیادین یا الزامات انباشت نیست، پس شاید بتوان اصلاحش کرد. 

بر خلاف اتهام منتقدان، این قوانین، به ویژه نیروی اجبار آنارشی ، مبارزه ی طبقاتی را «منحل» نمی کنند. بازهم یادآوری می کنم که: این چیزی است که صحنه ی مقدماتی را برای کاری که باید برای تغییر جامعه و جهان انجام داد، می چیند. اگر این مساله درک شود آن گاه (همان طور که باب آواکیان تاکید می کند) کشف گذرگاه های تغییر رادیکال این واقعیت ممکن خواهد شد. در آن صورت کسب آزادی و شکل دادن به آن ممکن خواهد شد زیرا این شیوه ی تولید و قوانین آن پویا هستند، متناقض هستند و این فرصت های بزرگی را برای عنصر آگاه باز می کند که بر اساس درک علمی از واقعیت، از پیچیدگی و از متغیر بودنش، دست به عمل زند.  

مجاری گوناگونی برای تغییر و فوران های ناگهانی وجود دارد. این جهت گیری علمی در ساختن جنبشی برای انقلاب ، برای انقلابی که افقاش مطلق است، برای تشخیص نیاز و وجود پتانسیل برای آن انقلاب و چالش های مقابل آن بسیار مهم است. در این ارتباط، بحران محیط زیست بسیار خطیر است.

در مورد این که تضاد اساسی میان تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی چگونه عملا توسعه می یابد چالش هایی طرح می شود. یکی از آن ها رشد اسلام گرایی و انواع بنیادگرایی در شرایطی است که نیروهای مولده اجتماعی تر شده اند و جهان بیش از همیشه درهم تنیده شده است. این توسعه ی «انحرافی» تضاد اساسی نشان می دهد که حرکت و توسعه ی آن یک فرآیند مستقیم مدرنیزاسیون، پرولتریزاسیون و سکولاریزاسیون نیست. بلکه فرآیندی است پیچیده شامل تغییر در پیکربندی طبقاتی و اجتماعی، درهم نفوذ کردن ایدئولوژی و جنبش های اجتماعی با دگرگونی های اقتصادی، نیاز به اخلاقیات رهایی بخش و مطرح شدن عمیق مساله ی ریشه کن کردن پدرسالاری.

ما در یک دوره ی گذار به سر می بریم که پتانسیل تغییرات فاحش را در بطن خود دارد؛ دوران سرمایه داری جهانی سیال، اوج گیری نابرابری و جابه جایی، قهقرای محیط زیست، بارش دهشت بر زنان که نیمی از نوع بشر هستند. سرمایه داری در عصر امپریالیستی یک شیوه ی تولید است که  در گذار به چیزی بالاتر است و هم زمان با خشونت بر محدودیت هایش لگد می زند.  

آیا ما واقعیت ها و حقایقی را اختراع خواهیم کرد و روایت هایی خواهیم ساخت دال بر آن که مبارزه ی طبقاتی همیشه عمده است تا از این طریق خود را تسلی دهیم و از چالش های واقعی روی گردانیم؟ یا با واقعیت همان طور که هست روبرو خواهیم شد تا تغییرش دهیم؟

موضوع خطیر در این جا داشتن یک درک ماتریالیستی است در مورد جهان، در مورد این که چه چیزی در افکار مردم و در جامعه باید عوض شود و چگونه. هر چیز دیگری به جز یک رویکرد حقیقتا علمی جهان را به همین شکل که هست باقی خواهد گذارد. موضوع خطیر آن است که نوع بشر به یک انقلاب کمونیستی نیاز دارد تا تضاد اساسی عصر را حل کرده و نوع بشر را رها کند و سیاره ی زمین را نجات دهد.• 

 

توضیحات و منابع

 

۱- برای آشنایی بیشتر با این مطلب رجوع کنید به مقاله ی زیر:

کمونیسم: آغاز مرحله ای نوین، مانیفستی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا (۲۰۰۹). به ویژه بخش ۳ تا ۵. ترجمه ی فارسی این سند در لینک زیر از سایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م) قابل دسترسی است.

http://cpimlm.com/hezb/2013-01-25_15_komunism-aghaze-yek-marhale.pdf

۲- باب آواکیان، پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را در نوردد. این کتاب به فارسی در لینک زیر از انتشارات حزب کمونیست ایران (م.ل.م) قابل یافتن است:

http://cpimlm.com/bobr/bob_krokodil.pdf

۳- با ظهور و گسترش سرمایه داری، قشر دهقانی گسترده ای کماکان نقش بسیار مهمی را در تولید جهانی داشت و به لحاظ کمی نیز غلبه داشت اما به مرور و به طور فزاینده روابط تولیدی سرمایه داری در روابط تولیدی ماقبل سرمایه داری نفوذ کرده و آن را تابع و تحت سلطه ی خود کرد.

۴-  فردریک انگلس، آنتی دورینگ به زبان انگلیسی، ص ۳۱۶-۳۲۴ (انتشارات پروگرس-مسکو، ۱۹۶۹)

۵- کارل مارکس، کار-مزد-سرمایه. منتخب آثار جلد اول به زبان انگلیسی ص. ۱۵۷ (انتشارات پروگرس-مسکو، ۱۹۷۳)

۶- کارل مارکس، کاپیتال جلد اول به زبان انگلیسی ص ۵۵۵ (نیویورک، انتشارات انترناسیونال، ۱۹۶۷)

۷- باب آواکیان، تضاد اساسی و عمده در مقیاس جهان. کارگر انقلابی، ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۲

۸- ریموند لوتا، آمریکا در سراشیب به انگلیسی ص ۴۰-۵۶ (انتشارات بنر، شیکاگو ۱۹۸۴)

۹- کارل مارکس، کاپیتال جلد اول به انگلیسی ص ۳۰۰

۱۰- انگلس، آنتی دورینگ به انگلیسی ص ۳۲۲

۱۱- مارکس، کاپیتال جلد اول، به انگلیسی ص ۵۵۵

۱۲- همان جا ص ۲۲۴

۱۳- کارل مارکس، گروندریسه به انگلیسی ص ۵۵۲ (انتشارات پنگوئن، همانسوورث ۱۹۷۳)

