تضادهای امپریالیستی، بحران جمهوری اسلامی و بدیل وضعیت
میرزا یوسف
از نشریه حقیقت شماره ۸۷. اسفند ۱۳۹۹
مقدمه
در این مقاله با تحلیل اوضاع جهانی و ارجاع به شواهد مختلف در تلاش خواهیم بود که نشان دهیم، محرک های بحران داخلی جمهوری اسلامی چیست و نسبت اوضاع داخلی دولت سرمایه دار دینمدار جمهوری اسلامی به بحران های امپریالیستی را چگونه باید تبیین کنیم. برای این امر در ابتدا دو گام اساسی جهت ترسیم چارچوب تحلیلی خود را توضیح داده و پس از آن وارد بررسی اوضاع مشخص خواهیم شد.
در انتها ما در پی روشن کردن این موضوع بر می آییم که چرا این «انقلاب و نه چیزی کمتر از آن…» فراتر از یک شعار «رادیکال» است و به واقع بدون بسیج شدن حول این بدیل، جز تشدید رنج و فلاکت توده های مردم و افزایش جنایات نظام جمهوری اسلامی که بخشی تبعی از سیستم سرمایه داری –امپریالیستیِ حاکم در جهان است، شاهد چیز دیگری نخواهیم بود.
گام اول تحلیل: تضاد اساسی و اشکال حرکت آن
افزایش اعتراضات اقشار، گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی، افزایش سرکوب ها، افزایش افسار گسیخته ی تورم، گسترش افسار گسیخته فقر و بی کاری در کنار فاکتورهای کثیر دیگر نشان از بحران چند جانبه ی جمهوری اسلامی دارد. انگشت گذاشتن بر بحران جمهوری اسلامی و ارائه دادن شواهدی از این قبیل، تازگی ندارد. حتی افزایش گستره های بحران و شدت یابی آن، در دوره ی اخیر و مشخصا بعد از دی ماه ۹۶ نیز امری است که کم تر تحلیلی بر سر آن مناقشه دارد. اما نکته ی اساسی نشان دادن نیرو محرکه های این بحران همه جانبه و هر دم گسترش یابنده است.
سوال این است، چه عواملی دست اندر کار تشدید بحران دولت جمهوری اسلامی است؟ محرک بحران ها آیا فساد اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی است؟ اقتصاد فشل داخلی آن است؟ مقررات زدایی، خصوصی سازی های گسترده و فشار بر جنبش کارگری است؟ نحیف بودن/ کردن بدنه ی جنبش کارگری و سرکوب آنهاست؟ تحریم های فزاینده ی دول خارجی به سردمداری آمریکا است؟ یا…
باید بگوییم که همه ی فاکتورهای فوق الذکر در کنار شماری از فاکتورها و سیاست گذاری های دیگر، کما بیش، در این بحران نقش ایفا کرده اند. اما این ها تبارزات یک تضاد اساسی و اشکال حرکت آن تضادند.(در ادامه توضیح خواهیم داد) مسئله این است که مبنا و محرکه ی این فاکتورها و تضادها را بشناسیم و از اکتفا به فاکت های خام فراتر رویم و به دور از دام های معرفت شناسی امپریسیستی به تحلیل این فاکت ها و روابط شان با یکدیگر بپردازیم.
