واقعیت کمونیسم: بخش ۱۷: اصول و فرآیند برنامه ریزی اقتصادی در سوسیالیسم چگونه است
اقتصاد سیاسی مارکسیستی
از نشریه آتش شماره ۱۲۰ آبان ۱۴۰۰
در بخش ۱۶ گفتیم، در ادامۀ مجموعه مقالات در باره اقتصاد سیاسی سوسیالیسم که تا کنون با تکیه بر «کتاب شانگهای» پیش برده ایم، به «برنامه ریزی» در اقتصاد سوسیالیستی و نمونۀ انضمامیِ آن در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) خواهیم پرداخت. قبلا، به تبلیغاتِ تحریف آمیز بورژوازی علیه اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی پرداختیم و نشان دادیم که در اقتصاد سوسیالیستی، برنامه ریزیِ آگاهانۀ اقتصادی جای «دست نامرئی» بازار سرمایه داری را می گیرد. اما این برنامه ریزی بر چه اصولی استوار است و فرآیند شکل گیری آن چیست؟
برنامه صرفا یک نسخه «نهاده- بازده» یا یک رشته فرمان های پر طمطراق که «از بالا» صادر می شوند نیست. برنامۀ توسعه اقتصادیِ سوسیالیستی پیش از هر چیز اهداف سیاسی و اجتماعی انقلاب سوسیالیستی را فشرده کرده و به تحقق آن خدمت می کند. یکی از اهداف درجه اول برنامه سوسیالیستی آن است که به توده های کارکن درک عمیق و دقیقی از شرایط جامعه و روابط اقتصادی و اجتماعیِ واقعی میان مردم، کلیت سیستم، قوانین اقتصادیِ آن، تضادها و اهدافش میدهد تا آنان را نه بیگانه از فرآیند توسعۀ اقتصادی بلکه کنترل کنندۀ آن کند. به همین منظور «کتاب شانگهای» توسط کلکتیوی از کارگران شانگهای تحت رهبری چن چان چیائو نگاشته شد (تاریخچه این کتاب را در شماره های پیشین گفته ایم و در مقدمۀ کتاب شانگهای توسط ریموند لوتا شرح داده شده است).[۱] در سوسیالیسم، ساختار و کارکرد جامعه در پس پرده فلاکت پنهان نمى ماند، و آحاد جامعه بر آن آگاهى و احاطه می یابند. نظام اقتصادى و جامعه در کل، دیگر به مثابه پدیده اى خارجى، بیگانه با مردم و مسلط بر آنان نیست بلکه آنان به شکل فزاینده اى زمام نظام و جامعه را آگاهانه در دست میگیرند و بر مبناى منافعشان آن را تغییر می دهند.
فصل ششم از کتاب شانگهای تحت عنوان «توسعه با برنامه و موزون اقتصاد ملی» اصول برنامه ریزی سوسیالیستی را گام به گام توضیح میدهد. در ابتدای فصل می خوانیم:
هرشکل تولید اجتماعی با مسئله تنظیم و توزیع کار اجتماعی روبرو است. یعنی، با مسئله توزیع نیروی انسانی (کار زنده) و نیروی مادی (کارمادیت یافته) میان سکتورها و شعب مختلف تولید روبرو است. تنظیم کار و تولید اجتماعی از برخی قوانین تبعیت می کند. تشخیص و استفاده صحیح از قوانین اقتصادی که تولید سوسیالیستی را تنظیم می کنند و تفکیک آن از قوانین اقتصادی تنظیم کننده تولید سرمایه داری، برای دست یافتن به توسعه تولید سوسیالیستی با نتایج بزرگتر، وسیعتر و بهتر و اقتصادی تر، اهمیت بسیار دارد.
