نشریه حقیقت شماره ۷۹

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۸۸ دقیقه

نشریه حقیقت

دوره سوم، شماره ۷۹، خرداد ۱۳۹۶

موقعیت جمهوری اسلامی و ضرورت انقلاب کمونیستی

انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری، به قدرت رسیدن ائتلافی متشکل از بقایای کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان است که مورد حمایت بخش هایی از نیروها و چهره های اصولگرا (ناطق نوری، لاریجانی، علی مطهری و غیره) هم قرار گرفت. هرچند اختلاف میان جناح های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی حاد است اما سران این ائتلاف به علاوه خامنه ای به اجماع رسیدند که در چارچوب وضعیت بسیار سیال منطقه و اوضاع جهان [به ویژه انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا] و تشدید تضادهای طبقاتی- اجتماعی داخلی، این ائتلاف بهتر منافع عمومی شان را نمایندگی خواهد کرد. قدرت های امپریالیستی مختلف از راه های گوناگون از جمله اظهارنظرهای دولت آمریکا، انتخاب روحانی را تقویت کردند. مراکز قدرت در ایران و در رأس آن ها خامنه ای در همان حال که خواهان به صحنه آمدن حداکثری مردم بودند، گرایشات و تمایلات قدرت های امپریالیستی را دنبال می کردند. انتخابات در جمهوری اسلامی همواره یک انتخاب جهانی و متأثر از تمایلات، خواسته ها و تضادهای میان امپریالیست ها بوده است. حتی به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی در سال ۵۷ توسط قدرت های امپریالیستی غرب تسهیل شد.

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، جناح های مختلف حکومت سرمایه داران اسلام گرا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفته و کوشیدند ورشکستگی، بی اعتباری و پوسیدگی نظامی که ۳۹ سال پیش تحت عنوان «انقلاب» به مردم ایران تحمیل کردند را به گردن یکدیگر بیندازند. جناح های مختلف حکومت همچنین یک بار دیگر مهارت خود در هدایت و کانالیزه کردن نارضایتی و خشم قشرهای مختلف مردم به «انتخاب میان بد و بدتر» را آزمودند. چنانکه اطلاعیه حزب ما در مورد این انتخابات نوشت: « جناح ها و باندهای مختلفِ حاکمیت همه بخشی از نظام جمهوری اسلامی و نمایندگان منافع سرمایه داری اسلامی در ایران هستند اما بر سر اینکه کدام یک و با چه برنامه ای می توانند به بهترین وجه حاکمیت طبقاتی شان را حفظ و تقویت کنند، با هم اختلاف نظر دارند. تمامی آن ها در حفظ و تداوم روابط سرمایه داری و سرکوب و ستم بر مردم، متحد و متفق القولند اما اختلاف بر سر چگونگی تحمیل دیکتاتوری بورژوایی یا راه حل هایی است که برای خروج از بحران های مختلف نظامشان پیش می گذارند».

آن عوامل بنیادی که دعوا و اختلافات جناح ها و دار و دسته های مختلف جمهوری اسلامی را حاد کرده، معضلات ساختاری بسیار مهمی است که بقای جمهوری اسلامی را تهدید می کند. این معضلات در مناظره میان کاندیداهای ریاست جمهوری در سه عنوان طرح شد: ۱) اقتصاد و معیشت ۲) سیاست خارجی و ۳) حقوق شهروندی (مسئله آزادی های سیاسی، مسئله زنان و مسئله ملل). ضرورتِ حل معضلات سه گانه و عدم وجود یک راه حل ساده، تضادهای درونی جناح های مختلف قدرت را حادتر کرده و باعث تبدیل شدن شکاف درونی به گسل بسیار مهمی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی شده است. ترکیب این گسل ها بحران جمهوری اسلامی را به مرحله ای حادتر رانده است.

اقتصاد و معیشت

 

بی دلیل نیست که مهم ترین موضوع جدال برنامه ها و مناظرات در انتخابات ریاست جمهوری موضوع توسعه اقتصادی و اشتغال بود. دو قطبی فقر و ثروت در ایران به ابعاد بی سابقه رسیده است. نیروی کار ماهر و ساده کرور کرور از بازار کار اخراج می شوند و صدها هزار نیروی آماده به کار جدید و تحصیل کرده عاطل و باطل مانده و استعدادها و عمرشان به هرز می رود. وجود چنین نیروی انسانی، جغرافیای بزرگ با منابع کشاورزی و صنعت از یک سو و از سوی دیگر اتلاف نیروی جوانان (با بیشترین نرخ بیکاری در میان جوانان فارغ التحصیل)، رشد بی سوادی، تخریب محیط زیست، اعتیاد، تن فروشی، کودکان کار و… مغاک هولناکی را به وجود آورده است که هیچ وعده و وعیدی آن را تحمل پذیر نمی کند.

در تهران و دیگر کلان شهرها، قشرهایی از رفاه طبقات مرفه اروپا و آمریکای شمالی برخوردارند. برج هایشان را کارگران افغانستانی برق انداخته و شب ها زباله هایشان را کودکان کار بازیافت می کنند. در بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق محروم از پارک های مجلل تهران و مشهد و اصفهان که با بودجه های نفتی ساخته شده اند، خبری نیست. پسران فارغ التحصیل کُرد برای میوه فروشی به کلان شهرها مهاجرت کرده و ودختران فارغ التحصیل خانه نشین می شوند. برخی از جوانان بلوچ حتی شناسنامه ندارند که از برهوت کویر به نقاط دیگر مهاجرت کرده و زندگی بهتری را برای نسل بعدی مهیا کند. زمین خواری در تهران و دیگر کلان شهرها توسط «سرداران» و نیروهای امنیتی و در مشهد سلطه آستان قدس بر املاک شهری، روی دیگر سکه حاشیه نشینی است. نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت تهران و یک سوم جمعیت شهر مشهد حاشیه نشین هستند. این مناطق سکونتگاه خانواده هایی است با درآمد بین ۴۰۰ تا حداکثر ۶۰۰ هزار تومان در شرایطی که خط فقر رسمی اعلام شده بیش از یک میلیون تومان است. این مناطق فاقد استانداردهای بهداشتی زندگی شهری و بسیار مساعد انتقال بیماری هستند. اکثر حاشیه نشینان تهران، شهرستانی های جویای کار و بیشترشان کارگران ساده کارخانه ها هستند. در این مناطق به جای مدرسه انواع و اقسام نهادهای دینی مردم را محاصره کرده اند و در واقع مراکز مذهبی و دینی مثل مساجد و پایگاه های بسیج نقش مهمی در اداره این مناطق دارند.

فقط کارگران و بیکاران و دست فروشان نیستند که روی تیغ بُرنده اقتصاد جمهوری اسلامی نشسته اند. تولیدکنندگان خُرد در صنعت و کشاورزی و خدمات دچار ورشکستگی دائم هستند. این در حالی است که بیشترین شاغلین کشور، درگیر در اقتصاد خُرد هستند. حال ببینیم، قشر «متوسط» گسترده ای که فاصله میان این فقر و برج های ثروت را پر کرده است در چه موقعیتی است؟ طبق محاسبات رسمی خط فقر برای هر نفر روزانه ۵ دلار محاسبه شده است و کسانی که درآمد سرانه روزانه ۱۰ دلار دارند «طبقه متوسط» خوانده می شوند و اکثریت مردم تهران را تشکیل می دهند. «انستیتو بروکینگز» که از «مرکز آمار ایران» استفاده کرده است می گوید: «۶۰ درصد اهالی شهری در ایران، طبقه متوسط هستند. این رقم در تهران ۸۴ درصد است.» طبق همین محاسبات در سال نخست ریاست جمهوری روحانی، هزینه های سرانه دولت در مقایسه با سال قبل، در مناطق روستایی ۱۳.۸ درصد کاهش و در مناطق شهری ۵.۴ درصد کاهش داشته است. در همان زمان، در تهران دولت برای هر نفر ۸.۵ درصد بیشتر هزینه کرد. پس از قرارداد برجام، تورم از ۳۴.۷ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۹۵ رسید. اما کاهش تورم به معنای افزایش درآمد نیست. در سال ۹۴-۹۵ در کل کشور ۱.۳ میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدند.

آن بخش هایی از مردم که با مسئله بیکاری و تهیدستی مواجه نیستند از «دزدی های نجومی» و «حقوق های نجومی» خشمگین اند. حتی پایه اجتماعی اسلام گرای این رژیم که قرار بود در سایه اخلاق و ایمان اسلامی زندگی باثباتی را تجربه کند از ورشکستگی مفرط نظامِ ایده آلش وحشت کرده و رشد تصاعدی اعتیاد و تن فروشی و ناامنی روزمره مانند تیغی در چشمانش فرو می رود. به یک کلام «دولت عدالت و رفاه اسلامی» به شدت در مخمصه است. مسئله فقط این نیست که حباب وعده های «دولت تدبیر و امید» از جمله هجوم سرمایه های خارجی پس از برجام و ایجاد میلیون ها شغل، ترکیده است. بادکنک «اقتصاد اسلامی» که قرار بود نه کاپیتالیستی و نه سوسیالیستی باشد و زمینه ساز «تمدن جهانی اسلامی» هم ترکیده است.

در مقابل این ورشکستگی، هر یک از جناح ها راهکارهایی ارائه می دهند که در شعارهای تبلیغاتی خلاصه می شد. شعارهای اصول گرایان «مبارزه با اشرافیت» و طرح بحث دولت ۴ درصدی ها و ۹۶ درصدی ها بود و شعار روحانی تداوم تعامل با جهان، برداشتن «همه تحریم ها» و جلب سرمایه گذاری های خارجی. وعده های رئیسی و قالیباف مبنی بر ایجاد میلیون ها شغل و سه برابر کردن یارانه ها حتی باعث اعتراض رئیس مجلس ایران هم شد. جناح روحانی و کارشناسان آگاه به وضعیت صنعت و سرمایه گذاری کشور، نشان دادند که هرگز میلیون ها شغل از صنعت نفت یا هر صنعت دیگر ایجاد نخواهد شد. مشخصاً زنگنه وزیر نفت آب پاکی روی دست همه ریخت و اعلام کرد «صنعت نفت جای اشتغال نیست بلکه جای تولید است. صنایع پتروشیمی جزو صنایع اشتغال زا نیستند، بلکه جزو صنایع سرمایه بَر هستند». به بیان دیگر افزایش ظرفیت صنایع نفت به معنای اشتغال زایی نخواهد بود و صنایعی که با ورود سرمایه خارجی یا سرمایه گذاری های داخلی به راه بیافتند، «سرمایه بر» خواهند بود و نه «کار بر».

جناح روحانی رقبایش را به پوپولیسم متهم کرد و اینکه نمی خواهند در ساختارهای توسعه پایدار و بلند مدت سرمایه گذاری کنند و فقط به دنبال توزیع بخشی از درآمد نفت به شکل یارانه میان مردم هستند. اما این واقعیت ندارد. نگاهی به فعالیت های اقتصادی «آستان قدس رضوی» یا شهرداری تهران، ناقض این امر است و هر دوی این ها از قدرتمندترین مراکز مالی صنعتی، خدماتی و تجاری طبقه حاکمه ایران هستند.

نفت و راهکارهای دو جناح

 

سیاست نفتی یکی از موارد اختلاف مهم اقتصادی، میان کابینه روحانی و جناح مقابل است. هر دو جناح به شدت به علت سقوط قیمت نفت عصبی هستند. زیرا اقتصاد ایران اقتصاد نفت محور است و نفت پشتوانه مالی جمهوری اسلامی در بازار جهانی است. دولت ایران بدون این پشتوانه و بدون حساب های ارزی آنکه با درآمد نفت پر می شود، هیچ کالای اساسی نمی تواند وارد کند. جناح روحانی در دفاع از سیاست های نفتی اش، وضعیت صادرات نفتی را با دوران احمدی نژاد مقایسه کرده و جناح مخالف نیز قراردادهای نفتی پسا برجامِ کابینه روحانی (قراردادهایی که به IPS معروف است) را «استعماری» می خواند. چرا که نفت را «ارزان فروشی» کرده، کنترلی بر هزینه کردن درآمد نفت نداشته و به جای دریافت پول نفت، باید هر آنچه را که مراکز مالی جهان تصمیم می گیرند بخرد. اما واقعیت این است که هر جناحی در مدیریت رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرد، ناچار است به این نوع «رابطه تولیدی» میان ایران و نظام سرمایه داری جهانی تن دهد. «صنعت نفت» یعنی داشتن روابط تولیدی تابع با نظام جهانی سرمایه داری. اقتصاد جمهوری اسلامی، بخشی لاینفک از اقتصاد جهانی است که تحت کنترل چند مرکز مالی بزرگ در کشورهای امپریالیستی قرار دارد. بنابراین باید تابع قوانین بازار جهانی، تابع نهادهای اقتصاد جهانی، تابع نوسانات آن، تابع نظام بانکی آن و… باشد.

سقوط قیمت نفت امری کوتاه مدت نیست. به گفته یکی از تحلیل گران نفتی «نفت به عنوان یک کالای استراتژیک مسیر افول خود را با شدت آغاز کرده است» این افول نتیجه آن است که اولاً صنعت نفت کاملاً دگرگون شده است. حضور نفت «شیل» ایالات متحده و به بازار آمدن انرژی تجدید پذیر از عوامل درازمدت این دگرگونی است. ثانیاً کلیت اقتصاد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم بر سوخت فسیلی بنا شده است، دچار دگرگونی شده و موقعیت اقتصادی همه کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه که در تقسیم کار اقتصاد جهانی، وظیفه شان تولید و صدور نفت برای نظام امپریالیستی بوده، برهم خورده است. سیاست های نفتی جمهوری اسلامی در دوره احمدی نژاد هرگز نتوانست و نمی توانست این رابطه تولیدی را برهم زند. زیرا صنعت نفت صرفاً تولید نفت نیست، بلکه به وجود آورنده و تداوم دهنده روابط تولیدی تحت سلطه امپریالیسم در ایران است. به گونه ای طنزآمیز، «تحریم» های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران در واقع تحریم این روابط و تبدیل جمهوری اسلامی به «دولت یاغی» (بیرون از روابط نظام سرمایه داری امپریالیستی جهان) بود و سیاست های نفتی دوره احمدی نژاد تلاش برای ماندن در این روابط بود. سیاست های دوره روحانی نیز مقابله با بیرون رانده شدن اقتصاد جمهوری اسلامی از شبکه روابط اقتصادی جهانی بوده است. این دو سیاست تنها در رابطه با هدفِ ادغام در نظام سرمایه داری جهانی با یکدیگر قابل مقایسه اند و نه در رابطه با اینکه کدامیک «استعماری» هستند و کدام نیستند. همه جناح های جمهوری اسلامی، باندهای نفتی هستند و صنعت نفت و روابط منتج از آن، ملی و استعماری ندارد. نفت یعنی اقتصاد تحت سلطه امپریالیسم و بس.

علاوه بر این، صنعت نفت ایران به مدت سی سال فاقد سرمایه گذاری مستمر بوده است. به همین علت دولت آینده هر چقدر هم که با افزایش صادرات تولید درآمد کند، بخش بزرگی از آن باید صرف سرمایه گذاری مجدد در این صنعت بشود. در غیر این صورت نفت ایران قادر به رقابت در بازار جهانی نخواهد بود. این مسئله چنان جدی است که حتی عربستان شرکت آرامکوی خود را به فروش گذاشته است و این در حالی است که فن آوری آن چند دهه پیشرفته تر از صنعت نفت در ایران است.

در چنین وضعی است که موضوع «قطع وابستگی به نفت» تبدیل به یکی از مناظره های درون هیئت حاکمه شد. البته گسترش گردشگری (توریسم) به عنوان بدیل اقتصادی که شاید بتواند وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت را کم کند، طرح می شود. اما وابستگی به صنعت نفت یک خصلت ساختاری اقتصاد ایران است که از بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفته و تمام روابط اقتصادی دیگر آن با اقتصاد جهانی حول آن تنیده شده است. برای توسعه گردشگری به گونه ای که بتواند جایگزین افول نفت شود، نیاز به وصل شدن به مراکز صنعت گردشگری در سطح بین المللی است و بازهم نیاز به تمرکز مالی عظیم و این تمرکز مالی باید با پشتوانه نفتی تأمین شود. علاوه بر این، در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر در جنگ نیابتی در سه کشور عراق، سوریه و یمن است، صنعت گردشگری به سختی می تواند تبدیل به یک صنعت بین المللی بشود. جمهوری اسلامی از فروریختن صنعت گردشگری در ترکیه شادمان بود و امید داشت جای آن را پر کند، اما فروپاشی این صنعت در ترکیه هم نتیجه کشیده شدن این کشور به جنگ سوریه بود. علاوه بر این، گردشگری در ایران با محدودیت های شرعی نیز روبرو است و پیشاپیش، مراکز قدرت ایدئولوژیک اعلام کرده اند که باید «صنعت گردشگری حلال باشد».

خصلت عام اقتصاد جمهوری اسلامی و چالش های خاصِ سرمایه داری اسلامی

 

اقتصاد سرمایه داری حاکم در ایران با راهکار روحانی پیش برود یا راهکار امثال رئیسی و قالیباف همیشه میلیون ها بیکار و شکاف گسترش یابنده فقر-ثروت را تولید خواهد کرد و حتی قادر نخواهد بود تبدیل به یک اقتصاد سرمایه داری مستقل از فرمان های مراکز مالی حاکم بر اقتصاد جهان شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه داری و وابسته به نظام سرمایه داری جهانی است که تمام علائم رشد و توسعه سرمایه داری در یک کشور جهان سومی را نشان می دهد. اقتصادی است که توسعه و رونق آن شکاف طبقاتی گسترش یابنده و توسعه ناکافی اش فقر و محرومیت به بار می آورد. این دو از شاخص های اقتصاد سرمایه داری در کشورهای جهان سوم هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی بود «اقتصاد اسلامی» اش، شکاف طبقاتی و دو قطبی انباشت فقر در یک سو و انباشت ثروت در سوی دیگر را به وجود نخواهد آورد. اقتصاد جمهوری اسلامی، اقتصادی است که «تحریم» آن از سوی نظام جهانی سرمایه داری فلجش می کند. روحانی و حامیانش از کارنامه اقتصادی چهار سال گذشته خود دفاع کردند و گفتند تولید و فروش نفت را به حد قبل از تحریم ها رسانده اند و با راه اندازی بهره برداری های گازی «پارس جنوبی» به اندازه قطر گاز تولید می کنند و با قرارداد برجام و برداشته شدن تحریم ها، سرمایه داران ایرانی و خودِ دولت اکنون در حال تلاش است که به نظام بانکی و مالی جهان دسترسی پیدا کند و مشکلات را حل کند. این دفاعیه و همچنین برنامه و وعده های اقتصادی رئیسی و دیگر کاندیداها در مورد هر جنبه از اقتصاد، بیان شاخص اصلی اقتصاد ایران است.

اقتصاد ایران امروز علاوه بر اینکه تمام تضادهای رشد و توسعه سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم را دارد، ساختارهای «اقتصاد اسلامی» اش نیز تبدیل به عوامل بحران زای مضاعف شده اند. این «اقتصاد اسلامی» چند وجه داشته است. یک وجه آن در شعاری که در ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ثبت شد «نه شرقی، نه غربی» بود. گاهی اوقات محتوای این اقتصاد توسط اسلام گرایان به این شکل توضیح داده می شد که «نه سرمایه داری است و نه سوسیالیستی». یعنی نه مدل سرمایه داری غرب را دنبال می کند و نه مدل سرمایه داری دولتی در شوروی سابق را. در واقعیت، اقتصاد جمهوری اسلامی همان ساختار اقتصادی را که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ در ایران تحت قیمومیت «اصل چهار» امپریالیسم آمریکا شکل گرفت را ادامه داد. یعنی اقتصاد نفت/دلار محور تبدیل به اقتصاد نفت/دلار محور «اسلامی» شد. قشر جدیدی از سرمایه داران که با پرچم اسلام گرایی قدرت را گرفته بودند جای کلان سرمایه داران سابق را گرفتند و برای جا انداختن خود و تحمیل کردن خود به اقتصاد و سیاست جهانی، وارد تنش با امپریالیسم آمریکا و به طور کلی امپریالیست های غربی شدند. ادعای «ضد امپریالیستی» جمهوری اسلامی چنین محتوای طبقاتی داشت. این سرمایه داری اسلامی و مراکز اقتصادی آن با ویژگی هایی که از وضعیتش نشأت می گرفت، تکوین پیدا کرد. ساختار «اقتصاد اسلامی» عبارت است از کلان سرمایه داران انحصاری که در وجود مجموعه های مالی، صنعتی و تجاری بزرگ مانند «قرارگاه خاتم الانبیاء» و «آستان قدس» و «بنیاد»ها و «شهرداری» ها، بودجه و وزارتخانه های دولتی و غیره نشو و نما پیدا می کنند. کار اصلی دولت جمهوری اسلامی، خدمت به منافع این طبقه و ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی آن است. تمام زیرسازی ها و قانون گذاری ها عمدتاً برای تسهیل عملیات این کلان سرمایه داران اسلامی است. استفاده از ابزار نیروهای نظامی و امنیتی و زندان ها و دستگاه دولت برای حفاظت از قدرت سیاسی این طبقه و این «نظم» یا «نظام» یا «سیستم» است. تخصیص نزدیک به ۳۰ درصد بودجه برای نهادهای دینی با هدف بازتولید روبنای ایدئولوژیک این طبقه و بسیج جیره خواران آن و نابود کردن هر اندیشه سرنگونی این طبقه است. بند ناف این سرمایه داری اسلام گرا به اقتصاد سرمایه داری جهانی وصل است ولی ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان با این طبقه کلان سرمایه داران اسلام گرای حاکم در ایران سازگار نیست. ضرورت حفظ هژمونی آمریکا در منطقه ایجاب می کند حاکمیت جمهوری اسلامی را به چالش بکشد.

هدف «جذب سرمایه خارجی» که در شعارها و برنامه های تمام کاندیداهای دور اخیر ریاست جمهوری بود نه با دستور خامنه ای یا خواست دولتمردان ایران بلکه با دستور مراکز مالی مستقر در نیویورک و فرانکفورت و توکیو متحقق می شود. تحقق آن بدون داشتن روابط سیاسی خاص و گردن نهادن به نظام اقتصادی و سیاسی تحت کنترل امپریالیست ها ممکن نیست. «اقتصاد مقاومتی» جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد با راهکارِ بازی کردن در میان شکاف و تضاد میان قدرت های بزرگ امپریالیستی پیش رفت اما هزینه های نجومی سرپا نگاه داشتن این «اقتصاد مقاومتی» تأثیرات تکان دهنده تحریم را چند برابر کرد و باعث آلوده شدن بازارهای مالی و اختلاس ها شد. تمام قوه مقننه و قضاییه در خدمت این اقتصاد «سیاه» درآمد و در نهایت زیر فشار تحریم های بین المللی به زانو درآمد. همان طور که روحانی و ظریف و دیگر وزرای دولت اعلام کردند، بدون توافق «برجام» و کسب اجازه فروش نفت در بازار بین المللی، بدون جلب احترام کشورهای غربی و کسب اجازه روابط تجاری/بانکی، امروز تهران نیز به سرنوشت کاراکاس دچار می شد.

هرچند ساختار «اقتصاد اسلامی» توزیع یارانه های فردی و «محرومیت زدایی» نیست اما نوعی از دولت توزیع کننده خدمات رفاهی، وجهی از آن بوده است که در کنار سرکوب سیاسی و امنیتی، در تأمین ثبات سیاسی برای جمهوری اسلامی نقش بازی کرده است. اکثر جنبش های اسلام گرا که سرانشان از میان تحصیل کرده های شهری برخاسته اند، برای پایه گرفتن در میان قشرهای فقیر شهری که عمدتاً روستاییان مهاجر هستند، روش ارائه خدمات اجتماعی و وعده «محرومیت زدایی» را در پیش گرفته اند. میشل فوکو این مشاهده را در مورد جنبش های اسلام گرای «شیعه» می کند و می گوید، «از هزاران ناخرسندی، نفرت، بینوایی و سرخوردگی یک نیرو پدید می آورد». جمهوری اسلامی حتی پس از ۳۸ سال قدرت گیری از این روش استفاده می کند و همواره ورشکستگی «اقتصاد اسلامی» در محرومیت زدایی را به گردن «استکبار» و «اشراف» می اندازد آن هم در شرایطی که طبقه سرمایه داران اسلام گرای شکل گرفته در ایران در رانت خواری و دزدی و فساد در میان کشورهای جهان سوم رکورددار است.

در مناظره های میان کاندیداها، «یارانه» و مقدار آن یکی دیگر از موارد جدل بود. اما آنچه دعوای یارانه ای را دامن می زند آن است که این جنبه از «اقتصاد اسلامی» نیز به ضد خود بدل شده و یارانه در چارچوب پاسخ گفتن به ضرورت های سرمایه گذاری سودآور، تبدیل به عاملی منفی برای بسط سودآوری سرمایه شده است. در شرایطی که بحران اقتصادی به شکل رکود گریبان گیر اقتصاد ایران است، مراکز مالی بین المللی مرتباً برای حذف یارانه ها فشار خواهند آورد و دولتِ تحت مدیریت هر کدام از جناح ها به ۷۸ میلیارد تومانی که به شکل یارانه های مستقیم فردی یا غیرمستقیم می پردازد به عنوان منبع سرمایه گذاری یا منبع بازپرداخت بهره های قرض های بین المللی اش نگاه خواهد کرد.

اقتصاد اسلامی مراکز قدرت اقتصادی متعدد و مراکز قدرت سیاسی مختلف را به وجود آورده است که همواره در رقابت با یکدیگر برای سبقت در انباشت ثروت و قدرت سیاسی هستند. در واقع افشاگری کاندیداهای ریاست جمهوری از یکدیگر در مورد اختلاس و دزدی و فساد اقتصادی به همین علت امکان پذیر شده است. اما نکته مهم آن است که این مراکز قدرت هر یک با یکی از قدرت های امپریالیستی (آمریکا، روسیه، چین و اروپا) نزدیک تر هستند و رقابت ها و سازش های این قدرت های بزرگ تبدیل به یک عامل بی ثباتی جدی در رابطه با اقتصاد جمهوری اسلامی شده است. در واقع سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر «نه غربی نه شرقی» از همان ابتدا «هم غربی هم شرقی» بوده و امروز تبدیل به یک مانع اقتصادی و سیاسی شده است.