مبتنی بر علم ماتریالیسم تاریخی، برای شناخت جوامع باید ابتدا روابط تولید هر جامعه را مورد شناسایی قرار دهیم. این روابط تولیدی زیر بنایی هستند که در وهله ی نهایی تعیین کننده اند. مکانیسم و تضاد اساسی شیوه ی تولید سرمایه داری چیست؟ همانطور که انگلس به وضوح در آنتی دورینگ (آنتی دورینگ، جنبه ی تئوریک) بیان کرده و تحلیل های مارکس در کاپیتال نیز موید این است، تضاد اساسی شیوه ی تولید سرمایه داری، تضاد بین مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی است. یعنی از یک سو سرمایه داری تولید را به سطح گسترده ای اجتماعی کرده است اما خود این تولیدی اجتماعی در محدوده ی تنگ مالکیت خصوصی سرمایه داران قرار می گیرد. اما همانگونه که انگلس نیز اشاره می کند، این تضاد اساسی دو شکل حرکت در هم تافته را به خود می گیرد و در دو تضاد تبارز می یابد. از یک سو تضاد بین آنارشی در سطح گسترده ی بازار و ارگانیزاسیون هر واحد تولیدی و شکل دوم حرکت تضاد اساسی تخاصم بین بورژوازی و پرولتاریا است: « شیوه ی تولید سرمایه داری در این دو شکل تظاهر تضاد، که از حیث منشا، ذاتی این شیوه ی تولید هستند، حرکت می کند و بدون هیچ گونه راه گریزی «دور باطلی» را ترسیم می کند…» (آنتی دورینگ؛ ۳۴۳)
ذکر چند نکته در این باره مهم است: ۱- تضاد اساسی و شکل های حرکت آن نه فرع بر شیوه ی تولید سرمایه داری، که «ذاتی این شیوه ی تولید هستند». بنابراین تضاد و بحران سرمایه داری نیز برخواسته از ساختار و مکانیسم آن می باشد ۲- «تضاد اساسی سرمایه داری، شالوده ی مادی این دو شکل حرکت است و این تضاد شکل جداگانه از این حرکت را برای خود ندارد.»(آمریکا در سراشیب:۲۹) ۳- علی رغم اینکه رابطه ی بین بورژوازی و پرولتاریا «اساسی ترین رابطه ی تولید سرمایه داری است…آنچه باعث می شود که تولید کنندگان سرمایه دار در مقیاسی گسترده و شدیدتر از پیش طبقه ی کارگر را استثمار کنند، صرف وجود پرولترهای بی چیز یا تضاد طبقاتی به خودی خود نبوده بکله روابط پر هرج و مرج ما بین سرمایه داران است.»(همان)
به پرداخت بیشتر نکته ی سوم بپردازیم: در شیوه ی تولید سرمایه داری ما با مالکیت های خصوصی متفاوتی در قالب بنگاه هایی سر و کار داریم که برای کسب سود بیشتر با یکدیگر در حال رقابتند (آنارشی تولید)، آنچه این مالکیت های خصوصی منفرد را به یکدیگر مرتبط می کند، قانون ارزش است، به این معنا که هر کدام از این بنگاه های اقتصادی برای کسب سود خود باید «کار اجتماعا لازمی» که در کالایشان نهفته است را مدام کاهش دهند و کالایشان را با ارزش کم تر و نهایتا قیمت تمام شده ی پایین تری تولید کنند تا بتوانند تقاضاهای بیشتری را به سوی خود جلب کنند. برای تحقق این امر هر کدام از بنگاهها باید تولید خود را در رقابت با سایر بنگاهها هر چه بیشتر ارگانیزه کنند. و این تضادی را بین آنارشی بازار و ارگانیزاسیون بنگاه های تکین ایجاد می کند. بنگاه های اقتصادی در درون شیوه ی تولید سرمایه داری اگر بنا است، بمانند و به کسب سود بپردازند مجبورند که به صورت مدام به تکامل نیروی مولده ی خود بپردازند و بنگاه خود را هر چه ارگانیزه تر کنند: « این نیروی محرکه هرج و مرج در تولید اجتماعی است که قابلیت تکامل نامتناهی ماشین آلات صنعت بزرگ را به یک قانون اجباری برای هر سرمایه دار صنعتی تبدیل می کند تا ماشین آلاتش را برای جلوگیری از زوال خود، هر چه بیشتر تکمیل کند.»(آنتی دورینگ:۳۴۳)
