نشریه آتش شماره ۸۷
نشریه «آتش» شماره ۸۷- بهمن ماه ۱۳۹۷
- سرسخن: بر چهل سال رنج و استثمار و ستم و خرافه دینی پایان بگذاریم
- سازمان شکنجه، زندان و تجاوز جمهوری اسلامی را در هم بشکنیم
- سوال اسماعیل بخشی از وزارت اطلاعات
- رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران بخش نهم: ستیز و سازش رضاشاه، روحانیت شیعه و دین
- باز هم درباره حکومت غارتگران، شکنجه گران و متجاوزین
- واقعیت کمونیسم چیست؟ کمونیسم نوین، نجات کمونیسم از انحطاط و سقوط
سرسخن
بر چهل سال رنج و استثمار و ستم و خرافۀ دینی، پایان بگذاریم!
یک ادعانامه!
جمهوری اسلامی در میانِ امواجِ مبارزه و مقاومت و سرکوب و دستگیری‌های گستردۀ فعالینی که در هر عرصه‌ای به مبارزه علیه این حاکمین برخاسته، به تدارک جشنِ چهل سالگی‌اش مشغول است. این‌ها می‌خواهند نه تنها به مردم ما بلکه به مردمِ ما در سراسر جهان القا کنند که «همه چیز تحت کنترل است» و برای «اثبات» آن تلاش می‌کنند زیر شکنجه و تهدید به اعدام از فعالین کارگری و اجتماعی، «تاییدیه» بگیرند.
اما شما جنایت‌کارها قادر به «کنترلِ چیزها» و «تبعاتِ چیزها» نیستید. چون روابطی را که نمایندگی میکنید، مولد و منشاء بی‌عدالتی‌ها و ستم‌هایی است که مردم علیه‌اش به‌پاخاسته و شما را به چالش گرفته‌اند. چون نظامی را نمایندگی میکنید که روزمره ستم و استثمار تولید میکند و همین به مقاومت و مبارزه دامن می‌زند. این را نمی‌توانید کنترل کنید.
سرانِ جمهوری اسلامی خود می‌دانند که روی انبارِ باروتی از خشم و نفرت عمومی نشسته‌اند. می‌دانند که وقتی امواجِ مبارزات بخش‌های مختلف مردم به یکدیگر متصل شود (هفت‌تپه به فولاد و هپکو و… محیط زیست به کارگران، معلمین به زنان و کارگران و مال‌باختگان، زنان به کارگران و حاشیه‌نشینان، دانشجویان به همۀ این ها، مبارزه مردم کردستان به مبارزۀ مردم بلوچستان و… این سر کشور به آن سرِ کشور و…)، زمینه‌سازِ توفانی خواهد شد که بهترین فرصت و فضا را برای تدارکِ سرنگونی نظام‌شان فراهم میکند. از همین هراس دارند و «مستندسازان» سیاسی/ امنیتی‌شان این را خوب می‌دانند. و این دقیقا کاری است که ما باید بکنیم. متصل کردن تمامی این مبارزات به یکدیگر بر حولِ آن چه «هفت توقف» می‌خوانیم و در جهتِ به راه انداختنِ جنبشی برای انقلاب و رهایی.
امروز جمهوری اسلامی به مناسبتِ چهل سالگی‌اش، سمینار پشتِ سمینار برگزار میکند و عرصۀ نمایشی و هنری و افرادش را به‌کار گرفته است. از امنیتی‌های دو آتشه تا به‌اصطلاح آن دسته اقلیت «روشنفکرانی» که چارچنگولی به حفظِ این نظام چسبیده‌اند. فرصت‌طلب‌های نان به نرخِ روز خور درعرصۀ سیاست یا ادبیات و هنر و ورزش و نقشِ ضد انقلابی‌شان باید در مطلبی دیگر، به نام و کامل روشن شود. همان‌طورکه ماجراها و جسارت‌های گفته و ناگفتۀ روشنفکران و هنرمندان و ورزشکاران مردمی که به هر طریقی صدای اعتراض و مبارزه مردم را بلند می‌کنند، شورانگیز و الهام‌بخش است و باید از آنان نام برده شود.
سریال‌های طولانی و مبتذل و سرشار از دروغ می‌سازند و تمامِ شبکۀ‌های استانی کشور را برای نمایشِ نفرت‌انگیزِ مستندِ چهل سال جمهوری اسلامی، سازمان داده‌اند تا هر شب به گوش مردم در سراسر کشور پیامِ «پیروزی و اقتدارِ نظامِ اسلامی» را بدمند و اکثریت جامعه که روزمره بدتر از جهنم را در این نظام تجربه می‌کنند، به این باور برسانند که این نظام، «بهشتی» است. امروز، و درست در دوره‌ای که اعتراض و مبارزۀ همۀ قشرهای مردم، چهار گوشۀ کشور را فراگرفته، این تبلیغاتِ دروغین یادآورِ سخنانِ گوبلز (وزیر تبلغیات رژیم فاشیستی هیتلر) است که مدعی بود: «دروغ هرچه بزرگ‌تر، باورش آسان‌تر». اما امروز باورِ این دروغ‌ها سخت دشوار شده است.
چهل سالِ پیش در چنین روزهایی شعله‌های خشمِ مردمی که از ستم و تبعیض و جنایت‌های حکومت سطلنتی شاه به ستوه آمده و به‌پا خاسته و آرزوی زندگی و آینده‌ای بهتری را داشتند، توسطِ طیفی از نیروهای اسلام‌گرا به رهبری خمینی به فنا رفت. در سال ۱۳۵۷ جامعه ما طلب انقلاب کرد. اما به جای انقلاب، ضد انقلاب به قدرت رسید. به جای یک دولت سوسیالیستی انقلابی، که منافع اکثریت توده‌های مردم را نمایندگی میکند، حکومت قشری از طبقه سرمایه‌دار اسلام‌گرای وابسته به نظام جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی به قدرت رسید. دولت کهنۀ استثمارگران که تا آن زمان حکومت سلطنتی محمدرضا شاه نماینده و نگهبانش بود نه تنها در هم شکسته نشد که در هیبتی جدید ظاهر شد. بهره‌کشی و ستم تحت حکومت تازه برپا شدۀ اسلامی، بیش از قبل تشدید پیدا کرد. با ادغام دین و دولت تبعیض و ستم بر زنان ابعاد هولناک گرفت. ستم بر ملل غیر فارس، بیکاری و فقر، اعتیاد و فحشا رواج خرافه و جهل به جای علم و دانش، تشدید یافت و محیط زیست مردم به نابودی کشانده شد.
با استقرار ضد انقلاب اسلامی و شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی، بسیاری از خیزش‌ها و اعتراضات توده‌های مردم علیه دولت‌های ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم در خاورمیانه، به دام جریانهای سیاسی اسلام‌گرا افتاد و به قهقرا رفت. این کارنامۀ جمهوری اسلامی است!
در نخستین شمارۀ نشریۀ آتش (بهمن ۱۳۹۰) گفتیم:
«… برخلاف تصور عامیانه، به قدرت رسیدن خمینی و بنیادگرایانِ اسلامی ثمره یک انقلاب نبود. بلکه محصول یک ضد انقلاب بود. بر خلاف تصور عامیانه، قدرت‌های امپریالیستی جهان (به‌خصوص آمریکا) از چند ماه قبل از بهمن ۵۷ به این نتیجه رسیدند که شاه باید برود و خمینی باید بیاید. در واقع بدون این‌که امپریالیسم آمریکا و امپریالیست‌های اروپای غربی راه را باز کنند، خمینی و دارودسته‌اش نمی‌توانستند به قدرت برسند. ژنرال هویزر آمریکایی که روزهای قبل از افتادن سلطنت برای زد و بند با همدستان خمینی مخفیانه به ایران آمده بود بعدها در خاطرات خود نوشت: ما شاه را از پریز برق درآوردیم و خمینی را به پریز زدیم! پیروزی ضد انقلاب بر انقلاب در سال ۱۳۵۷ بزرگترین فاجعه جامعه ما در نیم قرن اخیر…است. آگاهی پیدا کردن نسبت به این فاجعه و علل آن موضوعی سرنوشت‌ساز برای جامعه ماست. انقلاب یا ضد انقلاب قبل از هر چیز مربوط به آن است که کدام طبقه و نمایندگان سیاسی آن قدرت را به‌دست می‌گیرند. …قدرت سیاسی (یا دولت) فقط می‌تواند حاکمیت این یا آن طبقه باشد…..با سرنگونی رژیم شاه حاکمیت طبقات و قشرهای تحت ستم و استثمار جامعه برقرار نشد بلکه نخبگان دینی به قدرت رسیدند… در واقع با استقرار جمهوری اسلامی هیچ‌چیز عوض نشد و صرفا یک قشر از طبقه سرمایه‌داران بزرگ و کارگزاران دولتی جای خود را به قشر جدیدی از طبقه سرمایه‌داران بزرگ و کارگزاران دولتیش دادند…».