۱۴- شماره ی ویژه ی نشریه ی هفتگی رولوشن. ۱۸ آوریل ۲۰۱۰ «وضعیت اضطراری: غارت سیاره ی ما، فاجعه ی زیست محیطی و راه حل انقلابی واقعی»

۱۵-

 R. Kerry Turner and Brendan Fisher, “Environmental economics: To the rich man the spoils”, Nature 451, 28 Feb 2008, pp. 1067-1068

۱۶-

 William Cline. 2007. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country

۱۷- برای مثال رجوع کنید به ریموند لوتا، «جا به جایی ها در اقتصاد جهانی و رقابت میان قدرت های بزرگ: چه اتفاقی دارد می افتد و چه معنایی می تواند داشته باشد». به زبان انگلیسی در نشریه ی هفتگی رولوشن (به تاریخ ۲۴ و ۲۷ جولای ۲۰۰۸ و ۳ و ۲۴ اوت ۲۰۰۸).

Financial Hurricane Batters World Capitalism: System Failure and the Need for Revolution Revolution, October 19, 2008

مقاله ی اول در ۴ قسمت به زبان فارسی در سایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م) در لینک های زیر:

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=&tb=masaelekalan&Id=68&pgn=2

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=&tb=masaelekalan&Id=67&pgn=2

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=&tb=masaelekalan&Id=66&pgn=2

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=&tb=masaelekalan&Id=65&pgn=2

۱۸- مطالعه ی سند زیر پیشنهاد می شود: یادداشت هایی بر اقتصاد سیاسی: تحلیل ما در دهه ی ۱۹۸۰، موضوع های مربوط به متدولوژی، اوضاع کنونی جهان (شیکاگو، انتشارات آر.سی.پی، ۲۰۰۰). بخش اول از ص ۷ تا ۳۰. در این بخش آر.سی.پی انتقادی به تحلیل های دهه ی ۱۹۸۰ خود در مورد حرکت بلوک های امپریالیستی غرب تحت رهبری آمریکا و شرق تحت رهبری شوروی به سوی جنگ جهانی می کند. درس های متدولوژیک از آن بیرون کشیده و درک های عمیق تری از متد علمی ارائه می دهد.

۱۹- آواکیان: پرنده ها نمی توانند …

۲۰- همان جا

جمهوری اسلامی: در حال گذار از «دولت سرمایه» به «دولت سرمایه‌دارها»!؟

متن زیر گزیده ای از مقاله ی گذار از دولت سرمایه به دولت سرمایه دارها یا گـذار از مارکسیسـم به رویزیونیسـم؟! است که برای اولین بار در نشریه ی حقیقت شماره ی ٬۴۲ آبان ۱۳۷۸ منتشر شد. موضوع مقاله نقد آرای کتاب چشم انداز و تکالیف نوشته ی ایرج آذرین(۱)می باشد. رخدادهای اخیر مانند علنی شدن دارایی ها و شبکه های اقتصادی داخلی و بین المللی کلان سرمایه دارانی چون بابک زنجانی و ارتباطات عمیق وی با دولت جمهوری اسلامی و همچنین اختصاص کرسی تعیین کننده ای در کابینه ی روحانی به «اتاق بازرگانی» و بسیاری وقایع مشابه، به وضوح نشان می دهد که میان دولت جمهوری اسلامی و دیگر دولت های کمپرادوری وابسته به نظام سرمایه داری جهانی تفاوتی اساسی موجود نیست جز آن که یک رژیم تئوکراتیک بر مبنای آرای فاشیستی دینی آن را اداره می کند. در این پرتو، مطالعه ی مجدد این مقاله را مفید می دانیم. متن زیر برای انتشار مجدد اندکی ویرایش شده است.

 

 

یکی از ابزارهای تئوریک «حزب کمونیست ایران» و انشعابات بعدی آن در قالب کمونیسم کارگری، برای توضیح ماهیت و ویژگی های جمهوری اسلامی تئوری «دولت غیر متعارف» بود. … جریان فکری که آذرین بدان وابسته بود، از ابتدا دولت جمهوری اسلامی را «دولتی غیر متعارف» ارزیابی می کرد. به این معنا که روبنای پان اسلامیستی  آن را در تضاد با زیر بنای سرمایه داری دانسته و فوری ترین وظیفه ی انقلاب دمکراتیک در ایران را به تطبیق این روبنا با زیر بنای سرمایه داری تقلیل می داد. (۲) 

به ظاهر تغییراتی در تفکر تئوریک آذرین صورت گرفته است (در دوره ی اخیر عبارت «دولت سرمایه» را جایگزین «دولت غیر متعارف» کرده است). …اما فرق اساسی بین تئوری «دولت سرمایه» با تئوری «دولت غیر متعارف» یا «استثنایی» موجود نیست. زیرا آذرین کماکان معتقد است تمام مشکلاتی که دولت بورژوایی در ایران و به طور کلی در کشورهای جهان سوم با آن مواجه اند ناشی از عدم توسعه ی سرمایه داری است. او می گوید:

«در جهان سوم یک دلیل اصلی شکل گیری «دولت سرمایه» انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری و ضعف اقتصادی و سیاسی بورژوازی بود و مدل «دولت سرمایه دارها» تنها وقتی امکان پذیر است که مناسبات سرمایه داری و در نتیجه بورژوازی به درجه ای از رشد و بلوغ رسیده باشد. اما نکته ی لازم به تاکید این است که از اینجا نمی توان نتیجه گرفت که گذار از مدل «دولت سرمایه» به «دولت سرمایه دارها» یک گذار الزامی است و در نتیجه درجه ی معینی از انکشاف سرمایه داری تاریخا ضروری می شود. [دو پهلو سخن گفتن، همه چیز را در ابهام گذاشتن، یکی به نعل یکی به میخ زدن] همان طور که عروج دولت بناپارتیستی (و بارزتر از آن عروج دولت فاشیستی در اروپا) نشان می دهد، مستقل از درجه ی رشد مناسبات سرمایه داری در یک کشور، هرگاه بورژوازی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی در بن بست باشد امکان عروج «دولت سرمایه» وجود دارد.» (چشم انداز و تکالیف -صفحه ی ۱۵۰)

 آذرین با به کارگیری نقل قول هایی از مارکس جوانب  درست و نادرست را  کنار هم می چیند تا دوباره مصالحی (البته نه چندان با دوام و با ارزش) برای ساختن بنای خیالی و وهم آلود «سود بردن طبقه ی کارگر از پروسه ی گذار دولت کاپیتالیستی ایران» فراهم آورد.

