نشریه آتش شماره ۱۱۲ اسفند ۱۳۹۹

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴۱ دقیقه

نشریه «آتش» شماره ۱۱۲- اسفند ماه ۱۳۹۹

سرسخن: شکنجه، جنایت، مرگ بر این ولایت

درفاصلۀ کمتر از یک ماه در بهمن ۹۹ دست کم دو نفر در زندانهای جمهوری اسلامی در اثر شکنجه به قتل رسیدند و یا در آستانۀ مرگ قرار گرفتند. ابتدا مهرداد طالشی رَپخوان اهل دیواندره که در بازداشتگاه آگاهی تهران کشته شد و بعد بهنام محجوبی از دراویش گنابادی که پس از مدتها زندان، محرومیت از خدمات پزشکی و تحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی، کشته شد.

خاطرۀ کشته شدگان زیر شکنجه در زندانها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر بار دیگر زنده شد؛ از زهرا کاظمی (۱۳۸۲)، ابراهیم لطف اللهی (۱۳۸۶)، محمد کامرانی (۱۳۸۸)، ستار بهشتی (۱۳۹۱)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)  تا صدها زندانی سیاسی ای که در دهۀ شصت زیر شکنجه جان باختند. هنوز از تعداد دقیق زندانیان سیاسی جان باخته زیر شکنجه در دهۀ ۶۰ آمار و ارقام موثقی در دست نیست، اما برخی تحقیقات و جستجوها از کشته شدن دست کم ۶۰۰ نفر زیر شکنجه در آن سالهای هولناک روایت میکنند. به عنوان مثال تنها از رهبران و اعضای اتحادیه کمونیستهای ایران، رفقا غلامعباس درخشان، فریدون خرم روز، بهروز فتحی، بهزاد گیلان و عبدالله میرآویسی زیر شکنجه جان باختند و چه بسیار رفقای دیگری که با بدنهای شرحه شرحه، به جوخه های اعدام سپرده شدند. ایران در سالهای دهۀ ۱۳۶۰ (۱۹۸۰) بزرگترین شکنجه گاه جهان بود و بشریت با روایت فاشیسم شیعی از جَباریّت خدای «قاسم الجبارین» آشنا شد.

شکنجۀ زندانیان، متهمین و اسرای جنگ، در ایرانِ قدیم، همچون همه جای جهان، امری بسیار رایج و معمول بود و در اسناد تاریخی و سفرنامه ها و گزارش نویسی ها، بسیار از مرگ زیر شکنجه گفته اند. در ایرانِ جدید هم شکنجه در زندانهای «تمدن پهلوی» در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی امری بسیار رایج بود. گزارشهای سالانۀ دیدبان حقوق بشر همواره از اِعمال موارد متعدد شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در شکنجه خانه های مخوف ساواک شاهنشاهی میگفتند و روشهای متنوع و «پیشرفتۀ» شکنجه که توسط متخصصین و کارشناسان سی.آی.اِی آمریکا و موساد اسرائیل ابداع شده و به همکاران ایرانی شان آموزش داده میشد.

با سقوط رژیم سلطنت، شکنجه گاه های «کمیته مشترک»، زندان قصر و زندان اوین فتح شدند. مردم، جامعه ای بدون شکنجه و شکنجه گاه را تخیل و آرزو میکردند. قرار بود زندانها و شکنجه خانه ها به «موزه» تبدیل شوند. بسیاری از سران جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی یا نخستین مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی در مورد تعریف و منع شکنجه برگزار کردند. حتی طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار شد دیگر شکنجه و آزار جسمی و روحی زندانیان، برای کسب اطلاعات، اعتراف یا اقرار ممنوع باشد. اما زهی خیال باطل!

به فاصلۀ کمی پس از روی کار آمدن دولت جدید و آغاز رویارویی مردم با ضدِ انقلابِ اسلامگرای حاکم، قلعه های شکنجۀ ساواک و سلاخی انسان بار دیگر و این بار با ابعاد وسیع تر و سبعانه تری برپا شدند. هزاران شکنجه گر اسلامگرا در کسوت بازجویان و سربازجویان اطلاعات نخست وزیری، سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و بعدها وزارت اطلاعات با تازیانه و داغ و درفش و با وضو و فریادهای «الله اکبر» در زندانهای شهرها و شهرستانهای سراسر ایران، به جانِ ده ها هزار زندانی سیاسی و عقیدتی افتادند. آنها تا به امروز از هیچ جنایتی در شکستن استخوان، دریدن پوست، سوزاندن گوشت، تجاوز، تحقیر، بی خوابی دادن، سلول انفرادی، «تابوت» و «قیامت»[i] و انواع و اقسام شکنجه های جسمی و روحی فروگذار نکرده اند.

تجربۀ چهل سالۀ اخیر بیانگر این حقیقت است که دستگاه های امنیتی و نظام قضایی جمهوری اسلامی بدون شکنجه نه قابل تصورند نه «کارآمد» و جوابگوی ضرورتها و مشکلات پیش پای حکومتِ ایران. شکنجه، به نوعی بیان فشردۀ ویژگیها و خصلت دولت جمهوری اسلامی است و ماهیت فاشیستی و دینمدار (تئوکراتیک) آن.

حکومت فاشیستیِ نظامی-امنیتی و مبتنی بر استبداد سیاسی، یکی از ویژگی های اصلی نظام جمهوری اسلامی و از گُسلهای پیش پای مردم و جامعه است. جمهوری اسامی تاریخاً با ایجاد دریای خون و یک دهه سرکوب و کشتار و نسل کشیِ کمونستها و انقلابیون و روشنفکران مترقی خود را تثبیت کرد. در سند «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران» در این مورد آمده است:

«جمهوری اسلامی دستگاه دولتی رژیم شاه، به ویژه دستگاه نظامی و امنیتی آن را در اختیار گرفت و قوای مسلح و امنیتی دیگری نیز بر آن افزود. رژیم در بدو امر برای تحمیل خود با تکیه بر نیروی نظامی سپاه پاسداران و ارتش، به لشگرکشی در اقصی نقاط کشور به ویژه کردستان دست زد و با گسترش بی وقفۀ دستگاه امنیتی، مخالفین خود را به طور مستمر حبس و شکنجه و اعدام کرد… علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگر مانند اطلاعات سپاه نیز با کمک سرویسهای امنیتی امپریالیستی (عمدتا کشورهای اروپایی و روسیه و چین) به مدرنترین ابزارها و شگردهای جاسوسی، شکنجه و ترور مسلح شده و آموزش دیدند… جمهوری اسلامی در سرکوب امنیتی و به راه انداختن ترور و وحشت، از دادگاههای شرع و خودمختاری قضات شرع استفاده کرده و ترکیب ویژهای از «جلاد-روحانی» را به وجود آورد» (ص ۳۲)

هدف این بُعد از شکنجه گری جمهوری اسلامی، ایجاد وحشت در دل مخالفین و منتقدین حکومت و توده های ناراضی مردم است و از این نظر شبیه بسیاری از رژیمهای فاشیستی و دیکتاتوری های نظامی مانند آلمان نازی، رژیم صدام حسین، بعث سوریه، رژیم پینوشه در شیلی، رژیم محمدرضا شاه و بسیاری از رژیمهای کودتایی و استبدادی در جهان است. آنها با شکنجه و پمپاژ خبر آن در سطح جامعه، این پیام را به مردم میرسانند که نه تنها تاوان ضدیت و مقابله با حکومت، تحمل شدیدترین شکنجه ها و رنجها است، بلکه اساسا هیچ اراده و نیرویی توان و یارای «عرض اندام» و همآوردطلبی با «اقتدار» جمهوری اسلامی را ندارد. تلاش برای تحقیر زندانی، کتک زدن و آزار دادن تا سرحد گریه کردن و ضجه زدن، و از این طریق به رخ کشیدن «عظمتِ نظام مقدس جمهوری اسلامی» از رفتارهای رایج و مکرر شکنجه گران سادیست و روان پریش اتاقهای بازجویی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی. تلاش عبثی که روی دیگر آن، مقاومت چهل سالۀ مردم علیه جمهوری شکنجه گران و اسلامگرایان است.

اما شکنجه و ایجاد رنج و درد جسمی و روحی در زندانهای جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی، دارای یک وجه متفاوت با شکنجه گاه های سازمانهای امنیتی و نظامی آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، ترکیه، سوریه، ساواک شاه، آلمان نازی و غیره است. شکنجه در جمهوری اسلامی خصلتی به غایت دینی و شرعی داشته و دارد. این مساله متأثر از ویژگی دینمدار دولت دیکتاتوری سرمایه داری در ایرانِ پس از سال ۵۷ است. شکنجه گر و متجاوز در جمهوری اسلامی، نمایندۀ تام الاختیار خدا در اتاق بازجویی و عامل حکومتِ الله در شکنجه خانه است. او کابل میزند، میسوزاند، به قپانی میکشد، تجاوز میکند و دشنام میدهد تا امر به معروف کرده و مانع از گسترش «کفر و گناه» در زمین شده و از تضعیف دولت «امام زمان» و تجلی ارادۀ خدا در زمین، جلوگیری کند. آنها نه فقط یک زندانی سیاسی، یک روشنفکر منتقد حکومت، یک مبلغ ادیان «ضاله» از نظر نظام، یا یک متهم به «جاسوسی» و انجام عملیات چریکی، بلکه یک «گناهکار» و «باغی» (خروج کننده بر خدا و نماینده اش بر زمین) را مورد شکنجه و انتقام قرار میدهند. بازجوی جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز میکوشد به زندانی اش تفهیم کند که در زندانِ «حکومت خدا» گرفتار و اسیر است و آنچه خواهد دید شمه ای از اراده و مشیت الهی و جزا و کیفری است که به تاوان «گناهش» چه اکنون و چه در قیامت خواهد پرداخت. بازجویان جمهوری اسلامی با وضو به شکنجه خانه میروند، پیش از شکنجه نیّت میکنند که «قربه الی الله» رنج و درد را بر بدن و اعصاب متهم جاری کنند، با وارد کردن ضربان کابل و شوکر برقی ذکر «یا حسین» و «الله و اکبر» سر میدهند و همواره زندانیِ تحت شکنجه و درد را به توبه، پذیرش گناه و طلب عفو از نمایندۀ خدا بر زمین دعوت میکنند.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش «قضا در قانون اساسی» می گوید: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌ عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی، پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. از این رو است که شکنجه در مرکز سیستم قضایی جمهوری اسلامی قرار میگیرد. چرا که  پیشگیری از «انحراف» در اسلام و سایر ادیان از طریق «مجازات بدنی» و «محرومیت» پیش می رود. در اسلام، تازیانه زدن از پیشینه درازی برخوردار است و در قوانین مجازات اسلامی به تفصیل از آن سخن گفته‌اند. … بیشتر کیفرها و احکام آن‌ها در قرآن مشخص شده‌اند. برای نمونه؛ تازیانه زدن چندین بار با حد و حدود معین از جمله در سوره نور آیه ٢۴ یا در سوره حج آیه ٢٢ تجویز شده است. به همین علت، قانون قضا هیچ شکلی از شکنجه را نفی نکرده و تعریف مصدایق شکنجه در چارچوب این قانون بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. و در حالی که اصل ٣٨ قانون اساسی، شکنجه را به طور عام منع کرده است اما  بسته به سلیقۀ بازجو و قضات اسلامی، حُکم اعمال شکنجه صادر و اجرا میشود. شکنجه و نقض کامل و مستمر حقوق بشر در ایران، محصول قانون الهی است.

