حقوق بشر در زنجیرۀ کار-طبقه
باب آواکیان
۱۱ آوریل ۲۰۲۲
در زیر دو بخش از مصاحبه ای را که باب آواکیان در آوریل ۲۰۲۲ کرده است منتشر می کنیم. او در بخش های مختلف این مصاحبه مکررا به پیش نویس «قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی» رجوع می کند تا تصویر روشن و انضمامی از جامعه ای که انقلاب کمونیستی در ایالات متحده آمریکا به وجود خواهد آورد بدهد. این مصاحبه مانند دیگر آثار آواکیان، استدلال علمی و زنده و قدرتمندی از آن است که خیزش ها و مبارزات ستم دیدگان و استثمار شوندگان جامعه باید در راهی که «کمونیسم نوین» ترسیم کرده است جاری شود تا به جای سرکوب شدن و یا به هدر رفتن بالاخره موفق به ریشه کن کردن سرمایه داری شود، کلیۀ شکل های ستم و استثمار در کشورهای مختلف را محو کند و جامعه رهایی بخشی را خلق کند که در ابتدا در هر کشور یک جامعۀ سوسیالیستی است اما مقصودشان هموار کردن راه بنای جامعۀ جهانی کمونیستی است.
دو بخش از مصاحبه با باب آواکیان. اردیبهشت ۱۴۰۱
حقوق بشر در زنجیرۀ کار
مصاحبه گر: شما تاکید کرده اید که در زنجیرۀ کار و تامین، «حقوق بشر و فاعلیت {توان فکری و عملی} مردمی که در سراسر کره زمین– در کارخانه های نساجی در کشوری مانند بنگلادش و گواتمالا و هندوراس و ال سالوادور– توسط کارکرد روزمره سیستم درهم شکسته شده و خاکستر می شوند، قربانی می شود» (۵۸). شهروندان چنین نقاطی اغلب در مرزها ظاهر می شوند زیرا در جستجوی موقعیت اقتصادی با ثبات تری هستند و به این ترتیب فاکتور دیگری بر معادله مهاجرت اضافه می شود. کمونیسم نوین چگونه می تواند حقوق بشر اینها را تضمین کند؟ با توجه به این که هر یک از کشورها راه حکمرانی و «حقوق بشر» مختص به خود را دارند، حتا اعمال حقوقی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۸، بسیار سخت است.
باب آواکیان: بر حسب بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و بیانیه های مشابه دیگر، یک جنبه اساسی وجود دارد که این حقوق آن طور که بر شمرده و اعلام شده است، ادعاهای تئوریک مجرد هستند (فعلا این موضع به کنار که در رقابت های درونی میان امپریالیست ها، آنان از این بیانیه ها به عنوان چماق دیپلماتیک-ایدئولوژیک و به عنوان پوششی برای بمباران کردن ها و تجاوزهای نظامی هم استفاده می کنند). همانطور که گفتید، در چارچوب روابط قدرت کنونی در جهان هیچ راهی برای «اعمال» این حقوق نیست. و به طور اساسی تر هیچ راهی برای «عملی کردن» این حقوق در چارچوب اقتصاد جهانی و سیستم سیاسی سرمایه داری-امپریالیسم وجود ندارد. در یک جامعه سرمایه داریِ مبتنی بر مالکیت خصوصی و تولید برای سود، توانایی استخدام و اخراج کارگران مزدی در پاسخ به تغییر شرایط بازار و سودآوری، در اختیار داشتن نیروی کار متحرک (به آسانی قابل استثمار) و ذخیره نیروی کار، یک الزام ضروری و وضعیت مداوم این نظام است. بیکاری، شرایط موقت یا بی رویه زندگی تحت سرمایه داری نیست. بلکه بخشی از سوخت و ساز سرمایه و خصلت ضروری عملکرد آن است. بنابراین، در سرمایه داری، کار و درآمد، هرگز یک حق انسانی «موثر» نیست و نمی تواند باشد. چنین حقی با این سیستم ناسازگار است.
به سازمان ملل اشاره می کنید. آن «جامعه جهانی» که سازمان ملل متحد نمایندگی می کند، در واقع یک جامعه نیست. بلکه بیان دیگری از یک جهان تحت سلطه امپریالیسم است؛ جهانی که به استثمارگران و استثمار شوندگان، ملل ستم گر و تحت ستم و امپریالیست های رقیب، تقسیم می شود. سازمان ملل یک نهاد فوقِ ملی نیست. بلکه نهادی است که این بخش ها و درگیری ها را منعکس می کند (و تقویت می کند). در دنیای امروز، سیستم های حقوقی در هر کشور و در مقیاس جهانی، بر روابط اقتصادی استثمارگرانه و روابط اجتماعی ستمگرانۀ مشخصی استوار است و آن را تقویت می کند. واقعیت این است که عدالت اجتماعی را نمی توان در محدوده سیستمهای حقوقی موجود که در خدمت سرمایه داری-امپریالیسم و سایر نظام های ارتجاعی حکومتی هستند، به دست آورد.
قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین، بر خلاف تمام این قوانین، تجسم حقوق پایه ای برای مردم است و آن را در جزئیات تشریح می کند. در قانون های اساسی ایالات متحده و کشورهای سرمایه داری امپریالیستی مشابه، به بسیاری از این حقوق حتا اشاره نشده است و مهمتر از آن، تحت حاکمیت این سیستم و در محدودۀ آن، اصلا دست نیافتنی هستند. در قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین، تمام این حقوق نه تنها بر بستر هدف محو کردن کلیۀ شکل های استثمار و ستم فرموله شده اند بلکه دارای رابطه بسیارمهم با این هدف هستند. این را در ماده سوم که عنوانش «حقوق مردم و مبارزه برای ریشه کن کردن همه نوع ستم و استثمار» می باشد می توانید ملاحظه کنید. در آن جا این موضوع هم مفصل و هم به شکل انضمامی تشریح شده است. و به طور فشرده ای در پاراگراف زیر که بخش یک از این ماده است آمده است: «در جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، ابتدایی ترین حق پرولتاریا و توده های وسیع مردم داشتن امکان ایفای نقش اساسی در تعیین جهت جامعه و پیوستن به دیگران در جهان برای مبارزه به منظور از بین بردن روابط ستم و استثمار؛ و ایفای نقش تعیین کنندۀ روزافزون در دولت و به وجود آوردن حکومتی است که ابزار رسیدن به این اهداف باشد.»
علاوه بر این، این تبلیغات رایج که کمونیست ها دولت سوسیالیستی را تجسم کامل منافع توده های مردم می دانند و معتقدند نهادی است که همه باید به صورت برده وار از آن تبعیت کنند، دروغ است و ماده سوم از قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین، ردیۀ قدرتمندی بر این تحریف است:
« هدف حکومت جمهوری جدید سوسیالیستی در آمریکای شمالی، عمل کردن طبق اصول و اهداف مندرج در قانون اساسی است تا نیازهای پایه ای مردم را محقق کند و از همه مهمتر از طریق پیشروی به کمونیسم، خدمت گزار اساسی ترین و بزرگترین منافع پرولتاریا و توده های وسیع مردم در این جمهوری و در نهایت در کل جهان باشد و هر خدمتی که ممکن است را به رهایی تمام بشریت بکند. در همان حال، به علت آن که هنوز تضادهای عمیق در این جمهوری و در جهان باقی است، از جمله تضاد میان این جمهوری و دولت های امپریالیستی و ارتجاعی، و همچنین تضاد در روابط اقتصادی (تولیدی) و در روابط اجتماعی درون این جمهوری و تبارز این ها در عرصه های ایدئولوژیک و فرهنگی جامعه. بنابراین، در این جمهوری تضاد میان مردم و حکومت هست و تا مدت ها خواهد بود و امکان آن هست که حکومت یا نهادها و افراد صاحب مقام بر خلاف هدف و نقشی که حکومت باید داشته باشد، عمل کنند. به این دلایل، باید سیاست های روشنی باشد و اعمال شود که از مردم در مقابل انحرافات و جنایت های حکومت حمایت کند. اصول راهنمای اساسی روشنی باید وجود داشته باشد که سیاست ها و اعمال حکومت را در رابطه با حقوق خاص و از همه مهمتر حقوق پایه ای مردمِ جمهوری، راستی آزمایی کند.»