از سرانِ جمهوری اسلامی باید پرسید: برنامه ویژۀ استانی به مناسبتِ چهل سالگی رژیم‌تان برگزار میکنید و می‌خواهید «توسعه و پیشرفت» را به مردم بقبولانید؟ اما از کدام استان حرف می‌زنید؟
از خوزستان؟ استانی که در زیرِ خاکش «طلای سیاه»، خوابیده و بندِ ناف دولتِ سرمایه‌دارِ شما به آن وابسته است و نیروی کار و زحمت کارگران و زحمت‌کشانِ این خطه، تحقق سود را برای شما با زیر و رو کردنِ این کالا، میسر کرده اما بخش‌های زیادی از مردم از همان چیزی که زیرِ خاک غلیان میکند بی‌بهره‌اند؟ از استانی که امروز به کانونِ مبارزه علیه شما تبدیل شده و دسته‌دسته جوانانِ عرب و غیر عرب را اسیر میکنید و با اتهامات دروغین زندگی‌شان را می‌گیرید برای آن‌که زندگی انگلی خود را ادامه دهید؟ از استانی که کارگرانش را به خاطر دو بار استثمار شدن (یک بار به دلیلِ کار مزدی و بار دیگر برای ماه‌ها دریافت نکردن مزد یعنی «حقِ استثمار شدن») سرکوب و شکنجه و تحقیر میکنید؟ از استانی که باعث و بانی فاجعۀ زیست محیطی‌اش شده‌اید و مردم را حتا از نفس کشیدن محروم کرده‌اید؟
از کردستان؟ استانی که ۴۰ سال است استخوانی درونِ گلوی شما شوینسیت‌ها شده، پای بر جای فاشیست‌های برتری‌طلبِ سلطنتی گذاشته‌اید و از همان ابتدای ضد انقلابِ اسلامی برای سرکوب مردم‌اش پوتین پوشیدید و بساطِ «بزم و رزم» راه انداختید؟ از استانی که اکثریتِ مردمش از نظر شما «مشکوک»اند و پرونده‌دار و بر سر هر کوی و برزن پایگاه و قرارگاه درست کرده‌اید تا مثلِ سال‌های اولیه حاکمیت‌تان، آتشِ توپخانه روانۀ مردم کنید؟
از بلوچستان؟ استانی که همین چندی قبل دانش‌آموزانِ خردسال به دلیلِ نبودنِ اولیه‌ترین امکاناتِ ایمنی در آتش سوختند؟ در سالِ گذشته فقط ۱ میلیون تومان (فقط ۱ میلیون تومان) – یعنی یک صدم حقوق ماهیانه و درآمدِ مجلسی‌های جمهوری اسلامی و یک چند تریلیون درآمدهای دولت، به بهسازی مدارس بلوچستان اختصاص یافته است. این در حالی است که بودجۀ تخصیص یافته برای نهادهای دینی، سر به آسمان کشیده است. خاکِ این منطقه را به‌معنای واقعی به توبره کشیده‌اید و استان را همین چندی قبل به حراج گذاشتید و مدیریتِ تنها بندرِ اقیانوسی کشور (چابهار) را به سرمایه‌دارانِ هند و در توافق با امپریالیسمِ آمریکا و رژیم فاشیستی ترامپ، واگذار کردید؟
می‌خواهید «قشرهای مختلف» را خطاب قرار بدهید؟ مثلا زنان را؟ در این چهل سال حاکمیتِ دین و قوانینِ شرعِ شما، زنان چیزی به جز تحقیر ندیدند. اما در برابر، بیشترین مبارزه و مقاومت را کرده‌اند. این مبارزه و مقاومت، به خصلتِ نظام و جامعه‌ای ربط دارد که شما انگل‌ها، قوانین‌اش را وضع کرده‌اید.
می‌خواهید تحصیل‌کرده‌های کشور را خطاب قرار بدهید؟ در این چهل سال، آنان را که از معتبرترین دانشگاه‌های جهان به امید خدمت به مردمشان به کشور بازگشتند اعدام کردید، در زندان‌هایتان پوسیدند یا به تبعید ناخواسته رفتند و اکنون به اعتراف خودتان ۷۰% رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها و مدال‌آوران علمی از کشور خارج می‌شوند.
شعرا، نویسندگان و هنرمندانِ این کشور که مزدور شما نیستند و اکثریت قشر ادبی و هنری را تشکیل می‌دهند، چطور خطاب قرار دادید؟ با قتل‌های زنجیره‌ای، با ترور بزدلانه. با قلع و قمع فرهنگی و سانسور حکومتی. با فرمان‌های رهبرتان در جمع‌آوری و سوزاندن کتاب‌هایی که از نظر شما موعظه‌گران خرافه و جهل، «ظاله» هستند.
رهبر شما، میلیون‌ها نفری را که در گوشه و کنار این کشور در حرکت‌های اعتراضی دائمی‌اند «دشمن» خطاب قرار می‌دهد. راست می‌گوید. ما همه دشمن شما و کلیت نظامتان هستیم.
اما این رژیم «پایگاه مردمی» دارد! و رهبر در خطابه‌هایش با این‌ها حرف می‌زند و هشدار می‌دهد که «وقت عقب‌شینی نیست». «مردمِ» این رژیم، در چهل سال گذشته، چه کسانی بوده‌اند؟ تفاله‌های جامعه که از طریق خدمت خالصانه به رژیم و استفاده انگل‌وار از امتیاز نزدیکی به «قدرت»، تبدیل به سرمایه‌داران گردن‌کلفت شدند. کسانی‌که از اتاق‌های بازجویی و شکنجه به اتاق‌های بازرگانی و تجارت و مدیریت شرکت‌های چندملیتی رسیدند. کسانی‌که به پاداش «شجاعت» در فرستادن ده‌ها هزار جوان بر روی مین در طولِ جنگ ایران و عراق، صاحب کارخانه و معدن و جنگل و کوه و چاه نفت شدند. قشرهایی که پای منبر آخوندها ذهنیت فاشیستی‌شان شکوفا شد و چماق‌دار سازمان‌یافته و هار رژیم شدند و با توجیهات شرعی رسالت خود را در اعمال شرارت فرهنگی و اجتماعی و جاسوسی علیه مردم دیدند. این‌ها هستند «پایگاه مردمی» جمهوری اسلامی و رهبر آن.
جمهوری اسلامی، تجسم و نماد یک نظام اجتماعی ستمگر و منسوخ است و حافظ منافع طبقۀ سرمایه‌دار استثمارگر. این رژیمی است که نقش تاریخی‌اش در سرکوب انقلاب ضد سلطنتی و نابود کردن آمال رهایی‌بخش و ظرفیت‌ها و استعدادهای مردم ما، بر سنگ حک شده است. این رژیمی است که قدرت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی راه را برای قدرت‌گیری‌اش باز کردند و در سایۀ عنایات پیدا و پنهان آنها، عقد برادری میان سرمایه و اسلام جاری شد، شهروندان را بر حسب باورها و جنسیت و ملیتشان رده‌بندی کرد، از همان فردای بهمن ۵۷ تیغ به دست و کف به دهان، دارهای اعدام و اتاق‌های شکنجه بر هر کوی و برزن استوار کرد، منابر جهل و خرافه بر پا کرد و مرگ و آوای سوگواری و فغان و بانگ نحس «الله‌اکبر» نواخت. به این ترتیب، یک رژیم سرمایه‌داری دینمدار فاشیست متولد شد. تاریخِ چهل سال حاکمیت شما اینست!
اکنون در چهلمین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، با خشمی عظیم و نفرتی سوزان از این چهل سال، عهد کنیم که برای واژگون کردن این رژیم و نظامش درنگ نکنیم. جمهوری اسلامی باید برود و این ضرورتی است که باید پاسخ بگیرد اما از سوی مردمی آگاه و مصمم. آگاه به خصلت و اصول جامعه‌ای که از ریشه متفاوت از آن چیزی باشد که در چهل سال گذشته تجربه کردیم و مصمم برای دستیابی به آن. باید بدانیم که تنها راه به دست آوردن چنین جامعه‌ای، به پیروزی رساندن یک انقلاب واقعی است: انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران! هیچ تغییری کمتر از این، زخم‌های عمیق این چهل سال را التیام نخواهد بخشید.
سازمان شکنجه، زندان و تجاوز جمهوری اسلامی را درهم بشکنیم!
رژیم جمهوری اسلامی در تنگناست. توده‌های مردم از هر قشر و در هر گوشۀ ایران در واکنش به امواج ویرانگر تورم و بیکاری، گسترش تصاعدی شکاف طبقاتی و محرومیت اقتصادی شورش می‌کنند. کارگران، معلمان، پرستاران… خوزستان، کردستان، بلوچستان… دستگاه امنیتی رژیم برای پیشگیری از اضافه شدنِ اعتراضی به اعتراضات، اعتصابی به اعتصابات، دور جدیدی از سرکوب را آغاز کرده است. قداره‌بندان آن سراسیمه و هار، دستگیری و شکنجه فعالین جنبش‌های اجتماعی را تشدید کرده‌اند. حتا پروندۀ زندانیان سیاسی دهه شصت را که سال‌ها در سیاه‌چال‌های این رژیم بودند و پس از آزادی از زندان نیز از حقوق اجتماعی محروم بودند، دوباره روی میز گذاشته، آنها را احضار کرده و گاه برای چند روزی زندانی‌شان میکند و برایشان خط و نشان می‌کشد که «مبادا» با امواج نوین مقاومت مردم همبستگی و همراهی کنند. در مواردی حتا وارد محل کار این افراد شده‌اند تا ترس در دل بقیه نیز بیندازند. همه شواهد گواهی می‌دهند که رژیم به جز تکیه بر امنیتی‌های کهنه‌کار و تازه فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق، هیچ چاره‌ای برای مواجه با امواج نوین بحران و مقاومت ندارد. درهم شکستن این موج جدید سرکوب در دستور کار روز جنبش مقاومت مردم است و نباید گذاشت که رژیم به روال چهل سال گذشته با زندان و شکنجه اعدام خود را حفظ کند.
جمهوری اسلامی، در واقع یک نهاد سازمان‌یافتۀ غارت، شکنجه، کشتار و تجاوز است. شکنجه و خوف در دل مردم انداختن، ابزار اصلی‌اش برای حفظ قدرت است. رژیم مخالفین خود را فقط برای گرفتن «اطلاعات» جهت شکار مبارزین دیگر، شکنجه نمی‌کند. هدف از شکنجه «اعتراف» گرفتن برای «بی‌اعتبار» کردن کسانی است که مثل اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه، سخنگوی دردها و آلام مردم می‌شوند. برای آن است که مبارزین دست از مبارزه بردارند. وقتی افرادی جرات کرده و کارگران و مردم را خطاب قرار داده و رژیم را رسوا می‌کنند، محبوب قلوب می‌شوند؛ و جمهوری اسلامی می‌ترسد، می‌ترسد، می‌ترسد!