نکتۀ قابل تأمل و توجه این است که در تبیین و توضیح مسالۀ شکنجه، پای منافع و امتیازات طبقاتیِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در میان است. شکنجه هیچ چیز نیست مگر ادامه و نمود عریان رابطۀ میان طبقات حاکم و طبقات محکوم در جغرافیای اسارتگاه. درست همانطور که زندان نیز هیچ چیز نیست مگر عصاره و نماد عریان زندان بزرگی که نظام و جامعه طبقاتی نام دارد. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، الغای قوانین شریعت و جدایی دین از دولت، انحلال دولت فاشیستیِ نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی و استقرار «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران است که میتوان عفریت شکنجه را نابود و ریشه کن کرد.

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل دولت کهنه و رژیم آن است. اِعمال جدایی دین از دولت، از پایه ای ترین اصول و ضرورت های آزادی و برابری جامعۀ سوسیالیستی است. با سرنگونی جمهوری اسلامی اصل ادغام دین ودولت نیز به گورستان سپرده خواهد شد. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومتی سکولار بوده و دارای هیچ نوع ایدئولوژی رسمی (حتا ایدئولوژی کمونیستی) نخواهد بود. قانون اساسی آن بسیار صریح و روشن و ایجاد ابزار و ضمانت اجرایی برای آن، از گام های اول در استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران خواهد بود.  قانون اساسی حقوق آحاد اهالی کشور را بر مبنای شهروندان برابر تضمین خواهد کرد جزییات این حقوق در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین مشخص شده است. از جمله این که:

مجازات بیرحمانه از جمله شکنجه اکیدا ممنوع است. شکنجه های جسمی و روحی که در دولت و رژیم پیشین جزیی لاینفک از دستگاه قضایی کشور بوده است به عنوان جرم و جنایت محسوب شده و طبق این قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، مجازات میشوند. کارهای شاق و کار اجباری نیز جایی در نظام کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نخواهد داشت. هر مقام یا ارگان حکومتی که اقدام به این نوع تنبیهات کند، علاوه بر جرم تخطی از قانون اساسی و مشخصا حقوق پایه ای شهروندان، عمل وی مترادف با سوء استفاده از قدرت تلقی شده جرم محسوب میشود. (ص ۱۷۷)

[i]  شکنجه های معروف زندان قزل حصار تهران در دهه ۶۰

 

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان های رژیم فاشیست-هندو در هند

برگرفته از انقلاب[۱] وبسایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا

کانون اصلی کنترل شدید فاشیسم در هند تحت حکومت نارندرا مودی و حزب بی.جی.پی پیگرد قانونی ۱۶ ترقی خواهی است که دولت ادعا می کند اعضای حزب کمونیست هند (مائوئیست) هستند که حزبی غیرقانونی است. اتهاماتی که رژیم مودی به اینها وارد کرده است، مرتبا در حال جا به جا شدن است و تا کنون شامل، جمع آوری سلاح و توطئه برای ترور خود مودی بوده است. به این بهانه ، اکثر این فعالان در شرایط بیرحمانه از وثیقه محروم و سالها زندانی شده اند. اکنون فاش شده است که در این موارد، خود مقامات هندی دست به تولید «شواهد» ساختگی زده اند.

فعالان زندانی عبارتند از استن سوامی، هشتاد و سه ساله ، کشیش یسوعی که از بیماری پارکینسون رنج می برد. واراوارا رائو، هشتاد ساله، شاعری که سلامتی وی به حدی خراب شد که تابستان گذشته هوش اش را از دست داد (بعداً به بیماری کوید ۱۹ مبتلا شد و اکنون در بیمارستان بستری است). سودا بهارادوا ، پنجاه و شش ساله، حقوقدانی که تابعیت ایالات متحده خود را رها کرد و برای فعالیت در میان قبائل تحت ستم به هند رفت و اکنون از دیابت و فشار خون بالا رنج می برد. برخی دیگر از استادان، نویسندگان، فعالان حقوق بشر که حاضر نیستند در برابر یک رژیم فاشیستی سر خم کنند.

مقامات امنیتی، در ابتدا دستگیری ها را به برگزاری کنفرانس “الگار پریشاد” مرتبط کردند. این کنفرانسی فرهنگی بود که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ در روستای بهیما کُرگائون (Bhima Koregaon) در منطقه ماهاراشترا در غرب هند، توسط نیروهای مترقی برگزار شد و مناسبت آن جشن دویستمین سال پیروزی نظامی سربازان «دالیت»[۱] (کاست پایین در سلسله مراتب هندو-م) بود. این رویداد عمدتا مردم دالیت را گرد هم آورد تا رخداد تاریخیِ مردم خود را جشن بگیرند و در برابر ظلمی که امروز با آن روبرو هستند بایستند. روز بعد، ملی گرایان مرتجع هندو در حالی که پرچم زعفرانی شان که نماد جنبش فاشیستی هندو است را تکان می دادند، در جشن های خیابانی دست به خشونت زدند و پسر ۱۶ ساله ای به دست پلیس کشته شد.

هدف قرار دادن ترقی خواهان و موج جدید دستگیری ها

هرچند در ابتدا، دو تن از رهبران محلیِ حزب فاشیستِ حاکم در هند (حزب بی.جی.پی) متهم به تحریک این خشونت شدند اما خیلی زود، پلیس محلی آماج خود را به طرف سازمان گران الگار پریشاد چرخاند و پنج نفر از آنان را دستگیر کرد. این دستگیری ها به سرعت تبدیل به تعقیب و شکار روشنفکران چپ شد. در دسامبر ۲۰۱۹ نزدیک به دوازده هنرمند و فعال چپ دستگیر شدند… ابتدا آنها را متهم به «اجرای ترانه ها، نمایشنامه و رقص های تحریک آمیز و توزیع کتاب» کردند. به عبارت دیگر، دولت مدعی شد که تبلیغ در مورد انسانیت و کرامت مردم دالیت[۲]، موجب «تحریک» هندوهای ناسیونالیست شده و خشونت ورزی آنان را برانگیخته است!

سپس پلیس ادعا کرد این رویداد توسط سازمانی که «پشت جبهه» مائوئیست ها است، سازمان یافته. در حالی که دو قاضی بازنشستۀ خوشنام اعلام کرده بودند آنها مستقلانه این برنامه را «با انگیزه سادۀ رساندن پیام نیروهای کمونال محلی که در حال مبارزه هستند» برگزار کرده اند. … اما دستگاه پلیس بازجویی کل کشور، پرونده را به دست گرفت و سندی هفده هزار صفحه ای تهیه کرد تا فعالین را بازوی شهری انقلابیون مائوئیست قلمداد کند. در اکتبر سال ۲۰۲۰، پرونده بهیما کُرگائون مورد سوء استفاده پلیس قرار گرفت تا اتهامات (و عملیات نظامی) علیه یک رهبر برجستۀ مائوئیست را توجیه پذیر کنند.

همه می دانند این اتهامات به شدت یاوه و شرم آور هستند. اما پلیس ادعا می کند ده نامه در دست دارد که ظاهر در کامپیوتر لپ تاپ رونا ویلسون (یکی از متهمین) یافته اند. پلیس می گوید، این ها نامه نگاری های میان رونا ویلسون و حزب کمونیست مائوئیست هند است که در آنها ویلسون به رزمندگان مائوئیست در مورد «نیاز به تهیه سلاح و مهمات» و بر «ترور مودی» پافشاری کرده است.

هک کامپیوترها توسط پلیس برای تهیه «شواهد»

اکنون مشخص شده که پلیس این نامه ها را جعل و در کامپیوتر ویلسون «کاشته» است. گروه های حقوق بشر برای بررسی لپ تاپ ویلسون «دفتر مشاورۀ آرسنال» که یک شرکت پزشک قانونی دیجیتال مستقر در ماساچوست آمریکا می باشد را استخدام کردند. آرسنال گزارش داد که «قبل ازدستگیری ویلسون … یک مهاجم دیجیتالی از بدافزار برای نفوذ به لپ تاپ استفاده کرده است» و «پوشه ای مخفی را که حداقل ده نامۀ مجرمانه در آن بوده به کامپیوتر ویلسون منتقل کرده است». این بدافزار، ضربات شاسی های کیبورد کامپیوتر ویلسون و رمزهای ورودی وی را نیز ضبط کرده است.  

آرسنال در گزارش خود نوشته است که «این یکی از جدی ترین موارد مربوط به جعل سند است که آرسنال تاکنون با آن روبرو شده است.» آرسنال نوشته است که بدافزار مورد استفاده علیه ویلسون به صورت تجاری در دسترس است، اما دریافته است که ۹ تن از طرفداران متهمان با «بدافزاری هک شده اند که فقط به دولت ها فروخته می شود».

روزنامۀ واشنگتن پست از سه متخصص مستقل در انجمن جرائم دیجیتالی خواست تا گزارش آرسنال را بررسی کنند و آنها تأیید کردند که «نتیجه گیری گزارش معتبر است».

متهمان  بهیما کُرگائون باید آزاد شوند!

حتی قبل از افشای این پاپوش دوزیِ تبه کارانه، دستگیری ها توسط گروه کانون وکلای آمریکا[۳] و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل هند محکوم شده بودند. اما دولت هند حاضر به عقب نشینی نیست و ادعا می کند «مدارک مستند و شفاهی قابل توجهی» در اختیار دارد. (منظورشان از «مدارک شفاهی» شهادت یک خبرچین است که در جلسات وکلای مترقی شرکت داشته و گفته است که در این جلسات، ویلسون و یک متهم دیگر بر دفاع از زندانیان سیاسی اصرار می ورزیدند!)

این افشاگری ها درست در زمانی می شود که رژیم مودی با بحران فزاینده ای روبروست. از جمله، به علت راه افتادن جنبش اعتراضیِ گستردۀ زارعان هند، زیاد شدن نارضایتی از رویکرد رژیم مودی به بیماری کوید، به اقتصاد و مسائل دیگر. شکاف های بزرگی در ماجرای دستگیری ها و پاپوش دوزیِ امنیتی به وجود آمده و فرصتی به دست داده و گشایشی حاصل شده که باید از آن برای آزادی زندانیان سیاسی و پیشبرد مبارزه علیه کلیت رژیم فاشیستی حاکم در هند و دیگر کشورهای جهان، استفاده کرد. در هند و سراسر جهان، مردم نیاز عاجل به مبارزه برای ایجاد دنیایی کاملا نوین دارند.

 

[۱] India’s Hindu-Fascist Regime Caught Red-Handed in Frame‑up of Progressive Activists—After Two Years of Brutal Imprisonment. February 15, 2021 | revcom.us

[۲] در سیستم پوسیدۀ مذهب هندو، زاده شدن هر هندو در یکی از سلسله مراتب «کاست» برای تمام عمر جایگاه و منزلت اجتماعی فرد را تعیین میکند. کاست های بالا دارای امتیازات اجتماعی هستند و کاست های پایین یعنی دویست میلیون نفر «دالیت» به علت زاده شدن در کاست پایین از آن ها محرومند. سابق بر این به «دالیت» ها کاست «نجس» می گفتند زیرا در مذهب هندو دالیت ها به لحاظ جسمی و روحی «آلوده» محسوب می شوند و فقط در کثیف ترین مشاغل میتوانند کار کنند و در هر جنبه از زندگی در معرض تبعیض اند.

[۳] American Bar Association

 

 پادوهای فکری جمهوری اسلامی در جستجوی بناپارتیسم اسلامی!