با این وصف، علی رغم اینکه خود تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی، تضادی آنتاگونیستی و برآمده از تضاد اساسی شیوه ی تولید سرمایه داری است؛ اما این تضاد آنارشی و ارگانیزاسیون و اجبار درونی سرمایه داری به هر چه بیشتر ارگانیزه کردن واحد های تولید خصوصی است که تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا را نیز تشدید یا تضعیف می کند. البته این رابطه به معنای برقراری رابطه ی علت و معلولی خطی بین این دو شکل حرکت نیست، و فراموش نکرده ایم که این دو شکل حرکت یا این دو تضاد با هم رابطه ی دیالکتیکی و برهم کنش متقابل دارند، اما شکل حرکت عمده ی تضاد اساسی، تضاد بین آنارشی و ارگانیزاسیون است. یعنی، این حرکت است که برای حرکت دیگر (تضاد بورژوازی و پرولتاریا) راه باز می کند و شرایط آن را تعیین می کند. در همین معنا است که لوتا در کتاب درخشان «آمریکا در سراشیب» با بسط تزهای ماتریالیستی مارکس، انگلس و لنین ( در مبحث امپریالیسم) عنوان می کند: « حرکت منتج از آنارشی شکل عمده ی حرکت تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی تملک است.» و با تکیه به تحلیلی عمیقا ماتریالیستی و دیدن دیالکتیک روابط، اضافه می کند: «مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی با تغییرات در روابط تولید در فعل و انفعال بوده و تضاد طبقاتی با روابط و تضادهای میان سرمایه ها تداخل می کند. اما آنارشی تولید سرمایه داری آن تحولات اساسی را در عرصه ی مادی ایجاد می کند که صحنه مبارزه ی طبقاتی را می چیند.» (آمریکا در سراشیب: ۳۰)
این تحلیل دقیق، راه به شناخت کنه روابط تولیدی سرمایه داری دارد و همین تحلیل علمی از روابط تولید سرمایه داری است که ما را از خام اندیشی های اکونومیستی به دور نگه می دارد. مبتنی بر این تحلیل به جای تکیه ی تجربی بر افزایش و کاهش اعتصابات کارگری یا افزایش یا کاهش دستمزده ها، ما می توانیم روند ها و نیروهای زیربنایی آن تبارزات را تحلیل کنیم و به تحلیل سیاسی این تبارزات بپردازیم. زیرا شناخت واقعیت برای تغییر آن و تشخیص راه تغییر آن تعیین کننده است.
گام دوم تحلیل: روابط ملی یا روابط امپریالیستی
نکته ی دیگری که در تحلیل فرماسیون های مختلف سرمایه داری از اهمیت وافری برخوردار است، به رسمیت شناختن و بررسی تکاملات و تحولات درونی روابط تولیدی سرمایه داری است. رشد روابط کالایی، سرزمین های پراکندۀ فئودالی را به یکدیگر متصل کرده و درهم تنید و در این فرآیند شاهد شکل گیری دولت- ملت های مختلف در عرصه ی جهانی بودیم. در دوره ی ابتدایی گسترش سرمایه داری موسوم به «سرمایه داری رقابت آزاد»، تولید سرمایه دارانه اساسا و عمدتا محدود به مرزهای ملی و رقابت بین سرمایه داران، رقابت سرمایه داران یک کشور واحد بود؛ اما رشد نیروهای مولده در پیوند با بحران های ساختاری سرمایه داری امکانات بروز انحصارات و عمومیت یافتن «مرحله ی نوین» از سرمایه داری یعنی امپریالیسم را به وجود آورد. خصلت های عمده ی این مرحله از تکامل سرمایه داری را لنین در پنج مورد خلاصه می کند: ۱- رسیدن تراکم تولید و تراکم سرمایه به چنان درجه ی بالایی از رشد که انحصاراتِ دارای نقش قاطع در زندگی اقتصادی را پدید آورده است۲- درآمیزی سرمایه ی بانکی با سرمایه صنعتی و ایجاد الیگارشی مالی بر پایه این «سرمایه مالی»۳ صدور سرمایه از صدور کالا متمایز می شود و اهمیت خاص کسب می کند ۴- تشکیل گروه بندی های انحصاری بین المللی سرمایه داران که جهان را میان خود تقسیم می کنند و ۵- پایان تقسیم ارضی جهان میان بزرگترین دول سرمایه داری» (امپریالیسم:۱۲۶) هر کدام از این ویژگی ها را لنین در اثر خود به روشنی توضیح داده است و ما وارد جزئیات بحث نخواهیم شد. اما آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد، پیامدهای نظری- سیاسی این مرحله از سرمایه داری است.