و بخش ۲ از این ماده تحت عنوان «حقوق و آزادی های قانونی و مدنی» تشریح حقوق انضمامی مردم و حفاظت از آنها در مقابل جنایت های حکومت است؛ چیزی که کاملا متفاوت و بسیار گسترده تر از حقوق رسمی است که در قوانین اساسی بورژوایی وجود دارد و همیشه در عمل به شدت از آنها تخطی می شود. در این رابطه شما را به صحبت زیر که در بیانیه سال نو برای سال ۲۰۲۱ گفتم رجوع می دهم و به جد از شما می خواهم که به آن چه در آن گفته می شود فکر کنید و به متمایز بودن قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (و هر قانون اساسی دیگر و حتا از قانون اساسی کشورهایی که سابقا سوسیالیست بودند یعنی چین و شوروی) توجه کنید. در آن جا گفته ام: «این یک فکت است که در این قانون اساسی نه تنها در حمایت از نارضایتی، مخالفت و جوشش فکری و فرهنگی بلکه در رابطه با تامین آن، مقرراتی وضع شده است که در هیچ کجای دیگر و در هیچ سند اساسی یا راهنمای هیچ حکومتی، مانند آن را نمی توان یافت. و هستۀ مستحکم این رویکرد، بر دگرگونی سوسیالیستی اقتصاد استوار است که هدفش محو کلیۀ شکل های استثمار و تغییرات متناظر با آن در روابط اجتماعی و نهادهای سیاسی، ریشه کن کردن کلیۀ ستم ها و از طریق سیستم آموزشی و در جامعه به طور کل، ترویج رویکردی است که می تواند «مردم را در زمینۀ روحیۀ تفکر انتقادی و کنجکاوی علمی توانمند کند تا به دنبال حقیقت تا هر جا که رهنمون می شود بروند و به این ترتیب، به طور مستمر در مورد جهان آگاه شوند و بهتر بتوانند آن را در تطابق با منافع اساسی بشریت تغییر دهند.» چنین جامعه ای، شکوفایی عظیمی در نیروهای تولیدی و اجتماعی به وجود آورده و به انسان ها الهام داده و آنها را قادر خواهد کرد تا برای رفع نیازهای اساسی مردم، در کنار هم کار و مبارزه کنند؛ جامعه را به طرزی اساسی دگرگون کنند و از مبارزه انقلابی در سراسر جهان حمایت کرده و به آن یاری برسانند –آماجشان هدف نهایی ایجاد یک جهان کمونیستی باشد که از هر گونه ستم و استثماری رهاست، و در همان حال به چالش حقیقتا اگزیستانسیالی بحران زیست محیطی و اکولوژیک به شکلی معنادار و جامع که تحت سیستم سرمایه داری-امپریالیسم ممکن نیست، بپردازند.»
طبقه
مصاحبه گر: گفتگوهایی که این روزها در حوزه عمومی، به ویژه از طریق چارچوب اینترسکشنالیتی {تقاطع} جاری است، به نسبت جنسیست و نژاد و سیاست های حزبی، کمتر در مورد طبقه به مثابه یک مفهوم صحبت می کند. به عنوان مثال و به طور کلی، بی خانمانی مسئله ای طبقاتی است و مسئله بسیار مهمی در جهان است، به ویژه اگر مهاجرین و پناهنده ها را هم به این تعداد اضافه کنیم. عموما، صاحبنظران و سیاستمداران با استدلال «نبود امکانات» قلب راه حل بالقوه برای این معضل را نشانه می گیرند. این چشم انداز به مساله مسکن به عنوان کالای عرضه و تقاضا نگاه می کند. دیگری به آن به مثابه دارایی ای که باید احتکار و سرمایه گذاری کرد و از آن جا مالی اش کرد، نگاه می کند. سپس دیگرانی که به موضوع بیشتر از دریچه حقوق بشر لیبرالی نگاه می کنند می گویند، مسکن یک حقوق بشر است.
شما از ضرورت تغییر شرایط زیربنایی که تمایزات میان مردم را تولید می کند صحبت می کنید و می گویید باید روابط اجتماعی میان مردم را که جنسیت زده و نژاد زده است و همچنین روابط میان کسانی که عمدتا با فکر کار می کنند و آنها که کار جسمی می کنند را تغییر داد تا بتوان به ورای تمایزات ستم گرانه رفت. آن طور که شما می گویید روابط استثمارگرانه و ستم گرانه عمیق و تمایزات طبقاتی اساسا ریشه در تضاد میان نیروهای تولیدی و روابط تولیدی دارد.
آیا بحث مربوط به کار و تولید را می توان به صنایع خدماتی و کاری که از راه دور و آنلاین انجام می شود، تعمیم داد؟
باب آواکیان: معضل بی خانمانی … وحشت از اخراج (که اکنون به موازات تمام شدن مهلت موقت در پرداخت کرایه و تمام شدن کمک های مالی ناچیز که به خاطر پاندمی کرونا داده شده بود، تشدید یافته) … و فقدان خشم برانگیز مسکن ارزان قیمت و مناسب — همه این ها ریشه در طبیعت و کارکرد سیستم سرمایه داری-امپریالیستی و تغییرات و تحولات خاص در طی چند دهه گذشته دارد. در این نظام حقی به نام «حق سرپناه» وجود خارجی ندارد. این اقتصادی نیست که در جواب به نیاز انسان سازمان یافته باشد و الویت های اجتماعی و نقشه ریزی در تخصیص منابع در جواب به آن نیازها انجام شده باشد. در اقتصاد و سیستم سرمایه داری، مسکن کالایی است که برای سود آوری تولید می شود. بحران وام های بی اعتبار مسکن که در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رخ داد،محصولی از این عملکرد بود که زندگی و پس انداز میلیون ها نفر را از بین برد و بازارهای مالی جهان را به لبه فروپاشی رساند.