ستاره مهری

اگر جناح های مختلف جمهوری اسلامی در یک چیز توافق داشته باشند، آن است که خروج از باتلاق بحرانِ بود و نبود کنونی شان، مصداق «معجزه» را دارد. اغلب سخنگویان و نمایندگانِ شناخته شدۀ جناح های مختلف، بحرانِ رژیم شان را با سه گانۀ «ناکارآمدی، فساد و عدم انسجام» تبیین می کنند و در میان این سه گانه ها، فروپاشی انسجام درونی حکومت را عامل عمده تلقی کرده و حل آن را الویتِ حفظ نظام می دانند. زیرا شکاف های درونی جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که اتحاد حول «عمود خیمۀ رهبری» که تاکنون ضامن ثبات کانون قدرت شان بود را نیز غیر ممکن کرده است. وابستگیِ رژیم به قطب های مختلف نظام سرمایه داری جهانی، آن هم در شرایطی که این قطب های مختلف، به ویژه امپریالیست های ایالات متحده و چین، در رقابتی سخت با یکدیگرند، ازهم گسیختگی درونی شان را بیشتر می کند. در مقابل این وضعیت، برخی «اتاق های فکر» حکومت، چاره را در آن می بینند که مساله را در سطح «بحران حکومتی» و با ایجاد شکل جدیدی از اعمال «نظم و قانون» حل و فصل کنند. به طور مثال به سبک و سیاق نظامیان کشور میانمار.

هرچند، جمهوری اسلامی با چماقِ سرکوب نظامی/امنیتی حکومت می کند، اما طیفی از سران و سرداران رژیم از بیت خامنه ای و نظامی/امنیتی های متحد وی تا کارگزاران بر این باورند که اگر رقابت معمول میان مراکز مختلف قدرت در حاکمیت را حذف و حکومت نظامی/امنیتی را کامل کنند، می توانند بر «کارآیی» رژیم بیافزاید، احیانا فساد اقتصادی که شکل چپاول آشکار ثروتهای کشور توسط هزار فامیل آخوند/امنیتی ها را به خود گرفته است را تخفیف دهند و از این رهگذر دل بخشهایی از جامعه را هم به دست آورند. در این راستا، مباحث جدی در میان سران جمهوری اسلامی در جریان است که گوشه هایی از آن در «مناظره ها» و «گفتگوهای» تحلیل گران و نظریه پردازان و کارگزاران شان بیرون می افتد[۱]. هرچند در این مناظره ها، گاها اشاراتی هم می شود به گسل هایی مثل حجاب اجباری، ادغام دین و دولت، گسترش فقر و بیکاری، که صف آرایی خصمانۀ میان مردم و رژیم را به طور روزافزون تشدید می کنند، اما موضوع «کارآمد» کردن حکومت و ممانعت از فروپاشیِ درونی، دغدغۀ اصلی این مناظره ها را تشکیل می دهد. از هم گسیختگی و بی ثباتی و نامعلوم بودن آیندۀ رژیم به حدی است که عباس آخوندی عضو سابق کابینه روحانی بحران کنونی رژیم را «عدم قطعیت» می داند و معتقد است: «در ایران تقریبا پنج دولت وجود دارد» و «شما به عنوان شهروند، صبح که از خواب بیدار می شوید چقدر فکر میکنید ممکن است تا آخر شب صد اتفاق پیش بینی نشده بیافتد؟ کشور پر از عدم قطعیت است.»[۲]

رئیس جمهور نظامی و بناپارتیسم[۱]

سعید لیلاز و محمد قوچانی، دو تن از اعضای حزب و جریان کارگزاران سازندگی و هاشمی رفسنجانی، با صراحت چارۀ جمهوری اسلامی را  در این می بینند که همۀ محافل و احزاب و حوزه های قدرت در جمهوری اسلامی حذف شوند و قدرت در دست یک باند از نظامیان و ترجیحا «یک دیکتاتور مصلح» یا به قول خودشان «رضاخان اسلامی» متمرکز شود. سعید لیلاز بر این باور است از آن جا که تنها سازمان منسجم در حکومت تشکیلات امنیتی/نظامی است، بنابراین باید قدرت را به مدت پنج تا ده سال به دست آن سپرد تا  فساد و عدم انسجام و ناکارآمدی را حل کند[۳]. این نظریه ای است که وی از بعد از خیزش آبان ۹۸ به طور مستمر تحت عنوان «بناپارتیسم» ارائه کرده است[۴]. پس از آن خیزش، وی اعلام کرد معضل ایران نه شکاف فقیر و غنی است زیرا «همه کشورهای منطقه در این وضع هستند»، نه فساد چرا که فساد «همه جا هست» و نه «پروژه هسته ای»  که از زمان رژیم شاه هم بوده است. به باور او معضل عمده این است که «در ایران آشوب نشود» و برای ممانعت از آن نیاز به «بناپارتیسم» است که بنا به تعریف وی، «انتقال به یک حکومت عملگرا که پایه هایش در ناسیونالیسم ایرانی است اما مسلمان است». لیلاز بر این پایه با حمایت از افزایش قیمت بنزین که چکاننده خیزش آبان ۹۸ بود تاکید کرده بود که «اقتصاد ایران نیاز به شوک درمانی دارد… مجبور به اقدامات رادیکال هستیم… دیگر این سیستم اینجوری کار نمی کند.» (همانجا. آذر ۹۸)

محمد قوچانی نیز در همین راستا می گوید: «یکی از بحران‌های جدی جامعه امروز ما بحران اقتدار است… بحران دموکراسی ما فرع بر بحران اقتدار است» و در تعریفِ «بحران اقتدار» دو موضوع را پیش می کشد: شکاف های درون حاکمیت به این شکل که: «اگر اصلاح‌طلب به قدرت برسد، اصولگرا نمی‌گذارد کار کند و اگر اصولگرا به قدرت برسد، اصلاح‌طلب نمی‌گذارد کار کند» و مهمتر از آن، نسبت به چالش کشیده شدن حکومت از کف خیابان معترض است و به قول خودش با «خیابانی شدن سیاست» مخالف است. قوچانی معتقد است «تنها خشونت مجاز، خشونت حکومتی است. خشونت به معنای چه؟ یعنی مجازات کردن؛ تنبیه کردن. این در همه سطوح ادامه پیدا می‌ کند؛ یعنی مثلاً در مورد قیمت بنزین، در مورد قرنطینه و در مورد تمام موضوعاتی که اعمال حاکمیت نیاز است…» و نتیجه می گیرد که «ما نیازمند یک تغییر موقعیت در حاکمیت هم هستیم»! قوچانی ابتکار به خرج داده و مانند لیلاز از واژه «بناپارتیسم» استفاده نمی کند بلکه از واژه «تکنوکراسی» استفاده می کند و می گوید، خواهان حاکمیت «تکنوکراسی با دال مرکزی توسعه گرایی» است. یعنی حکومت نظامیان به علاوۀ «شوک درمانی» اقتصادی. وی شالودۀ ایدئولوژیک این نوع حکومت را نیز تعیین می کند: «رسیدن به یک نوع ملی‌گرایی مبتنی بر مذهب تشیع… جمع بین حاج قاسم و ظریف …» و آن را «نوصفوی گری» می نامد[۵].

در مقابل، برخی دیگر هر پروژه حکومتی را منوط به ایجاد «پایه» در میان توده های مردم می دانند. احمدی نژاد که معترضین سال ۸۸ را «خس و خاشاک» خوانده بود، اکنون از مظلوم واقع شدن معترضین آبان ۹۸ می گوید و می خواهد قهرمان انتقاد به رژیم شده و از این رهگذر پایۀ توده ای جمع کند. او در زمینۀ وارد کردن «شوک اقتصادی» و تکیه بر مشت آهنین سیاسی/امنیتی تفاوتی با باقی جناح ها ندارد. اما در پروژۀ او استفاده از کلید واژه هایی همچون «عدالت» و «قانون» و «حکومت مادام العمر فساد می آورد»، «حجاب الزامی است یا التزامی» جایگاه خاصی دارد و هدفش، جذب نارضایتی مردم مستاصل از فقر و بیکاری و بی حقوقی سیاسی و اجتماعی و احیانا اجیر کردن تعدادی از روشنفکران و دانشجویان و روزنامه نگاران به عنوان متحدین خودش است.

دخالت مراکز قدرت جهانی در تعیین الگوها و شیوه های حکومتی

تمام نظریه های به اصطلاح «راهبردی» برای «کارآمد کردن حکومت» که در محافل، اتاقهای فکر و حوزه های جمهوری اسلامی، نشخوار می شوند، پیش از این در اندیشکده های جهانی مفهوم سازی شده اند. و طنز ماجرا آنجا است که تمام این «پروژه ها» ورشکسته از آب در آمده اند. برای نمونه نگاه کنید به یکی از آثار عمده در این مورد به قلم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، تحت عنوان «ترمیم دولت های ورشکسته»[۶]. اشرف غنی در سال ۲۰۰۸ بر پایۀ همین نوع نظریه پردازی وارد رژیم جمهوری اسلامی افغانستان شد تا به آن سر و سامانی دهد. امروز، نتایج عملیِ پروژۀ او روشن است. یا به نظریۀ «توسعه و عدالت» رژیم اردوغان و «عمق راهبردیِ» احمد داووداوغلو وزیر امور خارجه پیشین آ.ک.پ نگاه کنید[۷].

ازهم گسیختگی رژیم های تحت سلطه فقط مساله حاکمان این کشورها نیست. بلکه معضل نظم جهانی سرمایه داری امپریالیستی است. اتاق های فکر در ایالات متحده، بریتانیا، چین و روسیه و سازمان ملل، بیش از شصت دولت را در این رده طبقه بندی کرده اند. مراکز مالی جهان موقعیت این رژیم ها را رصد می کنند و طبق آن نمره ثبات و بی ثباتی می دهند که تاثیرات تعیین کننده بر سرمایه گذاری های جهانی در هر یک از آن کشورها دارد. ژست های «استقلال» حاکمان این کشورها از جمله در جمهوری اسلامی، صرفا مصرف داخلی دارد و از هیچ پایه مادی برخوردار نیست. هیچ یک از این «پروژه های حکومتی» بدون این که در سطح بین المللی حامی و سرمایه گذاران مالی داشته باشند، مجال تحقق پیدا نمی کنند. سران مفلوک جمهوری اسلامی به خوبی به این واقعیت آگاهند. به همین علت، منتظرند تا تکلیف «برجام» توسط رئیس جمهور جدید آمریکا روشن شود تا خامنه ای بتواند نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران را تعیین کند.

تبیین سه گانه معضل

تبیین معضلات جمهوری اسلامی حول ناکارآمدی، فساد و عدم انسجام، کسر کوچکی از واقعیت و سطح مساله است. سرچشمۀ اصلی این مشکلات و وضعیت موجود در جامعۀ ایران و نظام سیاسی و اقتصادی آن، تشدید بی سابقۀ تضاد اساسی سرمایه داری، تضاد میان هرچه اجتماعی تر شدن تولید و هر چه خصوصی تر شدن تصاحب و کنترل آن در مقیاس جهانی، است. در وضعیت فعلی، حدت خارق العادۀ این تضاد، کلیۀ رخدادهای مهم جهان و هر کشور خاص از جمله ایران را  شکل می دهد. روبنای سیاسی جمهوری اسلامی (رژیم فاشیستی دینی/نظامی) نه تنها قادر به مهار تاثیراتِ تشدید تضاد اساسی سرمایه داری نیست بلکه آن را حادتر از حد متعارف در ایران منعکس می کند.