گسل دین مداری و تأثیرات منفی بر توسعه اقتصادی

 

جمهوری اسلامی ترکیبی از حکومت شرع و حکومت مدرن سرمایه داری است. علاوه بر گسل اقتصادی، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک دینی (رژیم تئوکراتیک) جمهوری اسلامی نیز یک گسل جدی است. حکومت دینی برگزاری تکیه ها و آئین های مذهبی نیست بلکه سازمان دادن روابط اجتماعی از منظر شرع است. به قول یکی از نظریه پردازان اسلامگرا (آیت الله میرباقری) حکومت دینی عبارت است از شرعی کردن: «تکالیف شهروندان با یکدیگر، تکالیف شهروندان با دولت و مناسبات دولت ها با هم». (آیت الله میرباقری خردنامه شماره ۱۷۲ ضرورت، امکان و الزامات تحقق دولت اسلامی)* رژیم اسلام گرا ۳۸ سال پیش از طریق سرکوب انقلاب، خود را به جامعه تحمیل کرد و با سرکوب باقی ماند. مهم ترین و اولین حرکت این رژیم در تحمیل دین مداری، فرمان حجاب اجباری خمینی و سرکوب حرکت زنان علیه این فرمان بود. تحمیل اخلاقیات شرعی و موقعیت اجتماعی سنتی زنان دیرک این حکومت شرع بوده است و اسلام گرایان آن را آخرین سنگر خود محسوب کرده و از کف دادن آن را برنمی تابند. رژیم دین مدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شد و با اضافه شدن اصل «ولایت فقیه» و تصویب قوانین مجازات های شرعی (قصاص، سنگسار، دیه و غیره) غلیظ تر شد. طبق قانون، سنگ بنای جمهوری اسلامی مذهب شیعه است و شهروندی بر اساس جنسیت و مذهب تعریف می شود. رئیس جمهور نمی تواند زن یا از مذهب دیگری به جز شیعه یا بی دین باشد. سرکوب هنر مدرن و آزادی اندیشه و نشر و سرکوب امنیتی دانشگاه و دانشجو، نه فقط به علت شورش گری علیه حکومت بلکه به عنوان نهادهایی که تاریخاً سربلند کردن آن ها اساس دین را در جامعه متزلزل کرده است، مؤلفه مهم دیگر این شریعت گرایی است که در طول عمر جمهوری اسلامی در شکل تبدیل دانشگاه به صحن برگزاری نماز جمعه ها، ممنوعیت نشر، ممنوعیت مراسم فرهنگی غیردینی، و امروز به صورت لغو کنسرت ها جلوه گر شده است.

تغییر و تحولات عظیمی که نسبت به ۳۸ سال پیش در ترکیب طبقاتی و جمعیتی و فرهنگی کشور رخ داده این گسل را عمیق تر کرده است. رشد و گسترش طبقه کارگر و کارکُن، زنانه شدن بازار کار، رشد طبقه میانی شهری، بالا رفتن متوسط سواد در میان نیروی آماده به کار، شهرنشینی اکثریت جمعیت کشور، شکل گیری حاشیه های شهرهای کلان، استفاده اکثریت جمعیت کشور از ماهواره و اینترنت همه از عوامل تأثیرگذار بر این روند بوده است. این گسل با رشد سرمایه داری و زنانه شدن بازار کار برجسته تر شده و موجه بودن آن در رابطه با موقعیت زنان در سطح کلان اجتماعی به شدت زیر سؤال رفته است. زنان در بازار کار و سرمایه، طرف قراردادهای کاری هستند اما حتی برای گرفتن پاسپورت و سفر خارجی باید اجازه «ولی» خود را داشته باشند. این شکاف اجتماعی ارتجاعی چنان برجسته شده که حتی در مناظره های میان کاندیداها تبدیل به یکی از موضوعات شد و روحانی به ممنوع الخروج شدن یکی از زنان ورزشکار ملی پوش توسط شوهرش، اشاره کرد.

هر دو جناحی که امروز موسوم به اصلاح طلب/اعتدالی و اصول گرا هستند در استقرار حکومت دینی و تقویت آن سهیم و شریک بودند. اما این گسل و ضرورت پاسخ گویی به آن و چگونگی پاسخ گویی به آن مرتباً هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را منشعب می کند. با وجود نفوذ گسترده تاریک اندیشی دینی در جامعه و در میان قشرهای گوناگون که به مقدار زیادی محصول حاکمیت ۳۸ ساله جمهوری اسلامی بوده است، اما ضرورت های اداره جامعه ای پیچیده که در حال تحول دائم و در کنش با جهانِ در حال تغییرات بی سابقه و سریع است، مرتباً این حکومت دینی را به چالش گرفته و ناهنجاری های آن را هرچه برجسته تر می کند. پاسخ اساسی جمهوری اسلامی به این تضاد تاکنون تحمیل و سرکوب بوده است اما هم زمان تلاش دارد دست به «اصلاحات» قطره چکانی از بالا نیز بزند. جناح اصلاح طلب/اعتدالی، حامی این اصلاحات قطره چکانی است. اما نه این تغییرات حداقلی پاسخگوی این گسل خواهد بود و نه حکام اسلامی می توانند یا می خواهند از حکومت دینی خود عقب نشینی کنند. آن ها پیگیرانه برای تطبیق حکومت شرع با جهان مدرن سرمایه داری تلاش کرده و برای آن نظریه پردازی و کادر سازی دائمی می کنند. اسلام گرایان همواره گسترش فقر را «فرصتی» برای شکوفایی نظام اسلامی تلقی کرده اند. هرچند با تبدیل شدن جنبش اسلامی به دولت اسلامی، این امر تبدیل به نقطه ضعف مهمی برایشان شده اما شعارهای مستضعف نوازی اسلامی و «رأفت اسلامی» و «دستگیری از نیازمندان» کماکان در میان قشرهای محروم پایه دارد. با توزیع یارانه یا کمک های نهادهای خیره و کمیته امداد و غیره از فقر و محرومیتی که نتیجه بسط و گسترش اقتصاد سرمایه داری شان است، برای ساختن پایه اجتماعی استفاده می کنند. حکومت و دستگاه رسمی و غیررسمی اش در سراسر کشور علائم و نشانه های حکومت دینی را به شکل آیین های تخطی ناپذیر اجرایی می کند. علاوه بر حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در اتوبوس ها و متروها، حمله به محتوای «غیر اسلامی» علوم انسانی در دانشگاه ها، «مدرنیزه» کردن آیین های اسلامی برای بادوام و معتبر کردنشان و غیره همگی از این دست فعالیت ها است.

ضدیت بخشی از اصول گرایان با «لیبرالیسم اقتصادی» صرفاً به این علت است که آن را راهگشای «لیبرالیسم فرهنگی»، «تهاجم فرهنگی» و «از بین رفتن هویتِ ایرانِ اسلامی» می دانند و نگران اند «لیبرالیسم اقتصادی» دولت هایی مثل دولت روحانی یا خاتمی، تبدیل به «لیبرالیسم فرهنگی» شده و پایه های رژیم اسلام گرا فرو بریزد. به عنوان مثال یکی از اصولگرایان، اهداف جناح اصلاح طلب/اعتدالی را این گونه تعریف می کند: «به سمت تغییر قانون اساسی و به تعبیر خودشان به سمت تغییر نهادهای غیر دموکراتیک رفتند. می خواستند در قانون اساسی یکسان سازی ایجاد کنند و نهادهای غیر دموکراتیک را بردارند: از ولایت فقیه گرفته تا بقیه نهادها». (همان جا)

اما حتی او هم گسل مورد بحث را دیده و از منظر خود به آن پاسخ می دهد و با پاسخ های جناح دیگر مرزبندی می کند:

«اسلامی بودن این انقلاب به چیست؟ به این است که مطالبات و انتظاراتی که مردم داشتند مطالبات اسلامی بود. مردم به دنبال تحقق حاکمیت اسلامی و گسترش بندگی خداوند متعال بودند. یعنی اگر به دنبال عدالت، امنیت، آزادی و استقلال و امثال این ها هم بودند، همه در چارچوب فرهنگ اسلام بود. ریشه چنین مطالباتی ایمانی است و نوع انتظارات هم ایمانی است…. اما لایه هایی از جامعه ما طعم دنیای مدرن را چشیده است و لذات مدرن را می خواهد. با ادبیات مدرن و سبک زندگی مدرن مأنوس است. این یعنی جامعه خالص نیست.»

و چنین نتیجه می گیرد که: «ما باید مدل نظم اجتماعی این مطالبه را برای دوران گذار و برای مردمی که لایه هایی از وجود آن ها درگیر تجدد است پیدا کنیم. مشکل کار ما دقیقاً همین جا است». او در نقد اصلاح طلبان و کارگزاران می گوید: «دو جریان از درون حکومت اسلامی سربلند کرده و می گویند در این مسیر تجدید شده ایم و انقلاب اسلامی نتوانسته مسیر را باز کند….خلاصه هر دو اذعان دارند نباید دنبال حکومت دینی باشیم. یکی می گوید مطلوب نیست و دیگری می گوید ظرفیت کنونی ما کافی نیست و دوران تاریخی آن فرا نرسیده است». (همان جا)

همه جناح های جمهوری اسلامی متوجه جواب دادن به این گسل هستند؛ بخشی مدافع اصلاحات قطره چکانی است و بخش دیگر بر این باور است که این اصلاحات اساس دستگاه ایدئولوژیک و سیاسی شان را تضعیف خواهد کرد. جناح های جمهوری اسلامی به سادگی و به صرف اینکه ورشکستگی نظام ایدئولوژیک و اجرایی شان عیان شده است، دست از پروژه «تمدن اسلامی» برنمی دارند. آن ها هیچ وجه حاضر نیستند قدرت سیاسی را از دست بدهند و آن را بزرگ ترین «موهبت الهی» می دانند که با اتکا به آن می توانند برای پیشروی به سمت جهانی کردن «تمدن اسلامی» کادر سازی و نظریه پردازی و تشکیلات سازی کنند.

با این وصف، هیچ کدام از جناح های جمهوری اسلامی در حال و هوای دفاع تعرضی از راه کارهای «اقتصاد اسلامی» نیستند. نطق های تکراری خامنه ای در مورد «اقتصاد مقاومتی» مرتباً توسط خود و اطرافیانش تعریف و بازتعریف می شوند. شعار «توسعه اسلامی اقتصاد» تبدیل به توسعه اقتصاد به هر طریق شده است. به بندِ «استقلال و خودکفایی اقتصادی» واژه های «جذب سرمایه های خارجی» و «نفوذ به بازارهای جهانی» اضافه شده است.

تبدیل شدن به «دولت متعارف» یا فرو رفتن در بحران سوریه

 

گسل دیگری که در ترکیب با گسل اقتصادی و گسل دین مداری موقعیت جمهوری اسلامی را بحرانی و پرتنش می کند، رابطه جمهوری اسلامی با نظام جهانی تحت سلطه امپریالیست ها است. جمهوری اسلامی درگیر و دار تبدیل کردن خود به یک «دولت متعارف» و پذیرفته شده از سوی قدرت های غربی است. اما راه ناهمواری در پیش دارد. اولاً از بازیگران مهم جنگ های نیابتی در منطقه پرآشوب خاورمیانه است، ثانیاً در منگنه رقابت های وسیع و شدت یابنده قدرت های امپریالیستی (آمریکا، روسیه، چین، اروپا) قرار گرفته است. این وضعیت و پاسخ به آن، نزاع میان باندهای مختلف قدرت را حاد کرده است.

یکی از موضوعات تبلیغاتی روحانی و حامیانش در جریان انتخابات، تأکید بر ضرورت تبدیل جمهوری اسلامی به یک «دولت متعارف» بود. او تأکید داشت با امضای برجام، جمهوری اسلامی از «انزوای جهانی» خارج شده و یک دولت پذیرفته شده در میان دولت های قدرتمند جهان شده است. کاندیداهای اصول گرایان (رئیسی و قالیباف) نیز تلاش می کردند وفاداری خود به «برجام»، «صلح» و «دیپلماسی» را اعلام کنند اما معتقد بودند کسب چنین موقعیتی مدیون «ملت شهیدپرور» و نیروهای جان برکف سپاه پاسداران است. چیزی که مورد تأیید و توافق حسن روحانی در مناظرات هم بود. اما شرایط تبدیل شدن به «دولت متعارف» برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه ساده نخواهد بود. زیرا موجودیت جمهوری اسلامی باقدرت نمایی سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی در منطقه خاورمیانه در هم تنیده است. چیزی که سران رژیم از آن به عنوان کسب «عمق استراتژیک» در منطقه خاورمیانه نام می برند. یکی از مهم ترین ابزار تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری بر طبقه میانه این ادعا بود که جمهوری اسلامی توانسته مرزهای امنیتی خود را به ورای مرزهای جغرافیایی ایران ببرد. و دامن زدن به این تبلیغ شرم آور سپاه قدس و باور عمومی که «اگر در سوریه و عراق نجنگیم، باید در تهران و خوزستان بجنگیم».

با این وصف، کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات خود به شدت از ورود به این مقوله پرهیز کردند. در مناظره دوم در جواب به این سؤال که در صورت رئیس جمهور شدن، چه اقدامی در جهت «تقویت بنیه دفاعی» خواهند کرد؟ کاندیداهای هر دو جناح علناً از به میان کشیدن واژه هایی چون توان نظامی و موشک ها و دانش هسته ای پرهیز کردند و در جواب به این سؤال در مورد معجزات «توان فرهنگی ایران» و «دیپلماسی» فرهنگی» داد سخن دادند. حتی رئیسی و قالیباف به شدت تلاش کردند به صورت سیاستمدارانی «متعارف» جلوه گر شوند و نه سیاستمدارانی که جمهوری اسلامی را به سمت دین مداری غلیظ تر و نظامی گری بیشتر خواهند برد. اما در همین دوره، اتاق های فکر سیاست خارجی آمریکا به طرق مختلف «شروط» خود را به کاندیداها اعلام کرده اند. سوزان ملونی (Suzanne Maloney)، متخصص ایران در «انیستیتوی بروکینگز» (BrookingsInstitute) (یکی از مراکز فکر سیاست خارجی آمریکا که متمایل به حزب دموکرات است) سیاست های خصمانه جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسراییل را به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی مرتبط کرده و می نویسد:

«خطوط اصلی سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی در قانون اساسی آن است که می گوید، «دفاع از حقوق کلیه مسلمین جهان» از ستون های رویکرد جهانی جمهوری اسلامی است… و «در چهارگوشه جهان از مبارزات عادلانه رزمندگان رهایی علیه ستمگران حمایت می کند». علاوه بر این جمهوری اسلامی سیاست «نه غربی نه شرقی» غیر متعهدها را اختیار کرد که در قانون اساسی تصریح شده است. رهبران ایران بلافاصله پس از انقلاب «صدور انقلاب» را آغاز کرده و برای آن نهادسازی کردند… شروع به تبلیغات و پیش برد طراحی برای راه انداختن جنبش پان اسلامیستی که دست آخر به درگیری های فرقه ای از سوی اهالی شیعه در کشورهای مختلف خلیج، عراق و لبنان و غیره منتهی شد . در این کشورها وجود نارضایتی در میان اهالی باعث گسترش نفوذ جمهوری اسلامی شد و رژیم ایران باد به غبغب انداخته و اعلام می کنند که دمشق، بیروت و صنعا را کنترل می کنند. این اصلاً غلوآمیز نیست و در واقع مسئله بیش از این هاست.» (سوزان ملونی)

هدف نهایی آمریکا از فشارهای متعدد، متحد کردن جمهوری اسلامی با سیاست های منطقه ای اش است. آمریکایی ها به طرق مختلف اعلام کرده اند اگر ایران حاضر باشد به طور اساسی رویه اش را تغییر دهد، آن ها هم حاضر خواهند بود نقش ایران را به عنوان یکی از «قدرت» های منطقه ای به رسمیت بشناسد. ملونی حتی در مورد «جابه جایی قدرت در ایران» (منظور همین انتخابات و جانشین احتمالی «رهبر» است) نظر داده و می نویسد:

«اگر تهران نقش یک بازیگر سازنده بین المللی را بازی می کرد، اگر رهبری آن به قانون و نهادهای بین المللی احترام می گذاشت، جابه جایی در قدرت آن می توانست یک امر طبیعی و حتی غیر مضر باشد. اما ایران روش هایی را برای دست یافتن به امتیاز اتخاذ می کند که تخم هرج و مرج را می کارد. ایران بزرگ ترین قیم تروریسم دولتی است. به طیف گسترده ای از شبه نظامیان و افراطی هایی که مصمم به برهم زدن نظم منطقه ای هستند پول و اسلحه های پیشرفته و تعلیمات نظامی می دهد…در یمن و بحرین و غیره. و در تنگه هرمز کشتی های آمریکا را تهدید می کند. حزب الله لبنان را تبدیل به دولتی در همسایگی اسرائیل و در تخاصم با آن کرده است. در نقاط دیگر هم دارد این کار را انجام می دهد. ایران تحت لوای مقابله با داعش جنگ های نیابتی راه انداخته و هر جا خلأ قدرت است آن را پر می کند. جنگ سوریه، نیروی قدس و حزب الله لبنان را تبدیل به یک ارتش مزدور کرده که از افغانستان و پاکستان تا عراق جنگنده در آن دارد». (همان جا)

هرچند در جریان انتخابات ریاست جمهوری، همه کاندیداها چهره «تعامل با جهان» را به خود گرفتند اما واقعیت آن است که هر جناحی در جمهوری اسلامی در رأس دولت بنشیند، اجباراً سیاست های گسترش و نفوذ منطقه ای اش را پیش خواهد برد و این امر منبع تنش میان ایران با آمریکا و عربستان و ترکیه خواهد بود.

تهدید و تطمیع از سیاست های دولت ترامپ در قبال ایران خواهد بود. تشویق و تطمیع شامل برداشتن تحریم های «غیرهسته ای» علیه ایران است و روحانی در مناظره ها به آن اشاره کرد. اما آمریکا هنوز روی فشار دادن گلوی ایران از طریق تحریم اقتصادی به ویژه از طریق نفت و گاز حساب می کند. هرچند آمریکا می داند نداشتن منابع مالی موجب عقب راندن نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه نمی شود اما این را نیز می داند که می تواند از طریق تحریم های سخت هیزم بیار آتشِ بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده در داخل ایران شود. در چند سال آینده بدون رشد اقتصادی سراسری و مناسب، حداقل ۱۰ میلیون مهاجر به سمت شهرهای بزرگ سرازیر خواهند شد. علاوه بر فشارهای اقتصادی، درگیری عمیق تر نیروهای نظامی ایران در سوریه و به درازا کشاندن آن برای تهی کردن انرژی حزب الله لبنان و سپاه قدس و نیروهای نظامی دیگر جمهوری اسلامی یکی از عناصر «منوی ترامپ برای ایران» است. برای ایران و حزب الله و ارتش اسد گرفتن سرزمین از داعش و دیگر نیروهای اسلام گرای مخالف بشار اسد و حفظ آن ممکن نیست و تلفات سنگینی را برای این نیروهای زمینی که فقط «هوایی» از سوی روسیه حمایت می شوند، در برداشته است. انداختن «مادر بمب ها» بر روی افغانستان و بمباران مقر نیروی هوایی بشار اسد علائمی بودند که ترامپ برای ایران و روسیه فرستاد و اعلام خطر رویارویی نظامی مستقیم آمریکا با حامیان اصلی بشار اسد (روسیه و ایران) در سوریه بود. تفاهم نامه آستانه که با قیمومیت روسیه و شرکت ایران و ترکیه امضاء شد و به بشار اسد قبولانده شد، در واقع نتیجه شکست ها و هزینه های سنگین انسانی و مادی است که بر سپاه قدس و ارتش اسد و حزب الله لبنان وارد شده است و برای ایران نگهداری از ارتش مزدورش در سوریه که بیشتر  متشکل از سربازان افغانستانی و عراقی است، مشکل تر از همیشه شده است. سیاست سنتی آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از ترکیب فشار و مذاکره بوده است. دولت ترامپ از سیاست ایجاد تفرقه میان جمهوری اسلامی و روسیه و هم زمان هماهنگ کردن سیاست های امنیتی و نظامی ترکیه، مصر، عربستان و اسرائیل برای پیشبرد سیاستش در قبال جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.

آیا سپاه قدس قادر به بیرون آمدن از باتلاق سوریه خواهد بود یا خیر؟ این مسئله هنوز مشخص نیست. اما تأمین نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی بدون پیشبرد این جنگ در دفاع از بشار اسد نیز امکان ناپذیر است. از سوی دیگر بدون بسیج عمومی داخلی تأمین ماجراجویی نظامی سپاه قدس در سوریه ممکن نیست. حتی حزب الله لبنان قادر نیست اهالی شیعه جنوب لبنان را برای ادامه این جنگ بسیج کند. حتی جنگ با «داعش» برای پایه های حزب الله لبنان یا «ملت شهیدپرور ایرانِ اسلامی» دیگر جذاب نیست. اگرچه پشت جمهوری اسلامی در سوریه به ارتش روسیه گرم است اما احتمالاً شاهد تشدید تضاد میان تهران و مسکو خواهیم بود، اگر روسیه به دنبال مجبور کردن جمهوری اسلامی به تن دادن به توافقاتش با آمریکا و اسرائیل باشد. (مشخصاً روسیه با اسرائیل توافق کرده است که مانع از نزدیک شدن سپاه قدس و حزب الله به بلندی های جولان شود)

ضرورت انقلاب کمونیستی و رویکرد استراتژیک

 

بازی انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۱۳۹۶ فرصت مناسبی برای افشاگری علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و افشای نقش مخرب و توهم زای انتخابات در این نظام بود. متحد شدن بخش هایی از جامعه با هر کدام از جناح های حکومتی و رفتن زیر بال و پر دولت بورژوا-اسلامگراهای حاکم بر ایران، فاکتور بسیار منفی و بدی در عرصه سیاسی ایران امروز است. مدت ها است که جمهوری اسلامی و کارشناسان امنیتی و سیاسی اش به نقش انتخابات و توهم «مشارکت مردمی در سرنوشت جامعه» را دریافته اند و به طور میانگین هر دو سال یک بار از این برگ برای جلب مشروعیت و توهم آفرینی در مورد ماهیت رژیمشان استفاده می کنند. چنانکه دیدیم جمهوری اسلامی با گسل های مرگبار و تضادهای بحرانی متعددی روبرو است اما همچنین توانایی بالایی در تجدید قوای سیاسی و ایدئولوژیک خود از میان نسل های گوناگون داشته است. فقدان قطب مؤثر کمونیسم انقلابی در صحنه سیاسی جامعه، میدان را برای جولان دهی رژیم و جاده صاف کن های سیاسی، ایدئولوژیک، ادبی و نظری اش خالی گذاشته است. اغراق نیست اگر بگوییم یکی از بزرگ ترین عوامل ماندگاری جمهوری اسلامی، قتل عام کمونیست ها و نیروهای مترقی چپ و سرکوب و تبعیدشان بوده است. کشتار کمونیست ها مترادف بود با دفن واقعیت کمونیسم و تاریخ واقعی آنچه تنها بدیل اجتماعی رهایی بخش در مقابل جمهوری اسلامی و به طور کلی نظام سرمایه داری جهانی است. تمامی جناح های دیروز و امروز جمهوری اسلامی کمر به نابودی کمونیست ها بستند تا حاملین این بدیل اجتماعی و نقشه راه رسیدن به آن را از صحنه جامعه ریشه کن کنند. رژیم ایران این نقش ارتجاعی را فقط از طریق نابودی فیزیکی کمونیست ها ایفا نکرده و در همان حال که طی چهار دهه گذشته قوای فکری و سازمانی خود را تجدید و تجهیز کرده است، آگاهانه میدان را برای نشو و نمای انواع تفکرات اصلاح طلبانه، پراگماتیستی، پست مدرن و رویزیونیستی (افکار بورژوایی در نقاب کمونیستی) باز کرده و مخالفین خود را به ورطه سازش کاری و رفرمیسم رانده است. شکست موج اول انقلاب کمونیستی و غلبه فکری ضدانقلاب و راست در سطح جهان بسیار به رژیم های ارتجاعی مانند جمهوری اسلامی در این زمینه کمک کرده است. اکثریت مردم ایران و از جمله بخش های زیادی از افرادی که در همین انتخابات اخیر به جمهوری اسلامی رأی دادند، هرگز دل خوش و نظر مساعدی نسبت به این رژیم نداشته و ندارند اما فقدان یک قطب کمونیستی انقلابی و نفوذ و اشاعه دیدگاه های ضدانقلابی و توهم زای اصلاح طلبانه و لیبرالی راه را برای جلب و بسیج شدن آن ها در بازی انتخاباتی رژیم گشوده است.

به راه انداختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی نه تنها ضرورت جامعه ایران است بلکه کاملاً امکان پذیر و مطلوب اکثریت مطلق مردم است. آن هم نه در آینده ای نامعلوم بلکه از همین امروز و در شرایط فعلی. مهم ترین عامل در این که خشم، نارضایتی و نفرت توده ها علیه جمهوری اسلامی تبدیل به تهاجمی بر ضد تمامیت این رژیم با هدف سرنگونی آن نمی شود، مربوط به فقدان بدیلِ یک انقلاب واقعی برای ایجاد نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سوسیالیستی در میان این توده های تحت ستم و استثمار است. کمونیست ها به صورت فعال و تأثیرگذار در جامعه حضور ندارند تا افکار توده های تحت ستم و استثمار را شکل داده و نیروهای آن ها را در جنبشی با هدف انقلاب سازمان دهند.