بازی دوگانه دستگاه امنیتی و دستگاه «سیاسی»، بازیِ رسوا شده‌ای است: یکی دستگیر و شکنجه میکند و آن دیگری وعده «تحقیق» و «رسیدگی» می‌دهد به‌شرط آن‌که «رسانه‌ای نشود»! توسل به این حیله‌گری از الفبای دروس بازجویی است که شکنجه‌گران رژیم در مدارس و دانشگاه‌های اطلاعات و سپاه می‌آموزند. این بازی دوگانه بخشی از پروسه «بازجویی» (یعنی، شکنجه) است. بازوی «سیاسی» رژیم موظف است بازوی شکنجه را «پوشش» دهد و مثلا خود را «بی‌خبر» نشان دهد. امثال مطهری‌ها در مجلس وظیفه‌شان این است که بگویند، شکنجه غیر قانونی است! و وزیر خارجه‌اش بگوید «ما اصلا زندانی سیاسی نداریم».
اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه را ۳۵ روز شکنجه و تحقیر می‌کنند. فریبکارانه دستور «تحقیق» می‌دهند و بلافاصله اعلام می‌کنند اسماعیل بخشی باید باز هم شکنجه شود چون گفته است که شکنجه شده است و چون گفته شکنجه شده است، رئیس قوۀ قضاییه او را هم‌صدا با «دشمن» می‌خواند و به این ترتیب فرمان آزار بیشترش را صادر میکند.
زیرشکنجه، جلادان مخفی امام زمان (آنها خود را «سربازان گمنام امام زمان» می‌خوانند) به اسماعیل بخشی، وعده می‌دهند که بدنام و بی‌اعتبارش خواهند کرد طوری‌که نتواند در مقابل کارگران سرش را بلند کند. اما این رژیم هیچ‌کس را نمی‌تواند بدنام و بی‌اعتبار کند. زیرا تبه‌کاری او در هر کوی و بر زن بر زبان‌هاست. تنها کسانی بدنام و بی‌اعتبار می‌شوند و شده‌اند که در مقابل این سازمان جنایت سکوت کرده‌اند.
در رژیم جمهوری اسلامی هیچ راهی برای دادخواهی نیست. مطلقا و به هیچ دلیل نباید به تداوم این رژیم تن داد. سازمان غارت و شکنجه و کشتار و تجاوز جمهوری اسلامی به چند درصد از جامعه که انگل‌وار زندگی می‌کنند بهره اقتصادی و اجتماعی می‌رساند اما وجود آن برای اکثریت مردم رنج و درد روزافزون است. نظام اسلامی هر روز استثمار کارگران را تشدید میکند و حتا طبقه میانه را نیز هر روز بی‌نواتر میکند. همه علیه آن هستند. در این معادله یک طرف شکنجه و زندان و اسلحه و پول دارد و طرف دیگر خشمی که باید در یک مبارزه بی‌وقفه و بی‌امان سازمان یابد.
به هنرمندان و ورزشکاران و دیگرانی که توده‌های مردم آنان را صاحب نام کرده‌اند باید اعلام کرد: سکوت نکنید و ننگ بر کسانی که مهر سکوت بر لب زده‌اند!
به خانواده‌ها و دوستان عزیزان در بند: تنها روش صحیح و موثر آن است که خانواده و دوستان فعالینی که به اسارت دستگاه‌های امنیتی درمی‌آیند فورا و به هر طریق، از جمله از طریق شبکه‌های اجتماعی، در مورد دستگیری یا ربوده‌شدنِ عزیزان و دوستان خود اطلاع رسانی کنند. دل بستن به «تحقیقات» و «پارتی‌بازی» برای نجات عزیزانِ دربند، مماشات با رژیم منفور اطلاعاتی‌ها و نظامیان و بر خلاف سیاست «ما همه با هم هستیم» می‌باشد.
به مبارزینی که زندانی و شکنجه شده‌اند: همۀ قربانیان شکنجه باید مانند اسماعیل بخشی، در اولین فرصت به افشای شکنجه‌هایی که بر آنها رفته است بپردازند. از فیلم‌هایی که در حین شکنجه از شما گرفته‌اند هراسی به دل راه ندهید. این‌گونه فیلم‌ها، در واقع مدارک جرم علیه خود رژیم و اثبات روش‌های جنایت‌کارانۀ آن هستند. افشاگری از مظالمی که در حین دستگیری و در زندان به شما رفته، تنها روش موثر علیه این سازمان غارت، شکنجه، کشتار و تجاوز است.
جمهوری اسلامی نهاد جنایت سازمان‌یافته است. هیچ مرجع دادخواهی و امکان دادخواهی در چنین سازمانی برای هیچ‌کس نیست. دادخواهی در گرو مبارزه برای سرنگون کردن آن است و بس. پس، در کوچه و خیابان علاوه بر فساد و دزدی و اختلاس که با هستی این نظام درهم تنیده شده است، باید بر سر شکنجه و زندان بحث کنید. نباید از شکنجه و زندان ترسید. باید آن را درهم شکست.
مبارزه با تفتیش عقاید و شکنجه و زندان و برای آزادی زندانیان سیاسی را به مبارزۀ همگانی در جنبش‌های دانشجویی، کارگری، زنان و اپوزیسیون چپ در داخل و خارج از کشور تبدیل کنیم! مبارزه با حکومت اطلاعاتی‌ها و نظامیان را توده‌ای و سراسری کنیم و تا سرنگونی آنان به دست مردم ادامه دهیم.
دستگیری و شکنجه و قتل‌های سیاسی باید متوقف شود!
زندانیان سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویی، محیط زیست، زنان خیابان انقلاب، معلمین، وکلا، بهاییان، دراویش باید فورا و بی‌قید و شرط آزاد شوند!
بترسید، بترسید ما همه با هم هستیم!
از همه کانون‌های حقوق بشر، کانون‌های حمایت از زندانیان سیاسی و شبکه‌های اجتماعی تقاضا می‌کنیم این نوشته را وسیعا پخش و اطلاع‌رسانی کنند. افشای ماهیت این نهاد جنایت سازمان‌یافته که جمهوری اسلامی نام دارد در خارج کشور برای مردم کشورهای مختلف در جلب همبستگی انترناسیونالیستی آنها با مبارزه مردم ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد.
سوال اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات و پاسخ آن
ژیلا انوشه
اسماعیل بخشی پس از آزادی، در نامهای به وزیر اطلاعات (محمود علوی) پس از شرح ۳۵ روز شکنجه از این آخوند اطلاعات می‌پرسد: «… از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجۀ یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟» (۱۴ دی ۱۳۹۷)
پاسخ به این سوال را خود اسماعیل بخشی و دوستان مبارزِ او با مقداری تحقیق و تامل می‌توانند بدهند و از این طریق به‌ارتقای آگاهی توده‌های مردم در مورد ماهیت رژیم حاکم خدمت کنند. اما در درجۀ اول یک واقعیت باید برایمان روشن باشد. «اخلاق و حقوق بشر» معنای ازلی و ابدی و ماورای طبقاتی ندارد. آنچه در چارچوب منافع طبقات استثمارگر «اخلاقی و حقوق بشر» است، از منظر منافع کوتاه‌مدت و درازمدت طبقۀ کارگر، «غیر اخلاقی و ضد حقوق بشر» است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هم بنیان‌های آن بر تمایز طبقاتی و اجتماعی استوار است و باید سرنگون شود و هم روبنای اخلاقی این جامعه باید به گورستانِ تاریخ سپرده شود.
در هر حال، پاسخ به این سوال که آیا در دین اسلام شکنجۀ یک بازداشتی رواست، یک آری قاطع است! کافیست نگاهی به قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی بکنیم. بله! قرآن برای حاکمین مسلمان و مسلمین در رفتار با مخالفین خود قانون تعیین میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی مبتنی بر قانون شرع هستند. یعنی مبتنی بر قرآن و احادیث و روایاتِ امام‌های شیعه و اهلِ بیت. سورۀ ۵ :۳۳ می‌گوید: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند…». سورۀ ۲۴ :۲ می‌گوید: « به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در [کار] دین خدا نسبت به آن دو دلسوزى نکنید و باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند». سوره ۲۲ آیه‌های ۱۹، ۲۰، ۲۱ در مورد دگراندیشان می‌گوید: «کسانى که کفر ورزیدند جامههایى از آتش برایشان بریده شده است [و] از بالاى سرشان آب جوشان ریخته مىشود…آنچه در شکم آنهاست با پوست [بدن]شان بدان گداخته مىگردد … و براى [وارد کردن ضربت بر سر] آنان گرزهایى آهنین است». در سوره ۸: ۱۲ (که در مورد قوانین مربوط به غنائم جنگی از جمله رفتار با اسرا و زنان اسیر شده است) «خدای» اسلام به مومنین می‌گوید: «و به زودى در دل کافران وحشت خواهم افکند پس فراز گردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید». در سوره ۱۹: ۹۸ «خدای» اسلام می‌گوید: «و چه بسیار نسلها که پیش از آنان هلاک کردیم آیا کسى از آنان را مىیابى یا صدایى از ایشان مىشنوى»
این‌ها فقط مشت نمونه خروار هستند! علاوه بر نص صریح قرآن، محمد پیامبر اسلام در حین جنگ‌ها و برای ادارۀ جامعه قوانینی وضع کرد که توسط او و دیگران از جمله ۱۱ امام و خلفای اسلام در عمل این قوانین پیاده شد و برایش الگوسازی کرده‌اند. چهل سال پیش، وقتی جمهوری اسلامی به‌قدرت رسید، با ادغام دین و دولت، قوانین شرع را به قانون اساسی ایران تبدیل کرد. با نگاهی به تاریخ جنایت‌های این حکومت علیه زندانیان سیاسی دهۀ شصت به‌ویژه کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌توان دید که اکثر آن عزیزان به جرم «محارب با خدا»، «کفر»، «فساد بر روی زمین» شکنجه و اعدام شدند یا سال‌های جوانی را در زندان سپری کردند و ده‌ها هزار نفر به تبعید رانده شدند.
در جمهوری اسلامی ایران و مذهب شیعه، تفسیر و «به روز کردن» قوانین شرع در انحصار ملایان به‌ویژه آیت‌الله‌ها است که از طریق رساله و فتوا این کار را می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت این قدرت را به فقها که در مجلس خبرگان جمع شده‌اند و از همه به بیشتر به «فقیه عالیقدر» که امروز خامنه‌ای است می‌دهد. این‌ها هستند که شکنجه‌گران (همان «سربازان گمنام امام زمان») را هدایت می‌کنند. قاسم سلیمانی (سر پاسدار سپاه قدس) با ژست‌های «اخلاقی و حقوق بشری» از رفتار داعشی‌ها که سر از تن اسیران خود جدا می‌کردند، ابراز «حیرت و نفرت» کرده است. اما داعش طبق نص صریح قرآن رفتار میکند، همان‌طورکه شکنجه و قتل مخالفین در ایران منطبق بر قانون اسلام و شیعه‌گری و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مجازات‌های اسلامی است.