تا آنجایی که به تئوری و روش مارکس در مورد تحلیل از دولت «بناپارتیستی» (به عنوان شکل کلاسیکی از دولت استثنایی) مربوط می شود، می توان گفت که مارکس با تشریح استثنا، قاعده را اثبات کرد و با روش دیالکتیکی ساختارها و کارکردهای دولت بورژوایی را به شکلی عمیق و همه جانبه نشان داد. مارکس  کتاب «هجدهم برومر لوئی بناپارت» را که نمونه ی درخشانی از به کاربست ماتریالیسم تاریخی است به بررسی دولت استثنایی اختصاص داد. یکی از انگیزه های مارکس در نوشتن این کتاب آن بود که عده ای از سوسیالیست های آن زمان موسوم به سوسیالیست های حقیقی (مانند موزس هس) طرفدار نظام بناپارتارتیستی شدند. به همین جهت مارکس نیاز آن را دید که «سوسیالیسم سلطنتی» بناپارتی را افشا کند. 

در جنبش چپ ایران نگاه وارونه ای نسبت به این اثر مهم مارکس موجود است. بسیاری این کتاب را به الگویی برای تشخیص تضادهای گوناگون میان بورژوازی و استفاده از آن ها برای انجام مانورهای سیاسی یا ائتلاف با بخش هایی از بورژوازی بدل کردند. همان کاری که آذرین در کتاب خود انجام داده است. یعنی اشاعه ی همان تفکر رایج مانوردهی در بین تضادهای میان بلوک بندی های بورژوازی و تعیین استراتژی سیاسی بر مبنای این تضادها. تمام تاکیدات آذرین بر به اصطلاح فقدان «استراتژی سیاسی» به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین معضل نیروهای چپ٬ ناظر بر این تفکر سازش کارانه است که هیچ نسبتی با دیدگاه های مارکس ندارد. 

بحث بر سر این نیست که تاریخ در رابطه با تکامل دولت، با استنثاء روبرو نمی شود. مسئله این جا است که این خلاف قاعده ها چگونه مورد تحلیل قرار می گیرند و چه نتایجی از آن ها گرفته می شوند. …

آن چه که به جمهوری اسلامی ویژگی می بخشد، در هم آمیزی دین و دولت است. خمینی با دست یابی به قدرت سیاسی در درجه ی اول به تجدید سازمان دولت از نظر ایدئولوژیک پرداخت. بخش های مهمی از طبقات حاکمه (به ویژه تازه به قدرت رسیدگان) را  حول ایدئولوژی اسلامی متحد کرد. (۳) ایدئولوژی اسلامی حلقه واسطی شد برای اتصال جمهوری اسلامی با نیروهایی چون نهضت آزادی، جبهه ی ملی، پیروان شریعتی، مجاهدین که به درجات گوناگون در آن دوره به حمایت از دولت جدید برخاستند. ایدئولوژی اسلامی که خمینی بیان می کرد فشرده ی برنامه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی او برای سازماندهی جامعه بود. برنامه ای که سال ها قبل در کتاب ولایت فقیه مبانی آن را ارائه کرده بود. این برنامه، ترجمان تئوکراتیک سرمایه داری بوروکراتیک بود.(۴) برنامه ای که ضامن تداوم همان روابط طبقاتی و تولیدی حاکم در ایران بود. بی جهت نبود که امپریالیست ها نیز در جریان انقلاب ۵۷ راه را برای قدرت گیری این جریان گشودند و در آن شرایط آن را مطلوب ترین نیروی سیاسی طبقاتی تشخیص دادند که قادر به مهار و سرکوب انقلاب است. خمینی و جریان وی نیز در جریان انجام این وظیفه مهم نه تنها به تقسیم کار پایه ای میان نظام امپریالیستی با اقتصاد تحت سلطه ی ایران گردن گذاشتند و از روابط تولیدی ارتجاعی حفاظت کردند و ارتش و نهادهای مهم دستگاه دولتی را بازسازی کردند، بلکه ماشین دولتی را  نیز در جریان سرکوب انقلاب (به ویژه از لحاظ نظامی و امنیتی) کامل تر کردند.

انگشت نهادن بر تاریخچه ی جریان خمینی و ارائه ی تحلیل طبقاتی صحیح از این جریان در دوره ی ۵۷ مهم بود اما تعیین کننده تر از آن ارائه این تحلیل بود که با به قدرت رسیدن خمینی، نظام  دولتی دچار تغییر اساسی نشد و هر نیروی طبقاتی با هر انگیزه و سابقه ی مبارزاتی زمانی که بخواهد به این ماشین تکیه زند، دیر یا زود مجبور خواهد شد به ساز این نظام یعنی منطق سود و وابستگی ساختاری به سرمایه امپریالیستی برقصد.

به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نشانه ی تغییری مهم در نظام حکومتی بود نه در نظام دولتی. با به قدرت رسیدن خمینی تغییری در رابطه با موقعیت کلی طبقات اجتماعی مختلف صورت نگرفت و دولت تعمیم و ادامه ی همان نظام طبقاتی سابق بر جای ماند- اما با حکومتی مذهبی. با تغییر حکومت شکل نظام دولتی عوض شد. این شکل را قشری از بورژوا ملاکان به رهبری خمینی هنگام برقراری ارگان های قدرت سیاسی خود برگزیدند تا بتوانند با دشمنان خود (اساسا کارگران و دهقانان که تحت رهبری کمونیست ها به مبارزه برانگیخته شده بودند) به نبرد بپردازند و از خویش و از منافع کلی دیگر اقشار و طبقات حاکمه دفاع کنند. در عین حال، برجسته شدن این رویکرد در میان بورژوازی ایران، متاثر از شرایط خاص جهانی در آن دوره بود. 