با وجود اینکه مکانیسم سرمایه داری امپریالیستی، همچنان بر مبنای تضاد اساسی، دو شکل حرکت آن و قانون ارزش قابل ارزیابی است اما تحولات عظیمی را در روابط تولیدی سرمایه داری به وجود آورد و تولید اجتماعی را به سطح بین المللی گسترش داد. در مرحله ی امپریالیسم و گسترش انحصارات ما شاهد زنجیره ی بین المللی تولید کالا هستیم. به این ترتیب تولید و رقابت که در مرحله ی «رقابت آزاد» اساسا محدود به مرزهای ملی بود در مرحله ی امپریالیستی تولید و رقابت بین انحصارات به سطح بین المللی گسترش می یابد. در همین امتداد بدیهی است که ،آنارشی و ارگانیزاسیون که شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی بود نیز در سطح بین المللی نقش ایفا می کند. و رقابت به شکل رقابت میان کشورهای امپریالیستی برای تقسیم مناطق سیاسی و اقتصادی سه قارۀ جهان سوم بروز پیدا می کند. لازم به ذکر است، سرمایه های تکین در قالب انحصارات « که در جستجوی سودهای عالی تر جهان را در می نوردند خصلت ملی خود را عمیقا حفظ می کند.» (آمریکا در سراشیب:۹۰) به این معنا شرکت هایی که برای تولید سودآور خود مجبورند که به بازار جهانی چنگ بیاندازند، با این حال یک پایگاه ملی مشخص دارند: « در عصر امپریالیسم، انباشت از گذرگاه رقابت های بین سرمایه های ملی متفاوت، می گذرد» (همان :۶۲)
دقیقا همین امر است که در عین در هم تنیدگی سیاسی-اقتصادی کشورهای مختلف، رقابت بین کشورهای امپریالیستی بر سر مناطق و حوزه های نفوذ به شدت حاد می شود. پیامد این تغییر تحولات به وجود آمدن کلیت یا تمامیت جدیدی از روابط تولیدی سرمایه داری است. به این معنا که اگر برای تحلیل طبقاتی فرماسیون های مختلف سرمایه داری در دوره ی رقابت آزاد اساسا باید روابط سرمایه را در کلیت مرزهای ملی تحلیل می کردیم، اکنون دیگر برای تحلیل حتی فرماسیون های مشخص اجتماعی – فرق نمی کند، ایران، آمریکا، چین یا …- باید کلیت روابط سرمایه داری جهانی را بررسی کنیم.
آواکیان با تحلیل عمیق این تغییر تحولات پیامدهای نظری- سیاسی امپریالیسم را ، به شکلی موجز، اینگونه ارائه می دهد: « در یک معنای کلی، تحولات جهانی به مثابه یک کل واحد، بیش از تحولات کشورهای معین، در تکامل مبارزه ی طبقاتی ( وملی)، شکل گیری اوضاع انقلابی و غیره یک کشور معین تعیین کننده هستند – تعیین کننده نه فقط به عنوان شرط تحول (علت خارجی) بلکه به عنوان اساس تحول (علت داخلی» ( همان: ص ۶۳)
با این تفاسیر، ما که می خواهیم ریشه ها و محرک های بحران های دولت جمهوری اسلامی را تحلیل کنیم، ناگزیر باید بحران های داخلی این دولت را بر بستر بحران های جهانی/ امپریالیستی مورد مداقه قرار دهیم.
تحلیل بحران جمهوری اسلامی در بطن تضادهای امپریالیستی
جمهوری اسلامی به عنوان دولت یک کشور تحت سلطه امپریالیسم برای گردش تولید خود لاجرم وابسته به بازار جهانی بوده و هست. ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی پس از پایان جنگ ایران و عراق و به واسطه ی دولت سازندگیِ رفسنجانی جهشی بزرگ داشت. اقتصاد ایران که اساسا (اما نه فقط) توسط صادرات نفت، به بازار جهانی متصل است از تلاطمات و تحولات بازار سرمایه در سطح جهان عمیقا متاثر می شود. افزایش بحران های امپریالیستی و تقسیم مجدد جهان بر مبنای تضاد منافع امپریالیست های بزرگ، بر شدت بحران های جمهوری اسلامی نیز افزوده است. لازم است که به صورت بندی تضادهای امپریالیستی به صورت مشخص تر بپردازیم.