در ایران امروز، نمی‌توانیم مبارزه با فقر و بیکاری و بی‌عدالتی را بدون توجه به این واقعیت پیش ببریم که چهل سال پیش یک حکومت تئوکراسی (دینمدار) در ایران به قدرت رسید، دین و دولت را درهم ادغام کرد و تشدید تمایزات طبقاتی و اجتماعی و تبلیغ افکار و اخلاقیات کهنه و ارتجاعی را مشروعیت دینی بخشید و با پیگرد و شکنجه و زندان به جامعه تحمیل کرد. بنابراین سوال اساسی که در جنبش کارگری و همه جنبش‌های اجتماعی باید وسیعا طرح شود این است: آیا حاکمیت قوانین شرع اسلام در جامعه ما قابل تحمل و قابل قبول است؟ خیر نیست! توقف ادغام دین و دولت در ایران از ارکان آزادی مردم از جمله کارگران است.
زندان و شکنجه و قتل مخالفین به‌خاطر عقیده و مرام و برنامه سیاسی مخالف با نظامِ حاکم، بخشی از عملکرد دولت دیکتاتوری بورژوازی است. اسلام‌گرایان حاکم بر ایران بر اساس «خدا» و «حکم خدا» شکنجه و زندان و قتل مخالفین و تجاوز به زنان و کودکان را مشروع و موجه جلوه می‌دهند و امپریالیست‌های آمریکایی شکنجه زندانیان در زندان‌های ابوقریب و گوانتانامو را بر مبنای «میهن‌پرستی» و «امنیت ملی» و «حفاظت از دنیا در برابر تروریسم». در زیربنای همه این رژیم‌ها، شیوۀ تولید سرمایه‌داری قرار دارد.
اقلیت سرمایه‌داران انگلی که بر ایران حکومت می‌کنند، دارای انحصار سیاسی و اقتصادی هستند. در مقابل، اکثریت مردمی که تحت حکومت این‌ها هستند، هیچ حق سیاسی و اقتصادی حتا حق شکم سیر و حق فریاد زدن علیه گرسنگی و محرومیت ندارند. زنان که نیمی از جامعه هستند حق اعتراض به لگدمال شدن انسانیت و کرامت خود را ندارند، فعالین محیط زیست حتا حق ابراز نگرانی از نابود شدن منابع حیاتی مردم را ندارند. زن و مرد حق ندارند رفتار جنسیِ خارج از آن چه شرع «مجاز» شمرده داشته باشند وگرنه مجازات شکنجه و مرگ در انتظارشان است… هیچ‌کس هیچ حقی ندارد. گام اول در رسیدن کارگران و همه قشرهای زحمتکش جامعه به حقوق پایه‌ای‌شان سرنگون کردن جمهوری اسلامی است. اما مهم است که مبارزه برای سرنگونی رژیم را با هدف از میان بردنِ کلیت نظام سیاسی- ایدئولوژیک- حقوقی و اقتصادی – اجتماعی حاکم پیش ببریم و بر جای آن یک جمهوری سوسیالیستی نوین برقرار کنیم. در جمهوری سوسیالیستی نوین، بزرگترین حق مردم، آزادی و توانمندی آنان در از میان بردنِ تمایزات طبقاتی و اجتماعی خواهد بود اما برای مصون ماندن از ظلم‌های احتمالی دولت سوسیالیستی نیز دارای حق خواهند بود. کافی است به برخی اصول مربوط به حقوق قانونی و آزادی‌های مدنی مردم در جمهوری سوسیالیستی نظری بیندازیم تا ببینیم تفاوت جامعه کنونی و آن چه باید بر ویرانه‌های آن پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بسازیم، زمین تا آسمان است. در «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» که در دست انتشار است، در «ماده سوم» (بخش دوم: حقوق قانونی، حقوق و آزادی‌های مدنی) آمده است:
مجازات‌های بیرحمانه، از جمله شکنجه‌های جسمی و روحی که در رژیم جمهوری اسلامی جزیی لاینفک از دستگاه قضایی کشور است، در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، مطلقا و اکیدا ممنوع خواهد بود و به‌عنوان جرم و جنایت محسوب خواهد شد. کارهای شاق و کار اجباری نیز جایی در نظام کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نخواهد داشت. در جمهوری سوسیالیستی، هر مقام یا ارگان حکومتی که اقدام به این نوع تنبیهات کند، علاوه بر تخطی از قانون اساسی و مشخصا حقوق پایه‌ای شهروندان، عمل وی مترادف با سوء استفاده از قدرت تلقی شده و جرم محسوب خواهد شد. در این موارد حتا اگر قربانی یا قربانیان، شاکی نباشند، خاطیان طبق قانون اساسی، مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، علاوه بر اصول و اهداف مدون در این قانون اساسی و قوانینی که بر اساس آن تصویب شده است، کلیۀ میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی راجع به منع شکنجه و جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (نسل کشی) را امضاء خواهد کرد و طبق آن رفتار خواهد کرد. به‌طور مشخص، ماده ۵ اعلامیهٴجهانی حقوق بشر که: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد» و مادۀ ۷ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» مصوب ۱۹۶۶ که «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانهٴ او ممنوع است» و بند الف مادهٴ ۸ که «هیچ‌کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد» در زمرۀ اصول هدایت‌کنندۀ قوۀ قضاییۀ این جمهوری خواهند بود. در این جمهوری، مخالفت، تنوع سیاسی و به‌طور کلی تنوع فلسفی، فکری و فرهنگی نه تنها مجاز بلکه ارزشمند شمرده شده و بخش لاینفک اصول اساسی و جهت‌گیری حکومت سوسیالیستی خواهد بود. اعتصاب در این جمهوری آزاد خواهد بود و طبق قانون اساسی آن هیچ شکل از خشونت برای خاتمه دادن به اعتصاب و هیچ شکل از کیفر اعتصاب‌گران مجاز نخواهد بود. جمهوری سوسیالیستی نوین، کلیۀ اصول و قوانین و ارگان‌های دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی را ملغا کرده و در حیطۀ قانون، اصل کیفری «برائت» یا «فرض بر بی‌گناهی متهم» حاکم خواهد بود. در نتیجه، متهمین را فقط بعد از این که جرمشان به‌طور قطع اثبات شود و ورای هرگونه شک منطقی مقصر بودنشان محرز شده باشد، می‌توان دستگیر کرد. فرد متهم حق دارد اقرار به جرم نکند و حق دارد از شهادت دادن در بررسی‌هایی که هدفش اثبات جرم متهم است، اجتناب کند. متهم حق دارد در یک دادگاه علنی، کلیۀ شاهدها و مدارکی را که علیه وی اقامه شده است، زیر سوال کشیده و به چالش بکشد. این کار را خود متهم یا وکلای او می‌توانند انجام دهند. در این بررسی‌های جنایی، متهم حق دارد تقاضای دادگاهی با هیئت منصفه بکند. در این صورت، اعضای هیئت منصفه از میان اهالی حوزۀ قضایی مربوطه و از میان کسانی که به سن رأی دادن رسیده‌اند، طبق قوانین و آیین‌های تعیین شده در تطابق با این قانون اساسی، انتخاب خواهند شد. نظام قضایی باید هیئت منصفه را نسبت به اصلِ «بی‌گناه است مگر این‌که عکس آن ثابت شود» آگاه کنند و به آنان یادآوری کنند که، متهم را فقط بعد از این‌که جرمش به‌طور قطع اثبات شود و ورای هرگونه شک منطقی مقصر بودنشان محرز شده باشد می‌توان مجازات کرد. طبق قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین، ارگان‌های حکومت هیچ فردی را نمی‌توانند خودسرانه (بدون مجوز و صدور حکم از سوی قوۀ قضایی در چارچوب پرسدورهای مشخص شده در این قانون) از آزادی محروم کنند. توقیف و تجسس خودسرانه و هر شکل دیگر از خدشه‌دار کردن حقوق و آزادی‌های پایه‌ای مردم توسط نهادهای حکومتی، مجازات خاطیان را به‌دنبال خواهد داشت. اصل «هابیس کورپس» در مورد فرد دستگیر شده اجرا خواهد شد. یعنی فرد ظرف ۴۸ ساعت پس از بازداشت، بر اساس قانون اساسی و آیین‌های دادرسی قانونی برای بررسی اتهامات و نسبت‌هایی که به آنها داده شده است، در مقابل دادگاه صالحه آورده شود. هر فرد متهم و بازداشتی، حق برخورداری از وکیل مدافع انتخابی را دارد. کسانی‌که متهم و بازداشت می‌شوند باید بلافاصله پس از بازداشت در مورد این‌که حق مشاوره و مساعدت حقوقی دارند، تفهیم شوند. اگر بازداشت‌کنندگان بلافاصله این حقوق را به متهم تفهمیم نکنند یا به شکلی از این وظیفه عدول کنند، آن‌گاه شواهدی که علیه متهم به دست آمده است در نتیجه این تخطی، باطل اعلام شده و قابل استفاده علیه متهم نخواهند بود. محاکمات مربوط به جرایم سیاسی، علنی خواهند بود و متهم از کلیۀ حقوق متهمین غیر سیاسی برخوردار است. بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، برای غلبه بر صدمات غیر قابل تصوری که نظام قضایی و کیفری جمهوری اسلامی بر بخش‌های مختلف جامعه و کل جامعه زده است، برای مقابله با تفکر استبدادی ریشه‌دار، علیه نظام جزایی رژیم پیشین و قضات و دادستان‌های آن اعلام جرم خواهد شد. خانواده‌ها و بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، کشتار جوانان تحت عنوان «اراذل و اوباش» و وکلایی که خود به علت دفاع از حق متهمین به زندان افتادند، تشویق خواهند شد که در این موارد شاکی باشند. این محاکم یا تریبونال‌ها علنی خواهند بود و قضات و دادستان‌ها، کلیت نظام قضایی و کیفری رژیم پیشین در آنها محاکمه خواهند شد. متهمین حق دفاع از باورها و اعمال خود را خواهند داشت و تشویق خواهند شد با تمام قوا از باورها و اعمالشان دفاع کنند و از دفاعیه‌شان به‌عنوان سندی برای اثبات جرمشان استفاده نخواهد شد. متهمین در این محاکمات، از کلیۀ حقوق مدون در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، قوانین کیفری که طبق این قانون اساسی تدوین شده‌اند و آیین‌های دادرسی در این جمهوری برخوردار خواهند شد. از جمله حق برخورداری از وکیل مدافع و درخواست کمک حقوقی از سوی دایره دفاع و مساعدت حقوقی خواهند داشت. هدف از این فرآیند، بالا بردن آگاهی عموم در مورد ریشه‌های جرم و جنایت در جامعه و مقایسۀ نظام قضایی و کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین با نظام پیشین و همچنین نظام‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان خواهد بود تا این‌که توده‌های مردم احساس کنند این جمهوری سوسیالیستی نوین، تلاش میکند جامعه‌ای باشد که شایستۀ آنهاست و حس غم و افسردگی از سرکوب‌های جامعه کهنه را به شور و اشتیاق زندگی در جامعه نوین تبدیل کند. شور و شوقی که به دفاع از آن و مبارزه برای تعمیم دادن چنین نظامی در سراسر جهان و برای کل بشریت و بالاخره استقرار کمونیسم در جهان بیانجامد.
رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
بخش نُه: ستیز و سازشرضا شاه، روحانیت شیعه و دین
سیامک صبوری
تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی در مورد دولت پهلوی اول، بخشی از طرفداران سلطنت رضا خان و حتی برخی از پژوهشگران تاریخ سال‌های حکومت او مدعی‌اند که دولت رضا شاه به‌سوی سکولاریسم، جدایی دین از دولت و محدود کردن نقش روحانیت شیعه و دین در جامعه حرکت می‌کرد. مُدعای آنها برای چنین ادعایی، تأسیس برخی نهادهای حکومتی و اجرایی در مقطعی بود که عملا قدرت و نفوذ روحانیت را به چالش کشید و برخی اقدامات مشخص مانند کشف حجاب، اعمال برخی محدودیت‌ها برای مراسمات مذهبی، محدود کردن سفر به مکه و کربلا و غیره. اما تضاد رضا شاه و دولتش نه با اساس کارکرد ارتجاعی و نقش و جایگاه دین در جامعه بلکه با دو پدیدۀ نهاد روحانیت و تبارز نمادین دین به شکل آیین‌های مذهبی بود.
در فصل‌های پیشین این سلسله مقالات گفتیم دولت متمرکزی که رضا شاه بنا نهاد و قشر جدیدی از بزرگ زمینداران و سرمایه‌داران بوروکرات که با عروج وی خود را به طبقات حاکم در ایران تحمیل کردند، با برخی از نهادها و مظاهر روابط تولیدی و اجتماعی فئودالی قبل از خود در یک رابطه ستیز و سازش قرار داشتند. رضا شاه و دولتش از یک طرف متمایل و ناچار به تعامل و همزیستی با کانون‌های سنتی قدرت مانند اشرافیت قاجار، سران ایلات و عشایر و روحانیت شیعه بودند و از سوی دیگر به‌عنوان یک قشر جدیدِ تازه به قدرت رسیده خواهان و ناچار از ستیز با آنها، محدود کردن و ادغام مجددشان در دستگاه جدید دولت متمرکز نیمه مستعمراتی و روابط نیمه فئودالی بودند. رضا شاه به‌عنوان رئیس دولتی که اساسا بر مناسبات استثماری فئودالی پیشین تکیه کرد و اقتصاد و جامعه ایران را عمیق‌تر و به‌صورت ساختاری به سرمایه امپریالیستی پیوند زد، با ملاکین و روحانیت دست به یک ائتلاف طبقاتی زدند. امری که در سال‌های بعد به مرور و با پررنگ‌تر شدن نقش درآمد نفت در اقتصاد و بی‌نیازی بیشتر دولت از درآمد کشاورزی، رو به ضعیف‌تر شدن رفت اما تا پایان سلطنت رضا شاه ادامه یافت. تلاش رضا شاه در نیمه دوم سال‌های سلطنتش برای تضعیف نفوذ روحانیت شیعه در ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی، در راستای تضعیف کانون‌های سنتی قدرت (اشراف-عشایر-روحانیت) و تثبیت دولت متمرکز بود. همچنین ضدیت با تبارزات نمادین مذهب و آیین‌ها و رسومات سمبلیک مثل عزاداری ماه محرم و غیره از آن‌جا برمی‌خاست که دولت این وجه نمادین مذهب را به‌عنوان رقیبی برای اتوریته گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک رسمی‌اش می‌دید. در پروژه ساختن دولت متمرکز و ایدئولوژی این دولت یعنی ملی‌گرایی و یکسان‌سازی هویتی ناسیونالیستی، هر نوع از تنوع زبانی، فرهنگی، سیاسی، دینی و عقیدتی به‌عنوان نماد و کانون اختلاف و جداسری دیده می‌شد.
تاریخ‌نگاران دوره پهلوی اول نحوه برخورد رضا خان با روحانیت شیعه را به دو دوره تقسیم می‌کنند: دوره اول از پیش از کودتای سال ۱۲۹۹ تا سال‌های میانه دهه ۱۳۰۰ که دوران ماه عسل و اخوت سردار سپه و روحانیت بود. رضا خان در این دوره به درخواست آخوندها برای صرف نظر کردن از جمهوری و نشستن بر تخت سلطنت پاسخ مثبت داد، در مراسم سینه‌زنی محرم با پای برهنه و کاهگل بر سر شرکت می‌کرد،۱ با برخی مراجع روحانیت مثل شیخ عبدالکریم حائری، شیخ محمد حسین نائینی و ابوالحسن اصفهانی روابط دوستانه داشت و بارها برای مشورت و ابراز ارادت نزد آنها می‌رفت. مهم‌ترین عنصر پیونددهندۀ شاه و روحانیت در این مقطع احساس خطر از قدرت گرفتن کمونیسم در ایران پس از انقلاب اکتبر روسیه بود. به‌عنوان مثال، شیخ محمد حسین نائینی که اصلاح‌طلبان و ملی مذهبی‌ها او را به‌عنوان شیخ مشروطه‌خواه و آزاده معرفی می‌کنند، در اول شهریور ۱۳۰۷ در نامهای به رضا شاه از ضرورت وحدت سلطنت و روحانیت برای جلوگری از قدرت گرفتن و «سرایت فساد شقاقلوسی جمهوریت و بالشویکی… کفر و زندقه و الحاد و حفظ استقلال سلطنت اسلامیه» گفت.۲ اما در دوره دوم، رضا خان که توانسته بود به نسبه پایه‌های رژیمش را تثبیت کند، پس از سرکوب ایلات و عشایر و تصفیه بقایای اشرافیت قاجار از عرصه قدرت به‌سمت محدود کردن روحانیت رفت. او این کار را از طریق بی‌اعتبار کردن نهادهای سنتی قدرت روحانیت در جامعه مانند محاکم قضاوت شرعی، مکتب‌خانه‌های سنتی و زمین‌های وقفی انجام داد. رضا شاه تعداد روحانیون مجلس را از ۲۴ نفر در مجلس پنجم به ۶ نفر در مجلس ششم کاهش داد. در سال ۱۳۰۵ (ه.ش) وزارت دادگستری تأسیس شد و روحانیون ملزم شدند تا طبق قوانین مدنی جدید که تلفیقی از قوانین شرع اسلام، احکام مدنی جمهوری فرانسه و آیین دادرسی ایتالیای فاشیست بود به امر قضاوت مبادرت کنند. هرچند در مجموعه قوانین مدنی جدید، امتیازات متعددی به‌ویژه در مورد برتری مردان بر زنان و قانون خانواده و احکام مربوط به اراضی کشاورزی به قوانین شریعت اسلام داده شد. حق طلاق و چند همسری برای مرد به‌رسمیت شناخته شد و مرد می‌توانست مانع از کار کردن همسرش در بیرون خانه شود. همچنین به‌طور کلی گفته شد هیچ‌کدام از قوانین جدید نباید با اصول شرع و فقه مغایرت داشته باشند و در ماده ۱۴۶ چنین آمد که: «هنگامی که دعوی بر سر ارجاع پرونده به محکمه عرف یا شرع باشد، در این صورت ممکن نیست بدون موافقت مجتهد مسلم، پرونده به محکمه عرفی ارجاع گردد.»۳ قانون سرپرستی اوقاف در سال ۱۳۱۳ یکی دیگر از اهرم‌های قدرت اقتصادی روحانیت شیعه را تهدید و محدود کرد. همچنین تشکیل نظام آموزشی جدید و متمرکز سراسری، از نقش روحانیون در مکتب‌خانه‌های سنتی کاست. هر چند تدریس دروس دینی و قرآن به درجات مختلف در این نظام تضمین شد اما به باور آبراهامیان و رودی ماتی، دولت می‌کوشید آموزش و از جمله آموزش دین را به انحصار خود دربیاورد و روند تمرکزگرایی دولتی را در این عرصه نیز تثبیت کند.۴ در سال ۱۳۱۵ نهادی برای تربیت مستقیم مبلغین و واعظان اسلامی به نامموسسه وعظ و خطابه توسط دولت تأسیس شد. حوزه‌های علمیه کماکان استقلال نسبی و خودمختاری‌شان از دولت را حفظ کردند اما تأمین بودجه مالی آنها در دست شاه بود و چنین مقرر شد که داوطلبان ورود به این حوزه‌ها باید توسط دانشکده الهیات دانشگاه تهران و امام جمعه مسجد سپهسالار که منتخب دولت بود، گزینش می‌شدند.