پس از جنگ جهانی دوم، از یک طرف حومه هایی گسترش یافت که فقط سفیدپوستان در آن اسکان می یافتند و از طرف دیگر، محله های مجزا در گتوهای شهری که شمار بزرگی از سیاهان در آن متمرکز بودند. همه این ها نتیجۀ سیاست های عمدی دولت و همچنین شرکت های خصوصی بود (به طور کلی، گسترش حومه های مسکونی برای سالیان طولانی فقط پذیرای سفیدها بود و وام های دولتی برای تأمین مالی خرید خانه فقط به سفیدها داده می شد؛ در حالی که سیاهان به طور خاص از این امر مستثنی بودند و به سمت مسکن عمومی در مناطق جداگانه هدایت می شدند.)
اساسی تر از همه این که، این پدیده ها تصاویری از نقش تعیین کننده شیوۀ تولیدی و تغییر و تحولات در شیوه تولید (سرمایه داری- امپریالیسم) و برهم کنش آن با دیگر تضادهای اجتماعی است.
از نظر رویکردی که بتواند به طور مؤثر با این وضعیت مقابله کرده و آن را حل کند، چارچوب «اینترسکشنالیتی» کاملا رویکردی ناکام است. این چارچوبی است که اشکال مختلف ستم را به عنوان سیستم های مستقل تبعیض که در عین حال همپوشانی دارند، مشخص و رتبه بندی می کند. نه تنها در برگیرندۀ درک از این که سیستم به طور کل چگونه کار می کند نیست بلکه حتا خلاف جهت چنین درکی حرکت کرده و آن را تضعیف می کند و درک نمی کند که سرمایه داری-امپریالیسم به عنوان یک سیستم جهانی روابط تولید، حصارهای تغییر و چگونگی تغییر را تعیین می کند.
در نتیجه، «اینترسکشنالیتی» علاوه بر مشکلات جدی دیگری که دارد، تشخیص نمی دهد که سیستم به شیوه های گوناگون «بخش» های مختلف مردم را—در این کشور و در سطح جهان — به جان هم می اندازد و قادر نیست به طور موثر با آن مقابله کند. در نهایت فقط با متحد کردن مردم برای برخاستن علیه همه ستم ها، با جهت گیری و هدف مبارزه و در نهایت سرنگون کردن سیستم سرمایه داری-امپریالیستی و ریشه کن کردن همه جلوه های گوناگون ستم هاست که می توان بر این تفرقه غلبه کرد. در جامعه ایالات متحده با اشکال مختلف و ریشه دار ستم های اجتماعی مواجهیم – ستم بر زنان و دگرباشان جنسی؛ سیاهان و دیگر مردم تحت ستم؛ مهاجران. اینها خصائل خاص و تاریخ خاص خود را دارند و با تاریخ جامعه و رشد سیستم سرمایه داری- امپریالیسم ایالات متحده درهم تنیده شده اند. این سیستم است که روابط اجتماعی و ایده های زمان را شکل داده و مهرش را بر آن می کوبد و محدوده و نوع تغییرات را تعیین می کند – در داخل سیستم.
در زیر عبارتی از کتاب «کمونیسم نوین» را نقل می کنم که در کتاب «گشایش ها» هم آمده است. این عبارت، به طور فشرده درک مهمی را در باره رابطه دینامیک (یا دیالکتیکی) میان سیستم اقتصادیِ زیربنایی (شیوه تولیدی) و روابط اجتماعی ستم گرانۀ مختلف بیان می کند و نشان می دهد که امکان و پایۀ تغییر رادیکال و رهایی بخش آن وجود دارد: «برحسب حل هر معضل اجتماعی، مانند ستم بر زنان یا ستم بر مردمان سیاه یا لاتینو یا حل تضاد میان کار فکری و بدنی، یا وضعیت محیط زیست یا مساله مهاجرین و غیره آن چه در نهایت، شالوده ها و محدوده های تغییر را تعیین میکند، شیوه تولید است. همه این معضلات اجتماعی واقعی بوده و به نوبه خود دارای دینامیک های مختص خود هستند و نمی توان آنها را به نظام اقتصادی تقلیل داد. اما همه اینها در چارچوب نظام اقتصادی و در داخل دینامیک های اساسی آن رخ می دهند؛ و در نهایت آن نظام اقتصادی، آن شیوه تولیدی است که شالوده و محدوده های تغییر را در رابطه با تمام این مسائل اجتماعی تعیین میکند. پس اگر شما میخواهید از شر همه این اشکال مختلف ستم رها شوید باید نه تنها به اینها به نوبه خود برخورد کنید بلکه همچنین باید اساسا نظام اقتصادی را تغییر دهید تا به شما امکان پیشبرد تغییرات اساسی در رابطه با این معضلات را بدهد. به عبارت دیگر: شما باید یک نظام اقتصادی داشته باشید که مانعی در مقابل ایجاد این تغییرات نیست و نه تنها مانع نیست و این تغییرات را مجاز می شمارد بلکه برای ایجاد این تغییرات شالوده مساعدی را فراهم میکند.»