امروزه، توده های مردم تشدید  تضاد اساسی را از طریق آن چه ما «هفت گسل» می نامیم تجربه می کنند. یعنی سونامیِ فقر و بیکاری، ادغام دین و دولت و سرکوب دینی و موقعیت فرودست زنان و ملل تحت ستم، سرکوب پلیسی، نابودی محیط زیست و گسترش جنگ های ویرانگر. هر شکل از «دگردیسی» حکومتی، این گسل ها را به شکل های مختلف بازتولید خواهد کرد. چنانچه در تعامل با قدرت های امپریالیستی (چه اروپایی ها و آمریکا یا روسیه و چین) درهای کشور بیشتر از سابق به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود، به علت نوع رشد و توسعه ای که در خدمت به حداکثر سودآوری سرمایه های خارجی جریان خواهد یافت، حتا اگر گشایشی در وضعیت درصد کوچکی از مردم شود اما به طور کلی، شکاف طبقاتی و بیکاری بیشتر شده و نابودی سریعتر محیط زیست بر آمال و رنج های بی حساب مردم خواهد افزود. نیروهای حاکم قادر نیستند معضلات واقعی را حتا شناسایی کنند چه برسد به ارائه راه حلی که ذره ای منافع قشرهای مختلف مردم را تامین کند. به همین علت دست به دستگیری و اعدام می زنند و همین امر، بی ثباتی کل این وضعیت را افزایش می دهد و منجر به تلاطمات بیشتر می شود.

فارغ از این که سران حکومت یا وکلای بین المللی شان معضلات رژیم را چگونه صورت بندی می کنند، در واقع سه عامل عمده پایه های لرزان رژیم اسلامگرا را شکل می دهد:

 یکم، بی پایگی مفرط رژیم در میان توده های مردم. حتا قشرهای فوقانی خرده بورژوازی که از «توسعۀ» معوج اقتصادی بهره ای برده بودند یا قشری از دانشگاهیان و هنرمندان و سلبریتی های دست نشانده که از خرده ریزهایی که رژیم برایشان می ریخت ارتزاق کرده و نقش «ضربه گیر» را در میان اقشار و طبقات تحتانی جامعه و طبقه حاکمه را بازی کرده اند، اکنون به شدت از آینده هراسان اند و سعی می کنند با راه های مختلف میان خود و این رژیم فاصله گذاری کنند.

دوم، دعواهای درون حاکمیت، که انسجام درونی رژیم را روز به روز سیال تر و پر شکاف تر می کند. در شرایط انتظار برای مرگ خامنه ای و نبود کمترین اتحاد بر سر «رهبری» آینده، این وجه از بحران تشدید خواهد شد.

سوم، اوضاع سیال و لغزان جهان که محور آن برهم خوردن توازن قوای سابق میان قدرت های امپریالیستی است.

 جهان بر مسیر دوران گذار پر تنشی است که نتیجه نهایی اش معلوم نیست. می توانیم شاهد یک دوران موقت «تبانی» میان قدرت های بزرگ برای تجدید تقسیم مناطق نفوذ جهان میان خودشان باشیم یا گسترش جنگ های منطقه ای و حتا وقوع جنگ جهانی و همینطور سربلند کردن انقلاب های بزرگ. در این زمین لغزان، جمهوری اسلامی به سختی جای پای محکمی می تواند برای ثبات بخشیدن به موقعیت خود بیابد.

بی تردید، توده های مردم بازهم به پا خواهند خاست، اما سوال این جا است که چگونه می توانند صرفا به ورای لرزه انداختن بر اندام جمهوری اسلامی بروند و راه تغییرات رادیکال اجتماعی که گام اول آن سرنگونی رژیم است را باز کنند؟ بزرگترین موانع ذهنی کدامند؟

انقلاب نه چیزی کمتر: رئالیسم دترمینیستی غلط است

 با بررسی علمی می توان دید که یکی از بزرگترین موانع ذهنیِ پیش پای تغییر رادیکال اوضاع و گشودن راه انقلاب رهایی بخشی که نه فقط این رژیم بلکه کلیت نظام سرمایه داری را سرنگون کند، شیوۀ تفکر رئالیسم دترمینیستی یا گرایش واقع بینیِ قَدرگرایانه است که ریشه در عدم درک تضادمندی واقعیت موجود و امکان تغییر رادیکال آن دارد.[۸] چنین تفکری بیش از اندازه فراگیر است و مانند خوره به جان فضای فکری حاکم بر «چپ» افتاده است. گرایش تقلیل مبارزه رهایی بخش انقلابی به «مبارزه برای چیزهای کوچک صنفی و هویتی» و جایگزین کردن مبارزه برای محو سرمایه داری با مبارزه علیه سیاست های نئولیبرالی، بازتابی از این اوضاع ذهنی نامساعد است. پایان دادن به سیستم سرمایه داری و استقرار جامعۀ نوین کمونیستی به سختی تصور می شود، در حالی که در تاریخ جامعۀ بشری، هیچ گاه ضرورت و پایۀ مادی تحقق چنین جهانی، تا این حد قوی نبوده است. به یک کلام، ذهنیت انقلابی از عینیت بسیار عقب تر است و وضعیت جنبش کمونیستی در سطح جهان طوری است که به قول رفیق آواکیان «به مویی بند است».

بحران فکری در تعامل با بحران بی سابقه در نظام سرمایه داری جهانی، فضای یأس و ناامیدی مفرط در میان توده های مردم و حتا انقلابیون ایجاد کرده و مرتبا نیروهای پیشروی اقصی نقاط جهان را زمین گیر و فلج می کند. این وضعیت ذهنی، نتیجۀ آن است که جنبش کمونیستی تقریبا از بین رفته است و عدۀ بسیار کمی در این جامعه و در جهان کمونیست هستند و اکثریت کسانی که علیه شرایط ستم و استثمارشان شورش می کنند، چیزی از کمونیسم نمی دانند. منبع نهایی جهل و تعصب ضد کمونیستی، تحریفاتی است که حافظان نظم کنونی بی وقفه اشاعه داده اند و این تحریفات فقط به تقویت نظم موجودِ به شدت ستمگرانه خدمت کرده است. اگر این تحلیل را قبول کنیم آنگاه وظایف کمونیست ها به وضوح روشن می شود. بدون هراس، به طور علمی و زنده و با پیگیری باید هشدار و آگاهی بدهیم که: کمونیسم را رد نکنید بلکه با روش و رویکردی علمی و با جدیت آن را بیاموزید. کمونیسم نوین، تنها علمی است که می تواند ما را از وضعیت ستم و استثمار و نابودی جمعی نجات دهد. همان طور که رفیق آواکیان فراخوان می دهد: «…علم مهم است و حقیقت مهم است و باید راهنمای ما باشند. بیایید آنقدر شجاع و جسور باشیم که این اصل را بدون مانع به کار بریم و مصمم باشیم که حقیقت را جستجو کنیم و فارغ از این که به کجا منتهی می شود از آن پیروی کنیم، از همه موانع مقابل این امر عبور کنیم، از توهماتی که برایمان گرامی هستند بگذریم و تعصبات ریشه داری که مغایرتشان با واقعیت و حقایق، به طور علمی اثبات شده است را کنار بگذاریم. بیایید جرأت کنیم و دست به عمل زده و به آن چه که علم به عنوان امری ممکن آشکار می کند جامه عمل بپوشانیم: ایجاد جهانی بنیاداً متفاوت و آینده ای بسیار بهتر برای بشریت.» (آواکیان. سالی جدید، نیاز اضطراری به جهانی که بنیادا نوین است: برای رهایی تمام بشریت).

[۱] این اصطلاحی است که کارل مارکس در کتاب «هجدهم برومر لوئی بناپارت» برای بیان حکومتی که با کودتای لوئی بناپارت، در دوم دسامبر ۱۸۵۱ در فرانسه قدرت را گرفت، استفاده می کند. دولت بناپارتیستی ناپلئون سوم، مظهر اراده کارخانه داران و بانکداران و سرمایه داران بزرگ بود. اما بر حمایت دهقانان و لمپن پرولتاریا تکیه داشت. مارکس نشان می دهد که دولت بورژوازی می تواند به ورای شکل های «نمایندگیِ» برود و در دفاع از منافع سرمایه‌داران حاکم، شیوه های غیر متعارف برای اعمال حاکمیت به کار بگیرد. مارکس در این کتاب با تاکید اعلام می کند که، وظیفۀ انقلاب پرولتری درهم شکستن این ماشین دولتی کهنه است.

 

[۱]  برای مثال یکرشته مصاحبه که توسط مهدی نصیری با افرادی چون جواد ظریف، احمدی نژاد، علی مطهری صورت گرفته است و یا مصاحبه خبرنگار جماران با سعید لیلاز و علی علیزاده با لیلاز و عباس عبدی و دیگران

[۲] در ایران تقریبا پنج دولت داریم، روزنامه آفتاب، ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

[۳] حداقل ده سال نیاز به یک رئیس جمهور نظامی اقتدارگرا داریم. سایت مشرق نیوز، ۲ دی ۱۳۹۹

[۴]  امروز ایران بحران کارآمدی است / من منتظر یک «بناپارتیسم» هستم که در پایان هر انقلاب بزرگی این اتفاق افتاده است. سعید لیلاز. آذر ۱۳۹۸. سایت اقتصاد ایران

[۵]  خبرگزاری تسنیم، گفتگوی اختصاصی با محمد قوچانی، دموکراسی نمی تواند هدف جنبش إصلاحات باشد، ۲۲دی ۱۳۹۹

[۶] اشرف غنی، کلر لاکهارت، چگونه دولت های ورشکسته را ترمیم کنیم؟ ۲۰۰۸

   [۷]نظریه های داووداوغلو در مورد ساختن عمق استراتژیک برای ترکیه، بسیار شبیه عمق استراتژیک سپاه قدس است. با این تفاوت که یکی برای مقبول جلوه دادنش در نظر مردم آن را به «شکوه عثمانی» مرتبط می کند و دیگری به دفاع از قبر امامان و شخصیتهای تاریخی شیعه.

[۸] رفیق آواکیان در شش پاراگراف از بخش دوم «انقلاب و رهایی بشریت» شرحی عالی از این دینامیک به دست داده و بینش و رویکرد رویزیونیستیِ «واقع گرایی قدرگرایانه» را که کاملا ضد این ماتریالیسم دیالکتیک است نقد می کند. رجوع کنید به وبسایت cpimlm.org  بخش سنتز نوین مقالۀ: گرایش چه باید کرد؟ غنی شده. انقلاب و رهایی بشر. بخش دوم: همه فعالیت های ما در مورد انقلاب است.

 

 

«جمع بندی» یک تاریخ و سرهم بندی یک چشم انداز

در نقد جزوه «جریان چپ پس از انقلاب: یک جمع بندی»

پیروت

مقدمه

رخوت تئوریک غریبی بر تحلیل تاریخی و توضیح سیاسی وضعیت چنبره زده است. التقاط و سرهم بندی  مفاهیم و انگاره های مختلف از دستگاه های نظری متفاوت جای مفهوم پردازی و توضیح نسبت مفاهیم را گرفته؛ بازی های نوستالژیک با گذشته، نگاه فرمال و فرمول وار به تجربیات تاریخی و در نتیجه تحریف تاریخ جای تحلیل و تشریح روندهای پیچیده تاریخی نشسته و در نهایت، خیال پروری و ترسیم توهماتی خیالی از آینده جای توضیح افق های ضروری، مطلوب و ممکن از آینده را گرفته است. این رخوت دلایل تاریخی و پایه های مادی خاص خود را دارد، اما به هر ترتیب کمونیست ها مجاز نیستند، به چنین رخوتی تن دردهند. در عوض، موظف اند با حساسیت سیاسی خود یکی از مهمترین عرصه های مبارزه (مبارزه ی نظری) را به حال خود رها نکنند، هر چه صریحتر و پررنگ تر خط مرز بین درست و غلط را ترسیم کنند و به پویش فکری جنبش در راستای تغییر وضعیت یاری رسانند.

