تنها صدا نیست که می‌ماند
از نشریه آتش – شماره ۵۸
یک) انتشار فایل صوتی صحبت‌های حسینعلی منتظری در یک جمع خصوصی مسئولین قضایی جمهوری اسلامی و پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، نه راز سر به مُهری را گشود و نه مطلبی جدیدی در افشای ابعاد آن جنایت داشت. اما دست به دست شدن «صدای آیت‌الله»، آب در خوابگه جلادان ریخت و از بالا تا پایین نظام مقدس از خط امامی و اصولگرا تا اصلاح‌طلب و سبز را به توجیه و دفاع از آن جنایت واداشت. بار دیگر پرونده‌ی «رفع و رجوع» نشدنی ۶۷ پیش چشم جامعه گشوده شد و به تمامی دسته‌ها و جناح‌های حاکم یادآوری کرد که نه با سکوت ۳۰ ساله‌ی ۶۷ تاکنون و نه با دغل و فریبِ ۲۰ ساله‌ی ۷۶ تا به امروز، نخواهند توانست یقه‌ی نامبارک را از آن جنایت خلاص کنند.
دو) در افشای قتل عام ۶۷ و دیگرجنایت‌های جمهوری اسلامی در دهه‌ی ۶۰، عملکرد حسینعلی منتظری هرگز نقش عمده را بازی نکرد و نمی‌کند. خاطره‌ها، نامه‌ها و صدای او در اعتراض به‌نحوه‌ی انجام آن اعدام‌ها فقط چند سند از انبوه اسنادی هستند که تهیه و تدوین شده‌اند. اگر قرار است مدال افتخاری برای افشای ابعاد آن طاعون اسلامی به سینه‌ی کسی زده شود، مطمئناً آن فرد قائم‌مقام خمینی نخواهد بود! نقش عمده در افشای جنایت ۶۰ تا ۶۷ را بیش از هرکس خانواده‌های جان باختگان به‌ویژه مادران و همسرانشان، بازماندگان و زندانیان سیاسی همبند آنان، احزاب و سازمان‌های سیاسی و روشنفکران و نویسندگان متعهد و انقلابی، بازی کرده‌اند. بدون سه دهه افشاگری، ثبت خاطرات، مستند‌سازی، برگزاری یادمان‌ها و تجمعات در خاوران، هیچ «آیت‌الله‌العظمی» و «فقیه عالی قدری» زیر بار پذیرش و بیان آن تبهکاری‌ها نمی‌رفت.
سه) در تحلیل و ارزیابی از عملکرد حسینعلی منتظری در افشای جنایت ۶۷ با یک سفسطه‌ی عجیب و غریب روبه‌رو هستیم. وی حالا ازسوی طیفی از لیبرال‌ها، ملی‌مذهبی‌ها، توده‌ای-اکثریتی‌ها و حتی راه کارگری‌ها به‌مثابه‌ی یک فرشته‌ی رحمت و مدارا به‌عنوان «پدر حقوق بشر ایران»، «فقیه تساهل و تسامح» و «تجسم اخلاق در سیاست» به عرش برده می‌شود. این تداوم سیاستی است که اساساً به‌دنبال رفع و رجوع جنایت‌های رژیم در دهه‌ی ۶۰ به‌نحوی است که درنهایت، ستمگر و ستمکش و جنایتکار و جانباخته را در یک جایگاه نشانده و عقد دوستی و بخشش را میان آنان جاری کند. این سیاست نیازمند آن است که «جایگاه منحصر به فردی» به نقش حسینعلی منتظری در افشای قتل عام ۶۷ بدهد تا چنین نتیجه‌ی مخدوشی حاصل شود که «اصولاً هر دستاوردی در مقابل جمهوری اسلامی از طریق لابی کردن با یک نفر در درون حاکمیت امکان پذیر است». اما ما فراموش نخواهیم کرد که حسینعلی منتظری به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های ولایت فقیه و حامیان آن در قانون اساسی و همچنین جانشین و مشاور خمینی تا مقطع برکناری در تمامی جنایت‌ها و کشتار‌های جمهوری اسلامی، شریک و همراه و همگام بوده است. اگر قرار است روزی سران و کاربه‌دستان رژیم ایران به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه تاریخ حاضر شوند، قطعاً منتظری یکی از متهمین خواهد بود.