پس از جنگ جهانی دوم و سلطه ی ایالات متحده ی آمریکا بر روابط امپریالیستی، شاهد به وجود آمدن سازمان ها و نهادهایی بودیم که ضامن جایگاه برتر آمریکا بودند: سازمان ملل متحد(۱۹۴۵) ، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)(۱۹۴۹) از این قبیل بودند. در دهه های شصت میلادی تا دهه ۱۹۸۰ آمریکا در راه بسط و گسترش حوزه های نفوذ خود محدودیت هایی نیز داشت، از جمله قدرت گیری اقتصادی شوروی که خودش یک کشور سرمایه داری امپریالیستی و در حال گسترش نفوذ ژئوپلتیک و ژئواکونومیکش در جهان بود.
نهایتا این تضاد با فروپاشی شوروی حل شد و برای بسط و گسترش سودآور سرمایه داری به ویژه تثبیت سردمداری آمریکا میدان را باز کرد. یک دوره از “جهانی شدن” جدید شروع شد.
اما رقابت های امپریالیستی و ابعاد بین المللی شکل عمده حرکت تضاد اساسی یعنی آنارشی- ارگانیزاسیون جایگاه ها را مدام متلاتم و سیال می کند. همزمان با جنگ سرد، در چین، رویزیونیست ها که برنامۀ احیای سرمایه داری را داشتند، پس از مرگ مائوتسه دون با کودتا و سرکوب کمونیست ها، قدرت را گرفتند. و مشخصا در دهه ی هشتاد در اتحاد با امپریالیسم آمریکا گام های بزرگی را جهت ادغام در بازارهای جهانی برداشت و « از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوج گیری آن در دهه ۱۹۹۰، چین «بهشت» کار ارزان و کارگاه های عرق ریزان برای سرمایه های ایالات متحده آمریکا و غرب» شد.( لوتا؛ انتخاب فاشیست نمونه در کاخ سفید…) چین مرکز مناسبی برای سرمایه های خارجی بود. هم از این جهت که سیاست های سوسیالیستی چین دوران مائو تعادل نسبی ای را بین شهر و روستا به وجود آورده بود و انبوهی از کارگران ماهر در چین وجود داشت و هم از این جهت که سیاست های رویزیونیستی دنگ شیائو پینگ کارگران بسیار ارزانی را در خدمت سرمایه های خارجی قرار می داد. در هر حال، باز شدن دروازه های چین رویزیونیستی به روی سرمایه های جهانی هم سود سرمایه های خارجی را تامین می کرد و هم رشد اقتصادی سرمایه دارنه ی کم سابقه ای را برای چین به ارمغان آورد. تا جایی که، رشد اقتصادی سالانه ی چین در مقاطعی به ۱۹ الی ۲۰ درصد نیز می رسید. همه ی این عوامل مشخصا از دهه ی دوم هزاره ی سوم چین را تبدیل به رقیبی بالقوه برای قدرت اول اقتصادی جهان یعنی آمریکا کرد. تا جایی که بسیاری از تحقیقات – پیش از کرونا- برآورد کرده بودند که چین در سال ۲۰۳۰ به قدرت برتر اقتصادی جهان بدل خواهد شد.
چین به عنوان رقیبی قدرتمند چالش گر قدرت آمریکا شد و همین عامل، تضادهای نظام سرمایه داری امپریالیستی را به حادترین درجه رساند. در این میان، خاورمیانه، علی الخصوص از جنگ جهانی دوم به بعد یکی از مهمترین مراکزی بود که آمریکا، در مقام قدرت اول جهانی، به دنبال سلطه ی کامل بر آن بود. اما آنجا نیز با تضادهایی درگیر بود. یکی از این موانع رشد گسترده ی بنیادگرایی بود، که آمریکا به آن به صورت فرصتی برای محاصرۀ شوروی هم در دوره سوسیالیستی بودنش و هم در دوره احیای سرمایه داری از اواسط دهه ۱۹۵۰ به بعد، نگاه می کرد. اما با به قدرت رسیدن بنیادگرایی اسلامی در ایران، استفاده از آن تبدیل به شمشیر دو لبه شد. ضمن این که در افغانستان با تکیه بر جهادی های بنیادگرای اسلامی جنگ علیه شوروی و حکومت وابسته به شوروی را پیش می برد اما در تضادی حاد با جمهوری اسلامی قرار داشت.