به این علت است که چرا برای چیره شدن بر استثمار و روابط ستم گرانه و از بین بردن تمام افکار و ارزش هایی که منطبق بر این استثمار و ستم هستند و آنها را تقویت می کنند، ما نیازمند «یک انقلاب تمام عیار» برای ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی نوین و در حال گذار به کمونیسم در جهان هستیم.
شما سوالی در مورد صنایع خدماتی و تغییر در نیروی کار و تولید طرح کردید. تغییرات چشمگیری در «ترکیب طبقاتی و اجتماعی» ایالات متحده رخ داده است به طوری که از وضعیتی که در آن درصد زیادی از جمعیت «پرولتاریای کلاسیک» که در حوزه های مختلف صنعت به عنوان کارگران مزدی استثمار می شدند دور شده و به سمت وضعیتی رفته است که درصد نسبتاً کمی از جمعیت را آنان تشکیل می دهند. یک مقاله تحقیقاتی توسط ریموند لوتا که در Revcom.us منتشر شده است، به بررسی این تغییرات و سایر تغییرات عمیق می پردازد (مقاله «انگل وارگی امپریالیستی و ترکیب بندی مجدد طبقاتی- اجتماعی در ایالات متحده از ۱۹۷۰ به این سو: شکافتن روندها و تغییرات»). در سال ۱۹۷۰، انتقال ایالات متحده از جامعه ای که در آن بیشتر کارگران عمدتاً درگیر بخش های «تولید کارخانه ای» بودند به بخش هایی که بیشترشان درگیر بخش های تولید خدمات مانند خرده فروشی، امور مالی، مراقبت های بهداشتی و آموزش بودند، کامل شد.
همانطور که لوتا خاطرنشان می کند، بخش خدمات، ناهمگن و قطبی است: از یک طرف، مهندسین و مدیران پول، پزشکان، وکلا و سایر اقشار متخصص و فنیِ بالادستی با درآمدهای بالا؛ و از طرف دیگر، کارمندان دفاتر، صندوق دارها، پرستاران بیمارستان ها و غیره در پایین دستی. نه تنها نابرابری های گسترده درآمدی و تفاوت های آموزشی وجود دارد بلکه همانطور که در کتاب «کمونیسم نوین» یادآوری کردم، نوعی جداسازی «جزیره ای» میان قشرها و گروه بندی های اجتماعی در جامعه ایالات متحده (در مدارس ، مراقبت های بهداشتی ، سرگرمی و غیره) وجود دارد.
برای غلبه بر همه این تمایزات، نیاز به انقلابی داریم که کلیۀ این عوامل را در نظر می گیرد. انقلاب مطابق با کلیشه ها پیش نمی رود و کمتر از آن، با چسبیدن به مفاهیم قدیمی که (حتا اگر زمانی با واقعیت مطابقت داشتند)، دیگر با واقعیت فعلی مطابقت ندارند. تحریفات رایجی در رسانه های «جریان اصلی» و جاهای دیگر هست که نسخه «پوپولیستی» از چیزی به نام «طبقه کارگر» (اساسا سفید) در ایالات متحده ارائه می دهند اما کسانی را «طبقه کارگر» می خوانند در واقع خرده بورژوازی هستند (به عنوان مثال، صاحبان مشاغل در مقیاس کوچک). اما علاوه بر این تحریفات، مفهومی هست که بخش هایی از «چپ» به آن چسبیده اند و آن این که گویا با ساختن یک «جنبش کارگری»، احیاء و گسترش اتحادیه های کارگری است که می توان به سوسیالیسم دست یافت. اما این نسخه، در بهترین حالت ساختن یک جنبش رفرمیستی خواهد بود که به شدت در درون حصارهای نظم کنونی سرمایه داری- امپریالیستی باقی می ماند.