بر خلاف تصور آذرین حد و حدود میزان دخالت دولت در اقتصاد نبود که به جمهوری اسلامی در دوره ی انقلاب خصلت «استنثایی» بخشید. این وظیفه تمامی دولت ها است که نه تنها به باز تولید شرایط اجتماعی تولید یاری رسانند٬ بلکه در دوره های مختلف و به درجات مختلف در باز تولید خود مدار تولید نیز دخالت گری کنند؛ حتی در «جزئیات کارکردهای اقتصاد» وارد شوند و پیش شرط های عمومی انباشت سرمایه را فراهم آورند. جمهوری اسلامی در این زمینه طبق قاعده عمل کرد و تاریخ نشان داد که جمهوری اسلامی، به قول انگلس، مانند هر دولتی محصول ضروری و منطقی شرایط اجتماعی معین، مجری ضرورت های اقتصادی جامعه و سازمان دهنده ی جامعه در راستای منافع ساختار طبقاتی استثمارگرانه، به طور کلی، است. (۵) بر خلاف سوز و گدازهای آذرین، این دولت وظایفش را نسبت به بورژوازی ایران تمام و کمال انجام داد.

البته شکل هایی که جمهوری اسلامی برای دخالت گری در اقتصاد بکار بسته از ویژگی های معینی برخوردار بوده است. این ویژگی ها اساسا توسط شرایط سیاسی بعد از سرنگونی شاه، جنگ هشت ساله با عراق، و دوران بازسازی و نیازهای سرمایه ی امپریالیستی در دوره ی پس از جنگ سرد رقم خورد و تاثیرات درهم آمیزی دین و دولت بر بسیاری از روندهای فوق قابل مشاهده است. اما پابه پای نیازهای هر دوره ی مشخص ما شاهد تغییر و تحولاتی در میزان غلظت ایدئولوژی اسلامی و تطبیق بیشترش با نیازهای تحولات سرمایه دارانه بوده ایم. در شرایط کنونی نیز، حفظ این ایدئولوژی برای توجیه منافع جمهوری اسلامی در برابر مردم و مشروعیت بخشیدن به تضادهایش با امپریالیسم آمریکا و کسب نفوذ در جنبش های اسلامی منطقه ی خاورمیانه، کماکان برای رژیم ضروری است.

ویژگی برجسته و استثنایی جمهوری اسلامی، یعنی درهم آمیزی دین و دولت- تنها تاکیدی است بر اهمیت نقش و جایگاه ایدئولوژی در جامعه و دولت در عصر کنونی. با عینک «دترمینیسم اقتصادی» نمی توان این قبیل واقعیات بزرگ را مشاهده کرد. این دردی است که آذرین – و بسیاری از نیروهای چپ – بدان دچارند. با «اقتصاد گرایی» نمی توان پدیده ی پیچیده ای به نام دولت را توضیح داد.

آذرین کسانی را که «استقلال نسبی» سیاست از اقتصاد را می بینند، متهم می کند که آنان دولت را مستقل از طبقات معرفی می کنند نه ابزاری در دست طبقه ی حاکم. (رجوع شود به صفحه ی ۱۴۲ – همان کتاب) او تاکید می کند که: «ماهیت طبقاتی دولت را بدوا ساختار اقتصادی جامعه تعیین می کند.» (صفحه ی ۱۴۵ – همان کتاب) 

احکام آذرین، فقط به ظاهر مارکسیستی اند و در واقع ربط چندانی به مارکسیسم ندارند. آذرین فکر می کند هر چه بیشتر از واژه هایی چون «بدوا اقتصادی»، «بدوا طبقاتی» سود جوید، مارکسیست تر است. اما هیچ گاه از سطح «بدوا» پا فراتر  نمی گذارد. پا فراتر گذاشتن  او از اقتصاد به سیاست و از سیاست به دولت، به تعریف و تمجید از «خودآگاهی بی نظیر» دوم خردادی ها منجر می شود یا موجب پیش بینی هایی از این دست می شود که پیروانش سقوط سریع دولت احمدی نژاد را به انتظار کشند تا اختلال موقتی بر سر راه تشکیل دولت سرمایه دارها بر طرف شود. (۶)

آذرین در سراسر کتابش آگاهانه روابط اقتصادی را از روابط اجتماعی جدا می کند. حال آن که روابط اقتصادی بدون روابط گوناگونی که میان اقشار و گروه بندی های اجتماعی مردم وجود دارد، تحقق نمی یابد. درست است که روابط اقتصادی (به عبارت صحیح تر و دقیق تر روابط تولیدی) نقش تعیین کننده ای در تکامل جوامع ایفا می کند. اما همان گونه که مارکس نشان داد جامعه برای برآورده کردن نیازهای اقتصادیش به مجموعه روابط یا مناسبات دیگری نیز نیاز دارد. روابط سیاسی که متمایز از روابط اقتصادی بوده و برای سازماندهی یا یک پارچه کردن عملکرد جامعه به طور کلی ضروری است. این امر اساسا توسط روبنای سیاسی جامعه تامین می شود. در جوامع طبقاتی، دولت نقش تعیین کننده ای در ارتباط  با این امر دارد. مارکس دولت را «روبنای سیاسی» می دانست که بر سازمان اجتماعی اقتصادی جامعه استوار است. مارکسیسم ضمن تاکید بر نقش اساسی زیر بنای اقتصادی همواره بر نقش فعال روبنای سیاسی تاکید گذارده است. سیاست همان حوزه ی اقتصاد نیست. بلکه حوزه ی دیگری است که نقش فعال و لاینفکی بر اقتصاد دارد. انگلس، در مورد استقلال نسبی دولت می گوید، استقلال هر چه بیشتر قدرت دولتی در برابر جامعه، هر چه بیشتر آن را به اندام طبقه ای خاص بدل کرد تا هدف تفوق یابی همان طبقه را مستقیم تر اعمال کند. (۷) فهم این دیالکتیک از مخیله ی ماتریالیست های مکانیکی به دور است.