اما در مقابل، رضا شاه رسم بست‌نشینی در اماکن مقدس را ممنوع و تظاهرات عمومی روزهای عید قربان و زنجیرزنی و قمه‌زنی ماه محرم را غیر قانونی کرد.۵ قوانین تغییر پوشش مردان، کشف حجاب زنان، سرکوب تظاهرکنندگان در مسجد گوهرشاد مشهد در ۱۳۱۴، کتک زدن یکی از روحانیونی که مانع ورود همسر و دختران بدحجاب شاه به حرم مشهد شده بود توسط خود شخص شاه و تبعید و مرگ سید حسن مدرس از دیگر رویدادهای مهمی بود که روابط بخش‌هایی از روحانیون و رضا شاه را تیره کرد. اعتراضات مردم قم، اصفهان و شیراز در پاییز سال۱۳۰۶ به قانون سربازی‌گیری اجباری۶ و اعتراضات مردم مشهد در تیر ۱۳۱۴ رنگ و بوی مخالفت‌های مذهبی با دولت را گرفت اما مورد حمایت چندان مراجع معروف قرار نگرفت. اما شاه در همین دوره دوم که قصد کاستن از نفوذ روحانیت را داشت باز هم کوشید در مواردی به آنها امتیاز بدهد. ارتباط دوستانه شاه با برخی از مراجع مهم مانند حائری و نائینی و اصفهانی حفظ شد، دولت امتیاز ویژه معافیت از سربازی را برای طلاب علوم اسلامی در نظر گرفت. بنا به گفته گزارش سالانه سال ۱۹۳۷ وزارت خارجه انگلستان، دولت برای کاهش مخالفت‌های علما به جان اقلیت‌های مذهبی افتاد و در ۱۳۱۵ همه افسران بهایی را از ارتش و کارمندان یهودی را از ادارات دولتی اخراج کرد.۷
رضا شاه شخصا بر خلاف پسرش محمد رضا، دلبستگی و سمپاتی خاصی به اسلام و شعایر مذهبی نداشت اما از آن‌جا که بر یک دولت ارتجاعی و روابطِ طبقاتی حاکم تکیه کرده بود، نمی‌توانست با اساس دین در بیافتد و واقعا نقش دین در جامعه و سیاست را محدود کند. رضا شاه همانند هر رهبر و رئیس دولت طبقات ستمگر می‌دانست بدون نقش افیون دین در سرکوب و توجیه توده‌های مردم، نمی‌تواند انسجام ساختار ایدئولوژیک نظام طبقاتی را حفظ کند و روابط مبتنی بر تبعیض، ستم و استثمار را ادامه بدهد. به‌همین‌علت در نطقی به تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ و پس از تاج‌گذاری‌اش گفت: «… توجه مخصوص من معطوف حفظ اصول دیانت و تشیید مبانی آن بوده و بعدها نیز خواهد بود. زیرا که یکی از وسایل موثره وحدت ملی و تقویت روح جامعۀ ایرانیت را تقویت کامل از اساس دیانت می‌دانم»۸ اهمیت دین در روابط ستم و بهره‌کشی طبقاتی در ایران را حتی امپریالیست‌ها به‌صراحت تأیید کردند و به‌عنوان مثال سفیر وقت بریتانیا هنگامی که شاهد سیاست‌های تضعیف موقعیت روحانیت در نیمه دوم سلطنت رضا شاه بود در گزارشش به وزارت خارجه انگلستان در سال ۱۹۳۵ نوشت: «شاه که قدرت روحانیون را از بین می‌برد، این گفته ناپلئون را فراموش کرده است که هدف اساسی مذهب جلوگیری از کشتار ثروتمندان به دست تهیدستان و فقرا است. اکنون چیزی نیست که جای مذهب را بگیرد، جز ملی‌گرایی ظاهری که شاید با مرگ شاه از بین برود و هرج و مرج به‌دنبال آورد».۹
با برکناری رضا شاه از قدرت در شهریور ۱۳۲۰ جریانات مذهبی سیاسی به مرور به‌عنوان بخشی از نیروهای اجتماعی در عرصۀ سیاست ایران برآمدند. بعد از تبعید رضا شاه و روی کار آمدن پسرش، چندین و چند انجمن، محفل و هیأت مذهبی اسلامی در شهرهای مختلف ایران تأسیس شده و شروع به کار کردند. انجمن تبلیغات دینی در تهران، اتحادیه مسلمین در تهران و شهرستان‌ها، حزب‌الله شیراز، حزب فناناپذیر مازندران، حزب سعادت خوزستان و غیره از این دست بودند.۱۰
سیامک صبوری
پی‌نوشت:
- تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی. ج ۱. ۱۳۶۳. ص ۴۵۰
- مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست. به کوشش منظور الاجداد. ص ۶۱ و ۶۲
- نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی. ویلم فلور و امین بنانی. چاپ دوم. ۱۳۹۰. ص ۱۱۹
- آموزش و پرورش در دوره رضا شاه. رودی ماتی و استفان کرونین. ص ۱۹۹ و تاریخ ایران مدرن. آبراهامیان. ص ۱۵۹ و ۱۶۰
- علما و رژیم رضا شاه. حمید بصیرت منش. ۱۳۷۸. ص ۱۳۷
- در مورد اعتراضات سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ نگاه کنید به: اصلاحات از بالا و مقاومت از پایین. استفانی کرونین. در دولت و فرودستان. گردآوری و تألیف تورج اتابکی. ترجمه آرش عزیزی. ۱۳۹۰
- به نقل از: پیدایش ناسیونالیسم ایرانی. رضا ضیاءابراهیمی. ترجمه حسن افشار ص ۲۹۶-۲۹۷ و رضا شاه و شکلگیری ایران نوین. استفان کرونین و هوشنگ شهابی. ص ۳۰۳
- به نقل از: مکی. ج ۴ . ۱۳۶۲. ص ۳۸. و مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست. ص ۲۴۴
- به نقل از: ایران بین دو انقلاب. آبراهامیان. ترجمه فتاحی و گلمحمدی. ص ۱۷۵
- بررسی و تحلیل واکنش جریانهای مذهبی به اقدامات دوره رضا شاه بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰. علمی محمد حاضری و علی نظرمنصوری. پژوهشنامه متین. شماره ۳۷. زمستان ۱۳۸۶. ص ۴۳
باز هم دربارۀ حکومت غارتگران، شکنجه‌گران و متجاوزین
گفته می‌شود زهرا نویدپور، زن جوانِ اهل آذربایجان که مورد تجاوز سلمان خدادادی (نماینده بناب و ملکان در مجلس شورای اسلامی) قرار گرفته بود خودکشی کرد. یک روز پس از مرگ زهرا، شخصی به نام اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس در کانال تلگرام خود خبر مرگ زهرا را اعلام کرد و درباره احتمال خودکشی او نوشت: «با توجه به عزم خانم نویدپور در رسیدن به حق و حقوقش، خودکشی وی قابل تامل برای دستگاه‌های ذی‌صلاح و موضوعی شک‌برانگیز است». اما حتا اگر زهرا «خودکشی» کرده باشد، با دستان حاکمان غارتگر، شکنجه‌گر و متجاوز به آن سمت رانده شده است.
از وزارت اطلاعات تا مجلس شورای اسلامی
سلمان خدادادی که از لمپن‌های اسلام‌گرای این حکومت است، بنا به اعتراف کارگزاران خودِ همین رژیم چندین پروندۀ تجاوز دیگر دارد. وی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. پیش از این‌که نماینده مجلس اسلامی بشود، فرمانده سپاه پاسداران ملکان، معاون اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، رییس اداره اطلاعات اردبیل و قائم مقام اداره کل اطلاعات استان اردبیل بود. سلمان خدادادی تنها نماینده مجلس نیست که اتهامات آزار جنسی او به رسوایی کشیده می‌شود. «محمدحسن جمشیدی»، نماینده بهشهر و «حسن سیدآبادی» نماینده سبزوار، دو نماینده دیگری هستند که پیش از این به دلیل «فساد اخلاقی» بازداشت شده‌اند. با وجود این موارد، سلمان خدادادی همچنان در تعدد و استمرار تجاوز و آزارهای جنسی، در بین نمایندگان پیشتاز است. او در مجلس هفتم نیز به دلیل دو پرونده تجاوز و آزار جنسی بازداشت شده بود. او متهم بود که به منشی دفترش در خارج از مجلس تجاوز کرده و یک دختر جوان را که به دفتر مراجعات نمایندگان در مجلس مراجعه کرده بود، مورد آزار جنسی قرار داده است. خدادادی متهم به تجاوز به حداقل سه زن جوان دیگر است. فقط هویت زهرا نویدپور مشخص شده است که چهار سال پیش این متجاوز را در شبکه‌های اجتماعی افشا کرد و به «مراجع قضایی» شکایت برد. زهرا همچنین از گفت وگوی تلفنی تهدیدآمیز خدادادی با خودش یک فایل صوتی تهیه کرده و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود. این جانی متجاوز، با لحنی التماس‌آمیز و گاه با تهدید به مرگ، از او می‌خواهد که شکایتش را پس بگیرد. اما زهرا شکایتش را پس نگرفت و ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷ نامهای به قاضی «بابایی»، رییس شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران نوشت که خدادادی و اطرافیانش به تهدیدهای شبانه‌روزی علیه او ادامه می‌دهند و جانش در خطر است. افرادی که وی را تهدید به مرگ می‌کردند از جمله «مسعود هاشم پور»، خواهر زاده خدادادی که مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز است و نیز «کمال خوش پیمان»، عضو وزارت اطلاعات بودند.
زهرا، برای پیگیری دادخواهی خود آذرماه سال جاری، در تلویزیون دولتی آذربایجان از اتفاقاتی که برایش افتاده بود، سخن گفت و در دی ماه «خودکشی» کرد یا توسط امنیتی‌ها به‌قتل رسید.