برهم زدن این وضعیت در گروی پیشبرد هم زمان دو وظیفه عاجل است: ۱) تبدیل کردن کمونیسم نوین و برنامه و نقشه راه حزبمان به یک نیروی مادی بزرگ و سازمان یافته مؤثر در صحنه مبارزه طبقاتی و ۲) دامن زدن به مقاومت و مبارزه رادیکال سیاسی، متحد و توده ای علیه کلیه بی عدالتی ها و مظالم این رژیم به ویژه در میان اقشاری که روی تیغ گسل های اجتماعی مهم این جامعه نشسته اند. از میان این دو وظیفه، جهت عمده فعالیت کمونیست های انقلابی آن است که از میان کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و زنان و جوانان هزاران کادر کمونیستِ آگاه به کمونیسم نوین تعلیم داده و سازمان دهند تا بدیلِ انقلاب سوسیالیستی تبدیل به یک نیروی مادی و یک جریان قوی در صحنه اجتماعی شود. در اوضاع کنونی که بحران چندجانبه جمهوری اسلامی موضوع «معضل چیست؟ راه حل چیست؟ و بدیل این وضعیت کدام است؟» را در سطح اجتماعی مطرح کرده است، در پیش گرفتن این رویکرد استراتژیک برای انقلاب یک عنصر تعیین کننده و حیاتی است و هرگونه انحراف از این رویکرد و وظیفه بنیادین، بسیار مضر و علیه منافع کوتاه مدت و درازمدت توده های تحت ستم و استثمار بوده و آن ها را در مقابل ترفندهای سیاسی و ایدئولوژیک طبقات حاکم و همچنین جریان های قدرتمند رفرمیست و رویزیونیست بی دفاع می گذارد. چنانچه توفان مقاومت و مبارزه سیاسی رادیکال بلند نشود، جمهوری اسلامی کماکان با استفاده از سرکوب، با کمک گرفتن از قدرت های امپریالیستی، با ترفندهای سیاسی و ایجاد توهم های فکری وسیع حیات خود را تمدید خواهد کرد. امروزه مهم ترین عنصر ضروری برای برخاستن چنین توفانی، به میدان آوردن شمار روز افزونی از کمونیست های انقلابی است. •

 

پانوشت:

* http://kheradnameh.hmg.ir/zines/172?magazineid=2734

 

دشمن را سرنگون می‌کنند، نه انتخاب!

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م) پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ایران و تحریم آن

۳۸ سال رهبران جمهوری اسلامی ضمن اعمال سرکوب و ستم عریان علیه مردم، آن‌ها را از «دشمن» و «بدتر شدن وضع» ترسانده‌اند اما رژیم اسلامی از بدو تولدش، بدترین دشمن و نمایندۀ همۀ دشمنان برون مرزیِ مردم ایران بوده است. رئیس‌جمهور آینده هر که باشد، تا زمانی که این دولت با روابط تولیدی و اجتماعیِ سرمایه‌داری و ایدئولوژی اسلام‌گرایش پابرجا است، روزی بدون تحقیر و سرکوب اکثریت مردم، بدون استثمار و فقر خُرد کننده، بدون تعقیب و وحشت امنیتی و در نطفه خفه کردن هر اندیشۀ مترقی، بدون ماجراجویی نظامی در فراسوی مرزها نخواهد گذشت. موجودیت جمهوری اسلامی و تمامی باندها و جناح‌های مختلفش با زندگی و منافع و آینده و رهایی اکثریت مطلق مردم ایران در تضاد بنیادین است. در سایۀ حیات دولت سرمایه‌داری اسلامی در ایران، زیستگاه مردم و محیط زیست با خطر نابودی روبرو است و دریاچه‌ها و تالاب‌ها خشک شد و جنگل‌ها و سواحل و کوهپایه‌ها به یغما خواهند رفت. دین خویان بهره‌مند از قدرت سیاسی و اقتصادیِ گسترده و نجومی، برای مشروعیت بخشیدن به این همه تباهی و ستم، در گوشه و کنار هر شهر و روستا و در هر کلاس و کوی و برزنی، تاریک اندیشی دینی و جهل و خرافه را تبلیغ و ترویج می‌کنند.

کاندیداهای بازی انتخابات جمهوری اسلامی که طبق سال‌های گذشته چند چهرۀ تأیید شده، معتمد و وفادار به حکومت بودند در جریان رقابت‌های تبلیغاتی و مناظراتشان به یکدیگر حمله کرده و گوشه‌هایی از جنایت و دزدی و رانت‌خواری خود و بستگان و نزدیکانشان را برملا کردند. اما واقعیت جنایات اقتصادی، سیاسی و امنیتی تمامی چهره‌های جمهوری اسلامی فقط هنگامی افشا و عریان خواهد شد که اسناد سی و چند سال قتل و غارت و شکنجه و اعدام از تاریکخانه‌های امنیتی‌شان خارج شده و به دست مردم بیافتد. افشاگری باندهای مختلف قدرت از یکدیگر صرفاً برای «واقعی» جلوه دادن رقابت انتخاباتی‌شان نیست. به واقع پنهان کردن پوسیدگی رژیم جمهوری اسلامی از دید اکثریت مردم امکان‌پذیر نیست. حکایت جنایت‌ها و دزدی‌های هر کدام از سران حکومت و نفرت از همه آن‌ها امری رایج و همگانی در جامعه است. شمار قابل توجهی از توده‌های مردم به ویژه طبقات تحتانی جامعه خشمگین‌اند و جَوّ توهم‌زای کارناوال‌های تبلیغاتی و بازی‌های مناظراتی، تأثیر در آن‌ها نداشته و منجر به اعتمادشان به کاندیداهای حکومت و وعده‌های آن‌ها نمی‌شود. حتی برخی ناظران در نشریات رسمی مانند روزنامۀ شرق، بی‌تفاوتی عمومی نسبت به این انتخابات را به روحیات مردم در انتخابات‌های اواخر دوران پهلوی مانند کردند. همین وضعیت است که سیاستِ مبرا کردن خود از عملکرد ۳۸ سالۀ جمهوری اسلامی را تبدیل به یکی از سیاست‌های مهم جناح‌های مختلف هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی کرده است. تا آنجا که احمدی‌نژاد کاملاً خود را از همۀ کاندیداها و تلویحاً از فرآیند انتخابات جدا کرده و روحانی خط قرمزهایی مثل اعدام و زندان در ۳۸ سال اخیر را پیش می‌کشد و در مقابل اسنادی از پیشنهاد روحانی برای اعدام در ملأعام و در نماز جمعه‌ها رو می‌شود. انتخاب نه میان «بد و بدتر» و نه حتی «جنایتکار و جنایتکارتر» بلکه مثل همیشه میان بدترین جنایتکاران است. در جریان مناظره‌های تبلیغاتی تمام کاندیداها فقط در دو مورد توافق و اجماع عمومی داشتند: «برجام» را اجرا خواهند کرد و به هر وسیله دروازه‌ها را به روی ورود سرمایه‌های خارجی و بهره‌کشی سودآور آنان باز خواهند کرد و حضور نظامی و سیاسی ایران در سوریه و دیگر جنگ‌ها و بحران‌های خاورمیانه ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهور آیندۀ ایران هر کس باشد، در درجۀ اول نمایندۀ دولت دیکتاتوری بورژوازی و حامی منافع سرمایه‌داران بزرگ، اسلام‌گرایان حاکم بر ایران و قدرت‌های امپریالیستی است که برای چهار سال سکان هدایت دستگاه سرکوبگر و استثمار کنندۀ اکثریت مردم ایران را بر عهده خواهد گرفت. رئیس‌جمهوری آیندۀ جمهوری اسلامی هر کس باشد، اهداف اصلی و وظایف استراتژیکش هیچ ربطی به منافع و آیندۀ اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان، روستاییان فقیر و جوانان بی‌کار، زنان و روشنفکران و هنرمندان دگراندیش، ملل تحت ستم ساکن در ایران و مزدبگیران اقشار متوسط جامعه ندارد. وظیفۀ اصلی و استراتژیک او حفظ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر بهره‌کشی و سرکوب مردم، روابط تولیدیِ وابسته به نظام جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی و تداوم حاکمیت برآمده از اسلام‌گرایی و ایدئولوژی و اخلاقیات منحط دینی است.

ترکیب نزاع‌های حاد میان جناح‌های مختلف حکومت با نفرت عمومی مردم از این رژیم، کانوم اصلی قدرت و «مرکز ثقل» نظام که ولی فقیه و اطرافیانش هستند را به شدت نگران کرده است. به طوری که ۹ روز مانده به انتخابات ۲۹ اردیبهشت، خامنه‌ای «تکلیفِ شرعی شرکت پرشور در انتخابات» را کنار گذاشت و تهدید به سرکوب امنیتی کرد و از سیلی خوردن توطئه چینان سخن گفت.  جناح‌ها و باندهای مختلفِ حاکمیت همه بخشی از نظام جمهوری اسلامی و نمایندگان منافع سرمایه‌داری اسلامی در ایران هستند اما بر سر این که کدام یک و با چه برنامه‌ای می‌توانند به بهترین وجه حاکمیت طبقاتی‌شان را حفظ و تقویت کنند، با هم اختلاف نظر دارند. تمامی آن‌ها در حفظ و تداوم روابط سرمایه‌داری و سرکوب و ستم بر مردم، متحد و متفق­القولند اما اختلاف بر سر چگونگی تحمیل دیکتاتوری بورژوایی یا راه‌حل‌هایی است که برای خروج از بحران‌های مختلف نظامشان پیش می‌گذارند. هر یک از آن‌ها به دنبال این هستند که در رأس قرار گرفته و دولت جمعی و منافع جمعی‌شان را نمایندگی کنند. اما این منافع جمعی سیاسی و اقتصادی در نتیجۀ از هم گسستگی نظامشان زیر فشار تضادهای حاد طبقاتی و اجتماعیِ درونی و زیر فشار تلاطمات کل نظام جهانی سرمایه‌داری، انسجام خود را از دست داده است. امروزه برای تمامیت جمهوری اسلامی نگه داشتن «مرکز ثقلی» که بتواند نیروهای گریز از مرکز این نظام را انسجام بخشد هرچه سخت‌تر شده است. انتخابات جاری، دعواها و افشاگری‌های دوران تبلیغات و حتی هشدار خامنه‌ای از «جامعه دو قطبی»، به وضوح این وضعیت را به نمایش می‌گذارد. نظام جمهوری اسلامی از گسل‌های مختلفی در حال شکافتن است. 

درک این واقعیت یعنی بحران در درون هیئت حاکمه و فشارهای فرسایندۀ و فزایندۀ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت در پیش برد مبارزۀ انقلابیِ کمونیستی برای سرنگونی نظام و استقرار یک نظام سوسیالیستی که تنها آلترناتیو پیشرو در مقابل این رژیم است، اهمیت فوق‌العاده دارد. این وضعیت زمینه‌ها و فرصت‌های استثنایی برای بردن آگاهیِ کمونیستی میان مردم به ویژه آن‌ها که در چرخه فقر و محرومیت، بی حقوقی، تهدید و سرکوب دست و پا می‌زنند، فراهم می‌کند. همواره بخش قابل توجه ۴۰ تا ۶۰ درصد واجدین رأی شامل میلیون‌ها زن و مرد کارگر، کارمند، معلم، دانشجو، هنرمند و غیره ننگ رأی دادن به جمهوریِ ستم و استثمار را نمی‌پذیرد. در میان آن‌ها ظرفیت بزرگی موجود است تا برای سرنگون کردن این رژیم متشکل و متعهد شده و جلب این واقعیت شوند که منافع فوری و درازمدت اکثریت مردم ایران و حتی منطقه و جهان در  سرنگونی این رژیم و استقرار نظام سوسیالیستی است. بی‌تردید این کار نیازمند فداکاری‌های عظیم است اما مهم‌تر از هر چیز نیازمند آگاهی به هدف و نقشۀ راه صحیح برای طی کردن این مسیر پر فراز و نشیب و پیچیده است. 

سوسیالیسم رمز و راز نیست. انقلاب و نظام سوسیالیستی به معنای نابود کردن کنترل سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ طبقات استثمارگر و کارگزاران آن‌ها به ویژه ارگان‌های نظامی و امنیتی به عنوان مجریان سرکوب و خشونت سازمان یافته است. به جای دولت و ارتش ارتجاعی حافظ منافع سرمایه‌داران، ساختارهای حکومتی و ارتش انقلابی که در جریان مبارزات همگانیِ میلیون‌ها نفر برای سرنگونی این رژیم و تحت رهبری پیشاهنگ کمونیست ایجاد می‌شوند، قدرت را به دست خواهند گرفت. پس از آن دولت سوسیالیستی گام به گام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ثروت‌های مادی جامعه را لغو خواهد کرد و مالکیت جمعی و اشتراکی جامعه را به وجود خواهد آورد. در دولت سوسیالیستی، آزادی و دموکراسیِ سیاسی به حداکثر از جمله با استفاده از فرآیندهای انتخاباتی، شکوفا خواهد شد تا به کمک آن کارگران و زحمتکشان همراه با متخصصین، دانشجویان، هنرمندان و روشنفکران بتوانند تمایزات طبقاتی و اجتماعی و افکار کهنه‌ای که این تمایزات را تولید می‌کنند را ریشه‌کن کنند. روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه بر اساسی کمونیستی و نه بر اساس سلسله مراتبِ طبقاتی فقیر و ثروتمند، تحصیلکرده و بی‌سواد، «مرکز» و «پیرامون»، شهر و روستا، زن و مرد، ایرانی و مهاجر و غیره پی‌ریزی و استوار خواهد شد. دولت سوسیالیستی، دولتی بی‌دین و لائیک خواهد بود و از دخالت نهادهای دینی در امور اقتصادی و اجتماعی ممانعت خواهد شد، اما دین‌داران طبق قانون، آزادی بیان و اجتماعات خواهند داشت. دولت سوسیالیستی دارای ایدئولوژی رسمی، از جمله ایدئولوژی کمونیستی و مارکسیستی نخواهد بود اما پشتیبان علم و مروج اندیشۀ علمی در مقابل خرافه خواهد بود. در دولت سوسیالیستی شهروندی بر اساس هیچ شکلی از باور سیاسی و ایدئولوژیک و ملیت و جنسیت تعریف نخواهد شد و همۀ شهروندان علاوه بر برخورداری از حقوق شهروندی مانند حق کار، رفاه، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و هنر از امکانات دفاع قانونی در برابر تعدیات دولت به حقوقشان برخوردار بوده و نهادهای جامعه مدنی ضامن حقوق مردم هستند. در نظام قضایی دولت سوسیالیستی، جرم و جرائم با آیین‌های دادرسی مترقی و غیردینی و در دادگاه‌های علنی و پروسه‌های شفاف و در حضور نهادهای مردمی و هیئت منصفه، تعیین خواهند شد. هرگز هیچ فردی به علت نشر افکار و آرای ضد دولت سوسیالیستی مجرم شناخته نخواهد شد و تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. دولت سوسیالیستی حق تعیین سرنوشت ملل غیر فارس تا سر حد جدایی را به رسمیت خواهد شناخت و امکانات آموزشی و مادی برای تحصیل به زبان مادری و هنر و ادبیات ملل را در اختیارشان قرار می‌دهد. همجنسگرایان و ال.جی.بی.تی­ها از حقوق مساوی شهروندی برخوردار خواهند بود. دولت سوسیالیستی تک تک مردم زحمتکش شهر و روستا، کارگر و دانشجو، کشاورز و صنعت‌کار و غیره را توانمند خواهد کرد تا آگاهانه و شورمندانه در شراکت با یکدیگر زندگی عمومی‌شان را ساخته و امکان آن را داشته باشند که محیط زیست و طبیعت را برای نسل‌های بعدی نگهداری کنند. برخلاف اسلام‌گرایان حاکم در ایران که جنگ و کشتار مذهبی و تاریک اندیشی دینی در منطقه به راه انداخته‌اند، در جامعۀ آینده به جای تعصبات کور و عظمت طلبی ملی و دینی و دیگر پس‌مانده‌های جامعۀ طبقاتی، کارگران و زحمتکشان و همۀ ستمدیدگان جهان را به همبستگی انترناسیونالیستی و به انترناسیونالیسم پرولتری فرا خواهیم خواند تا در سراسر جهان در مقابل اقلیت طبقه سرمایه‌داران که در هر کشور و به طور کلی در جهان فعالیت اقتصادی و حیات میلیاردها انسان را کنترل می‌کنند، یک صف شوند.

انقلاب کمونیستی ضرورت عاجل بشریت امروز است. این است آن نقطۀ شروع و یا نقطۀ حرکت که کمونیست‌ها باید کار و فعالیت سیاسی و آگاهگرانه و تشکیلاتی خود را بر آن مبتنی کنند. از کف دادن این جهت‌گیری استراتژیک و هر گونه تزلزل و تردید در آن فقط به ولع و شهوت بدترین دشمنان کارگران و زحمتکشان و زنان و مردم تحت ستم ایران و جهان خدمت خواهد کرد.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران!

زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) اردیبهشت ۱۳۹۶/ مه ۲۰۱۷

چرا «پوپولیسم ایرانی»، دولت احمدینژاد را به درستی توضیح نمیدهد؟

 معرفی و بررسی کتاب پوپولیسم ایرانی

رکسانا خرم نژاد

نام کتاب: پوپولیسم ایرانی؛ تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی. نوشته علی سرزعیم. تهران نشر کرگدن. ۱۳۹۵

 

کتاب پوپولیسم ایرانی بلافاصله قبل از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ به بازار آمد. از سوی ائتلاف حامی حسن روحانی به عنوان کتابی که نقدی «دور از غرض» از سیاست های اقتصادی دوره احمدی نژاد ارائه کرده است، تبلیغ شد و حتی گفته شد «در تاریخ ادبیات سیاسی ایران یگانه است». با خواندن کتاب متوجه می شویم یکی از نوشته های دوره کارزار انتخاباتی است در خدمتِ سیاست انتخاباتی جناحِ روحانی و برای مغلوب کردن کاندیداهای اصول گرایان قالیباف و رئیسی نوشته شده است. پیش فرض کتاب این است که ریشه معضلات اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی «سیاست های پوپولیستی» اتخاذ شده در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. آقای سرزعیم کتاب را با شرح تبیین های تئوریک در مورد اینکه پوپولیسم چیست و پوپولیست کیست آغاز می کند. مخاطبِ اصلی کتاب لشگری از روشنفکران طرفدار جریان اعتدال و اصلاحات هستند و کتاب یک تحلیل به ظاهر علمی و «پیچیده» و آماج سیاسی بی خطر برای این قشر ارائه می دهد تا خود را راضی کنند که می شود جمهوری اسلامی را اصلاح کرد و نقطه آغاز اصلاحات ریشه کن کردن «پوپولیسم» است. پاسخ کتاب به این سؤال که این ریشه کنی چطور انجام می شود؟ سیاست های اقتصادی نئولیبرال و گوش دادن به «متخصصان» و نه مطالبات «عوام» است. تحلیل سرزعیم در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ این است:

این انتخابات… باخت مدل احمدی نژاد بود. هنر احمدی نژاد آن بود که موضوع انتخابات را از حوزه دموکراسی و مباحث مدرنیته یا سنت بیرون کشید و به بحث فقر و غنا وارد کرد و دوقطبی را در آن عرصه شکل داد… احمدی نژاد توانسته بود با وعده های توزیعی و باز توزیعی مردم را با خود همسو کند و انتخابات را ببرد. اصولگرایان… تصور کردند آن ها هم می توانند از همان طریق پیروز شوند. (۱)

در مقدمه کتاب، محسن رنانی جمهوری اسلامی را به دو دوره قبل و بعد از ۱۳۸۴ و به «جمهوری اسلامی هاشمی» و «جمهوری اسلامی احمدی نژاد» تقسیم کرده و می گوید: « این کتاب یکی از نادر نوشته های منتشر شده ای است که تحلیل دوران حکمرانی یکی از مقامات سیاسی ارشد را به تفصیل و با جزئیات و از دید ناظری بیرونی انجام داده است» و نتیجه می گیرد: «اگر جمهوری اسلامی نتواند از بحران هایی که پیش رو دارد به سلامت عبور کند من آن را محصول خطایی می دانم که نظام سیاسی ایران با برکشیدن احمدی نژاد مرتکب شد. اگرچه مسئولیت برآمدن احمدی نژاد و نظام فکری او را نمی توان به یک فرد و حتی به یک جناح سیاسی نسبت داد».

به یک کلام از دید آنان، عامل بحران اقتصادی در دوره احمدی نژاد و پس از آن، سیاست های «پوپولیستی» آن دوره بود. پس از پیروزی روحانی، فعالینِ کارزار انتخاباتی او معتقد به جستن از خطر پوپولیسم اقتصادی بوده و پیروزی خود را مدیون ضدیت «آگاهانه» مردم با «پوپولیسم اقتصادی» و نگاه مثبتشان به «خصوصی سازی و اتکا به متخصصین و توسعه گری اقتصادی» تفسیر می کنند. البته در تصویرپردازی طرفداران روحانی از انتخابات ۹۶ اشاره ای به این واقعیت ها نیست که نزدیک به ۱۶ میلیون نفر اصلاً رأی ندادند و میلیون ها نفر نه از ترس «پوپولیسم اقتصادی» بلکه از ترس تشدید سرکوب اجتماعی و امنیتی و تشدید دین و خطر «جنگ» در انتخابات شرکت کردند و به روحانی رأی دادند.

در یک سطح منظور نظریه پردازان و فعالین کارزار روحانی از نقد «پوپولیسم اقتصادی»، نقد سیاست های یارانه ای احمدی نژاد است که در جریان کارزار انتخاباتی، تبدیل به شاه بیت «سیاست های اقتصادی» قالیباف و رئیسی شده بود. هرچند احمدی نژاد اعلام کرد امثال قالیباف و رئیسی در «قد و قواره» اتخاذ و اجرای سیاست های او نیستند، اما سیاست اقتصادی یکی از مشاجرات مهم میان جناح های حکومتی است. این شعار توسط ائتلاف روحانی «پوپولیسم اقتصادی» و «اقتصاد صدقه ای و توزیعی» خوانده می شود و از سوی ائتلاف اصولگرایان «اقتصاد محرومیت زدایی و اشرافیت زدایی» نام گرفت.

عده ای از «نخبگان» طرفدار روحانی «پوپولیسم» را عوام گویی و دست گذاشتن روی مطالبات «عوام» برای جلب رأی آن ها معنی می کنند. برخی برای توضیح «پوپولیسم» آن را با سیاست های ترامپ در آمریکا و لوپن در فرانسه قیاس می کنند و اینکه ترامپ و لوپن علاوه بر وعده های غیرممکن اقتصادی به اقشار بیکار و فقیر، برای بسیج و انسجام طرفداران خود و شور دادن به آن ها به «بیگانه هراسی» نیز توسل جستند. البته این قیاس پُر بیراه نیست. زیرا اصولگرایان در این کارزار انتخاباتی، وعده های عجیب غریب محرومیت زدایی (ایجاد ۵ میلیون شغل) را با هشدار در مورد اینکه اگر روحانی پیروز شود، بی دینی گسترش خواهد یافت ترکیب کردند. در جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دین مدار «بی دین شدن جامعه» مترادف با «بیگانه هراسی» است. فراموش نباید کرد که در جمهوری اسلامی ۳۸ سال است که «محارب با خدا» اعدام می شود، بهاییان از حق تحصیل و فعالیت دینی و تبلیغاتی محروم اند، زنان نصف مردان حساب می شوند و جنگ با «تکفیری ها» یعنی اسلام گرایان سنی در خاورمیانه با شعارهای «دفاع از حرم زینب» به پیش برده می شود. (۲)

بنابراین، شباهت هایی میان سیاست انتخاباتی اصولگرایان با سیاست ترامپ و لوپن وجود دارد. حتی شعارهای ضد اشرافی قالیباف/رئیسی به شکل مضحکی به شعارهای دونالد ترامپ شباهات داشت. رئیسی و قالیباف هم در حالی که مانند ترامپ در رأس شبکه بزرگی از انحصارات مالی و ساختمان و زمین نشسته اند، ادعای اشتغال آفرینی و وعده به زیر کشیدن اشراف از قدرت را می دهند. اما اگر بخواهیم کسی را در جمهوری اسلامی با ترامپ و لوپن مقایسه کنیم هیچ کس به پای خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی نخواهد رسید. سیاست خمینی در کنار ژست های ضدیت با «اشراف» و عوام فریبی هایی در حمایت از «مستضعفین»، نهادینه کردن یک حکومت فاشیستی دینی و سرمایه داری اسلام گرا در ایران بود. حکومتی که هم سنت های دینی ستمگرانه (به ویژه در رابطه با فرودستی زنان و اقلیت های دینی و مذهبی) را احیاء و تحمیل کرد و هم این کار را با پشتوانه بسیجِ «توده ای» یا به قول نویسنده کتاب «عوام» انجام داد. این شکل حکومتی فاشیسم دینی فقط از طریق نظریه پردازی نهادینه نشد بلکه سرکوب و زندان و شکنجه نقش تعیین کننده در نهادینه کردن آن داشت و این رژیم کماکان با اتکا بر سرکوب عریان و حکومت ترور و وحشت، پابرجا است.

کتاب در فصل اول سعی کرده مفهوم پوپولیسم (عوام گرایی) را در وجوه گوناگون سیاست و تبلیغات سیاسی، در سبک حکمرانی و مدیریت نهاد دولت، در سیاست های اقتصادی و سیاست های داخلی و خارجی آن نشان دهد. به باور نویسنده احمدی نژاد ضد نخبگان و کارشناسان و «فرد محور» بود، «نهادهای مدنی» را از بین برد و به طور کلی پوپولیسم نگاهی منفی به نهادهای مدنی که نهادهای مدرنیته هستند دارد در حالی که نهادهای مدنی «قدرتی در کنار قدرت دولت» هستند که از طریق آن ها می توان «وارد گفتگو با اصحاب قدرت شوند». پوپولیست ها اعتقادی به نظام حزبی ندارند اما از احزاب برای بالا رفتن از نردبان استفاده می کنند. در اینجا منظور نویسنده از «نهادهای مدنی» عمدتاً سرمایه داران بخش خصوصی و نهادهایشان مانند «اتاق بازرگانی» ها هستند. تز نویسنده این است که زمینه شکل گیری پوپولیسم وجود درآمدهای رانتی نفتی است زیرا با داشتن این «رانت»، لزومی نمی بینند که به «مردم» یعنی بخش خصوصی سرمایه داری تکیه کنند.

نویسنده در آسیب شناسی سیاست پوپولیستی ضد نخبگان و کارشناسان می نویسد مردم فقط می توانند تائید کننده یا وتو کننده اهداف اقتصادی و گاه سیاست های اقتصادی باشند. «اما اصولاً صلاحیتی در مورد چگونگی تحقق آن اهداف ندارند، چرا که این امور در قلمروی امور تخصصی است. شوق دیدن رضایت مردم یا اشتیاق در کسب حمایت عمومی موجب می شود مدیر یا سیاستمدار عوامگرا منافع بلند مدت را قربانی منافع کوتاه  مدت کند». نظرات اقتصادی سرزعیم را که در مناظره های روحانی و همچنین جهانگیری و هاشمی طباء هم پیش گذاشته می شد می توان در دوگانه های زیر خلاصه کرد: بخش دولتی یا بخش خصوصی؛ دولت رانتی یا دولت متکی بر مالیات، صنعت یا خدمات، توزیع درآمد نفت به شکل یارانه یا سرمایه گذاری آن برای توسعه، کنترل قیمت کالاها و دستمزد یا آزاد گذاشتن آن ها.