در همین راستا، مهم است که تجزیه و تحلیل مهم لنین از پدیده انگل وارگی در کشورهای امپریالیستی را در نظر بگیریم (یعنی، این واقعیت که اقتصاد این کشورها تا حد قابل توجهی استوار است بر استثمار شدید مردم در کشورهایی که توسط امپریالیسم استعمار شده اند و امروز به جهان سوم یا جنوب جهانی معروف اند) و بفهمیم که این وضعیت منجر به انشعاب در طبقه کارگر در کشورهای امپریالیستی شده است: بین دو بخشی که در یک طرف، بخشی قرار دارد که در نتیجۀ بهره مند شدن از غنائم ناشی از غارت امپریالیستی، به طور مؤثر «بورژوازده» شده است؛ و در طرف دیگر، بخش های تحتانی تر و عمیق تر پرولتاریا در کشورهای امپریالیستی که کماکان به طرز شرورانه ای استثمار می شود.
لنین بیش از یک قرن پیش این تجزیه و تحلیل را کرد. همانطور که لوتا در مورد ایالات متحده که انگلی ترین کشور امپریالیستی است تحلیل کرده است، از زمان لنین تاکنون، تاثیرات انگل وارگی هرچه بیشتر نیز شده و به ویژه در ۵۰ سال گذشته شدت یافته است.
این امر، چالش هایی اساسی در زمینۀ انجام انقلاب و پیشبرد آن پیش می کشد. از نظر استراتژیک، ما با وظیفه جلب و بسیج نیروهای سنگ بنایی و قشرهای وسیع تر، برای انقلاب مواجهیم. منظور از نیروهای سنگ بنایی، کسانی هستند که در «اعماق جهنم» این نظام گرفتارند و تحت ستم های بی رحمانه هستند – بسیاری از آنان بیرون از اقتصاد «رسمی» و اشتغال منظم کار و زندگی (زندگی بخور و نمیر) می کنند (توجه کنید که اینها را نمی توان در چارچوب «کارگران کلاسیک» گنجاند). اما، برای این انقلاب جلب و بسیج اقشار گسترده تر، از جمله قشرهای پردرآمدتر بخش خدمات نیز لازم است. در این راستا تجربه انقلاب چین شایان توجه است. انقلاب چین تحت رهبری مائوتسه، عمدتا متکی بر آن بخش از جمعیت تحت ستم کشور – در این مورد، دهقانان – بود که بخشی از طبقه کارگر که به عنوان نیروی عمده انقلاب سوسیالیستی دانسته می شد نبودند و این در حالی است که ایدئولوژی و برنامۀ هدایت کنندۀ انقلاب منطبق بر منافع اساسی پرولتاریا در ریشه کن کردن کلیه شکل های روابط ستم و استثمار بود. در ایالات متحده آمریکا هم ما با چالش مشابهی در رابطه با انجام انقلاب در این کشور مواجهیم. یعنی در این جا هم پیشبرد انقلاب به طور عمده متکی بر طبقه کارگر «کلاسیک» نخواهد بود. هرچند که پرولتاریای تحت استثمار، به ویژه قشرهای پایینی و عمیق تر این طبقه نقش برجسته ای را در انقلاب ایفا خواهد کرد.
همچنین این چالش وجود دارد که شما به طور صریح طرح کردید که جامعۀ سوسیالیستی نوین چگونه بر شکاف های اجتماعی در میان بخش های مختلف نیروی کار، به عنوان مثال بین کارگران خدمات و سایر بخش ها (و در میان اقشار متفاوت کارگران خدماتی) غلبه خواهد کرد.
در برخورد به این امر، ما نمی توانیم ساختار اجتماعی موجود را به عنوان یک دادۀ ثابت فرض بگیریم بلکه باید آن را به عنوان ساختاری که باید به طور اساسی دگرگون شود، بفهمیم. بسیاری از مشاغل که به عنوان خدمات طبقه بندی می شوند (در امور مالی، املاک و مستغلات و بیمه) از منظر یک اقتصاد سوسیالیستی که مبتنی بر «نیازها» و عقلانی است، اتلاف و غیر ضروری هستند. کل بنای «جامعه مصرفی» و زیرساخت های خرده فروشی و تبلیغات مربوط به آن نیز همینطور هستند. همه اینها (و موارد دیگر) را باید تغییر داد و شالوده یک تولید خودکفا و پایدار را ایجاد کرد که تامین کننده نیازهای پایه ای مردم و دیگر نیازها باشد. در عین حال، شالوده تولیدی و مهارت های مرتبط و ظرفیت های علمی و فنیِ جامعۀ نوین و همچنین فرهنگ باید به مبارزات مردم تحت ستم و استثمار در سراسر جهان، خدمت کند. همه اینها برای نیروی کار، برای نوع کاری که مورد نیاز است، تاثیر خواهد گذاشت. در چارچوب بازسازی