اخیرا، در کانال سرخط جزوه ی کوتاهی تحت عنوان « جریان چپ پس از انقلاب: یک جمع بندی» منتشر شد، که متاسفانه – تا جایی که ما اطلاع داریم و تا لحظه ی نگارش این متن- هیچ واکنشی برنیانگیخت. می گوییم متاسفانه نه به این خاطر که جزوه واجد نکات مهم و گره گشایی بوده که شایسته نبود از آن ها گذشت، بلکه اساسا به دلیل خطیر بودن موضوعی است که جزوه به آن پرداخته است. «جمع بندی» از یک دوره ی تاریخی جریان چپ در ایران به قدری مهم است که افراد و جریانات مختلف در قبال آن واکنش نشان داده، نقطه نظرات و خطوط سیاسی خود را پیش کشیده و در کشاکش این کارزار فکری/سیاسی به پرسش های پیش روی وضعیت بپردازند.

چشم انداز: نیازی مبرم که نمی توان با خیالی مبهم به آن پاسخ داد

جزوه ی «یک جمع بندی» با پرداختن به چهار موضوع کلی (۱- نهادمندی۲- مبنای تئوریک/ ایدئولوژیک۳- سوژه ی گفتمانی و ۴-امر سیاسی) در صدد «ارائه ی شمایی از تحولات گفتمانی چپ…پس از انقلاب ۵۷» برمی آید و چهار دهه از تاریخ چپ را با توجه به این موضوعات، مورد «مطالعه» قرار می دهد. بخش اعظم این جزوه به توصیفاتی آشنا، کلی و تکراری در مورد هر کدام از دهه ها بسنده می کند. قصد ما در این مجال مختصر توضیح و نقد آن توصیفات نیست، بلکه نقد نگاهی است که به تاریخ و تئوری «چپ» به طور کلی دارد و به اعتبار آن جمع بندی ارائه می دهد.

نویسندگان «…یک جمع بندی»، نهایتا بعد از روایت کلی سرگذشت چپ پس از انقلاب، اداره شورایی را به مثابه یک آلترناتیو مطلوب که در دهه ی نود صدایش را بلند تر کرد، ارائه می دهد و «پیشروی»هایش را برمی شمرد: «…طرح آلترناتیو شورا به جای نظم حاکم، سیاسی شد. طرح این آلترناتیو مصادف با نفی تمامیت دولت ( نه تلاش برای تصاحب آن) و جایگزینی آن با ساخت سیاسی سوسیالیستی است.» همچنین در مورد مسئله ی نهادمندی، نویسندگان «…یک جمع بندی» عنوان می کنند که: «تجربه ی دهه ی نود نشان می دهد که آغاز نهادمندی از دست گذاشتن بر امر صنفی کار درستی بوده و به مدد آن چپ امکانات بیشتری برای سازمان یابی درون-طبقه ای به دست آورده است.»

این در حالی است که جزوه ی مذکور هیچ سخنی در باب محتوای سیاسی این سازمان یابی درون طبقاتی نمی گوید. از آن بالاتر، وقتی از «اداره ی شورایی» به مثابه «ساخت سیاسی سوسیالیستی» سخن به میان می آورد، مختصات نظری-سیاسی آن را توضیح نمی دهد. پرسش مهم «سوسیالیسم چیست؟» نیز به کناری می رود. اصولا وقتی از «ساخت سیاسی سوسیالیستی» سخن گفته می شود، ولی درک مشخصی از آن ارائه نمی شود، و به پرسش «سوسیالیسم چیست» برخورد تئوریک نمی شود، جز کلی بافی هایی در مورد سوسیالیسم و سرهم بندی کردن «چشم انداز» چیزی ارائه نداده ایم. فقدان روشنی سیاسی و عدم وضوح چشم انداز، چیزی نیست که بر نویسندگان جزوه هم پوشیده باشد. آن ها خود معترف اند که: « چپ دهه ی نود هنوز نتوانسته پشتوانه ی تئوریک و سازمانی موثری برای آلترناتیو خود فراهم کند.» یا در جایی دیگر نیز متذکر می شوند که : «…ناروشنی چیستی آلترناتیو اداره ی شورایی (در مقابل روشنی و وضوح سلطنت طلبی)، کار دشواری راپیش روی چپ اکنون می گذارد.» اما تمامی این تاریکی های تئوریک و سیاسی موکول می شود به آینده ای که بتوان این خلاء را پر کرد: « اگر چپ دهه ی نود {منظور چپ شورایی است} بتواند متناسب با پیشروی پراتیک خود بازوی تئوریک قدرتمندی ایجاد کند و مبنای تئوریکی را شکل دهد… آنگاه می توان گفت با قدرت جذب توده ی تحت ستم به لحاظ گفتمانی و امکان سازماندهی موثر درون طبقه ای که دارد بدل به نیروی قدرتمندی در سپهر سیاسی کنونی خواهد شد.»

چطور ممکن است انتظار داشته باشیم توده ی مردم برای تحقق آلترناتیوی بجنگد که حتی برای داعیه دارانش نیز روشن نیست؟ موضوع این نیست که قاشق و بشقاب های میز جامعه ی آینده را ترتیب دهیم، و تمام جزئیات آن جامعه را برای توده ترسیم کنیم، اما بر مبارزان خطوط سیاسی مختلف است که چارچوب های اقتصادی-سیاسی- ایدئولوژیک جامعه ی آینده را تشریح کنند. چپ شورایی دهه ی نود نه تنها در مورد استراتژی و برنامه «نفی تمامیت دولت» گنگ است، بلکه همچنین در مورد خود آلترناتیو هم ناروشن است[۱].  تناقض جایی است که انتظار داشته باشیم که توده ها برای چشم اندازی بجنگند که تصویر نشده.

اما فراتر از این ها – بگذارید روراست باشیم- چپ شورایی نه تنها تاکنون نتوانسته «بازوی تئوریک قدرتمندی ایجاد کند» بلکه اصولا این مهم را متحقق نخواهد کرد. این ناممکنی منشعب از تنبلی نظری شورایی های نیست، بلکه اساسا از نگاه غلط آنان به تئوری و تاریخ نشات می گیرد. وقتی نظرگاه غلط است، و روش رویکرد علمی به مسائل اتخاذ نشود، نمی توان ایده ی درستی صورت بندی کرد.

هر تئوری علمی ای تاریخ یا منحنی شناختی دارد. مارکسیسم هم به عنوان تئوری علمی تحلیل جامعه، تاریخ خاص خود را دارد. این تئوری علمی نیز مانند تمام تئوری های علمی دیگر همراه با تکاملات و گسست هایی بوده است. مضاف بر این، تکامل تاریخی تئوری مارکسیسم، با مبارزات طبقاتی (در معنای وسیع کلمه) در سطح جهانی گره خورده است. در مقاطعی از تاریخ، این تئوری راهنمای بنای دولت های سوسیالیستی (در شوروی و چین) شد.

با این هشدار که تاریخ نظری مارکسیسم از تاریخ مبارزات طبقاتی غیرقابل انفکاک است، باید بگوییم که تئوری مارکسیسم نه تنها در تاریخ تئوری، که در تاریخ تغییر جهان به سمت گذشتن از جامعۀ طبقاتی هزاران ساله  نیز مهر خود را کوبید؛ دنیا را به لرزه انداخت و گام های موثری برای فتح جهان برداشت.

مارکس و انگلس، در پی سال ها تلاش تئوریک با شناخت علمی شیوه ی تولید سرمایه داری و پروسه ی تاریخ علم مارکسیسم را بنیان گذاردند، علاوه بر آن سنگ بناهای نظری جامعه ی آینده را نیز پی ریزی کردند. علم بنیان گذارده شده بود، اما می دانیم که شناخت علمی پایانی ندارد. مارکس و انگلس تنها «سنگ بنای» این قلمرو گسترده را گذاشته بودند(لنین). سایر رهبران کمونیست وظیفه ی تکامل آن را عهده دار شدند، با تکاملات و تعدیلاتی در شیوه ی تولید سرمایه داری به طور کلی و پرسش هایی که هر فرماسیون اجتماعی پیش پای شرایط مشخص می گذاشت، علم مارکسیست نیز در پاسخ به چنین پرسش ها و تحلیل هایی هر چه متکامل تر شد. از فلسفه گرفته تا تحلیل از  «اقتصاد سیاسی»، دولت و ایدئولوژی. «تئوری انقلابی» در روسیه و چین راهبر «جنبش انقلابی» برای ساختن ساختمان سوسیالیسم در این دو کشور شد.  این دو تجربه ی پیروزمند پرولتاریای جهانی گنجینه ی گرانبهای نظری ای در اختیار گذاشت که لاجرم به مسائل ریز و درشت مختلف تئوریک و سیاسی پرداخته بود: ماهیت دولت، اقتصاد سیاسی، امپریالیسم، ایدئولوژی، رابطه ی زیربنا و روبنا، نقش نیروهای مولده، مبارزه ی طبقاتی، تحلیل طبقاتی، نسبت کشور سوسیالیستی و انقلاب جهانی، شوراهای مردمی، کمون های خلق، انترناسیونالیسم پرولتری، جبهه ی متحد، حزب، جنگ خلق، سازمان ارتش، استراتژی انقلاب و…

بشر آن تاریخ شکوهمند از مبارزه ی طبقاتی را «پشت سر گذاشته» اما، پرسش هایب که آن تاریخ به آن پرداخت، همچنان مسئله مند هستند. هیچ جمع بندی جدی ای از گذشته و هیچ ترسیم جدی جامعه ی آینده نمی تواند به این پرسش ها و تاریخ تبارز آن ها بی توجه باشد. بدون تعیین تکلیف با این گذشته، چگونه می توان چشم انداز ممکن و مطلوبی از جامعه ی آینده ارائه داد؟

جزوه ی «یک جمع بندی» در مورد بنیان های تئوریک سازمان های دهه ی ۶۰ اشاره می کند که یکی از پنج پرسشی که در نسبت با آن ها خطوط سیاسی مختلف از یکدیگر جدا شدند این بود که «ماهیت شوروری و چین و معنای امپریالیسم چیست؟». در واقع سبقه ی این پرسش تاریخی در ایران به دهه ی چهل می رسد، اما مسئله مهم این است که شوروی (پس از کنگره ی بیست در سال۱۹۵۶) و چین پس از انقلاب ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶ اساسا تبارز دو راه و مسیر متفاوت بودند: راه کسب قدرت سوسیالیستی و ادامه آن تحت رهبری دیکتاتوری پرولتاریا یا راه رشد سرمایه دارانه. مسئله ی چین یا شوروی؟ مسئله ی کمک گرفتن نیروهای چپ از کشور قدرتمندتر یا مسئله ی دوست داشتن خروشچف یا مائو نبود، بلکه اساسا مسئله ی دو نگاه متفاوت به سوسیالیسم، دولت، امپریالیسم، طبقات، و انقلاب بود. نیروها و سازمان های چپ، چه پیش از انقلاب، چه پس از آن اشتباهات عدیده ای داشتند، اما برای همگی آن ها مواجهه و تعیین تکلیف با آن تاریخ یک مسئله ی مبرم بود.