به هر حال، به دلیل ذخیره ی عظیم نفت و گاز در این منطقه، قدرت های امپریالیستی نمی توانستند از نفوذ در آن چشم پوشی کنند. جمهوری اسلامی نیز به مثابه یک قدرت منطقه ای که در آنجا سر بر آورده بود، ضمن اینکه مراودات اقتصادی اش را با سرمایه ی جهانی داشت- تضادهای واقعی نیز با آمریکا داشت.
سلطه ی آمریکا بر منطقه از دو جهت تهدید می شد. (یعنی از دهه ۱۹۸۰ به این طرف با این دو عامل تهدید می شود. چین و روسیه که در دو دهه اخیر شده اند تهدید) ۱: به لحاظ سیاسی، توسط اوج گیری جنبش های بنیادگرایانۀ غیر حکومتی و همچنین نفوذ نظامی-سیاسی جمهوری اسلامی ۲: به لحاظ اقتصادی: گسترده شدن دامنه ی مراودات اقتصادی چین و روسیه مشخصا با جمهوری اسلامی.
لازم است اشاره کنیم که چین در وهله ی فعلی در صدد مداخلات سیاسی- نظامی در منطقه نیست و ضمن حفظ حوزه ی نفوذ اقتصادی خود خاصه در آفریقا، در تلاش است که بازارهای خود در خاورمیانه را نیز به وجود بیاورد و تا جایی که ضرورت هایش اجازه می دهد مانع نفوذ هر چه بیشتر آمریکا در آن منطقه شود.
آمریکا از نقش تعیین کننده ی جمهوری اسلامی در منطقه آگاه است و می خواهد به هر طریقی این مانع سیاسی را از پیش رو بردارد. منظور این نیست که الزاما در صدد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی است، خیر؛ مسئله این است که در تضاد امپریالیستی بین آمریکا و چین، جمهوری اسلامی کجا قرار می گیرد و ذخیرۀ سیاست های کدامیک می شود. همین عامل است که ترامپ فاشیست هر بار طناب تحریم را بر گلوی جمهوری اسلامی تنگ تر می کرد، اما صرفا به این سیاست اکتفا نکردکه در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.
ترامپ معتقد بود که سیاست دموکرات ها و جمهوری خواهان پیشین مبنی بر حضور مستقیم در خاورمیانه و خرج های گزاف آنان نتوانسته سلطه ی کامل آمریکا را در آن منطقه ی استراتژیک حفظ کند. بنابراین او راه دیگری را پی گرفته است. بخش مهمی از هیات حاکمه ایالات متحده معتقد است که ساختارهای کهنه (از جمله ناتو، سازمان ملل و یا حضور مستقیم به شیوه ی پیشین در خاورمیانه) نمی توانند قدرت جهانی برتر آمریکا را تثبیت کنند و بنابراین باید در تقابل با ساختارهای کهنه، ساختارهای جدیدی که بتواند مساعد به حال برتری آمریکا باشد را به وجود آورند. رژیم فاشیستی ترامپ بیان این سیاست بود.