نویسنده می گوید بخش خصوصی اقتصاد ضعیف است و در واقع وجود ندارد. زیرا «بخش خصوصی ایران عمدتاً پیمانکار دولتی است که با اتکا به درآمد نفت در نقش کارفرما ظاهر می شود…. در بهترین حالت، اصلاح دولت شرط لازم توسعه است، ولی به هیچ عنوان شرط کافی نخواهد بود و در واقع رشد و توسعه بخش خصوصی شرط کافی توسعه است». (ص ۵۳) و در قسمتی دیگر می گوید: هاشمی رفسنجانی به دنبال ترغیب بوروکرات ها تصور می کرد افزایش سرمایه گذاری دولتی مشکل توسعه کشور را حل خواهد کرد، اما تجربه دو دهه اخیر نشان داد که این راهکار فایده ای ندارد. سید محمد خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری اش دچار این توهم بود که می تواند با استفاده از درامد نفت و پرداخت وام به بنگاه هایی که نیروی جدید استخدام می کنند، مشکل اشتغال کشور را کاهش دهد و برای همین مقصود طرح بی حاصل و پرهزینه ای چون «طرح ضربتی اشتغال» را ایجاد کرد.

بحث دولتی/خصوصی دو واقعیت را می پوشاند. «بخش دولتی» و «بخش خصوصی» در ایران و کلیه کشورهای سرمایه داری از هر سایز و اندازه و قدرتی که هستند، هر دو بخش های سرمایه داری هستند. پیمانکارِ دولتی بودن مرز تمایز میان سرمایه داری دولتی و خصوصی نیست. صرفاً به معنای آن است که پیمانکار، سهمی از پروژه سرمایه گذاری سرمایه گذاران بزرگ تر را به دست آورده است. این سرمایه گذار بزرگ تر می تواند دولت باشد یا سرمایه گذار خصوصی. کافی است به مزایده های روزنامه هایی مثل توسعه اقتصادی نگاه کنید و ببینید که شرکت های خصوصی خارجی دنبال پیمانکار می گردند. کمپانی های عظیم پوشاک و وسایل ورزشی که حتماً نویسنده ما با بِرندهایش آشنا هستند در کشورهایی مانند بنگلادش و کامبوج و پاکستان و… خط تولیدهایشان را از طریق پیمانکاران بومی سازمان می دهند. اینکه «دولت با اتکا به درآمد نفت در نقش کارفرما ظاهر می شود» واقعیتی را فراموش می کند و آن اینکه کارفرمای بزرگ تر از دولت ایران، مراکز مالی بین المللی هستند. درآمد نفتی و گردش آن در اقتصاد ایران به معنای آن است که دولت ایران پیمانکارِ سرمایه بین المللی است. این پیمانکار بر اساس سیاست هایی که به طور مرکزی تعیین می شود کار می کند. این سیاست ها از طریق نهادهای رسمی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی به پیمانکار ایرانی داده می شوند ولی تابع کردن پیمانکارِ محلی عمدتاً از طریق مکانیسم «بازار جهانی» و «رقابت در بازار جهانی» متحقق می شود. جمهوری اسلامی در دوره احمدی نژاد «تحریم اقتصادی» شد یعنی نظام سرمایه داری جهانی این پیمانکار را معلق کرد. سیاست احمدی نژاد این بود که تحریم ها را «دور» بزند. اقتصاد جمهوری اسلامی بهای گزافی بابت این «دور زدن» پرداخت. زیرا این کار برخلاف منطقِ اقتصاد سرمایه داری ایران به عنوان یک اقتصاد تابع و تحت سلطه نظام جهانی سرمایه داری است. این چارچوب بزرگ تر به هر دلیلی فراموش شود، تحلیل غلط از آب در می آید! بنابراین چنانچه با ساز نظام بین المللی و روسای آن کوک نشود حتماً تضادهای ذاتی این ساختار به طور تصاعدی حدت می یابد.

سیاست دوره احمدی نژاد بازی کردن در میان شکاف های رقابت جویانه قدرت های بزرگ بود و می خواست بر رقابت های تجاری و ژئوپلتیکِ تشدید یابنده میان قدرت های بزرگ که آن ها نیز می خواستند از فرصت برای نفوذ به بازار اقتصاد و سیاست ایران استفاده کنند تکیه کند. در واقع بزرگ ترین برنده سیاست های دوره احمدی نژاد قدرت هایی مانند چین و روسیه بودند. اما بازی در میان شکاف این قدرت های بزرگ محدودیت هایی داشت. اقتصاد ایران اقتصاد تحت سلطه ای است که ساختار آن در دوره هژمونی غرب (به سرکردگی آمریکا) بر بازار سرمایه داری جهان، ساخته و پرداخته شده است. اقتصاد ایران بعد از جنگ دوم جهانی «دلار محور» شد. ساختار اقتصاد ایران این طور شکل گرفت که برای اقتصاد جهانی نفت تولید کند، دولت درآمدهای نفتی را برای سازمان دادن دولت (دستگاه اداری و نظامی و امنیتی) و زیرسازی های ساختمانی و آموزشی و بانکی و غیره که برای توسعه سرمایه های ایران و جریان یابی سرمایه های خارجی لازم است تخصیص دهد. در واقع «سازمان برنامه و بودجه» را مشاورین آمریکایی بنا نهادند. درآمدهای نفتی نقش پشتوانه مالی و اعتباری برای تجارت با کشورهای اروپای غربی و ژاپن و غیره شد. سرمایه های اروپای غربی و ژاپن در صنایع «جایگزینی واردات» و سپس «صنایع با جهت گیری صادراتی» سرمایه گذاری کردند که موجب شکل گیری لایه ای از سرمایه داران «بخش خصوصی» شد. هرچند ساختار اقتصادی در نتیجه شکست انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن اسلام گرایان در جریان مراحل مختلف گلوبالیزاسیون تغییراتی کرده است اما اساس همان است که بود. دقیقاً به علت چنین ساختاری دولت آمریکا توانست از تحریم  اقتصادی خود برای تنبیه جمهوری اسلامی استفاده کند و کرد.

ایران برای مبادله با اقتصاد جهانی باید نفت تولید کند زیرا درآمدهای نفتی پشتوانه مالی و اعتباری جمهوری اسلامی برای مبادلات بین المللی اش از جمله خرید فناوری در عرصه های گوناگون است. نویسنده «پوپولیسم ایرانی» مزیت داشتن «ذخایر ارزی خوب» را بر داشتن استاندارد زندگی بالا، خوب می فهمد و می نویسد:

«یک کشور معمولاً به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی سخت گیرانه دست کم در کوتاه مدت با رشد کم یا شرایط رکود روبه رو می شود و استاندارد زندگی در آن کاهش می یابد. به رغم این وضعیت، سیاست های اصلاحی که گاه با حمایت صندوق بین المللی پول صورت می گیرد موجب می شود در درازمدت کسری بودجه و کسری تراز پرداخت از بین برود و ذخیره ارزی خوبی برای دولت فراهم شود.»

یا در فصل «دولت رانتی» می نویسد: «درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت و گاز در دولت احمدی نژاد باز هم بسیار بیشتر از دولت های خاتمی و هاشمی بوده است و بیان اینکه در زمان او تورم جهانی وجود داشته است، برای انکار فرصت بی بدیلی که او داشت، توجیه قابل قبولی نیست.» سؤال اینجا است: «فرصت» برای چه؟ حتماً جواب خواهد داد برای توسعه. سؤال اینجا است: ساختار درآمد نفت که فشرده روابط تولیدی ایران با نظام سرمایه داری جهانی است، چه نوع «توسعه ای» را اجازه می دهد؟ اصلاً هاشمی و خاتمی چه کاره اند وقتی کارفرمای بزرگ جای دیگری است؟

دولت در ایران «دولت رانت نفتی» نیست بلکه دولت سرمایه داران وابسته به نظام سرمایه داری جهانی است. حال سرمایه دارانی با ویژگی های اسلامی. این دولت خودش مجری و پیمانکار نظام سرمایه داری جهانی است. اقتصاد جمهوری اسلامی خودش یک کارفرمای بزرگ به نام اقتصاد سرمایه داری جهانی امپریالیستی دارد که تعین کرده «امتیاز نسبی» اقتصاد ایران تولید نفت برای اقتصاد جهانی است.

بازگردیم به موضوع دولتی/خصوصی. در همه کشورهای سرمایه داری دولت، حافظ و نگهبان سودآوری و رونق سرمایه است. سیاست های کلان اقتصادی توسط دولت سرمایه داران اتخاذ می شود. طبعاً بخش های مختلف سرمایه داری که منافع متضادی دارند بر سر این سیاست ها با یکدیگر نزاع می کنند. اما چیزی به نام «بخش دولتی» در مقابل «بخش خصوصی» اساساً موجود نیست. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم کلیه دولت های اروپای غربی در رشته هایی که سرمایه داران خصوصی توان ورود به آن ها را نداشتند سرمایه گذاری کردند. مانند راه آهن، بنادر، مترو، صنایع هسته ای و اسلحه سازی و حتی هواپیماسازی و کشتی سازی. اما در دهه ۱۹۹۰ با مرحله ای از اقتصاد جهانی که به گلوبالیزاسیون معروف شد دولت های اروپایی صنایع و رشته های تحت مالکیت خود را «خصوصی سازی» کردند. این خصوصی سازی همراه بود با «لیبرالیزاسیون» یا سیاست «تعدیل اقتصادی» که شامل از بین بردن تعرفه های حمایتی و از همه مهم تر از بین بردن قراردادهای شغلی ثابت و رواج مشاغل بی ثبات و بیکاری بوده است.

نویسنده کتاب و هم فکرانش به این توهم دامن می زنند که گویا نزاع جناح ها بر سر «دولتی و خصوصی» به این ربط دارد که کدام بخش می تواند اشتغال و توسعه بلندمدت ایجاد کند. تنها «بخش خصوصی» در ایران که شغل ایجاد می کند سرمایه های کوچک هستند وعرصه هایی که سرمایه های کوچک می توانند وارد آن ها شوند عرصه هایی هستند که کلان سرمایه داران بخش دولتی و خصوصی وارد آن نمی شوند، چرا که برایشان سودآوری کافی ندارد. اما این بخش خصوصی کوچک به علت ورشکستگی نمی تواند دوام بیاورد. همواره زیر فشار نیازها و الزامات سرمایه های بزرگ است و دولت بر اساس نیازهای سرمایه های بزرگ سیاست گذاری می کند. امروزه نزاع میان جناح های حکومت بر سر تغییر ساختار سرمایه های کلان در ایران و شکل گیری لایه های جدیدی از سرمایه داران در رشته های جدیدی است که به راه خواهد افتاد.

مخالفت با «دولت بزرگ» از مباحث مورد علاقه سیاست گذاران اقتصادهای سرمایه داری است. منظور اصلی از کوچک کردن دولت و به قول روحانی «امور را به دست مردم دادن» یعنی هرچه بیشتر از خدمات رفاهی دولتی زدن و خصوصی سازی بهداشت و آموزش و پرورش، راه آهن و غیره. کارِ دولت حفاظت و نگهبانی از منافع طبقه سرمایه دار است. سیاست های دولت، خدمت به وضعیت کلی سرمایه است و مشخصاً منافع کلان سرمایه داران را حفاظت می کند. دولت گاه سیاست هایی را مناسب کلیت سرمایه داری می داند و در پیش می گیرد که موجب «بزرگ شدن دولت» می شود و گاه برعکس. همان طور که در بالا گفته شد «سازمان برنامه و بودجه» که پس از کودتای ۲۸ مرداد توسط آمریکایی ها در ایران بنا نهاده شد، یک دولت بزرگ و دخیل در هر رشته ای را به وجود آورد.

تزِ آقای سرزعیم این است که زیربنای پوپولیسم احمدی نژاد، دولت رانتی است. و می نویسد: «دولت های رانتی دولت هایی اند که به نوعی از رانت دسترسی دارند. این رانت معمولاً درآمد هنگفت ناشی از صادرات منابع طبیعی نظیر نفت، گاز، الماس و طلاست. این درآمد شدید موجب می شود دولت برای تأمین مالی خود نه تنها به جامعه وابسته نباشد، که جامعه را به خود وابسته کند». اما منظور نویسنده از «جامعه» کیست؟ به نظر می آید منظورش سرمایه داران غیردولتی یا خصوصی هستند که به اعتقاد آقای سرزعیم و کسان دیگری که معتقد به تحلیل «دولت رانتی» هستند، اگر بخش خصوصی قوی باشد و درآمد دولت هم به مالیات گرفتن از آنان وابسته باشد، آنگاه دولت خودکامه نخواهد شد. در گذشته نیز کسانی استبداد رژیم شاه را به رانت نفتی نسبت می دادند. هیچ دولتِ سرمایه داری بی نیاز از جامعه (به معنای اقشار و طبقات کارگر و کارکن) نیست و به همین جهت باید از طریق سرکوب و همچنین «سیاست» آنان را کنترل کند. دولت زمانی که نتواند این طبقات تحت ستم و استثمار را برای نیاز خود کنترل کند، دچار بحران موجودیت و بود و نبود می شود. کافی است نگاهی به اعتصاب کارگران و کارمندان نفت در دوره رژیم شاه بیندازیم که ضربه مهلکی بر آن زد. یکی از تکنوکرات های نفتی رژیم جمهوری اسلامی تذکر درستی می دهد و می گوید: «انگار نفت همین طوری از دل زمین بالا می آید. انگار روی هر دکل و سر هر کارخانه نمک زدایی، توی گرمای ۶۰ درجه آدم کار نمی کند و تولید صورت نمی  گیرد…». (۳)

درک تحلیل گران اقتصادی «رانتی» دقیقاً این است که ارزش نفت و طلا و الماس «ذاتی و خدا دادی» است. از این نظر، تفکر اقتصاد سیاسی شان در حد اقتصاد سیاسی فیزیوکرات های قرن ۱۸ است. در حالی که ارزش همه محصولات کانی وابسته به مقدار کار اجتماعا لازمی است که توسط کارگران برای استخراج آن ها انجام می گیرد. کارِ کارگر تعیین کننده ارزش آن ها است: کار در شکل زنده آن یا در شکل مرده در وجود ماشین آلات و فن آوری ها. درآمد «رانتی» وابسته به انجام کار است. تولید نفت برای نظام جهانی یعنی تولید ارزش اضافه برای آن و بخشی از این ارزش اضافه برای بسط و گسترش بیشتر به شکل درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باز می گردد.

سرزعیم جلوتر رفته و در همان بخش «دولت رانتی» تفسیر «رانتی» از سفرهای استانی احمدی نژاد صحبت می کند و معتقد است یک علت مهم این سفرها آن بود که «بستری برای توزیع درآمد نفت فراهم می کرد» و می گوید احمدی نژاد در «تبلیغ های خود نیز بیش از آنکه بر تولید ثروت در کشور تأکید کند، بر توزیع پول نفت تأکید کرده است». واقعیتی که نباید فراموش شود و اتفاقاً نویسنده نیز به آن اشاره کرده است این است که احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری بود که رهنمودهای صندوق بین المللی پول را به طور کامل عملی کرد و یارانه ها را از روی بسیاری از کالاهای اساسی برداشت. احمدی نژاد بابت اینکه دیگر روسای جمهور «جرأت» دست زدن به این «تعدیل اقتصادی» را نداشتند پُز هم داده است. در واقع میان دولتمردان اصلاح طلب/اعتدالی و اصولگرا اختلاف چندانی در رابطه با «هدفمندی یارانه ها» و «تعدیل اقتصادی» و دیگر سیاست های اقتصادی کلانِ مورد نظرِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نبوده است. یکی از مهم ترین اختلاف جناح ها حول این مسئله بود که این «تعدیل»ها که موجب جابه جایی های بزرگ اقتصادی خواهند شد، چگونه اجرا شوند تا موجب شورش های نان و بنزین و غیره نشود. توزیع پوپولیستی و شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد سیاستی بود برای خنثی کردن احتمال شورش های نان. بخشی از سیاست های وی، سیاست های اجتماعی محافظه کارانه و اشاعه تاریک اندیشی دینی بود. یکی از وعده های احمدی نژاد داشتن نقشه راه برای «ظهور مهدی» بود و برای آن بیشتر بر اهمیت «چاه جمکران» تأکید کرد.

 سرزعیم به اختصار به استفاده احمدی نژاد از گفتمان اسلام گرایی و موضوع «ظهور» امام دوازدهم شیعیان پرداخته است. یکم در جایی که می خواهد رابطه میان احمدی نژاد و روحانیت را تعریف کند به این مسئله می پردازد. وی معتقد است احمدی نژاد در عین حال که می خواست حمایت روحانیون را جلب کند اما مواظب بود این پیام را منتقل نکند که به آنان نیاز دارد. «او این خواست نامتعادل را به این شکل دنبال کرد که با تأکید خاص و غیرمتعارف روی مفاهیم مذهبی، مانند انتظار ظهور امام زمان و عدالت، روحانیان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد تا ناگزیر شوند از او حمایت کنند.» (ص ۲۱۱-۲۱۲) البته احمدی نژاد گفتمان «ظهور» را غلیظ تر کرد و چاه جمکران را حتی مدرنیزه کرد و گفت پیامک هم می توان به امام زمان فرستاد! اما تفسیر سرزعیم از این کارزار ایدئولوژیک و منحصر کردن آن به احمدی نژاد تحریف واقعیتِ جایگاه نهادینه اسلام گرایی در نظام جمهوری اسلامی است. احمدی نژاد اسلام گرا است و شعارهای عدالت او باید در ترکیب با اسلام گرایی پیش می رفت و این صرفاً مانوری در روابطش با روحانیت نبود. بلکه مربوط به رابطه کلیت این نظام و رژیم تئوکراسی با توده های مردمِ تحت حاکمیت آن بود. اختلافِ جناح های دیگر از جمله اصلاح طلبان و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، با او در این عرصه صرفاً اختلافی سلیقه ای است. هرگز نباید فراموش کرد که در دوران ریاست جمهوری موسوی و با شرکت فعال رهنورد قوانین شرع شیعه در عرصه اخلاقیات و زنان و مجازات اسلامی برای خاطیان اخلاق اسلامی تبدیل به قانون شده و اجرا شد.

دوم در فصل ششم تحت عنوان «سیاست خارجی در دوره نخست ریاست جمهوری» نیز مؤلفه اسلام گرایی سیاست خارجی احمدی نژاد را این طور توضیح می دهد: «او ریشه بی عدالتی جهانی را تفکرات ایدئولوژیک منحرف می پنداشت و برای همین در سخنرانی های رسمی مبانی کلامی و جهان بینی اسلام را به شکل نظری عرضه می کرد.» (ص ۱۸۱) به طور نمونه به سخنرانی او در «دیدار با نخبگان کویت» در ۳۰ مهر ۹۱ اشاره می کند که گفته است «خدا امام (عج) را برای شیعیان یا مسلمانان خلق نکرده است… برای همه بشریت است» و غیره. این کار احمدی نژاد نیز مبتنی بر اصول بنیان گذار جمهوری اسلامی است و در واقع در قانون اساسی جمهوری اسلامی صدور گفتمان شیعه بخشی اساسی از سیاست خارجی آن تعریف شده است. ولی نویسنده وانمود می کند که این ها شاخص های «پوپولیسم احمدی نژاد» بوده است. در حالی که احمدی نژاد اصول اسلام گرایی یک رژیم تئوکراتیک را اجرایی می کرد و طبعاً با ویژگی های خودش.

نویسنده تحلیل های اقتصادی دیگری هم ارائه می دهد که پرداختن به آن ها در مجال این نوشته نیست. به طور مثال می گوید «نکته اسفبارتر این است که با تضعیف صادرات و انتقال سرمایه از بخش صنعت به بخش خدمات و خانه سازی، قدرت رقابت خارجی اقتصاد نیز کاهش می یابد و چون توسعه صنعتی معمولاً زمینه ساز بلند مدت اقتصاد است، اقتصاد از روند رشد بلند مدت خود نیز عقب می افتد». (ص ۲۲) در مورد «خدمات» باید گفت بخش خدمات و خانه سازی جزئی از ساختار سرمایه داری هستند و امروزه حتی در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته مانند ایالات متحده بخش عمده توسعه اقتصادی داخلی و اشتغال زایی را در بر می گیرد. در مورد «توسعه صنعتی» و «رشد بلند مدت اقتصادی» باید یادآوری کرد که سرمایه داری در کار تولید سود است و نه «توسعه» و ایجاد «اشتغال». سخنان مؤسس و صاحب خودروسازی فورد را نباید فراموش کرد که گفت: «ما در بیزنس تولید خودرو نیستیم، ما در بیزنس تولید سود هستیم». مشخصه مرحله ای از سرمایه داری که به گلوبالیزاسیون معروف شده است، «توسعه درازمدت» نیست بلکه سرمایه داری انگلی و کازینویی است.

 آقای سرزعیم در انتقاد دیگری می گوید «قیمت گذاری بیشتر محصولات صنعتی از سوی وزارت صنایع سیاستی است که در زمان احمدی نژاد نیز به شدت اعمال شد و این امر یکی از عواملی بود که در کنار اثرات نرخ ارز، افت صنعت را در ایران رقم زد». در اینجا نیز بی توجه یا بی اطلاع به ساختار صنعت در ایران و وابستگی آن به افت و خیزها و نیازهای اقتصاد جهانی حکمی داده است که شاید فقط بخشی از واقعیت باشد. توسعه صنعت و کشاورزی در ایران همواره تابعی از تقسیم کار جهانی آن به عنوان تولید کننده نفت برای اقتصاد جهانی بوده است. تمام استانداردها و معیارهای بهره وری از طریق این رابطه که بخشی از رابطه تولیدی حاکم در ایران است به کل اقتصاد ایران وارد می شود و فرآیندهای اقتصادی دیگری را نیز تابع معیارها و شاخص های بازار جهانی می کند. بنابراین در اقتصاد ایران همواره یک عقب ماندگی مزمن در صنعت و کشاورزی وجود دارد و خدمات و فعالیت های ساختمانی همواره سودآورتر از صنعت و کشاورزی هستند. سرمایه دار در کار تولید سود است و نه برآوردن نیازهای عمومی مردم و توسعه موزون اقتصاد و کارآفرینی. به همین علت سرمایه اش را جایی می برد که بتواند بر آن بیفزاید. در این چارچوب عوامل دیگری هم هستند که موجب افت صنعت شده است. مثلاً تحریم ها نقش مهمی داشتند. در دوره تحریم بسیاری از صنایع قادر به تهیه نهاده های خود از بازار جهانی نبودند. علاوه بر این امکان نوسازی ابزار و فناوری وجود نداشت و در چارچوب دگرگونی سریع فن آوری ها که معیارهای بهره وری را به سرعت عوض می کنند، صنایع ایران «کهنه» محسوب می شوند. سرمایه های این صنایع در اولین فرصت به نقاطی و فعالیت هایی روان می شوند که حداکثر سود را به دست آورد.

از نظر نویسنده کتاب پوپولیسم ایرانی یکی دیگر از شاخص های «پوپولیسم»، فرد محوری حاکم و ضدیتش با «متخصصین» است و به اعتقاد وی اتکا نکردن احمدی نژاد به متخصصین موجب اتخاذ سیاست های فاجعه بار برای اقتصاد شد. اما باید گفت متخصصین ورای ساختار اقتصادی نمی توانند کاری کنند. «متخصص» بودن در نظام اقتصادی – اجتماعی حاکم یعنی موانعِ راه تداوم آن را برطرف کردن و عملکرد آن را تسهیل کردن. متخصص اقتصادی در ایران یعنی کسی که بتواند مرتباً اقتصاد ایران را با طول موج اقتصاد سرمایه داری جهانی تنظیم کند. با توجه به اینکه احمدی نژاد با رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقتصاد را هدایت می کرد نمی توان گفت که به متخصصین اتکا نمی کرد! در زمینه کوچک کردن افق انتظارات و منحرف کردن توده های مردم نیز به متخصصین دینی و «صدا و سیما» و تئوریسین هایی که افکار را معوج و سطحی می کنند تکیه می کرد. جناحِ مقابل هم از این تخصص ها به اندازه کافی استفاده می کند.

سرزعیم در رابطه با دولت می گوید: «دولت مدرن ابداع کشورهای توسعه یافته است و ما برای اداره بهتر این موجود پیچیده نیازمند فراگیری تخصص های مربوط از مبدعان این پدیده ایم». اولاً یکی از سنگ بناهای شکل گیری دولت مدرن یا دولت سرمایه داری جدایی دین از دولت بود. زیرا دین و دستگاه دینی روابط اقتصادی و اجتماعی فئودالی را نمایندگی می کرد که مانعی در مقابل رشد سرمایه داری بود. همان طور که گفتیم از شاخص های سیاست احمدی نژاد اشاعه تاریک اندیشی دینی حول «ظهور» بود و در مجامع بین المللی نیز سران کشورهای دیگر را به آن دعوت می کرد. چاه جمکران میعادگاه بسیاری از متخصصین و مهندسین و پزشکان جمهوری اسلامی بود و فقط قطب جاذبه ای برای محرومین مستأصل نبود. ثانیاً احیاگری دینی و استوار کردن نظم اجتماعی بر اساس احیای سنت ها (در مرکز آن ها احیای خانواده سنتی و نقش سنتی زن) فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست. مشخصاً در آمریکای ترامپ و روسیه پوتین ادغام سنت های دینی و روابط سنتی پدرسالاری به عنوان مؤلفه ای از ایجاد امنیت برای توسعه سودآور سرمایه داری کازینویی و انگلی در پیش گرفته شده است. (۴) این «راه کارها» انحراف از عملکرد نرمال سرمایه داری نیست. همان طور که رژیم فاشیستی را نمی توان با دولت مدرن مانع الجمع دانست. صرفاً شکلی است که در دوره های بحرانی دولت دیکتاتوری طبقات سرمایه دار به خود می گیرد و جایگزین رژیم دموکراسی بورژوایی می شود. در کشورهای تحت سلطه (مانند ایران، ترکیه، مصر و…) هم دولت های مدرن حاکم هستند. اما شکل اداره این دولت ها با شکل اداره دولت ها در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری (اروپا، آمریکا، ژاپن، روسیه…) متفاوت است. زیرا در این کشورها، فوق استثمار و بی حقوقی سیاسی مفرطی جریان دارد که برای سودآوری سرمایه داری اهمیت ویژه ای دارد. ولی مرتباً به شورش های کارگران و زحمتکشان منجر می شود و دولت مدرن را ملزم می کند که شکل های سرکوب و استبداد نظامی و دینی عریان تری را به خود بگیرد و در ساختار حاکمیت خودش مرکزیت مادام العمر مانند رئیس جمهور مادام العمر و ولایت فقیه ایجاد کند.