در میان پژوهشگران غربی، امری رایج است که بر تجربه چین انقلابی تحت این عنوان که عقب مانده است و هیچ ربطی به جامعه غربی و سنت های «خردگرایانه» و «دموکراتیک» آن ندارد، خط بطلان بکشند. عده ای از سوسیالیست های غربی، چین مائوئیستی را بعنوان یکی از انواع «اقتصاد استالینیستی آمرانه» طبقه بندی می کنند (تعریفشان از اقتصاد آمرانه استالینیستی آن است که کنترل متمرکز حزبی/ دولتی بر سرمایه گذاری و تولید و بر مدیریت بنگاه ها، اعمال می شد). اما، کمونیست های چینی تحت رهبری مائو، اشکالات مدل ساختمان سوسیالیسم در شوروی را که در ابتدای استقرار چین سوسیالیستی، الگوی حاکم در چین نیز بود مشاهده کرده و با نقد آن، رویکرد جدیدی برای توسعۀ اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی اتخاد کردند. کمونیست های چین، رویکرد منسجم و جدیدی را در پیش گرفتند که هماهنگی مرکزی را با شکل های اداری غیر متمرکز و انعطاف بنگاهی (بدون باز کردن میدان برای بازار و نیروهای قطبی کننده آن) ترکیب می کرد. نظام برنامه ریزی مرکزی با عدم تمرکز منطقه ای و محلی ترکیب می شد به طوریکه حتا کوچکترین تعاونی ها را در بر می گرفت و برنامه ریزی با «رفت و برگشت» فعال میان این سطوح، نهایی می شد. به این ترتیب، آنها توانستند برنامه ریزی را با مشارکت و نظارت توده ای ترکیب کنند؛ الویت های اقتصادی را با موضوعاتی مانند رابطه شهر و روستا، بهداشت و جمعیت، و رفاه و حفظ محیط زیست پیوند زنند. اما این تجربه برای بسیاری از پژوهشگران نا آشناست.
هدف اساسی برنامه ریزی سوسیالیستی چیست؟ هدف اساسی، حرکت کردن به ورای چارچوب تولید کالائی و پول و ایجاد جامعه ای نوین است و توسعۀ اقتصادی بر بستر این هدف اساسی پیش برده می شود. محک عمده در سنجش موفقیت آن، اساسا این است که آیا مستمرا، درجه کنترل کلتیو جامعه بر فرآیند توسعه اقتصادی افزایش می یابد یا خیر. در این چارچوب، عوامل اندازه گیری مانند کارآئی، بازدهی، و سودآوری نیز به حساب می آید. بنابراین در نهایت، مسئله این است: چه نوع توسعۀ اقتصادی و برای چه هدفی؟
یک جامعه سوسیالیستی باید منابع تولیدی را بسیج کند و اضافه اجتماعی را به کار اندازد (اضافه اجتماعی آن بخش از تولید اجتماعی است که بالاتر از سطحی می باشد که برای بازتولید جامعه در همان سطح توسعه قبلی ضروری است). هر نوع جامعه ای برای بقای خود باید «اضافه اجتماعی» تولید کند. اما، مسئله تعیین کننده این است که اضافۀ اجتماعی تولید شده در جامعۀ سوسیالیستی، تحت هدایت اصولی تولید و به طریقی مورد استفاده قرار گیرد که دوره به دوره بلندترین گام ممکن را در دست یافتن به «چهار کلیت» بردارد (چهار کلیت: محو کلیه شکاف های طبقاتی، محو کلیه روابط تولیدی که این شکاف ها را ایجاد می کند، محو کلیه روابط اجتماعیِ برخاسته از این روابط تولیدی، محو کلیه افکار کهنه که این شکاف های طبقاتی و اجتماعی را نگهبانی و تقویت می کند).