آذرین ماهیت متضاد، پیچیده و چند لایه ی جامعه را صرفا به بررسی عامل اقتصادی تقلیل می دهد؛ پدیده ها و پروسه ها را از متن بزرگ تر و سطوح مختلف جدا کرده و به یک علت ساده کاهش می دهد. به همین علت مسیر ناگزیر و اجتناب ناپذیری برای تکامل پروسه ها ترسیم می کند. مثلا این که گذر از دولت سرمایه به دولت سرمایه دار در ایران امری ناگزیر است. آن هم در شرایطی که بحران اقتصادی کنونی  دولت امریکا را به بزرگ ترین «دولت سرمایه» در جهان بدل کرده است.

این متد «اقتصاد گرایانه» آذرین است که برای انکشاف کامل سرمایه داری وی را به طرفداری از دولت سرمایه دارها و به طرف داری از تئوری رشد نیروهای مولده می کشاند. میل وافر آذرین در به کارگیری تکنولوژی پیشرفته و تبدیل «جامعه ی نیمه صنعتی ایران» به جامعه ی تمام صنعتی او را به آن جا می کشاند که حتی کوچک ترین اشاره ای به روابط تولیدی حاکم بر کارگاه های کوچک نکند. این همان اقتصاد بورژوایی است که که فقط با عباراتی مارکسیستی تزئین شده است. اقتصادی که فکر و ذکرش تولید است و همواره تولید را از روابط اجتماعی آن جدا می کند. در صورتی که همواره تولید به معنای تولید روابط تولیدی و روابط اجتماعی می باشد. تولید و اقتصاد مجرد وجود ندارد. تولید همواره خاص است و در چارچوب یک روابط اجتماعی تولیدی معین انجام می شود.

دست بردن های آذرین در ترم های مارکسیستی و تفسیر دل بخواه آن ها، بی دلیل نیست. همگی به اهداف سیاسی معینی خدمت می کنند.

در جوامع طبقاتی دولت برخاسته از نیاز واقعی و همه جانبه برای سازماندهی جامعه و مبین آن است. دولت بخشی از ساختار عینی جامعه است و با تقسیم کار اجتماعی مشخصی معین گشته است. وظیفه ی پایه ای دولت این است که تدوام این تقسیم کار اجتماعی (و باز تولید مناسباتی که به این تقسیم کار خدمت می کند) را – به قوه ی قهر و سرکوب ایدئولوژیک – تضمین کند.

عظمت کار مارکس صرفا در تجرید نقش اقتصاد یا بهره کشی یک طبقه توسط طبقه ی دیگر در شکل گیری جامعه و تکامل آن نبود، بلکه در تحلیل همه جانبه از مجموعه روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر جامعه بوده است. این که چگونه استثمار اقتصادی در شبکه ای از روابط اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی به شکل تنگاتنگ و جدایی ناپذیری به هم بافته شده اند.(۸)

آذرین با نفی «خودمختاری نسبی» روبنا از زیر بنا و دولت از طبقات ظاهری رادیکال به تئوری ها خود می دهد اما خود بیش از هر کسی بر روی این خودمختاری نسبی برای ترسیم افق و استراتژی سیاسی خود حساب باز کرده است. همه ی جریانات راست اکونومیستی از چنین تناقضی برخوردارند- از یک سو مدام بر اقتصاد و مبارزه ی اقتصادی تاکید می نهند اما زمانی که به عرصه ی سیاست می رسند اقتصاد را به کناری می نهند و مبلغ توهم آمیزترین سیاست ها می شوند. به لحاظ عینی همین خودمختاری نسبی روبنا از زیر بنا سرمنشا شکل گیری بسیاری از این قبیل توهمات است. خودمختاری نسبی روبنا یکی از تمایزات برجسته ی شکل حکومتی دمکراسی بورژوایی و همچنین یک خصلت خاص شیوه ی تولید سرمایه داری است. به همین دلیل است که عموما رژیم دمکراتیک ایده آل ترین شکل روبنا برای جامعه ی سرمایه داری است که در آن تولید کالایی عمومیت یافته است. این خودمختاری می تواند به این توهم دامن زند که دولت پدیده ای است ورای جامعه و هر گروهی بر آن سوار شده و مهارش را در دست گیرد، می تواند از آن برای اهداف خود سود جوید. اشکال گوناگون رفرمیسم، تمام فانتزی ها در مورد روش های کودتایی برای کسب قدرت و یا بدست گرفتن مهار دولت از درون از همین توهم تغذیه می شوند.این منطق تمامی رفرمیست ها، اکونومیست ها و کسانی است که به مارکسیسم و انقلاب پرولتری پشت کرده اند. دولت بورژوایی را نه می توان عوض کرد و نه در آن سهیم شد. تنها می توان آن را از بین برد. این است جوهره ی مارکسیستی تئوری دولت.•

 ….

 

منابع و توضیحات:

 

۱– ایرج آذرین: از نظریه  پردازان سابق حزب کمونیست ایران

۲ – رجوع شود به برنامه ی اولیه ی «حزب کمونیست ایران» و «برنامه ی کومله برای خودمختاری کردستان» . درک این جریان از انقلاب دمکراتیک در مقاله ای به نام «حزب کمونیست ایران و استراتژی جنگیدن برای تسلیم شدن» در حقیقت دوره ی دوم، شماره ی ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ مورد نقد قرار گرفت. این مقاله در سایتWWW.SARBEDARAN.ORG  قابل دسترس است.

۳ – قابل توجه است که در اواخر سال های حکومت شاه، بحث های جدی در رابطه با بازسازی ایدئولوژی حاکم حتی در میان طرف داران سلطنت به راه افتاد. انجمن سلطنی فلسفه به رهبری دکتر حسن نصر یکی از بانیان چنین گرایشی در میان هیئت حاکمه بود. او بر نیاز به به کارگیری ایدئولوژی اسلامی تاکید بسیاری نهاد و راه را برای بحث های فلسفی اسلامی گشود. روابط گرمی میان او برخی محافل مذهبی مشخصا آیت الله مطهری موجود بود.

۴ – رجوع شود به جزوه ی با سلاح نقد (جمع بندی از گذشته ی اتحادیه ی کمونیست های ایران) زمستان ۱۳۶۵ . این جزوه در سایت حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)  قابل دسترس است. 