مسئله اینجا است که خودِ دولت مدرن و زیربنای اقتصادی آن یعنی سرمایه داری معضلِ جامعه بشری است. دست اندازی دولت های مدرن سرمایه داری به احیاگری دینی و سنتی یکی دیگر از نشانه هایی است که زمان دولت مدرن و زیربنای اقتصادی سرمایه داری اش به سر رسیده است و باید سرنگون شود. «متخصصین» فقط می توانند بر عمر آن بیفزایند و جامعه بشری را دچار فرسودگی و روان پریشی کنند. تضاد اساسی که در زیربنای وضعیت بحران سرمایه داری و ساختارهای دولتی آن است، تضاد میان این واقعیت است که از یک سو بشریت در همه سطوح و عرصه ها به شکل اجتماعی در حال تولید نیازهای خود است ولی از سوی دیگر، این فعالیت اجتماعی و محصول آن توسط قشر اقلیتی کنترل و تصاحب می شود. در مارکسیسم این تضاد به شکل «تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی» بیان می شود. از مالکیت خصوصی نباید درک و تصورات محدود داشت که گویی این یا آن فرد سرمایه دار صاحب کارخانه است. کنترل خصوصی ثروت های اجتماعا تولید شده را می توان در وجود نهادهای مالی بین المللی، دولت ها، بنگاه های سرمایه داری مانند آستان قدس رضوی و قرارگاه امیرالمؤمنین و صندوق بین المللی پول و حتی احزاب مدعی «کمونیسم» در شوروی پس از ۱۹۵۶، چین امروز و کره شمالی و غیره دید.

معضل اساسی جامعه بشری از جمله جامعه ایران و اقتصاد آن اینجا است و نه «پوپولیسم» و «دولت رانتی». تئوری پردازی های ذهنی گرایانه و ابزارگرایانه «نخبگان» فکری فقط به درد طبقات حاکم می خورد و تسلی بخش قشر میانه هراسان از تغییر انقلابی است.

نویسنده ادعا می کند با دیدی گسترده به سیاست عوام گرایانه احمدی نژاد نگاه کرده است. اما کلیت کارکرد نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را به دوره احمدی نژاد و آن هم به یک جنبه از سیاست اقتصادی وی یعنی عوام گرایی به شکل «توزیع یارانه نقدی» تقلیل داده است. گویی معضلات اقتصادی هیچ ربطی به ساختار اقتصاد سرمایه داری ندارد. بدون دیدن بستر بزرگ تری که اقتصاد ایران در تمام دوره ۳۸ سال جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن در دوره رژیم شاه، در آن نشو و نما کرده و تغییر کرده است، نمی توان معضل و مشکلات اساسی اقتصاد ایران را توضیح داد. تقلیل مشکل اقتصاد ایران به پوپولیسم و دولت رانتی، خودش نوعی «عوام گویی» است. نویسنده می گوید «عوام گرایی ساده دیدن مسائل پیچیده است و این با ساده سازی و تبیین ساده مباحث پیچیده تفاوت دارد». اما خودش در این کتاب جابه جا همین کار را کرده است. سرزعیم در مورد تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و تأثیرات آن به عنوان یک مسئله مشخص صحبت می کند اما باز نمی گوید این چه نوع ساختار اقتصادی است که با تحریم های خارجی چنین فلج می شود! تحریم یعنی اخراج از یک فرآیند اقتصادی. همان طور که بیکار شدن یک کارگر یا کارمند یعنی اخراج از یک فرایند اقتصادی. رابطه سرمایه داری ایران با بازار جهانی چیست که با اخراج از آن فلج می شود؟ چرا تحریم روسیه توسط کشورهای غربی اقتصاد روسیه را فلج نمی کند؟ ساختار و خصلت عمومی اقتصاد سرمایه داری ایران آن است که به طور تبعی در بازار جهانی که تحت کنترل یک چند مرکز مالی امپریالیستی است، ادغام شده است و طبق یک تقسیم کار بین المللی در چارچوب ساختار اقتصادی شکل گرفته بعد از جنگ جهانی دوم، برای آن کار می کند. تغییر در این تقسیم کار و در نتیجه در ساختار اقتصادی ایران فقط با تغییرات بزرگ در کلیت ساختار نظام سرمایه داری جهانی و تناسب قوای قدرت های آن می تواند رخ دهد. (۵) اما در غیاب آن توسط یک انقلاب واقعی یعنی انقلاب کمونیستی می تواند عوض شود. در واقع قطع این رابطه تولیدی با نظام جهانی، بخشی تعیین کننده از سرنگون کردن «مالکیت خصوصی» و الزاماتی است که به سازمان اجتماعی کار و تولید تحمیل می کند.

اصلاح طلبان و اصول گرایان ادعای بی پایه ای را عوامگویانه و عوام فریبانه تکرار می کنند و آن هم شباهت سیاست های اقتصادی «یارانه ای» با «سوسیالیسم» است. امیر محبیان در تحلیل از «چرایی ناکامی اصول گرایان» یکی از علت ها را افتادن دو کاندیدای اصول گرا «در چرخه شعارهای سوسیالیستی – پوپولیستی» می داند.(۶) به نظر علی سرزعیم، «سیاست های عوام گرایانه از حیث قرار دادن اهداف باز توزیعی در کانون توجه با دیدگاه سوسیالیست ها همسانی هایی دارد و به همین علت می تواند حمایت چپ ها را به خود جلب کند». اتفاقاً باید در همین جا وجوه دیگری از تبلیغات پوپولیستی آقای ترامپ را به آقای سرزعیم یادآوری کنیم. در واقع ترامپ و دیگر دست راستی های درون حاکمیت آمریکا، در حمله به سیاست های بیمه همگانی اوباما او را «سوسیالیست» خوانده اند. بر خلاف نظر سرزعیم، در مرکز جامعه سوسیالیستی مسئله توزیع قرار ندارد! بلکه مسئله مالکیت بر ابزار تولید قرار دارد. توزیع سوسیالیستی یعنی «از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه کارش» بدون مالکیت سوسیالیستی بر ابزار تولید ممکن نیست. اجتماعی شدن مالکیت، امکان توزیع عادلانه و استقرار روابط تعاون آگاهانه و داوطلبانه میان انسان های درگیر در تولید را به وجود می آورد. چنانکه گفتیم مالکیت خصوصی را نباید محدودنگرانه تعریف کرد بلکه معنی آن کنترلِ خصوصی، تولید اجتماعی و فعالیت زندگی ده ها میلیون انسان توسط طبقه ای است که به لحاظ شمار در سطح ایران و جهان بسیار کوچک است. مالکیت بر ابزار تولید، توزیع و روابط میان انسان ها در فرآیند تولید سه مؤلفه اصلی اقتصاد هستند. شاخص اقتصاد سوسیالیستی آن است که سود در فرماندهی آن قرار ندارد و قانون ارزش کانون و تعیین کننده توسعه آن نیست. چنین اقتصادی در عمل ابتدا در روسیه پس از انقلاب ۱۹۱۷ و بسیار پیشرفته تر از آن در چین تحت رهبری مائوتسه دون از ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶ ساخته شده است. این تجربه درخشان و منحصر به فرد در تاریخ بشر با تلاش های دولت های امپریالیستی و ارتجاعی در جهان به ویژه دولت فعلی چین دفن شد. از زیر آوار درآوردن آن تجربه و بررسی عمیق آن برای هر کسی که خواهان راه برون رفت از فاجعه امروز است، نخستین گام است. (۷) فقط با رویکرد و بینش علمی به واقعیت ماهیت اقتصاد ایران و معضلات و تضادهای آن می توان، مشکل را ریشه یابی کرد و با اتکا به یک انقلاب اجتماعی سوسیالیستی، شکل متفاوتی از روابط اقتصادی و اجتماعی را در جامعه و با هدف رفع نیازهای انسان ها و پیشروی انقلاب جهانی به سوی کمونیسم و رهایی همه بشریت بنیاد گذاشت. •

پانوشت:

 

(۱) روزنامه شرق، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ص ۴

(۲) تبلیغاتچی  های رئیسی در شهر جار می  زدند «لیبرالیسم اقتصادی باعث دین زدایی و سکولاریسم خواهد شد» و در روستاها بلندگو به دست می  گفتند بی  بند و باری جنسی رواج خواهد یافت و نشانه اش آن است که وزیر آموزش و پرورش تفاهم  نامه ۲۰۳۰ یونسکو که «هم  جنس  گرایی» را به رسمیت می  شناسد، امضاء کرده است.

(۳) محمد جواب عاصمی  پور. شرق. ۲۱ اردیبهشت ۹۶. ص ۴

(۴) به طور مشخص رجوع کنید به نظرات استیو بَنِن ایدئولوگ ترامپ و الکساندر دوگین که گفته می  شود «عقل پوتین» است. (مجله خردنامه،شماره ۱۷۲ ویژه نامه نوروزی ۱۳۹۶.

(۵) چنین تغییری در نتیجه جنگ جهانی دوم رخ داد. اینکه تجدید سازمان  دهی ساختار سرمایه  داری جهانی و ساختار قدرت جهانی در آینده چگونه رخ خواهد داد بر ما معلوم نیست و این نوشته نیزمجال پرداختن به آن را نمی  دهد.

(۶) شرق. ۱ خرداد ۹۶. ص ۷

(۷)  برای شناخت اولیه و اساسی از اینکه اقتصاد چیست و چگونه می  توان آن را در جهت منافع اکثریت مردم ایران و جهان بنیاداً و به طور رادیکال تغییر داد، رجوع کنید به: گروه نویسندگان شانگهای(۱۳۸۶) اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به سوی کمونیسم. ویرایش و مقدمه ریموند لوتا. ترجمه منیر امیری. انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

این حادثه نیست، جنایت است

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) درباره انفجار معدن زغال­سنگ زمستان یورت آزادشهر

روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت  ساعت ۱۲ ظهر انفجاری در عمق ۱۶۰۰ متری معدن زغال­سنگ زمستان یورت در آزادشهر گلستان رخ داد که تاکنون ۲۲ نفر از کارگران جانشان را از دست داده، ده­ها نفر زخمی شده و تعداد  نامعلومی نیز زیر آوار محبوس شده­اند. علت حادثه مثل همیشه ساده است: نبود امکانات و وسایل ایمنی. مدت­ها بود که کارگران نسبت به استاندارد نبودن معدن به مسئولان هشدار می­دادند و هر بار معترضین نسبت به وضعیت ایمنی سرکوب و اخراج شدند. کارگران معدن زمستان یورت آزادشهر برای حقوقی معادل ۸۰۰ هزار تومان در ماه، گاه ۱۶ ساعت در روز در عمق معدن کار می­کردند. پس از وقوع این حادثه خامنه­ای، حسن روحانی، علی ربیعی وزیر کار، وکیل و استاندار و غیره  همه صاحب عزا شده و سه روز در استان گلستان عزای عمومی اعلام شد و خامنه­ای برای «گرفتاران، فرج الهی را مسئلت» کرد. اما این نه اولین حادثه کاری است و نه آخرینش.

این گونه رویدادها نه «حادثه کاری» بلکه جنایت­اند. نظام سرمایه­داری در همه بخش­هایش چه خصوصی و چه دولتی جهت انباشت هر چه بیشتر سود از هر وسیله­ای برای کاهش هزینه­های کاری از جمله امنیت محیط کار و شرایط کار، استفاده می­کند. حفاظت از جان کارگران و ایمنی در کار برای صاحبان معدن و سرمایه هیچ جایگاهی ندارد. این منطق سیستم سرمایه­داری در سراسر جهان از بنگلادش و کامبوج و ترکیه تا شانگهای و امریکای لاتین و کره جنوبی است. در دنیایی با چنین حجم پیشرفت در علم و تکنولوژی و فن­آوری، کارگرانش در معدن با شرایط قرن ۱۸ و ۱۹ مشغول به کارند. یک هفته بود که کارگران غیرعادی بودن گاز درون معدن را حس کرده و به صاحبان معدن تذکر داده بودند. وجود دستگاه ساده­ای که میزان گاز درون معدن را تعیین می­کرد، می­توانست از این جنایت وحشتناک جلوگیری کند. بهره­برداری از معدن زمستان یورت متعلق به بخش خصوصی یعنی شرکت نگین طبس و وابسته به سپاه پاسداران و بسیج بود. یکی از کارگران این معدن پس از رویداد انفجار در مصاحبۀ منتشر شده­ای می­گوید: «آن­ها فقط به فکر سود و منفعت خودشان هستند و اگر جان کارگر ارزشی برایشان داشت، این انفجار اتفاق نمی­افتاد».

اجساد سوخته و باد کردۀ کارگران معدن یورت، تن­های رنجور و بی­رمق مجروحان، شیون و زاری خانواده­های قربانیان و چهره­های سیاه و غمگین معدنچیان همه بر ضرورت یک دنیای بنیاداً متفاوت نسبت به نظام سرمایه­داری و به انقلاب کمونیستی تأکید می­کنند. تنها چیزی که می­تواند باعث تسکین درد معدنچیان یورت و خانواده­هایشان باشد، سرنگونی نظام سرمایه­داری جمهوری اسلامی است. لحظه­ای نباید تردید داشت که این نظام کهنۀ طبقاتی و حافظان و حاکمانش حتی ثانیه­ای شایسته حاکمیت نیستند. در کوران بازی­های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری رژیم، دو جناح اعتدالی و اصولگرای حاکمیت سعی کردند از اجساد کشته­شدگان این معدن به نفع خود استفاده کنند. لابد جان­باختگان معدن یورت را هم باید به «آمار قابل دفاع دولت روحانی» افزود! تمام نمایندگان سیاسی این نظام سر و ته یک کرباس­اند و دشمن را نباید انتخاب بلکه باید سرنگون کرد. در راه سرنگونی این نظام ما افق کمونیسم نوین را به پیش می­گذاریم. پرچم جامعه و دولت نوین ما سوسیالیسم و پیشروی به طرف جامعه و جهان کمونیستی است. ما با گسترش آگاهی انقلابی و با اتکا به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان، روشنفکران و توده­های مردم، جنبشی با هدف انقلاب اجتماعی را بنیان خواهیم گذاشت. در جریان مبارزه­ای حاد و سازش­ناپذیر باقدرت حاکم، یاد همه عزیزانی که قربانی این نظام وحشتناک و ضد انسانی شده­اند را گرامی خواهیم داشت.

سرنگون باد رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران ( مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۴ مه ۲۰۱۷

بنا کنیم زندگانی نوین

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) به مناسبت اول ماه می

بشریت به کمونیسم نیاز دارد و انقلاب کمونیستی تنها راه پایان دادن به این وضعیت فاجعه­آمیز است!

بشریت در وضعیت فاجعه­آمیزی به سر می­برد. نظام سرمایه­داری امپریالیستی هر روز به لیست جنایت­هایش علیه مردم می­افزاید. این همه رنج، تحقیر، استثمار، فقر شکننده و وحشیانه­ترین خشونت­ها و بی­عدالتی پایانی ندارد و قتل­عام­ها و ویرانه­های ناشی از جنگ­های بی­پایان و نابودی بازگشت ناپذیر محیط زیست، وضعیت را برای بشریت و کره زمین هر لحظه وخیم­تر کرده است. امسال اول ماه می روز جهانی کارگر مصادف است با تحولات سیاسی مهم در سطح جهان. روی کار آمدن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس در آمریکا، عروج دوبارۀ نیروهای راست افراطی و فاشیستی در کشورهای مختلف اروپایی، تداوم تضاد دو پوسیدۀ امپریالیسم و اسلام­گرایی که در تشدید جنگ­های خاورمیانه فشرده شده است و همچنین حدت یابی رقابت میان قدرت­های امپریالیستی از مهم­ترین مشخصات سیاسی این وضعیت است. کار و معیشت، آسایش و شخصیت و خلاقیت و توانایی اکثریت مطلق توده­های مردم و حتی بقای کل سیارۀ زمین از شّر عملکرد نظام جهانی سرمایه­داری و تبعات و پیامدهای کارکرد این نظام در امان نیستند. موقعیت و زندگی توده­های مردم امسال هم مانند تمام مهر و موم­ها و روزها و ساعت­هایی که از حیات نظام سرمایه­داری طی چند قرن اخیر می­گذرد، ضرورت رهایی بشریت از این وضعیت اسف­بار را پیش کشیده است. پدیدار شدن ابرهای فاشیسم، نژادپرستی و بنیادگرایی دینی بر فراز سر جهان، افق آینده را هر چه بیشتر تیره و تار کرده است. مردم در نقاط مختلف جهان به واقع خواهان زندگی بهتری نسبت به وضعیت فعلی­شان هستند، اما این پرسش که «معضل اساسی بشریت امروز چیست و راه حلش کدام است؟» هنوز به مسئلۀ عاجل و ضروری میلیون­ها نفر از آن­ها تبدیل نشده است و بدون آن، رهایی از این وضعیت امکان­پذیر نیست.

روز جهانی کارگر امسال همچنین مصادف است با صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ که به تشکیل نخستین دولت سوسیالیستی جهان در اتحاد جماهیر شوروی انجامید. صد سال پیش کمی پس از جشن ماه می بود که بخشی از «هیچ بودگان جهان» از میان کارگران و دهقانان، سربازان و زنان و روشنفکران، با رهبری ولادمیر ایلیچ لنین و حزبش توانست در مخالفت علیه جنگ امپریالیستی یک دنیای جدید تحت رهبری کمونیست­ها را بنا کند. لنین با تشخیص اوضاع انفجاری آن زمان جامعۀ روسیه و جهان و هنگامی که نه فقط لیبرال­ها بلکه احزاب و سازمان­های چپ همگی جنبه­های منفی اوضاع را می­دیدند، تنها کسی بود که نشان داد که جنگ امپریالیستی می­تواند به شکل دیگری پایان یابد و با تشخیص اوضاع، زمینه را برای تشکیل اولین دولت سوسیالیستی ایجاد کرد. شوروی سوسیالیستی نه تنها نوع دیگری از همزیستی مردم بر مدار و طریقی جز ستم و بهره­کشی را به محک تجربه گذاشت و دنیای کیفیتاً بهتری را نسبت به کشورها و دولت­های سرمایه­داری خلق کرد، نه تنها دستاوردها و کمبودهایش الگوی راهنمای تجربۀ غنی­تر و پیشروتر چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) شد، بلکه با مقاومت در برابر آلمان نازی و شکست دادن هیتلر، تمامی بشریت را از خطر ویرانگر فاشیسم رهانید. اول ماه می امسال در نقطۀ تلاقی وضعیت جهانِ در حال گسترش فاشیسم و یادوارۀ انقلاب اکتبر، بار دیگر ضرورت کمونیسم، انقلاب کمونیستی و حزب و رهبری کمونیستی را پیش چشم پیشروان جهان قرار داده است.

نکته مرکزی این است که چه یک صد سال پیش و چه امروز فقط و فقط انقلاب کمونیستی راه حل و پاسخ واقعی، ممکن، مطلوب و ضروری به فاجعۀ گریبانگیر بشریت است و پیشروان کمونیست فقط با داشتن یک رویکرد استراتژیک به مبارزه و انقلاب، امکان پاسخ دادن به این ضرورت و ارائۀ راه حل عینی به توده­ها را داشتند و دارند. برای اتخاذ رویکرد استراتژیک با هدف رهبری مقاومت و مبارزات مردم در مسیر هدایتشان به سمت انقلاب کمونیستی، داشتن یک دید علمی و وسیع از چیستیِ طبقۀ پرولتاریا و هدف انقلاب پرولتری و خودداری از نگرش­ها و درک­های محدود و تنگ­نظرانۀ اکونومیستی ضروری است. این علم و رهگشایی­های آن باید در اختیار شمار وسیعی از مردم قرار بگیرد تا به صفوف پیشگامان رهایی بپیوندند. از این رو است که باید وسیعاً طرح کرد که پرولتاریا یک طبقۀ تاریخی جهانی است که پتانسیل بالفعل کردن جامعه­ای بنیاداً متفاوت با روش­های تولید و سازمان­یابی اجتماعی کیفیتاً متفاوت را دارا است و البته قابل تقلیل به این یا آن بخش از کارگران و تولیدکنندگان نیست. باید وسیعاً طرح کرد که مبارزۀ انقلابی و کمونیستی هدفش نه بهبود دستمزد و شغل کارگران بلکه سرنگونی نظام سرمایه­داری و سرنگونی دولت دیکتاتوری بورژوازی و جایگزین کردن نظام تولیدی و اجتماعی سوسیالیستی با اتکا بر دولت دیکتاتوری پرولتاریا است. در این راه به قول لنین کمونیست­ها نه منشی اتحادیه‌های کارگری بلکه “تریبون مردم” هستند و این مسئولیت را از طریق پیش کشیدن ضرورت هدف استراتژیک ساختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی و بنا نهادن دولت سوسیالیستی و هدایت مبارزات به آن سمت انجام می­دهند. باید وسیعاً طرح کرد که جنبش کارگری و جنبش کمونیستی یک چیز نیستند و اگر هدف اولی مبارزۀ عادلانه و ضروری برای کسب امتیازاتی در مسیر بهبود معیشت کارگران و سایر اقشار مردم و عقب راندن سرمایه­داران و دولت و پلیس حامی آن­ها است، اما هدف استراتژیک انقلاب کمونیستی، رهایی تمامی بشریت از نظام سرمایه­داری و جامعۀ طبقاتی است. انقلابی که برای تحققش به قول مارکس دورۀ گذار همراه با اعمال دیکتاتوری پرولتاریا ضروری است و ضمن گسست از ایده­های کهنه و اشکال مالکیت کهنه باید کلیۀ تبعیض­های طبقاتی و اجتماعی، کلیۀ روابط تولیدی استثماری، کلیۀ نهادها و مناسبات اجتماعی و سیاسی ستمگرانه و کلیۀ تفکرات و باورهای ارتجاعی را از بین برده و ریشه کن کند. باید وسیعاً طرح کرد که آگاهی و توانمندی لازم برای ساختن چنین جنبش انقلابی و رهبری آن در مسیر پیشروی و پیروزی، به صورت خود به خودی و از دل مبارزات اقتصادی و صنفی و حتی سیاسی کارگران بیرون نمی­آید و یک بینش علمی همه جانبه و به روز شده نیاز است تا ضمن تشریح تضادها و ضرورت­های گوناگون فرایند مبارزه، یک برنامه و نقشۀ راه استراتژیک و راهبردی برای رهبری و پیروزی در جنگ طبقاتی را تدوین کند.

چه تحلیل تجربۀ تاریخی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و چه تحلیل ماتریالیستی دیالکتیکی وضعیت جاری جهان نشان می­دهد که کمونیست­ها برای به ثمر رساندن مبارزات مردم علیه وضع موجود و تبدیل آن به یک انقلاب تمام عیار اجتماعی باید از فرازی بلند به مبارزۀ جهانی نگاه کنند که اول ماه می نماد تاریخی آن است. اگر در اکتبر ۱۹۱۷ این لنین بود که با به کار بست علم کمونیسم (مارکسیسم) در تحلیل اوضاع جهان، ضمن تکامل این علم، زمینه را برای تحقق انقلاب پیروزمند روسیه و رهبری توده­های مردم فراهم کرد، امروزه بشریت برای سرنگونی نظام جهانی سرمایه­داری و بنای یک جامعۀ نوین، به سطح تکامل­یافته­تری از علم و انقلاب کمونیستی نیاز دارد که در سنتز نوین کمونیسم توسط باب آواکیان تدوین و نظریه­پردازی شده است. اگر لنین برای اجتناب از درک­های محدود و اکونومیستی به ماهیت و نقش تاریخی پرولتاریا و انقلاب کمونیستی، از ۱۹۰۱ اثر تاریخی­اش «چه باید کرد؟» را نوشت و بر سر درستی تزهای فرموله شده در آن با گرایشات مختلف غیر پرولتری در چپ روسیه و جهان مبارزه کرد و بر اساس تزهای آن بود که حزب بلشویک و صفوف کارآمد و توانای آن را ساخت، امروز برای ساختن و تثبیت و پیروزی احزابی از جنس حزب لنین، به سنتز نوین باب آواکیان و «چه باید کرد غنی شده» او و مبارزه بر سر صحت و اعتبار آن نیاز است. لنین با به کار بستن علم کمونیسم و اتخاذ موضع استراتژیک نسبت به انقلاب، حزبی را ساخت که به مبارزات توده­های مردم علیه ستم و سرکوب سرمایه و حامیانش پیوند خورد و در کوران جنگ امپریالیستی و جایی که نه تنها نیروهای لیبرال بلکه سایر احزاب و سازمان­های چپ هم فقط جنبۀ منفی اوضاع را می­دیدند، به این نتیجه رسید که جنگ امپریالیستی به گونۀ دیگری هم می­تواند تمام شود. او و حزبش در لحظۀ تاریخی بحران فوریه تا اکتبر ۱۹۱۷ روسیه تنها خط و تنها حزبی بودند که با وجود کمیّت نه چندان چشمگیرشان، پاسخ صحیح به نیاز اکثریت مردم روسیه داده و راه خروج از بحران همه جانبۀ اجتماعی را نشان دادند. لنین و حزبش در عمل، با شناخت از ضرورت­های جامعۀ روسیه و تضادها و گسل­های آن، شعار «نان، صلح و زمین» را به هدف کسب قدرت سیاسی که مشخصاً در دیگر اثر تاریخی لنین یعنی «دولت و انقلاب» تدوین شده بود، پیوند زدند و رهبری مردم و انقلاب را در دست گرفتند.