در جامعه سوسیالیستی، دست نامرئی بازار باید جای خود را به دست مرئی سیاست اجتماعی دهد. «کتاب شانگهای» در زیر عنوانِ «قانون توسعه با برنامه، نقطه مقابل قانون رقابت و آنارشی تولید است» می نویسد:
در هر تولید اجتماعی گسترده، روابط تنگاتنگ و وابستگی متقابل میان بخش های مختلف تولید، وجود دارد. مثلا، صنعت نساجی از نظر تامین پنبه مورد نیازش به کشاورزی و برای تامین ماشین ریسندگی و بافندگی به صنعت ماشین سازی وابسته است. صنعت ماشین سازی نیازمند آهن و فولاد است تا بتواند فولاد را به انواع ماشین تبدیل کند. صنعت فولاد سازی برای تامین زغال سنگ محتاج معادن است و صنعت ماشین سازی باید وسائل استخراج و حفاری، ذوب، ورقه سازی و غیره را تامین کند. کلیه این شرکت های صنعتی و استخراجی برای گذراندن زندگی به کشاورزی، برای نیروی برق به صنعت برق، برای حمل و نقل مواد اولیه و کالاهای شان به بخش های ارتباطات و حمل و نقل نیازمندند. به خاطر روابط وابستگی متقابل میان شاخه های مختلف تولید و میان شرکتهای مختلف، ضروری است که آن ها میان خود نسبت های درستی را برقرار و حفظ کنند و برای تامین نیازهای شاخه ها و شرکت های دیگر آنچه را تولید می کنند، عرضه کنند. در غیر این صورت تولید اجتماعی کُند شده و یا حتی دچار وقفه می گردد.» (شانگهای، فصل ۶)
سیستم سرمایه داری، عالی ترین سطح تولید اجتماعی را به وجود آورده است. اما در سرمایه داری، تخصیص کار اجتماعی به طور برنامه ریزی شده، غیر ممکن است. چون هدف تولید، نه تامین نیازهای اجتماعی بلکه سودآفرینی و انباشت سودآور سرمایه است. قانون «انبساط بیاب یا بمیر» قانونی است که بر تولید سرمایه داری حاکم است. هر سرمایه دار در واکنش به تغییرات خود به خودی در قیمتهای بازار، مرتبا سرمایه را از این بخش به آن بخش منتقل می کند و نه تنها زیست و حیات انسان ها را زیر پا می گذارد بلکه محیط زیست را هم غارت می کند. توسعه اقتصادی در سرمایه داری، تناسب معقول میان بخشهای مختلف تولید را غالبا به هم می ریزد. وقتی این تناسب بر هم می خورد، به طور خودبخودی از طریق نابودی توانایی های تولیدی، دوباره به طور موقت تناسب برقرار می شود. لنین این ماجرا را دقیق توصیف می کند: «سرمایه داری فقط با بحران می تواند توازنی را که مرتبا بهم می خورد، مجددا برقرار کند.» (لنین، انتقاد ساده لوحانه، کلیات آثار جلد سوم صفحه ۶۱۸)
برنامه ریزی سوسیالیستی، جلوی این نوع فرآیند توسعۀ اقتصادی را که با تخریب وحشتناک انسان و محیط زیست پیش می رود و به لحاظ تاریخی عقب افتاده و احمقانه و عین جنایت علیه بشریت است، می گیرد. منتقدین بورژوا به همین علت آن را «آمرانه» می خوانند.
برنامه ریزی سوسیالیستی قطعا باید به هزینه ها توجه کرده و تلاش کند نیروی کار، مصالح، و صندوق ذخایر را به طور اقتصادی مصرف کند. اما همه اینها تابع سیاست ریشه کن کردن شکاف های طبقاتی و اجتماعی و جغرافیایی و توسعۀ یک اقتصاد موزون سراسری است. برای مثال در چین انقلابی، تصمیم گرفته شد صنایع را در مناطق داخلی کشور که کمتر توسعه یافته بود قرار دهند. دلیل تصمیم گیری فوق این نبود که این کار «کارآمدترین» راه برای توسعه کلی صنایع بود. بلکه به کاستن شکاف ها و نابرابری های منطقه ای خدمت می کرد. اما زمانی که کارخانه ها در مناطق کمتر توسعه یافته استقرار یافتند، تلاش برای حل معضلات و کارآمد کردن آنها انجام شد.