۵ –  نقل به معنی از نامه ی انگلس به دانیلسون ۱۸ ژوئن ۱۸۹۲– نقل شده در صفحه ی ۶۱۱ کتاب هال دریپر.

۶ – رجوع شود به مقاله ی آذرین به نام «پیروزی احمدی نژاد، نشانه ی کدام تحولات، مندرج در نشریه ی به پیش شماره ی ۴، تیر ۱۳۸۴ . بر مبنای تحلیل آذرین حکومت احمدی نژاد حداکثر می توانست عمری دو ساله داشته باشد.

۷ – انگلس در رابطه با شکل گیری دولت تاکید کرد که «این اندام (قدرت دولت) که به سختی به وجود می آید خود را در برابر جامعه مستقل می کند؛ در واقع هر چه بیشتر مستقل می گردد، بیش از پیش تبدیل به اندام طبقه ای خاص می گردد و بیش از پیش تفوق همان طبقه را مستقیما اعمال می کند.» – نقل شده از صفحه ی ۳۴۷ کتاب هارل دریپر.

۸- توجه به دونقل قول از مارکس در رابطه با تعریف از طبقه ی حاکم و رابطه ی دولت و جامعه ضروری است.

در نقل قول اول مارکس این تعریف را از طبقه ی حاکم ارائه می دهد: «طبقه ای که به لحاظ اجتماعی – اقتصادی طبقه ی کنترل کننده ی تخصیص محصول مازاد است.» این یک نکته ی مهم در تعیین خصلت طبقاتی دولت است. 

در نقل قول طولانی دیگر، مارکس رابطه دولت و جامعه را عیان می کند.

«شکل اقتصادی خاصی که در آن، کار مازاد بدون مزد از شیره ی جان تولیدکنندگان مستقیم بیرون کشیده می شود و با رشد تدریجی آن در جریان خود تولید و به نوبه ی خود با تاثیرگذاری بر آن چون عاملی تعیین کننده، رابطه ی میان حکومت و حکومت شوندگان را تعیین می کند. اما بر همین مبنا نیز کل صورت بندی کمونیته ی اقتصادی استوار است که از میان خود همین روابط تولیدی سر بر می آورد و شکل سیاسی به خصوص اش از همین جا است. همیشه این رابطه ی مستقیم صاحبان شرایط تولید با تولیدکنندگان مستقیم است که نهانی ترین راز و پنهانی ترین شالوده ی کل ساختار اجتماعی و از همین رو کل شکل سیاسی مناسبات حاکمیت – وابستگی و خلاصه کل شکل بخصوص دولت را در هر مورد خاص تشکیل می دهد – رابطه ای که شکل عملی اش همیشه به صورتی طبیعی با مرحله ی معین توسعه در شیوه ها و وسایل کار و از این رو قدرت تولید اجتماعی اش انطباق دارد.

این گفته نافی این واقعیت نیست که، در اثر اوضاع و شرایط تجربی بی نهایت زیاد، شرایط طبیعی، مناسبات میان نژادها (قبایل و غیره)، تاثیرات خارجی و نظایر آن همان مبنای اقتصادی – بر حسب شرایط عمده – می تواند در گونه گونی ها و به درجات بی شماری در پدیدهها خود را نشان دهد و فقط بر اساس تحلیل این اوضاع تجربی خاص می توان (همان مبنا را) آشکار کرد.» (کاپیتال، جلد سوم – نقل شده در صفحات ۴- ۵۹۳ کتاب هال دریپر)

هال دریپر این نقل قول را گواهی می داند که مارکس همه ی تاریخ را به عاملی تک خط، تک عامل و متحد الشکل و بلاتغییر فرو نمی کاست.

مارکسیسم به مثابه‌ی یک علم

در مخالفت با ماتریالیسم مکانیکی، ایده‌آلیسم و تعصب مذهبی 

باب آواکیان

ما نیاز داریم که به موازات گسست از همه ی جلوه های گرایشاتِ مذهبی درون جنبش کمونیستی و البته در سطحی عمومی تر، به ورای میراث معینی که برای این جنبش به جا مانده جهش کنیم. این جهشی است به فراسوی گرایشاتی مانند پراگماتیسم و امپریسیسم که کماکان نفوذ دارند و تاثیر مهمی بر جای می گذارند؛ گسست از گرایشاتی که پرولتاریا و سوسیالیسم (یا فرایند تحول سوسیالیستی جامعه و پیشروی به سوی کمونیسم) را به فرایندی شبه مذهبی تبدیل می کنند که نعل به نعل منطبق بر تئوری جلو می رود و در همه ی زمینه ها به سوی یک فرجام از پیش تعیین شده تکامل می یابد این نوع دیدگاه ها و رویکردها، دست در دستِ تقلیل گرایی و پوزیتیویسم و به طور کلی گرایش به ماتریالیسم مکانیکی و قدرگرایی، همه چیز را به ابعاد فوری تر و محدودتر تقلیل می دهد و به گونه ای عمل می کند که انگار هر چیزی که اتفاق افتاده٬ اجتناب ناپذیر بوده است. یا این که، سرنوشت امور را روی هم چیده شدن تک خطی علت ها (یا آن چه به نظر علت می آید) تعیین می کند؛ بی آنکه جهش ها و تغییراتی کیفی از یک وضعیت ماده به وضعیتی دیگر انجام پذیرد؛ بی آنکه میان سطوح گوناگون ماده در حال حرکت، عمل متقابلی صورت گیرد.

مدت ها پیش برنامه ای از تلویزیون پخش می شد که خیلی ادامه پیدا نکرد. فقط چند قسمت آن پخش شد. البته فکر نمی کنم علت قطع این برنامه، فلسفه ی بد حاکم بر آن بود یا علم بدی بود که تبلیغ می کرد. در این برنامه، «استنلی توچچی» نقش یک جراح مغز و اعصاب را بازی می کرد. در یکی از قسمت های این برنامه، او به یک پزشک دیگر گفت: « مغز فقط جعبه ای پر از سیم است.» خب، این حرف نمونه ای از همان تقلیل گرایی و پوزیتیویسم است که گفتم. مغز خیلی بیشتر از این حرف ها است. تفکر بشر در بر گیرنده ی چیزی بیش از جعبه ی پر از سیم است. برای مثال، عملکرد مغز بسیار پیچیده تر از کامپیوتر است. فرایند بسیار پیچیده تری درون مغز، در عمل متقابل مغز و بقیه ی بدن، و میان کل بدن (یا بهتر بگوییم، شخص) و «دنیای خارج» وجود دارد. وقتی که از عملکرد مغز انسان و تفکر انسان صحبت می کنیم، همه ی این ها را شامل می شود.