اتخاذ این رویکرد استراتژیک میان مبارزات مردم علیه ستم و تعرض نظام سرمایه­داری و دولت­ها و ارتش­های حامی آن با هدف کسب قدرت سیاسی و ساختن دولت و جامعۀ سوسیالیستی ضرورتی است که امروزه هم پیش پای پیشروان کمونیست است. احزاب کمونیست با هدف تحقق انقلاب و ساختن جنبشی برای انقلاب باید مبارزات مردم در مقابل فاشیسم در آمریکا و اروپا، مبارزات کارگران، زنان، ملل تحت ستم، مهاجرین و رانده­شدگان علیه اشکال مختلف سرکوب و تبعیض دولت‌های بورژوایی را به راه انداخته یا در آن شرکت کنند. پیوند خوردن با این مبارزات مستلزم در دست داشتن خط صحیحی است که از تئوری صحیح و روش صحیح در دیدن و تحلیل کردن جهان ناشی می­شود. سنتز نوین کمونیسم آن روش و رویکرد علمی است که امروزه برای تشخیص واقعیت و به کار بستن آن در جهت تغییر جهان، بشریت به آن نیاز دارد. ارتقای مبارزات و مقاومت توده­ها به سطح رویکرد استراتژیک به انقلاب کمونیستی یعنی طرح سؤال اساسی «معضل بشریت چیست و راه حل آن چیست؟» و تبدیل کردن این سؤال و پاسخش یعنی سنتز نوین کمونیسم، به دغدغه و امر شمار فزاینده­ای از مردم، ضرورت مهمی است که از سوی کمونیست­ها باید پاسخ بگیرد. پیشروان جامعه در پروسۀ مبارزه با قدرت تحت رهبری کمونیست­ها باید تغییر کرده و به پیشاهنگان رهایی تبدیل شوند. شمار فزاینده از توده­هایی که منافعشان در پیشروی و موفقیت انقلاب کمونیستی تأمین می­شود باید به صفوف پیشاهنگان رهایی بپیوندند. برای تبدیل شدن به رزمندگان رهایی باید از ایده­ها و ارزش­های دنیای کهنه گسست کرد و به ابزار حیاتی این گسست یعنی علم کمونیسم مسلح شد. این رویکرد در شعار «با قدرت بجنگید، مردم را برای انقلاب کمونیستی متحول کنید» فشرده شده و امروزه به سرلوحۀ کار کمونیست­های انقلابی در سراسر جهان تبدیل شده است. بدون چنین رویکرد استراتژیکی، بدون پیوند زدن مبارزات و مقاومت­های مردم علیه انواع مظاهر و نشانه­های دنیای ستم و سرمایه در سراسر جهان به هدف انقلاب کمونیستی و کسب قد سیاسی و بدون سنتز نوین کمونیسم نه برساختن یک انقلاب نوین کمونیستی امکان­پذیر است و نه تحقق آرمان رهایی بشریت.

بشریت برای بنای زندگانی نوینش به کمونیسم و علم رهایی بخش آن نیازمند است.

زنده باد اول ماه می!

زنده باد انقلاب و کمونیسم!

وسیع­تر باد گسترۀ جهانی سنتز نوین کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶/ اول ماه می ۲۰۱۷

جهادگرای خطرناک در کاخ سفید منتظر نشستن بر جایِ ترامپ

 

کنار گذاشته شدن ترامپ به هیچ وجه امر مسلمی نیست. اما در صورتی که در نتیجه به اصطلاح «کارکردِ پیوسته سیستم» از ریاست جمهوری کنار گذاشته شود و نه در نتیجه مبارزات تودهای کلیت رژیم سرنگون شود، آنگاه مایک پنس که معاون ترامپ است رئیسجمهور خواهد شد. تاکنون ترامپ چهره علنی این رژیم فاشیستی بوده است و در مقایسه با وی، مایک پنس نرم گفتار و ساکت بوده است. در حالی که ستون فقرات پشت پرده و رئیس عملیاتِ اصلی همین پنس بوده است. او در همه کارها، از قطع بیمه پزشکی تا ممنوعیت پناهندگان سوری و تهدید کره شمالی به جنگ، گام به گام همراه ترامپ بوده است. وی مانند ترامپ از سرکوب پلیسی محلات سیاه و لاتین تبار که از طریق بازرسی دائمی ساکنین آن صورت میگیرد، حمایت میکند. او خواهان نظامی شدن «جنگ علیه مواد مخدر» است. او گفته است، نباید به کودکانی که در خاک آمریکا به دنیا میآیند و پدران و مادران آنها فاقد اقامت رسمی آمریکا هستند، حق شهروندی داد.

مایک پنس کسی نیست که فقط از ترامپ الهام میگیرد. او رهبر جنبش فاشیستهای مسیحی است که از حمایت یک جناح بسیار قدرتمند در طبقه حاکمه آمریکا برخوردار است. هدف این جنبش، استقرار یک رژیم تئوکراسی مسیحی در آمریکا و اداره جامعه توسط قوانین و اخلاقیات انجیلی است. این نیروها معتقدند علت مشکلاتی که آمریکا در جهان با آن مواجه است، انحراف آمریکا «از راه خدا» است و احیای «عظمت» آمریکا در گرو آن است که حکومت، مدارس، محاکم و در نهایت کل جهان بر اساس «طرح الهی» (البته آنطور که خودشان تفسیر میکنند) تجدید سازمان یابد. رک و صریح بگوییم، پنس نسخه مسیحی طالبان افغانستان است که قصد دارند یک نظم بنیادگرایانه دینی را تحمیل کنند.

جهانبینی فاشیست مسیحی

 

پنس یک مسیحی اوانجلیک است و همواره میگوید (۲)، «من به ترتیب، یک مسیحی، یک محافظه کار و یک جمهوریخواه هستم». به عبارت دیگر، این طور نیست که نگرش مذهبیاش بر نقطه نظرات سیاسیاش «تأثیر» میگذارد بلکه نقطه نظرات سیاسیاش کاربست دیدگاه مذهبیاش است. علاوه بر این، مایک پنس صرفاً در مورد منبع و مأخذ نظراتش حرف نمیزند بلکه استدلال میکند که چرا قانون و جامعه آمریکا باید مبتنی بر «کلام خدا» باشد.

در سال ۲۰۰۶، پنس در کنگره آمریکا سخن گفت و از متممی بر قانون اساسی آمریکا حمایت کرد که ازدواج را پیوند میان یک مرد و یک زن تعریف میکرد. او گفت، «من به اینجا آمدهام تا از نهادی که ستون فقرات جامعه ماست دفاع کنم: ازدواج سنتی» و دلیل عمده دفاع از آن این است که «خداوند آن را در میان انسانها حاکم کرده است». او در ادامه سخنانش گفت، «همیشه پیامدِ آغازِ انحطاط در ازدواج و خانواده، فروپاشی اجتماعی بوده است».

پس استدلال اول پنس این است که اگر آنچه را «خداوند حکم کرده است» اجرا نکنیم جامعه فرو میپاشد! فقط کمی در مورد پیامدهای این گفتمان، در پرتو احکام هولناک بسیاری که «خداوند» در انجیل دستور داده است تأمل کنید: کشتار همجنسگرایان، کشتن زنانی که هنگام ازدواج باکره نیستند، به قتل رساندنِ کودکان مللِ رقیب… و غیره و غیره.

دوم، حرف پنس، استدلالی است برای برده کردن و انقیاد زنان (همچنین آزار الجی بی تی ها)، زیرا معنای «ازدواج سنتی» و «ارزشهای سنتی» که مورد حمایت پنس است این است که نقش و هدف عمده زن در زندگی زاییدن و پرورش کودکان است. به اعتقاد پنس، غفلت زنان در تن دادن به این نقش و غفلت مردان در اِعمال این نقش به «فروپاشی اجتماعی» منتهی خواهد شد.

در کل، به اعتقاد پنس جامعه باید بر پایه قانون مسیحیت و ازدواج سنتی دینی و نقشهای سنتی که دین و قانون مسیحیت برای زنان و مردان و کودکان مقرر کرده است سازمان یابد و جامعه نمونه باید دارای چنین اساسی باشد. این است سنگ بنای افق و سیاست اجتماعی ترسناکِ پنس.

برنامه فاشیست مسیحی پنس

 

برنامه او چند بُعد دارد اما اینجا در ابتدا روی نقطه نظرات وی در مورد زنان، خانواده و ال جی بی تی ها تمرکز خواهیم کرد.

پنس معتقد است حکومت باید در مقابل کار مادران در بیرون از خانه، مانعتراشی کند. در نامهای که در سال ۱۹۹۷ به روزنامه «ایندیاناپولیس استار» نوشت گفت، کارِ مادران در بیرون از خانه باعث میشود کودکان «صاحب مهارتهای زبانی و فکری شوند اما از نظر رشد احساسی عقب بمانند». و نتیجه گرفت «ما نیاز به مناظره ملی در مورد این مسئله داریم که چه کسی (اشارهاش به زنان است) نسل بعدی آمریکاییها را پرورش خواهد داد». وی اضافه کرد، برای تسهیل این امر باید سیاستهای مالیاتی وضع کنیم.

پنس مخالفِ آموزش جوانان در مورد جلوگیری از بارداری است. در سال ۲۰۰۲، او به شدت از وزیرکشورِ وقت (کولین پاوول) انتقاد کرد زیرا وی به جوانان رهنمود داده بود برای این که در مقابل بیماریهای مقاربتی مصون باشند از کاندوم استفاده کنند. پنس آن روز را «روزی تأسفبار» اعلام کرد و گفت، به جای این حرفها باید به جوانان یاد داد که از سکس «امتناع» کنند و به دروغ ادعا کرد کاندوم در مقابل این بیماریها «حفاظ بسیار ضعیفی است».

پنس به طرزی بیمارگونه مخالف حق سقطجنین است. او میگوید قانون «رو در مقابل وید» را باید به «زبالهدانی تاریخ انداخت». (قانونی که حق سقطجنین را به رسمیت شناخت). زمانی که پنس فرماندار ایالت ایندیانا بود، هشت قانون ضد سقطجنین را امضاء کرد از جمله، قانونی که دفنِ جنینهای سقط شده را اجباری میکند (و به این ترتیب، جنین را تبدیل به یک شخص حقوقی میکند)، قانونی که شرکتِ زنانِ خواهان سقطجنین را در کلاسهایی اجباری می کند که به آنان در آن کلاسها گفته میشود تخمک بارور شده، یک انسان است قانونی که سقطجنین را به علت وجود نقصان در جنین، ممنوع میکند و غیره. پنس همراه با فرد دیگری متممِ «شخصیت» را برای تصویب به کنگره ارائه دادند. این متمم، تخمک بارور شده را به عنوان یک شخصیت حقوقی به رسمیت میشناخت و در واقع یک زمینهچینی بود برای قاتل شناختن کسانی که خدمات سقطجنین به زنان ارائه میدهند، قاتل شناختن زنان به خاطر مصرف قرص «یک روز بعد» برای سقطجنین و زنانی که جنینشان ناخواسته سقط میشود. در حال حاضر در السالوادور سالانه صدها زن طبق اصل قانونی مشابهی، متهم به قتل میشوند.

اما پنس منتظر تصویب چنین قانونی نشد. در دوره فرمانداری او در ایالت ایندیانا، زن جوانی به نام «پوروی پاتل» هنگامی که به علت سقط ناخواسته در بیمارستان بستری بود دستگیر شد؛ به این اتهام که با استفاده از دارو، محرک سقطجنین شده و به جرم «جنین کُشی» و غفلت از نوزاد، به بیست سال زندان محکوم شد. وی دو سال در زندان به سر برد تا این که دادگاه برخی از اتهامات (اما نه همه آن) را رد کرد و دو سال زندان را برای «جرم» او کافی دانسته و وی را آزاد کرد.

پنس مخالف سرسخت نهاد «تنظیم خانواده» است که در ایالات متحده آمریکا بزرگترین تأمین کننده بهداشت زنان در زمینه باروری است، زیرا این نهاد خدمات سقطجنین و کنترل حاملگی ارائه میدهد. او با تمام قوا برای قطع کمکهای مالی فدرال (دولت مرکزی) از جمله پرداخت بیمه «مدیکیر» و «مدی اید» (بیمههایی درمانی دولتی) به «تنظیم خانواده» بابت زنانی که در آنجا درمان شدهاند تلاش میکند. او میگوید، «اگر این نهاد میخواهد در زمینه ایدز خدمات ارائه دهد نباید درگیر بیزنس ارائه خدمات سقطجنین باشد.»!

پنس مخالف سرسخت حقوق ال جی بی تی ها بوده و گفته است، تصمیم دادگاهها مبنی بر حمایت از ازدواج همجنسگرایان تصمیمی «شوم» است. در مورد قانونی که در سال ۲۰۰۷ تصویب شد و تبعیض علیه همجنسگرایان در اماکن کار را غیرقانونی کرد میگوید: « جنگی است علیه آزادی و دین در اماکن کار». او در سال ۲۰۰۰ هنگامی که کاندیدای ورود به کنگره آمریکا بود، پیشنهاد کرد دولت فدرال باید «به نهادهایی که کارشان یاری دادن به کسانی است که میخواهند رفتار جنسی خود را تغییر دهند» کمک مالی کند. منظور پنس، نهادهای «تراپی بازگشت» است که از طریق کارهای وحشیانه و غیرعلمی و قلدری و گاه شکنجه جوانان گِی (همجنسگرایان مرد) سعی میکنند آنان را وادار به «انتخاب» یک رفتار جنسی متفاوت کنند.

پنس معتقد است «ایمان مسیحیت در جهان به محاصره افتاده است». در یازدهم ماه مه ۲۰۱۷ در کنفرانسی با میزبانی فرانکلین گراهام که یک اسلام هراس بدنام است سخنرانی کرد. در این کنفرانس، پنس سوگند خورد «آمریکا بار دیگر در کنار پیروان مسیح خواهد ایستاد». پس از آن، گراهام اعلام کرد مسیحیان در خودِ آمریکا از طرف «طرحِ گی- لزبین» تحت فشار و آزار هستند و خوشوقت است از این که میشنود، ترامپ/پنس به زودی «دشمنان صلیب را مغلوب خواهند کرد».

افتادن فرماندهی کل جامعه به دست فاشیستهای مسیحی و معنای آن

پیشاپیش و قبل از به قدرت رسیدن رژیم ترامپ/پنس، فاشیستهای مسیحی در سراسر آمریکا صاحب قدرت و نفوذ زیادی بودند و همیشه به زنان، ال جی بی تی ها، مسلمانان، و تفکر انتقادی حمله میکردند. اما قادر نبودند کلیت الگوی اجتماعیشان و سازماندهی جامعه بر اساس تئوکراسی مسیحی را اجرایی کنند. آنها توسط دادگاهها، نیروهای دیگر در طبقه حاکمه که با برنامه آنها توافق نداشتند و نیز مخالفت و مقاومت تودهها عقب رانده میشدند.

آنان میتوانند از طریق کنترلِ قوه اجرایی و همچنین کنگره، فرمانداری اکثریت ایالتها و دادگاه عالی قضایی، این موانع را با خشونت کنار بزنند و آنچه را تاکنون پیشروی فضای ارتجاعی در سطح جامعه بوده است و به صورت قوانین و اعمال سرکوبگرانه یک خط در میان،در برخی مناطق اجرا شده است را به سرعت تبدیل به «قانون سرزمین» کنند و دولت ایالات متحده آمریکا با تمام قوای قهریهای که در اختیار دارد آن را اِعمال کند.

این فرآیند با سرکردگی ترامپ پیشاپیش آغاز شده است. هرچند یک افق مذهبی، موتور محرکه ترامپ نیست اما او کاملاً با فاشیستهای مسیحی متحد شده است و آنها بخش اعظم مدیریت دولتی به ویژه کابینه او را تشکیل میدهند. اگر جای ترامپ را با پنس عوض کنند، میتوانیم انتظار داشته باشیم که رژیم حاکم به شدت بر سرعت اجرایی کردن افق و برنامه فاشیستی مسیحی بیفزاید. •

پانوشت:

 

(۱) Revolution #492 May 22, 2017     Vice President Mike Pence: The Dangerous Holy Warrior Waiting in the Wings            May 21, 2017 | Revolution Newspaper | revcom.us

(۲) Roe v. Wade

(۳) “The Truth About Right-Wing Conspiracy… And Why Clinton and the Democrats Are No Answer”

“The Fascists and the Destruction of the ‹Weimar Republic›…And What Will Replace It”

www.revcom.us

(۴) لینچ: اعدام خیابانی سیاهان به دست اوباش سفید نژادپرست

فرانسه: آیا جمهوری پابرجا خواهد ماند؟ اصلاً جمهوری چیست؟

سرویس جهانی برای فتح. ۲۷ آوریل ۲۰۱۷

این مقاله قبل از انتخاب «مانوئل مکرون» به ریاست جمهوری فرانسه نگاشته شده است.

دور اولِ مسابقه انتخاباتی در فرانسه، تغییرات مهمی در صحنه سیاسی کشور به وجود آورد و برنده یا بازنده شدن مارین لوپنِ فاشیست در دور دوم مسابقه انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ ۷ ماه مه، این واقعیت را عوض نخواهد کرد. این انتخابات در ادامه «برگزیت» و انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، به سوق یافتن اروپا به سمت راست، تحرک بیشتری داده است. این تحولات برای ثبات سرمایه داری فرانسه خطرناک است و به گونه ای دیگر و عللی متفاوت برای مردم فرانسه و در نهایت مردم همه جا خطرناک است.

اولین دور انتخابات، دو تغییر بسیار مهم و مرتبط و در تداخل با یکدیگر را به همراه داشت. یکم، کاندیداهای دو جریان سیاسی عمده حذف شدند. جریان «راست میانه» که امروز در حزب جمهوری خواهان است و جریان «چپ میانه» که در حزب سوسیالیست فرانسه است. این دو حزب، در تمام دوره پس از جنگ جهانی دوم بر صحنه سیاسی فرانسه سلطه داشته و هر یک به نوبت وارد کاخ ریاست جمهوری فرانسه شده اند. این واقعه، حکمرانی در فرانسه را وارد آب های متلاطم و حداقل آب های ناشناخته می کند. دوم، انتخاب لوپن دیگر امری غیرممکن نیست و اگر این بار انتخاب نشود، شاید بار دیگر بشود. با وجود آن که حزب «جبهه ملی» (اف.ان) وی هنوز توسط پروسه انتخاباتی و مراکز خلق افکار عمومی، مقبولیت گسترده نیافته است اما این حزب که همواره حزبی در حاشیه به حساب می آمد مدال مشروعیت را دریافت کرده است.

امانوئل مکرون (رقیب انتخاباتی مارین لوپن و رئیس جمهور منتخب -م) از وزرای سابق کابینه سوسیالیست است که یک سال پیش استعفا داد و حزب خود به نامِ «آن مارش» را درست کرد. او خود را نه چپ و نه راست می داند. جوانی است که در سرمایه گذاری بانکی اشتغال داشت و توسط فرانسوا هولاند (رئیس جمهور فعلی از حزب سوسیالیست فرانسه) به میدان سیاست آورده شد. فرانسوا هولاند که مقبولیتش سقوط کرده و به عدد یک رقمی رسیده است، اولین رئیس جمهور دوران پس از جنگ جهانی دوم است که نتوانست به دور دوم ریاست جمهوری برسد. مکرون را با تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و گرهارد شرودر، صدراعظم اسبق آلمان قابل مقایسه می دانند. به این جهت که آن ها سوسیال دموکرات هایی بودند که الگوی دولت رفاه را که از دوره پس از جنگ جهانی دوم در اغلب نقاط اروپا حاکم بود، کنار گذاشتند. این الگو، از طریق باز کردن کوره راهی به روی برخی از ابتدایی ترین نیازهای انسانی که اکثریت مردم جهان از آن محروم اند، برای اروپا ثبات سیاسی به همراه آورد.

مکرون وعده می دهد با جهانی سازی بیشتر (به عبارت دیگر، رقابت جوتر کردن فرانسه در بازار بین المللی) موفق به حل مشکلاتی خواهد شد که جهانی سازی پیشین به وجود آورده است. در چند دهه گذشته، اجبار در مواجهه با رقابت سرمایه داری بین المللی موجب صعود نرخ بیکاری به ۱۰ درصد شده است. هم زمان شدت کار بالا رفته و زندگی کسانی که تلاش می کنند کار خود را حفظ کنند پُر استرس شده است. کمبود بودجه، به طور مستمر موجب از بین رفتن کیفیت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن ارزان و دیگر مزایا شده است. دیگر این احساس وجود ندارد که شرایط کارگران به تدریج بهبود یافته و نسل بعدی وضعی بهتر از نسل قبل خواهد داشت.

 مکرون مبلغ تداوم همان راهی است که پیشینیان او رفته اند و همین امر او را، حداقل در حال حاضر تبدیل به کاندیدای طبقه حاکمه سرمایه دار فرانسه کرده است. اما همچنین به معنای آن است که او بدتر شدن وضع موجود را نمایندگی می کند در حالی که شمار عظیمی از مردم وضع موجود را رد کرده اند. اکثر رأی دهندگانی که از لوپن و عقاید او متنفرند، مکرون را در بهترین حالت کاندیدای «بد» در مقابل «بدتر» محسوب می کنند. در حال حاضر، بسیاری می گویند در خانه مانده و به هیچ کس رأی نخواهند داد و یا رأی سفید به صندوق خواهند انداخت.

لوپن خود را به عنوان تنها کاندیدایی که خواهان تغییر رادیکالِ وضع موجود است اعلام می کند. اما او به دروغ خود را «ضد سیستم» معرفی می کند. او نه تنها ضد سیستم نیست بلکه می خواهد نماینده عالی سیستم سرمایه داری- امپریالیستی بشود؛ سیستمی که طی چند قرن فرانسه را از طرق مختلف، از طریق تجارت برده، استعمار بی رحمانه آفریقا و دیگر نقاط جهان و مکیدن مافوق سودهای عظیم از کشورهای تحت سلطه و از «قلمرو نفوذش» در جهان، به موقعیت کنونی و امتیازاتش رسانده است. به طور نمونه، فرانسه به عنوان دومین قدرت مالی در اتحادیه اروپا، از چپاول یونان و همچنین کشورهای موسوم به «جنوب» چاق و چله شده است. اما لوپن در یک مورد راست می گوید. او به واقع ضدیت جدی با الگو و ایدئولوژی ای دارد که از زمان پایان جنگ دوم جهانی تاکنون شاخص فرانسه بوده است. پس از خاتمه جنگ دوم جهانی، حکام فرانسه وفاداری خود را به «ارزش های» انقلاب بورژوایی فرانسه تأکید و بار دیگر در فرانسه جمهوری برقرار کردند. زیرا پیش از آن، در دوره جنگ جهانی دوم، در همکاری با اشغال گران آلمان نازی در فرانسه یک دولت فاشیستی استقرار یافته بود.

برنامه مکرون و مسیر شغلی اش (او بانکدارِ یک امپراتوری مالی بود که تحت ریاست خانواده روتشیلد است. این خانواده یهودی، به مدت دو قرن و قبل از این که سیاست های پوپولیستی اسلام هراسی جایگزین سیاست های پوپولیستی ضد یهود بشود،همواره آماج آن بوده است) او را تبدیل به یک رقیب ایده آل برای لوپن کرده است. مارین لوپن وی را متهم می کند که «دست نشانده» اسلام گرایان است. این اتهام شبیه رو کردنِ «فاکت های بدیل» است که از مشغله های مورد علاقه همتایان آمریکایی لوپن می باشد. اما مانند دیگر دروغ هایش روی طرفدارانش تأثیر می گذارد و بخشی از روایتی است که معضل را نه کارکرد سیستم سرمایه داری جهانی بلکه عملکرد یک «قشر نخبه متفرعن» و «اشرافیت مالی» می بیند که «پول پرست» و «فاقد حس میهن پرستی» هستند و این امر موجب خیانت آنان «به خلق» شده است و به این جهت باید با چماق لوپن بر سر آنان کوفت.

تعریف لوپن از «مردم» به وضوح معرفِ فاشیست بودن اوست. این تعریف نه تنها از الگوی حاکم در کشور در دوره بعد از جنگ جهانی دوم گسست کرده است بلکه ایدئولوژی و ارزش های ادعایی جمهوری فرانسه از زمان انقلاب ۱۷۸۹ علیه سلطنت را نیز رد می کند. در واقع، او وارث دو جریان است: جریانِ بسیار قدرتمندی که ریشه در کاتولیک گرایی سنتی دارد و در زمان های مختلف در شکل های مختلف سربلند کرده است. و همچنین وارث سنت های فاشیستی مدرن.

لوپن از وحدت احزاب سیاسی عمده علیه خودش در آنچه «جبهه جمهوریت» خوانده می شود شاکی است و آن را بی انصافی می داند زیرا به اعتقاد وی حزب او به همان اندازه احزاب دیگر حزبی انتخاباتی است. اما، برنامه او ضدیت با شعار اساسی جمهوری یعنی، «آزادی، برابری، برادری» می باشد. وی آشکارا با مفهوم حقوقِ برابر همگانی ضدیت می ورزد. او وعده داده است که نه رهبرِ مردم فرانسه (اهالی فرانسه و شهروندان جمهوری فرانسه) بلکه رهبر فرانسویان خواهد بود. یعنی، رهبرِ آنان که دارای «خون» مشترک و بخشی از فولک (خلق) مشترک هستند (وی از فولک که مترادف آلمانی خلق است استفاده می کند و از این نظر نیز شباهت هایش با ایدئولوژی نازی روشن است). برنامه لوپن در این مورد بسیار روشن است در حالی که در موارد دیگر، به ویژه وعده تأمین امتیازات رفاهی قابل لمس، مبهم می باشد. او بی هیچ ابهامی قول داده است مرزها را ببندد، نیروهای پلیس را برای ممانعت از ورود مهاجرین به شدت افزایش دهد، مهاجرت قانونی را محدود و حداقل به طور موقت معلق کند، خانه های دولتی، مشاغل دولتی و خصوصی را فقط به شهروندان فرانسه اختصاص دهد و به آنان در نظام پزشکی و تأمین اجتماعی الویت دهد، اعطای شهروندی به میلیون ها نفری که در فرانسه به دنیا آمده اند را متوقف کند (در واقع دادن شهروندی در سن ۱۸ سالگی به کسانی که در خاک فرانسه به دنیا آمده اند را متوقف کند)، قانون به رسمیت شناخت دوملیتی ها را لغو کند که در این صورت به اخراج کسانی که در خاک فرانسه به دنیا آمده و در ۱۸ سالگی فرانسوی شده اند منجر می شود. چون در کشورهایی با اکثریتِ اهالی مسلمان، فرزندان به طور اتوماتیک از حق شهروندی پدرانشان برخوردار می شوند باید گفت این سیاست، در واقع علیه کسانی است که پدرانشان اهل آن کشورها می باشند. این سیاست همچنین نشانه تشدید ترور پلیسی در محلات بانلیو است. مجتمع های مسکونی کم درآمدها در خارج از محدوده پاریس و دیگر شهرهای بزرگ معمولاً در این بانلیوها متمرکز هستند. این مناطق علاوه بر کارگران به اصطلاح «بومی فرانسه» و مهاجرین جدید، عمدتاً سکونت گاه آن بخش از جامعه فرانسه است که اجدادشان از مستعمرات سابق فرانسه به این کشور مهاجرت کرده اند.