هیچ جنبه از توسعه اقتصادی، هیچ شکل از سازمان اقتصادی، هیچ شکل از سازمان یابیِ فرآیند کار نیست که در چارچوبۀ روابط تولیدی و طبقاتی مشخصی نباشد. پایه ای ترین موضوعات توسعۀ اقتصادی (مانند اینکه چه چیزی تولید شود، چگونه تولید شود، برای چه کسانی و برای چه تولید شود) را نمی توان جواب داد و اصلا نمی توان فهمید، مگر با زبان طبقه. معنای «کارآئی» در سرمایه داری به حداکثر رساندن تولید کارگر و به حداقل رساندن مقاومت کارگر است. اگر این نباشد می گویند اقتصاد «عقلائی» نیست. بنابراین، «عقلائی» بودن اقتصاد در هر سیستمی سنجه های متفاوتی دارد. تاکید بر این که «کارآیی» و «عقلائی» در سیستم های مختلف، معانی مختلف دارد و دادن تعریف دقیق برای آنها در چارچوب سیستم سوسیالیستی، از مولفه های مهم تفکر اقتصاد سیاسیِ مائوئیست ها در چین سوسیالیستی بود. آنها تعریف گسترده تری از مقوله «کارآئی» ارائه دادند که شامل منفعت اجتماعی و تاثیرات آموزشی جانبی و کمک به نیازهای توسعه محلی نیز بود؛ یعنی کارآئی روش های تولیدی، فنونی که استفاده می شد و سازمان کارخانه ای و غیره بر مبنای این تعریف گسترده سنجیده می شد.
توسعه سوسیالیستی باید مرتبط باشد با چیره شدن بر شکاف میان صنعت و کشاورزی، میان شهر و روستا، میان ملیت ها، میان مرد و زن و میان کار فکری و یدی. سرنگون کردن قانون ارزش/سود از مقام فرماندهی اقتصاد و به جای آن قرار دادن سیاست در فرماندهی اقتصاد، به همین معناست.
در سطح کلی اقتصاد، مسلما باید از سود، قیمت و دیگر اندازه گیری هائی که سرمایه داری برای سنجیدن کارآئی به کار می برد، استفاده کرد اما نه برای تعیین اینکه سرمایه گذاری کجا انجام شود، چه چیزی تولید شود و نرخ و جهت رشد تکنولوژیک یا هدف فعالیت بنگاه ها چه باشد. زیرا اگر قیمت و سود عمده شود، دولت سوسیالیستی نمی تواند منابع سرمایه گذاری را بازتوزیع کرده و از مناطق ثروتمند به سوی مناطق کم تر توسعه یافته براند. اگر سودآوری عمده شود، دولت نمی تواند توسعه صنایعی که حامی کشاورزی هستند را تشویق کند.
به نمونۀ چین سوسیالیستی نگاه کنیم: نظام برنامه ریزی، توسعه مجموعه های صنعتی نسبتا کامل و مستقلی را در هر یک از استان های چین تسهیل کرده و خودکفائی در تولید دانه های خوراکی را تشویق می کرد. مجتمع های تولیدی از نوع جدید که در آن صنعت با کشاورزی، محل زندگی و کار، مستقیم تر از گذشته با یکدیگر ادغام شده بودند، بوجود آمد. صنعت چین به طرف خدمت به کشاورزی جهت داده شد؛ در همان حال شبکه های صنعتی و فنی روستائی به مثابه روشی برای مهار کردن ظرفیت های مولد در روستا و کاستن از شکاف های اجتماعی میان شهر و روستا گسترش یافت. در سال ۱۹۷۳-۱۹۷۵، صنایع کوچک روستائی حدود ۶۰ درصد تولیدات سیمان و کود شیمیائی، ۳۵ درصد ظرفیت تولید برق آبی، و ۱۵ درصد تولید فولاد را تولید می کردند. اغلب ماشین آلات و ابزار زراعی بجز سنگین ترین آنها در کارخانه های کوچک و متوسط محلی تولید می شد.
این سیاست ها الگوهای کهنۀ اقتصادی و توسعه اجتماعی را که طبق آن شهرها بر روستاها حکم می رانند، مردان بر زنان ارجحیت اقتصادی دارند، و کارگران فکری بر کارگران یدی برتری دارند را متوقف کرد و این شکاف ها را در فاصله کمتر از سه دهه به شدت کم کرد. تمایزات میان مهارت های مختلف درهم شکسته شد، پرسنل به طور دوره ای میان مشاغل مختلف جابجا می شدند (و کارخانه ها کارگران را به روستا نیز گسیل می داشتند). آئین نامه ها و قوانین سرکوبگرانه به زباله دانی پرتاب شدند، نظام پاداش که کارگران را به جان هم می انداخت، حذف شد. تکنیسین ها از میان کارگران تربیت می شدند و تکنیسین ها و کارگران در تیم های اختراع و ابداع متحدانه کار می کردند. شکل های مدیریت کلکتیو بوجود آمد و مدیریت ساده شد.