البته این نوع گرایشات پوزیتیویستی و تقلیل گرایانه فقط در برنامه های بد تلویزیونی بروز نمی کند. یا حتی آن ها را فقط در برخی رویکردها در قبال علم پزشکی مشاهده نمی کنیم. بلکه در دیدگاه و روش افراد مختلف از جمله کمونیست ها نیز دیده ایم که مسائل به چارچوب های بسیار محدود تقلیل داده می شود؛ علل امور صرفا در چیزهایی دیده می شود که خود را فورا به نمایش می گذارند؛ قوای محرکه ی عمیق تر و تصویر گسترده تر نادیده گرفته می شود. به موازات این، ما شاهد آپریوریسم و ابزارگرایی به میزان زیاد هستیم. به این معنی که می کوشند دست و پای واقعیت را اره کنند و یا به زور کش بیاورند تا با نظرات قطعی و اهداف از پیش تعیین شده هم خوان شود.

خب، میان کمونیست ها چنین گرایشاتی وجود دارد که شانه به شانه ی تعصب مذهبی می ساید. این گرایشات ربطی به کار ما ندارد. دلیل حضور ما در میدان مبارزه این نیست که در ذهن خود تصویر قشنگی از یک «دنیای ایده ال» ساخته ایم و همان طور که همیشه «ضد توتالیترها» ادعا می کنند، تصمیم داریم این تصویر اوتوپیایی ایده ال را با تمام قوا و به هر وسیله ی ممکن بر جامعه تحمیل کنیم. این یکی از اتهامات کلاسیکی است که در زرادخانه ی «ضد توتالیتری» علیه کمونیست ها وجود دارد. می گویند که ما رویاها و نقشه های خیال بافانه ای داریم که ممکن است خوب جلوه کنند، اما هیچ زمینه و مبنایی در واقعیت ندارند و چون واقعیت ندارند ما مجبوریم به شکلی فزاینده علیه همان مردمی که آن اوتوپیا را به نامشان عرضه می کنیم، اعمال زور کنیم. و سرانجام برای تحمیل این آرمان اوتوپیایی، وحشتناک ترین ابزار را به کار خواهیم گرفت.

اما این واقعیت ندارد. این آن چیزی نیست که ما دنبالش هستیم. کاری که تصمیم به انجامش گرفته ایم و اصول و روش های این کار، ربطی به آپریوریسم و ابزارگرایی ندارد. این طور نیست که ما برای همه ی مسائل جواب داریم و فقط باید امور را به نحوی شکل دهیم تا همه ی کسانی که با ما کار می کنند به پرسش های صحیحی که ما جلو می گذاریم جواب درست بدهند. ما به هر اندازه که چنین گرایشاتی را می بینیم، باید عمیقا از آن گسست کنیم. باید چنین گرایشاتی را ریشه کن کنیم. ما باید در هر مقطع معین، تا آن جا که ممکن است نسبت به واقعیت رویکردی علمی داشته باشیم. ما در این فرایند، با افراد دیگری که با دیدگاه ها و رویکردهایی متفاوت عمل می کنند و اهداف متفاوتی دارند، درگیر عمل متقابل هستیم. شاید فراموش کرده باشیم که تفکر، اهداف و گرایشات آنان واقعا ممکن است در مقاطعی و در ارتباط با پدیده های معینی، واقعیت را بهتر از شناخت ما منعکس کند. این نیز بخشی از واقعیت گسترده تر عینی است که ما باید به آن بپردازیم. لازم است که در قبال این مساله نیز رفتاری علمی داشته باشیم. ما نیاز به یک رویکرد منظم، پیگیر و همه جانبه ی علمی در قبال همه ی امور داریم. دیدگاه و روش کمونیستی، ابزار این کار را فراهم می کند٬ اگر که واقعا آن ها را به دست گیریم و به اجرا گذاریم و آن ها را با نظرات و رفتارهای مذهبی یا سایر نظرات و رفتارهای ایده آلیستی و متافیزیکی، خراب نکنیم.

به همین خاطر است که دوست دارم خودمان را تیمی از دانشمندان تصور کنم، یا چنین تشبیهی را به کار بگیرم. دانشمندانی که تصمیم دارند دنیا را به عمیق ترین شکل دگرگون کنند. هدف ما دقیقا انجام همین کار است. بنا براین ما خود باید به نحوی عمیق و پیگیر، علمی باشیم. حتی وقتی که با بسیاری افراد در ارتباطیم که در مقاطع معین و به درجات معین، دیدگاه و رفتار پیگیر و منظم و همه جانبه ی علمی ندارند.