به دعوی اولیه خود برگردیم : چپ شورایی، نمی تواند «بازوی تئوریک قدرتمندی» داشته باشد. چرا که اساسا به تئوری و تاریخ تئوری دهن کجی می کند؛ این نظرگاه به گونه ای با موضوعاتی، همچون دولت، شورا، نئولیبرالیسم و… برخورد می کند که انگار این موضوعات برای اولین بار است که در تاریخ مطرح می شوند و بار تحلیل آن بر دوشوان نحیف آن هاست. آنها از آلترناتیو شورا به عنوان یک ساخت سیاسی سوسیالیستی سخن می گویند. اما حتی به صرافت این نمی افتند که برای مخاطب و مردم توضیح دهند اداره ی شورایی چیست؟ ساخت سیاسی سوسیالیستی کدام است؟ چه نسبتی با «درهم شکستن ماشین دولتی» یعنی انقلاب دارد؟ چه نسبتی با تجربیات پیشین سوسیالیستی دارد؟  نقطه ضعف ها و قوت های دولت های سوسیالیستی پیشین چه بود که اکنون باید توسط اداره ی شورایی جایگزین شوند؟ اگر دولت های سوسیالیستی پیشین اشتباهاتی و یا انحرافاتی داشته اند، آن اشتباهات و انحرافات کدام بوده؟ و مهمتر از آن، این اشتباهات از کجا نشات گرفته؟ چپ شورایی اصولا به برخی از این پرسش ها نمی پردازد و به برخی دیگر نیز در چارچوب شعور فهم متعارف برخورد می کند، نه به مثابه پرسش های نظری که ضروری است به واسطه ی صورت بندی مفهومی به آن ها پاسخ گفت . چپ شورایی خیال می کند، تضادهای دولت در سوسیالیسم را می تواند با خودگردانی شوراها حل کند. بر شمردن و تشریح تضادهای مسیر انقلاب و سوسیالیسم به عنوان دوره ی گذار در این مقال نمی گنجد[۲] اما تاریخ نظریه و تجربه ی سوسیالیسم، اگر به دقت مطالعه و بررسی شود، نشان می دهد که راه پر پیچ خم «در هم شکستن ماشین دولتی» سرمایه داری و مسیر پرسنگلاخ سوسیالیسم، بسیار پرتضادتر از آن است که با جادوی خودگردانی شورایی یا اداره شورایی (که محتوای آن را هم مشخص نمی کنند) بتوان بر آن تضادها فائق آمد.

 نویسندگان «یک جمع بندی» می گویند: « درست آن است که به عوض اختراع دوباره ی چرخ و تکرار کمیک تاریخی تراژیک، با به دست دادن یک جمع بندی از آنچه پشت سر گذاشته ایم، چراغی برای طی راه مه آلود پیش رو مهیا کنیم.» کمیک ترین شکلی که برای تکرار تاریخی تراژیک می توان تصور کرد، اختراع دوباره ی یک چرخ نیست، انکار اختراع اولیه آن است.

سه خط و گرایش در نگاه به موج اول انقلاب های کمونیستی

موج اول انقلاب های کمونیستی که با تجربه ی هفتاد روزه ی کمون پاریس شروع شد و با شکست انقلاب در چین پایان یافت به واکنش های مختلفی در درون نیروهای چپ دامن زد. به هر ترتیب جنبش کمونیستی با شکست مواجه شده بود و نیروهای چپ با ضرورت جمع بندی از این شکست تاریخی مواجه بودند. در یک نگاه کلی، همانگونه که پیش از این نیز تصریح کرده بودیم، سه جمع بندی از شکست – به خصوص سوسیالیسم قرن بیستم- ارائه شد که تبارزات سه گرایش و خط مختلف در رابطه با تاریخ سوسیالیسم بودند.

  • گرایش دگماتیستی: «{این خط یا گرایش} معتقد است که تجربه ی سوسیالیسم در قرن بیستم کاملاً مثبت، درخشان و عاری از ایراد و کاستی جدی بوده است و وظیفه ی نیروهای کمونیست و چپ فقط دفاع از این تجربه و خاطر نشان کردن دستاورد ها و نقاط قوت آن است» (تاریخ واقعی کمونیسم؛۷:۱۳۹۴)
  • گرایش انحلال طلبانه: «خط یا گرایش دوم که در حال حاضر دارای نفوذ فکری بیشتری است بر این باور است که اولاً تجربه شوروی و چین در قرن بیستم عموماً ربطی به سوسیالیسم و اندیشه های مارکس نداشته اند یا خیلی زود از آن دور شده و نسبت به آن بیگانه شدند. ثانیاً وجه عمده ی این تجارب، منفی، شکست خورده «غیر انسانی» و حتی «شرم آور و «تراژیک» بوده است.» (همان:۸) چپ شورایی در ادامه ی همین گرایش انحلال طلبانه است که اساسا نسبت به تجربه ی تاریخی سوسیالیسم قرن بیستم بی توجه است.
  • در گسست از دو خط و گرایش بالا خط سومی نیز در این نسبت وجود دارد که به واسطه ی رفیق آواکیان نمایندگی می شود. آواکیان نه تنها اشتباهات تجربه ی تاریخی سوسیالیسم را بازشناسی می کند، بلکه مبناهای نظری این اشتباهات و انحرافات را نیز تحلیل می کند. و در طول دهه ها مطالعه و تحقیق تاریخی و تئوریک، عناصر فرعی غلطی را در بدنه ی مارکسیسم تشخیص داد که مدام در هسته ی اساسا علمی آن مداخله می کردند و به اشباهاتی در تحلیل و تاریخ دامن می زدند. آواکیان با گسست از آن همان عناصر فرعی بود که توانست سنتز نوینی از علم کمونیسم به عمل بیاورد.

 

منابع

لوتا، ریموند (۱۳۹۴)، تاریخ واقعی کمونیسم، مترجم: منیر امیری

نشریه ی حقیقت (شماره ۸۳)، مسئله ی آلترناتیو: سرنگونی جمهوری اسلامی برای چه کسانی و با چه هدفی

[۱] «ماهیت هر آلترناتیوی که امروز در مقابل جمهوری اسلامی و برای پس از سرنگونی آن پیش گذاشته می شود باید حداقل حول سه محور اقتصاد، سیاست حکومتداری و روابط بین المللی موشکافی شده و محک بخورد.

سطح اول: خصلت نظام اقتصادیِ آلترناتیو مورد نظر و تفاوت هایش با نظام اقتصادی جمهوری اسلامی چیست؟ آیا می تواند بلافاصله پس از کسب قدرت سیاسی، ضربات کاری بر پیکرۀ فقر و بیکاری، شکاف های طبقاتی، تبعیضها و محرومیت ملی و منطقه ای وارد کرده و راه را برای از بین بردن هر شکل  از استثمار و تمایزات طبقاتی و تبعیضهای اجتماعی باز کند؟ آیا می تواند اقتصادِ خودکفایی توسعه دهد که از تاثیراتِ مخرب بحران های نظام سرمایه داری جهانی و اوامر نهادهای بین المللی آن مستقل باشد؟ آیا می تواند یک اقتصاد کشاورزی و صنعتی منسجم و همه جانبه که جوابگوی نیازهای معیشتی و رفاهی مردم باشد را توسعه دهد؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، این نظام اقتصادی دارای کدام دینامیک ها یا قوای محرکۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که می تواند چنین کند؟ گام های فوری که از چنین چشم اندازی منتج می شوند و بلافاصله پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته خواهند شد کدامند؟

سطح دوم: نظام سیاسی و حکومتی این آلترناتیو، بر چه اصول، ساختارها و نهادهایی استوار خواهد بود. مسئلۀ ستم بر زنان و ستم گری ملی را چگونه حل خواهد کرد؟ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، اعم از حامیان و مخالفینش چیست و این حقوق و آزادی ها را با چه مکانیسم هایی تضمین خواهد کرد؟ نظام کیفری اش چه اصولی داشته و چگونه کار خواهد کرد؟ مردم با چه ابزاری خواهند توانست دولت و نهادهای اجرایی و قضایی و قانونگذار آن را کنترل کنند؟

سطح سوم: رابطه این آلترناتیو با نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، یعنی سرمایه داری امپریالیستی جهانی و دولت ها و نهادهای آن چه خواهد بود؟ با جنگ های ارتجاعی منطقه ای و جهانی، قراردادها و پیمان های اقتصادی و سیاسی و نظامی رژیم پیشین چه خواهد کرد؟» (حقیقت ۸۳: مسئله ی آلترناتیو…»

برای اطلاع از پاسخ های صریح حزب ما به پرسش های فوق به « مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران (مصوب بهمن ۱۳۹۶) و« پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» 

 

[۲] برای شناخت کلی این تاریخ رجوع شود به «تاریخ واقعی کمونیسم» (ریموند لوتا)، برای درک تضادهای پیچیده ی اقتصادی دوران سوسیالیسم رجوع شود به «اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به سمت کمونیسم» برای فهم مجموع تضادهای پیش پای انقلاب و سوسیالیسم رجوع شود به «کمونیسم نوین» (آواکیان) به خصوص بخش های دوم(سوسیالیسم به سوی کمونیسم)، سوم(رویکرد استراتژیک به یک انقلاب واقعی) و چهارم(رهبری). همگی این کتب و سایر کتاب های مربوط به تاریخ و تئوری سوسیالیسم در سایت حزب به نشانی cpimlm.org قابل دسترس است.

 

هشت مارس، روز جهانی زن — رهایی زن، رهایی بشریت

ستم بر زن و پدرسالاری، ذات و فرهنگ و اخلاقیات جمهوری اسلامی است اما بخشی از یاخته های نظام سرمایه داری- امپریالیستی جهانی نیز هست. نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان از گسل های اجتماعی تعیین کننده است. مرتجعین حاکم در دنیا، با استفاده از قدرت حکومتی شان بردگی پدرسالاری را بر جوامع تحمیل می کنند. در ایران، جمهوری اسلامی، جایی به جز زندان برای صدها زن آگاه و مبارز ندارد. اینها زنانی هستند که مقاومت در برابرستم را عین زندگی می دانند. زندان جای اینان نیست. زنانی که به قصد و نقشه مند و آگاهانه نه فقط خود سر به شورش بر می دارند  که همه زنان را به خیزش علیه این ارتجاع بر می انگیزند، بهترین های جامعۀ ما هستند که به اسارت بدترین تبه کاران  جامعه در آمده اند. صدای این زنان باید در هر گوشۀ کشور طنین اندازد که جمهوری اسلامی، مانند حیوانی زخم خورده به زنان حمله می کند. زیرا در تحمیل پدرسالاری دینمدار فاشیستی اش بر زنان ایران شکست خورده است! در تحمیل فرودستی زنان نسبت به مردان شکست خورده است! در تحمیل اخلاقیات سنتی مبنی بر تبعیت زن از اقتدار پدرسالاری شکست خورده است! زنان عزم کرده اند تا این زنجیرها را پاره کنند و می توانند!