و تغییر رادیکال، باید برای غلبه بر شکاف های بازمانده از جامعه کهنه مبارزه کرد. بیایید به مساله مسکن برگردیم. من قبلاً در مورد برنامه ریزی اقتصادی برای تأمین نیاز اجتماعی صحبت کردم. در فرآیند برنامه ریزی، بحث و مناظرۀ زنده ای درکل جامعه جریان خواهد یافت تا برنامه ریزی را تغذیه کند و بحث ها و مناظره ها پس از برنامه ریزی نیز حول بررسی برنامه و کاربست آن ادامه خواهد یافت. این فرآیند در برگیرنده بسیج معماران، مهندسین راه و ساختمان، مهندسین شهرسازی، کارگران ساختمانی، جوانان و همچنین توده های عادی است که گردهم آمده و در تعاون و به طور کلکتیو در فرآیند حل «معضل مسکن» کار خواهند کرد. دانش تخصصی فراگیر می شود و متخصصان از دانش، تجربه زندگی و آرزوهای افراد عادی جامعه و جوانان خواهند آموخت. و همه اینها در حالی انجام خواهد گرفت که مبارزه برای غلبه بر اختلافات بر سر نقش مردم در اقتصاد و روابط اقتصادی، به ویژه حول تضاد بین کار فکری و یدی، ادامه خواهد یافت. برای حل مسئله مسکن، روش چند وجهی در پیش گرفته می شود: کار معنادار و ارضا کننده با مسکن اقامت و فضای عمومی ترکیب می شود و رویکرد به این امر به گونه ای خواهد بود که اتمیزه کردن زندگی اجتماعی را برطرف کند و بر میراث جداسازی فائق آید (۸۰ درصد از محله های سیاه در شهرهای بزرگ ایالات متحده، امروز بیشتر از ۱۵ سال پیش جداسازی شده اند!). و نکته مهم دیگر این که، در حل مساله مسکن عامل بحران محیط زیست در نظر گرفته خواهد شد (بر حسب مصالح خانه سازی، مکان اقامتگاه ها، آماده سازی برای بلایای طبیعی و بحران های بهداشتی).
یکی از واقعیت هایی که پاندمی کرونا و مختل شدن «زندگی نرمال» برجسته کرد، نقشی است که انواع کارگران خدماتی در تداوم کارکرد جامعه ایفا میکنند. واضح است که رشته خدمات، علاوه بر کارگران بهداشت، دستیاران و کارگران تعمیرات، کارکنان بخش آموزش را هم در بر می گیرد. همان طور که در «قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین» پیش گذاشته شده است، نظام بهداشت در جامعۀ نوین بر اصل و رویکرد «خدمت به مردم» مبتنی خواهد بود و دیوارهای میان دکتر و بیمار، میان بخش های مختلف کارکنان بهداشت، و میان نهادهای سلامت و بهداشت با محلات اطرافش را از میان خواهد برد. پاندمی همچنین نشان داد که کارگران انبارداری و لجستیک و حمل و نقل تا چه قدر حیاتی است، در حالی که اکثر آنها دستمزدهای پایین داشته و در معرض شرایط کاری بیرحمانه ای قراردارند و سلامتشان در محراب سود قربانی می شود. پاندمی همچنین به عریانی نشان داد که اقتصاد و نهادهای اجتماعی درجواب به این بحران و متناسب با شدت و گستره آن و خطری که سلامت مردم را تهدید می کرد، تا چه حد ناهماهنگ و بدون جهت کلی بودند. دیدیم که چگونه پاندمی نابرابری های جامعه را افزایش داده است.
سوال شما در مورد کار از راه دور (دور کاری) یک سوال تحریک آمیزاست. استفاده روزافزون از دور کاری چالش های متعددی را پیش می کشد. برخی از آن مشاغل (مثلا، اکثر مشاغل رشته مالی، مستغلات و غیره) همانطور که قبلا اشاره کردم، از نقطه نظر سازماندهی عقلانی تولید و جامعه، مشاغل غیر ضروری هستند. با این وصف، بیشتر آن چه به لحاظ اجتماعی ضروری خواهد بود محتملا نیازمند مولفه ای از دور کاری خواهد بود – به دلایل مربوط به بهداشت و سلامت همگانی و همچنین تقویت انعطاف در کار و زندگی. اما، تحت این سیستم، دور-کاری خودش عامل تقلب اقتصادی و اجتماعی شده است. به طور مثال، به موازات گسترش پاندمی، تنها ۹ درصد از کارگرانی که در ردۀ ۲۵ درصد پایین ترین مزدبگیران هستند قادر بودند از خانه شان «دور کاری» کنند، در حالیکه ۶۰ درصد از ۲۵ درصد بالاترین مزدبگیران قادر بودند «دور کاری» کنند.