من از همه چیز حرف زدم تا بر این واقعیت تاکید بگذارم که مارکسیسم یا کمونیسم یک علم است. یک دیدگاه و روش علمی شناخت است و البته، یک دیدگاه و روش علمی برای تغییر دنیا است. مارکسیسم یا کمونیسم یک علم است و با جزم ها و تعصبات مذهبی در تضاد است. ازجمله با تعصبات مذهبی و جزم هایی که در پوشش علم عرضه میشوند. همان گونه که قبلا خاطر نشان کرده ام، ما واژه های طبیعت و تاریخ را با حروف بزرگ نمی نویسیم. یعنی ما طبیعت و تاریخ را صاحب اراده و هدف نمی دانیم. کل ماجرا، نوعی فرایند بزرگ تکامل طبیعت و تاریخ که به سوی هدف ناگزیر کمونیسم پیش می رود، نیست. ما با واقعیت مادی در شکل های گوناگونش، ازجمله روابط اجتماعی انسان ها، سر و کار داریم. در بطن این واقعیت مادی هیچ قصد و اراده ای عمل نمی کند، مگر انسان ها با «اراده های»شان و درک شان. ما با هیچ گونه عملکرد علت های غایی یا فرجام از پیش تعیین شده ای که همه ی امور مجبورند از سر بگذرانند روبرو نیستیم و واقعیت این است که جدا از همه ی خطاهایی که چنین گرایشاتی در بر دارد، کنار گذاشتن علم و دست کشیدن از مبارزه ی مداوم برای فهم پیگیر و منظم و به کار بستن یک شیوه و رفتار علمی و جایگزین کردن آن با چیزی که به تعصب مذهبی منجر می شود، دیر یا زود و معمولا خیلی زود به «از دست دادن ایمان خود» خواهد انجامید. یعنی همان پدیده ی «خدایی که شکست خورد» را که قبلا دیده ایم بروز خواهد کرد. نقطه نظرهای مذهبی در هر پوشش و به هر شکل، تاب ایستادگی در برابر دنیای واقعی و این همه چالش های وحشتناک و تضادهای عمیق که باید با آن ها مبارزه کرد و تغییرشان داد را ندارند. تعصب مذهبی، به ویژه زمانی که شما قصد تغییر ریشه ای دنیا را دارید و می خواهید در برابر همه ی چالش های دشواری که در این فرایند ظاهر می شوند قد علم کنید، به جهت گم کردگی و (لااقل برای دوره ای) چسبیدن به مشتی اعتقادات بسیار شکننده منجر خواهد شد. اعتقاداتی بی روح و کسالت آور برای خود شما و هرکس دیگر.

بنا براین ما کمونیست ها به گسست همه جانبه از جزم ها و تعصبات مذهبی و دست یافتن به دیدگاه و روش عملی نیاز داریم. بگذارید بر این نکته ی اساسی تاکید کنم. بگذارید تاکید کنم که ما به دیدگاه و روش علمی کمونیسم نیاز داریم و باید آن را مبنای کار خود قرار دهیم. دیدگاه و روشی که علیه آن چه نامش را «واقع گرایی قدرگرایانه» رویزیونیستی می گذاریم هم هست. نظر لنین در این مورد بسیار نافذ است. یا می توان گفت که مطلب را در فرمول بندی بسیار نافذی ارائه کرده است. او  یکی از جلوه های عمده ی رویزیونیسم را جمله ی زیر می داند: آن چیزی مطلوب است که ممکن است و آن چیزی ممکن است که هم اینک انجام شده است. خب، این یکی از جلوه های عمده ی«واقع گرایی قدرگرایانه» است. اما این گرایش، خود را به شکل ندیدن امکان تغییرات مهم و گسست های ریشه ای ناگهانی و تکان دهنده نیز بروز می دهد. این گرایش فقط به نمای سطحی امور می پردازد و در تضادهای بنیادین و قوای محرکه ای که از آن تضادها لاینفک است تعمق نمی کند. این گرایش، دید شما را به حد کافی بر آن چه کل دنیا درگیر آن است نمی گشاید تا بتوانید تداخل و نفوذ این تحولات بر این یا آن بخش دنیا را ببینید. نگاه این گرایش به واقعیت فاقد شادابی و خلاقیت کافی است. یعنی فقط نماهای ظاهری چیزها را می بیند و توان مشاهده ی امکان ظهور چیزی از دل تضادهای موجود و نه از ناکجا را ندارد. ظهوری که شاید به شیوه های غیر منتظره و پیش بینی نشده انجام گیرد. با چنین جهت گیری و گرایشی، در برابر چیزهای غیر منتظره ناآماده خواهید بود.

ناتوانی در انجام همه ی این ها به «واقع گرایی قدرگرایانه» می انجامد. یعنی شما به دنیا همان طور که موجود هست نگاه می کنید. ممکن از نظر شما همان چیزی می شود که در سطح جریان دارد؛ یعنی وضع موجود دنیا. می پندارید که دنیا قطعا روی همین پاشنه خواهد چرخید. بدین ترتیب، اهداف شما کم دامنه و کم دامنه تر و رویاهای شما محدود و محدودتر می شود. خب، بحث من این نیست که می توان اراده گرا بود. منظورم این نیست که می توانیم بدون در نظر گرفتن واقعیت مادی، هر کاری خواستیم بکنیم. اما همین جا است که دیالکتیک همراه با ماتریالیسم به صحنه می آید. به همین علت است که ماتریالیسم به کامل ترین و پیگیرترین معنا، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک، به «واقع گرایی قدرگرایانه» منتهی نمی شود. ماتریالیسم دیالکتیک شامل پیوند و درگیری با واقعیت مادی است؛ پیوند و درگیری در نقاط تمرکز کلیدی واقعیت مادی در هر مقطع زمانی معین؛ پیوند و درگیری در موجودیت متناقض این نقاط تمرکز کلیدی؛ پیوند و درگیری در خصلت زنده، متحرک و متغیر این نقاط تمرکز؛ پیوند و تمرکز در ارتباط متقابل این نقاط با سایر جنبه های ماده در حال حرکت. بنا براین رویکرد ماتریالیسم دیالکتیک با امور و پدیده ها، ایستا نیست. یعنی این گونه نیست که انگار پدیده ها و امور قطعا به همان صورتی که هستند ادامه خواهند یافت. نگاه ماتریالیسم دیالکتیک از سطح به عمق می رود تا شالوده های عمیق تر و قوای محرکه ای که امور و پدیده ها را به پیش می رانند را مشاهده کند و به راه هایی دست یابد که می توانند بر گسست ها و جهش های ریشه ای راه بگشایند. هم زمان، جهت گیری ماتریالیسم دیالکتیک این است که انتظار غیرمنتظره ها را دارد. ماتریالیسم دیالکتیک نسبت به امکان برپایی یا انفجار وقایعِ پیش بینی نشده از دل حرکت و تکامل پدیده هایی که هم اینک به چشم می آیند، یا ممکن است هنوز به چشم نیایند، حساس و گوش به زنگ است.•

 

(به نقل از سخنرانی باب آواکیان تحت عنوان: انقلاب و رهایی بشریت٬ به ورای افق تنگ حق بورژوایی گذر کردن٬ سال ۲۰۰۷)