دشمنی افراطی لوپن متوجه این هاست. این بخش از جامعه فرانسه زمانی شکل گرفت که مردم روستایی کشورهایی که مستعمره فرانسه بودند به فرانسه آورده شدند تا با بازوهایشان «سه دهه شکوهمند» توسعه اقتصادی فرانسه را در سال های پس از جنگ جهانی دوم به وجود آورند. آنان نقشی عظیم در آفریدن رفاه و ثروتی داشتند که پایه اجتماعی لوپن نگران آینده آن است. دشمنی افراطی لوپن علیه این بخش از جامعه فرانسه، صرفاً تحت عنوان مقابله با بنیادگرایان اسلامی جهادی ابراز نمی شود. اکثریت مردم، فارغ از این که دین دار باشند یا نباشند و چه دینی داشته باشند، از حملات این بنیادگرایان منزجرند. لوپن دشمنی افراطی اش با این بخش از مردم را تحت عنوان نوعی «فرانسوی گری» ساختگی پیش می برد. نتیجه این دشمنی فقط می تواند تشدید بی سابقه سرکوب خشونت بار باشد. در دوران جنگ جهانی دوم، همین نوع گفتمان، همین نوع ایدئولوژی و سیاست ها زمینه ساز بازداشت های توده ای و اردوگاه های مرگ برای مردم یهود و دیگران و همدستی با اشغالگران نازی و کشتار میلیون ها نفر در سراسر اروپا شد.

اغلب گفته می شود پایه اجتماعی لوپن عمدتاً متشکل از آن هایی است که «بازنده» جهانی سازی هستند، به ویژه بخش بزرگی از طبقه کارگر صنعتی سابق و بازرگانان و کسبه کوچکی که ثروتشان وابسته به آنان است. این حقیقتی است که شهرهای شمال فرانسه که سابقاً شهرهای معدنی و صنعتی و تا همین اواخر مناطق تحت نفوذ چپ بودند به لوپن رأی داده اند. مناطقی که سنتاً مناطق ارتجاعی تری بوده اند و مناطق روستایی شرق فرانسه و منطقه مرفه «ریویه را» نیز به لوپن رأی داده اند. به ندرت درک شده است که «بازندگان» جهانی سازی همچنین شامل میلیون ها نفری است که پیشینه مهاجرت دارند؛ کسانی که پدران و مادرانشان با وعده های دروغین به فرانسه آورده شدند و به آن ها به عنوان اسلحه و استر بارکش برخورد شد و زمانی که فرسوده شدند یا دیگر نیازی به آن ها نبود مانند زباله پرتاب شدند و به فرزندان و نوادگانشان نیز در جامعه فرانسه آینده ای تأمین نشد. آیا کسانی که از جنگ های خاورمیانه و آفریقای سیاه که فرانسه و دیگر کشورهای امپریالیستی هیزم بیارشان هستند فرار می کنند، کسانی که زندگی و آینده شان زیر فشارِ جهانی سازی سرمایه داری فروپاشیده است، جزو «بازندگان» نیستند؟

در واقع، برنامه لوپن وعده بهبودهای مشخص برای شاغلین و خویش فرمایان می دهد اما برای طبقات پایین هیچ چیز در چنته ندارد. فشار اقتصادی مهم است اما آنچه بسیار مهم تر است، احساسی است که در میان مردم عمومیت دارد. تعریف این احساس سخت است اما بسیار واقعی و مرگبار می باشد: این احساس که «فرانسوی ها» جای شایسته شان را در جهان از دست داده اند، ارزش هایی که با آن بزرگ شده و باور می داشتند (به قول فاشیست های جنگ جهانی دوم: «کار، خانواده، سرزمین پدری») تلی از خاکستر شده است. آن ها وجود کسانی را که «متفاوت» و «بیگانه در خانه» می خوانند، عامل و مسبب تغییر ماهیت جامعه فرانسه می دانند و از تغییرات جامعه، از جمله تغییرات قومی و ترکیب دینی اهالی و جابه جایی در ساختار طبقاتی و نقش زنان ناراحت هستند. این احساس به معنای واقعی کلمه یک احساس ارتجاعی است؛ احساس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته ای که به نظرشان سیستم طوری کار می کرد که مساعد حالشان بود.

لوپن صرفاً نماینده یکی از جریان های فاشیستی در راست افراطی فرانسه است. فرانسوا فییون، کاندیدای حزب سنتی راست میانه که در دور اول مسابقه انتخاباتی با آرایی نزدیک در مقام سوم قرار گرفت، از یک جریان ارتجاعی خاص در کلیسای کاتولیک فرانسه حمایت می کند (این ها از طبقات مرفه و دلتنگ دورانی هستند که دعای کلیسای کاتولیک به زبان لاتین اجرا می شد). این گرایش معمولاً خود را به طور متمرکز در ضدیت با سقط جنین و حقوق هم جنس گرایان نشان می دهد و تحت عنوان حفظ خانواده با صراحت از خانواده پدرسالار و به طور عموم از پدرسالاری حمایت می کند. هرچند فییون و حزب او با دندان قروچه این حقوق را قبول کردند اما وی همچنین اعلام کرد دولت نباید به زنان هم جنس گرا یا زنانی که در آمیزش جنسی با مرد نیستند برای تولید مثل کمک های پزشکی کند. اینجا نیز آنچه را با صراحت و علناً نمی توانند بگویند از طریق نمادها ابراز می کنند: فراخوان بازگشت اقتدار کلیسا برای تعیین «خط قرمزها» در جامعه! واضح است، زمانی که کلیسا چنین اقتداری پیدا کند، خط قرمزهای بیشتری ترسیم خواهد کرد. این نیز، چالش مستقیمی علیه جدایی کلیسا و دولت و یکی از «ارزش های مرکزی جمهوری» می باشد. البته باید گفت امروزه در فرانسه، سکولاریسم بیشتر برای آماج قرار دادنِ اسلام و کامیونیتی های مسلمان مورد استفاده قرار می گیرد و نه برای مقابله با تاریک اندیشی دینی و به طور عموم با خرافه.

بسیاری از حامیان فییون و اعضای حزب جمهوری، به لوپن و علیه جمهوری رأی خواهند داد. این نیز نشانه دیگری از فروپاشی الگوی سنتی سیاست و باورهای منسجم کننده جامعه فرانسه است. اما فروپاشی، از هر سوی جناح های ساختار قدرت در جریان است. در انتخابات اخیر حزب سوسیالیست که امروز در حکومت است به حزبی در حاشیه تقلیل یافت اما نقش مهمی در صاف کردن جاده برای عروج فاشیسم داشت. نخست وزیر این حزب با اعلام این که «رومآن ها» («کولی های» اروپای شرقی) هیچ جایی در فرانسه ندارند، خدمت بزرگی به «محترم» شمرده شدن نفرت قومی کرده بود. اگر به جای «رومان» گذاشته شود «یهودی»، اکثر مردم به فوریت آن را مترادف با نازیسم خواهند دانست.

به مدت چند دهه رئیس جمهورهای فرانسه از هر دو حزب آنچه را که «مناظره بر سر هویت ملی» خوانده می شود مشروع و موجه کرده اند. در حالی که مناظره به واقع بر سر این است که آیا در زمینه منسجم کردن جامعه فرانسه عملکرد نژادپرستی بهتر است یا ارزش های جمهوریت؟ و این که ارزش های جمهوریت، اصلاً توضیح دهنده واقعیت فرانسه بوده است یا خیر؟ در مورد کارنامه استعمار فرانسه در خاورمیانه و آفریقا، سوسیالیست ها که در مدیریت استعمار شرکت داشته و جنگ های وحشیانه فرانسه علیه استقلال مستعمره ها را پیش برده اند، اشک تمساحِ ندامت می ریزند. اما، لوپن مصرانه اعلام می کند، استعمار فرانسه برای خاورمیانه و افریقا یک موهبت الهی بوده است. این روایتی مفید برای دخالت های نظامی گسترش یابنده امپریالیسم فرانسه در مناطق مذکور است و ممکن است به زودی منافع آن ایجاب کند تا برای مقابله با رقبای امپریالیست خود دست به دخالت های نظامی بیشتر بزند.

حزب لوپن، فارغ از این که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشود یا شکست بخورد، نقش بسیار مفیدی را برای کلیت طبقه سرمایه دار مالی حاکم در فرانسه و «قشر سیاستمدار » بازی کرده است. این قشر، از طریق مشروعیت بخشیدن به افکاری که زمانی غیرموجه شمرده می شدند، منافع این طبقه را نمایندگی کرده است. بیش از چند دهه از دوره ای که کودکان تشویق می شدند آواز بخوانند «ما فرزندان جهان هستیم» و از «رفقای» گتونشین شان حمایت کنند تا نابرابری، تبعیض و ستم مسلط در جامعه و جهان را بپوشانند، نمی گذرد. امروز، این مهربانی عوام فریبانه دیگر برای امپریالیسم فرانسه در مواجهه با چالش های داخلی و جهانی اش مفید نیست. موعظه خودپرستی و قبول بی رحمی تبدیل به آیین روز شده است.

کاندیداتوری لوپن به مشروعیتِ «سیستمِ» مورد نقدش خدمت کرده است و این سیستم به نوبه خود به او مشروعیت بخشیده است. تکان دهنده آن است که «همه می دانند» او یک فاشیست است. فقط با یک نگاه به تاریخ حزب او و رشته های پیوند رسمی اش با نئو نازی ها و دیگر گروه های فاشیست می توان این واقعیت را دید. اما هیچ یک از رهبران احزاب اصلی فرانسه او را فاشیست نمی خوانند. شاید احساس می کنند اگر او را فاشیست بخوانند، این کار چالشی علیه نظام انتخاباتی، ساختارهای مدیا و کلیت نظمی باشد که جملگی بخشی از آن هستند و لوپن را نیز تولید و به اینجا رسانده است.

اکثر سازندگان و شکل دهندگانِ افکار سیاسی مسلط در جامعه، مخالفِ لوپن و پروژه حزبش مبنی بر زیر و رو کردن نظام سیاسی که تاکنون به خوبی به امپریالیسم فرانسه خدمت کرده است، می باشند. با این وصف، میان منافع لوپن و همه آن ها که در به اصطلاح «جبهه جمهوریت» جمع هستند، هم پوشانی وجود دارد. این اشتراک منافع در مراسمی که برای ادای احترام به پلیسی که طبق گزارش ها اخیراً در حمله اسلام گرایان کشته شده است، به گونه ای وقیحانه به نمایش درآمد. فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه از لوپن و مکرون دعوت کرد تا در این مراسم در کنار او و نخست وزیران و سران سابقِ دولت و باقی نیروهای نظم حاکم بایستند. این دقیقاً مشابه سخنان اوباما در مورد ترامپ است که گفته بود، خودش و ترامپ را «اعضای یک تیم» به حساب می آورد.

ژان-لوک مِلانشون یکی دیگر از بازیگران تیم فرانسه است، هرچند که به ظاهر با دل زدگی اونیفورم تیم را بر تن می کند. مدیا عموماً به او لقب «چپ افراطی»  و در دور اول انتخابات با رأیی بسیار نزدیک، چهارم شد. ملانشون، ناسیونالیسم گوش خراش را با وعده بازگرداندن روزهای خوش قدیم و برنامه های رفاهی سوسیال دموکراتیک ترکیب می کند. لیست وعده هایش در مورد افزایش حقوق در ازای کار کمتر حماقت محض است و افکاری را چاشنی آن می کند که اصلاً با نیازهای امروز سرمایه داری فرانسه سازگار نیست. آرزوی ملانشون در احیای بهروزی و رونقِ سابق از طریق شل کردن بندهای فرانسه با دیگر متحدین امپریالیستش (اتحادیه اروپا و ناتو) نه تنها تحقق ناپذیر بلکه زهرآگین نیز هست زیرا با مواضع لوپن در مورد این مسائل و بدتر از آن با ایدئولوژی ناسیونالیستی او هم پوشانی دارد. طرفداران لوپن فعالانه در تلاش هستند تا قاپِ طرفداران مِلانشون را بدزدند. البته مِلانشون هم در دور اول انتخابات تلاشی مشابه و نیمه پوشیده ای در رابطه با پایه لوپن کرد. ملانشون عملاً و به لحاظ ایدئولوژیک، یک پوشش «چپ افراطی» است بر ناسیونالیسمی که به شکل گیری وضعیتی بسیار بد خدمت کرده است. شعار«آزادی، برابری، برادری» این واقعیت را پرده پوشی می کند که جامعه به طبقاتِ بسیار متفاوت، با منافع متخاصم تقسیم شده است. این شعار، امروزه شعاری است برای پنهان کردن دیکتاتوری سرمایه داران انحصاری فرانسه که می خواهند دیکتاتوری بورژوازی را به مردم، از جمله ستمدیدگان و استثمارشوندگان داخل فرانسه بقبولانند و آن ها را زیر پرچم خود برای رقابت و جنگ با کشورهای سرمایه داری رقیب و برای به انقیاد کشیدن مردم نقاط دیگر متحد کنند. این است محتوای اجتماعی جمهوری فرانسه. اگر مردم آرزویی جز این را دارند، پس باید دست از سازش با ستم و استثمار بردارند و چشم در چشم حقیقت بدوزند. «جبهه جمهوریت» راه حل نیست: این جبهه تلاش می کند دولت سرمایه داری را تحکیم کند. این ها در مقابل فاشیست ها نخواهند ایستاد زیرا فاشیست ها، لاستیک زاپاسِ سیستم هستند و در شرایطی که شکل کنونی حاکمیت، در نتیجه تشدید تضادهایی که خودِ سیستم تولید کرده است غیرقابل دوام باشد، سیستم به برنامه فاشیست ها روی خواهد آورد.

امکانِ رئیس جمهور شدن لوپن چشم انداز ترسناکی برای میلیون ها نفر در فرانسه و نقاط دیگر جهان است و باید از آن ترسید و برای طرد چنین امکانی نیاز به مبارزات بسیار رزمنده تر و شدیدتر در سراسر جامعه است. یک نشانه ترسناک از این که تا چه حد فاشیسم در فرانسه «نرمالیزه» شده آن است که خشم و حیرت مردم از این واقعه بسیار کمتر از زمانی است که در سال ۲۰۰۲ پدرِ مارین لوپن در مسابقه انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم رسید.

اما رأی دادن «علیه» لوپن (به عبارت دیگر، رأی دادن به مکرون) فقط می تواند به معنای قبولِ (هرچند قبولِ مأیوسانه) وضع موجود فرانسه باشد در حالی که شمار وسیعی از مردم، بسیاری از جوانب آن را غیرقابل قبول و در تضاد با منافع نوع بشر می یابند. رأی دادن به مکرون به معنای مشروعیت بخشیدن و تقویت سیستم است؛ به معنای همراهی کردن با راه حلی است که طبقات حاکمه فرانسه برای معضلات پیش می نهند و راه حلی است که مساعد به حال خودشان است. به جای تبعیت از این راه حل، لازم است از این وضعیت و تلاطمی که به وجود آمده است استفاده کرده و شروع به فعالیت برای انقلابی کنیم که امپریالیسم فرانسه را سرنگون کرده و حامی انقلاب در اقصی نقاط جهان باشد.

حمایت از مکرون مترادف با انفعال و این انتظارِ بیهوده است که گویا انتخابات و احزاب پارلمانی می توانند راه حل اوضاعی باشند که خودشان به وجود آورده اند. لوپن بسیار ارتجاعی است اما برای معضلات سیستم، پاسخی منسجم می دهد و دارای یک پایه اجتماعی است که حول این پاسخ و برنامه بسیج شده اند. این پایه هرچند اقلیت است اما اقلیتی بزرگ و بسیار پرانرژی و شورمند است و شمار زیادی از آنان حاضرند به هر طریقی که لازم باشد برای این برنامه بجنگند. فارغ از این که چه کسی رئیس جمهور فرانسه شود، آن تضادهایی که لوپن برایشان راه حلی به غایت ارتجاعی ارائه می دهد حل ناشده باقی خواهند ماند. سؤال این است: این تضادها به چه طریقی و در خدمت به کدام منافع حل خواهند شد؟ •

 علم و انقلاب

مصاحبه با آردی اسکای بریک، نشریه ی انقلاب، ۲۰۱۵

بخش نهم: بعضی از تشکر کردنهایی که باید به صدای بلند ادا شود

در اوایل سال ۲۰۱۵ نشریه ی انقلاب (ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا) مصاحبه ای با آردی اسکای بریک داشت. این مصاحبه طی چند روز انجام شد و طیف گسترده ای از مسائل را در بر می گیرد. آردی اسکای بریک تحصیلات حرفه ای خود را در رشته های محیط  زیست و بیولوژی تکاملی گذرانده است. وی از مبلغین سنتز نوین است. در میان آثار او می توان از دو اثر نام برد: علم فرگشت و افسانه ی آفرینش: واقعیت چیست و چرا دانستن آن مهم است و از گام های نخستین تا جهش های آینده، رساله ای در باره ی ظهور انسان، سرچشمه ی ستم بر زن و راه رهایی. پاره های پیشین ترجمه ی فارسی این مصاحبه را در حقیقت شماره ی ۷۱ تا ۷۸ خواندید. اکنون، بخش نهم را می خوانید.

 

اسکای بریک ادامه میدهد: به ویژه در برابر مشکلات، سختیها، اتهامات، افتراها، بدگوییها و حملات شخصی که بعضی افراد هرگز از انجامشان خسته نمیشوند، میخواهم اینجا از بعضی افراد تشکر کنم. تشکر کردنهایی هست که بعضی مردم خوب همیشه در ذهنشان دارند ولی هیچوقت به زبان نمیآورند. خوب این کافی نیست و این تشکر کردنها با صدای بلند باید ادا شوند. اجازه بدهید بعضی از این تشکر کردنها را اینجا با صدای بلند ادا کنم.

اول همه، از باب آواکیان تشکر میکنم. به خاطر تعهد خستگیناپذیرش و فداکاریهای شخصی بسیاری که طی دهها سال انجام داده است. یکبار دیگر میگویم، باب آواکیان در تمام عمرش بدون لحظهای خستگی برای خدمت به مردم و نه برای خدمت به منافع خودش فعالیت کرده. باب آواکیان از تو ممنونیم که هرگز تسلیم نشدی، هرگز خیانت نکردی و تن به سازش ندادی، ممنونیم که همیشه در تلاش بودی تا هرچه عمیقتر ریشه رنجهای غیرضروری مردم این کشور و مردم سراسر دنیا را درک کنی. از تو تشکر میکنم برای اینکه شانه زیر بار مسئولیت دادی و زحمت کاربرد پیگیرانه روش علمی برای آشکارسازی حقایق امور را قبول کردی، گذشته از اینکه این حقایق به کجا ممکن بود بیانجامند، یا اینکه چقدر این حقایق میتوانستند ناراحت کننده باشند. و این تلاش را ادامه دادی تا «منطقِ منطق» را تأکید کنی که انقلاب نه تنها مطلوب که مطلقاً ضروری و همچنین امکانپذیر است. از تو ممنونیم به خاطر بلندنظری، بینش روشنگرانه، فراگیر و دلگرم کنندهات. از تو تشکر میکنیم به خاطر همه تلاشهایت برای توسعه افق، استراتژی و برنامههای عینی برای پیشبرد رهایی بشریت از ستم سرمایهداری-امپریالیستی و همچنین برای تلاش خستگیناپذیرت برای گسترش دادن و همهگیر کردن این استراتژی و برنامه در بین مردم- در بین هزاران یا میلیونها نفر از مردم یا هر کسی که گوش شنوایی برای شنیدن این سخنان داشت، به ویژه در میان ستمدیدهترین مردم از اقشار تحتانی جامعه، کسانی که بیشتر مردم این جامعه خیلی راحت آنها را به دور میاندازند، در حالی که تو تمام کسانی را که مشتاق پیوستن به جنبشی برای مقاومت و انقلاب بودند را دعوت کردی که به این جنبش بپیوندند. از تو تشکر میکنیم اوضاع را همانطوری که هست برای مردم بازگو میکنی، برای اینکه مشکلات را به صورت نظاممند و علمی مطالعه میکنی و تمامیتوان خودت و دانشی که داری را در اختیار هر کسی که گوش شنوایی دارد قرار میدهی.

یک متشکریم هم به سایر رفقا، به همه پیروان و طرفداران سنتز نوینِ باب آواکیان، همه کسانی که هر روز با حداکثر توان و غالباً با صرف هزینههای شخصی بسیار، به اشاعه سنتز نوین کمونیسم خدمت میکنند. تشکر از شما که تسلیم نمیشوید، تشکر از شما که با وجود خستگی و دلسردیها همچنان به مبارزه ادامه میدهید، تشکر از شما که زندگیتان را وقف خدمت به مردم کردهاید، تشکر از شما که همیشه در تلاش برای یادگیری و خدمت کردن در سطوح بالاتر هستید.

یک متشکریم هم به همه افرادی که در سطح وسیعتر جامعه وقتشان، پولشان، ایدهشان، امکانات حقوقیشان، تحقیقاتشان، تجربیات سازمانیشان، موسیقیشان، نقاشیها و سایر آثار هنریشان را اهدا میکنند. متشکریم از همه کسانی که درِ خانهها و قلبهایشان را به روی انقلابیون و مقاومت گشودند و از آنها استقبال کردند. متشکریم از همه کسانی که تسلیم فشارهای اجتماعی نشدند تا پشتشان را به کمونیستهای انقلابی کنند، از آنها دوری کنند یا آنها را به باد افترا و تهمت بگیرند، از شما متشکریم. از همه افراد شجاعی که در خیزشهای مقاومت در جاهایی مثل فرگوسون به پا خاستند و به سیستم نشان داند که بیش از این دیگر تحمل نمیکنند، کسانی که اختلافات درونیشان را به کناری گذاشتند تا در برابر دشمن بزرگتر- سیستم و نیروهای آن- به پا خیزند. شما امیدبخش و الهام آفرین افراد بسیار بسیار زیادی در این کشور و سایر نقاط دنیا بودید. شما صدایتان را به گوش دیگران رساندید. متشکریم.

یک متشکریم به همه افراد داغداری که در غم از دست دادن فرزندان و عزیزانشان که با بیرحمی توسط پلیس و سایر نیروها سلاخی شدند و سوگوارند. گریههای دردمندانه شما همیشه در گوش انقلابیون طنینانداز خواهد بود تا هر لحظه به باید بیاورند که تا سرنگونی این نظامِ وحشت باید به مبارزه ادامه داد. از شما متشکریم که در میانه درد و اندوه به پا خاستید، و به دیگرانی پیوستید که در برابر این ستمگریهای مقاومت میکردند، متشکریم که خواستار عدالت شدید، خواستار آن شدید که این ستمگریها یکبار و برای همیشه پایان پذیرد تا دیگر هیچ خانوادهای رنج بیدلیلی که شما میکشید را تحمل نکند. کاری که شما میکنید ادای احترام شایستهای به خاطره عزیزان از دست رفتهتان است و به جنبشهای مقاومت و انقلاب قدرت میبخشد، جنبشهایی که برای رها شدن از همه این رنجها تلاش میکنند. از شما متشکریم.

دوباره به همان جایی برمیگردیم که از آن شروع کردیم. از باب آواکیان متشکریم. ممنونیم به خاطر آرمان، افق دیدش و اینکه توانسته است همه اینها را تبدیل به نقشههای کنکرت و یک استراتژی کنکرت برای رهایی همه ستمدیدگان و استثمارشوندگان و کل انسانیت کند. و متشکریم از تصویرسازی او در مورد اینکه چگونه همه چیز میتواند متفاوت و بسیار بهتر برای اکثریت ساکنان این سیاره باشد. از تو سپاسگزاریم که مسئولیت رهبری را پذیرفتی.

سؤال: چیزهایی که گفتی خیلی عمیق بود، آدم با قلبش آن را حس میکند و بسیار هم درست و به جا بود. واقعاً امیدوارم کسانی که این نوشته را میخوانند، یک دقیقه یا کمی بیشتر از یک دقیقه وقت صرف کنند تا به چیزهایی که گفتی فکر و روی آن تعمق کنند. چیزهای بسیار زیادی هم در آنچه تو گفتی و هم در روح کلی آنچه گفتی برای آموختن وجود دارد. چون همانطور که به آن اشاره کردی، یک روحیه و فرهنگ تمام و کمال از بدبینی عمیق و افترا پراکنی وجود دارد، فرهنگی که در آن، «ضد حال» به حساب میآید اگر کسی عمیقاً و صادقانه نسبت به چیزی از خود قدرشناسی نشان بدهد. در این فرهنگ، اگر کسی از خود صداقت و صمیمیت نشان دهد، به ویژه وقتی مسئله تغییر دادن دنیا مطرح میشود، کارش را «ضد حال» میخوانند. همانطور که تو هم گفتی یک فرهنگ مملو از افترا، تهمت پراکنی و لیچارگویی وجود دارد. من میخواهم بگذارم آنچه تو گفتی، خودش صحبت کند. چون آنچه تو گفتی بسیار عمیق و به جا بود و متشکریم های تو و قدردانی های تو به صورت کلی و آنچه به صورت ویژه درباره قدردانی از باب آواکیان گفتی بسیار به جا بود: نکتهات در اینباره که او کسی است که تمام زندگیاش را وقف این کار کرده و دهها سال به صورت تزلزلناپذیر روی مسئله رهایی بشریت کار کرده، علم و تئوری این کار را تکامل داده، و در حال رهبری کل جنبش و حزبی است برای انجام انقلاب و تحقق این امر. او هرگز تسلیم نشده و هر روز در این مسیر عمیقتر و عمیقتر میشود. خوب بار دیگر میگویم، من مردم را تشویق میکنم یکبار دیگر این خطوط را بخوانند و در آنچه گفتی و شیوهای که آنها را ادا کردی، تعمق کنند.