بنابراین، آمریکا مشخصا در خاورمیانه به دنبال به وجود آوردن توازن قوای نوینی است که قدرتش را حفظ کند. آمریکای ترامپ به جای افزایش نیروی های نظامی خود در خاک های خاورمیانه، سعی می کرد به واسطه ی اسرائیل سلطه ی خود بر منطقه را حفظ کند و اساسا ساختار بندی جدیدی را در میان کشورهای خاورمیانه به وجود آورد: «صلح قرن»، روند مذاکره صلح با طالبان، صلح امارات متحده عربی با اسرائیل و پیمان صلح سودان با اسرائیل از طرفی و امضای پیمان های جدید اقتصادی و نظامی با عربستان سعودی در همین راستا بود.این صلح ها و قراردادها، در کنار تحریم های هر چه بیشتر، فشار فزاینده ای بر جمهوری اسلامی و مناطق نفوذش وارد کرده است. این که در دولت بایدن، این سیاست ها تغییرات زیادی خواهند کرد شک نیست. اما، در هر حال امپریالیسم آمریکا نمی تواند هژمونی خود را در خاورمیانه دو دستی تقدیم چین کند. در عین حال، خطر آتش افروزی جنگی کماکان برجای باقی است. به برخی شواهد در این مورد دقت کنیم:
«هزینه های سال مالی ۲۰۲۰ تقریبا رکورد شکسته اند(با احتساب تورم)، و بودجه نظامی که ترامپ در اوایل امسال ارائه داد، بالاترین میزان آن از جنگ جهانی دوم تا کنون بوده است (با ارزش مشابه دلاری)… دونالد ترامپ ایالات متحده را از سه معاهده مربوط به تسلیحات هسته ای خارج کرده است. او آمریکا را از قرارداد هسته ای با ایران در سال ۲۰۱۸ خارج کرد؛ در ۲۰۱۹، از پیمان سلاح های هسته ای میان برد خارج شد. و در اواخر ماه می امسال از پیمان آسمان های باز، که اجازه پروازهای تجسسی را بر فراز روسیه و آلاسکا می داد، خارج شد. ترامپ نمی خواهد دست های ایالات متحده در تولید، سازماندهی و استقرار تسلیحات هسته ای، به ویژه در رقابت خود با چین، بسته باشند…از بهار سال ۲۰۱۹، رژیم ترامپ/پنس حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را بیشتر کرده و بر تهدیدات علیه ایران افزوده است…او نیروهای ایالات متحده را به عنوان بخشی از برنامه رویارویی با ایران به عربستان سعودی اعزام داشته و فروش تسلیحات را نیز سرعت بخشیده است. » (لوتا؛ دونالد ترامپ جنگ افروز نیست! چه تصور خطرناک احمقانه ای)
بر گردیم به اوضاع جمهوری اسلامی بر لبه های این تضاد؛ جمهوری اسلامی نمی تواند بحران های داخلی اش را مهار کند، چرا که اگر قرار باشد «روابط معمول» اقتصادی با غرب را پی بگیرد و چرخ اقتصادش بچرخد، باید به منافع ایالات متحده گردن بگذارد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی، نمی تواند کاملا به سمت چین و روسیه بچرخد، نه اینکه نخواهد. اساسا نمی تواند، به این دلیل که خاصه چین علی الحساب نمی خواهد و نمی تواند، با حمایت تمام قد اقتصادی- سیاسی از جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا قرار بگیرد. فراموش نکنیم که شی جین پینگ حتا در مقابل حملات لفظی ترامپ علیه چین، دعوت به آرامش می کرد. شی جین پینگ،در ۲۲ سپتامبر امسال، در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به نطق ترامپ که به چین حمله کرده بود[۱]، تاکید کرد که : «ما هیچ گونه قصدی برای جنگ سرد و گرم با هیچ یک از کشورها نداریم». دعوت شی جین پینگ به «گفتگو» و «دیپلماسی» برای حل اختلافات، دو دلیل عمده دارد: اول اینکه روند عمومی اقتصاد جهانی، به قدرت گیری هر چه بیشتر اقتصادی چین کمک کرده و می کند و دوم اینکه با وجود اینکه چین قدرت اقتصادی بزرگی است، اما به لحاظ توان نظامی قابل قیاس با آمریکا نیست و به همین خاطر است که سالانه بودجه ی نظامی اش را افزایش می دهد.
علی ای حال، گرفتار شدن جمهوری اسلامی در این تضادهای امپریالیستی نزاع های درون حاکمیتی جمهوری اسلامی را در جهت سوگیری له یا علیه آمریکا تشدید کرده است. مضافا، جمهوری اسلامی به مثابه یک دولت سرمایه داری نمی تواند مستقل از بازار جهانی به تولید سودآور خود ادامه دهد. همین امر است که امکان های جمهوری اسلامی جهت تحقق مطالبات حداقلی حاشیه نشینان، کارگران و کارمندان را به بن بست کشانده و در این بن بست، راهی جز سرکوب معترضین ندارد.
بدیل وضعیت
جمهوری اسلامی بین دو سنگ آسیاب، تضادهای حدت یابنده ی امپریالیستی و گسل ها و تضادهای درونی خود، قرار دارد. همانطور که در بالا تلاش کردیم نشان دهیم، این دو سنگ آسیاب، با تعیین کنندگی تضادهای جهانی، در نسبت وثیقی با یکدیگر قرار دارند.