در جامعه سوسیالیستی نوین، مردم در زمینه حل مشکلات بزرگ و برآورده کردن نیازهای بزرگ جامعه و جهان در تماس های مجازی و زندگی واقعی تلاش خواهند کرد. اما سوالات بزرگی برای کلنجار رفتن وجود دارد. چگونه می توان در شرایط دور کاری مانع از اتمیزه شدن اجتماعی شد؟ چگونه می توان فناوری را توسعه داد و رسانه های اجتماعی را بسیج کرد تا با تبدیل آن به وسیله ای برای تبلیغ خود، به زاویه ای برای کسب امتیاز رقابتی فردگرایانه و غیره مقابله کرده و به جای آن، اجتماعی گرایی واقعی، اشتراک و یادگیری را تقویت کنند؟ و در جامعه نوین، چگونه کاری که ممکن است از خانه و از راه دور انجام شود، مردسالاری را تقویت نکند و بار مضاعفی برای دوش زنان به عنوان مراقبان اصلی قرار ندهد – آن طور که اکنون اتفاق افتاده؟ این مسئله مرتبط است با امری بزرگتر. یعنی، مسئلۀ اجتماعی کردن مراقبت از کودکان و گذر کردن به ورای وضعیتی که در آن خانواده هسته ای، یک واحد اساسی بقا و اجتماعی شدن در جامعه مبتنی بر تولید و مبادلۀ کالایی است.
دگرگون کردن مکان و محیط کار، بالا بردن افق افراد که به ورای محل کار نگاه کنند و ایجاد «اتصال» واقعی با جامعه بزرگتر و آرمان رهایی تمام بشریت – تمام این ها از مشغله های مرکزی یک جامعۀ سوسیالیستی نوین بوده و دائما زیر ذره بین خواهند بود.
با توجه به اقتصاد سوسیالیستی که در قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوینطراحی شده است ، کل ماهیت و محتوای کار بنیادا متفاوت {از امروز} و در خدمت به راهی کاملاً متفاوتی خواهد بود. در ماده چهارم قانون اساسی، به ویژه بخش ۸ تحت عنوان «اشتغال و کار، بافت اجتماعی و رابطه میان شهر و روستا» تصویر زنده ای از این امر به دست می دهد که نه تنها شامل «تضمین حق اشتغال و درآمد» بلکه بسیار فراتر از آن است.
در آن جامعه، محیط کار صرفا واحد تولیدی نیست. بلکه محل سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ است؛ مکانِ مبارزه برای بازسازی جامعه است. در این اماکن، مسائل حیاتی مانند امور بین المللی و سیاست آموزشی، فائق آمدن بر نابرابری های ملی و رهایی زنان، بحث خواهند شد.
اقتصاد سوسیالیستی، به دنبال آن است که بر اثرات مسخ و بیگانه کنندۀ کار در جامعه کهنه سرمایه داری چیره شود. …
اقتصاد سوسیالیستی دیوارهای بین واحدهای تولید و زندگی اجتماعی اطراف آن را از میان بر می دارد و محل کار و اقامتگاه های مسکونی را ترکیب می کند. برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی سوسیالیستی تلاش خواهد کرد تا شکل گیری شهرهای پایدار را تقویت کند که مبتنی بر نوع نوینی از «فضای اجتماعی» هستند و این امکان را فراهم می کنند تا مردم به طور معناداری در تعامل باشند، سازماندهی سیاسی کنند، فرهنگ تولید کرده و از آن لذت ببرند، نو آفرینی و استراحت کنند. برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی سوسیالیستی، کشاورزی و صنعت را همراه با فعالیت های شهری و روستایی به روش های نوینی ترکیب خواهد کرد تا مردم از نزدیک با زمین کشاورزی و طبیعت در ارتباط باشند.
همانطور که در عبارتی که قبلا از کتاب «کمونیسم نوین» نقل کردم، اساسی ترین عامل شیوه تولید است و رابطه آن با تغییر انقلابی جامعه به طور کلی. حرف مارکس که در فرمولبندی «۴ کلیت» فشرده شده است بسیار مهم است. او گفت، مقصود از انقلاب سوسیالیستی و قدرت دولتی سوسیالیستی ای (دیکتاتوری پرولتاریایی) که به وجود می آورد، این است که کلیه تمایزات طبقاتی را محو کند، کلیۀ روابط تولیدی که اساس این تمایزات طبقاتی است را محو کند، کلیۀ روابط اجتماعی را که بر این روابط تولیدی منطبق است محو کند، و کلیۀ افکاری راکه منطبق بر این روابط اجتماعی هستند را تغییر انقلابی دهد. به طور خلاصه این که بر کلیۀ شکل های ستم و استثمار نقطه پایان بگذارد. این باید جهت گیری اساسی و هدف فرآیند انقلابی باشد و نه صرفا بر حسب یک کشور بلکه با داشتن کل جهان در ذهن و منظر.