«چرا نمی توانید فکر کنید که لازم نیست دنیا این طور باشد؟ … چرا فکر نمی کنید می توانیم دنیایی داشته باشیم که زنان راحت در خیابان راه بروند و به هر مردی که مقابلشان قرار می گیرد نگاه کنند بدون آن که از چیزی بترسند، بدون آن که دائما احساس کنند که در معرض برانداز شدن و به لحاظ سکس در حال تخمین زده شدن توسط مردان هستند؟ چرا فکر نمی کنید می توانیم دنیایی داشته باشیم که در آن زنان هرگز مورد آزار و اذیت، تجاوز، تعرض قرار نگیرند و حق کنترل بدنشان از آنها سلب نشود؟ چرا نباید دنیایی داشته باشیم که افرادی که از نظر گرایش جنسی یا نوع زندگی متفاوت هستند، به جای این که مورد تبعیض و آزار قرار بگیرند، تفاوت شان به عنوان بخشی از تنوع بزرگ بشریت دیده شود؟ … شما ممکن است بگویید من یک رویاپرداز هستم، اما این فقط یک رویا نیست. این چیزی است که در واقعیت، پایۀ مسلمی دارد و محقق شدن آن وابسته به خود ما است که در کنار مردم سراسر جهان آن را تبدیل به واقعیت کنیم.» باب آواکیان

«این چه سیستمی است! … هنوز به زنان به عنوان یک انسان کامل نگریسته نمی شود. دائماً تحقیرشده و از آنان انسان زدایی می شود، مثل عروسک و ابژه جنسی با آنان رفتار می شود، یعنی چیزی کمتر از انسان کامل. مرتباً به آنان تجاوز می شود و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. … یک تحلیل علمی به روشنی به ما نشان می دهد که این سیستم به دلیل ساختارش، به دلیل ماهیتی که دارد این نوع معضلات، سرکوب ها، ستم ها و بی عدالتی ها را مرتباً بازتولید خواهد کرد و تا زمانی که اجازه دهیم سیستم سرمایه داری پابرجا بماند این ها بازتولید خواهند شد. …علم به ما نشان می دهد که ستم بر زن در ریشه ساختارهای زیربنایی سیستم سرمایه داری و همچنین سیستم های ستم گرانه و استثمارگرانۀ پیشین تعبیه شده است. بله سرمایه داری به بخش های کوچکی از زنان اجازه می دهد که به اصطلاح از نردبان اجتماعی بالا بروند. همین را در مورد مردم سیاه می توان گفت. … جنگ های امپریالیستی یکی دیگر از تضادهای غیرقابل حل این سیستم است. … برای اینکه ماشینِ این سیستم به طور مکرر راه اندازی چنین جنگ هایی را ایجاب می کند و این برای تداوم سیستم، گسترش و استحکام آن ضروری است. باید این واقعیت را قبول کنیم که ستم ملی، ستم بر مردم اقلیت، ستم بر زن، جنگ های امپریالیستی، اشغالگری ارتشهای متجاوز و غیره را در نهایت در چارچوب این سیستم نمی توان حل کرد. علم می تواند این مساله را تحلیل کند و نشان دهد که چرا هیچ یک از این تضادها را نمی توان در چارچوب ساختارهای سرمایه داری – امپریالیسم حل کرد. … به جای تلاش برای وصله پینه کردنِ اینجا و آنجای سیستم باید برای یک انقلاب واقعی تلاش کرد.» (آردی اسکای بریک. علم و انقلاب. در کتابخانۀ cpimlm.org)

 

 

واقعیت کمونیسم .اقتصاد سیاسی مارکسیستی.

بخش نهم: اقتصاد سوسیالیستی به معنای از بین بردن مالکیت خصوصی سرمایه داری است

 

در چند شمارۀ آیندۀ ستون واقعیت کمونیسم، از طریق مرور فصل های مختلف کتاب  اقتصاد مائوئیستى و راه انقلابى که به کمونیسم می انجامد: کتاب آموزشى شانگهاى، درباره اقتصاد سیاسى سوسیالیستى به تئوری و پراتیک استقرار نظام اقتصادی سوسیالیستی در تجربۀ چین سوسیالیستی (۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶) خواهیم پرداخت. کتاب آموزشی شانگهای، در عین تشریح سیاست ها و اقداماتی که به استقرار نظام اقتصاد سوسیالیستی منجر شد، شالوده های تئوریکِ این اقدامات را نیز روشن کرده و نشان می دهد شالودۀ تئوریک تجربۀ بزرگ ساختمان سوسیالیسم در آن کشور را تئوری های مارکس و انگلس و همچنین جمعبندی های مائوتسه دون از جوانب مثبت و منفی ساختمان سوسیالیسم در شوروی (۱۹۱۷ تا اواسط ۱۹۵۰) و فاجعۀ احیای سرمایه داری در آن کشور پس از مرگ استالین تشکیل می داد. در چنین فرآیندی بود که کمونیست های انقلابیِ چین تحت رهبری مائوتسه دون، برای اولین بار در تاریخ جنبش کمونیستی، موفق به تدوین و گسترش اقتصاد سیاسی سوسیالیسم شدند. کتاب آموزشی شانگهای توسط کلکتیوی از کمونیست های انقلابی شانگهای تحت رهبری چان چون چیائو نگاشته شد. در ماه ژوئن ۱۹۷۱، کار تحقیق و نگارش کتاب آغاز شد. به این تلاش، به صورت فعالیتی ادامه دار نگریسته می شد. فرآیند نگارش، به بحث گذاشتن و تصحیح پیش نویس های کتاب، فرآیندی بارور بود. پنجمین دست نویس کتاب، هیچگاه فرصت انتشار نیافت. زیرا، در سال ۱۹۷۶، گروهی از رهبران حزب کمونیست چین که راه سرمایه داری را در پیش گرفته بودند و بورژوازی نوین چین را نمایندگی می کردند، طی کودتایی، کمونیست های انقلابی را از رهبری حزب و دولت سوسیالیستی چین سرنگون کرده و دروازه های سرمایه داری را به روی چین باز کردند. چان چون چیائو در زمرۀ رهبرانی بود که دستگیر و در سال ۱۹۹۰ در زندان جانباخت. (برای شرح بیشتر در مورد فرآیند نگارش کتاب به مقدمۀ ریموند لوتا در کتاب آموزشی شانگهای، ص ۴۴  رجوع کنید. این کتاب به زبان فارسی در cpimlm.org در دسترس است).

برای مرور اصول عام اقتصاد سیاسی مارکسیستی، که در پاره های قبل در همین ستون بحث شده اند، مطالعه فصل اول و دوم  کتاب آموزشی شانگهای را پیشنهاد می کنیم.

 

تغییر بنیادین جامعه اساسا به معنای از بین بردن مالکیت خصوصی سرمایه داری است

سرمایه داری نیز مانند برده داری و فئودالیسم، سیستمی است مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید. انگلس می گوید، « پیشرط مقید کردن انسان به کار خسته کننده و یکنواخت در تمامی شکل های مختلف، آن است که انقیاد کننده، ابزار کار را در اختیار دارد و تنها ازین طریق می تواند فرد مقید را به کار بگیرد. …»[۱]

اما، تفاوتی تاریخی و سرنوشت ساز میان سرمایه داری و نظام های مالکیت خصوصیِ پیشین موجود است. زیرا، سرمایه داری جمعی ترین تولید اجتماعی را در تاریخ بشر به ظهور رسانده و تمام جهان را وارد فرآیند واحدی از تولید اجتماعی کرده است. در نتیجه، نه تنها امکان بلکه ضرورت ایجاد جمعی ترین مالکیت بر ابزار تولید یعنی مالکیت اشتراکی یا کمونیستی بر ابزار تولید ثروت را به وجود آورده است.

با درک این مساله، معنا و وظیفۀ انقلاب در عصر حاضر روشن می شود. انقلاب هر تغییری نیست بلکه به معنای از بین بردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. کتاب آموزشی شانگهای بر نظریۀ مارکس و انگلس تاکید می کند که محو مالکیت خصوصی کهنه نیازمند آن است که طبقۀ پرولتاریا از طریق انقلاب کمونیستی قدرت سیاسی را به دست گیرد و از «برتری سیاسی خود» استفاده کرده و گام به گام تمام سرمایه را از بورژوازی گرفته و ابزار تولید را در دست دولت (یعنی پرولتاریائی که به مثابه طبقه حاکمه سازمان یافته است) متمرکز کند.[۲]

به یک کلام، مبارزه برای سرنگون کردن دولت حاکم و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین (دولت دیکتاتوری پرولتاریا) برای رسیدن به هدفِ تغییر گام به گام نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به نظام مالکیت همگانی سوسیالیستی است تا علت شکاف های طبقاتی و اجتماعی و فقر و نابرابری از میان برداشته شود: «حرکت از این نقطه، بسیار ضروری است و فقط با حرکت از این نقطه است که می توان کلیه نظام های استثمارگرانه را اساساً نفی کرده و پرولتاریا و زحمتکشان به لحاظ اقتصادی از یوغ آن نظام ها رها شوند و در مسیر سوسیالیستی بسوی فراوانی اشتراکی همگانی پیش روند.»[۳]

حال ببینیم در انقلاب کمونیستی چین، از بین بردن نظام مالکیت خصوصی و جایگزین کردن آن با نظام مالکیت همگانی چگونه پیش رفت.

پس از پیروزی انقلاب کمونیستی در چین به سال ۱۹۴۹، آغاز گسست و بزرگترین اقدام در تبدیل مالکیت خصوصی سرمایه داری به نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی، مصادره سرمایه های بزرگ و تجمیع آن زیر مالکیت دولتی بود. علت این اقدام را کتاب آموزشی شانگهای چنین توضیح می دهد: «در نظام سرمایه داری، نیرو های مولده، در سطح بسیار بالائی خصلت اجتماعی یافته اند. در نتیجه وجود یک مرکز اجتماعی که بصورت مرکزی، بخشها و بنگاههای تولیدی را هماهنگ کند، بطور عینی ضروری شده است. در جامعه سرمایه داری جامه عمل پوشاندن به این ضرورت عینی، امکان پذیر نیست. در جامعه سوسیالیستی، این مرکز اجتماعی، دولت سوسیالیستی تحت دیکتاتوری پرولتاریاست. فقط با برقراری این دولت که تمام مردم کارکن رانمایندگی می کند و با برقراری نظام سوسیالیستی مالکیت تمام مردم بر ابزار تولید، مردم کارکن می توانند شریانهای اقتصاد سوسیالیستی را کنترل کنند و نظام استثماری سرمایه داری را اساسا از بین ببرند.» (همانجا)

در گام های نخستین، بنگاه های تولیدی کوچک مصادره نشدند و فقط سرمایه های بزرگ که شریان اقتصاد کشور را در دست داشتند و مانع عمده در مقابل رشد نیروهای تولیدی اجتماعی و تکیه گاه اقتصادی اصلی دولت سرمایه داری بودند، مصادره شدند. در انجام این مهم، راهنمای انقلابیون کمونیست چین درس های کمون پاریس[۴] و جمعمبندی لنین از اشتباهات کمون بود. لنین گفت، یکی از دو اشتباهی که ضربات مهلک بر کمون پاریس زد این بود که پرولتاریا بنگاه های اقتصادی بزرگ مثل بانک فرانسه که مرکز عصبی اقتصاد ملی فرانسه بود را، فورا در دست نگرفت و در این کار کوتاهی کرد.