زیربنای سیستم جمهوری اسلامی ساختار اقتصادی سرمایه داری وابسته به امپریالیسم و روبنای سیاسی آن ساختار تئوکراتیک فاشیستی است. ساختار اقتصادی سرمایه دارانه جمهوری اسلامی، اساسا بحران زا است، اما موقعیت تحت سلطه بودن آن در روابط امپریالیستی و ناهمگنی و اعوجاج آن که مشخصه ی تمامی سرمایه داری های تحت سلطه در روابط امپریالیستی است، بحران های درونی ساخت اقتصادی جمهوری اسلامی را مشدد کرده است. این زیربنای اقتصادی در نسبت با روبنای تئوکراتیکش، گسل ها و تضادهای مهمی از قبیل فقر، ستمگری ملی، پدرسالاری، نابودی محیط زیست، بی حقوقی مدنی و سیاسی را موجب شده است. هر یک از این گسل ها در وهله هایی موجب بروز زمین لرزه هایی در زمین سیاسی اجتماعی ایران می شوند و توده ها را به جنبش وا می دارند. شورش های مکرر اجتماعی، تبارز تضعیف مشروعیت توده ای این سیستم نیز هست. برخی روشنفکران و بخشی از مردم گمان می کنند، بحران های جامعه ی ایران، ناشی از عدم وجود یک «دولت متعارف» است و اگر «دولت متعارفی» قدرت را به دست بگیرد که بتواند روابط حسنه ای با غرب داشته باشد و تحریم ها لغو شود، تضاد های جامعه حل خواهد شد. اما، در پاسخ به آنانی که تمام تضادها را به تحریم ها تقلیل می دهند، می توانیم بگوییم که این وضعیت نتیجۀ تحریم ها نیست. این وضعیت با تحریم ها تشدید شده است. خصوصی سازی ها و بیکار سازی ها و در واقع فقیرسازی های در دیگر کشورهای موسوم به «جهان سوم» که هیچ تحریمی هم علیه شان اعمال نمی شود وجود دارد. مانند هند و مصر و اندونزی و غیره. مسئله ی بحران های جهانی، خاصه بحران های کشورهای تحت سلطه، فراتر از تحریم یا توافق است؛ مبنای همه ی این تحریم و توافقات، روابط سرمایه داری-امپریالیستی است. به علاوه، ساختار این روابط اکنون، در مقیاسی جهانی، دچار بحرانی شدید شده است که چشم انداز فروکش و حل آن دیده نمی شود.
هیچ امکانی برای رهایی توده ها در چارچوب نظم مستقر نیست، چرا که نظم مستقر مجبور است که تن به تضادهای ساختاری تولید سرمایه داری امپریالیستی بدهد. بنابراین برای تغییر رادیکال این واقعیت فلاکت بار که سایه ی جنگ و فقر و ستم اش هر لحظه بشریت را در کام خودش گرفته، نیازمند انقلاب نوین سوسیالیستی ای هستیم که شیوه ی تولید و حکومت اساسا متفاوتی را نمایندگی کند.
منابع
انگلس، فردیریک (۱۳۸۲)؛ آنتی دورینگ یا علم انقلاب، ترجمه: آرش پیشاهنگ؛ انتشارات جامی
لنین، ولادیمیر (۱۳۹۰)؛ امپریالیسم-بالاترین مرحله سرمایه داری، انتشارات حزب توده ی ایران، ترجمه: محمد پورهرمزان
لوتا، ریموند/شانون (بی تا)؛ آمریکا در سراشیب، ترجمه: منیر امیری، قابل دسترس در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)
مقالات
لوتا، ریموند؛ انتخاب فاشیست نمونه در کاخ سفید؛ قابل دسترس در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)
لوتا، ریموند؛ دونالد ترامپ جنگ افروز نیست، چه تصور احمقانه خطرناکی، ؛ قابل دسترس در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)
[۱] ترامپ همچنین در مراسم قبول کاندیداتوری حزب جمهوری خواه، به کنگره ی حزبش گفت: چین «مشاغل ما را می دزدد»…«از ما کلاهبرداری می کند»…«کشور ما را غارت می کند»… و قصد دارد «صاحب کشور ما شود». (لوتا؛ انتخاب فاشیست نمونه)