تجاوز، «حق الهی» مامورین جمهوری اسلامی
در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، تجاوز به زنان و سپس به قتل رساندن آنها از طریق «رسمی» و «غیر رسمی» امری معمول است. این یک «حق الهی» است که رژیم اسلامی به عمال و مزدوران خود می‌دهد. نزدیک به ۱۵ سال پیش، نشریه حقیقت ارگان «حزب کمونیست ایران (م. ل. م)» در مورد اعدام عاطفه نوشت:
«حاجی رضایی، قاضی دادگستری جمهوری اسلامی، شخصا طناب دار را به گردن عاطفه ۱۶ ساله انداخت. قبل از اعدام، قاضی و ۲ تن از ماموران انتظامی‌اش به نامهای ذبیحی و مولایی سه شبانه روز به وی تجاوز گروهی کردند. قاضی شخصا او را شکنجه کرد … درچارچوب قانون اسلامی کارش بی‌نقص و عیب بود. زیرا در ایران اسلامی طبق قانون می‌توان دختر را از ۹ سالگی به بعد کشت، فروخت و به او تجاوز شرعی کرد … عاطفه دختر معصوم مردم فقیر و زحمتکش ما زیر دست و پای جانیان جمهوری اسلامی جان باخت … موجودیت جمهوری اسلامی به سرکوب زنان وابسته است … سران رژیم جمهوری اسلامی بدین طریق می‌خواهند یک بار دیگر به زنان بفهمانند که در این نظام شما بَرده‌اید و بَرده خواهید ماند.»۱
عاطفه را شکنجه‌گرانش وادار به «امضای ذیل اقاریر» کرده بودند. خانم مهرانگیز کار، حقوق‌دانی که سال‌ها در نظام جمهوری اسلامی کار کرده بود پس از شرکت در کنفرانسی در خارج کشور (کنفرانس برلین) خود گرفتار همین نهاد جنایت سازمان‌یافته شد. وی در بیان گرفتاری‌های پس از شرکت در کنفرانس برلین، نوشت: «همان روز اول که جسم و روحم درگیر تحقیقات ویژه شد، با تمام پوست و گوشت و استخوان، شیوه‌های مزورانه بازجویی را شناختم. به موکلینی اندیشیدم که سال‌ها برایم قصه‌هایی از بخش‌های ویژه قضایی گفته بودند. از زندان توحید، از شکنجه، از امضاء ذیل اقاریر و اظهارات دیکته شده، اقرار به ارتکاب زنا و…، آنها بسیار گفته بودند. اما من همه را باور نکرده بودم. حال خود در تار عنکبوت ویژه فرو افتاده بودم.»۲
سایت «پیک ایران» در همان زمان از واقعیات اعدام عاطفه پرده برداشت و نوشت: «… تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی با توجه به دانستن شرایط زندگی وی [عاطفه] از این دختر ۱۶ ساله به صورت مکرر سوء استفاده جنسی می‌کردند … دو افسر نیروی انتظامی دایرۀ مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نامهای سروان مولایی و سروان ذبیحی از اصلی‌ترین کسانی بوده‌اند که به این اعمال خلاف اخلاق مبادرت می‌نموده‌اند … درهمین حال امضای این دو افسر نیروی انتظامی نیز زیر برگه شهادت بر علیه عاطفه به‌عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد … نکته جالب توجه این است که در حالی که مطبوعات وابسته به حاکمیت (روزنامه‌های اعتماد و ایران) در گزارش‌های خود با استناد به گفته‌های رییس دادگاه سن عاطفه را ۲۲ سال اعلام کرده‌اند … اما پدر عاطفه در هنگام ارسال شکایت‌نامه و نامه اعتراضی، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش را که گواهی بر ۱۶ ساله بودن وی می‌دهد را نیز به ضمیمه آن ارسال نموده است و بر عدم دسترسی دخترش به وکیل نیز تاکید کرده است…»۳
و اعدام ریحانه جباری را نباید فراموش کرد. زن جوان شجاعی که به جرم کشتن مامور اطلاعاتی تجاوزگر به نام «سربندی» توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شد و به‌قتل رسید. کوهی از شواهد در اختیار قوه قضاییِ جمهوری اسلامی مبنی بر متجاوز بودنِ سربندیِ اطلاعاتی قرار داشت. اما بازهم ریحانه اعدام شد زیرا کاری کرده بود که باید با یک متجاوز کرد و جمهوری اسلامی این عمل ریحانه را مترادف با لگدمال کردن «حق الهی» حاکمیت جمهوری اسلامی دانست. در واقع، جمهوری اسلامی با اعدام عاطفه‌ها و ریحانه‌ها و به‌قتل رساندن زهراها، زورِ قانون شریعت و دستگاه سرکوب خود را به رخ زنان می‌کشد و مشوق خدادادی‌ها و سربندی‌های متجاوز می‌شود که با تجاوز به قربانیِ به اسارت گرفته شده در اتاق قفل و زنجیر شده، قدرت نظام مردسالاری و پدرسالاری خود را به جامعه تحمیل کنند. تجاوز به زنان از طرف مقامات حکومتی جمهوری اسلامی و مقامات دانشگاهی وابسته به جمهوری اسلامی، یک واقعیت را لخت و عریان میکند و آن هم همدستی حکومت با متجاوزین و نهادینه بودن آزار جنسی زنان و کودکان در این رژیم است. ایدئولوژی حاکم، زنان و کودکان را «طعمه» و «شکار» و «کمتر از انسان» می‌داند. در ایدئولوژی این نظام کسی که قدرت دارد «حق» دارد از «موقعیت قدرت» استفاده کند. جمهوری اسلامی در قوانین خود این «حق» را به پدر و شوهر هم داده است. در نتیجه باید دانست که حتا حرکات «فردی» آزار جنسی و تجاوز به زنان از طرف مردان عادی جامعه، یعنی از سوی کسانی که بخشی از قدرتمندان اقتصادی و سیاسی نیستند، بخشی از یک «نظام» است و مسئله‌ای فردی نیست. هر چند که فرد مجری آن است. تجاوز به زنان و تبرئۀ رسمی متجاوزین از سوی ستون‌های قانونی و ایدئولوژیک این نظام، نقش و همدستی نهادهای حاکم با آزار جنسی زنان و کودکان را اثبات میکند و نشان می‌دهد که رفتارهای فردی بدون آن‌که به‌طور روزمره و سیستماتیک در هر گوشه و فضای جامعه تحت حمایت و حفاظت نهادهای حاکم باشند امکان تداوم ندارند. آگاهی نسبت به این واقعیت در میان توده‌های مردم باید به دو تحول و تغییر منجر شود:
یکم، ضدیت جدی و سازش‌ناپذیر با هر شکل آزارجنسی زنان (حملات فیزیکی، متلک و تحقیر) و همچنین آزار و تحقیر کودکان و ال.جی.بی.تی از سوی هر مردی، و اعتراض و ابراز انزجار علنی و آشکار در جامعه، باید تبدیل به فرهنگ رایج و عمومی شود. دوم، افشاگری از نقش و همدستی نهادهای حاکم با آزار جنسی، باید به این نتیجه‌گیری رسانده شود که: این، چه جامعه و سیستمی است که این نوع نهادها و چنین فرهنگی را تولید و نگهبانی میکند؟ و به‌طور کلی دامن زدن به این سوال که سرچشمۀ این معضل کجاست و راه حل واقعی برای ریشه‌کن کردن ستم بر زن چیست؟
جسد بی‌جان زهرا به ما پیام می‌دهد که: همان‌طورکه بیکاری و فقر، حیات ما را به خطر می‌اندازد، تجاوز و آزار جنسی زنان، کودکان و تبعیض علیه ال.جی.بی.تی‌ها هم برای جامعه ما خطرناک است و نمی‌توانیم آن را تحمل کنیم. باید این رژیم غارتگران، شکنجه‌گران و متجاوزین را سرنگون کنیم.
آتش
پی‌نوشت:
- نشریه حقیقت شماره ۱۸. آبان ۱۳۸۳، زیر چهره زیبای عاطفه بنویسید: این است سند جنایت جمهوری اسلامی
- کار، مهرانگیز: “گردنبند مقدس”. استهکلم : نشر باران، ۲۰۰۲
- www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=182123
واقعیت کمونیسم چیست؟
کمونیسم نوین، نجات کمونیسم از انحطاط و سقوط
گرسنگی و بیکاری و آوارگی که حریق‌وار به همه‌جا سرمی‌کشد، دامن کشیدن آتش جنگ‌های ارتجاعی که پایان‌ناپذیرند، سیل ۷۰ میلیون مهاجر از این گوشه به آن گوشه جهان، تولید ثروت‌های نجومی با کار مردم جهان و تصاحب و کنترل آن توسط کمتر از یک دهم درصد، زباله‌گردی و کارتن‌خوابی کودک ایرانی و افغانستانی و برزیلی و بنگلادشی… در شرایطی که انسان در یک قدمی ایجاد اقامت‌گاه دائمی در کرات دیگرِ کهکشان است. این است وضعیت جهان امروز. وضعیتی که چالش‌گرانه پاسخ می‌طلبد: این شکاف سرگیجه‌آور و غیر قابل قبول و تحمل‌ناپذیر نتیجۀ چیست؟ جامعۀ ایران و جامعۀ جهانی ما، چگونه و بر چه اساسی کار میکند که شکاف طبقاتی و بهره‌کشی، ستمگری و ویرانی، دائما بیشتر می‌شود و چه باید کرد؟ اگر پاسخِ علمی به این سوال‌ها ندهیم، اگر مطابق بر واقعیت مسئله عمل نکنیم، و فراتر از سر دادن فریاد اعتراض علیه وضع موجود نرویم، بی‌تردید جامعه ما و جهان بر همین روال خواهد چرخید.
تحلیل از چرایی این وضع و چارچوب اساسی «چه باید کرد» برای تغییر آن، پیشاپیش توسط علم کمونیسم و جنبش کمونیستی و انقلاب‌های کمونیستی قرن بیستم، ارائه شده و در عمل تجربه شده است – تجربه‌ای عظیم که عمدتا رهایی‌بخش و راهگشا بود هرچند که اشتباهات فرعی نیز داشت. اما فاجعه در آن است که تقریبا تمامِ آن تجارب کاملا دفن شده و اکثریت مطلق توده‌های مردم جهان هیچ آگاهی نسبت به آن ندارند. به‌قول رفیق آواکیان، حیات علم کمونیسم و جنبش کمونیستی، «به مویی بند است» آن‌هم در شرایطی که بشریت بیش از همیشه نیازمند آن است.