چرا این حجم بالا از بدبینی و لیچارگویی وجود دارد و چگونه میتوان آن را تغییر داد؟

سؤال: میخواهم بر روی یکی از نکاتی که تو به آن پرداختی تمرکز کنم و بیشتر به آن بپردازم و دو روش را مقایسه کنم: از یک طرف، روش کسانی که اختلاف عقیدههای اصولی دارند و محتوای کارهای آواکیان و آنچه تکامل داده است را بهطور جدی و عمیق بررسی میکنند و بر این مبنا میگویند با چه چیزی توافق دارند و با چه چیزی توافق ندارند و سؤالهایشان را مطرح میکنند. از طرف دیگر، روش لیچارگویی و هجویاتی است که واقعاً منزجرکننده اند. این هجویات ارزش وارد شدن به جزییات و دقیق شدن را ندارد. بیشترش هرزهگویی محض و کینهورزی است.

چه چیزی باعث میشود آدمها فکر کنند چنین روشی قابل قبول است و ایرادی ندارد؟ این دروغها، حملات شخصی غرضآلود و افترا؟ همانطور که اشاره کردی وقتی این جور چیزها به نظر قابل قبول میآیند و آدمها مشکلی با آن ندارند باید نتیجه بگیرید فرهنگ بسیاری بدی حاکم است. به ویژه وقتی این لیچارگویی ها علیه کسی است که دارد انقلابی را رهبری میکند و برای رهایی بشریت تلاش میکند. یعنی با شما در مورد عمق زشتی آن موافقم. این را مقایسه کنید با نمونهای که دیدیم. یعنی، روابطی که در مناظره میان کورنل وست و باب آواکیان شاهدش بودیم. کاملاً واضح بود که کورنل وست با باب آواکیان اختلاف عقیده دارد. کورنل وست یک کمونیست انقلابی نیست. در کنار اتحاد نظرهای زیادی که دارند، باب و کورنل اختلافات بسیار جدی هم دارند. ولی همانطور که تو هم قبلاً گفتی تماشای علاقه، عشق و احترام متقابل وافری که بین این دو هست واقعاً باورنکردنی است. آنها در طی مناظره حتی همدیگر را در آغوش میگیرند. و اگر ویدئوی زنده این مناظره را تماشا کنید، میبینید که در انتهای مناظره، کورنل وست به باب آواکیان میگوید، دوستت دارم و باب هم به کورنل میگوید، من هم تو را دوست دارم. یک روحیه بسیار قدرتمند از عشق و احترام متقابل بر این گفتگو حکم فرماست که ما در فرهنگمان خیلی به آن نیاز داریم. این مثال شاهد بسیار خوبی برای حرف توست که گفتی آدمها میتوانند اختلاف عقیدههای بسیار تندی داشته باشند ولی همچنان به شیوه اصولی با همدیگر مواجه بشوند، سراغ اصل موضوع بروند نه اینکه همدیگر را تکه و پاره کنند. و بعد این را مقایسه کنید با پدیدهای که حرفش را میزدی، این یاوهگوییهای کثیف، واقعاً فقط لیچارگویی کثیف و سؤال این است که چطور میتوان اجازه داد چنین چیزهایی باشند؟ مسخره و منزجرکننده است.وقتی کسانی غرق چنین یاوههایی میشوند، کارشان هیچ ربطی، حتا به تلاش برای تغییر دنیا ندارد.

خوب من الان کمی توپ و تشر زدم ولی برگردیم سر موضوع صحبتمان. بخشی از چیزی که میخواستم از تو بپرسم این بود که چرا آدمها درگیر چنین دشنامگویی، لیچارگویی و افترا پراکنی میشوند؟ این چیزها از کجا میآید؟ چرا مردم چنین میکنند؟ فکر میکنم این مسئله بعضی افراد مخصوصاً افراد جوانتر را گمراه و سردرگم میکند. آنها با انقلاب آشنا شدهاند، با باب آواکیان آشنا شدهاند، این افراد سراسر جوش و خروش هستند و انتظار دارند وقتی به درون جامعه میروند و با مردم صحبت میکنند، مردم از این حرفها خوششان بیاید و این چیزها را دوست داشته باشند. ولی وقتی با مردم صحبت میکنند و با چنین مزخرفاتی روبرو میشوند، یک جورهایی سرخورده میشوند. حتی اگر خودشان این مزخرفات را قبول نداشته باشند و خوششان نیاید ولی وقتی این چیزها را میشنوند، یک جورهایی گیج میشوند و از خودشان میپرسند، اینجا چه خبر است؟ ما داریم درباره تغییر دنیا صحبت میکنیم و این آدمها باید این چیزها را دوست داشته باشند. هرکسی که خودش را پیشرو مینامد باید این چیزها را دوست داشته باشد. یکبار دیگر سؤالم را تکرار میکنم: این لیچارگویی و افترازنی از کجا میآید؟ چرا چنین چیزی وجود دارد و نشانگر چیست؟

اسکای بریک: ما دراینباره صحبت کردهایم ولی عوامل دیگری هم هستند که ارزش دارد بیشتر تحلیل و به صورت کامل بررسی شوند. یکی از آنها زمانهای است که ما در آن زندگی میکنیم و درجهای از لیچارگویی که بهطور کل در فرهنگ حاکم است. به ویژه اینترنت و رسانههای اجتماعی پر هستند از حملات شخصی و لجن پراکنی علیه انواع و اقسام آدمها و تحقیر آنها، به ویژه علیه افراد معروف، علیه کسانی که در انظار عمومی هستند و در این عرصه نقشی بازی میکنند. بخشی از گسترش این فرهنگ، به نظر من مربوط است به وقایع سالهای بعد از دهه ۱۹۶۰ یعنی دورانی که جنبشهای انقلابی اساساً افت کردهاند. به عقیده من این فرهنگ لیچارگویی یک جورهایی به شکست انقلابها و جنبشهای انقلابی در سرتاسر دنیا و از دست رفتن موج اول پروژه سوسیالیستی مربوط است. به عبارت دیگر، دلیلی وجود دارد که این چیزها را به هم مرتبط میکنم. چون در دهه ۱۹۶۰ و در جنبشهای آن دوره فرهنگ حاکم بهکلی متفاوت بود. هرچند که مسلماً آدمها همه جور تفاوتی با هم داشتند، همه جور گروهی وجود داشت و مردم هر نوع اختلاف نظری که فکرش را بکنید داشتند و سر این اختلافها باهم پلمیک میکردند؛ ولی فرهنگ حاکم در کل بسیار متفاوت بود. بیشک آن زمان هم یکسری لیچارگویی و بدگوییهای حقیر، مقداری فرصتطلبیها وجود داشت، به ویژه از سوی کسانی که خودشان چیزی برای جلو گذاشتن نداشتند و مشغلهشان نابود کردن دیگران بود. با این وصف، اصلاً به گردپای فرهنگ لیچارگویی امروز نمیرسید. امیدواری عمومی بسیار بیشتری وجود داشت، خوشبینی بسیار بیشتری نسبت به این ایده وجود داشت که ما واقعاً میتوانیم دنیا را بهجای بهتری تبدیل کنیم و بشریت نهایتاً میتواند به دنیای بهتری دست یابد، دنیایی سخاوتمندانهتر، با همکاری و اشتراکات بیشتر. مردم چه کمونیست بودند چه نبودند، بخش زیادی از آنها آن روزها آرمانی ورای رفتار سرمایهدارهای درندهخو داشتند. و این آرزو و آرمان واقعی به نظر میرسید، این آرمان امکانپذیر و تحققپذیر مینمود. ولی بعداً، با شکستها به ویژه با شکست انقلاب در چین، عقبنشینی جنبشهای انقلابی در سرتاسر دنیا و افت جنبشهای انقلابی دست در دست حملات بسیار شدید ایدئولوژیکی نظام سرمایهداری امپریالیستی که به صورت نظاممند حملات ضد کمونیستی وسیعی را ترتیب میدادند و داستانهای پراشک و آه درباره انقلاب فرهنگی چین منتشر میکردند و در آنها انقلاب فرهنگی چین را به یک امر وحشتانگیز و رهبران انقلابی را به هیولا تشبیه میکردند، روحیه عمومی و فرهنگ کلی شروع به تغییر کرد. ببینید این پاتکها همگی هدفشان تضعیف و تحریف انقلاب و کمونیسم است و بله دهها سال است که این ضد حملهها ادامه دارد و مردم بسیاری که زمانی درک بهتری داشتند را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از کسانی که با این نوع تبلیغات ضد کمونیستی مواجه میشوند، تا حد زیادی بدون چون و چرا و بدون اینکه فا کتها و واقعیت را بررسی کنند آنها را قبول میکنند و با این کار در واقع به جهانبینی امیدوارانهای که زمانی داشتند پشت میکنند.

بسیاری از «دهه شصتیها» (نسل دهه ۱۹۶۰) آخر کار به آدمهای بسیار بدبینی تبدیل شدند. بسیاری از آنها در ابتدا درکی رومانتیزه از مردم قشرهای پایین جامعه داشتند. تصور میکردند تحت  ستم ترین افراد جامعه، باید دارای بهترین کیفیتها هم باشند، گویی که معصوم و مقدس هستند. ولی وقتی واقعیت پیچیده این مردم را کشف کردند و اینکه آدمها زندگیهای پیچیدهای دارند و همه آنها معصوم و مقدس نیستند دچار سردرگمی شدند. در واقع، این مسئله بسیاری از افراد پیشرو و حتی انقلابی، به ویژه آنان که از اقشار میانی جامعه بودند را دچار سردرگمی کرد. آنها روش علمی به کار نمیبردند. آنها امور را با روش علمی و ماتریالیسم کافی بررسی نمیکردند. در نتیجه، دیگر قادر نبودند زیبایی طبقات تحتانی و پتانسیل این مردم را ببیند. فیلم معروفِ «The Big Chill» («زمستان بزرگ») نقطه عطفی را در فرهنگ نشان میدهد. این فیلم، عدهای از لیبرالهای دهه ۶۰ را نشان میدهد، کسانی که زمانی بخشی از گروههای دانشجویی مترقی و جوانان رادیکال هنجارشکن بودند. در خلال سالهای بعد، این افراد مأیوس شدند، از درِ ضدیت با تودههای مردم قشر پایین جامعه در آمدند، از آنان منزجر شده و نگاهشان به این مردم آن شد که اینان مشتی مجرم گناهکار و فاسد هستند. وقتی آدم فاقد علم باشد، چنین بلایی بر سرش میآید! آنها از رمانتیزه و ایده آلیزه کردن طبقات تحتانی جامعه و آنان را فرشتگان آسمانی دیدن به فرو کاستن آنها به مشتی جانِ بی چهره که از انسانیت تهی هستند و باید از آنها ترسید و بیزار بود در غلتیدند.

 این شیوه فکر کردن- نوعی جَوِ ناسالم – دهها سال است که یک معضل بوده است. و نهایتاً اینترنت هم عرصه وسیعتری برای گسترش و تقویت این بدبینها و نفرت پراکنی های مجازی فراهم کرده است. اینترنت مکانیسمی برای دامن زدن به این فرهنگ عمومی خُرد کردن دیگران فراهم کرده بهطوری که افراد از فاصله دور و ایمن، اغلب به صورت ناشناس و بدون اینکه برای صدماتی که وارد میکنند احساس مسئولیت کنند و حساب پس دهند، این کار را میکنند. فضای مجازی تبدیل به جایی شده است که افراد میتوانند پشت آن پنهان شوند، در خانه در حالی که لباسخوابشان را تن کردهاند ساعتها کامنت ها و اظهارنظرهای بدبینانه بنویسند و دیگران را خُرد و تحقیر کنند و این کاری است که خیلیها میکنند. کسانی که وقتشان را صرف این کار میکنند، وضعیت زشت و زننده خودشان را برملا میکنند. آنها از خیالپردازی تهی هستند و فاقد وجدان اخلاقی و مسئولیتپذیری اجتماعی هستند. و درباره آن کسانی که زمانی عقاید بهتری داشتند، این مسئله نشانگر دست کشیدن آنها از تلاش برای ساختن یک دنیای بهتر است. به نظر من این بخشی از شکلگیری وضعیت جاری است.

سؤال: چرا بعضیها با افق یک انقلاب واقعی مشکل دارند – یک درک ماتریالیستی و پایه مادی آن؟

اسکای بریک ادامه میدهد: اما مؤلفه های دیگری هم وجود دارند. منظورم این است که وقتی پای باب آواکیان به میان میآید، مشکل عمده این است که خیلی ساده بسیاری حتی با آثار وی مواجه هم نشدهاند. در میان مردم، آنها که اصولی هستند و صداقت دارند گذشته از اینکه از چه زمینهای میآیند، وقتی بهطور جدی با آثار آواکیان آشنا میشوند، مثلاً فیلمی میبینند، به سخنرانی گوش میکنند، کتابی میخوانند یا هر چیز دیگری، احتمال اینکه تحت تأثیر قرار بگیرند بیشتر از آن است که تحت تأثیر قرار نگیرند. آنها ممکن است اختلافنظرهایی داشته باشند یا با همه چیز موافق نباشند ولی متوجه میشوند که پای امری جدی در میان است که ارزش دارد آدم به آن بپردازد. ولی کسانی که حمله میکنند و نفرت پراکنی میکنند اغلب حتی زحمت شروع مطالعه آثار باب را هم به خودشان نمیدهند.

خوب چرا وضع اینطور است؟ یک بخش مهمش مربوط به این است که جامعه به طبقات اجتماعی مختلف تقسیم شده است. وقتی که ما به یک جامعه کاملاً کمونیستی در سراسر کره زمین دست پیدا کردیم، همه این تقسیمات طبقاتی را محو خواهیم کرد و به ورای این تقسیم طبقاتی خواهیم رفت. ولی تا قبل از آن، جوامع همچنان به طبقات مختلف تقسیم میشوند. در جامعهای مثل ایالات متحده، شما یک قشر بسیار کوچک از سرمایه دار-امپریالیست ها را دارید که در صدر جامعه نشستهاند و این نظام را به نفع خودشان اداره میکنند. آنها این نظام را با کنترل کردن تمامی نهادهای مهم جامعه از جمله سازمانهای دولتی اداره میکنند. به همین دلیل است که انتخابات چنین نمایش مضحکی است. چیزی به اسم انتخابات حقیقتاً آزاد در چنین جامعهای وجود ندارد. نامزدها حتی اگر بینشان اختلافاتی باشد، بر طبق اینکه چقدر قواعد بازی را، عمدتاً به نفع سرمایهداران، اجرا میکنند، انتخاب میشوند. از این جهت همه آنها در یک جبهه قرار دارند. سرمایهداران، نهادهای بزرگ را کنترل میکنند، دولت را کنترل میکنند، دادگاهها را کنترل میکنند، پلیس و نیروهای مسلح و تمامی مجریان این نظام را کنترل میکنند. بنابراین آنها یک طبقه کوچک ولی بیشک بسیار قدرتمند و غالب در جامعه هستند.

در لایه پایین جامعه، مردمی را داریم که پرولتاریا خوانده میشوند. کسانی که مالکیت ابزار تولید را ندارد، مردمی که صاحب زمین، کارخانه و…نیستند، تنها چیزی که دارند نیروی کارشان است. نیروی کاری که باید به سرمایهداران بفروشند تا بتوانند زندگی کنند و زنده بمانند. در جامعه آمریکا این طبقه، نه فقط شامل سیاهان و قهوهایها بلکه شامل سفیدهای فقیر زیادی هم میشود. ولی بخش بسیار بزرگی از این طبقه را سیاهان، لاتینوها و مردم دیگر ملل تحت ستم تشکیل میدهد. این طبقه گروه بزرگی از مردم را در برمیگیرد. افراد زیادی هستند که بیکار هستند، تعداد زیادی از آنها کم و بیش بیکاران دائمی هستند، عدهای هم هستند که مدام بیکار میشوند. یک گروه بسیار بزرگ از مهاجران هم هستند که از مکزیک و سایر کشورها وارد میشوند، کسانی که در نتیجه کارکرد نظام امپریالیستی و ویران و غارت شدن کشورشان توسط امپریالیستها از کشورشان رانده شده و در جستجوی شغل و معیشت به آمریکا میآیند. شمار بسیار بالایی از این افراد نیز جزو طبقات تحتانی ستمدیده و پرولتاریا محسوب میشوند. چه افراد این طبقه در تمامی اقشار تحتانی آن، اینها بدانند یا ندانند، چه با آن موافق باشند چه نباشند، منافع عینی آنها در این است که جامعه کاملاً و بنیاداً دگرگون شود و این فقط از طریق یک انقلاب حقیقی ممکن میشود. انقلابی که پایههای یک جامعه کاملاً متفاوت را پی میریزد، جامعهای که دیگر به استثمار و ستمی که اغلب جوامع اکنون از آن در رنج هستند اجازه بروز نمیدهد.

 ولی در کشوری مثل آمریکا (در اینجا باز به فرهنگ لیچارگویی باز خواهم گشت) یک طبقه میانی بسیار وسیع وجود دارد، اقشاری که مابین مردم تحتانی جامعه و قشر نازک ممتاز فرادست جامعه که همه چیز را کنترل میکند، قرار دارد. این میانی ها همان کسانی هستند که مارکسیست ها به آنها خردهبورژوازی میگویند، به این خاطر که بورژواهای کوچکی هستند، آنها مانند بورژواهای بزرگ که همه چیز را میچرخانند، قدرتمند نیستند. این اقشار میانی واقعاً اداره چیزی را در دست ندارند. ممکن است فکر کنند چیزی را اداره میکنند، ممکن است فکر کنند آزادانه میتوانند بر جریان امور تأثیر بگذارند ولی در حقیقت آنها هیچ قدرتی از خودشان ندارند. ولی در هر حال این افراد در جامعه در جایگاهی هستند که چند درجه از جایگاه اقشار تحتانی جامعه بالاتر است. گرچه ممکن است مشکلاتی هم در زندگیشان وجود داشته باشد اما بهطور کلی از یک زندگی مرفه و ممتاز بهرهمند هستند.

مسلماً همه افراد این طبقه یک شکل واحد ندارند. هیچ طبقهای اینگونه نیست. همیشه در هر طبقهای افراد بسیار متفاوتی با دیدگاههای مختلف وجود دارد. خوب شما ممکن است در تحت ستم ترین طبقات جامعه به دنیا آمده باشی و یک عوضی تمام عیار باشی یا ممکن است در خانواده از طبقات ثروتمند حاکمه به دنیا آمده باشی و انسان روشنی باشی. شرایط خاصی که یک فرد در آن به دنیا میآید تعیین کننده طرز فکر نهایی آن فرد نیست. وقتی که من درباره طبقات صحبت میکنم، درباره الگوهای عمومی صحبت میکنم. ولی در میان اقشار میانی، در میان خردهبورژواها این یک فاکت است که جایگاه بینابینی آنها در جامعه مبنای مادی دارد، به ویژه در میان اقشار تحصیلکردهتر، روشنفکرتر، به اصطلاح افراد مترقی، لیبرال یا هراسم دیگری، تعداد زیادی از افراد این طبقه هستند که از ستمگریها و بیعدالتیهایی که در جامعه هست منزجر باشند. آنها ممکن است به مبارزات علیه حبس دستهجمعی یا خشونت پلیس بپیوندند یا برای حق سقطجنین مبارزه کنند یا ممکن است جنگهای امپریالیستی در خاورمیانه را محکوم کنند و تعداد بسیاری زیادی از آنها به شدت نگران غارت و نابودسازی محیطزیست هستند، تعدادی از آنها عمیقاً نگراناند چه بلایی دارد سر محیطزیست میآید.

بنابراین عدهای از افراد طبقه متوسط هستند که واقعاً نسبت به وضعیت امور انتقادات جدی دارند.

ولی «از اوضاع موجود راضی نبودن» دقیقاً به معنای فهمیدن ضرورت تغییرات بنیادی یا گرایش در این راستا نیست. این افراد اغلب شبیه آدمهایی هستند که اسکیزوفرنی دارند. بعضی از آنها ممکن است بگویند در پی تغییرات رادیکال هستند و بعضی از آنها حتی ممکن است بگویند خواستار یک جور انقلاب هستند. ولی سر بزنگاه که میشود، یک جورهایی در موقعیت بینابینی خودشان گیر میکنند، چرا که از یکسری امتیازاتی که جامعه کنونی به آنها میدهد بهرهمند هستند. مثلاً ممکن است از سطح معیشت بالایی برخوردار باشند و بتوانند نیازهای بچهها یا سایر اعضای خانوادهشان را تأمین کنند. ممکن است بتوانند به تعطیلات بروند یا در ویلاهای خوبی زندگی کنند، ممکن است شغلشان را دوست داشته باشند و حقوق خوبی برای شغلشان بگیرند. خوب آیا این افراد واقعاً میخواهند کشتی که بر آن سوارند را سوراخ کنند؟ مسئله این است که این افراد حتی اگر از ته قلب و صادقانه از ظلم و ستمی که کاپیتالیست ها بر مردم روا میدارند، نفرت داشته باشند، بازهم زندگی خودشان یک حدی از نظم و ثبات را دارد. خوب، بگذارید اینطوری بگویم، سرشت بهترشان، جنبه نیکوتر وجودشان، آرزوی جامعه بهتری را دارد.

امااااااااااااااا(خنده) شاید در زندگی روزمرهشان، اوضاع آنقدرها هم برایشان بد نیست. اینجوری میشود که وقتی که پای تغییرات رادیکال و انقلابی به میان میآید، آنها شروع میکنند به اینکه به هرجومرج فکر کنند، به رنج کشیدن و مردن آدمها فکر کنند. و راجع به مسئله خشونت و خشونت انقلابی دچار همه جور نظریات عجیبوغریب میشوند. ببینید، مسئله خشونت، مسئله امروز جامعه ما نیست ولی یک انقلاب واقعی همانطوری که مائو گفت، مجلس مهمانی نیست. وقتی به مرحله عملی انقلاب برسیم، بله جنگ خواهد بود، مردم خواهند مرد. مردم رنج خواهند کشید.

ولی اگر از منظر مردم ستمدیده در لایههای تحتانی جامعه به اوضاع نگاه کنیم، بله همین الان هم خشونت بسیار زیادی در جریان است، خشونتی که مردم دائماً قربانی آن میشوند. همین الان هم در خیابانها جوی خون جاری است. همین الان هم استخوانها در حال خرد شدن هستند. همین الان هم روح و روان مردم در اختناق است. بهطور روزمره و در ابعاد عظیم در این کشور و در سراسر دنیا این واقعیت زندگی مردم طبقات تحتانی است. ببینید! مردم تحتانی جامعه خیلی دغدغه و نگرانی ذهنی ندارند که هنگام سر رسیدن انقلاب یا در پاسخ به جنبشهای مقاومت، اعتراضات و غیره چقدر هرجومرج و بینظمی و تشنجات اجتماعی بروز خواهد یافت. چونکه تحت این نظام آنها پیشاپیش، بهطور دائم در زندگی روزمره آن را تجربه میکنند. مردم اعماق جامعه سؤالشان بیشتر این است که آیا ما واقعاً میتوانیم در چنین انقلابی پیروز شویم یا خیر. آدمها شجاعانه مبارزه خواهند کرد و فداکارهای زیادی خواهند کرد ولی هیچکس نمیخواهد به سختی بجنگد فقط برای اینکه شکست بخورد و در هم کوبیده شود و کار به جایی نرسد. پس سؤال این است که آیا واقع بینانه امکان پیروزی هست؟ جامعه جدید چه شکلی خواهد بود؟ متحدان ما چه کسانی خواهند بود؟ آیا آخر کار به ما خیانت میشود؟ یکسری سؤالات بسیار جدی هست که افراد طبقات تحتانی جامعه بیشتر تمایل دارند که آنها را مطرح کنند.

ولی افراد اقشار میانی بیشتر حالتشان اینگونه است، «خوب، حتماً معلومه که یک جور جامعه جدید میخواهیم… ما تغییرات بزرگ میخواهیم… ولی خوب یک جورهایی هم نمیخواهیم» (خنده)! اینها در میانه جامعه هستند. البته یکسری از آنها هم نهایتاً از سردرگمی و اسکیزوفرنی خودشان را رها میکنند و زندگی خودشان را وقف خدمت کردن به مردم میکنند. کمونیستها و انقلابیون زیادی هستند که از این اقشار برخاستهاند، به ویژه از میان دانشجویان و اقشار تحصیل کرده. انقلاب بدون این افراد و بدون نقشی که بازی میکنند و خدماتی که ارائه میدهند امکانپذیر نخواهد بود.

ولی از سوی دیگر، افرادی هستند که فلسفهبافی میکنند، افرادی که دوست دارند به صورت انتزاعی درباره تغییرات رادیکال یا حتی انقلاب صحبت کنند، ولی در عمل از افق یک انقلاب واقعی میهراسند و از آن بیزارند. این افراد یک فضایی برای خودشان دستوپا کردهاند، یک جور جایگاهی به عنوان «منتقدان دائمی»، کسانی که به عنوان «مخالفان وفادار» رام و اهلی همیشه در محدوده مرزهای نظام کار میکنند، و تا حدی از کارکردهای نظام انتقاد هم میکنند ولی هیچوقت حاضر نیستند که به پای چالش کشیدن نظام بروند و یا با آن مخالفت اساسی کنند. این افراد خواهان یک انقلاب واقعی نیستند. به همین دلیل هم به صورت جدی درگیر مسائل استراتژی انقلابی و فرصتها و اینکه یک انقلاب واقعی چه الزاماتی دارد نمیشوند. و به ویژه نمیخواهند ببینند آدمهای زیاد دیگری خیلی جدی درگیر این مسائل بشوند. چونکه بحث گسترده بر سر این نوع مسائل و درگیر شدن با آنها «اعتبار» این افراد را زیر سؤال میبرد. و کلاً زیرپای موقعیتی را که این افراد برای خود درست کردهاند خالی میکند؛ موقعیتی که هیچوقت بیش از «منتقدینی» که نهایتاً خودشان را به حفظ وضع موجود متعهد کردهاند نیست. و هر زمان پای لیچارگویی و حملات کینهتوزانه وسط میآید، اغلب اوقات این جور آدمها جزو بدترینها هستند. به ویژه وقتی حملاتشان متوجه باب آواکیان است که خودش را وقف یک انقلاب واقعی کرده و فعالانه برای رهبری کردن مردم در این جهت کار میکند. •