سیاست های برنامه ریزی سوسیالیستی کمک کرد تا چین عمیقا از اقتصاد سرمایه داری جهانی و وابستگی ای که بازار جهانی سرمایه داری- امپریالیسم بر کشورهای موسوم به «جهان سوم» تحمیل می کند، گسست کند. این مسئله ابعاد استراتژیک مهمی داشت و چین را قادر کرد که در مقابل فشارهای سرمایه داری جهانی بهتر ایستادگی کند.
دگرگونی عمیق در نظام اداری از جنبه های دیگر توسعۀ برنامه ریزی شده اقتصاد سوسیالیستی بود. کمونیست های چینی جمعبندی کردند آن نظام اداری که می خواهد از طریق مقررات حکومت کند، نه تنها مجبور می شود به طور افراطی بوروکراتیک باشد بلکه اصلا کار نخواهد کرد. در سال ۱۹۵۷ مائو تاکید کرد، «مقررات به خودی خود کار نمی کند … ذهنیت آدمها باید عوض شود.»[۲] توده های مردم باید اهداف برنامه را درونی کنند اما این امر فقط با درگیر شدن آنها در جدال سیاسی فعال و سرزنده، کسب دانش گسترده ای در مورد کل نظام (قوانین اقتصادی آن، اهدافش و تضادهایش) ممکن است و کمونیست های چین دائما برای تحقق این فرآیند، سیاست ریزی می کردند.
با همۀ این اوصاف، توسعۀ برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی پر تضاد است. تعادل آن دائما تبدیل به عدم تعادل می شود. آن کسانی که فکر می کنند می تواند جز این باشد، دچار تفکر متافیزیکی هستند. تعادل در اقتصاد سوسیالیستی نیز مانند هر پدیده ای امری نسبی و موقتی است و مرتبا برهم می خورد و دوباره باید برقرار شود. عوامل گوناگونی تعادل را برهم می زنند. مانند، موانع و اخلال هائی که خط های بورژوائی و رویزیونیستی به وجود می آورند؛ بخش های مختلف اقتصادی، به طور ناموزون توسعه می یابند؛ تغییرات جوی و طبیعی تعادل را بهم می زند؛ آگاهی انسان از مسائل عینی و تضادهای هر دم ظاهر شونده عقب می افتد و غیره. اما بزرگترین تضادی که در برنامه ریزی سوسیالیستی و توسعه سوسیالیستی وجود دارد خصلت دوگانۀ اقتصاد سوسیالیستی است. به عبارت دیگر همان طور که «کتاب شانگهای» در زیر عنوان فصل ۶ می گوید: «قانون ارزش[۳] هنوز برتولید سوسیالیستی تاثیر می گذارد». و تولید سوسیالیستی، تا اندازه ای، هم تولید اجتماعی مستقیم است و هم تولید کالائی.
اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسِیالیستی آغاز دورانی است که انسان شروع به ساختن آگاهانه تاریخ خود می کند. اما کامل شدن این فرآیند تنها با غلبۀ فرآیند کمونیسم در کل جهان، میسر است.
در شمارۀ آینده به تاثیرات قانون ارزش و این که برنامه ریزی سوسیالیستی چگونه می تواند آن را مهار و تاثیراتش را محدود کند خواهیم پرداخت.
[۱] چن چان چیائو از رهبران حزب کمونیست چین در دوران مائو بود که در سال ۱۹۷۶ در سرکوبی خونین، همراه با ده ها هزار انقلابی کمونیست دیگر، توسط بورژوازی نوین که امروز در چین حاکم است، دستگیر شد و در دهۀ ۱۹۸۰ در زندان چین سرمایه داری کنونی در گذشت.
[۲] «انقلاب را دریابید تولید را بالا ببرید و در جبهه صنعت به پیروزی های نوین دست یابید» پکن ریویو شماره ۲۸ فوریه ۱۹۶۹ ص ۶
[۳] مضمون قانون ارزش عبارتست از:
(۱) ارزش کالاها توسط زمان کار اجتماعا لازم که در آن بکار رفته تعیین می شود.
(۲) مبادله کالائی باید بر پایه اصل مبادله ارزش های برابر صورت گیرد