پیش از پیروزی انقلاب، مائوتسه دون، بر مبنای تحلیل علمی از ساختار اقتصادی-اجتماعی چین، وظایف انقلاب را مشخص کرده بود. در کشوری مانند چین، سرمایه بزرگ در دست دولت و انحصارات بزرگ خانواده های قدرتمند بود که در ترکیب با قدرت دولتی، مجموعا یک سرمایه داری انحصاری را تشکیل داده بودند: «این سرمایه داری انحصاری در ارتباط نزدیک با سرمایه خارجی، طبقه ملاکین بومی، و دهقانان ثروتمند از نوع کهن، سرمایه داری انحصاری دولتی فئودال کمپرادوری را بوجود آورده است.» (مائو. اوضاع کنونی ووظایف ما. جلد ۴ )

 

سرمایه ها و بنگاه های بزرگ تحت نظام مالکیت سوسیالیستی تمام مردم سازمان یافتند، که در آن هم ابزار تولید و هم محصول کار در اختیار دولت سوسیالیستی قرار گرفت و شامل ذخائر معدنی، رودخانه ها، آب ها، جنگل ها، زمین های غیر زراعی، و سایر منابع طبیعی، موسساتی مانند  خطوط آهن، خدمات پستی و ارتباطات، بانک ها، مزارع و کارخانجات و بازرگانی دولتیِ سابق می شد. دولت به عنوان نماینده کلیه زحمتکشان صاحب ابزار تولید بوده و بر تخصیص و توزیع معقولانه و متحدانه آنها ، نظارت می کرد. در صنایع مدرن، دپارتمان ها و موسسات گوناگون با حلقه های پیش و پس، به طور نقشه مند به یک دیگر مرتبط و وابسته شدند و جملگی اجزا ارگانیک درونی کلیت تولید اجتماعی گشتند. صنایع تحت اداره دولت، کمیت عظیمی از ماشین آلات، مواد و مصالح، ابزار را فراهم کرده و موتور محرکه پیشرفت های فنی در بخشهای مختلف اقتصاد بود. این صنایع، نقش مهمی در مکانیزاسیون کشاورزی چین بازی کردند. زیرا، به طور مستمر انبوهی از تراکتور، ماشین دروگر، وسایل حمل و نقل، برق، سوخت، کودهای شیمیایی و ضد آفات را برای آن بخش فراهم می کردند. صنایع دولتی، حجم عظیمی از وجوه صندوق ذخایر دولت را تامین می کردند تا برای برای ساختمان اقتصادی، فرهنگی و دفاعی، استفاده شوند. نظام مالکیت سوسیالیستی دولتی، در بخش مزارع دولتی نیز برقرار شد. نظام مالکیت بر زمین های کشاورزی، درجات متفاوتی از تجمیع را دارا بود: از مالکیت تعاونی تا مالکیت جمعی و بالاخره کمون های کشاورزی. در این مجموعه، مزارع دولتی نقشی متفاوت از اقتصاد کلکتیوی (جمعی) ایفا می کردند. کتاب شانگهای چنین توضیح می دهد: «یکم، علاوه بر وجوه صندوق ذخیره که توسط خود مزرعه انباشت می شود، در هنگام ضرور دولت نیز برای تسریع مکانیزاسیون در آن سرمایه گذاری می کند. دوم، مزرعه دولتی پایگاه مهمی برای دولت جهت انجام ان رشته از آزمایش های علمی کشاورزی است که محتاج پرسنل تحقیقی تخصصی تر، بودجه بیشتر، و دوره ای طولانی برای نیل به نتایج مفید است. اقتصادهای کلکتیو در روستا بخاطر فقدان نیروی کار، منابع مادی و بودجه ضروری نمیتوانند این نوع عملیات را پیش برند. از سوی دیگر، مزرعه دولتی میتواند نیروی کار، منابع مواد اولیه، و بودجه ضروری را در چارچوب یک برنامه سراسری جهت ازمایشات علمی گوناگون متمرکز کند و نتایج سودمندـ نژادهای اصلاح شده، تجربه پیشرفته ترـ این مزارع را در اسرع وقت در اختیار کمونهای کشاورزی خلق قرار دهد. سوم، در زمینه احیاء اراضی غیر زراعی در مقیاس عظیم، توسعه جنگلها و چوب بری نیز مزارع دولتی نسبت به اقتصاد کلکتیوی برتر و مناسب ترند.» (همانجا)

این تحول در نظام مالکیت کهنه، دروازه ها را به روی رشد سریع نیروهای مولده اجتماعی در چین سوسیالیستی بازگشود. کتاب آموزشی شانگهای می نویسد: «پیدایش نظام مالکیت دولتی سوسیالیستی نتیجه اجتناب ناپذیر تضاد میان نیروهای مولده اجتماعی و مالکیت خصوصی سرمایه داری در صنایع مدرن است. تنها با مالکیت دولتی سوسیالیستی است که تضادهای میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت بر ابزار تولید در جامعه سرمایه داری و تضاد بین خصلت متشکل تولید در بنگاههای منفرد و خصلت انارشیستی تولید در کل جامعه میتوانند حل شود. تنها در آن زمان است که برباد دادن و نابودسازی نیروهای مولده و محصولات در اشکالی که مشخصه نظام سرمایه داری است و افراط گری بورژوازی و نمایندگان سیاسی آن، از بین می رود. بدین ترتیب، نیروهای مولده امکان توسعه سریعتر را می یابند. اقتصاد دولتی که مبتنی بر نظام مالکیت سوسیالیستی تمام مردم است، شریان حیات اقتصاد ملی را کنترل میکند.» (همانجا)

در فصل آینده به «رویکرد به سرمایه های کوچک و متوسط» و «تضادمندی نظام مالکیت همگانی سوسیالیستی» خواهیم پرداخت.

 

آمار و فکت ها سخن می گویند:

در طول سالهای سوسیالیسم در چین تحت رهبری مائو (از ۱۹۴۹-۱۹۷۶ ) امید به زندگی جهش کرد و از ۳۲ سال به ۶۵ سال رسید. یعنی، دو برابر شد.[۵] در دهه ۱۹۶۰ خیزش های جوانان سراسر جهان را فرا گرفت. تنها دولتی که انتقاد و شورش علیه نخبگان قدرت و سیاست های ستمگرانۀ دولت خود را تشویق کرد چین سوسیالیستی بود. در شروع «انقلاب فرهنگی پرولتاریایی» در چین (۱۹۶۶) مائو این شعار را بلند کرد: «شورش علیه هر آن چه ارتجاعی است حق است»  و از دانشجویان خواست که «مقرهای فرماندهی رهروان سرمایه داری را بمباران کنید». سفر و انتشارات برای دانشجویان و کارگران شورشی مجانی شد. تجمعات توده ای برای انتقاد از سیاست های اقتصادی و اجتماعیِ مقامات دولت و حزب تشویق شد. (مصوبه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در باره انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی. ۸ اوت ۱۹۶۶).[۶]

 

 در سال ۱۹۴۹، هنگامی که انقلاب چین پیروز شد، حدود ۱۵٪ از مردم سواد خواندن و نوشتن داشتند. هنگام مرگ مائوتسه دون در سال ۱۹۷۶ این میزان به ۸۰٪ رسید.[۷] در چین با تشکیل کمون های روستایی در سال ۱۹۵۸ مشکل جمعی کردن کار خانگی و بزرگ کردن نسل بعد نیز تا حدی حل شد. (ماریا میس)[۸] در سال ۱۹۵۹ نزدیک به ۵ میلیون مهد کودک و سه و نیم میلیون کودکستان در مناطق روستایی چین  ایجاد شد. (همانجا. ماریا میس) در همان دهسال اول انقلاب، چین که پیش از انقلاب هیچ زیربنای صنعتی نداشت صاحب صنایع سنگین و سبک و زیربنای فن آوری مستقل و درون زا شد. لی اونستو، خبرنگار نشریه «انقلاب» در مقاله ای «اقدامات فوری دولت چین پس از پیروزی انقلاب در سال  ۱۹۴۹» را بر می شمارد:

ضبط دارایی های امپریالیستهای خارجی وسرمایه داران بزرگ چینی

ضبط املاک ملاکین بزرگ و توزیع میان دهقانان

وضع قوانین جدید که براساس آن تمامی ازدواج های اجباری غیرقانونی اعلام گردید و به زنان مانند مردان حق طلاق داده شد. فروش اطفال و کار کودکان ممنوع شد.

ساعات کاری از۱۲-۱۸ ساعت به ۸ ساعت تقلیل یافت.

اقدامات متعدد برای بهبود معیشت و سطح زندگی

بسیج توده ای برای حل معضلات اجتماعی چون اعتیاد و فحشا

سرکوب اراذل واوباش بزرگ، دلالان تن فروشی و فروشندگان موادمخدر

هم زمان درمان معتادان موادمخدر، تامین شغل و خانه و حق تعلیم، خدمات بهداشتی و تعلیمات رایگان برای تن فروشان و مجرمین کوچک

زندگی سیاسی واجتماعی مردم تغییرکرد و ملیون ها نفربه انجمن های دهقانی، اتحادیه های کارگری، سازمان های زنان، وجوانان، جمعیت های فرهنگی، علمی، آموزشی وغیره پیوستند. این جمعیت ها و اتحادیه ها به مردم امکان می داد که در تصمیم گیری ها و تغییرات جامعه نقش بازی کنند.

کمیته های شهریِ متشکل از صدها وهزارها خانواده، اختلافات و منازعات میان مردم را دوستانه حل می کردند، جلوی گسترش تبه کاری و جنایت را می گرفتند، ازنظافت شهری مواظبت میکردند، به خانوارهای ناتوان کمک میکردند و محافل فرهنگی وآموزشی دایر مینمودند، کارزارمبارزه بابیسوادی رادر روستاها، کارخانه ها ومحله ها ونواحی فقیرنشین پیش میبردند. کمیته های دهقانی که اساساً ازدهقانان فقیر و بی زمین تشکیل شده بودند، مسولیت داشتند تا اصلاحات ارضی را عملی کنند. در این تغییربزرگ اقتصادی واجتماعی زنان برای اولین بار صاحب زمین شدند. درسال ۱۹۵۲ نیمی از زمین های زراعتی چین توزیع مجددشده بود و ۳۰۰ ملیون دهقان فقیروبی زمین صاحب زمین شده بودند.

منبع: لی اونستو به مناسبت ۱۱۵ سالگی تولد مائو

 

 

[۱] انگلس. آنتی دورینگ. ص ۲۰۵ انگلیسی

[۲] مارکس و انگلس. مانیفست کمونیست

اهمیت مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به عنوان شاکلۀ استثمار طبقاتی از موضوعات مهم جدال های سیاسی و تئوریک مارکس و انگلس علیه سوسیالیست های قلابی بود. نمونه ای از این مبارزات، اثر معروفشان با عنوان «نقد برنامه گوتا» است. برنامۀ گوتا متعلق به لاسالی ها (فردیناند لاسال) بود که در سال های ۱۸۷۰ جریان با نفوذی در جنبش کارگری آلمان بودند. در این برنامه نوشته شده بود، در هر جامعه ای، «کار سرمنشاء همه ثروت ها و فرهنگ» است. مارکس و انگلس جواب دادند: « در هر جامعه و فرهنگی، کسی که جز نیروی کارش مایملک دیگری ندارد همواره برده کسانی می شود که خود را صاحب شرایط عینی کار کرده اند. او فقط با اجازه آنها می تواند کار کند؛ بنابراین فقط با اجازه آنها می تواند زندگی کند.» (مارکس. نقد برنامه گوتا)

[۳] اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به سوی کمونیسم (کتاب آموزشی شانگهای) فصل سوم

[۴] کمون پاریس اولین تلاش طبقه پرولتاریا برای استقرار دولت دیکتاتوری پرولتاریا بود که در سال ۱۸۷۱ در پاریس پیروز شد اما بیش از دو ماه دوام نیاورد.

[۵]Penny Kane, The Second Billion (New York: Penguin, 1987), chapter 5.

[۶] Peking: Foreign Languages Press, 1970

[۷] Ruth Gamberg, Red and Expert (New York: Schocken, 1977), p. 41.

[۸] Maria Meis, Patriarchy and Capitalist Accumulation, New Edition by Zed Books 1998