برای درک عمق این فاجعه، کافیست تصور کنید و مقایسه کنید اگر دانش مربوط به عفونت و ذات‌الریه و فلج اطفال و… و درمان‌های آنتی‌بیوتیکی و واکسنی این امراض، دفن و خارج از دسترس مردم شوند و هیچ کوششی در تکامل آنها نشود، چه اتفاقی بر سر بشر خواهد آمد. مسئله حتا تکان‌دهنده‌تر از این است. تصورش را بکنید که نه فقط اسلام‌گرایان طالب و داعشی و «طب اسلامی» بلکه پزشکان هم واکسن فلج اطفال را غیر ضروری بدانند و «درمان طبیعی» و «خود انگیخته» را توصیه کنند و تلاشی برای ایجاد افق‌های علمی نوین نکنند، چه اتفاقی بر سر بشر خواهد آمد.
تشبیه فوق مناسب وضعیتی است که رفیق آواکیان به‌صورتِ «بیشتر کمونیست‌ها، اغلب اوقات کمونیست نیستند» و تلاشی برای تضمین این‌که کمونیسم واقعا کمونیسم باشد نمی‌کنند، توصیف میکند. باید گفت: این وضعیت، به اندازۀ شکاف طبقاتی و بیداد رنج و فلاکت توده‌های مردم، غیر قابل تحمل و پذیرش است.
علم کمونیسم در همان مرحلۀ اول که مارکس و انگلس آن را بنیان‌گذاری کردند، باقی نمانده بلکه تکامل یافته است. خصلت علم در تکامل‌یابندگی آن است. تکامل، هم می‌تواند نتیجۀ گسست از اشتباهات خودِ آن علم باشد و هم نتیجۀ کشف پاسخ برای مسائل ناشناخته‌تر. علم کمونیسم چنین مسیری را طی کرده و با هر جهش تکاملی، معضلات جامعه بشری را بهتر و صحیح‌تر تشریح کرده و افق‌های جدیدی را در رابطه با تغییر انقلابی جامعه گشوده است. اما هر بار که این علم یک جهش تکاملی کرده، در میان کسانی که پیش از آن در یک جبهه بودند، شکاف افتاده است. این اتفاق در علوم دیگر هم رخ می‌دهد. اما در علم کمونیسم که با تشریح و تغییر جامعۀ طبقاتی سر و کار دارد، در پیش گرفتن این یا آن مسیر، پیامدهای اجتماعی بسیار عظیم دارد. برای همین مارکس و انگلس (به گفتۀ خودشان) بیشتر عمر خود را صرف مبارزه با خط‌های بورژوایی درون جنبش کمونیستی کردند تا صرف مبارزه با خودِ بورژوازی.
تحریف و قَلبِ ماهیت کمونیسم صرفا نتیجۀ شگرد و حقه‌بازی کسانی نیست که به‌جای مقابله صریح و آشکار با آن، تلاش می‌کنند مارکسیسم را به نام مارکسیسم و «از درون» خلع سلاح کنند. بلکه اشتباهات فرعی در بدنۀ خود مارکسیسم نیز میدان را برای نیروهایی که چنین شگردی را پیشه کرده‌اند باز میکند. اشتباهات درونِ مارکسیسم آن را شکننده کرده و ضرورت تشخیص و نقد اشتباهات را به‌وجود می‌آورد. اما، هنگامی‌که یک رهبر کمونیست به این ضرورت پاسخ می‌گوید و اشتباهات را از بدنۀ کمونیسم «بیرون می‌ریزد»، عده‌ای دیگر مقاومت کرده و این اشتباهات و نقصان‌ها را «درونی» و بخشی از خط مشی خود می‌کنند. بسیاری از شاخه‌های مختلف مارکسیسم در طول تاریخ این‌گونه به‌وجود آمده‌اند.
مثال لنین و رزا لوگزامبورگ (که یک صد سال پیش در جریان شکست انقلاب آلمان، توسط بورژوازی به قتل رسید) را نگاه کنیم. هر دوی آنها از رهبران برجستۀ «انترناسیونال دوم» بودند اما تفاوت‌های مهم در رویکردشان به انقلاب، ضرورت ایجاد حزب پیشاهنگ بر اساس خط و برنامه و نقشۀ راه کمونیستی (و نه بر اساس مخرج مشترکی از مارکسیسم و رویزیونیسم) و چگونگی تدارک عملی انقلاب داشتند. این اختلافات، حتا پس از پیروزی انقلاب اکتبر و استقرار دولت دیکتاتوری پرولتاریا ادامه یافت و در موضع‌گیری لوگزامبورگ علیه «دیکتاتوری» این دولت نوین سوسیالیستی تبارز یافت. در واقع، همین دو خط تئوریک – سیاسی متفاوت در زیربنای پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه در سال ۱۹۱۷ و شکست انقلاب آلمان در سال ۱۹۱۹-۱۹۱۸ قرار دارند. یکی، دروازه‌های پیروزی انقلاب کمونیستی را در روسیه گشود و دیگری با وجود امکان و فرصت انجام همان نوع انقلاب در آلمان، شکست خورد.
یکی از تکاملات مهم لنین و جهش او به ورای تفکر تا آن زمان موجود در جنبش کمونیستی بین المللی در اثر معروف و ماندگار او، چه باید کرد؟ (۱۹۰۲) فشرده شده است. در این اثر وی نشان داد اگر کمونیست‌های انقلابی با نیروی گرانشیِ خودرویی مقابله نکنند، به پایین کشیده خواهند شد و سر از جایی درخواهند آورد که سوگند خورده بودند به آن‌جا نروند. (برای شرح گسست‌های لنین به ستون «واقعیت کمونیسم» در نشریه آتش شماره ۷۲ و ۷۳ رجوع کنید). اما بخش بزرگِ جنبشی که جذب مارکسیسم شده بود، هرگز نتوانست گسست‌های لنین را «درونی» کند. یک علت این امر آن بود که حتا در خود روسیه بسیاری از تکاملات لنین، در دوره استالین و توسط وی واژگون و یا وارونه شدند. اکونومیسم جای کمونیسم، ناسیونالیسم جای انترناسیونالیسم، ماتریالیسم مکانیکی جای ماتریالیسم دیالکتیک، مصلحت‌گرایی «سیاسی» جای حقیقت‌جویی را گرفت. باب آواکیان در رابطه با یکی از این موارد می‌گوید:
«لنین در اثر مهم‌اش به نام چه باید کرد؟ تاکید بسیار زیادی میکند که به‌جای دنباله‌روی از حرکت خودجوش توده‌ها و تحسین عقب‌ماندگی آنها، باید آگاهی کمونیستی را از “بیرونِ” تجربه و مبارزۀ روزمره‌شان به میان آنها ببریم. لنین تاکید میکند که طبقه کارگر و توده‌های مردم نمی‌توانند به‌طور خودجوش، آگاهی کمونیستی کسب کنند و هرچند ممکن است به‌سمت آن گرایش پیدا کنند اما نیروهای قدرتمندتری در جامعه هستند که آنها را به عقب (و به گفته لنین) به سمت تلاش برای رفتن به زیر بال بورژوازی می‌کشند. اما استالین، در همان اوایل دهه ۱۹۲۰ برخی از این اصول را وارونه کرد. …استالین در مقاله‌ای می‌گوید، باید به میان کارگران برویم و بهترین رزمندۀ منافع فوری آنها بشویم و پس از این‌که کارگران دیدند ما همراهان خوبی برای آنها هستیم، آمادۀ شنیدن حرف‌های ما در مورد آرمان‌های سوسیالیستی و کمونیستی خواهند شد. این خط استالین نسخۀ بسیار زمخت و افراطیِ همان اکونومیسمی است که لنین علیه آن مبارزه کرده بود، … و به‌طور عام در انطباق با جهت‌گیری رویزیونیستی جنبش همه چیز است و هدف هیچ چیز قرار داشت.» (آواکیان. راهگشایی‌ها. ص ۴۵)
تکامل کمونیسم توسط مائوتسه دون، فصل دیگری از تاریخ تکامل این علم است که باز هم باید گفت بخش بزرگی از جنبش کمونیستی بین‌المللی نتوانست آن را «درونی» کند. امروز با سنتزنوین کمونیسم یا «کمونیسم نوین» که مولف آن باب آواکیان است مواجهیم که هر کس را که واقعا خواهان واژگون کردن نظام کنونی در خدمت به رهایی ۹۹ درصد مردم جهان و در نهایت رهایی کل بشریت از اسارت نظام طبقاتی است، به‌سوی خود فرا می‌خواند.
کمونیسم نوین، هم «تداوم» تئوری کمونیستی است که تا قبل از آن تکامل یافته بود و هم «گسست» از جنبه‌های مهم آن و جهشی به ورای آن. بنیادی‌ترین کار آواکیان در رابطه با تکامل علم کمونیسم، تکامل و سنتز بیشتر آن به مثابه یکرویکرد و روش علمی و به کارگیری پیگیرانه‌تر این روش و رویکرد علمی در رابطه با مبارزه انقلابی برای سرنگونی و از میان بردن ریشه‌ای کلیۀ نظام‌ها و روابط استثمار و ستم و پیشروی به سمت استقرار یک جامعه کمونیستی در جهان بوده است. باب آواکیان، این دگرگونی در کمونیسم را با حل یک تضاد مهم به وجود آورده است. وی می‌گوید، درون کمونیسم، از همان ابتدای تکاملش، یک تضاد جدی موجود بود که باید پاسخ می‌گرفت: «تضاد میان رویکرد و روش بنیادا علمی کمونیسم با جنبه‌هایی از آن که با چنین رویکرد و روشی مغایرت داشته اند.»
در شماره‌های آینده در این ستون به بحث در مورد عناصر مرکزی سنتز نوین کمونیسم و گسست‌های مهم در زمینه‌هایی مانند انترناسیونالیسم، درک از پرولتاریا، و رویکرد استراتژیک به انقلاب و… خواهیم پرداخت که جملگی بر این رویکرد و روش علمی تکیه دارند. منابع ما فصل اول از کتاب «کمونیسم نوین» نوشته باب آواکیان (۲۰۱۶) و کتاب جدید وی با عنوان «راهگشایی‌ها» (ژانویه ۲۰۱۹) هستند.