چهار) اما اعتراض منتظری به قتل عام سال ۶۷ اگر هیچ دستاوردی نداشته است، دست کم یک کارکرد دارد و آن این‌که هیچ مسئول، رئیس، وزیر و نخست‌وزیری در جمهوری اسلامی در آن مقطع نمی‌تواند ادعای بی‌خبری از آن جنایت یا نبود امکان اعتراض و افشای آن را بکند. صدای منتظری، ژست‌های انبوهی از اصلاح‌طلبان، سبزها و خط امامی‌ها را به هم می‌ریزد؛ وقتی مدعی می‌شوند از ماوقع ۶۷ بی‌اطلاع بوده‌اند یا امکان اعتراض را نداشته‌اند. به‌یاد بیاوریم هنگامی‌که در تابستان ۸۸ و ۸۹، مسأله‌ی اعدام‌های دهه ۶۰ بار دیگر در دستور کار کنجکاوی جامعه قرار گرفت و رهبران جریان سبز، بی‌شرمانه قبای دلسوزی و دلجویی از خانواده‌های جان‌باختگان ۶۷ را پوشیدند و اظهار بی‌اطلاعی از آن همه جنون و جنایت کردند. دهه‌ی خونین ۶۰ آن واقعیت سختی است که به‌راحتی، گریبان نورچشمی‌های خمینی حتی با نقاب سبز و بنفش و رفرم را هم رها نخواهد کرد. امثال موسوی، رهنورد، کروبی، خاتمی و غیره تا ابد باید کابوس انبوهی از اجساد جان‌باختگان دهه‌ی ۶۰ و سال ۶۷ را همچون وصله‌ی ناجوری بر ردای فریبکاریشان حمل کنند.
پنج) نکته‌ی قابل تأمل در صحبت‌های منتظری این است که او براساس حکم صریح قرآنی و شرعی هیچ زاویه‌ای با نفس مجازات اعدام و کشتن زندانیان سیاسی ندارد و در هیچ کجا اعتراضی به اعدام‌های قبل از سال ۶۷ نمی‌کند. مشکل او فقط ایراد شرعی و فقهی احکام ۶۷ است که بر کسانی جاری شده که طبق شرع اسلام یک‌بار حکم گرفته‌اند و زیر شلاق لت و پار شده‌اند و سال‌ها در زندان‌های رژیم، تحت سخت‌ترین و شدیدترین سرکوب‌ها و فشارها به‌سربرده‌اند! او حتی مسأله را از زاویه‌ی «حفظ آبروی نظام و اسلام» و جلوگیری از «بدنام شدن امام» طرح می‌کند و نه حقوق انسانی زندانیان سیاسی در زمانه‌ی اسارت. خاستگاه بحث‌های منتظری و انگیزه و محرک‌های او برای طرح اعتراض به اعدام‌های ۶۷ اساساً از بستری ارتجاعی، پوسیده و رو به گذشته بر خاسته است و هرگز نمی‌تواند الگوی مناسبی برای حفظ حقوق زندانیان و مخالفین و منتقدین در یک دولت نوین باشد.
شش) کمونیست‌ها ضمن افشای تمامی ابعاد جنایت‌های دهه‌ی ۶۰ و از جمله نقش امثال منتظری در آن سال‌های تاریک اسلامی، باید نظام حقوقی و قضایی دولت سوسیالیستی آینده و جایگاه و حقوق منتقدین و مخالفین در جامعه‌ی مورد نظرشان را پیش چشم توده‌های مردم، تعریف کنند و از این طریق، خط تمایز روشن و مشخصی را بین دو دولت، دو جامعه و دو جهان‌بینی کمونیستی و بورژوایی (از هر نوع لیبرالی، اسلامی، سوسیال‌دمکرات، پادشاهی و غیره) ترسیم کنند.